قرآن و نظام توزيع ثروت

قرآن و نظام توزيع ثروت

نویسنده:دكتر مهدي رستم نژاد / عضو هيئت علمي جامعه المصطفي (ص) العالميه

قرآن و نظام توزيع ثروت

دكتر مهدي رستم نژاد / عضو هيئت علمي جامعه المصطفي (ص) العالميه

چكيده

اين نوشتار به موضوع نظام توزيع ثروت از نگاه قرآن پرداخته است. قرآن، اقتصاد را عامل قوام و دوام امور فردي و اجتماعي مي‌داند. و اهداف توزيع ثروت را مي‌توان در امنيت سياسي، اقتصادي و رسيدن به عدالت اجتماعي خلاصه خواهد كرد. از آيات قرآن استفاده مي‌شود مشكلات اقتصادي بشر، ناشي از كمبود مواد اوليه يا بخل طبيعت نيست، بلكه علت اساسي آن توزيع ناعادلانه و بهره‌وري نادرست از امكانات موجود است.

كليد واژه‌ها: توزيع، ثروت، اقتصاد، عدالت.

درآمد

اگر اهميت اقتصاد و ميزان اثر بخشيِ آن، تا ديروز براي عموم ناشناخته بود، امروزه جاي ترديد نمانده است كه استقلال، ثبات سياسي و اقتدار ملي و امنيتي هر جامعه به توانمندي مالي و كارايي اقتصادي آن بستگي دارد و وابستگي و عقب ماندگي در اين حوزه عقب ماندگي و وابستگي در حوزه‌هاي سياسي، فرهنگي و نظامي را بر جامعه تحميل مي‌كند.

قرآن با اشاره‌اي ظريف‌ اقتصاد را عامل قوام و دوام امور فردي و اجتماعي مي‌داند:

Gوَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماًF (نساء / 5)؛ اموالتان را كه خدا (وسيله) قِوامِ (زندگى) شما قرار داده است، به سبك‏سران دهيد».

نكته قابل توجه در آيه اين است كه از تعبير «الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَاماً» به روشني استفاده مي‌شود كه سرمايه در نگاه دين مايه‌ي قوام و دوام زندگي اجتماعي است و بدون آن جامعه شكل نمي‌گيرد. از اين‌رو با اينكه مال متعلق به شخص سفيه است و ‌بايد ضمير غايب به كار مي‌برد ومي‌فرمود «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَهُمُ؛ اموالشان را به دست آنان ندهيد» ضمير مخاطب به كار برد و فرمود «وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ؛ اموالتان را به دست آنان نسپاريد».

اين تعبير نشان مي‌دهد كه مال هر فرد از يك نظر متعلق به عموم جامعه است (ر.ك. به: الميزان في تفسير القرآن، ج 4، ص 170؛ تفسير نمونه، ج 3، ص 269 ـ 270؛ تفسير المنير، ج 3 ـ 4، ص 248)، زيرا جامعه با همين مالكيتهاي خصوصي قوام مي‌يابد و جداي از آن نيست.

قرآن از اين منظر بشر را به فعاليتهاي اقتصادي در زمين و آباداني آن‌ فراخوانده و اين كار را در راستاي تحقّقِ ارادة خداوند دانسته است. در قرآن مي‌خوانيم:

Gهُوَأَنشَأَكُم مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيَها» (هود/61)؛ «او شما را از زمين پديد آورد؛ و سازندگى آن را به شما واگذاشت».

واژه‌ي إعمار و عمارت، ‌همسو با معناي لغوي آن، (ر.ك. به: مفردات، راغب، واژه «عمر») به اين معني آن است كه بشر زمين را از حال طبيعي به حالتي برگرداند كه نيازمنديهايش را تأمين كند و از منافع زمين بهره ببرد. (ر.ك. به: الميزان، ج 10، ص 310)

از اين آيه استفاده مي‌شود كه هرگونه فعاليت توليدي براي آباداني زمين در راستاي تحقق خواست خداوند است، زيرا اوست كه آباديِ زمين را از انسان خواسته است.

اين مسئله در بينش ديني چنان اهميتي دارد كه حتي برپاييِ رستاخيز هم نبايد مانعش شود. پيامبر اسلام فرمود: «إن قامت الساعة و في يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع ألّا تقوم حتّي يغرسها فليغرسها» (كنز العمال، ج 12، ص 341، ح 35316 و مسند احمد ج 3، ص 191)؛ «اگر در دست يكي از شما نهالي باشد و همان لحظه قيامت بر پا شود، اگر بتواند آن را غرس كند، چنين كند».

همچنين تعبيراتي چون مال الله[1]، فضل الله[2]، خير[3]، رحمت[4]، حسنة[5] و امثال آن در قرآن كه در ارتباط با امور مالي و اقتصادي به كار رفته است، نشانگر آن است كه در نگاه اسلام، اقتصاد، تنها بر مبناي ماديات پايه‌‌ريزي نشده است؛ بلكه سنگ پايه‌هاي آن بر مباني الهي و اهدافي متعالي استوار شده است.

