حاكميت قانون و رشد اقتصادي

حاكميت قانون و رشد اقتصادي       

ترجمه: محمدرضا فرهادي پور - نويسنده: نگار كسرايي

حاكميت قانون و رشد اقتصادي       

ترجمه: محمدرضا فرهادي پور - نويسنده: نگار كسرايي

معمولاً حاكميت قانون مفهومي است كه به عنوان يك موضوع سياسي يا قانوني مورد توجه قرار مي گيرد. نوپاترين كشور جهان يعني كوزوو نيز معتقد است كه بهبود حاكميت قانون به منظور كاهش فساد و بازسازي (تجديد ساختار) دولت، اولويت اصلي اين كشور است.                      

            حاكميت قانون به ايده اي بزرگ و مهم در علم اقتصاد تبديل شده اما در عين حال دشواري ها و مشكلات خود را داشته است.

«آيا من تنها اقتصادداني هستم كه محكوم به استفاده از واژه حاكميت قانون هستم بدون اينكه تصور جامع و كاملي در مورد معناي صحيح اين مفهوم داشته باشم؟» اين سوال را «دني رودريك» اقتصاددان دانشگاه هاروارد مطرح مي كند و سپس اينگونه به آن پاسخ مي دهد: «خب، شايد من اولين اقتصادداني باشم كه به اين موضوع اعتراف مي كنم.»

معمولاً حاكميت قانون مفهومي است كه به عنوان يك موضوع سياسي يا قانوني مورد توجه قرار مي گيرد. نوپاترين كشور جهان يعني كوزوو نيز معتقد است كه بهبود حاكميت قانون به منظور كاهش فساد و بازسازي (تجديد ساختار) دولت، اولويت اصلي اين كشور است.

در واقع طي 10 سال اخير، حاكميت قانون در اقتصاد توسعه اهميت خاصي پيدا كرده و به بستري مهم تبديل شده، چنانكه اعتراف دني رودريك نيز اين موضوع را برجسته تر كرده است.

حاكميت قانون بايد حفظ و برقرار شود نه تنها به دليل اينكه اين امر به خودي خود خوب و متضمن و مشوق ايجاد يك جامعه عادلانه است بلكه به دليل اين كه حاكميت قانون عمل مهمي براي وجود چيزهاي خوب ديگري به ويژه رشد (اقتصادي) است.

برايان تاماناها متخصص حقوق دانشگاه سنت جانز نيويورك معتقد است: «تاكنون هيچ يك از مفاهيم ايده آل سياسي به تنهايي همانند مفهوم حاكميت قانون اينگونه با اقبال جهاني روبه رو نشده و چنين جذابيت جهاني بدست نياورده است.»

اما حاكميت قانون به عنوان يك مفهوم اقتصادي، تاريخ متلاطمي را پشت سر گذاشته است. اين مفهوم به طور ناگهاني طي دهه 1990 بعد از فروپاشي ارزهاي آسيايي و اقتصادهاي شوروي سابق ظهور كرد.

براي مدت زمان كوتاهي چنين به نظر مي رسيد كه اين مفهوم پاسخي براي مسائل و مشكلات توسعه از كشورهاي آذربايجان گرفته تا زيمبابوه در آستين خواهد داشت و اين موضوع ادامه يافت تا زماني كه انتقاداتي جدي و مهم، ستاره اقبال آن را بي رونق و كم نور كرد. از آن پس، اين مفهوم خود را به عنوان مفهوم مهمي در درك اينكه چگونه كشورها ثروتمند مي شوند، بازسازي كرد اما نه به مثابه نوشدارويي كه در مرحله اول به نظر مي رسيد.

اقتصاددانان بعد از فرو ريختن «اجماع واشنگتني» مجذوب حاكميت قانون شدند. اين اجماع، جريان اصلي علم اقتصاد در دهه 1980 بود و بهترين روش براي رشد كشورها را «به كار گرفتن اصول اقتصادي صحيح» مي دانست.

براي مثال در مورد بودجه و نرخ هاي ارز. اما وقوع بحران آسيا در 1998-1997 اعتماد اقتصاددانان را در اين مورد كه كاملاً مي دانند در حقيقت كدام سياست ها درست هستند به لرزه انداخت و اين اعتماد را خدشه دار كرد.

