اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اصول قانون اساسی

فصلاول‌: اصول کلی‌

اصل اول ـ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملتایران‌،براساس اعتقاد دیرینه‌اش به حکومت حق و عدل قرآن‌، در پی ‌انقلاب اسلامیپیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‌الله العظمی امام‌خمینی‌، در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین‌ ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر بااول ودوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت 2 /98% کلیه کسانی که حق رای داشتند به آن رای مثبت داد.
اصل دوم ـ جمهوری اسلامی‌،نظامی است برپایه ایمان به‌:
1 ـ خدای یکتا (لااله‌الاالله) و اختصاص حاکمیت وتشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2 ـ وحی الهی و نقش بنیادی آن دربیان قوانین‌.
3 ـ معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4 ـعدل خدا در خلقت و تشریع‌.
5 ـ امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن درتداوم‌انقلاب‌اسلام‌.
6 ـ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسوولیت اودربرابر خدا که از راه‌:
الف ـ اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط براساس کتاب وسنت‌معصومین سلام‌الله علیهم اجمعین‌.
ب ـ استفاده از علوم و فنون و تجاربپیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها.
ج ـ نفی هرگونه ستمگری و ستمکشی و سلطه‌گریو سلطه‌پذیری‌،قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگیملی را تامین می‌کند.
اصل سوم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیلبه‌اهداف مذکور در اصل دوم‌، همه امکانات خود را برای امور زیر به‌کار برد:
1 ـایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان وتقوا و مبارزه با کلیه مظاهرفساد و تباهی‌.
2 ـ بالابردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده‌صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر.
3 ـ آموزش و پرورش و تربیتبدنی رایگان برای همه‌، در تمام‌سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌.
4 ـ تقویتروح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی‌،فنی‌، فرهنگی و اسلامی از طریقتاسیس مراکز تحقیق و تشویق ‌محققان‌.
5 ـ طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذاجانب‌.
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی‌.
7 ـ تامینآزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون‌.
8 ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشتسیاسی‌، اقتصادی‌،اجتماعی و فرهنگی خویش‌.
9 ـ رفع تبعیضات ناروا و ایجادامکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی‌.
10 ـ ایجاد نظاماداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور.
11 ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزشنظامی عمومی‌برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور.
12 ـ پی‌ریزیاقتصاد صحیح و عادلانه برطبق ضوابط اسلامی‌ جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختنهر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه‌.
13 ـتامین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امورنظامی و مانند اینها.
14 ـتامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت‌قضائی عادلانه برای همه وتساوی عموم در برابر قانون‌.
15 ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومیبین همه‌مردم‌.
16 ـ تنظیم سیاست خارجی کشور براساس معیارهای اسلام‌،تعهدبرادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان‌ جهان‌.
اصلچهارم ـ کلیه قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌،اداری‌، فرهنگی‌،نظامی‌، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یاعموم همه اصول قانون اساسی‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امربرعهده‌فقهای شورای نگهبان است‌.
اصل پنجم ـ در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه‌»در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهدهفقیه‌عادل و باتقوا، آگاه به زمان‌، شجاع‌، مدیر و مدبر است که طبق اصل‌یکصد و هفتمعهده‌دار آن می‌گردد.
اصل ششم ـ در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاءآرای‌عمومی اداره شود، از راه انتخابات‌: انتخاب رئیس جمهور،نمایندگان مجلس شورایاسلامی‌، اعضای شوراها و نظایر اینها، یااز راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگراین قانون معین‌می‌گردد.
اصل هفتم ـ طبق دستور قرآن کریم‌: «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر» شوراها: مجلس شورای اسلامی‌، شورای استان‌، شهرستان‌،شهر،محل‌، بخش‌، روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره‌امورکشورند.
موارد، طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را این‌قانون و قوانینناشی از آن معین می‌کند.
اصل هشتم ـ در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر بهمعروف‌و نهی از منکر وظیفه‌ای است همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت‌به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت‌. شرایط وحدود و کیفیت آن را قانون معینمی‌کند. «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف و ینهون عنالمنکر»
اصل نهم ـ در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت وتمامیت ارضیکشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه‌دولت و آحاد ملت است‌. هیچ فرد یاگروه یا مقامی حق ندارد به نام‌استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‌، فرهنگی‌،اقتصادی‌، نظامی وتمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق‌نداردبه نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع‌را، هر چند با وضع قوانین ومقررات‌، سلب کند.
اصل دهم ـ از آن جا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامیاست‌، همه‌قوانین و مقررات و برنامه‌ریزیهای مربوط باید در جهت آسان‌کردن‌ تشکیلخانواده‌، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی ‌برپایه حقوق و اخلاقاسلامی باشد.
اصل یازدهم ـ به حکم آیه کریمه «ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکمفاعبدون» همه مسلمانان یک امتند و دولت جمهوری اسلامی ایران‌موظف است سیاست کلی خودرا بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل‌اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدتسیاسی‌،اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد.
اصل دوازدهم ـ دین‌رسمیایران‌، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری‌است و این اصل الی‌الابد غیرقابل تغییراستومذاهب دیگر اسلامی‌اعم از حنفی‌، شافعی‌، مالکی‌، حنبلی و زیدی دارای احترامکامل‌می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی‌، طبق فقه‌خودشان آزادند ودر تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج‌،طلاق ، ارث و وصیت‌) و دعاوی مربوطبه آن در دادگاهها رسمیت‌دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهباکثریت‌داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها برطبق آن‌مذهب خواهد بود،با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب‌.
اصل سیزدهم ـ ایرانیان زرتشتی‌، کلیمی و مسیحیتنها اقلیتهای دینی‌شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خودآزادندو در احوال شخصیه و تعلیمات دینی برطبق آیین خود عمل‌می‌کنند.
اصل چهاردهم ـ بهحکم آیه شریه «لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم مندیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطینَ» دولت جمهوری اسلامی ایرانو مسلمانان‌موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل‌اسلامی عملنمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند، این اصل‌در حق کسانی اعتبار دارد که برضداسلام و جمهوری اسلامی ایران‌توطئه و اقدام نکنند.

فصل دوم‌: زبان‌، خط‌،تاریخ وپرچم رسمی کشور

اصل پانزدهم ـ زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایرانفارسی است‌.اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان وخط باشد ولیاستفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات ورسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنهادر مدارس‌، در کنار زبان‌فارسی آزاد است‌.
اصل شانزدهم ـ از آن جا که زبان قرآنو علوم و معارف اسلامی عربی‌است و ادبیات فارسی کاملا با آن آمیخته است این زبانباید پس ازدوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌هاتدریسشود.
اصل هفدهم ـ مبداء تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام (صلی‌الله علیه وآله وسلم‌) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هردو معتبر است اما مبنای کار اداراتدولتی هجری شمسی است‌.تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است‌.
اصل هجدهم ـ پرچم رسمیایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ باعلامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است‌.

