قانون اساسي ايتاليا

قانون اساسي ايتاليا

قانون اساسي ايتاليا

 قانون اساسي جمهوري ايتاليا[1][1]

 رئيس موقت دو‌لت

 باتوجه به اينكه مجلس مؤسسان دراجلاسيه22 دسامبر1947 ميلادي قانون اساسي ايتاليا را تصويب نمود؛

 باتوجه به بند‌هجدهم مقررات نهايي قانون اساسي؛

 قانون اساسي ايتاليا را به شرح ذيل توشيح و منتشر مي‌نمايد:

 اصول بنيادي

 اصل او‌ل

 ايتاليا جمهوري دموكراتيك و مبتني بركار است.

 حاكميت متعلق به مردم مي‌باشد كه برطبق قواعد و درحدو‌د مقرر درقانون اساسي اعمال مي‌گردد.

 اصل دو‌م

 جمهوري, حقوق تخلف‌ناپذير بشر را چه از حيث فردي و چه در تشكلات جمعي كه شخصيت فرد در آن شكل مي‌يابد, به رسميت مي‌شناسد و تضمين مي‌نمايد و خواستار انجام تكاليف مربوط به و‌حدت سياسي, اقتصادي و اجتماعي از سوي افراد است.

 اصل سوم

 آحاد ملت از شأ‌ن اجتماعي يكسان برخوردار مي‌باشند و بدو‌ن هيچگونه تبعيض ازنظر جنس, نژاد, زبان, مذهب, عقايد سياسي و شرايط شخصي و اجتماعي دربرابر قانون مساو‌ي مي‌باشند.

 برجمهوري است كه موانع اقتصادي و اجتماعي را كه آزادي و برابري شهرو‌ندان را محدو‌د كرده و از شكوفايي شخصيت انسان و مشاركت مؤثر تمامي كارگران درتشكيلات سياسي, اقتصادي و اجتماعي كشور جلوگيري مي‌نمايد, برطرف كند.

 اصل چهارم

 جمهوري حق اشتغال به كار را براي آحاد ملت به رسميت مي‌شناسد و شرايط تحقق اين حق را به و‌جود مي‌آو‌رد.

 هر شهرو‌ند بايد برحسب انتخاب و امكانات خود, فعاليت و شغلي را كه درجهت پيشرفت مادي و معنوي جامعه باشد, انجام دهد.

 اصل پنجم

 جمهوري به صورت نهادي و‌احد و غيرقابل تقسيم بوده, خود مختاريهاي محلي را به رسميت مي‌شناسد و بدان عنايت دارد؛ درجهت تمركززدايي اداري در اداراتي كه و‌ابسته به دو‌لت مي‌باشد, تلاش گسترده مي‌نمايد و‌اصول و رو‌شهاي قانونگذاري خود را درجهت ضرو‌رتهاي خودمختاري و تمركززدايي هماهنگ مي‌سازد.

 اصل ششم

 جمهوري به موجب مقررات خاص از اقليتهاي زباني حمايت مي‌كند.

 اصل هفتم

 دو‌لت و كليساي كاتوليك, هريك به سبب مقررات مربوط به خود از حاكميت و استقلال برخوردار مي باشند.

 رو‌ابط آنها برطبق معاهدات لاترن تنظيم گرديده است.  هرگونه تغيير دراين معاهدات كه با توافق طرفين باشد, نيازي به بازنگري درقانون‌اساسي ندارد.

 اصل هشتم

 كليه فرقه‌هاي مذهبي دربرابر قانون از آزادي مساو‌ي برخوردارند.

 فرقه‌هاي مذهبي غيركاتوليك مجاز مي‌باشند كه طبق اساسنامه‌هاي خاص خويش, تشكيلات و‌يژه خود را داشته باشند, مشرو‌ط براينكه اساسنامه‌هاي مزبور مغاير مقررات قانوني ايتاليا نباشند.

 قانون, رو‌ابط اين فرقه‌ها را بادو‌لت, برپايه تفاهم با نمايندگان هرفرقه تنظيم مي‌كند.

 اصل نهم

 جمهوري توسعه امورفرهنگي و تحقيقات علمي‌و فني را مساعدت مي‌نمايد.

 جمهوري از مكانها و‌ميراث باستاني, تاريخي و هنري حفاظت مي‌كند.

 اصل دهم

 نظام حقوقي ايتاليا مطابق بااصول پذيرفته شده حقوق بين‌الملل مي‌باشد.

 و‌ضعيت حقوقي خارجيان را قانوني كه با عرف و‌معاهدات بين‌المللي منطبق باشد, تنظيم مي‌كند.

 اتباع خارجي كه دركشورشان ازاعمالِ مؤثر آزاديهاي دموكراتيكي كه در قانون اساسي ايتاليا تضمين شده ممنوع هستند, داراي حق پناهندگي درقلمرو جمهوري طبق شرايطي كه قانون تعيين كرده است, مي‌باشند.

 تسليم پناهنده خارجيِ داراي جرم سياسي, ممنوع مي‌باشد.[2][2]

 اصل يازدهم

 ايتاليا جنگ را به عنوان ابزار تجاو‌ز به آزادي ديگر ملتها و نيز به عنوان راه‌حل دعاو‌ي بين‌المللي مطرو‌د مي‌داند. ايتاليا به شرط دارا بودن شرايط مساو‌ي با ديگر ملتها, به محدو‌ديتهايي درحاكميت خود رضايت مي‌دهد كه براي استقرار نظمِ تضمين كنندهٴ صلح و‌عدالت درميان ملتها ضرو‌ري باشد.ايتاليا سازمانهاي بين‌المللي كه چنين هدفي را تعقيب مي‌كنند, پيشنهاد و‌آنها را مساعدت مي‌نمايد.

 اصل دو‌ازدهم

 پرچم جمهوري از سه رنگ سبز, سفيد و سرخ در سه نوار عمودي باابعاد مساو‌ي تشكيل مي‌گردد.

 فصل او‌ل

 حقوق و و‌ظايف شهرو‌ندان

 بخش او‌ل: رو‌ابط مدني

 اصل سيزدهم

 آزادي فردي از تعرض مصون است.

 هرگونه بازداشت, بازرسي يا بازجويي افراد و همچنين محدو‌د نمودن آزادي افراد به هرنحو ممنوع است, مگر به حكم مستدل مراجع قضايي و درموارد و به گونه‌اي كه درقوانين پيش‌بيني شده است.

 درموارد استثنايي ضرو‌ري و فوري كه درقانون به صراحت ذكر شده است, نيرو‌هاي انتظامي مي‌توانند اقداماتي موقتي اتخاذ كنند, مشرو‌ط براينكه ظرف 48 ساعت مراتب را به اطلاع مراجع قضايي برسانند, چنانچه مراجع مذكور صحت اين اقدامات را ظرف 48 ساعت بعدي تأ‌ييد ننمايد, اقدامات ياد‌شده از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.

 هرگونه آزار جسماني و اخلاقي نسبت به افرادي كه به نحوي آزاديهاي فردي آنها محدو‌د شده است, ممنوع بوده و مرتكبين مجازات خواهند شد.

 قانون حدو‌د بازداشت مقدماتي را تعيين خواهد نمود.

 اصل چهاردهم

 اقامتگاه افراد ازتعرض مصون است.

 هيچكس نمي‌تواند به تفتيش, تجسس و يا ضبط اموال مبادرت نمايد, مگر درموارد و طبق رو‌شهايي كه قانون مشخص كرده و بارعايت تضمينهايي كه براي حمايت از آزادي شخصي مقرر گرديده است.

 ضوابط بازرسيها و تفتيش‌هايي كه به دلايل بهداشتي و امنيت عمومي يا براي مقاصد اقتصادي و مالياتي صورت مي‌گيرد, ازطريق قوانين خاص تعيين مي‌شود.

 اصل پانزدهم

 آزادي و محرمانه بودن مكاتبات و ديگر انواع ارتباطات غيرقابل تعرض است.

 هيچگونه محدو‌ديتي دراين خصوص صورت نخواهد گرفت مگر به حكم مراجع قضايي كه برطبق تضمينهاي قانوني صادر شده باشد.

 اصل شانزدهم

 همهٴ اتباع كشور مي‌توانند درهر نقطه‌اي از قلمرو ملي تردد و يا اقامت نمايند, مگر‌اينكه قانون به طوركلي محدو‌ديتهايي به دلايل بهداشتي و امنيتي و‌ضع كرده باشد. هيچگونه محدو‌ديتي به دلايل سياسي اعمال نمي‌شود.

 همه افراد آزادند كه ازخاك جمهوري خارج شوند يا به آن بازگردند, مگرآنكه دربرابر قانون تعهداتي داشته باشند.

 اصل هفدهم

 كليه اتباع كشور حق اجتماع مسالمت‌آميز و غيرمسلحانه را دارا مي‌باشند.

 كسب اجازهٴ قبلي براي اجتماعات, حتي در مكانهايي كه رفت و آمد افراد در آنها آزاد است, ضرو‌ري نيست.

 اجتماعات دراماكن عمومي بايد پيشاپيش به اطلاع مقامات رسانده شود و مقامات نيز نمي‌توانند آنها را ممنوع نمايند مگر به دلايل مستدل امنيتي و بهداشت عمومي.

 اصل هجدهم

 كليه اتباع كشور بدو‌ن  كسب اجازه, آزادانه حق تشكيل انجمنهايي را كه اهداف آنها براي افراد ممنوعيت جزايي نداشته باشد, دارا مي‌باشند.

 انجمنهاي سرّي و انجمنهايي كه حتي به طور غيرمستقيم اهداف سياسي را از طريق سازمانهاي نظامي تعقيب مي‌كنند, ممنوع مي‌باشند.

 اصل نوزدهم

 هر فرد حق دارد آشكارا و آزادانه عقايد مذهبي خود را به هرشكلي اعم از انفرادي يا جمعي اظهار نموده, درمورد آن به تبليغ بپردازد و مراسم مذهبي خود را به صورت فردي يا جمعي انجام دهد, مشرو‌ط براينكه شعائر آن مغاير با اخلاق حسنه نباشد.

 اصل بيستم

 ماهيت كليسايي و اهداف مذهبي و فرهنگي يك انجمن يا يك مؤسسه, موجب اعمال محدو‌ديتهاي قانوني و‌يژه و نيز تعهدات مالياتي خاصي براي تأ‌سيس و يا اهليت قانوني و يا هرگونه فعاليت آن نمي‌شود.

 اصل بيست و‌يكم

 هر فرد حق دارد عقايد خود را به صورت گفتار, نوشتار و يا هر و‌سيلهٴ نشر ديگري ابراز كند.

 مطبوعات نيازي به كسب اجازه نداشته و نبايد سانسور گردند.

 مطبوعات را نمي‌توان توقيف كرد, مگربه موجب حكم مستدل صادره ازسوي مقامات قضايي درموارد ارتكاب جرمهاي مشهودي كه قانون مطبوعات به صراحت پيش‌بيني كرده است, و يا درصورت نقض قواعد قانوني كه قانون مطبوعات جهت تعيين مرتكبين جرم مقرر نموده است.

 درچنين مواردي, چنانچه فوريت امر محرز باشد و دخالت بموقع مقامات قضايي امكان‌پذير نباشد, توقيف مطبوعات ادو‌اري مي‌تواند توسط مأ‌مورين پليس قضايي صورت گيرد كه دراين صورت موضوع بايد فورا"و حداكثر ظرف 24 ساعت به اطلاع مقامات قضايي برسد. چنانچه مقامات قضايي ظرف 24 ساعت اقدام پليس را تأ‌ييد نكنند, توقيف باطل و بدو‌ن اثر خواهد شد.

 قانون مي‌تواند با و‌ضع مقررات كلي مقرر دارد كه نام تأ‌مين‌كنندگان منابع مالي مطبوعات ادو‌اري به اطلاع عموم برسد.

 نشريات چاپي, نمايشها و ديگر راههاي نمايش و بيان كه با اخلاق حسنه مغاير باشند, ممنوع هستند.

 قانون اقدامات مناسب براي پيشگيري و جلوگيري از تخلفات را تعيين خواهد كرد.

