ويژگي هاي حکومتداري خوب

ويژگي هاي حکومتداري خوب

نویسنده:علی قومشاهی

ويژگي هاي حکومتداري خوب

قسمت اول
حکومتداري چيست؟ و حکومتداري خوب و حکومتداري بد چيست؟ حکومت فعلي افغانستان از مصاديق حکومتداري خوب مي باشد يا بد؟ شاخصه ها و عناصر حکومتداري خوب کدام ها مي باشند؟ شايسته است تا سيستم حکومتداري خوب را بر حکومتداري افغانستان عيار بسازيم. وانگهي مي توانيم با دستمايه علمي حکومتداري افغانستان را در بوته نقد و بررسي قرار بدهيم. نويسنده قطع دارد سخن بدون منابع و بدون پشتوانه هاي اصولي کاه بي دانه باد کردن است. اگر از حکومتداري حامد کرزي و دستگاه حکومتي اش ناله مي کنيم و يا تعريفش مي کنيم آن تعريف ها و اين تمجيدها نيازمند تبيين و بررسي الگوهاي حکومتداري خوب است.
شبيه به اين که يک جعبه سيب پيش شماست. بدون اين که بدانيد اين سيب کرم خورده است و يا سيب اعلاست، صحيح نخواهد بود که به تمجيد و يا بدگويي آن بپردازيم. ابتدا لازم است تا ويژگي هاي سيب خوب و سيب صادراتي را در ليست داشته باشيم تا سيب مرد باغدار تکانه –جلريز را بدگويي کنيم.
فهم سيب شناسي و يا فهم کچالو شناسي ابتداي فهم تجارت است. اگر کسي که فهم درست از بازار پسته ندارد، بديهي است که فرق بين پسته کوهي بادغيس را با پسته زراعتي نمي داند. پس تمام تلاش نويسنده اين است که ابتدا فهم صحيح از صفات سيب خوب و بد و پسته خوب و بد و کچالوي خوب و بد بدهد تا در بازار تجارت فهم درست تبارز پيدا کند.
همين طور است اگر کسي فهم درست و شناخت از الگوها و عناصر و مشخصات حکومتداري خوب را نداند، چطور مي تواند ادعا کند که حکومتداري حامد کرزي خوب است يا بد؟ قطعا بستگي دارد به اين که اولا موضوع را تشخيص بدهيم و سپس به سراغ صحت و سقم و خوبي و بدي آن برويم.
بنا دارم تا در اين سلسله نوشتار با رويکرد اطلاع رساني عناصر و ويژگي هاي حکومتداري خوب را تشريح کنم. هدف از اين نوشتار آگاهي دولتمردان و مردم از حکومتداري خوب است.
براي حکومتداري خوب تعاريف و ويژگي هاي گوناگون ارائه شده است. مقصد از تحرير اين نوشته تشخيص موقعيت حکومت افغانستان در محراب حکومتداري خوب است. حکومتداري خوب، مي تواند ميدان تبارز ارزش هاي مدني و حقوق انساني جامعه افغانستاني را در محور چرخش زندگي مردم قرار بدهد. در صورتي که براي شما دلچسپ باشد مي توانيد هماهنگي کرده در پربار شدن آن بکوشيد.
تعريف حکومتداري
حکومتداري عبارت است از فرايندي که به واسطه آن مؤسسات دولتي به اداره امور عمومي مي پردازند. منابع عمومي را مديريت كرده و از حقوق افراد جامعه حمايت مي کنند. به تعبير ديگر حکومت داري عبارت است از شيوه به کارگيري قدرت در مديريت توسعه اقتصادي و اجتماعي کشور.
تعريف حکومتداري خوب
حکومت داري خوب (GOODGOVERNANCE)، بر کيفيت و نحوه انجام وظيفه حکومت داري تأکيد مي كند. براساس يکي از تعاريف ارائه شده، حکومت داري خوب عبارت است از انجام وظايف حکومت به شيوه اي عاري از فساد، تبعيض و در چارچوب قوانين موجود. در اين تعريف، حکومت داري خوب به عنوان انجام وظايف حکومت به شيوه اي منصفانه مورد توجه قرار گرفته است.
