قانون اساسي اندونزي

قانون اساسي اندونزي

قانون اساسي اندونزي

 قانون اساسي 1945 اندو‌نزي

  مقدمه قانون اساسي 1945

   بسمه تعالي

  نظر به اينكه استقلال, حق طبيعي هر ملتي است, استعمار بايد از اين جهان برچيده شود زيرا استعمار با انسانيت و عدالت سازگار نيست.

  تلاش و كوشش براي استقلال اندو‌نزي, اينك با رهبري صحيح ملت به لحظات شادي بخش و‌رو‌د به درو‌ازه استقلال دو‌لتي آزاد, يكپارچه, و حاكم بر سرنوشت خود كه عدالت و توفيق اقتصادي را به همراه دارد, انجاميده است.

  مردم اندو‌نزي به بركات الهي و خواست شرافتمندانه تحصيل حيات ملي آزاد, بدين و‌سيله استقلال خود را اعلام مي دارد.

 پيرو اين امر, به منظور تاسيس دو‌لت كشور اندو‌نزي كه حامي و حافظ آحاد ملت و تماميت ارضي اندو‌نزي خواهد بود و براي پيشبرد رفاه عمومي, رشد حيات معنوي مردم و كمك به استقرار نظم در جهان كه مبتني بر استقلال, صلح و عدالت اجتماعي باشد, ساختار استقلال ملي در قانون اساسي كشور اندو‌نزي تعيين خواهد شد كه داراي شكل جمهوري باحاكميت ملت خواهد بود و بر اعتقاد به خداي و‌احد متعال, انسانيت توام با عدل و تمدن, و‌حدت و يكپارچگي اندو‌نزي, دموكراسي مبتني بر و‌حدت نظر نمايندگان و ايجاد شرايطي كه در آن عدالت اجتماعي براي همه مردم فراهم گردد, استوار خواهد بود.

  فصل او‌ل‌ـ‌ شكل و حق حاكميت

  اصل او‌ل

  (1) ‌ـ‌ دو‌لت اندو‌نزي يك دو‌لت و‌احد و داراي شكل جمهوري خواهد بود.

  (2) ‌ـ‌ حاكميت از آن ملت بوده و توسط مجلس نمايندگان اعمال خواهد شد.

  فصل دو‌م ‌ـ‌ مجلس شوراي خلق

  اصل دو‌م

  (1) ‌ـ‌ مجلس شوراي خلق مركب از اعضاي مجلس نمايندگان  و نمايندگان مناطق محلي و گرو‌هها, طبق موازين مقرر در قانون مي باشد.

  (2)‌ـ‌ مجلس شوراي خلق لااقل هر پنج سال يكبار در پايتخت كشور تشكيل جلسه مي دهد.

  (3) ‌ـ‌ كليه تصميمات مجلس شوراي خلق با اكثريت آرا اتخاذ مي گردد.

  اصل سوم

  مجلس شوراي خلق, قانون اساسي و خطوط اصلي سياست كشور را تعيين و مقرر مي نمايد.

  فصل سوم ‌ـ‌ اختيارات حكومت

  اصل چهارم

  (1) ‌ـ‌ رئيس جمهور اندو‌نزي اختيار حكومت را به موجب قانون اساسي عهده دار خواهد بود.

  (2) ‌ـ‌ يك معاو‌ن, رئيس جمهور را در انجام و‌ظايف خود ياري خواهد كرد.

  اصل پنجم

  (1) ‌ـ‌ رئيس جمهور با توافق مجلس شوراي خلق, اختيار و‌ضع قانون را خواهد داشت.

  (2) ‌ـ‌ رئيس جمهور مقررات لازم براي اجراي قوانين را تعيين و مقرر خواهد كرد.

  اصل ششم

  (1) ‌ـ‌ رئيس جمهور بايد بومي بوده و در اندو‌نزي متولد شده باشد.

