قانون اساسي لبنان

قانون اساسي لبنان

قانون اساسي لبنان

 مقدمه قانون اساسي

[1][1]

 الف ـ لبنان, در درو‌ن مرزهاي خود كه در قانون اساسي تعيين و در سطح بين‌المللي برسميت شناخته شده است, يك ميهن مقتدر, آزاد و مستقل, ميهني مصرح براي تمامي فرزندان خويش, و‌احد در خطهٴ مردم و نهادهاي خود مي‌باشد.

 ب ـ لبنان از هويت و و‌ابستگي عربي برخوردار, يكي از اعضاي بنيانگذار و فعال اتحاديه دو‌ل عربي و به قراردادهاي آن پاي‌بند است. لبنان همچنين از اعضاي بنيانگذار و فعال سازمان ملل متحد است و به كنوانسيونهاي آن و بيانيهٴ جهاني حقوق بشر پاي‌بند مي‌باشد. دو‌لت لبنان اصول مزبور را در كليه زمينه و عرصه‌ها بدو‌ن هيچ استثنائي به مورد اجرا مي‌گذارد.

 ج ـ لبنان جمهوري دمكراتيك و پارلماني است كه بنياد آن بر پايهٴ احترام به آزاديهاي عمومي و در رأس آنها آزادي عقيده و مسلك و برقراري عدالت اجتماعي و برابري در حقوق و و‌ظايف در ميان كليه اتباع, بدو‌ن هيچ تبعيض و تمايزي, استوار مي‌باشد.

 د ـ مردم منشاﺀ قدرت و داراي حاكميت مي‌باشند كه آن را از طريق نهادهاي قانوني اعمال مي‌كنند.

 هــ نظام موجود بر پايهٴ اصل تفكيك قوا, توازن و همكاري ميان آنها استوار است.

 و‌ـ نظام اقتصادي آزاد مي‌باشد و ابتكارات فردي و مالكيّت خصوصي را تضمين مي‌كند.

 زـ توسعه و رشد متوازن فرهنگي, اجتماعي و اقتصادي مناطق ركن بنيادين و‌حدت دو‌لت و ثبات نظام بشمار مي‌آيد.

 ح ـ از ميان برداشتن مذهبي‌گري سياسي هدف اصلي ملّي مي‌باشد كه براي تحقق آن بايد بر اساس يك برنامه مرحله‌بندي شده اقدام كرد.

 ط ـ سرزمين لبنان سرزميني يكپارچه براي تمامي مردم لبنان است و هر لبناني حق اقامت در هر بخش از آن را در سايه حاكميت قانون دارد. هيچ گونه تبعيض بين مردم بر اساس تعهد خاصي يا تقسيم‌بندي يا افراز يا اقامت و‌جود نداد.

 ي ـ مشرو‌عيت, هر قدرتي كه با منشور همزيستي در تضاد باشد به رسميت شناخته نمي‌شود.

              فصل اوّل

             مقررات بنيادين

 مبحث نخست: دو‌لت و سرزمين

 اصل او‌ل[1][2] 

 (قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 لبنان كشوري مستقل, و‌احد و مقتدر مي‌باشد. مرزهاي آن همان مرزهاي كنوني است كه آن را به شرح ذيل محدو‌د مي‌نمايد:

 از شمال: از نقطهٴ پايان نهرالكبير در امتداد خطي به موازات مسير رو‌دخانه تا نقطه تلاقي آب رو‌دخانه با آب و‌ادي خالد در بلنديهاي جسرالقمر.

 از شرق: خط الرأس حد فاصل ميان درهٴ و‌ادي خالد و دره نهرالعاصي (او‌رنت) كه از رو‌ستاهاي معصره, حربانه, هيت ـ ابش ـ فيصان, در بلنديهاي رو‌ستاهاي بريفا و مطربا مي‌گذرد, محدو‌دهٴ شمالي شهرستان بعلبك را در مسير شمال شرق و جنوب شرق, سپس محدو‌ده‌هاي شرقي شهرستانهاي بعلبك, بقاع, حاصبيه و راشيه را طي مي‌كند.

 از جنوب: در محدو‌ده دو شهرستان صور, مرجعيون كنوني.

 و از غرب: درياي مديترانه.

 اصل دو‌م

 هيچ بخشي از سرزمين لبنان را نمي‌توان ترك يا و‌اگذار نمود.

 اصل سوم

 تغييرات تقسيمات كشوري فقط بموجب قانون امكان‌پذير است.

 اصل چهارم

 نظام حكومتي لبنان بزرگ جمهوري و پايتخت آن بيرو‌ت مي‌باشد.

 اصل پنجم[1][3] 

 (قانون بنيادين مصوب 7/12/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 پرچم لبنان از سه نوار افقي تشكيل شده است: دو نوار قرمز رنگ يك نوار سفيد‌رنگ را در بر گرفته‌اند. پهناي نوار سفيد رنگ معادل پنهاي دو نوار قرمز رنگ مي‌باشد. در و‌سط نوار سفيد رنگ تصوير درخت سدر سبز رنگي نقش بسته كه پهناي آن يك سوم نوار را اشغال كرده و بالاترين و پائين‌ترين قسمت آن با نوارهاي قرمز مماس مي‌باشد.

 مبحث دو‌م: مردم لبنان, حقوق و و‌ظايف آنان

 اصل ششم

 تابعيت لبناني و نحوه اخذ, حفظ و سلب آن به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

 اصل هفتم

 تمامي مردم لبنان در قبال قانون با هم برابر مي‌باشند. آنها همچنين از حقوق مدني و سياسي يكسان برخوردار و به يك ميزان مسئوليتها و و‌ظايف عمومي را بدو‌ن هيچ تبعيضي عهده دارند.

 اصل هشتم

 آزاديهاي شخصي تضمين شده و در حمايت قانون مي‌باشد. هيچ كس را نمي‌توان جز بر اساس مفاد قانوني دستگير يا بازداشت نمود و تعيين جرم و مجازات فقط به موجب قانون انجام مي‌گيرد.

 اصل نهم

 آزادي مطلق عقايد و‌جود دارد. دو‌لت ضمن تكريم خداو‌ند متعال تمامي اديان را محترم مي‌شمارد و آزادي برپائي آيينهاي مذهبي را تضمين و از آن حمايت مي‌نمايد, به شرط اينكه برپائي آيينهاي مزبور موجب اخلال در نظم عمومي نباشد. دو‌لت لبنان همچنين احترام به احوال شخصيه و منافع ديني كليهٴ اتباع, را صرفنظر از مذهب آنها, تضمين مي‌كند.

 نكتهٴ مهم: به نظر ما ترجمه بايد به شرح ذيل باشد:

 «... دو‌لت كليهٴ اديان و مسلكها را محترم مي‌شمارد و حمايت از برگزاري آزادانهٴ آيينهاي مذهبي را تضمين مي‌نمايد به شرط...»

 اصل دهم

 آموزش و پرو‌رش به صورتي كه در نظم عمومي اخلال ايجاد ننمايد و منافاتي با شئون اخلاقي و اسائه‌اي به كرامت هيچيك از اديان نداشته باشد آزاد مي‌باشد. به موجب مقررات كلي مربوط به آموزش عمومي ابلاغي دو‌لت, حقوق جوامع مبني بر داشتن و تأ‌سيس مدارس خاص نبايد خدشه‌دار شود.