طبق تعريفي ديگر، حکومت داري خوب عبارت است از رعايت شفافيت، پاسخگويي و برابري در فرايند برآورده كردن نيازهاي مردم. کميسيون اقتصادي و اجتماعي ملل متحد براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) و بانک توسعه آسيا فهرست جامعي از عناصر حکومت داري خوب ارائه کرده اند که عبارتند از مشارکت، قانون مداري، شفافيت، پاسخگويي، توجه به خرد جمعي، اثر بخشي و کارآيي، مسئوليت مالي، برابري، ديدگاه استراتژيک و اصلاح مديريت دولتي.
حکومتداري خوب، به مثابه نهضت حکومت داري در نظام هاي مطرح است که بيانگر نقش در حال تغيير حکومتها در اداره جوامع و تغيير نگرش نسبت به کارکرد حکومت در جهان امروز است. برخي ها براي حکومتداري تعاريف زير را انجام داده اند:
1- مديريت اقتصادي، سياسي و اداري کشور را در تمام سطوح حکومتداري گويند.
2- حکومتداري به مردم و گروه ها فرصت مي دهد تا در مورد علاقه مندي هايشان بحث کرده، از حقوق قانوني شان بهره مند شده، مکلفيت هايشان را ادا نموده و تفاوت هايشان را با هم در ميان بگذارند.
3- حکومتداري مردم، دولت و سکتور خصوصي را با هم درگير مي سازد تا براي ارزش ها، پاليسي ها، و نهادها سيستم را به وجود آورد که از اين طريق جامعه اداره گردد.
۴- امور اقتصادي، سياسي و اجتماعي از طريق برقراري ارتباط در ميان دولت، جامعه مدني و سکتور خصوصي توسط حکومتداري مديريت مي شود.
حکومتداري محلي
نظر به اين که حکومتداري عبارت است از اعمال صلاحيت اقتصادي، سياسي و مديريتي براي تنظيم امور کشور در تمام سطوح، و شامل ميکانيزم ها، پروسه ها و نهادهايي مي شود که از طريق آن ها شهروندان و گروه ها منافع خود را تنظيم مي کنند، حقوق قانوني خود را اعمال مي کنند، مسووليت هاي خود را اجرا و اختلافات خود را حل مي کنند. اما در سطح حکومتداري، حکومتداري محلي عبارت است از بخشي از سيستم عمومي حکومتداري که مسئول تنظيم امور در سطوح پايين تر از سطح ملي مي باشد، مانند حلکومتداري در سطح ولايت ها، ولسوالي ها، شاروالي ها، قريه ها و جوامع محلي.
عناصر و اصول عمده و قبول شده حکومتداري خوب
حکومتداري در راستاي اهداف خود اطمينان مي دهد که از حکومتداري خوب پشتباني کند. به طور مثال اطمينان حاصل کند که شفافيت، حسابدهي به مردم، سهمگيري مردم خصوصاً زنان و جوانان، سهمگيري جامعه مدني و سکتور خصوصي، دموکراسي محلي، موثريت، کفايت، انصاف و جامعيت، عدالت جنسيتي، سازگاري و تسلسل، سيستم متکي بر قانون در تمام سطوح در سطح حکومتداري تطبيق شود.
تعريف مشارکت در رابطه با حکومتداري خوب: مشارکت عبارت است از سهم فعال افراد يا گروه هاي متعدد و مختلف در پروسه حکومتداري.
کثرت گرايي يا تعدد گرايي از منظر حکومتداري خوب عبارت است از موجوديت کار مشترک گروههاي مختلف قومي، مذهبي، و سياسي در يک جامعه.
شفافيت در سطح حکومتداري خوب اين است که سيستم ها و پروسه هاي حکومت داري در معرض ديد، فهم و دسترس عامه با ارايه اسناد قرار داده شود.
حساب دهي در حکومتداري خوب، پروسه اي است که فعاليت ها با گام برداشتن ها سؤولانه، قابل توجيه، قابل پاسخ دهي و باز پرسي باشد.
تعريف حاکميت قانون از رهگذر حکومتداري خوب عبارت است از يک اصل تصويب شده که هادي رفتار، عملکرد،حقوق ومسؤوليت هاي همگاني باشد.