فصل سوم‌: حقوق ملت‌

اصل نوزدهم ـ مردم ایران از هر قوم وقبیله که باشند از حقوق مساوی ‌برخوردارند و رنگ‌، نژاد، زبان و مانند اینها سببامتیاز نخواهد بود.
اصل بیستم ـ همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایتقانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی وفرهنگی بارعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و یکم ـ دولت موظف است حقوق زن را درتمام جهات بارعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1 ـایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2 ـحمایت مادران‌، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند،و حمایت از کودکانبی‌سرپرست‌.
3 ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده‌.
4 ـ ایجادبیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست‌.
5 ـ اعطای قیمومت فرزندان بهمادران شایسته در جهت غبطه آنهادر صورت نبودن ولی شرعی‌.
اصل بیست و دوم ـحیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق ، مسکن و شغل‌اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی کهقانون تجویز کند.
اصل بیست و سوم ـ تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس رانمی‌توانبه صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل بیست و چهارم ـ نشریاتو مطبوعات در بیان مطالب آزادندمگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن راقانون معین می‌کند.
اصل بیست و پنجم ـ بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبطو فاش‌کردن‌مکالمات تلفنی‌، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس‌، سانسور، عدم‌مخابره ونرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است‌مگر به حکم قانون‌.
اصل بیستو ششم ـ احزاب‌، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی وانجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینیشناخته شده آزادند، مشروط به‌این که اصول استقلال‌، آزادی‌، وحدت ملی‌، موازیناسلامی واساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان ازشرکت در آنها منعکرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت‌.
اصل بیست و هفتم ـ تشکیل اجتماعات وراه‌پیماییها، بدون حمل‌سلاح‌، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاداست‌.
اصل بیست و هشتم ـ هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است ومخالف اسلام ومصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه بهمشاغل گوناگون برای‌همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برایاحرازمشاغل ایجاد نماید.
اصل بیست و نهم ـ برخورداری از تامین اجتماعی از نظربازنشستگی‌،بیکاری‌، پیری‌، از کارافتادگی‌، بی‌سرپرستی‌، در راه‌ماندگی‌، حوادث‌وسوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی‌به صورت بیمه و غیره حقیاست همگانی‌.
دولت مکلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصلاز مشارکت مردم‌، خدمات و حمایتهای مالی‌فوق را برای یک‌یک افراد کشور تامینکند.
اصل سی‌ام ـ دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان رابرای همه ملت تاپایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل‌تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بهطور رایگان‌گسترش دهد.
اصل سی و یکم ـ داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد وخانواده‌ایرانی است‌، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که‌نیازمندترندبخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل‌را فراهم کند.
اصل سی و دوم ـهیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم وترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورتبازداشت‌، موضوع اتهام‌باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شودو حداکثرظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع‌صالحه قضائی ارسال ومقدمات محاکمه‌، در اسرع وقت فراهم‌گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازاتمی‌شود.
اصل سی و سوم ـ هیچ‌کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کردیا ازاقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی‌مجبور ساخت‌، مگر در مواردیکه قانون مقرر می‌دارد.
اصل سی و چهارم ـ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس‌می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید، همه‌افراد ملت حقدارند این‌گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهیکه به موجب قانون حق مراجعه به‌آن را دارد منع کرد.
اصل سی و پنجم ـ در همهدادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خودوکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخابوکیل را نداشته باشندباید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
اصل سی وششم ـ حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق‌دادگاه صالح و به موجب قانونباشد.
اصل سی و هفتم ـ اصل‌، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم‌شناختهنمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل سی و هشتم ـ هرگونهشکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع‌ممنوع است‌، اجبار شخص به شهادت‌، اقرار یاسوگند مجاز نیست‌و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است‌.
متخلفاز این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
اصل سی و نهم ـ هتک حرمت و حیثیت کسی که بهحکم قانون‌دستگیر، بازداشت‌، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشدممنوع و موجبمجازات‌است‌.
اصل چهلم ـ هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به‌غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
اصل چهل و یکم ـ تابعیت کشور ایران حق مسلمهر فرد ایرانی است ودولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر بهدرخواست‌خود او یا در صورتی‌که به تابعیت کشور دیگری دراید.
اصل چهل و دوم ـاتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت‌ایران درایند و سلب تابعیتاین‌گونه اشخاص در صورتی ممکن‌است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنهادرخواست‌کنند.

فصل چهارم‌: اقتصاد و امورمالی‌

اصل چهل و سوم ـ برایتامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن‌کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انساندر جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیراستوارمی‌شود:
1 ـ تامین نیازهای اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌،درمان‌،آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده‌برای همه‌.
2 ـ تامین شرایط وامکانات کار برای همه به منظور رسیدن به‌اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار دراختیار همه کسانی که قادر به‌کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی‌، از راهوام بدون بهره‌یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افرادوگروههای خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای‌بزرگ مطلق درآورد. ایناقدام باید با رعایت ضرورتهای حاکم بربرنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک ازمراحل رشد صورت‌گیرد.
3 ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتواوساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‌، فرصت وتوان کافی برای خودسازیمعنوی‌، سیاسی و اجتماعی و شرکت‌فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشتهباشد.
4 ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وجلوگیری ازبهره‌کشی از کار دیگری‌.
5 ـ منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگرمعاملات‌باطل و حرام‌.
6 ـ منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعمازمصرف‌، سرمایه‌گذاری‌، تولید، توزیع و خدمات‌.
7 ـ استفاده از علوم و فنون وتربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای‌توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
8 ـ جلوگیریاز سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
9 ـ تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی‌،دامی و صنعتی که نیازهای‌عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند وازوابستگی برهاند.
اصل چهل و چهارم ـ نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران برپایهسه‌بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح‌استوار است‌.
بخشدولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌،بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌،پست و تلگراف وتلفن‌،هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است کهبه‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسساتتعاونی تولید و توزیع‌است که در شهر و روستا برطبق ضوابط اسلامی تشکیلمی‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌،تجارت و خدماتمی‌شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تاجایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود وموجب رشد وتوسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌قانون جمهوریاسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانونمعین‌می‌کند.
اصل چهل و پنجم ـ انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای مواتیارهاشده‌، معادن‌، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای‌عمومی‌، کوهها،دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی‌، مراتعی‌که حریم نیست‌، ارث بدون وارث واموال مجهول‌المالک و اموال‌عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومتاسلامی‌است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل وترتیب استفاده ازهر یک را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و ششم ـ هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروعخویش‌است و هیچ‌کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کارخود امکان کسب و کاررا از دیگری سلب کند.
اصل چهل و هفتم ـ مالکیت شخصی که از راه مشروع باشدمحترم‌است‌. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.
اصل چهل و هشتم ـ در بهره‌برداری ازمنابع طبیعی و استفاده ازدرآمدهای ملی در سطح استانها و توزیع فعالیتهای اقتصادیمیان‌استانها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد. به طوری‌که هر منطقهفراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات‌لازم در دسترس داشتهباشد.
اصل چهل و نهم ـ دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب‌،رشوه‌، اختلاس‌،سرقت‌، قمار، سوءاستفاده از موقوفات‌،سوءاستفاده از مقاطعه‌کاریها و معاملاتدولتی‌، فروش زمینهای‌موات و مباحات اصلی‌، دایرکردن اماکن فساد و سایرمواردغیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت ‌معلوم‌نبودن او بهبیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق‌و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراشود.
اصل پنجاهم ـ در جمهوری اسلامی‌، حفاظت محیط زیست که نسل‌امروز و نسلهایبعد باید در آن حیات ا جتماعی رو به رشدی داشته‌باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابلجبران آن‌ ملازمه پیدا کند، ممنوع است‌.
اصل پنجاه و یکم ـ هیچ نوع مالیات وضعنمی‌شود مگر به موجب‌قانون‌. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب‌قانونمشخص می‌شود.
اصل پنجاه و دوم ـ بودجه سالانه کل‌کشور به ترتیبی که در قانونمقررمی‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس‌شورای اسلامی تسلیممی‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع‌مراتب مقرر در قانون خواهدبود.
اصل پنجاه و سوم ـ کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‌داری‌کل متمرکزمی‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به‌موجب قانون انجام می‌گیرد.
اصلپنجاه و چهارم ـ دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظرمجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران ومراکز استانها به موجب قانون تعیین خواهدشد.
اصل پنجاه و پنجم ـ دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانه‌ها،مؤسسات‌،شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که به نحوی ازانحاء از بودجه کل کشور استفادهمی‌کنند به ترتیبی که قانون مقررمی‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچهزینه‌ای ازاعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف‌رسیده باشد. دیوان محاسبات‌، حسابها و اسناد و مدارک مربوطه رابرابر قانون جمع‌آوری و گزارشتفریغ بودجه هر سال را به انضمام‌نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. این گزارش‌باید در دسترس عموم گذاشته شود.