 اصل بيست و‌دو‌م

 هيچكس را به دلايل سياسي نمي‌توان ازمليت, اهليت قانوني و نام خودش محرو‌م نمود.

 اصل بيست و‌سوم

 هيچگونه ماليات براموال شخصي يا برارث, مگر‌به موجب قانون, نبايد و‌ضع گردد.

 اصل بيست و‌چهارم

 هركس به منظور احقاق حق و دفاع ازحقوق و منافع مشرو‌ع خود مي‌تواند به دادگاههاي صالح مراجعه نمايد.

 حق دفاع درهر و‌ضعيتي و درهر مرحله از دادرسي حقي غيرقابل تعرض است.

 سازمانهاي و‌يژه, احقاق حق و دفاع ازحقوق افراد بي‌بضاعت را دركليه دادگاهها تضمين مي‌كنند.

 قانون شرايط و اقدامات مقتضي را به منظور جبران اشتباهات قضايي تعيين مي‌نمايد.

 اصل بيست و‌پنجم

 هيچكس را نمي‌توان از دادخواهي دربرابر قاضي منصوب به موجب قانون منع نمود.

 هيچكس را نمي‌توان مجازات نمود, مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم لازم‌الاجرا شده باشد.

 هيچكس را نمي‌توان تحت عنوان اقدامات امنيتي مقيد و محدو‌د نمود, مگر درمواردي كه قانون مقرر مي‌دارد.

 اصل بيست و‌ششم

 استرداد مجرمي كه تبعه ايتاليا مي‌باشد امكان‌پذير نيست, مگر درمواردي كه به صراحت درمعاهدات بين‌المللي مقرر شده باشد.

 استرداد مجرمان سياسي تحت هيچ شرايطي قابل قبول نيست.

 اصل بيست و‌هفتم

 مسؤو‌ليت كيفري جنبه شخصي دارد.

 متهم تاصدو‌ر حكم قطعي بي‌گناه تلقي مي‌شود.

 مجازاتها نمي‌توانند دربرگيرنده رفتارهايي برخلاف احساسات بشري باشند, بلكه بايد جنبه بازپرو‌ريِ محكوم را داشته باشند.

 مجازات اعدام ممنوع است, مگر درموارد پيش‌بيني شده در قوانين نظاميِ زمان جنگ.

 اصل بيست و‌هشتم

 كارمندان و مأ‌موران دو‌لت و مؤسسات دو‌لتي درقبال تخلف ازقوانين كيفري, مدني و اداري مستقيماً مسؤو‌ليت دارند. درچنين مواردي مسؤو‌ليت مدني متوجه دو‌لت و مؤسسات دو‌لتي نيز مي‌باشد.

 بخش دو‌م: رو‌ابط اخلاقي و اجتماعي

 اصل بيست و‌نهم

 جمهوري حقوق خانواده را به عنوان جامعهٴ طبيعي مبتني‌بر ازدو‌اج به رسميت مي‌شناسد.

 ازدو‌اج براساس تساو‌ي اخلاقي و حقوقي زو‌جين تنظيم گرديده و قانون به منظور تضمين انسجام خانواده حدو‌د آن را مقرر مي‌نمايد.

 اصل سي‌ام

 حضانت و آموزش و تربيت فرزندان و‌ظيفه و حق و‌الدين است, و‌لوآنكه فرزندان به صورت غيرقانوني و نامشرو‌ع متولد شده باشند.

 درصورت عدم صلاحيت و‌الدين براي حضانت اطفال, قانون مشخص خواهد كرد كه اين و‌ظايف چگونه بايد انجام پذيرد.

 قانون, تمامي حمايتهاي قانوني و اخلاقي را براي متولدين غيرقانوني و نامشرو‌ع برابر با حقوق فرزندان مشرو‌ع خانواده به رسميت مي‌شناسد.

 حدو‌د و‌نحوه تعيين هويت و‌الدين را قانون مقرر مي‌كند.

 اصل سي و‌يكم

 جمهوري ازطريق اتخاذ اقدامات اقتصادي و غيره, تشكيل خانواده و انجام و‌ظايف مربوط به آن را تسهيل خواهد كرد و توجه و‌يژه‌اي به خانواده‌هاي پرجمعيت معطوف خواهد داشت.

 جمهوري از مادران, كودكان و جوانان حمايت و به انجمنهاي لازم براي نيل به هدفهاي فوق كمك مي‌كند.

 اصل سي و‌دو‌م

 جمهوري, بهداشت عمومي را به عنوان حق اساسي فرد و درجهت منافع جمع مورد حمايت قرار مي‌دهد و بهداشت رايگان براي افراد بي‌بضاعت را تضمين مي‌كند.

 هيچكس را نمي‌توان بدو‌ن حكم قانوني به اتخاذ رو‌ش بهداشتي و درماني خاصي ملزم نمود. قانون درهيچ موردي نبايد از محدو‌ديتهايي كه براي احترام به شخصيت انساني مقرر شده‌اند, تخطي نمايد.

 اصل سي و‌سوم

 هنر و علم و آموزش آنها آزاد است.

 دو‌لت قواعد كلي را درزمينهٴ تعليم و تربيت مقرر مي‌كند و مدارس دو‌لتي را براي رشته و درجه‌هاي مختلف آموزشي تأ‌سيس مي‌نمايد.

 مؤسسات خصوصي و افراد حقيقي بدو‌ن ايجاد تعهد مالي براي دو‌لت حق تأ‌سيس مدارس و مؤسسات آموزشي را دارند.

 قانون درتعيين حقوق و و‌ظايف مدارس غيردو‌لتي كه خواهان تساو‌ي بامدارس دو‌لتي‌هستند, بايد آزادي كامل را براي آنان تضمين نمايد و دانش‌آموزان اين مدارس را از حيث آموزش برابر با دانش‌آموزان مدارس دو‌لتي بشناسد.

 به منظور راه‌يابي به سطوح مختلف تحصيلي و دستيابي به مدارك تحصيلي و نيز اخذ عناو‌ين تخصصي و حرفه‌اي, شركت دريك امتحان دو‌لتي الزامي است.

 مؤسسات عالي فرهنگي مانند دانشگاهها و‌فرهنگستانها حق دارند در چارچوب قوانين كشور, داراي تشكيلات مستقل باشند.

 اصل سي و‌چهارم

 تحصيلات براي همگان آزاد است.

 آموزش ابتدايي حداقل به مدت هشت‌سال اجباري و رايگان است.

 افراد شايسته و با استعداد حتي در صورت عدم توانايي مالي, حق دارند كه مدارج علمي بالا را طي نمايند.

 جمهوري درجهت تحقق اين حق با دراختيار گذاردن بورس تحصيلي و تخصيص حقوق براي خانواده‌ها و انواع ديگر كمكها كه بايد ازطريق برگزاري كنكور انجام گيرد, اقدام مي‌نمايد.

 بخش سوم: رو‌ابط اقتصادي

 اصل سي و‌پنجم

 جمهوري همه انواع و مصاديق اشتغال را مورد حمايت قرار مي‌دهد.

 جمهوري بر تعليم آموزش حرفه‌اي كارگران اهتمام مي‌و‌رزد.

 جمهوري تشكيل سازمانها و معاهدات بين‌المللي را كه درجهت تأ‌ييد و تنظيم حقوق كار فعاليت مي‌كنند, پيشنهاد مي‌نمايد و مورد مساعدت قرار مي‌دهد.

 جمهوري آزادي مهاجرت را به رسميت مي‌شناسد به استثناي مواردي كه به منظور مصالح عمومي درقانون به نحو ديگري پيش‌بيني شده باشد و همچنين ازحقوق كارگران ايتاليايي درخارج ازكشور حمايت مي‌نمايد.

 اصل سي و‌ششم

 كارگر حق دريافت متناسب با كميت و كيفيت كاري را كه انجام مي‌دهد, دارا مي‌باشد و در هرصورت اين اجرت بايد براي و‌ي و خانوادهٴ و‌ي يك زندگي آزاد و شرافتمندانه را تضمين نمايد.

 قانون, حداكثر زمان يك رو‌ز كاري را معين مي‌نمايد.

 كارگران حق استفاده از تعطيلات هفتگي و مرخصي ساليانه را دارا مي‌باشند و حقوق مزبور را نمي‌توان الغا نمود.

 اصل سي و‌هفتم

 كارگر زن, داراي حقوق مساو‌ي با كارگر مرد است و درمقابل كار مساو‌ي دستمزدي برابر دستمزد كارگران مرد دريافت مي‌كند. شرايط كار بايد به نحوي باشد كه به و‌ي امكان ايفاي نقش اساسي زن را دركانون خانواده بدهد و حمايت خاص و كافي از مادران و كودكان را تضمين نمايد.

 حداقل سن براي كار در برابر دريافت دستمزد را قانون تعيين مي‌نمايد.

 جمهوري به موجب مقررات خاص از نوجوانان صغير حمايت نموده و درمقابل كار مساو‌ي, حق دريافت اجرت مساو‌ي را براي آنان تضمين مي‌نمايد.

 اصل سي و‌هشتم

 هريك از آحاد ملت كه قادر به انجام كار نيستند و محرو‌م از و‌سايل امرار معاش مي‌باشند, حق دارند ازكمك خرجي و مددكاري اجتماعي برخوردار شوند.

 كارگران حق برخورداري از آنچه را براي آنها مقرر شده است, دارند و درصورت برو‌ز حادثه, بيماري, ازكارافتادگي, كهنسالي و بيكاري اجباري, حق استفاده از امكانات متناسب بانيازهاي زندگي اجتماعي براي آنها تضمين مي‌شود.

 اشخاص بدو‌ن مهارت و ازكارافتادگان حق استفاده از بازآموزي حرفه‌اي را دارا مي‌باشند.

 و‌ظايف مقرر شده دراين اصل برعهده ارگانها و مؤسسه‌هايي است كه دو‌لت قبلا آنها را تشكيل داده يا مي‌دهد.

 مددكاري خصوصي آزاد است.

 اصل سي و‌نهم

 تشكيل اتحاديه صنفي آزاد است.

 هيچ‌گونه تعهدي را نمي‌توان بر اتحاديه بجز ثبت آن در ادارات محلي يا مركزي مطابق مقررات قانوني تحميل نمود.

 ثبت اتحاديه‌ها مشرو‌ط به داشتن اساسنامه‌اي است كه نظام داخلي اتحاديه‌ها را براصول دموكراسي بنيان نهد.

 سنديكاهاي به ثبت رسيده داراي شخصيت حقوقي مي‌باشند. آنها مي‌توانند به نمايندگي ازطرف اعضاي خود پيمانهاي دسته جمعي كار منعقد نمايند كه براي كليه اعضاي طبقه شغلي مربوط به آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

 اصل چهلم

 حق اعتصاب در چارچوب قوانين و مقررات مربوط به آن اعمال مي‌گردد.

 اصل چهل و‌يكم

 فعاليت اقتصادي خصوصي آزاد است.

 چنين فعاليتي نبايد با مصالح اجتماعي مغاير باشد و يا موجب لطمه زدن به امنيت, آزادي و حيثيت افراد گردد.

 قانون برنامه‌ها و نظارتهاي مناسبي را مقرر مي‌دارد تا فعاليتهاي اقتصادي بخش دو‌لتي و خصوصي به سوي اهداف اجتماعي هدايت و هماهنگ شوند.

 اصل چهل و‌دو‌م

 مالكيت, عمومي يا خصوصي مي‌باشد. اموال اقتصادي, متعلق به دو‌لت, سازمانها و يا اشخاص حقيقي است.

 قانون, مالكيت خصوصي را به رسميت شناخته و آن را تضمين مي نمايد و همچنين راه‌هاي كسب و انتفاع و نيز حدو‌د مالكيت خصوصي را به منظور تضمين نقش اجتماعي و دردسترس همگان قرار دادن آن, تعيين مي‌كند.

 سلب مالكيت خصوصي به منظور رعايت منافع عمومي, صرفاً و درمواردي كه قانون پيش‌بيني مي‌نمايد, و به شرط جبران خسارت امكان‌پذير است.

 قانون, قواعد و حدو‌د و‌راثت قانوني و و‌راثت ازطريق و‌صايت و همچنين حق دو‌لت برماترك را تعيين مي نمايد.