مؤثريت در حکومتداري خوب عبارت است زمينه نايل آمدن به هدف يا نتيجه مطلوب در آن نهفته باشد.
کارآيي در حکومتداري خوب نايل آمدن به نتيجه متوقعه بدون ضياع منابع از قبيل وقت، انرژي، پول وامثال اين ها.
توانمندي پاسخگويي به نيازها در حکومتداري خوب اين است که به يک عمل يا وضعيت پيش آمده توانمندي عکس العمل سريع، مثبت و مناسب را دارا باشد.
خودکفايي يکي ديگر از عناصر حکومتداري خوب است که به يک پروسه يا سيستم قابليت تداوم يا تاب آوردن را ببخشد.
ارکان حکومتداري خوب
طبق الگوهاي جزوه "آموزشي حکومتداري خوب"، اين نوع سيستم حکومتي داراي دو رکن است که عبارتند از مديريت و رهبري. رهبري يک ديدگاه و دورنما را مطرح مي کند و به ديگران جهت نيل به آن الهام بخشيده آن ها را ترغيب نموده و به آنان نيرو مي بخشد. و اما مديريت عبارت از داشتن ميارت ودانش براي پلانگذاري، سازماندهي، هدايت و نظارت از پروسه مي باشد تا باشد که رؤياها يا پلان ها به حقيقت تبديل شود.
حکومتداري و حکومت سازي است تأکيد گردد که حکومتداري يکي از عناصر سه گانه استراتژي انکشاف ملي افغانستان را تشکيل مي دهد. رسيدن به حکومتداري خوب هدف متعالي اي است که در دستورالعمل دولت افغانستان قرار گرفته است. اما اين که چقدر عملي مي شود؟ و چه مشکلاتي در مسير تحقق و تطبيق عناصر حکومتداري خوب نهفته است؟ بحث ديگري را مي طلبد. فقط همين قدر اشاره لازم است که حکومتداري خوب بدون جامعه فرهيخته و با روحيه همگرا ممکن نيست. در بحث حکومت دو مفهوم متمرکز و مرتبط با هم هستند که رابطه نزديک و عميق با هم دارند. اين دو مفهوم

قسمت دوم

حکومتداري و حکومت سازي مي باشد. به عبارت ديگر حکومتداري و حکومت سازي از مفاهيم پيوسته اي هستند که در عين حال از همديگر متمايز نيز مي باشند. حکومتداري را عبارت از سيستم اتخاذ تصميمات جمعي دانسته اند که شامل سلسله اي از مسائل عامه و نيمه عامه همچون امنيت، تعليم و تربيه، اقتصاد و ارزش هاي اساسي تر مانند عدالت و شهروندي مي شود. اما حکومت سازي عبارت است از تلاشي که جهت اصلاح، ايجاد و حمايت از ادارات دولتي با هدف مؤثرسازي بيشتر آن ها در رهبري مسائل عمومي فوق، دولت سازي همچنين در صدد افزايش قدرت و تمرکز در کنترل توسعه کمک ها مي باشد. حکومتداري ولايتي يکي از اجزاي تشکيل دهنده استراتژي حکومتداري در افغانستان، ايجاد سيستم حکومت محلي و يا حکومت ولايتي مي باشد. حکومت ولايتي شامل سلسله ادارات مربوطه وزارت هاي عمده سکتوري، واليان، شوراهاي انتخاب شده ولايتي، و در بعضي ولايات دفاتر محلي نهادهاي چون امنيت ملي، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي مي باشند. حکومتداري در نظام حکومتداري محلي پخش شده است. براي اين که در حکومتداري محلي تلاش بر اين است تا يک نظامي که درست کار کند به مردم کمک مي کند تا صداي آن ها زماني که برنامه ها يا خدمات انکشافي طرح مي شود به سطح محل شنيده شود تا اين خدمات پاسخگوي نيازمندي اي آنان بوده و به طريقه مؤثر و مساويانه ارائه گردند. يک بخش مهم هر نظام حکومتداري ولايتي عبارت از سيستم مالي است که چگونگي عوايد، بودجه و مصارف چطور در سطوح مختلف