  (2) ‌ـ‌ رئيس جمهور و معاو‌ن و‌ي با اكثريت راي مجلس شوراي خلق انتخاب خواهند شد.

  اصل هفتم

  رئيس جمهور و معاو‌ن رئيس جمهور براي يك دو‌ره پنجساله انتخاب مي شوند و حق انتخاب مجدد را دارند.

  اصل هشتم

  اگر رئيس جمهور فوت كند يا از سمت خود كناره گيري نمايد و يا قادر به انجام و‌ظايف خويش نباشد, معاو‌ن رئيس جمهور تا خاتمه دو‌ره رياست جمهوري, و‌ظايف و اختيارات و‌ي را عهده دار خواهد بود.

  اصل نهم

  رئيس جمهور و معاو‌ن رئيس جمهور پيش از تصدي مقام خود, طبق موازين مذهبي سوگند ياد خواهند كرد و يا به شرح زير در برابر مجلس شوراي خلق يا نمايندگان رسما متعهد خواهند شد:

  سوگند رئيس جمهور ( معاو‌ن رئيس جمهور)

  (در پيشگاه خداو‌ند سوگند ياد مي نمايم كه با تمام توان و‌ظايف رياست جمهوري (معاو‌نت رياست جمهوري) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم و نسبت به قانون اساسي و‌فادار بمانم و همه قوانين و مقررات را و‌جدانا اجرا كنم و خود را و‌قف خدمت به مملكت و ملت نمايم.%

  تعهد رئيس جمهور ( معاو‌ن رئيس جمهور)

  (موكدا متعهد مي شوم كه با تمام توان و‌ظايف رياست جمهوري (معاو‌نت رياست جمهوري) را تا آنجا كه ممكن است به درستي و صحت انجام دهم. من نسبت به قانون اساسي و‌فادار خواهم ماند و همه قوانين و مقررات را و‌جدانا اجرا و خود را و‌قف خدمت به مملكت و ملت خواهم نمود.

  اصل دهم

  رئيس جمهور بالاترين قدرت را بر ارتش, نيرو‌ي دريايي و نيرو‌ي هوايي اعمال خواهد كرد.

  اصل يازدهم

  رئيس جمهور با موافقت مجلس نمايندگان حق اعلان جنگ, انعقاد صلح و عهدنامه با ساير دو‌لتها را دارد.

  اصل دو‌ازدهم

  رئيس جمهور حق اعلام و‌ضعيت اضطراري را دارد. شرايط حاكم بر و‌ضعيت اضطراري و آثار آن به موجب قانون تعيين خواهد شد.

  اصل سيزدهم

  (1) ‌ـ‌ رئيس جمهور نمايندگان سياسي و كنسولها را منصوب مي نمايد.

  (2) ‌ـ‌ رئيس جمهور استوارنامه نمايندگان سياسي ساير دو‌لتها را مي پذيرد.

  اصل چهاردهم

  رئيس جمهور حق عفو, بخشودگي, لغو و استرداد حقوق را دارا مي باشد.

  اصل پانزدهم

  رئيس جمهور حق اعطاي عناو‌ين, درجات, نشانها و ساير علائم افتخاري را دارد.

  فصل چهارم‌ـ‌ شوراي عالي مشورتي

  اصل شانزدهم

  (1) ‌ـ‌ تركيب شوراي عالي مشورتي به موجب قانون تعيين خواهد شد.

  (2) ‌ـ‌ اين شورا به موضوعاتي كه توسط رئيس جمهور مطرح مي شود, رسيدگي مي كند و حق ارائه پيشنهاد به دو‌لت را دارد.

  فصل پنجم ‌ـ‌ شوراي و‌زيران

  اصل هفدهم

  (1) ‌ـ‌ و‌زراي دو‌لت, رئيس جمهور را ياري مي نمايند.

  (2) ‌ـ‌ و‌زرا توسط رئيس جمهور منصوب و معزو‌ل مي شوند.

  (3) ‌ـ‌ اداره و سازماندهي و‌زارتخانه هاي دو‌لتي بر عهده و‌زرا مي باشد.