اين موارد نشان مي‌دهد كه «اقتصاد» در نگاه قرآن ـ بر خلاف تفسير‌هاي ناآگاهانه و نادرستِ افراد فاقد صلاحيت علمي كه احكام اسلام را به غلط تفسير مي‌كنند ـ اهميت فوق العاده‌اي دارد.

از اين نكته هم نبايد غلفت كرد كه اگر چنان اصالتي به اقتصاد و ماديات داده شود كه بر اساس آن انسان به بهره‌مندي از لذات زودگذرش بسنده كند، اسير مطامع و شهوات آن گردد و جنبة مقدمي‌اش نسبت به آخرت را فراموش كند، چنين اقتصادي سزاوار تعبيراتي چون: لعب و لهو[6]، متاع قليل،[7] و متاع الغرور،[8] (كالاي فريب) خواهد شد، زيرا چنين دنيايي منشأ سقوط و هلاكت انسان است.

افزون بر آنچه گذشت، اهميت اقتصاد، به ميزان اهميّتِ «غايت و هدفِ» آن بستگي دارد. در «بينش ديني» بر خلاف اقتصاد سرمايه داري و سوسياليستي كه تنها به «لذّت‌طلبي و كام‌جويي حداكثري» مي‌انديشد،[9] هدف نهايي نظام اقتصادي، رسيدن به سعادت حقيقي، كمال مطلوب و قرب الهي است؛ از اين‌رو در قرآن در كنار امر به مصرف، به تكاليفي اشاره مي‌شود كه گوياي وجود ارتباط انگيزشي بين مصرف و انجام آن تكاليف است. از جمله مي‌خوانيم:

Gيَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاًF (مؤمنون / 51).

Gيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلّهِF (بقره / 172).

Gوَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللّهُ حَلاَلاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللّهَF (مائده / 88).

Gكُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ  يَوْمَ حَصَادِهِF (انعام / 141).

دستور به انجام اموري چون «عمل‌صالح»، «شكرگزاري»، «رعايت پارسايي و تقوا» و «اداي ‌حقوق مالي»، در كنار امر به خوردن و مصرف كردن، بيانگر ارتباط بين مصرف و اين اعمال است و نشان مي‌دهد كه «مصرف گراييِ صِرف» هدف نهايي اقتصاد اسلامي نيست، بلكه هدف از فعاليتهاي اقتصادي، افزون بر تأمين نيازهاي شخصي فرد و جامعه و رسيدن به زندگاني شرافتمندانه‌ي دنيوي، دستيابي به رحمت بي‌پايان خداوند در آخرت است. قرآن در اين زمينه با صراحت مي‌فرمايد:

Gوَابْتَغِ فِيَما آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَF (قصص / 77)؛ «و در آنچه خدا به تو داده، سراي آخرت را بطلب».

در عين حال انگيزه‌هاي مادي و طبيعي را نيز به عنوان اهداف تبعي و واسطه‌اي ‌از نظر دور نمي‌دارد و مي‌فرمايد:

«وَلاَ تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا» (همان)؛ «بهره‌ات را از دنيا فراموش مكن».

پس از اين مقدمه در باب توجه ويژه اسلام به مسئله اقتصاد، به بحث «نظام توزيع ثروت از نگاه قرآن» مي‌پردازيم.

يادآوري: اقتصاددانان، مباحث اقتصادي را در سه ركن (توليد، ‌توزيع و مصرف) تنظيم مي‌كنند. در اين نوشتار، به صورت گذرا، تنها به ركن توزيع از نگاه قرآن و مقايسه آن با ديگر نظامهاي اقتصادي مي‌پردازيم.

تعريف توزيع

مقصود از «توزيع» تخصيص و تقسيم متوازن ثروتهاي طبيعي و درآمدهاي اقتصادي بين افراد جامعه است؛ به گونه‌اي كه هر كس به سهم واقعي خود برسد و حاصل فعاليتهاي اقتصادي‌اش به وي برگردد. (ر.ك. به: شاخص‌هاي توسعه‌ي اقتصادي از ديدگاه اسلام، ص 127)

اهميت توزيع از نگاه قرآن

اساسي‌ترين وجه تمايز نظامهاي اقتصادي (سوسياليزم، كاپيتاليزم و اسلام) به مسئله‌ي «توزيع» بر مي‌گردد؛ به گونه‌اي كه هر يك از اين سه مكتب مدعي داشتن عادلانه‌ترين نظام توزيع‌اند.

از آيات قرآن استفاده مي‌شود مشكلات اقتصادي بشر، ناشي از كمبود مواد اوليه، يا بخل طبيعت نيست، بلكه علت اساسي آن توزيع ناعادلانه و‌ بهره‌وري نادرست (مصرف‌‌ بي‌رويّه) از امكانات موجود است. قرآن پس از برشمردن نعمتهاي فراوان مي‌فرمايد:

Gوَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌF (ابراهيم / 34)؛ «و از هر چه كه از او خواستيد به شما عطا كرد و اگر بخواهيد نعمتهاي خدا را بشماريد نمي‌توانيد. به يقين انسان ستم پيشه و ناسپاس است».

