قانون اساسي مالديو

قانون اساسي مالديو

          ‌قانون اساسي جمهوري مالديو

          ‌اصل يكم

‌قانون اساسي حاضر در مورد اتباع مالديوي و در سراسر كل قلمرو جمهوري‌مالديو لازم‌الاجرا خواهد بود.

‌قلمرو سياسي جمهوري مالديو مجمع‌الجزايري است در حدود دوازده مايل از‌صخره آبگير بيروني و جزاير مرجاني در مالديو كه كل دريا و هوا با اين جزاير‌ارتباط پيدا مي‌كند.

          ‌اصل دوم

          ‌كشور مالديو

‌مالديو يك كشور اسلامي كاملاً مستقل و آزاد مي‌باشد. اسم كشور، جمهوري‌مالديو است.

          ‌اصل سوم

‌حكومت مالديو جمهوري، دين آن اسلام و مقر حكومت «‌مال» مي‌باشد.

          ‌اصل چهارم

          ‌اتباع مالديو

(‌الف) زماني كه قانون اساسي حاضر رسماً اعلام شود، شخصي كه داراي حق‌تابعيت است تبعه مالديو محسوب خواهد شد.

(ب) هر فرزندي كه از يك مادر مالديوي متولد، و هر فرزندي كه داراي پدر‌مالديوي باشد تبعه مالديو محسوب خواهد شد.

(ج) از ميان خارجيان شخصي كه قانون اساسي مالديو را همانند يك مالديوي‌بپذيرد، تبعه مالديو محسوب خواهد شد.

(‌د) فرزنداني كه حاصل ازدواج يك مادر مالديوي با يك تبعه خارجي كه به‌موجب قانون تبعه مالديو پذيرفته شده، مي‌باشند، اتباع مالديو محسوب‌خواهند شد.

(‌ه‍) به موجب بندهاي (‌الف)، (ب)، (ج) يا (‌د) حقوق مكتسبه اتباع مالديو‌مي‌تواند مطابق قانون مسترد شود.

          ‌اصل پنجم

          ‌حقوق اتباع

‌همه مالديويها در برابر قانون يكسان هستند.

          ‌اصل ششم

‌هيچ شخصي بازداشت، جلب يا دستگير نخواهد شد، مگر طبق شرايطي كه‌توسط شريعت يا قانون تعيين شده است.

          ‌اصل هفتم

‌هيچ شخصي مجازات نخواهد شد، مگر براي جرمي كه توسط شريعت يا‌قانون تعيين شده است. ‌و تحت هيچ شرايطي آسيب زيانباري به كسي وارد‌نخواهد شد.

          ‌اصل هشتم

‌هيچ شخصي تبعيد يا به اقامت در يك مكان معين يا در يك نقطه خاص‌مجبور نخواهد شد مگر به نحوي كه در قانون تصريح شده است.

          ‌اصل نهم

‌داشتن مسكن و اماكن خصوصي مجاز مي‌باشد. چنين اماكني نبايد مورد‌تعدي و تجاوز قرار گيرند، صرفاً مطابق شرايط و ضوابطي كه در قانون تصريح‌شده مورد تصرف قرار خواهند گرفت.

          ‌اصل دهم

‌داراييهاي خصوصي مجاز است، دارايي اشخاص ضبط نخواهد شد مگر به‌خاطر مصالح عمومي و بعد از پرداخت غرامت كامل طبق قانون و به موجب‌شرايطي كه در قانون مقرر شده است.

          ‌اصل يازدهم

‌دارايي يك شخص به خاطر جرائم سياسي يا مدني مصادره نخواهد شد.

          ‌اصل دوازدهم

‌نامه‌ها، مكالمات تلفني، تلگرامها، مخابره از طريق بي‌سيم و غيره كه بين افراد‌مبادله مي‌شود، باز، قطع، خوانده يا افشاء نخواهد شد مگر به موجب مقررات‌صريح قانون.

          ‌اصل سيزدهم

‌هر شخصي آزادي نوشتن و صحبت جهت ابراز افكار و عقايدش را، مادام كه‌با مقررات صريح شريعت يا قانون مغايرت نداشته باشد، دارا خواهد بود.