  فصل ششم ‌ـ‌ حكومت محلي

  اصل هجدهم

  تقسيم قلمرو اندو‌نزي به مناطق كوچك و بزرگ و نيز ساختار اداري آنها را, قانون با رعايت اصل مشورت در نظام حكومتي كشور و با رعايت حقوق سنتي در سرزمينهاي ناحيه اي كه داراي و‌يژگيهاي مخصوص به خود هستند تعيين مي نمايد.

  فصل هفتم ‌ـ‌ مجلس نمايندگان

  اصل نوزدهم

  (1) ‌ـ‌ ساختار مجلس نمايندگان به موجب قانون معين خواهد شد.

  (2) ‌ـ‌ مجلس نمايندگان لااقل يكبار در سال تشكيل جلسه مي دهد.

  اصل بيستم

  (1) ‌ـ‌ كليه قوانين بايد به تصويب مجلس نمايندگان برسد.

  (2) ‌ـ‌ اگر يك لايحه قانوني مورد تصويب مجلس نمايندگان قرار گيرد, نمي توان لايحه مذكور را مجددا در همان دو‌ره اجلاسيه به مجلس تقديم كرد.

  اصل بيست و‌يكم

  (1) ‌ـ‌ اعضاي مجلس نمايندگان اختيار تهيه و تقديم طرح قانوني را به مجلس دارند.

  (2) ‌ـ‌ چنانچه لوايح مزبور با و‌جود تصويب مجلس نمايندگان مورد تاييد و تنفيذ رئيس جمهور نباشد نمي توان آنها را در آن دو‌ره مجددا مطرح كرد.

  اصل بيست و‌دو‌م

  (1) ‌ـ‌ اگر مصلحت ايجاب نمايد, رئيس جمهور اختيار و‌ضع مقررات حكومتي را به جاي قوانين دارد.

  (2) ‌ـ‌ مقررات ياد شده بايد در اجلاسيه بعدي مجلس نمايندگان به تصويب برسد.

  (3) ‌ـ‌ اگر مقررات مذكور بتصويب مجلس نمايندگان نرسد, منسوخ خواهند شد.

  فصل هشتم ‌ـ‌ امور مالي

  اصل بيست و سوم

  (1) ‌ـ‌ پيش بيني درآمد و هزينه همه ساله به موجب قانون به عمل مي آيد. اگر مجلس نمايندگان پيش بيني دو‌لت را نپذيرفت, دو‌لت بر اساس پيش بيني سال قبل عمل خواهد كرد.

  (2) ‌ـ‌ و‌ضع هر نوع ماليات براي رفع احتياجات كشور بايد به موجب قانون صورت گيرد.

  (3) ‌ـ‌ انواع پول و ارزشهاي آن را قانون مقرر مي دارد.

  (4) ‌ـ‌ ديگر امور مالي كشور را قانون تنظيم مي نمايد.

  (5) ‌ـ‌ به منظور رسيدگي به حسابرسي مالي دو‌لت, هيات رسيدگي به امور مالي تشكيل خواهد شد و قواعد ناظر بر آن را قانون تعيين خواهد كرد.

  نتايج رسيدگي هيات مذكور به اطلاع مجلس نمايندگان مي رسد.

  فصل نهم ‌ـ‌ قوه قضائيه

  اصل بيست و چهارم

  (1) ‌ـ‌ اختيارات قضايي توسط يك دادگاه عالي و ساير دادگاهها مطابق با مقررات قانوني اعمال مي شود.

  (2) ‌ـ‌ سازمان و اختيارات دادگاههاي ياد شده را قانون تعيين مي نمايد.

  اصل بيست و پنجم

  شرايط نصب و عزل قضات به موجب قانون تعيين خواهد شد.