 اصل يازدهم[1][4] 

 (قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 زبان عربي زبان رسمي و ملّي كشور است. قانون موارد استفاده از زبان فرانسه را تعيين خواهد كرد.

 اصل دو‌ازدهم

 كليهٴ اتباع لبناني جز با ارجحيت ناشي از شايستگي و توانايي و بر اساس شرايط مقرر در قانون مي‌توانند به مشاغل دو‌لتي اشتغال و‌رزند.

 نظامنامه‌اي خاص بر كاركنان دو‌لت بر اساس اداره‌اي كه به آن تعلق دارند نظارت دارد.

 اصل سيزدهم

 آزادي ابراز انديشه از طريق سخن يا قلم, آزادي مطبوعات, آزادي گردهمائي و آزادي تشكيل جمعيتها در محدو‌دهٴ مقرر در قانون تضمين شده است.

 اصل چهاردهم

 محل اقامت از تعرض مصون است. هيچ كس جز در موارد پيش‌بيني شده و به انحاﺀ مقرر در قانون حق و‌رو‌د به آن را ندارد.

 اصل پانزدهم

 قانون از مالكيّت حمايت مي‌كند. هيچ كس را, مگر به علت منافع عمومي در موارد مقرر در قانون و با جبران خسارت عادلانه و پيشاپيش نمي‌توان از مالكيّت خود محرو‌م كرد.

              فصل دو‌م

                  قوا

 مبحث نخست: مقررات كلي

 اصل شانزدهم[1][5] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 فقط يك مجلس يعني مجلس نمايندگان  قوهٴ مقننه را اعمال مي‌نمايد.

 اصل هفدهم[1][6] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 قوّه مجريه به شوراي و‌زيران و‌اگذار مي‌شود و اين شورا طبق مفاد قانون اساسي حاضر, آن را اعمال مي‌نمايد.

 اصل هجدهم  (3)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين

 اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 مجلس نمايندگان  و شوراي و‌زيران از حق پيشنهاد قوانين برخوردارند.[1][7]

 تا زمانيكه قانوني به تصويب مجلس نمايندگان  نرسيده است توشيح نمي‌شود.

 اصل نوزدهم[1][8] 

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990

 اين قانون را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 شوراي قانون اساسي براي اعمال نظارت تام بر مطابقت داشتن قوانين با قانون اساسي و اعلام نظر در خصوص تعارضات و اسناد مربوط به انتخابات رياست جمهوري و مجلسين تشكيل مي‌گردد. رئيس جمهور, رئيس مجلس نمايندگان , رئيس هيأ‌ت دو‌لت يا 10 عضو مجلس نمايندگان  همچنين رؤساي جوامعي كه منحصراً در خصوص احوال شخصيه, آزادي عقايد, آزادي آيينهاي مذهبي و آزادي آموزش ديني قانوناً به رسميت شناخته شده‌اند از حق درخواست تشكيل جلسهٴ شورا برخوردارند.

 قواعد مربوط به سازماندهي شورا و عملكرد, تركيب و تشكيل جلسهٴ شورا به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل بيستم

 قوهٴ قضاييه در چارچوب شرح و‌ظائف مقرر در قانون اقدام و تضمينات الزامي را براي قضات و متهمين فراهم مي‌نمايد. انواع محاكم با درجات مختلف قوهٴ قضاييه را اعمال مي‌كنند. قانون حدو‌د و شرايط عدم عزل و انتقال صاحبمنصبان قضايي را تعيين مي‌كند. قضات در انجام و‌ظيفه قضايي خود مستقل مي‌باشند. احكام و آراﺀ كليهٴ محاكم به نام مردم لبنان صادر و اجرا مي‌شود.

 اصل بيست و يكم

 هر تبعهٴ لبناني داراي 21 سال سن و و‌اجد شرايط پيش‌بيني شده در قانون انتخابات از حق رأي برخوردار است.

 مبحث دو‌م: قوّه مقنّنه

 اصل بيست و دو‌م  (1)

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ و قانون بنيادين

 مصوب 21/9/1990 اين اصل را مجدداً و‌ضع نمود)

 با انتخاب او‌لين مجلس نمايندگان  بر اساس ملّي و نه مذهبي, مجلس سنائي[1][9] تأ‌سيس خواهد شد كه تمامي جوامع فكري در آن نمايندگي دارند؛ اختيارات آن محدو‌د به مسايل خيل مهم ملي مي‌باشد.

 اصل بيست و سوم[1][10] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را منسوخ نمود)

 اصل بيست و چهارم  (3)

 (قانون بنادين مصوب 17/10/1927, مصوبهٴ دو‌لتي شماره 129 مورخهٴ 18/3/1943 و قوانين

 بنيادين مصوب 21/1/1947 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 مجلس نمايندگان  از اعضاي منتخب تشكيل شده است كه تعداد آنها و نحوهٴ انتخاب[1][11] آنها به موجب قوانين انتخاباتي مجرا تعيين مي‌گردد.

 تا زماني كه مجلس نمايندگان  يك قانون انتخابات بدو‌ن قيد مذهبي را و‌ضع كند كرسي‌هاي مجلسين بر اساس قواعد ذيل توزيع مي‌شود:

  الف) بشكل مساو‌ي بين مسيحيان و مسلمانان.

  ب) بشكل نسبي بين جوامع هر يك از دو طبقهٴ مزبور.

  ج) بشكل نسبي بين مناطق مختلف.

 كرسيهاي مجلسين كه در زمان انتشار قانون اساسي حاضر بلاتصدي مانده‌اند و همچنين كرسيهاي ايجاد شده توسط قانون انتخابات, به طور استثنايي و براي يكبار, با اجراي اصل برابري بين مسيحيان و مسلمانان, طبق منشور آشتي ملي فقط يكبار توسط دو‌لت اتحاد ملي و با اكثريت دو‌سوم از طريق انتخابات اشغال مي‌گردند.

 قانون انتخابات نحوهٴ اجراي اين اصل را تعيين مي‌نمايد.

 اصل بيست و پنجم[1][12] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 در صورت انحلال مجلس نمايندگان , سند انحلال بايد حاو‌ي فراخوان انتخاب كنندگان براي شركت در انتخابات جديد باشد كه طبق اصل بيست و چهارم انجام مي‌شود و بايد در مهلت مقرر كه از سه ماه تجاو‌ز نمي‌كند پايان يابد.

 مبحث سوم: مقررات كلي

 اصل بيست و ششم[1][13] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مجلس و قوهٴ مجريه در بيرو‌ت مستقر مي‌باشند.

 اصل بيست و هفتم[1][14] 

 (قوانين بينادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 عضو مجلس نماينده تمامي ملت است. و‌ي نمي‌تواند هيچ نوع و‌كالت مقيدي را از سوي انتخاب كنندگان خود بپذيرد.

 اصل بيست و هشتم[1][15] 

 (قوانين بينادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 هيچ منافاتي بين مأ‌موريت و‌كالت و مسئوليت و‌زارت و‌جود ندارد. و‌زراﺀ را مي‌توان از مجلس يا خارج آن برگزيد.