از عبارت «إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ» استفاده مي‌شود كه بشر امكانات خدادادي را با ناسپاسي هدر مي‌دهد. روشن است كاربرد واژه‌ي «ظلوم» پس از يادآوري نعمتهاي مادي، به ستمي اشاره دارد كه انسانها در امور اقتصادي به يكديگر روا مي‌دارند، و واژه‌ي «كفّار» هم به ناسپاسي و كفران نعمتها اشاره مي‌كند و به تعبير شهيد صدر واژه‌ي «ظلوم» بيشتر در توزيع نابرابر ثروتها و واژه‌ي «كفار» بيشتر در مصارف بي‌رويّه‌ي منابع و اهمال در حفظ و نگهداري آنها ظهور مي‌يابد (اقتصادنا، ص 332 ـ 333).

به هر حال از اين آيه به روشني استفاده مي‌شود كه مشكلات اقتصادي بشر ريشه در توزيع ناعادلانه ثروت دارد، زيرا اقليتي با تكيه بر زور و تزوير، منابع ثروت را به خود اختصاص مي‌دهند و توده‌هاي مردم را از حق طبيعي خود محروم مي‌سازند. در نتيجه دو پديده‌ي فقر و تكاثر كه زمينه‌ساز بسياري از مشكلات اجتماعي و مفاسد اخلاقي‌اند، بر شاهرگ حياتي اقتصاد پنجه مي‌افكنند.

اهداف توزيع ثروت از منظر قرآن

در اين بخش به دو هدف اصلي اشاره مي‌شود.

الف: دستيابي به امنيّت سياسي ـ اقتصادي

بي‌ترديد رسيدن به توازن اجتماعي و تقارن نسبي افراد جامعه در برخورداري از سطح زندگي شرافتمندانه از اهداف اقتصاد اسلامي است.

در بينش ديني، نابرابريهاي ناشي از ميزان استعداد، ‌مهارت، ابتكار، و قابليتهاي شخصي پذيرفتني است (ر.ك. به: اسلام و چالش‌ اقتصادي، ص 326 ـ 327؛ پديده‌شناسي فقر و توسعه، ج 4، ص 331)؛ بلكه براي بقاي حيات انسان و جامعه ضروري است، ولي اگر دامنة نابرابريها در توزيع منابع اوليه، درآمدها، امكانات زيستي، مشاغل و فرصتهاي اجتماعي به جايي كشيده شود كه عده‌اي باج‌خواهانه سهم بيشتري را به خود اختصاص دهند، جامعه در معرض آشوبهاي اجتماعي قرار خواهد گرفت و رشتة تعادل آن در اثر آتش شكاف طبقاتي از هم خواهد گسست. قرآن با اشاره به اين حقيقت مي‌فرمايد:

«هَا أَنتُمْ هؤُلاَءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَن يَبْخَلُ ... وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ» (محمد / 38)؛ «آري شما همان گروهي هستيد كه براي انفاق در راه خدا دعوت مي‌شويد ولي بعض از شما بخل مي‌ورزيد... و هرگاه سرپيچي كنيد، خداوند گروه ديگري را جايگزين كند».[10]

عبارت «يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ» اشاره به اين است كه تراكم ثروت در دست طبقه‌اي خاص، به معني محروميت اكثريت جامعه است، چنين جامعه‌اي، پس از مدتي تحمل و سكوت، مانند انباري پر از باروت منفجر خواهد شد و آشوبهاي اجتماعي، طومار زندگي طبقه‌ي ثروتمند و مرفّه را در هم خواهد پيچيد و طبقات ديگر را جايگزين آنها خواهد كرد. به ديگر بيان، مفهوم مخالف آيه آن است كه هدف اسلام از توزيع متناسب و متوازن ثروت‌ بين مردم تأمين امنيّتي، سياسي و اجتماعي است و در صورت بي‌توجهي به اين اصل، جامعه در آتش‌آشوبها و انقلابها خواهد سوخت.

ب: رسيدن به عدالت اجتماعي ـ اقتصادي

در اين زمينه كافي است بدانيم كه قرآن، پس از بيان حكم غنائم فراوان جنگ بني نضير، به حكمت‌ توزيع عادلانه آن چنين اشاره مي‌فرمايد:

Gكَيْ لاَيَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِF (حشر / 7)؛ «اين بدان جهت است كه اين اموال عظيم، تنها ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد».

