قانون اساسی کشور آلمان

قانون اساسی کشور آلمان

قانون اساسی کشور آلمان

اصل ۱

حیثیت انسان مصون از تعرض می‌باشد رعایت و حمایت از آن بر عهده هیأت حاکمه‌است.

بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و غیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و عدالت در جهان می‌شناسد.

حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می‌سازد.

[ویرایش] اصل ۲

هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست.

هر فردی حق بر حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می‌توان کرد.

[ویرایش] اصل ۳

همه افراد در مقابل قانون برابرند.

مردان و زنان حقوق متساوی دارند.

هیچ‌کس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان، کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی‌توان مورد رفتار مادون و یا مرجح قرار دارد.

[ویرایش] اصل ۴

آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود.

اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می‌باشد.

هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم به کاربردن اسلحه باشد وادار نمی‌توان کرد. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می‌گردد.

[ویرایش] اصل ۵

هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده‌است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت.

این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است.

هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.

[ویرایش] اصل ۶

زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره‏‌مند خواهند بود.

مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است. حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیأت جامعه‌است.

جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آنها را دارند فقط بر طبق قانون امکان‏پذیر است مگر در موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در صورتی که اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند.

هر مادری حق حمایت و مراقبت از ناحیه جامعه را داراست.

کودکان غیر مشروع جهت رشد بدنی و فکری و وضع خود در جامعه طبق قانون از همان حمایتی برخوردار می‌شوند که اطفال مشروع بهره‏مند می‌باشند.

[ویرایش] اصل ۷

اصول آموزش و پرورش تحت نظارت دولت می‌باشد.

اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند.

تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جزء دروس رسمی محسوب می‌شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند. بدون این که به حق نظارت دولت لطمه‏ای برسد تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه‏‌های مذهبی داده می‏شود. هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی‌توان کرد.

حق تأسیس مدارس ملی تضمین شده‌است. برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه‏‌های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر ایالت ضروری است. این اجازه هرگاه مدارس ملی از لحاظ برنامه‌‏های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه‏ای طبقه معلم پست‏تر از مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تأسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آنها نشود باید اعطا گردد. از صدور این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیأت مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود.

تأسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنابر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی (ایداولوژیک) تأسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد.

مدارس تهیه منحل خواهد ماند.

[ویرایش] اصل ۸

تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی‏اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا استجازه کرده باشند.

راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود.

[ویرایش] اصل ۹

همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمن‌ها و مجامع را خواهند داشت.

مجامعی که هدف یا فعالیت‌های آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع‏اند.

حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه‏ها و مشاغل شناخته شده‌است. قرارنامه‌‏هایی که این حق را محدود و یا از اجرای آن جلوگیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و مقرراتی که بر خلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است.

[ویرایش] اصل ۱۰

محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می‌توان تحمیل کرد.

[ویرایش] اصل ۱۱

تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو فدرال بهره‏مند می‌باشند.

این حق را تنها به وسیله قانون و فقط در مواردی که وسایل کافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری و یا جلوگیری از جنایت ضروری باشد می‌توان محدود ساخت.

[ویرایش] اصل ۱۲

هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل کار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجرای اشتغال و کسب را ممکن است قانون تنظیم کند.

هیچ فردی را به کار خاصی نمی‌توان وادار کرد مگر در حدودی که سابقه دیرین خدمات عمومی اجباری که نسبت به همه و به صورت مساوی اجرا شدنی است ایجاب کند هر کس را که بنا بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استعمال اسلحه امتناع می‌ورزد می‌توان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت. مدت این خدمت جایگزین نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد. جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد که بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در نظر گرفته شود که خدمت جایگزین هیچ‌گونه ارتباطی با دستگاه‏های خدمات نظامی نداشته باشد.

زنان طبق قانون نباید به خدمت در هیچگونه واحد نظامی گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای کاری که مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند.

تحمیل کار اجباری فقط در صورتی امکان‏پذیر است که شخصی بر طبق رأی دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد.

[ویرایش] اصل ۱۲ الف

[ویرایش] اصل ۱۳

خانه از تجاوز مصون است.

بازرسی منزل فقط بر طبق رأی قاضی و یا در صورت احتمال خطر ناشی از تأخیر به وسیله مامور دیگری که قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش‏بینی شده‌است امکان دارد.

یا این مصونیت از تجاوز ممکن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر ناخوشی‏های مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند مقید و یا محدود گردد.

[ویرایش] اصل ۱۴

حقوق مالکیت ارث تضمین شده‏اند. حدود آن را قوانین تعیین خواهند کرد.

تملک تکالیفی را ایجاب می‌کند. استفاده از آن باید توأم با خیر عامه باشد.

سلب مالکیت فقط به منظور خیر عامه مجاز است و امکان آن فقط به وسیله قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش‏بینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصی که خسارت دیده‏اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه‏های عادی می‌توان مراجعه کرد.

[ویرایش] اصل ۱۵

زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید را به منظور انتقاع عامه می‌توان به مالکیت عموم یا صورت‏های دیگر اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی که چگونگی و میزان جبران خسارت را تعیین کند درآورد درباره چنین جبران خسارتی ماده ۱۴ بند (۳) جمله‏های ۳ و ۴ بدون کم و کاست قابل اجرا خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۶

هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمی‌توان ساخت از دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممکن است پیش آید و در مورد کسی که علی رغم اراده خود مشمول آن واقع می‌شود فقط موقعی امکان دارد که چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود.

هیچ فرد آلمانی را نمی‌توان به یک دولت خارجی تسلیم کرد افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهره‏مند خواهند شد.

[ویرایش] اصل ۱۷

هر فردی حق خواهد داشت که به صورت انفرادی یا به اتفاق دیگران عریضه یا شکوه‏نامه به مقامات صالحه و یا به نمایندگان مجالس بدهد.

[ویرایش] ماده ۱۷ الف

قوانین راجع به خدمت نظامی و خدمت جایگزین آن ممکن است به وسیله موادی که شامل افراد نیروی نظامی و خدمات جایگزین آن در دوره خدمت نظامی یا جایگزین آن می‌شود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر (ماده ۵) بند (۱) و حق تسلیم عریضه (ماده ۱۷) در قسمتی که مقرر می‌دارد تقاضاها یا شکایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند محدود سازد.

قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله دفاع از مردم غیرنظامی ممکن است موجب محدودیت حق‏های اساسی آزادی عبور و مرور (ماده ۱۱) و مصونیت خانه از تجاوز بشود (ماده ۱۳).

[ویرایش] اصل ۱۸

هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات (ماده ۵) بند (۱) آزادی تعلیمات (ماده ۵) بند (۳) آزادی اجتماعی (ماده ۸) آزادی تشکیل مجامع و انجمن‌ها (ماده ۹) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (ماده ۱۰) مالکیت (ماده ۱۴) و یا حق پناهندگی (ماده ۱۶) بند (۲) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سوء استفاده کند از برخوردار شدن از این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.

[ویرایش] اصل ۱۹

تا حدودی که مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یک حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون می‌توان محدود نمود ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی داشته باشد نه آن که فقط در مورد خاصی به موقع اجرا درآید به علاوه قانون باید با ذکر حق اساسی و عطف به ماده مربوطه آن باشد.

در هیچ موردی در ماهیت اصلی یک حق اساسی خللی نمی‌توان وارد کرد.

حقوق اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل آلمان نیز تا حدودی که چگونگی چنین حقی ایجاب می‌کند اجرا خواهد شد.

هر گاه حق کسی از ناحیه مقامات رسمی مورد تجاوز قرار گیرد راه مراجعه او به دادگاه بازخواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاه‏های عادی می‌توان مراجعه کرد.

[ویرایش] اصل ۲۰

جمهوری متحده آلمان یک دولت دموکراتیک، فدرال و سوسیال است.

سرچشمه قدرت دولت از ملت است. این قدرت از طریق انتخابات و اخذ رأی و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانونگزاری، قوه مجریه و قوه قضاییه اعمال خواهد گردید.

قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود.

[ویرایش] اصل ۲۱

احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. این احزاب می‌توانند آزادانه تأسیس شوند. سازمان داخلی آنها باید منطبق با اصول دموکراتیک باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند.

احزابی که به دلیل مرام یا رویه افراد پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی فدرال راجع به این وضع مطابق با قانون اساسی تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۲۲

پرچم فدرال سه رنگ: سیاه - سرخ - طلایی خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۲۳ (این اصل در تاریخ ۳۱ آگوست ۱۹۹۰ طبق پیمان اتحاد و اساسنامه فدرال به تاریخ ۲۳ سپتامبر ۱۹۹۰، لغو شده است.)

[ویرایش] اصل ۲۴

جکومت فدرال به وسیله وضع قانون می‌تواند حق حاکمیت خود را به نهادهای بین المللی واگذار کند.

به منظور حفظ صلح، حکومت فدرال می‌تواند به یک سیستم امنیت مشترک ملحق گردد و در انجام این منظور تا آن حدی به تحدید حق حاکمیت خود رضایت خواهد داد که باعث تضمین و موجب نظمی پایدار و صلح‏آمیز در اروپا و در میان ملل جهان بشود.

برای حل و فصل اختلافات بین کشورها، حکومت فدرال به قراردادهایی کامل، جامع و الزامی دستگاه‌های داوری بین‌المللی محلق خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۲۵

قواعد کلی حقوق بین‌الملل قسمت مکمل قانون فدرال‏اند و این قوانین نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق و تکالیفی برای ساکنین قلمرو فدرال ایجاد خواهند کرد.

[ویرایش] اصل ۲۶

لوایح قانونی که به منظور بر هم زدن روابط صلح ‏آمیز میان ملل و مخصوصا فراهم کردن موجبات جنگ تعرضی تهیه یا تأیید شده باشد با قانون اساسی منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود.

اسلحه‏‌هایی که برای عملیات جنگی اختراع شده باشد قابل ساخت یا صدور یا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حکومت فدرال. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۲۷

تمام کشتیهای تجارتی آلمان یک واحد دریایی بازرگانی تشکیل خواهند داد.

[ویرایش] اصل ۲۸

نظم مبتنی بر قانون اساسی هر ایالت باید منطبق با اصول حکومت جمهوری، دموکراتیک و سوسیال و بر اساس قانون در حدود مفاد این قانون اساسی باشد. در هر یک از نواحی ایالتی و حوزه‏ها مردم باید به وسیله هیأتی که از طریق انتخاب عمومی مستقیم آزاد و متساوی و محرمانه انتخاب شده‏اند دارای نمایندگی باشند. در بخش‌ها مجمع نمایندگی ناحیه ممکن است جای یک هیأت منتخب را بگیرد.

بخش‌ها باید به مسولیت خود حق مسلم تنظیم تمام امور انجمن محلی را در حدودی که قانون پیش‏بینی کرده‌است دارا باشند. اتحادیه بخش‌ها حق خودمختاری داخلی را نیز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظایف و خدماتی که طبق قانون برای آنها مقرر گردیده‌است، خواهند داشت.

حکومت فدرال تضمین می‌کند که نظم مبتنی بر قانون اساسی ایالات منطبق با حق‏های اساسی و مدلول بندهای (۱) و (۲) مزبور باشد.

[ویرایش] اصل ۲۹

سرزمین فدرال با رعایت وافی و کافی روابط ناحیتی تاریخی و ارتباط فرهنگی و صلاح اقتصادی و ساختمان اجتماعی به وسیله قانون فدرال تجدید سازمان خواهد یافت. چنین سازمان جدیدی مبتنی بر ایجاد ایالتی می‌شود که از لحاظ وسعت و ظرفیت قادر باشد اقداماتی را که بر عهده او خواهد بود به طرز موثری انجام دهد.

در نواحی که به واسطه تجدید سازمان کشوری بعد از تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ بدون مراجعه به آراء عمومی جزء ایالت دیگر شده باشد و هر تغییر خاص دیگری مربوط به تصمیمات قبلی راجع به حدود ارضی ممکن است بنا بر اقدام ابتکاری سکنه ایالت در ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون اساسی تقاضا شود چنین اقدامی مستلزم اظهار علاقه یک دهم جمعیتی است که در انتخابات لندتاک (مجلس ایالتی) حق رأی دارند و هر گاه اقدام عمومی مبتنی بر چنین علاقه‏ای باشد حکومت فدرال باید ماده‏ای به لایحه تجدید سازمان ایالت ها اضافه کند حاکی از این که ناحیه مربوط به کدام ایالت تعلق خواهد داشت.

پس از تصویب قانون باید راجع به آن قسمت از قانون که انتقال ناحیه‏ای را از ایالتی به ایالت دیگر مقرر می‌دارد در آن محل ارجاع به آراء عمومی بشود و اگر اقدام مورد علاقه مبتنی بر رضایتی هم باشد که بر طبق بند (۲) لازم است باز مراجعه به آراء عمومی ضروری خواهد بود.

هر گاه قانون حتی در یک محل رد شده باشد بایستی مجددا به مجلس شورای ملی فدرال (بوندستاگ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله ثانی تصویب گردد مستلزم تأیید به وسیله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد بود.

در رفراندوم رأی اکثریت قاطع خواهد بود.

نظام‌نامه به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید. تجدید سازمان باید پیش از انقضای سه سال از تاریخ اعلام رسمی این قانون اساسی به پایان برسد و اگر در نتیجه الحاق قسمت دیگری از آلمان ضروری شود در ظرف دو سال پس از چنین الحاقی باید صورت پذیرد.

ترتیبات راجع به هر نوع تغییر دیگر در مرزهای ارضی به وسیله قانون فدرال و بر طبق تصویب بوندسرات (مجلس شورای ایالت‌ها) و رأی اکثریت نمایندگان بوندستاگ خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۳۰

اجرای اختیارات دولتی و انجام عملیات حکومت تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر نداشته و یا اجازه نداده‌است بر عهده ایالت خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۳۱

قانون فدرال بر قانون ایالت نافذ خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۳۲

اداره کردن روابط با کشورهای خارجی مختص حکومت فدرال است.

پیش از انعقاد هر قراردادی که با منافع اختصاصی ایالتی ارتباط داشته باشد این ایالت باید با در نظر گرفتن فرصت کافی مورد شور قرار گیرد.

تا حدودی که ایالت حق قانونگزاری دارد می‌تواند با موافقت حکومت فدرال قراردادهایی با دول خارجی امضا کند.

