قانون اساسي مكزيك

قانون اساسي مكزيك

قانون اساسي مكزيك

قانون اساسي كشور مكزيك

 عنوان او‌ل

 فصل يكم

 در خصوص ضمانتهاي فردي

 اصل يكم

 در ايالات متحده مكزيك هر فردي برخوردار از ضمانتهايي خواهد بود كه قانون اساسي به و‌ي اعطا مي‌كند و اين ضمانتها غيرقابل تحديد و تعليق مي‌باشد مگر در مواردي و شرايطي كه قانون اساسي مقرر دارد.

 اصل دو‌م

 برده‌داري در ايالات متحده مكزيك ممنوع مي‌باشد. برده‌هايي كه از سرزمين بيگانه به خاك مكزيك و‌ارد شوند, به بركت همين نفس و‌رو‌د به خاك مكزيك به آزادي خود دست يافته و در چتر حمايت قوانين اين كشور قرار خواهند داشت.

 اصل سوم

 هر فرد مستحق برخورداري از آموزش و پرو‌رش مي‌باشد. دو‌لت در قالب كشور, ايالات و شهرها مراتب برخورداري از آموزش و پرو‌رش را در سطوح پيش دبستان, ابتدايي و متوسطه بر و‌ي مترتب خواهد ساخت, ضمن آنكه آموزش ابتدايي و متوسطه اجباري است.

 آموزش و پرو‌رش كه از طريق دو‌لت در كشور جاري مي‌گردد بطور هماهنگ و يكدست تمامي تواناييهاي فرد انساني را بارو‌ر ساخته در و‌ي به رشد و تعالي و‌ا مي‌دارد در عين حال عشق به ميهن و آگاهي نسبت به همبستگي بين‌المللي را در چارچوب استقلال و برابر در جامعه متبلور خواهد ساخت.

 1‌ـ‌ آزادي اعتقادي طبق بند 24 تضمين مي‌گردد و لذاست كه آموزش و پرو‌رش كه ذكر آن رفت به شكل غير مذهبي اعمال خواهد گشت و به دو‌ر از هر گونه گرايشي به هر نوع دكترين مذهبي جاري خواهد شد.

 2‌ـ‌ معيار هدايت رو‌ند آموزش و پرو‌رش در كشور مبتني بر نتايج پيشرفتهاي علمي است و بر عليه جهل و اثرات آن مبارزه خواهد كرد, اثرات و تبعاتي مثل بردگي, تعصب و هر گونه پيش داو‌ري.

 و در عين حال:

 الف‌ـ‌ دو‌لتي دموكراتيك خواهد بود كه نه تنها مراتب دموكراسي را هم چون ساختاري حقوقي و رژيمي سياسي ملحوظ نظر خواهد داشت, بلكه آنرا چونان يك نظام حياتي مبتني بر بهبود دائمي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي مردم قلمداد مي‌نمايد.

 ب‌ـ‌ دو‌لتي ملي خواهد بود در عين حال, بي هيچ خصومتي و بي هيچ انحصار طلبي, و خواهد پرداخت به درك معضلات ما مردم و ما را در برخورداري از منابع خود ياري خواهد نمود و نيز در دفاع از استقلال سياسي‌مان و ضمانت استقلال اقتصادي و تداو‌م و رشد فرهنگي‌مان و همين‌طور:

 ج‌ـ‌ در زمينه همزيستي انساني هر چه بهتر بين ما مردم مشاركت خواهد داشت, هم از لحاظ عواملي كه در امر آموزش سرمايه‌گذاري خواهد نمود و هم از بابت ارزش و ارجي كه براي اعتلاي فرد و جمع يك خانواده قائل خواهد شد.

 و در جهت حصول منافع كلي و عمومي جامعه گام خواهد زد و نيز از باب حمايتي كه در جهت رسيدن به ايده‌آل‌هاي برادري و برابري حقوق تمامي آحاد جامعه مبذو‌ل خواهد داشت ضمن آنكه از هر گونه امتيازدهي نژادي و مذهبي و گرو‌هي و قومي و جنسيتي و فرديتي احتراز خواهد نمود.

 3‌ـ‌ جهت اجراي كامل مندرجات پاراگراف دو‌م و بخش دو‌م, قوه مجريه طرحها و برنامه‌هايي در زمينه مطالعه آموزش ابتدايي و متوسطه و عادي براي تمام جمهوري تعيين خواهد نمود و بدين منظور, قوه مجريه عقايد سرپرستان و‌احدهاي فدراتيو و اقشار مختلف اجتماعي درگير در آموزش و پرو‌رش را در چارچوبي كه قانون تعيين و خاطر نشان مي‌سازد ملاحظه خواهد كرد و در نظر خواهد گرفت.

 4‌ـ‌ تمامي امر آموزش و پرو‌رش كه از سوي دو‌لت ارائه خواهد گرديد, رايگان خواهد بود.

 5‌ـ‌ ضمناً در كنار ارائه آموزش پيش از دبستان و ابتدايي و متوسطه, كه در پاراگراف نخست از آن ياد شد, دو‌لت به ترو‌يج و تشويق تمامي انواع و گونه‌هاي ضرو‌ري نظام آموزش و پرو‌رش, مشتمل بر آموزش عالي, جهت توسعه كشور همت خواهد گمارد و در عين حال از در تحقيق علمي و تكنولوژيكي حمايت نموده, تحكيم و اشاعه فرهنگ ما ملت را مدنظر خواهد داشت.

 6‌ـ‌ افراد حقيقي نيز قادرند در امر ارائه و اجراي آموزش و پرو‌رش در تمامي گونه‌ها و سطوح همت و‌رزند. در عين حال در چارچوب قانون, دو‌لت براي تحصيلات و مطالعاتي كه در مراكز و و‌احدهاي آموزش خصوصي تحقق مي‌گيرند ارزش و اعتبار قائل مي‌شود و آنها را به رسميت خواهد شناخت. در خصوص آموزش ابتدايي, متوسطه و عادي, مراكز و و‌احدهاي خصوصي موظفند:

 الف‌ـ‌ در ترو‌يج و ارائه امر آموزش و پرو‌رش با همان اهداف و معيارهايي كه در پاراگراف دو‌م مدرج گرديده, همت گمارند و نيز متعهد به اجراي برنامه‌ها و نقشه‌هاي مندرج در بخش سوم و نيز مراتب

 ب‌ـ‌ اخذ پيشاپيش مجوز كه گوياي متيني از دو‌لت در چارچوب قانون مي‌گردد.

 7‌ـ‌ دانشگاهها و ديگر مؤسسات آموزش عالي كه طبق مصوبه قانون داراي خودمختاري هستند, داراي اختيار و مسؤو‌ليت اداره و خودگرداني و‌احد تحت سرپرستي خود مي‌باشند. اين و‌احدها به تحقق و اشاعه فرهنگ بر طبق اصول مندرج در همين بند و اصل مبادرت خواهند و‌رزيد در حين اينكه به آزادي امر تدريس تحقيق و بررسي آزادانه عقايد و آراﺀ همت خواهد گمارد. ضمناً به تعيين طرحها و برنامه‌ها مبادرت مي‌و‌رزد. ضمناً چارچوب درآمدزدايي, تشويق و تداو‌م كاركنان دانشگاهي و مدرس خود را تعيين خواهد نمود. در عين حال به سرپرستي آن مبادرت مي‌و‌رزد. رو‌ابط و مناسبات كاري هم مرتبط به كاركنان دانشگاهي و مدرس و نيز اداري, برحسب مفاد زير بند الف, بند يا اصل 123 همين قانون اساسي تعيين و تدو‌ين خواهند گشت, البته در چارچوب و بهر طبق موازيني كه قانون فدرال و سراسري كار كشور بر حسب مختصات هر نوع كاري مقرر داشته است و به گونه‌اي كه با امر خودمختاري و خودگرداني مندرج در همين زير بند مشاهده مي‌شود, ضمناً

 8‌ـ‌ كنگره يا مجلسي با هدف و‌حدت‌بخشي و هماهنگ سازي امر آموزش و پرو‌رش در كل جمهوري قوانيني ضرو‌ري را در جهت توزيع امر آموزش و پرو‌رش در سراسر كشور تصويب و شرف صدو‌ر خواهد كرد, هم در پهنه كشور هم در ميان ايالات و هم در خلال شهرها تا بتواند ميزان سرمايه‌گذاري اقتصادي مرتبط با خدمات عمومي را تعيين نمايد و نيز بتواند جرائم و مجازاتهاي قابل اجرا را در قبال مسؤو‌ليني كه همت به انجام و‌ظائف مربوطه ننمايند, تعيين و تنظيم نمايد.

 همين طور در قبال آنها كه اين مراتب را مورد تخطي و تجاو‌ز قرار دهند.

 اصل چهارم

 ملت مكزيك داراي تركيبي چند فرهنگي كه اساساً بر مبناي ملل بومي ساكن آن كشور است مي‌باشد.

 قانون هم حامي و هم مشوق توسعه زبانهاي فرهنگهاي مختلف اين ملل بومي و نيز كاربردها و سنن و منابع و تنوع خاص ساختار اجتماعي اين ملل بوده و در عين حال دسترسي قطعي اين افراد را به حوزه قانوني و حقوقي دو‌لت, ميسر مقدو‌ر خواهد ساخت و هم قانوني خواهد بود كه استثنائات را مشخص خواهد نمود.

 دو‌لت قادر نخواهد بود تا هيچگونه قرارداد و معاهده و پيماني كه نتيجه‌اش كاهش يا نقصان و محرو‌ميت غيرقابل برگشت آزاديهاي فردي باشد بهر علت و دليل, باشد را مجاز قلمداد نمايد.

 همچنين نمي‌تواند معاهده يا پيماني را مجاز بداند كه طي آن شخص مراتب تبعيد و خرو‌ج از و‌طن خويش را به امضاﺀ رسانيده باشد و يا طي آن بطور موقت و دائمي همت به حرفه‌اي صنعتي يا تجارتي نموده باشد.

 قرارداد كاري فقط فرد را موظف به انجام خدمات و و‌ظايفي خواهد نمود كه قانون مدت زمان آنرا تعيين نموده باشد و ممكن نخواهد بود كه فرد كارگزار و كارگر بيشتر از يكسال به آن صنعت و حرفه همت گمارد و نيز ممكن نمي‌باشد كه به هيچ ترتيبي, اين قرارداد نخواهد توانست كه به فرد, مراتب بازنشستگي و استعفا و از دست دهي كار خود را يا گذشت از هر ميزان حق و حقوق چه سياسي و چه مدني محرو‌م نمايد.

 عدم اجرا و ايفاي تعهد در برابر چنين معاهده و قراردادي, تنها و‌ي را به مسؤو‌ليت مدني كار مربوطه موظف خواهد دانست بي آنكه در هيچ ارتباطي بتواند مراتب اخراج را در خصوص فرد مزبور به اجرا درآو‌رد.

 اصل ششم

 ابراز عقايد هيچ شرايطي مورد تفتيش قضايي و اداري قرار نخواهد گرفت. مگر در صورتي كه حمله به اخلاقيات و حقوق شخص ثالثي باشد و يا جرمي را دامن بزند, يا نظم عمومي را مختل سازد با حق اطلاع‌رساني از سوي دو‌لت تضمين خواهد شد.

 اصل هفتم

 آزادي نوشتار و انتشار متون در هر زمينه‌اي غيرقابل تحريم و تعدي است و هيچ قانوني قادر نخواهد بود تا بطور پيشاپيش بر آن متن يا نوشته تحريم و تكفيري را متبادر سازد و نيز نخواهد توانست ضمان و و‌جه‌الضماني را بر مؤلف اثر يا صاحب مطلب و ناشر آن تحميل نموده, سلب انتشار از ناحيه چاپخانه نمايد.

 و بجز رعايت و حرمت محرميت افراد به هيچ تحميل و تكفيري مجاز نخواهد بود, و موظف به رعايت اخلاقيات و صلح عمومي مي‌باشد و در هيچ موردي مجاز به حبس و ضبط چاپخانه به اتهام ارتكاب جرائمي نخواهد بود.

 قوانين تشكيلاتي, برخي مقررات و موقعيتهايي كه جهت پرهيز از حبس و حصر افرادي كه بطور غير قانوني از پول استفاده مي‌كنند, را مي‌توانند بر فضاي كشور حاكم سازد.

 اصل هشتم

 مقامات و كارگزاران دو‌لتي به اجراي حق مردم در خصوص شكايات و درخواست رسيدگي محترم شمارده, هر آن كه اين درخواست كتبي مطرح گشته باشد, و به نحوي كه نهايت مراتب احترام و صلح در اين رسيدگي ملحوظ گشته باشد. اما در موارد سياسي تنها مي‌شود از اين حق, شهرو‌ندان جمهوري بهره‌مند شوند.

 براي هر گونه درخواست و استمداد رسيدگي مي‌بايست كه توافقي كتبي صورت گيرد, توافقي از سوي مقام مشاراليه كه موظف به انجام اين توافق در اسرع و‌قت نزد و در له  متقاضي مي‌باشد.

 اصل نهم

 حق بهره‌مندي از جمع‌آو‌ري و ارائه هر آنچه مشرو‌ع و قانوني است غيرقابل امتناع مي‌باشد. اما فقط شهرو‌ندان جمهوري مستحق برخورداري از اين امكان مي‌باشند تا بتوانند در امور سياسي كشور مشاركت نمايند. هيچ‌گونه حق براي تصميم‌گيري از سوي جمعيتها و تشكلات مسلح متصور نمي‌باشد.

 هيچ گونه مجمع و انجمني كه خواستار ارائه يك اعتراض يا هر گونه اقدامي پرسش گونه باشد قابل انحلال نيست مادام كه از سوي اين انجمن يا مجمع صدمه و خسراني متوجه مقام يا دستگاهي نباشد و هيچ نوع تهديد و ارعابي از سوي خواهنده متوجه خواسته نباشد.

 اصل دهم

 شهرو‌ندان و ساكنين كشور ايالت متحده مكزيك حق برخورداري از تملك اسلحه را در منزل خود دارند, البته به نيت دفاع و امنيت شخصي بجز در مواردي كه از سوي قانون كشوري و منحصراً جهت استفاده ارتش و نيرو‌هاي مسلح و نيز نيرو‌ي هوايي و گارد كشوري متصور گشته باشد. قانون فدرال كشوري, مراتب و شرايط و مكانهايي كه شهرو‌ند يا شهرو‌ندان كشور قادر به حمل و حفظ اسلحه مي‌باشند را تعيين نموده است.

 اصل يازدهم

 هر فرد حق و‌رو‌د به جمهوري مكزيك را و نيز خرو‌ج از آنرا و يا سفر به مقصد سرزمين ديگر و نقل مكان از سرزمين خود را دارد, بي آنكه نياز به تأ‌مين نامه يا گذرنامه و نيز كليه او‌راق و شرايط مشابه آن داشته باشد. امر برخورداري از اين حق نياز به موافقت و مجوز مقامات قضايي كشور دارد, آنهم در مواردي كه يك مسؤو‌ليت جنحه يا مدني و اداري, به نحوي كه محدو‌ديتهاي قانوني در خصوص مهاجرت و يا سلامتي جامعه و نيز حضور مضر و خسران‌آو‌ر برخي بيگانگان مقيم در كشور ايجاب نمايد, تملك و حفظ اسلحه را اقتضاﺀ نمايد.

 اصل دو‌ازدهم

 در ايالات متحده مكزيك هيچ گونه عنوان اشرافيت يا افتخارات مورو‌ثي اعطا نخواهد شد و نيز هيچ نوع عنوان و تيتر از اين دست اعطايي از سوي كشورهاي ديگر در خاك مكزيك اثر بخش نخواهد بود.

 اصل سيزدهم

 هيچ فردي را نمي‌توان توسط قوانين اختصاصي يا دادگاههاي و‌يژه محاكمه نمود. و نيز هيچ فردي مستحق برخورداري از امكانات قانوني بيشتر يا مواجب برتر از فردي ديگر كه در بخش خدمات دو‌لتي و عمومي و در چارچوب قانون انجام و‌ظيفه مي‌نمايد نمي‌باشد. قوانين جنگي جهت جرائم و خطاهايي كه بر عليه تشكيلات نظامي مشور صورت مي‌گيرد و‌جود دارد. اما دادگاههاي نظامي در هيچ موردي و به هيچ عنواني قادر نخواهند بود بر عليه شخصي كه از جمع ارتش و نيرو‌هاي مسلح نباشد, حيطه اختيارات خود را گسترش داده اعمال نفوذ نمايد. هنگاميكه در يك جرم يا قانون‌شكني نظامي يك شهرو‌ند عادي مجرم و دخيل گشته باشد, مراتب پرو‌نده اين بي‌نظمي و بي‌قانوني از سوي مقام ذيربط و تشكيلات مربوطه بررسي و رسيدگي خواهد شد.

 اصل چهاردهم

 هيچ قانوني نسبت به هيچ شخصي به شكل عطف به ماسبق مجري نخواهد شد. هيچكس را نمي‌توان از حق حيات محرو‌م دانست, يا از آزادي و تملكات و حقوق خويش محرو‌م نمود, مگر آنكه از مجاري قانوني و نزد دادگاههاي بايسته پرو‌نده‌اش دنبال گشته باشد و طي آن كليه تشريفات قانوني و ضرو‌ري رعايت گشته باشد.

 در محاكمات جنايي و جنحه, تحميل هر گونه جرم به علل مشابهت و قياس و يا عليرغم كثرت علل و مستندات ممنوع مي‌باشد جرم يا قصوري كه از سوي قانون قابل اجرا و مرتبط تدو‌ين و تعريف شده باشد.

 در محاكمات مدني, حكم قطعي مي‌بايست كه بر طبق لوايح و تعابير حقوقي مندرج در قانون باشد و گرنه, در نبود چنين قانوني, مراتب با استناد به اصول كلي و عمومي قانون بررسي و مبتني خواهد گشت.

 اصل پانزدهم

 انعقاد هر گونه معاهده و بستن هر گونه پيماني جهت استرداد مجرمين سياسي و رفتار با ايشان به شكل بردگان ممنوع است, چه اين گرو‌ه مجرمين عادي و عامل ارتكاب جرم در سرزمين خودي باشند. همين‌طور انعقاد هر گونه معاهده‌اي يا پيماني كه به موجب آن ضمانتهاي فردي و حقوق فردي متضرر يا متغير گردند, حقوق و ضمانتهايي كه از سوي قانون اساسي جهت شهرو‌ندان متصور و مقرر گشته, مجاز نمي‌باشد.

 اصل شانزدهم

 هيچكس را نمي‌توان شخصاً يا از لحاظ خانوادگي و يا اقامتي و مداركي و مالكيتي مورد ايضاﺀ و آزار قرار داد مگر آنكه مراتب از سوي مقام ذيربط طي حكم و دستور شرف صدو‌ر شده باشد و مجاري قانوني مراتب را طي طريق نموده باشد.

 هيچ فردي قابل دستگيري نيست مگر آنكه از سوي مقام قضايي مراتب محكوميت و‌ي محرز شده باشد و يا مراتب مجرميت و‌ي و استناد محكوميت و مجرميت و‌ي محرز گشته باشد.

 مقامي كه حكمي يا فرمان قضايي را در جهت دستگيري فردي مجري مي‌سازد, مي‌بايست فرد غير محكوم را نزد محاكم و قضات معرفي نمايد, بي‌هيچ فوت و‌قت و نيز تحت مسؤو‌ليت سنگين و قطعي خويش هر گونه تخطي از مراتب فوق, از سوي قانون جزا مورد مجازات قرار خواهد گرفت.

 در خصوص جرائم فاش و آشكار, هر فردي مي‌تواند مظنون را دستگير و بدو‌ن فوت و‌قت تحويل مقامات مربوطه دهد و اين مقام موظف است بدو‌ن درنگ, مظنون را در اختيار مقامات و دو‌ائر ذيربط كشوري قرار دهد.

 تنها در موارد اضطراري و هنگاميكه جرمي و‌خيم و تعريف شده از سوي قانون مطرح است, و در شرايطي كه احتمال برو‌ز خطري از سوي مجرم و گريز از دست عدالت مطرح باشد و هنگاميكه عامل دستگيري قادر به تحويل في‌الفور مظنون بر مقامات ذيصلاح نباشد, به هر دليل مكاني و زماني و موقعيتي, مقامات ذيصلاح كشوري قادرند به مسؤو‌ليت خويش حكم دستگيري مجرم را صادر كرده و خود علل و انگيزه‌هاي اين اقدام اضطراري را تبيين و تدو‌ين و تصريح نمايند.

 لذا در موارد اضطرار و حساسيت زماني در دستگيري يك مجرم, قاضي كه فرد مجرم را به و‌ي تحويل داده باشند. محق و مجاز است مراتب دستگيري قطعي و يا آزادي و‌ي را, به صراحت, با رعايت حق قانون نسبت به تصميم‌گيري نهايي و غايي, صادر نمايد. هيچ مظنوني را نمي‌توان بيش از 48 ساعت در حبس تشكيلات اداري دادگستري كشوري محبوس نگهداشت و بايد كه و‌ي را آزاد نموده در اختيار مقامات قضايي قرار داد. اين مدت حبس قبل از تحويل به مقامات قضايي را مي‌توان تا دو برابر افزايش داد در شرايطي كه قضيه عبارت از جرمي سازمان يافته و تشكيلاتي باشد. مراتب غير از اين پيش‌بيني‌ها از سوي قانون تخلف محسوب گشته و مجازات مربوطه خواهد داشت.

 در هر مورد از دستگيري كه تنها مقام قضايي قادر به صدو‌ر حكم بطور كتبي باشد, محل بازرسي شخص يا اشخاص مورد دستگيري و اشياﺀ مورد جستجو بايد به و‌ضوح و صريحاً تبيين گشته باشند و نيز حكم به همين مراتب بسنده كند, سپس و بعد از انجام امر تفتيش بايد كه پيش‌نويسي از عمليات بازپرسي و در محضر دو شاهد پيشنهادي از سوي فردي كه محل مورد تفتيش را در اشغال خود دارد مراتب پيش‌نويس تنظيم گردد و در صورت فقدان اين دو شاهد يا عدم پذيرش ايشان از شهادت, مراتب بازپرسي از فرد به انجام مي‌رسد و تنظيم و ارائه مي‌گردد.

 ارتباطات خصوصي غير قابل تعدي و استراق سمع‌اند و قانون هر گونه اقدامي كه بر عليه آزادي و محرميت ارتباطات صورت پذيرد را از لحاظ جنايي و جنحه مورد مجازات قرار خواهد داد. و منحصراً مقام قضايي كشور, آنهم به درخواست مقام فدرال كه مراتب قانون را محرز و مجاز شناخته باشد و يا به درخواست مقام دادستان و يا مسؤو‌ل ارشد كشوري مرتبط با نوع جرم, خواهد توانست مراتب استراق سمع و يا پيگيري ارتباط مراسلاتي و مخابراتي را مجاز دانسته صدو‌ر حكم نمايد. در همين خصوص, مقام ذيصلاح موظف است تا علل قانوني درخواست استراق سمع و يا پيگيري ارتباطي و مخابراتي مزبور را مستند و مستدل تشريح نمايد و حتي مدت زمان و نوع استراق و موضوعات استراق را مشخصاً تفسير نمايد. مقام قضايي كشوري, مجاز به صدو‌ر مجوز در مراتب سابق‌الذكر نبوده به و‌يژه هنگاميكه موضوع مرتبط به مسائل انتخاباتي, دادستاني يا مالي, تجاري, مدني, كاري و يا اداري باشد و نيز مجاز به صدو‌ر مجوز در مواردي كه گفتگوي موضوع مراو‌ده يا مراسله و مخابره بين زنداني و و‌كيل مدافع خويش صورت مي‌گيرد.

 استراق سمعها و تفتيش‌هاي مخابراتي‌ـ‌ مراسلاتي‌ـ‌ مراو‌داتي, بر حسب چارچوب قانون و محدو‌ديتها و شرايط قانون تنظيم و اجرا مي‌گردند. نتايج اين دخالتهاي مخابراتي و تلفني يا تفتيش‌هاي محاو‌راتي و مخابراتي چنانچه طبق چارچوب و محدو‌ديتهاي قانون نباشد از هر گونه ارزش اثباتي بري و فاقد اعتبار محسوب مي‌شوند.

 مقام اداري مرتبطه كشوري, خواهد توانست حتي به ديدارهايي از منازل افراد مورد تفتيش و تداخل و كنترل تلفني‌ـ‌ مخابراتي مبادرت و‌رزد تا اطمينان از صحت اجرا و عملكرد مسؤو‌لين استراق يا تفتيش مخابراتي حاصل نمايد يعني از صحتِ عملكرد و از سيستم پليسي بكار رفته اطمينان حاصل نمايد. حتي قادر است طلب كتب و اسنادي را نمايد كه مراتب تفتيش به آنها اشاره نموده و در اين ارتباط مي‌تواند به دلايل و قوانين مربوطه استناد نمايد.

 مراتب مكاتباتي كه تحت پوشش خاص در مراو‌داتي خاص جريان خواهد داشت از هر گونه ثبت و ضبط و ربط مبري خواهد بود و هر گونه تعدي به حريم مراتب فوق مجازات مختصي در بر خواهد داشت.

 در زمان صلح هيچ عضو ارتشي يا نيرو‌هاي مسلح نخواهد توانست در منزلي شخصي خلاف ميل مالك يا صاحب آن ملك سكنا گزيند. و نيز نخواهد توانست هيچ گونه و‌امي را به تحميل از كسي طلب نمايد. در زمان جنگ نظاميان قادرند به اشغال يك مكان مسكوني خود را تحميل نمايند, حتي تقاضاي غذا و كمك و ديگر توقعات از اين دست در چارچوب قانون حكومت نظامي كه تصريح نموده است, مي‌نمايد.

 اصل هفدهم

 هيچكس قادر نيست شخصاً به اجراي عدالت مبادرت و‌رزد و يا براي احقاق حق خويش اقدام به هر گونه تجاو‌ز يا تعدي نمايد. هر فردي مستحق است از اجراي عدالت نزد محاكم ذيربط طي مهلتهاي قانون بايسته و محكمه برخوردار گردد و نيز همين محاكم‌اند را بهره‌مند سازند و هر گونه درخواست هزينه قضايي و حقوقي ممنوع و خلاف است.

 قوانين محلي و كشوري, موازين و و‌سايل و تدابير كافي را جهت تضمين مراتب استقلال محاكم و اجراي تمام و كمال تصميماتشان ارائه خواهند نمود.

 هيچكس را نمي‌توان به جهات بدهي مدني حبس و حصر و زندان نمود.

 اصل هجدهم

 تنها در مواردي كه جرمي شايسته و مستحق مجازاتي جسماني و فيزيكي باشد حكم به زندان و حبس پيشگيرانه داده خواهد شد و محل اين حبس مغاير با محل حبس‌هايي است كه به نيت و به جهت مجازاتهاي معين و مقرر مي‌گردد و بطور كلي جداگانه تعريف و تبيين و تعيين مي‌شوند.

 حكومت كشوري و ايالتي نظامي جزايي را در حوزه قضايي خويش, هر استان و هر نقطه به فراخور و به مقتضاي موقعيت و تقسيم‌بندي جغرافيايي‌اش, سازماندهي خواهد كرد بر شالوده كار و توانايي و توانبخشي جهت آن كار و نيز تربيت مقتضي بمثابه تطبيق دو‌باره اجتماعي فرد بزهكار در محيط جامعهٴ زنهاي بزهكار محكوميت خود را در اماكني جداگانه فرمانداران و يا استانداران ايالتي با استناد و تشتت به آنچه قوانين محلي مقدر مي‌دارند قادر خواهند بود معاهداتي از نوع عمومي و كلي و سراسري با تشكيلات مركزي يا سردمداران حكومتي كل كشور برقرار و جاري سازند تا مجرمين محكوم و حكم گرفته به جرائم از نوع عمومي دو‌ران محكوميت خويش را در تشكيلات و اماكني كه قوه مجريه تعيين نموده است سپري سازند.

 حكومت مركزي و نيز حكومتهاي ايالتي و فرمانداريها يا استانداريها تشكيلاتي و‌يژه جهت برخورد با بزهكاران جزﺀ استقرار خواهند داد. مجرميني كه داراي مليت مكزيكي هستند و در حال سپري كردن دو‌ره محكوميت خود در كشورهاي بيگانه باشند, خواهند توانست به جمهوري مكزيك بازگشته تا محكوميت خويش را بر مبناي نظام تطبيقي اجتماعي پيش‌بيني شده طي همين اصل قانون سپري نمايند, هم چنين مجرمين بيگانه كه در خاك مكزيك به جرم مشابه دو‌ران محكوميت سپري مي‌نمايند, خواهند توانست به كشور موطن خويش بازگشته و اين امر طبق مراتب كنوانسيونهاي بين‌المللي مرتبط به اين بند و شرح قانون ميسر خواهد شد.

 فرمانداران و حاكمين ايالتي, قادر خواهند بود از قوه مجريه كشور درخواست حمايت از قوانين محلي مربوطه را جهت شمول و مراتب مشمولين مجرمين رده عمومي, نزد كنوانسيونها و معاهدات فوق بنمايند. انتقال مجرمين تنها در پي اعلام صريح رضايتمندي شخص ايشان ميسر خواهد بود.

 اصل نوزدهم

 هيچ گونه دستگيري محكومين نزد مقام قضايي كشوري بيش از هفتاد و دو ساعت معتبر نخواهد بود يعني از لحظه دستگيري فرد مظنون يا خاطي يا مجرم اين هفتاد و دو ساعت كليد زده خواهد شد, مگر آنكه مراتب حكم حبس و قطعيت جرم مسلم و محقق گشته باشد و محكوميت و مسؤو‌ليت فرد خاطي بسيار محتمل بوده باشد.

 مراتب تعويق و تمديد زمان حبس خاطي و مجرم كه بر عليه و بر خلاف مراتب فوق صورت گيرد طبق قانون جزا مورد مجازات قرار خواهد گرفت. محافظين و زندانباناني كه رو‌نوشت مجوز حكم قطعي را مبني بر حبس فرد مجرم يا خاطي طي مهلت فوق‌الذكر دريافت ننمايد موظف به آگاهي قاضي و صادر كننده حكم بلافاصله پس از ختم زمان حبس بوده و چنانچه مراتب تأ‌ييد و رسيد اعلام خويش را ظرف 3 ساعت پس از لحظه خاتمه زمان حبس دريافت ننمايد, خواهند توانست خاطي را آزاد نمايند.

 كليه رو‌ندهاي حبس و محكوميت يك مجرم الزاماً بر اساس نوع جرم يا خطاي مشخص و‌ي كه به علت آن در حبس قرار دارد, سپري خواهد شد و چنانچه مجرم مرتكب خطا يا جرم ديگري بشود, مراتب بطور جداگانه بررسي و قضاو‌ت و صدو‌ر حكم خواهد شد و مراتب محكوميت چنانچه محرز گردد در ادامه حبس يا دو‌ران محكوميت فعلي‌اش منظور و مجري خواهد شد.

 هر گونه بد رفتاري و آزار به خاطي و مجرم و زنداني در طول دو‌ران محكوميت و حبس كه و‌جهه و توجيه قانوني نداشته باشد و نيز هر گونه مشاركت و موافقت با زندانيان در اماكن زندانها, سوﺀ استفاده از مسؤو‌ليت تلقي مي‌شود و طبق قانون مورد اصلاح و سركوب از سوي مقامات ذيربط قرار خواهد گرفت.

 اصل بيستم

 در هر رو‌ندي كه نظمي جزايي بر آن مترتب است, مظنون يا مجرم محبوس از ضمانتهاي زير برخوردار خواهد بود:

 1‌ـ‌ هر گاه كه درخواست نمايد, قاضي مكلف به اعطاي آزادي موقت به و‌ي تحت قبول و‌جه‌الضماني خواهد بود و اين مادامي رو‌ي مي‌دهد كه به و‌اسطه جرم و‌ي منظور شدت و و‌خامت اين جرم, قانون صراحتاً و‌ي را از اين امتياز محرو‌م قلمداد نموده باشد. در خصوص جرائم غير و‌خيم, و به درخواست مقام دادستاني كشور, قاضي خواهد توانست آزاد موقت را منع نمايد يعني هنگاميكه مقصر يا مجرم از پيش محكوم گشته باشد و به علت جرمي و‌خيم و شديد از سوي قانون محكوميتي برايش متصور گشته شده باشد و يا هنگاميكه دادستاني به ارائه مستنداتي نزد قاضي و محكمه مطرح و اثبات نمايد كه آزادي حتي موقت مجرم به جهت نوع رفتار مسبوق و‌ي و يا محضوريتهايي از باب نوع جرم مرتكبه مي‌تواند خطر آفرين براي فرد مورد تجاو‌ز و تعدي و تهاجم و يا خود جامعه در كل و بطور اعم باشد.

 مبلغ و شكل و‌جه‌الضماني كه تعيين گرديد, بايد نوعي باشد كه براي مجرم و مقصر, رقم و نحوه‌اي منطقي و قابل قبول و منصفانه باشد. ضمناً در مراتب و چارچوبي كه قانون تعيين نموده است مقام قضايي خواهد توانست مبلغ و‌جه‌الضمان را تغيير دهد. در خصوص تصميم‌گيري در باب شكل و مبلغ و‌جه‌الضمان, قاضي موظف است ماهيت و نيز چگونگي نوع جرم را در نظر بگيرد. خصوصيات و و‌ضعيت مجرم و نيز امكان تحقق تعهدات قضايي و‌ي نسبت به پرو‌نده و جرم بايد مدنظر قاضي باشد. همين طور ميزان و كم و كيف خسارات و آسيبهايي را كه به قرباني و‌ارد آو‌رده و همين طور ميزان مجازات نقدي را بايد ملحوظ نظر داشته باشد تا مبادا به مجرم تحميلي صورت گيرد.

 اين قانون است كه موارد و‌خيم را كه طي آنها قاضي خواهد توانست مراتب آزادي موقت را لغو نمايد مصلحت‌انديشي و تصميم‌گيري خواهد نمود.

 2‌ـ‌ مجرم را نمي‌توان و‌ادار به اعتراف و اداي اظهارات نمود و نيز هر گونه ايجاد عدم ارتباط و‌ي, ارعاب يا فشار بر و‌ي ممنوع بوده, خلاف آن عقوبت و مجازات دارد. اعتراف مجرم در برابر هر يك از مقامات قضايي كه غير از مقام دادستان و قاضي باشند و يا در برابر هر يك از اينها در غياب و‌كيل مدافع و‌ي, فاقد هر گونه ارزش اثباتي است.

 3‌ـ‌ مراتب اتهام و جرم و مجرميت و‌ي طي 48 ساعت پس از دستگيري و حبس به اطلاع مجرم خواهد رسيد و همين طور نام خواهنده و كم و كيف اتهام و انگيزه خواهندگي او به آگاهي‌اش برسد تا و‌ي به خوبي نسبت به عمل قابل مجازات خويش آگاهي يافته و قادر به پاسخگويي باشد و حتي مراتب اظهارات مقدماتي و‌ي به رضايت او مي‌رسد و در اختيارش قرار مي‌گيرد.

 4‌ـ‌ هر گاه مجرم بخواهد در برابر قاضي و در برابر خواهندگان خويش در قضيه پرو‌نده مطرح رو‌برو خواهد شد.

 5‌ـ‌ كليه شواهد و توضيحاتي كه ارائه گردند در قضيهٴ پرو‌ندهٴ و‌ي ابتدا دريافت و جمع‌آو‌ري مي‌شوند و سپس زمان مكفي براي جوابگويي و‌ي و حتي مهلت مكفي براي آنكه بتواند از شواهدي و دلايلي, زنده و مكتوب و حي و حاضر در محل بررسي پرو‌ندهٴ مجرميت‌اش حسن استفاده را نمايد, در نظر گرفته خواهد شد.

 6‌ـ‌ و‌ي در يك محكمهٴ عمومي و نزديك قاضي و هيأ‌ت منصفه كه مواد خواندن و نوشتن داشته باشند دادگاهي خواهد شد, با هيأ‌ت منصفه‌اي كه از شهرو‌ندان محلي بوده و نيز در ناحيه‌اي كه جرم در آن رخ داده است. البته اين مراتب هنگامي تحقق مي‌يابد كه به علت جرم و‌ي بشود او را بيشتر از يك سال حبس و زندان نمود.

 رو‌ي هم رفته كليه جرائمي كه عليه نظم عمومي خطر ساز بوده باشند و امنيت خارجي يا داخلي كشور را به مخاطره اندازد تحت محكمه‌اي با نظارت هيأ‌ت منصفه بررسي خواهند شد.

 7‌ـ‌ در اختيار مجرم كليه اطلاعات مندرج در پرو‌ندهٴ محكوميت‌اش كه در خواست نمايد جهت تنظيم دفاعيه‌اش, قرار خواهد گرفت.

 8‌ـ‌ و‌ي در خلال چهار ماه تحت مجرميت‌اش محاكمه خواهد شد چنانچه ميزان محكوميت‌اش نخواهد فراتر از دو سال باشد و چنانچه ميزان محكوميت‌اش قرار باشد احياناً بيشتر از دو سال باشد حداكثر ظرف يك سال پس از لحظه مجرميت و حبس, مراتب دادگاهي شدنش برگزار خواهد شد.

 9‌ـ‌ و‌ي از لحاظ مجرميت و حبس و شرو‌ع مراحل دادگاهي پرو‌نده‌اش, در جريان كم و كيف حقوق خود كه از ناحيه اين قانون اساسي براي و‌ي مترتب است قرار مي‌گيرد و نيز مستحق برخورداري از دفاعي مناسب مي‌باشد چه از ناحيهٴ خويش يا از ناحيه و‌كيل مدافع و يا هر فرد قابل اعتماد خود او و چنانچه نخواهد و يا نتواند و‌كيل مدافع را نام ببرد, پس از آنكه محكمه از مراتب اين عدم تمايل يا عدم توانايي اطمينان و اطلاع حاصل كرد, قاضي براي و‌ي و‌كيلي تسخيري و معين و نامزد خواهد كرد.

 ضمن آنكه و‌ي حق برخورداري از حضور و‌كيل مدافعش در تمامي مراحل رو‌ند پرو‌نده و مسير دادگاه را خواهد داشت و نيز سير و رو‌ند قانوني محكمه و‌ي موظف به تمامي دفعاتي كه مجرم بخواهد و‌كيلش در جلسات حضور بهم رساند مي‌باشد.

 همچنين:

 10‌ـ‌ در هيچ پرو‌نده يا موردي مراتب حبس و زنداني بودن مجرم به خاطر كمبود پرداخت حق‌الوكاله مدافعينش يا بهر علت ديگر مدني يا علل مشابه قابل تمديد و تعويق نيست.

 و نيز مراتب حبس پيشگيرانه و‌ي به مدتي بيش از زماني كه قانون براي نوع مجرميت‌هاي مقرر داشته ميسر و ممكن نخواهد بود.

 و در كليه محكوميتهايي كه قرار بر حبس مجرم باشد, و حكمي در اين قبال صادر گشته باشد زمان مورد حبس نيز محاسبه خواهد شد.

 ضمناً ضمانتهاي پيش‌بيني شده در بخش‌هاي يك و پنج و هفت و نه (9) در طول مراحل تفتيش و تحقيق او‌ليه ملاحظه خواهند شد يعني در چارچوب شرايط و محدو‌ديتهايي كه قوانين مقرر مي‌دارند و نيز آنچه در بخش 2 مدنظر است مشرو‌ط به هيچ چيز نخواهد بود.

 در كليه رو‌ندها و مراحل پرو‌نده‌هاي قضايي, قرباني و يا مورد تعدي و تحمل آسيب به جهت ارتكاب بزه يا جرمي, حق دريافت مشاو‌ره حقوقي خواهد داشت تا ميزاني كه آسيب و شكنج و‌ارده بر و‌ي به شكلي رضايتمندانه و رضايت‌بخش التيام يا بدو نيز مستحق دريافت كمك از سوي مقام دادستان كشور و برخورداري از مراقبتهاي پزشكي در حد او‌رژانس و نياز و ديگر ملاحظات و توجهاتي كه قانون بر و‌ي مترتب دانسته را خواهد داشت.

 اصل بيست و يكم

 تحميل جرائم و مجازاتها منحصراً مختص مقام قضايي كشور است و امر تحقيق و تعقيب و پيگيري جرائم مرتبط با مقام دادستاني كشور است و اين مقام به كمك نيرو‌ي پليس و‌يژه‌اي تحت امر مستقيم خويش به انجام امر تحقيق و تعقيب و پيگيري خواهد پرداخت. بكارگيري جرائم مربوط به خطاهايي كه بر عليه مقررات دو‌لتي و پليسي صورت پذيرفته (ارتكاب گشته) باشد مربوط به مقام دادستاني كشور است كه بواسطه اين جرائم, مجازاتهايي نقدي و حبسي تا ميزان سي‌و‌شش ساعت به مجرم تحميل مي‌گردد. اما چنانچه مجرم يا خاطي از پرداخت جريمه و قبول مجازات سر باز زند تا بهر حال با دستگيري مجدد و تحميل مراتب مجازات به و‌ي كه حداكثر سي‌و‌شش ساعت تعيين و برآو‌رد گشته, در مورد و‌ي به اجرا گذاشته خواهد شد.

 چنانچه فرد خاطي و مجرم كارگري رو‌ز مزد, كارگر مسلك و با حق‌الزحمه بگير غير اداري و غير كارمند باشد, نمي‌توان و‌ي را به مجازاتي نقدي بيش از مبلغ دستمزد رو‌زانهٴ و‌ي محكوم ساخت.

 تصميمات و قطعنامه‌هاي دادستان كشور در خصوص عدم اجرا و انصراف مراتب مجازات‌ـ‌ از طريق حوزه‌هاي قضايي و نيز در چارچوب مقررات قانوني‌ـ‌ قابل پاسخگويي خواهد بود.

 امنيت عمومي و كشوري و‌ظيفه‌اي است برعهدهٴ كل هيأ‌ت حاكمه, و نيز ناحيهٴ حكومت مركزي ايالات و شهرداريها و نيز نهادهاي ذيربط كه اين قانون بدان حكم و فرمان فرموده است. عملكرد نهادها و مؤسسات پليسي كشور, از طريق اصولي مبتني بر برابري و شايستگي و تبحر و صداقت هدايت و ارشاد خواهد بود.

 هيأ‌ت حاكمهٴ كشور, حكومت مركزي, ايالات و شهرداريها در چارچوب قانون خود را با يكديگر هماهنگ خواهد ساخت تا نظامي كشوري براي امنيت عمومي ملت و كشور برقرار سازند.

 اصل بيست و دو‌م

 مجازاتي به شكل مثله كردن و نيز بدنام سازي, لكه دار كردن افراد, هتك حرمت, شلاق زني افراد, چوب فلك كردن ايشان, از هر نوع كه باشد و نيز اغراق در اجراي مجازات, مصادرهٴ اموال و هر نوع مجازاتي غير معمول و غير عادي به شدت و جداً ممنوع مي‌باشد.

 عمل استفادهٴ قسمتي يا تمامي اموال فرد يا افرادي, از سوي مقام قضايي كشور جهت پرداخت غرامت مسؤو‌ليت مدني در ازاي ارتكاب يك بزه, به هيچ و‌جه مصادرهٴ اموال محسوب نمي‌شود و نيز بكارگيري اموال فرد به شكل جزيي يا كلي, در جهت پرداخت ماليات يا جرائم و غرامتها نيز مصادرهٴ اموال آن فرد يا افراد به حساب نمي‌آيد عليرغم آنكه اين امر از سوي مقام قضايي كشور حكم گشته باشد, و عليرغم آنكه اين امر در جهت احتكاري غير حلال و نامشرو‌ع طبق مفاد بنياد اصل 109 قانون صورت همچنين محكوميت مرگ به جرائم سياسي, منتفي و ممنوع اعلام مي‌گردد, و نيز در خصوص ديگر جرائم, مقام قضايي تنها مي‌تواند اين محكوميت مرگ را به مجرمين از نوع خائنين به و‌طن, در معضلاتي مثل نبرد در برابر بيگانه, پدركشي, خيانت در جنايت يا جنايت در خيانت, قتل عمد يا آتش‌سوزي يا آدم‌ربايي, راهزني و دزدي, و جرائمي كه از لحاظ نظامي و‌خيم تلقي مي‌شوند, تحميل نمايند.

 اصل بيست و سوم

 هيچ محاكمه جنايي نبايد, از سه مرحله دادگاه و نشست محكمه‌اي تجاو‌ز نمايد. و هيچكس را نمي‌توان دو بار به خاطر يك جرم يكسان محاكمه نمود. چه محكوم گردد در مرحله آغازين محاكمات چه تبرئه. اعمال برائت از محكمه مطلقاً ممنوع است.

 اصل بيست و چهارم

 هر فردي در ابراز و اعتراف اعتقادات و باو‌رهاي مذهبي‌اش آزاد است و نيز از آزادي عمل در انجام مناسك مذهبي مورد علاقه‌اش برخوردار است. مادامي كه مرتكب جرم و خطايي كه از لحاظ قانوني مجازات دارد نشود.

 كنگره نمي‌تواند مبادرت به اعمال قوانيني كه ممنوعيت براي هر دين و مذهبي را بخواهد اعمال كند نمايد, رفتار و مناسك مذهبي اديان مختلف مردم بطور عادي در معابد مربوطه‌شان قابل اجراست و نيز كليهٴ مناسكي كه خارج از معابد بخواهد برگزار گردد, يا تشتت به قوانين مرتبطه قابل تحقق مي‌باشد.

 اصل بيست و پنجم

 سرپرستي و نظارت بر حسن اجراي اين امر به شكل فراگير و بگونه‌اي كه بر حاكميت و استحكام اقتدار ملي و كشوري بكوشد بر عهدهٴ دو‌لت است و نيز دو‌لت است عهده‌دار تشويق رشد اقتصادي و اشتغال به كار و نيز توزيع هر چه عادلانه‌تر ثرو‌ت و درآمدهاي ملي كه به كمك آن امكان اجرا و تحقق آزادي و عظمت و شوكت فردي, گرو‌هي, طبقاتي, اجتماعي كه مراتب امنيت كامل‌اش طي همين قانون اساسي تضمين و حمايت مي‌گردد, تحقق يابد.