اين حادثه اقتصاددانان را به سوي بازبيني در اشتباهات خود واداشت. آنها نتيجه گيري كردند كه پاسخ اين سوال و شكست در ترتيبات نهادي سياست گذاري و به ويژه حاكميت قانون است. نتيجه اين بود كه اگر قواعد بازي آشفته باشد، هيچ سياست گذاري همراه با سياست هاي اقتصاد كلان نتايج مطلوب را به بار نخواهد آورد.

اين نتيجه گيري با حوادث امپراتوري شوروي سابق تقويت شد. بسياري از كشورهاي پساكمونيست تقريباً به سرعت مسير سياست هاي خود را همگام با اجماع واشنگتني تغيير دادند اما خيلي زود روشن شد كه اين امر به تنهايي كافي نيست.

دانيل كافمن كه اكنون رئيس گروه حكمراني جهاني موسسه بانك جهاني (World Bank Instituteشs Global Governance group ) است گفت: «من يك اقتصاددان سنتي در حوزه تجارت و نيروي كار بودم اما زماني كه به اوكراين رفتم، نظرم تغيير كرد، در واقع مسائل مرتبط با حكمراني و حاكميت قانون تمامي تلاش هاي ما را ناكام گذاشت.»

تقريباً خيلي سريع حكمراني- يعني پاسخگويي سياسي و كيفيت بوروكراسي و حاكميت قانون- تبديل به همه چيز شد. اقتصاددانان مشغول پاسخ به اين پرسش شدند كه حكمراني چيست، كشورها چگونه آن را برقرار مي كنند و وجود آن چه تفاوت هايي را در ميان كشورها ايجاد مي كند؟

كافمن و همكارش آرت كري يك معيار 300 درصد ارائه كردند: در بلند مدت، درآمد سرانه يك كشور تقريباً 300 درصد افزايش مي يابد اگر حكمراني آن كشور به اندازه يك انحراف معيار بهبود يابد.

يك انحراف معيار هم تقريباً برابر شكاف ميان دامنه حاكميت قانون در شيلي و هندوستان بر حسب قدرت خريد است. همين معيار براي آفريقا، اسپانيا، موروكو و پرتغال، بوتسوانا و ايرلند نيز مورد استفاده قرار گرفت.

اقتصاددانان مكرراً دريافتند كه هر چه حاكميت قانون بهتر باشد، كشور هم ثروتمندتر خواهند بود.همه كشورهاي ثروتمند - با وجود دو استثناي قابل بحث ايتاليا و يونان- به خوبي براساس معيارهاي حاكميت قانون در كنار هم قرار گرفته اند اما اغلب كشورهاي فقير اينگونه نبودند.

دني رودريك مطالعات انجام شده در زمينه رشد حكمراني (كه او آن را «نهادها» نام گذاري كرده است) جغرافيا و آزادسازي تجاري را مورد بررسي قرار داده است.

او با انتشار مقاله اي با عنوان «قواعد نهادي» در سال 2002 نتيجه گيري خود را ارائه مي كند. فرانسيس فوكوياما از منظر يك متخصص علوم سياسي در دانشگاه جان هاپكينز چنين مي نويسد: «من معتقدم كه نهادگرايان اين مباحثات را به نفع خود تمام كرده اند.»

به دليل اين موضوع و تا حدي به دليل مطلوب بودن هدف حاصل از حاكميت قانون، دولت ها و نهادهاي كمك كننده به كشورهاي فقير و كمتر توسعه يافته و در حال توسعه مانند دهه 1980 شروع به هزينه جهت انجام اصلاحات، آموزش قضات، اصلاح زندان ها و نظام مند كردن ادارات بازپرسي به منظور بهبود حاكميت قانون كردند حال اين موارد جهاني شده اند.

اتحاديه اروپا اصرار دارد كه تمامي اعضاي آن بايد استانداردهاي حاكميت قانون را ايجاد كنند. اين امر نيازمند وجود كشورهاي داوطلبي است كه خود را ملزم به اصلاحات قانوني براي دسترسي به آن استانداردها بدانند در ضمن گروهي از وكلا را براي مشاوره به كشورهاي عضو در مورد چگونگي به روز رساني سيستم هاي قانوني و حقوقي خود اعزام كند.