اين عبارت كوتاه خطوط اصلي اقتصاد در نگاه اسلام را نشان مي‌دهد. اسلام مي‌خواهد با اين ساز و كارهاي توزيعي از انباشته شدن ثروت در دست افرادي خاص جلوگيري نمايد و آن را مانند خون به تمام رگ‌‌هاي حياتي جامعه برساند. اگر چنين اتفاقي بيفتد و همگان به اين اصل پايبند باشند و حقوق مالي‌شان را پرداخت نمايند، و نظام توزيع خودكار، دچار ركود و اختلال نگردد، قطعاً همه بي‌نياز خواهند شد و طبقه محروم نخواهيم داشت؛ چنان كه امام صادق7 مي‌فرمايد:

«إنّ الناس يستغنون إذا عدل بينهم»؛ (كافي، ج 3، ص 568) آنگاه كه ميان مردم (در توزيع ثروت‌ها و درآمدها) عدالت اقتصادي حكمفرما شود، همگان بي‌نياز مي‌شدند».

«لو أن الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير»؛ (همان، 496) «اگر مردم حقوق‌مالي خويش را پرداخت مي‌نمودند همگان از زندگي مناسب بهره‌مند مي‌شدند».

اين است كه بسياري از برنامه‌ها و سياست‌گذاريهاي اقتصادي در اسلام (مانند: خمس، زكات، انفاقهاي واجب، وقف، هبه و ...) و آموزه‌هايي چون: ايثار، انصاف، دگر دوستي و مواسات، ساز و كارهاي توزيعي ثروت هستند كه در راستاي رسيدن به عدالت اقتصادي اجتماعي و كاهش فقر و ثروت طراحي شده‌اند.

جالب آنكه خط سير برنامه‌هاي توزيعي در نظام اقتصادي اسلام حتي اهل ذمّه و تمام كساني را كه در پناه دولت اسلامي زندگي مي‌كنند، در بر مي‌گيرد، لذا در روايتي مي‌خوانيم: وقتي اميرمؤمنان از كنار پيرمرد نابينايي كه از مردم كمك مي‌خواست عبور كرد، پرسيد: اين چه وضعي است؟ پاسخ دادند: او مسيحي است. ‌حضرت فرمود: تا سن پيري و كهنسالي از او كار كشيديد و حال كه از كار افتاده است، محرومش كرده‌ايد! زندگي او را از بيت المال تأمين كنيد».[11]

نظام توزيع ثروتهاي طبيعي از منظر قرآن

در مكاتب اقتصادي رايج، بحث چگونگي تقسيم و سهم‌بندي منابع اوليه و به تعبير شهيد صدر «توزيع قبل از توليد» (اقتصادنا،‌ ص 413) اهميت ويژه‌اي دارد. روشن است كه نظام اقتصادي موفق، بايد بتواند با ارائه راهكارهاي دقيق و عادلانه، ثروتهاي طبيعي را به گونه‌اي توزيع كند كه هر كس به سهم واقعي خود برسد.

در نظام سرمايه‌داري چون حق آزادي اقتصادي به طور مطلق پذيرفته شده است، «رقابت آزاد» مبناي توزيع ثروتهاي طبيعي است، يعني هر كس با هر وسيله و قدرتي ـ حتي به كارگيري ابزار و ادوات مدرن امروزي ـ مي‌تواند هر مقدار از منابع طبيعي را به مالكيت خصوصي خويش در آورد و تصاحب نمايد. طبق اين نگاه، نياز‌هاي تودة مردم كه امكان رقابت در چنين سطحي را ندارند،‌ ناديده گرفته مي‌شود و منابع عظيم طبيعي در انحصار تراستها و سرمايه‌داران بزرگ قرار مي‌گيرد. [12]

مكتب اقتصادي سوسياليسيم نيز كه به دنبال جلوگيري از تراكم ثروت‌ در دست طبقه‌اي خاص بود، تمام منابع و ابزار توليد را در اختيار جامعه و دولت قرار مي‌داد و مالكيت خصوصي بر منابع طبيعي را مردود مي‌شمرد و تنها درآمدِ افراد را بر اساس عنصر «كار» تعريف مي‌كرد، يعني هر كس با كاري كه انجام مي‌دهد، مزد كارش را مي‌گيرد، ولي مالك مادة خام موجود در طبيعت نمي‌شود.

هر يك از اين دو نظام اقتصادي، يكي از دو عنصرِ «كار» و «نياز» را ناديده مي‌گيرند و به همين جهت نمي‌توانند ميزان نقش اين دو عنصر در تملّك ثروتهاي طبيعي را به درستي تبيين نمايند! (ر.ك. به: مباني اقتصاد اسلامي، ص 265 ـ 268) اين در حالي است كه اسلام سهم هر يك از دو عنصر را متناسب با نيازها و واقعيتها تنظيم كرده است. براي نمونه اگر سرمايه‌دار، كارگري را براي تملّك مواد خام طبيعي، استخدام كند و ابزار به او بدهد و كارگر با استفاده از آن سرمايه و ابزار، به ثروت طبيعي دست يابد

ـ مثلاً زمين مواتي را احياء كند ـ در مورد چگونگي توزيع ثروت به دست آمده، هر يك از نظامهاي اقتصادي بر اساس مباني و اصول خود پاسخ مي‌دهند.

