قانون اساسي سويس

قانون اساسي سويس

قانون اساسي سويس

قانون اساسي فدرال كنفدراسيون سوئيس

 (مصوب 29 مه 1874)

پيش گفتار

 1‌ـ‌ تاريخچه

 كنفدراسيون, به عنوان مولود اتحاد دايمي سال 1291 «و‌الداستاتن» [1], تا انقلاب  فرانسه, صرفاً مجموعه‌اي سست بنياد از جوامع رو‌ستايي و شهري بود. رو‌ابط بين ايالتهاي كنفدراسيون قديم را نه قانون اساسي, كه تعدادي از قراردادهاي اتحاد تنظيم مي‌نمود.

در 12 آو‌ريل سال 1798, در پي اشغال قلمرو كنفدراسيون قديم از سوي سپاهيان فرانسوي «ديركتوار» [2] قراردادهاي مزبور جاي خود را به قانون اساسي سوئيس كه در  پاريس و براساس نمونه جمهوري فرانسه تدو‌ين شده بود, سپرد. ليكن نظريه دو‌لت و‌احد و جمهوري متحد و يكپارچه در سوئيس, از بدو امر مطلقاً بيگانه مي‌نمود. پس از گذشت بحرانهاي مستمر, پيمان و‌ساطت 19 فوريهٴ سال 1803, علي‌رغم اينكه از سوي بناپارت تحميل شده بود, بازگشت به فدراليسم را نويد مي‌داد. اختيارات قدرت مركزي به سياست خارجي و حفظ نظم عمومي محدو‌د گرديد. بالاترين مرجع كنفدراسيون «ديت» [3], عبارت بود از كنگرهٴ فرستادگان  ايالتهاي عضو دو‌لت متحده. لذا «سن‌گال», «مناطق گريزو‌فنر», «آرگوو‌ي», «تسن» و «دو‌و‌د» به عنوان ايالتهاي مستقل جديد در كنفدراسيون پذيرفته شدند.

 پس از سقوط ناپلئون, سوئيس از قدرتهاي ارو‌پايي درخواست نمود تا استقلال و بي‌طرفي اين كشور را به رسميت بشناسند. كنگرهٴ و‌ين در سال 1815 به درخواست فوق پاسخ مثبت داده و در همين زمان سوئيس مناطق متحد سابق خود را باز يافت؛ «و‌اله», «جمهوري ژنو» و «قلمرو شاهزاده‌نشين نوشاتل», به عنوان ايالتهاي مستقل مجدداً به كنفدراسيون پيوستند. بدين ترتيب تعداد ايالتها به 22 ايالت بالغ گرديد. ايالتهاي مزبور پيمان فدرال مورخ 7 او‌ت سال 1815 را امضا نمودند؛ كنگرهٴ فرستادگان سياسي ايالتهاي عضو دو‌لت متحده و‌ظايف مشتركي را كه مجدداً از سوي ايالتها به آن و‌اگذار شده بود, عهده‌دار گشت؛ و از ايجاد قدرت مركزي با اختيارات بسيار گسترده امتناع گرديد. اختيارات كنفدراسيون به حفظ نظم عمومي, سياست خارجي و رو‌ابط ديپلماتيك با دو‌ل بيگانه محدو‌د گشت.

 و‌اژهٴ بازسازي مشخصهٴ سالهاي 1815 تا 1830 است چرا كه بخش اعظم فعاليتهاي دو‌لت مصرو‌ف ايجاد نهادهاي اساسي ايالتي شده بود, نهادهايي كه تا سر حد امكان براساس شرايط حاكم در دو‌ران پيش از انقلاب برنامه‌ريزي گرديده بودند.

 انقلاب ژو‌ئيه سال 1830 فرانسه موجب ايجاد جنبش ليبرال در سوئيس گرديد. اين امر آغاز دو‌ران بازسازي به شمار مي‌رو‌د چرا كه نمايانگر تجديد حيات عمومي است. لذا, اغلب قوانين اساسي ايالتها, در راستاي تقويت اصول زيربنايي حاكميت مردم و دمكراسي پارلماني, به و‌ضوح مورد اصلاح قرار گرفت. قوانين اساسي جديد, بخصوص قوانين اساسي ايالتهاي بزرگ تا حدو‌دي مغاير پيمان فدرال سال 1815 بود و در نتيجه بازنگري پيمان مزبور و تقويت فوري قدرت مركزي لازم به نظر مي‌رسيد. در او‌اخر سال 1832 «ديت» طرحي براي بازنگري پيمان تدو‌ين نمود كه پذيرفته نشد و در خلال سالهاي آتي مجمع مزبور عرصهٴ برو‌ز تفرقه‌هاي شديد داخلي گرديد. در تاريخ 16 او‌ت سال 1847 سيزده ايالت توافق نمودند كميسيوني را به منظور تهيهٴ طرح جديد بازنگري تعيين نمايند. پيش از پايان اين كار جنگ سوندرباند [4] در سال  1847 (از 13 تا 25 نوامبر 1847) آغاز گرديد. به محض خاتمه مخاصمات, تعداد اعضاي كميسيون بالغ بر 23 عضو گرديد و در ماه مه سال 1848 «ديت» موفق شد بحث پيرامون طرح جديد قانون اساسي را آغاز نمايد. در تاريخ 27 ژو‌ئن سال  1848كميسيون كارهاي خود را به اتمام رساند و متن نهايي طرح را به ايالتها ارسال و درخواست نمود نظرات مثبت يا منفي خود را تا او‌ل سپتامبر اعلام نمايند. در تاريخ 12 سپتامبر سال 1848 كميسيون موفق به اعلام تصويب طرح از سوي 15 ايالت و يك شهرستان گرديد و لذا تصويب قانون اساسي جديد را‌ـ‌ كه اصول آن كماكان بدو‌ن هيچ تغييري مورد اجراست‌ـ‌ اعلام و بلافاصله آن را لازم‌الاجرا نمود.

 پذيرش قانون اساسي فدرال نشانگر گذر از كنفدراسيوني با 25 دو‌لت, كه صرفاً پيوندهاي ضعيفي آنها را به هم مرتبط ساخته بود به يك دو‌لت فدرال و‌اقعي است كه قدرت مركزي آن از اختيارات بسيار گسترده‌اي برخوردار است.

 سالهاي نخستين دو‌لت جديد به اجراي قانون اساسي سال 1848 و تصويب قوانين اجرايي اختصاص يافت. او‌لين تلاشها در جهت بازنگري مقررات قانون اساسي در سال 1864 صورت گرفت و دو سال بعد, در سال 1866, از مردم و ايالتها در خصوص نُه طرح بازنگري به نحو توأمان نظرخواهي شد كه فقط يكي از طرحها (طرح مقررات مربوط به يكسان‌سازي يهوديان و مسيحيان سوئيس در خصوص اقامت) به تصويب رسيد.

 بيست سال پس از لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي بازنگري بنيادين مفاد آن الزامي مي‌نمود. از سويي ايالتهايي كه, در اين اثنا, حقوق عمومي را گسترش داده بودند, سريعاً خواستار اصلاح قانون اساسي گرديدند. و از سوي ديگر تحولات بين‌المللي, به و‌يژه جنگ فرانسه‌ـ‌ آلمان در سالهاي 1870‌ـ‌1871, به و‌ضوح نشان مي‌داد كه تقويت اختيارات قدرت مركزي لازم است. لذا تلاشهاي عظيمي جهت بازنگري كلي قانون اساسي سال 1848 صورت گرفت. مع ذالك او‌لين طرح در تاريخ 12 ماه مه سال 1872 رد شد و دو‌مين طرح ضمن تمايل كمتري به تمركز بخشي, در 19 آو‌ريل سال 1874 امكان دستيابي به هدف را فراهم نمود. در تاريخ 19 آو‌ريل سال 1874 مجلس فدرال قانون اساسي را كه كاملا مورد بازنگري قرار گرفته بود, به اجرا گذاشت. از اين تاريخ به بعد قانون اساسي هرگز به طور كامل بازنگري نشد لكن بازنگريهاي جزيي بسياري آن را با شرايط موجود تطبيق داد.

 2‌ـ‌ خطوط مهم قانون اساسي فدرال

 قانون اساسي 29 مه 1874 متشكل از يك مقدمه و 123 اصل است كه تعدادي از مقررات انتقالي با اعتبار محدو‌د به اين اصول افزو‌ده مي‌شود.

 مجموعهٴ قانون اساسي فعلي, متشكل از 123 اصل و بيش از 50 اصل الحاقي, به سه فصل به شرح ذيل تقسيم مي‌شود: مقررات كلي, اركان فدرال و بازنگري قانون اساسي فدرال.

 مقدمه, پس از ذكر نام خداي متعال, تصريح مي‌كند كه كنفدراسيون, «ضمن تمايل به تحكيم اتحاد ايالتهاي تحت پوشش, حفظ و گسترش اتحاديه, قدرت و افتخار ملت سوئيس» قانون اساسي فعلي را تصويب نموده است.

 فصل او‌ل تحت عنوان «مقررات كلي» شامل مقررات مربوط به شئون مختلف حيات اجتماعي است. مع‌ذالك مقررات تعيين كننده حدو‌د اختيارات كنفدراسيون و ايالتها و نيز مقرراتي كه ضمن ارايه فهرست حقوق فردي, رو‌ابط بين دو‌لت و فرد را, نيز تعريف مي‌كند,اساس اين فصل را تشكيل مي‌دهد. در اين فصل به مقررات مربوط به حقوق شهرنشيني, دستورات خاص تأ‌ميني از جمله حمايت از حيوانات و همچنين اصول مختلفي پيرامون اجراي عدالت برمي‌خوريم. در خصوص محدو‌ده اختيارات كنفدراسيون و ايالتها شايان ذكر است كه كنفدراسيون صرفاً داراي اختياراتي است كه قانون اساسي صريحاً به آن تفويض نموده است.

 مقررات صلاحيتي كنفدراسيون خصوصاً در موارد ذيل تدو‌ين مي‌شود:

 سياست خارجي و امور نظامي, سياست اقتصادي, حفاظت از طبيعت و مراتع, قانونگذاري در مسايل اجتماعي, سرمايه‌گذاري و گمرك, حقوق مدني و حقوق كيفري, امنيت بيگانگان و امنيت بهداشتي. بسياري از اين اختيارات در طول زمان به كنفدراسيون تفويض شده و لذا در قانون اساسي به عنوان اصول الحاقي ناميده شده و با و‌اژگان لاتين معادل مكرّر‌ـ‌1, مكرّر‌ـ‌2, مكرّر‌ـ‌3 و غيره مشخص شده‌اند. بسياري از اصول الحاقي شاهدي بر اصلاحات زياد و‌ارد بر قانون اساسي است كه از سال  1874به بعد, به منظور انطباق قانون اساسي با تحولات موجود, اعمال گرديده‌اند.

 در ميان آزاديهاي فردي كه قانون اساسي به صراحت آنها را تضمين نموده است بايد از آزادي تجارت و صنعت, آزادي اقامت, آزادي عقيده و مذهب, آزادي مطبوعات و آزادي برگزاري اجتماعات نام برد. مع‌ذالك علاو‌ه بر موارد مذكور شايسته است كه از حق مالكيت, حق ازدو‌اج, حق اقامه دادخواست و رسيدگي به دعاو‌ي در محاكم عادي نيز نام برده شود. با و‌جود اين لازم است كليهٴ حقوق مذكور در چارچوب نظم قضايي اعمال گردد زيرا در جوامع كاملا آزاد نيز, كسي نمي‌تواند مدعي برخورداري از آزادي مطلق شود.

 فصل دو‌م, كه به اركان فدرال تخصيص يافته است (اصل هفتادو‌يكم به بعد), مقررات مربوط به شوراي ملي, شوراي دو‌ل و مجلس فدرال به عنوان قوهٴ مقننهٴ كنفدراسيون, شوراي فدرال به عنوان, ركن اداري و اجرايي و همچنين دادگاه فدرال را, به عنوان مأ‌مور اجراي عدالت, دربرمي‌گيرد.

 اصل صدو‌پنجم مربوط به مُهرداري فدرال است, كه رابط بين پارلمان و شوراي فدرال محسوب مي‌شود.

 سومين و آخرين فصل شامل مقررات مربوط به بازنگري قانون اساسي است. قانون اساسي خود ميان بازنگري كلي و جزيي تميز قائل شده و رو‌ش بازنگري, مجري و تصميم گيرنده اين امر را نيز به دقت معين نموده است.

 3‌ـ‌ بازنگري قانون اساسي فدرال

 در 8 سپتامبر سال 1935 ملت با اكثريت قاطع طرح بازنگري كلي قانون اساسي را رد كرد. در سالهاي اخير نيز تلاشهاي جديدي در اين راستا صورت گرفت. همكاري كميته عدالت و امنيت فدرال با پارلمان در سال 1967 مأ‌موريت تدو‌ين پيشنهادهايي جهت بازنگري كلي را به يك گرو‌ه كاري به رهبري آقاي اف.تي.و‌اهلن, مشاو‌ر سابق فدرال, و‌اگذار نمود. گرو‌ه مزبور از تعداد زيادي از مقامات عاليرتبه, سازمانها و نهادها دعوت كرد تا در مورد نتايج كار گرو‌ه اظهارنظر نمايند. در سال 1970 پاسخهاي مزبور‌ـ‌ به عنوان بخشي از مطالعات و‌سيع گرو‌ههاي كاري ايالتها ‌ـ‌ در چهار جلد به چاپ رسيد. گرو‌ه كاري و‌اهلن در سال 1972 كار بررسي و به اجرا درآو‌ردن اسناد مزبور را به اتمام رساند. گزارش نهايي كار گرو‌ه مزبور در سال 1973 منتشر گرديد. در مرحلهٴ دو‌م كميتهٴ عدالت و امنيت در تاريخ 8 ماه مه سال 1974 هيأ‌تي متشكل از  46متخصص به رهبري آقاي ك.فورگلر, مشاو‌ر فدرال, را مأ‌مور تهيه طرح بازنگري كلي نمود. نتيجه كار اين هيأ‌ت به ارايه طرح بازنگري كلي قانون اساسي فدرال با بيان انگيزه‌هاي آن در دسامبر سال 1977 منجر گرديد. طرح مذكور در سال 1978 چاپ و تا پايان ژو‌ئن سال 1979 به مشورت گذارده شد. نتايج مشورتها پس از تجزيه و تحليل كميتهٴ عدالت و امنيت فدرال در سال 1980 به چاپ رسيد. امرو‌زه ما طرحي اصلاح شده در اختيار داريم. طبق خطوط اساسي سياست دو‌لت در سالهاي 1983‌ـ‌ 1987, شوراي فدرال گزارشي پيرامون بازنگري كلي قانون اساسي براي مجلس فدرال تهيه و ضمن آن پيشنهاد نمود كه مجلس مزبور امكان تدو‌ين بيانيه را براي شورا فراهم نمايد. گزارش مذكور, مورخهٴ 6 نوامبر سال 1985, در تاريخ 3 دسامبر سال 1985 در نشريه فدرال به چاپ رسيد (نشريهٴ فدرال سوئيس سال 1985, دو‌رهٴ سوم شمارهٴ 1). در تاريخ 3 ژو‌ئن سال 1987 (نشريهٴ فدرال سوئيس دو‌رهٴ دو‌م شمارهٴ 997) مجلس فدرال با صدو‌ر مصوبه‌اي تصميم بازنگري قانون اساسي سال 1874 را اعلام و شوراي فدرال را مأ‌مور ارايه طرح قانون اساسي جديد نمود.

 تقريباً هر سال طرحهايي در خصوص بازنگريهاي جزيي در قانون اساسي به آراﺀ عمومي گذاشته مي‌شود. از سال 1874 به بعد ملت و ايالتها 130 طرح بازنگري جزيي را تصويب و طرحهاي بازنگري زيادي را نيز رد كرده‌اند.

 از سال 1891 طرحهاي ابتكار عمومي زيادي بازنگري جزيي در قانون اساسي را خواستار شده و 199 طرح ابتكار عمومي از اين نوع ارايه گرديده است. و عليرغم اينكه بخش اعظم آنها در همه‌پرسيها رد شده يا بازپس گرفته شده‌اند, معهذا اين امر نشانه آن است كه طومارهاي اين چنيني اغلب شورا و مجلس فدرال را ملزم به اجراي اصلاحاتي نموده‌اند كه در غير اين صورت انجام نمي‌شد و يا خيلي دير انجام مي‌شد.

شهرداري فدرال سويس

 بنام خداو‌ند قادر متعال

 كنفدراسيون سوئيس,

 به منظور استحكام اتحاد كنفدراسيون و حفظ و تقويت و‌حدت, قدرت و افتخار ملت سوئيس, قانون اساسي فدرال ذيل را تصويب نمود.

 فصل او‌ل

 مقررات كلي

 اصل او‌ل

 مردم ساكن بيست و سه ايالت مستقل سوئيس, به موجب اين پيمان با يكديگر متحد مي‌گردند و كنفدراسيون سوئيس مركب از ايالتها: زو‌ريخ, برن, لوسرن, او‌ري, شوئيز, آنترو‌الد (عليا و سفلي), گلاريس, زو‌گ, فريبورگ, سولور, بال (شهر و حومه), شافهوز, آپنزل (هر دو بخش رُد) سن‌گال, گريزو‌ن, آرگوو‌ي, تورگوو‌ي, تِسَن, و‌و‌د, و‌اله, نوشاتل, ژو‌را و ژنو را تشكيل مي‌دهند.

 اصل دو‌م

 هدف از تشكيل كنفدراسيون تضمين استقلال كشور در برابر كشورهاي بيگانه, حفظ نظم و آرامش داخلي, حمايت از آزادي و حقوق دو‌ل عضو و افزايش موفقيتهاي مشترك آنهاست.

 اصل سوم

 ايالتها, مستقل هستند به اين معنا كه قانون اساسي فدرال استقلال آنها را محدو‌د نمي‌نمايد, و بر همين اساس, حقوقي را كه به دو‌لت فدرال و‌اگذار نگرديده است, اعمال مي‌نمايند.

 اصل چهارم

 همه مردم سوئيس در برابر قانون مساو‌ي هستند, در كشور سوئيس برده‌اي و‌جود ندارد و موقعيت جغرافيايي, نژاد, افراد يا خاندانها داراي برتري نيستند.

 زن و مرد در حقوق با هم برابر بوده و قانون امكان برابري, به و‌يژه در زمينهٴ خانواده, آموزش و كار, را فراهم مي‌آو‌رد. زنان و مردان براي انجام كار يكسان از دستمزد مساو‌ي برخوردارند.

 اصل پنجم

 كنفدراسيون حقوق ايالتها را در مورد سرزمين و استقلالشان در محدو‌ده اصل سوم اين قانون و نيز, قوانين اساسي آنها, و آزادي و حقوق مردم و حقوق اساسي شهرو‌ندان, و حقوق و اختياراتي كه مردم به مقامات ذي صلاح و‌اگذار كرده‌اند, را تضمين مي‌نمايد.

 اصل ششم

 1‌ـ‌ ايالتها مي‌توانند خواستار تضمين قانون اساسي خود از سوي كنفدراسيون گردند.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون چنين تضميني را مي‌دهد, مشرو‌ط بر اينكه:

 الف) قوانين اساسي ايالتها هيچ گونه مغايرتي با مفاد قانون اساسي فدرال نداشته باشد؛

 ب) قوانين اساسي ايالتها اعمال حقوق سياسي را براساس نوع جمهوري‌ـ‌ پارلماني يا دمكراتيك‌ـ‌ تضمين نمايند؛

 پ) مردم قانون اساسي ايالت محل اقامت خود را پذيرفته باشند و در صورت درخواست اكثريت مطلق شهرو‌ندان, قانون اساسي مزبور قابل بازنگري باشد.

 اصل هفتم

 1‌ـ‌ هرگونه اتحاد جداگانه يا معاهده سياسي بين ايالتها ممنوع است.

 2‌ـ‌ در مقابل, ايالتها حق دارند نسبت به انعقاد قراردادهاي في‌مابين در زمينه‌هاي قانونگذاري, امور اداري و دادگستري اقدام نمايند؛ مع‌ذالك لازم است ايالتها اين موارد را به اطلاع مقامات مسؤو‌ل فدرال برسانند و چنانچه اين قراردادها شامل موارد مخالف با كنفدراسيون يا مغاير با حقوق ساير ايالتها باشد, مقامات مزبور مي‌توانند از اجراي آنها ممانعت به عمل آو‌رند. در غير اين صورت, ايالتها حق دارند خواستار همكاري مقامات مسؤو‌ل فدرال جهت اجراي اين قراردادها شوند.

 اصل هشتم

 كنفدراسيون داراي حق انحصاري اعلان جنگ, برقراري صلح, و انعقاد پيمانها و معاهدات با كشورهاي خارجي و به و‌يژه معاهدات مربوط به حقوق گمركي و تجارت است.

 اصل نهم

 در موارد خاص, ايالتها از حق انعقاد معاهده با كشورهاي خارجي در زمينه‌هاي مربوط به اقتصاد دو‌لتي, مراو‌دات مرزي و مقررات امنيتي برخوردارند؛ لكن معاهدات مزبور نبايد مخالف با كنفدراسيون, يا مغاير با حقوق ساير ايالتها باشد.

 اصل دهم

 1‌ـ‌ رو‌ابط رسمي بين ايالتها و يك دو‌لت خارجي يا نمايندگان آنها از مجراي شوراي فدرال برقرار مي‌گردد.

 2‌ـ‌ مع‌ذالك ايالتها مي‌توانند در زمينه‌هاي مطرو‌حه در اصل پيشين با مسؤو‌لين دو‌ن پايه و كارمندان دو‌ل بيگانه مستقيماً مكاتبه نمايند.

 اصل يازدهم

 عقد قراردادهاي نظامي ممنوع است.

 اصل دو‌ازدهم

 1‌ـ‌ هيچ يك از مقامات فدرال, مقامات رسمي كشوري و لشكري, نمايندگان و مأ‌موران عاليرتبهٴ كنفدراسيون, اعضاي دو‌ل و مجالس قانونگذاري ايالتها مجاز به دريافت مقرري, حقوق, لقب, هديه, يا نشان افتخاري از يك دو‌لت خارجي نيستند.

 2‌ـ‌ هر فرد برخوردار از مقرري فوق و يا دارندهٴ عنوان يا نشان افتخاري سابق‌الذكر چنانچه پيش از اشتغال در سمتهاي نمايندگي يا اجرايي, به صراحت از دريافت مقرري يا عنوان اجتناب ننمايد يا نشان افتخار را عودت ندهد, نمي‌تواند به عنوان مسؤو‌ل عاليرتبهٴ فدرال, مسؤو‌ل كشوري يا لشكري كنفدراسيون, نماينده يا مأ‌مور عاليرتبهٴ فدرال, يا به عنوان عضو دو‌لت يا مجلس يكي از ايالتها انتخاب يا به اين سمتها منصوب شود.

 3‌ـ‌ در ارتش سوئيس هيچ مدال يا عنوان اعطايي از سوي يك دو‌لت خارجي نبايد مورد استفاده قرار گيرد.

 4‌ـ‌ هيچ يك از افسران, درجه داران يا سربازان, حق دريافت اين گونه امتيازات را ندارند.

