قانون اساسي نيجر

قانون اساسي نيجر

قانون اساسي نيجر

          ‌فصل يكم

          ‌حكومت و حاكميت

          ‌اصل يكم

‌حكومت نيجر يك جمهوري مستقل و داراي حاكميت غير وابسته است.

‌هر گونه خللي به شكل جمهوري حكومت، به مثابه جرم خيانت بزرگ تلقي‌مي‌شود و تحت همين عنوان مجازات قانوني دارد.

‌شهر نيامي، پايتخت جمهوري نيجر است.

‌نشان ملي كشور يك پرچم سه رنگ متشكل از سه نوار افقي مستطيل شكل و‌يكسان كه به ترتيب از بالا به پايين داراي رنگهاي نارنجي، سفيد و سبز است. نوار‌سفيد رنگي كه در وسط آن قرار دارد حامل يك دايره به رنگ نارنجي است.

‌سرود ملي جمهوري، سرود «‌نيجرين» (NIGERIENNE) است.

‌شعار جمهوري «‌برادري، كار و پيشرفت» است.

‌مهر دولت با قطر 40 ميلي متر، تشكيل شده است از نشاني با يك خورشيد در‌وسط، در سمت راست آن يك زوبين عمودي با دو عدد شمشير توارقي( [1]) كه به طور‌متقاطع روي آن قرار گرفته است و در سمت چپ آن سه خوشه ارزن يكي عمودي و‌دو تاي ديگر به طور متقاطع و در پايين سر يك گاو وحشي، در نوار پاييني،‌گويه‌هاي زير نقش بسته است:

- در قسمت بالاتر: «‌جمهوري نيجر»

‌در قسمت پايين‌تر: «‌برادري- كار- پيشرفت».

‌نشان جمهوري در برگيرنده نشاني سبز رنگ حامل خورشيدي طلايي و

‌درخشان در وسط در سمت راست آن يك زوبين عمودي با دو شمشير توارقي كه به‌طور متقاطع روي آن قرار گرفته است و در سمت چپ آن سه خوشه ارزن يكي‌عمودي و دو ديگر به طور متقاطع و در پايين، سر يك گاو وحشي، همگي به رنگ‌طلايي است.

‌نشان مزبور بر روي يادبودي متشكل از چهار پرچم جمهوري نيجر نسب شده‌است و گويه «‌جمهوري نيجر» در پايين آن قرار دارد.

          ‌اصل دوم

‌استفاده از علائم و نشانهاي جمهوري مختص سران مملكتي است.

‌هر گونه استفاده غيرقانوني و شخصي از اين علائم و هر گونه زايل كردن آنها‌مجازات قانوني در پي دارد.

          ‌اصل سوم

‌همه اقوام تشكيل دهنده ملت نيجر ضمن احترام به ساير زبانها، از آزادي تكلم به‌زبان خود، برخوردارند.

‌زبانهاي مزبور، در عين برابري، داراي هويت زبان ملي هستند. قانون شرايط‌ترقي و پيشرفت آنها را تعيين مي‌كند.

‌زبان رسمي كشور، زبان فرانسه است.

          ‌اصل چهارم

‌جمهوري نيجر يك جمهوري متحد، تجزيه‌ناپذير، دمكراتيك و سوسيال است.

‌اصول اساسي اين جمهوري عبارت است از:

- حكومت مردم، توسط مردم و براي مردم؛

- جدايي دين از سياست.

          ‌اصل پنجم

‌حاكميت ملي از آنِ مردم است.

‌هيچ گروه يا فردي حق ندارد اعمال آن را در انحصار خود داشته باشد.

‌در اعمال قدرت حكومتي، قدرتهاي شخصي، اعطاي خودمختاري، برتري‌قومي، قبيله‌گرايي، سوء استفاده از قدرت و اعتبار خويش به نفع خويشان خود،‌انديشه سرمايه‌داري، تمول از راه نامشروع، اعطاي امتيازات افراطي به افراد خاص،‌اغتشاش و تحريك مردم، خلاف شمرده مي‌شود و مجازات قانوني در پي دارد.

          ‌اصل ششم

‌مردم حاكميت خود را از طريق انتخاب نمايندگان و با شركت در همه پرسي‌اعمال مي‌كنند. قانون شرايط توسل به همه پرسي را مشخص مي‌كند.

‌ديوان عالي بر حسن اجراي رأي‌گيري نظارت و نتايج آن را اعلام مي‌نمايد.

          ‌اصل هفتم

‌رأي‌گيري به صورت همگاني، آزاد، قانوني، مستقيم و محرمانه انجام مي‌پذيرد.

‌هر نيجري، اعم از مرد يا زن، كه در روز رأي‌گيري داراي هجده (18) سال تمام‌باشد، يا صغير رفع حجر شده، برخوردار از حقوق مدني و سياسي، در شرايطي كه‌قانون تعيين كرده است مي‌تواند در رأي‌گيري شركت جويد.

          ‌اصل هشتم

‌جمهوري نيجر يك حكومت قانوني است.

‌جمهوري نيجر همچنين برابري در مقابل قانون را، بدون تمايز جنسي، اصالت‌اجتماعي، نژادي، قبيله‌اي يا ديني، براي همه تضمين مي‌كند.

‌تمامي عقايد مذهبي مورد احترام و حمايت جمهوري هستند. هيچ ديني يا هيچ‌عقيده‌اي به ناحق نمي‌تواند قدرت سياسي را در دست بگيرد و يا در امور دولت‌مداخله نمايد.

‌هر نوع تبليغ انحصاري خودمختاري، نژادي يا قبيله‌اي و يا هر نوع تظاهر به‌تبعيض نژادي، قبيله‌اي، سياسي يا ديني مجازات قانوني به دنبال دارد.

‌بيگانگان در خاك جمهوري در شرايطي كه قانون تعيين كرده است همانند اتباع‌نيجري از حقوق و آزاديهاي يكسان برخوردارند.

          ‌اصل نهم

‌احزاب، گروههاي سياسي، سنديكاها و ديگر جمعيتها با احترام به اصول‌حاكميت ملي، دمكراسي و قوانين جمهوري، ‌در چارچوب آزادي انجمنها كه اين‌قانون اساسي به رسميت شناخته و تضمين نموده است، تشكيل مي‌شوند و فعاليت‌مي‌كنند.

‌احزاب و گروههاي سياسي در صحنه انتخابات با هم به رقابت مي‌پردازند. همين‌امتيازات براي كليه شهروندان نيجري برخوردار از حقوق مدني و سياسي و واجد‌صلاحيت انتخاب شدن كه در قانون پيش‌بيني شده است، نيز به رسميت شناخته‌مي‌شود.

‌فعاليت احزاب داراي ويژگي نژادي، خودمختاري يا مذهبي ممنوع است. هيچ‌حزبي نمي‌تواند با هدف توسعه نژاد، منطقه يا مذهب تحت پيگرد قضايي، ايجاد‌شود.

          ‌فصل دوم

          ‌حقوق و وظايف انساني

          ‌اصل دهم

‌نوع بشر محترم است و دولت وظيفه خطير دارد كه آن را مورد احترام و حمايت‌قرار دهد و شكوفايي كامل او را تضمين نمايد.

          ‌اصل يازدهم

‌هر فردي از حق زندگي، سلامت، امنيت، كمال جسمي و روحي، تعليم و تربيت‌و آموزش، در شرايطي كه قانون تعيين كرده است، برخوردار است.

          ‌اصل دوازدهم

‌هيچ كس مورد آزاد و اذيت، شكنجه، بدرفتاري يا اعمال خشونت‌آميز،‌غيرانساني يا پست قرار نخواهد گرفت.

          ‌اصل سيزدهم

‌هر فرد، اعم از مأمور حكومت و غيره كه طي انجام وظيفه يا به منظور انجام‌وظيفه خود شخصاً يا به دستور مافوق خود متهم به اعمال شكنجه، بدرفتاري يا‌اعمال خشونت‌آميز، غيرانساني يا پست شود، طبق قانون مجازات مي‌گردد.

          ‌اصل چهاردهم

‌هر كس حق شكوفايي آزادانه شخصيت خود را در ابعاد مادي، علمي و معنوي‌داراست به شرط اينكه به حقوق ديگري تعدي نكند يا برخلاف قانون اساسي،‌قوانين جاري، عرف، آداب و سنن پسنديده قدم بر ندارد.

          ‌اصل پانزدهم

‌هيچ كس را نمي‌توان بازداشت يا متهم كرد مگر به موجب قانوني كه پيش از‌ارتكاب عمل خلاف قانون، قابليت اجرايي داشته است.

‌هيچ تبعه‌اي به دلايل سياسي مجبور به تبعيد يا از خانه و كاشانه‌اش آواره‌نمي‌شود.

          ‌اصل شانزدهم

‌قوانين و مقررات جز در موارد مربوط به حقوق و امتيازاتي كه ممكن است به‌اتباع واگذار شود، عطف به ماسبق نمي‌شود.