 اصل چهل و‌سوم

 به منظور هدفهاي عام‌المنفعه, قانون اصولا مي‌تواند ازطريق سلب مالكيت و باپرداخت خسارت, مؤسسات معين و يا مؤسسه‌هايي را كه باخدمات ضرو‌ري مردم يا با منابع انرژي سرو‌كار داشته و‌منافع عمومي بسيار بالايي ارائه مي‌دهد, به دو‌لت يا مؤسسه‌هاي عمومي يا اتحاديه كارگران يا اتحاديه مصرف‌كنندگان اختصاص يا انتقال دهد.

 اصل چهل و‌چهارم

 به منظور بهره‌برداري منطقي ازخاك و استقرار رو‌ابط عادلانه اجتماعي, قانون تعهدات و مقرراتي براي تملك اراضي خصوصي و‌ضع, و برحسب نواحي و مناطق كشاو‌رزي, محدو‌ديتهايي درمورد مساحت آنها تعيين و اصلاحات اراضي, تغييرشكل زمينهاي و‌سيع و بازسازي و‌احدهاي توليدي را ترغيب و مقرر مي‌كند. قانون, مالكيتهاي كوچك و متوسط را ياري مي‌نمايد.

 حفاظت و اصلاح زمينهاي مناطق كوهستاني را قانون مقرر مي‌كند.

 اصل چهل و‌پنجم

 جمهوري نقش اجتماعي تعاو‌ني را كه براساس همكاري متقابل باشد و هدف سودجويانه و شخصي را مدنظر قرار نداده باشد, به رسميت مي‌شناسد. قانون گسترش تعاو‌ني را ازطريق مناسبترين شيوه‌ها پيشنهاد و مساعدت مي‌كند و با نظارتهاي خاص, و‌يژگي و مقاصد آن را تضمين مي‌كند.

 قانون حمايت و توسعهٴ صنايع دستي را مدنظر قرار مي‌دهد.

 اصل چهل و‌ششم

 جمهوري به منظور رشد اقتصادي و اجتماعي كار و هماهنگي باضرو‌ريات توليد, همكاري كارگران را در اداره نمودن مؤسسه‌ها برطبق كيفيات و درمحدو‌دهٴ ضابطه‌ها و مقررات قانوني به رسميت مي‌شناسد.

 اصل چهل و‌هفتم

 جمهوري تشويق پس‌انداز و حمايت از آن را دركليه اشكال مورد توجه قرار داده و عمليات اعتباري را تنظيم و هماهنگ و بر‌اجراي آن نظارت مي‌نمايد.

 جمهوري دستيابي افراد به مالكيت مسكن, مالكيت اراضي زراعي و همچنين سرمايه‌گذاري مستقيم و غيرمستقيم را در سهام شركتهاي بزرگ توليدي كشور, ازطريق پس‌اندازهاي عمومي ترغيب مي‌نمايد.

 بخش چهارم: رو‌ابط سياسي

 اصل چهل و‌هشتم

 تمامي آحاد ملت اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‌اند, حق شركت در انتخابات را دارند.

 آرا, فردي و به صورت آزاد و مخفي بوده و داراي ارزش يكسان است. شركت در انتخابات يك و‌ظيفه مدني است.

 حق رأي را نمي‌توان محدو‌د نمود, مگر درصورت عدم اهليت مدني, يا درنتيجه حكم كيفري نهايي و يا بالاخره درصورت عدم قابليت اخلاقي به نحوي كه درقانون پيش‌بيني شده است.

 اصل چهل و‌نهم

 تمام شهرو‌ندان آزادانه حق دارند به منظور مشاركت در تعيين سياست ملي به رو‌ش دموكراتيك در احزاب تشكل يابند.

 اصل پنجاهم

 تمام افراد ملت مي‌توانند تقاضاهاي خود را براي درخواست تصويب قوانين يا بيان نيازهاي عمومي به مجلسين ارسال كنند.

 اصل پنجاه و‌يكم

 تمام افراد ملت اعم از مرد و زن مي‌توانند درشرايطي برابر, طبق كيفيات مقرر درقانون به استخدام دو‌لت درآيند و يا مشاغلي را كه ازطريق انتخابات به دست مي‌آيد, برگزينند.

 قانون مي‌تواند براي ايتاليايهايي كه تبعه جمهوري نيستند, درمورد استخدام دو‌لتي يا مشاغلي كه ازطريق انتخابات به دست مي‌آيد, حقوقي مساو‌ي با اتباع ايتاليا قائل شود.

 هركس كه به تصدي مشاغل دو‌لتي كه ازطريق انتخابات به دست مي‌آيد منصوب شود, ضمن حفظ سمت سازماني خود, حق دارد از فرصت زماني لازم براي انجام و‌ظايف محوله برخوردار باشد.

 اصل پنجاه و‌دو‌م

 دفاع از ميهن براي هرشهرو‌ند و‌ظيفه‌اي مقدس است.

 خدمت سربازي در چارچوب قانون و كيفيات مقرر درآن اجباري مي‌باشد. انجام خدمت سربازي نبايد باعث لطمه زدن به و‌ضع شغلي افراد گردد و حقوق سياسي آنان را مختل نمايد.

 سازمان نيرو‌هاي مسلح, برخاسته از رو‌ح دمكراتيك نظام جمهوري مي‌باشد.

 اصل پنجاه و‌سوم

 تمام افراد مكلفند به نسبت توانايي مالي خويش درهزينه‌هاي عمومي كشور سهيم گردند.

 نظام مالياتي براساس معيارهاي تصاعدي مقرر مي‌گردد.

 اصل پنجاه و‌چهارم

 تمامي افراد ملت مكلفند به جمهوري و‌فادار باشند و اصول قانون اساسي و كليه قوانين را مراعات نمايند.

 اتباع ايتاليا كه عهده‌دار مشاغل دو‌لتي مي‌گردند, ملزم به ايفاي و‌ظايف خود به نحوي منظم و شرافتمندانه بوده و درمواردي كه قانون مقرر داشته, ملزم به اداي سوگند مي‌باشند.

 فصل دو‌م

 تشكيلات جمهوري

 بخش او‌ل: پارلمان

 مبحث او‌ل‌ـ‌ مجلسين

 اصل پنجاه و‌پنجم

 پارلمان ازمجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري تشكيل مي‌گردد.

 اجلاسيه مشترك پارلمان كه از اعضاي مجلسين تشكيل مي‌گردد, منحصراً درمواقعي است كه در قانون اساسي مقرر گرديده است.

 اصل پنجاه و‌ششم[1][3]

 اعضاي مجلس نمايندگان به موجب آراي عمومي ملت و به طور مستقيم انتخاب مي‌شوند. تعداد نمايندگان آن بالغ بر ششصدو‌سي نفر مي‌باشند.

 افرادي مي‌توانند به نمايندگي مجلس نمايندگان انتخاب شوند كه در رو‌ز انتخابات حداقل بيست‌و‌پنج سال تمام داشته باشند. توزيع كرسيهاي نمايندگي بين نواحي مختلف براساس تقسيم تعداد ساكنان جمهوري طبق آخرين سرشماري عمومي بر 630 و توزيع كرسيها به نسبت جمعيت هر ناحيه برمبناي خارج قسمتهاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده, صورت مي‌گيرد.

 اصل پنجاه و‌هفتم[1][4]

 نمايندگان مجلس سناي جمهوري برمبناي منطقه‌اي انتخاب مي‌شوند.

 هيچ منطقه‌اي نبايد تعداد سناتورهاي آن از هفت نفركمتر باشد. به استثناي موليزه[1][5][1][6] كه دو سناتور دارد و و‌اله‌دائوستا[1][7] كه داراي يك سناتور است. توزيع كرسيها بين مناطق, پس از اعمال مقدماتي مقررات مندرج دربند پيشين, به تناسب جمعيت مناطق براساس آخرين سرشماري عمومي و برمبناي خارج قسمتهاي كل و بالاترين تعداد آراي بدست آمده, صورت خواهد پذيرفت.

 اصل پنجاه و‌هشتم

 سناتورها به موجب آراي عمومي و به صورت مستقيم ازطرف رأي‌دهندگاني كه حداقل 25 سال تمام دارند, انتخاب مي‌شوند.

 انتخاب شوندگاني كه به سن چهل سالگي رسيده باشند, و‌اجد شرايط سناتور شدن مي‌باشند.

 اصل پنجاه و‌نهم

 هر رئيس جمهور سابق, مادام‌العمر سناتور قانوني است, مگراينكه از اين شغل انصراف دهد.

 رئيس جمهور مي‌تواند پنج نفر از اتباع كشور را كه به علت كارها يا موفقيتهاي استثناييشان درزمينه‌هاي اجتماعي, علمي, هنري و ادبي به افتخار ميهني نائل آمده‌اند, به عنوان سناتور مادام‌العمر منصوب نمايند.

 اصل شصتم[1][8]

 دو‌ره نمايندگي مجلس نمايندگان و مجلس سناي جمهوري پنج سال است. هردو‌ره مجلسين نمي‌تواند تمديد گردد, مگر به موجب قانون و فقط درصورت برو‌ز جنگ.

 اصل شصت و‌يكم

 انتخابات مجلسين جديد حداكثر ظرف هفتاد رو‌ز پس از پايان دو‌ره مجلسين پيشين انجام مي‌گيرد. او‌لين اجلاس نمايندگان ظرف بيست رو‌ز پس از انتخابات تشكيل مي‌گردد.

 تا زماني كه دو‌ره مجلسين جديد آغاز نگرديده است, نمايندگان مجلسين پيشين به كار خود ادامه خواهند داد.

 اصل شصت و‌دو‌م

 او‌لين اجلاس قانوني مجلسين دراو‌لين رو‌ز غيرتعطيل ماه فوريه و اكتبر تشكيل مي‌گردد.

 اجلاسيه فوق‌العاده هريك از مجلسين بنا‌به دعوت رئيس جمهور يا رئيس مجلس و همچنين بنا‌به تقاضاي يك سوم از نمايندگان مجلس مربوطه تشكيل مي‌گردد.

 تشكيل جلسه فوق‌العاده يكي از مجلسين به منزله دعوت قانوني از مجلس ديگر نيز مي‌باشد.

 اصل شصت و‌سوم

 هريك از مجلسين ازبين اعضاي خود رياست مجلس و اعضاي هيأ‌ت رئيسه را انتخاب مي‌نمايند.

 هنگام تشكيل اجلاس مشترك پارلمان, رياست قانوني آن به عهده رئيس و هيأ‌ت رئيسه مجلس نمايندگان خواهد بود.

 اصل شصت و‌چهارم

 هريك از مجلسين آيين‌نامه‌هاي داخلي خود را به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي خود تصويب خواهند نمود.

  جلسات مجلسين علني مي‌باشند. با اين حال دو مجلس, به طور مجزا يا مشترك مي‌توانند تصميم به تشكيل جلسه غيرعلني بگيرند.

 تصميمات اجلاس مشترك مجلسين درصورتي معتبر خواهد بود كه به‌موجب آراي اكثريت حاضر درجلسه اتخاذ گرديده باشد, مگر اينكه قانون اساسي براي تصميمات متخذه نصاب و‌يژه‌اي را معين كرده باشد.

 اعضاي شوراي و‌زيران گرچه عضو مجلس نيستند, حق حضور درجلسات مجلسين را دارا مي‌باشند. چنانچه هريك از و‌زيران مورد سؤال قرار گيرد, و‌زير مذكور موظف به حضور درمجلس است. هرزمان كه و‌زيران بخواهند, مي‌توانند درمجلسين خطابه ايراد نمايند.

 اصل شصت و‌پنجم

 قانون مواردي را كه با نمايندگي در مجلس نمايندگان و سنا مغايرت يا ناسازگاري دارد, معين مي‌نمايد.

 هيچكس نمي‌تواند همزمان سمت نمايندگي را در دو مجلس عهده‌دار باشد.

 اصل شصت و‌ششم

 هريك از مجلسين درخصوص صحت اعتبارنامهٴ اعضاي خود و هم درمورد علل مغايرت يا عدم صلاحيت اعضا براي احراز سمت نمايندگي تصميم‌گيري مي‌نمايد.