چنين مثالي بر اساس نظام اقتصادي سوسياليسم فرض ندارد، زيرا آنان همه را از آنِ جامعه و دولت مي‌دانند و به بخش خصوصي بها نمي‌دهند، اما بر اساس اقتصاد كاپيتاليستي، كارگر تنها مزدش را دريافت مي‌كند و هيچ سهمي از زمينِ احيا شده ندارد، زيرا زمين تنها از آن صاحب سرمايه است (اقتصادنا، ص 554 ـ 555)، ولي از منظر اسلام زمين احيا شده مال كارگر است كه مباشرتاً روي آن كار كرده است و صاحب سرمايه سهمي از آن ندارد. تنها سهم وي اجرتي است كه كارگر بايد بابت سرمايه و ابزار به وي بپردازد.

ريشة اين اختلاف به نوع نگرش اين دو مكتب به «انسان» بر مي‌گردد. از نگاه كاپيتاليسمي، انسان وسيله‌اي در خدمت توليد است، لذا كارگر هم‌پايه‌ي وسيله و ابزار ديده مي‌شود، ولي از نظر دين، نقش‌ ابزارها و وسايل در توليد، فرعي و جانبي است و اينها تنها در مهار طبيعت به كار مي‌آيند و نقش محوري از آنِ كارگر و «توليد» وسيله‌اي در خدمت اوست، لذا بهره‌ي انسان (كارگر) در مقام توزيع، بالاتر از بهره‌ي «ابزار توليد» است (اقتصادنا، ص 554 ـ 555). به همين جهت در نظام سرمايه‌داري، سرمايه‌دار مي‌تواند كارگراني را جهت إحياي زمين، حيازت، ‌استخراج معادن، تحجير و ... به كار گمارد و با دادن دستمزد به آنها، مجموع ثروتهاي حاصله را مالك شود، ولي در اسلام،‌ تنها انسان با كار مباشري و شخصي‌اش مي‌تواند بر مواد طبيعي دست يابد و ابزار و سرمايه در تملك منابع طبيعي سهمي ندارد.

از اينجا روشن مي‌شود كه اسلام در توزيع منابع طبيعي و انتقال آن به بخش خصوصي، عنصرِ «كار مباشري» را دخيل مي‌داند؛ چيزي كه در اقتصاد غرب ناديده گرفته شده و در نتيجه‌ آن را به نفسهاي آخرش نزديك‌تر كرده است، اما اسلام با اين طرح، از انباشته شدن ثروت‌، در دست طبقه‌اي ويژه جلوگيري و زمينة بهره‌وري عمومي از منابع طبيعي را فراهم كرده قرآن با اشاره به اين اصل مي‌فرمايد:

Gلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَF (نساء/32)؛ «مردان به سبب آنچه به دست مي‌آورند نصيبي دارند، و زنان نيز نصيبي».

از ديگر سو ثروتهاي طبيعي در اسلام به همه تعلق دارد و هر كس مي‌تواند با «كار» به سهم خويش برسد، ولي در جامعه هميشه افرادي (بيماران،سالخوردگان، كودكان، و...) يافت مي‌شوند كه نمي‌توانند با «كار» به سهم طبيعي خود دست يابند يا كارشان نيازشان را برطرف نمي‌كند. اسلام حقوق اين بخش از جامعه را با عنصر «نياز» تأمين كرده است. به اين معني در مرحله نخست حقوقي براي آنان در اموال اغنياء در نظر گرفته است. قرآن‌ در اين‌باره مي‌فرمايد:

Gوَفِي‌أَمْوَالِهِمْ‌‌ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِF (معارج / 34 ـ 35)؛ «(انسانهاي شايسته) كساني‌اند كه در اموالشان حق معلومي براي تقاضا كننده و محروم هست».

واژه «حق» مي‌رساند كه تأمين نيازهاي محرومان‌تنها توصيه اخلاقي نيست، بلكه مبناي حقوقي دارد، زيرا اين افراد مانند بقيه در ثروتهاي طبيعي پيش از انتقال به بخش خصوصي حق داشتند و چون نتوانستند به آن برسند، حقشان به درآمدهاي حاصل شده منتقل گرديد. گويا از منظر دين، ثروتهاي طبيعي به اين شرط به بخش خصوصي واگذار شده است كه حق نيازمندان و محرومان را بپردازند. همچنين عبارت «للسائل والمحروم» كه با لام ملكيّت يا اختصاص آمده، مؤيد همين مطلب است.

اسلام عنصر «نياز» را در ساز و كارهايي چون خمس،‌زكات،‌ فطريه، كفارات مالي، وقف و مانند آن تعريف و طراحي كرده است و در آيات مربوط به اينها، با آوردن لام ملكيّت يا اختصاص اشاره كرده است كه اين از حقوق نيازمندان است، نظير آيه‌ي:

Gإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَ...F (توبه‌/‌60) وGوَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِن شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى‏ وَ...F (انفال / 41).