          ‌اصل هفدهم

‌هر شخص متهم به جرمي تا اينكه جرم وي در دادرسي عمومي كه در طي آن‌كليه تضمينهاي لازم براي دفاع آزادانه وي فراهم آمده باشد به طور قانوني اثبات‌نگردد، بي‌گناه شناخته مي‌شود.

‌هيچ كس به خاطر فعل يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب آن براساس حقوق‌داخلي جرم محسوب نمي‌شده است، محكوم نمي‌شود. همچنين هيچ كس مجبور‌به تحمل مجازاتي سنگين‌تر از مجازاتي كه در زمان وقوع جرم اعمال مي‌شده است‌نمي‌شود.

          ‌اصل هجدهم

‌ازدواج و خانواده پايه و اساس طبيعي و اخلاقي جامعه انساني را تشكيل‌مي‌دهد و مورد حمايت حكومت هستند.

‌حكومت و مؤسسات دولتي وظيفه نظارت بر سلامت جسمي، روحي و‌اخلاقي خانواده، بالاخص مادر و كودك، را بر عهده دارند.

          ‌اصل نوزدهم

‌والدين حق و تكليف دارند كه فرزندان خود را تعليم و تربيت نمايند و در راه‌انجام اين وظيفه از حمايت حكومت و مؤسسات دولتي برخوردارند.

‌جوانان در مقابل بهره‌كشي و ترك از سوي والدين مورد حمايت حكومت و‌مؤسسات دولتي قرار دارند.

‌حكومت مراقبت از سالخوردگان را عهده‌دار است.

‌حكومت بر تساوي امكان ارتقاء و جذب در اجتماع براي معلولين نظارت دارد.

          ‌اصل بيستم

‌منازل مسكوني از تجاوز مصون است. و فقط به انحاء و در شرايط پيش‌بيني‌شده در قانون مي‌توان دستور بازرسي منازل را صادر نمود.

          ‌اصل بيست و يكم

‌هر شخصي از حق تملك برخوردار است. هيچ كس را جز به دليل منافع عمومي‌و با پرداخت عادلانه و پيشاپيش خسارات وارده نمي‌توان از حق مالكيت خود‌محروم نمود.

          ‌اصل بيست و دوم

‌محرمانه بودن مكاتبات و ارتباطات در شرايطي كه قانون تعيين كند، تضمين‌شده است.

          ‌اصل بيست و سوم

‌هر شخصي از حق آزادي فكر، عقيده، بيان، مسلك، مذهب و آيين مذهبي‌برخوردار است.

‌حكومت انجام آزادانه آيينها و بيان عقايد را تضمين مي‌نمايد.

‌اين حقوق با احترام به نظم عمومي، صلح اجتماعي و اتحاد ملي اعمال‌مي‌شود.

          ‌اصل بيست و چهارم

‌حكومت آزادي تردد، تأسيس انجمنها، گردهمايي‌ها، مراسم و تظاهرات را با‌شرايط تعيين شده در قانون، به رسميت مي‌شناسد و تضمين مي‌كند.

          ‌اصل بيست و پنجم

‌حكومت، حق كار را براي همه شهروندان به رسميت مي‌شناسد و تلاش مي‌كند‌شرايطي را فراهم كند كه امكان بهره‌مندي از آن را براي همه مهيا و پرداخت عادلانه‌مزد خدمات يا توليدات را براي كارگر تضمين نمايد.

          ‌اصل بيست و ششم

‌حكومت، حق مربوط به اتحاديه و حق اعتصابات را كه در شرايط پيش‌بيني‌شده در قانون و مقررات اعمال مي‌شود به رسميت مي‌شناسد و آنها را تضمين‌مي‌كند.

          ‌اصل بيست و هفتم

‌همه افراد حق دارند از محيط زيستي سالم برخوردار باشند. حكومت بر حمايت‌از محيط زيست نظارت دارد.

‌قانون انبار، دستكاري يا دفع زباله‌هاي سمي يا آلاينده را كه از كارخانه‌ها و ساير‌واحدهاي صنعتي يا واحدهاي صنايع دستي مستقر در سرزمين ملي توليد مي‌شود‌تنظيم مي‌نمايد.

‌ترانزيت، واردات، انبار، مخفي نمودن و توزيع زباله‌هاي سمي و يا آلاينده‌خارجي در سرزمين ملي همچنين هر گونه قرارداد مربوط به اين امر جنايت عليه‌ملت تلقي مي‌شود و مجازات قانوني دارد.

          ‌اصل بيست و هشتم

‌دفاع از ملت و حفظ تماميت ارضي جمهوري وظيفه مقدس كليه اتباع نيجري‌است.

‌خدمت سربازي اجباري است و شرايط انجام آن را قانون تعيين مي‌كند.

          ‌اصل بيست و نهم

‌همه اتباع نيجري اعم از كشوري يا لشكري، اكيداً موظفند كه قانون اساسي و‌نظم قضايي جمهوري را محترم بشمارند.

          ‌اصل سي‌ام

‌كليه اتباع موظفند در جهت رفاه عمومي تلاش كنند، به تعهدات اجتماعي و‌شغلي عمل و نسبت به پرداخت عوارض و ماليات اقدام نمايند.

          ‌اصل سي و يكم

‌اموال عمومي محترم و از تجاوز مصون هستند. هر شخص موظف است دقيقاً‌آنها را مورد احترام و حمايت قرار دهد. هر نوع خرابكاري، ضايع سازي، ارتشاء،‌اختلاس سوء استفاده يا تمول از راه نامشروع مجازات قانوني در پي دارد.

          ‌اصل سي و دوم

‌حكومت از حقوق و منافع مشروع اتباع نيجر در خارج از كشور حمايت مي‌كند.

          ‌اصل سي و سوم

‌حكومت موظف است قانون اساسي و همچنين حقوق افراد و آزاديهاي اساسي‌را نشر و آموزش دهد.

‌كميسيوني ملي، بر پيشرفت و حصول حقوق و آزاديهايي كه مقررات مربوط به‌آنها در بالا آمده است، نظارت دارد و در صورت اقتضا اين نظارت مطابق‌موافقتنامه‌هاي بين‌المللي كه نيجر آنها را امضا نموده است، اعمال مي‌شود.

‌قانون شرايط سازماندهي و عمل كرد كميسيون مزبور را تعيين مي‌نمايد.

          ‌اصل سي و چهارم

‌حقوق و وظايفي كه در بالا بيان شده‌اند و قانون اساسي آنها را تضمين نموده‌است به مثابه حقوقي كه مستقيماً قابل اجراست، رابط قواي مقنّنه، مجريّه، قضاييه‌و كليه اشخاص است.

          ‌اصل سي و پنجم

‌كليه حقوق و آزاديهاي مزبور، در چارچوب احترام به قوانين و مقررات مجرا‌اعمال مي‌شوند.

          ‌فصل سوم

          ‌قوه مجريّه

          ‌اصل سي و ششم

‌رئيس‌جمهور، رئيس حكومت محسوب مي‌شود و تجسم وحدت ملي است.

‌رئيس‌جمهور عاليترين مقام سياسي كشور است.

‌وي ضامن استقلال و وحدت ملي، تماميت ارضي و احترام به قانون اساسي،‌پيمانها و قراردادهاي بين‌المللي است.

‌رئيس‌جمهور همچنين عملكرد منظم مقامات عاليرتبه و استمرار حكومت را‌تضمين مي‌نمايد.

          ‌اصل سي و هفتم

‌رئيس‌جمهور از طريق همه پرسي همگاني، آزاد، مستقيم، قانوني و با رأي‌مخفي براي مدت 5 سال انتخاب مي‌شود و انتخاب مجدد وي به اين سمت فقط‌يكبار امكان‌پذير است.

‌هر فردي كه اصالتاً داراي مليت نيجري و داراي حداقل 40 سال و برخوردار از‌حقوق مدني و سياسي باشد داراي صلاحيت انتخاب شدن به عنوان رئيس‌جمهور‌است.

‌قانون شرايط انتخاب شدن، معرفي نامزدها، برگزاري انتخابات، شمارش آراء‌نامزدها و اعلام نتايج را تعيين مي‌كند.

‌ديوان عالي بر حسن اجراي عمليات مزبور نظارت و نتايج را اعلام مي‌نمايد.

          ‌اصل سي و هشتم

‌انتخاب رئيس‌جمهور با اكثريت آراء و در دو مرحله صورت مي‌پذيرد.

‌دعوت از رأي دهندگان با صدور مصوبه شوراي وزيران صورت مي‌گيرد.

‌نخستين مرحله انتخابات رياست جمهوري حداقل 30 روز و حداكثر 40 روز‌قبل از پايان دوره رياست جمهوري وقت برگزار مي‌شود.