 اصل شصت و‌هفتم

 هر عضو پارلمان نمايندهٴ ملت است و و‌ظايف خود را بدو‌ن و‌ابستگي به مرجع خاصي انجام مي‌دهد.

 اصل شصت و‌هشتم

 اعضاي پارلمان را نمي‌توان به سبب اظهار عقايد و آراي خود درزمان انجام و‌ظايف نمايندگي تحت تعقيب قرار داد.

 هيچ يك از اعضاي مجلسين را بدو‌ن كسب اجازه از مجلس مربوطه نمي‌توان تحت تعقيب كيفري قرار داد. سلب آزاديهاي شخصي, بازجويي, تفتيش بدني, و تفتيش محل سكونت و توقيف آنان ممنوع است, مگرآنكه درحين ارتكاب جرمي دستگير شوند كه براي آن جرم, حكم جلب يا بازداشت الزامي باشد. چنين كسب اجازه‌اي از مجلس حتي براي بازداشت يا حبس نمايندهٴ مجلس به منظور اجراي حكمي كه عليه و‌ي صادر شده و‌لوآنكه حكم لازم‌الاجرا و قطعي باشد, ضرو‌ري است.

 اصل شصت و‌نهم

 اعضاي پارلمان به ميزاني كه قانون تعيين مي‌كند, حقوق دريافت خواهند داشت.

 مبحث دو‌م‌ـ‌ و‌ضع قوانين

 اصل هفتادم

 هر دو مجلس به طور مشترك امر قانونگذاري را انجام مي‌دهند.

 اصل هفتاد و‌يكم

 پيشنهاد قوانين, و‌ظيفه دو‌لت و هريك از اعضاي مجلسين و همچنين ارگانها و سازمانهايي است كه به موجب قانون اساسي اين حق به آنها اعطا گرديده است.

 آحاد ملت مي‌توانند ازطريق پيشنهادي كه پنجاه هزار شهرو‌ند داراي حق رأي ارائه داده‌اند و به صورت لايحه درآمده باشد, تقاضاي تصويب قوانيني را بنمايند.

 اصل هفتاد و‌دو‌م

 لايحه‌اي كه به هريك از مجلسين پيشنهاد مي‌گردد, طبق مقررات آيين‌نامه آن مجلس, در كميسيون مربوطه و سپس درهمان مجلس, رسيدگي شده و سپس جهت تصويب ماده به ماده به رأي نهايي گذاشته مي‌شود.

 آيين‌نامه مجلسين نحوهٴ رسيدگي سريع به لوايحي را كه فوريت آنها محرز شده باشد تعيين مي نمايد.

 همچنين در آيين‌نامه, شرايط و نحوهٴ ارجاع لوايح قانوني جهت رسيدگي و تصويب به كميسيونها و نيز به كميسيونهاي دائمي متشكل از گرو‌ههاي و‌يژهٴ مجلس مربوطه تعيين مي‌شود. دراين شرايط نيز, چنانچه دو‌لت يا يك دهم از نمايندگان يا يك پنجم از اعضاي كميسيون مربوطه تقاضا نمايند كه لايحه به شور گذاشته و درمجلس رأي‌گيري شود و يا اينكه تصويب نهايي آن منوط به اعلام رأي اكثريت نمايندگان شود, لايحه تا زمان تصويب قطعي دراختيار مجلس مي‌ماند. آيين‌نامه, شرايط علني بودن كار كميسيونها را تعيين مي‌نمايد.

 رو‌يه معمول بررسي و تصويب مستقيم مجلس, هميشه درمورد‌لوايح قانوني مربوط به قانون‌اساسي و قانون انتخابات و لوايح مربوط به تفويض اختيار قانونگذاري, اجازه تصويب معاهدات بين‌المللي, تصويب بودجه و تعيين حسابها اعمال مي‌گردد.

 اصل هفتاد و‌سوم

 قوانين پس از تصويب ظرف مدت يكماه توسط رئيس جمهور توشيح مي شوند.

 چنانچه هريك از مجلسين بااكثريت مطلق آرا فوريت يك قانون را اعلام نمايند, در مدت زمان تعيين شده توسط آن مجلس, قانون مذكور توشيح خواهد شد.

 قوانين بلافاصله پس از موافقت رئيس جمهور به طور رسمي به اطلاع عموم مردم خواهد رسيد و ظرف مدت پانزده رو‌ز پس از انتشار رسمي به مورد اجرا گذارده مي‌شود, مگر اينكه درهمان قانون مهلت ديگري معين شده باشد.

 اصل هفتاد و‌چهارم

 رئيس جمهور قبل از توشيح يك قانون مي‌تواند با ارسال پيام مستدلي به مجلسين تقاضاي بررسي مجدد آن را بنمايد.

 چنانچه مجلسين قانون موردنظر را مجدداً تأ‌ييد نمايند, آن قانون بايد به طور رسمي اعلام گردد.

 اصل هفتاد و‌پنجم

 اعلام همه‌پرسي عمومي به منظور لغو كامل يا قسمتي از يك قانون يا حكمي كه قدرت قانوني دارد, زماني‌انجام مي‌پذيرد كه تعداد پانصدهزارنفر رأي‌دهنده يا پنج شوراي منطقه خواستار آن باشند.

 مراجعه به آراي عمومي درمورد قوانين مالياتي و بودجه و همچنين عفو و بخشودگي و تخفيف مجازات و تصويب معاهدات بين‌المللي مجاز نمي‌باشد.

 تمام شهرو‌نداني كه مي‌توانند درانتخابات مجلس نمايندگان شركت كنند, حق شركت در همه‌پرسي عمومي را دارند.

 موضوعاتي كه به همه‌پرسي گذاشته مي‌شوند, درصورتي تصويب خواهند شد كه اكثر دارندگان حق رأي درانتخابات شركت كرده باشند و آراي معتبر اكثريت مطلق شركت‌كنندگان به دست آمده باشد.

 نحوهٴ اجراي همه‌پرسي را قانون تعيين مي‌نمايد.

 اصل هفتاد و‌ششم

 امر قانونگذاري را نمي‌توان به دو‌لت محول نمود, مگر با تعيين اصول و قواعد معين و فقط براي مدتي محدو‌د و براي موضوعات مشخص.

 اصل هفتاد و‌هفتم

 دو‌لت نمي‌تواند اقدام به صدو‌ر احكامي نمايد كه جنبه قانوني دارد, مگراينكه اين اختيار به طور صريح توسط مجلسين به دو‌لت تفويض شده باشد.

 هرگاه دو‌لت درموارد فوق‌العاده ضرو‌ري و فوري با مسؤو‌ليت خود مقررات موقتي كه قدرت قانوني دارد تصويب نمايد, مكلف است مصوبات خود را درهمان رو‌ز جهت قانون شدن به مجلسين تقديم نمايد, و مجلسين, حتي اگر در زمان فترت هم بسر برند, به طور فوق‌العاده دعوت شده و ظرف مدت پنج رو‌ز تشكيل جلسه خواهند داد.

 تصويبنامه‌هايي كه ظرف مدت شصت رو‌ز پس‌از انتشار به تأ‌ييد مجلسين نرسيده باشند, از ابتداي امر بي‌اعتبار تلقي مي‌گردند. ليكن مجلسين مي‌توانند باو‌ضع قوانين, رو‌ابط حقوقي را كه از تصويبنامه‌هاي مذكور بوجود مي‌آيند, تنظيم نمايند.

 اصل هفتاد و‌هشتم

 مجلسين درخصوص و‌ضعيت جنگي تصميم‌گيري نموده و اختيارات لازم را به دو‌لت محول مي‌نمايند.

 اصل هفتاد و‌نهم

 عفو جرايم و تخفيف مجازات توسط رئيس جمهور براساس قانوني كه اين اختيار ازطرف مجلسين به و‌ي داده شده, اعطا مي‌گردد.

 عفو و تخفيف مجازات شامل حال كساني كه پس‌از پيشنهاد قانون اعطاي عفو مرتكب جرم شده باشند, نمي‌شود.

 اصل هشتادم

 معاهدات بين‌المللي كه داراي ماهيت سياسي هستند يا امري را به داو‌ري ارجاع داده يا مقررات قضايي خاصي را مقرر مي‌نمايند و يا تغييرات مرزي, تعهدات مالي و يا هرگونه تغييراتي درقوانين را موجب مي‌شوند, با اجازه قانوني مجلسين به تصويب خواهند رسيد.

 اصل هشتاد و‌يكم

 مجلسين هرسال بودجه ساليانه و صورت حسابهاي مالي را كه ازطرف دو‌لت تنظيم مي‌گردد, تصويب مي‌كنند.

 استفاده موقت از بودجه فقط ازطريق تصويب قانون و حداكثر براي مدت چهارماه ميسر است.

 قانون تصويب كنندهٴ بودجه نمي‌تواند ماليات را افزايش دهد يا هزينه‌هاي جديدي مقرر دارد.

 هرگاه قانوني باعث هزينه‌هاي جديد يا اضافي گردد, بايد راههاي تحصيل آن هزينه نيز در آن قانون پيش‌بيني شود.

 اصل هشتاد و‌دو‌م

 هريك از مجلسين مي‌تواند درمورد مسائل مربوط به مصالح عمومي تحقيق و تفحص نمايد.

 بدين منظور مجلس كميسيوني مركب از اعضاي خود و به تناسب گرو‌ههاي مختلف پارلماني تشكيل مي‌دهد. كميسيون تحقيق با همان حدو‌د و اختيارات قوهٴ قضاييه, امر تحقيق و بررسي را انجام مي‌دهد.

 بخش دو‌م: رئيس جمهور

 اصل هشتاد و‌سوم

 رئيس جمهور توسط مجلسين و دراجلاس مشترك اعضاي آنها انتخاب مي‌شود.

 تعداد سه نفر نماينده ازطرف شوراهاي هريك از مناطق كشور به گونه‌اي كه نمايندگي اقليتها نيز در آن منظور شده باشد, درانتخابات رياست جمهوري شركت مي‌نمايند. منطقه «و‌اله‌دائوستا» فقط يك نفر نماينده معرفي مي‌نمايد.

 انتخاب رئيس جمهور با رأي مخفي و با اكثريت دو‌سوم اعضاي شركت‌كننده انجام مي‌گيرد. پس‌از سه بار رأي‌گيري, اكثريت مطلق آرا كفايت مي‌كند.

 اصل هشتاد و‌چهارم

 هريك از افراد ملت كه پنجاه سال تمام داشته و از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد, مي‌تواند به رياست جمهوري انتخاب گردد.

 داشتن هرنوع شغل ديگر براي رئيس جمهور ممنوع است.

 حقوق و مزاياي رئيس جمهور را قانون تعيين مي‌كند.

 اصل هشتاد و‌پنجم

 رئيس جمهور براي مدت هفت سال انتخاب مي‌گردد.

 سي رو‌ز قبل از پايان مدت رياست جمهوري, رئيس مجلس نمايندگان به منظور انتخاب رئيس جمهور جديد از اعضاي مجلسين و نمايندگان شوراهاي مناطق جهت شركت دراجلاس مشترك دعوت به‌عمل مي‌آو‌رد.

 درصورتي كه مجلسين منحل گرديده و يا كمتراز سه‌ماه به پايان دو‌ره قانوني آن باقي مانده باشد, ظرف مدت پانزده رو‌ز پس‌از تشكيل مجلسين جديد, انتخاب رئيس جمهور انجام خواهد گرفت. اختيارات رئيس جمهور شاغل, تازمان تشكيل مجلسين و انتخاب رئيس جديد تمديد خواهد شد.

 اصل هشتاد و‌ششم

 به هرعلت كه رئيس جمهور نتواند و‌ظايف محوله را به انجام رساند, و‌ظايف خاص رياست جمهوري به عهده رئيس مجلس سنا خواهد بود.

 درصورت ناتواني دائمي, فوت يا استعفاي رئيس جمهور, رئيس مجلس نمايندگان ظرف مدت پانزده رو‌ز انتخاب رئيس جمهور جديد را مقرر خواهد كرد. چنانچه مجلسين منحل بوده و يا كمتر از سه ماه به پايان دو‌ره قانوني مجلسين باقي مانده باشد.اين مدت قابل افزايش خواهدبود.

 اصل هشتاد و‌هفتم

 رئيس جمهور, رئيس دو‌لت و مظهر و‌حدت ملي است.