          ‌اصل چهاردهم

‌همه اشخاص جهت كسب اطلاعات و بيان آن به ديگران آزاد هستند، مگر به‌نحوي كه با شريعت يا قانون در تعارض باشد.

          ‌اصل پانزدهم

‌طبق اصول شريعت و با رعايت قانون و حكم، همه اتباع آزادي تشكيل انجمن‌و برگزاري جلسه را دارا خواهند بود.

          ‌اصل شانزدهم

‌آزادي تشكيل اجتماعات و انجمنها مادام كه با مقررات خاص قانون مغايرت‌نداشته باشند وجود خواهد داشت.

          ‌اصل هفدهم

‌اشخاصي كه بنابر دلايل معتبر مرتكب جرمي شده باشند ممنوع‌الخروج‌خواهند بود.

          ‌اصل هجدهم

‌در مواقعي كه احساس شود رفتاري ظالمانه است هر تبعه مالديوي آزاد است‌كه به مقامات بالاتر جهت بيان شكايت خودش استيناف بدهد.

          ‌اصل نوزدهم

‌هر كارمند دولت كه براي مدت بيست سال متوالي خدمت كند حق دريافت‌يك مستمري معادل با نصف حقوقش را دارا مي‌باشد.

          ‌اصل بيستم

          ‌اداره كشور

‌كليه نيروهاي اداره كشور از مردم نشأت مي‌گيرد. بواسطه اين نيروها، گروههاي‌زير كليه فعاليتهاي اجرايي كشور را هدايت مي‌كنند:

(‌الف) رييس ‌جمهوري،

(ب) مجلس وزرا،

(ج) مجلس عوام.

          ‌اصل بيست و يكم

          ‌رييس  جمهوري

‌رييس ‌جمهور عاليترين مقام كشور مي‌باشد.

          ‌اصل بيست و دوم

‌رييس ‌جمهور توسط يك همه‌پرسي همگاني انتخاب خواهد شد.

          ‌اصل بيست و سوم

‌در انتخابات رياست جمهوري رويه‌هاي ذيل بايد اتخاذ شود:

(‌الف) رييس ‌جمهور بعد از اينكه اكثريت آراء مخفي در مجلس عوام را كسب كرد‌بايد توسط مردم با رأي مخفي انتخاب شود آنگاه پذيرش سمت رياست‌جمهوري از طرف وي به مجلس مذكور كتباً اطلاع داده خواهد شد.

(ب) چنانچه نامزد تعيين شده اكثريت آراء را در همه‌پرسي كسب كند، قانوناً بايد‌رييس ‌جمهور منتخب تلقي گردد.

(ج) چنانچه رييس ‌جمهور موفق به كسب اكثريت آراء در همه‌پرسي همگاني‌نشود، مجلس عوام بايد نامزد ديگري را تعيين و تشريفات قبل را دنبال كند.

          ‌اصل بيست و چهارم

          ‌شرايط لازم براي رييس ‌جمهوري

(‌الف) بايد يك مسلمان از مذهب سنّي باشد.

(ب) تبعه مالديو، و از پدر و مادر مالديوي متولد شده باشد.

(ج) مرد باشد.

(‌د) حداقل 30 سال سن داشته باشد.

(‌ه‍) از سلامت عقل برخوردار باشد.

(‌و) حواس پنجگانه‌اش در كمال صحت باشد.

(‌ز) توانايي به عهده گرفتن مسؤوليتهاي يك رهبر را داشته باشد.

(خ) نبايد مطابق قانون شريعت مرتكب جرمي شده باشد.

          ‌اصل بيست و پنجم

‌رييس ‌جمهوري ايفاي مسؤوليتش را با اداي سوگند ذيل در برابر مجلس عوام‌آغاز خواهد كرد:

«‌به نام پروردگار متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به دين اسلام، قانون اساسي مالديو‌و حقوق اتباع احترام گذاشته و نسبت به همه آنها وفادار خواهم بود».

          ‌اصل بيست و ششم

‌كليه لوايحي كه توسط مجلس عوام تصويب شده، مطابق قانون توسط‌رييس ‌جمهور تنفيذ خواهد شد.

          ‌اصل بيست و هفتم

‌لايحه‌اي كه توسط مجلس عوام تصويب شده بعد از تنفيذ رييس ‌جمهور به‌صورت قانون در خواهد آمد.