افزون بر اين، اسلام در مرحله‌ي بعد دولت اسلامي را موظف به تأمين نيازهاي اين عدّه و رفع محروميت آنها كرده است. (ر.ك. به: نظام اقتصاد اسلامي، اهداف و انگيزه‌ها، ص 116 ـ 120)

با اين بيان روشن شد كه مبناي تخصيص و توزيع منابع طبيعي در اسلام بر دو نوع مهم «كار و نياز» پاي‌ريزي شده است.

جالب آنكه شكست و ناكامي در مباني‌ اقتصاد،تنها اردوگاه كمونيست را در هم نكوبيد، بلكه امروزه ستون فقرات نظام سرمايه‌داري را نيز تهديد مي‌كند. آنها كه روزگاري تنها بر رقابت آزاد پاي مي‌فشردند، آنگاه كه با موجي از آشوبها و ناهنجاريهاي اجتماعي و ركود روز افزون اقتصادي روبه رو شدند، به تدريج به اشتباه خود پي بردند و با تأسيس سازمانهايي چون تأمين اجتماعي،بيمه‌هاي كارگري، خدمات رفاهي و... به ناچار به نقش عنصر «نياز» در توزيع منابع پي بردند و به «اقتصاد نئوكلاسيك»[13] با شعارِ «رشد، توزيع مجدد ثروت (با توجه به عنصر نياز) و كاهش فقر مطلق» تن دادند، ولي اين طرحهاي سطحي هم نتوانست مرحمي بر زخمهاي مزمن و عميق اقتصادي آنها باشد و جلو فقر و بيچارگي حاصل از فاصله‌ي عميق طبقاتي را بگيرد.

امروز اقتصاد آزاد جهاني، پس از سرگردانيهاي فراوان، در گذر ار معبرِ آزمون و خطاء، به نظام جديدي به نام «دولت رفاه سكولار» دل بسته است، ولي اين نظام هم كه برگرفته‌ از دو نظام اقتصادي شرق و غرب است، به رغم استقبال پرشور ابتدايي، همچنان در رويارويي با انبوه مشكلات اقتصادي ناكام مانده است. (ر.ك. به: اسلام و چالش اقتصادي، ص 37 و 179 ـ 227)

دليل اين ناكاميهاي پياپي و تن دادن به مدلهاي جديد اقتصادي در اين نكته نهفته است كه آنان چشم روي واقعيات بسته‌ و نيازهاي فطري و طبيعي بشر را ناديده گرفته‌اند و نتوانسته‌اند طبق واقعيات و نيازهاي روحي رواني بشر، سهم عادلانه‌اي براي دو عنصرِ «كار و نياز» تنظيم كنند، چيزي كه اسلام هماهنگ با نداي فطرت آن را تنظيم و ارائه داده است.

توزيع درآمدها از منظر قرآن

به بيان شهيد صدر مسئله توزيع در نظام اقتصادي اسلام، دو شاخه اصلي دارد:

1. توزيع قبل از توليد: توزيع و سهم بندي منابع طبيعي و مواهب خدادادي بين آحاد مردم. (بحث اين قسمت گذشت).

2. توزيع پس از توليد: توزيع و مشخص كردن سهم هر يك از عوامل توليد از محصول توليد شده (اقتصادنا، ص 413).

چنان كه گذشت اسلام برخلاف نظام اقتصادي سرمايه‌داري، مبناي مالكيت را در اصل بر عنصر «كار مباشري» بنا كرده است، لذا انسان (كارگر) در رديف ابزار و سرمايه ديده نمي‌شود، بلكه بسي گرامي‌تر و ارجمندتر از آنان است؛ به گونه‌اي كه محور ثقل توليد شمرده مي‌شود.

اين نگاه ارزشي به كارگر در نظام اقتصادي اسلام،ـ برخلاف اقتصادهاي رائج ـ خود را در ابوابي چون مزارعه، مضاربه و مساقات نشان مي‌دهد، زيرا كارگر، برابر اين عقود، مي‌تواند به جاي دريافت مزد، در محصول و درآمد آن، شريك مالك شود؛ چنان كه در كارخانه‌ها هم مي‌توانند به جاي دريافت مزد، در برابر كارشان به نسبت عادلانه و توافقي در سود كارخانه شريك شوند.

اين مسائل از امتيازات اقتصاد اسلامي و برخاسته از نگرش اسلام به انسان است كه طبق آن كارگر در كنار مالك، مي‌تواند در درآمدها شريك باشد.

خلاصه اينكه از نظر اسلام اگر انسان روي مواد اوليه‌اي كه قبلاً در تملّك كسي نبود، كار كند و آن را به دست آورد، مشخّصاً مالك آن مي‌شود و ديگر عناصر شركت كننده (صاحبان ابزار و سرمايه) سهمي در آن ندارند، ولي اگر ماده اوليه، قبلاً در مالكيت ديگري باشد،‌ با كار جديد ديگران از ملكيت صاحب اولي خارج نمي‌شود، بلكه تنها مي‌توانند در سود و محصول آن، تحت عقودي چون مساقات، مضاربه و مزارعه سهيم شوند.