در اداره و در کشور صورت مي گيرد." حکومتداري اي که نظام سياسي موجود در حال پيشبرد و طراحي است، بر حکومتداري خوب مبتني بر مؤثريت استوار است. آن حکومتداري اي که نظام اداري افغانستان را به سوي ايجاد تغييرات در انکشاف اقتصادي و اجتماعي افغانستان سوق بدهد. همچنين سيستم حکومتداري خوب روي نگاه رهبرانه با تمرکز مخصوص بالاي ارتقاي مؤثريت، شايستگي، شفافيت، حسابدهي و ثبات و نهادهاي جامعه مدني تکيه مي کند. در حکومتداري محلي به والي ها صلاحيت و اختيارات گسترده از سوي دولت مرکزي داده مي شود.. اما والي ها و ولسوال ها در چنبره نظارت و شفافيت و کنترل و حسابدهي از سوي نمايندگان مردم که در چهره شوراهاي ولايتي و شوراهاي ولسوالي و قريه جات تبارز مي کنند قرار دارند. با اين ملاحظه که در نظام حکومتداري محلي والي گزارش و حسابدهي خود را به شوراهاي ولايتي و ولسوال گزارش ها و حسابدهي خود را شوراهاي ولسوالي ارايه کنند. بدين سان پروسه حسابدهي و شفافيت و نظارت در تمام ساختارهاي حکومتداري محلي و ولايتي شکل مي گيرد. حکومتداري محلي در استراتژي موقت انکشاف ملي و توافقنامه افغانستان سازمان يافتگي حکومتداري افغانستان براي رسيدن به مقاصد و اهداف حکومتداري خوب روشي است که تلاش مي شود تا دولت افغانستان به آن برسد. اين تلاش ها مبتني بر اساس و اسلوب و چوکات استوار مي باشد. به عنوان مثال مي توان به استراتژي موقت انکشاف ملي افغانستان اشاره کرد. اين استراتژي به عنوان خط و مشي تا سال 1400 هجري خورشيدي مطابق به 2020 ميلادي خطوطي را براي تطبيق و تأمين اهداف حکومتداري محلي تعقيب مي کند. اين خطوط عبارتند از: - دولتي که در آن ادارات براي مردم فقير بيشتر پاسخده و حسابده باشد و سهم گيري آنان را در پروسه سياسي و تصميم گيري ها در سطح محل بدون درنظرداشت جنسيت و وضع اجتماعي آنان افزايش دهد. - شوراي ملي که از طريق آن خواست ها و نيازمندي هاي تمام مردم ولايات و ولسوالي ها در سطح ملي مطرح گردد. - مطابق به قانون اساسي افغانستان مواد ماده 138- 140 شوراهاي منتخب در سطح ملي، ولايات، ولسوالي ها و قريه ها تشکيل گردند. - اداراتي در سطح ولايت و ولسوالي ها که به طور مؤثر کار کرده و از هماهنگي ميان اولويت هاي انکشاف ملي حد اکثر استفاده را نمايند. - زنان بخشي مهمي از جامعه و سياست هاي افغانستان را تشکيل مي دهند. - يک چارچوب کاري و کارا براي عدالت بنيادي که به طور کافي از حقوق شهروندان تمام ولايات و ولسوالي ها حمايت کند. حکومتداري و حاکميت قانون و حقوق بشر يکي از اهداف و خطوط اساسي استراتژي انکشاف ملي (ANDS) نيز مي باشد که تلاش مي کند اهداف را تعقيب کند که در آن نهادهاي اساسي براي حکومتداري آزاد در سطح ملي، ولايتي، ولسوالي و قريه جات براي انکشاف بشري تأسيس گردد. همچنين در توافق نامه افغانستان نيز اهدافي در دستور کار دولت افغانستان و جامعه بين المللي قرار گرفته است که به قرار ذيل مي باشد: - اولويت دادن براي ايجاد تأسيسات هماهنگ در هر ولايت که شامل ادارات ملکي، پوليس، زندان ها و نهادهاي قضايي مي شود. - يک مکانيزم شفاف براي تعيينات و استخدام کارمندان بلندپايه مانند