‌نامزدي كه در اولين مرحله انتخابات، حائز اكثريت مطلق آراء باشد به عنوان‌نامزد برگزيده معرفي مي‌شود.

‌در صورت عدم كسب اكثريت آرا از طرف يكي از نامزدها در دور نخست حداكثر21 روز بعد، دو نامزد حائز بيشترين آراء در مرحله نخست، در مرحله دوم با هم به‌رقابت خواهند پرداخت.

‌در موارد فوت، انصراف و يا معذوريت يكي از دو نامزد، نامزدهاي بعدي به‌ترتيب ميزان آراء مكسوبه در دور نخست معرفي مي‌شوند.

‌در صورت فوت هر دو نامزد، مرحله نخست انتخابات از سر گرفته مي‌شود.

‌در پايان مرحله دوم، نام نامزدي كه بيشترين آراء را كسب كرده باشد به عنوان فرد‌برگزيده اعلام مي‌شود.

          ‌اصل سي و نهم

‌آغاز دوره رياست جمهوري جديد از زمان پايان دوره رياست جمهوري پيشين‌محسوب مي‌گردد.

          ‌اصل چهلم

‌رئيس‌جمهور پيش از شروع به كار در مقابل ديوان عالي و در حضور نمايندگان‌مجلس ملي با عبارات ذيل سوگند ياد مي‌كند:

«‌در مقابل پيشگاه پروردگار و در پيشگاه ملت مستقل نيجر، ما ... به عنوان‌رئيس‌جمهور كشور كه طبق قوانين به اين سمت برگزيده شده‌ايم به طور رسمي‌سوگند شرافت ياد مي‌كنيم كه:

- به قانون اساسي كه مردم آزادانه به آن رأي داده‌اند احترام بگذاريم و همگان را‌به احترام به آن واداريم؛

- امور مهمي كه به ما محول شده است را صادقانه انجام دهيم؛

- هرگز به آرمانهاي ملت خيانت نكنيم و آنها را دگرگون ننماييم؛

- به شكل جمهوري حكومت احترام بگذاريم و از آن دفاع كنيم؛

- حافظ تماميت ارضي كشور و اتحاد ملت باشيم؛

- به حقوق و آزاديهاي اتباع احترام بگذاريم و از آنها دفاع نماييم؛

- از اخذ يا تأييد تدابيري كه به شان بشريت لطمه وارد مي‌كند احتراز جوييم؛

- بر بي طرفي نظام اداري و توجه بر اصول عادلانه و مستمر نظارت نماييم؛

- بدون وقفه در جهت خوشبختي مردم كار كنيم؛

- از هيچ اقدامي جهت اتحاد آفريقا دريغ نورزيم؛

- هميشه و همه جا به عنوان خادم وفادار و صادق ملت عمل كنيم؛

‌در صورت تخلف از سوگند، بايد به هر گونه تصميم قانوني گردن بنهيم.

          ‌اصل چهل و يكم

48 ساعت پس از مراسم تحليف، رئيس ديوان عالي كشور اظهارنامه صادقانه‌علني سياهه دارايي‌هاي رئيس‌جمهور را دريافت مي‌كند.

‌اظهارنامه مزبور هر ساله به روز و موجب خلع يد مي‌شود. اظهارنامه نخست و‌اظهارنامه‌هاي به روز شده در ‌روزنامه رسمي ‌چاپ و منتشر مي‌شوند.

‌رونوشت اظهارنامه دارايي‌هاي رئيس‌جمهور به خزانه‌داري كشور تسليم‌مي‌شود.

‌هر گونه اختلافي ميان اظهارنامه نخست با اظهارنامه‌هاي به روز شده ساليانه‌بايد به طور كامل توجيه گردد. ديوان عالي در اين مورد از كليه اختيارات ارزيابي‌برخوردار است.

          ‌اصل چهل و دوم

‌رئيس‌جمهور نمي‌تواند در طول مدت تصدي سمت رياست جمهوري، شخصاً‌يا از طريق فرد ديگري چيزي را كه متعلق به دولت يا نهادهاي آن است، خريداري يا‌اجاره نمايد.

‌رئيس‌جمهور نمي‌تواند شخصاً يا از طريق فرد ديگري در بازارهاي دولتي و‌خصوصي دولت و نهادهاي آن شريك شود.

          ‌اصل چهل و سوم

‌در موارد عدم تصدي سمت رياست جمهوري ناشي از فوت، استعفا و يا‌معذوريت مطلق، كليه وظايف رئيس‌جمهور را بطور موقت رئيس مجلس ملي و اگر‌وي نيز معذور باشد به ترتيب قائم مقامهاي مجلس ملي به انجام مي‌رسانند.

‌ناتواني جسمي و يا روحي رئيس‌جمهور كه وي را از انجام امور محوله ناتوان‌نمايد به مثابه معذوريت مطلق تلقي مي‌شود.

‌همچنين امتناع رئيس‌جمهور از پذيرش حكم ديوان عالي مبني بر نقض مقررات‌قانون اساسي از طرف وي نيز معذوريت مطلق تلقي مي‌گردد.

‌معذوريت رئيس‌جمهور با كسب اكثريت دو سوم (32) آراء اعضا ديوان عالي‌تأييد مي‌شود، هيأت رئيسه مجلس ملي باني تشكيل جلسه مزبور است.

‌در موارد فوت، عدم تصدي سمت رياست جمهوري را ديوان عالي تأييد‌مي‌كند، باني تشكيل جلسه مزبور نخست وزير يا يكي از اعضاي دولت است.

‌در موارد استعفا، عدم تصدي سمت رياست جمهوري را ديوان عالي تأييد‌مي‌كند، باني تشكيل جلسه مزبور رئيس‌جمهور مستعفي است.

‌انتخابات جديد رياست جمهوري حداقل 45 روز و حداكثر 90 روز پس از‌اعلام بلاتصدي بودن سمت رياست جمهوري انجام مي‌پذيرد.

‌در صورتي كه رئيس مجلس در شرايط مندرج در بندهاي پيشين وظايف‌رئيس‌جمهور را در مدت عدم تصدي سمت وي به انجام مي‌رساند فقط در صورت‌استعفا يا عدم پذيرش مسؤوليت رئيس‌جمهور در مدت عدم تصدي سمت رياست‌جمهوري وي مي‌تواند نامزد انتخابات رياست جمهوري شود. رئيس مجلس كليه‌اختيارات رئيس‌جمهور، به جز اختيارات پيش‌بيني شده در اصل چهل و نهم، بند 2‌اصل پنجاه و يكم و اصول پنجاه و دوم، پنجاه و سوم، صدو هجدهم، صد و بيست‌و دوم و صد و بيست و سوم را اعمال مي‌نمايد.

‌در موارد استعفا يا عدم پذيرش وظايف رئيس‌جمهور در مدت عدم تصدي‌سمت وي از سوي رئيس مجلس، معاونين وي به ترتيب اختيارات رئيس‌جمهور را‌عهده‌دار مي‌شوند.

‌در موارد محكوميت رئيس‌جمهور در مقابل ديوان عالي عدالت، رئيس مجلس‌ملي ضمن پذيرش وظايف رئيس‌جمهور در طول مدت عدم تصدي سمت وي كليه‌اختيارات رئيس‌جمهور، به استثناء اختيارات مذكور در بند هشتم اين اصل، را اعمال‌مي‌نمايد.

          ‌اصل چهل و چهارم

‌در موارد عدم حضور در كشور، بيماري يا مرخصي رئيس‌جمهور، نخست وزير‌در چارچوب اختيارات محوله به وي، انجام وظايف رئيس‌جمهور را در مدت عدم‌تصدي سمت وي عهده‌دار مي‌شود.

          ‌اصل چهل و پنجم

‌وظايف رياست جمهوري با اشتغال هر گونه مشاغل ديگر اعم از مشاغل‌انتخاباتي، دولتي اعم از كشوري يا لشكري و يا هر گونه فعاليت حرفه‌اي مغايرت‌دارد.

‌رئيس‌جمهور در طي تصدي سمت خود نمي‌تواند رئيس يا عضو تشكيلات‌رهبري احزاب سياسي يا انجمنهاي ملي باشد.

          ‌اصل چهل و ششم

‌رئيس‌جمهور قوه مجريّه را در اختيار خود دارد.

‌وي رئيس دولت است و نخست‌وزير و اعضاي دولت را منصوب و اختيارات‌آنها را مشخص مي‌كند.

‌نخست وزير و اعضاي دولت در مقابل رئيس‌جمهور مسؤول هستند و او‌مي‌تواند نخست‌وزير و اعضاي دولت را از سمت خود عزل نمايد.

          ‌اصل چهل و هفتم

‌رئيس‌جمهور، رياست شوراي وزيران را عهده‌دار است.