فصل پنجم‌: حق حاکمیت ملّت و قوایناشی از آن‌

اصل پنجاه و ششم ـ حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست‌وهم او، انسان را بر سرنوشت‌اجتماعی خویش حاکم ساخته‌است‌.هیچ‌کس نمی‌تواند این حقالهی را از انسان سلب‌کند یا درخدمت‌منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حقخداداد را ازطرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند.
اصل پنجاه و هفتم ـ قوایحاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:قوه مقننه‌، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیرنظر ولایت مطلقه امر وامامت امت برطبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. اینقوامستقل از یکدیگرند.
اصل پنجاه و هشتم ـ اعمال قوه مقننه از طریق مجلسشورای‌اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود ومصوبات آن پس از طیمراحلی که در اصول بعد می‌آید برای اجرابه قوه مجریه و قضائیه ابلاغمی‌گردد.
اصل پنجاه و نهم ـ در مسائل بسیار مهم اقتصادی‌، سیاسی‌، اجتماعی‌وفرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه‌مستقیم به آرای مردمصورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای‌عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگانمجلس برسد.
اصل شصتم ـ اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون‌مستقیمابرعهده رهبری گذارده شده‌، از طریق رئیس جمهور و وزرااست‌.
اصل شصت و یکم ـاعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاههای دادگستری‌است که باید طبق موازین اسلامی تشکیلشود و به حل و فصل‌دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه‌حدود الهیبپردازد.

فصل ششم‌: قوه مقننه‌

مبحث اول‌: مجلس شورای اسلامی‌
اصلشصت و دوم ـ مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رای مخفیانتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیتانتخابات راقانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم ـ دوره نمایندگی مجلس شورایاسلامی چهارسال است‌. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزارشود بهطوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.
اصل شصت و چهارم ـ عده نمایندگانمجلس شورای اسلامی‌دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال یکهزار وسیصد وشصت و هشت هجری شمسی پس از هر ده سال‌، با در نظرگرفتن عوامل انسانی‌، سیاسی‌،جغرافیایی و نظایر آنها حداکثربیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
زرتشتیان وکلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری وکلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیانارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند.
محدوده حوزه‌های انتخابیهو تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.
اصل شصت و پنجم ـ پس از برگزاریانتخابات‌، جلسات مجلس‌شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت‌می‌یابدو تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی‌انجام می‌گیرد مگر در مواردی که درقانون اساسی نصاب خاصی‌تعیین شده باشد.
برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دوسومحاضران لازم است‌.
اصل شصت و ششم ـ ترتیب انتخاب رئیس و هیات رئیسه مجلس وتعدادکمیسیونها و دوره تصدی آنها و امور مربوط به مذاکرات وانتظامات مجلس به وسیلهآیین‌نامه داخلی مجلس معین می‌گردد.
اصل شصت و هفتم ـ نمایندگان باید در نخستینجلسه مجلس به‌ترتیب زیر سوگند یاد کنند و متن قسم‌نامه را امضاءنمایند.



بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌
«من در برابر قرآن‌مجید، بهخدای قادر متعال سوگند یادمی‌کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می‌نمایمکه‌پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب‌اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوریاسلامی باشم‌،ودیعه‌ای را که ملت به ما سپرده به عنوان امینی عادل‌پاسداری کنم و درانجام وظایف وکالت‌، امانت و تقوا رارعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشورو حفظ‌حقوق ملت و خدمات به مردم پایبند باشم‌، از قانون‌اساسی دفاع کنم و درگفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها،استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها رامدنظرداشته باشم‌.»

نمایندگان اقلیتهای دینی این سوگند را با ذکر کتابآسمانی خود یادخواهند کرد.
نمایندگانی که در جلسه نخست شرکت ندارند باید دراولین جلسه‌ای‌که حضور پیدا می‌کنند مراسم سوگند را به جای آورند.
اصل شصت وهشتم ـ در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به‌پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب سه چهارممجموع نمایندگان وتایید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت‌برایمدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس‌جدید، مجلس سابق همچنان به کارخود ادامه خواهد داد.
اصل شصت و نهم ـ مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنیباشدو گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم‌منتشر شود. درشرایط اضطراری‌، در صورتی که رعایت امنیت‌کشور ایجاب کند، به تقاضای رئیس جمهور یایکی از وزرا یا ده نفراز نمایندگان‌، جلسه غیرعلنی تشکیل می‌شود. مصوباتجلسه‌غیرعلنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به‌تصویب سه چهارم مجموعنمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این‌جلسات باید پس از برطرف شدن شرایط اضطراری برایاطلاع‌عموم منتشر گردد.
اصل هفتادم ـ رئیس جمهور و معاونان او و وزیران بهاجتماع یا به‌انفراد، حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارند و می‌توانندمشاوران خودرا همراه داشته باشند و در صورتی که نمایندگان لازم‌بدانند، وزرا مکلف به حضورند وهرگاه تقاضا کنند مطالبشان‌ استماع می‌شود.