[ویرایش] اصل ۳۳

افراد آلمانی در هر ایالتی حقوق و تکالیف واحد مدنی خواهند داشت.

افراد آلمانی بنا بر استعداد و شایستگی خود و حائز بودن شرایط ضروری حق احراز مقامات رسمی و مشاغل حرفه‏ای را به طور مساوی دارا خواهند بود.

برخورداری از حقوق مدنی و کشوری و بهره‏مندی از حق احراز مقامات و مزایای رسمی در مورد خدمات عمومی بایستی مستقل از نسبت‏های‏ مذهبی باشد. علت بستگی یا عدم بستگی به یک فرقه مذهبی و یا مسلک معنوی نباید موجب محرومیت احدی از مزیتی بشود.

اجرای اختیارات دولتی به منزله شغل دائمی باید قاعدتا به اعضای اداری دولت که قانون عمومی ناظر بر وضع اداری و خدمت و وفاداری ایشان خواهد بود واگذار شود.

قانون استخدام کشوری با رعایت اصول دیرین مربوط به خدمات دائمی مملکتی تنظیم خواهد یافت.

[ویرایش] اصل ۳۴

هر گاه کسی در حین احراز مقام کشوری که به او واگذار شده‌است از تعهدات رسمی خود نسبت به طرف ثالث تجاوز کند به طور کلی مسئولیت بر عهده حکومت و یا آن مقام رسمی خواهد بود که وی را در استخدام دارد و در صورت تخلف و یا اهمال شدید حق توسل قانونی محفوظ خواهد بود و در مورد ادعای مربوط به جبران خسارت و یا حق توسل، صلاحیت دادگاه‏های عادی نیز باید ناظر بر جریان امر باشد.

[ویرایش] اصل ۳۵

تمام مقامات فدرال و ایالت با یکدیگر معاضدت قانونی و اداری خواهند داشت.

[ویرایش] اصل ۳۶

عالیترین مقامات فدرال از تمام ایالت‌ها به طور متناسب گرفته می‌شوند. افرادی که در سایر قسمتهای فدرال اشتغال دارند باید بر طبق معمول از همان ایالتی باشند که در آنجا خدمت می‌کنند.

قوانین نظامی با رعایت تقسیمات حکومت فدرال به ایالت و اختصاصات اخلاقی اهالی هر ایالت وضع خواهد شد.

[ویرایش] اصل ۳۷

هر گاه ایالتی از انجام تعهدات فدرالی خود که بر طبق این قانون اساسی یا قانون فدرال دیگری به عهده دارد بر نیاید، حکومت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس شورای ایالت‌ها) می‌تواند برای الزام ایالت اقدامات لازم را انجام دهد.

برای اجرای چنین الزامی حکومت فدرال یا کمیسر او حق خواهد داشت به هر ایالت و مقامات آن دستورات صادر کند.

(پاورقی: بند (۲) به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ به قانون اساسی الحاق یافته‌است. (این تبصره به بند ۲ ماده ۳۶ مربوط است))

[ویرایش] اصل ۳۸

نمایندگان بوندستاگ آلمان به وسیله اخذ آراء عمومی، مستقیم، آزاد مساوی و محرمانه منتخب می‌شوند. ایشان نمایندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعلیماتی نبوده و فقط از وجدان خود تبعیت خواهند کرد.

هر فردی که به سن ۲۱ سالگی رسیده باشد حق دادن رأی و هر فردی که ۲۵ سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت.

جزییات به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد شد.

[ویرایش] اصل ۳۹

بوندستاگ برای دوره‏های چهارساله انتخاب می‌شود. دوره قانونگزاری چهار سال پس از اولین جلسه و یا در اثر انحلال پایان می‌یابد. انتخابات جدید در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاری و یا در عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت.

بوندستاگ در ظرف سی روز از تاریخ انجام انتخابات تشکیل می‏شود ولی زودتر از پایان دوره مجلس پیشین تشکیل جلسه نخواهد داد.

بوندستاگ ختم و ادامه جلسات خود را تعیین خواهد کرد. رییس بوندستاگ می‌تواند آن را زودتر از وقت تعیین شده تشکیل دهد و در صورتی قادر به چنین کاری خواهد بود که یک سوم نمایندگان یا رییس جمهوری فدرال و یا صدراعظم فدرال درخواست نماید.

[ویرایش] اصل ۴۰

بوندستاگ رییس و معاونین رییس و منشی‏های خود را انتخاب و نظام‌نامه داخلی خود را تنظیم می‌کند.

رییس مجلس دارای اختیارات مالکیت و پلیسی در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هیچگونه بازرسی محل یا اقدام به توقیف در ابنیه بوندستاگ بدون اجازه او امکان ندارد.

[ویرایش] اصل ۴۱

بوندستاگ مسئولیت رسیدگی به صحت انتخابات را بر عهده خواهد داشت و تصمیم بر اینکه نماینده‌ای کرسی خود را از دست داده یا نه با او است.

شکایت از تصمیمات بوندستاگ را به دادگاه عالی قانون اساسی می‌توان عرضه داشت.

جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد شد.

[ویرایش] اصل ۴۲

جلسات بوندستاگ علنی خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک دهم از اعضا و یا بر طبق پیشنهاد حکومت فدرال با اکثریت دو سوم از حضور عامه در جلسات می‌توان جلوگیری کرد و رأی نسبت به این پیشنهاد در جلسه‏ای عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد.

تصمیمات بوندستاگ احتیاج برای اکثریت خواهد داشت مگر در مواردی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. برای انتخاباتی که از جانب بوندستاگ می‌شود ممکن است نظام‌نامه استثنأهایی را پیش‏بینی کند.

گزارش‏های صحیح و مقرون به حقیقت از جلسات عمومی بوندستاگ و کمیته‏های آن نباید موجب هیچگونه مسئولیتی بشود.

[ویرایش] اصل ۴۳

بوندستاگ و هر یک از کمیته‌های آن می‌توانند حضور هر کدام از وزیران حکومت فدرال را در جلسه خواستار شوند.

اعضای بوندستاگ و حکومت فدرال و همچنین نفراتی که از جانب آنها مأمور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و کمیته‏های آن را خواهند داشت به اظهارات آنها هر موقعی باید گوش فراداد.

[ویرایش] اصل ۴۴

بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست یک چهارم اعضای خود مکلف خواهد بود کمیته رسیدگی ترتیب دهد که مدارک لازم را موقع استماع عرایض عمومی فراهم کند. از حضور عامه در چنین جلسه‏ای می‌توان ممانعت کرد.

مقررات آیین دادرسی جزایی بدون کم و کاست در فراهم ساختن مدرک مجری خواهد بود و در محرمانه بودن مکاتبات و پست و تلگراف بی‏سیم خللی وارد نخواهد شد.

دادگاه‏ها و مقامات اداری موظفند کمک‏های قانونی و اداری بنمایند.

تصمیمات کمیته‏های تحقیق تابع رسیدگی‏های قضایی نخواهد بود. دادگاه‏ها آزاد خواهند بود درباره واقعیاتی که تحقیقات مبتنی بر آنها است تدقیق و قضاوت کنند.

[ویرایش] اصل ۴۵ الف

بوندستاگ کمیته ثابتی را تعیین خواهد کرد که صیانت حقوق بوندستاگ را در برابر حکومت فدرال در حین دو دوره قانونگزاری عهده دار شود. کمیته مزبور حقوق کمیته تحقیق را نیز دارا خواهد بود.

اختیارات وسیعتری مانند اختیار قانونگزاری و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست کردن از رییس جمهور فدرال در حدود صلاحییت کمیته ثابت نخواهد بود.

[ویرایش] ماده ۴۵ ب(الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶)

بوندستاگ یک کمیته امور خارجی و یک کمیته دفاع تعیین خواهد نمود. هر دو کمیته بین دو دوره قانونگزاری نیز انجام وظیفه خواهند کرد.

کمیته دفاع حقوق کمیته تحقیق را هم خواهد داشت و بنابر پیشنهاد یک چهارم اعضای خود موظف خواهد بود در باره هر مسئله خاصی رسیدگی و تحقیق کند.

ماده ۴۴ بند (۱) در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود.

[ویرایش] ماده ۴۵ پ(الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶)

از طرف بوندستاگ یک کمیسر دفاع تعیین خواهد گردید که حقوق اساسی بوندستاگ را صیانت و آن را در اجرای نظارت پارلمانی معاضدت کند. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۴۶

یک نماینده را هیچوقت نمی‌توان به دادگاهها احضار و یا تابع مقررات انضباطی کرد و یا در اثر رأی که در بوندستاگ داده و یا حرفی که در آنجا و یا یکی از کمیته ‏های آن زده‌است نمی‌توان در خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتکاب اهانت مشمول این ترتیب نخواهد بود.

نماینده را فقط با اجازه بوندستاگ برای عمل خلافی می‌توان بازخواست و یاتوقیف کرد مگر آنکه در حین ارتکاب جرم و یا طی روز بعد توقیف شود.

اجازه بوندستاگ همچنین برای هر گونه تحدید دیگر آزادی شخصی نماینده یا بر طبق ماده ۱۸ برای شروع اقدامات بر علیه او ضروری خواهد بود.

هر گونه تعقیب جزایی و هر نوع اقدماتی به موجب ماده ۱۸ بر علیه یک نفر نماینده و هر گونه بازداشت یا تحدید دیگر آزادی شخصی او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند.

[ویرایش] اصل ۴۷

نمایندگان مختارند که از فاش کردن نام افرادی که به مناسب سمت نمایندگی مطالبی به ایشان اظهار کرده و یا حقایقی را به اطلاع آنها رسانیده باشند و یا از بیان آن حقایق خودداری کنند و تا حدودی که این حق راجع به امتناع از افشای مطلب پابرجا است ضبط هیچگونه اسنادی هم امکان نخواهد داشت.

[ویرایش] اصل ۴۸

هر نفری که داوطلب نمایندگی بوندستاگ شده باشد حق مرخصی ضروری برای منظور مبارزه انتخابی خود خواهد داشت.

هیچ فردی را نمی‌توان از احراز و اجرای سمت نمایندگی ممانعت کرد و او را نمی‌توان بدین مناسبت خواه با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی از کاربر کنار ساخت.

نمایندگان حق پاداش مالی به حدی که کافی و وافی برای تأمین استقلال ایشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسایط نقلیه دولتی را دارا می‌باشند جزییات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.

[ویرایش] اصل ۴۹

راجع به اعضای هیأت رییسه و کمیته ثابت و کمیته امور خارجی و کمیته دفاع و همچنین علی‏ البدلهای اصلی آنها مواد ۴۶ و ۴۷ و بندهای (۲) و (۳) ماده ۴۸ در حین دو دوره قانوگزاری نیز نافذ خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۵۰

هر ایالت به وسیله بوندسرات درباره قانونگزاری و حکومت با دولت فدرال همکاری خواهد کرد.

[ویرایش] اصل ۵۱

بوندسرات شامل اعضای حکومتهای ایالتی است که آنها را منصوب و یا منفصل می‌کند. اعضای دیگر حکومت‌های مزبور ممکن است به صورت علی‏ البدل تعیین شوند.

هر ایالت دارای لااقل سه ‏رأی خواهد بود. ایالتی که بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد چهار رأی و ایالت با جمعیت بیش از شش میلیون پنج رأی خواهد داشت.

هر ایالت می‌تواند به اندازه حق رأی خود نماینده تعیین کند. آراء هر ایالت از طرف اعضای حاضر یا علی‏البدل‌های آنها فقط به صورت دسته ‏جمعی داده می‏شود.

[ویرایش] اصل ۵۲

بوندسرات رییس خود را به مدت یک سال انتخاب می‌کند.

رییس، بوندسرات را برای تشکیل جلسات دعوت خواهد کرد. او باید اگر نمایندگان لااقل دو ایالت و یا حکومت فدرال درخواست کرده باشند مجلس را تشکیل دهد.

بوندسرات تصمیمات خود را لااقل بنابر رأی اکثریت نمایندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظام‌نامه کار خود را ترتیب خواهد داد جلسات آن علنی است ولی عامه را از حضور در جلسات آن می‌توان منع کرد.

اعضای دیگر و مأموران حکومت‏های ایالت می‌توانند در کمیته‏های بوندسرات عضویت یابند.

[ویرایش] اصل ۵۳

اعضای حکومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مکلف خواهند بود که در مذاکرات بوندسرات و کمیته‏‌های آن شرکت جویند. باید به اظهارات آنها هر موقعی گوش فرا داد. بوندسرات باید به وسیله حکومت فدرال مرتبا در جریان امور باشد.

[ویرایش] اصل ۵۴

رییس جمهوری فدرال بدون بحث به وسیله مجمع فدرال منتخب می‌شود. هر فرد آلمانی که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس بوندستاگ را حائز و دارای چهل سال سن باشد می‌تواند به ریاست جمهوری انتخاب شود.

دوره ریاست جمهوری فدرال پنج سال و تجدید انتخاب برای دوره مجدد فقط یک بار مجاز خواهد بود.

مجمع فدرال مرکب خواهد بود از اعضای بوندستاگ و عده برابر آنها از اعضایی که از طرف مجامع نمایندگی ایالت مطابق قواعد نمایندگی نسبی منتخب می‌شوند.

مجمع فدرال نباید دیرتر از سی روز پیش از انقضای دوره ریاست جمهوری فدرال و یا در صورت انقضای قبل از موعد مقرر آن دیرتر از سی روز بعد از این تاریخ تشکیل یابد. این مجمع را رییس بوندستاگ تشکیل خواهد داد.

پیش از اتمام دوره قانونگزاری، مدت مصرح در بند(۴) جمله اول از نخستین جلسه بوندستاگ شروع می‌شود.

شخصی که آراء اکثریت اعضای مجمع فدرال را تحصیل کرده باشد منتخب خواهد بود. هر گاه چنین اکثریتی در دو وهله اخذ آراء بدست نیامده باشد داوطلبی که بیشتر آراء را در مرحله بعدی تحصیل کند منتخب محسوب می‌گردد.

تفصیل به وسیله قانون تعیین خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۵۵

رییس جمهوری فدرال نمی‌تواند از اعضای حکومت یا هیأت مقننه فدرال یا ایالت باشد.

رییس جمهوری نمی‌تواند هیچ شغل یا درآمد مالی دیگر داشته باشد یا در امور بازرگانی شرکت جوید یا به حرفه‏ای اشتغال ورزد و یا وابسته به دستگاه یا هیأت مدیره بنگاهی باشد که جنبه انتفاعی دارد.