‌شوراي وزيران در موارد زير تصميم‌گيري مي‌نمايد:

- تصميماتي مبني بر مشخص نمودن سياست كلي حكومت؛

- لوايح؛

- مصوبات قانوني و آيين‌نامه‌اي؛

- انتصاب به مشاغل ذيل: اعضاي ديوان عالي، رؤساي كل سازمانهاي ملي،‌افسران ارشد، رئيس ستاد مشترك ارتش و معاون وي، فرمانده كل ژاندارمري ملي و‌معاون وي، فرمانده كل نيروهاي مداخله ملي و امنيتي و معاون وي، بازرس كل‌نيروهاي نظامي ملي، سفرا و فرستادگان ويژه، استانداران و معاونين آنها،‌فرمانداران، بخشداران و معاونين آنها، رؤساي سمتهاي اداري، مديران كل‌استانداريها و معاونين آنها، مديران كل وزارتخانه‌ها و معاونين آنها، مديران ادارات‌مركزي، مديران كل شركتها و سازمانهاي دولتي؛

- انتصاب به مشاغلي كه مقررات قانوني يا آيين‌نامه‌اي شيوه مزبور را براي آنها‌پيش‌بيني كرده‌اند.

          ‌اصل چهل و هشتم

‌رئيس‌جمهور به موازات اعضاي مجلس ملي، از حق پيشنهاد قانون برخوردار‌است.

‌رئيس‌جمهور پانزده (15) روز پس از دريافت قوانين از رئيس مجلس، آنها را‌توشيح مي‌كند.

‌در صورت اعلام وضعيت اضطراري از سوي مجلس ملي مدت مزبور به پنج(5) روز كاهش مي‌يابد.

‌در صورت عدم توشيح قانون در مدت مذكور، رئيس مجلس ملي عدم توشيح را‌به ديوان عالي ارجاع مي‌نمايد پس از تصديق ديوان عالي قانون مذكور خودبخود‌توشيح مي‌شود و به محض چاپ در ‌روزنامه رسمي قابليت اجرايي مي‌يابد. چاپ‌در ‌روزنامه رسمي خيلي سريع صورت مي‌گيرد.

‌رئيس‌جمهور مي‌تواند قبل از اتمام مهلت مذكور از مجلس تقاضاي بررسي‌مجدد قانون يا بعضي از اصول آن را بنمايد. اين درخواست را نمي‌توان رد كرد.

‌تصويب اعلام‌نظر مجدد با كسب آراي اكثريت مطلق اعضاي مجلس ملي‌صورت مي‌پذيرد و قانون به محض چاپ در ‌روزنامه رسمي ‌براساس اضطرار‌خودبخود توشيح مي‌شود و قابليت اجرايي مي‌يابد.

          ‌اصل چهل و نهم

‌رئيس‌جمهور مي‌تواند پس از اعلام‌نظر رئيس مجلس ملي و رئيس ديوان عالي‌در خصوص تصويب متوني كه به نظر ايشان مراجعه مستقيم به آراء مردم را ايجاب‌مي‌كند، به استثناي هر نوع بازنگري قانون اساسي كه مشي آن در فصل هشتم‌پيش‌بيني شده است، متون مزبور را به همه پرسي گذارد.

‌زماني كه طرحي در همه پرسي مورد تصويب قرار گرفت رئيس‌جمهور در مهلت‌پيش‌بيني شده در بند سوم اصل چهل و هشتم آن را توشيح مي‌كند.

          ‌اصل پنجاهم

‌رئيس‌جمهور سفرا و فرستادگان ويژه را نزد قدرتهاي خارجي گسيل مي‌كند.

‌سفرا و فرستادگان ويژه خارجي نيز نزد وي گسيل مي‌شوند.

          ‌اصل پنجاه و يكم

‌رئيس‌جمهور، رئيس نظام اداري كشور است. وي نظام اداري را در اختيار دارد و‌از حق انتصاب به سمتهاي كشوري حكومت نيز برخوردار است.

          ‌اصل پنجاه و دوم

‌رئيس‌جمهور، سمت فرماندهي نيروهاي مسلح را نيز داراست.

‌وي از حق انتصاب به سمتهاي نظامي حكومت برخوردار است، نيروي نظامي‌را در اختيار دارد و مسؤول دفاع ملي است.

          ‌اصل پنجاه و سوم

‌چنانچه نهادهاي جمهوري، استقلال ملت، تماميت ارضي كشور يا اجراي‌تعهدات بين‌المللي به طور جدي و فوري تهديد و عملكرد منظم مقامات عاليرتبه‌مخدوش شود، رئيس‌جمهور پس از اعلام نظر رئيس مجلس ملي و رئيس ديوان‌عالي، تدابير ويژه و شديدي را، به نحو مقتضي، اخذ نمايد.

‌وي  با ارسال پيامي ملت را از تدابير مأخوذه مطلع مي‌سازد.

‌مجلس ملي در صورتي كه در طي نشست نباشد قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد.

‌تدابير مزبور بايد در كوتاهترين زمان و به منظور فراهم آوردن امكان اجراي‌مأموريت محوله به مقامات عاليرتبه ابلاغ شود.

‌مجلس ملي مدت اعمال اختيارات ويژه را ارزيابي و در صورت سوء استفاده‌ختم آن را اعلام مي‌كند.

          ‌اصل پنجاه و چهارم

‌رئيس‌جمهور، پس از اعلام نظر شوراي وزيران، وضعيت اضطراري در كشور را‌با شرايط معين قانوني اعلام مي‌كند.

          ‌اصل پنجاه و پنجم

‌رئيس‌جمهور از حق عفو برخوردار است.

          ‌اصل پنجاه و ششم

‌رئيس‌جمهور سياست كلي كشور را مشخص و اعمال مي‌كند.

          ‌اصل پنجاه و هفتم

‌رئيس‌جمهور اختيارات مربوط به صدور آيين‌نامه و احكام و مصوبات اجرايي‌آن را اعمال مي‌كند. وي اجراي قوانين و تصميمات قضايي را تضمين و مقررات‌قابل اجرا در سر تا سر كشور جمهوري را تدوين مي‌نمايد.

          ‌اصل پنجاه و هشتم

‌رئيس‌جمهور مي‌تواند بخشي از اختيارات خود را به نخست‌وزير و وزراء واگذار‌نمايد.

‌نخست وزير مسؤوليت تنظيم كار دولت را برعهده دارد. وي اختيارات خود را‌در چارچوب اختياراتي كه رئيس‌جمهور به وي محول كرده است اعمال مي‌كند.

‌دولت بايد گزارش نتايج كار و فعاليتهاي خود را به درخواست مجلس ملي در‌اختيار مجلس قرار دهد.

          ‌اصل پنجاه و نهم

‌اعضاي دولت قبل از شروع به كار، بايد طي اظهارنامه‌اي سياهه دارايي‌هاي خود‌را تسليم ديوان عالي نمايند. اظهارنامه مزبور هر ساله به روز و موجب خلع يد‌مي‌شود.

‌اظهارنامه اوليه و اظهارنامه‌هاي به روز شده در ‌روزنامه رسمي منتشر مي‌شود.

‌مقررات اصل چهل‌ويكم بندهاي 2، 3 و 4 و اصل چهل‌ودوم در مورد اعضاي‌دولت نيز مجراست.

‌قانون مأمورين دولتي موظف به تنظيم اظهارنامه سياهه دارايي و همچنين‌شرايط و چگونگي اظهارنامه مزبور را تعيين مي‌كند.

          ‌اصل شصتم

‌وظايف اعضاي دولت با انجام هر گونه فعاليت پارلماني، هر نوع نمايندگي‌حرفه‌اي در سطح ملي يا منطقه‌اي، هر نوع شغل دولتي و هر نوع فعاليت حرفه‌اي‌مغايرت دارد.

          ‌اصل شصت و يكم

‌هر ساله رئيس‌جمهور به مناسبت سالگرد تحليف خود، پيامي در مورد وضعيت‌كلي كشور به مجلس ملي ارسال مي‌كند.

‌همچنين وي مي‌تواند هر زماني كه صلاح بداند به طور مستقيم يا از طريق‌پيامهايي كه به دستور رئيس مجلس ملي قرائت مي‌شود و موجب ايجاد بحث‌نمي‌شود، با مجلس ملي مكاتبه نمايد.

          ‌اصل شصت و دوم

‌قانون، امتيازات رئيس‌جمهور را تعيين، و شرايط پرداخت مقرري را به كساني كه‌پيشتر رئيس‌جمهور و برخوردار از حقوق مدني بوده‌اند تدوين مي‌نمايد.

          ‌فصل چهارم

          ‌قوه مقنّنه

          ‌اصل شصت و سوم

‌دو (2) مجلس قوه مقنّنه را تشكيل مي‌دهند:

- ‌مجلس ملي كه اعضاي آن را ‌نماينده ‌مي‌نامند؛

- ‌مجلس دوم ‌كه نام و عنوان اعضاي آن را قانون مشخص مي‌كند.