مبحث دوم‌: اختیارات و صلاحیتمجلس شورای اسلامی‌
اصل هفتاد و یکم ـ مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدودمقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
اصل هفتاد و دوم ـ مجلس شورایاسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع‌کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانوناساسی‌مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیبی که در اصل نود وششم آمده برعهدهشورای نگهبان است‌.
اصل هفتاد و سوم ـ شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیتمجلس‌شورای اسلامی است‌، مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان‌، درمقام تمیزحق‌، از قوانین می‌کنند نیست‌.
اصل هفتاد و چهارم ـ لوایح قانونی پس از تصویبهیات وزیران به‌مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده‌نفر ازنمایندگان‌، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است‌.
اصل هفتاد و پنجم ـ طرحهایقانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که‌نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند وبه تقلیل درآمدعمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل ‌طرح درمجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین‌هزینه جدید نیز معلوم شدهباشد.
اصل هفتاد و ششم ـ مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص درتمام امور کشور رادارد.
اصل هفتاد و هفتم ـ عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادهاوموافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی‌برسد.
اصل هفتاد وهشتم ـ هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگراصلاحات جزئی با رعایت مصالح کشوربه شرط این که یک طرفه‌نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و بهتصویب‌چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.
اصل هفتاد و نهم ـبرقراری حکومت نظامی ممنوع است‌. در حالت‌جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن‌، دولت حقدارد با تصویب‌مجلس شورای اسلامی موقتا محدودیتهای ضروری را برقرار نماید،ولی مدتآن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی‌روز باشد و درصورتی که ضرورت همچنان باقی باشددولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.
اصل هشتادم ـ گرفتن و دادن وام یاکمکهای بدون عوض داخلی وخارجی از طرف دولت باید با تصویب مجلسشورای‌اسلامی‌باشد.
اصل هشتاد و یکم ـ دادن امتیاز تشکیل شرکتها و مؤسسات در امورتجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان‌مطلقا ممنوع است‌.
اصلهشتاد و دوم ـ استخدام کارشناسان خارجی از طرف دولت‌ممنوع است مگر در موارد ضرورتبا تصویب مجلس شورای‌اسلامی‌.
اصل هشتاد و سوم ـ بناها و اموال دولتی که ازنفایس ملی باشد قابل‌انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی‌، آن هم‌درصورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.
اصل هشتاد و چهارم ـ هر نماینده در برابرتمام ملت مسوول است وحق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظرنماید.
اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل‌واگذاری بهدیگری نیست‌. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به‌شخص یا هیاتی واگذار کند ولیدر موارد ضروری می‌تواند اختیاروضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم بهکمیسیونهای‌داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که‌مجلس تعیینمی‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب‌نهایی آنها با مجلس خواهدبود.
همچنین‌، مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دایمی‌اساسنامه سازمانها،شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت رابا رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهایذی‌ربط واگذار کند و یااجازه تصویب آنها را به دولت بدهد، در این صورت مصوبات‌دولتنباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون‌اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیصاین امر به ترتیب مذکور دراصل نود و ششم با شورای نگهبان است‌. علاوه بر اینمصوبات‌دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به‌منظور بررسی و اعلامعدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن‌ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلسشورای اسلامی برسد.
اصل هشتاد و ششم ـ نمایندگان مجلس در مقام ایفایوظایف‌نمایندگی و اظهارنظر و رای خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به‌سببنظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای‌وظایف نمایندگی خودداده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.
اصل هشتاد و هفتم ـ رئیس جمهور برای هیات وزیرانپس از تشکیل‌و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رای اعتماد بگیرد. در دوران‌تصدینیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف‌می‌تواند از مجلس‌برای هیات وزیران تقاضای رایاعتماد کند.
اصل هشتاد و هشتم ـ در هر مورد که حداقل یک چهارم کل‌نمایندگان مجلسشورای اسلامی از رئیس جمهور و یا هر یک ازنمایندگان از وزیر مسوول درباره یکی ازوظایف آنان سؤال کنند،رئیس جمهور یا وزیر موظف است در مجلس حاضرشود و به‌سؤال جوابدهد و این جواب نباید در مورد رئیس جمهور بیش ازیک ماه و در مورد وزیر بیش از دهروز به تأخیرافتد مگر با عذرموجه به تشخیص مجلس شورای اسلامی‌.
اصل هشتاد و نهمـ 1 ـ نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌تواننددر مواردی که لازم می‌دانند هیاتوزیران یا هر یک از وزرا رااستیضاح کنند، استیضاح وقتی قابل طرح در مجلس است که باامضای حداقل ده نفر از نمایندگان به مجلس تقدیم شود.
هیات وزیران یا وزیر مورداستیضاح باید ظرف مدت ده روز پس ازطرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید و ازمجلس رای‌اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هیات وزیران یا وزیر برای‌پاسخ‌،نمایندگان مزبور درباره استیضاح خود توضیحات لازم رامی‌دهند و در صورتی که مجلسمقتضی بداند اعلام رای عدم‌اعتماد خواهد کرد.
اگر مجلس رای اعتماد نداد هیاتوزیران یا وزیر مورد استیضاح‌عزل می‌شود. در هر دو صورت وزرای مورد استیضاحنمی‌توانند درهیات وزیرانی که بلافاصله بعد از آن تشکیل می‌شود عضویتپیداکنند.
2 ـ در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی رئیسجمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه‌ مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورداستیضاح قرار دهند، رئیس‌جمهور باید ظرف مدت یک‌ماه پس از طرح آن در مجلس حاضرشود ودر خصوص مسائل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. درصورتی که پس از بیانات نمایندگانمخالف و موافق و پاسخ رئیس‌جمهور، اکثریت دوسوم کل نمایندگان به عدم کفایت رئیسجمهوررای دادند، مراتب جهت اجرای بند 10 اصل یکصد و دهم به اطلاع‌مقام رهبریمی‌رسد.
اصل نودم ـ هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه‌قضائیهداشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای‌اسلامی عرضه کند. مجلس موظفاست به این شکایات رسیدگی‌کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه ویاقوه قضائیه مربوط است‌، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و درمدت متناسب نتیجهرا اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم‌باشد به اطلاع عامه برساند.
اصل نودو یکم ـ به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوباتمجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی‌به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیلمی‌شود:
1 ـ شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز،انتخاباین عده با مقام رهبری است‌.
2 ـ شش نفر حقوقدان‌، در رشته‌های مختلف حقوقی‌، ازمیان‌حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضائیه به مجلس‌شورای اسلامی معرفیمی‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.
اصل نود و دوم ـ اعضای شورای نگهبانبرای مدت شش سال‌انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال‌،نیمی ازاعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای‌به جای آنها انتخابمی‌شوند.
اصل نود و سوم ـ مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان‌اعتبارقانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان وانتخاب شش نفر حقوقدان اعضایشورای نگهبان‌.
اصل نود و چهارم ـ کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به‌شوراینگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن راحداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصولاز نظر انطباق بر موازین اسلام‌و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن رامغایر ببیندبرای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرااست‌.
اصل نود و پنجم ـ در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای‌رسیدگی واظهارنظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای‌اسلامی حداکثر برای ده روز دیگربا ذکر دلیل خواستار تمدید وقت‌شود.
اصل نود و ششم ـ تشخیص عدم مغایرت مصوباتمجلس شورای‌اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص‌عدم تعارضآنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای‌شورای نگهبان است‌.
اصل نود وهفتم ـ اعضای شورای نگهبان به منظور تسریع در کارمی‌توانند هنگام مذاکره دربارهلایحه یا طرح قانونی در مجلس‌حاضر شوند و مذاکرات را استماع کنند. اما وقتی طرح یالایحه‌ای‌فوری در دستور کار مجلس قرار گیرد، اعضای شورای نگهبان باید درمجلس حاضرشوند و نظر خود را اظهار نمایند.
اصل نود و هشتم ـ تفسیر قانون اساسی به عهدهشورای نگهبان است‌که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.
اصل نود و نهم ـشورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان‌رهبری‌، ریاست جمهوری‌، مجلس شورایاسلامی و مراجعه به‌آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد.