[ویرایش] اصل ۵۶

هنگام شروع ریاست جمهوری، او در جلسه مشترک بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذیل انجام می‌دهد.

«سوگند یاد می‌کنم که به جان و دل مساعی خود را برای بهبود حال مردم آلمان و تقویت منافع آنها و ممانعت از هر گونه لطمه‌‏ای نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسی و قوانین حکومت فدرال مصرف کنم و با علاقه‏ای وجدانی تکالیفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با عنایت خداوند متعال.»

سوگند را بدون رعایت آداب مذهبی نیز می‏توان ادا کرد.

[ویرایش] اصل ۵۷

اگر رییس جمهوری از انجام تکالیف خود محروم و با مسند ریاست جمهوری قبل از موعد مقرر خالی شود اجرای اختیارات وی به عهده رییس بوندستاگ خواهد افتاد.

[ویرایش] اصل ۵۸

اوامر و فرامین ریاست جمهوری برای تنفیذ احتیاج به امضای متقابل صدراعظم آلمان و یا وزیر مربوطه فدرال دارد. این ترتیب شامل انتصاب یا عزل صدراعظم فدرال و یا بر طبق ماده ۶۳ و درخواست مبتنی بر بند (۳) ماده ۶۹ انحلال بوندستاگ نخواهد شد.

[ویرایش] اصل ۵۹

رییس جمهوری نماینده حکومت فدرال در روابط بین‏المللی آن محسوب می‌شود وی به نمایندگی از طرف حکومت فدرال قراردادها و عهود با دول خارجی منعقد می‌سازد. سفرا نزد دولت‌های دیگر می‏فرستند و نمایندگان آنها را می‌پذیرد.

عهدنامه‏هایی که پایه روابط سیاسی حکومت فدرال یا مربوط به موارد قانونگزاری فدرال است مستلزم موافقت یا تشریک مساعی به صورت قانونی فدرال و دستگاه‏هایی است که برای هر مورد اختصاص مربوط به چنین امور قانونی صلاحیت دارند. درباره قراردادهای راجع به مسائل اداری، مقررات مربوط به امور اداری فدرال بی‏کم و کاست اجرا خواهد شد.

[ویرایش] ماده ۵۹ (به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته‌است)

بوندستاگ تصمیم خواهد گرفت که در چه موردی موضوع دفاع پیش‏آمده‌است و تصمیمات آن به وسیله رییس جمهوری فدرال مجری می‌شود.

هر گاه مشکلات بغرنجی مانع تشکیل بوندستاگ بشود رییس جمهوری فدرال می‌تواند در صورتی که تأخیر موجب خطر باشد به اخذ تصمیم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اینکه اقدامات او مورد تأیید صدراعظم فدرال باشد. رییس جمهور باید قبلا در این خصوص با روُسای بوندستاگ و بوندسرات مشورت کند.

اعلامیه‏های مربوط به پیش‏آمد یک مورد دفاعی که تأثیر مطلوبی در روابط بین‏المللی داشته باشد از طرف ریاست جمهوری قبل از اخذ تصمیم و اقدامات لازم‏انتشار نخواهد یافت.

هر گونه تصمیم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۶۰

رییس جمهوری فدرال قضات و مأمورین کشوری فدرال و صاحب‏ منصبان و افسران غیر شاغل را نصب و عزل می‏کند مگر آن که قانون فدرال ترتیب دیگر مقرر داشته باشد.(تصمیم به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶)

رییس جمهوری به نمایندگی از طرف حکومت فدرال اختیار عفو را در موارد اختصاصی به کار خواهد برد.

ممکن است او این اختیارات را به مقامات دیگر واگذار کند.

بند (۲) تا (۴) ماده ۴۶ بدون تفاوت نسبت به رییس جمهوری اجرا می‌شود.

[ویرایش] اصل ۶۱

بوندستاگ یا بوندسرات می‌تواند رییس جمهوری را در پیشگاه دادگاه عالی قانون اساسی به مناسبت تخطی عمدی نسبت به این قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر تحت تعقیب قرار دهد. پیشنهاد تعقیب باید مبتنی بر درخواست لااقل یک چهارم اعضای بوندستاگ یا یک چهارم آراء بوندسرات باشد. برای تصمیم تعقیب اکثریت دو سوم اعضای بوندستاگ و یا دو سوم آراء بوندسرات لازم است. رسیدگی جرم بر عهده شخصی خواهد بود که از طرف هیأت رسیدگی تعیین شده باشد.

اگر دادگاه فدرال قانون اساسی دریابد که تقصیر تجاوز به قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر به رییس جمهوری فدرال وارد است می‌تواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختیارات مقام ریاست جمهوری متهم و پس از رسیدگی حکم موقت صادر و او را از انجام تکالیف ریاست جمهوری منع کند.

[ویرایش] اصل ۶۲

دولت فدرال مرکب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزیران فدرال.

[ویرایش] اصل ۶۳

صدراعظم فدرال بنا بر پیشنهاد رییس جمهوری فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب می‌شود.

شخصی که آراء اکثریت اعضای بوندستاگ را بدست بیاورد منتخب محسوب می‌شود و شخص منتخب باید از جانب رییس جمهوری منصوب گردد.

هر گاه شخص پیشنهادی انتخاب نشود بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاریخ اخذ رای می‌تواند به وسیله بیش از نصف آرای اعضای خود صدراعظم فدرال را برگزیند.

هرگاه نامزدی در ظرف مدت مزبور تعیین نشده باشد بدون تأخیر اخذ رأی جدید به عمل خواهد آمد و هر شخصی که رأی بیشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آرای اکثریت اعضای بوندستاگ را تحصیل نماید رییس جمهوری باید او را در ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب منصوب کند و اگر شخص منتخب چنین اکثریتی را حائز نشده باشد رییس جمهوری باید در ظرف هفت روز او را منصوب و یا اینکه بوندستاگ را منحل کند.

[ویرایش] اصل ۶۴

وزیران فدرال از طرف رییس جمهوری بنا بر پیشنهاد صدراعظم فدرال منصوب یا معزول می‌شوند.

صدراعظم فدرال و وزیران فدرال باید موقع احراز مقام خود سوگندی را که در ماده ۵۶ قید شده‌است یاد کنند.

[ویرایش] اصل ۶۵

صدراعظم فدرال باید راجع به سیاست عمومی تصمیم اتخاذ کند و مسئولیت این کار به عهده او است و در حدود سیاست عمومی هر وزیر فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسئولیت خویش اداره خواهد کرد. حکومت فدرال در مورد اختلاف نظر میان وزیران فدرال تصمیم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حکومت فدرال را بر طبق نظام‌نانه و ترتیبی که به وسیله حکومت فدرال قبول و از طرف رییس جمهوری فدرال تصویب شده باشد اجرا خواهد کرد.

[ویرایش] ماده ۶۵الف (به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافت)

اختیارات فرماندهی نیروی مسلح به عهده وزیر دفاع فدرال خواهد بود.

درباره اعلام تصمیم رسمی مربوط به مورد دفاع، اختیار فرماندهی به عهده صدراعظم فدرال محول است.

[ویرایش] اصل ۶۶

صدراعظم فدرال و وزیران فدرال نمی‌توانند هیچگونه شغل رسمی یا درآمد دیگر داشته باشند یا در کار تجارت وارد شوند یا به حرفه دیگری بپردازند یا وابسته به مدیریت و یا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هیأت مدیره بنگاهی باشند که کار انتفاعی دارد.

[ویرایش] اصل ۶۷

بوندستاگ می‌تواند عدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدین نحو ابراز دارد که با اکثریت اعضای خود جانشین او را تعیین و از رییس جمهوری عزل صدراعظم را درخواست کند. رییس جمهوری باید با این تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب کند.

[ویرایش] اصل ۶۸

اگر اقدام صدراعظم فدرال برای رأی اعتماد مورد تأیید اکثریت اعضای بوندستاگ واقع شود رییس جمهوری فدرال بنا بر پیشنهاد صدراعظم می‌تواند در ظرف بیست و یک روز بوندستاگ را منحل کند. این حق انحلال همین که بوندستاگ با رأی اکثریت اعضای خود صدراعظم دیگری انتخاب کند منتفی می‌شود.

چهل و هشت ساعت باید بین اقدام مزبور و رأی نسبت به آن فاصله باشد.

[ویرایش] اصل ۶۹

صدر اعظم فدرال یکی از وزیران فدرال را معاون خود تعیین می‌کند.

دوره مقام صدراعظم فدرال یا وزیر فدرال در هر حال با تشکیل اولین جلسه بوندستاگ جدید پایان می‌پذیرد و دوره مقام هر وزیر فدرال با هر نوع پایان یافتن مدت صدارت صدراعظم فدرال خاتمه می‌یابد.

به درخواست رییس جمهوری فدرال صدراعظم فدرال و یا به درخواست صدراعظم فدرال یا رییس جمهوری یکی از وزیران فدرال مأمور خواهد شد که امور مربوط به صدارت عظمی را تا تعیین جانشین اداره کند.

[ویرایش] اصل ۷۰

ایالت اختیار دارند تا حدودی که این قانون اساسی اختیارات قانونگزاری را به حکومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام کند.

حدود صلاحیت بین حکومت فدرال و ایالت راجع به اختیارات قانونگزاری انحصاری یا مشترک به وسیله مواد این قانون اساسی تعیین شده‌است.

[ویرایش] اصل ۷۱

راجع به مسایل مشمول اختیارات قانونگزاری انحصاری حکومت فدرال، ایالت فقط وقتی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که یک قانون فدرال صریحا آن را مجاز کرده باشد.

[ویرایش] اصل ۷۲

راجع به موارد اختیارات قانونگزاری مشترک، ایالت تا موقعی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که حکومت فدرال اختیارات قانونگزاری خود را اعمال ننموده باشد.

حکومت فدرال حق قانونگزاری راجع به مسایل ذیل را تا حدودی خواهد داشت که احتیاج مقررات قانونی فدرال وجود داشته باشد:

موضوعی که ممکن نباشد از طریق قانونگزاری ایالت به طرز موُثری مشمول مقررات شود.

مقررات در باب موضوعی به وسیله قانون ایالت به منافع ایالت دیگر یا تمام جامعه لطمه وارد سازد.

صیانت وحدت حقوقی و اقتصادی به خصوص حفظ اتحاد شکل شرایط زندگی در خارج از حدود ایالت وضع چنین قانونی را ایجاب کند.

[ویرایش] اصل ۷۳

حکومت فدرال اختیار انحصاری و قانونگزاری درباره مسایل ذیل را دارا است:

امور خارجه و همچنین دفاع، شامل خدمت نظامی افراد کشوری که سن‌شان از هیجده سال گذشته باشد و حمایت از سکنه کشوری.

موضوع تابعیت در حکومت فدرال

آزادی مسافرت، امور گذرنامه، پذیرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمین.

اصول ارزی، پول، سکه، اوزان و مقادیر و همچنین تعیین مدت آن.

وحدت قلمرو گمرکی و بازرگانی، عهود راجع به تجارت و کشتیرانی و آزادی حمل و نقل کالای تجارتی و مبادله اجناس و پرداختها با کشورهای خارجی به علاوه حفاظت مرزی و گمرکی.

راه ‏آهن‏های فدرال و خطوط هوایی.

سرویس‏های پستی و ارتباطات تلفنی و تلگرافی.

وضع قانونی افرادی که به وسیله حکومت فدرال و از طرف هیأتهای فدرال به موجب قانون عمومی استخدام شده‌اند.

حقوق مالکیت صنعتی و حق طبع و انتشار.

همکاری حکومت فدرال و ایالت در امور پلیس جنایی و حمایت قانون اساسی تأسیس یک اداره فدرال پلیس جنایی و همچنین کنترل بین‏ المللی جرائم.

آمارهای مربوط به امور فدرال.

[ویرایش] اصل ۷۴

اختیارات قانون‌گزاری ایالات شامل امور ذیل خواهد گردید:

قانون مدنی، قانون جزایی و اجرای احکام قضایی، آیین ‏دادرسی، حرفه قضایی دفاتر اسناد رسمی و مشاوره حقوقی

ثبت ولادت، وفات و ازدواج

قانون شرکت‌ها و مجامع

قانون راجع به اقامت و استقرار اتباع بیگانه

جلوگیری از انتقال آثار قیمتی فرهنگی آلمانی به خارج

مسایل پناهندگان و تبعیدشدگان

امور عام‏المنفعه

تابعیت در ایالت

خسارت ناشی از جنگ و غرامت

منافع افراد ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتی که در جنگ کشته شده‏اند، کمک به اسیران سابق جنگی و مراقبت از گورستانهای نظامی.

قانون مربوط به امور اقتصادی، معادن، صنایع برق، فرآورده‌‏های صنعتی، تجارت، بانکساری، بورس و بیمه‏‌های خصوصی.

تولید و استفاده از نیروی اتمی برای مقاصد صلح، ساختن و به کارانداختن تأسیسات جهت منظورهای مزبور حمایت از خطرات ناشی از پخش نیروی اتمی یا اشعه اتمی و انتقال مواد حامل رادیوآکتیو (به وسیله قانون فدرال مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته‌است.)

قانون کار شامل سازمان قانونی، تاسیسات صنعتی، حمایت از کارگران، آژانس‌ها و دفاتر کار و همچنین بیمه‏‌های اجتماعی متضمن بیمه دوره بیکاری.

تشویق تحقیقات علمی.

قانون ناظر بر مصادره تا حدودی که به موارد مذکور در مواد ۷۳ و ۷۴ مربوط می‌شود.

انتقال زمین، منابع طبیعی و اسباب تولید صنعتی به مالکیت عمومی و یا هر نوع ترتیب اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد.

جلوگیری از سوء استفاده اختیارات اقتصادی.

تشویق تولیدات کشاورزی و جنگل، حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتی و جنگلی، صید ماهی در دریای آزاد و آب‏های ساحلی و نگهبانی سواحل.

نقل و انتقالات املاک، قانون اراضی و مطالب مربوط به اجاره زمین‏های فلاحتی، خانه سازی، مسکن و خانه یابی.

اقدامات بر ضد ناخوشی‌های مسری و آفات انسانی و حیوانی، جواز ورود به مشاغل طبی و پیشه‏‌های دیگر مربوط به معالجه و خرید و فروش مواد مخدر و دارو و سموم.

حمایت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه‌‏ها و همچنین لوازم زندگی درباره علوفه و بذرهای کشاورزی و جنگلی و تخمکاری و حمایت درختان و نهال‏ها در مقابل امراض و آفات.