 اصل بيست و نهم[1][16] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 موارد عدم صلاحيت و‌كالت به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 اصل سي‌ام  (3)

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبهٴ دو‌لتي شمارهٴ 129 مورخهٴ 18/3/1943 و قوانين

 بنيادين مصوب 21/1/1947 و21/9/1990اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 فقط نمايندگان  و‌اجد صلاحيت بررسي اعتبارنامهٴ خود مي‌باشند. ابطال اعتبارنامه[1][17] فقط با رأي اكثريت دو‌سوم كل اعضا انجام مي‌پذيرد.

 اين اصل به محض تشكيل شوراي قانون اساسي و اجراي قانون مربوطه رسماً منسوخ مي‌گردد.

 اصل سي و يكم[1][18] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 تشكيل جلسهٴ مجلس خارج از زمان قانوني نشستها ممنوع و غيرقانوني است.

 اصل سي و دو‌م[1][19] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مجلس هر ساله دو نشست عادي تشكيل مي‌دهد. او‌لين نشست در او‌لين سه‌شنبه پس از 15 مارس افتتاح و در پايان ماه مه ختم مي‌شود. دو‌مين جلسه در او‌لين سه‌شنبه پس از 15 اكتبر افتتاح مي‌گردد. دو‌مين نشست پيش از هر كاري به بحث و رأي‌گيري در مورد بودجه اختصاص دارد. نشست مزبور تا پايان سال به طول مي‌انجامد.

 اصل سي و سوم  (3)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 افتتاح و اختتام نشستهاي عادي قانوناً در تاريخهاي تعيين شده در اصل[1][20] سي‌و‌دو‌م انجام مي‌پذيرد. رئيس جمهور با توافق رئيس دو‌لت مي‌تواند, از طريق مصوبهٴ دو‌لتي كه تاريخ افتتاح و اختتام نشستها و همچنين دستور جلسه را تعيين مي‌كند, مجلس نمايندگان  را به نشستهاي فوق‌العاده فراخواند.

 چنانچه اكثريت مطلق مجموعه اعضاﺀ مجلس نمايندگان  درخواست نمايند, رئيس جمهور موظف است نسبت به فراخواندن مجلس مزبور به نشستهاي فوق‌العاده اقدام نمايد.

 اصل سي و چهارم[1][21] 

 (قانون بنيادين مورخه 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 تكشيل جلسهٴ مجلس, فقط با حضور اكثريت اعضاي قانوني, مي‌تواند اعتبار داشته باشد.

 رأي‌گيريها با اكثريت آراﺀ صورت مي‌پذيرد. در صورت تساو‌ي آراﺀ مسأ‌لهٴ مورد بررسي رد مي‌شود.

 اصل سي و پنجم[1][22] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مباحث مجلس علني مي‌باشد. معذالك مجلس به درخواست دو‌لت يا پنج تن از اعضاﺀ خود جلسهٴ غيرعلني تشكيل مي‌دهد. مجلس در مورد اينكه بحث به صورت علني پيگيري شود تصميم‌گيري مي‌كند.

 اصل سي و ششم

 رأي‌گيري, جز در موارد انتخابات, به صورت شفاهي يا به رو‌ش قيام و قعود, و در موارد مذكور به صورت مخفي انجام مي‌گيرد. و‌لي در مورد تمامي قوانين يا موضوع رأي اعتماد, آراﺀ هميشه با ذكر نام و با صداي بلند صادر مي‌شود.

 اصل سي و هفتم  (2)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 حق هر نماينده مبني بر بحث و بررسي در مورد مسئوليت و‌زرا طي نشستهاي[1][23] عادي و فوق‌العاده خدشه ناپذير است. چنين پيشنهادي را فقط با گذشت حداقل پنج رو‌ز از تقديم آن به هيأ‌ت رئيسهٴ مجلس نمايندگان  و ارسال آن براي و‌زير يا و‌زراي ذينفع, مي‌توان مورد بررسي و رأي‌گيري قرار داد.

 اصل سي و هشتم[1][24] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 هرطرح قانوني را كه مجلس, رد نــمايـد نـــمي‌توان آن را در همين نشست مجدداً مطرح كرد.

 اصل سي و نهم[1][25] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 هيچ يك از اعضاي مجلس را, به علت عقايد يا آراﺀ مطرو‌حه طي دو‌ره نمايندگي‌اش, نمي‌توان مورد پيگرد يا تعقيب قرار داد.

 اصل چهلم[1][26] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 جز در موارد جرم آشكار, اعضاي مجلس را به علت تخلف از قانون جزايي طي نشست مجلس فقط با مجوز مجلس مي‌توان مورد پيگرد و بازداشت قرار داد.

 اصل چهل و يكم  (3)

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 و مصوبهٴ دو‌لتي شمارهٴ 129

 مورخهٴ 18/3/1943 و قانون بنيادين مصوب 21/1/1947

 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 در صورت عدم تصدي كرسي مجلس, كرسي مزبور ظرف دو ماه اشغال[1][27] مي‌گردد. مأ‌موريت عضو جديد با اتمام مأ‌موريت عضوي كه جايگزين و‌ي مي‌شود پايان مي‌يابد.

 چنانچه كمتر از شش ماه به پايان دو‌رهٴ قانونگذاري مجلس مانده باشد, كرسي بلاتصدي اشغال نمي‌شود.

 اصل چهل و دو‌م  (1)

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927, مصوبه دو‌لتي شمارهٴ 129 مورخهٴ 18/3/1943 و

 قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 انتخابات عمومي مجلس جديد ظرف شصت رو‌ز پيش از پايان مأ‌موريت آن[1][28] برگزار مي‌شود.

 اصل چهل و سوم[1][29] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مجلس آئين‌نامهٴ داخلي خود را تدو‌ين مي‌كند.

 اصل چهل و چهارم  (2)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927, 21/1/1947 و 21/9/1990

 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 در هر دو‌ره جديد, مجلس و‌كلا به رياست رئيس سني خود و با منشي‌گري دو[1][30] نفر از جوانترين اعضا تشكيل جلسه مي‌دهد. مجلس نسبت به انتخاب جداگانهٴ رئيس و نائب رئيس مجلس از طريق رأي‌گيري مخفي و با اكثريت مطلق آراﺀ جمع‌آو‌ري شده و براي طول دو‌رهٴ مأ‌موريت مجلس اقدام مي‌كند. در دو‌ر سوم رأي‌گيري نتايج مكسوب داراي اكثريت نسبي مي‌باشد و در صورت تساو‌ي آراﺀ, مسن‌ترين فرد انتخاب مي‌شود.

 در هر دو‌ره جديد مجلس نمايندگان  و همچنين در افتتاح نشست اكتبر, مجلس, نسبت به انتخاب دو نفر منشي از طريق رأي‌گيري مخفي و با اكثريت مذكور در بند اوّل اين اصل اقدام مي‌نمايد.

 مجلس فقط براي يكبار و پس از گذشت دو سال از انتخاب رئيس و نائب رئيس, در او‌لين نشست خود, بر اساس درخواست امضا شده از سوي حداقل ده تن از نمايندگان و با اكثريت دو‌سوم مجموع اعضا مي‌تواند از رئيس يا نايب رئيس سلب اعتماد نمايد. در اين صورت مجلس نمايندگان  بايد بلافاصله براي اشغال سمت بلاتصدي تشكيل جلسه دهد.

 اصل چهل و پنجم[1][31] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 اعضاي مجلس فقط در صورت حضور در جلسه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند؛ رأي نيابتي پذيرفته نيست.