          ‌بخش يكم: مجلس ملي

          ‌اصل شصت و چهارم

‌نمايندگان با رأي‌گيري همگاني، آزاد، مستقيم، قانوني و محرمانه انتخاب‌مي‌شوند.

‌دوره قانونگذاري پنج (5) سال است. انتخابات مجلس جديد حداقل 10 روز و‌حداكثر 20 روز قبل از پايان دوره مجلس وقت برگزار مي‌شود.

‌قانون، تعداد اعضاي مجلس ملي، حقوق و مزايا، شرايط انتخاب شدن، مقررات‌مربوط به عدم انتخاب و مغايرتها، شرايط و نحوه برگزاري انتخابات و همچنين‌شرايط انتخابات ميان دوره‌اي، را تعيين مي‌كند.

          ‌اصل شصت و پنجم

‌ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت نامزدها و همچنين صحت برگزاري‌انتخابات اظهار نظر مي‌كند.

          ‌اصل شصت و ششم

‌هر عضو مجلس، نماينده كل ملت است.

‌وكالت مقيد بي‌اعتبار است.

‌حق رأي نمايندگان شخصي است. معذلك هرگاه وكيلي به علت بيماري، اعمال‌اختيارات محوله، انجام مأموريت معين از سوي دولت يا مجلس، اجراي واجبات‌ديني يا مراسم نظامي غايب شود وكالت براي رأي‌گيري مجاز است. ‌براي رأي‌گيري‌بيش از يك وكالت را نمي‌توان پذيرفت.

          ‌اصل شصت و هفتم

‌اعضاي مجلس ملي از حق مصونيت پارلماني برخوردارند.

‌هيچ نماينده‌اي به علت ابراز نظر يا رأي طي انجام وظيفه خود دستگير يا‌بازداشت نمي‌شود يا تحت تعقيب، پيگرد، يا محاكمه قرار نمي‌گيرد.

‌هيچ نماينده‌اي، جز در موارد جرم مشهود و جز با مجوز مجلس ملي، طي‌نشستهاي مجلس به خاطر جرائم جنحه يا جنايي بازداشت نمي‌شود و تحت تعقيب‌قرار نمي‌گيرد.

‌جز در موارد جرم مشهود، پيگرد مجاز يا محكوميت قطعي هيچ نماينده‌اي را،‌جز با مجوز هيأت رئيسه مجلس ملي، نمي‌توان خارج از نشست مجلس، بازداشت‌كرد.

‌در صورت درخواست اكثريت دو سوم (32) نمايندگان مجلس ملي، بازداشت يا‌پيگرد نمايندگان به حالت تعليق درمي‌آيد.

          ‌اصل شصت و هشتم

‌سمت نمايندگي برخورداري از مقرري بازنشستگي را به شرط اتمام دو دوره‌نمايندگي و با امكان بازخريد سال آخر آن ميسر مي‌نمايد.

‌شرايط اين مقرري بازنشستگي را قانون تعيين مي‌كند.

          ‌اصل شصت و نهم

‌رئيس با كمك هيأت رئيسه مديريت مجلس ملي را به عهده دارد. رئيس و‌اعضاي هيأت رئيسه يا شرايطي كه آيين‌نامه داخلي تعيين مي‌كند انتخاب مي‌شوند.

‌رئيس مجلس براي يك دوره قانونگذاري و اعضاي هيأت رئيسه براي مدت يك‌سال به اين سمت انتخاب مي‌شوند.

‌هرگاه رئيس مجلس، طبق شرايط پيش‌بيني شده در اصل چهل و سوم قانون‌اساسي حاضر از معذوريت رئيس‌جمهور در انجام وظايفش اطمينان حاصل نمايد،‌طبق قوانين داخلي مجلس ملي، جانشين وي در انجام وظايف محوله مي‌گردد.

‌در موارد عدم تصدي سمت رياست مجلس ناشي از فوت، استعفا، يا دلايل‌ديگر، مجلس، در صورت نشست، ظرف 15 روز پس از عدم تصدي، رئيس جديد‌را انتخاب مي‌كند؛ در صورت اقتضا مجلس به طور قانوني و در شرايطي كه آيين‌نامه‌داخلي تعيين ‌كرده است تشكيل جلسه مي‌دهد.

          ‌اصل هفتادم

‌مجلس ملي قوانين را تصويب، ماليات را تأييد و عملكرد دولت را كنترل‌مي‌نمايد.

          ‌اصل هفتاد و يكم

‌هر ساله به طور قانوني مجلس ملي به دعوت رئيس مجلس دو (2) جلسه عادي‌تشكيل مي‌دهد.

‌اولين نشست آن در اولين هفته ماه مارس آغاز مي‌شود و طول مدت آن نبايد از‌نود (90) روز تجاوز كند.

‌دومين نشست آن كه نشست بودجه‌اي ناميده مي‌شود، در اولين هفته از ماه اكتبر‌آغاز مي‌شود و طول مدت آن نبايد از شصت (60) روز تجاوز كند.

          ‌اصل هفتاد و دوم

‌مجلس ملي به طور قانوني، با دستور جلسه معين، به درخواست رئيس‌جمهور‌يا به تقاضاي دو پنجم (52) وكلا با دعوت رئيس مجلس جلسه فوق‌العاده تشكيل‌مي‌دهد.

‌افتتاح و اختتام نشستهاي فوق‌العاده به جز مواردي كه به طور قانوني تشكيل‌مي‌شوند، با حكم رئيس‌جمهوري انجام مي‌گيرد. ختم نشستها بلافاصله در دستور‌جلسه منعكس مي‌شود.

‌طول نشستها نبايد از 15 روز تجاوز كند.

          ‌اصل هفتاد و سوم

‌جلسات مجلس ملي علني است و صورت جلسه كامل مباحث و گفتگوها در‌روزنامه رسمي چاپ مي‌شود.

‌به درخواست رئيس‌جمهوري و يا يك سوم (31) وكلا، مجلس مي‌تواند جلسه‌محرمانه تشكيل دهد.

          ‌اصل هفتاد و چهارم

‌مجلس ملي طبق آيين‌نامه داخلي كه براساس قانون اساسي به تصويب مي‌رسد‌كار مي‌كند.

‌آيين‌نامه داخلي موارد ذيل را مشخص مي‌كند:

- تركيب، قواعد كار هيأت رئيسه و همچنين اختيارات و امتيازات رئيس‌مجلس؛

- تعداد، نحوه انتخاب، تركيب، نقش و صلاحيت كميسيونهاي دائمي و‌كميسيونهاي خاص و موقت؛

- تشكيل كميسيون تحقيق پارلماني در چارچوب نظارت تام بر عملكرد دولت؛

- سازماندهي خدمات اداري به مديريت منشي كل زير نظر رئيس مجلس ملي؛

- نظام انضباطي نمايندگان به هنگام جلسات مجلس؛

- برگزاري انتخابات مختلف به استثناي آنهايي كه در اين قانون اساسي‌پيش‌بيني شده‌اند؛

- شرايط اعمال حق استيضاح و قواعد كاربردي در زمينه سؤالات كتبي.

          ‌بخش دوم: مجلس دوم

          ‌اصل هفتاد و پنجم

«‌مجلس دوم» از حق اعمال اختيارات قانونگذاري برخوردار است.

‌اعضاي مجلس دوم با رأي‌گيري غير مستقيم انتخاب مي‌شوند.

          ‌اصل هفتاد و ششم

‌قانون بنيادي( [2]) ، تركيب، سازماندهي، اختيارات، عملكرد، نامگذاري مجلس و‌اعضاي آن و همچنين ارتباطش با ديگر نهادهاي حكومت را مشخص مي‌كند.

          ‌فصل پنجم

‌روابط في‌مابين قواي مجريّه و مقنّنه

          ‌اصل هفتاد و هفتم

‌مجلس ملي، رئيس‌جمهور را از دستور كار نشست‌ها و جلسات خود و همچنين‌كميسيونهايش مطلع مي‌سازد.

‌دستور كار پيش از هر چيز بررسي لوايح ارائه شده از سوي دولت را در‌برمي‌گيرد.

          ‌اصل هفتاد و هشتم

‌اعضاي دولت مي‌توانند در جلسات و كميسيونهاي مجلس ملي حضور يابند و‌به درخواست كميسيونهاي مجلس يا به درخواست شخص ايشان سخنانشان‌استماع مي‌شود.

‌ايشان مي‌توانند به همراه همكاران خود در جلسات شركت نمايند.

          ‌اصل هفتاد و نهم

‌مجلس ملي مي‌تواند نخست وزير يا هر يك از اعضاي دولت را در زمان تصدي‌سمت خود احضار نمايد.

‌به همين مناسبت مجلس ملي توصيه‌هايي به دولت ارائه مي‌نمايد.