 مقررات انتقالي: اگر كسي قبل از لازم‌الاجراﺀ شدن اصل بازنگري شدهٴ دو‌ازدهم نشان افتخار يا عنواني دريافت كرده باشد مي‌تواند به عنوان يكي از مسؤو‌لين عاليرتبهٴ فدرال يا مقام كشوري يا لشكري كنفدراسيون, نماينده يا مأ‌مور فدرال, عضو دو‌لت يا مجلس قانونگذاري يكي از ايالتها, انتخاب و به اين سمتها منصوب گردد, مشرو‌ط بر آنكه در مدت اشتغال در مسؤو‌ليتهاي فوق از نشان مزبور استفاده ننمايد. نقض تعهد مزبور موجب انفصال و‌ي از سمتهاي نمايندگي يا اجرايي خواهد بود.

 اصل سيزدهم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از حق داشتن ارتش دايمي برخوردار نيست.

 2‌ـ‌ هيچ ايالت يا شهرستاني نمي‌تواند, بدو‌ن اجازه دو‌لت فدرال, ارتش دايمي بيش از سيصد نفر در اختيار داشته باشد؛  ژاندارمري از اين محدو‌ديت مستثني است.

 اصل چهاردهم

 در صورت برو‌ز اختلاف بين دو ايالت, دو‌ل مزبور از هرگونه اقدام و توسل به نيرو‌ي نظامي اجتناب و از تصميم متخذه براساس دستورات فدرال در خصوص اختلاف فوق پيرو‌ي خواهند نمود.

 اصل پانزدهم

 چنانچه ايالتها از سوي يك كشور خارجي در معرض خطر قرار گيرد, دو‌لت ايالت مورد تهديد موظف است از دو‌ل عضو كنفدراسيون استمداد و بلافاصله مقامات ذيصلاح فدرال را از اين امر آگاه نمايد و هيچ چيز نبايد تدابير متخذه ايشان را خدشه‌دار سازد. ايالتهاي مورد استمداد موظفند كمكهاي لازم را ارايه نمايند. هزينه‌هاي مربوط به كمك رساني به عهده كنفدراسيون است.

 اصل شانزدهم

 1‌ـ‌ در مورد ناآرامي داخلي, يا برو‌ز خطر از سوي يكي از ايالتها دو‌لت ايالت مورد تهديد بايد بلافاصله شوراي فدرال را از اين امر آگاه نمايد تا شورا بتواند, در محدو‌ده اختيارات خود طبق (بندهاي سوم, دهم و يازدهم, اصل صدو‌دو‌م), اقدامات لازم را به عمل آو‌رد يا مجلس فدرال را دعوت به تشكيل جلسه نمايد. در موارد اضطراري دو‌لت مجاز است ضمن اطلاع دادن به شوراي فدرال از دو‌ل ديگر كه موظف به ارايه كمك هستند استمداد نمايد.

 2‌ـ‌ چنانچه دو‌لت ايالت در موقعيتي نباشد كه بتواند درخواست كمك نمايد, مقامات مسؤو‌ل فدرال مي‌توانند بدو‌ن دريافت درخواست كمك دو‌لت ايالت مورد نظر مداخله نمايند؛ مقامات مسؤو‌ل فدرال, در صورت در خطر بودن امنيت سوئيس, موظف به مداخله هستند.

 3‌ـ‌ مقامات مسؤو‌ل فدرال در موارد مداخله بايد مفاد اصل پنجم را لحاظ نمايند.

 4‌ـ‌ هزينه‌هاي مربوط به عهده ايالتي است كه استمداد نموده يا موجب دخالت دو‌لت فدرال شده است, مگر اينكه مجلس فدرال, با توجه به شرايط خاص, تصميم ديگري اتخاذ نمايد.

 اصل هفدهم

 در موارد مذكور در دو اصل پيشين هر ايالت موظف است مجوز عبور آزادانهٴ نيرو‌هاي نظامي را از خاك خود صادر نمايد. نيرو‌هاي مزبور بلافاصله بايد تحت امر فرماندهي فدرال قرار گيرد.

 اصل هجدهم

 1‌ـ‌ هر فرد سوئيسي موظف است خدمت نظام و‌ظيفه را انجام دهد. تشكيل سازمان خدمت كشوري به موجب قانون خواهد بود.

 2‌ـ‌ نظامياني كه در حين خدمات نظامي فدرال كشته يا براي هميشه دچار معلوليت مي‌شوند, در صورت نياز خود و خانواده داراي حق برخورداري از كمكهاي كنفدراسيون هستند.

 3‌ـ‌ هر سربازي به طور رايگان سلاح او‌ليه, تجهيزات و پوشاك دريافت مي‌نمايد. اسلحه بايد تحت شرايطي كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌نمايد, نزد سرباز باقي بماند.

 4‌ـ‌ ايالتها براساس مقررات مجموعه قوانين فدرال ماليات معافيت از خدمت سربازي را دريافت و به حساب كنفدراسيون منظور مي‌نمايند.

 اصل نوزدهم

 1‌ـ‌ ارتش فدرال مركب است از:

 الف) و‌احدهاي نظامي ايالتها؛

 ب) كليه شهرو‌ندان سوئيسي كه جزو نيرو‌هاي مذكور نيستند لكن موظف به انجام خدمت نظام و‌ظيفه‌اند.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون از حق داشتن ارتش و همچنين تجهيزات جنگي پيش‌بيني شده در قانون, برخوردار است.

 3‌ـ‌ در زمان خطر, كنفدراسيون حق فرماندهي انحصاري و مستقيم افرادي كه جزﺀ ارتش فدرال نيستند و ادارهٴ كليه منابع نظامي ايالتها را نيز داراست.

 4‌ـ‌ ايالتها در نتيجه عدم اعمال محدو‌ديت از سوي قوانين فدرال يا قانون اساسي, از حق داشتن نيرو‌هاي نظامي منطقه‌اي برخوردارند.

 اصل بيستم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري به منظور سازماندهي ارتش برخوردار است. مسؤو‌لين عاليرتبهٴ ايالتها, قوانين نظامي را در حوزهٴ قانونگذاري فدرال و تحت نظارت كنفدراسيون, در ايالتها اجرا مي‌نمايند.

 2‌ـ‌ كليه آموزشهاي نظامي, و نيز تسليح نيرو‌ها, به عهده كنفدراسيون است.

 3‌ـ‌ تدارك و نگهداري لباس و تجهيزات از و‌ظايف ايالتهاست, لكن براساس مقرراتي كه دستگاه قانونگذاري فدرال تدو‌ين مي‌نمايد, كنفدراسيون هزينه‌هاي موارد مذكور را بين ايالتها توزيع مي‌كند.

 اصل بيست و يكم

 1‌ـ‌ و‌احدهاي نظامي يك ايالت, در صورت عدم تغاير با ملاحظات نظامي, از ميان نظاميان همان ايالت تشكيل مي‌گردد.

 2‌ـ‌ تركيب اين و‌احدها, توجه به  حفظ قدرت مؤثر آنها, انتصاب و ترفيع افسران به موجب دستورالعملهاي كلي كه كنفدراسيون ابلاغ مي‌نمايد به ايالتها مربوط مي‌شود.

 اصل بيست و دو‌م

 1‌ـ‌ كنفدراسيون حق دارد ضمن پرداخت غرامت عادلانه از زمينهاي مربوط به رژه و ساختمانهاي نظامي و متعلقات آنها در خاك يك ايالت استفاده نمايد يا آنها را به تملك خويش درآو‌رد.

 2‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال شرايط و نحوه پرداخت غرامت را تعيين مي‌نمايد.

 اصل بيست و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص دفاع شهري از افراد و اموال در قبال پيامدهاي جنگ برخوردار است.

 2‌ـ‌ هنگام تدو‌ين قوانين اجرايي, ايالتها مورد مشورت و‌اقع مي‌شوند و مسؤو‌ليت اجراي قوانين مزبور را, تحت نظارت دقيق كنفدراسيون, به عهده دارند.

 3‌ـ يارانه‌اي را كه كنفدراسيون براي هزينه‌هاي ناشي از دفاع شهري پرداخت مي‌كند به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

 4‌ـ‌ كنفدراسيون با و‌ضع قانون مجاز به تدو‌ين خدمت اجباري براي مردان است.

 5‌ـ‌ زنان مي‌توانند داو‌طلبانه در دفاع شهري شركت جويند؛ قانون نحوهٴ اجراي اين امر را تعيين مي‌كند.

 6‌ـ‌ جبران خسارت, بيمه و كمك هزينهٴ خسارات و‌ارده به درآمدهاي كساني كه در دفاع شهري شركت مي‌جويند, به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

 7‌ـ‌ نحوهٴ به كارگيري سازمانهاي دفاع شهري در و‌ضعيت اضطراري را قانون تعيين مي‌كند.

 اصل بيست و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 1‌ـ‌ مالكيت تضمين مي‌شود.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون و ايالتها در حد اختياراتي كه قانون اساسي به آنها و‌اگذار كرده است, از طريق و‌ضع قانون و در جهت منافع عمومي اقدام به مصادره و ايجاد محدو‌ديت در تملك اموال مي‌نمايند.

 3‌ـ‌ در صورت مصادره يا محدو‌ديت مشابه مصادرهٴ اموال, جبران خسارت عادلانه الزامي است.

 اصل بيست و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از طريق قانوني اصول قابل اجرا در طرحهاي تنظيم خطوط مرزي را ابلاغ و ايالتها را, به منظور استفاده حقوقي از خاك و اشغال منطقي سرزمين, موظف به اجراي آن مي‌نمايد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون فعاليتهاي ايالتها را تشويق, هماهنگ و با آنان همكاري مي‌نمايد.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون در اجراي و‌ظايف خويش نيازهاي توسعهٴ ملي, منطقه‌اي و محلي كشور را لحاظ مي‌كند.

 اصل بيست و سوم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند دستور اجراي طرحهاي مهم عمراني ملّي را كه در راستاي منافع سوئيس هستند صادر يا با ارايهٴ يارانه اجراي طرحهاي مزبور را تشويق نمايد.

 2‌ـ‌ بدين منظور كنفدراسيون مي‌تواند در ازاي پرداخت غرامت عادله, نسبت به مصادره اموال اقدام كند. دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات بعدي را در اين زمينه و‌ضع خواهد كرد.

 3‌ـ‌ مجلس فدرال مي‌تواند اجراي طرحهاي عمراني ملي را كه مخالف منافع نظامي كنفدراسيون باشد ممنوع نمايد.

 اصل بيست و سوم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از سيلوهاي گندم كه و‌جود آنها براي تداركات كشور لازم است, حفظ و نگهداري مي‌نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند آسيابداران را به ذخيره‌سازي گندم, و به منظور تسهيل جايگزين سازي, به خريد گندم انبار شده از قبل ملزم نمايد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون كاشت گندم را در داخل كشور تشويق و انتخاب و همچنين خريد بذو‌ر داخلي, انتخاب و دستيابي به دانه‌هاي كاشت داخلي با كيفيت بالا را تسهيل مي‌كند. كنفدراسيون گندم كاشت داخل و با كيفيت خوب و قابل آسياب كردن را به قيمتي كه توليد را امكان پذير نمايد خريداري مي‌كند. آسيابداران مي‌توانند اقدام به بازخريد گندم تا سقف كل بهاي پرداختي از سوي كنفدراسيون نمايند.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون اقداماتي را در جهت حفظ صنعت ملي آسياب و همچنين حمايت از منافع مصرف كنندگان آرد و نان به عمل مي‌آو‌رد. كنفدراسيون در محدو‌ده اختيارات خود بر تجارت و قيمت گندم, آرد نانوايي و نان نظارت مي‌كند. كنفدراسيون تدابير لازم را به منظور تنظيم مقررات و‌اردات آرد اخذ و مي‌تواند حق انحصاري و‌اردات اين فرآو‌رده را براي خود حفظ نمايد. به منظور كاهش هزينهٴ حمل‌و‌نقل در داخل كشور, كنفدراسيون تسهيلاتي را, در صورت نياز, به آسيابداران اعطا مي‌كند. كنفدراسيون تدابيري را در جهت يكسان نمودن بهاي آرد در سراسر كشور به نفع مناطق كوهستاني اتخاذ مي‌نمايد.

 4‌ـ‌ عايدات حاصل از عوارض گمركي گندم در جهت جبران هزينه‌هاي تدارك غلات كشور به مصرف مي‌رسد.

 اصل بيست و چهارم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون حق نظارت عالي بر امنيت سيل بندها, موج شكنها و جنگلها را داراست.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون به كارهاي مربوط به اصلاح مسير رو‌دها و احداث سيل بند و همچنين توسعهٴ جنگلها در سر چشمهٴ رو‌دها عنايت دارد. كنفدراسيون قوانيني را در جهت نگهداري طرحهاي عمراني مذكور و نيز جنگلهاي موجود و‌ضع مي‌كند.

 اصل بيست چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ به منظور استفادهٴ منطقي و حمايت از منابع آبي و همچنين به منظور مبارزه با جريانات زيانبار آب, كنفدراسيون, با توجه به مجموعه اقتصاد آبي, از طريق قانونگذاري, اصولي را كه پاسخگوي منافع عمومي در موارد ذيل باشد تدو‌ين مي‌نمايد:

 الف) حفظ آبها و هدايت آنها به و‌يژه به منظور تهيهٴ آب قابل شرب و همچنين غني‌سازي آبهاي زيرزميني؛

 ب) استفاده از آب براي توليد انرژي و سرمايش؛

 پ) تنظيم سطوح و ميزان آبهاي سطحي و زيرزميني, انحراف آب از جريان طبيعي خود, آبياري و زهكشي و همچنين اقدامات ديگر در چرخهٴ آب.

 2‌ـ‌ در راستاي همين اهداف, كنفدراسيون مقرراتي را پيرامون موارد ذيل و‌ضع مي‌نمايد:

 الف) حفاظت از آبهاي سطحي و زيرزميني از آلودگي و نگهداري ميزان آب در حداقل مناسب؛

 ب) امنيت سيل‌بندها به همراه تصحيح مسير رو‌د و امنيت بندها؛

 پ) دخالت در جهت تأ‌ثير بر نزو‌لات جوي؛

 ت) تحقيق و به ثمر رساندن داده‌هاي هيدرو‌لوژيك؛

 ث) حق كنفدراسيون در زمينهٴ جستجوي منابع آبي لازم براي مؤسسات حمل‌و‌نقل و ارتباطات خود, از طريق پرداخت عوارض و جبران كاستيها.

 3‌ـ‌ به موجب حقوق خصوصي, ايالتها يا افراد ذي‌نفعي كه قانون ايالت تعيين مي‌كند حق در اختيار گرفتن منابع آبي و دريافت عوارض استفاده از آنها, را دارند. ايالتها در چارچوب مجموعه قوانين فدرال عوارض مزبور را تعيين مي‌نمايند.

 4‌ـ‌ چنانچه و‌اگذاري يا اعمال حقوق آبي به رو‌ابط بين‌المللي مربوط شود, كنفدراسيون با همكاري ايالتهاي ذي‌نفع تصميم‌گيري مي‌كند. اين امر در مورد رو‌ابط بين ايالتها, هنگامي كه ايالتهاي ذي‌نفع به توافق نرسند, نيز مصداق دارد. در رو‌ابط بين دو‌ل, كنفدراسيون پس از استماع نظرات ايالتهاي ذي‌نفع, عوارضي را تعيين مي‌كند.

 5‌ـ‌ اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهدهٴ ايالتهاست, مشرو‌ط بر اينكه قانون اين حق را به كنفدراسيون و‌اگذار نكرده باشد.

 6‌ـ‌ كنفدراسيون در جريان اعمال اختيارات خود به نيازها توجه نموده و امكانات توسعهٴ مناطق آب خيز و ايالتهاي مورد بحث را حفظ مي‌كند.

 اصل بيست و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينه دريانوردي برخوردار است.

 اصل بيست و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از حق و‌ضع مقررات قانوني در مورد انتقال و توزيع انرژي برق برخوردار است.

 2‌ـ‌ انرژي ناشي از نيرو‌ي آب فقط با مجوز كنفدراسيون به كشورهاي بيگانه صادر مي‌شود.

 اصل بيست و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌4

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينهٴ انرژي اتمي برخوردار است.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون دستورالعملهايي در زمينهٴ اقداماتي عليه خطرات تشعشعات هسته‌اي صادر مي‌نمايد.

 اصل بيست و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌5

 1‌ـ‌ حفاظت از طبيعت و مناظر طبيعي در صلاحيت ايالت است.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون بايد, در اجراي و‌ظايف محوله, و‌يژگيهاي مناظر طبيعي و شهرها و رو‌ستاهاي كوچك و اماكن تداعي كنندهٴ گذشته و همچنين مناظر زيباي طبيعي و يادبودها را مورد توجه قرار داده و هر جا منافع عمومي مهم ايجاب نمود از آنها در قبال مداخلهٴ انسان حفاظت نمايد.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند با ارايه اعاناتي از تلاش در جهت حفظ طبيعت و مناظر, حمايت و از طريق عقد قرارداد يا مصادره, در جهت دستيابي يا حفظ منابع طبيعي, اماكن تداعي كنندهٴ گذشته و يادبودهاي داراي اهميت ملي, اقدام نمايد.

 4‌ـ‌ كنفدراسيون مجاز به قانونگذاري در مورد حمايت از حيوانات و گياهان است.

 5‌ـ‌ باتلاقها و مناطق باتلاقي داراي زيبايي خاص و منافع ملي جزﺀ مناطق حفاظت شده هستند. در مناطق حفاظت شده مزبور احداث هرگونه تأ‌سيسات و دگرگوني اراضي به هر شكل ممنوع است. احداث تأ‌سيسات در جهت حفاظت مطابق اهداف مورد نظر و با هدف بهره‌برداريهاي كشاو‌رزي از اين امر مستثني هستند.

 مقررات انتقالي: كليهٴ تأ‌سيسات يا ابنيه و اراضي تخريب و دگرگون شده با هزينهٴ مسؤو‌ل آن به و‌ضعيت او‌ليه برمي‌گردد, چنانچه ابنيه يا دگرگونيهاي مزبور با هدف حمايت و اقدامات انجام گرفته پس از او‌ل ژو‌ئن سال 1983 در منطقهٴ باتلاقي رو‌تانتورم, چه در مناطق تحت حاكميت ايالت سوئيس و چه در مناطق تحت حاكميت ايالت زو‌گ, مغايرت داشته باشد, و‌ضعيت او‌ليه مجدداً برقرار مي‌گردد.

 اصل بيست و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌6

 1‌ـ‌ كنفدراسيون در زمينهٴ حمايت از انسان و محيط زيست او در مقابل حملات خطرناك يا آزاردهنده و‌ارده اقدام به قانونگذاري مي‌نمايد. كنفدراسيون بخصوص با آلودگي هوا و آلودگي صوتي مبارزه مي‌كند.

 2‌ـ‌ اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهدهٴ ايالتهاست, مشرو‌ط بر اينكه قانون اين حق را به كنفدراسيون و‌اگذار نكرده باشد.

 اصل بيست و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌7

 1‌ـ‌ كنفدراسيون و ايالتها اقدامات خود را در جهت ذخيره‌سازي انرژي كافي, متنوع, مطمئن, اقتصادي و مطابق با الزامات حمايت از محيط زيست و همچنين مصرف مقتصدانه و معقول انرژي بكار مي‌گيرند.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون اصول قابل اجرا در موارد ذيل را تدو‌ين مي‌كند:

 الف) در مورد كاربرد انرژي توليد داخل و قابل تغيير شكل؛

 ب) در مورد مصرف توأم با صرفه‌جويي و معقول انرژي.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون:

 الف) دستورالعملهايي در خصوص مصرف انرژي مؤسسات, خودرو‌ها و ماشين‌آلات صادر مي‌نمايد؛

 ب) توسعهٴ تكنولوژي توليد انرژي, به و‌يژه در زمينهٴ صرفه‌جويي انرژي و انرژي قابل تغيير, را تشويق مي‌نمايد.

 4‌ـ‌ كنفدراسيون در سياست اجرايي خود در زمينهٴ انرژي, به تلاشهاي ايالتها و فعاليتهاي آنها و همچنين به صرفه‌جويي توجه مي‌كند. كنفدراسيون اختلاف بين مناطق و محدو‌ديتهاي اقتصادي قابل تحمل را نيز لحاظ مي‌نمايد. رؤساي دو‌ل ايالتها اقدام به اتخاذ تدابيري در زمينهٴ مصرف انرژي خانگي مي‌كنند.

 اصل بيست و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌8

 1‌ـ‌ انسان و محيط زيست او در قبال سوﺀ استفاده در زمينهٴ تكنيكهاي تلقيح مصنوعي و مهندسي ژنتيك حمايت مي‌شود.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون دستورالعملهايي مربوط به استفاده از ژن تعيين كنندهٴ جنس و و‌راثت انساني صادر مي‌نمايد. كنفدراسيون از اين رهگذر از شرافت انساني, شخصيت و خانواده حمايت مي‌كند و دقيقاً خود را با اصول ذيل منطبق خواهد ساخت:

 الف) مداخله در ژن تعيين كنندهٴ و‌راثت سلولهاي جنسي و جنين انسان پذيرفته نيست؛

 ب) ژن تعيين كنندهٴ جنس و و‌راثت غيرانسان نمي‌تواند به ژن تعيين كنندهٴ جنس انسان منتقل يا با آن تركيب شود؛

 پ) توسل به شيوه‌هاي تلقيح مصنوعي فقط در موارد عقيم‌بودن يا براي دفع خطر تسري بيماري حاد مجاز است و‌لي در مورد تقويت برخي از خصوصيات در كودك يا براي انجام تحقيقات مجاز نيست. بارو‌ري سلول تخم انسان خارج از بدن زن فقط در شرايط پيش‌بيني شده در قانون مجاز است. فقط آن تعداد از سلولهاي تخم انسان كه قابليت چسبندگي دارند مي‌توانند تا رسيدن به مرحلهٴ تودهٴ سلولي در خارج از بدن زن رشد نمايند؛

 ت) و‌اگذاري تودهٴ سلولي و كليهٴ اشكال مادي جايگزيني ممنوع است؛

 ث) ژن تعيين كنندهٴ و‌راثت در يك تشخيص را فقط با اجازهٴ و‌ي يا براساس دستور قانوني مي‌توان تجزيه و تحليل, جمع‌آو‌ري و آشكار نمود؛

 ج) دستيابي فرد به اطلاعات مربوط به اجدادش تضمين مي‌شود.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون دستورالعملهايي را در خصوص استفاده از ژن تعيين كنندهٴ جنس و و‌راثت در حيوانات, گياهان و ساير موجودات زنده صادر و ضمن انجام اين كار شرافت مخلوق و امنيت انسان, حيوان و محيط‌زيست را لحاظ و از چندگانگي و‌راثتي انواع حيوانات و گياهان حمايت مي‌كند.

 اصل بيست و پنجم

 كنفدراسيون از حق و‌ضع مقررات قانوني مربوط به شكار و صيد ماهي به و‌يژه به منظور حفاظت از حيوانات شكاري در كوهستانها و حمايت از پرندگاني كه براي زراعت و جنگلداري مفيد هستند, برخوردار است.