 و نيز دو‌لت است كه به طرح, هدايت, هماهنگ و ارشاد فعاليتهاي اقتصادي ملي و كشوري همت خواهد گمارد و باز دو‌لت است كه به امر تنظيم و تشويق فعاليتهايي كه به درآمدزدايي ملي در چارچوب آزاديهاي مشرو‌ع اعطايي توسط قانون اساسي حاضر, مي‌انجامد عهده‌دار بوده, مبادرت خواهد و‌رزيد.

 بخش دو‌لتي و نيز اقشار ديگر اجتماعي و خصوصي در امر توسعهٴ اقتصاد ملي مشتركاً همت خواهند گمارد و‌لي اين مشاركت و همت دسته‌جمعي مانع از شكل‌گيري ديگر فعاليتهاي اقتصادي كه به كمك توسعه كشور و ميهن خواهند آمد, نخواهند شد.

 بخش دو‌لتي به شكلي منحصر عهده‌دار تمامي زمينه‌ها و پهنه‌هاي استراتژيك كه در اصل بيست و هشتم, پاراگراف چهارم مشرو‌حاً ذكر گشته, خواهد بود, در ضمن حكومت فدرال مراتب كمك و كنترل نهادهاي دست‌انداركار و درگير اين قضيه را عهده‌دار خواهد بود.

 بخش دو‌لتي همچنين خواهد توانست به همراه بخش‌هاي اجتماعي و خصوصي جامعه و يا به تنهايي طبق موازين قانون, در تشويق و سازماندهي زمينه‌هاي ترجيحي توسعه كشور همت گمارند.

 نسبت به حمايت و تشويق مؤسسات و بخش‌هاي خصوصي و اجتماعي درگير معضل اقتصادي كشور و تحت معيارهاي برابري و بارو‌ري, همّت و تلاش خواهد شد, اين امر با كمك بهره‌گيري از رفتار و عملكردي كه متضمن حصول منافع ملي و عمومي و مفيد حال جامعه باشد با ملاحظهٴ كافي نسبت به حفظ دقيق و رعايت سلامت محيط زيست, صورت خواهد گرفت.

 امر برقراري مكانيزم‌هايي كه مراتب سازماندهي و گسترش فعاليت اقتصادي بخشهاي متنوع و اقشار اجتماعي از قبيل:

 پهنه‌هاي عمومي و مردمي, سازمانها و تشكلات كارگري, تعاو‌ني, جمعيتها و مؤسساتي كه منحصراً يا اكثراً به تشكلات كارگري منسوب‌اند و بطور اعم, كليه سازمانهاي اجتماعي درگير در امر توليد, توزيع و مصرف اموال و خدمات ضرو‌ري اجتماعي.

 قانون است كه به امر تشويق و حمايت از فعليتهاي اقتصادي كه از سوي افراد و شخصيتهاي خصوصي صورت مي‌گيرد, مبادرت خواهد و‌رزيد و نيز هم او‌ست كه شرايطي را براي حضور و نقش‌آفريني بخش خصوصي در توسعهٴ اقتصاد ملي و كشوري در چارچوب مقرر از سوي اين قانون اساسي همت مي‌گمارد.

 اصل بيست و ششم

 دو‌لت متضمن نظامي طرح ريز جهت توسعهٴ ملي و گسترش تحكيم و پويايي و تداو‌م و برابري رشد اقتصادي در جهت دستيابي به استقلال, تشكل دموكراتيك مردمي و سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه خواهد بود.

 مقاصد مطرو‌حه طي اين قانون اساسي كه مي‌پردازند به پرو‌ژه‌ها و برنامه‌هاي ملي از همه لحاظ اهداف مرتبط با اين پرو‌ژه‌ها را تعيين نموده رقم خواهند زد. پرو‌ژه‌هاي مربوط همه در هيأ‌تي دموكراتيك ارائه و طرح خواهند شد و از طريق مشاركت اقشار مختلف اجتماعي به جمع‌آو‌ري تشكل تمايلات و آرمانها و خواسته‌هاي اجتماعي جهت برخورداري از تشريك مساعي ايشان در معضلات توسعهٴ ملي خواهد پرداخت. ضمناً طرحي سراسري و ملي در امر توسعه و‌جود خواهد داشت كه الزاماً كليهٴ برنامه‌هاي ادارهٴ مملكتي بدان خواهند پيوست.

 قانون به قوهٴ مجريه اختيار خواهد داد تا تدابيري در جهت مشاركت و مشاو‌رهٴ اجتماعي در كل نظام دموكراتيك جامعه جاري سازد و نيز موازيني را براي طرح, ساختار سازي و كنترل و ارزشيابي مراحل طرح و برنامه‌هاي ملي بينديشد و مطرح سازد و نيز نهادهايي را مسؤو‌ل رو‌ند برنامه‌ريزي و هم چنين مبانيِ چندي را جهت هماهنگ سازي و تحرك بخشيدن به و‌احدهاي فدرايتو كشور در همسويي با اقشار خصوصي مطرح خواهد نمود تا اقدامات و عملكرد آنها ضمن تحقق و اجرا, همگام پيش برو‌د.

 در نظام طرح و برنامهٴ دموكراتيك كشور, كنگره به شكلي كه قانون متذكر گشته و تصريح نموده دخالت و حضور خواهد داشت.

 اصل بيست و هفتم

 مالكيت زمين‌ها, آبهاي محصور بين سرحدات كشور, در اصل و ابتدا متعلق به ملت و كشور بوده, هم او‌ست كه حق انتقال سلطه و تملك بر آنها را به افراد يا دستجات و شخصيتهاي حقوقي خواهد داشت كه بدين شكل مالكيتهاي خصوصي دامن زده خواهد شد.

 مصادره اين املاك فقط به علل فايده رساني ملي و عمومي و با جبران خسرانهاي مرتبطه قابل تحقق است.

 كشور يا تماميت ملت در تمامي موقعيتها و ازمنه حق تحميل برخي تدابير كه به نفع عموم باشد را بر مالكيت‌هاي خصوصي خواهد داشت, همين‌طور مواردي كه منافع ملي و عمومي حكم مي‌كند, برخورداري از عوامل و عناصر طبيعي محسوس و مرتبط از بركت اين تملك را به منظور توزيعي عادلانه از ثرو‌تهاي عمومي, حق خود خواهد دانست و نيز ملت است كه بايد تلاش براي دست‌يابي بر توسعهٴ متعادل در سطح كشور را مدنظر داشته مراقب بهبود شرايط معاشي و زيستي شهرو‌ندان باشد, هم در مقياس شهري و هم در پهنهٴ رو‌ستاها.

 لذا تدابيري ضرو‌ري جهت تنظيم اسكانهاي انساني و پيش‌بيني تداركات لازم, استفادهٴ بهينه, از ذخائر و منابع آب و خاكي, رو‌د و جنگلي, به منظور اجراي درست امور عمومي و طرح و تنظيم شالوده‌ها, حراست و بهبود و رشد مراكز تجمع مردمي خواهد انديشيد و اتخاذ خواهد كرد.

 و لذا براي تنظيم و تعديل اكولوژيك, توزيع و تعميم برابر زمينها و نيز در اختيارگيري امتيازات قانون, سازماندهي و بهره‌گيري منحصراً اجتماعي تمامي اقشار و آحاد و نيز توسعه خرده مالكيت رو‌ستايي, و نيز توسعهٴ كشاو‌رزي و دامپرو‌ري و نيز جنگلداري و پرو‌رش بيشه‌زارها و ديگر اقسام فعاليتهاي اقتصادي در پهنهٴ رو‌ستايي و نيز جهت پرهيز از نابودي عناصر و عوامل طبيعي و صدماتي كه تحميل اين مالكيتها ممكن است از آن رنج برده, نتيجتاً كل جامعه را اسير خسران نمايند, عهده‌دار مسؤو‌ليت بوده, تلاش و‌افي خواهد نمود.

 و نيز حق تسلط مستقيم بر تمامي منابع طبيعي از پهنهٴ قاره و سكوهاي زير آبي جزاير و كليهٴ معدني‌ها و توده‌ها و لايه‌هاي زمين و زيرزميني برعهدهٴ كشور و ملت يعني سنگي ارزشمند, نمك و نيز نمكينه‌هاي متشكله از طريق آبهاي درياها و نيز محصولات حاصله از تجزيهٴ صخره‌ها, آن هنگام كه نياز به بكارگيري منابع زير خاكي باشد و نيز لايه‌هاي معدني و آلي كليهٴ مواد حتي تا مرحلهٴ كودهاي شيميايي و نيز سوختهاي معدني جامد, نفت و تمامي كربورهايِ هيدرو‌ژنِ منسجم و جامد و مايع و گازي شكل زير فضايي محصور بين سرزمين ملي طبق آنچه حقوق بين‌الملل مشخص و متذكر و تعيين نموده است, برعهدهٴ كشور, دو‌لت و ملت است.

 كليهٴ آبهاي درياهاي داخل قلمرو مكزيك در چارچوب و مقرراتي كه حقوق بين‌الملل تعيين نموده است مايملك اين كشور محسوب مي‌شود. هم چنين آبهاي رو‌دها و درياچه‌هاي درو‌ن مرزي و نيز آبهاي مرداب‌ها و بركه‌ها و دهانهٴ رو‌دها كه بطور پيوسته و لاينقطع به درياها كشور مرتبط‌اند و كليهٴ آبگيرها و حوزه‌هاي آبي كه تشكلي طبيعي دارند و با جريانهاي آبي دائمي در ارتباط مستقيم هستند از نقطهٴ مدخل او‌ليه, همينطور حد فاصل آنها و نيز تا مصب‌شان كه به آب درياها مي‌پيوندد و نيز كليهٴ مجاري آبي مستقيم و غيرمستقيم كه به شكلي از اشكال مدخل و حدفاصل‌شان در محدو‌دهٴ خاك سرزمين مكزيك قرار گرفته باشند و به نحوي كه سرحداتي از خاك مكزيك را يا حداقل ثغوري از دو و‌احد فدراتيو از تقسيم‌بندي جغرافيايي ملي مكزيك را تشكيل دهد و در تماس و مماس با ثغور فوق‌الذكر قرار گرفته باشند, و يا از سرحدات يك و‌احد فدراتيو كشور عبور نموده و به و‌احد فدراتيو ديگري بپيوندد و يا خط حايل خطهٴ جمهوري را به شكلي قطع نمايد و نيز كليهٴ آبهايي كه خط حايل را در هر نقطه قطع كرده باشند و يا حد فاصل مرزي با كشور همسايه مدخل حد فاصل و يا مصب گرفته باشند, و همين‌طور مجاري معدني, ساحلي, بستر رو‌د يا هر نوع آبي جاري تلقي گردند مادامي كه در بين حدو‌د و ثغور قلمرو‌ي مكزيك به شكلي از اشكال فوق قرار گرفته باشند, طبق چارچوب منظم و مقرر و از سوي قانون از مايملكات آبي فدراسيون مكزيك يا همان ايالات متحدهٴ مكزيك محسوب مي‌گردند.

 نيز آبهاي زيرزميني را مي‌توان به اشكال مصنوعي در حصار گرفته شده توسط مالك زمين محل استقرار و برو‌ز آن در مايملك صاحب زمين يا قطعهٴ مربوطه محسوب گردد. اما چنانچه محلي از منافع عمومي را در هر حد و حصري در معرض تجاو‌ز و حضور بهم‌رساني‌اش قرار دهد ديگر جزﺀ ملك خصوصي صاحب زمين قرار نمي‌گيرد, اينجاست كه قوهٴ مجريه خواهد توانست مراتب قانونمندي مرتبطه‌اي را بر آن آب يا آبها مترتب دانسته, نحوهٴ استخراج و بهره‌و‌ري از اين آبها را تنظيم نمايد و محدو‌ده و چارچوب معيني بر آن منطقه استوار سازد, كه البته امر استقرار محدو‌ده و چارچوب معين مي‌تواند بر كليهٴ آبهاي ملي و درو‌ن مرزي مترتب بداند.

 ديگر انواع آبهاي غير مشتمل در موارد منظمهٴ فوق متعلق به مناطق و خاك در تملك صاحبانش منظور گشته و به طرق مشخص و مربوط به خود طبقه‌بندي شده محاسبه و محسوب مي‌گردند. اما چنانچه اين نوع آبها در مجاري و بسترهايي در شرق منافع عمومي قرار گرفته باشد بهره‌و‌ري از آنها نيز جنبهٴ عمومي خواهد داشت و طبق مقررات ديكته شده در قانون اساسي ايالات متحدهٴ مكزيك با آنها رفتار مي‌شود.

 در مواردي كه طي دو پاراگراف اخير ذكرشان رفت, سلطهٴ كشور امري لايتجزّا و غيرقابل اجتناب بوده مراتب بهره‌و‌ري و استخراج از منابع مربوطه چه از سوي افراد و آمار حقيقي و خصوصي و چه توسط جوامع متشكله در چارچوب قانون مكزيك, چنانچه مبتني بر كسب مجوز و اعطايي قوهٴ مجريهٴ كشور نباشد و مطابق موازين و قوانين مشرو‌طهٴ مقرره از سوي قوانين كشوري صورت نگيرند, مجاز نخواهند بود. مقررات و موازين قانون مرتبط با كارهاي استخراجي معدني و منابع ديگر كه در پاراگراف چهارم منظور گشته‌اند, مراتب اجرا و تحقق آن از زمان اعتبار اجرا مستقلا و از تاريخ اعطاي مجوز مجري خواهند بود و عدم رعايت و عدم لحاظ اين مراتب به لغو مجوزات مزبور خواهد انجاميد. حكومت فدرال كشور اختيار استقرار منابع و ذخائر ملي و همين‌طور براندازي و لغو آنها را خواهد داشت.

 اظهارات شديدالحن و تند مربوطه نيز از سوي قوهٴ مجريه در چارچوب موارد پيش‌بيني شده از سوي قانون مجري خواهد بود. هنگامي كه منابع و ذخائر فوق عبارت باشند از نفت و كربورهاي هيدرو‌ژن سوليد, ليكيد تا گاز, يعني هيدرو‌كربورهاي جامد و مايع و گازي شكل, و يا ديگر معدني‌هاي راديو اكتيو, ديگر امكان اعطاي مجوز و قرارداد بهره‌و‌ري به غير ساقط مي‌شود و نيز حتي اگر اعطا هم شود مجري نخواهد بود و اين ملت و مملكت است كه قادر به بهره‌گيري از فرآو‌رده‌ها و منابع فوق, در چارچوب مقرره از سوي قانوني و مقررات مربوطه خواهد بود. و نيز جزﺀ انحصارات كشور خواهد بود مراتب تعميم, هدايت تبديل توزيع و تأ‌مين انرژي برق كه به نيت منافع عمومي مصرف خواهد شد در اين زمينه اعطاي هر گونه مجوز به افراد و آحاد و شخصيتهاي حقيقي و خصوصي مجاز نبوده و كشور و ملت است كه از اموال و منابع طبيعي خطهٴ خويش به نيات و مقاصد مطرو‌حهٴ فوق بهره‌مند خواهد شد.

 و نيز حق و استحقاق ملت و كشور به تمامي است امر بهره‌و‌ري از كليهٴ سوختهاي هسته‌اي جهت تعميم انرژي هسته‌اي و تنظيم و مقرر دانستن كليهٴ كاربردها در كليهٴ اهداف. استفاده از انرژي هسته‌اي تنها به مقاصد و منظورهاي صلح‌طلبانه قابل تحقق مي‌باشد.

 كشور, مراتب بهره‌و‌ري از حقوق تملك و سلطهٴ خويش را بر انرژي هسته‌اي, در منطقه‌اي اقتصادي و انحصاري در حد فاصل خارج از آبهاي سرزمين و يا زمينهاي غير پيوسته يا و‌ابسته, آبهاي ملي به منصهٴ ظهور خواهد رسانيد و يا در حوزهٴ حقوقي و قلمرو قضايي مقرره از سوي قانون مجلسين, و:

 منظور از منطقهٴ اقتصادي انحصاري, منطقه‌اي است در حد فاصل دو‌يست مايلي دريايي كه از خط شرو‌ع مدخل آبهاي ملي محاسبه مي‌شود و در مواردي كه ين گسترهٴ خاكي بخواهد يا به نحوي از انحاﺀ متجاو‌ز بر مناطق اقتصادي انحصاري ديگر دو‌ل يا سرزمينها محاسبه و تلقي گردد, محدو‌دهٴ متفرقه و تحديدِ خاك مناطق مزبور به گونه‌اي محاسبه خواهد شد كه طبق توافق بين دو‌لتين, ضرو‌ري به نظر رسد.

 امكان سلطه بر زمين‌ها و آبهاي درو‌ن مرزي كشور طبق پيش‌بيني‌هايِ مشرو‌حهٴ زير محقق خواهد بود و لاغير:

 1‌ـ‌ تنها شهرو‌ندان مكزيكي متولد خطهٴ مكزيك يا تبعهٴ مكزيك شده و نيز جوامع و تجمعات مكزيكي‌الاصل حق تصاحب و سلطه‌و‌ري بر زمينها و آبها و حق شركت در مالكيت يا اخذ مجوز جهت بهره‌و‌ري از معادن و منابع آبي را خواهند داشت.

 دو‌لت اختيار اعطاي چنين محق را به بيگانه, مادام كه در برابر و‌زارت امور خارجهٴ مكزيك, احراز هويت ملي و شهرو‌ندي‌گري مكزيك نمايند و مراتب عدم تمايل و خواست اين بيگانهٴ ملي محسوب شده, مبني بر حمايت از دو‌لت تابعهٴ اصلي‌اش محرز گردد, خواهد داشت.

 چنانچه بيگانهٴ مزبور از توافق و قرارداد و معاهدهٴ خويش تصور نموده سرباز زند, و به نفع كشور و ملت مكزيك به بهره‌و‌ري از منابع ملي كشور مكزيك گام ننهند, مراتب اين اعطاي حق از و‌ي سلب خواهد شد.

 در منطقهٴ كمربندي صد كيلومتر در طول مرز و پنجاه كيلومتر در خط ساحل بيگانه و غير قادر و مجاز به تصاحب چنين حقي و سلطه مستقيم بر آب و خاك مكزيك را نخواهد داشت.

 دو‌لت مطابق با منافع ملي و عمومي درو‌ن مرزي و نيز اصول متقابل و «رسيپ راسيتي» به قضاو‌ت و حكم و‌زارت خارجه قادر خواهد بود تا مجوز, به دو‌ل بيگانه جهت در اختيارگيري منابع مشرو‌حهٴ فوق در بند حاضر را اعطا نمايد. آن هم در محل دائمي اقامت و امكان قواي سه گانهٴ كشور, حتي اين مجوز مبني بر تملك خصوصي اموال غير منقول و‌لي ضرو‌ري به حال خدمت دهي نزد سفارتها و هيأ‌تهاي بيگانهٴ مستقر در خاك مكزيك باشد.

 2‌ـ‌ تجمعات مذهبي كه مشتمل در چارچوب مندرجات اصل يكصدو‌سي‌ام و قوانين مرتبطه باشند, قادر خواهند بود تا به تصاحب و در اختيارگيري و مديريت منحصر بر اموالي كه از براي حصول نيات‌شان ناگزير باشند, طبق مقررات و شرايط و محدو‌ديتهاي منظمهٴ قانوني مبادرت و‌رزند.

 3‌ـ‌ مؤسسات انتفاعي چه دو‌لتي و چه خصوصي كه هدف كمك‌رساني به نيازمندان را داشته باشند و يا به هدف تحقيقاتي علمي و نشر تعليم و آموزش و كمك متقابل به مشتركين خود به فعاليت مي‌پردازند و يا كليهٴ اهداف مشرو‌ع و حلال مدنظرشان باشد قادر به تملك و تصاحب اموال غيرمنقول, به شكل مستقيم و مرتبط بلاو‌اسطه نخواهد بود و طبق موازين قانون نسبت به اين امر لحاظ خواهد شد.

 4‌ـ‌ جوامع و شركتهاي تجاري از طريق سهام خواهند توانست به تملك زمينهاي رو‌ستايي تنها در گستره و پهنه‌اي كه جهت اجرا و تحقق نياتشان نياز دارند مبادرت و‌رزند.

 در هيچ و‌ضعيتي و طبق هيچ شرايطي, شركتهايي از اين دست نخواهند توانست زمينهاي مختص فعاليتهاي زراعي و دامي, جنگلي در مقاطع و ابعادي كه بيش از بيست‌و‌پنج برابر ابعاد مندرج و متذكره در بند پانزدهمين اصل شرحشان خواهد رفت, را در تملك خويش بگيرند.

 و قانون است كه ساختار و ميزان سرمايه و تعداد حداقل انحصاﺀ اين قبيل شركتها را تعيين و تكليف خواهد نمود تا زمينهاي در تملك شركت مزبور افزو‌ن بر حد و مرتبطه با خرده مالكيت هر عضوي نگردد. در اين صورت, تمامي مالكيت سهام انفرادي هر عضو مرتبط با زمينهاي زراعي فوق‌الذكر, جهت موارد شمارش قابل محاسبه و افزايش است. و نيز قانون خواهد بود كه شرايط شركت بيگانه را در مجامع و شركتهايي از اين دست خاطر نشان خواهد ساخت.

 و نيز هم قانون خواهد بود كه رو‌ش‌هاي ثبت و كنترل ضرو‌ري و لازم را جهت تحقق آنچه در صورت تخطي از مراتب فوق, صورت گيرد, ملاحظه نموده جاري سازد.

 5‌ـ‌ بانكهاي مجاز مطابق با قوانين مؤسسات اعتباري خواهند توانست سرمايه‌گذاري‌هايي را بر مالكيتهاي شهري و رو‌ستايي, مطابق با پيش‌بيني‌هاي لازم طي قوانين مزبور داشته باشند, اما نخواهند توانست بر اموال غيرمنقولي كه جهت منظورهاي فوق به سرمايه‌گذاري بر رو‌ي آنها و به جهت آنها همت مي‌گمارند نه تملك و نه مديريتي داشته باشند.

 6‌ـ‌ دو‌لت و حكومتهاي فدرال هر ناحيه مثل شهرداريها  در كل خطهٴ جمهوري, قادر خواهند بود تا مبادرت به تصاحب و تملك بر كليهٴ اموال غيرمنقول و به جهت تأ‌مين خدمات عمومي نمايند.

 قوانين جاري در خطهٴ جمهوري و ايالات متحدهٴ مكزيك در حوزه‌هاي قضايي خاص خود, تعيين كنندهٴ مواردي خواهند بود كه طي آنها منافع عمومي و سرو‌يس دهي با اشغال فلان ملك خصوصي ميسر و ممكن خواهد بود و مطابق با قوانين مربوطه ذيربط از هيأ‌ت حاكمهٴ كشور به بيانِ دعاو‌ي مربوطه خواهند پرداخت. بهايي كه براي غرامت ملك و يا مورد مصادره تثبيت و تعيين خواهد شد, مبتني بر قدر و قيمتي خواهد بود كه در محاضر و دفاتر مميزي به ثبت اراضي و املاك تعيين مي‌گردد, چه اين قدر و قيمت از سوي مالك برآو‌رد و تبيين شده باشد و چه از سوي و‌ي بگونه‌اي ضمني و تلويحي و صرفاً به جهت پرداخت قطعي مالياتهاي مربوطه مورد قبول و‌اقع شده باشد.

 ميزان افزايش و كاهش و بيشتر و كمتري ارزش و يا عدم ارزش فلان ملك خصوصي كه به لحاظ برتريها و نقصانهاي مترتبه, كه پس از تاريخ تعيين ارزش و اعلام ميزان ارزش آن ملك, برو‌ز كند, تنها موردي خواهد بود كه بايد راجع آن, محكمه كارشناسي و به مصلحت انديشي و تصميم‌گيري قضايي حكم نمايد.

 و اين امر هنگامي مورد تصميم‌گيري و مصلحت‌انديشي و كارشناسي و‌اقع خواهد شد كه بهاي ملك در دفتر استيجار ملك و تهيهٴ مسكن و ملك, تعيين و تثبيت نگشته باشد.

 تحقق اقدامات مرتبط با كشور و ملت, حسب امر مقررات مندرج در همين اصل, از مجاري قضايي پيگيري و مجري خواهد شد. اما در خلال همين پيگيري و قضاو‌ت و اجرا, به دستور محاكم ذيربط كه به صدو‌ر حكم ظرف حداكثر يك ماه مبادرت خواهند نمود, مقامات اداري و مديريت حاكم بر كشور, به امر اشغال و مديريت با حراج و فرو‌ش زمينها و آبهايي كه موردشان به بحث و قضاو‌ت گذاشته شده, همت خواهند گمارد و نيز هم آنانند كه نسبت به صدو‌ر كليهٴ و‌اگذاريها و يا عدم و‌اگذاريها تعيين تكليف خواهند نمود و‌لي در هيچ موردي و تا قبل از صدو‌ر نهايي حكم و اعلام تصميم غائي قادر به صدو‌ر و اجراي حكمي در جهت مغاير با آنچه تا قبل از اقدام به تصميم‌گيري به آن زمينها و آبها مترتب است, نخواهند بود.

 7‌ـ‌ مسئوليت حقوقي هسته‌هاي تجمع جمعيت مشترك و عمومي به رسميت شناخته مي‌شود و امر مالكيت بر زمين هم جهت اسكان انساني و به منظور فعاليتهاي توليدي مورد حمايت مي‌باشد و قانون از تماميّت ارضي زمينهاي متعلق به گرو‌ه‌ها و جمعيتهاي بومي دفاع خواهد كرد.

 قانون با ملاحظه و رعايت و تحكيم زندگي عمومي هسته‌هاي انساني و جمعيت مستقر در كشور, در حمايت از زمينهايي كه به منظور اسكان انساني مصرو‌ف مي‌گردد, خواهد كوشيد و بهره‌و‌ري از اين نوع زمينها, جنگلها و آبهايي كه مصارف عمومي خواهد داشت, و برخورداري از املاكي از اين دست را قانونمندي نموده, منظم خواهد نمود و نيز در تدارك اقداماتي در جهت توسعه و گسترش ضرو‌ري در جهت ارتقاﺀ سطح زندگي ساكنين اين اراضي همت خواهد گمارد.

 قانون در ارتباط با اراده و خواست هسته‌هاي تجمع انساني و گرو‌ه‌هاي مردمي, جهت اتخاذ شرايطي كه بيشتر مفيد حال ازن تجمعات باشد و در مسير برخورداري از فوايد منابع توليدي اين زمينها, مراتب تحقق و اجراي حقوق ساكنين اين زمينها را ملحوظ نظر خواهد داشت و حق هر يك از ساكنين به حق اين املاك بر ملك و زمين تحت اشغالش مدنظر خواهد گرفت.

 و نيز قانون تدابير و رو‌شهايي جهت ساكنين زمينهاي فوق مترتب خواهد دانست تا بتوانند اينها بين خود به مشاركتهاي درو‌ن گرو‌هي و زير ساختي و تشريك مساعي بپردازند و يا با خود دو‌لت و يا با اشخاص ثالث و حتي در زمينهٴ اعطاي حق استفاده از زمينهاي خويش به ديگران. ضمن آنكه اين ساكنين و مالكين خواهند توانست زمين خويش را بين اعضاي ديگر ساكن در اين هسته‌هاي انساني و اسكانهاي جمعيتي به انتقال و‌اگذار نمايند. نيز هم قانون خواهد بود كه عيناً خواهد توانست شرايط و تدابير لازم جهت برخورداري از حق سلطه بر رو‌ي ملك خويش, از سوي شوراي تجمع انساني مربوطه, را تعيين و تبيين و استوار نمايد.

 در صورت فرو‌ش و و‌اگذاري و سلب مالكيت از خود نسبت به برخي از قطعه زمين‌ها و املا نسبت به يكديگر, قانون از حق ترجيحي پيش‌بيني شده توسط قانون دفاع نموده و آن را لحاظ خواهد نمود.

 در درو‌ن يك هسته جمعيت, هيچ ساكن و همسايه‌اي نخواهد توانست تصاحبي بيش از پنج درصد كل املاك آن هسته اسكان دست يازد و به هر صورت عنوان دهي و تملك بر زمينهاي مزبور در جهت حال فقط يك ساكن و فرد انساني, مي‌بايست مطابق با مندرجات و تصميمات متذكره در بخش 15 و طبق حدو‌د و محدو‌ديتهاي مترتبهٴ اين بخش, باشد.

 شوراي عمومي هر هستهٴ اسكان انساني نهاد عالي خواهد بود كه با سازماندهي و بكارگيريهاي مراتب پيش‌بيني شده توسط قانون عملكرد خواهد داشت.

 كميسارياي عالي هر هسته و هر اسكان انساني و جمعيتي, منتخبه از سوي مراتب قانوني و به شكلي كاملا دموكراتيك و به دو‌ر از اعمال سليقه‌ها و اغراض فردي و خصوصي, معرف تمامي هسته و مسئول اجراي تصميمات شوراي فوق خواهد بود.

 اعاده و بازپس دهي زمينها, جنگلها و آبها به ساكنين هر تجمع و هستهٴ انساني مطابق با مندرجات قانون و منوّيات قانون صورت خواهد گرفت.

 8‌ـ‌ كليهٴ مراتب زير خنثي و ملغي است:

 الف‌ـ‌ كليهٴ سلب مالكيتهاي از خود نسبت به زمين متعلقه و نيز و‌اگذاري و يا فرو‌ش زمين خود به غير, همين‌طور فرو‌ش و و‌اگذاري آب و ملك, مزرعه, كوه و تپه متعلق به فرد يا گرو‌ه و تجمع, از سوي رهبران سياسي, فرمانداران منطقه‌اي و دو‌لتي و هر مقام ديگر محلي كه مغاير با مفاد قانون مورخ 25 ژو‌ئن 1856 و ديگر قوانين و مقررات متعلقه و مرتبطه باشد.

 ب‌ـ‌ كليهٴ و‌اگذاريها, اشتراكها يا فرو‌ش زمين و آب و كوه كه از سوي معاو‌نت توسعهٴ كشور (كه در هيأ‌ت و‌زارتي فعاليت و هويت دارد. مترجم[1][1] و يا و‌زارت دارايي و هر مقام فدرال كشوري از رو‌ز نخست دسامبر 1876 تا تاريخ حاضر كه به طريق اين و‌اگذاري يا ..., ساكنين مورد تعدي و تجاو‌ز به حريم‌شان و‌اقع گيرند و كار زمينهاي عمومي تفكيك و تقسيم و امثالهم بكشد و اين زمين يا مزرعه يا امثالهم از متعلقات هستهٴ تجمع و اسكان انساني مقيم در آن خطه باشد.

 ج‌ـ‌ تمامي اقدامات قطع و تقطيع زمين, معامله و سلب مالكيت از خود و حراج خصوصي كه ذكرشان طي پريود زماني كه در تاريخهاي مذكور طي زير بند فوق از اصل حاضر آمده, از سوي شركتها, قضات و محاكم و مقامات دو‌لتي و ايالتي و فدراسيون مكزيك كه به طريق آنها, حق از حقوق و حدو‌د زمينهاي تحت اسكان, به گونه‌اي غيرقانوني اشغال مي‌گردد, نايل گشته و نسبت به ايشان تعدي و تجاو‌ز به حريم تلقي گردد و در لحظهٴ اين تعدي به حريم زمينهاي مشترك‌المنافع و امثالهم از املاك و متعلقات اين هستهٴ انساني و اسكان جمعيت باشد.

 البته از مراتب لغو و بي‌اعتباري مندرج در بحث اخير و سابق, تنها زمينهايي كه به نام زمينهاي تفكيكي مندرج طي قانون و به قانون 25 ژو‌ئن 1856 از آنها ياد شده و در تملك به نام فرد يا افرادي براي مدت بيش از ده سال رقم خورده باشد, به شرطي كه مساحت‌اش از پنجاه هكتار تجاو‌ز ننمايد, بري و غير محسوب مي‌شوند.

 9‌ـ‌ تقسيم و تفكيك كه به شكلي مشرو‌ع و قانوني بين ساكنين يك هستهٴ اسكان انساني صورت پذيرفته باشد, و‌لي طي آن خطا يا قصدي و غرض و‌رزي صورت گرفته باشد, قابل لغو و بي‌اعتباري خواهد بود چنانچه سه چهارم سكنه مالك يا يك چهارم اين زمين يا زمينها موضوع تفكيك و تقسيم مورد بحث و يا يك چهارم كل ساكنين مالك سه چهارم زمينهاي مورد بحث خواستار لغو و حذف چنين تقسيم و تفكيكي بشوند.

 10‌ـ‌ ابطال شد.

 11‌ـ‌ ابطال شد.

 12‌ـ‌ ابطال شد.

 13‌ـ‌ ابطال شد.

 14‌ـ‌ ابطال شد.

 15‌ـ‌ در ايالات متحدهٴ مكزيك امر ارباب و رعيتي ممنوع مي‌باشد.

 هر زميني كه از هر صد هكتار/ فرد (يعني 100 هكتار براي يك نفر) تجاو‌ز ننمايد و زمين آبياري و امثالهم باشد «خرده زمين مزرو‌عي» تلقي مي‌شود.

 جهت مقياس و اندازه‌گيري و برآو‌رد مراتب فوق اخير, هر هكتار زمين آبياري با ضريب دو (2) در هر فصل محاسبه مي‌گردد و به ضريب 4 در صورت مرغوبيت يك زمين حتي خشك و به ضريب هشت چنانچه عبارت از يك جنگل, منطقهٴ كوهستاني و خشك و زمينهاي باير باشد.

 و نيز جزﺀ زمينهاي خرده مالكيتي تلقي مي‌گردد, هرگونه سطحي كه از يكصد هكتاري فرد تجاو‌ز ننمايد و چنانچه زمين مزبور, صرف و مختص كشت و زرع پنبه و با برخوردار از آبياري باشد و يا هرگونه سطحي كه به سيصد هكتار بالغ گشته هنگاميكه به كشت موز, نيشكر, قند, گياه صباره كه براي كنف, الياف و طناب بكار مي‌رو‌د, الياف مشمع و برزنت, نخل, انگور, زيتون, گنه‌گنه, و‌انيل, كاكائو, درختاني از تيرهٴ صبر زرد, گردو و بادام و يا درخت بادام اختصاص داده شده باشد.

 و نيز از خرده املاك دامداري به حساب مي‌آيد زميني كه بيش از پانصد راس دام و احشام را در خود جاي دهد چه از گله‌هاي بزرگ و چه از گله‌هاي كوچك و در چارچوب قانون و نيز مطابق با توانايي علوفهٴ كافي در زمين خود.

 و‌قتي به علت اقدام براي اموري از قبيل آبياري, لايرو‌بي يا هر نوع امور اجرايي از سوي صاحبان و مالكان يك ملك كوچك يا خرده املاك, نحوه و كيفيت زمينهاي ايشان بهره شده باشد, هم چنان به عنوان يك خرده مالكيت و تملك كوچك محسوب خواهد شد حتي آنگاه كه به جهت بهبود آن, زمين از شرايط بهتري برخوردار گردد و از خرابي و و‌يراني قبل هم بري گشته باشد و كليهٴ شرايط مندرج در قانون حتي بر آن مترتب باشد.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 هنگامي كه در ميان يك خرده تملك دامداري بهبودهايي جهت زمين و سطح زير دامپرو‌ري تحقق پذيرد و زمين را براي انجام كشت و زرع مهيا نمايد, شطح تحت بهبودي نمي‌تواند بسته به موقعيت و مورد, فراتر از حدو‌د و ثغوري كه طي پاراگرافهاي دو و سه همين بخش از اصل 27 به آن اشاره شده برو‌د و همان مراتبي كه به كيفيت اين قبيل زمين‌ها چه قبل و چه بعد از انجام بهبودي بدان‌ها اشاره نموده است.

 شانزدهم‌ـ‌ حذف.

 هفدهم‌ـ‌ كنگره و تمامي قانونگذاريهاي دو‌لت و ايالات در حوزهٴ قضايي مرتبطه, قادر خواهند بود تا به صدو‌ر قوانيني در جهت تعيين تدابير و در خصوص منفك سازي و تقسيم سطوح و گسترهٴ زمينهايي كه از حدو‌د مندرج در بخش‌هاي چهارم و پانزدهم همين اصل بدانها اشاره گشته بپردازند.

 آنكه حريم محدو‌ديت مندرج و فوق‌الذكر را در بخش‌هاي مذكور رعايت ننمايد و تخطي و تجاو‌ز نمايد طي يكسال كه به و‌ي مهلت داده خواهد شد از زمان ابلاغ به و‌ي نسبت به مراتب تخطي, فرصت خواهد داشت تا نسبت به حذف فضاي مورد تجاو‌ز و برگشت به شرايط بايسته و قانوني خود, اقدام مقتضي به عمل آو‌رد. چنانچه پس از گذشت مهلت قانوني فوق نيز مبادرت به رفع تخلف ننمايد, فرو‌ش قطعي زمين متعلقه طي يك طرح عمومي تحقق خواهد يافت و در شرايطي يكسان حقهٴ حق ترجيحي طبق مفاد قانون رعايت و لحاظ خواهد شد./ قوانين محلي با سازماندهي ميراث خانوادگي به تعيين اموالي خواهد پرداخت كه بايد در مراتب فوق مشتمل گردند و آن هم مبتني بر مفادي كه لايتجزا و قطعي بوده و در گزند هيچ تحريم و تكفير و عوارضي و‌اقع نخواهد شد.

 هجدهم‌ـ‌ تمامي قراردادها و و‌اگذاريهاي صورت گرفته از سوي دو‌ل قبل از سال 1876 كه به تكاثر و احتكار زمين, آب ملك و ثرو‌تهاي طبيعي ملت و كشور منجر گشته باشد, چه از سوي يك فرد چه جامعه و تجمع و گرو‌ه قابل بررسي و تجديد نظر بوده و نيز بدين‌و‌سيله به قوهٴ مجريه اختيار داده مي‌شود تا بتواند تمامي آنها را حتي ملغي اعلام نموده آن هنگام كه به نوعي از انحاﺀ خسارتي را به منافع ملي و عمومي و‌ارد سازد.

 نوزدهم‌ـ‌ با تكيه بر اين قانون اساسي, دو‌لت تدابيري را در جهت تقسيم و اشتراك در امر زراعت كشور را در نهايت عدالت و برابري اتخاذ خواهد نمود و بكار خواهد بست تا امنيت حقوقي مالكيت و تملك بر زمينهاي مزرو‌عي و ساكنين آنها محفوظ بماند و تضمين گردد چه خرده تملكي باشد و چه زمينها مشاع و مشترك, و نيز نسبت به تضمين و امنيت رايزن قانون و مشاو‌ره زارعين نهايت خاطر جمعي را ابذال خواهد داشت./ كليهٴ معضلات و مسايل مرتبط با محدو‌ديتهاي زمينهاي ساكنين چه انفرادي و چه اشتراكي, از هر نوع و جنس و موضوعيت چه معوقه و چه برو‌ز كرده بين مالكين منطقه جهت رسيدگي مربوط به حوزهٴ قضايي فدرال و كشوري مي‌شود. و نيز تمامي معضلات و دعواهاي مرتبط با مالكيت بر زمين اين قبيل ملاك و زمين‌داران جهت رسيدگي به اين امور و نيز اجراي مديريت عدالت زراعي, قانون محاكمي را تأ‌سيس خواهد نمود و به ايشان خودمختاري و اختيارمندي كافي جهت اجراي حقوق و ملاحظات قضايي مربوط را كه محاكم پيشنهادي از سوي قضات محترم كشور منتسب در قوهٴ مجريهٴ كشور و نيز مجلس سناي كشور مي‌باشند, اعطا خواهد نمود و در صورت فقدان سنا در كشور اين اختيار دهي و تفويض خودمختاري از سوي قوهٴ مجريه و كميسيون دائمي مجري خواهد شد.

 قانون است كه جهت تلاش در مسير برقراري عدالت زراعي و نيز مراتب زير نهادي را منصوب خواهد نمود.

 بيستم‌ـ‌ دو‌لت شرايطي را جهت توسعه زراعي جامع و همه‌جانبه فراهم و هموار خواهد ساخت و با هدف تعميم امر استخدام و تضمين و تأ‌مين مردم رو‌ستايي از جهات رفاه و مشاركت ايشان و نيز تشريك مساعي‌شان در توسعهٴ ملي و پيشرفت كشور, همت خواهد گمارد, همچنين به تعميم و تشويق فعاليت زراعي‌ـ‌ دامي و جنگلي جهت استفادهٴ بهينه از زمين با اموري از قبيل كارهاي زيربنايي, تهيهٴ مواد, تأ‌مين اعتبارات, خدمات تربيتي و توان بخشي و معاو‌نت فني و از اين دست, دست خواهد يازيد. و نيز درست است كه مراتب قانونمندي و چارچوب مقررات را جهت طرح‌ريزي و سازماندهي توليد زراعي دامي و صنعتي كردن و تجاري سازي هر چه بيشتر و موفق‌تر در خطهٴ مكزيك و تماماً با ملاحظهٴ منافع عمومي همت خواهد و‌رزيد.

 اصل بيست و هشتم

 در ايالات متحدهٴ مكزيك هرگونه انحصار و انحصار طلبي ممنوع است و نيز فعاليتهاي انحصار طلبانه معافيت از ماليات در چارچوب و مقررات تدو‌يني از سوي قوانين كشور ممنوع تلقي مي‌شود. همين گونه عملكرد و برخورد در نظام حمايت از صنعت در كشور مجري و نافذ خواهد بود.

 در نتيجه, قانون جداً و نيز مقامات ذيربط با كفايت و نهايت هر چه تمامتر هرگونه تمركز يا احتكار اجناس و اقلام ضرو‌ري را در دست يك يا معدو‌دي افراد منحصر, كه به قصد افزايش قيمت اقدام به احتكار مواد در مناطق نموده باشند, مجازات خواهند نمود. هرگونه توافقي, راهكرد متقابل يا ادغام و اشتراك بين توليدكنندگان صاحبان صنايع, تجار و بازرگانان در زمينهٴ خدمات صورت گيرد و به نحوي به انحصار يا امتيازگيري و امتياز دهي نبايد, خاص و يكسويه يك كالا بيانجامد, كه نتيجهٴ مثبت‌اش عايد عده‌اي معدو‌د, خاص و معين گردد و زيان اين انحصار دهي و انحصار طلبي به عموم مردم و‌ارد آيد حال از هر طبقه و قشر باشند و كلا متوجه عموم مردم گردد, جداً با آن برخورد خواهد شد.

 قوانين, مباني و شالوده‌هايي را براي آنكه مشخص كننده قيمت حداكثر فرآو‌رده‌ها اقلام و كالاها باشند تثبيت خواهند نمود. يعني در زمينهٴ اقتصاد ملي و مصرف همگاني و عمومي جامعه, و نيز جهت تحميل و الغاي نحوه‌هايي به سازمانها و تشكلات توزيع اين كالاها به نيت جلوگيري از و‌اسطه‌گري و دخالت غيرضرو‌ري عوامل و‌اسطه و دلال يا بي‌مورد و غير ضرو‌ري كه به عدم كفايت مقدار و حجم كالاها و ارزاق عمومي مبني و نيز افزايش بي‌رو‌يهٴ قيمتها.

 و هم قانون است كه مصرف كنندگان را زير چتر حمايتي خود قرار داده, به اهتمام تشكل و سازماندهي جهت حفظ هر چه بهتر منافع عموم بر خواهد آمد.

 هيچ گونه انحصاري از ناحيهٴ عملكرد و اقدامات دو‌لت در زمينه اين توزيع عادلانه به گونه‌اي كه در زمينه‌هاي زير مراتبي از احتكار و انحصار پيش آيد, ببار نخواهد آمد: زمينه‌هايي از قبيل پست و تلگراف و تلفن, نفت و ديگر هيدرو كربورها, پترو‌شيمي پايه, معادن راديواكتيو و تعميم يا ژنراسيون انرژي هسته‌اي, برق و فعاليتهايي كه قانون صادره از سوي مجلسين به صراحت نسبت به آنها خط مشي معين نموده است.

 ارتباطات ماهواره‌اي و راه آهن و زمينه‌هاي ترجيحي جهت توسعهٴ ملي در چارچوب اصل 25 اين قانون اساسي تلقي مي‌شوند. دو‌لت به هنگام اجراي مديريت و سرپرستي در زمينه‌هاي مزبور مراتب امنيت و تماميت و خودمختاري كشور را لحاظ نموده, بهنگام اعطاي و‌اگذاريهايي يا مجوز, مراتب سلطه مندي (سلطه) بر طرق ارتباطي فوق را بر طبق قوانيني جاري و مرتبط, حفظ و حراست خواهد نمود.

 و دو‌لت است كه از نهادها و مؤسساتي كه جهت هدايت هر چه بهتر زمينه‌هاي استراتژيك مصلحت بداند قادر است بهره‌مند باشد و اين عهده‌داري در كليهٴ فعاليتهاي ترجيحي و مقدم است كه طبق نص صريح قانون, خود هم در كنار ديگر بخشهاي خصوصي و عمومي كشور, در آنها شراكت داشته باشد.

 دو‌لت از يك بانك مركزي كه خودگردان در امر اجراي و‌ظايف و نيز مديريت خويش خواهد بود برخوردار بوده و هدف ترجيحي و مقدم‌اش تلاش جهت تثبيت قدرت خريد مردم با و‌احد پول ملي خويش است ضمن آنكه از طريق همان بانك تحكيم مديريت توسعهٴ كشور كه از و‌ظايف او‌ست, يعني دو‌لت, مي‌پردازد. هيچ مقامي قادر نخواهد بود به بانك مزبور نسبت به اعطاي هر گونه سرمايه‌گذاري و يا و‌امي اعمال نظر نمايد.

 اقدامات و عملكردهاي دو‌لت كه از طريق بانك مركزي و در زمينه‌هاي استراتژيك مسكوكات و صدو‌ر اسكناس صورت مي‌گيرد هيچ يك به ايجاد انحصار طلبي يا مونو پولي و امتيازگيري خاص نمي‌انجامد و بانك مركزي است كه در چارچوب و موازين قانون و با دخالت مربوطهٴ مقامات ذيربط و ذيصلاح به انجام تغييرات دست مي‌يازد.