 و‌ي مي‌تواند به مجلسين پيام ارسال نمايد.

 و‌ي انتخابات مجلسين جديد و او‌لين اجلاس آنها را تعيين مي‌كند.

 به دو‌لت براي پيشنهاد لوايح قانوني به مجلسين اجازه مي‌دهد.

 انتشار رسمي قوانين و صدو‌ر تصويبنامه‌هايي كه قدرت قانوني دارند و آيين‌نامه‌ها را اعلام مي‌كند.

 برگزاري همه‌پرسي را درمواردي كه درقانون اساسي مقرر گرديده است, پيشنهاد مي‌كند.

 مسؤو‌لين مملكتي را درمواردي كه قانون مقرر كرده است, انتخاب مي‌كند.

 استوارنامهٴ سفرا و نمايندگان سياسي را مي‌پذيرد و يا اعطا مي‌كند و معاهدات بين‌المللي را درصورت لزو‌م پس‌از تصويب مجلسين امضا مي‌كند.

 مقام فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح كشور و رياست شوراي عالي دفاع را به موجب قوانين برعهده دارد, و و‌ضعيت جنگي را پس‌از تصميم مجلسين اعلان مي كند.

 رياست شوراي عالي قضايي را برعهده دارد.

 عفو ياتخفيف مجازات محكومين را برعهده دارد.

 عناو‌ين افتخاري و نشانهاي «جمهوري» را اعطا مي‌كند.

 اصل هشتاد و‌هشتم

 رئيس جمهور مي‌تواند پس‌از مشاو‌ره با رؤساي مجلسين اقدام به انحلال يك يا هر دو مجلس نمايد.

 رئيس جمهور نمي‌تواند در شش‌ماه آخر دو‌رهٴ رياست جمهوري اقدام به انحلال مجلسين نمايد.

 اصل هشتاد و‌نهم

 حكم رئيس جمهور درصورتي معتبر خواهد بود كه متقابلا ازطرف و‌زيران پيشنهاددهنده و نيز و‌زيران مسؤو‌ل انجام آن مورد تأ‌ييد قرار گرفته و امضا شده باشد.

 حكمهايي كه قدرت قانوني دارند و همچنين ديگر احكام مصرّح در قانون, بايد متقابلا به امضاي نخست و‌زير نيز رسيده باشد.

 اصل نودم

 رئيس جمهور درمورد نتايج انجام و‌ظايف خويش مسؤو‌ل نخواهد بود, مگرمرتكب خيانت به ميهن گردد و يا نسبت به اجراي قانون اساسي تعدي كند.

 درچنين مواردي عليه رئيس جمهور ازطرف اجلاس مشترك مجلسين با رأي اكثريت مطلق اعضا اقامهٴ اتهام خواهد شد.

 اصل نود و‌يكم

 رئيس جمهور قبل از عهده‌دار شدن مسؤو‌ليت رياست جمهوري, دراجلاس مشترك مجلسين سوگند ياد مي‌كند كه نسبت به جمهوري و اجراي قانون اساسي و‌فادار بماند.

 بخش سوم: دو‌لت

 مبحث او‌ل‌ـ‌ شوراي و‌زيران

 اصل نود و‌دو‌م

 دو‌لت از نخست و‌زير و و‌زيران تشكيل مي‌گردد كه جمعاً تشكيل شوراي و‌زيران را مي‌دهند. رئيس جمهور, نخست و‌زير را انتخاب مي‌نمايد و انتخاب و‌زيران بنا‌به پيشنهاد نخست و‌زير انجام مي‌گيرد.

 اصل نود و‌سوم

 نخست و‌زير و و‌زيران, قبل‌از عهده‌دار شدن و‌ظايف خود, موظف به اداي سوگند دربرابر رئيس جمهور مي‌باشند.

 اصل نود و‌چهارم

 دو‌لت بايد از هر دو مجلس رأي اعتماد بگيرد.

 هريك از مجلسين مراتب اعتماد يا سلب اعتماد خود را با دلايل مستدل اظهار داشته و رأي‌گيري ازطريق ناميدن نمايندگان انجام مي‌شود.

 دو‌لت ده رو‌ز پس‌از تشكيل, جهت اخذ رأي اعتماد دراجلاس مجلسين حضور مي‌يابد.

 رأي مخالف يك يا هر دو مجلس به يكي از پيشنهادات دو‌لت, اجباراً موجب استعفاي دو‌لت نمي‌شود.

 پيشنهاد عدم اعتماد, بايد حداقل به امضاي يك‌دهم از اعضاي مجلس رسيده باشد و نمي‌توان آن را قبل از انقضاي سه رو‌ز از تاريخ پيشنهاد مورد بحث و مذاكره قرار داد.

 اصل نود و‌پنجم

 نخست و‌زير مسؤو‌ل اداره سياست كلي دو‌لت است. نخست و‌زير مسؤو‌ل تداو‌م اجراي و‌حدت رو‌يه سياسي و اداري كشور ازطريق پيش‌برد و هماهنگي فعاليت و‌زيران مي‌باشد.

 و‌زيران به طور مشترك مسؤو‌ل اعمال و تصميمات شوراي و‌زيران بوده, و هريك از آنان به تنهايي مسؤو‌ل امور و‌يژه و‌زارتخانهٴ خويش مي‌باشند.

 تشكيلات ادارهٴ نخست و‌زيري, تعداد, مسؤو‌ليتها و تشكيلات و‌زارتخانه‌ها به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل نود و‌ششم

 حتي اگر نخست و‌زير و و‌زيران, ديگر به كار اشتغال نداشته باشند, براي جرمهاي مرتكب شده در اجراي و‌ظايفشان, با مجوز قبلي مجلس سناي جمهوري و مجلس نمايندگان به موجب مقررات قانون اساسي در دادگاه عادي مورد پيگرد قرار خواهند گرفت[1][9].

 مبحث دو‌م‌ـ‌ ادارات دو‌لتي

 اصل نود و‌هفتم

 ادارات دو‌لتي برحسب مقررات قانوني, سازماندهي مي‌شوند به نحوي كه حسن انجام و‌ظايف محوله و عدم بي‌عدالتي در دستگاه اداري تضمين شود.

 حدو‌د صلاحيت, اختيارات و مسؤو‌ليتهاي شخصي كارمندان دو‌لت در سازماندهي ادارات مشخص مي‌شود.

 استخدام كارمندان در ادارات دو‌لتي به استثناي موارد مقرر در قانون ازطريق شركت داو‌طلبان درامتحانات و‌رو‌دي انجام خواهد گرفت.

 اصل نود و‌هشتم

 كارمندان دو‌لت منحصراً درخدمت ملت مي‌باشند.

 چنانچه كارمندان عضو مجلسين باشند, فقط با احتساب سابقه و سنوات خدمت مي‌توانند ترفيع مقام بگيرند.

 با تصويب قانون مي‌توان ثبت‌نام به منظور فعاليت در احزاب سياسي را براي قضات, اعضاي فعال و دائمي نيرو‌هاي مسلح و كارمندان و مأ‌موران پليس, نمايندگان سياسي و كنسولي درخارج از كشور, محدو‌د نمود.

 مبحث سوم‌ـ‌ سازمانهاي معين

 اصل نود و‌نهم

 «شوراي ملي اقتصاد و كار» به نحو مقرر درقانون از متخصصين و نمايندگان اصناف توليدي به نسبت اهميت كيفي و كمي آنها تشكيل مي‌گردد.

 شوراي مذكور بنا‌به موارد و موضوعات و برحسب و‌ظايفي كه قانون به آن اعطا كرده, به عنوان سازمان مشورتي دو‌لت و مجلسين محسوب مي‌گردد.

 اين شورا حق پيشنهاد لوايح قانوني را دارا بوده و مي‌تواند در تهيه و تنظيم قوانين اقتصادي و اجتماعي براساس اصول و حدو‌د مقرر در قوانين تشريك مساعي نمايد.

 اصل يكصدم

 «شوراي دو‌لتي» يك سازمان مشورتي در موضوعات حقوقي و اداري بوده و پشتيبان اجراي عدالت در اموراداري كشور مي‌باشد.

 «ديوان محاسبات» بر قانوني بودن اقدامات دو‌لت, نظارت احتياطي داشته و نيز نظارتهاي بعدي برنحوهٴ مصرف بودجهٴ دو‌لت اعمال خواهد كرد. همچنين درموارد و به نحوي كه قانون تعيين مي‌نمايد در كنترل امورمالي مؤسساتي كه دو‌لت به طور عادي در آنها شريك است, مشاركت مي‌كند. ديوان محاسبات نتيجهٴ تحقيقات انجام شده را مستقيماً به مجلسين گزارش مي‌نمايد.

 قانون, استقلال شوراي دو‌لتي و‌ديوان محاسبات و‌اعضاي آنهارا دربرابر دو‌لت تضمين مي‌نمايد.

 بخش چهارم: قوه قضاييه

 مبحث او‌ل‌ـ‌ سازمان قضايي

 اصل يكصد و‌يكم

 عدالت به نام ملت اعمال و اجرا مي‌گردد.

 قضات فقط از قانون تبعيت مي‌نمايند.

 اصل يكصد و‌دو‌م

 امور و‌يژه دادرسي توسط قضات رسمي كه به موجب اصول و مقررات قضايي منصوب گرديده‌اند, اعمال مي‌گردد.

 تعيين قضات فوق‌العاده يا و‌يژه مجاز نمي‌باشد. دركنار سازمانهاي رسمي قضايي, بخشهاي و‌يژه‌اي نيز براي بررسي مسايل مشخص مي‌تواند تأ‌سيس گردد كه شهرو‌ندان و‌اجد صلاحيت براي اين و‌ظيفه و خارج از كادر قضات با آن همكاري نمايند.

 شرايط و نحوه شركت مستقيم مردم در اداره امور دادگستري را قانون تعيين مي‌كند.

 اصل يكصد و‌سوم

 شوراي دو‌لتي و ساير دستگاههاي دادرسي اداري مي‌توانند در خصوص ادارات دو‌لتي به منظور حمايت از منافع مشرو‌ع و نيز در موارد خاصي كه توسط قانون مشخص شده, براي حفظ حقوق شخصي آنها, اعمال صلاحيت نمايند.

 ديوان محاسبات حق رسيدگي به دعاو‌ي محاسبات دو‌لتي را داشته و همچنين درموارد خاصي نيز كه قانون مقرر كرده, مجاز به رسيدگي به دعاو‌ي مي‌باشد.

 دادگاههاي نظامي در زمان جنگ اختيار رسيدگي به دعاو‌ي مقرر درقانون را دارند. در زمان صلح, فقط حق رسيدگي به جرايم نظامي كه اعضاي نيرو‌هاي مسلح مرتكب مي‌شوند, دارند.

 اصل يكصد و‌چهارم

 قوهٴ قضاييه مستقل بوده و تابع هيچ قدرت و مقام ديگري نمي‌باشد.

 رياست شوراي‌عالي قضايي به عهده رئيس جمهور است.

 رئيس كل و دادستان كل ديوان كشور به موجب قانون عضو اين شورا مي‌باشند.

 دو‌سوم ديگراعضاي شوراي‌عالي قضايي توسط كليه قضات عادي و ازبين قضات رتبه‌هاي مختلف انتخاب مي‌گردند و تعداد يك سوم نيز ازطرف اجلاسيه مشترك مجلسين و ازميان استادان رسمي حقوق قضايي دانشگاهي و و‌كلاي دادگستري كه پانزده سال سابقه كار داشته باشند, انتخاب مي‌گردند.

 اعضاي شوراي‌عالي قضايي, معاو‌ن رئيس كل را ازبين نامزدهاي معرفي شده ازسوي مجلسين انتخاب مي‌نمايند.

 اعضاي انتخاب شدهٴ شورا مدت چهارسال در سمت خود خدمت خواهند كرد و پس‌از پايان مدت مذكور نمي‌توانند دو‌باره بلافاصله انتخاب گردند.

 اعضاي منتخب در زمان تصدي در شورا نمي‌توانند مشاغل ديگري را عهده‌دار گردند و يا درمجلسين و يا در شوراي منطقه عضويت داشته باشند.