اتحاديه چالش هزاره آمريكا» (Americaشs Millennium Challenge Corporation) در سال 2004 براي بهبود اثربخشي كمك هاي رسمي آمريكا، كمك هاي خيرخواهانه خود را به كشورهايي محدود كرد كه خود را ملزم به رعايت حداقل استانداردهاي حاكميت قانون نمودند (يكي از سه پيش شرط اصلي براي كمك كردن از سوي اين اتحاديه).

كمك كنندگان غربي نيز ميلياردها دلار را به سوي پروژه هاي حاكميت قانون در 20 سال گذشته سرازير كردند. بانك جهاني نيز چنين پروژه هايي را (كه به شكلي محدود تعريف مي شوند) با ارزشي تقريباً معادل 450 ميليون دلار و با يك تعريف گسترده تر با رقمي معادل 24 ميليارد دلار در سال 2006 انجام مي دهد كه اين پروژه ها در برگيرنده جزئي متعلق به حاكميت قانون بوده اند (براي مثال، مشاوره در مورد رفع تضاد در پروژه هاي توسعه روستايي، يا قانون ورشكستگي در برنامه هاي خصوصي سازي).

تقريباً طي يك دهه، حاكميت قانون از يك موضوع تخصصي در حوزه حقوق و سياست به يك موضوع مهم در تفكر اقتصادي و سر فصل تلاش براي ارائه كمك هاي گسترده تبديل شد.

بنابراين سال 2003 به مثابه يك موضوع تعجب آور غيرمنتظره بود كه يكي از كارشناسان برجسته حكمراني اعلام كرد «آيا امپراتور غحاكميت قانونف هيچ لباسي دارد؟» به عبارت ديگر آيا منظور از حاكميت قانون مشخص است؟ توماس كاروترز از موسسه صلح بين المللي كارنگي (اتاق فكري در واشنگتن دي سي) مقاله اي با عنوان مودبانه «ترويج حاكميت قانون در خارج: مساله دانش» نوشت. براساس عقيده كاروترز، مساله اين است كه هيچكس چيزي (در مورد حاكميت قانون) نمي داند، همانطور كه ويليام گلدمن از هاليوود نيز اين نكته را بيان كرد.

كاروترز معتقد بود دشواري هاي دروني موجود در تعريف حاكميت قانون با مشكلات آگاهي از چگونگي عملكرد قوانين مختلف در عمل تركيب شده است به اين معني كه «رشد سريع حوزه كمك حاكميت قانون از يك پايه نگران كننده دانش در سطح متوسط برخوردار است.»

او مي گفت بسياري از مشكلات ساختاري هستند اما نه همه آنها. سازمان هاي كمك كننده هميشه به دنبال پروژه هاي بعدي خود مي گردند به جاي اينكه از تجارب گذشته خود درس بگيرند.

وكلايي كه كار مي كنند چندان به موضوع توسعه علاقه مند نيستند. استادان دانشگاه جذب تحقيقات سياستگذاري كاربردي نمي شوند.

در نتيجه براساس نظر يكي از مروجين حاكميت قانون «ما واقعا نمي دانيم كه مي خواهيم چه كاري انجام دهيم.»

شوك حاصل از بحث كاروترز مفيد بود. در پاسخ به سوال او جنب و جوشي در مطالعات حاكميت قانون صورت گرفت. طيف جديدي از كارها و مطالعات تحقيقاتي پديدار شد كه مي توان اين مجموعه را اقتصاد حاكميت قانون ناميد. اين امر نشان دهنده اين است كه حاكميت قانون مي تواند در واقع بهتر شود.

اين تلاش ها مقصود و منظور اقتصاددانان و ديگر متخصصين موضوع حاكميت قانون را روشن تر كرده و مي كند. اين امر رهنمودهايي را در مورد چگونگي انجام اصلاحات ارائه و براي مثال نشان مي دهد كه در چه زماني آموزش قضات و پليس خوب عمل مي كند اما نكته اي كه هنوز مشخص نشده اين است كه آيا حاكميت قانون همواره و در همه جا يك پيش شرط اساسي رشد اقتصادي هست يا خير؟ در اين فرآيند، موضوع قانون به عنوان يك موضوع اقتصادي شروع به گسترش مي كند. بايد گفت اين موضوع از دوران كودكي پرشور خود به ميانسالي هاي آشفته گذر كرده است.