کشتیرانی در اقیانوس‌ها و سواحل و امداد مربوط به کشتیرانی، کشتیرانی در آب‏های داخلی، سرویسهای هواشناسی و مسیر های دریایی و راه‏های آبی داخلی که برای استفاده عبور و مرورهای عمومی باشد.

رفت و آمد در جاده‏ها و حمل و نقل‏های موتوری و ساختن و نگاهداری شاهرا‏ه‏های با مسافت طولانی.

راه ‏آهن‏هایی که در اختیار دستگاه فدرال نباشد غیر از راه ‏آهن‏های کوهستانی.

[ویرایش] اصل ۷۵

جکومت فدرال با رعایت شرایط ماده ۷۲ حق خواهد داشت مقرراتی راجع به موارد ذیل وضع کند:

وضع حقوقی افرادی که در ایالت و قراء و در هیأتهای دیگری که تابع قانون عمومی‏اند استخدام شده‏اند.

وضع عمومی جراید و فیلم‏ها.

شکار، حفاظت طبیعت و نقاط طبیعی اطراف شهر.

توزیع اراضی، برنامه‏های ناحیتی و اداره آب.

موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه.

[ویرایش] اصل ۷۶

لوایح در بوندستاگ به وسیله حکومت فدرال یا اعضای بوندستاگ و یا به وسیله بوندسرات پیشنهاد می‌شود.

لوایح حکومت فدرال ابتدا به بوندسرات داده می‌شود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را نسبت به این لوایح در ظرف سه هفته اظهار کند.

لوایح بوندسرات به وسیله حکومت فدرال به بوندستاگ داده می‌شود. ضمن انجام این کار حکومت فدرال نیز باید نظر خود را اعلام دارد.

[ویرایش] اصل ۷۷

قوانین فدرال به تصویب بوندستاگ می‌رسد. پس از قبول لایحه‏ای به وسیله بوندستاگ باید این لایحه بدون تأخیر از طرف رییس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود.

بوندسرات می‌تواند در ظرف دو هفته از تاریخ وصول لایحه تقاضا کند که کمیته‏ای برای رسیدگی مشترک لایحه مزبور مرکب از اعضای بوندستاگ و اعضای بوندسرات تشکیل گردد ترکیب و ترتیب کار این کمیته مبتنی بر قواعدی خواهد بود که بوندستاگ تصویب و بوندسرات هم آن را تأیید نموده باشد. اعضای بوندسرات در این کمیته تابع دستوراتی نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات برای تصویب قانونی ضروری باشد درخواست مربوط به تشکیل این کمیته ممکن است به وسیله بوندستاگ یا حکومت فدرال به عمل آید. اگر کمیته هر گونه اصلاح در لایحه‏ای که قبول شده‌است پیشنهاد کند بوندستاگ مجددا باید نسبت به آن لایحه رأی بدهد.

در مواردی که موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروری نباشد بوندسرات می‌تواند در صورتی که تشریفات کار مطابق بند (۲) انجام شده باشد در ظرف یک هفته اعتراض خود را نسبت به لایحه‏ای که بوندستاگ تصویب نموده تقدیم دارد. این مدت در مورد جمله آخر بند (۲) از موقع دریافت لایحه به صورتی که از طرف بوندستاگ قبول شده‌است شروع می‌شود و در موارد دیگر در خاتمه اقدامات کمیته چنانکه در بند (۲) پیش‏بینی گردیده‌است.

اگر اعتراضی با اکثریت آرای مجلس بوندسرات پذیرفته شده باشد به وسیله اکثریت آرای بوندستاگ قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را با اکثریت لااقل دو سوم آرای خود قبول کرده باشد رد آن از طرف بوندستاگ مستلزم اکثریت دو سوم متضمن لااقل اکثریت اعضای بوندستاگ خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۷۸

قانونی را که بوندستاگ پذیرفته باشد موقعی تصویب شده تلقی خواهد شد که بوندسرات آن را تأکید کند و یا برطبق بند (۲) ماده (۷۷) درخواستی نسبت به آن عنوان ننماید یا آن که در ظرف مدت مندرج در بند (۳) ماده (۷۷) اعتراضی به عمل نیاورد و یا اگر چنین اعتراضی شده‌است مسترد بدارد و یا آن که اعتراض مزبور از طرف بوندستاگ رد شده باشد.

[ویرایش] اصل ۷۹

این قانون اساسی را فقط با نص قانونی که صریحا آن را اصلاح یا چیزی به آن ملحق کند می‌توان اصلاح کرد در مورد عهدنامه‏های بین ‏المللی که موضوع آن استقرار صلح و یا فراهم ساختن موجبات صلح یا لغو یک رژیم اشغالی و یا به منظور دفاع جمهوری فدرال طرح‏ریزی شده باشد یک توجیه اصلاحی دال بر اینکه مواد این قانون اساسی با امضا و یا اجرای چنین عهدنامه‏‌هایی مباینت ندارد کافی خواهد بود به شرط این که تغییر متن قانون اساسی منحصرا ناظر بر این توجیه توضیحی فراهم شود. (جمله دوم بند (۱) به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۶مارس ۱۹۵۴ الحاق یافته‌است.)

چنین قانونی رأی مثبت دو سوم اعضای بوندستاگ و دو سوم آرای بوندسرات را لازم خواهد داشت.

هیچگونه اصلاح این قانون اساسی در مورد تقسیم حکومت فدرال به ایالت و همکاری اصولی ایالت در امر قانونگزاری و یا اصول اساسی مندرج در ماده ۱ و ۲۰مجاز نخواهد بود.

[ویرایش] اصل ۸۰

به حکومت فدرال یا وزیر فدرال یا حکومت‏های ایالت به وسیله قانون اختیار می‌توان داد که احکامی که قدرت قانونی داشته باشد صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان اختیاری که تفویض می‌شود باید در خود قانون پیش‏بینی بشود و مبنای قانونی باید در خود احکام قید گردد. هر گاه در قانونی پیش‏بینی شود که اختیار مزبور قابل واگذاری است، حکمی قانونی مشعر بر واگذار کردن اختیار نیز لازم خواهد بود.

موافقت بوندسرات برای احکام واجد اثر قانونی که از طرف حکومت فدرال یا وزیر فدرال راجع به مقررات اساسی جهت به کار بردن تسهیلات راه‏آهن‏های فدرال و سرویس‏های پست و تلگراف بی‌سیم و یا مقررات عوارض مربوط به آن یا درباره ساختمان و به کار انداختن خط ‏آهن و همچنین برای احکامی که بر طبق قوانین فدرال قدرت قانونی دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آنها ضروری است و یا توسط ایالت‏ها به نمایندگی حکومت فدرال یا مسائلی مربوط به خود آنها صادر می‌شود لازم خواهد بود مگر آن که قوه مقننه فدرال ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

[ویرایش] اصل ۸۱

اگر در موارد مربوط به ماده (۶۸) بوندستاگ منحل نشود و لایحه‏ای را با وجود آن که حکومت فدرال آن را فوری عنوان کرده رد کند، رییس جمهوری فدرال می‌تواند به درخواست حکومت فدرال و با موافقت بوندسرات یک حالت قانونگذاری فوق ‏العاده را در مورد چنین لایحه‌ای اعلام دارد. همین ترتیب نسبت به لوایحی اجرا خواهد شد که صدراعظم فدرال بر طبق پیشنهاد منطقه با ماده (۶۸) رفتار کند.

هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراری قانون‌گزاری بوندستاگ مجددا لایحه را رد کند و یا به صورتی که برای حکومت فدرال قبول آن امکان نداشته باشد تصویب نماید، آن لایحه در صورتی که مجلس بوندسرات آن را تأیید کرده باشد تصویب شده تلقی می‏شود و همین ترتیب هر گاه بوندستاگ لایحه‌ای را در ظرف چهار هفته از تاریخ پیشنهاد مجدد آن نپذیرفته باشد مجری خواهد گردید.

در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لایحه دیگری که از طرف بوندستاگ رد شود ممکن است بر طبق ترتیب مندرج در بندهای (۱) و (۲) در ظرف شش‏ ماه از تاریخ اولین دوره اعلام حالت فوق‏العاده قانونگزاری به تصویب برسد. پس از انقضای این مرحله اعلام دوره فوق‏العاده مجدد در مدت زمامداری همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود.

این قانون اساسی را به وسیله قانونی که منطبق با بند (۲) باشد نمی‌توان کلا و جزئا اصلاح یا تبدیل یا معوق کرد.

[ویرایش] اصل ۸۲

قوانینی که بر طبق مقررات این قانون اساسی تصویب می‌شود بعد از این که به امضای رییس جمهوری موشح شد در مجله قانونی فدرال انتشار خواهد یافت. احکامی که اثر قانونی دارد به وسیله دستگاه اداری که آن را صادر کرده‌است امضا می‌شود و مگر آن که قانون ترتیب دیگری را قید کرده باشد در مجله رسمی قوانین فدرال منتشر خواهد گردید.

هر قانون و هر حکمی که اثر قانونی دارد، باید تاریخ اجرای آن تصریح شود و در صورت فقدان چنین صراحتی در انقضای مدت چهارده روز از تاریخ انتشار آن در مجلس رسمی فدرال قابل اجرا خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۸۳

ایالت قوانین فدرال را تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری مقرر و یا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا خواهد کرد.

[ویرایش] اصل ۸۴

هر گاه ایالت‌ها قوانین فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا کنند برای تأسیس ادارات و مقررات راجع به جریانات اداری تا حدودی که قوانین فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پیش بینی دیگر نکرده باشد اقدامات لازم خواهند کرد.

حکومت فدرال می‌تواند با موافقت بوندسرات مقررات کلی اداری وضع کند.

حکومت فدرال نظارت خواهد کرد که اجرای قوانین فدرال از طرف ایالت بر طبق قوانین اجرایی تأمین شود و برای این منظور حکومت فدرال می‌تواند کمیسرهایی نزد عالیترین مقام ایالت و در صورتی که این موافقت به عمل نیامده باشد با موافقت بوندسرات کمیسرهایی نزد مقامات تابعه بفرستد.

چنانچه حکومت فدرال ملاحظه کند که هر گونه قصوری در اجرای قوانین فدرال از ناحیه ایالت‏ها شده و ترمیم آن به عمل نیامده‌است، بوندسرات به درخواست حکومت فدرال یا ایالت رأی خواهد داد که آیا ایالت بر خلاف قانون رفتار کرده‌است یا نه نسبت به تصمیم بوندسرات به دادگاه اختصاصی قانون اساسی می‌توان شکایت کرد.

به منظور اجرای قوانین فدرال حکومت مرکزی به وسیله قانون فدرال که با تصویب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود که دستورهای انفرادی برای موارد اختصاصی صادر کند. این دستورها باید خطاب به عالیترین مقام ایالت باشد مگر آن که حکومت فدرال تشخیص دهد که موضوع حائز فوریت است.

[ویرایش] اصل ۸۵

در موردی که ایالت قانون فدرال را به نمایندگی از طرف حکومت فدرال اجرا می‌کند تأسیس ادارات مربوطه آن به عهده ایالت خواهد بود مگر در صورتی که قوانین فدرال و بوندسرات ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.

حکومت فدرال می‌تواند با موافقت بوندسرات قواعد کلی اداری صادر کند و می‌تواند برای تربیت متحدالشکل اعضای اداری دولت و خدمتگزاران روزمزد حکومت مقررات وضع کند. روُسای مقامات مراحل پایین با موافقت آن منصوب می‌شوند.

مقامات ایالت تابع دستورات مقامات مربوطه عالیه و دستگاه‏های فدرال خواهند بود. این دستورها به عنوان بالاترین مقامات ایالت صادر خواهد گردید مگر آن که حکومت فدرال موضوع را فوری تلقی کند. اجرای دستورات به وسیله عالیترین مقامات ایالت تأمین خواهد شد.

نظارت مرکزی مطابق قانون و به درستی اجرا خواهد شد. حکومت فدرال می‌تواند برای انجام این منظور تسلیم گزارش‌ها و مدارک را ضروری عنوان کند و کمیسرهایی نزد تمام مقامات بفرستد.

[ویرایش] اصل ۸۶

در مواردی که حکومت فدرال قوانین را به وسیله حکومت فدرال یا توسط هیأت‌های مباشر فدرال یا دستوراتی را بر طبق قوانین عمومی اجرا می‌کند حکومت فدرال تا حدودی که قانون متضمن پیش‏بینی خاص نباشد قواعد کلی اداری صادر خواهد کرد و جهت ایجاد ادارات تا حدودی که قانون ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد اقدام خواهد نمود.

[ویرایش] اصل ۸۷

مأموران سیاسی و دستگاه مالی فدرال و راه ‏آهن‏های فدرال و سرویس پستی فدرال و به موجب مقررات ماده (۸۹) اداره راه‏های آبی و کشتیرانی فدرال از امور مربوط مستقیم حکومت فدرال و با سازمان اداری مخصوص آنها خواهد بود. مقامات نگهبانی سرحدات فدرال و ادارات مرکزی اطلاعات و ارتباطات پلیسی جهت گرد‏آوری اخبار به منظور صیانت قانون اساسی و پلیس جنایی را به وسیله قانون فدرال می‌توان برقرار ساخت.

موسسات بیمه اجتماعی که حدود صلاحیت آنها از سرزمین یک ایالت تجاوز کند به عهده هیأت‌های وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومی خواهد بود.

به علاوه مقامات عالیه مستقل فدرال و همچنین هیأت‌های وابسته فدرال و موسسات مبتنی بر قانون عمومی را می‌توان به وسیله قانون فدرال برای مسائلی که راجع به آنها حکومت فدرال حق وضع قانون دارد تشکیل داد. هر گاه برای حکومت فدرال امور تازه‏ای پیش آید که درباره آنها حق قانونگزاری دارد می‌توان ادارات مادون و پایین‌تر فدرال را در مواردی که ضرورت فوری در میان باشد با موافقت بوندسرات و اکثریت آرای اعضای بوندستاگ ایجاد کرد.

[ویرایش] ماده ۸۷ (به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته‌است)

مقدار قوا و سازمان کلی نیروی نظامی که برای دفاع ملی از طرف حکومت فدرال فراهم شده‌است باید در بودجه نشان داده شود.