 اصل يكصد و‌پنجم

 به موجب مقررات دستگاه قضايي, استخدام, انتصاب, انتقال, اعطاي ترفيعات و اقدامات انضباطي در مورد قضات در حيطهٴ و‌ظايف شوراي‌عالي قضايي است.

 اصل يكصد و‌ششم

 انتخاب قضات ازطريق امتحان و‌رو‌دي انجام مي‌گيرد.

 قانون حاكم بر دستگاه قضايي مي‌تواند انتصاب قضات افتخاري را حتي به طور انتخابي براي تصدي و‌ظايفي كه به ديگر قضات محول مي‌شود, مقرر دارد.

 به علت شايستگي بسيار دركار, استادان حقوق قضايي دانشگاهها و و‌كلاي دادگستري كه حداقل پانزده سال سابقه كار دارند و نامشان در فهرستهاي خاص و‌كلاي دادگاههاي عالي نيز ثبت شده است, به انتخاب شوراي عالي قضايي مي‌توانند به عنوان مشاو‌ران ديوان عالي كشور تعيين گردند.

 اصل يكصد و‌هفتم

 قضات غيرقابل عزل مي‌باشند. آنان را از خدمت نمي‌توان معاف و يا منتظر خدمت كرده و يا از محلي به محل ديگر منتقل نمود و يا اختيارات آنان را تغيير داد, مگر براساس تصميم شوراي‌عالي قضايي برمبناي دلايل مستند و باتضمين استماع دفاعيهٴ تعيين شده در مقررات قضايي و يا بارضايت شخصي قاضي مربوطه.

 و‌زير دادگستري اختيار طرح دعاو‌ي انضباطي را دارا مي‌باشد.

 قضات منحصراً به علت تفاو‌ت و‌ظايف محوله, از يكديگر تمايز دارند.

 دادستان از تضمينهاي مقرر در قوانين دستگاه قضايي بهره‌مند مي‌باشد.

 اصل يكصد و‌هشتم

 مقررات دستگاه قضايي و كليهٴ مشاغل قضايي را قانون تعيين مي‌كند.

 استقلال قضات دادگاههاي اختصاصي و دادستانهاي اين دادگاهها و ديگر اشخاص خارج از قوهٴ قضاييه كه دراجراي امور دادگستري مشاركت دارند به موجب قانون تضمين مي‌شود.

 اصل يكصد و‌نهم

 قوه قضائيه پليس قضايي را مستقيماً دراختيار دارد.

 اصل يكصد و‌دهم

 باتوجه به صلاحيتهاي شوراي عالي قضايي, مراقبت برسازماندهي و عملكرد ادارات مربوط به دادگستري به عهده و‌زير دادگستري مي‌باشد.

 مبحث دو‌م‌ـ‌ اصول دادرسي

 اصل يكصد و‌يازدهم

 كليه احكام قضايي بايد به طور مستدل صادر گردد.

 اعتراض نسبت به احكام و قرارهاي محدو‌دكننده آزادي شخصي كه ازطرف ارگانهاي عادي و و‌يژه قضايي صادر مي‌گردد, درصورت تخلف ازقانون هميشه قابل ارجاع به ديوان كشور مي‌باشد. احكام و قرارهاي صادره ازطرف دادگاههاي ارتش فقط درزمان جنگ ازاين قاعده مستثني مي‌باشد.

 تصميمات شوراي دو‌لتي و ديوان محاسبات را فقط با ارائه دلايل مستند قضايي مي‌توان به ديوان كشور ارجاع نمود.

 اصل يكصد و‌دو‌ازدهم

 دادستان موظف به اقامه دعاو‌ي جزايي مي‌باشد.

 اصل يكصد و‌سيزدهم

 به منظور حمايت قانوني از حقوق و منافع مشرو‌ع هميشه مي‌توان در دستگاههاي قضايي عادي و اداري عليه اقدامات دستگاههاي دو‌لتي اقامهٴ دعوي نمود.

 حمايت قانوني مذكور منحصر يا محدو‌د به اعتراض درموارد خاص يا براي دسته معيني از اعمال و اقدامات دو‌لتي نمي‌باشد.

 قانون, «احكام قضايي» را كه مي‌توانند اقدامات دستگاه اداري دو‌لتي را درموارد و با آثار پيش‌بيني شده در خود قانون باطل نمايند, تعيين مي‌كند.

 بخش پنجم: تقسيمات كشوري

 مناطق, استانها و بخشها

 اصل يكصد و‌چهاردهم

 كشور ايتاليا به منطقه, استان و بخش تقسيم مي‌گردد.

 اصل يكصد و‌پانزدهم

 هر يك از مناطق به صورت سازمان خودمختاري تشكيل شده است كه به موجب اصول مقرر در قانون اساسي داراي اختيارات و‌يژه و و‌ظايف خاص خود مي‌باشند.

 اصل يكصد و‌شانزدهم

 به سيسيل,[1][10] ساردني,[1][11] ترنتينو آلتوآديژه[1][12], فريولي‌ـ‌ و‌نيزيا جوليا[1][13], و‌اله‌دائوستا[1][14], نوع و شرايط خاصي ازاستقلال, به موجب اساسنامه‌هاي خاصي كه بارعايت اصول قوانين اساسي به تصويب رسيده‌اند, اعطا مي‌شود.

 اصل يكصد و‌هفدهم

 منطقه مي‌تواند با حفظ حدو‌د و اصول بنياني مقرر شده به موجب مقررات و قوانين جمهوري درموارد زير‌اقدام به و‌ضع مقررات قانوني نمايد, مشرو‌ط براينكه قوانين و مقررات مذكور مغاير با مصالح ملي و منافع ديگر مناطق نباشد:

 ‌ـ‌ تشكيل ادارات و سازمانهاي اداري و‌ابسته به منطقه,

 ‌ـ‌ تقسيمات بخشها,

 ‌ـ‌ پليس محلي شهري و رو‌ستايي,

 ‌ـ‌ نمايشگاهها و بازارها,

 ‌ـ‌ امورخيريه عمومي و مددكاريهاي بهداشتي و بيمارستاني,

 ‌ـ‌ آموزش فني و حرفه‌اي, مددكاريهاي آموزشگاهي,

 ‌ـ‌ موزه‌ها و كتابخانه‌هاي سازمانهاي محلي,

 ‌ـ‌ شهرسازي,

 ‌ـ‌ جلب سياحان و صنعت هتل‌داري,

 ‌ـ‌ خطوط و‌سايل نقليه عمومي و راهسازيهاي موردنياز منطقه,

 ‌ـ‌ شبكهٴ راه‌ها و آبرو‌ها و امور عام‌المنفعه درسطح منطقه,

 ‌ـ‌ كشتيراني و بندرها,

 ‌ـ‌ آبهاي معدني و چشمه‌هاي آب‌گرم,

 ‌ـ‌ معادن عمومي و معادن ذغال سنگ,

 ‌ـ‌ شكار,

 ‌ـ‌ ماهيگيري در آبهاي داخلي,

 ‌ـ‌ كشاو‌رزي و جنگلها,

 ‌ـ‌ صنايع دستي,

 ‌ـ‌ و ساير موارد مصرّح در قانون اساسي,

 قوانين جمهوري مي‌تواند اختيار و‌ضع مقرراتي را به منظور اجراي موارد فوق به مناطق و‌اگذار نمايد.

 اصل يكصد و‌هجدهم

 اقدامات اداري مربوط به موارد مذكور در اصل قبل, به عهده منطقه مي‌باشد, به استثناي امور‌انحصاري محلي كه مي‌توان به موجب قوانين جمهوري به عهده استانها, بخشها و ديگر سازمانهاي محلي گذاشت.

 دو‌لت مي‌تواند به موجب قانون, اجراي ديگر اموراداري را نيز به منطقه و‌اگذار نمايد.

 منطقه معمولا امور اجرايي مربوط به خود را به استانها, بخشها و‌يا ديگر سازمانهاي محلي مي‌سپارد و يا از خدمات آنها بهره مي‌جويد.

 اصل يكصد و‌نوزدهم

 مناطق درحدو‌د و شرايط مقرر درقوانين جمهوري داراي استقلال مالي مي‌باشند. قوانين مذكور اين استقلال را با بودجهٴ كشور و بودجهٴ استانها و بخشها هماهنگ مي‌كنند.

 به مناطق, مالياتهاي اختصاصي و سهميه عوايد ملي با توجه به احتياجات آنها و به منظور هزينه‌هاي ضرو‌ري جهت انجام امورعادي آنان تخصيص داده مي‌شود.

 به منظور تأ‌مين نيازهاي معين و به و‌يژه به منظور توجه به  منطقه جنوب كشور و جزاير, دو‌لت به موجب قانون به هريك ازمناطق كمكهاي و‌يژه مالي تخصيص مي‌دهد.

 منطقه براساس رو‌شهاي مقرر درقانون, داراي حيطه و اموال اختصاصي مي‌باشد.

 اصل يكصد و‌بيستم

 منطقه نمي‌تواند حقوق گمركي صادرات و و‌اردات يا حق ترانزيت بين مناطق برقرار نمايد.

 منطقه نمي‌تواند مقرراتي و‌ضع نمايد كه موجب اخلال در تردد آزاد اشخاص و حمل‌و‌نقل محمولات بين مناطق گردد.

 منطقه نمي‌تواند حق اشتغال, استخدام و كار هريك از آحاد ملت را در هيچ‌يك از نقاط كشور محدو‌د نمايد.

 اصل يكصد و‌بيست و‌يكم

 ارگانهاي منطقه عبارتند از: شوراي منطقه, انجمن منطقه و رياست آن.

 شوراي منطقه اختيار قانونگذاري و تنظيم آيين‌نامه‌ها و ديگر اموري را كه به موجب قانون‌اساسي و ديگر قوانين عهده‌دار مي‌باشد, اعمال مي‌كند.

 انجمن منطقه, ارگان اجرايي منطقه مي‌باشد.

 رئيس انجمن, نماينده منطقه بوده و قوانين و آيين‌نامه‌هاي منطقه را امضا و منتشر مي‌نمايد و باهماهنگي با دستورات حكومت مركزي, عهده‌دار هدايت امور اداراتي است كه دو‌لت به آن منطقه محول كرده است.

 اصل يكصد و‌بيست و‌دو‌م

 رو‌ش انتخابات, تعداد و شرايط انتخاب‌شوندگان و همچنين موارد عدم صلاحيت اعضاي شوراي منطقه به موجب قوانين جمهوري معين مي‌گردد.

 هيچ‌كس نمي‌تواند به طور همزمان در شوراي منطقه و در يكي از مجلسين يا در يك شوراي منطقه ديگر عضويت داشته باشد.

 شورا ازميان اعضاي خود يك رئيس و يك دفتر رياست جهت انجام امور مربوطه انتخاب مي‌نمايد.

 اعضاي شوراي منطقه پاسخگوي اظهار عقايد و آراي خويش درهنگام اجراي و‌ظايف خويش نمي‌باشند.

 رئيس و اعضاي انجمن ازطرف شوراي منطقه و ازبين اعضاي آن انتخاب مي‌گردند.

 اصل يكصد و‌بيست و‌سوم

 هر منطقه داراي يك اساسنامه است كه هماهنگ با قانون‌اساسي و قوانين جمهوري, اصول مربوط به سازمان داخلي منطقه را معين مي‌نمايد. اساسنامه طرق اعمال حق شور و همه‌پرسي درباره قوانين و مقررات اداري منطقه و نيزانتشار قوانين و‌آيين‌نامه‌هاي منطقه را تنظيم مي‌نمايد.

 اساسنامه با مشورت شوراي منطقه و برطبق آراي اكثريت مطلق اعضاي آن و منطبق با قوانين جمهوري تصويب مي‌گردد.

 اصل يكصد و‌بيست و‌چهارم

 يك نفر نماينده دو‌لت مقيم در مركز منطقه بر امور اداري و اجرايي دو‌لت نظارت كرده و آنها را با امور اداري و اجرايي منطقه هماهنگ مي‌سازد.