فصل هفتم‌: شوراها

اصل یکصدم ـ برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی‌،اقتصادی‌،عمرانی‌، بهداشتی‌، فرهنگی‌، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق‌همکاریمردم باتوجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،بخش‌، شهر، شهرستان یا استان بانظارت شورایی به نام شورای ده‌،بخش‌، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضایآن رامردم همان محل انتخاب می‌کنند.
شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان وحدود وظایف‌واختیارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله‌مراتب آنها راکه باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی‌و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت حکومتمرکزی باشد، قانون‌معین می‌کند.
اصل یکصد و یکم ـ به منظور جلوگیری از تبعیض وجلب همکاری درتهیه برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای‌هماهنگآنها، شورای عالی استانها مرکب از نمایندگان شوراهای‌استانها تشکیل می‌شود.
نحوهتشکیل و وظایف این شورا را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و دوم ـ شورای عالیاستانها حق دارد در حدود وظایف‌خود طرحهایی تهیه و مستقیما یا از طریق دولت به مجلسشورای‌اسلامی‌پیشنهادکند.این‌طرحهابایددرمجلس مورد بررسی قرار گیرد.
اصل یکصد وسوم ـ استانداران‌، فرمانداران‌، بخشداران و سایرمقامات کشوری که از طرف دولت تعیینمی‌شوند در حدوداختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.
اصل یکصد وچهارم ـ به‌منظور تامین قسط اسلامی و همکاری درتهیه برنامه‌ها و ایجاد هماهنگی درپیشرفت امور در واحدهای‌تولیدی‌، صنعتی وکشاورزی‌، شوراهایی مرکب از نمایندگانکارگران‌و دهقانان و دیگر کارکنان و مدیران و در واحدهای آموزشی‌، اداری‌،خدماتی ومانند اینها شوراهایی مرکب از نمایندگان اعضای این‌واحدها تشکیل می‌شود.
چگونگیتشکیل این شوراها و حدود وظایف و اختیارات آنها را قانون معین می‌کند.
اصل یکصدو پنجم تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام وقوانین کشور باشد.
اصل یکصد وششم ـ انحلال شوراها جز در صورت انحراف ازوظایف قانونی ممکن نیست‌، مرجع تشخیصانحراف و ترتیب‌انحلال شوراها و طرز تشکیل مجدد آنها را قانون معین می‌کند.
شورادر صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکایت‌کند و دادگاه موظف است خارجاز نوبت به آن رسیدگی کند.

فصل هشتم‌: رهبر یا شورای رهبری‌

اصل یکصدو هفتم ـ پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب‌جهانی اسلام و بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران حضرت‌آیت‌الله العظمی امام‌خمینی «قدس سره‌الشریف‌» که از طرفاکثریت‌قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین‌رهبر به عهدهخبرگان منتخب مردم است‌. خبرگان رهبری درباره‌همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصولپنجم و یکصد و نهم‌بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکاموموضوعات فقهی یا مسائل سیاسی واجتماعی یا دارای مقبولیت‌عامه یا واجد برجستگی خاصدر یکی از صفات مذکور در اصل‌یکصد و نهم تشخیص دهند او را به رهبری انتخاب می‌کنندو در غیراین صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی‌می‌نمایند. رهبرمنتخب خبرگان‌، ولایت امر و همه مسوولیتهای‌ناشی از آن را برعهده خواهدداشت‌.
رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است‌.
اصل یکصد و هشتمـ قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان‌، کیفیت‌انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلیجلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و بااکثریت آرای آنان‌تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس‌هرگونهتغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات‌مربوط به وظایف خبرگان‌، درصلاحیت خود آنان است‌.
اصل یکصد و نهم ـ شرایط و صفات رهبر:
1 ـ صلاحیت علمیلازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه‌.
2 ـ عدالت و تقوای لازم برای رهبری امتاسلام‌.
3 ـ بینش صحیح سیاسی و اجتماعی‌، تدبیر، شجاعت‌، مدیریت وقدرت کافی برایرهبری‌.
در صورت تعدد واجدین شرایط فوق ، شخصی که دارای بینش فقهی‌و سیاسیقوی‌تر باشد مقدم است‌.
اصل یکصد و دهم ـ وظایف و اختیارات رهبر:
1 ـ تعیینسیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحتنظام‌.
2 ـ نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام‌.
3 ـ فرمانهمه‌پرسی‌.
4 ـ فرماندهی کل نیروهای مسلح‌.
5 ـ اعلان جنگ و صلح و بسیجنیروها.
6 ـ نصب و عزل و قبول استعفا:
الف ـ فقهای شورای نگهبان‌.
ب ـعالی‌ترین مقام قوه قضائیه‌.
ج ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامیایران‌.
د ـ رئیس ستاد مشترک‌.
ه  ـ فرمانده کل سپاه پاسدارانانقلاب اسلامی‌.
و ـ فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی‌.
7 ـ حل اختلافو تنظیم روابط قوای سه‌گانه‌.
8 ـ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست‌،از طریق‌مجمع تشخیص مصلحت نظام‌.
9 ـ امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردمصلاحیت‌داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این‌قانون می‌آید، بایدقبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و دردوره اول به تایید رهبری برسد.
10 ـعزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم‌دیوان‌عالی کشور به تخلف ویاز وظایف قانونی‌، یا رای مجلس‌شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتاد ونهم‌.
11 ـ عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی‌پس از پیشنهادرئیس قوه قضائیه‌.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص‌دیگریتفویض کند.
اصل یکصد و یازدهم ـ هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خودناتوان‌شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم‌گردد، یا معلومشود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است‌، از مقام‌خود برکنار خواهد شد.
تشخیصاین امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم‌می‌باشد.
در صورت فوت یاکناره‌گیری یا عزل رهبر، خبرگان موظفند در اسرع‌وقت نسبت به تعیین و معرفی رهبرجدید اقدام نمایند. تا هنگام‌معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوهقضائیه ویکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت‌نظام‌، همه وظایفرهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد وچنانچه در این مدت یکی از آنان به هر دلیلنتواند انجام وظیفه‌نماید، فرد دیگری به انتخاب مجمع‌، با حفظ اکثریت فقها درشورا،به جای وی منصوب می‌گردد.
این شورا در خصوص وظایف بندهای 1 و 3 و 5 و 10 وقسمتهای‌(د) و (ه ) و (و) بند 6 اصل یکصد و دهم‌، پس از تصویب سه چهارم‌اعضای مجمعتشخیص مصلحت نظام اقدام می‌کند.
هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه دیگر موقتااز انجام وظایف‌رهبری ناتوان شود، در این مدت شورای مذکور در این اصل وظایف‌او راعهده‌دار خواهد بود.
اصل یکصد و دوازدهم ـ مجمع تشخیص مصلحت نظام برای‌تشخیصمصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی راشورای نگهبان خلاف موازین شرع و یاقانون اساسی بداند ومجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان راتامین‌نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی کهدراین قانون ‌ذکر شده‌ است‌ به‌ دستور رهبری ‌تشکیل‌می‌شود.
اعضای ثابت و متغیراین مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.
مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاءتهیه و تصویب و به ‌تایید مقام رهبری خواهد رسید.