[ویرایش] ماده ۸۷ (به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته‌است)

امور نیروی نظامی فدرال مستقیما از طرف حکومت فدرال به وسیله سازمان تابع اداری مختص آن انجام خواهد گرفت. عمل آن اداره کردن امور استخدامی افراد و احتیاجات مادی نیروی نظامی خواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ یا کار ساختمانی به عهده دستگاه نیروی نظامی فدرال نخواهد بود مگر به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تأیید بوندسرات خواهد داشت. این موافقت همچنین برای هر گونه مقررات قانونی که به دستگاه نیروی نظامی فدرال اختیار دخالت در حقوق طرف‏های ثالث را بدهد لازم خواهد بود ولی این ترتیب شامل مورد قوانین راجع به امور استخدامی نمی‌شود.

به علاوه قوانین فدرال به منظور دفاع ملی که شامل تعلیمات سربازان برای خدمات نظامی و حمایت جمعیت کشوری نیز می‌باشد ممکن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد که این امور کلا یا جزئا به وسیله حکومت فدرال با دستگاه اداری مربوطه آن یا از طرف ایالتها به نمایندگی حکومت فدرال مستقیما انجام گیرد و هر گاه این قوانین به وسیله ایالت‌ها به نمایندگی از جانب حکومت فدرال اجرا شود ممکن است با موافقت بوندسرات پیش‏بینی کرد که اختیارات اعطایی بر طبق ماده (۸۵) به حکومت فدرال و یا عالیترین مقام مربوطه فدرال کلا یا جزئا به مقامات عالی دیگر فدرال انتقال یابد و در چنین صورتی قانونی می‌توان وضع کرد که این مقامات در موقع صدور مقررات کلی اداری احتیاجی به موافقت بوندسرات چنان که در ماده (۸۵) بند (۲) جمله اول اشاره شده‌است نداشته باشند.

[ویرایش] ۸۷ (به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته‌است)

در قوانین مصوبه به موجب بند (۱۱) ماده (۷۴) ممکن است با موافقت بوندسرات پیش‏بینی کرد که توسط ایالت‌ها به نمایندگی از طرف حکومت فدرال اجرا خواهند شد.

[ویرایش] اصل ۸۸

حکومت فدرال بانک ناشر اسکناس و پول رایج به عنوان بانک فدرال تأسیس خواهد کرد.

[ویرایش] اصل ۸۹

حکومت فدرال صاحب راه‏های آبی خواهد بود.

حکومت فدرال راه‏های آبی فدرال را به وسیله مأموران خود اداره خواهد کرد و اقدامات رسمی را نسبت به کشتیرانی داخلی که حدود آن به ایالت دیگر برسد و راه‏هایی که به کشتیرانی دریاها منجر شود که قانونا حق او شناخته شده‌است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا حکومت فدرال می‌تواند اداره طرق آبی را تا جایی که در داخل یک ایالت واقع‏اند به نمایندگی خود به این ایالت واگذار کند و هر گاه راه‏آبی از سرزمین چند ایالت بگذرد حکومت فدرال می‌تواند یکی از ایالت‌ها را در صورتی که ایالتی چنین درخواستی بنماید به نمایندگی خود انتخاب کند.

در مورد اداره یا توسعه و ساختمان جدید طرق آبی احتیاجات کشت و زرع و سازمان آب با موافقت ایالت محفوظ خواهد ماند.

[ویرایش] اصل ۹۰

حکومت فدرال صاحب شاهراه‏های موتوری (اتوبان) دولت سابق آلمان و جاده‏های کشور آلمان خواهد بود.

ایالت‌ها یا هر هیأت مستقل وابسته‏ای که به موجب قانون ایالت صلاحیت داشته باشد به نمایندگی از طرف حکومت فدرال امور جاده‏های موتوری فدرال و راه‏های دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات بعید به کار می‌روند اداره خواهند کرد.

بر طبق درخواست یک ایالت حکومت فدرال می‏تواند اداره جاده‏های موتوری فدرال و راه‏های دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات دورند و در داخل ایالت واقع شده ‏اند به عهده‏ بگیرد.

[ویرایش] اصل ۹۱

به منظور اجتناب از خطری عاجل نسبت به هستی یا نظم آزاد دموکراتیک حکومت فدرال یا ایالت، هر ایالتی می‏تواند از نیروهای پلیسی ایالت‏های دیگر استمداد کند.

هر گاه ایالتی که دچار خطری عاجل شده‌است خود نخواهد یا نتواند از عهده رفع آن برآید حکومت فدرال می‌تواند نیروی پلیس ایالت مزبور یا ایالت‏های دیگر را زیر فرمان خود درآورد. حکم راجع به این مورد پس از رفع خطر و یا هر موقعی که بوندسرات تقاضا کند منتفی خواهد شد.

[ویرایش] اصل ۹۲

قدرت قضایی بر عهده قضات خواهد بود و به وسیله دادگاه فدرال قانون اساسی و دیوان عالی فدرال و دادگاه‏های فدرال که در این قانون اساسی پیش‏بینی شده‌است و دادگاه‏های ایالت اجرا می‌شود.

[ویرایش] اصل ۹۳

دیوان قانون اساسی فدرال در موارد ذیل تصمیم می‌گیرد:

در باب تفسیر این قانون اساسی در صورتی که اختلافی راجع به میزان حقوق و تکالیف یکی از ارگان عالی فدرال یا قسمت‏های مربوط دیگر که به وسیله این قانون اساسی واجد حقوق خاصی باشند یا به واسطه آیین کار یکی از ارگان عالی فدرال پیش‏آمده باشد.

در مورد اختلاف نظر یا وجود تردید راجع به صلاحیت رسمی و صوری قانون فدرال یا قانون ایالتی با این قانون اساسی یا در اثر تباین قانون ایالت با قوانین دیگر فدرال به درخواست حکومت فدرال یا حکومت یکی از ایالتها و یا یک سوم اعضای بوندستاگ اقدام خواهد کرد.

در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظایف حکومت فدرال و ایالت به خصوص در مورد اجرای قانون فدرال از طرف ایالت و درباره اجرای حق نظارت فدرال.

در باب اختلافات دیگری که بر اثر تصادم با قوانین عمومی بین حکومت فدرال و ایالت و ایالتها و یا در داخله یک ایالت بروز می‌کند مگر آن که موجبات مراجعه به سایر دادگاه‏ها وجود داشته باشد.

در سایر مواردی که این قانون اساسی پیش‏بینی کرده‌است.

دیوان قانون اساسی همچنین در مواردی که قانون فدرال تصریح کرده‌است اقدام خواهد کرد.

[ویرایش] اصل ۹۴

دیوان قانون اساسی مرکب خواهد بود از قضات فدرال و اعضای دیگر. نصف اعضای دادگاه قانون اساسی از طرف بوندستاگ و نصف دیگر از جانب بوندسرات منتخب می‌شوند. ایشان ممکن است متعلق به بوندستاگ، بوندسرات، حکومت فدرال و یا ارگان مربوطه ایالت نباشد.

تأسیس و ترتیب کار آن به وسیله قانونی فدرال که تصریح خواهد کرد که تصمیماتش در چه مواردی اثر قانونی دارند تنظیم خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۹۵

به منظور حفظ وحدت شکل قانون فدرال، یک دیوان عالی فدرال تأسیس خواهد شد.

دیوان عالی فدرال مواردی را که تصمیم راجع به آنها در حفظ وحدت شکل قوه قضاییه از طرف دادگاه‏های عالی فدرال اهمیت اساسی دارد تعیین خواهد کرد.

قضات دیوان عالی متفقا از طرف وزیر دادگستری فدرال و یک هیأت انتخاب قضات مرکب از وزرای دادگستری ایالت‌ها و عده متساوی آن از اعضای منتخب بوندستاگ انتخاب می‌شوند.

در موارد دیگر اساسنامه دیوان عالی فدرال و آیین‏نامه آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۹۶

دادگاه‏های استینافی فدرال برای موضوعات معمولی و اداری و مالیات و کار و تصمیمات اجتماعی تشکیل خواهد یافت.

ماده ۹۵ بند (۳) نسبت به قضات دادگاه‏های عالی‌تر فدرال مجری خواهد شد ولی وزیرانی که در مورد خاصی صلاحیت دارند جای وزیر دادگستری فدرال و وزیران دادگستری ایالت‌ها را خواهند گرفت. مدت خدمت این قضات به وسیله قانون مخصوص فدرال تعیین خواهد شد.

حکومت فدرال می‌تواند دادگاه‏های انتظامی به منظور اقدامات انضباطی بر علیه مأموران کشوری و قضات فدرال و همچنین دادگاه‏های نظامی فدرال جهت اقدامات انضباطی بر علیه سربازان و امور مربوط به شکایات سربازان تشکیل دهد.(به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ اصلاح شده.)

[ویرایش] ماده ۹۶ (به وسیله قانون فدرال مصوب مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته است)

حکومت فدرال می‌تواند دادگاه‏های جنایی نظامی برای افراد ارتش به منزله دادگاه‏های فدرال ترتیب دهد. این دادگاه‏ها مجاز نیستند احکام جزایی صادر کنند، مگر در مورد دفاع ملی و یا راجع به افراد نظامی که در خارجه و یا در ناوهای جنگی خدمت می‌کنند. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین خواهد گردید.

دادگاه‏های جنایی نظامی در حوزه کار وزیر دادگستری فدرال خدمت خواهند کرد. قضات دائمی آنها باید از کسانی باشند که صلاحیت احراز مقام قضاوت را دارند.

دیوان دادگستری فدرال عالیترین دادگاه فدرال برای مراجعه دادگاههایی جنایی نظامی خواهد بود. ( دادگاه استیناف فدرال درباره دادرسی معمولی (ماده ۹۶) بند (۱))

[ویرایش] اصل ۹۷

۱ - قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود.

۲ - قضاتی که به صورت دائم و بر اساس اشتغال تمام وقت در یک مقام منصوب می‌شوند علیرغم میل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دائما و یا موقتا آنها را از کارشان بر کنار یا معلق نمی‏توان کرد یا به مقام دیگر نمی‏شود انتقال داد و یا قبل از انقضای دوره خدمتشان بازنشسته کرد مگر بنا بر یک رأی قضایی و فقط مطابق و به ترتیبی که در قانون پیش‏بینی شده‌است. قانون می‏تواند موقع تقاعد قضات منصوب برای تمام عمر را تعیین کند. در صورت تغییراتی در اساس کار دادگاه‏ها و یا منطقه دادرسی ایشان قضات را می‌توان به دادگاه دیگر انتقال داد و یا از کارشان برانداخت مشروط بر اینکه تمام حقوق آنها پرداخت شود.

[ویرایش] اصل ۹۸

۱ - وضع استخدامی قانونی قضات فدرال به وسیله یک قانون مخصوص فدرال تنظیم خواهد گردید.

۲ - هر گاه یک قاضی فدرال در مقام رسمی خود و یا به طور غیر رسمی لطمه ‏ای به اصول این قانون اساسی و یا نظم مبتنی بر قانون اساسی یک ایالت وارد سازد دیوان قانون اساسی با اکثریت دو سوم آراء به درخواست بوندستاگ می‌تواند تصمیم بگیرد که قاضی مزبور به محل دیگری منتقل و یا جزء متقاعدین محسوب گردد. در صورت خلاف عمدی حکم عزل او را می‌توان صادر کرد.

۳ - وضع استخدامی قانونی قضات در ایالت به وسیله قانون مخصوص ایالت تنظیم خواهد یافت. حکومت فدرال می‌تواند در این باب مقررات کلی وضع و اجرا کند.

۴ - ایالت می‌تواند مقرر دارد که وزیر دادگستری ایالت به اتفاق کمیته‏ای مخصوص برگزیدن قضات جهت نصب قضات ایالت تصمیم لازم اتخاذ کند.

۵ - حکومت ایالت می‏تواند در مورد قضات ایالتی مقرراتی بر طبق پیش‏بینی در بند (۲) وضع و اجراکند قانون اساسی موجود در ایالت از این شمول مصون خواهد بود. تصمیم درباره تعقیب جزایی یک قاضی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۹۹

تصمیم راجع به اختلافات اساسی در داخله ایالت ممکن است به وسیله قانون ایالتی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال واگذار و رأی نهایی در مسائلی که مربوط به اجرای قانون ایالت باشد مخصوص دادگاه‏های استینافی فدرال گردد.

[ویرایش] اصل ۱۰۰

۱ - هر گاه دادگاهی دریابد قانونی که اعتبارش با رأی او ارتباط دارد مطابق قانون اساسی نیست جریان را متوقف و از دادگاه ایالت که صلاحیت رسیدگی به اختلافات اساسی را دارد در صورتی که موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسی ایالت باشد تصمیم لازم تحصیل کند یا اگر موضوع ارتکاب خلافی نسبت به این قانون اساسی است تصمیم یا دیوان عالی قانون اساسی خواهد بود. این ترتیب همچنین اگر مورد تجاوزی از ناحیه یک قانون ایالاتی یا تضاد یک قانون ایالت با قانون فدرال باشد مجری خواهد گردید.

۲ - هرگاه در طی رسیدگی قانونی تردیدی پیدا شود در اینکه یکی از مقررات حقوق بین‏الملل عمومی جزء مکملی از قانون فدرال است یا نه و اینکه آیا چنین قاعده‏ای مستقیما حقوق و تکالیفی برای فرد (ماده ۲۵) ایجاد می‌کند دادگاه رأی دیوان قانون اساسی را استعلام خواهد کرد.

۳ - اگر دادگاه اساسی یک ایالت در مورد تفسیر این قانون اساسی قصد کند که از تصمیم دیوان قانون اساسی فدرال و یا از رأی دادگاه اساسی ایالت دیگر انحراف جوید باید رأی دیوان قانون اساس را تحصیل نماید و در مورد تفسیر قوانین دیگر فدرال هر گاه در صدد برآید که از تصمیم دادگاه عالی فدرال و یا یک دادگاه استیناف فدرال عدول کند بایستی رأی دادگاه عالی فدرال در این باب صادر شود.

[ویرایش] اصل ۱۰۱

۱ - تشکیل دادگاه‏های فوق‏العاده ممنوع است. هیچ فردی را نمی‌توان از حق قضاوت قاضی قانونی او محروم ساخت.

۲ - دادگاه‏های برای موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون می‌توان تشکیل داد.

[ویرایش] اصل ۱۰۲

مجازات اعدام ممنوع خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۰۳

۱ - هر فردی حق عرض حال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت.

۲ - عملی را می‌توان مستوجب مجازات دانست که پیش از ارتکاب جرم شناخته شده باشد.

۳ - هیچ فردی را برای عمل واحدی بر طبق قانون مجازات عمومی بیش از یک بار نمی‌توان مجازات کرد.