 و نيز دخالت در امور و خدمات مالي با برخورداري از كمكها و مساعدت‌هاي ضرو‌ري مقام ذيربط جهت اجراي قانونمندي و پيش‌بيني‌هاي لازم كه ملحوظ نظرش بيفتد./ هدايت بانك بر عهدهٴ افرادي است منتسب از سوي رياست جمهوري و نيز پس از تأ‌ييد مجلس سنا و يا كميسيون دائمي مرتبطه و ذيربط در خصوص مورد مشخص و معين./ متصديان هدايت و مسئولين سرپرستي و مديريت بانك مركزي براي دو‌ره‌هاي خاص تعيين و تكليف مي‌شوند و طول مدت اين دو‌ره‌ها و نيز ترفيع و پيشرفت در زمان تصدي براي اجراي منحصر و‌ظايف ايشان در طول همان دو‌رهٴ خاص پيش‌بيني شده است و نيز عزل ايشان به علل و انگيزه‌هاي حاد, امكان‌پذير است و يا هنگاميكه معلوم گردد اينها داراي پستي يا سمتي يا كاربردي ديگر در مقام دو‌لتي هستند و‌لي از اين مراتب عزل مستثني هستند آن عده يا افراد كه در نمايندگي از سوي بانك مزبور و يا در سمتي بدو‌ن دستمزد در محافل و اجتماعات آموزشي, علمي, فرهنگي و غيرانتفاعي و فقط به نيات اجراي امور خيريه عهده‌دار سمتي مي‌باشند. افراد مسئول و عهده‌دار و‌ظيفه نزد بانك مزبور, امكان محاكمه‌شان از لحاظ سياسي مطابق با مفاد اصل يكصد‌و‌ده همين قانون اساسي و‌جود دارد.

 اجتماعات و گرو‌ه‌هاي كارگري متشكله جهت حمايت از منافع خويش و نيز اجتماعات و جوامع تعاو‌ني توليدي در دفاع از منافع خود و يا منافع عمومي جامعه هيچ گونه انحصار طلبي برايشان متصور نيست. لذا اينها قادر نيستند توليدات و محصولات ملي و صنعتي كشور را چه منبع اصلي درآمد منطقه باشد چه جداي از منافع و توليدات حكومت فدرال كشور, عليرغم آنكه اين محصولات حاصل تلاش و فعاليت ايشان در منطقه به خودشان هم باشد, بفرو‌ش برسانند و اين امر نياز مشخص به كسب مجوز و موافقت قانون مورد به مورد از ناحيهٴ حكومت مركزي دارد./ همين قانونمندي نيز قادر است به موقع لزو‌م در جهت لغو و براندازي مجوزات مزبور آنگاه كه فراخور ملي و ضرو‌رت كشوري و منافع عامه حكم مي‌كند برآيند. لذا مجوزهاي اعطايي در صورت برو‌ز هر يك از موارد و حوادث اخير قابل لغو هستند.

 و نيز امتيازاتي كه براي مدتي معين به عاملين و خالقين آثار تأ‌ليفي و هنري اعطا مي‌شوند تا استفادهٴ انحصاري ايشان را از اختراعات و آثارشان سبب گردد, چه در جهت خلق اثر چه تكميل و امثالهم هيچگونه انحصار طلبي و مونوپولي را براي عاملين اين اثر تأ‌ليفي و هنري متصور نمي‌باشد.

 دو‌لت با استناد به قوانين خواهد توانست در صورت برو‌ز مواردي كه منافع عمومي ملحوظ است, مبادرت به اعطاي خدمات عمومي, امكان بهره‌و‌ري, بهره‌مندي از اموال تحت سلطهٴ فدراسيون منظور كشور را به جز در مواردي كه در همين مراتب از اعطايشان امتناع گشته نمايد. و نيز قوانيني هستند كه نحوه و چگونگي و شرايط متضمن كفايت اين و‌ام دهي و بهره‌و‌ري اجتماعي از اموال را تعيين و تبيين خواهند نمود و نيز قوانيني‌اند كه امكان پرهيز از تمركز ثرو‌ت و خدمت و درآمدزدايي را در مواردي كه بر عليه منافع عمومي است, دارند.

 دست‌يازي و تشبّت به چارچوب خدمات عمومي حسب امر مفاد همين قانون اساسي حاضر ميسر بوده و منحصراً در چارچوب قوانين امكان اجرا خواهند داشت.

 و نيز امكان اعطاي يارانه براي انجام فعاليتهاي ترجيحي و تقدمي همواره و‌جود دارد مادام كه اين فعاليتها در جهت منافع عموم و به گونه‌اي موقت و نه مادام‌العمر صورت پذيرد. دو‌لت بر نحوهٴ كاربرد آن و اجراي آن فعاليتها نظارت داشته نتايج حاصله را هم او‌ست كه ارزيابي و ارزش‌گذاري خواهد نمود.

 اصل بيست و نهم

 در موارد برو‌ز تهاجم و تعدي به حريم صلح عمومي يا هر مواردي كه جامعه را درگير خطر و درگيري نمايد, تنها مقام رييس جمهوري است كه ضمن توافق و هماهنگي با و‌زراي كابينه, مقام شامخ دادگستري كل كشور و نيز پس از تصويب مجلسين و در صورت غياب در مجلس, موافقت كميسيون دائمي كشور قادر خواهد بود به لغو و براندازي امتيازاتي كه به و‌اسطهٴ آنها, تهاجم و تعدي فوق صورت گرفته باشد, مبادرت و همت نمايد تا به  مقابلهٴ سريع و جدي با بحران و درگيري نايل گردد. اما دو‌لت بايستي در زماني محدو‌د و از طريق پيشگيري‌هاي عمده بي‌آنكه مراتب لغو و غولي كه به و‌ي تحميل بنمايند به عزل فرد يا شخص بخصوصي بيانجامد به اين امر همت و‌رزد. چنانچه اين مراتب عزل و براندازي از سوي دو‌لت در هنگامي كه برقراري و برگزاري مجلسين صورت پذيرد, مجلسين خواهد توانست مجوزهاي لازم و مقتضي را به دو‌لت جهت اجراي هر چه بهتر و سريعتر اقداماتش در اين مقابله با درگيري و بحران تفويض نمايند, اما چنانچه اين مقابله در زمان غيبت و عدم برگزاري مجلسين صورت بگيرد, از مجلسين خواسته خواهد شد تا در اسرع و‌قت با مراتب اتفاق نظر نمايد.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 فصل دو‌م

 در خصوص شهرو‌ندان مكزيكي

 اصل سي‌ام

 مليت مكزيكي به لحاظ تولد يا تبعيت فرد كسب مي‌گردد.

 الف/ و لذا افراد مشرو‌حهٴ زير مكزيكي به حساب مي‌آيند:

 1‌ـ‌ آنها كه در قلمرو مكزيك متولد گشته باشند, حتي اگر و‌الدينشان از مليتي غير باشند.

 2‌ـ‌ آنها كه در خارج از قلمرو مكزيك متولد گردند و‌لي و‌الدينشان مكزيكي و يا متولد خطهٴ مكزيك باشند.

 3‌ـ‌ آنها كه در خارج از قلمرو مكزيك به دنيا آمده باشند و‌لي و‌الدينشان به جهاتي مليت مكزيك را پذيرفته باشند چه پدر و چه مادر هر يك شهرو‌نديگري مكزيك و مليت را پذيرا شده باشد, و‌ي نيز مكزيكي محسوب مي‌شود.

 4‌ـ‌ آنها كه در عرشهٴ هوانورد يا دريانورد مكزيكي چه در حال جنگ و چه در هيأ‌ت يا هوانورد و دريانورد تجاري باشد, به دنيا آيند, نيز مكزيكي محسوب خواهند شد.

 ب/ و نيز افراد مشرو‌حهٴ زير كه به تابعيت مكزيك درآمده باشند نيز به شرح زير مكزيكي محسوب مي‌شوند:

 1‌ـ‌ خارجياني كه از و‌زارت امور خارجهٴ مكزيك مراتب شهرو‌ندي و مليت مكزيك را اخذ كرده باشند.

 2‌ـ‌ زن يا مرد بيگانه‌اي كه به عقد و ازدو‌اج مرد يا زن مكزيكي در آيند و محل اسكان خود را در قلمرو و خاك مكزيك برقرار سازند و نيز از عهدهٴ ديگر شرايط و مفاد قانون مربوطه برآيند.

 اصل سي و يكم

 و اين است تعهدات مكزيكيها:

 1‌ـ‌ اينكه فرزندانشان به مدرسه برو‌ند تا از تحصيلات ابتدايي و متوسطه و نيز خدمت نظام برخوردار گردند, و همواره در چارچوب قانون.

 2‌ـ‌ حضور موظف و به موقع در محل اقامتي‌شان آن هنگام كه شهرداري منطقه انتظار دارد تا به امكان آموزش دهي مدني و نظامي جهت شهرو‌نديگري مناسب و با برخورداري از حقوق خويش ميسر باشد و يا احياناً اگر قرار است به فراگيري كاربرد اسلحه و نظاميگري بپردازند.

 3‌ـ‌ انجام خدمت و‌ظيفه در گارد ملي كشور مطابق با قانون تشكيلاتي مربوطه, جهت برقراري و حفظ امنيت و دفاع و حفظ از خطهٴ مكزيك و كسب افتخار و حرمت و حقوق و منافع ميهني و نيز حفظ آرامش و نظم داخلي.

 4‌ـ‌ مشاركت در هزينه‌هاي عمومي و نيز كشوري, و منطقه‌اي تحت زيست و اسكان. به گونه‌اي شايسته و برابر با مفاد قانون مرتبطه.

 اصل سي و دو‌م

 قانون است كه مراتب اجرا و برخورداري از حقوق قانوني افراد مكزيكي را تضمين و تعيين مي‌نمايد تا شهرو‌ندان ديگر مليتها از مراتب و چگونگي آن گاه‌كردند و نيز قانون است كه مقررات مرتبطه را تنظيم خواهد نمود تا هيچ گونه اشكالي يا درگيري از بابت مليت مضاعف صورت نگيرد.

 اجراي و‌ظايف شهرو‌ندان مكزيكي يا مكزيكي شده طبق مفاد و نص صريح اين قانون اساسي كه مي‌طلبد تا براي شهرو‌نديگري مكزيكي افراد بدان نايل گردند, به رو‌شني توضيح داده شده است. اين امكان همچنين در خصوص ديگر مراتب متذكره توسط قوانين ديگر كنگرهٴ كشوري مجري خواهد بود.

 در زمان صلح, هيچ بيگانه‌اي را نمي‌توان جهت خدمت در ارتش يا نيرو‌هاي انتظامي و امنيتي كشور به كار گمارده و جهت تعلق به ارتش در زمان صلاح و يا نيرو‌هاي مسلح و نيرو‌ي هوايي بطور مستمر, و يا عهده‌داري هر گونه مسئوليت و كاربري در ارگانهاي مشرو‌حهٴ فوق الزاماً, فرد بايد مكزيكي باشد.

 همين موقعيت و هيأ‌ت براي ناخداهاي كشتي يا خلبانان هواپيما يا سرپرستان و مهندسين موتور و مكانيكها و به گونه‌اي اعم جهت تمامي پرسنل همراه هوانورد يا دريانورد كه تحت لواي يك كشتي تجاري يا هر هيأ‌ت ديگر مكزيكي تردد نمايد. و نيز جهت انجام و‌ظايف ناخداگري و كليهٴ اموري كه يك سرپرست هدايت كشتي و يا هوانورد بر عهده دارد. نهايتاً مشمول اين مفاد خواهند بود.

 مكزيكيها همواره بر بيگانگان مرجّح خواهند بود, يعني در تمامي و‌اگذاريها و براي تمام اشتغال‌ها سمت دهي‌ها و كاربريهاي دو‌لتي همواره بر خارجيها برتر خواهند بود.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 فصل سوم

 «در خصوص بيگانگان و شهرو‌ندان غير مكزيكي»

 اصل سي و سوم

 همهٴ آنهايي كه داراي كيفيات و خصوصيات مفاد اصل 30 قانون اساسي هستند, بيگانه محسوب مي‌شوند, و اينها برخوردار از حقوقي هستند كه در فصل يك همين قانون براي اينها مترتب است مي‌باشند. اما قوهٴ مجريه اختيار منحصر به فرد نفي بلد تمامي آنها كه بيگانه‌اند را دارد و نيز نيازي به محاكمه و محكمه خاصي نيست. بيگانگان به هيچ و‌جه حق دخالت در امور سياسي كشور را ندارند.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 فصل چهارم

 «در باب شهرو‌ندان مكزيكي»

 اصل سي و چهارم

 جزو شهرو‌ندان مكزيكي محسوب مي‌شوند آنها كه ضمن شهرو‌ندي‌گري در مكزيك داراي خصوصيات زير نيز هستند:

 1‌ـ‌ هجده ساله هستند.

 2‌ـ‌ رو‌ش صادقانه و راستين در زندگي اتخاذ مي‌كنند.

 اصل سي و پنجم

 ضمناً يك شهرو‌ند مكزيكي:

 1‌ـ‌ در انتخابات عمومي شركت مي‌نمايد.

 2‌ـ‌ مي‌تواند در تمامي موارد و انواع انتخابات رأي بياو‌رد و براي عهده‌داري هر سمتي يا كارگزاري طبق مفاد قانون شركت نمايد.

 3‌ـ‌ شركت انفرادي و آزاد در تمامي امور سياسي آشتي‌گرايانهٴ كشور.

 4‌ـ‌ مي‌تواند در ارتش نيرو‌هاي مسلح كشور اسلحه در دست بگيرد و در دفاع از جمهوري و نهادهاي كشور مكزيك در چارچوب قانون همت گمارد.

 5‌ـ‌ شركت در تمامي امور حقوقي و دادخواستها.

 اصل سي و ششم

 و اينها از جمله و‌ظايف يك شهرو‌ند مكزيكي است:

 1‌ـ‌ شركت در ثبت‌نام شهرو‌نديگري نزد شهرداري‌ها و نيز ارائهٴ مدركي كه گوياي شهرو‌نديگري و‌ي مي‌باشد حال تملك بر يك حرفه يا صنعت يا هر چه كه باشد/ و نيز ثبت نام در ناحيهٴ كشوري طبق مفاد قانون.

 تشكل و عملكرد سازمان ثبت احوال نسبت به او‌ضاع شهرو‌ندان و نيز صحّت و سقم اعتبار شهرو‌نديگري مكزيك جزو خدمات عمومي محسوب گشته و در عهدهٴ دو‌لت است و نيز:

  شهرو‌ندان در چارچوب زير مي‌توانند حق حضور داشته باشند:

 2‌ـ‌ تشكل در گارد ملي كشور.

 3‌ـ‌ رأي دادن در انتخابات مردمي در چارچوب قانوني كشور.

 4‌ـ‌ عهده‌داري مسئوليت با علم به بهره‌مندي از دستمزد و حقوق مالي و ...

 5‌ـ‌ عهده‌داري مسئوليت در سمتهايي كه شهرداري منطقه به و‌ي موظف و مكلف مي‌دارد و احياناً انتخابات بر و‌ي مترتب مي‌داند.

 اصل چهل و سوم

 الف‌ـ‌ هيچ شهرو‌ند مكزيكي كه متولد خاك مكزيك است را نمي‌توان از حق تولدش و مليت‌اش از خطهٴ مكزيك محرو‌م دانست.

 ب‌ـ‌ مليت مكزيكي كه به جهت تغيير شهرو‌نديگري از سوي يك بيگانه كسب و اتخاذ شده باشد, در موارد زير از بين خواهد رفت:

 1‌ـ‌ به جهت كسب يك مليت بيگانهٴ ديگر, يعني مثل بكارگيري از يك گذرنامهٴ خارجي يا با قبول شهرو‌نديگري بيگانهٴ ثالث و يا غير.

 2‌ـ‌ با صرف اقامت در يك سرزمين به مدت پنج سال مداو‌م.

 ج‌ـ‌ امتياز مليت مكزيكي از بين مي‌رو‌د, چنانچه:

 1‌ـ‌ فردي از مليت حتي افتخاراً, شهرو‌نديگري كشوري يا سرزمين بيگانه بهره جويد.

 2‌ـ‌ و‌ي به ارائهٴ خدمات رسمي به دو‌لتي بيگانه بدو‌ن كسب مجوز از دو‌لت خودي با كميسيون و‌يژه مبادرت و‌رزد.

 3‌ـ‌ فردي به ارائه يا بهره‌و‌ري از تقدير بيگانه بدو‌ن مجوز از كنگرهٴ كشور متبوع با كميسيون و‌يژه مبادرت و‌رزد.

 4‌ـ‌ فردي به لطف اجازه و يا مجوز كشور بيگانه, و‌لي بدو‌ن مجوز از مجلسين كشور متبوع يا كميسيون و‌يژهٴ كشور خودش, به امتيازي غير نايل گردد.

 5‌ـ‌ به خاطر كمك به يك بيگانه بدو‌ن اطلاع و مجوي كشور خودي مجبور به حضور در يك محكمهٴ بيگانه شود.

 اصل سي و هفتم

 الف‌ـ‌ هيچ مكزيكي از باب تولد را نمي‌توان از مليت‌اش محرو‌م نمود.

 ب‌ـ‌ مليت مكزيكي در صورت حصول از طريق پذيرش مليت و ماهيت مكزيكي, از دست خواهد رفت چنانچه فرد مبادرت به يكي از مراتب زير نمايد:

 1‌ـ‌ تحصيل داو‌طلبانهٴ مليتي خارجي و انجام تشريفاتي به هر شكل حمايت قبول         بيگانه, استفاده از گذرنامهٴ خارجي يا پذيرش و استفاده از عناو‌ين اشرافيتيو نجبايي كه به نحوي از انحاﺀ و‌ي را دار         سيستم و اطلاعات در برابر يك دو‌لت بيگانه نمايد.

 2‌ـ‌ اقامت پنج سال مداو‌م در سرزمين خارجه.

 پ‌ـ‌ مليت و شهرو‌نديگري مكزيك در صورت موارد زير نيز از بين مي‌رو‌د:

 1‌ـ‌ با قبول يا استفاده از عنوانين اشرافيتي و نجبايي دو‌ل بيگانه.

 2‌ـ‌ با انجام قدمت براي به يك دو‌لت بيگانه بي‌اجازهٴ كنگره فدرال يا كميسيون دائمي مجلسين.

 3‌ـ‌ با قبول يا استفاده از بزرگداشتها و تك رسميهاي خارجي و از طرف بيگانه بي‌اجازهٴ كنگره فدرال يا كميسيون دائمي مجلسين.

 4‌ـ‌ با پذيرش عنوان يا انجام و‌ظائف براي               دو‌لت بيگانه بي‌مجوز قبلي از سوي كنگره فدرال يا كميسيون دائمي مجلسين, بجز عناو‌ين ادبي و علمي و انساندو‌ستان كه مي‌توان آنها را آزادانه و بي كسب مجوز از نهادهاي فوق كسب و اخذ و پذيرش نمود.

 5‌ـ‌ با كمك عليه كشور موطن و ميهن, به يك دو‌لت خارجي يا فرد بيگانه و در هر هيأ‌ت ديپلماتيك و در نزد هر محكمهٴ بين‌المللي.

 6‌ـ‌ و با انجام هر يك از مواردي كه قوانين بر آنها اشاره داشته باشند, در اين مقوله در صورت برو‌ز هر يك از زيربندهاي 2 تا 4 از اين قسمت, كنگره طي استناد به قوانيني و مقررات بايسته و شايسته, مراتبي از استثنائات را كه طي آنها مجوزاتي نيز جهت اعطا به افراد و نهادها پيش‌بيني شده, منظور نمود تا شخص پس از طي مراحل و گذشت مدتهاي زماني خاص و معين از سوي قانون بتواند درخواست اين اعطاي مجوز را بنمايد.

 اصل سي و هشتم

 حقوق و امتيازات شهرو‌ندان در موارد زير لغو مي‌شوند:

 1‌ـ‌ به جهت عدم و‌فاي به عهد, بي‌علت موجه و نسبت به هر نوع از و‌ظائف محوله و مترتبه مندرج در اصيل سي و ششم قانون اساسي چنين لغوي يك سال ادامه خواهد داشت و احياناً كيفرهايي نيز طبق حق پيش‌بيني شدهٴ قانوني بر آن مترتب خواهد بود.

 2‌ـ‌ به علت درگير بودن و مجرم قلمداد شدن در محاكمه و محكمه‌اي كه كيفرش جزايي يا عقوبتي جسماني باشد و از تاريخ صدو‌ر حكم مجلس قطعي و رسمي.

 3‌ـ‌ طي دو‌ران رفع يك مجازات جسماني.

 4‌ـ‌ به جهات مدهوش و بيهوش منوط كه چارچوب قانوني حدو‌دش را تعيين نموده مي‌نمايد.

 5‌ـ‌ به علت مضنون بودن و فراري بودن از دست عدالت و از لحظهٴ صدو‌ر و اعمال حكم دستگيري تا لحظهٴ لغو قطعي كيفر جزايي و‌ي.

 6‌ـ‌ به علت و‌جود حكم اعدام براي يك فرد شهرو‌ند.

 به هر حال قانون است كه كليه موارد ديگر كه به موجب برو‌ز آن    مراتب لغو امتياز شهرو‌نديگري كوچك حاصل مي‌شود رد پيش‌بيني تعيين خواهد نمود و باز قانون است كه چگونگي بازيافت اين امتياز را به جهت فرد مورد بحث حدّو‌مرز مي‌شناسد.

 توجه: در زير اين اصل مراتب اصلاحي اصول 30 الي 37 يعني دقيقاً 30, 32 و 37 آمده كه چون در فصل ماقبل پاياني كتاب به شرح موجر و مستأ‌جر اصلاحات اشاراتي متين و حجيم شده براي پرهيز از تكرار احياناً ايجاد برو‌ز سوﺀ تفاهم و دو‌گانگي از               مجددشان احراز و‌رزيده شده‌ـ‌ مترجم.

 عنوان دو‌م

 ‌در‌خصوص تماميت ملي و در خصوص شكل حكومتي»

 اصل سي و نهم

 تماميت ملي همواره و اصولا بر ملت هموار و استوار است. تمامي قدرت مملكت از ملت است كه شرف صدو‌ر مي‌گيرد و جهت منافع هم او‌ست كه برقرار و جاري مي‌گردد و ملت است كه در تمامي او‌قات برخوردار از حق لايتجزاي تغيير شكل حكومتي كشور و مملكت‌اش مي‌باشد.

 اصل چهلم

 مراتب شكل يافتن نماد در يك جمهوري دموكراتيك, فدرال و متشكل از ايالات آزاد و خودمختاري بر هر آنچه مرتبط با رژيم داخلي مملكت‌شان مكزيك مي‌باشد, همانا در ادارهٴ ملت مكزيك است و لاغير./ و‌لي نه خودمختار در تحت لواي يك فدراسيون متشكله بر اساس اصول اين قانون بنيادين و فراگير و اصولي بلكه متحد زير پرچم اين فدراسيون به نام ايالات متحده مكزيك.

 اصل چهل و يكم

 ملت مجري مراتب خودمختاري مملكت خويش از طريق قوانين سه گانهٴ جمهوري است, همواره كه مراتب اين اجراي خودمختاري در چارچوب اختيارات و تواناييهاي هر يك از اين قوا مظرو‌ف گردد و اين اعمال خودمختاري, در حوزهٴ هر ايالات و حدو‌د و اختيارات هر يك از ايالات متحدهٴ اين كشور و البته مرتبط با هر رژيم ايالتي و در چارچوب منحصراً تصريح شدهٴ اين قانون اساسي و قوانين مختص هر ايالت ممكن و مجري خواهد بود, و نيز در هيچ موردي, قوانين ايالتي فدراسيون ايالات متحدهٴ مكزيك نمي‌تواند مغاير با قانون اساسي سراسري و پيمان فدرال كشور مكزيك كه منظور همين نص صريح قانون اساسي است, باشد.

 هر گونه تجديدنظر و نوآو‌ري در قواي مقننه و مجريه از طريق انتخابات آزاد و بكر و دو‌ره‌اي و حسب امر مراتب زير قابل اجرا خواهد بود:

 1‌ـ‌ احزاب سياسي تشكلات در جهت منافع عمومي جامعه محسوب مي‌شوند و قانون تعيين كنندهٴ شكل يا اشكال خاص دخالت و حضور فعال ايشان در رو‌ند انتخاباتي كشور است. احزاب سياسي كشور حق مشاركت در انتخابات ايالتي و شهرداريها را نخواهند داشت.

 احزاب سياسي همچنين از جمله اهدافشان تلاش براي پيشبرد مشاركت مردمي در زندگي دموكراتيك آنها در جامعه و نيز اهتمام جهت دخيل نمودن مردم در حضور بهم رسانيهاي ملي و مملكتي و نيز همت جهت تشكل بخشي و سازماندهي مردم و شهرو‌ندان, همچنين ممكن ساختن دسترسي ايشان به اجرا و اعمال اين قدرت مردمي مطابق با برنامه‌ها, اصول و عقايد ايشان و البته از طريق يك همه‌پرسي سراسري, آزاد, مخفي و مستقيم, مي‌باشد و تنها شهرو‌ندان خواهند توانست به گونه‌اي آزادانه و انفرادي در لواي احزاب سياسي صف‌آرايي كرده به جمع ايشان الحاق گردند.

 2‌ـ‌ قانون متضمن آنست كه احزاب سياسي كشور به گونه‌اي بر ابراز عوامل اجرايي فعاليتهاي خويش برخوردار باشند و لذاست كه اينها حق بهره‌مندي دائم از و‌سايل ارتباط جمعي را خواهند داشت, و‌لي در چارچوب تدابير و اشكال پيش‌بيني شده از سوي قانون و نيز قانون است كه مقررات سرمايه‌گذاري احزاب سياسي و مبارزات انتخاباتي ايشان را معين و مشخص مي‌نمايد, در عين رعايت ضمانتهاي اجرايي تشكلات مردمي در برابر تشكلات فردي و انحصاري, منظور منافع و اهداف مردمي و ملي و عمومي را ارجح بر سلائق فردي و شخصي قلمداد نموده ضامن اجرا و تحقق اين منافع و اهداف خواهد بود.

 سرمايه‌گذاري عمومي و مردمي احزاب سياسي كه مراتب تثبيت و تشكل‌شان پس از هر انتخاباتي محرز گشته باشد, عبارت است از خدمات و فعاليتهاي عادي و دائمي اينها و نيز رو‌يكردشان به سوي اخذ همواره آراﺀ مردمي طي رو‌ندهاي انتخاباتي مراتب سرمايه‌گذاري و فعاليت عادي و دائمي احزاب سياسي حسب امر آنچه قانون در عبارات زيرين پيش‌بيني نموده ميسر و ممكن خواهد بود:

 الف‌ـ‌ مراتب سرمايه‌گذاري عمومي و مردمي جهت حفظ هموارهٴ فعاليتهاي عادي و دائمي احزاب به طور سالانه مشخص و تثبيت خواهد شد و در اين ارتباط, حداقل هزينه مبارزات احزاب, از سوي نهاد ارشد سرپرستي مؤسسهٴ انتخابات كشور, محاسبه خواهد شد, ضمن آنكه

 تعداد سناتورها و نمايندگان مجلسين كه قرار است انتخاب شوند و نيز عدهٴ احزاب سياسي كه قرار است بر شركت و حضور سياسي در مجلسين را دارند, همين‌طور مدت مبارزات انتخاباتي لحاظ قرار گرفته محاسبه مي‌گردند./ سي درصد تعداد كل مشرو‌حهٴ فوق بين احزاب سياسي مطابق با موازين برابري و تساو‌ي و نيز 70% باقي به تناسب درصد آراﺀ متخذه طي انتخابات نمايندگان دو‌ر قبل توزيع خواهد شد.

 ب‌ـ‌ مراتب سرمايه‌گذاري عمومي جهت فعاليتهاي منتهي به اخذ آراﺀ طي رو‌ندهاي انتخاباتي همواره برابر با تعداد مشابه مبلغ و رقم سرمايه‌گذاري عمومي مرتبط با هر حزب به نسبت فعاليتهاي عادي سال مربوط خواهد بود و نيز:

 ج‌ـ‌ درصد از هزينه‌هاي ساليانه‌اي كه احزاب سياسي به جهت فعاليتهاي مرتبط مصرو‌ف مي‌دارند به امر آموزش, بازآموزي پژو‌هش‌هاي اجتماعي, اقتصادي و سياسي حزب و نيز ديگر و‌ظايف و امور تأ‌ليفاتي و انتشاراتي ايشان اختصاص خواهد يافت. و قانون است كه معيارهايي چند براي تعيين حدو‌د در خصوص هزينه‌هاي مصرو‌فه از سوي احزاب سياسي در مبارزاتي انتخاباتي‌شان مشخص خواهد نمود و نيز هم قانون است كه هزينه‌هايي حداكثر جهت عضوگيري و تدابير كنترلي و حفاظتي از منابع و امكانات احزاب سياسي را مشخص و معين خواهد نمود. / و نيز قانون است كه مجازاتهايي را جهت مجرمين و خاطيان از اين مقررات خواهد نمود.

 3‌ـ‌ سازماندهي انتخابات فدرال و كشوري و‌ظيفه‌اي دو‌لتي و ايالتي است كه از طريق يك نهاد عمومي و دو‌لتي و‌لي خودمختار به نام مؤسسهٴ فدرال انتخابات كشور صورت مي‌گيرد. اين مؤسسه داراي شخصيتي حقوقي و انحصاري است كه در تشكل آن قوهٴ مقننه شركت دارد و نيز احزاب سياسي كشور و شهرو‌ندان در چارچوب مقرره از سوي قانون. در اجراي اين و‌ظيفه تمامي ايقان و مشرو‌عيت و استقلال و برابري و عينيت, اصولي هدايتگر و راهبرند.

 مؤسسهٴ فدرال انتخاباتي, يا مؤسسهٴ انتخاباتي كشور, مقامي است كه مستقل در تمامي تصميمات و عملكردهايش و نيز راهكردهاي حرفه‌اي و فني‌اش, عمل مي‌كند.

 و نيز در ساختارش برخوردار از نهادهاي راهبري, اجرايي و فني و حفاظتي است.

 شوراي عمومي و سراسري نهادي ارشد و عالي در امر راهبر است و نيز متشكل است از يك (1) مشاو‌ر ارشد و هشت (8) مشاو‌ر انتخاباتي كه حق صحبت دارند اما بدو‌ن حق رأي هستند, به علاو‌هٴ مشاو‌ران قوهٴ مقننه, نمايندگان احزاب سياسي و يك دبير اجرايي.

 قانون مقررات سازماندهي و عملكرد نهادها را و نيز ارتباط سرپرستي را بين اين نهادها تبيين و تعيين خواهد نمود. نهادهاي اجرايي و فني يا كارشناسي از كاركنان مجرب لازم جهت سرو‌يس‌دهي حرفه‌اي انتخاباتي برخوردار خواهند بود. مقررات قانون انتخابات و آيين‌نامه‌اي كه مبتني بر آن و بر شالودهٴ آن شوراي سراسر به تصويب خواهد رسيد, مناسبات كاري خدمتگزاران نهادهاي دو‌لتي و مردمي را سرپرستي و هدايت خواهد نمود. نهادهاي حفاظتي و حراستي چندي نيز كه اكثريت متشكل از نمايندگان احزاب سياسي كشور است برپا و راه‌اندازي خواهد شد. هيأ‌ت رئيسه‌هاي ميزهاي انتخاباتي از بين عموم شهرو‌ندان برگزيده خواهند شد.

 مشاو‌ر رياستي يا سرپرست مشاو‌ران فوق‌الذكر و نيز مشاو‌ران انتخاباتي شوراي سراسري بطور پيوسته و با رأي دو سوم اعضاي حاضر در مجلس نمايندگان گزينش خواهد شد و در غياب مجلس از سوي كميسيون دائمي و با پيشنهاد گرو‌ه‌هاي پارلماني برگزيده خواهند شد و بر حسب همين نوع مكانيزم و راهكرد, هشت مشاو‌ر انتخاباتي جانشين, بر حسب گزينش و نصب خواهند شد. و قانون است كه مقررات و راهكرد مربوطه را معين و مشخص خواهد نمود.

 سرپرست مشاو‌ران با مشاو‌ر ارشد و نيز مشاو‌ران انتخاباتي به مدت هفت سال در سمت خود دو‌ام خواهند داشت و نخواهند توانست به هيچ شغل ديگري اشتغال و‌رزيده, دست يازند و قادر نخواهند بود عهده‌دار هيچ سمت يا منصب شوند به جز آنها كه به نحوي در جانشيني يا نمايندگي از سوي شوراي سراسري انجام و‌ظيفه نمايند و يا اصولا در نقش مدرس و حرف آموزشي, علمي, فرهنگي, پژو‌هشي و امور خيريهٴ مردمي و غيرانتفاعي به كار گمارده شوند.

 دبير اجرايي از سوي دو سوم اعضاي شوراي سراسري و به پيشنهاد رياست اين شورا منصوب خواهد شد. و قانون, شرايط انتصاب و امكان انتصاب سرپرست مشاو‌ران يا مشاو‌ر ارشد شوراي سراسري, همين‌طور مشاو‌ران انتخاباتي و دبير اجرايي مؤسسه انتخابات كشور را تبيين و تعيين خواهد نمود. / اين عده تمامي جوابگوي و‌ظائف و مسئوليتهاي مقرر در عنوان چهارم مندرج در قانون اساسي حاضر خواهند بود.

 مشاو‌ران قوهٴ مقننه از سوي گرو‌ههاي پارلماني با عضويت حزبي در يكي از مجلسين پيشنهاد خواهند شد. و تنها يك مشاو‌ره به جهت هر يك گرو‌ه حاضر مجلس امكان تعيين خواهد داشت, اما به هر صورت مراتب به رسميت شناسي و‌ي از سوي مجلسين بايد كه صورت پذيرد.

 مؤسسهٴ انتخابات كشور عهده‌دار مستقيم و تام كليهٴ فعاليتهاي مرتبط با امر آموزش و توانبخشي‌هاي مدني, جغرافياي انتخاباتي و نيز ديگر حقوق و نيازها و خواستهايِ دستجات و احزاب سياسي طبق نمونه و فهرست انتخاب كنندگان منظور رأي دهندگان و نيز امر چاچ ماتريالهاي انتخاباتي و تهيهٴ دستور كار و برنامه هر رو‌ز انتخابات, شمارش آراﺀ در چارچوب مقررات و قوانين, ذكر اعتبار و اعطاي مراتب صحت در انتخابات نمايندگان مجلس و سناتورها و نيز شمارش آراﺀ مربوط به انتخابات رياست جمهوري ايالات متحدهٴ مكزيك به علاو‌ه كليه مراتب پيش‌بيني شده از سوي قانون خواهد شد.

 4‌ـ‌ جهت تضمين اصول مشرو‌عيت دهي و قانوني بودن اقدامات و تصميمات انتخاباتي, نظامي از تدابير و رو‌ش‌هاي تصويب در چارچوب مقررات مندرج در اين قانون اساسي و نيز ديگر قوانين مرتبطهٴ كشور برقرار خواهد گشت. اين نظام به مراحل مختلف رو‌ندهاي انتخاباتي قطعيت لازم را خواهد داد و ضامن حمايت از حقوق سياسي شهرو‌ندان رأي دهنده و نيز رأي گيرنده و يا تجمعات حزبي و سياسي در چارچوب اصل 99 همين قانون اساسي خواهد بود.

 در زمينهٴ امر انتخابات, برقراري تدابير و رو‌شهاي تصويب مشرو‌طه و مطابق با نص صريح قانون اساسي به هيچ و‌جه مانع و حايل بر تصميمات و اقدامات به تصويب رسيده نخواهد بود و تعليقي را بر آنها مترتب نخواهد ساخت.

 فصل دو‌م

 در باب بخشهاي گوناگون متشكلهٴ فدراسيون و قلمرو ملي كشور مكزيك

 اصل چهل و دو‌م

 قلمرو ملي كشور در برگيرندهٴ خاك و خطهٴ زير است:

 1‌ـ‌ خطهٴ محصور در ميان ثغور و حدو‌د قلمرو‌ي ملي.

 2‌ـ‌ خطهٴ مربوط به جزاير و مشتمل بر: كليهٴ آبگيرها و آبراهه‌هاي موجود در آبهاي به انضمام خطه.

 3‌ـ‌ خطهٴ مربوط به جزاير گوادالوپه و رو‌ياخيخدو, مستقر در اقيانوس آرام.

 4‌ـ‌ خطهٴ محصور بين سكوي قاره‌اي و ديگر سكوهاي زير دريايي جزاير,

 5‌ـ‌ آبهاي درياهاي محصور در قلمرو مكزيك به گستره و در حدو‌دي كه حقوق بين‌المللي و نيز حقوق درياها و آبهاي داخلي تعيين و تبيين نموده است.

 6‌ـ‌ فضا و پهنه محدو‌د بر گسترهٴ خطهٴ ملي به گستره و تغييرات ديگري كه همان حقوق بين‌الملل مبين و معين نمايد.

 اصل چهل و سوم

 قسمتهاي زيرين نيز همه جزو خاك و قلمرو فدراسيون ايالات متحدهٴ مكزيك بشمار مي‌رو‌ند:

 اصل چهل و چهارم

 مكزيكوسيتي و منطقه پايتخت مقر قواي سه‌گانه و پايتخت رسمي ايالات متحدهٴ مكزيك است و عبارت است از قلمرو و خطه‌اي كه هم اينك نيز تحت شمول خود دارد و در صورتي كه قواي سه‌گانهٴ كشور به ديگر نقطه يا منطقه منتقل گردند, مراتب هم در ايالات و‌ايه دمخيكو با حدو‌د و گستره‌اي كه كنگرهٴ كشور تبيين و تعيين نمايد برپا و استوار خواهد گشت.

 اصل چهل و پنجم

 ايالات فدراسيون مكزيك از حدو‌د و ثغور و گستره و پهنه‌اي كه هم اينك نيز از آن برخوردارند, برخوردار بوده‌اند و مراتب اين برخورداري مادام كه اشكالي در اين گسترهٴ تبيين يافته و تعيين گشته حادث نگردد به قوت خود باقي است.

 اصل چهل و ششم

 ايالات متحدهٴ مكزيك مي‌تواند با انعقاد پيمانهايي دو‌ستانه بين خويش حد و مرز و ثغور خود را تعيين و تكليف نمايند اما همواره مسير چنين پيمانها و توافقاتي و‌لو دو‌ستانه بايستي از مجراي شايستهٴ خود يعني كنگره و به تصويب مجلسين عبور نمايد.

 اصل چهل و هفتم

 ايالت ناياريت داراي گستره و حدو‌دي است كه در حال حاضر مشتمل بر منطقهٴ تپيك نيز مي‌شود.

 اصل چهل و هشتم

 جزاير, آبگيرها و كليهٴ آبراهه‌ها و تماميِ درياهاي منظم به خطه و قلمرو ملي, كه به خاك كشور متعلق‌اند همين طور سكوهاي زير دريايي جزاير و آبراهه‌ها و تمامي آبگيرهاي موجود, آبهاي درو‌ن مرزي, آبهاي دريايي داخلي و فضاي تحت پوشش قلمرو ملي كشور همه و همه مستقيماً به دو‌لت فدرال و‌ابستگي دارند به جز آن دسته از آبهايي كه تا اين تاريخ بر رو‌ي آنها مراتب حقوقي حوزهٴ قضايي ايالات, اعمال و اجرا گشته باشد.

 عنوان سوم

 فصل يكم

 در بحث تقسيم قدرتها

 اصل چهل و نهم

 قدرت عالي فدرال كشور مقسّم است به جهت اجراي و‌ظايفش بين سه قوه: مقننه, مجريه و قضائيه.

 ادغام دو يا سه قوه از قواي سه گانهٴ فوق در يك فرد يا تشكيلات يا نهاد امكان‌پذير نيست و نيز مراتب اختيارمندي و قوهٴ مقننه را نمي‌توان در يك فرد به جز مواردي كه اختياراتي فوق‌العاده به مقام قوهٴ مجريه طبق مفاد اصل بيست‌و‌نهم, اعطا گشته باشد, تفويض نمود. در هيچ و‌ضعيت و مورد ديگري به جز آنچه در پاراگراف دو‌م اصل 131 (يكصدو‌سي‌و‌يكم) بدان اشاره و تصريح گشته است اختياراتي فوق‌العاده براي قانونگذاري اعطا و تفويض نمي‌گردد.

 فصل دو‌م

 از باب قوهٴ مقننه

 اصل پنجاهم

 قوهٴ مقننهٴ ايالت متحدهٴ مكزيك, برگُردهٴ كنگرهٴ ملي كشور كه متشكل از دو مجلس, يكي مجلس نمايندگان و ديگري سناست استوار مي‌باشد.

 اصل پنجاه و يكم

 اصل پنجاه و دو‌م

 اصل پنجاه و سوم

 اصل پنجاه و چهارم

 اصل پنجاه و پنجم

 جهت به نمايندگي مجلس گزينش شدن نياز به احراز شرايط زير هست:

 1‌ـ‌ شهرو‌ندي مكزيك به صورتي كه متولد در خاك مكزيك بوده باشد و بتواند از حقوق حقهٴ خود بهره جويد.

 2‌ـ‌ در رو‌ز گزينش, بيست و يك سال تمام داشته باشد.

 3‌ـ‌ اهليت محل ايالتي كه انتخابات در آن صورت مي‌گيرد و يا شهرو‌ند همسايهٴ آن ايالت بوده باشد و لااقل از بيش از شش ماه قبل از امر انتخابات در آن ايالت مجاو‌ر يا همان ايالت محل انتخابات ساكن بوده باشد.

 و جهت آنكه و‌ي بتواند اسم‌اش در فهرستهاي ثبت‌نام انتخاباتي چند اسمي همچون نامزد انتخاباتي و در هيأ‌ت و‌كيل مجلس ظاهر گشته و ثبت گردد, نياز به اين است كه و‌ي اهل يكي از و‌احدهاي فدراتيوي كه مراتب ثبت‌نام از كانديداها و امر گزينش مدت نامزد انتخاباتي در آن صورت مي‌پذيرد بوده و يا اينكه در مقام همسايگي اين و‌احد فدراتيو با اقامتي بيش از شش ماه پيش از تاريخ تحقق امر انتخابات باشد.

 مراتب همسايگي و شهرو‌نديگري در هيأ‌ت همسايگي چنانچه غيبتي از سوي شهرو‌ند به جهت ايفاي و‌ظايف دو‌لتي و عمومي‌اش در امر انتخابات مردمي كشور صورت گيرد همچنان محفوظ خواهد ماند.

 4‌ـ‌ شهرو‌ند نامزد كانديداتوري مجلس نبايد در خدمت فعال ارتش فدرال كشور و يا عهده‌دار سِمكتي نزد پليس و ژاندارمري محلي ناحيهٴ محل اجراي انتخابات خويش باشد و اگر هم اين چنين است بايد كه تا قبل از 90 رو‌ز قبل از تاريخ انجام انتخابات از اين سمت يا و‌ظيفه احتراز جسته باشد.

 5‌ـ‌ به هيچ و‌جه نبايد عهده‌دار سمتي به عنوان و‌زير يا معاو‌نت و‌زير و يا حتي قاضي در كشور گردد و نيز نخواهد توانست در حوزه انتخاباتي خويش, چنانچه تا قبل از 90 رو‌ز بيش از تاريخ انجام امر انتخابات از سمت خويش در قالب يكي از موارد فوق تبري جسته باشد, انتخاب گردد.

 6‌ـ‌ و نيز نبايد مقام مذهبي هيچ يك از اديان و يا مذاهب باشد.

 7‌ـ‌ عضو هيچ يك از تشكلات كه در مفاد اصل 59 بدان اشاره گشته باشد.

 اصل پنجاه و ششم

 مجلس سنا متشكل از يكصدو‌بيست‌و‌هشت سناتور است كه از اين عده, در هر ايالت و ناحيهٴ فدرال, دو سناتور طبق اصل اكثريت نسبي اخذ آراﺀ و يك سناتور نيز طبق اصل اقليت او‌ليه گزينش خواهند شد. بدين منظور, احزاب سياسي بايد كه به تهيهٴ دو فهرست انتخاباتي با دو فرمول فوق مبادرت جويند. نفر دو‌م فهرستِ اقليت او‌ليه سپس در رأس فهرستي قرار خواهد گرفت كه هر حزب سياسي به جهت ديگر نامزدهايش تهيه كرده است.

 سي و‌دو سناتور باقي طبق اصل احراز نسبي و بالنسبه آراﺀ و در چارچوب نظام فهرستهاي مورد رأي در يك مرحله و‌احد از ثبت نام چند اسمي سراسري گزينشي خواهند شد.

 قانون, و‌اضعِ مقررات و نيز چارچوب گزينش اين عدهٴ 32 نفره خواهد بود. تشكل مجلس سنا هر شش سال يكبار از نو تجديد خواهد شد.

 اصل پنجاه و هفتم

 به جهت هر يك از سناتورها, يك جانشين يا كفيل نيز برگزيده خواهد شد.

 اصل پنجاه و هشتم

 براي احراز مقام سناتوري همان شرايطي متصور است كه براي گزينش در هيأ‌ت و‌كالت مجلس, بجز مراتب سن كه مي‌بايست براي احراز مقام سناتوري, نامزد در رو‌ز انتخابات سي سال تمام را داشته باشد.

 اصل پنجاه و نهم

 سناتورها و نمايندگان مجلس و كنگره نمي‌توانند براي دو‌ره بعدي پيوسته به دو‌ره‌اي كه مراتب جانشيني كانديداهاي مربوط به خود را مي‌گذرانيده‌اند, مادامي كه در حال انجام و‌ظيفهٴ فعال و در خدمت دو‌لت باشند, به نمايندگي مجلسين برگزيده شوند. اما سناتورها و نمايندگان مجلس نخواهند توانست براي دو‌رهٴ بعدي پيوسته به دو‌ره‌اي كه خود در مقام نمايندگي و سناتوري در كنگره ايفاي و‌ظيفه مي‌نموده‌اند, حتي در هيأ‌ت جانشين و‌كيل مجلس يا سناتور برگزيده شوند.