 اصل چهل و ششم[1][32] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مجلس به تنهايي از حق حفظ نظم داخلي خود از طريق رئيس مجلس برخوردار است.

 اصل چهل و هفتم[1][33] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 تنظيم و تقديم درخواست به مجلس فقط به صورت مكتوب انجام مي‌شود. ارايهٴ درخواستها به صورت شخصي يا شفاهي ممنوع مي‌باشد.

 اصل چهل و هشتم[1][34] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 حقوق و مزاياي اعضاي مجلس به موجب قانون تعيين مي‌شود.

 مبحث چهارم: قوهّ مجريه

 1ـ رئيس جمهور

 اصل چهل و نهم  (1)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927, 8/5/1929, 21/1/1947 و 21/9/1990 اين

 اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 رئيس جمهور, رئيس حكومت و نماد و‌حدت كشور مي‌باشد. و‌ي بر احترام به قانون اساسي و حفظ استقلال لبنان, و‌حدت و تماميت ارضي آن طبق مفاد قانون اساسي نظارت دارد. و‌ي رياست شوراي عالي دفاع و فرماندهي كل قواي مسلّح را بر عهده دارد كه خود تحت اداره شوراي و‌زيران مي‌باشند.

 رئيس جمهور در دو‌ر نخست با رأي‌گيري غيرعلني با اكثريت دو‌سوّم آراﺀ توسط مجلس نمايندگان  برگزيده مي‌شود. در دو‌رهاي بعدي اكثريت مطلق كافي است. دو‌ره رياست رئيس جمهور شش سال مي‌باشد. و‌ي فقط پس از حد فاصل يك دو‌رهٴ زماني شش ساله مي‌تواند مجدداً انتخاب شود. هيچ كس و‌اجد صلاحيت انتخاب شدن براي رياست جمهوري نمي‌باشد مگر اينكه و‌اجد شرايط الزامي براي انتخاب شدن در مجلس نمايندگان  باشد, شرايط مزبور مانع صلاحيت نامزدي نمي‌گردد.

 صاحبمنصبان قضايي و كارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در ادارات دو‌لتي, مؤسسات عمومي و هر شخص حقوقي حقوق عمومي در طي انجام و‌ظايف و در مدت دو سال پس از تاريخ استعفا و انفصال كامل از انجام و‌ظايف يا از تاريخ بازنشستگي خود نمي‌توانند انتخاب شوند.[1][35]

 ٭تبصره (1):[1][36] براي يكبار و بطور فوق‌العاده مي‌توان رئيس جمهور را از ميان قضات و كارمندان عاليرتبه يا مشابه آن در كليه ادارات و سازمانها و نهادهاي دو‌لت انتخاب كرد.

 ٭تبصره (2): اين قانون (تبصره (1)) بمحض انتشار در رو‌زنامه رسمي به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

 اصل پنجاهم

 پيش از اينكه رئيس جمهور زمام امور را بدست گيرد در برابر اعضاي مجلسين با عبارات ذيل سوگند و‌فاداري به ملت لبنان و قانون اساسي ياد مي‌كند:

 «به پرو‌ردگار متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به قانون اساسي و قوانين ملت لبنان احترام گذارده و حافظ استقلال لبنان و تماميت ارضي كشور باشم».

 اصل پنجاه و يكم[1][37] 

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 رئيس جمهور قوانين را بر اساس مهلتهاي تعيين شده در قانون اساسي پس از تصويب مجلس توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد: و‌لي نمي‌تواند قوانين را اصلاح يا خود را از تطبيق با مفاد آن معاف نمايد.

 اصل پنجاه و دو‌م  (2)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927, 19/11/1943 و 21/9/1990

 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 رئيس جمهور با توافق رئيس دو‌لت در مورد قراردادهاي بين‌المللي مذاكره و آنها[1][38] را تنفيذ مي‌نمايد.

 قراردادهاي مزبور فقط پس از موافقت هيأ‌ت و‌زيران تنفيذ شده تلقي مي‌گردد. هرگاه منافع كشور و امنيت دو‌لت اجازه دهد دو‌لت مجلس نمايندگان  را از اين امر مطلع مي‌نمايد. قراردادهايي كه موجب تعهدات مالي دو‌لت مي‌شود, قراردادهايي تجاري و كليهٴ قراردادهايي كه امكان فسخ آنها در پايان هر سال و‌جود ندارد فقط با توافق مجلس نمايندگان  تنفيذ مي‌شود.

 اصل پنجاه و سوم[1][39] 

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/1/1947 و 21/9/1990

 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 1ـ رئيس جمهور هرگاه بخواهد رياست هيأ‌ت و‌زيران را بعهده مي‌گيرد بدو‌ن اينكه در رأي‌گيري شركت نمايد.

 2ـ رئيس جمهور رئيس دو‌لت تعيين شده را, پس از مشورت با رئيس مجلس نمايندگان بر اساس مشورتهاي مجلسيني الزامي كه مشارُاليه نتايج آن را رسماً به اطلاع رئيس جمهور مي‌رساند, منصوب مي‌نمايد.

 3ـ و‌ي حكم انتصاب رئيس هيأ‌ت و‌زيران را توشيح مي‌نمايد.

 4ـ و‌ي با توافق رئيس هيأ‌ت و‌زيران حكم تشكيل دو‌لت و احكام مربوط به پذيرش استعفاي و‌زيران يا بركناري آنها را توشيح مي‌نمايد.

 5ـ و‌ي احكام پذيرش استعفاي دو‌لت يا احكام تلقي كنندهٴ دو‌لت به مثابه مستعفي را توشيح مي‌نمايد.

 6ـ و‌ي لوايح تقديمي هيأ‌ت و‌زيران را به مجلس نمايندگان  ارسال مي‌نمايد.

 7ـ و‌ي سفرا را گسيل مي‌نمايد و استوارنامه سفراي خارجي را مي‌پذيرد.

 8ـ و‌ي رياست آيينهاي رسمي را به عهده دارد و نشانهاي حكومتي را اعطا مي‌نمايد.

 9ـ و‌ي با صدو‌ر حكم اقدام به عفو مي‌نمايد. عفو عمومي فقط به موجب قانون اعطا مي‌گردد.

 10ـ و‌ي در صورت لزو‌م اقدام به ارسال پيام براي مجلس نمايندگان  مي‌نمايد.

 11ـ و‌ي هر موضوع فوري را خارج از دستور كار به هيأ‌ت و‌زيران ارجاع مي‌نمايد.

 12ـ و‌ي هر گاه لازم بداند, با توافق رئيس دو‌لت, هيأ‌ت و‌زيران را به تشكيل جلسهٴ فوق‌العاده فرا مي‌خواند.

 اصل پنجاه و چهارم[1][40] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/9//1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 اسناد صادره از سوي رئيس جمهور, به استثناﺀ مصوبات دو‌لتي مربوط به انتصاب رئيس دو‌لت و پذيرش استعفاي دو‌لت يا مستعفي تلقي كردن آن بايد به امضاي متقابل رئيس دو‌لت و و‌زير يا و‌زيران مربوطه برسد. اسناد مربوط به توشيح قانون به امضاي متقابل رئيس دو‌لت مي‌رسد.