قانون آشفته

در كتاب «حاكميت قانون و توسعه» منتشر شده از سوي انتشارات ادوارد الگار،ميشل تريبيلوك از دانشگاه تورنتو و ران دانيلز از دانشگاه پنسيلوانيا اين سوال را مطرح كرده اند كه معنا و مفهوم حاكميت قانون از نظر اقتصاددانان چيست؟ گزارشي كه توسط يك گروه تحقيقاتي جديد در موسسه هيوج با هدف بين المللي كردن قانون ارائه شده نيز همين سوال را مطرح كرده است.

هم كتاب و هم گزارش بحث مي كنند كه مردم به طور روتين دو تعريف متفاوت را براي حاكميت قانون به كار مي برند كه آنها آن را تعاريف «زمخت (thick )» و «ظريف (thin )» مي نامند.

تعاريف زمخت، حاكميت قانون را به عنوان هسته يك جامعه عادل مي پندارند. در اين الگو، مفهوم حاكميت قانون به طور غيرقابل تفكيكي با آزادي و دموكراسي پيوند خورده است.

هواداران اين گرايش معتقدند يك كشور تنها زماني مي تواند بگويد كه حاكميت قانون در آن برقرار است كه قدرت دولت محدود و آزادي هاي اساسي مانند انجام سخنراني و تشكيل انجمن و اتحاديه تضمين شده باشد.

به طور مثال اعلاميه دهلي كه «توسط كميسيون بين المللي حقوقدانان» در 1959 در آن شهر تصويب شد از اين مسير پيروي كرد.در بيان اينكه حاكميت قانون «بايد براي تضمين امنيت و پيشرفت حقوق مدني و سياسي مردم به كار گرفته شود» و «شرايطي» را ايجاد كند كه در آن «آرزوهاي منطقي و منزلت مردم به خوبي درك شود.»

در ميان ساير طرفداران اين تعريف فردريك هايك، اقتصاددان اتريشي و كس ساستين از دانشگاه شيكاگو نيز قرار دارند. به نظر آنها حاكميت قانون عناصر اخلاق سياسي را نيز در بر مي گيرد.

از سوي ديگر تعاريف ظريف حاكميت قانون مرسوم تر هستند. از اين ديدگاه نكات مهم دموكراسي و اخلاق نيستند بلكه تضمين حقوق مالكيت و مديريت اجرايي كارا عين عدالت است.

قوانين بايد ثبات و پايداري را به وجود بياورند. آنها لزوماً نبايد اخلاقي بوده يا حقوق بشر را ارتقا دهند. دولت هاي آمريكاي جنوبي در منطقه جيم كرو در شرايط استقرار حاكميت قانون ظريف يا ملايم قرار داشتند نه حاكميت قانون زمخت.

ممكن است وجود تعاريف رقيب در مورد هر مفهومي براي تخريب كارايي آن مفهوم خطرناك به نظر برسد. اگر شما معتقديد كه حاكميت قانون براي رشد حياتي است، منظور كدام نسخه از حاكميت قانون است، آنكه از حقوق بشر دفاع مي كند يا آنكه حقوق مالكيت را تضمين مي كند؟

اما اقتصاددانان دوست دار رقابت هستند. تعاريف متفاوت آنها از حاكميت قانون منعكس كننده توصيفات رقيب در مورد چيزي است كه رشد اقتصادي را هدايت مي كند. يكي محاسبه رشد- مرتبط با داگلاس نورث از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئيس ميزوري- براساس عوامل «نهادي» است.

اين بينش بر اهميت حقوق مالكيت، هزينه هاي مبادله و سازمان اقتصادي متمركز مي شود. در اين بينش قوانين باثبات و قابل پيش بيني سرمايه گذاري و رشد را ترغيب مي كنند.

تعاريف ملايم حاكميت قانون اين موضع را به خوبي نشان مي دهند. ديدگاه ديگر- مرتبط با بينش آمارتيا سن از هاروارد- معتقد است كه اگر شما «قابليت هاي» افراد را گسترش دهيد، آنها كارهايي را انجام مي دهند كه كشور را ثروتمند مي كند.

آزاد گذاشتن افراد براي بهره برداري از قابليت هايشان معمولاً به معناي كاهش بار ظالمانه دولت و تضمين حقوق بنيادي معين است، يك مفهوم وسيع تر.