          ‌اصل بيست و هشتم

‌رييس ‌جمهوري اين حق را دارا مي‌باشد هر لايحه‌اي را كه براي تنفيذ به وي‌تقديم شده بعد از بيان دلايل، براي تجديدنظر به مجلس عوام بازپس فرستد.

          ‌اصل بيست و نهم

‌اگر لايحه‌اي كه به مجلس عوام بازپس فرستاده شده، رأي دو- سوم اكثريت را‌بعد از تجديدنظر و مذاكره مقتضي در مجلس بدست آورد، و جهت تنفيذ براي بار‌دوم ارائه شده باشد، رييس ‌جمهوري همان را تنفيذ خواهد كرد. اگر چنين‌لايحه‌اي دو- سوم اكثريت لازم را بدست نياورد، ملغي خواهد شد.

          ‌اصل سي‌ام

‌لايحه‌اي كه توسط مجلس عوام تصويب و جهت تنفيذ به رييس ‌جمهوري‌ارائه شده، اگر ظرف 30 روز تنفيذ يا پس فرستاده نشود تنفيذ شده تلقي خواهد‌شد.

          ‌اصل سي و يكم

‌يك قانون فقط زماني به مورد اجرا درخواهد آمد كه به طور مقتضي طبق‌تشريفات معمول وضع و توسط رييس ‌جمهور تنفيذ و اعلام شود.

          ‌اصل سي و دوم

‌رييس ‌جمهور مرجع نهايي براي تبليغ معتقدات اسلام در مالديو خواهد بود.

          ‌اصل سي و سوم

‌حق اعطاي عفو به محكومين منحصراً به رييس ‌جمهور تفويض شده است.

          ‌اصل سي و چهارم

‌كليه القاب و عناوين و نشانهاي دولتي توسط رييس ‌جمهوري به اشخاص‌اعطاء خواهد شد.

          ‌اصل سي و پنجم

‌در خصوص كنترل موقعيتهاي حساس كه بطور ناگهاني كشور با آن روبرو‌مي‌شود رييس ‌جمهوري اختيار صدور دستور موقت، كه با اصول قانون اساسي‌مغايرت نداشته باشد را دارا خواهد بود.

          ‌اصل سي و ششم

‌اختيارات مقامي كه به رييس ‌جمهوري تفويض شده محدود به حدودي است‌كه در شريعت و قانون مقرر شده است، بنابر اين وي نبايد اختيارات خود را در‌جهتي كه با شريعت يا قانون در تعارض است اعمال كند.

          ‌اصل سي و هفتم

‌در مواقعي كه رييس ‌جمهوري بنا به هر دليلي بطور موقت توانايي خود را از‌دست دهد معاوني كه توسط وي تعيين شده به عنوان كفيل وي عمل خواهد كرد.

          ‌اصل سي و هشتم

‌اگر رييس ‌جمهور از سمت خود استعفا دهد بايد استعفاي خود را كتباً به‌مجلس عوام ارائه دهد.

          ‌اصل سي و نهم

(‌الف) در مواقعي كه رييس ‌جمهور استعفاي خود را تقديم كند يا بطور دائم‌صلاحيت خود را از دست دهد تا زماني كه تصميمي در اين خصوص توسط‌دو- سوم اكثريت در مجلس عوام اتخاذ شود سمت وي بلاتصدي تلقي‌خواهد شد.

(ب) چنانچه سمت رياست جمهوري بلاتصدي شود يك- سوم از اعضاي هيأتي‌كه توسط مجلس عوام انتخاب شدند موقتاً وظايف را به عهده خواهند گرفت.

(ج) هيأت موقتي كه با رعايت بند (ب) اصل حاضر توسط مجلس عوام انتخاب‌شده است قبل از به عهده گرفتن وظايف رييس ‌جمهور سوگند‌رييس ‌جمهوري را در برابر مجلس عوام به جاي مي‌آورد.

(‌د) هنگامي كه سمت رياست جمهوري بلاتصدي شود ظرف 60 روز‌رييس ‌جمهور جديد انتخاب خواهد شد.

          ‌اصل چهلم

(‌الف) به موجب اصل (48) مطابق شريعت هر اتهامي عليه رييس ‌جمهور به‌خاطر تخلف، تنها با رأي دو- سوم اكثريت مجلس عوام قابل طرح خواهد‌بود.