          ‌اصل هشتادم

‌قانون، مقررات مربوط به موارد ذيل را تعيين مي‌كند:

- تابعيت، حقوق اجتماعي و تضمينات اساسي در جهت اعمال آزاديهاي عمومي؛

- تبعيت تحميلي در راستاي دفاع ملي و امنيت عمومي جان و مال اتباع؛

- مليت، وضعيت و توانايي‌هاي اشخاص، روابط زناشويي و وراثت و انفاق؛

- روند بررسي، آداب و سنن بررسي و هماهنگ سازي آنها با اصول اوليه قانون‌اساسي؛

- تعيين جرائم و جنايات و مجازاتهاي مترتب بر آنها، آيين دادرسي كيفري و عفو‌عمومي؛

- سازمان دهي انواع محاكم قضايي، آيين دادرسي در محاكم مزبور، ايجاد انواع‌جديد محاكم، مقررات مربوط به قضات عاليرتبه، مسؤولين عاليرتبه وزارتي و‌وابستگان دادگستري؛

- مشمولين ماليات، ميزان و شرايط شمول انواع عوارض؛

- نظام انتشار پول؛

- همه پرسي؛

- شيوه انتخاب رئيس‌جمهور، اعضاي مجلس ملي و مجالس محلي؛

- ايجاد طبقات مراكز دولتي؛

- ملي كردن شركتها و انتقال مالكيت مؤسسات از بخش دولتي به بخش خصوصي؛

- مقررات كلي مربوط به كاركنان دولت؛

- اساسنامه نيروهاي نظامي، نيروهاي امنيتي دولتي و شبه نظاميان؛

- اساسنامه سازمانهاي سياسي سنتي؛

- جايگاه مخالفين؛

- مقررات مربوط به اعضاي مجلسين؛

- سازماندهي كلي ادارات؛

- سازماندهي منطقه‌اي، ايجاد و تغييرات تقسيمات اداري و تقسيمات حوزه‌هاي‌انتخاباتي؛

- حكومت نظامي و حالت فوق‌العاده؛

          ‌اصل هشتاد و يكم

‌قانون اصول بنيادين موارد ذيل را تعيين مي‌كند:

- سازماندهي دفاع ملي؛

- اداره آزاد تقسيمات كشوري، صلاحيت و منابع اقتصادي آنها؛

- آموزش و پژوهشهاي علمي؛

- بهداشت؛

- حمايت از خانواده؛

- حفاظت از محيط زيست و حفظ منابع طبيعي؛

- حمايت، حفظ و سازماندهي امور كشور؛

- حفظ ميراث فرهنگي؛

- نظام مالكيت، حقوق عيني و تعهدات مدني و بازرگاني؛

- حقوق كار، بيمه اجتماعي، سنديكا و اعتصاب؛

- آزاد سازي و اداره بخشهاي دولتي؛

- نظام همياري اجتماعي و پس‌انداز؛

- نظام حمل‌ونقل، پست و ارتباطات راه دور؛

- نظام حسابداري دولتي؛

- شيوه اداره زندانها؛

- سياست مسكن؛

- مجموعه قوانين استيجاري؛

          ‌اصل هشتاد و دوم

‌لوايح مالي، منابع و هزينه‌هاي حكومت را تعيين مي‌كند.

‌قوانين برنامه‌ريزي، اهداف عمليات اقتصادي و اجتماعي دولت را تعيين‌مي‌كند.

‌قوانين آيين‌نامه‌اي بكارگيري بودجه دولت را تصويب مي‌كند.

          ‌اصل هشتاد و سوم

‌موضوعاتي كه در حيطه قانون واقع نمي‌شوند، داراي ويژگي آيين‌نامه‌اي هستند.

‌مصوبات دولتي مي‌توانند متون قانوني را كه پيش از اجراي اين قانون اساسي‌جزء اين مقولات شده بودند، پس از اخذ نظر ديوان عالي، تغيير دهد.

          ‌اصل هشتاد و چهارم

‌مجلس ملي مجوز اعلان جنگ و اعزام نيرو به خارج از كشور را صادر مي‌نمايد.

          ‌اصل هشتاد و پنجم

‌شوراي وزيران حكم اعلام حكومت نظامي را صادر مي‌كند و مجلس ملي در‌صورتي كه نشست نداشته باشد، به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

‌تمديد حكومت نظامي بيش از پانزده (15) روز فقط با اجازه مجلس ملي‌امكان‌پذير است.

          ‌اصل هشتاد و ششم

‌رئيس‌جمهور، جهت اجراي برنامه خود مي‌تواند، براي مدت زمان محدودي، از‌مجلس ملي مجوز اخذ تدابيري را، از طريق صدور تصويب‌نامه قانوني، اخذ نمايد.

‌اين مجوز به عنوان يك قانون معتبر تلقي مي‌شود.

‌تصويب‌نامه‌هاي قانوني در شوراي وزيران، و در صورت ضرورت پس از اعلام‌نظر ديوان عالي، تصويب مي‌شوند. تصويب‌نامه‌هاي مزبور به محض انتشار قابليت‌اجرايي مي‌يابند، اما در صورت عدم ارايه لايحه تنفيذي قبل از موعد مقرر طبق‌قانون به مجلس ملي، كان لم يكن تلقي مي‌شوند.

‌پس از انقضاء مهلت مذكور در بند اول اين اصل، تصويب‌نامه‌هاي قانوني را فقط‌قانون از طريق مقررات قانوني آنها مي‌تواند تغيير دهد.

          ‌اصل هشتاد و هفتم

‌نمايندگان از حق اصلاح قوانين برخوردارند.

          ‌اصل هشتاد و هشتم

‌پيشنهادها، لوايح و اصلاحاتي كه در حيطه قانون نباشد پذيرفته نمي‌شود. رئيس‌مجلس ملي عدم پذيرش موارد مذكور را اعلام مي‌نمايد.

‌در موارد مخالفت، با درخواست رئيس‌جمهور يا رئيس مجلس، ديوان عالي‌ظرف 8 روز نظر خود را اعلام مي‌كند.

          ‌اصل هشتاد و نهم

‌پيشنهادها و اصلاحات مطروحه از طرف وكلا در صورتي كه نتيجه تصويب آنها‌كاهش منابع مالي دولت يا موجب ايجاد يا تشديد مخارج دولتي باشد پذيرفته‌نمي‌شود مگر اينكه پيشنهادها و اصلاحات مزبور با پيشنهاد افزايش عايدات يا‌صرفه‌جويي معادل آن توأم باشد.

          ‌اصل نودم

‌بحث در خصوص لوايح به متوني كه كميسيونهاي ذيصلاح مجلس ملي ارائه‌مي‌كنند مربوط مي‌شود.

‌به درخواست دولت، كميسيون بايد نكات مورد اختلاف با دولت را به‌استحضار مجلس ملي برساند.

          ‌اصل نود و يكم

‌مجلس ملي لايحه بودجه را با شرايط معين در قانون به تصويب مي‌رساند.

          ‌اصل نود و دوم

‌لايحه بودجه، به محض بازگشايي نشست بودجه‌اي، به مجلس ملي تقديم‌مي‌گردد؛ لايحه بودجه بايد عوايد لازم را جهت تأمين كامل مخارج در نظر بگيرد.

‌مجلس ملي بودجه تنظيمي را تصويب مي‌نمايد.

‌چنانچه مجلس ملي از زمان دريافت لايحه به مدت شصت (60) روز، نظر خود‌را در مورد آن اعلام نكند، مفاد لايحه با صدور تصويب‌نامه قانوني قابليت اجرايي‌مي‌يابند.

‌دولت، از مجلس ملي كه براي نشست فوق‌العاده ظرف پانزده (15) روز،‌فراخوانده شده است درخواست مي‌كند لايحه را تنفيذ نمايد.

‌در صورتي كه مجلس ملي تا پايان اجلاس فوق‌العاده مزبور بودجه را تصويب‌ننمايد، بودجه از طريق تصويب‌نامه قانوني به طور قطعي به اجرا درمي‌آيد.

‌چنانچه لايحه بودجه پيش از اجراء در زمان مناسب جهت توشيح ارائه نگردد،‌رئيس‌جمهور بلافاصله از مجلس ملي، مجوز استفاده مجدد بودجه آخرين ماه سال‌پيش را درخواست مي‌كند.

          ‌اصل نود و سوم

‌مجلس ملي حسابهاي كشور را، طبق شرايط پيش‌بيني شده در قانون بودجه‌تنظيم مي‌نمايد.

‌قوانين آيين‌نامه‌اي بايد حداكثر تا 31 دسامبر دومين سال پس از بكارگيري‌بودجه به طور قطعي مورد توجه واقع شوند.

‌مجلس ملي مي‌تواند شعبه محاسبات و تنظيم بودجه ديوان عالي را مأمور‌تحقيق و بررسي مداخل و مخارج دولتي نمايد.