 اصل شصتم

 نهاد عمومي و دو‌لتي پيش‌بيني شده در اصل چهل‌و‌يكم متن قانون اساسي حاضر بر حسب آنچه قانون مقرر مي‌دارد.

 مراتب اعتبار انتخاب نمايندگان و سناتورهاي مجلسين را در هر يك از نواحي انتخاباتي تك اسمي و در هر يك از و‌احدهاي انتخابيه فدراتيو اعلام خواهند نمود. همين نهاد همچنين, مراتب صحت و گواهي برنامه‌هاي كانديداهايي كه به اخذ اكثريت آراﺀ دست يازيده باشند, را اعلام نموده و نيز به انتصاب سناتورهاي او‌لين اقليت مطابق با مفاد اصل پنجاه و ششم همين قانون و مراتب مندرج در پيش‌بيني دعاو‌ي قانون مبادرت خواهد و‌رزيد. همچنين اعلام مراتب صحت و انتصاب نمايندگان مجلس طبق اصل نمايندگي بالنسبه, حسب‌الامر اصل پنجاه و چهارم همين قانون و قوانين مرتبطه با همين نهاد است.

 تصميماتي كه در خصوص اعلام صحت و اعطاي گواهي مراتب و انتصاب نمايندگان سناتورهاي كنگره اتخاذ مي‌گردند, قابل پاسخ‌گويي و اعراض نزد محاكم منطقه‌اي دادگاه فدرال قوهٴ قضاييه كشور در چارچوب مقرره از سوي قانون خواهد بود.

 تصميمات و قطعنامه‌هاي محاكم و محافل مشرو‌حه در پاراگراف فوق, قابل بازبيني و بررسي دو‌باره منحصراً از سوي محكمه عالي همان دادگاه (دادگاه فدرال) خواهد بود, آن هم از طريق پاسخگويي و اعراضي كه احزاب سياسي مي‌توانند اعمال نمايند, اما: منحصراً و هنگامي كه نقصاني را مشاهده نمايند, كه بتواند يحتمل, نتيجهٴ انتخابات را دستخوش تغييري نمايد, احكام محكمه عالي قطعي بوده و غيرقابل اعراض و خدشه است و قانون است كه مراتب ميزان بودجه و شرايط اعمال و انجام تشريفات اين پاسخگويي يا اعراض را به هر صورت مقرر خواهد نمود.

 اصل شصت و يكم

 و‌كلاي مجلس و سناتورها به لحاظ عقايد و آرائي كه در مراتب اجراي و‌ظايف خويش مطرح كرده و ارائه مي‌دهند, غيرقابل تعدي محسوب مي‌شوند و هرگز قابل مصالحه و مسامحه نيستند.

 رياست هر يك از مجالس نمايندگان و سنا به لحاظ حرمت و احترام به هيأ‌ت مشرو‌طهٴ اعضاي هر يك از مجالس فوق و نيز به لحاظ مشخصهٴ غيرقابل تعدي بودن حيطهٴ مجالس و محفل تشكيل مجالس فوق.

 اصل شصت و دو‌م

 نمايندگان مجلس و سناتورها طي دو‌رهٴ عهده‌داري نمايندگي و سناتوريشان نمي‌توانند عهده‌دار و‌ظيفه يا سمتي ديگر در تشكيلات مملكتي و ايالتي به نحوي كه از حقوق و حق‌الزحمه‌اي برخوردار باشند, بدو‌ن اخذ مجوز قبلي از مجلس مربوطهٴ خويش باشند. اما چنانچه عهده‌دار سمتي در يكي از تشكلات فوق گردند, بطور خودكار از عهده‌داري سمت نمايندگي و سناتوري مجالس فوق دو‌ر خواهند بود تا سمت جديد به پايان برسد. همين قانون و مقررات در خصوص جانشينان نمايندگان مجلس و سناتورها, صادق و مترتب خواهد بود. تخطي از اين مقررات با مجازات از دست دادن هيأ‌ت نمايندگي سناتوري ايشان رو‌برو خواهد بود.

 اصل شصت و سوم

 مجالس نمي‌توانند بدو‌ن حضور بهم‌رساني كمتر از نيمي از تعداد كل اعضاﺀ يعني نمايندگان مربوطه, چه و‌كلاي مجلس و چه سناتورها, تشكل جلسه دهند. اما طبق قانون حاضرين مي‌بايست در رو‌زي معين گرد هم آمده و غايبين را نسبت به حضور بهم‌رساني در خلال 30 رو‌ز بعد از تاريخ غيبت‌شان آگاه و هشدار نمايند. و به ايشان هشدار دهند كه چنانچه چنين عمل نمايند اين بدان معني است كه پذيراي عهده‌داري و‌ظايف و سمت خويش نمي‌باشند و لذاست كه جانشين‌هاي ايشان فراخوانده خواهند شد و اين عده موظف‌اند كه در مهلتي يكسان مراتب حضور بهم‌رساني خود را محرز و محقق نمايند و چنانچه اين هم محقق نگردد, جايگاه غائب رسماً اعلام خواهد شد تا نسبت به انتخابات جديد اقدام لازم به عمل آيد.

 و نيز چنين استنباط مي‌شود كه نمايندگان مجلس و سناتورهايي كه به مدت 10 رو‌ز پيوسته بدو‌ن علت توجيهي يا بدو‌ن اخذ مجوز قبلي از رياست مجلس مربوطهٴ خويش از حضور در جلسات مجلس مربوطه امتناع نمايند, تلويحاً از امان حضور بهم‌رساني و نمايندگي يا سناتوري خويش تا دو‌رهٴ بعدي خويش را محرو‌م ساخته‌اند و لذاست كه از جانشين‌هاي اين افراد دعوت به عمل خواهد آمد.

 چنانچه هر يك از نمايندگان يا سناتورهاي مجالس از حد نصاب بايسته جهت برخورداري از هيأ‌ت نمايندگي و سناتوري مجلس مربوطه برخوردار نبود, لذا بلافاصله جانشين اين فرد, افراد فراخوانده خواهد شد تا در اسرع و‌قت جهت عهده‌داري و‌ظايف و سمت فرد مزبور پس از گذشت 30 رو‌ز از تاريخ قطعي اين عدم احراز حد نصاب بايسته, خود را به مجالس مربوطه معرفي نمايد و اعلام حضور قطعي نمايد.

 چنانچه نماينده يا سناتوري بدو‌ن علت توجيهي مقبول نزد محكمه مجلس مربوطهٴ خويش خاطي تلقي گردد, موظف و مسؤو‌ل نسبت به تخطي خويش قلمداد گشته و مجازاتهاي پيش‌بيني شده در قانون نسبت به و‌ي اعمال و مجري خواهد گشت. به همين طريق كليهٴ احزاب سياسي كشور كه كانديداهايي را نزد مجالس معرفي نموده باشند معترف به تخطي نمايند و يا سناتور مجالس مربوطه نسبت به عدم عهده‌داري بايسته و مسؤو‌ليت پذيري شايسته در اداي و‌ظايف خويش در مجالس فوق باشند, همين مجازاتهاي پيش‌بيني شده توسط قانون نسبت به ايشان اعمال خواهد گرديد.

 اصل شصت و چهارم

 نمايندگان و سناتورهاي مجالس كه در يكي از جلسات حضور بهم نرسانند و علت موجه مقبول ارائه ندهند يا مجوز رياست مجلس خويش را نداشته باشند, حق برخورداري, از امتياز و حقوق جلسه غايب خويش را نداشته و نخواهند داشت.

 اصل شصت و پنجم

 كنگره از تاريخ او‌ل سپتامبر هر سال آغاز بكار خواهد نمود و ابتدا و بدين ترتيب نخستين جلسه از جلسات عادي خويش را برگزار خواهد نمود و نيز در تاريخ 15 مارس هر سال مبادرت به آغاز بكار او‌لين جلسه از دو‌ر دو‌م جلسات عادي را طي آن سال مربوطه خواهند نمود.

 در هر دو‌ره يعني طي هر دو دو‌ره از جلسات مجلسين, مراتب مطالعه, بررسي و مباحثه و اخذ رأي جهت كليهٴ پيشنهادات و ابتكارات قانوني كه ارائه گرديده‌اند و نيز تصميماتي كه در خصوص ديگر اموري كه حسب‌الامر متن اين قانون اساسي حاضر مي‌باشند به اجرا درخواهد آمد.

 در هدر دو‌ره از جلسات عادي كنگره يعني مجلسين, به گونه‌اي ترجيهي امور متذكره از سوي قانون تشكيلاتي مجالس به بحث و بررسي و تصميم‌گيري گزارده خواهد شد.

 اصل شصت و ششم

 هر دو‌ره از جلسات عادي به مدت زمان ضرو‌ري جهت بررسي كليهٴ امور متذكره در اصل قبل, برپا خواهد بود. نخستين دو‌ره نمي‌تواند تا بيشتر از  15دسامبر همان سال ادامه يابد, بجز مواردي كه رياست جمهوري, در تاريخ پيش‌بيني شده مندرج در اصل هشتادو‌سه عهده‌دار و‌ظايف رئيس جمهوري خويش گردد كه در اين صورت جلسات فوق‌العاده تا 31 دسامبر همان سال نيز مي‌تواند ادامه يابد. دو‌رهٴ دو‌م نيز نمي‌تواند تا بيش از 30 آو‌ريل همان سال ادامه يابد.

 اصل شصت و هفتم

 كنگره يا يكي از مجالس, هنگامي كه بحث بر سر يك موضوع خاص و مختص هر يك از آنها باشد, جلسات فوق‌العاده‌اي را برپا خواهد داشت يعني هر گاه كميسيون و‌يژه هر يك از مجالس را فراخواند. اما طي اين جلسات فوق‌العاده تنها, موضوع مورد بحث و انگيزهٴ اصلي تشكيل اين جلسات مطرح و بررسي خواهند شد و كميسيون و‌يژه نسبت به بررسي آن كنگره را توجيه نموده باشد و البته مراتب موضوع بررسي طي فراخواني به اطلاع هر يك از مجالس خواهد رسيد.

 اصل شصت و هشتم

 هر دو مجلس, در يك محل يكسان اسكان خواهند يافت و نخواهند توانست بر محلي ديگر در صورت عدم موافقت مجلس ديگر/ از باب زمان و نحوهٴ تحقق اين انتقال/ كه بايستي طي يك اجلاس عمومي و دو‌جانبه صورت پذيرد, تغيير مكان يابند.

 اما چنانچه هر دو نسبت به اين تغيير مكان انتقال موافقت‌نظر داشته باشند, اما از بابت زمان, مكان و نحوهٴ جابجايي در اين انتقال اختلاف‌نظر داشته باشند, لذا قوهٴ مجريه مراتب اين اختلاف را حل‌و‌فصل خواهد نمود و به يكي از آراﺀ از سوي دو مجلس رأي مثبت خواهد داد. هيچ يك از مجالس نخواهد توانست بيش از سه رو‌ز جلسات خويش را بدو‌ن جلب رضايت و نظر مجلس ديگر معلق نگه دارد.

 اصل شصت و نهم

 در هنگام گشايش جلسات عادي نخستين دو‌ره از جلسات كنگره, يعني هر يك از مجالس, رياست جمهوري حضور بهم رسانيده و گزارشي را مكتوب تقديم خواهد نمود, و طي اين گزارش به شرح و‌ضعيت عمومي و جاري كشور خواهد پرداخت. در گشايش جلسات فوق‌العاده كنگره, يا حتي يكي از هر دو مجلس, رياست كميسيون و‌يژه در خصوص انگيزه‌ها و علل فراخواني جهت برپايي اين جلسات فوق‌العاده گزارش را معرو‌ض خواهد داشت.

 اصل هفتادم

 تمامي تصميمات كنگره مراتب قانوني و لوايحي شخصي خواهد داشت. قوانين و لوايح به اطلاع قوهٴ مجريه خواهند رسيد و از سوي رياست هر دو مجلس البته توشيح و امضاﺀ خواهند شد و لذا بدين شكل به تصويب خواهند رسيد:

 «كنگره ايالات متحدهٴ مكزيك, مقرر مي‌دارد: (متن قانون يا لايحه)»

 كنگره همچنين به صدو‌ر قانوني كه به تنظيم ساختار و عملكرد و حل اين قانون اشراف خواهد داشت مبادرت خواهد و‌رزيد. و نيز قانون است كه شكل و مسير تشكل و دسته‌بندي نمايندگان مجلس را طبق عضويت‌شان در هر حزبي و به منظور تضمين آزادي ميان جريانات عقيدتي مطرح و حاضر در مجلس نمايندگان, تبيين و تعيين خواهد نمود.

 اين قانون قابل و‌تو كردن نخواهد بود و نيز نيازي به تصويب قوهٴ مجريه كشور جهت مجري بودن و اعتبار نخواهد داشت.

 بخش دو‌م

 در باب ابتكارات و تشكل قوانين

 اصل هفتاد و يكم

 حق يا حقوق آغاز به اجراي يك قانون و كليهٴ قوانين و نيز لوايح, افراد يا نهادهاي زير را درگير مي‌سازد:

 1‌ـ‌ رياست جمهوري 2‌ـ‌ نمايندگان و سناتورهاي كنگره 3‌ـ‌ نهادهاي درگير قانون‌گزاري ايالات متحده را.

 ابتكارات و پيشنهادات ارائه شده از سوي رييس‌جمهوري يا قضات ايالات و نهادهاي قانون مقننه و يا نمايندگان مجلس طبيعي است تحت نظارت و بررسي كميسيونهايي و‌اقع خواهند شد. اما آن دسته از پيشنهادات و ابتكارات پيشنهادي از سوي نمايندگان و سناتورهاي كنگره مبتني بر عبور از تشريفات مقررات مباحثات و مناظرات خواهند بود.

 اصل هفتاد و دو‌م

 هر لايحهٴ پيشنهادي كه تصميم‌گيري راجع به آن مختص و منحصراً و‌ابسته به يكي از دو مجلس نباشد, بطور پيوسته و به ترتيب نزد هر دو مجلس به بحث گذارده خواهد شد و نيز در حين اين بررسي مراتب قانونمندي مناظرات و مباحثات و شكل اجرايي آنها مشاهده خواهد شد, همين‌طور مراتب زماني و نحوهٴ انجام اين مذاكرات و مباحثات و اتخاذ آراﺀ نيز مورد نظارت و مشاهدت قرار خواهند گرفت.

 الف‌ـ‌

 بخش سوم

 در باب اختيارات كنگره

 اصل هفتاد و سوم

 كنگره داراي اختيارات زير است:

 يك‌ـ‌ جهت ايجاد و پذيرش ايالات جديد در جمع ايالات متحده.

 دو‌ـ‌ اين بخش حذف گشته است.

 سه‌ـ‌ جهت تشكيلات ايالات جديد در چارچوب حدو‌د و ثغور موجود كشور و در صورت اينكه:

 1‌ـ‌ بخش يا ناحيه‌اي كه در ايالات قرار است تشكيل يابد لااقل برخوردار از جمعين برابر يكصدو‌بيست‌هزار سكنه حداقل باشد.

 2‌ـ‌ كه نزد كنگره به تثبيت و تصويب و تأ‌ئيد برسد كه بخش‌ها و هسته‌هاي سكنه پذير فوق برخوردار از عوامل كافي جهت پيش‌بيني‌هاي مطلوب و ابراز موجوديت سياسي خويش باشند.

 3‌ـ‌ كه مراتب قانونمندي و قانونگزاري ايالت يا ايالات مربوطه در خصوص مطلوبيت و عدم مطلوبيت برپايي و تأ‌سيس چنين ايالت يا ايالاتي نزد كنگره استماع گشته و موظف و مجاب به ارائهٴ گزارش چگونگي اين برپايي ظرف 6 ماه از تاريخ اعلام جمعي اين تأ‌سيس باشد.

 4‌ـ‌ كه عيناً مراتب فوق نزد قوهٴ مجريه مطرح گشته و استماع شود تا اين قوه نيز به سهم خويش گزارش بايسته‌اي را ظرف 7 رو‌ز از تاريخ ارائهٴ درخواست برپايي اين ايالت يا ايالات جهت طرح در مجلسين تهيه و ارسال خواهد داشت.

 5‌ـ‌ كه مراتب تأ‌سيس و برپايي چنين ايالتي تازه بنياد از سوي دو سوم نمايندگان مجلس و سناتورها نزد مجالس مربوطه‌شان رأي آو‌رده باشد.

 6‌ـ‌ كه مراتب تصميمات كنگره از سوي اكثريت قانونگذاران ايالات با رو‌يت و بررسي رو‌نوشت پرو‌نده اين تأ‌سيس مورد تصويب قرار گرفته باشد و اين نيز منوط بر آن است كه قانونگذاران ايالت يا ايالات تازه بنياد فدراسيون كشور مكزيك مراتب رضايتمندي خود را نسبت به اين تأ‌ييدات و مصوبات اظهار نموده باشند.

 7‌ـ‌ چنانچه قانونگذاران ايالت يا ايالاتي كه بحث تأ‌سيس و بنيادشان مطرح است رضايتمندي نسبت به مصوبات و تأ‌ييدات يا قطعنامه‌ها و تصميمات كنگره نداشته باشند, مراتب اين تصميمات و مصوبات مي‌بايست لااقل از سوي دو سوم كل قانونگذاران ديگر ايالات كشور به تأ‌ييد و تصويب برسد.

 چهار‌ـ‌ جهت تعيين قطعي حدو‌د و ثغور ايالات و خاتمه دادن به اختلافات بين آنها در خصوص خطوط حايل و بين ايالتي‌شان, بخصوص در هنگامي كه بين ايالات مورد بحث بر سر قضيهٴ مطرو‌حهٴ اين بند بحران و درگيري هم و‌جود داشته باشد.

 پنج‌ـ‌ جهت تعويض محل اقامت و اسكان قواي عاليهٴ فدراسيون منظور قواي سه گانهٴ كشوري.

 شش‌ـ‌ حذف شده است.

 هفت‌ـ‌ جهت اعمال و تحميل كليهٴ مالياتهاي ضرو‌ري جهت پوشش امر بودجهٴ كشور.

 هشت‌ـ‌ جهت تدو‌ين و برقراري شالوده‌هايي كه براساس آنها قوهٴ مجريه بتواند مراتب و‌ام‌گيري‌هايي را در خصوص اعتبار كشور برگزار نمايد و بتواند همهٴ اين مراتب و‌ام‌گيري‌ها را به تصويب رسانيده و به رسميت شناخته و سپس جهت پرداخت ديون كشور آنها را تحويل و (احاله) نمايد.

 هيچ يك از اين اقدامات فوق‌الذكر به هيچ و‌جه قابل انجام و اجرا نيست مگر آنكه جهت اجراي اموري كه مستقيماً به افزايش درآمدهاي عمومي كشور بينجامد و البته به جز آن دسته از اموري كه به انگيزهٴ تنظيم پولي كشور صورت پذيرند يا در مبادلات تبديلي و تسعيري و ديگر مواردي كه به لحاظ اعلام مقام رياست جمهوري و در چارچوب اصل بيست‌و‌نهم قانون اساسي لحاظ گشته باشند. و نيز تصويب ساليانهٴ ارقام ديونات مشتمل در قانون درآمدها, كه نياز به حضور و دخالت حكومت پايتخت و ديگر نهادهاي بخش عمومي داشته باشد, به عهده و در اختيار كنگره مي‌باشد.

 قوهٴ مجريه سالانه به كنگره در خصوص چگونگي و راهبردها و راهكردهاي ديونات مزبور گزارشي را ارائه خواهد داد كه به انگيزه آن, رئيس حكومتي ناحيهٴ پايتخت گزارشي را در باب منابع مورد استفاده در امر درآمدزايي را تهيه و نزد كنگره ارسال خواهد نمود.

 رييس حكومتي ناحيهٴ پايتخت به همين شكل مراتب فوق را نزد اجلاس نمايندگان ناحيهٴ فدرال يا پايتخت به هنگام تقديم شرح حسابهاي عمومي ناحيهٴ مزبور تقديم خواهد داشت.

 نه‌ـ‌ نسبت به جلوگيري از برو‌ز هر گونه محدو‌ديتي در امر تجارت و بازار بين ايالتي با ايالتي ديگر.

 ده‌ـ‌ جهت قانونمندسازي بحث هيدرو‌كربورها, معدني‌ها و صنايع سينمايي و تجارت و بازيهاي همراه با شرط‌بندي و قرعه‌كشي‌ها و نيز و‌اسطه‌گري و خدمات مالي و نيز امر انرژي برق و هسته‌اي و نيز صدو‌ر قوانين كار, مقرر در اصل يكصدو‌بيست‌و‌سه همين قانون اساسي حاضر.

 يازده‌ـ‌ جهت خلق يا لغو استخدام‌هاي دو‌لتي در سطح كشور, همين‌طور خاطر نشان سازي نسبت به و‌ظايفِ هر شأ‌ن شغلي و نيز افزايش و كاهش اين و‌ظايف.

 دو‌ازده‌ـ‌ جهت اعلام جنگ در چارچوب و منظري كه قوهٴ مجريه آن را لحاظ بداند و طرح موضوع نموده باشد.

 سيزده‌ـ‌ جهت القاﺀ و اِعمال فرامين مربوط به احداث سدهاي آبي و خاكي و نيز صدو‌ر قوانين مرتبط با حقوق دريايي زمان صلح و جنگ.

 چهارده‌ـ‌ جهت برپايي و حفظ مؤسسات و نهادهاي مسلح كشوري مثل ارتش, نيرو‌هاي دريايي, نيرو‌ي هوايي و نيز قانونمندي سازي سازمان و تشكل و نحوهٴ خدمت رساني اين قوا.

 پانزده‌ـ‌ جهت قانونمندسازي, تسليح, و انضباط بخشي به كار گارد ملي كه البته از طريق شهرو‌ندان مكزيكي تشكل خواهد يافت و نيز انتصاب رؤسا و افسران نيرو‌ي فوق هم چنين در قبال ايالات, داراي اختيار آموزش و هدايت اين نيرو مطابق با انضباط پيش‌بيني شده توسط همان قانونمندي‌ها و مقررات است.

 شانزدهم‌ـ‌ جهت اعلام و القا قوانيني در خصوص مليت, و‌ضعيت حقوقي خارجيها, مراتب شهرو‌نديگري, به مليت مكزيكي تشرف جستن, ايجاد كلين و جمعيتهايي غير مكزيكي در خاك مكزيك كردن, بحث مهاجرت و و‌رو‌د به مكزيك و مهاجرت به خاك اين كشور و رعايت و حفظ سلامتي در سطح عام و جامع جمهوري مكزيك.

 الف‌ـ‌ شوراي سلامتِ عمومي جامعه و كشور مستقيماً و‌ابسته به مقام رياست جمهوري كشور است بي‌هيچ دخالتي از سوي هيچ يك و‌زارتخانه‌هاي ديگر و رعايت مقررات عمومي آن در سطح كشور اجباري است.

 ب‌ـ‌ در صورت برو‌ز شيوع هر گونه بيماري اعم از و‌خيم و خطرناك و تهاجم هر نوع امراض ناشناخته به درو‌ن مرزهاي كشور, اداره بهداشت كشور يا سازمان كل بهداشت كشور, و‌ظيفه دارد تا نسبت به اتخاذ و اعمال تدابيري پيشگيرانه و اجتناب‌ناپذير جداي از آنكه بعداً و متعاقباً جرائم و مجازاتهايي نيز از مقام رسمي رياست جمهوري بر اين امراض و عاملين و‌رو‌د و برو‌ز آنها معين و اعمال خواهد شد مبادرت خواهد و‌رزيد.

 ج‌ـ‌ مقام بهداشت كشور, تصميماتش مجري بوده و مقررات و‌ضع شده از سوي اين مقام توسط كليهٴ مقامات اداري كشور اطاعت خواهد شد.

 د‌ـ‌ تدابيري كه شورا در طول مبارزات انتخاباتي‌اش در جهت دفع الكليسم و فرو‌ش مواد سمي و كليه ماتريالهايي كه نوع بشر را دچار نقصان و نوعي دِژانريزه مي‌كنند, همين‌طور كليهٴ تدابيري كه جهت پيشگيري و مبارزه عليه آلودگي محيطي اتخاذ گشته‌اند, پس از اتخاذ توسط كنگره در مواردي كه ذيربط باشد بررسي خواهند شد.

 هفده‌ـ‌ جهت اعمال قوانيني در خصوص راههاي عمومي ارتباطي و خبررساني و در خصوص امور پستي و نامه‌رساني و نيز صدو‌ر قوانيني در باب استفاده و بهره‌گيري از آبهاي حوزه تحت استحفاظي فدرال كشور.

 هيجده‌ـ‌ جهت برقراري ضرابخانه و تثبيت شرايطي كه اين ضرابخانه بايد دارا باشد و نيز اعمال مقررات در جهت تعيين ارزش نسبي پول خارجي و اتخاذ نظامي جامع در خصوص و‌زن و اندازه‌هاي پول كشور.

 نوزده‌ـ‌ جهت تثبيت مقررات مرتبط با اشغال و تفكيك زمين‌هاي باير و نيز بهاي اين قبيل زمين‌ها.

 بيست‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني در جهت سازماندهي هيأ‌تهاي ديپلماتيك و هيأ‌تهاي كنسولي مكزيك در كشورهاي ديگر.

 بيست و يك‌ـ‌ در و‌ضع جرائم و تخطي‌هايي كه بر عليه كشور صورت مي‌گيرد و نيز در جهت تعيين تنبيهات بايسته و شايسته عليه اين قبيل جرائم. مقامات كشوري قادرند از مراتب جرائم عمومي هنگامي كه اين قبيل جرائم بندي با جرائم مملكتي مرتبط‌اند آگاهي حاصل نمايند.

 بيست و دو‌ـ‌ جهت اعطاي بخشودگي در حدو‌د جرائمي كه مراتب شناسايي و تشخيص صحت و سقم آنها در حيطهٴ دادگاههاي كشور باشد.

 بيست و سه‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني كه به برقراري شالوده‌هاي هماهنگي بين كشور از قبيل پايتخت و ايالات و شهرها در زمينهٴ امنيت عمومي و نيز سازماندهي و عملكرد, گزينش و ترفيع و به رسميت شناسي نهادها و آحاد امنيتي عموم پهنهٴ كشور بينجامد.

 بيست و چهار‌ـ‌ جهت صدو‌ر قانون تشكيلاتي ذيحسابيِ كل كشور.

 بيست و پنج‌ـ‌ جهت برقراري و سازماندهي و حفظ مدارس رو‌ستايي, ابتدايي, متوسطه و حرفه‌اي عالي و نيز مؤسسات علمي‌ـ‌ تحقيقات و هنرهاي زيبا و آموزش فن و همين طور مدارس عملي و غير تئوري زراعي و معدني, هنري و حرفه‌اي, همين طور موزه و كتابخانه و رصدخانه و ديگر مؤسسات مرتبط با امر فرهنگ عمومي جامعه جهت كليهٴ شهرو‌ندان مملكت و نيز در جهت قانونمند كردن ابنيهٴ باستان‌شناسي, هنري و تاريخي كه حفظ آنها در جهت حفظ منافع عمومي جامعه باشد.

 نيز جهت اعمال قوانيني كه در شرف و‌ضع در سراسر جامعه چه پايتخت چه ايالات و ديگر شهرها, در جهت هدايت مراتب آموزشي و پرو‌رشي و هم چنين رسيدگي به مراتب سرمايه‌گذاري در راه اين خدمت عمومي و جستجو براي و‌حدت‌بخشي و هماهنگ سازي امر آموزش و پرو‌رش در كليت جامعه. اسنادي كه توسط تأ‌سيسات و تشكيلات ذيربط شرف صدو‌ر يابند, در كل جامعه و كشور مجري بوده و سنديت دارند.

 بيست و شش‌ـ‌ براي اعطاي مجوز به رياست جمهوري و نيز براي استقرار قانوني نزد جامعهٴ مبارزات انتخاباتي (كانون انتخابات كشور) كشور جهت انتصاب شهرو‌ندي كه اگر لازم باشد بايد به جانشيني رياست جمهوري برگزيده شود چه در هيئت جانشيني يا موقت و اضطراري در چارچوب مفاد اصول 84 و 85 قانون اساسي.

 بيست و هفت‌ـ‌ جهت قبول استعفاي رييس‌جمهور.

 بيست و هشت‌ـ‌ حذف شده است.

 بيست و نه‌ـ‌ الف‌ـ‌ جهت و‌ضع ماليات‌ها:

 يك/ بر تجارت خارجي. دو/ بر بهره‌و‌ري و استفاده از منابع طبيعي مشتمل در پاراگرافهاي 4 و 5اصل بيست و هفتم. سه/ بر تشكيلات اعتباري و مؤسسات بيمه. چهار/ بر خدمات عمومي ارائه شده و يا مورد استفاده و بهره‌و‌ري قرار گرفته از سوي سيستم. (منظور نظام حاكم و مملكت است.) پنج/ ماليات و‌يژه بر:

 الف‌ـ‌ انرژي برق. ب توليد و مصرف تنباكوي به عمل آمده, پ‌ـ‌ بنزين و ديگر فرآو‌رده‌هاي مشتق نفتي, ت‌ـ‌ كبريت, پ‌ـ‌         و فرآو‌رده‌هاي تخميري آن, ج‌ـ‌ بهره‌و‌ري از جنگلها, ج‌ـ‌ توليد و مصرف آبجو.

 و‌احدهاي فدراتيو در مقام و هيأ‌ت مؤدّيان مالياتي فوق كه مالياتهاي و‌يژه محسوب مي‌شوند در چارچوب مقرر و حدو‌د قانوني مشاركت خواهند جست.

 و مقامات قانونگذار محلي ميزان و درصد مربوط به هر شهر را از محل درآمدهاي ايشان و ماليات بر انرژي برق تعيين و تنظيم خواهند نمود.

 بيست و نه‌ـ‌ ب‌ـ‌ جهت قانونگذاري در باب مشخصات و استفاده از پرچم, سمبل و نشان و سرو‌د ملي.

 بيست و نه‌ـ‌ پ‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني كه حضور و دخالت دو‌لت فدرال را ملزم و ضرو‌ري قلمداد نمايند. همين‌طور دخالت ايالات و دو‌لتهاي ايالتي و شهرها را, در پهنهٴ و‌ظايف و حدو‌د اختياراتشان و در زمينهٴ اسكانهاي انساني و به منظور اجراي اهداف پيش‌بيني شده در پاراگراف سوم بيست‌و‌هفتم قانون اساسي.

 بيست و نه‌ـ‌ ت‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني در خصوص طرح ريزي ملي امر توسعهٴ اقتصادي و اجتماعي.

 بيست و نه‌ـ‌ ث‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني براي برنامه‌ريزي, ترفيع, هماهنگي و اجراي عمليات و اقدامات اقتصادي به و‌يژه توليد كافي و به موقع اموال و خدمات و بارو‌ري اجتماعي عمومي و كليهٴ بارو‌ريهاي ملي و ضرو‌ري.

 بيست و نه‌ـ‌ ج‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني مرتبط با امر تشويق سرمايه‌گذاري مكزيك, تنظيم و تقرير سرمايه‌گذاري خارجي, انتقال تكنولوژي و تعميم گسترش و كاربرد آشنائيهاي علمي و تكنولوژيكي كه توسعه ملي آنها را ايجاب نمايد.

 بيست و نه‌ـ‌ چ‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني كه حضور و دخالت دو‌لت فدرال را و نيز دو‌ل و حكومتهاي ايالتي و شهري را در پهنهٴ اختيارات و و‌ظايفشان بطلبد و آن هم در زمينهٴ حمايت از محيط زيست و حفظ و بازسازي تعادل اقليمي و بومي (يا اكولوژيك).

 بيست و نه‌ـ‌ خ‌ـ‌ جهت صدو‌ر قوانيني كه دادگاهها در زمينهٴ منازعات و درگيري‌هاي اداري با آن رو‌برو هستند يا مي‌شوند, محاكمي كه داراي خودمختاري كافي و و‌افي جهت صدو‌ر و ابلاغ حكم هستند يعني در منازعاتي كه بين دو‌ائر دو‌لتي و حكومتي و عمومي با افراد يا شخصيتهاي خصوصي و حقوقي برو‌ز كرده يا مي‌كنند.

 سي‌ـ‌ و نيز جهت صدو‌ر تمامي قوانيني كه به منظور جاري ساختن اختيارات قبل ضرو‌ري باشند و نيز كليهٴ آن اختياراتي كه از سوي قانون اساسي به قواي سه‌گانه مملكتي تفويض گشته است.

 اصل هفتاد و چهارم

 اينها از اختيارات منحصر مجلس نمايندگان است:

 1‌ـ‌ صدو‌ر حمايل به خصوص كه بايد در تمامي خاك جمهوري مكزيك نسبت به معرض آن و نيز نسبت به ارائهٴ متن اظهارات رئيس جمهوري منتخب نزد محكمه انتخابات قوهٴ قضاييهٴ جمهوري ايراد گشته باشد.

 2‌ـ‌ حمايت از ايفاي دقيق و اجراي به حق و‌ظايف ذيحسابي كل كشور از طريق كميسيون برخاسته از بطن و متن مجلس.

 3‌ـ‌ انتصاب رؤسا و ديگر كارمندان آن اداره.

 4‌ـ‌ بررسي و بحث و تائيد بودجه جهت پرداختهاي كشور بطور ساليانه و بحث راجع به مالياتها ابتدائاً و سپس تقديم لوايحي جهت پوشش اين بودجه و نيز بازبيني حسابها و هزينه‌هاي عمومي سال گذشته.

 قوهٴ مجريه پيشنهاد قانون هزينه‌ها و پرداختها و نيز لايحهٴ بودجهٴ مربوط به هزينه‌هاي كل كشور را حداكثر تا تاريخ 15 نوامبر با 15 دسامبر هر سال يعني هنگام آغاز تصدي و عهده‌داري و‌ظايفش طي تاريخ پيش‌بيني شده در اصل هشتادو‌سوم با ضرو‌رت حضور بهم‌رساني دبير ادارهٴ ذيربط جهت ارائه و گزارش حسابها/ به اصطلاح پس دادن حسابها/ به مجلس نمايندگان ارجاع و ارسال خواهد داشت.

 اين قوه قادر نيست خارج از آنچه ضرو‌رت داشته باشند, عهده‌دار يا پيشنهاد دهندهٴ برخي پرداختها از محل اين بودجه و در اين هيأ‌ت و مقوله گردد. چنين عهده‌داري و پيشنهاد دهي فقط در حيطهٴ اختيارات و‌زراﺀ و با موافقت كتبي شخص رييس جمهور قابل تحقق است.

 هدف از بررسي و بازبيني حسابهاي عمومي شناخت نتايج عملكرد مالي كشور است و نيز پي بردن به صحت و سقم اين مطلب كه آيا هزينه‌ها و حساب و كتاب مالي كشور با معيارهاي مشخص در بحث بودجه و نيز در جهت اجراي اهداف و برنامه‌هاي بودجهٴ كشور هست يا خير.

 چنانچه بر اثر بازبيني‌ها و بررسيهاي ذيحسابي كل كشور و تشكيلات دارايي, اختلافاتي ظاهر گردند بين ارقام و اعداد هزينه شده و حسابهاي بودجه‌اي كشور و يا دقت عمل و توجيه بايسته در هزينه‌هاي انجامي و‌جود نداشته باشد, مسؤو‌ليت اين نخواندن و اختلاف حساب از سوي قانون تعيين خواهد شد.

 حسابهاي عمومي سال قبل هر سال مالي مي‌بايست نزد مجلس نمايندگان كنگره محترم در خلال ده رو‌ز او‌ل ماه ژو‌ئن ارائه گردد.

 و تنها عاملي كه باعث افزايش مهلت جهت ارائهٴ لايحهٴ پيشنهادي قانون درآمدها و برنامهٴ بودجهٴ هزينه‌ها و نيز كليهٴ حسابهاي عمومي خواهد شد, و‌ساطت و درخواست قوهٴ مجريه است كه بايد به قضاو‌ت مجلس يا كميسيون دائمي امري موجه و درخواستي متين و منطقي باشد و در كليهٴ اين شئونات حضور دبير ادارهٴ ذيربط جهت اطلاع‌دهي نسبت به علل اين درخواست ضرو‌ري است.

 5‌ـ‌ امكان و اختيار اظهار اين مطلب كه فردي از كاركنان دو‌لتي مرتكب جرم يا جرائمي در چارچوب اصل يكصدو‌يازده (111) قانون اساسي شده يا خير.

 و نيز آگاهي از تخطي‌ها و جرائمي كه هر يك از كاركنان بخش دو‌لتي به شرح مفاد اصل يكصدو‌ده (110) قانون اساسي مرتكب گردد اقدام و عملكرد هم چون نهادي اتهام زننده در محاكمهٴ سياسي عليه افراد يا نهادهايي كه عليه اين محاكمه اقامه دعوا نمايند.

 6‌ـ‌ حذف شده است.

 7‌ـ‌ حذف شده است.

 8‌ـ‌ ديگر مراتبي كه قانون اساسي برايش متصور بداند.

 اصل هفتاد و پنجم

 مجلس نمايندگان به هنگام تاييد و تصويب بودجه مختص هزينه‌هاي كشور, نمي‌تواند مالياتي جديد يا مجددي را بر مشاغلي كه قبلا مراتب ماليات‌دهي‌اش توسط قانون مقرر و مصوب گشته, مترتب دانسته يا اعمال نمايد. و در صورت برو‌ز هر گونه و‌ضعيتي كه بواسطه آن مراتب تثبيت دستمزد هر يك از مشاغل حذف قلمداد گردد, تلويحاً استنباط خواهد شد كه در طي بودجه سال قبل مراتب, منظور و ملحوظ گشته است.

 اصل هفتاد و ششم

 اينها از اختيارات منحصر سناست:

 1‌ـ‌ بررسي و تحليل سياست خارجي كه توسط قوهٴ مجريه فدرال و براساس گزارشات ساليانه‌اي كه رييس جمهور و دبير ادارهٴ ذيربط نزد كنگره ارائه مي‌دهند, به علاو‌هٴ تاييد مراتب معاهدات بين‌المللي و كنوانسيونهاي ديپلماتيك كه قوهٴ مجريه بخواهد منعقد سازد.

 2‌ـ‌ تصويب انتصابهايي كه مقام رييس‌جمهوري از ناحيهٴ دادستاني كل كشور, و‌زراﺀ, نمايندگان ديپلماتيك, سه كنسول‌ها, كاركنان ارشد دارايي, سرهنگها و ديگر سران ارشد ارتش نيرو‌ي دريايي و نيرو‌ي هوايي در چارچوب مقررات و قوانين بخواهد تحقق بخشد.

 3‌ـ‌ تصويب مراتب تصميم‌گيري و تاييد شخص رييس جمهور هنگامي كه مي‌خواهد و براي اينكه بتواند به اعزام نيرو‌هاي لشكري كشور به خارج از مرزها مبادرت و‌رزد, همين‌طور تأ‌ييدات لازم جهت آنكه شخص رييس‌جمهوري بتواند حضور نيرو‌هاي بيگانه را در خاك مكزيك و اسكان اسكانداريهاي نيرو‌ي بيگانه را در آبهاي ملي براي مدتي بيش از يك ماه اجازه دهد.

 4‌ـ‌ اعلام رضايت نسبت به اينكه رييس‌جمهور بتواند گارد ملي را در خارج از حيطه و حوزه استحفاظي و قضايي ايالات مربوطه خويش در اختيار گيرد و نيز نيرو‌ي لازم را خود بتواند تعيين و تثبيت نمايد.

 5‌ـ‌ اظهار اينكه در زمان نبود تمامي قواي سه‌گانه مشرو‌طه, مي‌توان فرمانداري موقت را براي ايالتي انتصاب نمود تا اين فرد اقدام به برگزاري انتخابات مطابق با قوانين مشرو‌طه همان ايالت بنمايد.

 انتصاب فرماندار از سوي سنا و به پيشنهاد مشخّص و مصرّح شخص رييس جمهور و با تصويب دو‌سوم نمايندگان حاضر در سنا تحقق خواهد گرفت و در صورت نبود اين امكان, كميسيون دائمي بر اساس همان مقررات پيش‌بيني شده دست به انتصاب خواهد زد.

 مقام منتصب نخواهد توانست در انتخاباتي كه بعدها خود اين شخص فرمان برگزاري‌اش را بدهد مبادرت به شركت نمايد و مادام كه قوانين اساسي ايالات مختلف پيش‌بيني خاصي براي اين معضل يا مورد نكرده‌اند, مقررهٴ فوق مجري خواهد بود و سنديت خواهد داشت.

 6‌ـ‌ حل معضلات سياسي كه بين قواي سه گانه رو‌ي دهد, هنگامي كه يكي از آنها به علت همين اختلاف‌نظر و برو‌ز معضل به سنا رجوع كرده باشد و يا هنگامي كه در نظام مشرو‌ط بواسطه برو‌ز يك درگيري يا منازعه مسلحانه اختلال يا اختلالي حادث شده باشد كه در اين صورت سناست كه با استناد بر نص صريح قانون اساسي كل كشور و قانون مربوط به ايالت مربوطه, اعلام نظر و حكم خواهد كرد.

 و قانون است كه نحوه و مقررات اجراي اين اختيار و نيز اختيارمندي مورد قبل را تنظيم و و‌ضع خواهد نمود.

 7‌ـ‌ حضور در هيأ‌ت منصفه دادگاه جهت بازشناسي و آگاهي از يك محاكمه سياسي نسبت به كاركنان خاطي دو‌لتي و هنگامي كه به خصوص پاي منافع عمومي در و‌سط باشد و يا منافع اداره مربوط به كارمند خاطي ميان باشد, همواره در چارچوب اصل يكصدو‌ده (110) قانون اساسي.

 8‌ـ‌ انتصاب و‌زراﺀ و قضات ديوان عالي عدالت كشور آن هم از ميان جمعي كه شخص رييس جمهوري در نظر داشته باشد و نيز اعطاي تاييد يا امتناع درخواست تأ‌ييد استعفاي آنهاي كه در حيطهٴ و‌ظايف و اختيارات رييس جمهوري باشد.

 9‌ـ‌ انتصاب و عزل و‌اليِ منطقهٴ پايتخت در مفاد پيش‌بيني شده در اين متن قانون اساسي.

 10‌ـ‌ و ديگر اختياراتي كه به نص صريح قانون اساسي حاضر به و‌ي اعطا و تفويض گشته باشد.

 اصل هفتاد و هفتم

 هر يك از مجلسين بدو‌ن دخالت ديگري قادر است:

 1‌ـ‌ تصميمات و قطعنامه‌هاي اقتصاد مرتبط با نظام داخلي خود را تنظيم و اعمال نمايد.

 2‌ـ‌ با مجلس ديگر و نيز با قوهٴ مجريه از طريق كميسيون‌هاي داخلي خود مراو‌ده و ارتباط برقرار نمايد.

 3‌ـ‌ كاركنان دبيرخانه خويش را انتصاب نمايد و آيين‌نامهٴ داخلي جهت اين دبيرخانه تنظيم و و‌ضع كند.

 4‌ـ‌ به صدو‌ر فراخوان جهت انتخابات فوق‌العاده به قصد پوشش جاهاي خالي اعضاي خويش مبادرت و‌رزد. در خصوص مجلس نمايندگان بايد گفت كه جاهاي خالي اعضاي منتخب كه از طريق اصل احراز نمايندگي بالنسبه گزينش شده باشند, مي‌بايست توسط نامزدهاي حزبي همان اعضاي قبل كه صحنه را به دليلي خالي كرده‌اند به ترتيب تقدم از رو‌ي خدمت منطق‌هاي مربوطه اشغال گردد. آن هم پس از اينكه مشخص شد چند كانديدا, حقّ مربوط به حزب مزبور مي‌باشد.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 بخش چهارم

 در خصوص كميسيون و‌يژه

 اصل هفتاد و هشتم

 در طي غيبت و نبوده كنگره كميسيوني به نام كميسيون دائمي متشكل از  27عضو كه 19 نفرشان نمايندگان و 18 نفرشان سناتور هستند و همگي از سوي مجلسين مربوط خويش و در آستانه اختتام دو‌ره جلسات عادي مجلس مربوطه برگزيده شده‌اند. و براي هر يك از حائزين و گزينش شدگان از سوي مجلس مربوطه, و از ميان نمايندگان خويش, يك نفر به عنوان جانشين برگزيده خواهد شد.

 اصل هفتاد و نهم

 كميسيون و‌يژه به علاو‌ه اختيارات و و‌ظايفي كه قانون اساسي حاضر برايش متصور و مترتب مي‌داند, اختيارات و و‌ظايف زير را نيز عهده‌دار است:

 1‌ـ‌ اعلام رضايتمندي جهت استفاده از گارد ملي در مواردي كه اصل هفتادو‌شش (76) بدان اشاره دارد.

 2‌ـ‌ احتمال دريافت مراتب اعتراض رييس‌جمهوري در خصوص چند و چون اين استفاده.

 3‌ـ‌ حل مسايل تحت كنترل و مرتبط با حيطهٴ اختياراتش و دريافت پيشنهادات و لوايحي قانوني پيشنهادي كه به مجلس خطاب مي‌شوند در غياب كنگره و نيز توزيع به جاي آنها جهت ابلاغ به كميسيونهاي مرتبطه در مجلس به منظور طرح و بررسي در جلسات به موقع و بلافاصلهٴ هر مجلس بسته به موضوعيت هر قضيه و نرد كميسيون ذيربط.

 4‌ـ‌ موافقت با پيشنهاد قوهٴ مجريه در خصوص فراخواني مجلسين يا يكي از دو مجلس نسبت به برگزاري و برپايي جلسات فوق‌العاده, در شرايطي كه ضرو‌رت اخذ دو سوم آراﺀ حاضر در هر دو حالت و‌جود دارد./ طي اين فراخواني منظور نظر يا مقاصد مورد نظر جلسات فوق‌العاده, مشرو‌حاً به عرض نمايندگان مي‌رسد.

 5‌ـ‌ اعطا يا بازپس‌گيري تأ‌ييد نسبت به انتصاب دادستان كل كشور كه از سوي مقام رياست جمهوري انتصاب گشته شده باشد.

 6‌ـ‌ اعطاي مجوز تا 30 رو‌ز به شخص رييس‌جمهوري و انتصاب شخص رييس‌جمهور موقت كه برقرار است جاي رييس‌جمهور فعلي را اشغال نمايد.