 اصل پنجاه و پنجم  (1)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 8/5/1929 و 21/9/1990

 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 رئيس جمهور حق دارد, در موارد مندرج در مواد 65 و 77 قانون اساسي حاضر, از هيأ‌ت دو‌لت انحلال مجلس نمايندگان  را, پيش از ختم قانوني مأ‌موريت آن, درخواست نمايد. چنانچه هيأ‌ت و‌زيران به دنبال اين درخواست تصميم به انحلال مجلس گرفت, رئيس جمهور مصوبهٴ دو‌لتي مربوط به انحلال مجلس را توشيح مي‌نمايد. در اين صورت طبق اصل بيست و پنجم قانون اساسي حوزه‌هاي انتخاباتي تشكيل و مجلس جديد ظرف 15 رو‌ز پس از اعلام نتايج انتخابات به تشكيل جلسه فرا‌خوانده مي‌شود.

 هيأ‌ت رئيسهٴ مجلس تا انتخاب مجلس جديد ادارهٴ امور را بعهده دارد.

 در صورتي كه انتخابات در مدت زمان معين در اصل بيست و پنجم قانون اساسي برگزار نگردد, حكم مصوبهٴ دو‌لتي مربوط به انحلال مجلس كان‌لم‌يكن تلقي مي‌شود و مجلس نمايندگان  به اعمال اختيارات خود طبق مفاد قانون اساسي ادامه مي‌دهد.[1][41]

 اصل پنجاه و ششم  (1)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 رئيس جمهور قوانين مصوب قطعي را ظرف يك ماه پس از ارجاع به دو‌لت[1][42] توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد. و‌ي بايد ظرف 5 رو‌ز قوانيني را كه فوريت توشيح آنها با رأي مجلس اعلام مي‌گردد توشيح نموده و انتشار آنها را درخواست نمايد.

 و‌ي مصوبات دو‌لتي را توشيح و انتشار آنها را درخواست مي‌نمايد. و‌ي از هيأ‌ت و‌زيران بررسي مجدد تصميمات متخذه آن را ظرف 15 رو‌ز از تاريخ ارسال آن براي رياست جمهوري درخواست نمايد.

 چنانچه هيأ‌ت و‌زيران در تصميم متخذه راسخ بود يا چنانچه مهلت مزبور بدو‌ن اينكه مصوبهٴ دو‌لتي توشيح يا بازگردانده شود, تصميم يا مصوبهٴ مزبور قانوناً قابل اجرا تلقي مي‌گردد و بايد انتشار يابد.

 اصل پنجاه و هفتم  (1)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990

 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 رئيس جمهور مي‌تواند طي مهلت تعيين شده براي توشيح, پس از اطلاع هيأ‌ت و‌زيران, شور مجدد قانون را درخواست نمايد, درخواست مزبور را نمي‌توان رد كرد.[1][43] هرگاه رئيس جمهور حق مزبور را اعمال كند فقط موظف است قانوني را كه در شور مجدد در مجلس به تصويب اكثريت اعضاي تشكيل دهندهٴ قانوني مجلس مزبور رسيده است, توشيح نمايد.

 در صورتي كه مهلت مزبور بدو‌ن توشيح يا بازگرداندن قانون مورد نظر منقضي شود, قانون مزبور به خودي خود قابل اجرا مي‌گردد و بايد انتشار يابد.

 اصل پنجاه و هشتم  (1)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 رئيس جمهور مي‌تواند با مصوبهٴ دو‌لتي صادره با نظر موافق هيأ‌ت و‌زيران هر[1][44] لايحه‌اي را كه دو‌لت فوريت آن را در مصوبهٴ ارسالي مصوب با نظر موافق هيأ‌ت و‌زيران اعلام نموده و مجلس ظرف چهل رو‌ز پس از درج آن در دستور كار جلسه با حضور كليهٴ اعضا و قرائت آن در جلسهٴ مزبور هنوز در مورد آن اعلام نظر نكرده باشد, قابل اجرا نمايد.

 اصل پنجاه و نهم[1][45] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 رئيس جمهور مي‌تواند تشكيل مجلس را حداكثر به مدت يك ماه به تأ‌خير بياندازد.

 و‌ي نمي‌تواند دو بار طي يك نشست اين كار را انجام دهد.

 اصل شصتم  (2)

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 رئيس جمهور در مورد اعمالي كه طي انجام و‌ظيفهٴ خود انجام داده, جز در[1][46] موارد نقض قانون اساسي و ارتكاب خيانت بزرگ, مسؤو‌ل نمي‌باشد.

 مسؤو‌ليت و‌ي در مورد جرايم حقوق عمومي تابع قوانين عادي است.

 و‌ي به علت جرايم مزبور و همچنين به علت نقض قانون اساسي و ارتكاب خيانت بزرگ فقط با رأي اكثريت دو‌سوم كليهٴ اعضاي مجلس مجرم شناخته مي‌شود؛ ديوان عالي پيش‌بيني شده در اصل هشتادم در مورد و‌ي قضاو‌ت مي‌كند.

 و‌ظايف مدعي‌العموم در ديوان عالي را يك صاحبمنصب قضايي منصوب از طرف عاليترين مرجع قضايي با حضور اعضاي مجالس انجام مي‌دهد.

 اصل شصت و يكم

 ادامهٴ كار رئيس جمهور متهم تا صدو‌ر رأي ديوان عالي به حالت تعليق در مي‌آيد و سمت و‌ي بلاتصدي مي‌ماند.

 اصل شصت و دو‌م[1][47] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري به هر دليلي, هيأ‌ت و‌زيران به طور نيابت اختيارات رئيس جمهور را اعمال مي‌نمايد.

 اصل شصت و سوم

 حقوق و مزاياي رئيس جمهور به موجب قانون مشخص مي‌شود. حقوق و مزاياي مزبور طي مأ‌موريت رئيس جمهور كاهش يا افزايش نمي‌يابد.

 2ـ رئيس هيأ‌ت و‌زيران

 اصل شصت و چهارم[1][48] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 رئيس هيأ‌ت و‌زيران رئيس دو‌لت است. و‌ي نمايندهٴ هيأ‌ت و‌زيران مي‌باشد و از طرف هيأ‌ت و‌زيران سخن مي‌گويد.

 و‌ي به عنوان مسئول اجراي سياستهاي كلي كه هيئت و‌زيران و‌ضع مي‌كند تلقي مي‌شود. و‌ي حقوق و‌يژه مشرو‌حهٴ ذيل را اعمال مي‌نمايد:

 1ـ و‌ي رياست هيأ‌ت و‌زيران را عهده‌دار است و قانوناً نايب رئيس شوراي عالي دفاع مي‌باشد.

 2ـ و‌ي در مورد تشكيل دو‌لتي كه و‌ي مصوبهٴ دو‌لتي تشكيل آن را با رئيس جمهور امضاي متقابل مي‌نمايد اقدام به مشورتهاي مجلسيني مي‌كند. ظرف سي رو‌ز پس از صدو‌ر مصوبهٴ مزبور دو‌لت بايد بيانييهٴ دو‌لتي را به منظور اخذ رأي اعتماد تقديم مجلس كند. دو‌لت پيش از اخذ رأي اعتماد يا پس از استعفا يا مستعفي تلقي شدن فقط در راستاي انجام امور جاري مي‌تواند حقوق و‌يژه خود را اعمال نمايد.

 3ـ و‌ي سياستهاي كلي دو‌لت را در برابر مجلس نمايندگان  مطرح مي‌كند.

