دولت افغانستان و تخصص گرايي

دولت افغانستان و تخصص گرايي

نویسنده : هادي احمدي

دولت افغانستان و تخصص گرايي

هادي احمدي

اصطلاح "تخصص و تخصص گرايي" يک مفهوم مدرن نيست، بلکه قدمت آن به درازاي عمر تاريخ بشر کهن است؛ بشريت از آغاز زندگي جمعي به اهميت "تقسيم وظايف" واختصاصي کردن کارها و فعاليت ها پي برده و بدين منظور کارهاي شاقه و پر زحمت را به دوش انسانهاي توانمند و غالباً مردان و کار هاي نسبتاً سهل و کم زحمت را به دوش آدمهاي نا توان و زنان مي سپردند.

ازين جهت بوده که کارهاي خانه مانند نانپزي، پخت غذا، دوخت ودوز، شست وشو، تربيه و مراقبت از اطفال و خوردسالان و... را زنان، دختران و مردان ضعيف به عهده مي گرفتند و کارهاي سخت و پر مشقتي چون: شکار، زراعت، تهيه لوازم، ابزار سازي، خانه سازي، حفر مغاره و مقابله با تجاوز انسان ها و حيوانات وحشي و درنده را مردان و آدمهاي نيرومند.

زمانيکه انسانها از فوايد و پياوردهاي "تقسيم وظايف در خانواده" مستفيد و منتفع گرديد، اين روند را در جامعه و زندگي اجتماعي نيز تسري داده و کارها را با معيارهاي چون: اهليت، صلاحيت و توانمندي توزيع و بخش بندي کردند؛ افرادي را که صاحب استعداد مديريت، رهبري و تنظيم کارهاي عامه مي يافتند به کارفرمايي، قريه داري ، اربابي، داروغه گري و قبيله سالاري بر مي گزيدند و افرادي را که خصلتاً پرخاشگر، بي پروا و شجاع شناخته مي شدند به سربازي، جنگجويي و دفاع از قريه و قبيله مي گماشتند. همچنان انسانهاي حق گو، عدالت انديش، نرم خو و نيک رفتار را به حيث داور و حَکَم در اختلافات و منازعات شان انتخاب مي نمودند.

تاريخ جوامع انساني از وجود دسته بنديهاي کاري و کاناليزه سازي در سطح کارکردهاي اجتماعي به منظور پهن کردن هرچه بيشتر سلطه و اشراف انسان برمشکلات و کارها مشحون است؛ در تاريخ يونان باستان, هند کهن, مصر و روم قديم مردم به کاست هاي مختلفي تقسيم مي شدند, گرچه منظور از کاست طبقه اجتماعي بسته اي است که در آن هيچ گونه تحرک و جهش طبقه اي و اجتماعي نه به شکل عمودي و نه افقي به چشم نمي خورد و انتقال از يک کاست پست تر به کاست بالاتر امکان پذير نيست؛ ولي کاستها داراي انواع و اقسامي چون: کاستهاي مذهبي, نژادي, سياسي, حرفه اي و شغلي بوده که در اينجا منظور همان دوتاي اخير است, به طور مثال سخترين روابط اجتماعي کاستي در هندوستان وجود داشته که هنوز هم در برخي مناطق آن با درجات خفيف تري پيدا مي شود, در هند کاست روحاني (برهمن), کاست جنگي (کاشاتريا), کاست کشاورز و سوداگر (وي سي يا), و کاست پيشه ور و کارگر (سودرا) هريک حاوي گروه هاي متعدد و صاحب مشاغل ويژه اي بودند. به هر صورت همه اينها مي توانند به نحوي تقسيم کار و تخصص گرايي را در گذشته ها نشان دهند.

علاوه براين تخصص و تخصص گرايي يک اصطلاح صرفاً آکادميک که تنها در محافل علمي مطرح باشد هم نيست، زيرا مفهوم عملي و مصداق تمثيلي آن، گذشته از فضاي آکادميک, در متن روابط اجتماعي توده اي و خانوادگي هم قابل درک و دريافت است؛ چون اين مقوله ازين تيوري انسان شناسي منشأ گرفته است که: انسان منهاي ابزار، ضعيف و ناتوان است و نمي تواند به تنهايي حتي نيازها و احتياجات اوليه خويش را فراهم نموده و به حياتش ادامه دهد، لذا کارها بايد تقسيم گردد، وگرنه زندگي همگي به مخاطره مواجه مي گردد.

در جهان امروزي "تخصص گرايي" را با يک تعريف نسبتاً جديد، يکي از عوامل عمادين "توسعه" ميداند و به عبارت ديگر: از منظر امروزي جوامع و دولتهايي گام به پيش مي گذارند که نخست از همه به "تخصص" اولويت و اهميت داده باشند.

در تکوين تخصص گرايي پيش از همه, کاناليزه کردن کارها و وظايف مي تواند فکتور تعيين کننده به حساب آيد و به عبارتي: تخصص گرايي تنها با "قرار گرفتن انسانهاي متخصص در رأس کار" تحقق يافتني نيست، بلکه مهمتر از آن, عمليه "انفکاک ساختاري" درکارها و وظايف است که مي تواند اين مأمول را محقق سازد .

حالا به پي گيري اين نکته مي پردازيم که دولت افغانستان به حيث دولتي که وارث سنگين ترين مشکلات، نابساماني و درهم ريختگيي حاصل از جنگهاي طويل وعريض دوونيم دهه است, چگونه مي تواند پايه هاي تخصص گرايي را از نو بنياد نهد؟ و در اين هدف تاهنوز چه اندازه موفق بوده است؟ تا در نتيجه کشور بحران زده و همه چيز از دست داده به سمت و سوي پيشرفت و توسعه حرکت نمايد.

