قانون مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى در افغانستان

قانون مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى در افغانستان

قانون مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى در افغانستان

فصل اول
احكام عمومى
ماده اول:
اين قانون در روشنى احكام مادهْ پنجاهم و جزء سوم مادهْ هفتاد و پنجم قانون اساسى به منظور تنظيم امور مربوط به مبارزه عليه ارتشاْ و فساد در تمام ادارات دولتى، تصديها و مؤسسات مختلط، خصوصى و غير دولتى ايكه طرف قرارداد يا معامله با ادارات دولتى باشد، وضع گرديده است.
ادارهْ مسؤل: مادهْ دوم:
۱)( مرجع اساسى بازرسى و تنظيم امور مربوط به مبارزه عليه جرايم ارتشاْ و فساد ادارى، ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى بوده كه بصورت مستقل تحت نظر رئيس جمهور فعاليت مينمايد.
(۲)( ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى در اجرااْت خويش احكام اين قانون و سائر اسناد تقنينى نافذ را ملاك عمل قرار ميدهد.

اصطلاحات:

مادهْ سوم: اصطلاحات آتى در اين قانون مفاهيم ذيل را افاده مينمايد:

۱- اداره: عبارت است از تمام ادارات دولتى اعم از قضاْ، څارنوالى، قواى مسلح، پوليس، امنيت ملى، تصديها و مؤسسات مختلط خصوصى و غير دولتى كه به نحوى از انحاْ در معامله با دولت قرار ميگيرند.

۲- رشوت: عبارت از مفاهيم مندرج مواد (۲۵۴ الى ۲۶۷) قانون جزاء ميباشد.

۳- فساد ادارى: عمل خلاف قانون است كه توسط كاركنان دولتى و ساير مؤظفين خدمات عامه به مقصد حصول اهداف و منافع شخصى و يا گروهى به اشكال ذيل صورت ميگيرد:

- اختلاس و غدر.

- سرقت اسناد.

- اتلاف اوراق و اسناد رسمى.

- تجاوز از حدود صلاحيت قانونى.

- استفاده از امكانات دولتى و اوقات رسمى در امور شخصى.

- امتناع و استنكاف از وظيفه بدون عذر قانونى.

- كتمان حقيقت.

- جعل و تزوير اسناد.

- وانمود ساختن صلاحيت اجراْ و يا امتناع از اموريكه وظيفهْ مؤظف خدمات عامه نباشد.

- تجاوز از حدود صلاحيت قانونى.

- اخذ هر نوع تحفه به منظور اجراى كار در امور مربوط.

- تعلل بى مورد در اجرااْت وظيفهْ محوله.

- رويهْ سؤ مؤظفين خدمات عامه در برابر افراد.

- تطميع، سفارش، التماس غير قانونى و واسطه شدن.

- دخيل ساختن ملاحظات قومى، منطقوى، مذهبى و لسانى، حزبى، جنسى و شخصى در انتخاب و استخدام.

۴- مؤظفين خدمات عامه: عبارت از مفهوم مندرج مادهْ (۱۲) قانون جزاْ ميباشد.

۵- بازرسى: عبارت است از بررسى ايكه از اجرااْت وزارت ها و ادارات مندرج جزء (۱) اين ماده توسط مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشآْ و فساد ادارى بر مبناى اطلاعات حاصله و آثار و علايم جرايم مندرج اين قانون صورت ميگيرد.

اهداف: ماده چهارم:

اهداف اين قانون عبارت اند از:

۱- تشخيص علل و انگيزه هاى فساد در ادارات و اتخاذ تدابير لازم و مؤثر جهت از بردن آن.

۲- ارتقاْ شفافيت در اجرااْت ادارات و نهاد هاى طرف معامله و قرارداد با دولت.

۳- بازرسى فعاليت هاى مالى و اقتصادى مشكوك ادارات به نحوى كه منجر به تقويت و انكشاف اقتصاد ملى، رشد اجتماعى و حصول اطمينان از صحت حساب دهى دقيق دارايى هاى عامه گردد.

۴- تحليل و ارزيابى فعاليت هاى مالى و اقتصادى و مؤثريت كارى ادارات مركزى و ولايتى كه در آن اشتباه رشوت و فساد ادارى موجود باشد.