[ویرایش] اصل ۱۰۴

۱ - آزادی فرد را فقط به موجب یک قانون رسمی و تنها بر طبق آیین مندرج در آن قانون می‌توان محدود کرد. اشخاص بازداشت شده نباید مورد آزار روحی یا جسمی قرار گیرند.

۲ - فقط قضات می‌توانند راجع به دوام یا تجویز محرومیت آزادی افراد تصمیم بگیرند. هر گاه چنین مرحومیت مبتنی بر رأی قاضی نباشد بدون تأخیر باید رأی دادگاه صادر شود. پلیس نمی‌تواند برای خود کسی را بعد از توقیف بیش از انقضای روز در بازداشتگاه نگاه دارد. جزییات به وسیله قانون تنظیم خواهد شد.

۳ - هر فردی را که بواسطه سوء ظن ارتکاب جرمی قابل مجازات، موقتا بازداشت شده باشد باید حداکثر روز بعد از توقیف به پیشگاه دادگاه برد. قاضی باید دلیل بازداشت را ابلاغ و از او بازپرسی کند و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضی باید بدون تأخیر یا حکم توقیف متضمن دلایل آن صادر و یا رأی رفع بازداشت را اعلام کند.

۴ - هر گونه رأی قضایی مربوط به حکم محرومیت از آزادی یا ادامه چنین محرومیتی صادر شود باید مراتب بدون تأخیر به اطلاع یکی از بستگان شخص بازداشت شده و یا یکی از افراد مورد اعتماد او برسد.

[ویرایش] اصل ۱۰۵

(۱) حکومت متحده (حکومت فدرال) اختیار انحصاری قانونگزاری امور گمرکی و انحصارات مالی را دارا است. (۲) حکومت فدرال همچنین اختیار وضع قوانین را راجع به مسائل ذیل دارد:

۱ - مالیات‏های غیر مستقیم و مالیات بر وسایط نقلیه و حمل و نقل و معاملات به استثنای مالیاتهای مربوط به اجراییات محلی به خصوص مالیات املاک و مالیات بر سود و مالیات راجع به حمایت از حریق.

۲ - مالیات بر درآمد و مالیات مستغلات، ارث وهبها

۳ - مالیات بر اموال غیر منقول و کسب به استثنای تثبیت نرخ مالیاتها و هر گاه راجع به مالیاتهایی باشد که کلا یا بعضا برای تأمین هزینه ‏های فدرال و یا انجام شرایطی است که در ماده ۷۲ بند (۲) قید شده‌است.

(۳) برای قوانین فدرال مربوط به مالیاتهایی که عایدات آن کلا یا بعضا به ایالت یا بخشها (اتحادیه بخش‏ها) می‌رسد تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۰۶

(*) (۱) درآمد انحصارات مالی و وصول مالیاتهای ذیل مختص حکومت فدرال خواهد بود:

۱ - عوارض گمرکی

۲ - آن قسمت از مالیاتهای غیر مستقیم که بر طبق بند (۲) مختص ایالت نباشد.

۳ - مالیات بر مجموع دریافتی.

۴ - مالیات حمل و نقل.

۵ - عوارض ثابتی که بر اموال تحمیل می‌شود و مالیاتهای تعدیلی که به منظور تأمین توازن مالیاتهای قانونی وضع گردیده‌است.

۶ - مالیات امدادی برای برلن.

۷ - مالیات بر درآمد و مالیاتهای اضافی و شرکتهایی‏ که شخصیت حقوقی دارند (کورپراسیون)

(۲) عایدات ذیل و اصل از سایر مالیاتها نصیب ایالت خواهد شد:

۱ - مالیات املاک ۲ - مالیات ارث ۳ - مالیات وساإط نقلیه موتوری ۴ - آن قسمت از مالیات بر معاملات که بر طبق بند (۱) عاید حکومت فدرال نشود ۵ - مالیات آبجو ۶ - مالیات بر موُسسات قمار ۷ - مالیاتهای اختصاصی مربوط به اجراییات محلی. (۳) عایدات مالیات بر درآمد و مالیات مشاغل تجارتی به ترتیب ذیل اختصاص خواهد یافت: تا سال ۱۹۵۸ بین حکومت متحده و ایالت به میزان (۳)/(۱)۳۳ درصد و (۳)/(۲)۶۶ درصد. از اول آوریل ۱۹۵۸ بین حکومت متحده و ایالت به میزان ۳۵ درصد و ۶۵ درصد. (۴) میزان تقسیم بندی مالیاتهای درآمد و شرکتهای حقوقی (بند ۳) بر طبق قانون فدرال که مستلزم تأیید بوندسرات می‌باشد، هر موقع که در وضع ارتباط عایدات و مخارج در حکومت فدرال با مخارج ایالت تغییری حاصل شود و احتیاجات بودجه‌ای حکومت فدرال یا ایالت از میزانی که پیش بینی شده‌است تجاوز کند و تا حدود و مقداری که تعادل لازم در میزان تقسیم‏بندی به نفع حکومت فدرال یا ایالت ایجاب نماید، هر نوع تبدیل بر طبق اصول ذیل خواهد بود:

۱ - حکومت فدرال و ایالت هر کدام باید از عهده مخارجی که ناشی از اداره امور مربوطه آنها است برآیند. ماده ۱۲۰ بند (۱) مشمول این ترتیب نخواهد بود.

۲ - تساوی وضع بین دعاوی حکومت فدرال و ایالت در قسمت مخارج مربوطه هر یک که از درآمدهای معمولی تأمین شود برقرار خواهد بود.

۳ - احتیاجات حکومت فدرال و ایالت در قسمت تأمین مخارج از محل بودجه چنان تنظیم خواهد گردید که تسهیم عادلانه تأمین و از هر گونه تحمیل اضافی بر مالیات‏دهندگان اجتناب و حفاظت پایه واحد زندگی در سرزمین فدرال تضمین شود.

میزان تسهیم را برای نخستین بار از اول آوریل ۱۹۵۸ می‌توان تغییر داد و پس از آن در فواصلی که کمتر از دو سال از تاریخ اجرای هر قانونی نباشد که ناظر بر چنین تقسیمی است و مشروط بر اینکه این ترتیب تأثیری در تغییر سهم بندی مقرر در بند (۵) ننماید.

(۵) هر گاه یک قانون فدرال مخارج اضافی پیش بیاورد و یا عایداتی را از ایالتها پس بگیرد میزان تسهیم درآمد و مالیات شرکتهای دارای شخصیت حقوقی (کورپراسیون) به نفع ایالتها تغییر خواهد کرد منوط بر اینکه شرایطی که در بند (۴) پیش‏بینی شده‌است به وجود آمده باشد. اگر مالیاتهای اضافی بر ایالتها برای مدت محدودی باشد چنین تحمیلی را به وسیله یک قانون فدرال که به تصویب بوندسرات رسیده و اصولی را برای تخمین مبلغ چنین غرامت و توزیع آن در میان ایالتها مقرر نموده باشد از جانب حکومت فدرال می‌توان جبران کرد. (۶) عایدات از مالیاتهای بر املاک و مشاغل به بخشها خواهد رسید و هر گاه در ایالتی بخش وجود نداشته باشد این عایدات نصیب خود ایالت می‌شود. مالیاتهای بر املاک و مشاغل بر طبق مقررات ایالت را می‌توان اساس تقسیم‏بندی این مبالغ پرداختی و یا تفویض به بخشها قرارداد. به وسیله قانون ایالت چند درصدی از سهم ایالت از مالیاتهای درآمد و بنگاه‏های تجارتی عموما نصیب بخشها (اتحادیه بخشها) خواهد شد. میزان اینکه عایدات از مالیاتهای ایالتی نصیب بخشها بشود و حدود آن چه باشد از طرف مجلس مقننه ایالت تعیین خواهد گردید. (۷) اگر در ایالتهای به خصوص یا بخشها (اتحادیه بخشها) حکومت متحده (حکومت فدرال) موجب تسهیلات خاصی بشود که در نتیجه مستقیما تولید مخارج بیشتر و یا عایدات کمتر (تحمیلات اختصاصی) به ایالت‏های دیگر یا بخشها (اتحادیه بخشها) گردد در صورتی که ایالتها یا بخشها نتوانند حقا این تحمیلات را بر عهده بگیرند، حکومت فدرال غرامت کافی را تأمین خواهد کرد. برای پرداخت چنین غرامتی باید به رفع خسارات طرفهای سوم یا به امتیازات مالی ناشی از اینگونه تسهیلات به ایالتها یا بخشها (اتحادیه بخشها) توجه کافی بشود. (۸) برای منظور مندرج در این ماده عایدات و مخارج بخشها (اتحادیه بخشها) به منزله عایدات و مخارج ایالت تلقی خواهد گردید.

(* پاورقی: چنانکه به وسیله قانون فدرال مورخ ۲۴ دسامبر ۱۹۵۵ و قانون فدرال ۲۴ دسامبر ۱۹۵۶ اصلاح شده‌است.)

[ویرایش] اصل ۱۰۷

(*) (۱) عایدات از مالیاتهای هر ایالت تا حدودی که این مالیاتها به وسیله مأموران دارایی در داخله ایالت وصول می‌شود (عایدات محلی) به همان ایالت تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با تأیید بوندسرات می‌تواند مشروحا برای تعیین میزان و تقسیم‏بندی عایدات محلی از مالیاتهای اختصاصی (سهم مالیاتی) تصمیم بگیرد. (۲) قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعدیل وضع مالی بین یک ایالت قوی از جهت مالی و ایالت دیگر ضعیف از این جهت را تأمین خواهد کرد و در این مورد توجه کافی نسبت به توان مالی و احتیاجات بخشها (اتحادیه بخشها) خواهد شد. چنین قانونی میزان مساعده از ناحیه ایالت قوی مالی نسبت به ایالت ضعیف مالی را پیش بینی خواهد کرد به علاوه باید شرایط تعدیل و دعاوی و مسإولیت‏های مربوط به آن و همچنین میزان مبلغ برای پرداخت‏هایی را نیز که به وسیله حکومت فدرال از دارایی فدرال به ایالت ضعیف مالی به منظور تکمیل احتیاجات مالی آنها خواهد شد پیش‏بینی کند. (پرداخت‏های تکمیلی).

(*پاورقی: به وسیله قانون فدرال ۲۳ دسامبر ۱۹۵۵ اصلاح شده.)

[ویرایش] اصل ۱۰۸

(۱) امور حقوق گمرکی و انحصارات مالی و مالیاتهای غیر مستقیم که تابع مقررات قانونگزاری مشترک خواهند بود با مالیات حمل و نقل و مالیات برگشتی از سرمایه و مالیات غیر جاری بر املاک توسط مأموران مالیاتی فدرال اداره خواهد شد. ترتیب کار این مقامات و نظامنامه انجام آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد یافت. روُسای ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حکومت‏های ایالتی تعیین خواهند شد. حکومت فدرال می‌تواند دستگاه اداری مالیت غیر جاری بر املاک را به ادارات مالیات ایالت به منزله نمایندگان خود واگذار کند. (۲) تا حدودی که حکومت فدرال مدعی قسمتی از مالیات بر درآمد و مالیات بر مشاغل برای سهم خود باشد، حق خواهد داشت که اداره آن را به عهده بگیرد ولی می‌توان این اداره را به مقامات مالیاتی ایالت به منزله نمایندگان خود واگذار کند. (۳) ترتیب کار بقیه مالیاتها به عهده مقامات ایالت خواهد بود. حکومت فدرال به وسیله قوانین فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد، سازمان این ادارات و آیین‏نامه اجرایی و ترتبیت متحدالشکل مأموران اداری را ترتیب خواهد داد و روُسای مقامات در مراحل اوسط با موافقت حکومت فدرال منصوب خواهند گردید. اداره امور مالیاتی که به بخشها خواهد رسید (اتحادیه بخشها) ممکن است از طرف ایالت کلا یا جزإا به خود بخشها واگذار شود. (۴) تا حدودی که مالیاتها عاید حکومت فدرال می‏شود مقامات مالیاتی ایالت به منزله نمایندگان حکومت متحده اقدام خواهند کرد. ایالت تا میزانی که به درآمد مالیاتی آن مربوط است برای حسن جریان کار اینگونه مالیاتها مسإول خواهد بود. وزیر دارایی فدرال می‌تواند توسط نمایندگان مجاز فدرال در حسن جریان آن نظارت کند و این نمایندگان اختیار خواهند داشت که به مأموران هر درجه در مقامات اوسط و پایین دستورات بدهند. (۵) اختیارات قضایی دادگاه‏های مالیاتی را قانون فدرال تعیین خواهد کرد. (۶) مقررات عمومی اداری از طرف حکومت فدرال صادر می‌شود و در قسمتی که اختیارات اداری به عهده مقامات مالیاتی ایالت است تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۰۹

حکومت متحده و ایالت از لحاظ بودجه خود از یکدیگر جدا و مستقل خواهند بود.

[ویرایش] اصل ۱۱۰

(۱) تمام عایدات و مخارج حکومت متحده باید برای هر سال مالی پیش‏بینی و در بودجه ملحوظ شود. (۲) بودجه باید به وسیله قانون قبل از شروع سال مالی تثبیت شود و باید به تناسب درآمد و هزینه متوازن باشد مخارج معمولا باید فقط برای یک سال در نظر گرفته شود در موارد مخصوص می‌توان آن را برای دوره طولانی‏تر تصویب کرد وگرنه هیچگونه ماده و موردی را نمی‌توان بیش از حدود یکسال یا چیزهایی که مربوط به عایدات و مخارج حکومت متحده یا دستگاه اداری آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد. (۳) دارایی و دیون در ضمیمه‏ای محلق به بودجه عنوان خواهد شد. (۴) در موارد مربوط به موُسسات حکومت متحده که به صورت تجارتی اداره می‌شوند ذکر درآمدها و مخارج جزء در صورت بودجه لازم نیست فقط درآمد ویؤه باید قید شود.