فصل نهم‌: قوهمجریه‌
مبحث اول‌: ریاست جمهوری و وزرا
اصل یکصد و سیزدهم ـ پس از مقام رهبریرئیس جمهور عالی‌ترین‌مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست‌قوهمجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود،برعهده دارد.
اصل یکصد وچهاردهم ـ رئیس‌جمهور برای مدت چهارسال با رای‌مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخابمجدد او به صورت متوالی‌تنها برای یک دوره بلامانع است‌.
اصل یکصد و پانزدهم ـرئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی وسیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخابگردد:
ایرانی‌الاصل‌، تابع ایران‌، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت وتقوا،مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب‌رسمی کشور.
اصل یکصد وشانزدهم ـ نامزدهای ریاست جمهوری باید قبل ازشروع انتخابات آمادگی خود را رسمااعلام کنند. نحوه برگزاری‌انتخاب رئیس جمهوری را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد وهفدهم ـ رئیس جمهور با اکثریت مطلق آراءشرکت‌کنندگان‌، انتخاب می‌شود، ولی هرگاه دردور نخست هیچ‌یک‌از نامزدها چنین اکثریتی بدست نیاورد، روز جمعه هفته بعد برایباردوم رای گرفته می‌شود. در دور دوم تنها دو نفر از نامزدها که در دورنخست آرایبیشتری داشته‌اند شرکت می‌کنند، ولی اگر بعضی ازنامزدهای دارنده آرای بیشتر، ازشرکت در انتخابات منصرف شوند،از میان بقیه‌، دو نفر که در دوره نخست بیش از دیگرانرای داشته‌اندبرای انتخاب مجدد معرفی می‌شوند.
اصل یکصد و هجدهم ـ مسوولیت نظارتبر انتخابات ریاست‌جمهوری طبق اصل نود و نهم برعهده شورای نگهبان است ولی قبل‌ازتشکیل نخستین شورای نگهبان برعهده انجمن نظارتی است که‌قانون تعیین می‌کند.
اصلیکصد و نوزدهم ـ انتخاب رئیس جمهور جدید باید حداقل‌یک‌ماه پیش از پایان دوره ریاستجمهوری قبلی انجام شده باشد ودر فاصله انتخاب رئیس‌جمهور جدید و پایان دورهریاست‌جمهوری سابق‌، رئیس جمهور پیشین وظایف رئیس جمهوری راانجام می‌دهد.
اصلیکصد و بیستم ـ هرگاه در فاصله ده روز پیش از رای‌گیری یکی‌از نامزدهایی که صلاحیتاو طبق این قانون احراز شده فوت کند،انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می‌افتد. اگردر فاصله دورنخست و دور دوم نیز یکی از دو نفر حایز اکثریت دور نخست فوت‌کند، مهلتانتخابات برای دو هفته تمدید می‌شود.
اصل یکصد و بیست و یکم ـ رئیس جمهور درمجلس شورای‌اسلامی در جلسه‌ای که با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای‌شورای نگهبانتشکیل می‌شود به ترتیب زیر سوگند یاد می‌کند وسوگندنامه را امضامی‌نماید.
بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌
«من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآنکریم و در برابر ملت ایران به‌خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که پاسدار مذهبرسمی و نظام‌جمهوری اسلامی و قانون‌اساسی کشور باشم و همه استعداد و صلاحیت‌خویش رادر راه ایفای مسوولیتهایی که برعهده گرفته‌ام بکار گیرم و خود راوقف خدمت به مردم واعتلای کشور، ترویج دین و اخلاق ، پشتیبانی از حق‌و گسترش عدالت سازم و از هرگونهخودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت‌اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناختهاست حمایت کنم‌. درحراست از مرزها و استقلال سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کشور ازهیچ‌اقدامی دریغ نورزم و با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام وائمه‌اطهار علیهم‌السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده‌استهمچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم و آن را به منتخب ملت پس‌از خودبسپارم‌.»
اصل یکصد و بیست و دوم ـ رئیس‌جمهور در حدود اختیارات ووظایفی که بهموجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارددر برابر ملت و رهبر و مجلس شورایاسلامی مسوول است‌.
اصل یکصد و بیست و سوم ـ رئیس‌جمهور موظف است مصوبات‌مجلس یانتیجه همه‌پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به‌وی‌، امضا کند و برای اجرا دراختیار مسوولان بگذارد.
اصل یکصد و بیست و چهارم ـ رئیس جمهور می‌تواند برایانجام‌وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت ویاداره هیات وزیران و مسوولیت هماهنگی‌سایر معاونتها را به عهده خواهد داشت‌.
اصلیکصد و بیست و پنجم ـ امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها،موافقت‌نامه‌ها وقراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین‌امضای پیمانهای مربوط بهاتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب‌مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نمایندهقانونی اوست‌.
اصل یکصد و بیست و ششم ـ رئیس‌جمهور مسوولیت امور برنامه‌و بودجهو اموراداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد ومی‌تواند اداره آنها را بهعهده دیگری بگذارد.
اصل یکصد و بیست و هفتم ـ رئیس جمهور می‌تواند در مواردخاص‌،برحسب ضرورت با تصویب هیات وزیران‌، نماینده یانمایندگان ویژه با اختیارات مشخصتعیین نماید. در این موارد،تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیماترئیس‌جمهور و هیات وزیران خواهد بود.
اصل یکصد و بیست و هشتم ـ سفیران بهپیشنهاد وزیر امور خارجه‌و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه‌سفیران را امضا می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر رامی‌پذیرد.
اصل یکصدو بیست و نهم ـ اعطای نشانهای دولتی با رئیس جمهوراست‌.
اصل یکصد و سی‌ام ـ رئیسجمهور استعفای خود را به رهبر تقدیم‌می‌کند و تا زمانی که استعفای او پذیرفته نشدهاست به انجام‌وظایف خود ادامه می‌دهد.
اصل یکصد و سی و یکم ـ در صورت فوت‌،عزل‌، استعفا، غیبت یابیماری بیش از دو ماه رئیس جمهور و یا در موردی که مدت‌ریاستجمهوری پایان یافته و رئیس‌جمهور جدید بر اثر موانعی‌هنوز انتخاب نشده و یا اموردیگری از این قبیل‌، معاون اول رئیس‌جمهور با موافقت رهبری‌، اختیارات و مسوولیتهایوی را برعهده‌می‌گیرد و شورایی متشکل از رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه و معاون اولرئیس جمهور موظف است ترتیبی دهد که حداکثر ظرف‌مدت پنجاه روز، رئیس جمهور جدیدانتخاب شود، در صورت‌فوت معاون اول و یا امور دیگری که مانع انجام وظایف وی گرددونیز در صورتی که رئیس‌جمهور معاون اول نداشته باشد، مقام‌رهبری فرد دیگری را بهجای او منصوب می‌کند.
اصل یکصد و سی و دوم ـ در مدتی که اختیارات ومسوولیتهای‌رئیس جمهور برعهده معاون اول یا فرد دیگری است که به موجب‌اصل یکصد و سیو یکم منصوب می‌گردد، وزرا را نمی‌توان‌استیضاح کرد یا به آنان رای عدم اعتماد دادو نیز نمی‌توان برای‌تجدیدنظر در قانون اساسی و یا امر همه‌پرسی اقدام نمود.
اصلیکصد و سی و سوم ـ وزرا توسط رئیس جمهور تعیین و برای‌گرفتن رای اعتماد به مجلسمعرفی می‌شوند با تغییر مجلس‌، گرفتن‌رای اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست‌. تعدادوزیران و حدوداختیارات هر یک از آنان را قانون معین می‌کند.
اصل یکصد و سی وچهارم ـ ریاست هیات وزیران با رئیس جمهوراست که بر کار وزیران نظارت دارد و بااتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ‌ساختن تصمیمهای وزیران و هیات دولت می‌پردازد و باهمکاری‌وزیران‌، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند.
درموارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای‌دولتی در صورتی که نیاز بهتفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد،تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهوراتخاذ می‌شودلازم‌الاجراست‌.
رئیس جمهور در برابر مجلس مسوول اقدامات هیاتوزیران است‌.
اصل یکصد و سی و پنجم ـ وزرا تا زمانی که عزل نشده‌اند و یا براثراستیضاح یا درخواست رای اعتماد، مجلس به آنها رای عدم اعتمادنداده است در سمتخود باقی‌می‌مانند.
استعفای هیات وزیران یا هر یک از آنان به رئیس جمهورتسلیم‌می‌شود و هیات وزیران تا تعیین دولت جدید به وظایف خود ادامه‌خواهندداد.
رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثربرای مدت سهماه سرپرست تعیین نماید.
اصل یکصد و سی و ششم ـ رئیس جمهور می‌تواند وزرا را عزلکندو در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای‌اعتماد بگیرد و درصورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت‌نیمی از هیات وزیران تغییر نماید بایدمجددا از مجلس شورای‌اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند.
اصل یکصد وسی و هفتم ـ هر یک از وزیران مسوول وظایف خاص‌خویش در برابر رئیس جمهور و مجلس استو در اموری که به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، مسوول اعمال دیگران نیز هست‌.
اصلیکصد و سی و هشتم ـ علاوه بر مواردی که هیات وزیران یاوزیری مأمور تدوینآیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات‌وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری وتامین اجرای قوانین وتنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات‌وزیران حق وضع آیین‌نامه وصدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این‌مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالفباشد.
دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به‌کمیسیونهایمتشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این‌کمیسیونها در محدوده قوانین پس ازتایید رئیس جمهور لازم‌الاجرااست‌.
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوباتکمیسیونهای‌مذکور در این اصل‌، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس‌شورایاسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را برخلاف قوانین‌بیابد با ذکر دلیل برایتجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد.
اصل یکصد و سی و نهم ـ صلح دعاوی راجع به اموالعمومی ودولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات‌وزیران است وباید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعواخارجی باشد و در موارد مهم داخلیباید به تصویب مجلس نیزبرسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.
اصل یکصد و چهلمـ رسیدگی به اتهام رئیس جمهور و معاونان او ووزیران در مورد جرایم عادی با اطلاعمجلس شورای اسلامی دردادگاههای عمومی دادگستری انجام می‌شود.
اصل یکصد و چهل ویکم ـ رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یکشغل دولتی داشته‌باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در مؤسساتی که تمام یا قسمتیازسرمایه آن متعلق به دولت یا مؤسسات عمومی است و نمایندگی‌مجلس شورای اسلامی ووکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیزریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیرهانواع مختلف‌شرکتهای خصوصی‌، جز شرکتهای تعاونی ادارات و مؤسسات برای‌آنان ممنوعاست‌.
سمتهای آموزشی در دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم‌مستثنیاست‌.
اصل یکصد و چهل و دوم ـ دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان‌رئیس‌جمهور،وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت‌،توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگیمی‌شود که برخلاف حق‌، افزایش‌نیافته باشد.