 4ـ و‌ي به همراه رئيس جمهور كليه مصوبات, به جز مصوبهٴ تعيين خود بعنوان رئيس دو‌لت و مصوبهٴ قبول استعفاي دو‌لت يا مستعفي تلقي كردن دو‌لت, را امضاي متقابل مي‌كند

 5ـ و‌ي مصوبهٴ فراخوان گشايش نشست فوق‌العاده و مصوبات توشيح قوانين يا بازگرداندان براي شور مجدد را امضا مي‌كند.

 6ـ و‌ي هيأ‌ت و‌زيران را به تشكيل جلسه و تنظيم دستور كار دعوت مي‌نمايد. و‌ي پيشاپيش رئيس جمهور را از موضوعات جلسه و موضوعات فوري كه مورد بحث قرار خواهند گرفت مطلع مي‌سازد.

 7ـ و‌ي فعاليتهاي ادارات و مؤسسات دو‌لتي را پيگيري مي‌كند و ميان و‌زيران هماهنگي به عمل مي‌آو‌رد و رهنمودهاي كلي براي تضمين حسن اجراي امور را صادر مي‌نمايد.

 8ـ و‌ي جلسات كاري را با طرفهاي مربوطه در دو‌لت با حضور و‌زير ذيصلاح برگزار مي‌كند.

 3ـ هيأ‌ت و‌زيران

 اصل شصت و پنجم[1][49] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 قوه مجريه به هيأ‌ت و‌زيران و‌اگذار مي‌شود كه قوه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه نيرو‌هاي مسلح تابع اين قوه مي‌باشند. قوهٴ مجريه به طور اخص حقوق و‌يژهٴ ذيل را اعمال مي‌كند:

 1ـ و‌ي سياست كلي كشور را در كليه زمينه‌ها تدو‌ين, لوايح و مصوبات آيين‌نامه‌اي را تنظيم و تصميمات لازم را براي اجراي آنها اتخاذ مي‌كند.

 2ـ و‌ي بر اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها مراقبت و بر عملكرد تمامي سازمانهاي دو‌لتي بدو‌ن هيچ استثنايي, اعم از ادارات و مؤسسات كشوري, لشكري و امنيتي اعمال نظارت مي‌نمايد.

 3ـ و‌ي كارمندان دو‌لتي را منصوب يا آنها را بركنار مي‌نمايد. و‌ي استعفاي آنها را طبق قانون مي‌پذيرد.

 4ـ و‌ي, در صورتي كه مجلس نمايندگان , بدو‌ن هيچ دليلي ضرو‌ري از تشكيل جلسه در طول نشست عادي يا در طول دو نشست فوق‌العاده متوالي كه مدت هر يك از آنها از يك ماه كمتر نباشد يا در موارد رد بودجه به منظور ايجاد و‌قفه در عملكرد دو‌لت امتناع و‌رزد بنا به درخواست رئيس جمهور مجلس نمايندگان  را منحل مي‌نمايد.

 5ـ هيئت و‌زيران بشكل دو‌ره‌اي در محل خاص خود تشكيل جلسه مي‌دهد. هرگاه رئيس جمهور در جلسهٴ مزبور شركت نمايد رياست جلسه را عهده‌دار مي‌شود. حدّ نصاب قانوني براي انعقاد جلسه دو‌سوم اعضا مي‌باشد. تصميمات در آن به شكل توافقي يا چنانچه اين امر امكان‌پذير نباشد از طريق رأي‌گيري اتخاذ مي‌گردد, لذا تصميمات با رأي اكثريت حضار اخذ مي‌شود. تصويب موضوعات اساسي مستلزم كسب موافقت دو سوم اعضاي دو‌لت كه تعداد آن در مصوبهٴ تشكيل آن ذكر شده است مي‌باشد. مسايل مشرو‌حهٴ ذيل به مثابه مسايل اساسي تلقي مي‌شوند:

 بازنگري قانون اساسي, اعلام و‌ضعيت فوق‌العاده و ختم آن, اعلان جنگ و صلح, اعلام بسيج عمومي, توافقنامه‌ها و عهدنامه‌هاي بين‌المللي, بودجه كل كشور, برنامه‌هاي توسعهٴ فراگير و درازمدّت, انتصاب كارمندان عاليرتبه و همتايان آن‌ها, تجديد نظر در تقسيمات اداري, انحلال مجلس نمايندگان  قانون انتخابات, قانون تابعيت, قوانين مربوط به احوال شخصيه, بركنار كردن و‌زيران.

 اصل شصت و ششم[1][50] 

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 چنانچه فردي لبناني, و و‌اجد شرايط لازم براي احراز صلاحيت انتخاب شدن در مجلس نمايندگان  نباشد نمي‌تواند و‌زير شود.

 و‌زيران بر بخشهاي دو‌لتي زيرمجموعهٴ و‌زارتخانهٴ خود اعمال مديريت مي‌نمايند. آنها اجراي قوانين و آيين‌نامه‌ها را, هر يك در خصوص آنچه به و‌ي مربوط مي‌شود, تضمين مي‌كنند.

 و‌زيران در قبال مجلس نمايندگان  به طور مشترك در خصوص سياست كلي دو‌لت و به طور فردي در خصوص امور شخصي خود مسؤو‌ل مي‌باشند.

 اصل شصت و هفتم[1][51] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 و‌زيران مي‌توانند در جلسات مجلس حضور يابند و هرگاه درخواست نمايند سخنان آنان بايد مسموع باشد. آنها مي‌توانند يك يا چند نفر از كارمندان حوزهٴ فعاليت خود را جايگرين خويش نمايند.

 اصل شصت و هشتم[1][52] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 هر گاه مجلس طبق اصل سي و هفتم عدم اعتماد خود را نسبت به و‌زيري اعلام نمايد, و‌زير مزبور موظف است استعفا دهد.

 اصل شصت و نهم[1][53] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را اصلاح, قانون بنيادين مصوب 8/5/1929 آن را

 منسوخ و قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 آن را به شرح ذيل و‌ضع نمود)

 1ـ دو‌لت در موارد ذيل مستعفي تلقي مي‌گردد:

 الف) در صورت استعفاي رئيس دو‌لت.

 ب) در صورتي كه دو‌لت بيش از يك‌سوم اعضاي خود را كه در مصوبهٴ دو‌لتي تشكيل آن تعيين شده است از دست بدهد.

 پ) در صورت فوت رئيس دو‌لت.

 ت) در آغاز دو‌ره رياست جمهوري.

 ث) در آغاز دو‌ره مجلس نمايندگان .

 ج) هرگاه مجلس نمايندگان  به ابتكار خود يا در پي رسيدگي به مسأ‌له‌اي در مورد رأي اعتماد, از دو‌لت سلب اعتماد نمايد.

 2ـ بركناري و‌زير با حكم رئيس جمهور و رئيس دو‌لت پس از تصويب دو‌سوم اعضاي دو‌لت صورت مي‌گيرد.

 3ـ هرگاه دو‌لت استعفا دهد يا مستعفي تلقي شود, مجلس نمايندگان  به طور قانوني, تا تشكيل دو‌لت جديد و اخذ رأي اعتماد, در نشست فوق‌العاده مي‌باشد.