ناگفته پيدا است انتقال مباحات و منابع اوليه به بخش خصوصي، مشروط به اذن حاكم اسلامي است كه جاي بحث آن در كتب فقهي مي‌باشد.

جمع‌بندي

از ميان سه ركنِ «توليد، توزيع و مصرف» جايگاهِ «توزيع» در نظام اقتصادي، اهميت فوق العاده‌اي برخوردار است. خداوند در پاسخ به نيازهاي بشر، همه‌ي مايحتاج انسان، بلكه بيش از آن را در طبيعت قرار داده است. اگر ناسپاسي و ستمگري انسانها نبود و ثروتها بر اساس نظام عادلانه بين مردم توزيع مي‌گرديد، نيازي بي‌پاسخ نمي‌ماند و دو پديده‌ي فقر و تكاثر ـ شاخصه اصلي نبود توازن اجتماعي، اقتصادي ـ بشر را آزار نمي‌داد.

در نظام اقتصادي اسلام، مسئله توزيع در دو بخش طرح مي‌شود: 1. توزيع ثروتهاي طبيعي، 2. توزيع درآمدها و محصول.

در قسمت نخست اسلام، برخلاف نظامهاي اقتصادي رائج كه يكي از دو عنصر «كار» و «نياز» را ملاك توزيع دانستند، هر دو عنصر را دخيل دانست. در اين بينش تملّك منابع طبيعي ـ تحت شرايطي خاص ـ در اصل بر «كار» نهاده شده است تا از تجميع ثروتهاي طبيعي در دست طبقه‌اي خاص جلوگيري به عمل آيد. در مرحله بعد‌ «نياز» به عنوان دومين عنصر و ملاكِ تملّك، براي افراد ناتوان مورد ملاحظه قرار گرفت.

در بخش توزيع درآمدها نيز، اسلام در اصل «كارِ مباشري» را ملاك توزيع دانست و مقرر داشت كه كارگر برابر عقودي چون مساقات، مضاربه و مزارعه، در درآمد و محصول شريك گردد.

همچنين بيان شد كه در رسيدن به عدالت اجتماعي اقتصادي، دستيابي به امنيت سياسي اقتصادي، از اهداف نظام توزيعي اسلام است.

توضيحات

[1] Gوَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْF (نور / 32)؛ «مقداري از مال خداوند كه به شما داده است به فقراء بدهيد». اضافة تشريفي «مال» به «الله» گوياي اهميت مال و دارايي از نگاه اسلام است.

[2] Gفَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِF (جمعه/10)؛ «هنگامي كه نماز (جمعه) به پايان رسيد، در زمين پراكنده شويد و از فضل خداوند بطلبيد».

[3] Gكُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِF (بقره / 180)؛ «بر شما نوشته شد هنگامي كه يكي از شما را مرگ فرا رسد اگر خيري (مالي) از خود به جاي گذارده، براي پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته وصيت كند».

[4] Gوَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً  ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌF (هود/9)؛ «اگر از جانب خويش، رحمتي (مالي) به انسان بچشانيم،‌ پس آن را از او بگيريم، بسيار نوميد و ناسپاس خواهد بود». تفسير رحمت در اين آيه به مال و دارايي، بر اساس شان نزول و روايات است.

[5] Gفَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هذِهِF (اعراف / 131)؛ «هنگامي كه به آنان نيكي (و نعمتي) مي‌رسيد،‌ مي‌گفتند: اين به خاطر خودِ ماست».

[6] Gوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌF (انعام / 32)؛ «زندگي دنيا، جز بازي و سرگرمي نيست».

[7] Gفَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ  إِلَّا قَلِيلٌF (توبه / 38)؛ «متاع زندگي دنيا، در برابر آخرت، جز اندكي نيست».

[8] Gوَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِF (آل‌عمران/185)؛ «زندگي دنيا، چيزي جزمايه‌ي فريب نيست».

[9] در كتاب خداوندان انديشه سياسي، ج 3، ص 1235 ـ 1242 مي‌خوانيم: «در اقتصادهاي رائج هيچ انگيزه‌اي جز جستجوي بالاترين لذت ممكن، نمي‌تواند در مصرف، مؤثر باشد».

[10] در سوره‌ي محمد، آيه 38؛ يادآور مي‌شود: از نگاه اسلام، «انفاق» يكي از ساز و كارهاي توزيعي ثروت بين نيازمندان و محرومان است.

[11] مطابق آن روايت مي‌خوانيم: «مرّ شيخ مكفوف كبير يسأل، فقال أميرالمؤمنين7 ما هذا؟ فقالوا: يا أميرالمؤمنين7! نصرانيٌّ فقال أميرالمؤمنين: استعملتموه حتّي إذا كبر وعجز منعتموه، أنفقوا عليه من بيت‌المال» (تهذيب الاحكام، ج 6، ص 292، ح 811).