تمايز ميان نسخه هاي ملايم و زمخت حاكميت قانون تمايز ديگري را ميان سنت هاي قانوني در هم مي آميزد. گروهي از اقتصاددانان كه در سال 1997 توسط آندري شليفر از هاروارد و رابرت ويشني از شيكاگو شروع به كار كردند و به مقايسه عملكردهاي اقتصادي در نظام قانوني عرفي (Common Law) (در كشورهايي مانند آمريكا و بريتانيا) با قانون مدني (Civil law) (در كشورهايي مانند فرانسه، آلمان و اسكانديناوي) پرداختند.

بحث آنها اين بود كه در كشورهاي داراي قوانين عرفي، حقوق ماليكت امن تر است، محافظت بهتري از سهامداران و اعتبار دهندگان صورت مي گيرد، مالكيت سهام متنوع تر و افشاگري (ناشي از عدم پاسخگويي و شفافيت مالي) شديدتر است و قوانين تعهدي محكم تري وجود دارد و در عوض سود بازار سهام كمتر است.

همانند ادعاهاي نخستين در مورد حاكميت قانون، آنها كه طرفدار قوانين عرفي بودند در همان زمان با انتقادات سختي از سوي اقتصاددانان قاره اي (اروپايي) روبه رو شدند.

برخي مدعي بودند كه تفاوت ميان عرف و قانون مدني چنانكه آنها وانمود مي كنند چشمگير نيست و پراكسي هاي مختلفي براي بيان تفاوت ميان سياست، تاريخ و فرهنگ وجود دارد.

ديگران اشاره مي كردند كه به نظر نمي رسد سرچشمه هاي قانوني يك كشور نكات زيادي در اين مورد بيان كند كه از نظر اقتصادي يا بر مبناي حاكميت قانون وضعيت عدالت در يك كشور چگونه است. براي مثال كره جنوبي و شمالي مباني قانوني يكسان اما عملكردهاي كاملاً متفاوتي دارند.

اما متخصصين حاكميت قانون با انجام تحقيقات بسيار به اين انتقادات پاسخ دادند، بنابراين منشأهاي قانوني دچار ازدحام شد. در توفاني از مقالات آنها دريافتند كه شواهد قوي وجود دارد كه كشورهاي داراي قوانين مدني به ترويج مالكيت دولتي بر رسانه ها و بانك ها مي پردازند، بار مالياتي بيشتري براي ورود به تجارت تحميل مي كنند، قوانين بيشتري بر بازار كار اعمال كرده و فرماليسم بيشتري در دستورالعمل هاي دادگاه وجود دارد. اينها موارد مورد ادعاي اين گروه بود.

شايد چنين مباحثاتي هرگز حل نشود. همانطور كه رينر گروتس از موسسه ماكس پلانك مي گويد حاكميت قانون «متعلق به گروهي از مفاهيم نامحدود است كه نيازمند بحث دائمي هستند.» اگر چه اين بخش جديد از اقتصاد حاكميت قانون نقش خود را تبيين كرده است اما هنوز در ابتداي راه است.

مقياس هاي عدالت

اگر چه به طور دقيق هيچگونه توافقي وجود ندارد كه حاكميت قانون چيست اما پيشرفت هاي چشمگيري در شفاف سازي و اندازه گيري حاكميت قانون انجام شده است،.

استيو رادلت از مركز جهاني توسعه در اتاق فكر واشنگتن مي گويد: «50 سال قبل، ما در مورد اين مسائل گفت وگو نمي كرديم.» «10 سال قبل هيچگونه داده و اطلاعاتي در اين مورد وجود نداشت.»

اما گوردون جانسون معتقد است حالا پروژه محاسبه شاخص هاي حكمراني جهاني «يكي از بهترين رازهايي كه در بانك جهاني كشف و حفظ شده است» وضعيت اين هنر را به خوبي نشان مي دهد.

اين مجموعه بيش از 60 شاخص (ميزان جرم و جنايت، كيفيت سياستگذاري، استقلال قضايي و ...) را با هدف ايجاد معيارهاي حكمراني و حاكميت قانون براي همه كشورهاي جهان جمع آوري و محاسبه مي كند.

كافمن معتقد است يكجا نمودني مانند اين محاسبات (و صداقت داشتن در مورد ميزان خطاي اين محاسبات) خيلي نمي تواند كامل باشد اما تقريب مناسبي است.