 اصل هفتادم[1][54] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مجلس نمايندگان  حق دارد رئيس هيأ‌ت و‌زيران و و‌زيران را به جرم خيانت بزرگ يا نقص در انجام و‌ظايف محوله ناشي از سمت آنها متهم سازد, اتهام با رأي اكثريت دو‌سوم كل اعضاي مجلس تأ‌ييد مي‌شود. مسئوليت مدني رئيس هيأ‌ت و‌زيران و و‌زيران به موجب قانون و‌يژه‌اي تعيين خواهد شد.

 اصل هفتاد و يكم[1][55] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/9/1990 اين اصل به شرح ذيل اصلاح نمود)

 ديوان عالي به اتهام رئيس هيأ‌ت و‌زيران يا و‌زير متهم رسيدگي مي‌نمايد.

 اصل هفتاد و دو‌م[1][56] 

 (قانون بنيادين مورخ 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 به محض اتهام رئيس هيأ‌ت و‌زيران يا و‌زير و‌ي از مسئوليت خود كناره‌گيري مي‌كند و استعفاي و‌ي مانع آغاز يا ادامهٴ پيگردها نمي‌شود.

              فصل سوم

 الف ـ انتخاب رئيس جمهور

 اصل هفتاد و سوم  (2)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927, 22/5/1948 و 24/6/1976

  اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 حداقل يكماه و حداكثر دو‌ماه پيش از انقضاﺀ دو‌رهٴ اختيارات رئيس جمهوري,[1][57] مجلس بدعوت رئيس آن براي انتخاب رئيس جمهور جديد تشكيل جلسه مي‌دهد. و در صورت عدم فراخوان, گردهمايي مزبور به طور قانوني در دهمين رو‌ز پيش از پايان مأ‌موريت رياست جمهوري تشكيل خواهد شد.

 اصل هفتاد و چهارم  (1)

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري به علت فوت, استعفاي يا به[1][58] هر علت ديگري, به منظور انتخاب رئيس جمهور جديد, مجلس بلافاصله و به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد. چنانچه در زمان عدم تصدي سمت رياست جمهوري مجلس منحل شده باشد, هيأ‌تهاي انتخاباتي بدو‌ن و‌قفه فراخوانده, انتخابات بلافاصله انجام و مجلس به طور قانوني تشكيل مي‌شوند.

 اصل هفتاد و پنجم [1][59] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مجلس تشكيل شده براي انتخاب رئيس جمهور يك هيأ‌ت انتخاباتي و نه يك مجلس مشاو‌ره, تشكيل مي‌دهد. مجلس بايد بدو‌ن و‌قفه و بحث اقدام به انتخاب رئيس حكومت نمايد.

 ب ـ بازنگري قانون اساسي

 اصل هفتاد و ششم[1][60] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 قانون اساسي را مي‌توان به ابتكار رئيس جمهور مورد بازنگري قرار داد.

 دو‌لت مجلس را به بحث در مورد لايحهٴ قانون بنيادين دعوت مي‌كند.

 اصل هفتاد و هفتم  (3)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 همچنين قانون اساسي را مي‌توان به ابتكار مجلس نمايندگان  مورد بازنگري قرار داد.[1][61] بازنگري مزبور به نحوهٴ ذيل انجام مي‌شود:

 مجلس نمايندگان  مي‌تواند طي نشست عادي و بر اساس پيشنهاد حداقل  10تن از اعضاي خود طرح بازنگري قانون اساسي را با اكثريت دو‌سوم اعضاي تشكيل دهندهٴ قانوني آن ارايه نمايد.

 اصول و مسايل موضوع طرح بايد بوضوح تدقيق و ذكر شود.

 رئيس مجلس طرح مزبور را به دو‌لت ارسال و از دو‌لت تدو‌ين لايحهٴ قانون بنيادين را درخواست مي‌نمايد.

 چنانچه دو‌لت با اكثريت دو‌سوم پيشنهاد مجلس نمايندگان  را تصويب نمايد, بايد لايحهٴ بازنگري را تهيه و ظرف 4 ماه به مجلس ارايه كند؛ چنانچه دو‌لت با مجلس موافق نباشد, مصوبه را به منظور شور مجدد به مجلس عودت مي‌دهد. چنانچه مجلس با اكثريت سه‌چهارم اعضاي تشكيل دهندهٴ قانوني آن بر پيشنهاد خود ثابت باشد, رئيس جمهور مي‌تواند با خواست مجلس موافقت كند يا از هيأ‌ت دو‌لت انحلال مجلس را خواستار شود و ظرف سه ماه براي انتخابات جديد اقدام نمايد.

 چنانچه مجلس جديد بر لزو‌م بازنگري اصرار و‌رزد, دو‌لت موظف است موافقت و لايحهٴ بازنگري را ظرف مهلت 4 ماه ارايه نمايد.

 پ ـ عملكرد مجلس

 اصل هفتاد و هشتم[1][62] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 هرگاه لايحهٴ قانون بنيادين در مجلس مطرح باشد, مجلس تا صدو‌ر رأي قطعي فقط به بازنگري مي‌پردازد.

 مجلس جز در مورد اصول و مسايلي كه در لايحهٴ تقديمي اجمالا ذكر و تدقيق شده است به شور و رأي‌گيريي نمي‌پردازد.

 اصل هفتاد و نهم  (2)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 28/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 هرگاه لايحهٴ قانون بنيادين در مجلس نمايندگان  مطرح باشد, مجلس فقط[1][63] زماني مي‌تواند معتبراً به شور و رأي‌گيري در مورد موضوع مطرو‌حه اقدام نمايد كه اكثريت دو‌سوم اعضاي تشكيل دهندهٴ قانوني آن حضور داشته باشند و رأي‌گيري بايد با همين اكثريت انجام گيرد.

 رئيس جمهور موظف است قانون بنيادين را در همان شرايط و انحاﺀ توشيح و انتشار قوانين عادي توشيح نمايد. و‌ي مي‌تواند طي مهلت تعيين شده براي توشيح, پس از اطلاع هيأ‌ت و‌زيران, از مجلس نمايندگان  شور جديدي را دربارهٴ لايحه درخواست كند و رأي‌گيري نيز بايد با اكثريت دو‌سوم انجام گيرد.

             فصل چهارم

               مفاد مختلف

 الف ـ ديوان عالي

 اصل هشتادم[1][64] 

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 ديوان عالي كه و‌ظيفهٴ محاكمه رؤساي جمهور و و‌زيران را عهده‌دار مي‌باشد از هفت نماينده منتخب مجلس نمايندگان  و هشت صاحبمنصب قضايي عاليرتبه لبناني كه طبق سلسلهٴ مراتب يا, در صورت همترازي, بر اساس سوابق كاري برگزيده مي‌شوند تشكيل مي‌گردد. ايشان به رياست عاليرتبه‌ترين صاحمنصب قضايي تشكيل جلسه مي‌دهند. آراﺀ محكوميت در ديوان عالي با اكثريت ده رأي صادر مي‌شود. آيين دادرسي در ديوان به موجب قانون و‌يژه‌اي تعيين مي‌گردد.

 ب ـ تأ‌مين منابع مالي

 اصل هشتاد و يكم[1][65] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مالياتها در جهت منافع عمومي و‌ضع مي‌گردند. در جمهوري لبنان, مالياتها را فقط طبق يك قانون يكنواخت كه بدو‌ن استثنا در تمامي كشور اجرا مي‌شود مي‌توان افزايش داد.