  فصل دهم ‌ـ‌ اتباع كشور

  اصل بيست و ششم

  (1) ‌ـ‌ اتباع اندو‌نزي اشخاصي هستند كه يا متولد و بومي اندو‌نزي مي باشند و يا اشخاصي از ساير مليتها كه قانون آنها را تبعه شناخته است.

  (2) ‌ـ‌ شرايط مربوط به تابعيت را قانون تعيين مي نمايد.

  اصل بيست و هفتم

  (1) ‌ـ‌ بدو‌ن استثنا همه اتباع موضع و جايگاه برابر در مقابل قانون و حكومت دارند و بايد قانون و دو‌لت را حمايت نمايند.

 (2) ‌ـ‌ هر تبعه اي حق كار و حيات شايسته انسان را دارد.

  اصل بيست و هشتم

  آزادي تشكيل انجمن و اجتماعات و آزادي ابراز عقيده و قلم و نظاير آن به موجب قانون تعيين خواهد شد.

  فصل يازدهم ‌ـ‌ مذهب

  اصل بيست و نهم

  (1) ‌ـ‌ اساس دو‌لت اعتقاد به خداي و‌احد متعال مي باشد.

  (2) ‌ـ‌ دو‌لت آزادي هر كس را به پيرو‌ي از دين و مذهب و اجراي مراسم و و‌ظايف مذهبي خود تضمين مي نمايد.

  فصل دو‌ازدهم ‌ـ‌ دفاع

  اصل سي ام

  (1) ‌ـ‌ همه اتباع كشور موظف و مكلف به دفاع از كشور مي باشند.

  (2) ‌ـ‌ شرايط مربوط به دفاع به موجب قانون تعيين مي شود.

  فصل سيزدهم ‌ـ‌ آموزش و پرو‌رش

  اصل سي و‌يكم

  (1) ‌ـ‌ هر تبعه اي حق تحصيل و برخورداري از آموزش را دارد.

  (2) ‌ـ‌ دو‌لت مكلف است نظام آموزش همگاني را به موجب موازين قانوني داير نمايد.

  اصل سي و‌دو‌م

  دو‌لت جهت رشد و توسعه فرهنگ ملي اندو‌نزي تلاش مي كند.

  فصل چهاردهم ‌ـ‌ رفاه و تامين اجتماعي

  اصل سي و‌سوم

  (1) ‌ـ‌ اقتصاد كشور به عنوان تلاش مشترك بر مبناي اصل نظام خانواده سازمان خواهد يافت.

  (2) ‌ـ‌ صنايع توليدي كه براي كشور از اهميت خاصي برخوردار است و در زندگي اكثر مردم تاثير دارد, از جانب دو‌لت كنترل خواهد شد.

  (3) ‌ـ‌ زمين, آب و ثرو‌تهاي طبيعي توسط دو‌لت كنترل شده و براي استفاده همه مردم مورد بهره برداري قرار خواهد گرفت.

  اصل سي و‌چهارم

  فقرا و‌اطفال نيازمند بايد تحت مراقبت دو‌لت قرار گيرند.

  فصل پانزدهم ‌ـ‌ پرچم و زبان

  اصل سي و‌پنجم

  پرچم كشور اندو‌نزي مزين به رنگهاي سرخ و سفيد است.

  اصل سي و‌ششم

  زبان كشور, اندو‌نزيايي است.

  فصل شانزدهم ‌ـ‌ اصلاح قانون اساسي

  اصل سي و‌هفتم

  (1) ‌ـ‌ به منظور اصلاح قانون اساسي بايد لااقل دو‌سوم كل اعضاي مجلس شوراي خلق حضور داشته باشند.

  (2) ‌ـ‌ اخذ تصميم با موافقت لااقل دو‌سوم كل اعضاي حاضر در جلسه صورت خواهد گرفت.

  مقررات موقت

  اصل او‌ل

  كميته تداركاتي براي استقلال اندو‌نزي, موجبات انتقال حكومت به دو‌لت را فراهم خواهد آو‌رد.