(ب) فقط موضوعي در زمينه بند (‌الف) در مجلس عوام مطرح خواهد شد كه‌اكثريت آراء را در مجلس بدست آورد.

          ‌اصل چهل و يكم

‌در صورتي كه دادرسي موضوع مواد (40) و (48) لازم شود بايد توسط هيأت‌سه نفره كه براي اجراي عدالت در "‌مال" تعيين شده انجام پذيرد. از اين سه نفر،‌يك نفر با توافق رييس ‌جمهور و مجلس عوام منصوب خواهد شد. دو نفر ديگر،‌افرادي خواهند بود كه جداگانه توسط رييس ‌جمهور و مجلس تعيين خواهند شد.‌در مواردي كه فرد مورد اتفاق توسط طرفين مورد پذيرش قرار نگيرد، آن شخص‌منحصراً توسط رييس ‌جمهور تعيين خواهد شد.

‌در دادرسي مذكور، تعقيب و بازپرسي توسط شش نفر از اعضاي منتخب‌مجلس عوام انجام مي‌شود و از رييس ‌جمهور وسيله شش نفري كه از طرف وي‌تعيين شده‌اند دفاع خواهد شد.

          ‌اصل چهل و دوم

‌براي جرائم ثابت شده در دادرسيهايي كه توسط خواهانهاي موضوع اصول(41) و (57) انجام گرفته مجازاتي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

          ‌اصل چهل و سوم

‌دوره تصدي رياست جمهوري به مدت پنج سال از روزي كه سوگند تصدي‌سمت را به جاي مي‌آورد خواهد بود.

          ‌اصل چهل و چهارم

‌كليه ترتيبات جهت انتخاب رييس ‌جمهور جديد حداقل يك هفته قبل از‌انقضاي دوره رياست جمهوري به مرحله نهايي خواهد رسيد.

          ‌اصل چهل و پنجم

‌رييس ‌جمهوري حق دارد هر تعداد معاون كه بخواهد در هر زمان خاص،‌تعيين نمايد.

          ‌اصل چهل و ششم

‌معاون رييس ‌جمهوري، قبل از به عهده گرفتن وظايف، در برابر‌رييس ‌جمهوري سوگند وزرا را به جاي خواهد آورد.

          ‌اصل چهل و هفتم

‌اگر رييس ‌جمهوري كه از وظايف خود كناره‌گيري مي‌كند قانوناً بي‌گناه باشد‌يك مستمري معادل دو- سوم حقوقش به وي تعلق مي‌گيرد.

          ‌اصل چهل و هشتم

‌شرايطي كه موجب مي‌شود رييس ‌جمهور از تصدي سمت اجباراً كناره‌گيري‌كند:

(‌الف) اگر مطابق شريعت ثابت شود كه رييس ‌جمهور كاملاً هر يك از شرايط لازم‌را به نحوي كه در قانون اساسي بيان شده از دست داده است.

(ب) اگر مطابق شريعت ثابت شود به خاطر جرمي كه وي مرتكب شده مجازاتي‌در مذهب تعيين شده است.

(ج) اگر مطابق شريعت ثابت شود كه وي با هر يك از اصول قانون اساسي‌مخالفت و با توجه به توافق خود يكي از آنها را منسوخ نموده است.

          ‌اصل چهل و نهم

‌اگر هر يك از شرايط موضوع اصل (48) رخ دهد و مطابق شريعت ثابت‌گردد، رييس ‌جمهور از سمتش عزل خواهد شد. بركناري وي زماني لازم‌الاجرا‌خواهد گرديد كه گروه مذكور در اصل (41) قانون اساسيِ حاضر، اين امر را كتباً به‌مجلس عوام اطلاع دهد، و مجلس به نوبه خود طي يك يادداشت كتبي به‌رييس ‌جمهور عزل وي را اعلام كند.

          ‌اصل پنجاهم

          ‌وزراء

‌تعيين وزراء و عزل آنها از سمت وزارت، جزو وظايف رييس ‌جمهور است.

          ‌اصل پنجاه و يكم

‌شرايط لازم براي وزارت به قرار ذيل مي‌باشد:

(‌الف) مسلمان از مذهب سنّي باشد.

(ب) تبعه مالديو باشد.