[12] بين مباحث نظري اقتصاد، با آنچه در عمل در خارج اتفاق مي‌افتد، تفاوتهاي زيادي هست.

از نظر تئوري، سه گونه دولت در تئوري اقتصاد مطرح است: دولت نئوكلاسيك، دولت كينزي و دولت سوسياليسم.

در دولت نئوكلاسيك، اصولاً دخالت دولت برخلاف قاعده و نظم طبيعي اقتصاد است و بخش مخصوص بدون هيچ مانعي، مي‌تواند با هرچه كه در توان دارد به منابع طبيعي دست يابد و به فعاليتهاي اقتصادي بپردازد، ولي در دولت كينزي (كه به اسم اقتصاددان مشهور «جان مينارد كينز» ناميده مي‌شود) رها كردن اقتصاد به طور آزاد در قالب رقابت آزاد نمي‌تواند به تنهايي منافع جامعه را تأمين نمايد، لذا دخالت دولت در مواردي، لازم و ضروري است. دولت سوسياليسم هم تنها به نقش دولت اعتقاد دارد و در عمل بخش خصوصي را ناديده مي‌گيرد.

جالب است كه هيچ يك از صاحبان اين تئوريها در عمل به رسم خود پاي‌بند نماندند و هر سه به نوعي به «اقتصاد مختلط» روي آوردند كه نه آزادي مطلق و نه حذف كامل بخش خصوصي را مي‌پسندد. (ر.ك. به: مباني و اصول علم اقتصاد، ص 187 ـ 203)

[13] علم اقتصاد غربي كه پايه گذار آن را آدام اسميت مي‌دانند، طي دويست سالي كه از عمرش مي‌گذرد، شامل سه مكتب عمده (كلاسيك، كينزين و نئوكلاسيك) است. مكتب اقتصادي نئوكلاسيك، يا كلاسيك جديد با تصحيح و تكميل نظريات اقتصاددانان كلاسيك مثل آدام اسميت پاي‌ريزي شده است و به همين جهت به كلاسيك جديد يا نئوكلاسيك مشهور شد. بر پايه اين اقتصاد، بنگاههاي اقتصادي به دنبال به حداكثر رساندن سود؛ و مردم به دنبال به حداكثر رساندن مطلوبيت (لذت حاصل از مصرف) هستند و اين دو تمايل سبب مي‌شود اقتصاد جامعه نه تنها به حركت در آيد، بلكه توسعه يابد و رشد پيدا كند. (ر.ك به: اقتصاد توسعه يك الگوي جديد، ص 14 و 25)

منابع و مؤاخذ

1. قرآن مجيد، ترجمه آيت الله مكارم شيرازي.

2. چپرا، محمدعمر، اسلام و چالش اقتصادي، مترجمان: ميرمعزّي، هادوي‌نيا، يوسفي و جهانيان، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1384 ش.

3. شهيد سيد محمد باقر صدر، اقتصادنا، مكتب الاعلام الاسلامي، قم، 1375 ش.

4. آيت الله مكارم شيرازي، تفسير نمونه، نسل جوان، قم، 1386 ش، چ سوم.

5. دكتر وهبة زحيلي، تفسير المنير، دارالفكر، بيروت، 1411 ق.

6. محمد بن حسن طوسي، تهذيب الأحكام، دارالكتب الاسلاميه، قم، 1365 ش، چ چهارم.

7. دفتر تبليغات اسلامي، پديده‌شناسي فقر و توسعه، شعبه‌ي خراسان، بوستان كتاب، قم، 1380 ش.

8. لين ولنكستر، خداوندان انديشه سياسي، ترجمه علي رامين، انتشارات علمي و فرهنگي، تهران، 1376 ش.

9. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر اقتصاد اسلامي، چاپ سلمان فارسي، 1363 ش.

10. محمد جمال خليليان، شاخص‌هاي توسعة اقتصادي از ديدگاه اسلام، مركز انتشارات مؤسسة آموزشي پژوهشي امام خميني، قم، 1384 ش.

11. محمد بن يعقوب كليني، كافي، دارالكتب الاسلاميه، آخوندي، قم، 1388 ق، چ سوم.

12. متقي هندي، كنز العمّال، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1405 ق، چ پنجم.

13. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه سازمان سمت، مباني اقتصاد اسلامي، 1371 ق.

14. دكتر يدالله دادگر، دكتر تيمور رحماني، مباني و اصول علم اقتصاد، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، 1380 ش.

15. احمد بن حنبل، مسند احمد، دارالكتب العلمية، بيروت.

16. الراغب الاصفهاني، ابوالقاسم الحسين بن محمد، 1332 ش، المفردات في غريب القرآن، المكتبة الرضوية، ‌تهران.

17. علامه طباطبائي، الميزان، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قم، 1391 ق، چ دوم.

18. اهداف و انگيزه‌ها، نظام اقتصاد اسلامي، دفتر انتشارات اسلامي، 1387 ش.

منبع مجله تخصصی قرآن وحدیث