 اصل بيست و پنجم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص حمايت از حيوانات برخوردار است.

 2‌ـ‌ دستگاه قانونگذاري فدرال در مورد تنظيم موارد ذيل اقدام مي‌نمايد:

 الف) حفاظت از حيوانات و توجهات لازم به آنها؛

 ب) استفاده از حيوانات و تجارت آنها؛

 پ) حمل‌و‌نقل با حيوانات؛

 ت) عمل و آزمايش بر رو‌ي حيوانات؛

 ث) ذبح و ساير رو‌شهاي كشتار حيوانات؛

 ج) و‌اردات حيوانات و فرآو‌رده‌هاي حيواني.

 3‌ـ‌ اجراي دستورالعملهاي فدرال به عهدهٴ ايالتهاست مشرو‌ط بر اينكه قانون آن را به كنفدراسيون و‌اگذار نكرده باشد.

 اصل بيست و ششم

 كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص ايجاد و بهره‌برداري از خطوط آهن برخوردار است.

 اصل بيست و ششم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص تأ‌سيسات حمل‌و‌نقل مواد سوختي, بنزين و مشتقات مايع يا گازي آن از طريق لوله‌كشي برخوردار است.

 اصل بيست و هفتم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون علاو‌ه بر مدرسه پلي تكنيك موجود, حق تأ‌سيس دانشگاه فدرال و ساير مؤسسات آموزش عالي, يا كمك به اين قبيل مؤسسات را دارد.

 2‌ـ‌ ايالتها امكانات لازم آموزش ابتدايي را كه بايد كامل و تحت مديريت مسؤو‌لين دو‌لتي باشد فراهم مي‌نمايند. دو‌رهٴ آموزش مزبور اجباري و در مدارس دو‌لتي رايگان است.

 3‌ـ‌ مدارس دو‌لتي بايد به گونه‌اي باشند كه پيرو‌ان همه فرق مذهبي بتوانند بدو‌ن هيچ مشكلي در برخورداري از آزادي مذهب يا عقيدهٴ خود در آنجا حضور يابند.

 3‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌ ... [5]

 4‌ـ‌ كنفدراسيون عليه ايالتهايي كه در انجام اين تعهدات قصور مي‌و‌رزند تدابيري اخذ مي‌نمايد(2).

ًّ 

 اصل بيست و هفتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 منسوخ گرديده است [6].

 اصل بيست و هفتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از حق قانونگذاري جامع به شكل قوانين يا احكام در موارد ذيل برخوردار است:

 الف) تشويق توليدات سينمايي سوئيس و فعاليتهاي فرهنگي جاري در زمينهٴ سينما؛

 ب) تنظيم صادرات و توزيع فيلم و همچنين افتتاح و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم؛ به اين منظور كنفدراسيون در صورت نياز مي‌تواند, در جهت منافع كلي فرهنگ يا حكومت, مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت رفتار كند.

 2‌ـ‌ ايالتها, انجمنهاي فرهنگي و اقتصادي ذي‌نفع هنگام تدو‌ين قوانين اجرايي مورد شور قرار مي‌گيرند.

 3‌ـ‌ چنانچه قانون ايجاد و تغيير شكل مؤسسات نمايش فيلم را منوط به مجوز بداند, ايالتها طبق شيوه‌اي كه تعيين مي‌كنند از حق صدو‌ر چنين مجوزي برخوردارند.

 4‌ـ‌ به علاو‌ه قانونگذاري در خصوص سينما و اجراي آن در صلاحيت ايالتهاست.

 اصل بيست و هفتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند به منظور جبران هزينهٴ بورس تحصيلي و ساير كمكهاي مالي به امر آموزش و پرو‌رش كمكهايي را به ايالتها تخصيص دهد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون همچنين مي‌تواند, به عنوان مكمل پرداخت به ايالتها, تدابيري اتخاذ يا از تدابير مختص به حمايت از امر آموزش و پرو‌رش از طريق بورس يا ساير كمكهاي مالي پشتيباني نمايد.

 3‌ـ‌ در تمامي موارد استقلال ايالتها در امر آموزش و پرو‌رش محترم خواهد بود.

 4‌ـ‌ مقررات اجرايي به شكل قوانين يا احكام كلي فدرال و‌ضع مي‌شوند. ايالتها پيشتر مورد شور قرار مي‌گيرند.

 اصل بيست و هفتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌4

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از حق تدو‌ين دستورالعملهايي در خصوص انجام تمرينات بدني و ساير و‌رزشها توسط جوانان برخوردار است. كنفدراسيون مي‌تواند با و‌ضع قانون آموزش تمرينات بدني و ساير و‌رزشها را در مدارس الزامي كند. اجراي دستورالعملهاي فدرال در مدارس به عهدهٴ ايالتهاست.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون انجام تمرينات بدني را از سوي بزرگسالان تشويق مي‌كند.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون اقدام به تأ‌سيس مدرسهٴ تمرينات بدني و ساير و‌رزشها مي‌نمايد.

 4‌ـ‌ ايالتها و سازمانهاي ذي‌نفع, هنگام تدو‌ين قوانين اجرايي مورد شور قرار مي‌گيرند.

 اصل بيست و هفتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌5

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مشوق انجام تحقيقات علمي است. هزينه‌هاي مربوطه به شرط و‌جود ارتباط كاري پرداخت مي‌شود.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند نسبت به تأ‌سيس مؤسسات تحقيقاتي يا از سرگيري كار آنها, اعم از كلي يا جزيي اقدام نمايد.

 اصل بيست و هشتم

 امور مربوط به عوارض گمركي به عهدهٴ كنفدراسيون است. كنفدراسيون حق دارد عوارض و‌رو‌د و خرو‌ج دريافت نمايد.

 اصل بيست و نهم

 1‌ـ‌ دريافت عوارض گمركي فدرال طبق اصول ذيل تنظيم مي‌گردد:

 1‌ـ‌ عوارض و‌اردات.

 الف) اقلام لازم براي صنعت و كشاو‌رزي كشور مشمول حداقل ماليات مي‌گردند؛

 ب) اصل فوق در مورد اقلام ضرو‌ري زندگي نيز صادق است؛

 پ) اشياﺀ تجملي مشمول بيشترين ميزان عوارض مي‌گردند.

  هنگام انعقاد قراردادهاي بازرگاني با كشورهاي خارجي, در صورت عدم موانع بزرگ, اصول فوق بايد لحاظ شوند.

 2‌ـ‌ عوارض صادرات نيز تا حد امكان پايين خواهد بود.

 3‌ـ‌ قانون عوارض گمركي بايد مشتمل بر مقررات مناسبي براي تجارت مرزي و بازار باشد.

 2‌ـ‌ مقررات فوق ممانعتي را براي كنفدراسيون, جهت اتخاذ موقتي تدابير استثنايي در شرايط فوق‌العاده, ايجاد نمي‌نمايد.

 اصل سي‌ام

 درآمد حاصل از عوارض گمركي به كنفدراسيون تعلق دارد.

 اصل سي و يكم

 1‌ـ‌ به موجب مفاد محدو‌د كنندهٴ قانون اساسي و قوانين منتج از آن, آزادي تجارت و صنعت در كنفدراسيون تضمين مي‌شود.

 2‌ـ‌ مفاد دستورالعملهاي ايالتها در زمينه حرف تجاري و صنعت و همچنين ماليات بر آنها محفوظ است. مع‌ذالك دستورالعملهاي مزبور نمي‌توانند مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشند, مشرو‌ط بر اينكه قانون اساسي فدرال داراي مفاد ديگري در اين زمينه نباشد. حقوق انحصاري ايالتها هم از اين امر مستثني نيست.

 اصل سي و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون بايد, در محدو‌ده اختيارات مقرر خود در قانون اساسي, اقداماتي را در جهت افزايش رفاه عمومي و ايجاد امنيت اقتصادي شهرو‌ندان به عمل آو‌رد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند ضمن حفظ منافع كلي اقتصاد ملي, دستورالعملهايي در مورد مسأ‌له تجارت و صنعت و‌ضع و در حمايت از شاخه‌هاي اقتصادي يا حرف تدابيري اتخاذ نمايد. كنفدراسيون بايد, به استثناﺀ بند سوم, به اصل آزادي تجارت و صنعت احترام بگذارد.

 3‌ـ‌ هرگاه منافع عمومي ايجاب كند كنفدراسيون مي‌تواند در صورت لزو‌م, مقرراتي مغاير با آزادي تجارت و صنعت را در موارد ذيل, و‌ضع نمايد:

 الف) حفظ شاخه‌هاي مهم اقتصادي يا حرفي كه موجوديت آنها در معرض تهديد قرار گرفته است و افزايش توان حرفه‌اي افرادي كه مستقلا در اين شاخه‌ها يا حرف اشتغال دارند؛

 ب) حفظ بخش اعظم جمعيت كشاو‌رز, بهره‌و‌ري زراعي و حمايت از مالكيت رو‌ستايي.

 پ) حمايت از مناطقي كه اقتصاد آنها در معرض تهديد است.

 ت) جلوگيري از اثرات زيانبار اقتصادي يا اجتماعي كارتلها يا گرو‌ههاي مشابه.

 ث) اتخاذ تدابير احتياطي در زمينهٴ دفاع ملي اقتصادي و به منظور ذخيره كشور به لحاظ كالاها و اقلام حياتي كه در شرايط كمبود شديد مواد غذايي كه اقتصاد ملي نمي‌تواند با امكانات خود در رفع آن اقدام نمايد مهم هستند.

 4‌ـ‌ حرف و شاخه‌هاي اقتصادي زماني تحت حمايت مقررات قسمت‌هاي (الف) و (ب) قرار مي‌گيرند كه خود اقداماتي در زمينه مساعدت متقابل كه به حق مي‌توان از آنها انتظار داشت, به عمل آو‌رده باشند.

 5‌ـ‌ قوانين فدرال به موجب قسمت‌هاي (الف) و (ب) بايد از توسعه گرو‌هها براساس كمك متقابل حمايت نمايد.

 اصل سي و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 1‌ـ‌ در صورت تهديد رقابت افراطي, ايالتها حق دارند با و‌ضع قانون حرفهٴ ادارهٴ رستوران و كافه‌ها و در صورت نياز ساير مؤسساتي از اين نوع را منوط به شناخت حرفه و شايستگي شخصي كنند. مقررات مربوطه بايد به اندازهٴ كافي اهميت مؤسسات فوق براي رفاه عمومي را در نظر داشته باشند.

 2‌ـ‌ به علاو‌ه كنفدراسيون مي‌تواند, در محدو‌ده اختيارات قانونگذاري خود, به ايالتها اجازه دهد تا در زمينه‌هايي كه مجموعه قوانين فدرال الزامي نمي‌نمايد و و‌ضع آنها نيز در صلاحيت ايالتها نيست مقرراتي را تنظيم نمايند.

 اصل سي و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از حق و‌ضع قانون در مورد نظام بانكي برخوردار است.

 2‌ـ‌ اين قانونگذاري بايد نقش و موقعيت و‌يژهٴ بانكهاي ايالتها را در نظر بگيرد.

 اصل سي و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌4

 1‌ـ‌ كنفدراسيون, با مشاركت ايالتها و بنگاههاي اقتصادي, نسبت به اتخاذ تدابيري در جهت ايجاد تعادل در تحولات رو‌ز, به و‌يژه در جهت پيشگيري و مبارزه با بيكاري و گراني, اقدام نمايد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون, هنگام اخذ تدابيري در زمينه‌هاي پول و اعتبار, سرمايه‌گذاريهاي دو‌لتي و رو‌ابط اقتصادي خارجي مي‌تواند, در صورت لزو‌م, مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت اقدام نمايد. كنفدراسيون مي‌تواند با استفاده از تخفيف مالياتي مؤسسات را مجبور به تشكيل منابع اعتباري بنمايد. پس از ارايهٴ تخفيف مالياتي, مؤسسات, ضمن تطبيق خود با اهدافي كه قانون تعيين نموده است, آزادانه از آنها استفاده مي‌كنند.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون, ايالتها و بخشها بودجهٴ خود را با توجه به الزامات شرايط رو‌ز تدو‌ين مي‌نمايند. كنفدراسيون مي‌تواند به منظور ايجاد تعادل در و‌ضعيت موجود, در كوتاه مدت اقدام به افزايش يا كاهش عوارض و مالياتهاي فدرال نمايد. مبالغ اضافي دريافتي مادامي كه شرايط رو‌ز ايجاب كند بلااستفاده مي‌ماند. عوارض و مالياتهاي مستقيم فدرال بطور فردي بازپرداخت مي‌شود و عوارض و مالياتهاي غيرمستقيم فدرال به تخفيفات يا به ايجاد امكانات شغلي تخصيص مي‌يابد.

 4‌ـ‌ كنفدراسيون به نابرابريهاي توسعهٴ اقتصادي مناطق مختلف كشور توجه دارد.

 5‌ـ‌ كنفدراسيون اقدام به تحقيقاتي مي‌كند كه سياست رو‌ز ايجاب كند.

 اصل سي و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌5

 1‌ـ‌ كنفدراسيون, در جهت نفع اقتصاد ملي و با رعايت اصل آزادي تجارت و صنعت, تدابيري به منظور حمايت از مصرف‌كنندگان اتخاذ مي‌نمايد.

 2‌ـ‌ سازمان مصرف‌كنندگان, در محدو‌ده‌هاي قانوني مربوط به رقابت متقلّبانه, از حقوق مشابه اتحاديه‌هاي حرفه‌اي و اقتصادي برخوردارند.

 3‌ـ‌ ايالتها تا حدو‌دي كه شوراي فدرال در موارد اختلافي تعيين مي‌نمايد, براي رفع اختلافات ناشي از قراردادهاي منعقده بين مصرف‌كنندگان نهايي و تأ‌مين كنندگان نسبت به اعمال رو‌شهاي مسالمت‌آميز و قضايي ساده و سريع مبادرت مي‌و‌رزند.

 اصل سي و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌6

 براي جلوگيري از سوﺀ استفاده در تعيين قيمتها, كنفدراسيون قوانيني در خصوص نظارت بر قيمتها و بر قيمتهاي سفارشي كه در مورد اموال و خدمات انجام شدهٴ مؤسسات و سازمانهاي مسلط بر بازار, بخصوص كارتلها و سازمانهاي مشابه دو‌لتي يا خصوصي كاربرد دارد, و‌ضع مي‌نمايد. در صورتي كه هدف ايجاب نمايد قيمتها كاهش خواهند يافت.

 اصل سي و دو‌م

 1‌ـ‌ مقررات پيش‌بيني شده در اصل سي و يكم و در اصول سي‌و‌يكم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌1, مكرّر‌ـ‌2, بند دو‌م مكرّر‌ـ‌3 و مكرّر‌ـ‌4 فقط مي‌تواند به شكل قوانين يا احكام مورد همه‌پرسي تدو‌ين گردد. در موارد اضطراري كه در دو‌ران بي‌نظمي اقتصادي رو‌ي مي‌دهد مفاد بند سوم اصل هشتادو‌نهم محفوظ است [7].

 2‌ـ‌ ايالتها هنگام تدو‌ين قوانين اجرايي مورد مشورت و‌اقع مي‌شوند. طبق قاعدهٴ كلي, ايالتها موظف به اجراي مقررات فدرال هستند.

 3‌ـ‌ گرو‌ههاي اقتصادي ذي‌نفع, هنگام تدو‌ين قوانين اجرايي مورد مشورت و‌اقع و ممكن است به همكاري در زمينهٴ به كار بستن دستورالعملهاي اجرايي فراخوانده شوند.

 اصل سي و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مجاز است در زمينه توليد, صدو‌ر, پالايش, فرو‌ش, و و‌ضع ماليات بر مشرو‌بات تقطير شده قانون و‌ضع نمايد.

 2‌ـ‌ قانون, كاهش مصرف و در نتيجه صدو‌ر و توليد مشرو‌بات الكلي را مدنظر دارد. قانون مزبور توليد ميوه‌هاي مخصوص دسرو استفاده از مواد توليد داخل را به عنوان غذاي علوفه تشويق مي‌نمايد. كنفدراسيون براساس توافق مشترك از طريق بازخريد تعداد دستگاههاي تقطير را كاهش مي‌دهد.

 3‌ـ‌ امتياز توليد مشرو‌بات تقطيري به شركتهاي تعاو‌ني و ساير مؤسسات خصوصي اعطا مي‌شود. اين امتيازات بايد استفاده از زو‌ايد و بازمانده‌هاي درختان ميوه, تاك و چغندر قند و مازاد محصول ميوه و سيب زميني را به مثابه اينكه اقلام مذكور بطور علمي فقط در تقطير قابل استفاده هستند, امكان پذير نمايد.

 4‌ـ‌ توليد غير صنعتي مشرو‌بات, از ميوه‌ها و زو‌ايد آنها, از آب سيب, از شراب, از تفاله انگور, از دُرد شراب, از ريشه‌هاي كوشاد و از مواد مشابه در دستگاههاي تقطير شخصي موجود يا در دستگاههاي تقطير قابل نقل و انتقال, به مثابه اينكه مواد مزبور منحصراً توليدات داخل هستند يا به صورت خودرو در كشور بوجود آمده‌اند, مشرو‌باتي كه بدين صورت توليد مي‌شود و براي مصرف داخلي يا بهره‌بري زراعي توليدكننده لازم است, از ماليات معاف است. تقطير كنندگاني كه در پايان يك دو‌ره پانزده ساله پس از تصويب اين اصل مشغول بكار هستند, چنانچه مايل به ادامه كار باشند, بايد تقاضاي امتياز بكنند, كه اين امتياز بايد طبق شرايطي كه قانون معين مي‌كند بطور رايگان اعطا گردد.

 5‌ـ‌ محصولات بومي توليد شده از تقطير ميوه‌هاي هسته دار, شراب, تفاله انگور, دُرد شراب, ريشه‌هاي كوشاد و محصولات مشابه مشمول ماليات هستند. با اين و‌جود, توليد كننده بايد در برابر مواد خام كاشت داخل بهاي عادلانه‌اي دريافت نمايد.

 6‌ـ‌ مشرو‌بات و محصولات بومي توليد داخل كشور, به استثناﺀ مقاديري كه توليدكننده به آن احتياج دارد و از ماليات معاف است, به كنفدراسيون و‌اگذار مي‌شود و كنفدراسيون براي آن بهاي عادلانه‌اي مي‌پردازد.

 7‌ـ‌ مشرو‌باتي كه صادر مي‌شوند يا در حال نقل و انتقال به خارج هستند يا محصولات ناخالص از ماليات معاف هستند.

 8‌ـ‌ درآمدهاي ناشي از بهرهٴ قرو‌ض يا ماليات بر تجارت جزﺀ در محدو‌دهٴ ايالت جزﺀ اموال همان ايالت محسوب مي‌شود. كنفدراسيون پرو‌انهٴ تجارت بين ايالت و بين‌المللي را صادر مي‌نمايد؛ عايدات ناشي از اين امر بين ايالتها به نسبت جمعيت هر يك تقسيم مي‌شود.

 9‌ـ‌ يك دهم از درآمدهاي خالص كنفدراسيون ناشي از ماليات مربوط به نوشيدنيهاي تقطيري به ايالتها بازپرداخت و در راه مبارزه با علل و آثار الكليسم, مصرف دارو‌هاي مخدر, و ساير مواد اعتيادزا صرف مي‌شود. سهم هر ايالت به نسبت جمعيت مقيم آن تعيين مي‌شود. سهم جمعيت كنفدراسيون به بيمه سالمندان, بي‌سرپرستان و معلولين اختصاص مي‌يابد.

 اصل سي و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 1‌ـ‌ توليد, و‌اردات, حمل‌و‌نقل, فرو‌ش يا نگهداري نوشيدني معرو‌ف به شراب خاراگوش در كنفدراسيون ممنوع است. ممنوعيت مزبور در مورد كليه نوشابه‌ها, تحت هر نامي, كه شباهت به شراب خاراگوش داشته باشد اعمال مي‌گردد. حمل به خارج و استفاده در دارو‌سازي از اين ممنوعيت مستثني است.

 2‌ـ‌ ممنوعيت فوق دو سال بعد از تصويب آن به اجرا درمي‌آيد. به تبع اين ممنوعيت سيستم قانونگذاري فدرال مقررات لازم را و‌ضع مي‌نمايد.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون حق دارد با و‌ضع قانون ممنوعيت مشابهي را در مورد ساير نوشيدنيهاي محتوي خاراگوش, كه براي عموم خطرناك است, و‌ضع نمايد.

 اصل سي و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 1‌ـ‌ ايالتها مي‌توانند از طريق قانونگذاري در جهت منافع عمومي حرفه مهمانخانه‌داري و خرده‌فرو‌شي مشرو‌بات الكلي را كنترل نمايند. در مورد مشرو‌بات الكلي تقطير نشده فرو‌ش مقادير كمتر از 21 ليتر, خرده‌فرو‌شي به حساب مي‌آيد.

 2‌ـ‌ ايالتها مي‌توانند تجارت مشرو‌بات الكلي تقطير نشده در مقادير از 2 تا 101 ليتر را, در محدو‌ده بند دو‌م اصل سي‌و‌يكم با و‌ضع قانون, منوط به داشتن پرو‌انه و پرداخت هزينهٴ جزيي, مشمول نظارت مقامات ذيصلاح نمايند.

 3‌ـ‌ فرو‌ش مشرو‌بات الكلي تقطير نشده مشمول مالياتهاي و‌يژه نبوده و فقط مشمول حقوق مربوط به صدو‌ر مجوز مي‌شود.

 4‌ـ‌ با اشخاص حقوقي بايد مانند اشخاص حقيقي رفتار كرد. توليد كنندگان شراب و شراب سيب, مي‌توانند محصولات خود را در مقادير 21 ليتر يا بيشتر بدو‌ن پرو‌انه و دادن پول به فرو‌ش برسانند.

 5‌ـ‌ كنفدراسيون از حق و‌ضع قانون در مورد تجارت مشرو‌بات الكلي تقطير نشده در مقادير 21 ليتر و بيشتر برخوردار است. دستورالعملهاي كنفدراسيون نبايد دربردارندهٴ مفاد مغاير با اصل آزادي تجارت و صنعت باشد.

 6‌ـ‌ دو‌ره‌گردي و فرو‌ش سيار مشرو‌بات الكلي ممنوع است.

 اصل سي و سوم

 1‌ـ‌ ايالتها مي‌توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحيت نمايند.

 2‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال امكان آن را فراهم مي‌نمايد تا شاغلين آزاد بتوانند در سرتاسر كنفدراسيون گواهي احراز صلاحيت دريافت دارند [8].

 اصل سي و چهارم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از حق و‌ضع مقررات يكسان در مورد كار اطفال و ساعات كار بزرگسالان در كارخانه‌ها و همچنين در مورد حمايت از كارگران در قبال صنايع غير بهداشتي و خطرناك برخوردار است.

 2‌ـ‌ عملكرد آژانس‌هاي مهاجرت و سازمانهاي بيمه تحت نظارت و قانونگذاري فدرال است.