          ‌فصل ششم

‌نظارت تام بر انطباق قوانين با قانون اساسي

          ‌اصل نود و چهارم

‌قوانين بنيادي قبل از توشيح و مقررات داخلي مجلس ملي، مجلس دوم، شوراي‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و شوراي عالي ارتباطات قبل از اجرا بايد به ديوان‌عالي تقديم شوند و ديوان مزبور نظر خود را در مورد انطباق آنها با قانون اساسي‌اعلام مي‌كند.

‌به همين منظور رئيس‌جمهور، رئيس مجلس ملي يا يك دهم (101) نمايندگان،‌رئيس مجلس دوم يا يك دهم (101) اعضاي آن مي‌توانند قوانين را قبل از توشيح به‌ديوان عالي تقديم نمايند.

‌در موارد پيش‌بيني شده در بند پيشين، ديوان عالي بايد ظرف پانزده (15) روز‌اعلام نظر نمايد. مع‌ذالك، در صورت فوريت و بنا به درخواست دولت، اين مدت‌به 5 روز كاهش مي‌يابد.

‌در وضعيت مشابه، تشكيل جلسه شوراي عالي مهلت توشيح را به حالت تعليق‌درمي‌آورد.

          ‌اصل نود و پنجم

‌هر شخصي كه در دادرسي شركت مي‌جويد به عنوان يكي از طرفين دعوا‌مي‌تواند در جريان دادرسي، در مقابل كليه محاكم عدم انطباق قانون را با قانون‌اساسي اعلام نمايد. محاكم بايد هر نوع اعلام نظر را تا تصميم‌گيري ديوان عالي كه‌بايد ظرف 30 روز پس دريافت ادعانامه اعلام شود به تأخير بيندازند.

‌كليه مقرراتي كه بر اساس بند پيشين مغاير با قانون اساسي اعلام شده‌اند، قانوناً‌كان لم يكن تلقي مي‌شوند و در دعاوي جاري از جمله در ديوان عالي كشور، قابل‌اجرا نيستند.

‌حكم ديوان عالي مبني بر مغايرت با قانون اساسي در ‌روزنامه رسمي چاپ‌مي‌گردد.

          ‌فصل هفتم

          ‌قوه قضاييه

          ‌اصل نود و ششم

‌قوه قضاييه مستقل از قواي مجريّه و مقنّنه است.

‌ديوان عالي، محاكم عالي و محاكم تالي كه طبق مفاد اين قانون اساسي تأسيس‌شده‌اند عاملين قوه قضاييه هستند.

          ‌اصل نود و هفتم

‌عدالت در سر تا سر كشور به نام مردم و در راستاي احترام محض به مقررات‌حقوقي و همچنين حقوق و آزاديهاي هر يك از اتباع جاري مي‌شود.

‌تصميمات قضايي در مورد همه، اعم از مسؤولين عاليرتبه و ساير اتباع، اجرا‌مي‌گردد و فقط از طريق و به اشكال مجاز قانوني مورد انتقاد قرار مي‌گيرند.

          ‌اصل نود و هشتم

‌قضات در انجام وظايف خويش تابع محض قانون هستند.

‌رئيس‌جمهور ضامن استقلال قضات است.

‌شوراي عالي قضات وي را در اين امر ياري مي‌دهد.

          ‌اصل نود و نهم

‌رئيس‌جمهور، پس از اعلام نظر شوراي عالي قضات، با پيشنهاد وزير‌دادگستري، قضات نشسته را منصوب مي‌نمايد.

‌رئيس‌جمهور با پيشنهاد وزير دادگستري، صاحبمنصبان قضايي دادسرا را‌منصوب مي‌نمايد.

‌قضات نشسته غيرقابل عزل و انتقال هستند.

          ‌اصل صدم

‌قانون تركيب، سازماندهي، اختيارات و وظايف شوراي عالي قضات را تعيين‌مي‌كند.

          ‌بخش يك: ديوان عالي

          ‌اصل صد و يكم

‌ديوان عالي بالاترين مرجع قضايي كشور محسوب مي‌شود. ديوان داراي چهار‌كميسيون به شرح ذيل است:

- شعبه قانون اساسي

- شعبه قضايي

- شعبه اداري

- شعبه محاسبات و تنظيم بودجه.

          ‌اصل صد و دوم

‌ديوان عالي نظر خود را در مورد مسايل ذيل اعلام مي‌نمايد:

- انطباق قوانين با قانون اساسي در شرايط مطروحه در اصول نود و چهارم و نود و‌پنجم قانون اساسي؛

- قوانين آيين‌نامه‌اي كه به حقوق اساسي اشخاص و آزاديهاي عمومي لطمه وارد‌نمايد؛

- تعارض صلاحيت بين نهادهاي حكومتي.

‌همچنين ديوان عالي بر صحت انتخابات رياست جمهوري، پارلماني و محلي‌نظارت دارد.

‌ديوان عالي اعتراضات را بررسي، به طور كلي در مورد دعاوي مربوط به‌انتخابات رياست جمهوري، پارلماني و محلي نظر خود را بيان و نتايج انتخابات را‌اعلام مي‌كند. ديوان همچنين نظر خود را در مورد صحت همه پرسي بيان و نتايج آن‌را اعلام مي‌نمايد.

          ‌اصل صد و سوم

‌تفسير مفاد قانون اساسي به عهده ديوان عالي است.

‌مسؤوليت اين امر از سوي رئيس‌جمهور، رئيس مجلس ملي يا يك دهم (101)‌نمايندگان، رئيس مجلس دوم يا يك دهم (101) اعضاي آن به ديوان عالي محول‌مي‌شود.

          ‌اصل صد و چهارم

‌احكام صادره از سوي ديوان عالي غير قابل بازگشت و رابط مسؤولين عاليرتبه و‌كليه رؤساي ادارات مركزي، مسؤولين كشوري، لشكري و قضايي است.

          ‌اصل صد و پنجم

‌قانون بنيادي، تركيب، سازماندهي، وظايف و ساير اختيارات ديوان عالي را‌تعيين مي‌نمايد.

          ‌بخش دوم: ديوان عالي دادگستري

          ‌اصل صد و ششم

‌ديوان عالي دادگستري از نمايندگان مجلس ملي كه پس از هر دوره مجلس‌انتخاب مي‌شوند تشكيل شده است. ديوان بايد حداكثر در خلال دومين نشست‌عادي اولين سال دوره قانونگذاري تأسيس شود.

‌رئيس ديوان عالي دادگستري، از بين اعضاي ديوان انتخاب مي‌شود.

‌قانون تعداد اعضاي ديوان، روش كار و مشي اقدام در آن را تعيين مي‌نمايد.

          ‌اصل صد و هفتم

‌رئيس‌جمهور ضمن اجراي وظايف خود، جز در موارد خيانتهاي نابخشودني،‌مسؤول اعمال انجام شده نيست. ديوان عالي دادگستري به اعمال او رسيدگي‌مي‌كند.

‌عمل رئيس‌جمهور زماني خيانت نابخشودني محسوب مي‌شود كه يكي از‌موارد ذيل باشد: سوگند خود را زير پا گذارد، عامل همدست يا شريك در تجاوز‌فاحش و بارز به حقوق بشر باشد يا با نيت مزورانه بخشي از سرزمين ملي را واگذار‌كند.

‌چنانچه كه رئيس‌جمهور به خيانت نابخشودني متهم شود به طور قانوني از‌مقامش خلع مي‌گردد.

‌ديوان عالي صلاحيت دارد اعضاي دولت را، جز در مورد جرائم و جنايات عليه‌امنيت كشور و جرائم و جنايات مرتبط، به علت ارتكاب جرائم و جنايات در طي‌انجام وظايف خود محاكمه كند.

          ‌اصل صد و هشتم

‌محكوم كردن رئيس‌جمهور در رأي‌گيري عمومي با اكثر دو سوم (32) نمايندگان‌مجلس ملي صورت مي‌گيرد.

‌محكوم كردن دولت در همين شرايط و با اكثريت ساده انجام مي‌پذيرد.

          ‌اصل صد و نهم

‌ديوان عالي با تعريف جرائم و جنايات و تعيين كيفرهاي ناشي از قوانين جزايي‌مجرا در زمان وقوع جرم مشمول پيگرد، به انجام وظيفه مي‌پردازد.

          ‌فصل هشتم

‌شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

          ‌اصل صد و دهم

‌شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي رئيس‌جمهور و مجلس ملي را ياري‌مي‌دهد.

‌شورا نظر خود را در خصوص مسائل ارجاعي از سوي رئيس‌جمهور و يا مجلس‌ملي اعلام مي‌دارد.

          ‌اصل صد و يازدهم

‌شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صلاحيت بررسي طرحها و يا پيشنهادها‌و لوايح اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به استثناي قوانين بودجه را داراست.