مبحث دوم‌: ارتش و سپاه پاسدارانانقلاب‌
اصل یکصد و چهل و سوم ـ ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری‌از استقلال وتمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی کشور رابرعهده دارد.
اصل یکصد و چهل و چهارم ـارتش جمهوری اسلامی ایران باید ارتشی اسلامی باشد که ارتشی مکتبی و مردمی است وباید افرادی‌شایسته را به خدمت بپذیرد که به اهداف انقلاب اسلامی مؤمن و درراه تحققآن فداکار باشند.
اصل یکصد و چهل و پنجم ـ هیچ فرد خارجی به عضویت در ارتشونیروهای انتظامی کشور پذیرفته نمی‌شود.
اصل یکصد و چهل و ششم ـ استقرار هرگونهپایگاه نظامی خارجی درکشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز باشد ممنوعاست‌.
اصل یکصد و چهل و هفتم ـ دولت باید در زمان صلح از افراد وتجهیزات فنیارتش در کارهای امدادی‌، آموزشی‌، تولیدی وجهادسازندگی‌، با رعایت کامل موازین عدلاسلامی استفاده کنددرحدی که به آمادگی رزمی ارتش آسیبی وارد نیاید.
اصل یکصد وچهل و هشتم ـ هر نوع بهره‌برداری شخصی از وسایل وامکانات ارتش و استفاده شخصی ازافراد آنها به صورت گماشته‌،راننده شخصی و نظایر اینها ممنوع است‌.
اصل یکصد وچهل و نهم ـ ترفیع درجه نظامیان و سلب آن به موجب‌قانون است‌.
اصل یکصد و پنجاهمـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین‌روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد،برای ادامه نقش خود درنگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند، حدودوظایف‌و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت‌نیروهای مسلحدیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان‌آنها به وسیله قانون تعیینمی‌شود.
اصل یکصد و پنجاه و یکم ـ به حکم آیه کریمه (و اعدوا لهم ما استطعتم منقوه و منرباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لاتعلمونهم اللهیعلمهم ) دولت موظف است برای‌همه افراد کشور، برنامه و امکانات آموزش نظامی رابرطبق موازین‌اسلامی فراهم نماید، به طوری که همه افراد همواره تواناییدفاع‌مسلحانه از کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند،ولی داشتن اسلحهباید با اجازه مقامات رسمی باشد.

فصل دهم‌: سیاست خارجی‌

اصل یکصد وپنجاه و دوم ـ سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران براساس نفی هرگونه سلطه‌جویی وسلطه‌پذیری‌، حفظ‌استقلال همه‌جانبه و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق همه‌مسلمانانو عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیزمتقابل با دول غیرمحارباستوار است‌.
اصل یکصد و پنجاه و سوم ـ هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه‌برمنابع طبیعی و اقتصادی‌، فرهنگ‌، ارتش و دیگر شؤون کشورگردد، ممنوع است‌.
اصلیکصد و پنجاه و چهارم ـ جمهوری اسلامی ایران سعادت‌انسان در کل جامعه بشری را آرمانخود می‌داند و استقلال و آزادی‌و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد. بنابراین‌در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملتهای‌دیگر از مبارزهحق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه‌از جهان حمایت می‌کند.
اصلیکصد و پنجاه و پنجم ـ دولت جمهوری اسلامی ایران‌می‌تواند به کسانی که پناهندگیسیاسی بخواهند پناه دهد مگر این‌که برطبق قوانین ایران‌، خائن و تبهکار شناختهشوند.