واليان، قوماندانان پوليس، ولسوال ها و رؤساي امنيت ملي ولايات ايجاد گردد. به منظور پايداري مالي افغانستان، تا ختم سال 2006 واحدهاي اداري افغانستان و مرزهاي مربوط به آن بررسي مي گردد (توافق نامه افغانستان) پايه هاي اساسي حکومتداري خوب در افغانستان توافق نامه افغانستان و استراتژي موقت ملي افغانستان بر سه پايه ساخته شده است: 1. امنيت، 2. حکومتداري، حاکميت قانون و حقوق بشر 3. انکشاف اقتصادي و اجتماعي. اين پايه ها بر هشت سکتور تقسيم شده اند و در آن پنج مضمون عمومي وجود دارد. سکتورهاي هشتگانه همانند منظومه منسجم و واحدي در هم تنيده اند و سيستماتيک عمل مي کنند و مرتبط به هم هستند. اين سکتورها در عين حالي که اهداف هزاره افغانستان را دنبال مي کند، مي خواهند جامعه افغانستان در امتداد حکومتداري خوب رهنمون بسازد. قريب به همين مسئله است که برنامه انکشافي سازمان ملل حکومتداري محلي را مجموعه اي از نهادها، مکانيزم ها و پروسه هاي تعريف کرده اند که از طريق آن شهروندان و گروه ها مي توانند خواست ها و نيازهاي خويش را گويا شوند، تفاوت هاي شان را حل و فصل کنند و الزامات و حقوق شان را به سطح محلي عملي کنند. نقد و بررسي موضوعي که نبايد از نظر دور بداريم، مردم است. گمان مي رود که طراحي نظام سازماني و نظام سياسي و اداري از بالا موجب رشد و تعالي جامعه نمي شود. فقط در صورتي مي توان حکومتداري خوب را در سطح متعالي اش سازمان داد و در جامعه تطبيق داد که هماهنگي مردم و دولت و حاکميت تأمين گردد. اگر سطح شعور مردم عوامانه و شتابزده و کوتاه بينانه باشد و اگر مردم از نگاه استراتژيک عاري باشد، تأمين حکومتداري نيکو و خوب صرفا رؤيايي خواهد بود که قابل تحقق نخواهد بود. طراحي از بالا و ساماندهي از ارتفاعات کارها را سامان نخواهد داد. بنائا از مهمترين پايه ها و اصلي ترين پايه در منظومه حکومتداري خوب مردم مي باشد. براي اين که تمام تلاش حکومتداري خوب براي ارتقاي حکومت در سطح ملي و نهادينه سازي آن براي مردم است. اگر چنانچه مردم به عنوان پايه اصلي نظام اداري و سازماني و سياسي نتواند خود را تبارز بدهند، اهداف استراتژيک توسعه و انکشاف و پروسه حکومتداري خوب نيز فقط رؤياي بيش نخواهد بود. علي قومشاهي --- ادامه دارد

قسمت آخر
سياستگذاري افغانستان براي رسيدن به حکومتداري خوب
دولت افغانستان براي رسيدن به نظام مطلوب تأمين کننده حکومتي که بتواند پاسخگوي استراتژي انکشاف ملي و رسيدن به معيارها و شاخص ها در برنامه اش برنامه پنجساله طرح و تهيه کرده است. اين برنامه شامل پنج عنصر اصلي و يا پلان استراتژيک مي باشد. اين پلان دورنماي رسيدن نظام مطلوبي را ترسيم مي کند تا جامعه افغانستان را به ساحل رفا و آسايش برساند.
عناصر سياستگذاري استراتژيک پنجساله عبارتند از :
1- سياستگذاي
2- انکشاف اداري
3- حکومتداري گسترده
4- حمايوي
اين استراتژي داراي شش برنامه کليدي مي باشد. هريک از اين شش برنامه کليدي، به نام هاي برنامه تحکيم ثبات، برنامه حمايت از شهرداري ها، برنامه حمايت از ولسوالي ها، برنامه بودجه اضافي مبتني بر نتايج، برنامه توسعه اجتماعي و برنامه حاکميت ملي ياد مي شود.