‌لوايح مربوط به برنامه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و برنامه‌ريزي‌ها و هر مسأله‌اي‌كه به نوعي به زندگي اقتصادي و اجتماعي ملت ارتباط داشته الزاماً به شورا ارجاع‌مي‌شود.

‌شورا به ابتكار خود مي‌تواند به هر نوع مطالعه يا تحقيق در خصوص مسائل‌اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي اقدام و نتايج مفيد اقدامات خود را به رئيس‌جمهور‌گزارش نمايد.

          ‌اصل صد و دوازدهم

‌قانون بنيادي، تركيب، سازماندهي و وظايف شوراي اقتصادي، اجتماعي و‌فرهنگي را تعيين مي‌كند.

‌در تركيب شورا، شركت نمايندگان واقعي مناطق و مؤسسات انتفاعي مدنظر‌مي‌باشد.

          ‌فصل نهم

          ‌شوراي عالي ارتباطات

          ‌اصل صد و سيزدهم

‌شوراي عالي ارتباطات نهاد اداري مستقل از قدرت سياسي است.

          ‌اصل صد و چهاردهم

‌شوراي عالي ارتباطات در چارچوب قانون وظيفه تأمين و تضمين آزادي و‌استقلال وسائل ارتباطي سمعي- بصري و مطبوعات را برعهده دارد.

‌شورا بر رعايت شرح وظايف سيستم اطلاع رساني و دسترسي عادلانه و مؤثر‌اتباع، انجمنها و احزاب سياسي به منابع رسمي اطلاعات و ارتباطات در شرايط‌معين در قانون نظارت مي‌كند.

          ‌اصل صد و پانزدهم

‌قانون بنيادي تركيب، سازماندهي، اختيارات و وظايف شوراي عالي ارتباطات‌را تعيين مي‌كند.

          ‌فصل دهم

          ‌تقسيمات كشوري

          ‌اصل صد و شانزدهم

‌اداره كشور بر اصول تمركززدايي و تقسيم در سطح وسيع مبتني است.

‌قانون بنيادي تقسيمات كشوري را ايجاد مي‌كند.

‌قانون اصول بنيادين اداره آزادانه تقسيمات كشوري، اختيارات و منابع مالي آنها‌را مشخص مي‌كند.

          ‌اصل صد و هفدهم

‌دولت بر توسعه هماهنگ كليه تقسيمات كشوري براساس تعاون ملي،‌ظرفيتهاي منطقه‌اي و تعادل ميان منطقه‌اي نظارت دارد.

          ‌فصل يازدهم

‌پيمانها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي

          ‌اصل صد و هجدهم

‌رئيس‌جمهور پيمانها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي را مورد مذاكره و تنفيذ قرار‌مي‌دهد.

          ‌اصل صد و نوزدهم

‌پيمانهاي دفاعي و صلح، پيمانها و موافقتنامه‌هاي مربوط به سازمانهاي‌بين‌المللي، پيمانهايي كه قوانين داخلي حكومت را تغيير مي‌دهند يا موافقتنامه‌هايي‌كه تعهدات مالي براي دولت ايجاد مي‌كند فقط با مجوز قانون تنفيذ مي‌شوند.

          ‌اصل صد و بيستم

‌چنانچه رئيس‌جمهور و يا رئيس مجلس ملي يا يك دهم (101) ‌نمايندگان يك‌پيمان بين‌المللي را به ديوان عالي ارجاع دهد و ديوان اعلام نمايد كه پيمان مزبور با‌يكي از بندهاي قانون اساسي كشور مغايرت دارد، در صورتي مجوز تنفيذ آن صادر‌مي‌شود كه قانون اساسي بازنگري شود.

          ‌اصل صد و بيست و يكم

‌پيمانها يا موافقتنامه‌هايي كه بطور عادي تنفيذ مي‌شوند، به محض انتشار، در‌صورتي كه طرف ديگر آن را اجرا كند، نسبت به قوانين از قدرت قانوني بيشتري‌برخوردار مي‌گردند.

          ‌فصل دوازدهم

          ‌همكاري و اتحاد با ساير دول

          ‌اصل صد و بيست و دوم

‌در راستاي تحقق اتحاد آفريقايي، دولت جمهوري نيجر مي‌تواند با همه دول‌آفريقايي موافقتنامه‌هاي تشكيل اتحاديه يا جوامع، مبتني بر واگذاري جزيي يا كلي‌حاكميت منعقد نمايد.

‌جمهوري نيجر مي‌تواند با ساير دول، براساس حقوق و امتيازات متقابل،‌موافقتنامه همكاري و اتحاد منعقد نمايد.

‌جمهوري نيجر تقبل مي‌كند با دول مذكور، سازمانهاي بين‌الدول را، تحت اداره‌مشترك يا هماهنگي و همكاري آزادانه، ايجاد كند.

‌سازمانهاي مذكور مي‌توانند اهداف ذيل را دنبال كنند:

- هماهنگ سازي سياست اقتصادي، مالي و پولي؛

- تأسيس اتحاديه‌هايي در راستاي يكپارچگي اقتصادي از رهگذر رشد توليد و‌مبادلات؛

- ايجاد صندوقهاي تعاون؛

- هماهنگ سازي برنامه‌هاي توسعه؛

- هماهنگ سازي سياست خارجي؛

- همكاري در زمينه‌هاي قضايي؛

- همكاري در زمينه‌هاي دفاعي؛

- همكاري در زمينه‌هاي بهداشتي؛

- همكاري در زمينه‌هاي فرهنگي، علمي و فني؛

- تنظيم حمل‌ونقل، ارتباطات و مخابرات راه دور؛

- همكاري در زمينه‌هاي مبارزه عليه بلاياي طبيعي؛

- بهره‌برداري از منابع طبيعي؛

- حفاظت از محيط زيست.

          ‌فصل سيزدهم

          ‌بازنگري

          ‌اصل صد و بيست و سوم

‌رئيس‌جمهور و اعضاي مجلس ملي توأماً از حق طرح بازنگري قانون اساسي‌برخوردارند.

          ‌اصل صد و بيست و چهارم

‌براي اينكه طرح يا پيشنهاد بازنگري قانون اساسي در دستور كار مجلس قرار گيرد‌بايد به تصويب اكثريت سه چهارم (43) اعضاي مجلس ملي برسد.

‌اگر طرح يا پيشنهاد بازنگري به تصويب اكثريت چهار پنجم (54) اعضاي مجلس‌ملي برسد، بازنگري حاصل مي‌شود، در غير اين صورت طرح و يا پيشنهاد مزبور به‌همه پرسي عموم گذارده خواهد شد.

          ‌اصل صد و بيست و پنجم

‌هر بازنگري كه يكپارچگي خاك سرزمين ملي را خدشه‌دار نمايد، قابل اجرا يا‌پي‌گيري نيست.

‌شكل جمهوري حكومت، اصل جدايي حكومت و دين و تعدد احزاب هرگز‌مورد بازنگري قرار نخواهند گرفت.

          ‌فصل چهاردهم

          ‌مقررات انتقالي و نهايي

          ‌اصل صد و بيست و ششم

‌قانون اساسي حاضر در همه پرسي به تصويب مي‌رسد، و با توشيح رئيس‌شوراي نجات ملي، كه هشت (8) روز پس از اعلام نتايج همه‌پرسي از سوي ديوان‌عالي صورت مي‌گيرد، قابليت اجرايي مي‌يابد.

          ‌اصل صد و بيست و هفتم

‌شوراي نجات ملي، شوراي خبرگان و دولت انتقالي تا شروع بكار رسمي‌مقامات جديد به انجام وظيفه خود ادامه مي‌دهند.

‌تا استقراري قطعي مجلس دوم، مجلس ملي كليه اختيارات قوه مقنّنه را اعمال‌مي‌كند.

‌شوراي عالي ارتباطات كه با بيانيه 27 ژانويه 1996 منحل اعلام شده بود براي‌طي دوره انتقالي اعتبار مي‌يابد و تا تشكيل شوراي جديد به كار خود ادامه مي‌دهد.

          ‌اصل صد و بيست و هشتم

‌تصويب‌نامه قانوني شماره 001-96 مورخ 30 ژانويه 1996 در خصوص‌سازماندهي مقامات عاليرتبه در دوره انتقالي تا شروع بكار مقامات جديد به قوت‌خود باقي است.

          ‌اصل صد و بيست و نهم

‌كليه قوانين جاري فعلي، جز در موارد نسخ صريح، در صورت عدم مغايرت با‌مفاد قانون اساسي، مجراست.

‌قوانين بنيادي و ديگر قوانين اجرايي كه در قانون اساسي حاضر پيش‌بيني‌شده‌اند بايد حداقل طي دو سال اول كار مجلس به تصويب برسد.

          ‌اصل صد و سي‌ام

‌مقررات لازم جهت قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي از طريق تصويب‌نامه‌قانوني يا تصويب‌نامه شوراي وزيران تدوين مي‌شود.

________________________________________