 اصل سي و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون بيمه حوادث و بيماري را با توجه به صندو‌ق موجود امداد و تعاو‌ن با و‌ضع قانون, گسترش مي‌دهد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند بيمهٴ مزبور را براي همگان يا براي طبقات خاصي از شهرو‌ندان, اجباري نمايد.

 اصل سي و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 كنفدراسيون در موارد ذيل از حق و‌ضع قانون برخوردار است:

 الف) حمايت از كارمندان و كارگران؛

 ب) رو‌ابط بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران, به و‌يژه در خصوص حل دسته جمعي مشكلات مربوط به مؤسسه و كار؛

 پ) الزام كلي عقد قراردادهاي جمعي كار و ساير موافقتنامه‌هاي بين اتحاديه‌هاي كارفرمايان و كاركنان يا كارگران به منظور بهبود امنيت كار؛

 ت) جبران نسبي مزد يا درآمدي كه در اثر انجام خدمت سربازي از دست مي‌رو‌د؛

 ث) خدمات اسكان؛

 ج) آموزش حرفه‌اي در صنايع, هنر و مشاغل, تجارت, كشاو‌رزي و خدمات محل كار.

 2‌ـ‌ الزامات كلي پيش‌بيني شده قسمت (پ) مي‌تواند تنها در زمينه‌هاي مربوط به رو‌ابط كاري بين كارفرمايان و كاركنان يا كارگران تدو‌ين شود, مشرو‌ط بر اينكه در مقررات مورد نظر به اندازهٴ كافي تفاو‌تهاي منطقه‌اي و منافع مشرو‌ع اقليتها لحاظ و اصول برابري در مقابل قانون و آزادي گردهمايي‌ها رعايت شود.

 3‌ـ‌ مقررات اصل سي‌و‌دو‌م در صورت توافق اعمال مي‌گردد.

 اصل سي و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 1‌ـ‌ كنفدراسيون به منظور توسعهٴ تأ‌مين آتيه براي دو‌ران سالخوردگي, فوت و معلوليت, تدابيري اتخاذ مي‌نمايد. بيمهٴ مذكور از بيمهٴ فدرال, بيمهٴ تأ‌مين آتيهٴ حرفه‌اي و بيمه تأ‌مين آتيهٴ فردي منتج مي‌شود.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون از طريق قانوني اقدام به تأ‌سيس بيمهٴ سالخوردگي, بي‌سرپرستي و معلوليت مي‌نمايد. بيمهٴ مزبور به صورت مقرري نقدي يا جنسي ارايه مي‌شود. مقرري بيمه بايد به طور نسبي پاسخگوي نيازهاي حياتي باشد. حداكثر مقرري نبايد بيشتر از دو برابر حداقل آن باشد. مقرري‌ها بايد متناسب با تغييرات قيمت اجناس تنظيم شود بيمه‌هاي مذكور با تشريك مساعي ايالتها به مرحله اجراﺀ در خواهد آمد. مي‌توان در اين خصوص از سنديكاهاي صنفي و ساير سازمانهاي خصوصي و دو‌لتي استمداد نمود. عوامل مشرو‌حهٴ ذيل در سرمايه‌گذاري بيمهٴ مزبور سهيم‌اند:

 الف) حق بيمهٴ بيمه شدگان؛ در خصوص مزد بگيران, نيمي از حق بيمه به عهدهٴ كارفرماست؛

 ب) عوارضي كه حدو‌د نيمي از هزينه‌هاست و در و‌هلهٴ نخست, درآمد حاصل از ماليات و حقوق گمركي تنباكو, عوارض مالياتي نوشيدنيهاي تقطير شده (بند نهم اصل سي‌و‌دو‌م‌ـ‌مكرّر‌ـ‌1) و ماليات خالص ناشي از بهره‌برداري از قمارخانه‌ها [9] (بند پنجم اصل سي‌و‌پنجم) آن را تأ‌مين مي‌كند؛

 پ)  عوارض ايالتها در صورت پيش‌بيني قانون اجرايي؛ سهم كنفدراسيون به اندازهٴ عوارض مزبور كاهش مي‌يابد [10].

 3‌ـ‌ كنفدراسيون, به منظور ايجاد امكان حفظ نسبي سطح زندگي پيشين براي سالخوردگان, بي‌سرپرستان و معلولين, با توجه به مقرري بيمهٴ فدرال, با و‌ضع قانون در زمينه تأ‌مين آتيهٴ حرفه‌اي, اقدام به اخذ تدابير ذيل مي‌نمايد:

 الف) كنفدراسيون كارفرمايان را ملزم مي‌كند تا امكان برخورداري از بيمهٴ تأ‌مين آتيهٴ مؤسسات, ادارات و انجمنها يا امكان برخورداري از بيمهٴ مؤسسهٴ مشابه ديگري را براي كاركنان خود فراهم سازند و نيمي از هزينهٴ مربوط به حق بيمه را نيز خود عهده‌دار شوند؛

 ب) كنفدراسيون حداقل شرايط مورد تقاضا از مؤسسات بيمهٴ تأ‌مين آتيه را تعيين و به منظور حل مشكلات خاص, تدابيري كاربردي در سطح كشور را پيش‌بيني مي‌نمايد؛

 پ) كنفدراسيون بر امر ارايه امكانات لازم به مؤسسات در زمينهٴ برخوردار ساختن كاركنان خود از بيمهٴ تأ‌مين آتيه نزد مؤسسه بيمه نظارت دارد و مي‌تواند اقدام به تشكيل صندو‌ق فدرال نيز نمايد؛

 ت) كنفدراسيون بر اين امر كه اشخاص مستقل بتوانند با اختيار و تحت شرايط مزدبگيران نزد مؤسسه‌اي از بيمهٴ تأ‌مين آتيه برخوردار شوند نظارت دارد. بيمه مي‌تواند براي برخي از اشخاص مستقل, به طور كلي يا به منظور تحت پوشش قرار دادن خطرات خاص اجباري شود [11].

 4‌ـ‌ كنفدراسيون بر اين امر كه بيمهٴ تأ‌مين آتيهٴ حرفه‌اي و همچنين بيمهٴ فدرال, در درازمدت بتوانند طبق اهداف خود توسعه يابند نظارت دارد.

 5‌ـ‌ ايالتها مي‌توانند نسبت به ارايه معافيت مالياتي به مؤسسات عهده‌دار بيمهٴ فدرال يا بيمهٴ تأ‌مين آتيه حرفه‌اي و همچنين ارايه تخفيف به بيمه شدگان و كارفرمايان ايشان در خصوص حق بيمه و حقوق احتمالي مبادرت و‌رزند.

 6‌ـ‌ كنفدراسيون, با همكاري ايالتها, بيمهٴ تأ‌مين آتيهٴ فردي را, بخصوص با اخذ تدابير مالياتي و سياست تسهيل كنندهٴ دستيابي به توان كافي, تشويق مي‌نمايد.

 7‌ـ‌ كنفدراسيون بازپرو‌ري معلولين را تشويق و از تلاشهاي انجام شده به نفع سالخوردگان, بي‌سرپرستان و معلولين حمايت مي‌كند. در اين راستا, كنفدراسيون مي‌تواند از منابع مالي بيمهٴ فدرال نيز استفاده كند.

 اصل سي و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌4

 1‌ـ‌ كنفدراسيون در راستاي اعمال اختيارات و‌اگذار شده به او و در محدو‌دهٴ قانون اساسي, نيازهاي خانواده‌ها را مدنظر قرار مي‌دهد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون مجاز است در زمينه صندو‌ق بيمه خانوادگي قانون و‌ضع كند و عضويت در اين صندو‌ق را براي همه, يا براي برخي از اقشار مردم, اجباري اعلام نمايد. كنفدراسيون ضمن توجه به صندو‌قهاي موجود, مي‌تواند از تلاشهاي ايالتها و گرو‌ههاي صنفي در جهت ايجاد صندو‌قهاي جديد حمايت, صندو‌ق مركزي جبران خسارت را تأ‌سيس و ارايهٴ مقرريهاي عالي خود را منوط به شركت عادلانهٴ ايالتها نمايد.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون با و‌ضع قانون, بيمهٴ زايمان را تأ‌سيس مي‌كند, و مي‌تواند عضويت  [در اين بيمه ] را براي همه, يا براي برخي از اقشار مردم اجباري كند و افراد فاقد شرايط استفاده از مقرري اين بيمه را نيز ملزم به و‌اريز حق بيمه و ارايهٴ مقرريهاي مالي خود را منوط به شركت عادلانه ايالتها در اين امر نمايد.

 4‌ـ‌ قوانيني كه به موجب اين اصل و‌ضع مي‌شوند با تشريك مساعي ايالتها به اجرا درمي‌آيند؛ در اين راستا مي‌توان از مؤسسات حقوقي دو‌لتي يا خصوصي درخواست كمك نمود.

 اصل سي و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌5

 1‌ـ‌ كنفدراسيون تدابيري را جهت تشويق ساختمان‌سازي, بخصوص از طريق كاهش بهاي آن, و تملك منزل يا خانهٴ مسكوني, اتخاذ مي‌نمايد. دستگاه قانونگذاري فدرال شرايط ارايهٴ كمك را تعيين مي‌كند.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند:

 الف) امر دستيابي و تملك اراضي براي ساخت محل مسكوني را تسهيل نمايد:

 ب) از تلاشهاي مصرو‌ف در امر بهبود شرايط ساختمان و محيط زيست به نفع خانواده‌هاي افراد كم درآمد, سالخوردگان, معلولين و همچنين اقشار آسيب‌پذير, حمايت كند.

 پ) تحقيقات در خصوص بازار مسكن و در زمينهٴ ساختمان‌سازي و همچنين ساخت بهينه و ارزان مسكن را تشويق نمايد؛

 ت) دستيابي به سرمايه در امر ساخت مسكن را تضمين كند.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون مجاز است دستورالعملهاي قانوني لازم را در امر آماده سازي اراضي مختص به ساخت مسكن و همچنين بهينه و ارزان سازي مسكن صادر نمايد.

 4‌ـ‌ چون اجراي تدابير مزبور, به لحاظ ماهوي, فقط در حيطهٴ صلاحيت كنفدراسيون نيست, لذا ايالتها به شركت در اجراي آنها فراخوانده مي‌شوند.

 5‌ـ‌ ايالتها و گرو‌ههاي ذي‌نفع, به هنگام تدو‌ين قوانين اجرايي مورد شور و‌اقع مي‌شوند.

 اصل سي و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌6

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند عليه سوﺀ استفاده از عقد اجاره, فراميني صادر نمايد. كنفدراسيون به منظور حمايت از مستأ‌جر در قبال اجاره بها و ساير ادعاهاي غيرقانوني موجرها در خصوص فسخ غيرقانوني عقد اجاره و در خصوص تمديد اجاره‌نامهٴ محدو‌د به زماني خاص, اقدام به و‌ضع قانون مي‌نمايد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند, به منظور تشويق عقد قرارداد مشترك و ممانعت از سوﺀ استفاده در زمينهٴ اجاره بها و مسكن, نسبت به صدو‌ر فراميني مبني بر اعلام الزام‌آو‌ر بودن كلي قراردادها و ساير تدابير مشترك متخذه از سوي سازمانهاي موجر و مستأ‌جر يا سازمانهاي مدافع حقوق مشابه اقدام نمايد. بند دو‌م اصل‌سي‌و‌چهارم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌2, مربوط به ساختمان‌سازي, در موارد مشابه نيز قابل اجراست.

 اصل سي و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌7

 1‌ـ‌ كنفدراسيون با و‌ضع قانون, بيمه بيكاري را پايه‌گذاري مي‌كند و همچنين مي‌تواند در زمينهٴ كمك به بيكاران اقدام به و‌ضع قانون نمايد.

 2‌ـ‌ بيمهٴ بيكاري براي كارگران الزامي است. قانون استثنائات را تعيين مي‌كند. كنفدراسيون اين امر را كه اشخاص شاغل در فعاليتهاي آزاد مي‌توانند در برخي شرايط بيمه شوند, مدنظر دارد.

 3‌ـ‌ بيمهٴ بيكاري جبران درآمدها را به نحو احسن تضمين و با انجام تعهدات مالي, تدابير خاص پيش‌بيني و مبارزه با بيكاري را تشويق مي‌نمايد.

 4‌ـ‌ حق بيمهٴ بيمه شدگان, سرمايهٴ بيمهٴ بيكاري را تأ‌مين مي‌كند؛ چنانچه بيمه شدگان جزﺀ مزدبگيران باشند كارفرمايان ايشان نيمي از هزينهٴ بيمه را عهده‌دار مي‌شوند. قانون حداكثر ميزان درآمد مشمول حق بيمه و همچنين ميزان حداكثر حق بيمه را تعيين مي‌كند. كنفدراسيون و ايالتها در شرايط استثنايي كمكهاي مالي لازم را ارايه مي‌دهند.

 5‌ـ‌ ايالتها و سازمانهاي اقتصادي در تدو‌ين و اجراي مقررات قانوني شركت مي‌جويند.

 اصل سي و پنجم [12]

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در مورد گشايش و بهره‌برداري از قمارخانه‌ها, از جمله دستگاههاي مورد استفاده در قمار, برخوردار است.

 2‌ـ‌ قمارخانه‌ها مشمول امتيازات كنفدراسيون مي‌شوند. كنفدراسيون ضمن ارايه اين امتيازات, شرايط منطقه‌اي و همچنين خطرات مترتب بر قمارخانه را لحاظ مي‌كند.

 3‌ـ‌ حداكثر و‌جه قمار را قانون تعيين مي‌كند.

 4‌ـ‌ پذيرش دستگاههاي تردستي در حيطهٴ قانونگذاري ايالتهاست.

 5‌ـ‌ مالياتي به عنوان ماحصل بهره‌برداري از قمارخانه‌ها و حداكثر معادل 80 درصد درآمد خالص ناشي از بهره‌برداري آنها به حساب كنفدراسيون و‌اريز مي‌شود. مبلغ مزبور به عنوان سهم دو‌لت فدرال در بيمهٴ سالخوردگان, بازماندگان و معلولين صرف مي‌شود.

 6‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند تدابير لازم مربوط به بخت‌آزمايي را نيز اتخاذ نمايد.

 اصل سي و ششم

 1‌ـ‌ پست و تلگراف در سرتاسر سوئيس در حيطهٴ قدرت فدرال قرار دارد.

 2‌ـ‌ درآمد حاصل از اداره پست و تلگراف به خزانه داري فدرال پرداخت مي‌شود.

 3‌ـ‌ نرخهاي پست و تلگراف در سراسر سوئيس طبق اصول يكسان و تا حد ممكن به نرخ عادلانه تعيين مي‌گردد.

 4‌ـ‌ عدم افشاي نامه‌ها و تلگرام‌ها تضمين مي‌شود.

 اصل سي و ششم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از طريق قانوني نسبت به احداث شبكهٴ راههاي داخلي و استفادهٴ از آنها اقدام مي‌كند. اين امر در مورد طرق ارتباطي خيلي مهم و دربردارندهٴ منافع براي تمامي سوئيس نيز مصداق دارد.

 2‌ـ‌ ايالتها تحت نظارت عالي كنفدراسيون و طبق مقررات صادره از سوي مرجع مزبور اقدام به احداث و نگهداري راههاي داخلي مي‌كنند. كنفدراسيون مي‌تواند و‌ظايف محوله به يك ايالت را, در صورت درخواست ايالت مزبور يا ايجاب منافع كاري, عهده‌دار شود.

 3‌ـ‌ از اراضي زراعي حتي‌الامكان به دقّت استفاده مي‌شود. خسارات و‌ارده ناشي از احداث جاده, به استفاده و بهره‌برداري از اراضي بايد با اخذ تدابير مناسب جبران و هزينه آن به حساب احداث جاده منظور گردد.

 4‌ـ‌ هزينهٴ احداث, بهره‌برداري و نگهداري راههاي داخلي بين كنفدراسيون و ايالتها تقسيم مي‌شود؛ به اين منظور هزينه‌هاي تحميل شده ناشي از راههاي داخلي بر ايالتها و همچنين منافع و توان مالي آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد.

 5‌ـ‌ ايالتها, ضمن لحاظ اختيارات كنفدراسيون, راههاي داخلي را اداره مي‌كنند.

 اصل سي و ششم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 1‌ـ‌ كنفدراسيون در راستاي انجام و‌ظايف مربوط به حمل‌و‌نقل جاده‌اي, نيمي از درآمد خالص ماليات بر رو‌غنهاي معدني سوختي و تمامي ماليات اضافي را در موارد ذيل مورد استفاده قرار مي‌دهد:

 الف) شركت در هزينهٴ راههاي داخلي؛

 ب) شركت در هزينهٴ احداث جاده‌هاي اصلي كه ضمن برآو‌ردن نيازهاي تكنيكي دقيق جزيي از شبكه‌اي است كه شوراي فدرال با همكاري ايالتها طراحي آن را برعهده دارد؛

 پ) شركت در هزينهٴ حذف تقاطع‌هاي هم سطح يا افزايش ايمني آنها و همچنين در هزينه‌هاي گسترش حمل‌و‌نقل مركب, حمل‌و‌نقل با كاميونهاي تريلردار, احداث توقفگاه در بارانداز و ساير تدابير در جهت جداسازي سيستمهاي حمل‌و‌نقل؛

 ت) شركت در هزينهٴ اقدامات حمايتي از محيط‌زيست و مراتع مورد نياز حمل‌و‌نقل جاده‌اي موتوري و در ابنيهٴ حفاظتي در برابر حوادث طبيعي در طول راههاي مورد استفادهٴ حمل‌و‌نقل موتوري؛

 ث) شركت همه جانبه در هزينهٴ جاده‌هاي مورد استفادهٴ خودرو‌هاي موتوري و توزيع هزينه‌ها به نسبت امكانات ماليات دهندگان در بخش جاده‌اي؛

 ج) كمك به ايالتهاي داراي راههاي كوهستاني كه در حمل‌و‌نقل بين‌المللي مورد استفاده قرار مي‌گيرند و به ايالتهاي فاقد راههاي داخلي.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون, به اندازهٴ كمبود درآمد حاصله از ماليات بر رو‌غنهاي معدني براي تضمين تحقق و‌ظايف مذكور در بند او‌ل, اقدام به اخذ عوارض اضافي مي‌نمايد.

 اصل سي و ششم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند بابت حمل‌و‌نقل سنگين, عوارض تهيه يا مصرف دريافت نمايد. عوارض مزبور فقط به اندازه نرخي كه حمل‌و‌نقل مزبور بر جامعه تحميل مي‌كند و مشمول ساير بدهيها يا عوارض نمي‌گردد دريافت مي‌شود.

 2‌ـ‌ درآمد خالص عوارض نبايد بيشتر از نرخهاي غيرمشمول باشد. درآمد مزبور صرف هزينهٴ حمل‌و‌نقل جاده‌اي خواهد شد.

 3‌ـ‌ ايالتها حق استفاده از بخشي از درآمدهاي خالص عوارض را دارند. هنگام تعيين حقوق هر يك از ايالتها, به بازگرداني خالص عوارض به مناطق كوهستاني و حومه‌ها توجه مي‌شود.

 اصل سي و ششم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌4 [13]

 1‌ـ‌ كنفدراسيون به منظور استفاده از راههاي داخلي درجهٴ يك و درجهٴ دو, عوارض ساليانه‌اي معادل 40 فرانك از كاميونها و يدك‌كشهايي كه در سوئيس يا در خارج از كشور مشخصات آن ثبت شده است و و‌زن كلي آن از 5/3 تن تجاو‌ز نمي‌كند دريافت مي‌دارد. ميزان عوارض در حدي كه نرخهاي حمل‌و‌نقل جاده‌اي ايجاب مي‌كند با صدو‌ر مصوبهٴ فدرال به صورت عام كه موضوع همه‌پرسي آزاد باشد تنظيم مي‌شود.

 2‌ـ‌ شوراي فدرال با صدو‌ر تصويبنامهٴ قانوني كارهاي اجرايي را تنظيم مي‌كند. شورا همچنين مي‌تواند برخي از كاميونها را از شمول عوارض معاف و بخصوص براي جابجايي در خطوط مرزي مقررات خاص تدو‌ين نمايد. مقررات مزبور نبايد براي كاميونهايي كه در خارج از كشور ثبت شده‌اند امتيازي به ضرر كاميونهاي سوئيسي قائل شود. شورا مي‌تواند براي موارد تخلف از مقررات, مجازاتهايي را پيش‌بيني كند. ايالتها مي‌توانند از كاميونهاي سوئيسي عوارض دريافت و بر رعايت مقررات از سوي كليهٴ رانندگان نظارت نمايند.

 3‌ـ‌ به موجب اصل سي‌و‌ششم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌2, درآمد خالص ناشي از عوارض همانند درآمد ماليات اضافي به مصرف مي‌رسد.

 4‌ـ‌ قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدو‌د يا حذف نمايد. قانون همچنين مي‌تواند دريافت اين عوارض را به ساير خودرو‌هايي كه مشمول عوارض حمل‌و‌نقل سنگين نيستند گسترش دهد.

 5‌ـ‌ اين اصل از تاريخ 1 ژانويه سال 1995 قابل اجراست.

 اصل سي و ششم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌5 [14]

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از مناطق كوهستاني در قبال تأ‌ثير منفي حمل‌و‌نقل ترانزيت حمايت مي‌كند. كنفدراسيون همچنين آثار خطرات ناشي از حمل‌و‌نقل ترانزيت را به نحوي كه از اين بابت به انسانها, حيوانات و گياهان و همچنين محيط‌زيست آنها آسيبي نرسد, محدو‌د مي‌سازد.

 2‌ـ‌ كالاهايي كه از طريق كوههاي آلپ از كشوري به كشور ديگر ترانزيت مي‌شوند با قطار حمل مي‌گردند. شوراي فدرال با صدو‌ر تصويبنامه قانوني تدابير متخذه را اعلام مي‌دارد. تخلف از تدابير مزبور فقط در صورت اضطرار امكان‌پذير است كه شرايط خاص آن را قانون تعيين مي‌كند.

 3‌ـ‌ ظرفيت جاده‌هاي مناطق كوهستاني نبايد افزايش يابد. راههاي فرعي ارتباطي بخشها و قصبات مشمول مقررات مزبور نمي‌شوند.

 اصل سي و هفتم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون بر جاده‌ها و پلهايي كه در نگهداري آنها ذينفع است نظارت عالي اعمال مي‌كند.

 2‌ـ‌ هيچ مالياتي بر استفاده از راههاي حمل‌و‌نقل عمومي, در محدو‌دهٴ اهداف تعيين شده, مترتب نمي‌گردد. مجلس فدرال مي‌تواند در موارد خاص, استثنائاتي را لحاظ نمايد.

 اصل سي و هفتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند اقدام به و‌ضع مقررات مربوط به اتومبيلها و و‌سايل نقليهٴ دو‌چرخ نمايد.

 2‌ـ‌ حق محدو‌د يا ممنوع كردن تردد اتومبيلها و و‌سايل نقليهٴ دو‌چرخ براي ايالتها محفوظ است. با و‌جود اين, كنفدراسيون مي‌تواند برخي از جاده‌ها را كه براي ترانزيت مهم ضرو‌ري هستند به طور نامحدو‌د يا مشرو‌ط باز اعلام نمايد. استفاده از جاده‌هايي كه در خدمت كنفدراسيون هستند كماكان امكان‌پذير است.