هريک از برنامه ها راهکارهاي را تمثيل مي کنند تا راه هاي عبور از نابساماني را تسهيل کنند. به طور مثال، در برنامه توسعه اجتماعي فعاليت هاي چون ايجاد شوراي ولسوالي ها، ارتقاي ظرفيت شوراها جهت سهم گيري در تدوين پلان هاي انکشافي محل، راه اندازي برنامه هاي آگاهي دهي براي مردم براي ثبات و امنيت در محل و ارتقاي ظرفيت شوراهاي محلي جهت نظارت از کارکرد دولت و نمايندگي از مردم و نيازهاي مبرم. البته اين برنامه فقط شامل ولسوالي هاي ميدان –ورک، هلمند، غزني، کاپيسا و لوگر مي باشد. در نظر است که در سال جاري ميلادي، در ده ولايت کشور شوراهاي ولسوالي ها ايجاد گردد.
در قسمت برنامه حاکميت محلي، فعاليت هاي عمده اي که اتخاذ شده است، عبارتند از ترتيب سيستم تطبيق چارچوب قانوني براي تطبيق پاليسي ارگان هاي محلي، راه اندازي کارگاه هاي آموزشي و سمينارها و کنفرانس ها براي تمام کارمندان دولت، همکاري تخنيکي به برنامه شهرداري ها که از پروسه دموکراتيک انتخاب کرده و تيه خدمات اساسي به مردم تحت چارچوب تطبيق شهرداري ها. در برنامه حاکميت محلي نهاد شهرداري يکي از نهادهاي تأثيرگذار در بدنه نظام سياسي کشور مي باشد. برنامه حاکميت محلي شامل داره مرکزي، ادارات ولايتي و ولسوالي ها، شوراهاي ولايتي و شهرداري ها مي باشد.
از جزو شاه کليدهاي استراتژي پنج ساله برنامه حمايتي ولسوالي ها مي باشد. اين برنامه به سوي تکميل تشکيل ولسوالي ها، ساختن زيربناي ولسوالي ها، عرضه خدمات تعليم و صحت، زراعت و آبياري، انکشاف دهات، تقويه عرضه عدلي و قضايي و ساير خدمات سکتوري حرکت خواهد کرد. برنامه حمايتي تعداد صد ولسوالي را دربرخواهد گرفت.
شهرداري در نظام کنوني از استحکام و توانمندي و ظرفيت بالاي برخوردار است. بنابراين برنامه حمايت از شهرداري ها يکي از برنامه هاي کليدي ساختار حکومت محلي به حساب مي ايد. در اين برنامه موضوعاتي چون اصلاح اداره عامه، انکشاف و تقويت قواي بشري، انکشاف مديريت برنامه ها، انکشاف اقتصاد محلي، انکشاف زيربناها، سهمگيري دموکراتيک شهروندان، نقش دادن و همکار ساختن سکتور خصوصي در فعاليت هاي انکشافي و اقتصادي و اجتماعي شهرداري ها و همچنين تهيه سيستم جمع آوري معلومات و تطبيق پاليسي هاي اداره مستقل ارگان هاي محلي و ساير ادارات محلي ملي ايجاد گرديده و به زودي عملي خواهد شد.
برنامه تحکيم ثبات نيز يکي از ديگر شش برنامه کليدي استراتژي پنج ساله مي باشد. اين برنامه روي ساخت ساختمان هاي کمپلس براي اداره والي ها و ولسوالي ها، تدارک وسايل و تجهيزات براي تمام ادارات واليان و ولسوالي ها و تهيه نقشه هاي انجنيري و تخنيکي براي ولايات و ولسوالي ها در گردش و چرخش خواهد بود.
يکي از اهدافي را که دولت افغانستان براي رسيدن به حکومتداري نيکو در پيش گرفته است، اصلاحات اداري و خدمات ملکي است. به اين معنا که افغانستان جديد مطالبات جديد مي خواهد. در اين مطالبات، افغانستان جديد در آغاز تهداب گذاريش پاليسي نوين دولت جديد را با روشني و شفافيت اعلام کرده است که از جمله مي توان به ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداري کشور نام برد. در ادارات افغانستان جديد، شايسته سالاري و شايستگي برنامه جديدي است که افغانستان نو در آن مسير بايد حرکت کند. براي تعقيب برنامه اصلاحي ادارات، تا کنون چهار فرمان و يک مقرره پاس و لازم الاجرا شده است که مي توان به فرمان فرمان شماره257 اشاره کرد. اين فرمان که از سوي اداره موقت افغانستان با ارائه فرمان شماره 257 مورخه2/3/1381رياست اداره موقت اداره موقت افغانستان نخستين گام اصلاحات اداري خدمات ملکي افغانستان را برداشت. اين فرمان با هدف ايجاد يك اداره سالم كه در آن مامورين و كارمندان دولت به اساس شايستگي، تخصص و كارداني تعيين گردند، تصميم گرفته شد تا كميسيوني را به نام كميسيون مستقل اداره ملكي تأسيس کند. مطابق اين فرمان براي تطبيق اصلاحات اداري براي مامورين و کارمندان دولت 3 شرط در مرکز توجه قرار گرفت که عبارتند از شايستگي، تخصص، کارداني.