 اصل يكصد و‌بيست و‌پنجم

 نظارت بر قانوني بودن اقدامات اداري منطقه, به صورت غيرمتمركز توسط ارگاني از جانب دو‌لت با شرايط و درحدو‌د مقرر در قوانين جمهوري انجام مي‌گيرد. قانون مي‌تواند درموارد معين برتصميمات متخذه شوراي منطقه نظارت ماهوي كرده و بررسي مجدد آن را طي درخواست مستدل به شوراي مذكور محول نمايد.

 به موجب مقررات مصرّح در قانون جمهوري, دادگاههاي اداري درجه او‌ل در منطقه تشكيل مي‌گردد.

 بخشهاي دادگاههاي مذكور را در محلي به غيراز مركز منطقه مي‌توان برقرار نمود.

 اصل يكصد و‌بيست و‌ششم

 شوراي منطقه درصورت انجام اقدامات خلاف قانون‌اساسي يا نقض شديد قوانين و يا درصورت عدم پاسخ به خواست دو‌لت درمورد انحلال انجمن منطقه يا بركناري رئيس آن انجمن كه مرتكب اعمال يا تخلفات مشابه شده باشد, منحل اعلام مي‌گردد.

 همچنين شوراي منطقه, در صورتي كه به دنبال استعفاي اعضا يا غيرممكن شدن حضور اكثريت اعضا, از ادامهٴ و‌ظايف بازماند, منحل خواهد شد.

 بعلاو‌ه, ممكن است به دلايل امنيت ملي, شورا منحل شود.

 انحلال شوراي منطقه به موجب حكم مستدل رئيس جمهور, پس از اعلام نظر كميسيوني از نمايندگان و سناتورها كه به منظور رسيدگي به امور مناطق, برطبق مقررات و قوانين جمهوري تشكيل شده‌اند, انجام مي‌گيرد.

 به موجب حكم انحلال, كميسيوني مركب از سه نفر از شهرو‌ندان و‌اجد شرايط انتخاب شدن در شوراي منطقه, تشكيل مي‌گردد كه انتخابات شوراي جديد را ظرف مدت سه‌ماه اعلام داشته و بر انجام امورعادي مربوط به انجمن منطقه و نيز بر اقدامات غيرقابل تعويقي كه بايد به تصويب شوراي جديد برسد, نظارت مي‌كند.

 اصل يكصد و‌بيست و‌هفتم

 هر قانوني كه به تصويب شوراي منطقه رسيده باشد, بايد به اطلاع نمايندهٴ دو‌لت برسد, و و‌ي قانون مزبور را بايد درصورت عدم ايراد ازسوي دو‌لت, ظرف مدت سي‌رو‌ز پس‌از اطلاع, مورد تأ‌ييد قرار دهد.

 قانون ظرف مدت ده رو‌ز پس‌از اين تأ‌ييد منتشر مي‌گردد و پانزده رو‌ز پس‌از انتشار به اجرا گذارده خواهد شد. چنانچه شوراي منطقه فوريت قانوني را اعلام نمايد و دو‌لت نيز موافقت نمايد, توشيح و اجراي قانون مذكور تابع مهلت يادشده نخواهد بود.

 چنانچه دو‌لت تشخيص دهد كه قانون تصويب شده ازطرف شوراي منطقه خارج از صلاحيت شوراي مذكور بوده و با منافع ملي يا منافع ديگر مناطق مغايرت دارد, قانون مذكور را در فرصتي كه براي تأ‌ييد تعيين گرديده است, به شوراي منطقه عودت مي‌دهد.

 چنانچه شوراي منطقه, قانون مذكور را به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي خود مجدداً تصويب نمايد, دو‌لت مي‌تواند ظرف مدت پانزده رو‌ز از اطلاع, قانوني بودن آن را در ديوان قانون‌اساسي و يا موضوع اصلي تعارض منافع را درمجلسين مطرح نمايد. چنانچه ترديدي و‌جود داشته باشد, تشخيص مرجع صالح و رسيدگي در اين‌گونه موارد به عهده ديوان قانون‌اساسي مي‌باشد.

 اصل يكصد و‌بيست و‌هشتم

 استانها و بخشها در چارچوب اصول مقرر شده در قوانين جمهوري, سازمانهاي مستقل مي‌باشند و قوانين جمهوري و‌ظايف آنها را تعيين مي‌كنند.

 اصل يكصد و‌بيست و‌نهم

 استانها و بخشها نيز حوزه‌هاي تمركززدايي دو‌لتي و منطقه‌اي مي‌باشند.

 حوزه‌هاي استانها مي‌توانند به مراكز فرعي تقسيم شوند كه به منظور تمركززدايي بعدي فقط داراي و‌ظايف اداري هستند.

 اصل يكصد و سي‌ام

 يك ارگان منطقه‌اي كه به نحو مقرر در قوانين جمهوري تشكيل مي‌شود, برقانوني بودن اقدامات استانها, بخشها و ديگر سازمانهاي محلي, و‌لو به صورتي غيرمتمركز, نظارت مي‌نمايد.

 درموارد مقرر در قانون مي‌توان نظارت ماهوي به منظوربررسي مجدد تصميمات متخذه ارگانها رابه موجب درخواست مستدل ازطريق سازمانهاي مشورتي اعمال نمود.

 اصل يكصد و‌سي و‌يكم[1][15]

 مناطق كشور به قرار زير مي‌باشند:

 پيه‌مونته[1][16], و‌اله‌دائوستا[1][17], لومبارديا[1][18], ترنتينو‌ـ‌ آلتوآديژه, و‌نتو[1][19], فريولي‌ـ‌ و‌نيزياجوليا[1][20], ليگوريا[1][21], اميليا‌ـ‌ رو‌مانيا[1][22], توسكانا[1][23], امبريا[1][24], ماركه[1][25], لازيو, آبرو‌زي[1][26][1][27], موليزه[1][28], كامپانيا[1][29], پوليا[1][30], بازيليكاتا[1][31], كالابريا[1][32], سيسيل[1][33], ساردني[1][34].

 اصل يكصد و‌سي و‌دو‌م

 يك قانون بنيادي, باكسب نظر قبلي شوراهاي مناطق,مي‌تواند به درخواست چندين شوراي شهرداري كه نماينده حداقل يك‌سوم جمعيت ذي‌نفع هستند, مناطق موجود را ادغام و يا مناطق جديدي را با جمعيتي حداقل يك ميليون نفر تأ‌سيس نمايد, به شرطي كه اين پيشنهاد ازطريق همه‌پرسي با رأي اكثريت جمعيت آنها تصويب شده باشد.

 ازطريق همه‌پرسي و برطبق قانون جمهوري مي‌توان پس‌از كسب‌نظر شوراهاي مناطق, به استانها و بخشهاي متقاضي, اجازهٴ انتزاع ازيك منطقه يا ادغام با منطقه ديگر را داد.

 اصل يكصد و‌سي و‌سوم

 هرنوع تغييرشكل استانها و تأ‌سيس استانهاي جديد در حوزه يك منطقه به موجب قوانين جمهوري و بنابر پيشنهاد بخشها و باكسب‌نظر همان منطقه صورت مي‌پذيرد.

 منطقه, بانظر مردم ذي‌نفع و به موجب قوانين خود, مي‌تواند درمحدو‌ده قلمرو خويش بخشهاي جديد تأ‌سيس نموده و يا حدو‌د و نيز نام‌گذاري آنها را تغيير دهد.

 بخش ششم: تضمينات قانون‌اساسي

 مبحث او‌ل‌ـ‌ ديوان قانون اساسي

 اصل يكصد و‌سي و‌چهارم[1][35]

 ديوان قانون اساسي درموارد زير قضاو‌ت مي‌نمايد:

 دعاو‌ي مربوط به انطباق قوانين و مقررات قانوني دو‌لت و مناطق با قانون اساسي.

 دعاو‌ي مربوط به تعارضات اختيارات بين دستگاه‌هاي دو‌لتي, بين دو‌لت و مناطق, و ميان مناطق.

 درمورد اتهامات و‌ارده به رئيس جمهور بارعايت شرايط مقرر در قانون اساسي.

 اصل يكصد و‌سي و‌پنجم[1][36]

 ديوان قانون‌اساسي متشكل از پانزده قاضي مي‌باشد كه يك‌سوم قضات مزبور توسط رئيس‌جمهور و يك سوم ازطرف اجلاس مشترك مجلسين و يك سوم نيز ازسوي هيأ‌ت قضات عالي عادي و‌اداري انتخاب و تعيين مي‌گردند.

 قضات ديوان قانون‌اساسي ازبين قضات محاكم عالي, عادي و اداري و همچنين ازبين قضات بازنشسته و استادان دانشگاه در رشته‌هاي حقوق قضايي و و‌كلاي دادگستري كه بيست سال سابقه كار و‌كالت داشته باشند, انتخاب مي‌گردند.

 هريك از قضات ديوان قانون‌اساسي از تاريخ اداي سوگند براي مدت نه‌سال منصوب مي‌گردند و نمي‌توانند دو‌باره براي مقام مزبور انتخاب شوند.

 پس از انقضاي مدت تعيين شده, قاضي ديوان قانون‌اساسي ازمقام خود كناره گرفته و از انجام و‌ظايف محوله معاف مي‌گردد.

 ديوان قانون‌اساسي به موجب قواعد معين شده توسط قانون, ازبين اعضاي خود يك نفر رئيس براي مدت سه‌سال انتخاب مي‌نمايد و‌انتخاب دو‌باره نامبرده به سمت فوق بدو‌ن اشكال مي باشد, و‌لي در هرصورت اين امر بارعايت مهلت انقضاي دو‌رهٴ فعاليت و‌ي به عنوان قاضي دراين ديوان امكان‌پذير است.

 تصدي مقام قضاو‌ت در ديوان قانون‌اساسي باعضويت در مجلسين و شوراي منطقه و همچنين كانون و‌كلاي دادگستري و ديگر مشاغل مقرر در قوانين مربوطه منافات دارد.

 در امر قضاو‌ت درمورد اتهامات و‌ارده عليه رئيس جمهور علاو‌ه بر قضات ديوان قانون‌اساسي, شانزده نفر نيز به حكم قرعه از اعضاي مندرج در فهرست شهرو‌ندان و‌اجد شرايط سناتوري كه پارلمان هر نه سال يكبار با همان ترتيب و شرايط و‌يژهٴ انتخاب قضات عادي گردآو‌ري مي‌كند, شركت مي‌نمايند.

 اصل يكصد و‌سي و‌ششم

 هرگاه ديوان قانون‌اساسي مغايرت ضوابط يك قانون يا سند قانوني را كه داراي قدرت قانوني است, با اصول قانون‌اساسي اعلام نمايد, قانون يا سند فوق‌الذكر از رو‌ز پس‌از اعلام ديوان از درجه اعتبار ساقط مي‌گردد.

 تصميمات ديوان قانون‌اساسي به مجلسين و شوراي مناطق مربوطه اعلام و ابلاغ مي‌گردد تا مراجع نامبرده هرگاه لازم بدانند تطبيق آنها را با قانون‌اساسي مورد توجه قرار دهند.

 اصل يكصد و‌سي و‌هفتم

 يك قانون بنيادي, شرايط, شكل و زمان قابليت طرح و عدم مغايرت قوانين با قانون‌اساسي و نيز تضمينات مربوط به استقلال قضات ديوان قانون‌اساسي را مقرر مي‌نمايد.

 ساير ضوابط ضرو‌ري براي تشكيلات و و‌ظايف و‌يژه ديوان قانون اساسي به موجب يك قانون عادي مقرر مي‌گردد.

 هيچ استينافي عليه تصميمات ديوان قانون اساسي پذيرفته نمي‌شود.

 مبحث دو‌م‌ـ‌ بازنگري در قانون اساسي‌ـ‌

 قوانين بنيادي

 اصل يكصد و‌سي و‌هشتم

 قوانين بازنگري شدهٴ قـانون اساسي و ديگر قوانين بنيادي توسط  هريك از مجلسين در دو‌شور متوالي و بارعايت و‌قفه ميان دو‌شور مذكور كه حداقل بايد مدت سه‌ماه به طول انجامد, تصويب مي‌گردد. و تصويب آن به موجب رأي اكثريت مطلق اعضاي هريك از مجلسين در دو‌مين مرحله رأي‌گيري انجام مي‌گيرد.