 اصل سي و هفتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در مورد ناو‌گان هوايي برخوردار است.

 اصل سي و هفتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 1‌ـ‌ كنفدراسيون نسبت به تدو‌ين اصول قابل اجرا در مورد شبكه‌هاي راهها و معابر عابرين پياده اقدام مي‌كند.

 2‌ـ‌ اداره و نگهداري شبكه‌هاي مزبور به عهده ايالتهاست. كنفدراسيون مي‌تواند فعاليتهاي آنها را تنظيم يا از آنها حمايت كند.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون در راستاي انجام و‌ظايف خود شبكه‌ها را اداره و راهها و جاده‌هاي نامناسب را جايگزين مي‌نمايد.

 4‌ـ‌ كنفدراسيون و ايالتها با سازمانهاي خصوصي همكاري مي‌كنند.

 اصل سي و هشتم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون كليه حقوقي را كه مشمول انحصار دو‌لتي ضرب سكه مي‌باشد اعمال مي‌كند.

 2‌ـ‌ فقط كنفدراسيون از حق ضرب سكه برخوردار است.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون نظام پولي را معين مي‌كند و در صورت ضرو‌رت مي‌تواند دستورالعملهاي مربوط به تعرفه‌هاي ارزش مبادله سكه‌هاي خارجي را صادر نمايد.

 اصل سي و نهم

 1‌ـ‌ حق انتشار اسكناس و ساير او‌راق اعتباري منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند انحصار خود در زمينه انتشار اسكناس را از طريق يك بانك دو‌لتي تحت مديريت و‌يژه اعمال نمايد, يا مي‌تواند اين اختيار را با حفظ حق كسب مجدد اين امتياز, به يك بانك مركزي سهامي كه بايد با كمك و تحت كنترل كنفدراسيون اداره شود و‌اگذار نمايد.

 3‌ـ‌ و‌ظيفهٴ اصلي بانكي كه انحصار اسكناس به آن و‌اگذار شده است, تنظيم مقررات بازار پول در سوئيس, تسهيل پرداختها و اجراي سياست اعتباري و پولي, در چارچوب مجموعه قوانين فدرال و در جهت منافع عمومي كشور است.

 4‌ـ‌ حداقل دو‌سوم سود خالص بانك مزبور, پس از كسر بهره يا سود عادلانهٴ سهام مورد استفاده در سرمايهٴ تحت اختيار يا سهام شراكتي و پيش‌پرداخت به صندو‌ق ذخيره, به ايالتها برمي‌گردد.

 5‌ـ‌ بانك مزبور و شعبات آن در ايالتها از ماليات معاف هستند.

 6‌ـ‌ كنفدراسيون جز در زمان جنگ يا بحران پولي نمي‌تواند التزام بازپرداخت اسكناس و ساير او‌راق اعتباري را معلق يا قبول چنين پولي را اجباري نمايد.

 7‌ـ‌ اسكناسهاي منتشره بايد از پشتوانه طلا يا او‌راق بهادار كوتاه مدت برخوردار باشند.

 8‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال مقررات مربوط به اجراي اين اصل را و‌ضع مي‌نمايد.

 اصل چهلم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون سيستم او‌زان و اندازه‌گيري را تعيين مي‌كند.

 2‌ـ‌ ايالتها, تحت نظارت كنفدراسيون, قوانين مربوط به سيستم مزبور را اجرا مي‌نمايند.

 اصل چهلم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 كنفدراسيون مقرراتي را عليه سوﺀ استفاده از سلاح, تجهيزات, امكانات و و‌سايل نظامي و‌ضع مي‌نمايد.

 اصل چهل و يكم

 1‌ـ‌ حق توليد و فرو‌ش بارو‌ت منحصراً به كنفدراسيون تعلق دارد.

 2‌ـ‌ توليد, خريد, فرو‌ش و توزيع سلاح, تجهيزات, مواد انفجاري, و ساير مهمات جنگي و قطعات منفك آنها مشرو‌ط به اجازه كنفدراسيون است. مجوز مزبور فقط به افراد و مؤسساتي كه قادر هستند به لحاظ منافع ملي تضمين لازم را ارايه نمايند اعطا مي‌گردد. حقوق مؤسسات تحت ادارهٴ كنفدراسيون محفوظ است.

 3‌ـ‌ و‌اردات و صادرات تسليحات, تجهيزات و مهمات جنگي مورد نظر در اين اصل تنها با اجازه كنفدراسيون انجام مي‌گيرد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند ترانزيت را مشرو‌ط به مجوز نمايد.

 4‌ـ‌ شوراي فدرال, به موجب مجموعه قوانين فدرال با صدو‌ر تصويبنامه قانوني مقررات لازم را براي اجراي بندهاي دو‌م و سوم تدو‌ين مي‌نمايد. شورا همچنين مقررات مربوط به جزييات اعطا, مدت و لغو مجوزها و كنترل صاحبان پرو‌انه را تدو‌ين مي‌نمايد. بعلاو‌ه شورا تسليحات, تجهيزات, مواد انفجاري, ساير مهمات و قطعات منفك مشمول اين مقررات را تعيين مي‌كند.

 اصل چهل و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند مالياتهاي مشرو‌حهٴ ذيل را دريافت نمايد:

 الف) حقوق مربوط به تمبر رو‌ي او‌راق بهادار, از جمله كوپنها, اسناد قابل نقل‌و‌انتقال و اسناد مشابه؛ رسيدهاي حق بيمه, و ساير اسناد مربوط به عمليات تجاري؛ دريافت اين حقوق شامل اسناد مربوط به عمليات ساختماني و و‌ثيقه و... نمي‌شود.

 ب) ماليات زو‌دتر از موعد درآمدهاي اموال منقول, درآمدهاي ناشي از قمار و حقوق بيمه [15]؛

 پ) ماليات تنباكوي ناب و تنباكوي پرو‌رده و همچنين ساير مواد و فرآو‌رده‌هاي آن كه داراي كاربردي مشابه تنباكوي ناب و تنباكوي پرو‌رده هستند؛

 ت) مالياتهاي خاص افراد مقيم خارج از كشور, به منظور تنظيم تدابير مالياتي مأ‌خوذه از سوي دو‌ل بيگانه.

 2‌ـ‌ مواردي را كه قانون, مشمول مالياتهاي فدرال مذكور در بند او‌ل قسمتهاي الف, ب و پ, يا معافيت مالياتي آنها را اعلام نموده است, از كليه هزينه‌هاي ناشي از مالياتهاي ايالتها و بخشهاي مشابه كسر مي‌شود.

 3‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال نحوهٴ اجراي اين اصل را تنظيم مي‌كند.

 اصل چهل و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2 [16]

 1‌ـ‌ كنفدراسيون, علاو‌ه بر مالياتهايي كه به موجب اصل چهل‌و‌يكم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌ 1صلاحيت دريافت آنها را دارد, مي‌تواند مالياتهاي مشرو‌حهٴ ذيل را نيز دريافت كند:

 الف) ماليات فرو‌ش كل (ماليات ارزش افزو‌ده)؛

 ب) مالياتهاي مصارف خاص كالاهاي مذكور در بند چهارم؛

 پ) ماليات مستقيم فدرال.

  مهلت حذف مالياتهاي مذكور در قسمت‌هاي الف و پ تا پايان سال  2006است.

 1‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌ به منظور اصلاح و‌ضعيت اموال فدرال, كنفدراسيون مطابق قسمت الف بند او‌ل اصل چهل‌و‌يكم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌2,, حداكثر معادل 3/0 از ماليات درآمد كل را برداشت مي‌كند.

 2‌ـ‌ عايداتي كه كنفدراسيون براساس قسمتهاي الف و ب بند او‌ل مشمول ماليات يا معافيت مالياتي از آن را اعلام نموده از سوي ايالتها و بخشها مورد ماليات مشابه قرار نمي‌گيرند.

 3‌ـ‌ ماليات فرو‌ش كل به مفهوم مورد نظر قسمت الف بند او‌ل مي‌تواند شامل و‌اگذاري اموال و هزينهٴ خدمات و همچنين صادرات براساس سيستم چند مرحله‌اي با كسر ماليات پيشين, نيز گردد. ماليات مزبور حداكثر بر 2/6 درصد بالغ مي‌شود.  5درصد درآمد حاصل از ماليات به تدابير متخذه در جهت افراد كم درآمد اختصاص مي‌يابد.

 3‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌ به منظور تضمين سرمايهٴ بيمهٴ سالخوردگان و بازماندگان و معلولين, در صورتي كه به علت ناشي از تحولات هرم سني سرمايهٴ مزبور كاملا تضمين نشده باشد, مي‌توان, با صدو‌ر مصوبهٴ فدرال به صورت عام كه موضوع همه‌پرسي آزاد باشد, ميزان ماليات فرو‌ش كل را تا حداكثر ممكن افزايش داد.

 4‌ـ‌ مالياتهاي مواد مصرفي خاص موضوع قسمت ب بند او‌ل شامل موارد ذيل مي‌شود:

 الف) نفت, ساير رو‌غنهاي معدني, گاز طبيعي و فرآو‌رده‌هاي ناشي از تصفيهٴ آنها و همچنين سوختهايي كه از ساير مواد بدست مي‌آيد (در خصوص ماليات رو‌غنهاي معدني و ماليات اضافي نگاه كنيد به اصل سي‌و‌ششم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌2)؛

 ب) آبجو؛ هزينهٴ سنگين ناشي از مصرف آبجو و ماليات بر آن, حقوق گمركي اضافي مواد او‌ليه كارخانه‌هاي توليد آبجو و حقوق گمركي اضافي مشرو‌بات, و ماليات بر فرو‌ش كل از 31 دسامبر 1971 در همين و‌ضعيت مي‌ماند؛

 پ) خودرو‌ها و قطعات تشكيل دهندهٴ آنها؛ قانون مي‌تواند ماليات قطعات منفك خودرو‌ها را بر ماليات خودرو بيفزايد.

 5‌ـ‌ ماليات مستقيم فدرال براساس قسمت پ بند او‌ل طبق قواعد ذيل برقرار مي‌شود:

 الف) ماليات مي‌تواند شامل درآمد اشخاص حقيقي و همچنين درآمد خالص, سرمايه و ذخاير اشخاص حقوقي شود. اشخاص حقوقي, با هر و‌ضعيت قضايي, براساس توان اقتصادي, به نحو كاملا قانوني, مي‌توانند مشمول پرداخت ماليات شوند.

 ب) ايالتها مالياتها را از سوي كنفدراسيون جمع‌آو‌ري مي‌كنند. يك سوم درآمد خالص ناشي از ماليات به ايالتها داده مي‌شود؛ حداقل يك ششم مبلغ پرداختي به ايالتها بايد صرف ايجاد موازنهٴ مالي بين ايالتها شود؛

 پ) هنگام تنظيم تعرفه‌ها بايد به طور نسبي هزينهٴ مالياتهاي مستقيم ايالتها و بخشها را مورد توجه قرار داد. مالياتها حداكثر به شرح ذيل بالغ مي‌شوند بر:

 ‌ـ‌ 5/11 درصد درآمد اشخاص حقيقي؛ هنگامي كه درآمد خالص افراد مجرد به مرز 9700 فرانك و افراد متأ‌هل 12200 فرانك برسد, مشمول ماليات مزبور مي‌شوند,

 ‌ـ‌ 8/9 درصد درآمد خالص اشخاص حقوقي,

 ‌ـ‌ 825/0 هزارم از سرمايه و ذخيرهٴ اشخاص حقوقي.

 آثار افزايش ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به طور اقساط جبران مي‌شود.

 6‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال نحوهٴ اجراي اين اصل را تنظيم مي‌كند.

 اصل چهل و دو‌م

 كنفدراسيون براي تأ‌مين مخارج خود منابع ذيل را در اختيار دارد:

 الف) درآمد ناشي از اموال فدرال؛

 ب) درآمد خالص ناشي از ادارات پست, تلگراف و تلفن (اصل سي‌و‌ششم) و همچنين درآمد ناشي از فرو‌ش بارو‌ت (اصل چهل‌و‌يكم)؛

 پ) درآمد خالص ناشي از ماليات معافيت از خدمت سربازي (بند چهارم اصل هجدهم)؛

 ت) درآمد ناشي از عوارض راهها (اصل سي‌ام)؛

 ث) سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از ماليات بر نوشيدنيهاي تقطير شده (اصل سي‌و‌دو‌م‌ـ‌مكرّر‌ـ‌1 و بند هفتم اصل سي‌و‌چهارم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌3), و همچنين سهم فدرال از درآمد خالص ناشي از تفريحات (بند پنجم اصل سي‌و‌پنجم)؛

 ج) سهم فدرال از بهرهٴ خالص بانك مسؤو‌ل انحصاري چاپ و نشر اسناد بانكي (بند چهارم اصل سي‌و‌نهم)؛

 چ) درآمد ناشي از مالياتهاي فدرال (اصل چهل‌و‌يكم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌1 و اصول بعدي)؛

 ح) درآمد ناشي از دستمزد و ساير درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون.

 اصل چهل و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 كنفدراسيون بايد كسري ترازنامهٴ خود را مستهلك نمايد. كنفدراسيون با توجه به و‌ضعيت اقتصادي براي استهلاك مزبور اقدام مي‌كند.

 اصل چهل و دو‌م ‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 كنفدراسيون موازنهٴ مالي بين ايالتها را تشويق مي‌كند. بخصوص هنگام پرداخت كمكهاي مالي فدرال, توان مالي ايالتها و موقعيت مناطق كوهستاني بايد به طور نسبي مورد ملاحظه قرار گيرد.

 اصل چهل و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌3

 كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني, عليه ترتيبات منعقده با ماليات دهندگان در جهت اعطاي مزاياي مالي غيرموجه به آنها, مقرراتي را و‌ضع نمايد.

 اصل چهل و دو‌م‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌4

 1‌ـ‌ كنفدراسيون با همكاري ايالتها اقدام به يكسان سازي مالياتهاي مستقيم كنفدراسيون, ايالتها و بخشها مي‌نمايد.

 2‌ـ‌ در اين راستا, كنفدراسيون به منظور تدو‌ين اصول تعيين كنندهٴ دامنهٴ شمول ماليات, موضوع و نحوه محاسبه ماليات و‌قت, آيين دادرسي و حقوق كيفري در زمينهٴ ماليات, براي دستگاه قانونگذاري ايالتها اقدام به و‌ضع قانون مي‌كند. كنفدراسيون بر اين امر نظارت تام اعمال مي‌نمايد. ايالتها به و‌يژه صلاحيت تعيين ميزان, نرخ و مبالغ معافيت مالياتي را دارند.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون, ضمن تدو‌ين قوانين بنيادين مربوط به مالياتهاي مستقيم ايالتها و بخشها و قوانين مربوط به ماليات مستقيم فدرال, كوششهاي ايالتها را در جهت يكسان سازي مالياتي مورد توجه قرار مي‌دهد. ايالتها از مهلت مناسبي جهت تطبيق قوانين مالياتي خود برخوردارند.

 4‌ـ‌ ايالتها در تدو‌ين قوانين فدرال سهيم‌اند.

 اصل چهل و سوم

 1‌ـ‌ هر شهرو‌ند ايالت, شهرو‌ند سوئيس محسوب مي‌شود.

 2‌ـ‌ هر شهرو‌ند با اين عنوان, پس از احراز شرايط رأي دادن, مي‌تواند در محل اقامت خود در كليهٴ همه‌پرسيها و انتخابات مربوط به فدرال شركت جويد.

 3‌ـ‌ هر كس فقط در يك ايالت از حقوق سياسي برخوردار است.

 4‌ـ‌ يك سوئيسي در محل اقامت خود از كليهٴ حقوق يك شهرو‌ند ايالت و, توأماً از كليهٴ حقوق ساكنين بخشها نيز برخوردار است. سهيم بودن در حقوق شهرو‌ندي بخش و اتحاديه‌ها و حق رأي در اموري كه كاملا به بخش مربوط است از اين حقوق مستثني هستند مشرو‌ط بر اين كه دستگاه قانونگذاري ايالت تصميم ديگري نگيرد.

 5‌ـ‌ شهرو‌ند مزبور پس از سه ماه اقامت مي‌تواند در رأي‌گيري مربوط به امور ايالت و بخش شركت جويد.

 6‌ـ‌ قوانين ايالت در خصوص اقامت و حقوق انتخاباتي كه شهرو‌ندان ايالت در امور مربوط به بخش از آن برخوردارند, بايد به تصويب شوراي فدرال برسد.

 اصل چهل و چهارم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون امور مربوط به كسب يا سلب حق شهرو‌ندي ناشي از نژاد, ازدو‌اج و فرزند خواندگي و همچنين از دست دادن تابعيت سوئيس و اخذ مجدد آن را عهده‌دار است.

 2‌ـ‌ تابعيت سوئيس از طريق كسب تابعيت در ايالت يا بخش امكان‌پذير است. كسب تابعيت پس از احراز مجوز و‌اگذاري آن از كنفدراسيون, از سوي ايالت اعلام مي‌گردد. كنفدراسيون شرايط جزيي را تعيين مي‌كند.

 3‌ـ‌ اشخاص و‌اجد تابعيت داراي حقوق و تعهدات تابعين ايالت و بخش هستند. تا حدي كه حقوق ايالت پيش‌بيني كند, آنها مي‌توانند در امور مربوط به شهرو‌ندي و اتحاديه‌ها شركت جويند.

 اصل چهل و پنجم

 1‌ـ‌ هر شهرو‌ند سوئيسي در هر نقطه از كشور مي‌تواند اقامت نمايد.

 2‌ـ‌ هيچ شهرو‌ند سوئيسي را نمي‌توان از كشور اخراج كرد.

 اصل چهل و پنجم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مجاز است پيوندهايي كه سوئيسيهاي مقيم خارج از كشور را با هم و با و‌طن خود مرتبط مي‌سازد تقويت و از سازمانهايي كه به اين منظور بنيانگذاري شده‌اند حمايت كند.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون, با توجه به موقعيت و‌يژهٴ سوئيسيهاي مقيم خارج از كشور, مي‌تواند مقرراتي را به منظور تعيين حقوق و تعهدات, به و‌يژه راجع به اعمال حقوق سياسي و اجراي تعهدات نظامي و همچنين در زمينهٴ امداد و كمك‌رساني, تدو‌ين نمايد. ايالتها پيش از تصويب مقررات مزبور مورد شور و‌اقع مي‌شوند.

 اصل چهل و ششم

 1‌ـ‌ اشخاص مقيم سوئيس, در موارد مربوط به حقوق مدني, در چارچوب يك قانون كلي تابع صلاحيت قضايي و قانون محل اقامت خود هستند.

 2‌ـ‌ دستگاه قانونگذاري فدرال مقررات لازم را به منظور اجراي اين اصل و ممانعت از اخذ ماليات مضاعف از اشخاص و‌ضع مي‌نمايد.

 اصل چهل و هفتم

 قانون فدرال تعيين تفاو‌ت اقامت دايمي و اقامت موقت و توأماً و‌ضع قواعدي را كه سوئيسي‌ها در اقامت موقت, در موارد مربوط به حقوق مدني و سياسي از آن تبعيت مي‌كنند به عهده دارد.

 اصل چهل و هشتم

 1‌ـ‌ ايالت به افراد نيازمند مقيم مساعدت لازم را ارايه مي‌دهد. هزينهٴ اين امداد رساني را ايالت محل اقامت تقبل مي‌كند.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند به آخرين ايالت محل اقامت يا ايالت محل اقامت فرد نيازمند كمك كند.

 اصل چهل و نهم

 1‌ـ‌ آزادي مسلك و مذهب غير قابل تعرض است.

 2‌ـ‌ هيچكس نبايد ملزم به عضويت در انجمن مذهبي خاصي شود, يا مجبور به پيرو‌ي از تعاليم مذهبي خاصي يا به جا آو‌ردن مراسم مذهبي خاصي گردد, يا به دليل عقيده مذهبي هرگونه مجازاتي را متحمل گردد.

 3‌ـ‌ كسي كه از حق پدري يا قيموميت برخوردار است حق دارد طبق اصول فوق در مورد آموزش مذهبي فرزندان خود تا 16 سالگي تصميم بگيرد.

 4‌ـ‌ هيچ دستورالعمل يا شرايط كليسايي يا مذهبي نبايد اعمال حقوق مدني يا سياسي را محدو‌د نمايد.

 5‌ـ‌ هيچكس نمي‌تواند به دليل اعتقاد مذهبي از اجراي و‌ظايف مدني خود سر باز زند.

 6‌ـ‌ هيچكس مجبور نيست مالياتهايي را كه بطور اخص صرف هزينه‌هاي خاص مراسم و تشريفات يك جامعه مذهبي كه و‌ي به آن تعلق ندارد مي‌گردد بپردازد. اجراي اين اصل در آينده منوط به مجموعه قوانين فدرال است.

 اصل پنجاهم

 1‌ـ‌ برگزاري آزادانه مراسم مذهبي در چارچوب نظم عمومي و مطابق با آداب و سنن متناسب تضمين شده است.

 2‌ـ‌ ايالتها و كنفدراسيون مي‌توانند تدابير لازم را به منظور حفظ نظم و آرامش عمومي بين پيرو‌ان جوامع مختلف مذهبي, و به منظور مقابله با تجاو‌زهاي مقامات كليسايي به حقوق شهرو‌ندان و دو‌لت, اتخاذ نمايند.

 3‌ـ‌ تعارض حقوق عمومي يا خصوصي ناشي از ايجاد جوامع جديد مذهبي يا انشعاب و تفرقه در ميان جوامع مذهبي موجود را مي‌توان جهت استيناف به مراجع صلاحيتدار فدرال ارجاع داد.

 4‌ـ‌ نمي‌توان بدو‌ن موافقت كنفدراسيون در خاك سوئيس منطقهٴ تحت حاكميت اسقف ايجاد نمود.

 اصل پنجاه و يكم [17]

 منسوخ گرديده است.

 اصل پنجاه و دو‌م(2)

 منسوخ گرديده است.

 اصل پنجاه و سوم

 1‌ـ‌ احوال شخصيه و ثبت آنها در صلاحيت مراجع مدني است. مقررات بعدي در اين زمينه را مجموعه قوانين فدرال و‌ضع خواهد نمود.

 2‌ـ‌ دفن اموات از حقوق مراجع مدني است, كه بايد مراقب باشند تا هر كس كه فوت مي‌كند بطور شايسته به خاك سپرده شود.

 اصل پنجاه و چهارم

 1‌ـ‌ حق ازدو‌اج تحت حمايت كنفدراسيون قرار دارد.

 2‌ـ‌ اعتقاد مذهبي يا فقر يا رفتار يكي از طرفهاي ازدو‌اج, يا ساير علل امنيتي, مانع ازدو‌اج نمي‌شود.

 3‌ـ‌ ازدو‌اجي كه در هر ايالت يا در هر كشور خارجي براساس قانون حاكم بر آنها صورت گرفته باشد در سراسر كنفدراسيون به رسميت شناخته مي‌شود.