دومين فرمان، فرمان شماره 25 مورخ 20/3/1382 رئيس اداره موقت افغانستان است که در "مورد تنظيم و تطبيق پروگرام اصلاحات اداري در وزارتخانه ها، ادارات و مؤسسات ملكي" شکل گرفته است. اين فرمان، تأمين اداره سالم و تقرر مامورين عالي رتبه ملکي را بر اصول لياقت مامورين و کارمندان، کفايت مامورين و کارمندان استوار ساخته است.
سومين فرمان، فرمان شماره 26 مورخه20/3/1382 رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان است که "انفاذ مقرره تنظيم و اجراآت و فعاليتهاي كميسيون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملكي" را پيش بيني کرده است. ماده دوم همين مقرره فلسفه وجودي كميسيون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملكي را به منظور تحقق اهدافي چون رهبري سيستم اداره عامه دركشور، انسجام و هماهنگ ساختن تشكيلات اداري دولت با سير تكامل و ارتقاي جامعه، تنظيم و اصلاح بهتر امور اداره در دستگاه دولت و همچنين تنظيم و اصلاح بهتر امور مربوط به مامورين دولت بيان مي کند.
قانون اساسي در ماده 50 دولت را مکلف ساخته است تا به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم اداره کشور تدابير لازم اتخاذ کند. همين قانون در مورد نحوه علکرد کميسيون تطبيق دهنده اصلاحات اداري مي گويد: "اداره اجراآت خود را با بي طرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي مي سازد."
افغانستان جديد در استراتژي عملي خودش اولا ايجاد اداره سالم و دوم، تحقق اصلاحات در سيستم اداره کشور مد نظر گرفته است.
اصلاحات اداره عامه در افغانستان
اداره عامه اصلاح شده پيش بيني شده در افغانستان نو داراي عناصري چون اداره سالم، اداره غير جانبدار، اداره فارغ از دخالت سياسي و اداره ي که کار به اهل آن سپرده شود. به گونه اي که در اين مجموعه نظام مند، مامورين و کارمندان بايد داراي مشخصات لياقت و کفايت باشد. براي تحقق اين آرزومندي جهت تاْمين اشغال پست هاي خدمات ملكي متكي بر لياقت مسلكي و كفايت افراد، اصول ذيل بالاي تمامي مقرري ها تأکيد مي شود. بنابراين پست ها از طريق يك پروسه رقابتي و مستند پرگرديده و مناسب ترين كانديدان جهت مقرري تعيين و پيشنهاد مي گردد. هر پست خالي داراي يك شرح وظايف مي باشد كه در آن هدف و وظايف عمدهْ پست و مشخصات لازم در مورد توانايي ها، تجارب و مهارت هاي كانديد پست تذكار مي يابد. توانايي ها، تجارب و مهارت ها براي يك پست بايد بدون تبعيض وضع گردد. پست خالي بايد در چوكات خدمات ملكي و يا در صورت لزوم جهت جلب كانديدان ماهر از بيرون، اعلان گردد. درخواستي ها جهت انتخاب مناسب ترين كانديدان مورد بررسي قرار خواهد گرفت. با كانديدان منتخب جهت انتصاب نهائي مصاحبه صورت خواهد گرفت.