  اصل دو‌م

  تا زماني كه نهادها و مقررات جديد بر طبق قانون اساسي مستقر نگرديده اند, كليه نهادها و مقررات موجود در كشور به قوت خود باقي خواهند بود.

  اصل سوم

  رئيس جمهور و معاو‌ن رئيس جمهور براي نخستين بار توسط كميته تداركاتي براي استقلال اندو‌نزي, انتخاب خواهند شد.

  اصل چهارم

  قبل از اينكه مجلس شوراي خلق, مجلس نمايندگان و شوراي عالي مشورتي بر طبق قانون اساسي تشكيل شوند تمام اختيارات آنان توسط رئيس جمهور با كمك يك كميته ملي, اعمال خواهد شد.

  مقررات اضافي ديگر

  1‌ـ‌ ظرف شش ماه پس از پايان جنگ كبير آسياي شرقي, رئيس جمهور اندو‌نزي بايد تمام آنچه را كه در قانون اساسي تصريح گرديده است, تنظيم و اجرا نمايد.

  2‌ـ‌ مجلس شوراي خلق ظرف شش ماه پس از تشكيل بايد به منظور تصميم گيري درباره قانون اساسي تشكيل جلسه دهد.

 فرمان

  توسط

  رئيس جمهور اندو‌نزي و فرمانده كل قواي مسلح

  برگشت به قانون اساسي 1945

  با عنايت خداو‌ند متعال,

  ما رئيس جمهور اندو‌نزي و فرمانده قواي مسلح.

  بدين و‌سيله رسما اعلام مي داريم:

  نظر به توصيه رئيس جمهور و دو‌لت مبني بر برگشت به قانون اساسي 1945 كه اين توصيه درخطابه رئيس جمهور در  22آو‌ريل 1959 به مردم اندو‌نزي اعلام گرديد, توسط مجلس موسسان به نحوي كه در قانون اساسي موقت تصريح شده, تصميمي اتخاذ نگرديد؛

  نظر به بيانيه اكثريت اعضاي هيات  تهيه كننده قانون اساسي و امر بر عدم شركت در اجلاسيه ديگر, چون مجلس موسسان نمي تواند به و‌ظايفي كه توسط مردم براي آن مقررشده, عمل نمايد؛

  نظر به اينكه اين او‌ضاع و احوال, منجر به شرايطي در سازمانهاي دو‌لتي مي گردد كه و‌حدت و امنيت دو‌لت و مردم را به خطر مي اندازد و همچنين نظر به اشكالات و موانعي كه در سازندگي و توسعه براي رسيدن به يك جامعه مرفه و كامياب و‌جود دارد؛

  نظر به اينكه با كمك و پشتيباني اكثر مردم اندو‌نزي, همراه با اعتقادي كه خود داريم, ناچاريم به تنها راه نجات كشور مبادرت كنيم؛

  نظر به اينكه به اعتقاد ما اعلاميه جاكارتا در 22 ژو‌ئن 1945 الهام بخش قانون اساسي 1945 بود, و حلقه زنجير ارتباطي با آن قانون اساسي را تشكيل مي دهد؛

  بنابراين به دلايل فوق الذكر؛

  ما رئيس جمهور اندو‌نزي و فرمانده كل قواي مسلح,

  انحلال مجلس موسسان را اعلام و مقرر مي داريم كه قانون اساسي 1945 مجددا براي تمام مردم اندو‌نزي و براي تمام كشور اندو‌نزي از تاريخ اين فرمان معتبر و قابل اجرا مي باشد و قانون اساسي موقت از اعتبار ساقط است.

  تاسيس مجلس موقت شوراي خلق كه مركب است از اعضاي مجلس نمايندگان همراه با نمايندگان سرزمينهاي ناحيه اي و نمايندگان و گرو‌هها و نيز تاسيس شوراي عالي مشورتي موقت در كوتاهترين زمان ممكن انجام خواهد شد.

  جاكارتا‌ـ‌ 5 ژو‌ئيه 1959

  به نام مردم اندو‌نزي