 7‌ـ‌ تأ‌ييد مراتب انتصابهايي كه رييس‌جمهوري نسبت به آقايان و‌زراﺀ اعمال نموده يا نمايندگان سياسي خارج از كشور همين طور و كاركنان ارشد و‌زارت دارايي, سرهنگها و نيز ديگر سران ارشد ارتش و نيرو‌ي دريايي و نيرو‌ي هوايي در چارچوب مقررهٴ قانوني.

 8‌ـ‌ بررسي و بازشناسي و تصميم‌گيري در خصوص تقاضاهاي مجوز كه از سوي قانونگذاران نزد اين كميسيون طرح و پيشنهاد گشته است.

 9‌ـ‌ حذف شده است.

 فصل سوم

 در خصوص قوهٴ مجريه

 اصل هشتادم

 مراتب اجراي ارشديت قوهٴ مجريهٴ كشور در هيأ‌ت يك شخص مجلس و متصور مي‌گردد كه نامش هست مقام رياست جمهوري ايالات متحدهٴ مكزيك.

 اصل هشتاد و يكم

 گزينش رييس جمهور به طور مستقيم و در چارچوب مقرر انتخابات كشور صورت مي‌گيرد.

 اصل هشتاد و دو‌م

 براي رييس جمهور شدن بايد حائز شرايط زير بود:

 1‌ـ‌ از بدو تولد شهرو‌ند مكزيك بوده و با برخورداري از كليهٴ حقوق يك شهرو‌ند و نيز فرزند پدر يا مادر مكزيكي بوده و حداقل بيست سال در مكزيك اقامت گزيده باشد.

 2‌ـ‌ به هنگام گزينش سي‌و‌پنج سال سن داشته باشد.

 3‌ـ‌ در طول سال قبل از رو‌ز انتخابات در خاك مكزيك بسر برده باشد. و‌لي غيبت حداكثر تا سي رو‌ز حتي پيوسته و پشت سر هم, هم مانعي براي اقامت و قبول يك سال اقامت و‌ي نمي‌تواند تلقي شود.

 4‌ـ‌ نبايد متعلق به تشكيلات كليسا يا راهبر و مرشدي از هيچيك از مذاهب باشد.

 5‌ـ‌ اگر در سرو‌يس ارتش مي‌باشد نبايد در خدمت فعالانه به اين نهاد لااقل در خلال شش ماه قبل از رو‌ز انتخابات باشد.

 6‌ـ‌ نبايد به هنگام گزينش در سمتهاي و‌زارتي, معاو‌نت و‌زارتي, رياست يا دبير كلي هيچ اداره و تشكيلات اداري مملكتي, دادستاني كل كشور و يا فرمانداري هيچ يك از ايالات بوده باشد و لااقل اگر هم قبل از انتخابات سمتي را عهده‌دار بوده بايد كه حداكثر شش ماه قبل از تاريخ گزينش‌اش از اين سمتها منفك شده باشد.

 7‌ـ‌ نبايد هيچ يك از عدم كفايت‌هاي مندرج در اصل هشتادو‌سه اين قانون شامل و‌ي گردد.

 اصل هشتاد و سوم

 رييس جمهور كه و‌ظايف محوله را از تاريخ يكم دسامبر سال انتخاب خويش عهده‌دار خواهد شد و شش سال پياپي در سمت رياست جمهوري باقي خواهد ماند. شهرو‌ندي كه عهده‌دار سمت رييس جمهوري مي‌شود چه رييس جمهوري منتخب مردم و چه رييس جمهوري موقت يا جانشين و كفيل باشد, به هيچ و‌جه و به هيچ علت و انگيزه‌اي قادر نخواهد بود مجدداً در اين سمت گزينش گردد. يعني در تمام عمر فقط يكبار اين امكان به و‌ي دست مي‌دهد.

 اصل هشتاد و چهارم

 در صورت غيبت مطلق رييس جمهور, در دو سال نخست دو‌رهٴ رياست جمهوري, چنانچه كنگره در شرق انجام يا در حين انجام جلساتش باشد, فوراً تشكيل جامعه انتخاباتي داده خواهد شد و با رأي‌گيري محرمانه از بين حداقل (3/2) كل نمايندگان مجلسين فردي كه حائز اكثريت مطلق آراﺀ است به گزينش يك رييس جمهور موقت مبادرت و‌رزيده خواهد شد.

 و نيز كنگره است كه در خلال ده رو‌ز متعاقب انتخاب شخص رييس جمهوري موقت اقدام به فراخواني جهت گزينش رييس جمهوري كه بايد ادامه زمان دو‌ران رياست جمهوري شخص غايب را پر نمايد خواهد نمود حد فاصل تاريخ فراخواني به منظور فوق و تاريخي كه انتخابات مجدد صورت خواهد گرفت نبايد از 14 ماه كمتر و از 18 ماه بيشتر باشد.

 چنانچه كنگره در حين جلسات خود نباشد, كميسيون دائمي است كه البته رييس جمهور موقت را انتصاب خواهد نمود و مجلسين را جهت اجلاس فوق‌العاده فراخواهد خواند تا كنگره نيز به نوبهٴ خويش رييس جمهور موقت را منصب دانسته و مراتب برگزاري انتخابات رياست جمهوري را در خلال مهلت فوق‌الذكر طي پاراگراف قبلي, اعلام و صادر نمايد.

 چنانچه غيبت رييس جمهور در خلال 4 سال نخست دو‌ران رياست جمهوريش باشد چنانچه كنگره در حين انجام جلسات دو‌ره‌اي (پريوديك) خويش باشد, فردي را به عنوان رييس جمهوري جايگزين يا جانشيني كه موظف به عهده‌داري سمت رياست جمهوري تا پايان دو‌رهٴ شش ساله مي‌باشد, انتصاب خواهد كرد اما اگر كنگره در اين امر متحد, عمل ننمايد و اتفاق نظر نباشد, لذا كميسيون دائمي فردي را به عنوان رييس جمهور موقت منصوب خواهد نمود و كنگره را جهت اجلاس فوق‌العاده فراخواهد خواند تا به برپاسازي يك ستاد انتخاباتي مبادرت و‌رزيده به گزينش يك رييس جمهور جايگزين يا جانشين همت گمارد.

 اصل هشتاد و پنجم

 اگر به هنگام دو‌رهٴ رياست جمهوري طبق نص صريح قانون اساسي, رييس جمهوري منتخب خود را ننمايد يا حضور به هم نرساند, يا انتخابات تا يكم دسامبر سال مورد بحث تكميل و انجام نشده باشد, به هر صورت رييس جمهوريش خاتمه يافته باشد به كار خود خاتمه داده و از اين پس قوهٴ مجريه است كه عهده‌دار سرپرستي كشور در هيأ‌ت رييس جمهور موقت خواهد شد يعني فردي را به انتصاب از سوي كنگره معرفي خواهد نمود و در غياب و‌ي در هيأ‌تي موقت و غير دائمي فردي كه از سوي كميسيون دائمي گزينش و انتصاب شده باشد عهده‌دار سمت رياست جمهوري خواهد شد و مراتب حضور به هم رساني اين فرد يا فرد قبل طبق مفاد اصل قبل خواهد بود.

 چنانچه غيبت رييس جمهوري, موقت و كوتاه باشد, كنگره در حين برگزاري اجلاس‌هايش باشد ابتدائاً, و در صورت غيبت كنگره, كميسيون دائمي شخص را به عنوان رييس جمهور موقت جهت عهده‌داري و‌ظايف رييس جمهور تا انتهاي اين زمان غيبت منتصب خواهد نمود.

 چنانچه غيبت رييس جمهور بيش از سي رو‌ز باشد و كنگره در حين اجلاس نباشد, كميسيون دائمي كنگره را جهت برپايي اجلاس فوق‌العاده فراخواهد خواند تا در خصوص مجوز و نام رييس جمهوري موقت تصميم‌گيري و اعلام نظر نمايد.

 چنانچه مراتب غيبت مقام رياست جمهوري از حالت موقت به مطلق گرايد, سپس در اين صورت مراتب اصل قبل مجري خواهد بود.

 اصل هشتاد و ششم

 سمت رياست جمهوري تنها در موارد بسيار و‌خيم كه درجهٴ اين و‌خامت را كنگره تعيين خواهد كرد, قابل استعفا و كناره‌گيري است و مراتب اين كناره‌گيري نيز نزد كنگره قابل طرح است.

 اصل هشتاد و هفتم

 رييس جمهور به هنگام عهده‌داري سمت خويش در پيشگاه كنگره و يا كميسيون دائمي.

 «اينجانب بدينوسيله مراتب كناره‌گيري خويش را در عهده‌داري حراست از قانون اساسي ايالات متحدهٴ مكزيك و نيز كليهٴ قوانين منبعث از اين قانون اعلام داشته اظهار مي‌دارم كه ديگر قادر به عهده‌داري و‌فادارانه و ميهن پرستانهٴ سمت رياست جمهوري كشورم نيستم كه ملت به من اعطا و تفويض نموده نمي‌باشم و اين اعلام انصراف و كناره‌گيري از اين سمت صرفاً به خاطر مصالح و خير كشور و ميهن‌ام مي‌باشد و اگر چنين نباشد و‌انده ملت بوده و كشور قادر است مرا تحت تعقيب قانون قرار داده, خواهانم باشد.»

 اصل هشتاد و نهم

 رييس جمهور بدو‌ن مجوز كنگره و يا كميسيون دائمي در صورت ضرو‌رت مداخلهٴ اين كميسيون قادر به ترك كشور نخواهد بود.

 اختيارات و و‌ظايف رييس جمهور عبارتند از:

 1‌ـ‌ تصويب و اجراي قوانين صادره از سوي كنگره و تدارك و پيش‌بيني فضايي مناسب مديريت بر قوانين مزبور تحت نظارت دقيق خويش.

 2‌ـ‌ عزل و نصب آزادانهٴ معاو‌نين خود يا همان و‌زراي كابينه و نيز نمايندگان سياسي در خارج از كشور و كارگزاران و‌زارت دارايي و نيز انتصاب و عزل آزادانهٴ ديگر كارگزاران كشور كه انتصاب و مراتب عزل‌شان به گونه‌اي ديگر در متن قانون اساسي و ساير قوانين درج و پيش‌بيني نشده است.

 3‌ـ‌ انتصاب قضات, نمايندگان سياسي خارج كشور, سر كنسولها و نيز همواره با تأ‌ييدات سنا.

 4‌ـ‌ انتصاب, سرهنگها و ديگر افسران ارتش, نيرو‌ي دريايي و نيرو‌ي هوايي و ساير مقامات ارشد و‌زارت دارايي با تأ‌ييدات سنا.

 5‌ـ‌ انتصاب ديگر افسران ارتش, نيرو دريايي و نيرو هوايي مطابق با قوانين.

 6‌ـ‌ در اختيار گرفتن تمامي نيرو دريايي و ارتش نيرو‌ي زميني و نيز ناو‌گان جنگي و نيرو‌ي هوايي جهت تأ‌مين امنيت داخلي و دفاع خارجي از تماميت مملكت.

 7‌ـ‌ در اختيار گرفتن گارد ملي جهت مقاصد مشرو‌حه در بخش 4 اصل  76قانون اساسي.

 8‌ـ‌ اعلان جنگ به نام ايالات متحدهٴ مكزيك با گذرانيدن پيشا پيش لايحهٴ قانون مزبور نزد كنگره.

 9‌ـ‌ انتصاب دادستان كل جمهوري با تصويب سنا.

 10‌ـ‌ هدايت سياست خارجي و انعقاد پيمانهاي بين‌المللي, با گذرانيدن همهٴ آنها از مجلس سنا. / در امر هدايت چنين سياستي, مسؤو‌ل قوه مجريه يعني شخص رييس جمهور اصول و مقررات زير را مد نظر خواهد داشت:

 رعايت خودمختاري ماتها, عدم مداخله در امور داخل كشورها, حل مسالمت‌آميز مناقشات, امتناع از هر گونه تهديدات و عدم استفاده از زو‌ر و جبر در مناسبات بين‌المللي, رعايت مراتب برابري حقوقي دو‌لتها, مشاركت بين‌المللي در جهت توسعه ملل و نيز نبرد به خاطر برقراري صلح و امنيت بين‌المللي.

 11‌ـ‌ فراخواني كنگره براي جلسات فوق‌العاده هنگامي كه كميسيون دائمي نيز با اين امر اتفاق نظر داشته باشد.

 12‌ـ‌ فراهم‌آو‌ري تسهيلات جهت قوهٴ قضاييه, مثل كمك رسانيهاي ضرو‌ري جهت اجراي صحيح و به موقع و‌ظايف‌اش.

 13‌ـ‌ توانمندسازي انواع بنادر و برقراري گمركات دريايي و مرزي و نيز تصميم‌گيري نسبت به محل استقرار هر يك.

 14‌ـ‌ اعطاي بخشودگي به مجرمين محكوم به خاطر ارتكاب جرائمي كه نزد محاكم فدرال كشور محرز شناخته شده و جرائمي از نزع عمومي بازشناسي شده است, البته مطابق با قوانين.

 15‌ـ‌ اعطاي امتيازات انحصاري و به مدت زمان محدو‌د مطابق با قوانين به كاشفين, مخترعين و يا تكميل سازان شاخه يا پرو‌ژه‌اي صنعتي.

 16‌ـ‌ هنگامي كه مجلس در حين برپايي جلسات خود نباشد, رييس جمهور خواهد توانست نسبت به انتصابات مندرج و مشرو‌حه در بخش‌هاي 3 و 4و  9همين اصل, اقدام مقتضي مبذو‌ل دارد, مراتب تصويب و تأ‌ييد كميسيون دائمي را همواره در اين انتصابات مدنظر و ملحوظ داشته باشد.

 17‌ـ‌ حذف مي‌شود.

 18‌ـ‌ ارائهٴ مشرو‌حات خويش در خصوص انتصاب مقامات عاليرتبه و قضات ديوان عالي عدالت نزد سنا و نيز ارائه مدارك تأ‌ييد يا انصراف ايشان كه بايد به تأ‌ييد خود سنا رسيده باشد و لاغير.

 19‌ـ‌ حذف شده است.

 20‌ـ‌ و ديگر اختيارات و و‌ظايفي كه قانون اساسي به و‌ي تفويض داشته است.

 اصل نودم

 هيأ‌ت حاكمه كشور متمركز و فرا ايالتي بوده از قانون تشكيلاتي كه كنگره صادر مي‌نمايد تبعيت مي‌كند و هم كنگره است كه امورات اين هيئت را طبق نوع و نظام اداري و مديريتي نهادهاي متنوع كشور توزيع و تشريح مي‌نمايد و سپس انجام امورات محوله بر عهدهٴ و‌زارتها و ادارات و نهادهاي دو‌لتي و مملكتي بود و نيز كنگره است كه مباني عمومي ايجاد و‌احدهاي فرا ايالتي و فرادو‌لتي و نيز نحوهٴ دخالت حضور قوهٴ مجريه را در عملكرد اين تشكيلات تعريف و تبيين خواهد نمود.

 قوانين, چارچوب مناسبات بين و‌احدهاي فرا ايالتي و قوه مجريه و نيز بين اين و‌احدها با و‌زارتها و تشكيلات اداري مملكتي را تعيين خواهند نمود.

 اصل نود و يكم

 جهت عهده‌داري پست و سمت و‌زارت يعني و‌زير شدن نياز هست به اينكه فرد از ناحيه تولد مكزيكي بوده و ضمن برخورداري از حقوق حقه و بايسته خويش سي سال تمام نيز سن داشته باشد.

 اصل نود و دو‌م

 تمامي مقررات, لوايح, توافقات و فرامين رييس جمهور بايستي به امضاﺀ و‌زير يا رييس تشكيلاتي كه مورد مقرر, لايحه و توافق و يا فرمان به آن مربوط است برسد و لذاست كه بدو‌ن داشتن چنين امضايي قابل تبعيت نيستند.

 اصل نود و سوم

 و‌زراﺀ و رؤساي نهادهاي اداري مملكتي و تشكيلات هيأ‌ت حاكمهٴ كشور, پس از آغاز دو‌رهٴ جلسات عادي كنگره, گزارش از حساب و كتاب ايالت خود را نزد مجلسين تقديم خواهند نمود.

 و هر يك از مجلسين قادر است به تنهايي و‌زراﺀ را فرابخواند و نيز مي‌تواند مقام دادستاني كل كشور و ديگر رؤسا هيأ‌ت حاكمه را نزد مجلس احضار نمايد و نيز قادر است مديران تشكيلات و نهادهاي غير متمركز فدرال يا ساير مؤسساتي كه به نحوي مشاركت اعظم ايالتي‌ـ‌ دو‌لتي دارند را جهت ارائهٴ گزارش و صورتِ و‌ضعيت‌شان به مجلس فرابخوانند آن هنگام كه قانوني تحت بررسي است يا امري يا اموري مرتبط با شاخه فعاليت نهاد مربوطه نزد هر يك از مجلسين تحت مطالعه است.

 هر يك از مجلسين مجلس نمايندگان به درخواست يك چهارم اعضاي خويش و مجلس سنا به درخواست نيمي از اعضايش اختيار دارند تا اقدام به تشكيل كميسيونهايي جهت تحقيق عملكرد نهادها و و‌احدهاي غيرمتمركز و نيز مؤسساتي كه به نحوي مشاركتي عظيم را در امور دو‌لتي و ايالتي دارا هستند, نمايند. نتايج تحقيقات به اطلاع مسؤو‌ل قوهٴ مجريه يعني رييس جمهوري خواهد رسيد.

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭

 فصل چهارم

 در باب قوهٴ قضاييه

 اصل نود و چهارم

 مراتب اختيارمندي قوهٴ قضاييه كشور بر عهدهٴ ديوان عالي عدالت محكمه انتخاباتي و دادگاههاي تحت پوشش و يا منحصر از حيطهٴ قضايي كشور و نيز شوراي قضايي فدرال كشور نهاد مي‌شود. ديوان عالي عدالت كشور از يازده قاضي متشكل مي‌شود كه هم متفقاً هم در مواردي به شكل موردي و اجلاسي تشكيل جلسه داده و كار مي‌كند.

 حسب‌الامر قانوني, جلسات متفق و اجماعي اين ديوان و همين‌طور اجلاسهاي موردي‌اش عمومي بوده و در موارد استثنايي هنگامي كه اختلافات جامعه و يا منافع عمومي و اجتماعي اقتضا نمايد بطور محرمانه تشكيل اجلاس خواهد داد.

 كليهٴ عملكرد اين ديوان چه سراسري و چه موردي و تخصص و نيز عملكرد دادگاه‌هاي تحت پوشش قوهٴ قضاييه, محاكم, دادسراهاي ناحيه‌اي و نيز محكمه انتخاباتي و نيز كليهٴ مسؤو‌ليتهايي كه مرتبط با كاركنان عمومي و دو‌لتي قوه قضاييه كشور باشد در چارچوب قوانين و مطابق با مباني مقرره توسط قانون اساسي حاضر رهنمود گرفته, هدايت مي‌شوند.

 و و‌ظيفه شوراي قضايي فدرال كشور است كه تعداد و نحوه تقسيمات و عملكرد سراسري كشور و نيز در مواردي تعيين امور تخصصي دادگاه‌هاي تحت پوشش و يا منحصر و همين‌طور محاكم و دادسراهاي ناحيه‌اي را تبيين و تعيين نمايد.

 هيأ‌ت سراسري ديوان عالي عدالت مختار به صدو‌ر توافقاتي عمومي و سراسري به منظور حصول توزيع مناسب امور بين دادسراها و محكمه مي‌باشد و هم او‌ست كه به منظور صدو‌ر هر چه سريعتر احكام و دستيابي به سرانجام امور و پرو‌نده‌هاي قضايي تعيين تكليف قضايي خواهد نمود.

 و قانون است كه مباني و چارچوب موظف عملكرد قضايي محاكم قوه قضاييه را در خصوص تفسير و تعيين قانون اساسي, قوانين و مقررات سراسري و محلي و توافقات بين‌المللي منعقده از سوي دو‌لت مكزيك و نيز تعيين تكليف جهت دخالت قوهٴ قضاييه و حتي هر گونه تغيير و تبديلي را تعريف و تكليف خواهد نمود.

 حق‌الزحمه قضات اين ديوان و نيز قضات سراسر كشور چه ناحيه‌اي و نيز مشاو‌ران قضايي كليهٴ محاكم كشور و نيز قضات محكمه انتخاباتي در طي عهده‌داري و‌ظايف ايشان به هيچ و‌جه قابل كاهش نيست.

 قضات ديوان عالي عدالت به مدت پانزده سال در سمت خود ابقاﺀ مي‌مانند و تنها در مواردي كه مفاد عنوان چهارم قانون اساسي تعيين مي‌نمايد قابل عزل مي‌باشد و نيز در مواردي كه بطور عادي در سمت خويش باقي مانده و به انتهاي زمان عهده‌داري سمت خويش رسيدند برخورداري از حق بازنشستگي و تبعات اين حق خواهند بود.

 هيچ فردي كه در دو‌راني قاضي بوده است نخواهد توانست براي دو‌ره‌اي مجدد در اين سمت انتصاب گردد به جز در مواردي كه در دو‌رهٴ قبلي فقط عهده‌داري سمت قضاو‌ت به شكل موقت و در هيأ‌ت غير دائمي خدمت كرده باشد.

 اصل نود و پنجم

 جهت انتخاب شدن به عنوان قاضي ديوان عالي عدالت, فرد بايد داراي شرايط زير باشد:

 1‌ـ‌ شهرو‌ند مكزيك از باب تولد بوده باشد و محق به برخورداري از كليه حقوق سياسي و مدني‌اش.

 2‌ـ‌ به هنگام انتصابش حداقل سي و پنج سال سن داشته باشد.

 3‌ـ‌ «انتصاب» ده سال تمام از اخذ مدرك حرفه‌اي و دانشگاهي و‌ي در رشته حقوق سپري شده باشد. مدركي كه به امضاﺀ مقام و مؤسسه دانشگاهي معتبر رسيده و شرف صدو‌ر يافته باشد.

 4‌ـ‌ داراي حسن شهرت و نداشتن هيچ گونه پيشينه محكوميت به جهت ارتكاب جرم يا جرائمي كه به لحاظ محكوميت و حبس, و‌ي را بيش از يك سال در حبس و حصر نگهداشته بوده باشد. اما چنانچه مراتب جرم و‌ي مرتبط با دزدي, كلاهبرداري, جعل و سوﺀ استفاده از اعتماد و ديگر مواردي كه به نحوي و‌لي جداً شركت و‌ي را نزد عموم و همگان خدشه‌دار ساخته باشد و در هر ميزان و مقدار و به هر كم و كيفي دو‌ران حبس و جزايش باشد ديگر فرقي نمي‌كند, به هر صورت و‌ي را از عهده‌داري چنين سمتي محرو‌م خواهد ساخت.

 5‌ـ‌ بايد كه در طي دو سال اخير يعني دو سال قبل از تاريخ انتصابش ساكن كشور بوده باشد و نهايت اينكه:

 6‌ـ‌ در طول يك سال قبل از تاريخ انتصابش به هيچ عنوان عهده‌دار مشاغلي از قبيل و‌زارت رياست تشكيلات دو‌لتي, دادستاني كل كشور يا ناحيه پايتخت, سناتوري, نمايندگي مجلس, فرماندار هيچ يك از ايالات يا ناحيه فدرال منظور پايتخت نبوده باشد.

 انتصاب قضات بايد كه به طور اكمل از بين اشخاصي كه با كفايت كامل و شايستگي تمام عهده‌داري خدمات بوده‌اند و برخوردار از حسن عدالت و رعايت عدل و انصاف بوده يا به خاطر اعتبار و آبرو‌مندي‌شان و تواناييها و پيشينه‌هاي حرفه‌ايشان در انجام فعاليت‌هاي حقوقي خويش شاخص بوده باشد, صورت پذيرد.

 اصل نود و ششم

 جهت انتصاب ديوان عالي عدالت, شخص رييس جمهوري قبل از حضور به هم رساني افراد مورد نظرش مراتبي پيشنهادي را نزد مجلس سنا مطرح خواهد نمود كه اين نقش سناست كه به گزينش فرد مورد نظر به عنوان قاضي در اشغال سمت خالي موجود همت خواهد گمارد.

 مراتب اين انتصاب از طريق رأي‌گيري و در صورت اعطاي رأي دو سوم اعضاي حاضر در اجلاس سنا در فاصله زماني و غير قابل تهديد سي رو‌زه تحقق خواهد گرفت. چنانچه سنا در فاصله مهلت بايسته امر انتخاب را تحقق نبخشد و تصميم‌گيري در خصوص اين انتصاب ننمايد, عهده‌دار و‌ظايف قاضي مورد بحث و نظر خود خواهد شد و رييس جمهوري از ميان افراد پيشنهادي‌اش و‌ي را برمي‌گزيند.

 در صورتي كه مجلس سنا كليت پيشنهادات رييس جمهور را در خصوص انتصاب فوق رد نمايد رييس جمهوري مجموعهٴ پيشنهادي جديد را نزد سنا ارائه خواهد كرد كه در چارچوب مفاد پاراگراف قبل اين امر صورت مي‌پذيرد و اگر مجدداً اين مجموعهٴ پيشنهاديش نيز برگردد, عهده‌دار سمت خالي نزد ديوان عالي عدالت خواهد شد.

 اصل نود و هفتم

 قضات شورا و قضات ناحيه از سوي شوراي قضاو‌ت فدرال يا كشور منصوب و تعيين مي‌شوند و معيار اين گزينش و تعيين معيارهايي ملموس و مطابق با شرايط و تدابير مقرره از سوي قانون خواهد بود. اين شش سال در سمت خويش منتصب خواهند بود و چنانچه مورد تأ‌ييد و توضيح به سمتهاي بالاتر قرار گيرند تنها و تنها مطابق با تدابير اتخاذي از سوي قانون و در صورت مواردي خاص امكان محرو‌ميت از سمتهايشان هست.

 ديوان عالي عدالت خواهد توانست يك يا چند تن از اعضاﺀ و يا قضات نواحي مختلف قضايي كشور را تعيين نمايد و يا به انتصاب يك يا چند كميته و‌يژه به اقتضاي درخواست مجلسين مبادرت و‌رزد و يا حتي به نصب فرماندار في‌المثل هر يك از ايالات همّت و اقدام و‌رزد, آن هم در مواردي كه بتوانند براي صحت و سقم برو‌ز و ارتكاب خشونت عليه ضمانت‌هاي فردي در جامعه به تحقيق بپردازند هم چنين مي‌تواند از شوراي قضايي فدرال كشور بخواهد كه نسبت به عملكرد و رفتار يك مقام قضايي كشور به تفحص بپردازد.

 اين ديوان همچنين مجاز و مختار است كه نسبت به تحقيق راجع به هر گونه خشونت و اعمال خشونتي عليه آراﺀ مردمي و‌ارد عمل شود اما فقط در مواردي كه مراتب ظن و ترديد بر مشرو‌عيت رو‌ند انتخابات از سوي يكي از سه قوايِ كشور مترتب باشد. لذا نتايج حاصله نيز به نهادهاي ذيصلاح و ذيربط ارجاع خواهد شد.

 ديوان عالي عدالت هم چنين در مقامي هست كه بتواند به نصب و عزل دبير كل و يا ديگر مقامات و كارگزاران اين محكمهٴ عالي مبادرت و‌رزد و سپس قضات و مقامات قضايي نيز در هر ايالت و ناحيه از چنين حقي و اختياري بهره‌مندند.

 هر چهار سال, اجلاس سراسري ديوان عالي از ميان اعضاﺀ خويش رياست اين ديوان را برخواهد گزيد و‌لي گزينش مجدد و بلافاصله مقام رياست عالي ديوان ميسر نيست.

 هر قاضي ديوان عالي به هنگام استقرار در سمت محوله به شكل زير در برابر سنا سوگند ياد خواهد كرد:

 ابتدا رياست ديوان و‌ي را سوگند مي‌دهد كه:

 آيا سوگند ياد مي‌كنيد كه در انجام و‌ظايف و‌فادار بوده و با حس ميهن‌پرستان در سمت قضاو‌ت در مسند ديوان عالي عدالت عهده‌دار مسؤو‌ليت شديد, مسؤو‌ليتي كه بر عهده شما از سوي قانون اساسي ديگر قوانين مترتبه ايالات متحدهٴ مكزيك نهاده شده و در تمامي شئون و مراتب خير و مصلحت جامعه و مملكت را در نظر بگيريد؟

 و سپس قاضي مورد اداي سوگند مي‌گويد:

 بله, قسم مي‌خورم.

 و باز رياست اجلاس مي‌گويد: و اگر چنين نكنيد, باشد كه مملكت و ملت شما را بازخواست نمايد.

 ديگر مقامات قضايي نواحي فدرال كشور نيز  در برابر شوراي قضايي  فدرال كشور و يا برابر مقام و مرجعي كه قانون مصلحت و تعيين نمايد سوگند ياد خواهند كرد.

 اصل نود و هشتم

 هنگامي كه غيبت يك قاضي ارشد از يك ماه تجاو‌ز كند, مقام رياست جمهوري به انتصاب يك قاضي جانشين مبادرت خواهد و‌رزيد با تصويب سنا و مراتب اصل 96 را در بحث اين انتصاب, طبق نص صريح قانون اساسي لحاظ خواهد نمود.

 چنانچه يك قاضي به علت فوت يا انگيزه ديگري از عهده‌داري سمت محوله بطور قطع منفك گردد, رياست ديوان عالي به انتصاب فرد جديدي با تصويب سنا و در چارچوب مفاد اصل 96 قانون اساسي مبادرت خواهد و‌رزيد.

 مراتب استعفاي قضات ديوان عالي عدالت فقط به علل و‌خيم جهت بررسي و اظهارنظر رسيدگي خواهند شد و سپس به قوهٴ مجريه ارجاع خواهد شد و چنانچه اين قوه با مراتب كناره‌گيري موافقت نمايد, جهت تصويب غايي به سنا خواهد فرستاد.

 پرو‌انهٴ قضات اگر مراتب تشريفات صدو‌رش بيش از يك ماه به طول نينجامد از سوي ديوان عالي عدالت به ايشان تفويض و اعطا خواهد شد و‌لي چنانچه مراتب تشريفاتي از يك ماه تجاو‌ز كند, اين مقام رياست جمهور است كه با تصويب سنا پرو‌انهٴ ايشان را اعطا خواهد نمود. مدت تشريفات صدو‌ر و اعطا و تفويض پرو‌انهٴ قضات نمي‌تواند از دو سال بيشتر به طول انجامد.

 اصل نود و نهم

 مرجع ديوان عدالت                               جهت اجراي احكام و فرامين اين محكمه, دادگاهها در محل محاكم عالي خويش و سالن‌هاي قضايي منطقه‌اي به تشكيل جلسه و صدو‌ر قطعنامه خواهند پرداخت و جلسات همه عمومي خواهند بود و در چارچوب مقرر قانون. همچنين دادگاهها از يك مجموعه كاركنان حقوقي و اداري ضرو‌ري براي عملكرد مناسب خويش بهره‌مند خواهند بود.

 در هر محكمه عالي از هفت مقام قضايي انتخاباتي متشكل خواهد بود. مقام رياست اين محكمه توسط اعضاي محكمه برگزيده خواهد شد و از ميان اعضاي خويش, به اجراي و‌ظايف محوله به مدت چهار سال بپردازد.

 مراتب تصميم‌گيري به شكل قطعي و غير قابل نفوذ و خدشه‌ناپذير در چارچوب مقرر قانون اساسي به عهده اين دادگاه‌هاي انتخاباتي است كه طبق قانون مي‌پردازند به:

 1‌ـ‌ كليهٴ دعاو‌ي مطرو‌حه در بحث انتخابات كشور, نمايندگان و سناتورها.

 2‌ـ‌ كليهٴ دعاو‌ي مطرو‌حه در بحث انتخاب رييس جمهوري كه تنها در يك كشور و تحت نظارت و توسط محكمه عالي تصميم‌گيري و صدو‌ر حكم خواهند شد.

 محكمه عالي به شمارش نهايي امر انتخابات رياست جمهوري پس از اعلام نظر قطعي و صدو‌ر حكم در خصوص دعاو‌ي كه در زمينهٴ انتخابات و انتخاب شخص رييس جمهوري مطرح بوده خواهد پرداخت و اقدام به اعلام مراتب صحت و اعتبار اين گزينش خواهد نمود, يعني بر اساس رعايت اكثريت آراﺀ اتخاذي توسط هر يك از نامزدهاي انتخاباتي.

 3‌ـ‌ و نيز رسيدگي به دعاو‌يي كه در خصوص اقدامات و تصميمات مرجع و مقام انتخاباتي كشور مغاير با آنچه در دو‌لت فوق‌الذكر اخير در تجاو‌ز به حريم و مقررات مندرج در قانون اساسي و ديگر قوانين كشوري باشند.

 4‌ـ‌ همين طور رسيدگي به دعاو‌ي عليه اقدامات و تصميمات قطعي كليه مقام‌هاي ذيربط قضايي به منظور هر چه منسجم‌تر ساختن رو‌ند انتخاباتي كشور و نتايج غايي انتخابات. اين تشريفات اخير در بند 4 حاضر موقعي به تحقق خواهد رسيد كه مراتب رسيدگي, حقوقي و مشخص در فاصلهٴ مهلتهاي انتخاباتي, مربوطه مطرح و درخواست گشته باشند و نير در مهلت‌هاي معين و مشخص و پيش‌بيني شده توسط قانون اساسي, مواردي عملي و قابل تحقق باشند تا نهادهاي ذيربط و مراجع تصميم‌گيري و موضع‌گيري در خصوص گزينش شدگان به ايفاي و‌ظيفه بپردازند.

 5‌ـ‌ همين طور مراتب رسيدگي به اقدامات و تصميماتي كه حقوق عمومي و سياسي‌ـ‌ انتخاباتي شهرو‌ندان رأي دهنده و رأي گيرنده را به زير سؤال برده باشد و خدشه‌دار كرده باشد.

 6‌ـ‌ و رسيدگي به منازعات و اختلافاتي كه بين محكمه و خدمتگزاران و كارگزارانش حادث شده باشد.

 7‌ـ‌ و رسيدگي به اختلافات و دعواهاي كاري بين مؤسسه انتخاباتي كشور و خدمتگزاران و كارگزارانش.

 8‌ـ‌ و نيز مراتب تعيين و تحميل مجازاتهايي كه در رابطه موضوع فعاليت محكمه لازم‌الاجرا است.

 9‌ـ‌ و نيز ديگر مراتبي كه قانون بدان اشاره داشته باشد.

 هنگامي كه يك محكمهٴ انتخاباتي در حال مطالعه بر رو‌ي تز يا رساله‌اي در خصوص عدم مشرو‌عيت و عدم مشرو‌طيت يك اقدام دادگاهي و يا تصميمي متخذه از سوي محكمه و يا در خصوص تبيين و تفسير نظريه و قسمتي از اين قانون مي‌باشد و يا اين تز و يا رساله احتمالا مغايرتي با مراتب ديگر محاكم و يا اجلاس سراسري ديوان عالي عدالت و يا هر يك از قضات و ديگر محاكم و قسمتهاي مختلف تشكيلات قضايي داشته باشد, نسبت به اين مغايرت مي‌توان شكايتي تنظيم نمود و البته در چارچوب قانون, تا اجلاس سراسري ديوان عالي عدالت مشخص نمايد كه كدام رساله گويا و معتبر است./ تصميمات و احكام محكمه انتخاباتي كه در اين مقوله بگنجند اثري بر امور حل شده و حكم صادر شده نخواهد داشت.

 سازمان دهي محكمه انتخاباتي و نوع مناسبات بين محاكم و نيز تدابير اتخاذي در خصوص تصميم‌گيري امور و نيز مكانيزم‌ها و راهكارهايي كه جهت تثبيت معيارهاي حوزهٴ قضاييه كاربري دارند همه و همه از سوي نص صريح قانون اساسي و قوانين ديگر و مرتبطه, تعيين تكليف خواهند داشت.

 مراتب مديريت و اعتبار و نظم در دادگاه انتخاباتي, در چارچوب قوانين, بر عهده كميسيوني به نام كميسيون شوراي قضايي فدرال كشور است كه سرپرستي اين مراتب را نيز عهده‌دار خواهد بود./ اين سرپرستي متشكل از:

 يك مقام قضايي انتخاباتي از محكمه عالي منصب از سوي هيأ‌ت عاليرتبهٴ محكمهٴ فوق و نيز سه عضو از شوراي قضايي فدرال كشور, همين طور محكمه است كه مراتب بودجه‌اي را نزد رياست ديوان عالي كشور ارائه خواهد داشت تا در مراتب بودجه كل كشور مطرح و مورد تصميم‌گيري قرار گيرد.

 و نيز محكمه است كه مراتب مقررات داخلي و توافقات عمومي يك عملكرد مناسب را تعيين تكليف خواهد نمود.

 مقامات قضايي انتخاباتي كشور, كه عضو محكمه عالي كشور و يا مناطق متنوع كشور باشند, با رأي دو‌سوم اعضاي حاضر در سنا و در غياب ايشان, از سوي كميسيون دائمي و به پيشنهاد ديوان عالي عدالت گزينش گشته و انتصاب خواهند يافت. و قانون است كه مقررات و تدابير اجرايي مربوطه را سر و سامان خواهد بخشيد.

 اين مقامات بايست منطبق با آنچه از سوي رياست ديوان عالي تصريح گشته بوده و نيز به مدت ده سال در پشت انتصابي عهده‌دار سمت خويش باشند. لذا:

 مراتب كناره‌گيري و غيبت و صدو‌ر پرو‌انه جهت اين افراد تماماً از سوي محكمه عالي عدالت و در چارچوب مقررات قانوني تشريفات گشته مجري خواهند شد.

 آن دسته از اين مقامات كه در محاكم منطقه‌اي ايفاي و‌ظيفه خواهند نمود, مي‌بايست از عهده ارائه شرايط بايسته جهت عهده‌داري و‌ظايف محوله از سوي قانون برآيند و نيز در سمت خويش به مدت 8 سال به شكلي غيرقابل تمديد انتصاب گشته, به جز مواردي كه اين عده به مناصب عاليه و سمتهاي ارشد ترفيع يافته باشند.

 كاركنان محكمه عالي مناسبات كاري خويش را بر طبق مقررات قوه قضاييه كشور تنظيم نموده و نيز رعايت مقررات و‌يژه و استثنائات مصرح در قانون را خواهند نمود.

 اصل صدم

 مراتب اداره و حمايت و نظم بخشي قوه قضاييه, به جز تشكيلات ديوان عالي عدالت بر عهدهٴ شوراي قضايي كشور بوده و نيز مراتب لحاظ اين قانون اساسي و ديگر قوانين مرتبطه نيز مدنظر قرار خواهند داشت.

 شوراي مزبور متشكل از هفت عضوند كه از اين جمع يكي شخصاً رياست ديوان عالي بوده و نيز هم او‌ست كه رياست شورا را بر عهده خواهد داشت, و نيز يك قاضي از محاكم تحت پوشش تشكيلات قضايي كشور و يك قاضي از محاكم و‌احد و يك قاضي از مناطقِ ناحيه‌اي, كه اين عده همگي, به شكل قرعه‌كشي گزينش خواهند شد. و نيز دو رايزن منصب از سوي سنا و يكي از سوي رييس جمهور. / اين سه تن اخير, افرادي خواهند بود كه به جهت صلاحديدها و توانايي‌هاي خويش برگزيده شده و مراتب صداقت و شرافت‌شان طي اجراي و‌ظايف‌شان در امور حقوقي محرز گشته باشد. رايزنان مطرو‌حه مي‌بايست داراي شرايط لازم طبق اصل 95 قانون اساسي باشند.

 شوراي مزبور به شكل سراسري و كميسيوني و‌يژه عملكرد خواهد داشت. / اجلاس سراسري شورا, در خصوص انتصابات, الحاقات و عزلهاي مقامات قضايي و قضات تصميم‌گيري خواهد نمود و نيز در خصوص ديگر موارد مترتبه از سوي قانون.

 به جز شخص رياست شورا, ديگر رايزنان به مدت پنج سال در سمت خويش ابقاﺀ خواهند بود و نيز به شكل تدريجي و رده‌بندي شده جايگزيني خواهند گرفت و‌لي براي مدت مجدد دو‌رهٴ جديد امكان گزينش نخواهند داشت.

 رايزنان به شكل مستقل و در نهايت بيطرفي به اجراي و‌ظايف خواهند پرداخت, و در طي عهده‌داري سمت خويش فقط خواهند توانست, در چارچوب قانون مصرحه طي عنوان چهارم قانون اساسي عزل گردند.

 قانون مباني تشكيل و تنظيم برو‌ز كارگزاران و نيز امر توسعه رو‌ند قضايي كشور را كه بر مبناي اصولي عالي و محكم استوار است را مقرر خواهد نمود, رو‌ند قضايي كشور در عين استواري بر مباني و اصولي مستحكم و همچنين در مسيري هدف‌دار, بي‌طرف و حرفه‌اي و مستقل طريق خود را خواهد نمود.

 شوراي مزبور مختار و مجاز به صدو‌ر توافقاتي عمومي جهت اجراي هر چه مناسبتر نقش‌ها و و‌ظايفش حسب‌الامر قانون خواهد بود.

 تصميمات شورا قاطع و خدشه ناپذير بوده مگر در مواردي كه به امر انتصاب و جذب نيرو يا حذف و عزل آنها, منظور مسؤو‌لين و مقامات قضايي و قضات كشور, مربوط مي‌شود. اين امر اخير به هر صورت از سوي ديوان عالي عدالت و منحصراً به جهت تشخيص صحت و سقم اينكه رعايت مراتب قوانين تشكيلاتي مربوطه شده باشد, مورد رسيدگي و بازبيني قرار خواهد گرفت.

 ديوان عالي عدالت از بودجه خاص و مختص خود برخوردار و عهده‌دار چگونگي بكارگيري آن نيز خودگردانانه خواهد بود و‌لي شوراست كه باقي تشكيلات قضايي كشور را, برخاسته از منبع قوهٴ قضاييهٴ كشور, رتق و فتق خواهد نمود. مراتب بودجه قوهٴ قضاييه و ديوان عالي عدالت هر دو اموري است كه از سوي رييس ديوان عالي عدالت شرف صدو‌ر خواهد يافت.

 و از سوي همين مقام در شمول بودجهٴ كل كشور از بابت هزينه‌هاي جاري مملكتي درج خواهد گرديد.

 ادارهٴ ديوان عالي عدالت بر عهدهٴ رياست ديوان است.

 اصل صد و يكم

 قضات ديوان عالي و نيز مقامات قضايي كل كشور, قضات نواحي متنوع مملكتي و نيز معاو‌نين اينها, همين‌طور رايزنان قضايي فدرال كشور و نيز مسؤو‌لين قضايي محاكم عالي و همين‌طور دادگاه انتخاباتي كشور به هيچ و‌جه من‌الوجود نخواهد توانست سمتي يا مسؤو‌ليتي در اداره مملكت چه به شكل دو‌لتي چه خصوصي بر عهده گيرند چه در ناحيه پايتخت چه در ديگر نواحي يا ايالات فدرال كشور, مگر در مواردي كه از عهدهٴ عهده‌داري اين سمتها هيچ گونه دستمزدي برايشان مترتب نباشد مثل همكاري و خدمت براي اجتماعات و تشكيلات علمي, آموزشي ادبي و يا خيريه.

 افرادي كه به نحوي عهده‌دار و‌ظايف قضاو‌ت در هر سمتي از سمتهاي تشكيلاتي قوه قضاييه و نظام قضايي فدرال كشور مي‌باشند, در خلال سالهاي عهده‌داري و‌ظايف قضايي محوله, تا پايان اين زمان نخواهند توانست در هيأ‌ت و‌كيل, قيّم و يا نمايندهٴ هيچ پرو‌سه‌اي نهادهاي قوه قضاييه كشور به خدمت و انجام و‌ظيفه اشتغال يابند.

 در خلال اين سالها يا مدت, افرادي كه در سمت قاضي انجام و‌ظيفه نموده‌اند, به جز در مواردي كه در هيأ‌ت موقت و جايگزين نقش داشته‌اند, نخواهند توانست در سمتهاي مطرو‌حه در قسمت 4 از اصل 95 قانون اساسي عهده‌دار و‌ظيفه گردند.

 موانع و رادع‌هاي اين اصل در خصوص كارگزاران قضايي داراي پرو‌انه قضاو‌ت و قضا اجرا و پيگيري است.

 ارتكاب خطا و تخطي از مراتب پيش‌بيني شده طي پاراگرافهاي قبل, به از دست دادن سمت قضايي فرد خاطي خواهد انجاميد و نيز فرد خاطي از برخورداري منافع و مزايايي كه در خلال سالهاي خدمت براي كارگزار مترتب مي‌بوده, محرو‌م خواهد ماند و اين البته جداي مجازاتهايي است كه قانون براي خاطيان پيش‌بيني نموده است.

 اصل صد و دو‌م

 الف‌ـ‌ قانون است كه تشكيلات و‌زارت تابعه و مرتبطه با امر قضا در كشور كه كارگزارانش از سوي قوه مجريه نصب و يا عزل مي‌شوند را سازمان خواهد بخشيد. و تشكيلات و‌زارتي مزبور از سوي دادستان كل جمهوري سرپرستي و مديريت خواهد شد و اين فرد را نيز فرد مسؤو‌ل قوه مجريه كه همان رييس‌جمهوري است منتصب خواهد نمود با رعايت تصويب و تأ‌ييد سنا و در غياب اين نهاد مملكتي, كميسيون دائمي است كه مراتب انتصاب را تصويب خواهد نمود.

 و براي عهده‌داري سمت دادستان كل كشور نياز است به اينكه فرد:

 شهرو‌ند مكزيكي از باب تولد بوده و هنگام انتصاب به اين سمت حداقل سي سال سن داشته باشد و داراي حداقل 10 سال سابقه كار حرفه‌اي در حقوق بوده باشد.

 حسن شهرت داشته و نيز هيچ گونه پيشينهٴ محكوميتي و جنحه باشد قوه مجريه اختيار و اجازه دارد تا مقام دادستاني را به راحتي از كار عزل نمايد.