[ویرایش] اصل ۱۱۱

(۱) هر گاه در پایان یک سال مالی بوجده سال آینده به وسیله قانون تثبیت نشده باشد حکومت فدرال می‌تواند تا چنین قانونی به مرحله اجرا درآید تمام هزینه‏های ضروری ذیل را پرداخت کند. (الف) برای نگاهداری تمام موُسساتی که به وسیله قانون ایجاد شده‌اند و باید تصمیمات قانونی را اجرا کنند. (ب) برای انجام تعهدات قانونی حکومت متحده. (ح) برای تعقیب پروؤه‏های ساختمانی و امور مباشرتی و سرویس‏های دیگر یا ادامه پرداخت مساعده‏های به این منظور مشروط بر این که مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصویب شده باشد. (۲) هر گاه عایداتی که به وسیله قانون مخصوص پیش‏بینی شده‌است و از مالیاتها و عوارض و یا هر نوع مالیات یا منابعی یا سود سرمایه ‏های ذخیره شده دریافت می‌شود کفاف مخارج مذکور در بند (۱) را ننماید حکومت فدرال می‏تواند وجوه لازم را برای جریان کارها تا حداکثر یک چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دریافت کند.

[ویرایش] اصل ۱۱۲

مخارج زاید بر اختیارات قانونی و مخارج خارج از بودجه احتیاج به تأیید وزیر دارایی فدرال دارد. این موافقت فقط در صورتی مقدور است که احتیاج اضطراری و دور از احتمال، پیش ‏آمده باشد.

[ویرایش] اصل ۱۱۳

تصمیمات بوندستاگ و بوندسرات که بر مبلغ بودجه پیشنهادی حکومت متحده چیزی بیفزاید یا هزینه‏ای تازه پیش بیاورد یا ایجاد خرج‏های جدید در آینده بکند احتیاج به موافقت حکومت فدرال خواهد داشت.

[ویرایش] اصل ۱۱۴

(۱) وزیر دارایی فدرال باید هر سال به بوندستاک و بوندسرات ترازنامه‏ای از تمام عایدات و مخارج و همچنین راجع به دارایی و دیون تسلیم کند. (۲) این گزارش باید به تأیید دیوان محاسبات که اعضای آن از حق استقلال قضایی برخوردار خواهند بود برسد. گزارش عمومی و شرح خلاصه‏ای از دارایی و دیون باید طی سال بعدی مالی به ضیمه نظریات دیوان محاسبات به بوندستاگ و بوندسرات تسلیم گردد تا بدین وسیله هر گونه سلب مسإولیتی از حکومت فدرال تضمین شود. وضع دیوان محاسبات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.

[ویرایش] اصل ۱۱۵

اعتبارات مالی را می‏توان فقط در مورد احتیاجات فوق ‏العاده از طریق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها برای مخارجی که به منظور مقاصد تولیدی و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تأمین آن از ناحیه حکومت فدرال که اثراتش به خارج از حدود سال مالی تجاوز کند فقط بر طبق یک قانون فدرال امکان‏پذیر است. مبلغ اعتبار یا میزان تعهدی که حکومت فدرال مسئولیت آن را به عهده می‌گیرد باید در قانون قید شود.

[ویرایش] اصل ۱۱۶

۱ - در صورتی که ترتیب دیگری به وسیله قانون مقرر نشده باشد یک فرد آلمانی بر طبق مدلول این قانون اساسی کسی است که دارای تابعیت آلمان است و یا کسی که اجازه ورود به سرزمین آلمان را چنانکه در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷ مقرر بود به منزله پناهنده یا تبعیدشده ‏ای از نسل آلمانی واجد بوده یا به عنوان همسر و یا تولد از چنین شخصی به خاک آلمان وارد شده باشد.

۲ - به اتباع سابق آلمان که بین ۳۰ ؤانویه ۱۹۳۳ و ۸ مه ۱۹۴۵ به دلایل سیاسی و نؤادی یا مذهبی از تابعیت خود محروم شدند و به اخلاف آنها در صورت درخواست، تابعیت آلمانی مجددا تفویض خواهد شد. اینگونه افراد اگر بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ در سرزمین آلمان مستقر شده‏اند و نیت دیگری ابراز نداشته باشند به منزله کسانی که از تابعیت آلمانی خود محروم شده بودند تلقی نخواهند شد.

[ویرایش] اصل ۱۱۷

۱ - قانونی که با ماده ۳ بند (۲) منافی باشد تا وقتی که با مقررات این قانون اساسی منطبق است منتها تا انقضای تاریخ ۳۱ مارس ۱۹۵۳ نافذ خواهد بود.

۲ - قوانین که حق آزادی نقل و انتقال را به واسطه کمیابی مسکن در حال حاضر محدود می‌سازند تا وقتی که قانون فدرال عملا آنها را لغو نکرده باشد نافذ خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۱۸

تجدید سازمان ارضی (مرزی) شامل ایالتهای (لندر) بادن، ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن ممکن است با وجود مقررات ماده ۳۹ به وسیله توافق بین ایالت‏های مربوط عملی گردد و هر گاه توافقی حاصل نشود تجدید سازمان به وسیله قانون فدرال که باید متضمن مراجعه به آرای عمومی باشد به عمل خواهد آمد.

[ویرایش] اصل ۱۱۹

راجع به مساإل مربوط به پناهندگان و تبعیدشدگان و به خصوص در مورد تقسیم ایشان در میان ایالتها حکومت فدرال با موافقت بوندسرات می‌تواند تا حل نهایی موضوع به وسیله قانون فدرا ل تصویبنامه‏هایی که دارای اثر قانونی‏اند صادر کند. حکومت فدرال را در این مورد می‌توان مجاز ساخت که دستورهای جداگانه برای موارد اختصاصی صادر نماید به استثنایی مواقعی که تأخیر موجب خطر شود. دستورها باید به عنوان عالیترین مقام ایالت صادر گردد.

[ویرایش] اصل ۱۲۰

۱ - حکومت فدرال (حکومت متحده) هزینه‌های توقف قوای اشغالی و تحصیلات داخلی و خارجی دیگری که از جنگ ناشی گردیده به طوری که در قانون فدرال مشروحا بیان شده‌است و همچنین مساعده‏های مربوط به تحمیلات بیمه‏های اجتماعی و از جمله بیمه بیکاری و تعاون عمومی نسبت به بیکاران را عهده‏ دارد خواهد بود.

۲ - عایدات تحویل حکومت فدرال خواهد گردید در عین حالی که حکومت فدرال نیز مخارج را عهد‏ه‏دار خواهد بود.

[ویرایش] ماده ۱۲۰*

(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مورخ ۱۴ اوت ۱۹۵۲ الحاق یافته)

۱ - در قوانین مربوط به اجرای مقررات موازنه تحمیلات مالیاتی با موافقت بوندسرات می‌توان پیش‏بینی کرد که در زمینه متوازن ساختن درآمدها که قسمتی از طرف حکومت فدرال و قسمتی هم به وسیله ایالتها به منزله نمایندگان حکومت فدرال به عمل خواهد آمد و اختیارات مربوطه اهدایی به حکومت فدرال و مقامات صالحه عالیه فدرال بر طبق ماده ۸۵ کلا یا جزئا به دستگاه موازنه (تعدیل) فدرال واگذار شود برای اعمال این اختیارات دستگاه موازنه فدرال احتیاجی به موافقت بوندسرات نخواهد داشت و مگر در موارد فوری دستورهای آن به عالیترین مقام ایالت (اداره موازنه ایالت) صادر خواهد گردید.

۲ - مقررات ماده ۸۷ بند (۳) جمله دوم در این مورد منتفی خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۲۱

بر طبق مفاد این قانون اساسی اکثریتی از اعضای بوندستاگ و هیأت مجتمعه فدرال چنانکه قانون مقرر داشته‌است اکثریت عددی اعضای آنها خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۲۲

۱ - از موقع تشکیل اولین جلسه بوندستاگ قانون فقط به وسیله ارگان مقننه که به وسیله این قانون اساسی شناخته شده‏اند وضع خواهد گردید.

۲ - هیأتهای قانونگزاری و هیأتهایی که در کار وضع قانون به عنوان شور همکاری داشته‏اند و صلاحیت آنها بنا بر بند (۱) پایان می‏پذیرد از این تاریخ منحل محسوب‏ می‏شوند.

[ویرایش] اصل ۱۲۳

۱ - هر قانون معتبری که پیش از تشکیل اولین جلسه بوندستاگ وجود داشته در صورتی که با این قانون اساسی منافاتی نداشته باشد نافذ باقی خواهد ماند.

۲ - به شرط آن که تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذینفع ملحوظ بشود عهدنامه‏‌های رسمی که به وسیله دولت رایش آلمان راجع به مسائلی که بر طبق این قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه ایالت است انعقاد یافته اگر مطابق با اصول کلی قانونی باشد تا وقتی که عهدنامه ‏های جدید رسمی از طرف عمالی که به وسیله این قانون اساسی صلاحیت دارند امضا نشود و یا تا موقعی که بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوی از انحاء خاتمه نیافته باشند معتبر شناخته می‌شوند.

[ویرایش] اصل ۱۲۴

قانون ناظر بر مساإلی که تابع انحصاری اختیار قانونگزاری حکومت فدرال است در مناطقی که معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۱۲۵

قانون ناظر بر اموری که مشمول اختیار قانونگزاری مشترک حکومت فدرال باشد در موارد ذیل قانون فدرال محسوب می‌گردد:

۱ - تا حدودی که به صورت واحدی در داخله یک یا چند منطقه اشغالی مجری می‌شود.

۲ - تا حدودی که بعد از تاریخ ۸ مه ۱۹۳۵ به وسیله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانونی پیدا کرده‌است.

[ویرایش] اصل ۱۲۶

دیوان قانون اساسی در مورد اختلافات مربوط به ابقای یک قانون به عنوان قانون فدرال تصمیم خواهد گرفت.

[ویرایش] اصل ۱۲۷

در ظرف یک سال از تاریخ تدوین این قانون اساسی حکومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حکومت ایالت‏های مربوطه هر نوع مقرراتی را راجع به «دستگاه اداری قلمرو متحده اقتصادی» بر ایالت‏های بادن، برلن بزرگ، سرزمین رن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعی که بر طبق مواد ۱۳۴ یا ۱۲۵ قانون فدرال نافذ می‌باشد شامل سازد.

[ویرایش] اصل ۱۲۸

تا موقعی که قانون معتبری مقاماتی را مجاز می‌دارد که در حدود مفاد ماده ۸۴ بند (۵) دستورانی صادر کنند این مقامات تا وقتی که قانون ترتیب دیگری مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت.

[ویرایش] اصل ۱۲۹

۱ - در حدودی که مقررات قانونی که به منزله قانون فدرال معتبر و جاری‏اند و حاوی اجازه صدور تصویبنامه ‏های قانونی و نظامنامه‏‌های کلی اداری یا برای اجرای اقدامات اداری می‌باشند اجازه به نمایندگی‏هایی تفویض خواهد شد که درباره آن کار صلاحیت دارند در صورت تردید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات تصمیم خواهد گرفت و متن تصمیم باید انتشار یابد.

۲ - تا موقعی که مقررات قانونی که به منزله قانون ایالت معتبر است حاوی چنین اجازه ‏ایست به وسیله نمایندگی‌هایی که به موجب قانون صالح‏اند مجری می‌شود.

۳ - در صورتی که مقررات قانون در حدود مدلول بندهای (۱) و (۲) تغییر یا تکمیل یا بند و یا صدور مقررات حقوقی را به جای قوانین تجویز نمایند این تجویزات منتفی محسوب می‌شوند.

۴ - مقررات بندهای (۱) و (۲) هر موقع که مقررات قانونی به قواعدی که دیگر اعتبار ندارند یا به دستگاه‏هایی که دیگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون کم و کاست اجرا می‌شوند.

[ویرایش] اصل ۱۳۰

۱ - نمایندگی‏های اداری و موُسسات دیگر که برای خدمات اداری عمومی یا برای دادگستری تشکیل یافته‏اند و مبتنی بر قانون ایالت یا عهود رسمی بین ایالتها نباشند همچنین اتحادیه دستگاه‏های اداری راه ‏آهنهای جنوب‏ غربی آلمان و شورای اداری برای سرویس‏های پست و تلگراف بی‏سیم منطقه اشغالی فرانسه زیر نظر حکومت فدرال قرار خواهد گرفت.

حکومت فدرال با تصویب بوندسرات برای انتقال یا انحلال یا از بین بردن آنها ترتیب لازم خواهد داد.

۲ - عالیترین مقام انتظامی ارشد بر نفرات این ادارات و موُسسات وزیر مربوطه فدرال خواهد بود.

۳ - هیأتهای حقوقی و موُسسات تابع قوانین عمومی که مستقیما تابع دستور ایالتی نباشند و بنا بر عهود منعقد بین ایالتها تأسیس نشده باشند تحت نظارت عالیترین مقام مربوطه فدرال خواهند بود.

[ویرایش] اصل ۱۳۱

قوانین فدرال وضع قانونی افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگان را که از ۸ مه ۱۹۴۵ در سرویس‏های عمومی کار می‌کردند و به دلاإلی غیر از مقررات عمومی استخدامی یا اصول قرارداد کارشان را ترک کرده باشند و تا این تاریخ استخدام نشده و یا به ترتیب دیگری که متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعیین خواهد کرد. همین ترتیب بدون جزإی تغییر شامل افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگانی خواهد شد که در ۸ مه ۱۹۴۵ مشمول حقوق بازنشستگی و یا کمک‏های مالی دیگر می‌شدند و بعدا هیچگونه کمک یا مساعده به جهاتی غیر از دلاإلی که ناشی از مقررات استخدام کشوری و یا اصول قرارداد دسته جمعی باشد دریافت نکرده باشند. تا وقتی که قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان کردن هیچگونه دعاوی امکان نخواهد داشت مگر آن که قانون ایالتی ترتیب دیگری را پیش‏بینی کرده باشد.

[ویرایش] اصل ۱۳۲

۱ - اعضای کشوری و قضایی که در موقع اجرای این قانون اساسی در مقام خود مادام‏ العمر منصوب شده بودند می‌توانند در ظرف شش‏ ماه پس از اولین جلسه بوندستاک در ردیف متقاعدین و یا منتظرین خدمت درآیند و یا اگر فاقد قابلیت شخصی یا شغلی برای کار خود باشند به مقام دگیری که حقوق کمتری به آنان تعلق می‌گیرد انتقال یابند این ترتیب بدون کم و کاست شامل مستخدمین روزمزدی نیز خواهد شد که نتوان به وسیله ابلاغ کتبی به دوره خدمتشان پایان داد. مهلت‏‌های اعلام شده علاوه بر مدتی که بر طبق مقررات قرارداد دسته جمعی پیش‏بینی گردیده جزء مدت مزبور محسوب نخواهد شد.