فصل یازدهم‌: قوه قضائیه‌

اصل یکصد و پنجاه و ششم ـ قوه قضائیهقوه‌ای است مستقل که‌پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به‌عدالت وعهده‌دار وظایف زیر است‌:
1 ـ رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات‌، تعدیات‌،شکایات‌،حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم درآن قسمت از امورحسبیه که قانون معین می‌کند.
2 ـ احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهایمشروع‌.
3 ـ نظارت بر حسن اجرای قوانین‌.
4 ـ کشف جرم و تعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین و اجرای حدودو مقررات مدون جزائی اسلام‌.
5 ـ اقدام مناسب برایپیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین‌.
اصل یکصد و پنجاه و هفتم ـ به منظور انجاممسوولیتهای قوه‌قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی‌، مقام رهبرییک‌نفرمجتهد عادل و آگاه به امور قضائی و مدیر و مدبر را برای مدت‌پنج‌سال به عنوانرئیس قوه قضائیه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین‌مقام قوه قضائیه است‌.
اصل یکصد وپنجاه و هشتم ـ وظایف رئیس قوه قضائیه بشرح زیراست‌:
1 ـ ایجاد تشکیلات لازم دردادگستری به تناسب مسوولیتهای اصل‌یکصد و پنجاه و ششم‌.
2 ـ تهیه لوایح قضاییمتناسب با جمهوری اسلامی‌.
3 ـ استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها وتغییرمحل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از اموراداری‌، طبققانون‌.
اصل یکصد و پنجاه و نهم ـ مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است‌. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به‌حکم قانون است‌.
اصل یکصد و شصتم ـوزیر دادگستری مسوولیت کلیه مسائل مربوط‌به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوهمقننه را برعهده دارد و ازمیان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهادمی‌کند،انتخاب می‌گردد.
رئیس قوه قضائیه می‌تواند اختیارات تام مالی و اداری ونیزاختیارات استخدامی غیرقضات را به وزیر دادگستری تفویض کند.در این صورت وزیردادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی‌خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوانعالی‌ترین مقام اجرایی‌پیش‌بینی می‌شود.
اصل یکصد و شصت و یکم ـ دیوان‌عالی کشوربه منظور نظارت براجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضائی وانجاممسوولیتهایی که طبق قانون به آن محول می‌شود، براساس‌ضوابطی که رئیس قوه قضائیهتعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.
اصل یکصد و شصت و دوم ـ رئیس دیوان‌عالی کشور ودادستان کل‌باید مجتهد عادل و آگاه به امور قضائی باشند و رئیس قوه قضائیه بامشورتقضات دیوان‌عالی کشور آنها را برای مدت پنج‌سال به این‌سمت منصوب می‌کند.
اصلیکصد و شصت و سوم ـ صفات و شرایط قاضی طبق موازین‌فقهی به وسیله قانون معینمی‌شود.
اصل یکصد و شصت و چهارم ـ قاضی را نمی‌توان از مقامی که‌شاغل آن استبدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب‌انفصال است‌، به طور موقت یا دایم منفصلکرد یا بدون رضای اومحل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه‌باتصمیم رئیس قوه قضائیه‌. پس از مشورت با رئیس دیوان‌عالی‌کشور و دادستان کل‌، نقل وانتقال دوره‌ای قضات برطبق ضوابط کلی‌که قانون تعیین می‌کند، صورت می‌گیرد.
اصلیکصد و شصت و پنجم ـ محاکمات‌، علنی انجام می‌شود وحضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی‌بودن آن‌منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاویخصوصی‌،طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
اصل یکصد و شصت و ششم ـاحکام دادگاهها باید مستدل و مستندبه مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکمصادر شده است‌.
اصل یکصد و شصت و هفتم ـ قاضی موظف است کوشش کند حکم‌هر دعوا رادر قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبراسلامی یا فتاویمعتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به‌بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارضقوانین مدونه، از رسیدگی‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
اصل یکصد و شصت و هشتمـ رسیدگی به جرایم سیاسی ومطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه درمحاکم‌دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب‌، شرایط‌، اختیارات هیات‌منصفه و تعریفجرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی‌معین می‌کند.
اصل یکصد و شصت و نهم ـهیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی‌که بعد از آن وضع شده است‌، جرم محسوبنمی‌شود.
اصل یکصد و هفتادم ـ قضات دادگاهها مکلفند از اجرای‌تصویب‌نامه‌ها وآیین‌نامه‌های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات‌اسلامی یا خارج از حدود اختیاراتقوه مجریه است خودداری کنندو هر کس می‌تواند ابطال این‌گونه مقررات را از دیوانعدالت اداری‌تقاضا کند.
اصل یکصد و هفتاد و یکم ـ هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباهقاضی درموضوع یا در حکم یا در تطبیق حکم بر مورد خاص‌، ضرر مادی یامعنوی متوجه کسیگردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین‌اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت بهوسیله دولت‌جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‌گردد.
اصل یکصد وهفتاد و دوم ـ برای رسیدگی به جرایم مربوط به‌وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاءارتش‌، ژاندارمری‌، شهربانی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌، محاکم نظامی مطابققانون‌تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام‌ضابط دادگستریمرتکب شوند، در محاکم عمومی رسیدگی‌می‌شود.
دادستانی و دادگاههای نظامی بخشی ازقوه قضائیه کشور و مشمول‌اصول مربوط به این قوه هستند.
اصل یکصد و هفتاد و سوم ـبه منظور رسیدگی به شکایات‌،تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهایاآیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت‌اداری زیر نظررئیس قوه قضائیه تاسیس می‌گردد.
حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانونتعیین می‌کند.
اصل یکصد و هفتاد و چهارم ـ براساس حق نظارت قوه قضائیه‌نسبت بهحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای‌اداری‌، سازمانی به نام «سازمانبازرسی کل کشور» زیر نظر رئیس‌قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.
حدود اختیارات و وظایفاین سازمان را قانون تعیین می‌کند.

فصل دوازدهم‌: صدا و سیما

اصلیکصد و هفتاد و پنجم ـ در صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ایران‌، آزادی بیان و نشرافکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح‌کشور باید تامین گردد.
نصب و عزل رئیسسازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران‌با مقام رهبری است و شورایی مرکب ازنمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت‌بر این سازمان خواهند داشت‌.
خط ‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آنرا قانون معین‌می‌کند.

فصل سیزدهم‌: شورای عالی امنیت ملی‌

اصل یکصدو هفتاد و ششم ـ به منظور تامین منافع ملی و پاسداری‌از انقلاب اسلامی و تمامیتارضی و حاکمیت ملی‌، شورای عالی‌امنیت ملی به ریاست رئیس جمهور، با وظایف زیرتشکیل‌می‌گردد.
1 ـ تعیین سیاستهای دفاعی ـ امنیتی کشور در محدوده سیاستهای‌کلیتعیین‌شده از طرف مقام رهبری‌.
2 ـ هماهنگ‌نمودن فعالیتهای سیاسی‌، اطلاعاتی‌،اجتماعی‌،فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی ـ امنیتی‌.
3 ـبهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله باتهدیدهای داخلی وخارجی‌.
اعضای شورا عبارتند از:
رؤسای قوای سه‌گانه‌
رئیس ستاد فرماندهیکل نیروهای مسلح‌
مسوول امور برنامه و بودجه‌
دو نماینده به انتخاب مقامرهبری‌
وزرای امور خارجه‌، کشور، اطلاعات‌
حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترینمقام ارتش و سپاه‌
شورای عالی امنیت ملی به تناسب وظایف خود، شوراهای فرعیازقبیل شورای دفاع و شورای امنیت کشور تشکیل می‌دهد. ریاست هریک از شوراهای فرعی بارئیس جمهور یا یکی از اعضای شورای‌عالی است که از طرف رئیس جمهور تعیینمی‌شود.
حدود اختیارات و وظایف شوراهای فرعی را قانون معین می‌کند وتشکیلات آنهابه تصویب شورای عالی می‌رسد.
مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تایید مقامرهبری قابل‌اجرا است‌.

فصل چهاردهم‌: بازنگری در قانون اساسی‌

اصلیکصد و هفتاد و هفتم ـ بازنگری در قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران‌، در مواردضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد:
مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحتنظام طی‌حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون‌اساسی را به شورایبازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهادمی‌نماید:
1 ـ اعضای شوراینگهبان‌
2 ـ رؤسای قوای سه‌گانه‌
3 ـ اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام‌
4 ـ پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری‌
5 ـ ده نفر به انتخاب مقام رهبری‌
6 ـسه نفر از هیات وزیران‌
7 ـ سه نفر از قوه قضائیه‌
8 ـ ده نفر از نمایندگانمجلس شورای اسلامی‌
9 ـ سه نفر از دانشگاهیان‌
شیوه کار و کیفیت انتخاب وشرایط آن را قانون معین می‌کند.
مصوبات شورا پس از تایید و امضای مقام رهبریباید از طریق‌مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت‌کنندگان درهمه‌پرسیبرسد.
رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون‌اساسی‌» لازم نیست‌.
محتوای اصل مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین ومقرراتبراساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف‌جمهوری اسلامی ایران و جمهوری‌بودنحکومت و ولایت امر وامامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آرا عمومی و دینومذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است‌.