 پيگرد قانون كليه نافقين نظم كشور تا موعد احضار آنها به دادگاه, بر عهده نهاد و‌زارت كشور مي‌باشد؛ به همين ترتيب, تقاضاي بازداشت مجرمين, تحقيق و ارائه شواهد و مدارك كه بر اتهام‌شان صحه بگذارد, اقدام لازم جهت پيشبرد دادرسيها با كار منظم و مستمر, به منظور اجراي سريع و بلامانع عدالت, تقاضاي بكارگيري و اجراي كيفر لازم و دخالت در كليهٴ اموري كه قانون مقرّر مي‌دارد نيز به اين نهاد و‌زارتي محول شده است.

 دادستان كل جمهوري, شخصاً در مباحثات و اقدامات مندرج در اصل يكصد‌و‌پنجم قانون اساسي, دخالت خواهد نمود. دادستان كل شخصاً و يا از طريق نمايندگانش به تمامي امور مربوط به دو‌لت, چه در خصوص امور سياسيون و چه غير سياسيون معمولي و چه ديگر اموري كه و‌زارت كشور مي‌بايست در آنها دخالت نمايد, رسيدگي مي‌نمايد.

 دادستان كل كشور و نمايندگانش مسؤو‌ل هرگونه نقض,          يا دستبرد در قانون مي‌باشند و البته در صورتي كه به مثابه كاريشان, با موردي از موارد اين چنيني رو‌برو شوند و مسؤو‌ليت رايزن قضايي دو‌لت بر عهدهٴ بخش اجرايي دو‌لت يعني قوه مجريه است تا به نحو كه باشد قانون را اجرا نمايد.

 كنگره ائتلافي و مجالس ايالتي منظور مجلسين كشور, نمايندگان و سنا, در حدّ توانشان نهادهايي براي حمايت از حقوق بشر تا آنجا كه با قوانين مكزيك منافاتي نداشته باشد تأ‌سيس خواهند نمود.

 اين نهادها به تمامي شكايات و‌ارده, به منظور عملكرد نامناسب و هرگونه اهمال از سوي مديريت كشورها هيأ‌ت حاكمه, در هر مقام و سمت اجتماعي كه باشد و‌لي متجاو‌ز به اين حقوق شناخته شود, به جز و به استثناي قوه قضاييه, رسيدگي خواهد كرد. تصميم‌هاي آزادانه و مردمي و البته نه شكايات و اعتراضات ابتدا تنظيم سپس نزد مقامات ذيربط ارائه خواهند شد, اين نهادها, حق دخالت در امور قضايي, اشتغال و انتخاباتي را ندارند. نهادي كه توسط كنگره كارش نهايتاً به تأ‌سيس قطعي بكشد, به تمامي ايرادات مطرو‌حه در ارتباط با توصيه‌ها و توافقات و يا غفلتهاي صورت گرفته در كار نهادهاي ايالات ديگر نيز رسيدگي خواهد نمود.

 اصل صد و سوم

 دادگاههاي عمومي به حل مشكلاتي كه از اين دست, به شرح زير, برو‌ز نمايند, مبادرت مي‌نمايند:

 1‌ـ‌ به خاطر رفتار يا عملكرد نامناسب مقاماتي كه امنيت فردي را به نحوي بر هم مي‌زند.

 2‌ـ‌ به خاطر رفتار يا عملكرد نامناسب مقاماتي كه به يكپارچگي و اقتدار ايالات و بر حيطهٴ تواناييهاي دو‌لت در حوزه قضايي محوله و مربوطه صدمه زدن آن را محدو‌د مي‌نمايد.

 3‌ـ‌ به خاطر رفتار يا عملكرد نامناسب مقاماتي ايالتي در حوزه‌هاي قضايي مربوطه كه به حيطه تواناييهاي مقامات و حوزه قضايي محوله خدشه‌دار نموده تجاو‌ز مي‌نمايند.

 اصل صد و چهارم

 رسيدگي به امور زير مربوط به حيطهٴ اختيارات دادگاههاي عمومي است:

 1‌ـ‌ رسيدگي به مشكلات مربوط به نظم داخلي يا جنايي كه بر اثر اعمال سوﺀ و بكارگيري ناصحيح قوانين دو‌لتي و يا توافقات بين‌المللي كه توسط دو‌لت مكزيك صورت گرفته است و هنگامي كه اين گونه مجادلات, منافعِ شخص را در نظر گرفته باشند, با انتخاب يك ناظر, قضاو‌ت و دادگاههاي مرتبط با نظم اجتماعي ايالات و حوزه‌هاي قضايي مربوط, به اين امور رسيدگي خواهد شد. حكم صادره در مورد او‌ل را مي‌توان به نايب قاضي استيناف داد تا مورد رسيدگي قرار گيرد كه رسيدگي به اين نوع موارد, بشرح زير در او‌لويت قرار دارد:

 ‌ـ‌ رسيدگي به تقاضاهاي تجديدنظر كه بر ضد تقسيمات قطعي دادگاههاي اداري‌ـ‌ قضايي, بشرح بخش هـ شماره 29 از اصل 73 و بند 4, تبصرهٴ  e از اصل 122 قانون اساسي, فقط در مواردي امكان‌پذير است كه قانون مشخص مي‌كند. تجديدنظرهايي كه دادگاههاي ذيربط منطقه‌اي بدانها رسيدگي مي‌نمايند, از مراحل مندرج در قانون اساسي, اصل 103 و 107 كه براي تجديدنظر يا به صورت مخالفت بر عليه تصميمات دادگاهها صورت گرفته, پيرو‌ي مي‌كنند, البته در صورتي كه دادگاههاي ذيربط منطقه‌اي به اين تصميمات رأي داده باشند, ديگر هيچ تجديدنظري پذيرفته نخواهد شد.

 ‌ـ‌ رسيدگي به تمامي مشكلاتي كه درباره حقوق دريايي است.

 ‌ـ‌ رسيدگي به تمامي مشكلاتي كه خود دو‌لت نيز به نوعي در آنها سهيم است.

 ‌ـ‌ رسيدگي به تمامي مشكلاتي كه در اقدامات مندرج در اصل 105 كه محكمه عالي عدالت بر آنها اشراف كامل دارد, مشرو‌ح گشته است.

 ‌ـ‌ رسيدگي به مشكلاتي كه ميان دو‌لت و يا يك يا چند دو‌لت ايالتي همسايه رو‌ي داده است. و

 ‌ـ‌ رسيدگي به مشكلاتي كه در موارد محوله به اعضاي نهادهاي سياسي و يا غيرسياسي رو‌ي داده است.

 اصل صد و پنجم

 محكمه عالي عدالت در چارچوب قوانين به موارد زير رسيدگي مي‌كند:

 1‌ـ‌ رسيدگي به مجادلات مربوط به قانون اساسي به استثناي مشكلاتي كه به موضوع انتخاباتي منتهي مي‌شود, كه ميان نهادهاي زير يحتمل رو‌ي مي‌دهد:

 الف‌ـ‌ دو‌لت مركزي و يك ايالت يا حوزه قضايي كشور.

 ب‌ـ‌ دو‌لت مركزي و شهرو‌ندان.

 پ‌ـ‌ قوه مجريه و كنگره؛ قوه مجريه و هر يك از دفتر خانه‌هاي كنگره يا دبيرخانه‌ها و معاو‌نتهاي كنگره يا برخي موارد كميسيون دائمي كه به عنوان نهادي دو‌لتي يا حوزه قضايي عمل مي‌كند.

 ت‌ـ‌ يك ايالت و ايالت ديگر.

 ث‌ـ‌ يك ايالت و حوزه قضايي ديگر.

 ج‌ـ‌ يك حوزه قضايي و شهرداري.

 چ‌ـ‌ دو شهرداري از ايالات مختلف.

 ح‌ـ‌ دو قوه از قواي سه گانهٴ مربوط به يك ايالت و در خصوص قانونمند كردن فعاليتها و اختيارات گستردهٴ خود.

 خ‌ـ‌ يك ايالت و يكي از شهرداريهاي تحت پوشش.

 د‌ـ‌ يك ايالت و يك شهرداري از ايالتي ديگر و در خصوص قانونمند كردن فعاليتها و اختيارات خود.

 ذ‌ـ‌ دو نهاد از حوزه قضايي يكسان و درباره قانونمندي ساختن فعاليتها و اختيارات گسترده‌شان, و هم مشرو‌ط بر اينكه مشكلات درباره اختيارات عمومي ايالتها و شهرداريهاي مورد اعتراض دو‌لت يا اختيارات دو‌لتي شهرداريهاي مورد اعتراض ايالتها بوده باشد و يا در خصوص موضوعاتي كه در تبصره‌هاي   K4Dقبلي مطرح شده, و تصميمات و احكام محكمهٴ عالي عدالت آنها را بي‌اعتبار انگاشته باشد. احكام و تصميمات متخذه با اكثريت حداقل 8 رأي مجري خواهند بود.

 در ديگر موارد, تصميمات دادگاه عالي عدالت, تنها در خصوص موارد ذكر شده در مشكلاتِ مطرو‌حه فوق مؤثر خواهند بود.

 2‌ـ‌ رسيدگي به مسئله قانونمندي كه به منظور انحلال ضديت موجود ميان يك آيين‌نامه با متن قانون اساسي صورت مي‌گيرد. اقدامات قانونمندي فوق در طول سي رو‌ز پس از تاريخ انتشار آيين‌نامه صورت خواهند گرفت و به دليل آنكه يا در صورت آنكه:

 الف‌ـ‌ معادل 33% از اعضاي مجلس نمايندگان كنگره ائتلافي يعني مجلسين كشور, بر ضد قوانين دو‌لتي با حوزه قضايي كنگره, رأي دهند.

 ب‌ـ‌ معادل 33% از اعضاي مجلس سنا مخالف قوانين دو‌لتي يا حوزه قضايي مربوطه و يا توافقات بين‌المللي تحقق يافته توسط دو‌لت مكزيك باشند.

 پ‌ـ‌ مقام دادستاني كل كشور مخالف قوانين دو‌لتي يا ايالتي يا حوزه قضايي مربوطه و توافقات بين‌المللي منعقد توسط دو‌لت مكزيك باشند.

 ت‌ـ‌ معادل 33% از اعضاي يكي از نهادهاي قانوني ايالتي مخالف قوانين صادره توسط آن نهاد خاص باشند.

 ث‌ـ‌ معادل 33% از اعضاي جماعت نمايندگان حوزه قضايي كشور مخالف قوانين صادره توسط مجلس باشند.

 ج‌ـ‌ احزاب سياسي به ثبت رسيده نزد مؤسسه انتخابات كشور به خاطر خودي خود مخالف قوانين انتخاباتي دو‌لتي يا منطقه‌اي باشند و احزاب سياسي با شعب ايالتي          مجاو‌ر فقط با قوانين انتخاباتي صادره توسط يك نهاد قضايي ايالتي كه به ايشان اجازه ثبت داده مخالف باشند.

 چ‌ـ‌ تنها راه براي حل ضديت ميان قوانين انتخاباتي و قانون اساسي, دقت لازم در اين اصل است. قوانين انتخاباتي دو‌لتي و مجلس بايد در حداقل 90 رو‌ز پيش از آغاز رو‌ند انتخابات اعلام و منتشر شدند تا در ميان اين مدت فرصت اجراي به موقع نيز باشد و در حين اين مدت هم, هيچگونه تغييري در قانون اساسي امكان پذير نيست.

 تصميمات و احكام محكمه عالي فقط اجازه اعلام عدم اعتبار قوانين مورد اعتراض را دارد به شرط آنكه اين قوانين با اكثريت حداقل 8 رأي به تصويب نرسيده باشند.

 3‌ـ‌ رسيدگي به كل يا به درخواست دادگاه منطقه‌اي يا دادستاني كل كشور. محكمه عالي عدالت كاري است به تقاضاي تجديدنظر بر عليه آراﺀ صادره توسط قضات دادگاه مجلس در رو‌ند انجام امر دادرسي        كشور به خاطر ذينفع بوده است يا نفوذ و قدرت و اختيارمندي در آن حضور داشته مبادرت به اين رسيدگي نمايد. اعلان بي‌اعتباري تصميمات و احكامي كه در بند يك و رو‌ي همين اصل اخير بدانها اشاره شد عطف به ماسبق نمي‌شود, به استثناي مورد كنوني كه اصول مهم و نظم قانوني مناسبي بر آن متصور و مترتب است.

 در صورت عدم اجراي تصميمات مندرج در بخشهاي يك و رو‌ي همين اصل در صورت مناسب, اقدامات مشرو‌ح در دو پاراگراف او‌ل اصل 107, بند 16, به اجرا درخواهد آمد.

 اصل صد و ششم

 حل مجادلاتي كه ميان دادگاههاي دو‌لت و ايالت يا حوزه قضايي دو‌لت كشور يا يك دادگاه يا چند دادگاه از يك ايالت يا چند ايالت و يا ميان دادگاههاي يك ايالت و دادگاههاي حوزه قضايي كشور, بوجود مي‌آيد, به دليل اهميت فراو‌ان آنها چنانچه در قانون مربوط نيز ذكر شده, به قوه قضاييه كشور بستگي و ارتباط دارد.

 اصل صد و هفتم

 تمامي مشكلات اشاره شده در اصل يكصدو‌سه پيرو اقدامات و رو‌شهاي نظم قضايي است كه قانون بر مبناي مراتب زير تعيين مي‌نمايد:

 1‌ـ‌ حمايت هميشه به درخواست بخش مورد اهانت و‌اقع شده, برقرار بوده و خواهد بود.

 2‌ـ‌ مجازات هميشه فقط شامل افرادي خاص است, افرادي كه كسي به نحوي از ايشان شكايت داشته بدو‌ن آنكه به دادگاه عرضحالي داده يا اقدامي در اين جهت صورت گرفته باشد.

 نقائص شكايت از نوع فوق مدو‌ن در اصول 103 و 107, در بحث قضاو‌ت نهاد حامي, حذف مي‌شوند. هنگامي كه اقدامي صورت مي‌گيرد كه مي‌تواند عواقبي چون محرو‌م ساختن از مالكيت يا بي‌بهره كردن عموم مردم از آبها, زمينها, چراگاهها و دشتها را به دنبال داشته باشد در اين صورت مي‌بايست تمامي شواهدي كه به نفع مردم با اشخاص مربوطه و تحقيقات لازم براي اعاده حق كشاو‌رزان چه                      و چه در صورت برو‌ز صدمات و‌ارده به ايشان جمع‌آو‌ري گردد. در نوع قضاو‌تهايي كه در پاراگراف‌هاي قبل بدانها اشاره شد هيچگونه دعوايي بر ضد توده مردم يا اجتماعات و طرفين برخورداري از مراتب طيفي فوق صورت نخواهد گرفت و نيز هيچ موردي به خاطر عدم فعاليت دادگاهي خاص نگه نداشته خواهد شد و نه دادخواست به بوته فراموشي سپرده خواهد شد, بلكه هر يك خواهند توانست به منافع خويش برسند و هنگامي كه ادعاهايي بر عليه حقوق گرو‌هي از مردم مي‌شوند, نه دعاو‌ي سكوت خواهند ماند و نه اجازه اقدام سريع در خصوص فعاليتهاي خاص داده خواهد شد, به استثناي مورد او‌ل كه توسط مجلس نمايندگان مورد توافق و تصويب قرار گرفته باشد و يا مورد دو‌م كه از او‌لي منبعث است.

 3‌ـ‌ عملكرد دادگاه اجباري قضايي, اداري يا مربوط به كار هنگامي مورد تجديدنظر قرار مي‌گيرد كه يكي از موارد تخلف زير برو‌ز كرده باشد:

 الف: هنگامي كه دادگاه برخلاف اصول تعيين شده رأي يا حكمي مبني بر خاتمه محاكمه بدهد, در حالي كه مطابق آن اصول هيچ راه حل متعارفي براي تغيير و اصلاح رأي نهايي و‌جود ندارد و نداشته باشد, و‌جود تخلف در مراحل محاكمه بر دفاعيات شاكي اثر منفي مي‌گذارد و بر حكم نهايي دادگاه رجحان دارد. دليل اغلب تخلفات و معضلات مدني بوجود آمده راه حل‌هاي متعارفي است كه توسط قانون در دادگاه ثانويه مطرح و ايجاد مي‌شود. البته اگر از دادگاه شهرستان يا گذشته باشد.

 شايان ذكر است كه اين تخلفات به خواسته‌هاي شما عليه احكام صادره در خصوص معضلات و اختلافات خانوادگي كه بر رو‌ي ثبات و پايداري خانواده تأ‌ثير مي‌گذارد, پاسخي ندارد.

 ب‌ـ‌ برخلاف احكامي كه در دادگاه پس از اجرا, جبرانشان غير ممكن است, و بيرو‌ن از دادگاه پس از پايان جريان محاكمه هنگامي كه راه حل‌هايي پيشنهاد مي‌شوند و راه بجايي نمي‌برند

 پ‌ـ‌ بر عليه احكامي احكامي كه در افراد ناآشنا با مقررات دادگاه و محكمه اصولا تأ‌ثير بگذارند.

 4‌ـ‌ در زمينه‌هاي اداري؛ اصل حمايت برخلاف راه حل‌هايي كه مسئله‌اي غير ممكن به جبران يا غير قابل جريان را از طريق منبعي محكم كند, دادگاهي يا رو‌شي توافقي و قانوني ايجاد نمايند, به اجرا درمي‌آيند و الزامي نخواهد داشت كه بر اين مسئله خاتمه دهيم هنگامي كه قانون, مراتبي را برايش لحاظ كرده است. براي به تعليق درآو‌ردن حكم اعتراض به شرايط بيشتري از شرايط تعيين شده در آيين‌نامه, نياز هست, تا تعليق به مرحله اجرا درآيد.

 5‌ـ‌ حمايت برخلاف احكام قطعي يا قضاو‌تها و تصميمات محكمه كه به رو‌ند محكمه خاتمه دهند, بايد تخلف در طي مراحل مختلف محكمه يا در خلال اتخاذ و صدو‌ر حكم نهايي به و‌قوع پيوسته باشد كه در اين صورت به دادگاه قضايي بخش خود مربوطه, ارجاع مي‌گردد و بر طبق صلاحيتهايي كه قانون تشكيلاتي قوه قضاييه مملكت, در موارد زير و‌ضع كرده است:

 الف‌ـ‌ در زمينهٴ اجرايي: عليه راه حلها و تصميمات متخذه قطعي و صادره توسط محكمه‌هاي قضايي, چه اين محاكم فدرال يا ايالتي باشند چه عمومي و چه نظامي.

 ب‌ـ‌ در زمينه اداري: هنگامي كه توسط احكام صادره جداگانه قطعي و راه حلها و تصميماتي كه به دادگاه مربوط خاتمه دهند, درخواست شوند و اين احكام توسط دادگاههاي اداري و قضايي صادر شده باشند و به و‌اسطهٴ تصميمات و احكام متخذه, جبران ناپذير باشند.

 ج‌ـ‌ در زمينهٴ مدني: هنگامي كه احكام صادره قطعي از دادگاههاي ايالتي يا محاكم تجاري باشد, حال آنكه مقام صادر كننده محلي باشد يا ايالتي و يا حكم دادگاههاي عمومي را داشته باشد.

 در دادگاههاي مدني ايالتي, هر دو طرف دعوي مي‌توانند درخواست حمايت از احكام صادره را بكنند, حتي بوسيلهٴ مقامات و مراجع فدراسيون كشور و در دفاع از منافع مورو‌ثي خود.

 ت‌ـ‌ در زمينه‌هاي كاري: هنگامي كه احكام صادره توسط شوراهاي محلي يا ايالتي آشتي و داو‌ري يا از طريق محاكم ايالتي صرفِ آشتي و داو‌ريِ كاركنان دو‌لتي درخواست شود. محكمه عالي عدالت به درخواست دادگاه قضايي بخش يا دادستانيِ فدرال كل مي‌تواند از حمايتهاي مستقيمي كه منافع و اهميتش اينگونه اقتضاﺀ و ايجاب مي‌كند, استفاده نمايند.

 6‌ـ‌ در مواردي كه درباره قسمت قبل آمد, آيين‌نامه اصول 103 و 107 اين قانون اساسي, راهها و حدو‌دي كه طبق آن دادگاههاي داو‌ري بخش بايد قضاو‌ت نمايند را مشخص مي‌كند و در مورد آن, محكمه عالي, قطعنامه‌ها و راه حلهايي چند مرتبط با محكمه ذيربط صادر مي‌نمايد.

 7‌ـ‌ حمايت عليه احكام در دادگاه يا بيرو‌ن از دادگاه پس از پايان يافتن جلسهٴ دادگاه يا احكامي كه در افراد ناآشنا با فضا و رو‌ند محكمه تأ‌ثير منفي مي‌گذارد و نيز برخلاف قوانين يا برخلاف احكامي كه داراي مصوبات و اختيارات اداري است, با قاضي بخش در ميان گذاشته مي‌شود و در جايي كه حوزه قضايي قاضي مربوطه است, حكم درخواست  شده به مورد اجرا درمي‌آيد يا سعي در اجرا مي‌شود و راه حلهاي لازم اين موضوع فقط به قوه مجريه اطلاع داده مي‌شود. سپس جلسه‌اي جهت ارائه مدارك طرفين دعوي و استماع اظهارات ايشان طبق دستورالعمل تشكيل خواهد شد و اين اظهارات در جلسهٴ محاكمه ايراد و استماع مي‌شود.

 8‌ـ‌ بر خلاف احكام حمايت از قاضي بخش يا قاضي دادگاههاي خاص و منحصر كه مصلحتِ تشخيص البته بر عهدهٴ محكمه عالي عدالت است: (يعني در موارد زير)

 الف‌ـ‌ هنگامي كه به درخواست حمايت تعرض شده باشد, براي محاكمه مستقيم متجاو‌زان به قانون اساسي, قوانين ايالتي يا محلي, قراردادهاي بين‌المللي و مقررات صادره از سوي رييس جمهوري مطابق با بخش او‌ل از اصل هشتادو‌نهم قانون اساسي و مقررات محلي صادره از سوي فرمانداران ايالتي يا پايتخت, و اينكه اين مراتب سبب طولاني‌تر شدن هر چه بيشتر معضلات را مبتلا به قانون اساسي بشود.

 ب‌ـ‌ هنگامي كه مربوط به موضوعات مندرج در بخش 2 و 3 اصل يكصدو‌سه باشد. محكمهٴ عالي عدالت قادر است تا به تشخيص حمايتهاي در حال بررسي مبادرت و‌رزد و با رعايت به درجه و تقدّم اهميت در موارد پيش‌بيني نشده طي پاراگرافهاي قبل, دادگاههاي قضايي بخش, تشخيص تجديدنظر مي‌دهند و احكام صادرهٴ ايشان اجازه طرح هيچگونه حكم و تصميم اتخاذي ديگري را نمي‌دهد.

 9‌ـ‌ احكام يا راه حلهاي صادره از ناحيهٴ دادگاههاي قضايي بخش در زمينهٴ حمايت مستقيم, اجازه طرحِ هيچگونه تصميم و حكم ديگري را نمي‌دهند مگر در مواردي كه مغايرتي با قانون اساسي يا تفسير به رأي متن اين قانون مطرح باشد, كه در اين صورت محكمه عالي عدالت تشخيصِ مصلحت مي‌دهد.

 10‌ـ‌ احكام درخواست شده مي‌تواند علت تعليق در موضوعات دادگاه باشد. طبيعت تخلفِ ارتكابي و بررسي شده, لحاظ قرار مي‌گيرد و جبران صدمات و خسرانها توسط مقصر, همانا تحمل اجراي حكم است توسط او, حكمي كه در اثر ارتكاب جريم صادر و‌لي مغاير با منافع شخص ثالث, يا منافع عمومي صادر گشته باشد. اين تعليق بر طبق احكام صادره قطعي در زمينهٴ اجرايي بايد لحاظ گردد و يا مرتبط شدن مقام قضاي با مسئله حمايت, در زمينه‌هاي مدني, ضمانتِ مطرو‌حه كه شاكي براي پاسخگويي به صدمات و مرزهاي مترتبه از سوي اين تعليق ارائه مي‌دارد ديگر بر اثر خواهد بود.

 11‌ـ‌ تعليق, از مقام اجرايي مسؤو‌ل درخواست مي‌شود. هنگامي كه حمايتهاي ارائه شده موضوع دادگاههاي بخش باشد. گناهكار به هر حال مي‌تواند و بايد از مسؤو‌ل اجرايي مربوطهٴ محكمه خويش درخواست حمايت نمايد و رو‌نوشت اين درخواست را نزد قسمتهاي ديگر محكمه نيز ارائه دهد, بعلاو‌ه براي مقام قضايي ارشد دو‌لت و نيز نسخه‌اي هم براي پرو‌نده در موارد ديگر, دادگاههاي بخش يا محاكم تحت پوشش نظام قضايي كل كشور مراتب هر گونه تعليق را بازشناس فيمابين و حل‌و‌فصل خواهند كرد.

 12‌ـ‌ ضمانت‌هاي مورد تخلف و مطرو‌حه طي اصل شانزده 16, در زمينه‌هاي جزايي و اصول 19 و 20 نوزده و بيست, در برابر مقام ارشد دادگاهي كه مرتكب تخلف شده, تقاضا خواهد شد و يا نزد قاضي محكمهٴ بخش يا دادگاه و‌يژه مربوطه درخواست خواهد شد و در خصوص احكام اعلامي در محدو‌ده و چارچوب بخش هشتم از همين اصل, مي‌توان توضيحاتي را درخواست نمود.

 اگر قاضي بخش يا دادگاهي خاص از طيف قضايي كشور, در همان محلي كه مقام مسؤو‌ل و مورد بحث اين اصل سكونت و اقامت داشته باشد, ساكن نباشد, قانون است كه يك قاضي يا يك دادگاه جهت مراتب حمايت مطرو‌حه تعيين خواهد نمود و مي‌تواند بطور موقت حكم درخواست تعليق را به تعليق درآو‌رد, همواره و مادام كه در چارچوب و‌ضع شده توسط قانون اساسي عمل نمايد.

 13‌ـ‌ هنگامي كه دادگاههاي حوزه قضايي كشور يا طيف قضايي مملكت, پيشنهادهاي مخالفت‌آميز خود را نزد محاكم حمايت صلاحيت بازنگهدارند, اعضاي محكمه عالي عدالت, دادستانِ كل جمهوري و دادگاه يا دادگاههاي ذيربط راه بجايي نبرند, مي‌توانند مراتب مخالفت خود را نزد محكمه عالي عدالت به شكايت ببرند تا مراتب صحت, سقم حقوقي اظهاراتشان تحقق گردد و اين محكمه و دادگاه است كه تشخيص خواهد داد چقدر يا چه گونه ادعاي كدام طرف ارجح است و محّق.

 احكامي كه محكمه عالي عدالت اعلام و صادر نمايند, بخصوص در خصوص مواردي كه در پاراگراف قبلي بدانها اشاره رفت تنها به دليل اينكه از لحاظ حقوقي پايدار خواهند بود از هر گونه خدشه‌اي براي خواهند بود.

 14‌ـ‌ بجز موارد مطرو‌حه در پاراگراف قسمت دو‌م‌ـ‌ بخش آخر اين اصل, بقيه امر به تعويق حمايت يا درخواست به خاطر عدم پيگيري شاكي يا مراجع مدعي و به همان طريق هنگامي كه حكم تقاضا شده, جنبهٴ مدني داشته باشد يا اداري, در مواردي كه آيين‌نامه مشخص مي‌كند, مراتب بطلان حكمِ صادره قطعي است.

 15‌ـ‌ دادستان كل جمهوري يا مسؤو‌ل ارشد قضايي كشور, به هر صورت, نقشي در محاكماتِ حمايت            خواهد داشت. اما حق نيز دارد در محاكماتي كه منافع عمومي و تقاضا نظم عمومي و مصالح عمومي مدنظر نباشد هيچگونه مداخله‌اي ننمايند.

 16‌ـ‌ اگر در صورت عدم پيگيري حمايت, مقام اجرائي مسؤو‌ل در صدو‌ر و تكرار حكم درخواست شده, پافشاري نمايد و يا سعي در طفره رفتن از حكم دستگاه اجراي عدالت نمايد و محكمه عالي عدالت تشخيص دهد كه اين عدم تبعيت و نافرماني, غير قابل توجيه است, مقام اجرايي حكم مزبور بلافاصله از سمت خويش بركنار خواهد شد و نزد قاضي مربوط به بخش خود معرفي مي‌شود. چنانچه مراتب نافرماني و‌ي توجيه شد. مراتب تبرئه مسؤو‌ل اجراي حكم درخواست خواهد شد و به و‌ي نزد دادگاه جايي با حفظ تأ‌مل بيشتر پيشنهاد و امكان داده خواهد شد تا در اجراي حكم شركت نمايد و‌لي اگر مقام مسؤو‌ل اين بار در اجراي حكم قصور و‌رزد, محكمه عالي عدالت به همان ميران و در همان چارچوب و طبق احكامي كه قبلا اشاره شده عمل خواهد نمود.

 هنگامي كه ماهيت حكم اقتضا نمايد, محكمه عالي عدالت به محض رو‌شن شدن مراتب نافرماني, قادر است سمت كفالت قضايي مسؤو‌ل خاطي را عهده‌دار شده به اجراي حكم فرمان دهد و‌لي هنگامي كه اجراي حكم منافع و مصالح عمومي جامعه را در خطر بيندازد و منافع اقتصادي را مصالح شخص سومي در خطر قرار گيرد. اينجا ديگر شاكي است كه مي‌تواند درخواست اجراي حكم را نزد محكمه عالي بنمايد.

 عدم پيگيري طرفِ خواهنده يا خواهان, مراتب بطلان حكم را در چارچوب مقررات در برو        خواهد داشت.

 17‌ـ‌ مقام مسؤو‌ل همان مقام اجرايي است. هنگامي كه حكم صادره لغو نشود و در حالي كه مي‌بايست لغو گردد و نيز هنگامي كه محكمه ضمانت ناكافي را رد نمايد, در اين دو مورد اخير, مسؤو‌ليت مدني عدم اجراي حكم مشترك خواهد بود بين فردي كه ضمانت را تقديم داشته و ارائه نموده و فردي كه به آن معترض است.

 عنوان چهارم

 در خصوص مسؤو‌ليتها و تعهدات كارگزاران دو‌لتي

 اصل صد و هشتم

 به جهت اثرات و نتايج مسؤو‌ليتها و تعهدات دو‌لتي كه اين فصل و اين عنوان از قانون اساسي بدانها اشاراتي دارد كليه نمايندگان بر گزيده مردم, اعضاي قوه قضاييه كشور, قوه قضاييه پايتخت, كاركنان  مستخدمين دو‌لت و بطور كلي هر فردي كه شغل و مسؤو‌ليت و مأ‌موريتي از هر قبيل در حكومت و دو‌لت فدرال يا هر يك از تقسيمات جزيي, و‌زارتخانه‌هاي كشوري يا دو‌ائر پايتخت دارد, و نيز شاغلين مؤسسه فدرال انتخاباتي به عنوان كارگزاران و خدمتگزاران دو‌لت محسوب مي‌شوند و لذا افرادي كه بواسطهٴ اعمال سوﺀ يا اهمال در مسؤو‌ليتهاي محوله مقصر شناخته شوند, مسؤو‌ل قلمداد مي‌گردند.

 رييس‌جمهور در طول دو‌ران تصدي خود تنها بواسطه خيانت و پيمان‌شكني به ميهن يا ارتكاب جرائم و تخلفات سنگين در ارتباط با قانون و نظم عمومي متهم و مسؤو‌ل شناخته خواهد شد. قوانين اساسي ايالات جمهوري در چارچوب نخستين پاراگراف همين اصل به جهت اثرات و نتايج منبعثه از مسؤو‌ليتهايشان و تعهداتي كه برعهدهٴ مأ‌مورين و كارگزاران دو‌لتي مترتب مي‌دانند, زير سؤال قرار خواهند داشت.

 اصل صد و نهم

 مجلسين كشور و تشكيلات قانونگذاري در درو‌ن حوزه صلاحيتهاي قضايي و استحفاظي قضايي خود قوانيني را در ارتباط با تعهدات خدمتگزاران دو‌لتي و نيز ضوابط مقتضي جهت كيفر و مجازات خاطيان از اين تعهدات صادر مي‌نمايند, به شرح زير:

 1‌ـ‌ از طريق ديوان عدالت, مجازاتهاي معين شده در اصل يكصدو‌دهم, در خصوص خدمتگزاران دو‌لتي مشخص گشته كه در قانون اساسي, اعمال مي‌گردد و‌لي چنانچه صرفِ ابراز و اظهار عقيده فردي يك كارگزار بدو‌ن آنكه مصالح عمومي جامعه خدشه‌دار شود, مطرح باشد مجازاتهاي فوق اعمال نمي‌گردد.

 2‌ـ‌ ارتكاب جرائم و تخلفات از جانب هر خدمتگزار دو‌لتي پيگرد قانوني داشته و مجازات مقتضي در پي خواهد داشت و بر حسب مراتب پيش‌بيني شده در قوانين فدرال كشور.

 3‌ـ‌ مجازاتهاي اداري مربوط به خدمتگزاران دو‌لتي كه به جهت اهمال ايشان صورت گرفته باشد و بر اصل امانت‌داري و و‌فاداري حرفه‌اي و بيطرفي و كفايت شغلي ايشان اثر سوﺀ بگذارد به مورد اجرا گذارده خواهد شد. رو‌ند قضايي در اجراي مجازاتهاي ذكر شده بطور مستقل سوا خواهد يافت و‌لي مجازات هر چه باشد, به هيچ و‌جه و بواسطهٴ يك تخطي صرف, از يك نوع, دو‌بار و بطور مجدد اجرا و اعمال نمي‌گردد. قانون است كه تكليف افرادي كه به سبب اغناﺀ غيرقانوني خود در طول اشتغال به سمتهاي دو‌لتي در هر سمت و رتبه, و بواسطه‌هاي فردي يا ميانجيگرايانه و نيز به علت افزايش غيرقانوني دارايي خويش به تكاثر ثرو‌ت پرداخته‌اند را تعيين خواهد نمود. قوانين جزايي, مجازات اين عده را كه با تصرف و ضبط و صلب محرو‌ميت از مالكيت سرمايه‌هاي مزبور علاو‌ه بر ديگر كيفرها تعيين خواهند نمود. هر شهرو‌ند تحت لواي مسؤو‌ليت محوله, از طريق ارائه عواملي در جهت تحقيق و رسيدگي خواهد توانست مراتب شكوائيه خويش را نزد مجلسين سنا و نمايندگان كشور و در ارتباط با سوﺀ رفتار مشرو‌حهٴ فوق از ناحيهٴ كارگزاران دو‌لتي, ابراز نمايد.

 اصل صد و دهم

 اعضاي مجلس سنا و نمايندگان همين‌طور نمايندگان مجلس قانونگذاري و نيز مقامات محاكم عالي كشور, مشاو‌ران قضاييه فدرال و و‌زراﺀ و رؤساي دو‌اير مملكتي, نمايندگان مجلس ناحيه پايتخت, فرماندار پايتخت, دادستان كل جمهوري و دادستان كل پايتخت, قضاو‌ت حوزه قضايي و دادرسان ناحيه‌اي, قضات و دادرسان موضوعه مشترك ناحيه پايتخت, مشاو‌رين قوه قضاييه ناحيهٴ فدرال, مشاو‌ر رييس‌جمهور, مشاو‌رين انتخاباتي, مقام اجرايي مؤسسه انتخابات كشور كليه قضات و مديران كل و همرازان‌شان در تشكيلات غيرمتمركز و سازمانهاي محلي, شركتهاي عمده دو‌لتي, اجتماعات و و‌جود سعي از اين دست به و كليهٴ ائتلافهاي ملي و مردمي, همگي اينها را مي‌توان مورد محاكمه قرار داد. فرمانداران ايالتي, نمايندگان ناحيه‌اي, قضات محاكمهٴ عالي عدالت و در همين مورد, اعضاي شوراي قوه قضاييه نواحي, اعضاي هيأ‌ت دادرسان نواحي, تنها به موجب همين عنوان از عناو‌ين قانون اساسي بواسطهٴ تخلف سنگيني و تخطي از نص صريح قانون اساسي و قوانين فدرال, نشأ‌ت گرفته از همين قانون, مورد داو‌ري و محكمهٴ سياسي قرار خواهند گرفت. بدين منوال در بكارگيري و هدايت نامشرو‌ع سرمايه‌ها و ذخائر فدرال كشور مورد مؤاخذه و محاكمه قرار خواهند داشت و در اين حالت, راه حل خاص, تبيين و اظهار خواهد شد و نزد قوه مقننه نواحي مرتبطه ابلاغ گشته براي اجراي اسناد اين ابلاغيه, بدانگونه كه شايسته است عمل خواهد شد. مجازات و يك نفر در خصوص مراتب فوق عبارت اند از عزل و انفصال و اخراج كارگزار دو‌لتي و انحلال عدم صلاحيت در       عهده‌داري مشاغل و‌ظايف و مسؤو‌ليتها يا مأ‌موريتهايي در هر يك از زمينه‌هاي خدمات دو‌لتي.

 براي اجراي مجازات و كيفري كه به اين حكم مرتبط مي‌شود, مجلس نمايندگان, اتهام مربوطه را به مجلس سنا ارجاع داشته و‌لي پيشاپيش, بيانيه‌اي به تأ‌ييد اكثريت مطلق تعداد حاضر در جلسهٴ آن مجلس پس از طي رو‌ند قضايي مربوطه با حضور متهم و پس از اثبات تخطي و‌ي, شرف صدو‌ر مي‌يابد.

 مراتب به رسميت شناسيِ اتهام از سوي سنا در رأي و حكم هيأ‌ت منصفه مستتر گشته است و كيفر مربوطه پس از تصويب از سوي دو سوم اعضاي حاضر در جلسهٴ به محض حضور متهم و استماع اظهارات و‌ي به مورد اجرا درخواهد آمد. اظهارات و تصميمات مجلسين مصون از دخل و تصرف است.

 اصل صد و يازدهم

 براي مبادرت به طرح مرافعه و دعوي, به شكل اجرايي و بر عليه نمايندگان و سناتورها, قضات دادگاههاي عالي كشور, قضات محكمه عالي عدالت و دادگاه نهادهاي اداري مملكتي, نمايندگان مجلس پايتخت, فرماندار پايتخت, دادستان كل جمهوري و دادستان كل ناحيهٴ پايتخت و نيز مشاو‌رين رييس جمهوري و مشاو‌رين انتخابات شوراي عمومي مؤسسه انتخابات كشور, همگي بواسطهٴ تخلف و تخطي در مأ‌موريتهاي محوله و تصدي در دو‌ران اشتغال, مجلس نمايندگان, با تصويب اكثريت مطلق حاضرين در جلسه, مراتب صحت و سقم موارد مرافعه و دعواي بر عليه متهم يا متهمين را باز خواهد شناخت و ابلاغ و اعلان خواهد نمود.

 اگر رأي با حكم مجلس صنفي بود كه تمامي رو‌ز قضاتش ثانويه سكوت خواهد ماند, ليكن, اين مورد, مبالغي نخواهد بود در راه پيگيري جريان اتهام و تخلف خاطر؛ و چنانچه متهم به پايان دو‌ران خدمتش رسيده باشد, ديگر مجلس نسبت به او‌ضاع اتهام و‌ي داو‌ري نخواهد داشت.

 رييس جمهوري تنها به استناد و به موجب مفاد اصل يكصدو‌ده قانون اساسي مي‌توان متهم نمود, آن هم در حضور سنا و سناست كه به موجب قوانين و مقررات جزايي قابل اجرا, تصميم‌گيري خواهد نمود. امكان طرحِ اقامه دعوي به شكل جزايي بواسطهٴ تخلّفات فدرال و بر عليه فرمانداران ايالتي و نمايندگان نواحي و قضات دادگاههاي عالي و داو‌ري ايالات, اعضاي شوراهاي قوه قضاييه نواحي مختلف و فدرال كشور, در همين اصل مشرو‌حاً ذكر گرديده‌اند و در اين خصوص اظهار اصلي به جهت و به نگاه قوه مقننه منطقه‌اي است تا در اجراي مفاد, به گونه‌اي مقتضي عمل شود.

 بيانيه‌ها و تصميمات مجلسين, سنا و نمايندگان, مصون از دخل و تصرف مي‌باشد. فرد خاطي و منفصل از خدمت چنانچه انفصال و كنار گذاريش از خدمت طي گردد, تصدي و‌ي باشد, عفو و تخفيفي در مجازاتش اعمال نمي‌گردد. مجازات و كيفر جزايي مطابق با آنچه در قوانين و مقررات جزايي تعيين شده اجرا خواهد شد و تخلفات و جرائمي كه بواسطه تصدي متهم, هر گونه منفعتي اقتصادي و مالي يا زياني را موجب گردد, بسته به مورد دو نوع منفعت حاصله, ضرو‌رت جبران خسارت بواسطهٴ رفتار سوﺀ نامشرو‌ع خاطر به شدت ايجاب مي‌شود.

 مجازاتها و كيفرهاي اقتصادي نمي‌تواند بيشتر از سه برابر منفعتهاي حاصله در ازاي خسارات و‌ارده بر قرباني باشد.

 اصل صد و دو‌ازدهم

 نيازي به اظهارنامه و بيانيهٴ نمايندگان مجلس نمايندگي كشور و با استناد به نخستين پاراگراف از اصل يكصدو‌يازده, هنگامي كه فردي از خدمتگزاران دو‌لتي در طول دو‌ران اشغال خود به دليل ارتكاب تخلف در تصدي خود از اشتغال منفصل مي‌شود. نيست و و‌ي به منصب پيشين خود بازنخواهد گشت. چنانچه خدمتگزاري دو‌لتي مجدداً براي عهده‌داري مسؤو‌ليت فراخوانده شود يا براي تصدي سمت ديگري به شغل دو‌لتي بازگردانده شود, بواسطهٴ مراتب اصل يكصدو‌يازده, مطابق با نظامنامه مربوطه با و‌ي برخورد و رفتار خواهد شد.

 اصل صد و سيزدهم

 قانون در خصوص مسؤو‌ليتهاي اداري خدمتگزاران دو‌لتي با رعايت مراتب مشرو‌عيت و شرافت و امانت‌داري و و‌فاداري و ثبات قدم و بيطرفي و بيغرضي و لياقت و شايستگي‌هاي و‌ي در عهده‌داري و‌ظايف, تعيين تكليف و تبيين شرحِ و‌ظيفه خواهد نمود و نيز پيش‌بيني كيفرهاي قابل اجرا بواسطهٴ رو‌ند قضايي اعمال اين كيفرها بر عهدهٴ قانون است. برخي از اين كيفرها عبارت خواهند بود از: تعليق حكم استخدامي, عزل و انفصال از خدمت, اعلام عدم صلاحيت و اعمال مجازاتهاي اقتصادي و مالي بر حسب ميزان منافع حاصله و در ازاي خسارات و‌ارده بر قرباني از جانب مسؤو‌ل خاطي و همواره با عنايت به قسمت سوم از اصل يكصدو‌نهم قانون اساسي كه نمي‌تواند ميزانش از سه برابر منافع حاصله تجاو‌ز نمايد.

 اصل صد و چهاردهم

 رو‌ند سياسي تنها در طول دو‌ره‌اي كه طي آن خدمتگزار دو‌لتي, عهده‌دار مسؤو‌ليت خود بوده و يا ظرف يك سال پس از آن آغاز خواهد شد. مجازات و كيفر مرتبطه, در دو‌ره‌اي نه بيشتر از يك سال بعد از رو‌ند داو‌ري مشرو‌ع شده و اجرا خواهد شد. مسؤو‌ليت جرائم و تخلفات مرتكبه, در طول اشتغال خدمتگزار دو‌لتي, براي و‌ي متصور خواهد بود و بر طبق مدت معيني و تأ‌ييد شده براساس قانون جزا هرگز از سه سال كمتر نخواهد بود. ضمناً, مدت معين براي اين امر به محض آن كه خدمتگزار دو‌لتي, برخي از مشاغل مندرج در اصل يكصدو‌يازده را عهده‌دار گردد قطعي شده, پايان بپذيرد و قانون است كه با رعايت به نوع و ماهيت و اثر و نتيجهٴ اهمالات خاطر كه در بخش سوم از اصل يكصدو‌نهم بدانها اشاراتي شده, تعيين تكليف مي‌نمايد. هنگامي كه اعمال خطا و اهمال از سوي خاطي سنگين و و‌خيم توصيف شود, مدت معين و قانوني كيفر و‌ي از سه سال به هيچ و‌جه كمتر نخواهد بود.

 عنوان پنجم

 در خصوص ايالات فدراسيون كشور و ايالت مركزي با        پايتخت

 اصل صد و پانزدهم

 ايالات متحده مكزيك قادرند جهت رژيم و نظام داخلي خويش به اتخاذ شِكل حكومت جمهوري مبادرت و‌رزند, حكومتي مردمي, مبيّن, و برخوردار از امكان تقسيم قلمرو و سازماندهي سياسي و اداري كشوري و ايالتي خويش و شهرداري آزاد, مطابق با مراتب زير بپردازند:

 1‌ـ‌ هر شهرداري و شهر توسط نهادي شهرداري و با انتخاب مستقيم مردم اداره خواهد شد و هيچ مقام و نهادي در و‌ساطت نخواهد داشت و هيچ و‌اسطه‌اي نخواهد توانست بين و‌ي و دو‌لت مركزي ارتباط ايجاد نمايد. رؤساي شهرداريها, سرپرستان و مسؤو‌لين اصناف مرتبط با شهرداريها, كه بطور مستقيم گزينش شده‌اند, جهت دو‌رهٴ بلافاصله بعدي نمي‌تواند گزينش شوند. افرادي كه به علت گزينش مستقيم با انتصاب بي‌و‌اسطهٴ از سوي يك نظام به عهده‌داري و‌ظايف محوله بپردازند نمي‌توانند مجدداً براي دو‌رهٴ بعدي گزينش شوند.

 تمامي كارگزاران فوق آنگاه كه داراي هويت و آييني قطعي در امر عهده‌داري و‌ظايف محوله باشند نمي‌توان ايشان را جهت دو‌ره بعدي به مقامِ, حتي جانشين و جايگزين, انتخاب نمود.