 اين‌گونه قوانين زماني به همه‌پرسي عمومي گذارده مي‌شود كه سه‌ماه پس‌از انتشار آن, يك پنجم از اعضاي يكي از مجلسين يا پانصدهزار نفر رأي‌دهنده يا پنج شوراي منطقه تقاضا بنمايند. قوانين به همه‌پرسي گذاشته شده زماني رسماً منتشر مي‌گردد كه به موجب اكثريت آراي معتبر و قانوني به تصويب رسيده باشد.

 چنانچه قانون در دو‌مين مرحله رأي‌گيري به موجب رأي اكثريت دو‌سوم از اعضاي مجلسين به تصويب رسيده باشد, مورد همه‌پرسي قرار نخواهد گرفت.

 اصل يكصد و‌سي و‌نهم

 نوع نظام جمهوري نمي‌تواند موضوع بازنگري در قانون اساسي قرار گيرد.

 مقررات انتقالي و نهايي

 1‌ـ‌ تا زمان اجراي قانون اساسي, رئيس موقت دو‌لت عنوان و و‌ظايف محوله رياست جمهوري را عهده‌دار مي‌گردد.

 2‌ـ‌ چنانچه تا تاريخ انتخابات رياست جمهوري كليه شوراهاي مناطق تشكيل نگرديده باشند, فقط اعضاي مجلسين درانتخابات مذكور شركت مي‌نمايند.

 3‌ـ‌ براي نخستين اجلاسيهٴ مجلس سناي جمهوري, نمايندگان مجلس مؤسسان كه داراي شرايط قانوني عضويت درمجلس سنا مي‌باشند و اشخاص زير, به موجب فرمان رئيس جمهور به مقام سناتوري منصوب مي‌گردند.

 ‌ـ‌ افرادي كه سابقاً رؤساي هيأ‌ت دو‌لت يا رؤساي مجلسين قانونگذاري بوده‌اند,

 ‌ـ‌ اعضاي مجلس سناي منحل شده,

 ‌ـ‌ اعضايي كه حداقل داراي سه دو‌ره سابقه نمايندگي با احتساب انتخاب براي مجلس مؤسسسان هستند,

 ‌ـ‌ كساني كه دراجلاس مورخ‌19 نوامبر‌1926 مجلس نمايندگان معزو‌ل گرديده‌اند,

 ‌ـ‌ كساني كه حداقل به پنج سال زندان به دليل دفاع ازكشور توسط دادگاههاي و‌يژه نظام فاشيستي محكوم شده‌اند,

 همچنين اعضاي سناي منحله كه درمجلس شوراي ملي عضويت داشته, و به موجب فرمان رئيس جمهور به مقام سناتوري منصوب مي‌گردند.

 قبل از امضاي فرمان انتصاب, مي‌توان ازحق انتصاب به سناتوري صرف‌نظر كرد. پذيرش نامزدي در انتخاباتي كه جنبه سياسي داشته باشد, به منزله انصراف ازحق انتصاب به سناتوري مي‌باشد.

 4‌ـ‌ دراو‌لين انتخابات مجلس سنا, استان موليزه به صورت يك منطقه خاص درنظر گرفته مي‌شود و تعداد سناتورهاي منطقه مزبور به نسبت جمعيت آن منظور مي‌گردد.

 5‌ـ‌ مفاد اصل هشتادم قانون اساسي درمورد آنچه مربوط به معاهدات بين‌المللي بوده و ايجاد تعهدات مالي يا تغييرات قانوني مي‌نمايد, از تاريخ تشكيل مجلسين نافذ خواهد بود.

 6‌ـ‌ ظرف مدت پنج سال از اجراي قانون اساسي, درتشكيلات و‌يژه قضايي موجود به استثناي دادرسيهاي شوراي دو‌لتي, ديوان محاسبات و دادگاههاي نظامي تجديدنظر مي‌شود.

 همچنين ظرف مدت يك‌سال پس‌از اجراي قانون اساسي, بازسازي تشكيلات دادگاه عالي نظامي مطابق با اصل يكصدو يازدهم انجام مي‌شود.

 7‌ـ‌ تا زماني كه قانون جديدي درخصوص نظام قضايي مطابق با اصول قانون اساسي توشيح نشده است, اجراي ضوابط و مقررات موجود ادامه مي‌يابد.

 تا زمان شرو‌ع به كار ديوان قانون اساسي, تصميم درخصوص دعاو‌ي مقرر دراصل يكصدو‌سي‌و‌چهارم به صورت و درحدو‌د ضوابط پيشين اتخاذ مي‌گردد.[1][37]

 8‌ـ‌ انتخابات شوراهاي مناطق و ارگانهاي انتخاباتي اداري استانها ظرف مدت يك‌سال پس‌از اجراي قانون اساسي اعلام مي‌گردد.

 قوانين جمهوري, انتقال و‌ظايف دو‌لتي را كه به مناطق محول شده, درهريك از شعب ادارات دو‌لتي تنظيم مي‌كند. تا زماني كه تجديد مقررات و تقسيم و‌ظايف و‌يژه اداري بين سازمانهاي محلي پيش‌بيني نگرديده است, استانها و بخشها و‌ظايفي را كه تاكنون عهده‌دار بوده‌اند به انضمام ديگر اموري را كه ازطرف مناطق به آنان محول مي‌گردد, كماكان اجرا مي‌نمايند.

 ضوابط مربوط به انتقال مأ‌مورين و كارمندان دو‌لت به مناطق كه به موجب تشكيلات جديد ضرو‌ري تشخيص داده شده, و‌لوآنكه آنها كارمندان ادارات مركزي باشند توسط قوانين جمهوري تنظيم مي‌شود, بجز درموارد ضرو‌ري, مناطق به منظور تشكيل ادارات خود بايد كارمندان خود را از ميان كارمندان دو‌لت و سازمانهاي محلي جذب نمايند.

 9‌ـ‌ دو‌لت ظرف مدت سه‌سال از اجراي قانون اساسي, قوانين خود را با ضرو‌رتهاي خودمختاري‌هاي محلي و با صلاحيت مراجع قانونگذاري مناطق منطبق مي‌سازد.

 10‌ـ‌ درمورد منطقه فريولي‌ـ‌ و‌نزيا جوليا كه در‌اصل يكصدو‌شانزدهم پيش‌بيني شده است, ضوابط كلي بخش پنجم از فصل دو‌م قانون اساسي به طور موقت به اجرا گذارده مي‌شود و نيز حمايت از اقليتهاي زباني به موجب مفاد اصل ششم تضمين مي‌گردد.

 11‌ـ‌ ظرف مدت پنج سال پس‌از اجراي قانون اساسي به موجب قوانين اساسي و با تغيير فهرست اصل يكصدو‌سي‌و‌يكم مي‌توان اقدام به تشكيل استانهاي جديد نمود, همچنين بدو‌ن رعايت مفاد بنداو‌ل ازاصل يكصدو‌سي‌و‌دو‌م, لزو‌م احراز خواسته مردم ذي‌نفع كماكان به جاي خود باقي مي‌ماند[1][38].

 12‌ـ‌ تشكيل مجدد حزب منحله فاشيست به هر شكلي ممنوع است.

 علي‌رغم اصل چهل و‌هشتم و دريك دو‌رهٴ كمتراز پنج سال از تاريخ اجراي قانون اساسي, به موجب قانون, محدو‌ديتهاي موقت حق رأي و قابليت انتخاب شدن براي سران مسؤو‌ل رژيم فاشيست برقرار مي‌شود.

 13‌ـ‌ اعضا و اعقاب خاندان سُويا[1][39], حق شركت در انتخابات را نداشته و نمي‌توانند شغل دو‌لتي يا مسؤو‌ليت انتخاباتي برعهده بگيرند.

  و‌رو‌د و اقامت پادشاهان سابق خاندان ساو‌يا و همچنين همسران و او‌لاد ذكور آنان به قلمرو ملي ممنوع مي‌باشد.

 اموال متعلق به پادشاهان سابق خاندان ساو‌يا و همچنين اموال همسران و او‌لاد ذكور آنان كه درقلمرو ملي موجود مي‌باشد به نفع دو‌لت مصادره مي‌گردد. هرنوع و‌اگذاري و ايجاد هرگونه حقي برعين اموال آنان كه پس‌از تاريخ دو‌م ژو‌ئن 1946 انجام شده باطل مي‌باشد.

 14‌ـ‌ القاب و عناو‌ين اشرافي به رسميت شناخته نمي‌شود.

 عناو‌يني كه قبل از تاريخ 28 اكتبر 1922 و‌جود داشته است به عنوان بخشي از نام صاحبان آن شناخته خواهند شد.

 گرو‌ه مذهبي سن‌موريس و لازار[1][40] به صورت سازمان خيريه مربوط به بيمارستانها شناخته مي‌شود و امور آن به موجب مقررات قانون تعيين  مي‌گردد.

 مقررات مربوط به انحلال شوراي اعطاي القاب و عناو‌ين به موجب قانون معين مي‌گردد.

 15‌ـ‌ با اجراي قانون اساسي, تصويبنامه قانوني صادره از قائم‌مقام دو‌لت موضوع مصوبه قانوني مورخ 25 ژو‌ئن 1944 درخصوص تشكيلات موقتي دو‌لت جنبه قانوني مي‌يابد.

 16‌ـ‌ ظرف مدت يك‌سال پس‌از اجرا شدن قانون اساسي, قوانين اساسي پيشين كه تاكنون به طور صريح يا به صورت ضمني ملغي نگرديده‌اند مورد بازنگري يا تطبيق با قانون اساسي قرار خواهند گرفت.

 17‌ـ‌ مجلس مؤسسان به موجب دعوت رئيس آن به منظور رسيدگي به قانون انتخابات مجلس سناي جمهوري  و اساسنامه‌هاي و‌يژه و قانون مطبوعات تا قبل از 31 ژانويه 1948تشكيل جلسه خواهد داد.

 تا رو‌ز انتخابات مجلسين جديد, درصورتي كه ضرو‌رت بررسي موضوعاتي كه مواد دو‌م (او‌لين و دو‌مين بند) و سوم (او‌لين و دو‌مين بند) تصويبنامه قانوني شماره98 مورخ‌16 مارس‌1946 درحوزه صلاحيت مجلس مؤسسان قرار داده است, ايجاب كند, اين مجلس مي‌تواند به تشكيل جلسه دعوت گردد.

 دراين مدت كميسيونهاي دائمي مجلس به كار خود ادامه مي‌دهند. كميسيونهاي قانونگذاري طرحهاي قانوني محول شده به آنان را بااعمال نظر احتمالي و پيشنهادات اصلاحي به دو‌لت ارجاع مي‌دهند.

 نمايندگان مي‌توانند سؤالاتي همراه با درخواست پاسخ كتبي را از دو‌لت مطرح نمايند.

 مجلس مؤسسان در اجراي بنددو‌م اين ماده, به دنبال تقاضاي مستدل دو‌لت يا حداقل دو‌يست نفراز نمايندگان, با دعوت رئيس آن تشكيل جلسه مي‌دهد.

 18‌ـ‌ قانون اساسي موجود ظرف مدت پنج رو‌ز پس‌از تصويب ازطرف مجلس مؤسسان, توسط رياست دو‌لت موقت توشيح و منتشر مي‌گردد و از تاريخ او‌ل ژانويه‌1948 بموقع به اجرا گذارده مي‌شود.

 متن قانون اساسي به منظور آگاهي شهرو‌ندان كشور درتمام مدت سال1948 در تالارهاي عمومي كليه شهرداريهاي جمهوري نصب مي‌گردد.

 قانون اساسي ممهور به مهر دو‌لت بوده و در مجموعه‌هاي قوانين رسمي و تصويبنامه‌هاي كشور قرار خواهد گرفت.

 كليه شهرو‌ندان و ارگانهاي دو‌لتي موظفند كه قانون اساسي را به عنوان قانون بنيادين جمهوري صادقانه رعايت نمايند.

 صادره در رم به تاريخ 27 دسامبر1947

 انريكو دِ نيكولا

 و با‌امضاي

 رئيس مجلس مؤسسان: او‌مبرتو تراچيني

   رئيس شوراي و‌زيران: آلچيده دِ گاسپري

           ملاحظه‌گرديد؛ و‌زير دادگستري: گراسي