۲ - این ترتیب شامل آن قسمت از اعضای خدمات عمومی نخواهد شد که مشمول مقررات مربوطه‏ رهایی از ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم شده یا کسانی که قربانی رؤیم ناسیونال سوسیالیزم شناخته شده باشند مگر آن که دلیل بارزی نسبت به وضع شخصی آنها وجود داشته باشد.

۳ - آنهایی که مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده ۱۹ بند (۴) می‌توانند به دادگاه‏ها مراجعه کنند.

۴ - جزییات به وسیله تصویب‏نامه‏های حکومت فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۱۳۳

حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادی بین‏المناطق به حکومت فدرال انتقال خواهد یافت.

[ویرایش] اصل ۱۳۴

۱ - دارایی رایش (آلمان) اصولا دارایی فدرال محسوب خواهد شد.

۲ - تا حدودی که در نظر بوده اموالی که در اصل و ترجیحا برای اقدامات عمده اداری باشد که برطبق این قانون اساسی دیگر اقدامات حکومت فدرال تلقی نمی‌شود باید بدون غرامت به مقاماتی انتقال یابد که در حال حاضر این امور را بر عهده دارند و به ایالت تا حدودی که فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلکه برای امور اداری که اکنون به موجب این قانون اساسی در حوزه عملیات اداری ایالتند. حکومت فدرال همچنین می‌تواند اموال دیگر را به ایالت انتقال بدهد.

۳ - دارایی که از طرف ایالت و بخش (اتحادیه بخشها) بدون غرامت در اختیار رایش (آلمان سابق) گذاشته شده بود مجددا دارایی استتن و بخش (اتحادیه بخشها) محسوب می‏شود و این در صورتی است که حکومت فدرال آنها را برای اقدامات مهم اداری خود لازم نداشته باشد.

۴ - جزییات به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۱۳۵

۱ - هر گاه بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ و قبل از به اجرا درآمدن این قانون اساسی مقداری از خاک یک ایالت به ایالت دیگر انتقال یافته باشد ایالتی که فعلا مالک اراضی است صاحب زمینی که در داخله حدود آن قرار گرفته‌است شناخته می‌شود.

۲ - دارایی ایالت و سایر هیأتهای قانونی و موُسسات مبتنی بر قانون عمومی که دیگر وجود خارجی ندارند تا حدودی که اصلا در نظر بوده که مرجحا برای اقدامات اداری به کار برود و یا اکنون به کار می‌رود نه فقط به صورت موقت بلکه جهت اقدامات اداری به ایالت یا هیأتهای قانونی دیگر یا موسساتی که به موجب قانون عمومی فعلا عهده‏دار این اقدامات و امور هستند انتقال خواهد یافت.

۳ - املاک متعلق به ایالتی که دیگر وجود ندارد و متعلقات آن نیز به ایالتی انتقال خواهد یافت که در آن واقع شده‏اند در صورتی که جزء آن قسم از دارایی نباشند که مشمول بند (۱) می‌باشند.

۴ - هر گاه یک منفعت نافذ حکومت فدرال یا نفع اختصاصی ناحیه‏ای ایجاب کند می‌توان ترتیب تسویه‏ای را در موارد ناشی از بندهای (۱) تا (۳) به وسیله قانون فدرال در نظر گرفت.

۵ - درباره سایر ترتیب وراثت قانونی و تنظیم امور دارایی تا حدودی که قبل از اول ؤانویه ۱۹۵۲ به وسیله موافقت میان ایالت و هیأتهای قانونی دیگر یا موُسسات مربوط مبتنی بر قانون عمومی صورت نگرفته باشد به وسیله یک قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات خواهد داشت تنظیم خواهد شد.

۶ - منافع ایالت سابق پروس در امور و موُسساتی که مبتنی بر قانون خصوصی ایجاد شده بود به حکومت فدرال انتقال می‌یابد قانون فدرال که امکان دارد از مقررات مزبور هم عدول کند جزییات را تنظیم خواهد کرد.

۸ - تا موقع شروع اجرای این قانون اساسی دارایی که بر طبق بندهای (۱) تا (۳) به ایالت یا هیأتهای قانونی یا تأسیسات دیگر انتقال خواهد یافت اگر به موجب مقررات و یا قانون ایالت و یا هر ترتیب دیگری نصیب طرف ذینفع شده باشد انتقال دارایی مزبور پیش از این مقررات امری انجام شده تلقی می‌گردد.

[ویرایش] ماده ۱۳۵*

حق قانونگزاری که بر طبق ماده ۱۳۴ بند (۴) و ماده ۱۳۵ بند (۵) برای حکومت فدرال شناخته شده ممکن است ضمنا مقرر دارد که مسإولیتهای ذیل به کلی و تماما منتفی نخواهد بود:

۱ - مسئولیتهای دولت سابق آلمان و یا مسإولیتهای ایالت سابق پروس یا مسإولیتهای سایر هیأتهای قانونی که به موجب قانوت عمومی دیگر وجود خارجی ندارد.

۲ - اینگونه مسإولیتهای حکومت فدرال یا سایر هیاتهای قانونی و موُسسات دیگر که بر طبق قانون عمومی با انتقال دارایی‏های مندرج در مواد ۸۹ و ۹۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ارتباط دارند و مسإولیت‏هایی از این قبیل که از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت ۱ ناشی گردد.

۳ - اینگونه مسئولیت‏های ایالت یا بخشها (اتحادیه بخشها) که به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت ۱۹۴۵ در حدود عملیات اداری مربوطه و یا به وسیله دولت سابق آلمان به منطور انطباق با مقررات دول اشغال کننده تفویض و یا برای رفع وضع خطرناکی به علت جنگ ناشی شده باشد.

(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال ۲۲ اکتبر ۱۹۵۷ الحاق یافته.)

[ویرایش] اصل ۱۳۶

بوندسرات برای نخستین بار در همان روز اولین جلسه بوندستاگ تشکیل خواهد یافت.

۲ - تا موعد انتخاب اولین رییس جمهوری فدرال اختیارات او را رییس بوندسرات اجرا خواهد کرد ولی حق انحلال بوندستاگ را نخواهد داشت.

[ویرایش] اصل ۱۳۷

۱ - حق مستخدمین اداری و خدمتگزاران مکلف خدمات عمومی و نظامیان و سربازان داوطلب موقت و قضات را برای داوطلبی انتخاب شدن در حکومت فدرال، در ایالت یا در بخشها می‌توان به وسیله قانون محدود ساخت. *

(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مورخ ۱۹ مارس ۱۹۵۹ اصلاح شده‌است).

۲ - قانون انتخابات که به وسیله شورای پارلمانی پذیرفته می‌شود ناظر بر انتخابات اولین دوره بوندستاگ و اولین هیأت مجتمعه فدرال و اولین رییس جمهوری، فدرال خواهد بود.

۳ - عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسی را بر طبق ماده ۴۱ بند (۲) تا موقع تأسیس آن، دادگاه استیناف آلمان مختص منطقه مشترک اقتصادی که مطابق آیین‏نامه خود تصمیم خواهد گرفت عهده‏دار خواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۳۸

تغییرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعی که فعلا در ایالت بادن* باواریا، ورتمبرک بادن وورتمبرک هوهنزلرن* وجود دارند منوط به موافقت حکومت‏های این ایالتها خواهد بود. (پاورقی*: به موجب قانون فدرال ۴ مه ۱۹۵۱ایالت بادن و ورتمبرک از ایالت‏های سابق بادن و ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن منتزع و تشکیل گردیده‌است.)

[ویرایش] اصل ۱۳۹

قوانینی که برای رهایی مردم آلمان از شر ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم تصویب شده‌است مشمول مقررات این قانون اساسی نخواهد بود.

[ویرایش] اصل ۱۴۰

مقررات مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون اساسی آلمان مصوب ۱۱ اوت ۱۹۱۹ قسمت مکمل این قانون اساسی محسوب می‌شود.

[ویرایش] ماده ۱۳۶ (قانون اساسی ویمار)

حقوق و تکالیف مدنی و کشوری را برای اجرای آزادی مذهبی مقید و یا محدود نتوان کرد.

احدی الزام نخواهد داشت که معتقدات دینی خود را فاش سازد. مقامات دولتی حق ندارند راجع به عضویت افراد در مجامع مذهبی به تحقیقات بپردازند مگر در حدودی که حقوق یا تکالیف مدنی به آن ارتباط یابد و یا عملیات آمارگیری مبتنی بر قانون آن را ایجاب نماید.

هیچکس را نمی‌توان مجبور ساخت که به نوعی از آداب و رسوم مذهبی مبادرت ورزد یا در تمرین‏های مذهبی و یا ادای نوعی از سوگندهای مذهبی شرکت جوید.

ماده ۱۳۷ (قانون اساسی ویمار)

مذهب رسمی وجود ندارد.

آزادی گردهم آمدن جمعیتهای مذهبی تضمین شده‌است. اتحاد جمعیت‏های مذهبی در داخله سرزمین آلمان تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود.

هر جمعیتی مذهبی ترتیب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانونی که متساویا شامل همه‌است خواهد داد و دستگاه‏های خود را بدون دخالت و همکاری دولت یا بخش‏های مدنی اداره خواهد کرد. جمعیتهای مذهبی باید بر طبق مقررات عمومی قانون مدنی حاإز اهلیت قانونی شوند.

جمعیت‏های مذهبی به موجب قانون عمومی هیأتهای متحد چنانکه بوده‏اند باقی خواهند ماند. دسته‏های دیگر مذهبی نیز در صورت درخواست حائز این حق خواهند شد مشروط بر این که اساسنامه و تعداد اعضای آنها موجب اطمینان کافی درباره دوام و پایندگی آنها را فراهم سازد. اگر تعدادی از این دسته ‏های مذهبی بر طبق مقررات قانونی به صورت سازمان واحدی درآیند این سازمان نیز به موجب قانون عمومی هیأت متحده محسوب می‌شود. جمعیت‏های مذهبی که هیأت‏های متحدی مطابق قانون عمومی باشند مجاز خواهند بود به شرط رعایت قانون ایالت و بر اساس صورتهای مالیاتی مدنی مالیات دریافت کنند. اجتماعاتی که هدف آنها ترویج کلی یک ایدئولوژی فلسفی باشد همان وضعی را خواهند داشت که جمعیتهای مذهبی دارند.

هر نوع مقررات اضافی که برای اجرای این قواعد ضروری باشد به عهده هیات مقننه ایالت خواهد بود.

[ویرایش] ماده ۱۳۸ (قانون اساسی ویمار)

مقرری‏های دولتی نسبت به جمعیتهای مذهبی که بر اساس قانون یا قرارداد یا عنوان قانونی اختصاصی مبتنی باشد به وسیله هیأت مقننه ایالت ملحوظ خواهد شد اصول این کار به وسیله دولت آلمان (رایش) مقرر خواهد گردید.

حقوق مالکیت و حقوق دیگر جمعیتهای مذهبی و هیأتهای دینی نسبت به تأسیسات و سرمایه و دارایی‌های دیگر که به منظور خداپرستی، تربیت یا نوع پروری باشد تضمین خواهد شد.

=== ماده ۱۳۹ ===(قانون اساسی ویمار)

یکشنبه و ایام تعطیل عمومی که از طرف دولت شناخته شده باشند به موجب قانون به منزله روزهای آسودگی از کار و پرورش روحی حمایت خواهند شد.

=== ماده ۱۴۰=== (قانون اساسی ویمار)

تا حدودی که احتیاج سرویس‏های مذهبی و مراقبت روحی در میان نظامی‏ها و در بیمارستانها، زندانها و یا موُسسات عمومی دیگر ایجاب کند جمعیت‏های مذهبی مجاز خواهند بود مراسم دینی را معمول دارند و در این باره هیچگونه الزامی قیدی وجود نخواهد داشت.

[ویرایش] اصل ۱۴۱

جمله اول بند ۳ ماده ۷ شامل ایالتی که در آنجا مقرراتی غیر از قانون ایالتی در تاریخ اول ژانویه ۱۹۴۹ مجری بوده‌است نخواهد شد.

اصل ۱۴۲=== صرفنظر از مفاد ماده ۳۱ مقررات قانون اساسی ایالتها تا حدودی معتبر خواهد بود که با مقررات فصل‏های ۱ تا ۱۸ این قانون اساسی موافقت داشته باشد.

[ویرایش] اصل ۱۴۳

[ویرایش] ماده ۱۴۳*

مقررات این قانون اساسی با انعقاد و اجرای عهدنامه‏‌هایی که در بن و پاریس در تاریخ ۲۶ و ۲۷ مه ۱۹۵۲ (معاهده راجع به روابط جمهوری فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد جامعه دفاعی اروپایی) امضا شده‏اند قراردادهای عمومی مربوطه و الحاقی به آنها مخصوصا پروتکل ۲۶ ؤوییه ۱۹۵۲ منافاتی ندارند.

(پاورقی*: به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۶ مارس ۱۹۵۴ الحاق یافته‌است.)

[ویرایش] ماده ۱۴۳**

شرایطی که به موجب آن تجویز شده‌است که از نیروهای نظامی در صورت پیش‏آمد یک ضرورت اضطراری داخلی استفاده شود فقط به وسیله قانونی که بر طبق شرایط ماده ۷۹ باشد تنظیم خواهد یافت.

(پاورقی**: چنانکه به وسیله قانون ۱۹ مارس ۱۹۵۶ اصلاح شده‌است.)

[ویرایش] اصل ۱۴۴

۱ - این قانون اساسی احتیاج تصویب مجمع‏های نمایندگی دو سوم از ایالتهای آلمان را که برای نخستین بار در آنجا مجری می‌شود خواهد داشت.

۲ - تا حدودی که اجرای این قانون اساسی تابع محدودیتهایی در ایالتی باشد که در ماده ۲۳ نام برده شده و یا در قسمتی از چنین ایالتی، این ایالت یا بخشی از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده ۳۸ نمایندگی‏هایی به بوندستاگ و به موجب ماده ۵۰ به بوندسرات گسیل دارد.

[ویرایش] اصل ۱۴۵

۱ - شوراهای پارلمانی در جلساتی عمومی با شرکت نمایندگی‏هایی از برلن بزرگ انجام تصویب این قانون اساسی را قطعی و آن را امضا و رسما اعلام خواهد کرد.

۲ - این قانون اساسی از روز انقضای مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد یافت.

۳ - متن آن در مجلسه حقوقی فدرال منتشر خواهد گردید.

[ویرایش] اصل ۱۴۶

این قانون اساسی (Basic Law) از روزی که یک قانون اساسی (Constitution) به وسیله رأی آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در آید از درجه اعتبار خواهد افتاد.