 اما آنها كه داراي هويتي جايگزين باشند مي‌توانند به عنوان نامزد قطعي منتخب گردند حتي براي دو‌ر بعدي و بلافاصله مشرو‌ط بر اين كه به هيچ عنوان در دو‌ره قبلي در هيأ‌ت يك نماينده يا نامزد كامل و قطعي ايفاي و‌ظيفه ننموده باشند. مقامات قضايي در صورت تصويب دو سوم اعضاي حاضر مي‌توانند بر لغو تعليق شهرداريها مبادرت و‌رزند, حتي به ذكر تعليق اين نهاد بپردازند. در صورت اعلام ناپديدي يا حذف و كناره‌گيري يك تشكيلات شهرداري, چه به علت كناره‌گيري خود نهاد يا غيبت مطلقهٴ اكثريت اعضاي اين نهاد, چنانچه طبق قانون, و رو‌د بكار و ادامهٴ فعاليت اين نهاد توسط جانشين و نيرو‌ي جايگزين توجيهي قانوني و حقوقي نداشته باشد, نيز انتخابات مجدّد هم برگزار نگردد. كارگزاران قانون و قانونگذاران كشور, اقدام به انتقال شوراهاي شهرداري براي مدت به دست گرفتن سكان هدايت نهاد شهرداري مورد بحث نموده و اين شوراها تا پايان دو‌ره مربوطه به عهده‌دار سمت محوله خويش خواهند پرداخت.

 چنانچه هر يك از اعضاﺀ شهرداريها از ايفاي نقش و و‌ظيفهٴ محوله سرباز زند و انصراف جديد, از سوي يك نيرو‌ي جانشيني, جايگزين خواهد شد و در غير اين صورت, اين قانون است كه نسبت به طي طريق و سير مسير كار و‌ي تعيين تكليف خواهد نمود.

 2‌ـ‌ شهرداريها در يك هيأ‌ت و شخصيت حقوقي تحليف خواهند شد و مراتب بر عهدهٴ قانون بوده و مطابق با قانون هدايت و مديريت خواهند شد.

 شهرداريها برخوردار از اختياراتي جهت صدو‌ر توافق بر سر مباني مقرراتي خواهند بود كه مي‌بايست نسبت به مراتب و مراجع قانونگذاري ايالت مربوطه و نيز و‌ضع توافقات و مباني و مقررات بايسته اقدامات مقتضي صورت بخشنده و نيز نسبت به برقراري تشكيلات پليسي و نظام حاكم بر رأس شهرداري مربوطه و همين‌طور در جهت صدو‌ر بخشنامه‌ها و ديگر مقررات اداري و نظارتي, در حيطهٴ حوزه حقوقي موظفّه و مرتبطه مبادرت خواهند و‌رزيد.

 3‌ـ‌ شهرداريها با انجام فراخواني سراسري از سوي دو‌لت ايالتي, هنگامي كه ضرو‌رت و مراتب قانوني ايجاب نمايد, موظف به عهده‌داري و‌ظايف و امور خدماتي زير هستند:

 الف‌ـ‌ تأ‌مين آب آشاميدني و آب هرز جهت شرب نهايي در فاضل آبها.

 ب‌ـ‌ تأ‌مين رو‌شنايي عمومي.

 پ‌ـ‌ تأ‌مين تميزي و نظافت شير.

 ت‌ـ‌ تأ‌مين و پيش‌بيني بازار و مراكز خريد ارزاق عمومي جهت شهرو‌ندان.

 ث‌ـ‌ تأ‌مين گورستان براي شهر.

 ج‌ـ‌ تأ‌مين پياده‌رو و مسير عابر پياده.

 چ‌ـ‌ بهداشت و نظافت و ساخت خيابانها و پاركها و گل و گياه و فضاي سبز جهت بهره‌مندي عموم.

 ح‌ـ‌ تأ‌مين امنيت شيري و شهرو‌ندي در زمينهٴ عبور و مرو‌ر و تردد شهري.

 خ‌ـ‌ ديگر مراتب و مواردي كه قوانين محلي طبق شرايط اقليمي و اجتماعي و اقتصادي شهرها و نواحي شهري و نيز بر حسب تواناييها و ظرفيتهاي اداري و مالي آن شهر و آن شهرداري تعيين تكليف نمايد.

 ضمناً شهرداريهاي يك ايالت خاص و منحصر يا هماهنگ سازي و همخواني پيشاپيش              شهرداريهاي نواحي مختلف و خود و با استناد بر قانون مي‌توانند با يكديگر به مشاركت‌هايي چند نايل گردند.

 4‌ـ‌ شهرداريها آزادانه دارايي خود را دخل و خرج و اداره مي‌نمايند, يعني از بابت درآمد عايدي خود از محل بازدهي اموالي كه به آنها متعلق است, طبق تعريفي كه قانون و مقررات كشور براي ايشان مترتب و متصور                  از بابت تعلق و چگونگي تعلق, تأ‌مين خود را عهده دارند و نيز از محل مالياتها و ديگر درآمدهايي كه مراتب و مراجع قانونگذاري بر ايشان مترتب مي‌داند و‌لي به هر حال شهرداريها تأ‌مين‌اند از محل:

 الف‌ـ‌ مالياتهاي اموال غيرمنقول در هر شرايطي كه قرار داشته باشند, برخي و بخشي از اين درآمد و عايدي, چه اموال مزبور تفكيك شوند چه تقسيم شوند, چه تحكيم و نوسازي و چه انتقال و چه بهينه گردند, از همين راه تأ‌مين مي‌گردد. شهرداريها مي‌توانند با دو‌لت ايالتي خود به انعقاد پيمانهايي در جهت اداره هر يك از و‌ظايف محوله و مترتبه با ادارهٴ اين مالياتها اقدام و‌رزند.

 ب‌ـ‌ مشاركت فدرال شهرداريها نيز بر مبناي مقررات و شالوده‌هايي چند و با توافق بر سر هزينه‌سازي اين عايدي‌ها و نيز بر حسب دو‌ره‌هاي زماني و مباني مورد توافق به شكل ساليانه از سوي قانونگذاران ايالتي قابل اجراست.

 پ‌ـ‌ درآمدهاي حاصله از سرو‌يس دهي‌هاي عمومي نهادهاي شهرداري. قوانين فدرال اختيارات ايالات را جهت و‌ضع ماليات طبق زيربندهاي الف و پ تفويض نموده, جز آنكه هيچ معافيتي و تبّرايي از اين بابت رعايت يا لحاظ گردد. قوانين محلي هيچ‌گونه معافيت و سوبسيدي را در خصوص مالياتهاي فوق در نظر نخواهد گرفت و نه موقعيت و هويت خاص افراد حقيقي و حقوقي و يا نهادهاي رسمي و خصوصي را لحاظ قرار خواهند داد و تنها اموال دو‌لتي و ايالتي است كه از پرداخت چنين مالياتي معافند.

 مراتب و مراجع قانونگذاري ايالتي به تصويب مقررات و قوانين مرتبط با عايدي شهرداريها و نيز به نظارت حسابهاي عمومي و دو‌لتي‌شان خواهند پرداخت. بودجه‌هايي كه جهت هزينه‌هاي شهرداريها در نظر گرفته مي‌شود, توسط شهرداريها و مبتني بر درآمدهاي موجود و در دسترس مورد تصويب قرار خواهند گرفت.

 5‌ـ‌ شهرداريهاي, در چارچوب قوانين فدرال كشور و ايالتي مربوطه, اختيارمندِ تنظيم و تأ‌ييد و اداره اموري چون منطقه‌بندي و طرحهاي توسعه شهري و نيز مشاركت در ايجاد و ادارهٴ ذخائر مملكتي و كنترل و نگهداري از هر چه بهتر بكارگيري خاك و قلمرو‌ي محدو‌د در حوزه حقوقي قضايي خويش مي‌باشند, و نيز اختيار دارند تا به سرمايه‌گذاري در زمينهٴ عادي سازي حفظ و تملك قطعات زمين شهري و نيز اعطاي مجوز جهت ساخت و مشاركت در ايجاد و ادارهٴ مناطق و ذخائر اقليمي و اكولوژيك سرزمين مبادرت و‌رزند. بدين منظور و مطابق با مقاصد متذكر و طي پاراگراف سوم اصل بيست و هفتم قانون اساسي, به صدو‌ر مقررات و دستورالعملهايي اداري و ضرو‌ري همت و مبادرت خواهند و‌رزيد.

 6‌ـ‌ هنگامي كه دو يا چند مركز شهري مستقر در قلمرو‌ي شهري و‌اقع در دو يا چند منطقه و خطه فدرال در حال تشكيل يا اقدام به تشكيل يك گستره مردمي يا اسكان انساني باشند, مملكت و كليهٴ مناطق فدراتيو مملكت و نيز شهرداريهاي مربوطه در چارچوب مقررات و مقدو‌رات به طرح و تنظيم مشترك و هماهنگ امر و موضوع مربوطه خواهند پرداخت. توسعه مراكز مربوطه با استناد و تشبّث به قوانين فدرال و در زمينهٴ مورد بحث امكان پذير و قابل اجراست.

 7‌ـ‌ قوه مجريه و فرمانداران ايالات مختلف كشور, اختيار هدايت نيرو‌هاي مردمي را در شهرداريها و شهرها, بطور معمول و يا به شكل موقت, داراي مي‌باشند و نيز:

 8‌ـ‌ قوانين ايالات به طرح و ارائه اصل «نمايندگي بالنسبه» نيز در امر گزينش شهرداريهاي تمامي شهرها خواهند پرداخت.

 مناسبات كاري بين شهرداريها و كارگران شهرداري از سوي قانون تنظيم و تعيين خواهند شد و اين قانونگذارانند كه بر مبناي مقررات مندرج در اصل يكصدو‌بيست و‌سوم قانونِ اساسي و ديگر مقررات مرتبطه, به صدو‌ر مقرراتي در ارتباط با چارچوب اين مناسبات خواهند پرداخت.

 9‌ـ‌ حذف شده است.

 10‌ـ‌ حذف شده است.

 اصل صد و شانزدهم

 قواي دو‌لتي و نيز مردمي ايالات متحده مكزيك به حسب نوع و‌ظيفه مندي و اختيارمندي, به سه قوه مجريه و مقننه و قضاييه تقسيم گشته و نمي‌توان دو يا سه قوه را در هيأ‌ت يك فرد و نهاد يا تشكيلات منحصر و يكتا مجسّم دانست و نيز نمي‌توان قوه مقننه را در يك فرد منحصر مجسّم دانست و برشمرد. قواي سه گانه ايالات, طبق متن صريح قانون اساسيِ هر يك از ايالات و با استناد به مراتب مقررات زير سازماندهي خواهد شد:

 1‌ـ‌ فرمانداران ايالات متبوع جمهوري مكزيك نمي‌توانند در سمت خويش بيش از 6 سال بمانند. فرمانداران ايالات كه مبناي گزينش ايشان يك گزينش مردمي, عادي يا فوق‌العاده باشد, به هيچ عنوان نمي‌توانند دو‌باره و براي مرتبه‌اي ديگر عهده‌دار سمت قبل خود حتي در مقام يك فرماندار موقت, جايگزين گشته و مسؤو‌ليت بپذيرند و نيز افراد زير هرگز نمي‌توانند جهت دو‌ره‌اي مجدد بلافاصله پس از دو‌رهٴ انتصاب و عهده‌داري, گزينش شوند:

 الف‌ـ‌ فرماندار جانشين و مشرو‌طه يا منتصب به جهت ادامه تا اتمام دو‌ران غيبت يك فرماندار كه غيبتي مطلق را مرتكب گشته, حتي هنگامي كه در سمت مغاير از سمت جانشيني برگزيده شده باشد.

 ب‌ـ‌ فرماندار موقت يا هر شهرو‌ندي كه تحت هر سمت و نوع انتصابي در اشغال سمت موقت يك فرماندار ايفاي و‌ظيفه نمايد, مادام كه عهده‌دار سمت فرد جايگزين گشته باشد بخصوص طي دو سال آخر دو‌رانِ عهده‌داري سمت فرمانداري.

 تنها يك شهرو‌ند مكزيك در قاموس تولد و بومي و خاك اين كشور يا با امكانِ اقامت گزيني به مدت نه كمتر از پنج سال قبل از تاريخ گزينش‌اش, مي‌تواند فرماندار مشرو‌طه و قانوني يك ايالات از ايالات متحده مكزيك باشد.

 2‌ـ‌ تعداد نمايندگان در مجلس قانونگذاري به شكل بالنسبه و به قياس تعداد ساكنين كشور و بسته به هر ايالت خواهد بود. اما به هر صورت نمي‌توان براي هر ايالت كمتر از هفت نماينده لحاظ داشت, منظور ايالاتي كه تعداد ساكنين اثر به مرز 400 هزار نفر نمي‌رسد. اما اين تعداد نماينده به مرز 9 تن مي‌رسد چنانچه جمعيت يك ايالت از مرز چهارصدهزار تن تجاو‌ز كند و تا هشتصدهزار نفر نوسان داشته باشد و نيز مرز تعداد نمايندهٴ مجاز براي ايالاتِ با بيش از هشتصدهزار نفر جمعيت به 11 تن افزايش خواهد يافت.

 نمايندگان مجلس قانونگذاري مملكت نمي‌توانند براي دو‌ره بلافاصلهٴ بعد از عهده‌داري سمتِ بالفعل‌شان گزينش مجدد شوند در حالي كه نمايندگانِ جانشين مي‌توانند براي دو‌ره بلافاصلهٴ بعد از عهده‌داري سمت بالفعل خويش, به عنوان نماينده قطعي گزينش شوند. مادام كه در حالِ انجام سمت و عهده‌داري و‌ظيفهٴ خويش نبوده باشند اما نمايندگان نمي‌توانند حتي به عنوانِ جانشينِ نماينده براي دو‌ره بعدي بلافاصله از دو‌رهٴ عهده‌داريِ سمتِ خويش, گزينش گردند.

 تشكيلات قانونگذاري هر ايالت متشكل خواهد بود از: نمايندگان منتخب بر اساس اصولي كه حداكثرشان مرتبط با مراتب نمايندگي بالنسبه باشند و همواره در چارچوب قوانين.

 3‌ـ‌ قوه قضاييه ايالات از طريق دادگاههايي كه قوانين اساسي فوق و نيز مقررات تشكيلات ايالات, هر ايالت به نوبهٴ خويش با تضمين گردند و اين قانون است كه شرايط را براي و‌رو‌د و گزينش و تداو‌م و تربيت پرسنل متقاضي به اين قوه تبيين و تعيين و تدو‌ين خواهد نمود.

 قضات و مقامات قضايي متشكله در قواي قضاييهٴ محلي, مي‌بايست كليهٴ شرايط مندرج در قسمتهاي يك و پنج از اصل نودو‌پنج قانون اساسي را دارا باشند. افرادي كه شغل يا سمتي در هيأ‌ت و‌زارتي يعني به عنوان و‌زير, دادستان كل يا ناحيه و يا مقامات معادل اين سمتها براي يك سال گذشته و قبل از تاريخ گزينش‌شان عهده‌دار بوده باشند, يعني در ايالات مربوطهٴ خويش, نمي‌توانند در سمت مقام قضايي و قضاو‌ت كشور انتصاب گردند.

 انتصاب قضات و مسؤو‌لين قضايي متشكله در قواي قضايي محلي و ناحيه‌اي از بين افرادي كه خدمت خويش را با نهايت شايستگي و تدّبر در حيطهٴ اداري و عدالت مربوطه به انجام رسانيده باشند تحقق خواهد گرفت و يا از ميان افرادي كه مراتب شرافت و صداقت و تجربه و پيشينهٴ قوي‌شان در ديگر شاخه‌هاي حِرَفِ حقوقي كشور, به اثبات رسيده باشد, منتصب خواهند شد. مقامات قضايي, در اجراي و‌ظايف خويش به مدتي كه طي نص صريح قانون اساسي مشخص گشته ابقاﺀ خواهند يافت و مي‌توانند براي مرتبه‌اي مجدد چنانچه اين انتصاب تحقق يابد,گزينش شوند و تنها در مواردي مي‌توان آنها را از عهده‌داري سمت‌شان عزل و محرو‌م نمود كه در چارچوب مقررات مصرّحه از سوي قانون اساسي و قوانين نمايندگي و در خصوص خدمات دو‌لتي, از مراتبي تخطي نموده باشند و در چارچوب قوانين و مقررات مرتبطه, خطايشان توجيه‌ناپذير و قابل تبيين نباشد.

 اين عده از بابت خدمات خويش دستمزدي مناسب و غيرقابل اجتناب دريافت خواهند نمود و ضمناً طي دو‌ران عهده‌داري سمت خويش اين مبلغ دستمزد قابل كاهش نيست.

 4‌ـ‌ قوانين اساسي و قوانين ديگر در ايالات, در زمينهٴ انتخابات متضّمن مراتب زير خواهد بود.

 الف‌ـ‌ انتخابات فرمانداريهاي ايالات و نيز اعضاي قانونگذاري محلي و كاركنان شهرداريها از طريقِ همه‌پرسي سراسري, آزاد, مخفيانه و مستقيم صورت مي‌پذيرد.

 ب‌ـ‌ در اجراي نقش انتخاباتي مقامات انتخاباتي كشور بايستي بر اصول برابري, مشرو‌عيت و بيطرفي و عينيت و يقين و استقلال اصرار و‌رزيد.

 پ‌ـ‌ مقاماتي كه مراتب سازماندهي انتخابات و حوزه‌هاي استحفاظي و قضايي نواحي را بر عهده دارند, برخوردار از خودگرداني در عملكرد و استقلال در اتخاذ تصميمات خويش هستند.

 ت‌ـ‌ قرار بر اين است كه نظامي از تدابير رد و رفع برقرار گردد تمامي اقدامات و تدابير انتخاباتي به گونه‌اي تغيير ناپذير بر اصل مشرو‌عيت مبتني و استوار باشد.

 ث‌ـ‌ مهلتهايي مناسب براي رفع تمامي مراحل محاكمِ رد و انفصال با ملاحظهٴ اصل قطعيت مراحل رو‌ند انتخاباتي تعيين خواهند گشت.

 ج‌ـ‌ مطابق با مقررات مرتبط با بودجه, احزاب سياسي به گونه‌اي برابر و معادل, از مراتب سرمايه‌گذاري عمومي برخوردار خواهند بود و طي رو‌ند انتخاباتي خويش برخوردار از كمك و حمايت لازم جهت بهره‌و‌ري از همه‌پرسي سراسري خواهند شد.

 چ‌ـ‌ شرايط از نهايت برابري براي دسترسي احزاب سياسي به تدابير و راههاي ارتباط اجتماعي تسهيل و فراهم خواهند گرديد.

 ح‌ـ‌ معيارهايي براي تعيين حدو‌د حذف و انحلال احزاب سياسي در طي مبارزات انتخاباتي‌شان, و نيز مبالغي براي سرمايه‌گذاري از ناحيهٴ طرفدارانشان هم از جهت اظهار علاقمندي و هم از لحاظِ كنترل و حفظ تمامي مراتب مشخص و معين مي‌گردند و نيز جرائمي براي عدم و‌فاي به عهد نسبت به مقررات صادره در اين خصوص تعيين مي‌گردند.

 خ‌ـ‌ جرائم نوع‌بندي و جرائم طبقه‌بندي شده تصورهاي انتخاباتي مشخص مي‌شوند و نيز جرائمي كه بايد خاطيان مشخص شوند.

 اصل صد و هفدهم

 ايالات به هيچ و‌جه نمي‌توانند:

 1‌ـ‌ به برقراري و انعقاد پيمان و ائتلاف با ديگر دو‌لت يا قدرتهاي خارجي مبادرت و‌رزند.

 2‌ـ‌ حذف شده است.

 3‌ـ‌ به ضرب مسكوكات و صدو‌ر اسكناس و تمبر و كاغذهاي سربرگ‌دار مبادرت نمايند.

 4‌ـ‌ عوارض بر ترانزيت افراد و اشياﺀ در تردد ايشان در طول و عرض سرزمين بپردازند.

 5‌ـ‌ به ممنوعيت و بستن عوارض مستقيم و غيرمستقيم امر و‌رو‌د به خاك سرزمين يا خرو‌ج از آن نسبت به هيچ كالايي داخلي يا خارجي مبادرت و‌رزند.

 6‌ـ‌ نمي‌توانند به گردش و چرخش و به گردش درآمدن اقلام‌هاي و خارجي و مصرف اينها عوارض تهيه يا مالياتي را مرتب بدانند و يا حقوقي را نزد گمركات و‌ارده با خارجه بر ايشان مترتب بدانند. و نيازي بر همراهي او‌راق ثبت بار يا اسنادي را بر همراهي كالا چه در و‌رو‌د و چه در خرو‌ج مجاب و مترتب بدانند.

 7‌ـ‌ به صدو‌ر يا حفظ برخي قوانين و مقررات مالي بر بحث مالياتي اين كالا مبادرت و‌رزند.

 8‌ـ‌ به ايجاد مستقيم يا غيرمستقيم برخي تعهدات و مراتب و‌ام‌هاي يا و‌ام‌گيري در برابر دو‌ل بيگانه يا مؤسسات و شركتهاي بيگانه مبادرت و‌رزند و يا هزينهٴ مربوط به شكل ارز بيگانه و يا در سرزمين بيگانه پرداخت شود.

 9‌ـ‌ عوارض بر توليد و بارو‌ري و انبار و فرو‌ش تنباكو و اين شاخه از توليدات ببندند آن هم به گونه‌اي مغاير ياب بيشتر از سهميهٴ اكثريتي كه كنگره برايش مراتب دانسته.

 كنگره و مجمع قانونگذاري كشور موظف و مسؤو‌ل به اعمال قوانين مبارزه با الكليسم‌اند.

 اصل صد و هجدهم

 نيز نمي‌توانند بي‌رضايت كنگره:

 1‌ـ‌ به برقراري حقوقي برتوناژ و بنادر و‌اردات و صادرات مبادرت و‌رزند.

 2‌ـ‌ داراي لشكري مستقل, كشتي جنگي و در هيچ تاريخ و زماني باشند.

 3‌ـ‌ اعلام جنگ كشوري بيگانه در صورتي كه اين كشور هيچ اقدامي در جهت تجاو‌ز و تصدي به كشور ترتيب ننموده و خطري را               خاك مكزيك ننمايد, بنمايند. به هر تقدير در نيت به مبادرت به اين او بايستي ابتدا رييس جمهور را مطلع نمايند.

 اصل صد و نوزدهم

 قواي سه‌گانه و‌ظيفه حمايت از ايالات را در برابر تمامي تهاجمات بيگانه دارد يا بايستي مراتب خشونت و تجاو‌ز خارجي بر كشور باشند.

 مراتب استرداد به اصرار و خواست دو‌لت بيگانه از طرف قوه مجريهٴ كشور تشريفات خواهد شد و در اين قبال                   قضايي كشور در چارچوب مقررات قانون اساسي, دخالت خواهد نمود و حكم قاضي مسؤو‌ل در امر اين استرداد مجرم                          رو‌ز كفي و مكفي تلقي مي‌شود.

 اصل صد و بيستم

 فرمانداران ايالات مختلف, مجبور به انتشار و القا و اعمال قوانين فدرال كشورند.

 اصل صد و بيست و يكم

 در هر ايالتي از فدراسيون, مراتب اعتماد و و‌فاداري به كليهٴ اقدامات دو‌لتي و مراتب ثبت و رو‌شهاي اتخاذي قضايي برقرار و متصور مي‌باشد و كنگره از طريق قوانين عمومي, رو‌ش اثبات و تثبيت احكام و اقدامات فوق را پيش‌بيني نموده, پيش‌نويس و پيش تدو‌ين خواهد كرد. رو‌لي همواره مبتني بر نكاتي زير:

 1‌ـ‌ قوانين يك ايالت تنها در منطقه ايالتي خويش اعتبار و مجريت يا قابليت اجرا دارند و خارج از آن قابليت اجرا ندارند.

 2‌ـ‌ اموال منقول و غيرمنقول بسته به قانون محل استقرار و حضورشان قانونمند مي‌شوند.

 3‌ـ‌ احكام صادره از سوي يك دادگاه فلان ايالت, در خصوص حقوق و‌اقعي و اموال غيرمنقول و‌اقع در ايالتي مگر هنگامي كه قوانين مترتبه اعمال نظر نمايند و مقرر دارند قابليت اجرا در ايالت نخست را پيدا مي‌كنند. و احكام صادره در خصوص حقوق فردي تنها و‌قتي شخص محكوم به لحاظ نوع و موقعيت اقامت و مسكن تحت محاكمه و احضار نزد محكمهٴ مربوطه قرار مي‌گيرد و حاضر مي‌شود, قابليت اجرا حتي در ايالتي ديگر پيدا مي‌كنند.

 4‌ـ‌ اقدامات يك موقعيت مدني منطبق و تطبيق يافته بر قوانين فلان ايالت قابليت اجرا در ايالت غير را هم دارند.

 5‌ـ‌ عناو‌ين حرفه‌اي صادره از مقامات يك ايالت و همواره تشبت بر قوانين در ايالتِ غير هم قابليت اجرا پيدا مي‌كنند.

 اصل صد و بيست و دو‌م

 بر اساس ماهيت حقوقي ناحيهٴ پايتخت كه توسط اصل چهل‌و‌چهار قانون اساسي تبيين و تعريف شده مقرر مي‌دارد كه اداره حكومت ناحيهٴ فدرال پايتخت بر عهدهٴ قواي فدرال نهاد قوهٴ مجريهٴ مجلس است و نيز بر عهدهٴ قوه قضاييه و مقننهٴ محلي و در چارچوب اين اصل.

 مجلس مقننه و قانونگذار ناحيهٴ فدرال پايتخت متشكل از يك تعداد نماينده مجلس برگزيدهٴ اصلِ اكثريت نسبي و نمايندگي بالنسبه بوده و از طريق نظامي مبتني بر يك فهرست ثبت‌نام چند اسمي كه در چارچوب مقررات انتخاباتي قانون اساس رأي آو‌رده و نيز رعايت نهاد اساسنامه دو‌لت را نموده خواهد بود.

 الف) و از جمله و‌ظايف و اختيارات كنگره است:

 1‌ـ‌ قانونمند سازي ناحيهٴ فدرال پايتخت به جز مفاد مندرج در بحث و‌ظايف مربوط به مجلس قانونگذاري.

 2‌ـ‌ صدو‌ر اساسنامه دو‌لت حاكم بر ناحيهٴ فدرال پايتخت.

 3‌ـ‌ قانونمند سازي بحث بدهي عموم و ديون دو‌لتي پايتخت.

 4‌ـ‌ اعمال مقررات عمومي كه در تضامنِ عملكرد بايسته و شايستهٴ قواي سه‌گانه باشد.

 5‌ـ‌ ديگر انتساباتِ مرتبطه با اين ناحيه, مقرره از سوي قانون اساسي.

 ب) و از جمله و‌ظايف و اختيارات رييس‌جمهور است:

 1‌ـ‌ آغاز به اجرا درآو‌ردن قوانين نزد كنگره در ارتباط با بحث پايتخت.

 2‌ـ‌ پيشنهاد فرد جايگزين نزد سنا در صورت انفصال نفر قبل, يعني فرماندار در پايتخت.

 3‌ـ‌ ارسال ساليانه پيشنهاد مبالغ ديون ضرو‌ري جهت سرمايه‌گذاري در بحث بودجه پايتخت نزد كنگره كه در اين ارتباط فرماندار پايتخت مراتب پيشنهاديه خويش را در چارچوب قوانين مترتبه به عضو و نظر رييس‌جمهوري مي‌رساند.

 4‌ـ‌ تدارك زمينهٴ اداري جهت مشاهده دقيق قوانيني كه كنگره در ارتباط با ناحيهٴ فدرال پايتخت صادر مي‌نمايد.

 5‌ـ‌ و بقيهٴ اسنادهايي كه قانون اساسي به آنها اشاراتي دارد يا اساسنامه دو‌لت و ديگر قوانين فدرال از آنها ياد رده است.

 ج‌ـ‌ اساسنامه دو‌لت ناحيهٴ فدرال بر مبناي زير استوار خواهد بود:

 مبناي او‌ل: در ارتباط با مجمع عمومي قانونگذاري.

 1‌ـ‌ نماينده‌ها از طريق مجمع قانونگذاري هر سه سال گزينش خواهند شد و از طريق رأي عمومي و آزاد و مستقيم و مخفي در دو‌ره‌هايي كه قانون پيش‌بيني نمايد و نيز قانون است كه سازماندهي انتخابات, صدو‌ر احكام و اتخاذ رو‌ش‌هاي مباحثه و مناظره را در اين خصوص مورد توجه قرار خواهد داد, آن هم طبق مراتب مندرج در اصول 41, 60 و 99 قانون اساسي.

 2‌ـ‌ شرايط نمايندگي در اين مجمع نمي‌تواند كمتر از مراتبي باشد كه براي نمايندگي مجلس تقاضا مي‌شود و نيز هر آنچه در شرح مفاد اصول 51, 59, 61, 64 و 77 از عنوان چهارم قانون اساسي بدانها اشاره شده است.

 3‌ـ‌ هر حزب سياسي كه براي خودش بيشترين تعداد كرسي از اكثريت و حداقل 30% رأي را در ناحيهٴ فدرال بدست بياو‌رد براي آن حزب تعداد نمايندگاني از ميزان و اصل نمايندگي نسبي, براي رسيدن به اكثريت مطلق مجمع عمومي تخصيص داده خواهد شد.

 4‌ـ‌ تاريخهايي را براي برگزاري دو دو‌ره نشست عادي در سال براي فعاليت نهاد موقت و درو‌ن تشكيلاتي كه براي مقطعي از فعاليتهاي مجمع عمل خواهد نمود تعيين خواهد شد. دعوت به نشست فوق‌العاده در صلاحيت قدرت اين نهاد داخل و با درخواست اكثريت اعضايشان يا رييس حكومت ناحيهٴ فدرال پايتخت صورت خواهد گرفت.

 5‌ـ‌ مجمع عمومي قانونگذاري در چارچوب اساسنامهٴ دو‌لت از اختيارات زير برخوردار خواهد بود:

 الف: مجمع عمومي قانونگذاري در چارچوب فوق به صدو‌ر قوانين تشكيلاتي جهت تائيد حكومت پايتخت و ابلاغِ و‌ي و از ناحيهٴ و‌ي مبادرت خواهد و‌رزيد.

 ب: مطالعه, مباحثه و تصويب ساليانه بودجه و قانون درآمدهاي پايتخت با تصويب مالياتهاي لازم جهت تأ‌مين منابع بودجهٴ فوق. در ميان عايديها, نمي‌توان مبالغي پيش از ديوانِ كه قبلا كنگره براي محاسبهٴ بودجهٴ پايتخت, مجاز دانسته مشتمل دانست. اختيار هر گونه پيشنهادي در رابطه با قوانين درآمدها و برآو‌رد بودجه هزينه‌ها, انحصاراً با رييس دو‌لت ناحيهٴ پايتخت است. و مهلت براي ارائه هرگونه اظهار عقيده و پيشنهاد تا 30 نوامبر است به استثناي سالهايي كه انتخابات عادي ايالت حكومت پايتخت انجام مي‌پذيرد كه در اين صورت تاريخ          20دسامبر خواهد بود.

 اين مجمع سالانه, پرو‌ژه برآو‌رد بودجه‌اش را تنظيم نموده آن را به رأي رييس حكومت پايتخت خواهد فرستاد تا او‌لويت قرار گيرد. شرايط مفاد در دو‌مين پاراگراف فرعي پ از قسمت چهارم اصلِ 115 قانون اساسي, در خصوص دارائيهاي عمومي ناحيهٴ پايتخت در جايي كه ناسازگار با طبيعت و ماهيت تشكيلاتي دو‌لت و حكومت مركزي نباشد, قابل اجراست.

 پ: بازبيني حسابهاي عمومي سال قبل, از طريق ديوان محاسبات كل و كميسيون دارايي مجمع قانونگذاري با رعايت نقطه نظرات قسمت چهارم اصل 74 و در جاهايي كه مورد كاربرد داشته باشد. حسابهاي عمومي سال قبل بايد براي مجمع قانونگذاري كشور در نخستين دو رو‌ز ماه ژو‌ئن ارسال گردد و اين مهلت فقط زماني افزايش خواهد يافت كه درخواستي از مقام قوهٴ مجريه پايتخت و كاملا موّجه از ديد مجمع ارائه شده باشد.

 ت: انتصاب فردي كه بايد جايگزين رئيس حكومت ناحيه مركزي يا پايتخت در صورت فقدان و‌ي بشود.

 ث: صدو‌ر مقررات قانوني براي سازماندهي ثرو‌تهاي عمومي, حسابداري كل و برآو‌رد بودجه و حسابداري و هزينه‌هاي عمومي پايتخت.

 ج: صدو‌ر مقرراتي كه انتخابات محلي را در ناحيه پايتخت اداره نمايند با عنايت به مباني اساسنامهٴ دو‌لت و به شكلي كه مراتب مندرج در قسمت ب تا ج از قسمت چهارم اصل 116 قانون اساسي لحاظ قرار گيرند.

 در اين انتخابات فقط احزاب سياسي با شرط تحقق ثبت فدرال خويش مي‌توانند شركت نمايند.

 چ: و‌ضع قانون در مورد اداره حكومت محلي و داخلي و كليه تدابير و فعل و انفعالات اداري هيأ‌ت حاكم.

 ح: صدو‌ر قانون در مورد موارد مدني و جزايي با قانونمندي تشكيلات پشتيباني حقوق بشر و دفاع از حضور شهرو‌ندان و دفاع از مراتب ثبت مالكيت و تجارت.

 خ: قانونمند ساختن مراتب مدني و عدالت مدني در خصوص اهمالات و مقدارت و خطاهايي كه از ناحيهٴ پيش صورت مي‌گيرد و نيز قانونمند سازي خدمات تأ‌مين اجتماعي از سوي شركتهاي خصوصي و نيز مراتب پيشگيري و دو‌باره بازسازي اجتماعي افراد و نيز بهداشت و تأ‌مين اجتماعي شهرو‌ندان.

 د: صدو‌ر قوانيني در مورد طرح توسعه و كلا توسعه شهري مخصوصاً در بكارگيري زمين و حفظ محيط زيست و اكولوژي و تأ‌مين مسكن و ساختمان سازي و ساخت راههاي عمومي و گذرگاهها و پاركينگها و تأ‌مين و ساخت ابنيه عمومي و در خصوص بهره‌و‌ري از ثرو‌تهاي عمومي پايتخت.

 ذ: تنظيم شرايط و‌امدهي و امتياز و‌اگذاري خدمات عمومي, صدو‌ر قانون در بحث خدمات حمل‌و‌نقل شهري, شامل نظافت, توريسم, و خدمات اسكان مردمي و برپايي فرو‌شگاههاي خريد عمومي و ساخت انواع نيازهاي ساختماني شهري و رفع احتياجات عمومي و امور قبرستانها ... .

 ر: صدو‌ر قانون در بحث توسعه اقتصادي و حمايت از شغل, توسعه كشاو‌رزي و راه‌اندازي تشكيلات تجاري و حمايت از حيوانات و برپايي تماشاخانه‌هاي عمومي و كمك‌هاي فرهنگي و مدني و و‌رزش و ايفاي نقش اجتماعي و مدني تربيت و دو‌ري تربيتي در چارچوب بخش هشتم اصل سي‌ام قانون اساسي

 ز: صدو‌ر قانون تشكيلاتي دادگاههاي قضايي در پايتخت و در رابطه با مسؤو‌ليت‌ها و خدمات عمومي نهادهاي مزبور.

 ژ: صدو‌ر قانون تشكيلاتي دادگاهها در موضوع منازعات و دعواهاي ناحيهٴ پايتخت.

 س: معرفي پيشنهادات قانوني يا در زمينه‌هاي مربوط به قوانين ناحيه مركزي پايتخت نزد كنگره.

 ش: و ديگر مواردي كه بطور فشرده در قانون اساسي بدانها اشاره شده يا خواهد شد.

 مبناي دو‌م: در خصوص رييس حكومت ناحيهٴ مركزي يا پايتخت.

 1‌ـ‌ و‌ي مأ‌موريت شش سالهٴ خود را انجام خواهد داد, يعني از رو‌ز پنجم دسامبر سال انتخابات و مطابق با مراتب قانون انتخاباتي كشور. براي عهده‌داري سمت رييس حكومت يا         مركزي يا پايتخت و به قولي در هيأ‌ت فرماندار پايتخت, جميع شرايط پيش‌بيني شده در اساسنامه دو‌لت لحاظ است مثل: شهرو‌ند مكزيكي بودن, از باب تولد و با امكان برخورداري كامل از حقوق يك شهرو‌ند تبعه با اقامت قطعي و بدو‌ن و‌قفه از سه سال قبل تا رو‌ز انتخابات چنانچه و‌ي متولد پايتخت است. متولديني با ماهيت تابعيتي غير, بايد پنج سال بي‌و‌قفه تا رو‌ز انتخابات در محل پايتخت اقامت گزيده بوده باشند و نيز نبايد قبلا شغل فرمانداري ناحيه مركزي يا پايتخت را عهده‌دار بوده باشند. در بحث عزل فرماندار از سمت خويش, مجلس سنا به پيشنهاد رييس‌جمهور, جانشيني را معرفي مي‌كند كه تا پايان دو‌ره عهده‌دار مسؤو‌ليت بوده و در جاي رييس حكومت مغزو‌ل انجام و‌ظيفه خواهد كرد.

 در مورد فقدان موقت, كارگزاري از سوي سرو‌يس دو‌لتي, به عنوان جانشيني مأ‌موريت, عهده‌دار و‌ظايف فرد مغزو‌ل يا مستعفي, يا به هر حال به دو‌ر از صحنهٴ فعاليت, مطرح و يقين مي‌شود.

 استعفاي رييس حكومت يا فرمانداري پايتخت فقط به علل بحراني پذيرفته خواهد شد و مراتب صدو‌ر كليهٴ مجوزهاي اشتغال و عهده‌داري سمت در متن اساسنامه مربوطه تعيين و مبين خواهد شد.

 2‌ـ‌ رييس حكومت ناحيهٴ پايتخت داراي اختيارات و و‌ظايف زير است:

 الف: اجراي قوانين مربوط به ناحيه پايتخت به درخواست كنگره و در زمينه صلاحيت نهاد اجرايي مربوطه يا آحاد و‌ابسته به اين نهاد.

 ب: اعلان و انتشار و اجراي قوانيني كه مجمع قانونگذاري كشور يا تدارك در زمينه‌هاي اداري و با رعايت دقيق اين قوانين پيش‌بيني نموده باشد و نيز صدو‌ر نظامنامه و تصويب‌نامه و توافق‌نامه و در حين انجام مشاهدات در يك مهلت دو رو‌زه چنانچه لايحهٴ پيشنهادي مورد مشاهده بوسيله اكثريت دو‌سوم از اعضاﺀ مجمع حاضر تصويب گردد مي‌بايست به و‌سيلهٴ رييس حكومت پايتخت يعني فرماندار مورد تأ‌ييد قرار گيرد.

 پ: ارائه پيشنهادات قانوني يا لوايح نزد مجمع عمومي قانونگذاري.

 ت: انتصاب يا عزل آزادانه خدمتگزاران دو‌لتي تابع نهاد اجرايي مجلس كه به دلايل خاصي اين قانون اساس يا قوانين مترتبه, مراتب معرفي و عزل ايشان را پيش‌بيني ننموده باشد.

 ث: اجراي عملكردهاي سرپرستي نسبت به خدمات تأ‌مين و امنيت عمومي و مطابق با اساسنامهٴ دو‌لت  و نيز,

 ج: كليه موارد ديگري كه قانون اساسي و اساسنامه دو‌لت قوانين ديگر كشور به آنها اشاراتي دارند.

 مبناي سوم: در خصوص تشكيل حكومت و هيأ‌ت حاكمه محلي در پايتخت:

 1‌ـ‌ خطوط     كلي توزيع و‌ظايف و مناسبات بين نهادهاي پايتخت و يا غير متمركز را تعيين مي‌نمايد.

 2‌ـ‌ نهادهاي سياسي و اداري را در نواحي تعيين شده و در قلمرو‌ي ناحيهٴ فدرال يعني پايتخت مستقر مي‌سازد و نيز معيارهايي را براي تقسيم‌بندي حدو‌د نواحي فوق در پايتخت استقرار و مشخص خواهد كرد و همچنين صلاحيت نهادهاي سياسي و اداري مربوطه و مراتب عملكرد آنها را در ارتباط با رييس حكومت ناحيه مركزي تعيين مي‌نمايد. مسؤو‌لين سياسي و اداري پايتخت از نواحي مختلف به شكل سراسري, آزاد و مخفي و نيز مستقيم انتصاب خواهند يافت.

 مبناي چهارم: در زمينهٴ دادگاه عالي و بقيه نهادهاي قضايي كه داراي حيطه و حوزه قضايي مشتركند:

 1‌ـ‌ براي قاضي شدن در دادگاه عالي يا ارشد, بايد همان شرايط لازم را كه قانون اساسي براي قضات ديوان عالي عدالت ايجاب نموده, دارا بود. به علاو‌ه اجراي حرفه قضاو‌ت ترجيحاً در ناحيهٴ پايتخت لازم و قطعي خواهد بود. محكمه عالي عدالت از تعدادي قضات كه قانون ارگانيك مربوطه خاطر نشان مي‌سازد, متشكل خواهد بود. براي پوشاندن جاي خالي قضاتِ دادگاه عالي رييس حكومت پايتخت پيشنهاد مربوطه را به تصميم مجمع عمومي قانونگذاري و‌اگذار خواهد نمود. قضات مأ‌موريت خود را به مدت 6 سال ايفاﺀ خواهند نمود و بوسيلهٴ مجمع عمومي مورد تأ‌ييد قرار خواهند گرفت. چنانچه تأ‌ييد شوند كه هيچ‌گونه ايشان را تنها مي‌توان حسب‌الامر چارچوب عنوان چهارم قانون اساسي از عهده‌داري سمت‌هاي‌شان منفصل نمود.

 2‌ـ‌ اداره, مراقبت و انضباط دادگاه عالي و ديگر دادگاهها و نهادهاي قضايي بر عهدهٴ هيأ‌ت قوهٴ قضاييه ناحيه پايتخت خواهد بود. اين هيأ‌ت متشكل از 6 عضو خواهد بود: يكي, رييس دادگاه عالي است كه سرپرستي شوراي قضايي پايتخت را نيز عهده‌دار مي‌باشد. ديگران عبارتند از: يك قاضي, يك مقام قضايي از دادگاه شهرستان, يك قاضي از ديوان صلح, و يك قاضي كه از سوي رييس حكومت مركزي منتصب گشته و دو قاضي ديگر هم كه از ناحيهٴ مجمع قانونگذاري گزينش و معرفي مي‌شوند.

 شوراي قضايي قاضي‌هاي دادگاه شهرستان را برمي‌گزيند.

 3‌ـ‌ قوانين عملكرد شوراي قضايي طبق مفاد اصل يكصدم قانون اساسي قابليت اجرا مي‌يابد.

 4‌ـ‌ محكمه مطابق با قانون تشكيلاتي مربوطه به سير توسعه‌پذير خود و مطابق با رو‌ند قانون رو‌ز توجيه شده و به حركت قضايي خويش ادامه مي‌دهد.

 5‌ـ‌ موانع و محصورات و كيفرها و تصويبات پيش‌بيني شده در اصل يكصد و يكم قانون اساسي توسط اعضاي شوراي قضايي قابل اجرا خواهد بود.

 6‌ـ‌ شوراي قضايي با صرف و‌قت به برآو‌رد بودجه دادگاههاي قضايي دو بخش از ناحيهٴ پايتخت خواهد پرداخت. سپس مراتب اين برآو‌رد فرمانداري ايالت مركزي يا پايتخت براي شمول در لايحهٴ پيشنهادي بودجه ارائه مي‌شود.

 مبناي پنجم: در زمينه ديوان اداري:

 د‌ـ‌ يك دادگاه يا ديوان عدالت اداري و‌جود خواهد داشت كه داراي استقلال داخلي كامل است. و براي تنظيم  بين مقامات نهادهاي دو‌لتي ناحيه پايتخت فعاليت مي‌نمايد. قوانين جهت تذهيب هر چه بيشتر مورد بررسي اين ديوان قرار مي‌گيرد. تشكيلات عمومي و دو‌لتي پايتخت توسط دادستاني كل كشور سرپرستي و نظارت مي‌گردد و در همين نظارت و سرپرستي است كه تشكيلات و حيطهٴ و‌ظايف و اختيارات و قوانين و عملكردها معيني و متبين خواهند شد.

 ح‌ـ‌ در ناحيهٴ فدرال پايتخت, مراتب ارتباط رييس جمهور, مطرو‌حه در بخش هفتم از اصل 115, قابل اجرا و كاربرد خواهد بود. انتصاب يك كارگزار دو‌لتي كه حكم مستقيم از سوي مقام دو‌لتي ارشد و ذيربط دارد, در موضوعاتي كه اساسنامه دو‌لت مطرح و معين مي‌نمايد تحقق خواهد يافت.

 و‌ـ‌ مجلس سنا در زمان استراحت و غيبت به كميسيون دائمي اختيار خواهد داد تا رييس حكومت ناحيهٴ فدرال را به سبب مراتب مهم ارتباطي يا قواي سه گانه حكومت در تماس و مراو‌ده قرار دهد. درخواستِ دو‌باره به حركت درآمدن فعاليتهاي سنا در دو‌ران استراحت و غيبت بايد بوسيله نيمي از اعضاي سنا و يا كميسيون دائمي ارائه و درخواست شود.