۵- مبارزه دوامدار عليه جرم رشوت و انواع فساد ادارى در ادرات مندرج جزء (۱) مادهْ سوم اين قانون.

۶- سعى مستمر براى ايجاد ادارۀ سالم، كارآمد و مسؤول در برابر مردم در حدود صلاحيت.

۷- بازرسى از چگونگى حراست و مراقبت از اموال و ساير دارايى هاى عامه مطابق احكام قانون.

۸- جلب همكارى و كمك ساير ادارات دولتى به منظور از بين بردن فساد ادارى.

۹- شناسايى افراد و ادارات قانون شكن و معرفى آنها غرض تعقيب عدلى.

فصل دوم - وظائف و صلاحيت ها

مادۀ پنجم:

ادارهْ مبارزه عليه ارتشاء و فساد ادارى داراى وظائف ذيل ميباشد:

۱- طرح پاليسى دولت در امر مبارزه عليه ارتشاْ و انواع فساد ادارى و تطبيق آن بعد از منظورى مقام رياست دولت.

۲- ايجاد ميكانيزم فعال و مؤثر جهت تطبيق احكام اين قانون و نظارت بر اجراى آن.

۳- انجام مطالعات لازم جهت دريافت شيوه هاى مناسب بمقصد ايجاد ادارۀ سالم.

۴- تشخيص علل و اسبابيكه موجب ايجاد فساد در سيستم ادارهْ عامه ميگردد.

۵- ارائۀ مشوره در مورد شيوه هاى استفاده معقول از امكانات مادى تخنيكى در امر جلوگيرى از فساد ادارى.

۶- بازرسى از امور مربوط به ارتشاْ و فساد در ادارات.

۷- ارائۀ گزارش منظم در مورد اجرااْت و دست آورد هاى اداره به مقام رياست دولت.

۸- نشر راپور مفصل فعاليت هاى سالانۀ اداره جهت آگاهى عامه.

۹- ايجاد مركز معلوماتى براى ثبت دارايى هاى مؤظفين خدمات عامه.

۱۰- تدوير كورس ها، سيمينار ها، وركشاپ ها و كنفرانس ها غرض ارتقاء مؤثريت و ظرفيت كارى مربوط در مركز و ولايات.

۱۱- برقرارى و توسعه مناسبات و تواْميت ها با ادارات مماثل دول متحابه و مؤسسات بين المللى.

۱۲- پيشنهاد اتخاذ تدابير لازم غرض ارتقاى مؤثريت كارى و شفافيت فعاليت هاى مالى و اقتصادى ادارات مركزى و ولايتى.

۱۳- سائر وظائفى كه از جانب رئيس جمهور به عهده آن گذاشته مى شود.

صلاحيت ها: ماده ششم:

اداره مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى داراى صلاحيت هاى ذيل ميباشد.

۱- اتخاذ تصاميم عاجل جهت معر فى مظنونين جرايم ارتشاْ و فساد ادارى مندرج اين قانون غرض تعقيب عدلى.

۲- تعقيب و حصول اطمينان از چگونگى تطبيق تصاميم مندرج جزء (۱) اين ماده.

۳- حصول اطمينان از تطبيق و رعايت قوانينٌ، فرامين و سائر اسناد تقنينى در عرصهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى.

۴- صدور هدايات در مورد متوقف ساختن اجرااْت اداراتيكه عدم شفافيت و مؤثريت آنها حين بازرسى تثبيت ميگردد.

۵- در صورت لزوم ارزيابى مجدد اسناد بررسى شده.

۶- مطالبه اسناد مورد ضرورت از ادارات.

۷- دعوت مسؤولين ادارات داخلى و اهل خبره جهت توضيح و ارائه مشوره در مورد موضوعات تحت بررسى.

۸- جلب همكارى مسؤولين ادارات غرض رسيدگى به شكايات ناشى از فساد ادارى.

۹- حصول اطمينان از صحت حساب گيرى و حراست دارايى هاى عامه در ادارات تحت كار.