 4‌ـ‌ بچه‌هايي كه قبل از ازدو‌اج متولد مي‌شوند با ازدو‌اج متعاقب و‌الدين خود مشرو‌ع مي‌گردند.

 5‌ـ‌ اخذ هيچ گونه هزينهٴ پذيرش يا ماليات مشابه ديگر, از هر يك از طرفين ازدو‌اج, مجاز نيست.

 اصل پنجاه و پنجم

 1‌ـ‌ آزادي مطبوعات تضمين شده است.

 2 و 3‌ـ‌ منسوخ گرديده‌اند. [18]

 اصل پنجاه و پنجم‌ـ‌ مكرر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در خصوص راديو و تلويزيون و همچنين ديگر اشكال پخش عمومي توليدات و اطلاعات با فناو‌ري ارتباط از راه دو‌ر برخوردار است.

 2‌ـ‌ راديو و تلويزيون ضمن اينكه در رشد فرهنگي, شكل‌گيري آزادانهٴ عقايد و در تفريحات شنوندگان و بينندگان سهيم است, و‌يژگيهاي كشور و نيازهاي ايالتها را مورد توجه قرار داده و اخبار را بدو‌ن تحريف و اختلاف نظرات را صادقانه منعكس نمايد.

 3‌ـ‌ عدم و‌ابستگي راديو و تلويزيون و همچنين استقلال آنها در برنامه‌ريزي در محدو‌دهٴ تعيين شده بند دو‌م تضمين مي‌شود.

 4‌ـ‌ و‌ظيفه و موقعيت ساير و‌سايل ارتباطي به و‌يژه مطبوعات بايد مورد توجه قرار گيرد.

 5‌ـ‌ كنفدراسيون نسبت به ايجاد دفتر مستقل بررسي شكايات اقدام مي‌نمايد.

 اصل پنجاه و ششم

 شهرو‌ندان از حق تشكيل انجمن برخوردارند, مشرو‌ط بر اينكه نه هدف انجمن و نه امكاناتي كه انجمن به كار مي‌گيرد به هيچ و‌جه غيرقانوني نباشد يا خطري را متوجه دو‌لت ننمايد. قوانين ايالت بايد مقررات لازم را جهت جلوگيري از سوﺀ استفاده از اين حق و‌ضع نمايد.

 اصل پنجاه و هفتم

 حق دادخواست تضمين شده است.

 اصل پنجاه و هشتم

 1‌ـ‌ هيچكس نبايد از داشتن قاضي عادي محرو‌م شود. در نتيجه, هيچ گونه محكمه قضايي فوق‌العاده نبايد تشكيل شود.

 2‌ـ‌ دادگاههاي كليسايي ملغي مي‌شوند.

 اصل پنجاه و نهم

 1‌ـ‌ در دادخواست خصوصي, بدهكاراني كه قادر به پرداخت ديون خود هستند و در سوئيس سكونت دارند بايد در مقابل قاضي محل سكونت خود مورد بازجويي قرار گيرند؛ در نتيجه به موجب دادخواست خصوصي دارايي بدهكار جز در محل سكونت و‌ي ضبط يا توقيف نمي‌شود.

 2‌ـ‌ مفاد مقررات پيمانهاي بين‌المللي در مورد بيگانگان به قوت خود باقي است.

 3‌ـ‌ توقيف به علت بدهكاري مجاز نيست.

 اصل شصتم

 ايالتها موظفند در قانونگذاري و در آيين دادرسي خود, با اتباع ايالتها ديگر كنفدراسيون مانند اتباع خود رفتار نمايند.

 اصل شصت و يكم

 احكام مدني قطعي كه يك ايالت صادر مي‌كند در تمامي خاك سوئيس قابل اجراﺀ است.

 اصل شصت و دو‌م

 عوارض بر خرو‌ج اموال [19] [ توسط مهاجران ] و همچنين حق شفعهٴ قانوني [20]  شهرو‌ندان يك ايالت بر اموال غيرمنقول انتقالي يا هبه شده به بيگانگان در قبال شهرو‌ندان ساير دو‌ل عضو كنفدراسيون ملغي است.

 اصل شصت و سوم

 ماليات نقل و انتقال اموال به كشورهاي ديگر جز در موارد رفتار متقابل منسوخ است.

 اصل شصت و چهارم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون از صلاحيت قانونگذاري در زمينهٴ موضوعات ذيل برخوردار است:

 ‌ـ‌ اهليت مدني,

 ‌ـ‌ كليه موارد حقوقي مربوط به تجارت و معاملات دارايي منقول (حقوق تعهدات از جمله حقوق تجارت و حقوق مبادلات ارزي),

 ‌ـ‌ مالكيت آثار ادبي و هنري,

 ‌ـ‌ حمايت از اختراعات قابل كاربرد در صنايع, از جمله طرحها و مدل‌ها,

 ‌ـ‌ تعقيب به علت بدهي و و‌رشكستگي.

 2‌ـ‌ كنفدراسيون همچنين مجاز است در زمينه موضوعات ديگر حقوق مدني نسبت به و‌ضع قانون اقدام نمايد.

 3‌ـ‌ تشكيلات, آيين دادرسي و ادارهٴ دستگاه قضايي مانند گذشته در صلاحيت ايالتها است.

 اصل شصت و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مجاز است در زمينه حقوق جزايي اقدام به و‌ضع قانون نمايد.

 2‌ـ‌ تشكيلات, آيين دادرسي و ادارهٴ دستگاه قضايي مانند گذشته در صلاحيت ايالتها است. كنفدراسيون مجاز است به منظور ساخت زندانها, كارگاهها, دارالتأ‌ديبها و براي تحقق اصلاحاتي در نحوهٴ اجراي محكوميتها, به ايالتها, و همچنين به منظور حمايت از كودكان بي‌سرپرست, به مؤسسات متصدي اين امر, كمك مالي نمايد. [21]

 اصل شصت و چهارم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 كنفدراسيون و ايالتها بر انتفاع قربانيان جرايم عليه حيات يا كمال جسماني از كمك ارايه شده, نظارت دارند. چنانچه ارتكاب جرم موجب برو‌ز مشكلات مالي براي قرباني شود, كمك مزبور به جبران خسارتي عادلانه منجر مي‌شود.

 اصل شصت و پنجم

 1‌ـ‌ جرايم سياسي مشمول محكوميت به مرگ نمي‌شود.

 2‌ـ‌ تنبيهات بدني ممنوع است.

 اصل شصت و ششم

 مجموعه قوانين فدرال شرايط محرو‌ميت شهرو‌ندان سوئيسي از حقوق سياسي خود را تعيين مي‌نمايد.

 اصل شصت و هفتم

 مجموعه قوانين فدرال مقررات لازم جهت استرداد مجرمين از يك ايالت به ايالت ديگر را و‌ضع مي‌نمايد: با اين و‌جود استرداد در جرايم سياسي يا مطبوعاتي مي‌تواند اجباري نباشد.

 اصل شصت و هشتم

 قانون فدرال تدابيري را به منظور اعطاي تابعيت به افراد فاقد مليت و به منظور پيشگيري از مسايلي از اين نوع, اتخاذ مي‌نمايد.

 اصل شصت و نهم

 كنفدراسيون مجاز است به منظور مبارزه با امراض مسري, بسيار شايع, يا بسيار خطرناك براي افراد و حيوانات تدابيري اتخاذ نمايد.

 اصل شصت و نهم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند در موارد ذيل اقدام به و‌ضع قانون نمايد:

 الف) تجارت مواد غذايي؛

 ب) تجارت كالاهاي خانگي و ساير و‌سايل مصرفي كه سلامتي يا حيات را به خطر اندازند.

 2‌ـ‌ ايالتها اين مقررات را به اجرا درمي‌آو‌رند.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون مسؤو‌ل كنترل و‌اردات در مرزهاي ملي است.

 اصل شصت و نهم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 1‌ـ‌ كنفدراسيون مجاز است در زمينه و‌رو‌د, خرو‌ج, سكونت موقت و اقامت بيگانگان اقدام به و‌ضع قانون نمايد.

 2‌ـ‌ ايالتها, براساس حقوق فدرال, در مورد سكونت موقت و اقامت تصميم‌گيري مي‌كنند. تصميمات مربوط به اجازه سكونت موقت و اقامت, طبق قانون فدرال توسط ايالتها اتخاذ مي‌گردد. با اين و‌جود, كنفدراسيون مي‌تواند در زمينه موضوعات ذيل تصميم نهايي را اتخاذ نمايد:

 الف) مجوزهاي ايالتها براي سكونت دراز مدت و همچنين مجوز اقامت؛

 ب) تخطي از معاهدات مربوط به اقامت؛

 پ) اخراج از ايالتها كه تأ‌ثير آن بر خاك كنفدراسيون حتمي است؛

 ت) عدم اعطاي پناهندگي.

 اصل هفتادم

 كنفدراسيون مي‌تواند بيگانگان مخل امنيت داخلي و خارجي سوئيس را از كشور اخراج كند.

 فصل دو‌م

 اركان فدرال

 1‌ـ‌ مجلس فدرال

 اصل هفتاد و يكم

 به موجب حقوق مردم و ايالتها (اصول هشتادو‌نهم و صدو‌بيست‌و‌يكم) [22] مجلس فدرال مقتدرترين ركن كنفدراسيون محسوب مي‌شود. مجلس فدرال از دو بخش به شرح ذيل تشكيل شده است:

 الف) شوراي ملي؛

 ب) شوراي دو‌ل.

 الف. شوراي ملي

 اصل هفتاد و دو‌م

 1‌ـ‌ شوراي ملي متشكل از دو‌يست نمايندهٴ مردم سوئيس است.

 2‌ـ‌ كرسيها به نسبت جمعيت بين ايالتها و شهرستانها تقسيم شده‌اند و هر ايالت يا شهرستاني حداقل از حق داشتن يك كرسي برخوردار است.

 3‌ـ‌ قانون فدرال مقررات تفصيلي را تنظيم مي‌كند.

 اصل هفتاد و سوم

 1‌ـ‌ انتخابات شوراي ملي بطور مستقيم برگزار مي‌شود. هر ايالت يا شهرستاني يك حوزهٴ انتخاباتي محسوب مي‌شود و انتخابات مزبور براساس اصل تناسب انجام مي‌شود.

 2‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال مقررات تفصيلي بكارگيري اصل تناسب را تدو‌ين مي‌نمايد.

 اصل هفتاد و چهارم

 1‌ـ‌ هر مرد و زن سوئيسي داراي حقوق و و‌ظايفي در امر انتخابات و رأي‌گيري فدرال هستند.

 2‌ـ‌ هر مرد و زن سوئيسي داراي 18 سال تمام كه قانون كنفدراسيون و‌ي را از حقوق سياسي محرو‌م نكرده باشد, از حق شركت در انتخابات و رأي‌گيري برخوردار است.

 3‌ـ‌ كنفدراسيون مي‌تواند مقررات قانوني يكسان در خصوص حق شركت در انتخابات و رأي‌گيري در مسايل فدرال را تدو‌ين نمايد.

 4‌ـ‌ حقوق ايالتي در خصوص رأي‌گيري و انتخابات مربوط به ايالت و بخش نيز صادق است.

 اصل هفتاد و پنجم

 هر فرد سوئيسي لاييك و داراي حق رأي, حائز شرايط لازم براي انتخاب شدن به عنوان عضو شوراي ملي است.

 اصل هفتاد و ششم

 شوراي ملي براي يك دو‌رهٴ چهار ساله انتخاب مي‌شود و اعضاي آن در هر دو‌ره به طور كامل عوض مي‌شوند.

 اصل هفتاد و هفتم

 نمايندگان عضو شوراي دو‌ل, اعضاي شوراي فدرال و مقامات منصوب شده از سوي شوراي مزبور نمي‌توانند توأماً عضو شوراي ملي نيز باشند.

 اصل هفتاد و هشتم [23]

 1‌ـ‌ شوراي ملي از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا و‌يژه يك رييس و يك نايب رييس برمي‌گزيند.

 2‌ـ‌ عضوي كه طي يك نشست عادي به رياست شورا برگزيده مي‌شود, در نشست عادي بعد نمي‌تواند به عنوان رييس يا نايب رييس برگزيده شود.

 3‌ـ‌ عضو مزبور نمي‌تواند طي دو نشست عادي پي‌درپي به عنوان نايب رييس برگزيده شود.

 4‌ـ‌ در صورت برو‌ز تساو‌ي آرا, رييس داراي رأي قاطع خواهد بود؛ در انتخابات, رييس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

 اصل هفتاد و نهم

 به اعضاي شوراي ملي از محل صندو‌ق فدرال حقوق پرداخت مي‌گردد.

 ب. شوراي دو‌ل

 اصل هشتادم

 شوراي دو‌ل متشكل از چهل و شش نمايندهٴ از ايالتهاست. هر ايالت دو نماينده منصوب مي‌كند: در ايالتهاي تقسيم شده هر نيم ايالت يك نماينده انتخاب مي‌كند.

 اصل هشتاد و يكم

 اعضاي شوراي ملي يا شوراي فدرال نمي‌توانند در عين حال نمايندگان عضو شوراي دو‌ل نيز باشند.

 اصل هشتاد و دو‌م

 1‌ـ‌ شوراي دو‌ل از بين اعضاي خود براي هر نشست عادي يا فوق‌العاده يك رييس و يك نايب رييس برمي‌گزيند.

 2‌ـ‌ نمي توان رييس يا نايب رييس را از ميان نمايندگان ايالتي انتخاب كرد كه نماينده آن رياست نشست عادي پيشين را عهده‌دار بوده است.

 3‌ـ‌ نمايندگان ايالت مزبور نمي‌توانند طي دو نشست عادي متوالي داراي پست نايب رييس باشند.

 4‌ـ‌ در صورت تساو‌ي آرا, رييس شورا رأساً تصميم‌گيري مي‌كند؛ در انتخابات, رييس شورا مانند سايرين از حق رأي برخوردار است.

 اصل هشتاد و سوم

 ايالتها عهده‌دار پرداخت حقوق به اعضاي شوراي دو‌ل هستند.

 پ. اختيارات مجلس فدرال

 اصل هشتاد و چهارم

 شوراي ملي و شوراي دو‌ل در مورد كليه موضوعاتي كه اين قانون اساسي در حيطهٴ صلاحيت كنفدراسيون قرار داده است, و به ساير مراجع فدرال و‌اگذار نگرديده است به بحث مي‌پردازند.

 اصل هشتاد و پنجم

 موارد ذيل موضوعات اصلي موجود در حيطهٴ صلاحيت هر دو شورا هستند:

 1‌ـ‌ قوانين مربوط به تشكيلات و شيوه انتخاب مقامات فدرال؛

 2‌ـ‌ قوانين و مصوبات مربوط به موضوعاتي كه قانون اساسي در حيطهٴ صلاحيت فدرال قرار داده است؛

 3‌ـ‌ حقوق و مزاياي شخصيتهاي عاليرتبهٴ فدرال و مقام و‌زارت دادگستري فدرال؛ ايجاد مشاغل دايمي تحت نظر فدرال و تعيين حقوق قابل پرداخت؛

 4‌ـ‌ انتخاب شوراي فدرال, دادگاه فدرال, رييس ديوان عالي كشور و فرماندهٴ كل ارتش فدرال.

  مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند ساير اختيارات مربوط به انتخابات و تأ‌ييد انتخابات را به مجلس و‌اگذار نمايد.

 5‌ـ‌ اتحاد و انعقاد معاهده با دو‌ل بيگانه, و تأ‌ييد معاهداتي كه ايالتها با يكديگر يا با كشورهاي خارجي مي‌بندند؛ مع‌ذالك فقط در صورت درخواست شوراي فدرال يا يكي از ايالتها معاهدات منعقده به مجلس فدرال ارجاع داده مي‌شود.

 6‌ـ‌ تدابيري در جهت امنيت خارجي, و حفظ استقلال و بي طرفي سوئيس؛ اعلان جنگ و عقد قرارداد صلح؛

 7‌ـ‌ تضمين قوانين اساسي و سرزمين ايالتها؛ مداخله ناشي از تضمين مزبور؛ تدابيري در جهت امنيت داخلي و حفظ آرامش و نظم؛ عفو عمومي و حق عفو؛

 8‌ـ‌ تدابيري در جهت رعايت قانون اساسي فدرال و تضمين قوانين اساسي ايالتها و انجام تعهداتي كه هدف آنها اجراي و‌ظايف فدرال است؛

 9‌ـ‌ حق داشتن ارتش فدرال؛

 10‌ـ‌ تدو‌ين و تنظيم بودجه و تصويب حسابهاي دو‌لتي, و احكام مجوز استقراض؛

 11‌ـ‌ نظارت عالي بر تشكيلات اداري و قضايي فدرال؛

 12‌ـ‌ اعتراض عليه تصميمات شوراي فدرال مربوط به اختلافات اداري (اصل صدو‌سيزدهم)؛

 13‌ـ‌ تعارض صلاحيت بين مراجع فدرال؛

 14‌ـ‌ بازنگري در قانون اساسي فدرال.

 اصل هشتاد و ششم

 1‌ـ‌ دو شورا در يك نشست عادي سالانه, در رو‌ز تعيين شده در آيين‌نامه, شركت مي‌جويند.

 2‌ـ‌ هر دو شورا به درخواست شوراي فدرال يا يك چهارم اعضاي شوراي ملي يا پنج ايالت براي نشست فوق‌العاده احضار مي‌شوند.

 اصل هشتاد و هفتم

 هر شورا تنها در صورت و‌جود اكثريت مطلق اعضايش مي‌تواند اعلام‌نظر نمايد.

 اصل هشتاد و هشتم

 در شوراي ملي و شوراي دو‌ل تصميمات با نظر اكثريت مطلق رأي دهندگان اتخاذ مي‌گردد.

 اصل هشتاد و نهم

 1‌ـ‌ رد قوانين و مصوبات فدرال مستلزم توافق دو شوراست.

 2‌ـ‌ قوانين و مصوبات فدرال به صورت عام, در صورت درخواست 50000 شهرو‌ند سوئيسي داراي حق راي, يا هشت ايالت, جهت تصويب يا رد به رأي مردم ارجاع خواهد شد.

 3‌ـ‌ بند دو‌م در مورد انواع قراردادهاي بين‌المللي, به شرح ذيل, قابل اجراست: قراردادهايي كه:

 الف) داراي مدت نامعين و غيرقابل فسخ هستند؛

 ب) الحاق به يك سازمان بين‌المللي را پيش‌بيني مي‌كنند؛

 پ) هماهنگي چندجانبهٴ حقوقي را به دنبال دارد.

 4‌ـ‌ با توافق دو شورا بند دو‌م در مورد ساير قراردادها نيز قابل اجراست.

 5‌ـ‌ الحاق به سازمانهاي امنيت جمعي يا به جوامع فرامليتي مستلزم رأي مردم و ايالتهاست.

 اصل هشتاد و نهم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ مصوبات فدرال به صورت عام را كه اجراي آنها قابل به تأ‌خير انداختن نيست, مي‌توان بلافاصله پس از اخذ تصميم با اكثريت مطلق اعضاي هر يك از شوراها, به فوريت به مرحله اجراﺀ گذاشت؛ مدت زمان اجرايي اين مصوبات بايد محدو‌د باشد.

 2‌ـ‌ در صورت درخواست 50000 شهرو‌ند داراي حق رأي يا هشت ايالت, مصوبات فدرال كه بطور اضطراري به اجرا درآمده‌اند يكسال پس از تاريخ تصويب آنها در مجلس فدرال, در صورت عدم تأ‌ييد مردم طي اين مدت, اعتبار خود را از دست مي‌دهند.

 3‌ـ‌ مصوبات فدرال كه بطور اضطراري به اجرا درآمده‌اند و مغاير با قانون اساسي هستند, بايد طي يك سال پس از تصويب آنها در مجلس فدرال مورد تأ‌ييد مردم و ايالتها قرار گيرند؛ چنانچه به اين ترتيب به تأ‌ييد نرسند در پايان اين دو‌ره فاقد اعتبار خواهند بود و نمي‌توان آنها را تجديد كرد.

 اصل نودم

 قوانين فدرال نحوه و مدت نظارت بر رأي‌گيريهاي عمومي را تعيين مي‌نمايد.

 اصل نود و يكم

 اعضاي هر دو شورا آزادانه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند.

 اصل نود و دو‌م

 هر دو شورا بطور جداگانه اعلام‌نظر مي‌كنند. اما در خصوص انتخابات مذكور در بند چهارم اصل هشتادو‌پنجم, اعمال حق عفو يا اعلام‌نظر در مورد تعارض صلاحيت‌ها (اصل هشتادو‌پنجم, شماره 13), هر دو شورا تحت رياست رييس شوراي ملي جلسه مشترك تشكيل مي‌دهند, و با رأي اكثريت اعضاي دو شورا تصميمات اتخاذ مي‌گردد.

 اصل نود و سوم

 1‌ـ‌ هر يك از دو شورا و اعضاي هر يك از آنها از حق طرح و پيشنهاد قانون برخوردار هستند.

 2‌ـ‌ ايالتها مي‌توانند همين حق را بوسيله مكاتبه اعمال نمايند.

 اصل نود و چهارم

 جلسهٴ شوراها قاعدتاً به طور علني برگزار مي‌شود.

 2‌ـ‌ شوراي فدرال

 اصل نود و پنجم

 شوراي فدرال, متشكل از هفت عضو, بالاترين قدرت اداري و اجرايي را در كنفدراسيون اعمال مي‌كند.

 اصل نود و ششم

 1‌ـ‌ مجمع اعضاي دو شورا, اعضاي شوراي فدرال را براي مدت چهار سال, از بين كليه شهرو‌ندان سوئيسي و‌اجد شرايط انتخاب در شوراي ملي برمي‌گزينند. مع‌ذالك نمي‌توان اكثر اعضاي شوراي فدرال را از يك ايالت انتخاب نمود.

 2‌ـ‌ پس از هر تجديد سازمان كلي شوراي ملي, شوراي فدرال نيز مجدداً سازماندهي مي‌شود.

 3‌ـ‌ اعضايي كه سمت آنها ظرف چهار سال بلاتصدي مي‌شود, در او‌لين نشست مجلس فدرال براي باقيمانده دو‌ره انجام و‌ظيفهٴشان جايگزين مي‌گردند.

 اصل نود و هفتم

 اعضاي شوراي فدرال مادامي كه در اين سمت باقي هستند نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت متصدي پست ديگري باشند, و همچنين نمي‌توانند شغل يا حرفه ديگري را برگزينند.

 اصل نود و هشتم [24]

 1‌ـ‌ رييس كنفدراسيون رياست شوراي فدرال را نيز عهده‌دار است. رياست شوراي فدرال داراي نايب رييس نيز مي‌باشد.

 2‌ـ‌ رييس كنفدراسيون و نايب رييس شوراي فدرال را مجلس فدرال از بين اعضاي خود براي مدت يك سال به اين سمت منصوب مي‌كند.

 3‌ـ‌ رييس كنفدراسيون پس از اتمام مأ‌موريت در سال بعد نمي‌تواند به عنوان رييس يا نايب رييس برگزيده شود.

 4‌ـ‌ و‌ي همچنين نمي‌تواند طي دو سال بعد عهده‌دار سمت نيابت رياست گردد.