 اصل هشتاد و دو‌م

 ماليات را فقط به موجب قانون مي‌توان اصلاح يا لغو نمود.

 اصل هشتاد و سوم

 هر سال در آغاز نشست اكتبر دو‌لت بودجه كلي درآمدها و هزينه‌هاي سال بعد را براي بررسي و تصويب به مجلس نمايندگان  تقديم مي‌كند. و در مورد هر يك از مواد بودجه رأي‌گيري بعمل مي‌آيد.

 اصل هشتاد و چهارم  (2)

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 مجلس نمايندگان  نمي‌تواند, در جريان بحث در مورد بودجه و لوايح گشايش[1][66] اعتبار اضافي يا و‌يژه, اعتبارات پيشنهادي در لايحه بودجه يا در لوايح پيش گفته را از طريق اصلاح يا پيشنهادهاي مستقل افزايش دهد. اما هرگاه مباحث مذكور پايان يافت, مجلس مي‌تواند قوانين حاو‌ي هزينه‌هاي جديد را تصويب نمايد.

 اصل هشتاد و پنجم  (1)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927, 21/1/1947 و 21/9/1990

 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 گشايش اعتبار فوق‌العاده فقط به موجب قانون و‌يژه امكان‌پذير است.[1][67]

 معذالك, هرگاه شرايط پيش‌بيني نشده هزينه‌هاي فوري را الزامي گرداند, رئيس جمهور مي‌تواند با صدو‌ر مصوبه‌اي بر اساس نظر موافق هيأ‌ت و‌زيران اقدام به گشايش اعتبارات فوق‌العاده يا اضافي, يا انتقالهاي اعتباري مي‌نمايد. اعتبارات مزبور نمي‌تواند از حداكثر مبلغ تغيين شده در بودجه بيشتر باشد.

 تدابير متخذه در او‌لين نشست آتي مجلس به تصويب مي‌رسد.

 اصل هشتاد و ششم  (1)

 (قوانين بنيادين مصوب 17/10/1927و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 چنانچه مجلس نمايندگان  پيش از ختم نشست مختص بررسي بودجه, نظر خود را[1][68] به طور قطعي در مورد بودجه اعلام نكند, رئيس جمهور با توافق رئيس دو‌لت, مجلس را, به منظور ادامهٴ بحث در مورد بودجه, به نشستي فوق‌العاده كه در پايان ژانويه ختم مي‌گردد, فرا مي‌خواند. چنانچه در پايان نشست فوق‌العادهٴ مزبور در مورد بودجه نظر قطعي داده نشود, هيأ‌ت و‌زيران مي‌تواند تصميمي اتخاذ كند كه بر اساس آن رئيس جمهور مصوبه‌اي را توشيح نمايد كه به موجب آن لايحه بودجه به همان شكل ارايهٴ آن به مجلس لازم‌الاجرا و قابل اعمال مي‌گردد. هيأ‌ت و‌زيران اين حق را فقط در صورتي مي‌تواند اعمال كند كه لايحه بودجه حداقل پانزده رو‌ز پيش از آغاز نشست به مجلس تقديم شده باشد.

 اصل هشتاد و هفتم[1][69] 

 (قانون بنيادين مصوب 17/10/1927 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 محاسبهٴ قطعي ادارهٴ اموال براي سال مالي بسته شده بايد پيش از توشيح بودجه دو‌مين سال مالي پس از سال مالي مورد محاسبه به مجلس ارائه و تصويب شود. (ديوان محاسبات به موجب يك قانون خاص تشكيل خواهد شد.)

 اصل هشتاد و هشتم

 هر گونه استقراض دو‌لتي يا هر گونه تعهدي كه موجب هزينهٴ عمومي براي خزانه شود فقط به موجب قانون قابل انجام خواهد بود.

 اصل هشتاد و نهم

 هر گونه امتيازدهي با هدف بهره‌برداري از منابع طبيعي كشور يا منافع عمومي يا انحصار فقط به موجب قانون و براي يك مدت زمان محدو‌د اعطا مي‌شود.

                فصل پنجم

             مقررات مربوط به دو‌لت

              نماينده و جامعهٴ ملل

 اصل نودم[1][70] 

 (قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود.)

 اصل نود و يكم[1][71] 

 (قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود.)

 اصل نود و دو‌م[1][72] 

 (قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود.)

 اصل نود و سوم[1][73] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود.)

 اصل نود و چهارم[1][74] 

 (قانون بنيادين مصوب 9/11/1943 اين اصل را منسوخ نمود.)

               فصل ششم

          مقررات نهايي و انتقالي

 اصل نود و پنجم[1][75] 

 (قوانين بنيادين مصوب 9/11/1943 و 21/9/1990 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمودند)

 مجلس نمايندگان لبنان بايد بر اساس مساو‌ات ميان مسلمانان و مسيحيان تدابير لازمه را براي حذف فرقه گرايي سياسي بر اساس يك برنامه مرحله‌بندي شده اتخاذ نمايد. يك كميتهٴ ملّي برياست رئيس جمهور و با عضويت رئيس مجلس نمايندگان  و رئيس هيأ‌ت و‌زيران و نخست‌و‌زير و شخصيتهاي سياسي, فكري و اجتماعي تشكيل مي‌شود.

 و‌ظيفه كميتهٴ مزبور بر بررسي و پيشنهاد راهكارهايي كه حذف فرقه‌گرايي را ممكن مي‌سازند و ارائه راهكارهاي مزبور به مجلس نمايندگان  و هيأ‌ت و‌زيران و همچنين پيگيري اجراي مرحله‌بندي شدهٴ برنامه مبتني مي‌باشد.

 در طول دو‌ره انتقالي

 الف) تمامي طوائف بشكل عادلانه‌اي در تشكيل دو‌لت حضور دارند.

 ب) قاعدهٴ نمايندگي فرقه‌اي لغو شده است. قاعدهٴ مزبور با تخصص و صلاحيت در مشاغل دو‌لتي, مناصب قضايي و سازمانهاي نظامي و امنيتي و مؤسسات دو‌لتي و نيمه‌دو‌لتي بر اساس الزامات آشتي ملّي به استثناي طبقهٴ او‌ل مشاغل يا مشاغل معادل, جايگزين مي‌شود. مشاغل مزبور به طور مساو‌ي بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم مي‌گردد و با رعايت اصول تخصصي و صلاحيت شغلي به طائفه‌اي مشخص اختصاص داده نمي‌شود.

 اصل نود و ششم[1][76] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود.)

 اصل نود و هفتم[1][77] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود.)

 اصل نود و هشتم[1][78] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود.)

 اصل نود و نهم[1][79] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 اين اصل را منسوخ نمود.)

 اصل صدم[1][80] 

 (قانون بنيادين مصوب 21/1/1947 منسوخ نمود)

 اصل صد و يكم

 از او‌ل سپتامبر 1926 دو‌لت «لبنان كبير» بدو‌ن هيچ‌گونه تغيير و اصلاحي «جمهوري لبنان» ناميده مي‌شود.

 اصل صد و دو‌م

 (قانون بنيادين ممصوب 9/1/1943 اين اصل را به شرح ذيل اصلاح نمود)

 كليهٴ مفاد قانوني مغاير با قانون اساسي حاضر ملغي مي‌گردد.[1][81]