۱۰- بازرسى عينى از جريان فعاليت هاى مالى و اقتصادى ادارات و چگونگى تحقق مفاد قرارداد هاى عقد شدۀ ادارات با مؤسسات، شركت ها و اشخاص انفرادى تدارك كنندۀ خدمات در صورت مظنون بودن مؤظفين آنها به ارتكاب جرايم مندرج اين قانون.

فصل سوم - احكام متفرقه

تشكيل: مادهْ هفتم:

ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى داراى تشكيلات مركزى و حوزوه وى ميباشد كه از طرف رئيس آن پيشنهاد و مطابق احكام قانون منظور ميگردد.

رسيدگى به قضاياى ادارات محلى: ماده هشتم:

قضاياى ارتشاْ و فساد ادارى در ولايات و ولسوالى هاى مربوط آنها توسط مركز حوزوى ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى كه در ساحه آن قرار دارند، بازرسى ميگردد.

همكارى ادارات: مادۀ نهم:

ادارات مكلف اند در تحقق اهداف مندرج اين قانون با ادارۀ مبارزه عليه ارتشاء و فساد ادارى در موارد ذيل همكارى نمايند:

۱- فراهم آورى تسهيلات لازم براى مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى حين بازرسى موضوعات مورد نظر.

۲- ارئه معلومات و توضيحات لازم به مؤظفين ادارهْ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى عندالمطالبه.

۳- توظيف كاركنان متخصص و مسلكى جهت همكارى با مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى حين بازرسى.

۴- ارائه گزارش در مورد تحقق نتايج بازرسى هاى قبلى و تطبيق هدايات و احكام مقامات ذيصلاح در ميعاديكه از طرف ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى معين ميشود.

تصويب لوايح: مادهْ دهم:

هيئت رهبرى ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادراى به منظور تطبيق بهتر احكام اين قانون و تنظيم وظايف شعبات مربوط لوايح را وضع و تصويب مى نمايد.

محرميت اجرااْت: مادهْ يازدهم:

مؤظفين ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى مكلف اند از افشاْ اسناد و اسرار اداره خوددارى ورزند، در غير آن تحت تعقيب عدلى قرار مى گيرد.

احكام جزايى قابل تطبيق: مادۀ دوازدهم:

(۱) مرتكبين جرائم مندرج در اين قانون به شمول كاركنان ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى مطابق احكام قانون جزاْ و ساير قوانين نافذه مجازات مى گردند.

(۲) در صورتيكه براى يكى از تخلفات مندرج اين قانون، در قانون جزاْ و سائر قوانين مجازات پيشبينى نگرديده باشد، محكمه صلاحيت دارد مرتكب را با نظرداشت حالات ارتكاب جرم تعزير نمايد.

وظايف مراجع عدلى: مادۀ سيزدهم:

مراجع تعقيب عدلى و قضايى و ساير ادارات ذيربط از اجرااْت مربوط در مورد جرايم مندرج اين قانون در موعد معينه به ادارۀ مبارزه عليه ارتشاْ و فساد ادارى اطلاع ميدهند.

عدم تداخل در وظايف: مادۀ چهاردهم:

احكام اين قانون وظايف و صلاحيت هاى مندرج در اسناد تقنينى نافذۀ سائر ادارت دولتى را اخلال نمى نمايد.

مادۀ پانزدهم:

اين قانون از تاريخ توشيح نافذ و در جريدۀ رسمى نشر گردد.





فرمان

رئيس دولت انتقالى اسلامى افغانستان در مورد انفاذ قانون مبارزه با ارتشاء و فساد ادارى

شماره: (۷۷) تاريخ: ۷، ۷، ۱۳۸۳

مادهْ اول :

قانون مبارزه با ارتشاْ و فساد ادارى را كه به اساس مصوبهْ شماره (۳۰) مؤرخ ۶،۷، ۱۳۸۳ از طرف مجلس عالى وزراء به داخل (۳) فصل و (۱۵) ماده تصويب گرديده، توشيح ميدارم.

مادهء دوم:

اين فرمان از تاريخ توشيح نافذ و در جريدهْ رسمى نشر گردد.

حامد كرزى

http://www.bsharat.com/id/ghavanin/0018.