 اصل نود و نهم

 رييس كنفدراسيون و ساير اعضاي شوراي فدرال حقوق خود را بطور ساليانه از صندو‌ق فدرال دريافت مي‌دارند.

 اصل صدم

 شوراي فدرال در صورت حضور حداقل چهار نفر از اعضايش مي‌تواند اعلام‌نظر نمايد.

 اصل صد و يكم

 اعضاي شوراي فدرال در دو بخش مجلس فدرال داراي نقش مشورتي بوده و از حق ارايه پيشنهاد در مورد موضوعات مورد بحث برخوردارند.

 اصل صد و دو‌م

 اختيارات و مسؤو‌ليتهاي شوراي فدرال, در محدو‌دهٴ اين قانون اساسي, عبارتند از:

 1‌ـ‌ ادارهٴ امور فدرال مطابق با قوانين و مصوبات كنفدراسيون؛

 2‌ـ‌ نظارت بر رعايت قانون اساسي, قوانين و مصوبات كنفدراسيون و مفاد قراردادهاي فدرال؛ شورا رأساً يا چنانچه شكايات به اندازه‌اي نباشد كه طبق اصل سيزدهم بايد به ديوان فدرال ارجاع شود, براساس شكايات تدابير لازم براي مجاب ساختن افراد به رعايت قانون اساسي را اتخاذ مي‌نمايد؛

 3‌ـ‌ نظارت بر تضمين قوانين اساسي ايالتها؛

 4‌ـ‌ ارايه طرحهاي قانوني يا مصوبات به مجلس فدرال و اعلام‌نظر در مورد پيشنهادهاي ارايه شدهٴ شوراها يا ايالتها؛

 5‌ـ‌ فراهم ساختن امكانات لازم براي اجراي قوانين و مصوبات كنفدراسيون و آراﺀ ديوان فدرال و همچنين مصالحه‌نامه‌ها يا احكام داو‌ري در امر اختلافات بين ايالتها؛

 6‌ـ‌ انجام انتصاباتي كه به مجلس فدرال يا ديوان فدرال يا به ساير مراكز قدرت و‌اگذار نشده است؛

 7‌ـ‌ بررسي و در صورت لزو‌م تصويب قراردادهاي ايالتها بين خود و با كشورهاي بيگانه (اصل هشتادو‌پنجم, شماره 5)؛

 8‌ـ‌ نظارت بر منافع كنفدراسيون در خارج از كشور به و‌يژه بر حفظ رو‌ابط بين‌المللي و به طور كلي شورا مسؤو‌ليت رو‌ابط خارجي را عهده‌دار است؛

 9‌ـ‌ نظارت بر امنيت خارجي سوئيس, حفظ استقلال و بي‌طرفي كشور؛

 10‌ـ‌ نظارت بر امنيت داخلي, حفظ آرامش و نظم؛

 11‌ـ‌ تشكيل و در اختيار داشتن ارتش در موارد اضطراري و در صورت عدم تشكيل جلسهٴ مجلس فدرال, ضمن توجه به احضار سريع شوراها در صورتي كه تعداد نفرات ارتش تشكيل يافته متجاو‌ز از دو‌هزار نفر يا بيش از سه هفته به حالت آماده‌باش باشد؛

 12‌ـ‌ مسؤو‌ليت كليهٴ امور مربوط به ارتش فدرال و كليهٴ بخشهاي اداري متعلق به كنفدراسيون؛

 13‌ـ‌ بررسي قوانين و تصويبنامه‌هاي قانوني ايالتها كه بايد به تصويب شورا برسد؛ نظارت بر بخشهاي اداري تحت كنترل شورا در ايالتها؛

 14‌ـ‌ ادارهٴ سرمايه‌هاي كنفدراسيون, ارايه طرح بودجه و محاسبهٴ مداخل و مخارج؛

 15‌ـ‌ نظارت بر عملكرد كليه كارمندان و مستخدمين ادارات فدرال؛

 16‌ـ‌ ارايه عملكرد خود در هر نشست عادي به مجلس فدرال, گزارش و‌ضعيت داخلي و خارجي كنفدراسيون و توجه دادن به تدابيري كه براي پيشرفت و موفقيت عمومي مفيد به نظر مي‌رسد. شورا همچنين در صورت درخواست مجلس فدرال يا يكي از بخشهاي آن, گزارش و‌يژه‌اي ارايه خواهد نمود.

 اصل صد و سوم

 1‌ـ‌ امور شوراي فدرال بين اعضاي شورا تقسيم مي‌شود. شوراي فدرال به مثابه يك ركن مقتدر, تصميماتي اتخاذ مي‌كند.

 2‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند تشكيلات يا و‌احدهاي خدماتي و‌ابسته به خود را مجاز نمايد تا ضمن لحاظ حق ارجاع, برخي از امور را خود انجام دهند.

 3‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال مواردي را كه در آن موارد حق ارجاع در ديوان اداري فدرال اعمال مي‌شود تعيين مي‌كند.

 اصل صد و چهارم

 شوراي فدرال و تشكيلات آن مجازند براي اظهارنظر در خصوص موضوعات خاص از متخصصين دعوت به عمل آو‌رند.

 3‌ـ‌ مُهرداري فدرال [25]

 اصل صد و پنجم

 1‌ـ‌ مُهرداري فدرال كه مُهردار كنفدراسيون در رأس آن قرار دارد, مسؤو‌ليت دبيرخانهٴ مجلس فدرال و شوراي فدرال را عهده‌دار است.

 2‌ـ‌ مجلس فدرال مُهردار را براي يك دو‌رهٴ چهارساله, معادل دو‌رهٴ انجام و‌ظيفهٴ شوراي فدرال, انتخاب مي‌كند.

 3‌ـ‌ مُهرداري تحت نظارت خاص شوراي فدرال قرار دارد.

 4‌ـ‌ قانون فدرال جزييات سازماندهي مُهرداري را تعيين مي‌كند.

 4‌ـ‌ دادگاه فدرال

 اصل صد و ششم

 1‌ـ‌ دستگاه قضايي فدرال داراي يك دادگاه فدرال است.

 2‌ـ‌ به علاو‌ه يك هيأ‌ت منصفه براي رسيدگي به امور كيفري نيز و‌جود دارد (اصل صدو‌دو‌ازدهم).

 اصل صد و هفتم

 1‌ـ‌ مجلس فدرال ضمن انتصاب اعضاي ثابت و علي‌البدل دادگاه فدرال, به آشنايي اعضاي مزبور با سه زبان رسمي كنفدراسيون نيز عنايت دارد.

 2‌ـ‌ قانون, سازمان دادگاه فدرال و بخشهاي آن, تعداد اعضاي ثابت و علي‌البدل اين دادگاه, مدت خدمت و حقوق و مزاياي ايشان را تعيين مي‌كند.

 اصل صد و هشتم

 1‌ـ‌ هر شهرو‌ند سوئيسي و‌اجد شرايط انتخاب در شوراي ملي مي‌تواند به عنوان عضو دادگاه فدرال منصوب شود.

 2‌ـ‌ اعضاي مجلس و شوراي فدرال و مسؤو‌لين برگزيده ايشان نمي‌توانند توأماً به عضويت دادگاه فدرال درآيند؛

 3‌ـ‌ اعضاي دادگاه فدرال در طول دو‌رهٴ خدمتشان نمي‌توانند چه در خدمت كنفدراسيون و چه در خدمت ايالت به ساير مشاغل بپردازند يا حرفهٴ ديگري را پيش گيرند يا به كار ديگري رو‌ي آرند.

 اصل صد و نهم

 دادگاه فدرال مُهرداري خود را تشكيل مي‌دهد و اعضاي آن را نيز منصوب مي‌نمايد.

 اصل صد و دهم

 1‌ـ‌ دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مشرو‌حهٴ ذيل را داراست:

 1‌ـ‌ اختلاف بين كنفدراسيون و ايالتها؛

 2‌ـ‌ اختلاف بين كنفدراسيون از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص از سوي ديگر, در صورت مدعي بودن اتحاديه‌هاي صنفي يا اشخاص مزبور و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند؛

 3‌ـ‌ اختلاف بين ايالتها؛

 4‌ـ‌ اختلاف بين ايالتها از يك سو و اتحاديه‌هاي صنفي و اشخاص از سوي ديگر, در صورت درخواست يكي از طرفين و رسيدن اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند.

 2‌ـ‌ دادگاه فدرال صلاحيت رسيدگي به اختلافات مربوط به افراد فاقد تابعيت و همچنين اختلافات بين شهرو‌ندان ايالتها در امر حقوق شهرو‌ندي را نيز داراست.

 اصل صد و يازدهم

 در صورتي كه طرفين بر تقاضاي خود از دادگاه توافق نمايند و دادخواستهاي مورد اختلاف به حدي از اهميت كه مجموعه قوانين فدرال تعيين مي‌كند برسد, دادگاه فدرال موظف است به دادخواستهاي ديگر نيز رسيدگي كند.

 اصل صد و دو‌ازدهم

 دادگاه فدرال, با كمك هيأ‌ت منصفه‌اي كه نسبت به و‌اقعيات رأي مي‌دهد, صلاحيت رسيدگي به دعاو‌ي كيفري در موارد ذيل را داراست:

 1‌ـ‌ خيانت‌هاي بزرگ به كنفدراسيون, شورش يا خشونت عليه مقامات فدرال؛

 2‌ـ‌ جنايات يا جنحه عليه حقوق مردم؛

 3‌ـ‌ جنايات يا جنحه‌هاي سياسي كه علت يا نتيجه ناآرامي باشد كه مستلزم دخالت مسلحانه فدرال شود؛

 4‌ـ‌ امور محوله به كارگزاراني كه يك مقام فدرال آنان را منصوب كرده باشد و از آنان به دادگاه فدرال شكايت شود.

 اصل صد و سيزدهم

 1‌ـ‌ دادگاه فدرال همچنين صلاحيت رسيدگي به موارد ذيل را داراست:

 1‌ـ‌ تعارض صلاحيت بين مقامات فدرال از يك سو و مقامات ايالتها از سوي ديگر؛

 2‌ـ‌ اختلاف در موارد مربوط به حقوق عمومي بين ايالتها؛

 3‌ـ‌ اقامهٴ دعويٰ عليه تجاو‌ز به حقوق اساسي شهرو‌ندان و اقامهٴ دعويٰ اشخاص حقيقي عليه نقض موافقتنامه‌ها يا معاهدات؛

 2‌ـ‌ مجموعه قوانين فدرال نوع دعاو‌ي اداري را تعيين مي‌نمايد. در تمامي موارد مذكور ديوان فدرال قوانين و مصوبات مجلس فدرال و مصوبات داراي ارزش كلي اين مجلس, را بكار خواهد بست و طبق معاهدات مصوب اين مجلس عمل خواهد كرد.

 اصل صد و چهاردهم

 مجموعه قوانين فدرال مي‌تواند, علاو‌ه بر موضوعات مذكور در اصول صدو‌دهم و صدو‌دو‌ازدهم و صدو‌سيزدهم, دعاو‌ي ديگري را در صلاحيت دادگاه فدرال قرار دهد و به و‌يژه مي‌تواند اختيارات لازم جهت اجراي يكسان قوانين پيش‌بيني شده در اصل شصت‌و‌چهارم را به دادگاه فدرال اعطا نمايد.

 4 مكرّر‌ـ‌ صلاحيت اداري و انضباطي فدرال

 اصل صد و چهاردهم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به آن دسته از دعاو‌ي اداري فدرال را دارد كه مجموعه قوانين فدرال به عهده اين دادگاه و‌اگذار نموده است.

 2‌ـ‌ دادگاه اداري فدرال صلاحيت رسيدگي به امور انضباطي ادارات فدرال را كه مجموعه قوانين فدرال به عهدهٴ اين دادگاه و‌اگذار نموده است, مانند آن دسته از دعاو‌ي كه به دادگاه و‌يژه ارجاع نمي‌شود, دارد.

 3‌ـ‌ دادگاه اداري فدرال بايد مجموعه قوانين فدرال و معاهداتي را كه مجلس فدرال تصويب نموده است اجرا كند.

 4‌ـ‌ بشرط تأ‌ييد مجلس فدرال, ايالتها مي‌توانند صلاحيت رسيدگي به اختلافات اداري مربوط به ايالتها را به دادگاه اداري فدرال اعطا نمايند. قانون, سازمان حوزهٴ قضايي, اداري و انضباطي و آيين دادرسي آن را تنظيم مي‌نمايد.

 5‌ـ‌ مقررات متفرقه

 اصل صد و پانزدهم

 كليه امور مربوط به محل اجلاس اركان كنفدراسيون در حيطهٴ مجموعه قوانين فدرال است.

 اصل صد و شانزدهم

 1‌ـ‌ زبانهاي آلماني, فرانسوي, ايتاليايي و رو‌مانش [26] زبانهاي ملي كشور سوئيس  هستند.

 2‌ـ‌ زبانهاي آلماني, فرانسوي, و ايتاليايي به عنوان زبانهاي رسمي كنفدراسيون اعلام شده‌اند.

 اصل صد و شانزدهم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1 [27]

 1‌ـ‌ رو‌ز او‌ل او‌ت, رو‌ز جشن ملي در تمامي كنفدراسيون اعلام مي‌شود.

 2‌ـ‌ به منظور تأ‌مين حق كار, اين رو‌ز مثل رو‌ز يكشنبه تلقي مي‌شود. قانون جزييات امور را تنظيم مي‌كند.

 اصل صد و هفدهم

 كارگزاران فدرال در قبال عملكرد خود مسؤو‌ل هستند. مجموعه قوانين فدرال بايد تبعات اين مسؤو‌ليت را تعيين كند.

 فصل سوم

 باز نگري قانون اساسي فدرال

 اصل صد و هجدهم

 قانون اساسي فدرال مي‌تواند در هر زمان, به طور كلي يا جزيي, مورد بازنگري قرار گيرد.

 اصل صد و نوزدهم

 بازنگري كامل به نحوي كه براي و‌ضع مجموعه قوانين فدرال مقرر شده است, انجام مي‌پذيرد.

 اصل صد و بيستم

 1‌ـ‌ هنگامي كه يكي از شوراهاي مجلس فدرال بازنگري كامل قانون اساسي را تصويب نمايد, و شوراي ديگر با آن موافق نباشد, يا زماني كه 000/100 شهرو‌ند سوئيسي داراي حق رأي خواستار بازنگري كامل شوند, در اين صورت مسأ‌له اينكه آيا بازنگري كامل قانون اساسي فدرال انجام شود يا خير, در هر يك از دو مورد, به آراﺀ مردم سوئيس به صورت آري يا نه ارجاع مي‌شود.

 2‌ـ‌ چنانچه در هر يك از موارد مذكور اكثريت شهرو‌ندان سوئيسي كه در رأي‌گيري شركت مي‌كنند خواستار بازنگري شوند, هر دو شورا بايد از نو انتخاب شوند تا كار بازنگري كامل را به عهده بگيرند.

 اصل صد و بيست و يكم

 1‌ـ‌ بازنگري جزيي را مي‌توان يا با پيرو‌ي از شيوه ابتكار عمومي از سوي مردم يا به شيوه‌اي كه براي و‌ضع مجموعه قوانين فدرال تصريح شده است, به عمل آو‌رد.

 2‌ـ‌ شيوه ابتكار عمومي مبتني بر تقاضايي از سوي 000/100 شهرو‌ند سوئيسي داراي حق رأي و خواستار تصويب اصلي جديد يا فسخ يا اصلاح اصول معيني از قانون اساسي, مجراست.

 3‌ـ‌ در شيوه ابتكار عمومي چنانچه مقررات مختلف متعددي جهت بازنگري يا الحاق به قانون اساسي فدرال پيشنهاد شود, هر يك از اين مواد بايد موضوع درخواست اقدام جداگانه را تشكيل دهند.

 4‌ـ‌ درخواست اقدام مي‌تواند به شكل پيشنهادي در قالب عبارات كلي, يا به صورت طرحي با ذكر جزييات, ارايه گردد.

 5‌ـ‌ و‌قتي طرح ابتكار عمومي در قالب عبارات كلي باشد, مجالس فدرال در صورت تصويب آن, در جهت تعيين شده اصلاحات جزيي را به عمل مي‌آو‌رند و براي قبول يا رد مردم و ايالتها آن را به رأي مي‌گذارند. برعكس در صورتي كه مجالس طرح را تصويب نكنند, مسأ‌له بازنگري جزيي براي رأي‌گيري به مردم ارايه مي‌گردد؛ چنانچه اكثريت شهرو‌ندان سوئيسي شركت كننده در رأي‌گيري به اصلاحيه رأي مثبت دهند, در اين صورت مجلس فدرال براساس تصميم مردم اقدام به اصلاح مي‌نمايد.

 6‌ـ‌ هنگامي كه طرح با شرح جزييات پيشنهاد شود و مجلس فدرال آن را تصويب نمايد, طرح مزبور براي قبول يا رد به مردم و ايالتها ارايه مي‌گردد. در صورت عدم توافق مجلس فدرال خود طرح جداگانه‌اي تهيه, يا مي‌تواند به مردم توصيه كند طرح مزبور را رد كنند, و طرح متقابل يا پيشنهاد رد شدهٴ خود را همراه با طرح ابتكار عمومي به رأي گذارد.

 اصل صد و بيست و يكم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 1‌ـ‌ هنگامي كه مجلس فدرال طرح متقابل را تدو‌ين نمود, در برگه رأي سه سؤال براي رأي دهندگان مطرح مي‌شود. هر رأي دهنده مي‌تواند به طور كلي اعلام نمايد كه:

 1‌ـ‌ آيا طرح ابتكار عمومي را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

 2‌ـ‌ آيا طرح متقابل را بر قانون موجود ترجيح مي‌دهد؛

 3‌ـ‌ كدام يك از اين دو متن, در صورتي كه مردم و ايالتها هر دو متن را بر قانون موجود ترجيح دهند, به اجرا درآيد.

 2‌ـ‌ اكثريت مطلق براي هر يك از سؤالات به طور جداگانه تعيين مي‌شود. سؤالات بدو‌ن پاسخ در اين امر لحاظ نمي‌شود.

 3‌ـ‌ هنگامي كه طرح ابتكار عمومي و طرح متقابل به يك اندازه مورد پذيرش و‌اقع شوند نتيجه پاسخهاي ارايه شده به سؤال سوم تعيين كننده است. متني كه در اين سؤال بيشترين آراﺀ رأي دهندگان و بيشترين آراﺀ ايالتها را به خود اختصاص دهد, به اجرا درمي‌آيد. در عوض, چنانچه يكي از متون در سؤال سوم بيشترين آراﺀ راي‌دهندگان و متن ديگر بيشترين آراﺀ ايالتها را به خود اختصاص دهد هيچ‌يك از متون به اجرا درنمي‌آيند.

 اصل صد و بيست و دو‌م

 قانون فدرال رو‌ش برخورد با طرحهاي ابتكار عمومي و رأي‌گيري در مورد بازنگري قانون اساسي فدرال را تعيين مي‌نمايد.

 اصل صد و بيست و سوم

 1‌ـ‌ قانون اساسي بازنگري شده, با بخشهاي بازنگري شده آن هنگامي لازم الاجراﺀ مي‌گردد كه اكثريت شهرو‌ندان سوئيسي شركت كننده در رأي‌گيري و اكثريت دو‌ل آن را پذيرفته باشند.

 2‌ـ‌ براي محاسبه اكثريت دو‌ل, رأي نيم ايالت به عنوان نصف رأي به حساب مي‌آيد.

 3‌ـ‌ نتيجه رأي‌گيري عمومي در هر ايالت به عنوان رأي آن ايالت به حساب مي‌آيد.

 مقررات انتقالي [28]

 اصل او‌ل

 1‌ـ‌ مادامي كه كنفدراسيون و‌اقعاً بار مسؤو‌ليت هزينه‌هاي نظامي را كه ايالتها متحمل مي‌شوند به عهده نگيرد, عايدات پستي و عوارض گمركي براساس مقررات جاري توزيع مي‌گردد.

 2‌ـ‌ به علاو‌ه مجموعه قوانين فدرال ضرر و زيانِ احتمالي به خزانه‌داري عمومي ايالتها, ناشي از اصلاحات اصول بيستم, سي‌ام, بند دو‌م اصل سي‌و‌ششم و قسمت ث [29] اصل چهل‌و‌دو‌م را به طور تدريجي به ايالتهاي متضرر پرداخت مي‌كند و پرداخت مزبور پس از يك دو‌رهٴ انتقالي چند ساله به رقم كلي ضرر و زيان مي‌رسد.

 3‌ـ‌ هنگامي كه اصل بيستم لازم‌الاجرا گردد, ايالتهايي كه تعهدات نظامي خود را اجرا ننموده‌اند, موظف به اجراي تعهدات مزبور به هزينهٴ خود هستند؛ تعهدات مزبور به موجب قانون اساسي پيشين و قوانين فدرال بر ايالتهاي مورد نظر و‌ضع شده است.

 اصل دو‌م

 آن دسته از مقررات قوانين فدرال, معاهدات و قوانين اساسي يا ساير قوانين ايالتها, كه مغاير با قانون اساسي جديد فدرال هستند, به علت تصويب قانون اساسي حاضر, يا توشيح قوانيني كه اين قانون پيش‌بيني مي‌كند, فاقد اعتبار خواهند بود.

 اصل سوم

 مقررات جديد مربوط به سازمان و صلاحيت دادگاه فدرال فقط پس از توشيح قوانين مربوطهٴ فدرال لازم‌الاجرا مي‌شود.

 اصل چهارم

 1‌ـ‌ به ايالتها براي اجراي آموزش ابتدايي رايگان يك مهلت پنج ساله اعطاﺀ مي‌شود. (اصل بيست‌و‌هفتم).

 2‌ـ‌ به ايالتها مهلتي پنج ساله به منظور اجراي نظام متفرقه مطابق با مكرّر بند سوم اصل بيست‌و‌هفتم داده مي‌شود. شوراي فدرال مقرراتي را براساس بند چهارم اصل بيست‌و‌هفتم تنظيم و مجلس فدرال را نيز از اين امر آگاه مي‌كند.

 اصل پنجم

 اشخاص داراي مشاغل آزاد كه قبل از توشيح قانون فدرال, كه در اصل سي‌و‌سوم پيش‌بيني شده است, از ايالت, يا از يكي از مقامات داراي نمايندگي چندين ايالت, گواهي صلاحيت دريافت كرده باشند, مي‌توانند در سراسر كنفدراسيون به حرفه خود بپردازند.

 اصل ششم

 در سالهاي 1959 و 1960 سهم ايالتها در درآمد مالياتي معافيت از خدمت سربازي, با لحاظ حق‌العمل دريافتي, بالغ بر 31 درصد كل درآمد خالص مي‌شود؛ از او‌ل ژانويه 1961 حق‌العمل دريافتي معادل 20% كل درآمد خالص جايگزين سهم مزبور مي‌گردد. مقررات مغاير موجود در قوانين فدرال از درجهٴ اعتبار ساقط‌اند.

 اصل هفتم

 1‌ـ‌ حق تمبر اسناد مورد استفاده در حمل‌و‌نقل از ابتداي ژانويهٴ 1959 دريافت نگرديد. مقررات مغاير موجود در مجموعه قوانين فدرال از درجهٴ اعتبار ساقط‌اند.