اين معيارها به هر صورت آنچه كه هست را تاييد مي كنند: بعضي كشورها توانسته اند حتي در كوتاه مدت چارچوب قانوني خود را بهبود بخشند. ميخائيل ساكاشويلي ، وزير قضايي گرجستان در سال 2000 دو سوم قضات كشور را به دليل رد شدن در امتحان اخراج كرد. وي چهار سال بعد در مقام رئيس جمهور، پليس ترافيك كشور را استخدام كرد.

امتياز گرجستان در شاخص حاكميت قانون بانك جهاني در سال 2002 از 9 درصد ( پايين تر از 10درصد) به 33 درصد در پايان سال 2006 - رقمي پايين اما خوب- افزايش پيدا كرد. در همين زمينه كشورهاي اروپاي مركزي و حوزه بالتيك عملكرد بهتري داشتند: الزام به ايجاد تغييرات قانوني گسترده همزمان با عضويت در اتحاديه اروپا، نظام اقتصادي و حقوقي آنها را بهتر كرد.

در حالت كلي معيارها نشان مي دهند كه اصلاحات برجسته (bold reforms) بهتر از اصلاحات تدريجي كار مي كنند. آمريكاي لاتين قوانين مجازات عمومي خود را مدرنيزه و محاكمات خود را شفاف تر ساخت.

براي مثال شيلي يك سيستم پيگيري قانوني عمومي را راه اندازي كرد كه در سال 2003 شروع به كار كرد اما بسياري از كمبودهاي اداري اين كشور تجربه و با مقاومت از سوي پليس روبه رو شده است.

روسيه نيز برخي اصلاحات قضايي را در دهه 1990 انجام و مخارج دادگاه ها را در سال 2000 افزيش داد معيارهاي حاكميت قانون روسيه در هفت سال گذشته به 5 كاهش يافته است.

تفاوت ميان اروپاي مركزي و آمريكاي لاتين شايد در پشتوانه سياسي آنها باشد. ميزرز تريبلك و دانيلز كشورها را به سه گروه تقسيم بندي كرده اند: آنهايي كه سياستمداران، متخصصان و عموم مردم همگي از اصلاحات حمايت مي كنند (اروپاي مركزي بعد از فروپاشي كمونيسم، آفريقاي جنوبي بعد از آپارتايد)، آنهايي كه سياستمداران از اصلاحات حمايت مي كنند اما وكلا و پليس از اصلاحات پشتيباني نمي كنند (شيلي و گواتمالا) و سوم آنهايي كه وكلا از انجام تغييرات حمايت مي كنند اما سياستمداران نمي كنند (مانند پاكستان). تنها در گروه اول، اصلاحات حاكميت قانون جواب مي دهد.

بعضي تحقيقاتي كه اخيراً انجام شده تنها رابطه ضعيفي ميان حاكميت قانون و رشد اقتصادي پيدا كرده اند. خلاصه نتايج اين تحقيقات چنين است:يافته نااميد كننده اما منطقي. ارتباط ميان برقراري حاكميت قانون با ثروت به خوبي تثبيت شده اما تفاوت ها و تناقضاتي هم در اين زمينه وجود دارد: اين موضوع طي دهه ها حتي در ميان كشورها نيز ثابت شده است.

مشاهده پيوند حاكميت قانون با رشد كوتاه مدت كمي دشوارتر است البته در چنين تناقضي است كه اين بحث پديدار مي شود كه آيا حاكميت قانون براي رشد ضروري است؟ چين سريعاً در حال رشد است و بزرگ ترين دريافت كننده سرمايه گذاري خارجي است اما هنوز ميزان فساد در اين كشور بالاست و كارشناسان غربي موفق به شناخت اين مساله و تضاد نشده اند (چين در بعضي موارد حقوق مالكيت را تضمين كرده و دولت چين هم در فرمول بندي و اجراي سياست ها عملكرد خوبي داشته است).

از سوي ديگر، مطمئناً پيوندي ميان اصلاحات قانوني انجام شده در اروپاي مركزي و حوزه بالتيك و نرخ هاي رشد سريع آنها يا بين آزادسازي قانوني اسپانيا پس از فرانكو و رونق بلندمدت آن كشور وجود دارد.