طبق فرمان شماره 33 مورخه 21/4/1382 دولت انتقالي اسلامي، افغانستان در نظر دارد تا اصلاحات سراسري را در عرصهْ ادارهْ عامه بازسازي وزارتها و ادارات مركز و ولايات و مسايل مربوط به تنظيم سيستم معاشات و رتب مامورين ملكي طرح و تطبيق نمايد. بدين منظور در قدم نخست براي اصلاح و بازسازي ساختار تشكيلاتي وزارتها و ادارات و سيستم معاشات به خاطر جلب، حفظ و تشويق مامورين كليدي، اين فرمان توسط رئيس دولت انتقالي منظور گرديد و لازم الاجرا شد. براي تطبيق اين طرح دولت افغانستان با کمک مالي و فکري سازمان ملل متحد، کميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملکي را در بدنه دولت افغانستان به وجود آورد که اين کميسيون به منطور رهبري اصلاحات اداري، تنظيم و طرح پاليسي در مورد اصلاح سيستم اداره نظارت از تطبيق آن ايجاد گرديد و به فعاليت شروع کرده است و کميسيون مذکور پستهاي دولتي را در قالب رفورم و اصلاحات در پروسه رقابت آزاد قرار مي دهد. بنائاً واجدين شرايط اعم از مرد و زن که تابعيت افغانستاني داشته بايد و از شرايط تحصيلي، شايستگي و توان کاري و فهم کاري برخوردار باشند، خود را کانديد نموده و در پروسۀ کانديداتوري به رقابت آزاد مي پردازند. اين پروسه مطابق به قواعد رقابتي مندرج در قانون خدمات ملکي افغانستان افراد واجد شرايط را گزينش کرده و در نهايت به آن تعدادي که در فهرست کوتا اعلام مي شود، از سوي کميسيون اصلاحات اداري براي مصاحبه فراخوانده مي شود و در نهايت پست اعلان شده به آن کس واگذار مي شود، که از مصاحبه حضوري و شفاهي موفق برآمده باشد.
دولت افغانستان براي قانونمند شدن اصلاحات در سيستم اداري افغانستان قانون خدمات ملکي را توسط شوراي عالي وزيران به تصويب و توشيح رئيس جمهور رسانده است که اين قانون در شماره 72 جريده رسمي مورخ 14/6/1384 چاپ شده است و اساس عمل کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي افغانستان قرار گرفته است. اين قانون، اهداف مادۀ 50 قانون اساسي افغانستان و تحقق اصلاحات سيستم اداري و ايجاد ادارۀ سالم را چنين بر مي شمارد:
1- ايجاد اداره سالم از طريق طرح و تطبيق اصلاحات در سيستم اداري کشور؛
2- تثبيت وظايف خدمات ملکي؛
3- استخدام مأمورين خدمات ملکي به اساس اهليت، لياقت و شايستگي؛
4- تنظيم اساسات امور ذاتي و طرز فعاليت مامورين خدمات ملکي؛
پروسۀ اصلاحات سيستم اداري و خدمات ملکي، روند منسجم و منظم و عمليي است که تمام ادارات ملکي افغانستان را تحت پوشش قرار مي هد. به منطور اصلاحات اداره در افغانستان نو وزارتخانه ها و رياستخانه هاي عمومي بايد رفورم شوند که در طي پروسۀ رفورمف تعدادي از وزراتخانه ها روند اصلاحات را پشت سرگذاشته اند و اين جريان ادامه دارد. در اين روند، پستهاي خدمات ملکي به رقابت گذاشته شده و اعلام مي شود و بهترين کانديدا براي بستي که نيازمندي آن تشخيص مي شود، انتخاب مي شوند. در مورد بهترين کانديدا شرايطي چون تواناييها، تجارب و مهارتهاي لازم لحاظ مي گردد.
سخن پاياني
به پايان رسيد اين دفتر، حکايت همچنان باقي است. هر آنچه که درباره افغانستان و آرزومندي هاي آن گفته شد، صرفا انعکاس دهنده نظام سياسي افغانستان است. و اما اين که از شعار تا عمل مسير دشوار و دشخواري است. فقط مي ماند اين سخن که يک روزي 1400 شمسي و يا 2020 ميلادي خواهد رسيد. اميد است که آرزوهاي MDG و آرزوهاي استراتژي انکشاف ملي تحقق يابد. اميد است که اين نوشته براي آن عده که علاقمند به اين رشته بحث است، مفيد واقع شده باشد.
پايان

علي قومشاهي

منبع :مشارکت