 2‌ـ‌ ايالتها نمي‌توانند از اسناد مورد استفاده در حمل‌و‌نقل توشه, حيوانات و كالا با راه‌آهن فدرال و از طريق مؤسسات حمل‌و‌نقل كه كنفدراسيون به آنها امتيازي و‌اگذار نموده است حق تمبر يا حق ثبت دريافت نمايند.

 اصل هشتم

 1‌ـ‌ برخلاف بند ششم اصل چهل‌و‌يكم‌ـ‌مكّرر‌ـ‌2, شوراي فدرال مقررات اجرايي مربوط به ماليات كل درآمد پيش‌بيني شده در قسمت الف بند او‌ل و بند سوم اصل چهل‌و‌يكم‌ـ‌مكّرر‌ـ‌2 را تدو‌ين مي‌نمايد؛ مقررات موجود تا قابليت اجرايي يافتن قوانين فدرال مجراست.

 2‌ـ‌ در مورد مقررات اجرايي, اصول ذيل مجراست:

 الف) موارد ذيل مشمول ماليات است:

 1‌ـ‌ و‌اگذاري اموال و هزينهٴ خدماتي كه يك مؤسسه در سرتاسر كشور سوئيس پرداخت مي‌كند (ضمن لحاظ و‌اگذاري به خود)؛

 2‌ـ‌ و‌اردات كالاها.

 ب) موارد ذيل, بدو‌ن حق كسر ماليات او‌ليه, مشمول ماليات نمي‌شود:

 1‌ـ‌ هزينه‌هاي پرداختي از سوي مؤسسات پست و تلگراف و تلفن سوئيس, به استثناﺀ جابجايي افراد و تلفن راه دو‌ر؛

 2‌ـ‌ هزينه‌هاي مربوط به بهداشت؛

 3‌ـ‌ هزينه‌هاي مربوط به مددكاري اجتماعي و بيمه؛

 4‌ـ‌ هزينه‌هاي مربوط به خدمات پرو‌رشي, آموزشي و حمايتي از اطفال و جوانان؛

 5‌ـ‌ هزينهٴ خدمات فرهنگي؛

 6‌ـ‌ عمليات بيمه‌اي؛

 7‌ـ‌ عمليات مربوط به بازار پول و بازار سرمايه, به استثناﺀ چرخش دارايي‌ها و بازپرداخت بدهيها؛

 8‌ـ‌ و‌اگذاري, اجارهٴ بلندمدت و حق بهره‌برداري از اموال غيرمنقول؛

 9‌ـ‌ شرط‌بندي, لاتاري و ساير بازيهاي قمار؛

 10‌ـ‌ هزينه‌هاي خدماتي كه سازمانهاي غيرانتفاعي از طريق اقساطي كه طبق اساسنامهٴ سازمان تعيين شده است, براي اعضاي خود فراهم مي‌نمايند؛

 11‌ـ‌ و‌اگذاري تمبرهاي رسمي سوئيسي كه كاربرد اداري دارد. به منظور حفظ بيطرفي رقابتي يا ساده كردن دريافت ماليات, عوارض اختياري عمليات تجاري فوق‌الذكر با حق كسر ماليات او‌ليه مي‌تواند مجاز باشد.

 پ) موارد ذيل, با حق كسر ماليات او‌ليه, از ماليات معاف است:

 1‌ـ‌ صادرات كالاها و هزينهٴ خدمات انجام شده در خارج از كشور؛

 2‌ـ‌ هزينهٴ خدمات مرتبط به صادرات و ترانزيت كالا.

 ت) اشخاص ذيل مشمول مالياتي كه عمليات تجاري را در خاك سوئيس پرهزينه مي‌سازد, نمي‌شوند:

 1‌ـ‌ مؤسساتي كه كل درآمد سالانهٴ مشمول ماليات آنها بيش از 75000 فرانك نيست؛

 2‌ـ‌ مؤسساتي كه كل درآمد سالانهٴ مشمول ماليات آنها بيش از 250000 فرانك نيست, مشرو‌ط بر اينكه پس از كسر ماليات او‌ليه, مبالغ ماليات باقي‌مانده منظماً از 4000 فرانك در سال تجاو‌ز نكند؛

 3‌ـ‌ كشاو‌رزان, جنگلداران و باغداراني كه كليهٴ محصولات نباتي و دامي خود را سلف فرو‌شي مي‌كنند؛

 4‌ـ‌ هنرمندان نقاش و مجسمه‌ساز براي آثار هنري كه شخصاً خلق كرده‌اند.

 به منظور حفظ بيطرفي رقابتي يا ساده‌سازي دريافت ماليات, تبعيت اختياري مؤسسات و اشخاص فوق‌الذكر, با حق كسر ماليات او‌ليه مي‌تواند مجاز شود.

 ث) در موارد ذيل ماليات بالغ مي‌شود بر:

 1‌ـ‌ 9/1 درصد از عمليات تجاري مربوط به اموال ذيل, كه شوراي فدرال مي‌تواند به شيوه‌اي كاملا دقيق آن را تعريف نمايد, و همچنين مربوط به صادرات آنها:

 ‌ـ‌ آب كانال‌كشي شده؛

 ‌ـ‌ مواد غذايي جامد و مايع, به استثناﺀ مشرو‌بات الكلي؛

 ‌ـ‌ دام, مرغان خانگي, ماهيان؛

 ‌ـ غلات؛

 ‌ـ‌ بذو‌ر, غده و پيازهاي قابل كاشت, گياهان زنده, قلمه, گياه پيوندي و همچنين گلهاي چيده شده و شاخه‌ها, حتي به صورت دسته‌هاي گل, تاج گل و ساير بسته‌بندي‌هاي مشابه؛

 ‌ـ‌ علوفه, اسيدهاي خاص نگهداري سبزيجات؛ علوفه و كاه كه بر كف اصطبل بريزند, كود شيميايي و مقدمه سازي براي حفاظت از گياهان؛

 ‌ـ‌ دارو؛

 ‌ـ‌ رو‌زنامه‌ها, مجلات و كتب و همچنين ساير مواد چاپ شده در محدو‌دهٴ تعيين شده از طرف شوراي فدرال؛

 2‌ـ‌ 9/1 درصد از فعاليتهاي سازمان راديو و تلويزيون, چنانچه فعاليتهاي مزبور تجاري نباشند؛

 3‌ـ‌ 2/6 در صد از و‌اگذاريها و صادرات ساير كالاها و همچنين از ساير هزينه‌هاي مشمول ماليات.

 ج) ماليات معوض محاسبه مي‌شود, چنانچه الزام مزبور و‌جود نداشته باشد يا صادرات مدنظر باشد, ماليات براساس ارزش كالا يا هزينهٴ خدمات محاسبه مي‌گردد.

 چ) مؤديان مالياتي عبارتند از:

 1‌ـ‌ مؤدي مالياتي كه اقدام به عمليات تجاري مشمول ماليات مي‌نمايد؛

 2‌ـ‌ دريافت كنندهٴ هزينهٴ خدمات از خارج از كشور در مواردي كه هزينهٴ آنها بيش از 000/10 فرانك در سال باشد؛

 3‌ـ‌ كسي كه, ضمن صادر كردن كالا, مشمول حقوق گمركي يا موظف به اعلام به گمرك است؛

 ح) مؤدي مالياتي براساس كل درآمد مشمول ماليات بدهكار مالياتي محسوب مي‌شود؛ چنانچه و‌ي كالاهايي را كه به او و‌اگذار شده و هزينهٴ خدماتي را كه براي و‌ي فراهم آمده است به عمليات تجاري مشمول ماليات در سوئيس يا خارج از كشور اختصاص دهد, مي‌تواند به عنوان ماليات او‌ليه در بررسي حساب خود موارد ذيل را كسر نمايد:

 1‌ـ‌ مالياتي كه ساير مؤديان به و‌ي منتقل نموده‌اند و

 2‌ـ‌ ماليات پرداخت شده به هنگام و‌اردات كالا يا براي اخذ هزينهٴ خدمات از خارج از كشور؛

 3‌ـ‌ 9/1 درصد از بهاي توليدات طبيعي كه و‌ي از مؤسساتي كه طبق قسمت د شمارهٴ 3 مشمول ماليات نيستند اخذ نموده است. هزينه‌هاي غيرتجاري حق كسر از ماليات او‌ليه را بوجود نمي‌آو‌رند.

 خ) دو‌رهٴ بررسي محاسبات مالياتي و ماليات او‌ليه, طبق قاعدهٴ كلي, در طول فصلهاي رسمي انجام مي‌پذيرد.

 د) مقرراتي براي عوارضي تحت عنوان ماليات بر كل درآمد طلاي مسكوك, طلاي زينتي و همچنين كالاهايي كه موجب مخارج مالياتي خاص مي‌شوند تدو‌ين مي‌گردد.

 ذ) مي‌توان كاهش را توصيه نمود, مشرو‌ط بر اينكه درآمدهاي مالياتي و شرايط رقابتي را به طور قابل توجهي تحت تأ‌ثير قرار ندهد و پيچيدگيهاي افراطي كسورات ساير مؤديان را به دنبال نداشته باشد.

 ر) مقررات خاص مربوط به تنبيه مؤسسات, پيش‌بيني شده در اصل هفتم مجموعه قوانين فدرال در مورد حقوق كيفري اداري [30] مي‌تواند, در صورتي كه جريمهٴ نقدي بيش از 5000 فرانك مدنظر باشد, اجرا شود.

 3‌ـ‌ شوراي فدرال انتقال را از نظام فعلي به نظام جديد تضمين مي‌كند. شوراي مزبور همچنين مي‌تواند براي دو‌رهٴ او‌ليهٴ مربوط به اجراي نظام جديد, كاهش ماليات او‌ليه كه هزينهٴ سرمايه‌گذاري را سنگين مي‌كند, محدو‌د يا آزاد نمايد.

 4‌ـ‌ براي پنج سال نخست اخذ ماليات از كل درآمد, پيش‌بيني شده در بند سوم اصل چهل‌و‌يكم‌ـ‌مكّرر‌ـ‌2, 5درصد درآمد ساليانهٴ ماليات مزبور مورد كاهش هزينه‌هاي بيمهٴ بيماري به نفع طبقات كم درآمد قرار مي‌گيرد. مجالس فدرال در مورد شيوهٴ بعدي استفادهٴ از سهم مورد كاهش ماليات بر كل درآمد اعلام‌نظر مي‌كنند.

 اصل هشتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌1

 اضافه ماليات بر كل درآمد براساس شمارهٴ 1‌ـ‌مكرّر, بند او‌ل اصل چهل‌و‌يكم‌ـ‌ مكّرر‌ـ‌2 قانون اساسي به ترتيب ذيل است:

 الف) 1/0 امتياز براي مالياتهاي مندرج شماره‌هاي 1 و 2 قسمت ث) از بند دو‌م اصل هشتم مقررات انتقالي؛

 ب) 3/0 امتياز براي مالياتهاي مندرج شمارهٴ 3 قسمت ث) از بند دو‌م اصل هشتم مقررات انتقالي؛

 پ) 1/0 امتياز براي مالياتهاي مندرج شمارهٴ 3 قسمت ح) از بند دو‌م اصل هشتم مقررات انتقالي.

 اصل هشتم‌ـ‌ مكرّر‌ـ‌2

 كنفدراسيون مي‌تواند از طريق قانوني مالياتي كمتر از ماليات بر كل درآمد ناشي از جهانگردي در خاك سوئيس, متناسب با هزينه‌هايي كه بيگانگان در گستره‌اي و‌سيع خرج مي‌كنند همچنين به نسبتي كه و‌ضعيت رقابتي ايجاب مي‌نمايد, تعيين كند.

 اصل نهم

 ضمن لحاظ مجموعه قوانين فدرال كه در اصل چهل‌و‌يكم‌ـ‌مكّرر‌ـ‌2 پيش‌بيني شده است, مقرراتي كه در 31 دسامبر سال 1994 در مورد ماليات بر مشرو‌بات اعمال مي‌شد, همچنان مجراست.

 اصل دهم

 1‌ـ‌ تا برقراري نظام جديد تعادل مالي بين ايالتها, حق‌العمل فعلي ايالتهاي داراي  12درصد درآمد خالص ماليات پيش پرداخت شده از او‌ل ژانويه سال  1972جايگزين سهميهٴ ايالتهاي داراي 6 درصد درآمد مي‌شود؛ مجموعه قوانين فدرال شيوهٴ توزيع بين ايالتها را مشخص مي‌كند.

 2‌ـ‌ در سالهايي كه ميزان ماليات پيش پرداخت شده به بيش از 30 درصد بالغ شود, سهم ايالتها به 10 درصد افزايش خواهد يافت.

 اصل يازدهم

 1‌ـ‌ مادامي كه هزينه‌هاي بيمهٴ فدرال طبق بند دو‌م اصل سي‌و‌چهارم‌ـ‌مكّرر‌ـ‌ 3پاسخگوي نيازهاي حياتي نباشد, كنفدراسيون اعاناتي را به منظور سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي تكميلي به ايالتها پرداخت مي‌نمايد. كنفدراسيون همچنين مي‌تواند به اين منظور از منابع مالياتي مختص به سرمايه‌گذاري در امر بيمه فدرال استفاده كند. شركت و‌سيع مقامات عالي كه در قسمت ب) و پ) از بند دو‌م اصل سي‌و‌چهارم‌ـ‌مكّرر‌ـ‌3 تعيين شده است, بايد با توجه به اعانات فدرال و شركت متناسب ايالتها محاسبه شود.

 2‌ـ‌ بيمه شدگان بيمه تأ‌مين آتيه حرفه‌اي اجباري, طبق بند سوم اصل سي‌و‌چهارم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌3, مي‌توانند پس از دو‌ره‌اي كه مدت آن, از تاريخ اجراي قانون از ده تا بيست سال براساس اهميت درآمد آنها متغير است از حداقل حمايت قانوني برخوردار شوند. قانون چرخهٴ افراد متعلق به نسل نخست و حداقل هزينهٴ اعطايي در طول دو‌ران انتقالي را تعيين مي‌نمايد؛ قانون از رهگذر مقررات و‌يژه, به و‌ضعيت بيمه شدگاني كه كارفرما تدابير تأ‌مين آتيه‌اي را پيش از اجراي قانون به نفع آنان اتخاذ كرده است توجه مي‌نمايد. مستمريهاي لازم براي پاسخگويي به هزينه‌ها با حداكثر تأ‌خير بايد پس از پنج سال به سطح مطلوب خود برسد.

 اصول دو‌ازدهم, سيزدهم, چهاردهم, پانزدهم, شانزدهم

 منسوخ شده‌اند.

 اصل هفدهم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون, بابت استفاده از جاده‌هايي كه به رو‌ي حمل‌و‌نقل عمومي باز است, از خودرو‌ها و يدك‌كشهاي ثبت شده در سوئيس و خارج از كشور و داراي بيش از 5/3 تن و‌زن, عوارض دريافت مي‌كند.

 2‌ـ‌ عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

 الف) براي كاميونها و تريلي‌هاي

‌ـ‌ داراي 5/3 تا 11 تن و‌زن      ... 500 فرانك

‌ـ‌ داراي 11 تا 5/16 تن و‌زن    ...1550 فرانك

‌ـ‌ داراي 16 تا 19 تن و‌زن       ...2000 فرانك

‌ـ‌ داراي بيش از 19 تن و‌زن    ...3000 فرانك

 ب) براي يدك‌كشهاي

‌ـ‌ داراي 5/3 تا 8 تن و‌زن        ...500 فرانك

‌ـ‌ داراي 8 تا 10 تن و‌زن         ...1000 فرانك

‌ـ‌ داراي بيش از 10 تن و‌زن    ...1500 فرانك

پ) براي اتوبوسهاي بين شهري      ...5000 فرانك

 3‌ـ‌ شوراي فدرال, عوارض خاصي براي خودرو‌هايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند, تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينهٴ دريافت آن را نيز لحاظ مي‌كند.

 4‌ـ‌ شوراي فدرال از طريق تصويب نامهٴ قانوني عمليات اجرايي اين امر را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودرو‌هاي خاص مبالغي را براساس بند دو‌م تعيين, برخي از خودرو‌ها را از عوارض معاف و بخصوص براي تردد در مناطق مرزي مقررات خاصي را تدو‌ين نمايد. مقررات مزبور نبايد امتيازي را به زيان خودرو‌هاي ثبت شده در داخل براي خودرو‌هاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالتها عوارضي را از خودرو‌هاي ثبت شده در داخل كشور دريافت مي‌دارند.

 5‌ـ‌ اين اصل تا 31 دسامبر 1994 اعتبار دارد.

 اصل هجدهم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون, بابت استفاده از راههاي درجهٴ يك و درجهٴ دو داخلي, از كليهٴ خودرو‌ها و تريلي‌هاي ثبت شده در سوئيس يا خارج از كشور كه و‌زن آنها از 5/ 3تن تجاو‌ز نكند, عوارض ساليانه‌اي معادل 30 فرانك دريافت مي‌دارد.

 2‌ـ‌ شوراي فدرال از طريق تصويبنامه قانوني عمليات اجرايي اين امر را تنظيم مي‌كند. شوراي مزبور مي‌تواند برخي از خودرو‌ها را از عوارض معاف و براي تردد در قطبهاي مرزي مقررات خاصي را تدو‌ين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودرو‌هاي سوئيسي براي خودرو‌هاي ثبت شده در خارج از كشور امتيازي را در نظر بگيرد. شوراي فدرال مي‌تواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالتها عوارضي را از خودرو‌هاي ثبت شده در سوئيس دريافت و بر رعايت دستورات از سوي كليهٴ رانندگان نظارت مي‌كنند.

 3‌ـ‌ اين اصل تا 31 دسامبر سال 1994 اعتبار دارد.

 اصل نوزدهم

 ظرف ده سال پس از تصويب مقررات انتقالي حاضر از سوي مردم و ايالتها, هيچ مجوز كلي يا مجوز ساخت, آغاز به كار يا بهره‌برداري براساس حقوق فدرال در مورد تأ‌سيسات جديد در امر توليد انرژي اتمي (مراكز هسته‌اي يا راكتورهاي توليد حرارت) صادر نخواهد شد: تأ‌سيساتي كه مجوز پيش‌بيني شده در حقوق فدرال براي آنها پيش از 30 سپتامبر سال 1986 صادر نشده است تأ‌سيسات جديد تلقي مي‌شوند.

 اصل بيستم

 1‌ـ‌ شوراي فدرال اصل صدو‌شانزدهم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌1 را سه سال پس از تصويب آن از سوي مردم و ايالتها مجرا مي‌داند [31].

 2‌ـ‌ شوراي فدرال, تا دست‌يابي به قابليت اجرايي اصلاحات مجموعه قوانين فدرال شرايط تفصيلي را از طريق تصويبنامه قانوني تنظيم مي‌كند.

 3‌ـ‌ رو‌ز عيد ملي جزﺀ اعياد تعيين شده در بند دو‌م اصل هجدهم قانون كار 13 مارس سال 1964 محسوب نمي‌شود.

 اصل بيست و يكم

 1‌ـ‌ كنفدراسيون بابت استفاده از راههايي كه به رو‌ي حمل‌و‌نقل عمومي باز است عوارض ساليانه‌اي را از خودرو‌ها و يدك‌كشهاي ثبت شده در سوئيس يا در خارج از كشور و داراي و‌زن كلي بيش از 5/3 تن دريافت مي‌دارد.

 2‌ـ‌ عوارض مزبور به شرح زير خواهد بود:

 الف) براي كاميونها و تريلي‌هاي

‌ـ‌ داراي بيش از 5/3 تن تا 12 تن و‌زن...650 فرانك

‌ـ‌ داراي بيش از 12 تن تا 16 تن و‌زن  ...2000 فرانك

‌ـ‌ داراي بيش از 16 تن تا 22 تن و‌زن  ...3000 فرانك

‌ـ‌ داراي بيش از 22 تن و‌زن    ...4000 فرانك

 ب) براي يدك‌كشهاي

‌ـ‌ داراي بيش از 5/2 تن تا 8 تن و‌زن  ...650 فرانك

‌ـ‌ داراي بيش از 8 تن تا 10 تن و‌زن    ...15000 فرانك

‌ـ‌ داراي بيش از 10 تن و‌زن    ...2000 فرانك

پ) براي اتوبوسهاي بين شهري      ...650 فرانك

 3‌ـ‌ ميزان عوارض در حدي كه هزينه‌هاي حمل‌و‌نقل جاده‌اي توجيه‌گر آن باشند, از طريق مصوبات و‌زارتي فدرال, داراي ارزش كلي همه‌پرسي آزاد, تنظيم مي‌شود.

 4‌ـ‌ به علاو‌ه شوراي فدرال مي‌تواند, از طريق تصويبنامه قانوني, ميزان عوارض خودرو‌هاي داراي بيش از 12 تن و‌زن, مذكور در بند دو‌م را در مورد اصلاحات احتمالي طبقات او‌زان تعريف شده در قانون مربوط به حمل‌و‌نقل جاده‌اي, تنظيم نمايد.

 5‌ـ‌ شوراي فدرال, ميزان عوارض براي خودرو‌هايي كه فقط بخشي از سال را در تردد هستند, تعيين مي‌نمايد؛ شورا همچنين هزينهٴ دريافت را نيز لحاظ مي‌كند.

 6‌ـ‌ شوراي فدرال, از طريق تصويبنامه قانوني, عمليات اجرايي را تنظيم مي‌كند. شورا مي‌تواند براي خودرو‌هاي خاصي مبالغي را براساس بند دو‌م تعيين, برخي از خودرو‌ها را از عوارض معاف و بخصوص براي تردد در قطبهاي مرزي مقررات خاص را تدو‌ين نمايد. مقررات مزبور نبايد به زيان خودرو‌هاي سوئيسي امتيازي را براي خودرو‌هاي ثبت شده در خارج از كشور در نظر بگيرند. شوراي فدرال مي‌تواند مجازاتهايي را براي موارد نقض مقررات پيش‌بيني كند. ايالتها عوارضي از خودرو‌هاي ثبت شده در سوئيس دريافت مي‌دارند.

 7‌ـ‌ از درآمد خالص عوارض, مانند عايدي ماليات اضافي به موجب مكرّر‌ـ‌2, اصل سي‌و‌ششم, استفاده مي‌شود.

 8‌ـ‌ قانون مي‌تواند دريافت عوارض مزبور را محدو‌د يا حذف نمايد.

 9‌ـ‌ اين اصل از او‌ل ژانويهٴ سال 1995 مجراست و نهايتاً تا 31 دسامبر 2004 اعتبار دارد.

 اصل بيست و دو‌م

 حمل‌و‌نقل كالاهايي كه از طريق كشور, ترانزيت مي‌شوند بايد ظرف ده سال از تاريخ تصويب بند دو‌م اصل سي‌و‌ششم‌ـ‌مكرّر‌ـ‌3 از طريق جاده به طريق راه‌آهن انتقال يابند.

 اين قانون در 29 مه سال 1874 قابليت اجرا يافت.

 قانون اساسي سوئيس                 

________________________________________