پيش از پرداختن به پاسخ، اين نکته را به ياد داشته باشيم که دولتِ پس از طالبان دولتيست که از گذشته ها چيزي به ارث نبرده است؛ چه اينکه حکام گذشته اصلاً در فکر اعمار، مايه اندوزي و پيشرفت استراتژيک کشور نبوده اند, بلکه هرکس به نوبه خويش تمام اراده و همتش را به زراندوزي و عياشي و کيافي صرف کرده است؛ اگر چيزي هم به حيث "ماترکه" قدرتهاي پيشين به ميراث داشتيم، اکثراً طي سالهاي جنگ نابود گرديد و جامعه ما در سالهاي اخير به فاجعه "فرار مغزها" گرفتار شد، بسيار کساني که چيزي در چانته داشت به خارج رفته و يکسره وطن مخروبه را ترک گفتند، اين خود ضربه بزرگي بود که بر پيکر نيمه جان تخصص در کشور وارد آمد. بنابراين کارهاي به شدت انبوه و انباشته يکشبه انجام يافتني نيست و ما به زمانهاي طولاني و فرصتهاي ازين زيادتر ضرورت داريم.

به هرحال, جاي شک نيست که يکي از دغدغه هاي هميشگي آقاي کرزي و دولت زيرفرمانش وفاداري به اصل "تخصص گرايي" بوده و هست و در اين راستا گامهاي هرچند ابتدايي برداشته شده است.

گزارش چند روز پيش وزارت مشاوريت در امور جلب و جذب متخصصين نشان داد که بيش از 600 نفر از متخصصين تحصيل کرده در خارج کشور, به داخل دعوت و در وزارتخانها و ارگانهاي مختلف دولتي و نيمه دولتي استخدام گرديده اند.

گذشته ازينکه چگونگي جذب متخصصين ياد شده داراي نقايص و تبعيضاتي چون: حضور بسيار کم زنان، عدم توجه لازم به مهاجرين تحصيل کرده در ايران و... است؛ اما مي توان به دستاورد دولت در اين راستا اميد وار بود.

سوال اساسي تر که در برابر دولت دهان باز کرده اين است که چقدر به تخصص سازي اداره ها و ارگانهاي کاري اش توجه کرده؟ و به عبارت واضحتر: دولت چقدر توانسته کارها و وظايف مربوطه خويش را از هم تفکيک و خطوط متقاطع وظيفوي را از هم جدا و از تداخل کاري جلوگيري به عمل آورد؟

به نظر مي رسد که در اين بخش از تخصص سازي دولت آنقدر که بايد موفق مي بود نبوده است؛ اگرچه در آغاز تشکيل دولت منتخب, انتظار ميرفت که با حذف و ادغام وزارتخانه ها و ارگانهاي زائد, گامهاي مهمي در زمينه تخصص سازي برداشته شود, ولي ديده مي شود که دولت در اين زمينه در دام مصلحتها و کم توجهي ها گرفتار بوده و نخواسته و يا نتوانسته که از تورم اداري به طور مطلوب بکاهد؛ تا به حال اختلاط کاري و تداخل وظيفوي در ميان وزارتخانه ها و ارگانها وجود دارد؛ يکي از نقاط که دولت با مشکلات و در گيريها ي جنجال برانگيز ارگانيک مواجه است, وجود تداخل کاري ميان وزارت شهر سازي از يکسو و شهرداريها به حيث مسئول امور شهري از سوي ديگر مي باشد؛ به طور مثال گاهي پلان انکشاف شهريي که از سوي وزارت شهرسازي براي يک ساحه به امضا و در دست اجرا گرفته مي شود, با پلان شهرداري نساخته و مورد قبول اين ارگان قرار نمي گيرد, از اين جهت يا يکي طرح ديگري را لغو مي کنند و يا هيچ کدام در صدد اجراي پلانش بر نمي آيند و در نتيجه کار انجام نا يافته باقي ميماند؛ اين نقيصه از سيماي گزارشات "هفته حساب دهي" نيز هويدا بود؛ وزيري که نمي توانست در موردي به پرسشهاي ژورناليستان پاسخ قانع کننده ارائه نمايد، آنرا به گردن وزارت خانه ديگر مي انداخت. چنين مشکلاتي خود بيانگر نبود انفکاک ساختاري در کارهاي دولتيست!

دولت جديد زماني مي تواند که تخصص گرايي را به طور همه جانبه پايه ريزي و تطبيق نمايد که:

1-"انفكاك ساختاري" را توسعه و از تورم اداري به طور مطلوب بکاهد

2- افراد متخصص را بيشتر از حال جلب و

جذب نمايد.

3- ادارات را با وسائل و ابزار مدرن مجهز

سازد.

از آنچه گفته شد به اين نتيجه رسيديم که توسعه و پيشرفت کشور در گرو تخصص سازي و تخصص گرايي است، تخصص سازي تنها از وجود افراد متخصص در رأس کار برنمي آيد؛ بلکه پيشتر از آن به "انفکاک ساختاري" ضرورت است، دولت گامهاي بسيار ضعيفي در اين راستا برداشته که تنها در صورت توسعه و انکشاف آن, مي توان به آينده اميدوار بود.

  منبع: پایگاه افغانستان نوین با مدیریت نوین