همچنين شاخص هايي به عنوان پراكسي وجود دارد كه اصلاحات قانوني را در ساير مناطق با رشد مرتبط مي دانند. ارزش زمين روستايي در برزيل، اندونزي، فيليپين و تايلند به شدت افزايش يافت درست زماني كه مردم صاحب سند زمين خود شدند، به دليل اينكه مالكان تمايل بيشتري به سرمايه گذاري داشتند.

مطالعه مستقلي در بانك جهاني كه يك دهه قبل انجام شد، رابطه حيرت آوري ميان پروژه هاي تامين مالي شده از سوي بانك و آزادي هاي مدني يافته است. پروژه هايي كه در كشورهايي با آزادي هاي مدني بيشتر انجام شده، نرخ هاي بازدهي بالاتري را نسبت به كشورهايي دارد كه آزادي هاي مدني كمتري دارند.

اما چنين روابطي هيچ چيزي در مورد رابطه عليت ميان اين متغيرها به شما نمي گويند. ممكن است رشد به حاكميت قانون كمك كند اما بر عكس آن صادق نيست. شايد كشورهايي مي كوشند نعمت حاكميت قانون را تنها بعد از اينكه ثروتمند شدند ايجاد كنند. پايداري «عدالت مرزي» در دهه 1930 در آمريكا، به اين ايده رنگ منطقي مي دهد.

كافمن ضمن مخالفت با چنين رويكردي معتقد است كه پيشرفت و بهبود حاكميت قانون به رشد كمك مي كند. او تاكيد دارد تعداد كمي از كشورها به رشدهاي اقتصادي خوبي دست پيدا كرده اند بدون اينكه حاكميت قانون خود را بهبود بخشيده باشند و كشورهايي كه بدون چنين پيشرفت هاي به رشد دست يافته اند متعاقباً پسرفت هايي را نيز تجربه كرده اند (آرژانتين يكي از 10 كشور ثروتمند در جهان است). معماي واقعي، توضيح استثنائات است. چرا سرمايه داري رفاقتي در بخش هايي از آسيا و راهزني كرملين در روسيه به سرعت رونق يافته است.

كافمن مي گويد پاسخ اين است كه بدون وجود حاكميت قانون انحرافات مرتبط مي تواند سهم ناعادلانه فساد را در رشد افزايش دهد به ويژه اگر منافع باد آورده اي از فروش نفت و مواد خام به دست بيايد.

البته وجود سرمايه داري رفاقتي و «تصرف دولت» به وسيله «بارن هاي دزد» به معناي تلاش براي تقويت حاكميت قانون در هر جايي است كه بتوانيد چنين كاري انجام دهيد به اين معني كه رشد لزوماً و به طور اتوماتيك حاكميت قانون را ايجاد نمي كند.

البته مباحث ديگري نيز وجود دارد، حاكميت قانون به خودي خود مطلوب است، براي بهتر كردن حقوق بشر يا افزايش شانس شهروندان در برخورداري از عدالت در برابر دولت هاي غارتگر.

همانطور كه جان لاك در 1690 نوشت، « هر جا قانون پايان يابد، استبداد شروع مي شود.» به طور ساده در برخي كشورها مانند ميانمار و زيمبابوه سوء استفاده هاي قانوني و نظام هاي ديكتاتوري موانع مستقيمي بر سر راه رشد ايجاد مي كنند. اصلاحات اگر بتوانند اجرايي شوند به بهبود شرايط اين كشورها كمك مي كنند.

در پايان بايد بگويم تلاش هاي چندين سال گذشته پيام هاي تركيبي مختلفي را ارائه مي كند. آنها پيشنهاد مي كنند كه حاكميت قانون مي تواند به شدت بهتر شود.

اصلاحات حاكميت قانون در اصل كاري سياسي است و نه تكنيكي و اين با رشد مرتبط مي شود، هر چند ممكن است اين رابطه در كوتاه مدت ضعيف باشد اما اين مطالعات و تحقيقات واقعاً بر اين نكته تاكيد نمي كنند كه حاكميت قانون يك پيش شرط زيربنايي و اساسي براي رشد است در عوض، هر چه اقتصاددانان در مورد حاكميت قانون بيشتر مي دانند اين پديده مطلوب تر به نظر مي رسد و به عنوان يك راهنماي اقتصادي جهانشمول مساله ساز تر مي شود.

            منبع روزنامه سرمايه 19/03/87