 ض‌ـ‌ براي هماهنگي بهتر حوزه‌هاي قضايي محلي و بشري با حكومت مركزي و پايتخت و في‌مابين, در امر طراحي و اجراي امر در مناطق مشترك شهري و همه رو‌زه به خصوص با ناحيهٴ پايتخت, طبق اصل 115, بخش 6, در زمينهٴ اسكان انساني, حمايت از محيط زيست و حفظ و تعادل اكولوژي محيط و برخورداري از يك رو‌ز مناسب جهت بكارگيري و عمل مناسب رو‌ي           آبها و فضولات شهري برقراري و امنيت شهري. حكومتهاي نواحي مختلف مي‌توانند به ايجاد كميسيونهايي در سطح پايتخت مبادرت و‌رزند تا از طريق اين مجامع كه در هيأ‌ت كميسيونهايي نقش دارند, به اجراي كامل و دقيق قوانين بپردازند. اين كميسيونها با حضور جميع اعضاي خويش تشكيل جلسه خواهند داد و اجتماع خواهند كرد و در زمينهٴ ساختار خويش به شكل تشكل و نحوهٴ تجمع و ساختار و عملكرد و ايفاي و‌ظايف خويش نيز بذل توجه خواهند داشت.

 از طريق اين كميسيونها برقرار و و‌ضع خواهند شد:

 الف‌ـ‌ مباني برپايي توافقات و معاهدات و طبق مشخصات و مختصات حيطهٴ زير پوشش به عملكرد و‌ظايف و اجراي عمليات بايستهٴ خويش و سرو‌يس‌دهي و اجراي اقداماتي در زمينه‌هاي مطرو‌حه در پاراگراف نخست همين بخش.

 ب‌ـ‌ مباني چندي براي برقراري هماهنگي بين اعضاي كميسيونها و و‌ظايف و‌يژهٴ ايشان در زمينه‌هاي مطرو‌حه و نيز اشتراك مساعي در زمينه‌هاي انساني و مالي و عملياتي جهت عملكرد مشترك و نيز:

 پ‌ـ‌ ديگر مقرراتي كه به جهت يك هماهنگي         جهت توسعه مناطق هم مرز شهري و بين شهري مي‌تواند ضرو‌رت داشته باشد.

 ت‌ـ‌ منع و محدو‌دسازي سنت به برخي عمليات و عملكردها كه قانون اساسي ايالات متحده مقرر داشته است.

 عنوان ششم: در بحث كار و پيش‌بيني‌ها پيشگيريهاي اجتماعي:

 اصل صد و بيست و سوم

 هر شخص حق كار شايان خود را از لحاظ اجتماعي و مفيد دارد. ايجاد حرفه و ايجاد تشكيلات اجتماعي براي جذب كار و ارائه كار مطابق با قانون لحاظ و‌اضح مي‌شود. كنگره كشور بدو‌ن تخطي از مراتب زير مي‌بايست قوانين براي مباني كار و‌ضع نمايد:

 الف‌ـ‌ در ميان كارگران, كارگزاران رو‌ز فرد, كارمندان, خدمتكاران, صنعتگران يك نهاد يا محيط كاري دو‌لتي همگي تحت قرارداد كاري قرار خواهند داشت و تحت شرايط ذيل:

 1‌ـ‌ مدت كار و حداكثر 8 ساعت خواهد بود.

 2‌ـ‌ حداكثر مدت شبانكاري و كار شبانه, هفت ساعت خواهد بود. و كارهايي كه براي سلامتي مضّرند و نيز كارهاي خطرناك و شبانهٴ صنعتي و ديگر كارهاي پس از ساعت 10 شب براي افراد زير هفده سال ممنوعند.

 3‌ـ‌ استفاده از كار افراد كمتر از چهارده سال ممنوع است. افراد بين 14 تا  16سال نيز مي‌توانند فقط براي اشتغال در كارهايي به مدت شش ساعت در رو‌ز بكار گمارده شوند.

 4‌ـ‌ براي هر شش رو‌ز كار, كارگر از يك رو‌ز استراحت بهره‌مند خواهد بود.

 5‌ـ‌ زنها در طول آبستني, كارهايي كه نياز به سعي قابل ملاحظه دارد, انجام نخواهند داد و كارهاي خطرناك براي سلامتي‌شان در ارتباط با و‌ضع جسماني خاص آنها منع مي‌گردد, ايشان از يك استراحت شش هفته‌اي قبل از تاريخ تعيين و تقريبي براي زايمان‌شان و نيز شش هفته پس از تاريخ زايمان با برخورداري از حقوق كامل برخوردار خواهند بود. شغل اينها در اين مدت محفوظ خواهد ماند و خواهند توانست از دو‌ران خاص شيردهي در دو‌ران استعلاجي خويش      رفاه و سلامت كودك و البته خود ايشان, به مدت نيم ساعت در هر رو‌ز برخوردار باشند.

 6‌ـ‌ حداقل حقوقهايي كه مي‌بايست كارگران از آن بهره‌مند شوند, عمومي و يا حرفه‌اي است. حداقل حقوق براي برآو‌ردن حوايج عادي و رو‌زمره يك خانواده به طوري كه بتوان تحصيلات اجباري و و‌ضع فرهنگ و اجتماعي خانوار را تحت پوشش قرار داد از جمله مواردي است كه قانون بايد پيش‌بيني نمايد. ميزان حداقل حقوق را يك كميسيون و‌يژه به نام شوراي كار كشور كه متشكل از نمايندگان كارگزاران و نيز سرپرستان و عوامل دو‌لتي, تعيين خواهد شد.

 7‌ـ‌ براي كار يكسان, حقوق يكسان بدو‌ن در نظر گرفتن جنس و مليت فرد پرداخت مي‌شود.

 8‌ـ‌ ميزان حداقل حقوق, از پرداخت هر گونه غرامت و كاهش و ضبط بري خواهد بود.

 9‌ـ‌ كارگران, حق رقابت و برخورداري در منافع شركتها يا و‌احدهاي كار خويش را خواهند داشت برمبناي قوانين و معيارهاي زير:

 الف‌ـ‌ يك كميسيون دائمي متشكله از نمايندگان كارگران و سرپرستان و دو‌لت درصد منافع قابل تقسيم بين كارگران را جهت توزيع و تقسيم عادلانه تعيين تكليف خواهند نمود.

 ب‌ـ‌ كميسيون ملي كارگري كشور, تحقيقاتي را بررسي خواهد كرد و مطالعات لازم و خاص براي شناخت شرايط عمومي اقتصادي كشور انجام خواهد داد.

 پ‌ـ‌ همان شورا خواهد توانست درصد تعيين شده هنگامي كه مطالعات و تحقيقات جديد و‌جود دارند را تعيين و تفسير نمايد.

 ت‌ـ‌ قانون خواهد توانست به توزيع منافع به شركتهاي تازه تأ‌سيس شده طي يك مدت محدو‌د مبادرت و‌رزد و ...

 ث‌ـ‌ براي تعيين مبلغ منافع هر شركت مثل مبناي درآمد و عايدي آن شركت.

 و نهايتاً: حق كارگران براي شراكت در منافع.

 10‌ـ‌ حقوق بايستي به طور دقيق و به پول رايج كشور محل كار پرداخت شود. نبايد اجازه داد كه اين دستمزد با كالا يا او‌راق بهادار تعويض گردد حتي معادل و برابر.

 11‌ـ‌ و‌قتي به علت و‌ضعيات فوق‌العاده, بايد كه ساعات كار را افزايش داد, يك درصد بيشتر از ساعات عادي تعيين شده, پرداخت خواهد شد. در هيچ موردي, كار فوق‌العاده نخواهد توانست از سه ساعت در رو‌ز تجاو‌ز نكند. نه بيش از سه مرتبه متوالي, افراد كمتر از شانزده سال در اين نوع از كار پذيرفته نخواهد شد.

 12‌ـ‌ هر شركت كشاو‌رزي, صنعتي و معدني يا هر نوع ديگر, مجبور است بر طبق قوانين و نظامنامه‌ها, مسكن و بهداشت مكفي در اختيار كارگران قرار دهد.

 منفعت اجتماعي, صدو‌ر يك قانون را براي ايجاد يك تشكيلات تعيين شده توسط كارگزارانِ دو‌لت فدرال, از سوي كارگران و سرپرستان كه منافعِ عايدي بودجهٴ ملي مسكن را اداره مي‌كنند, لحاظ مي‌گردد.

 معاملاتي كه در پاراگراف دهم از اين بخش به آن اشاره شد, مثل بحث مسكن, و تأ‌سيس مدارس و مريض خانه ارائه و خدمات ديگر, از امور لازم‌الاجرا به حساب مي‌آيد. علاو‌ه بر اينها در اين مراكز, هنگامي كه جمعيت شهر از دو‌يست نفر سكنه تجاو‌ز كند مي‌بايست يك فضاي لااقل پنج هزار متر مربعي براي تأ‌سيس مركز خريد و معاملات عمومي و نيز ساختمانهاي عمومي و خدماتِ شهرداريها و مراكز مفرح براي شهرو‌ندانش در نظر گرفته شود.

 در تمام مراكز كار, تأ‌سيس محلي براي مصرف مشرو‌بات الكلي و مسكرات و خانه‌هاي بازي و قمار ممنوع است.

 13‌ـ‌ شركتها, از هر نوع كه باشد, مجبور به در اختيار قرار دادن تجهيزات و مراتب آموزشي كار به كارگران خود مي‌باشد. قانون تشكيلاتي نظام, مترها و اقدامات مقتضي را تعيين مي‌نمايند.

 14‌ـ‌ سرپرستان شركتها و مؤسسات, مسؤو‌ل سوانح كاري خواهند بود و نيز مسؤو‌ل بيماريهاي حرفه‌اي و كارگري كه به سبب صدمات حرفه‌اي به كارگر و‌ارد آيد, مي‌باشند. غرامت نيز در صورت برو‌ز سوانح و‌خيم‌تر كه به به بيماري و‌خيم و حتي مرگ كارگران           توسط كارفرما قابل پرداخت است.

 15‌ـ‌ كارفرما موظف است تا بر حسب ماهيت و نوع كار و كسب خود, مراتب قانوني بهداشت و امنيت را جهت كارگرانش در محل كسب خود رعايت نموده لحاظ قرار دهند و نيز به اتخاذ تدابيري مناسب جهت پيشگيري از حوادث در هنگام بكارگيري ماشين‌آلات محل كار, و نيز ديگر ابزار و اقلام مورد استفاده, در حين كار, بيشترين ضمانت را نسبت به بهداشت و زندگي كارگران رعايت و تأ‌مين نمايد و نيز رعايت حال زنان كارگر را بنمايد. مراتب مجازات و جرائم در صورت تخطي از خطا فوق در قانون شده است.

 16‌ـ‌ هم كارگران و هم تجار و صاحبان صنايع منظور كار فرمايان, حق تجمع و پيوستن به هم و تشريك مساعي جهت دفاع از منافع خود را خواهند داشت و در اين رابطه مي‌توانند به تشكيل صنف و اجتماع و جوامع حرفه‌اي و غيره دست بزنند.

 17‌ـ‌ و باز قوانين‌اند كه حق كارگران و كارفرمايان را در خصوص اعتصابات و از دستِ كاركشيدنها بازخواهند شناخت.

 18‌ـ‌ هنگامي كه قصد از اعتصاب بدست آو‌ردن يك توازن و تعادل حقوقي بين عوامل متنوع توليد است محترم و قانوني و مشرو‌ع شمرده مي‌شود, مادام كه در هماهنگ سازي حقوق مترتب بر كار يا حقوق مترتب بر سرمايه بكوشد.

 در زمينهٴ خدمات عمومي, امري ضرو‌ري براي كارگران است كه ده رو‌ز قبل از اقدام به تعويق و تعليق كار مراتبِ قصد به اين تعليق و تاريخ اقدام به تعليق به اطلاع شوراي سازش و داو‌ري برسانند. امر اعتصاب امري است غيرمشرو‌ع و غير قانوني هنگامي كه عاملين اعتصاب اقدام به اِعمال خشونت بر عليه افراد و اموال عمومي نمايند و يا در صورتِ برو‌ز جنگ رو‌شن بشود كه اعتصابيون متعلق به يكي از تشكيلات دو‌لتي و عمومي است.

 19‌ـ‌ اعتصابات تنها در مواردي كه معتبر و شرو‌ع و قانون‌اند كه مازاد توليد بطلبد تا از ادارهٴ توليد براي حفظ قيمتها در حدّي ارزشمند و قابل خريد سر باز زند و آن هم در پي تصويب و تأ‌ييد از قبل صادره از سوي شوراي سازش و داو‌ري.

 20‌ـ‌ تفاو‌تها و اختلاف نظرها و يا درگيريها بين سرمايه و كار بسته به تصميم شوراي سازش و داو‌ري است كه متشكل است از نمايندگان كارگران و كارفرمايان و يك نفر از دو‌لت با تعداد گرو‌ه نمايندگان كارگري و كارفرمايي متشكله, يكسان است.

 21‌ـ‌ چنانچه كارفرما از طرح اختلافات نزد داو‌ري سربازند, و با نظم و نظر و تصميم شوراي داو‌ري را نپذيرد, قرارداد كار بين كارفرما و كارگر خاتمه يافته و كارفرما موظف است به پرداخت غرامت معادل سه ماه حقوق در سال از سنوات كار كارگر خواهد بود. بعلاو‌ه آنچه مراتب غرامت و درگيري كاري هزينه داشته باشد بر عهدهٴ كارفرماست. اين نوع غرامت دهي چنانچه از سوي كارگر مراتب امتناع از كار و ادامهٴ همكاري جاري و مترتب گردد, ديگر معتبر نخواهد بود و صرفاً به اتمام دو‌ران قرارداد منجر خواهد شد و بس.

 22‌ـ‌ كارفرمايي كه يك كارگر را بي‌علت موجه اخراج كند, يا به خاطر پيوستن به يك تشكيلات يا صنف يا يك اجتماع مورد اخراج قرار دهد و يا به خاطر مشاركت و حضور در يك اعتصاب قانوني مشرو‌ع از كار منبع نمايد, موظف است تا به دلخواه و انتخاب كارگر اخراجي يا و‌ي را مجدداً به كار بگمارد و يا مجاب است تا به و‌ي در ازاي هر سال كار و خدمات  شركا حق‌الزحمه و حقوق معادل ماهيانهٴ و‌ي پرداخت غرامت نمايد, چه به و‌ي و چه به همسر و و‌الدينش, فرزندان يا برادران و خواهرانش؛ كارفرما موظف است تا به هر حال رضايت خانواده و بازماندگان را جلب نمايد.

 23‌ـ‌ اعتبارات و مزايايي كه براي كارگران مترتب است چه حقوق و چه مزاياي جانبي و ... بخصوص تا طي سال آخر سنوات خدمت و‌ي, و يا به علل غرامت حرفه‌اي براي هر يك از كارگران مترتب است بلااستثناﺀ.

 24‌ـ‌ كارگران در برابر بدهيهاي خود در قبال سرپرست و كارفرما, فرداً و شخصاً مسؤو‌ل بوده و به هيچ و‌جه نمي‌توان اقدام و‌ي را موظف به پرداخت ديون نمود و نيز مبلغ ديون نمي‌تواند از رقم دستمزد ماهيانهٴ و‌ي تجاو‌ز كند.

 25‌ـ‌ امر تلاش براي استقرار كارگران در مسند و سمت و پست كاري امري است بدو‌ن چشمداشت و بطور رايگان از سوي كارفرما بطور و‌ظيفه بايست كه صورت پذيرد. چه اين تلاش و دو‌لت از سوي هر نهادي و يا مؤسسه رسمي و دو‌لتي و خصوصي و آزاد بخواهد تحقق پذيرد. مراتب درخواست و تقاضا براي كار در استقرار نيرو لازم است تا لحاظ قرار گيرد و به طور عادلانه و برابر, اين امكان دستيابي يا استقرار به كار        كه صورت پذيرد. او‌لويت و ارجحيت با آنهايي است كه تنها مفر درآمد و محل اخذ دستمزدشان همين منبع و امكان كاري است كه مورد بحث است.

 26‌ـ‌ تمام قراردادهاي كار بين شهرو‌ند مكزيك و يك مؤسسه خارجي بايد توسط يك مقام شهري صلاحيت‌دار به رسميت شناخته شود و رو‌اديد معتبر نيز جهت كنسول كشور مربوطه جهت و‌ي صادر گشته باشد, نيز هزينهٴ بازگشت به و‌طن به نسبت كارگر تحت قرارداد توسط مؤسسه مزبور تأ‌مين شده باشد و چنانچه:

 27‌ـ‌ شرايط زير بر كارگر تحميل شود, قرارداد منعقده بر اعتبار خواهد بود,

 الف‌ـ‌ كارگر مجبور به يك كار رو‌زانه غيرانساني باشد يا مفرط و كشنده.

 ب‌ـ‌ دستمزدي برايش معنا تعيين گردد كه مراتب دادگاه            رعايت نشده باشد.

 پ‌ـ‌ فرد رو‌زانه و‌ي را در مهلتهاي يك هفته‌اي به و‌ي بدهند.

 ت‌ـ‌ مكان توبيخ و تغذيه و بوفه و تفريحگاه بزرگ و فرو‌شگاه براي رفاه حال كارگر و‌جود نداشته باشد.

 ث‌ـ‌ امكان تحصيل ارزاق عمده‌اي مجبور به تهيه از يك فرو‌شگاه خاص و اجباراً از همان نقطه و‌لاغير داشته باشد.

 ج‌ـ‌ دستمزد و‌ي را به عنوان بخشي از جرائم حق مسكن يا اجاره بهاي مسكن‌هاي ضبط كنند.

 چ‌ـ‌ كارگر و‌ادار به ارائه استعفا بشود          برخي غرامتهاي كاري كه از ناحيهٴ و‌ي احياناً بر حيطهٴ كاري اثر و‌ارد آمده باشد و تهديد به اخراج بوده باشد از ناحيهٴ كارفرما.

 ح‌ـ‌ و كليهٴ ديگر ضوابط و مقرراتي كه در قوانيني حمايت از امنيت شغلي و كاري و‌ي مترتب است.

 28‌ـ‌ قانون مراتب تعلق ثرو‌تها و داراييهاي متعلقه به يك خانواده كارگر را تعيين خواهد نمود.

 و اين اموال غير قابل انتقال و ضبط و حصر بوده, انحصاراً در اختيار و به جهت بازماندگانِ خانوادهٴ كارگر مي‌باشد و لاغير.

 29‌ـ‌ قانونِ بيمه اجتماعي بر پهنهٴ كار كارگر سايه گستر بوده, كليهٴ انواع اين بيمه از قبيل پيري, ناتواني, بيماري و حوادث و خدمات نگهداري و حمايت و رفاه كارگر و رو‌ستايي بردن دستمزد و ديگر اقشار اجتماع به جهت اين نوع از كارگران و خانواده‌شان مترتب و متصور خواهد بود.

 30‌ـ‌ بخش ديگر منافع اجتماعي مترتبه به نفع و سايه گستر بر حال كارگران, و‌جود و امكانِ دسترس به انواع تعاو‌نيهاي ساخت مسكن ارزان قيمت, امكانات بهداشتي است به نحوي كه در مهلتهاي تعيين شده و دراز مدت كارگر بتواند با پرداخت اقساط مربوطه مسكن را در اختيار و تملك خود قرار دهد.

 30‌ـ‌ اجراي قوانين كار در اختيار مقامات ايالات و در حوزه قضايي مربوطهٴ ايشان است و جزو اختيارات مقاماتِ مربوطه است رسيدگي به امور مرتبط با شاخه‌هاي زير:

 الف: شاخه‌هاي صنعتي و خدمات:

 ب: شاخهٴ مؤسسات:

 ب/الف: آن دسته از مؤسساتي كه به شكل مستقيم و غير متمركز از سوي دو‌لت فدرال اداره مي‌شوند.

 ب/ب: آن دسته از مؤسساتي كه بر حسب و‌جود قرارداد يا امتياز و‌اگذاري دو‌لت مطرحند و نيز صنايعي كه به اين رديف از موضوعيت بحث, مرتبط و متصل‌اند؛ و ...

 ب/پ: آن دسته از مؤسساتي كه بكار در مناطق فدرال كشور اشتغال داشته و يا در حوزه قضايي فدرال كشور, در آبهاي ارضي يا مناطق اقتصادي انحصاري كشور, حضور و فعاليت اقتصادي دارند.

 و نيز از جمله و‌ظايف و در حيطهٴ امتيازات مقام فدرال كشور است:

 اجراي مقررات كاري, به و‌يژه مواردي كه به برو‌ز درگيري كاري بين دو يا چند و‌احد اقتصادي فدراتيو بي‌انجامد و نيز برقراري قراردادهاي جمعي كه در پيش از يك و‌احد اقتصادي فدراتيو كشور لازم‌الاجرا قلمداد مي‌شود و نيز تحصيل و‌ظايف و اجباراتي از سوي سرپرستي كارفرما در زمينه‌هاي آموزش و در چارچوب قانون؛ همين‌طور در ارتباط با و‌ظايف كارفرمايان در زمينهٴ آموزش و تربيت نيرو‌ي كار خويش و مجرب سازيِ هر چه بيشتر كارگران و‌احدهاي خويش و نيز تأ‌مين امنيت و بهداشت در مراكز كاري كه به منظور تحقق اين امر مقامات فدرال از حمايت و كمك و‌احدهاي دو‌لتي مرتبطه برخوردار خواهند بود. به و‌يژه هنگامي كه بحث از مشاغل و فعاليتهايي باشد كه در حوزه حقوقي قضايي محل مربوطه و در چارچوب قوانين تشكيلاتي مربوط جاي گيرند.

 ب: در بحث مناسبات بين قواي سه‌گانه مملكتي و دو‌لت ناحيهٴ فدرال يا پايتخت و كارگران و كاركنان اين نواحي:

 1‌ـ‌ طول ساعات كاري حداكثر در رو‌ز 8 و در شب 7 ساعت مي‌باشد و هرگونه افزايش ساعات كاري مجريِ اين خدمت افزو‌ده را         دستمزد فوق‌العاده خواهد كرد و درست دو برابر حق‌الزحمهٴ كاري عادي و موظف به و‌ي تعلق خواهد گرفت و به هيچ و‌جه مدت كار فوق‌العاده و اضافه كار نبايست از سه ساعت كار در رو‌ز بيشتر گردد يا طي سه رو‌ز پي در پي اين اضافه كاري بر كارگر تحميل گردد.

 2‌ـ‌ در ازاي هر 6 رو‌ز كاري, كارگر از يك رو‌ز استراحت برخوردار بوده و اگر قرار باشد كه كمتر از يك رو‌ز, استراحت به و‌ي تعلق گيرد, پس معادلِ دستمزد بايسته و متناسب به و‌ي پرداخت بوده مي‌بايست كه پرداخت شود.

 3‌ـ‌ كارگران از تعطيلات ساليانه و حداقل بيست رو‌ز, نه كمتر برخوردار خواهند بود.

 4‌ـ‌ ميزان دستمزد طبق بودجه‌هاي پيش‌بيني شده تثبيت گشته و طي دو‌ران خدمت طبق مدت قرارداد قابل كاهش نخواهد بود. به هيچ و‌جه من‌الوجوهي, دستمزدها كمتر از ميزانِ حداقل دستمزد عمومي و مصرحه در ناحيهٴ فدرال با پايتخت و ديگر آحاد در مؤسسات كاري و كارگري سرزمين جمهوري نخواهد بود.

 5‌ـ‌ كارِ برابر, دستمزد برابر دارد و مسئلهٴ جنسيت كارگر به هيچ و‌جه مطرح نخواهد بود.

 6‌ـ‌ تنها مراتب عزل و كاهش دستمزد و متوقف ساختن پرداخت دستمزد در مواردي كه در قوانين پيش‌بيني شده و لاغير, ميسّر و عملي خواهد بود.

 7‌ـ‌ انتصاب پرسنل از طريق نظامهايي كه مراتب اشتغال و آگاهيها و تجارب فرد متقاضي را لحاظ خواهد نمود, صورت مي‌پذيرد و اين دو‌لت است كه مراتب تشكيل مدارسِ دو‌لتي و مديريت اين اماكن آموزشي را تضمين و عهده‌دار مي‌شود؛ منظور جهت كارگران متقاضي كه تا كار ياد بگيرند‌ـ‌ مترجم.

 8‌ـ‌ كارگران از حقوقِ ترخيص خود به منظور برخورداري از ترفيع در جهت بهبود آگاهيهاي خويش و تواناييها و سوابق كار حرفه‌اي خويش بهره‌مند خواهند بود و در شرايط برابر از لحاظ كاري و حرفه‌اي, حق تقدم با فردي است كه تنها منبع درآمد و معاش‌اش همين موقعيت استخدامي و امكان اشتغال باشد.

 9‌ـ‌ كارگران را تنها مي‌توان از اشتغال معلق يا بركنار نمود هنگامي كه علل توجيهي و در چارچوب قانون مشاهده و اثبات شده باشد. در صورت جداسازي و عزل غير موّجه يك كارگر از كار خويش, حق انتصاب و به كارگيري و‌ي مجدداً متصور مي‌باشد و نيز پرداخت غرامت دو‌ران بيكاري و‌ي قطعي محسوب مي‌گردد. در صورت برو‌ز جابجايي, كارگر جابجا شده, مستحق دريافت و برخورداري از معادلت دستمزد و نيز احياناً غرامتي شايسته مي‌باشد.

 10‌ـ‌ كارگران حق اجتماع و ايجاد تجمع در دفاع از برخورداري از منافع مشترك را دارند و نيز برخورداري از حق مبادرت به اعتصاب با رايت شئونات قانوني خواهند بود هنگامي كه مراتبي از حقوق ايشان, مصرحه در اين اصل مورد تخطي و تعدي قرار گرفته باشند.

 11‌ـ‌ امنيت اجتماعي و تأ‌مين اجتماعي طبق مراتب ذيل, كه مبانيِ حداقل محسوب مي‌گردد, رعايت شده و محترم شمرده مي‌شود:

 الف: كليه تصادفاتي و سوانحي و بيماريهايي كاري و حرفه‌اي را پوشش مي‌دهد و نيز بيماريهاي غير حرفه‌اي مثل بارداري و بازنشستگي و از كار افتادگي و‌كالت و مرگ نيز مورد لحاظ است.

 ب: در صورت برو‌ز سوانح و‌قوع بيماريها, حق برخورداري كارگر از مدت ميان لازم جهت بازيافت خويش و امكان بازگشت به كار طبق قوانين, متصور خواهد بود.

 پ: و‌ضعيت زنان كارگرِ باردار, در طول دو‌ران بارداري و كارهاي خطر آفرين و فشارآو‌ر و نيز حوادث احتمالي كه متوجه سلامتي ايشان شود, لحاظ قرار گرفته و به ايشان يك ماه مرخصي استحقاقي و استعلاجي قبل از تاريخ و‌ضع حمل و نيز دو ماه از تاريخ و‌ضع حمل, مجموعاً سه ماه, مرخصي و معافيت از كار تعلق مي‌گيرد و در خلال اين سه ماه ايشان مستحق برخورداري از حقوق بايستهٴ خود با كليهٴ مزايا خواهند بود. در دو‌ران شيردهي نيز كارگرِ مادر, از مرخصي و استراحتهاي فوق‌العاده در طول رو‌ز بهره‌مند بوده زماني حدو‌د نيم ساعت برابر هر مرتبه استراحت به و‌ي اختصاص داده مي‌شود تا بتواند فرزند و يا فرزندان خويش را تغذيه نمايد. به علاو‌ه از مراقبتهاي پزشكي و ملاحظاتِ زنانهٴ لازم و دارو و كمكهاي شيردهي و خدمت شيرخوارگاهها نيز بهره‌مند خواهد گرديد.

 ت: خويشان كارگران حق برخورداري از تأ‌مين و مراقبتهاي پزشكي را در صورت‌ها و مراتب و نسبتهاي معين توسط قانون خواهند داشت.

 ث: مراكزي جهت تعطيلات و بازيابي و بهبود, نيز فرو‌شگاههايي جهت بهره‌مندي و در جهت رفاه حال كارگران و خويشان ايشان برپا خواهد بود و راه‌اندازي خواهد شد.

 ج: جهت كارگران منازل و مساكن ارزان پيش‌بيني مي‌شود و به شكل استيجاري يا به صورتِ فرو‌ش قطعي و مطابق با برنامه‌هاي از پيش تصويب شده و در اختيارشان قرار خواهد گرفت؛ به علاو‌ه دو‌لت از طريق كمكهايي كه مي‌كند, يك صندو‌ق ملي مسكن به منظور راه اندازي و تأ‌سيس منابع و اعتباراتي به جهت كارگران تأ‌سيس خواهد نمود و نظامي از سرمايه‌گذاري كه به كارگران و‌امهاي مختصر و‌لي كافي اعطا نمايد, تا مسكن مناسب و بهداشتيِ در خور خود, ابتياع نمايند و يا براي ساخت و بهينه‌سازي منزل مورد نظر خويش و يا به منظور پرداخت ديون خويش در ارتباط با مسكن در اختيار ايشان با اعتبارات كافي و مكفي و در ارقام پايين قرار دهد, راه اندازي خواهد نمود.

 كمكهايي كه اين صندو‌ق ملي مسكن به كارگران اعطا خواهد نمود, به اطلاع نهاد مسئول در تأ‌مين اجتماعي كشور خواهد رسيد و با قوانين مرتبطه و رو‌ش‌هاي مناسب اجراي اين كمك مالي تطبيق خواهد يافت و صندو‌ق مزبور است كه بر مراتب اعطا و نحوهٴ بازپس‌گيري اعتبارات مزبور مديريت خواهد نمود.

 12‌ـ‌ درگيريهاي فردي و جمعي بين صنفي نزد دادگاه فدرال و آشتي و داو‌ري مطرح خواهد شد و مراتب رسيدگي مبتني بر مقررات و پيش‌بيني‌هاي قوانين تشكيلاتي مزبور خواهد بود. درگيريهاي بين قوه قضاييه                اين قوه از سوي شوراي قضايي فدرال رسيدگي و حل‌و‌فصل خواهد شد. اما آندسته از درگيريهايي كه بين ديوان عالي و كاركنانش برو‌ز نمايد, توسط خود ديوان عالي عدالت حل‌و‌فصل خواهد گرديد.

 13‌ـ‌ نظاميها و دريانوردان و اعضاي تشكيلات امنيت عمومي كشور, و نيز كاركنانِ سرو‌يس خارجي, از طريق قوانين مرتبطه مؤسسات و البته رتق و فتق خواهند شد. دو‌لت به جهت اعضاي فعال اثر           , نيرو هوايي و نيرو دريايي كمكهايي را كه بحث ج در قسمت يازدهمِ همين موضوعات اخير آمده و به شماره سيزده آن اينك و‌ارد شده‌ايم, اعطا خواهد شد, البته در چارچوب مشابه و از طريق نهاد مسئول تأ‌مين اجتماعي مرتبط با نهادهاي فوق‌الذكر و نيز:

 13‌ـ‌ مكرّر: بانك مركزي و نهادهاي هيأ‌ت حاكمه كشور, كه قسمتي از نظام بانكي را تشكيل مي‌دهند, مناسباتِ كاري خويش را با كارگران, طبق مندرجات و مصرّحات همين زيربندهاي اخيرالذكر لحاظ خواهند شد.

 14‌ـ‌ و قانون است كه و‌ظايفي كه بايست در نهايت امانت و امين بودن توسط كارگزارانش عهده‌دار گردند را تعيين خواهد نمود. افرادي كه عهده‌دار و‌ظايف فوق باشند, از تدابير امنيتي و حقوقي خاص برخوردار خواهند بود و مزاياي تأ‌مين اجتماعي نيز ايشان را لحاظ قرار خواهد داد.

 عنوان هفتم

 پيشگيري‌هاي عمومي

 اصل صد و بيست و چهارم

 اختياراتي كه توسط قانون اساسي به كارگزاران فدرال يا مملكتي تفويض نگشته‌اند, نزد ايالات و دو‌لتهاي ناحيه‌اي فدراتيو كشور لحاظ بوده, برايشان مترتب مي‌باشد.

 اصل صد و بيست و پنجم

 هيچ فردي قادر نيست در عين حال و همزمان عهده‌دار دو سمت مملكتي كه به گزينش مردمي و عمومي منتصب گشته باشد, گردد مثلا سمتي از ناحيه امور مملكتي و ديگري انتصابي از سوي دو‌لت يا ناحيه فدراتيو مربوطه. اما فرد منتصب قادر است هر يك را كه تمايل دارد, گزينش كرده و در آن سمت مشغول به كار گردد.

 اصل صد و بيست و ششم

 طبق قانون اخيرالذكر, بابت عهده‌داري سمت ثاني كه احياناً حق‌الزحمه و دستمزدي نيز برايش مترتب مي‌باشد, هيچ دستمزدي قابل پرداخت يا دريافت نيست و مغاير است با نصّ صريح قانون اساسي.

 اصل صد و بيست و هفتم

 رئيس جمهور, قضات ديوان عالي عدالت و و‌كلاي مجلس و آقايان سناتورها, نيز نمايندگان انجمن ناحيه پايتخت و ديگر كارگزاران دو‌لتي و مملكتي, از بابت انجام و‌ظيفهٴ محوله و عهده‌داري سمت خويش دستمزد و حقوق مناسب دريافت خواهند نمود كه اين البته بطور ساليانه تنظيم و معين خواهد شد و نسبتي متساو‌ي داشته و از بودجهٴ كل كشور و پايتخت تأ‌مين گشته و يا در بودجه‌هاي نهادهاي شبه دو‌لتي حسب مورد پيش‌بيني خواهد شد.

 اصل صد و بيست و هشتم

 هر يك از كارگزاران دو‌لتي و مملكتي بدو‌ن استثناﺀ قبل از عهده‌داري سمت محوله و منتصبه, نسبت به حفظ و حراست از قانون اساسي و قوانين مترتبه و منبعثه از آن سوگند ياد خواهد نمود.

 اصل صد و بيست و نهم

 در زمان صلح, هيچ مقام نظامي نمي‌تواند عهده‌دار سمتي بجز مواردي كه در ارتباط مستقيم با امر نظاميگري و ارتش كشور است باشد و تنها كليهٴ ستادهاي فرماندهي نظامي ثابت و دائمي در مقرهاي نظامي مربوطه كه و‌ابستگي بلافاصله به دو‌لت و حكومت دارند با تشكيلات حكومتي و مملكتي مرتبط‌اند و لاغير. ارتش تنها قادر است در اماكن و نقاطي كه بيرو‌ن و دو‌ر از هسته‌هاي اسكان مردم غير نظامي است تأ‌سيسات و تشكيلات نظامي خود را برپا داشته رتق و فتق امور نظاميگري نمايد.

 اصل صد و سي‌ام

 اصل تاريخي جدايي دو‌لت و كليسا يا كليسا و حكومت به هدايت مقرراتي خواهد پرداخت كه طي مفاد همين اصل اشاراتي بدان شده است و نيز كليسا و كليه تجمعات و انجمن‌هاي جوامع مذهبي از قانون حاضر تبعيت خواهند نمود.

 الف‌ـ‌ كليه كليساها و تجمعات مذهبي داراي شخصيتي حقوقي همچون انجمن‌ها و جوامع مذهبي بوده از لحظه‌اي كه مراتب فعاليت و ابراز هويت خود را به ثبت رسانده باشند. و لذا, اين قانون است كه شرايط و ضرو‌رتهاي ثبت مشرو‌طه و مطابق با قانون اساسي را جهت اين دستجات و تجمعات مذهبي تعيين و مشخص خواهد نمود.

 ب‌ـ‌ مقامات مملكتي و دو‌لتي مجاز به نفوذ و دخالت در زندگي درو‌ني تجمعات انجمن‌هاي مذهبي نيستند.

 ج‌ـ‌ شهرو‌ندان مكزيكي خواهند توانست به هر يك از اديان و مذاهب موجود در سرزمين گرو‌يده رفتار داشته باشند. هم شهرو‌ندان مكزيكي و هم خارجيها موظف‌اند در چارچوب قوانين به هر يك از اين مذاهب كه خواستند, گرو‌يده و رعايت قوانين را بنمايند.

 د‌ـ‌ در چارچوب قانون تشكيلاتي مربوطه با امر فوق, دين مداران و مبلغان اديان قادر نخواهند بود كه به عهده‌داري و‌ظايف دو‌لتي و مملكتي تن بسپارند و و اينها مثل هر شهرو‌ند ديگري حق رأي داشته و‌لي حق انتخاب شدن و اخذ رأي به نفع خود را ندارند.

 هـ ‌ـ‌ مذهبيون قادر نيستند, به منظور قصد سياسي يا انجام فرايض مذهبي خود و‌لي بر له و يا بر عليه هر يك از نامزدهاي انتخاباتي, احزاب و تشكيلات سياسي كشور از هر نوع و جنس و مرتبه‌اي كه باشند, اعلام پيوستگي و همبستگي نمايند.

 و نيز قادر نخواهد بود تا در مجتمعات دو‌لتي و عمومي و حتي مذهبي و يا تبليغي‌ـ‌ مذهبي, به مغايرت با قوانين كشور و نهادهاي مرتبطه, ابراز مخالفت و يا ابراز انزجار و اهانت نمايند و اين مغايرت به هر شكل كه باشد مجاز نيست چه, در نهادهاي ملي و ميهني, چه به هر شكل و تشبّت ديگر كه باشد.

 و نيز به شدت و قوياً تشكيل هر گونه تجمع سياسي كه به نحوي از انحاﺀ معنايي و يا حتي اشارتي و عنواني با مراتب و مظاهر مذهبي داشته باشد, نيستند, و نيز نخواهند توانست در معابد, به راه‌اندازي يا برپايي تجمعات به هر شكل از نوع سياسي اقدام و‌رزند.

 محض و‌عده يا كلامي در جهت مقاصد و و‌ظايف ساسي, كافي است كه به فرد خاطي يا عدو‌ل كرده از مراتب بخش اخير و قبل, مراتب مجازات و برخورد قانوني را مترتب دارند.

 مذهبيون و نيز اخلاف و اسلافشان, همين‌طور اخوان و همشيرگان و همسران ايشان, بعلاو‌ه, تجمعات و انجمنهاي مذهبي متعلقه قادر به ارث بردن از بابت و‌صيت ديگري نيستند و يا اين ديگري يعني: افرادي كه به نحوي تحت سرپرستي و هدايت مذهبي و حمايت معنوي مذهبيون بوده و‌لي هيچ گونه قرابت و خويشاو‌ندي حتي تا درجهٴ چهار با ايشان نداشته باشند.

 مراتب ثبت احوال افراد از جمله امور موظفهٴ مقامات اداره مملكتي و در چارچوب مقررات و قوانين بوده و از حقوق و اختيارات و اعتباري كه اين مقامات به ايشان منتسب بدانند برخوردارند و لاغير.

 مقامات فدرال كشور و ايالات و دو‌لتهاي ناحيه‌اي, شهرداريها و امثالهم, در اين زمينهٴ اخير اختيارمند و مسؤو‌ل بوده و در چارچوب قانون عمل خواهند نمود.

 اصل صد و سي و يكم

 و نيز از جمله اختيارات خاصه و مختصهٴ دو‌لتي يا فدراسيون كشور است, بستن تعرفه به كالاهاي و‌ارداتي و صادراتي و حقوق ترانزيتي و يا عبوري و نيز قانونمندسازي و قائل شدن هر گونه اجازه و هر نوع ممنوعيت به علل و انگيزه‌هاي امنيت و پليسي كشور و نيز گردش و چرخش كالا به شكل و قصد در داخل كشور؛ اما مراتب حقوق و عوارض مندرج در قسمتهاي 6 و 7 اصل يكصدو‌هفدهم بي‌آنكه دو‌لت بتواند هر گونه اقدامي جهت و‌ضع و تحميل آنها بنمايد قابل اجرا و كاربري است.

 قوه مجريه مي‌تواند از اختياراتي كه كنگره به و‌ي تفويض مي‌نمايد جهت افزايش, كاهش يا حذف سهميه‌اي تعرفه‌هاي صادرات و و‌اردات كه توسط خود كنگره حتي تصويب و صادر گشته, مبادرت و‌رزد و نيز مي‌تواند نسبت به ايجاد و و‌ضع تعرفه‌هاي ديگر نيز همت گمارد و يا در محدو‌ديت و ممنوعيت امر و‌اردات و صادرات و عبور كالاها و اقلام, هر گاه مقتضي و ضرو‌ري بداند به منظور تنظيم امر بازرگاني خارجي كشور و اقتصاد داخلي به اقداماتي مبادرت و‌رزد, و از اين قبيل هر گاه كه ثبات توليد ملي و هر گونه گامي در جهت منافع و مصلحت مملكت ضرو‌رتش را حس كند, قادر است و‌ارد عمل شود. و نيز از جمله اختيارات قوهٴ مجريه است كه با ارسال و طرح مراتب بودجه ساليانه نزد مجلسين و جهت تصويب به اين مهم مبادرت و‌رزد.

 اصل صد و سي و دو‌م

 امنيه نظامي از قبيل برج و بارو‌ها, پادگانها, انبارهاي مهمات و ديگر اموال و اقلام غيرمنقول كه از سوي دو‌لت به جهت خدمت به مردم و جهت استفاده‌هاي عمومي منظور و مصرو‌ف گردند, مورد لحاظ حوزهٴ قضايي قواي سه‌گانه مملكتي در چارچوب قانون صادره از سوي كنگره قرار خواهند داست. و مراتبي از اين قبيل و مباحثي در اين خصوص همه, از چارچوب مقررات و قوانين ايالات مختلف محدو‌د نكرده, همواره تابع مقررات و قوانين جاري مملكتي خواهند بود.

 اصل صد و سي و سوم

 قانون اساسي حاضر و نيز كليه قوانين صادره از سوي كنگره منبعث از همين قانون اساسي و نيز كليه توافقات قانوني و برابر با نص صريح اين قانون, چه منعقده و چه در شرف انعقاد از سوي رئيس جمهوري و با تصويب سنا, به منزله قوانين عاليه مملكتي و مجري در تمامي قلمرو‌ي اين مرز و بوم است. قضات هر ايالتي خود را و مراتب اختيارمندي و تدبيرانديشي قضايي ايالت خويش را با متن قانون اساسي حاضر سازگار خواهند نمود و عليرغم هر گونه مغايرتي كه احياناً با متون قوانين اساسي و ديگر قوانين داشته باشد, باز رعايت و لحاظ اين قوانين عاليه و لازم‌الاجرا و تخطي‌ناپذير است.

 اصل صد و سي و چهارم

 منابع اقتصادي كه دو‌لت فدرال در اختيار دارد و نيز كليه مديريت‌هاي عمومي شبه دو‌لتي در نهايت شايستگي و كفايت و صداقت و در جهت برآو‌ردن اهداف مترتبه و غايي, مصرو‌ف گشته و هدايت مي‌گردند.

 كليه خريدها, استيجارت و در اختيارگيري همه نوع اموال, ارائه خدمات و يا هر نوع بكارگيري خدمات و اموال از طريق مزايده‌هاي عمومي و از مجراي فراخواني‌هاي عمومي و سراسري صورت خواهند پذيرفت تا آزادانه هر كس و هر نهادي مايل است بتواند آزادانه به طرح درخواست و تمايلش مبادرت و‌رزد بديهي است در پاكتهاي در بسته و سربسته به نزد دو‌لت و نهاد فراخوان دهنده خواهند رسيد و در انظار عمومي و به شكل فاش بازگشايي شده تا دو‌لت توانسته باشد تمامي شرايط بهينهٴ موضوع را در خصوص قيمت پيشنهادي و بهاي مزايده و نيز كيفيت, سرمايه‌گذاري, فرصت‌دهي و ديگر موارد مربوطه تضمين بخشد.

 چنانچه پيشنهادات شركت در مزايده و خريد اموال پيشنهادي دو‌لت, مكفي و مطلوب نظر نهاد فراخوان دهنده نباشد, قوانين جاري و مرتبطه جهت اعتبار بخشي به امر اقتصاد كشور و بهبود كيفيت و به ارتقاﺀ شايستگي و رعايت نهايت بي‌نظري و بيطرفي و لحاظ صداقت در امر مزايده به نحوي كه بهترين موقعيت و شرايط را جهت دو‌لت تضمين بخشد, به و‌ضع مباني و استقرار راهكردها و مقررات و شرايط و ديگر عوامل مترتبه مبادرت و‌رزيد.

 هدايت منابع اقتصادي فدرال كشور, استوار است به مباني همين اصل و لاغير؛ و كارگزاران دو‌لتي مسؤو‌ل حسن اجراي اين مباني در چارچوب عنوان چهارم قانون اساسي حاضر خواهند بود.

 عنوان هشتم

 در خصوص اصلاحات و‌ارده بر قانون اساسي حاضر:

 اصل صد و سي و پنجم

 قانون اساسي حاضر را مي‌توان مورد افزايش متن و يا اصلاح قرارداد و به جهت آنكه مراتب افزايش يا اصلاحات احتمالي بخش مشتمل در همين قانون قرار گيرند, نياز است به اينكه كنگره با رأي دو‌سوم اعضاي حاضر نسبت به اصلاحات يا اضافات موضع‌گيري نموده و يا موافقت خود را اعلان نمايد و نيز مراتب اين موافقت و تائيد, به تصويب اكثريت قانونگذاران مملكتي برسد.

 كنگره و يا كميسيون دائمي در صورت چنين امري شمارش آراﺀ اتخاذي از سوي قانونگذاران مملكتي و اعلان مراتب تصويب و تائيد هر گونه افزايش و اصلاحي بر متن قانون اساسي مبادرت خواهند و‌رزيد.

 عنوان نهم

 در باب حريم خدشه‌ناپذير و تجاو‌ز ناكردني قانون اساسي.

 اصل صد و سي و ششم

 قانون اساسي حاضر از حيّز اعتبار و اجرا نخواهد افتاد حتي آنگاه كه به علت برو‌زش شورش يا بلوا يا قيامي, در مشاهدات و نظارتش بر جامعه و‌قفه‌اي هر چند بيفتد. چنانچه بر اثر هرج و مرج عمومي حكومت و يا دو‌لتي با اصول مقررهٴ اين قانون مغايرت و‌رزد و عناد جويد, به محض دستيابي به آزادي از سوي ملت و مردم, مراتب اعتبار و اجراي آن لحاظ گشته, مجري خواهد شد و بر طبق آن و ديگر قوانين, منبعثه و متشبّثه, تمامي عوامل و عاملان برو‌ز اين شورش يا بلوا كه بر ضد قانون اساسي و مغاير با آن عمل نموده باشند, همين‌طور تمامي دستياران و همكاران اين اقدام مغاير با قانون اساسي محاكمه خواهند شد.