قانون اساسي بلژيك

قانون اساسي بلژيك

‌قانون اساسي بلژيك

          بخش نخست

          ‌بلژيك فدرال،

          ‌سرزمين و تقسيمات آن

          ‌اصل اول

‌بلژيك داراي حكومتي فدرال است كه از جوامع و مناطق تشكيل شده است.

          ‌اصل دوم

‌بلژيك متشكل از سه جامعه به شرح ذيل است: جامعه فرانسوي زبان، جامعه‌فلامان زبان و جامعه آلماني زبان.

          ‌اصل سوم

‌بلژيك شامل سه منطقه به شرح ذيل است: منطقه والوني( [1])، منطقه فلاندر( [2]) و‌منطقه بروكسل( [3]).

          ‌اصل چهارم

‌كشور بلژيك متشكل از چهار منطقه زباني مي‌باشد: منطقه فرانسوي ‌زبان،‌منطقه هلندي زبان، منطقه دو زباني بروكسل- كپيتال( [4]) و منطقه آلماني زبان.

‌هر بخشي در كشور جزو يك منطقه زباني است.

‌تغيير و اصلاح محدوده اين چهار منطقه زباني فقط به موجب قانوني امكان‌پذير‌است كه با اكثريت آراي هر گروه زباني در هر يك از مجلسين به تصويب رسيده‌باشد، مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي هر گروه حاضر باشند و كليه آراي مثبت دو‌گروه زباني به حد نصاب دو سوم آراي مأخوذه برسد.

          ‌اصل پنجم

‌منطقه والوني شامل استانهاي ذيل است: برابان‌والون ( [5]) هاينو( [6])، لي‌يژ( [7])،‌لوگزامبورگ( [8])، نامور( [9])، منطقه فلاندر شامل اين استانها است: آنور( [10])، برابان‌فلامان( [11])، فلاندر غربي( [12])، فلاندر شرقي( [13])، لمبورگ( [14]).

‌در صورت لزوم قانون مي‌تواند كشور را به استانهاي بيشتري تقسيم نمايد.

‌قانون مي‌تواند بخشهايي از كشور را با تعيين حدود آن، از تقسيمات استانها‌خارج نمايد و آنها را مستقيماً از سيطره قوه مجريه فدرال آزاد و اساسنامه‌اي خاص‌بر آن حاكم كند.

‌اين قانون بايد به تصويب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم برسد.

          ‌اصل ششم

‌تقسيم استانها به بخشهاي كوچكتر فقط به موجب قانون انجام مي‌گيرد.

          ‌اصل هفتم

‌هر گونه تغيير در حدود و ثغور كشور، استانها و بخشها فقط به موجب قانون‌امكان‌پذير است.

          ‌بخش دوم

          ‌اتباع بلژيك و حقوق آنان

          ‌اصل هشتم

‌تابعيت بلژيك بر طبق مقرراتي كه قانون مدني معين نموده است، كسب، حفظ و‌لغو مي‌گردد.

‌قانون اساسي و ساير قوانين ناظر بر حقوق سياسي علاوه بر تابعيت شرايط لازم‌را براي اعمال حقوق مزبور معين مي‌كند.

          ‌اصل نهم

‌اكتساب تابعيت بلژيك با موافقت قوه مقننه فدرال است.

          ‌اصل دهم

‌در كشور بلژيك هيچ گونه اختلاف طبقاتي وجود ندارد.

‌اتباع بلژيك در برابر قانون مساوي هستند؛ آنان به استثناي موارد خاصي كه‌قانون معين مي‌كند فقط در مشاغل لشكري و كشوري پذيرفته مي‌گردند.

          ‌اصل يازدهم

‌برخورداري از حقوق و آزاديهاي شناخته شده براي اتباع بلژيك بايد بدون‌تبعيض تضمين گردد. بدين منظور، حقوق و آزاديهاي مربوط به اقليتهاي مذهبي و‌عقيدتي را قانون و فرمانها تضمين مي‌نمايند.

          ‌اصل دوازدهم

‌آزادي شخصي تضمين مي‌گردد.

‌هيچ كس را نمي‌توان تحت تعقيب قرار داد مگر در موارد و به نحوي كه قانون‌معين كرده باشد.

‌هيچ كس را بجز در مورد ارتكاب جرايم مشهود نمي‌توان بدون حكم مستدل‌قاضي دستگير كرد كه آن هم بايد در لحظه دستگيري يا حداكثر ظرف 24 ساعت بعد‌به وي ابلاغ گردد.

          ‌اصل سيزدهم

‌هيچ كس را نمي‌توان برخلاف ميل باطني‌اش از قاضي كه قانون برايش تعيين‌كرده، محروم نمود.

          ‌اصل چهاردهم

‌هيچ مجازاتي را جز به موجب قانون، نمي‌توان تعيين يا اجرا كرد.

          ‌اصل پانزدهم

‌اقامتگاه افراد از تعرض مصون است. ورود به اقامتگاه افراد فقط در مواردي كه‌قانون پيش‌بيني و چگونگي آن را معين كرده باشد، مجاز است.

          ‌اصل شانزدهم

‌هيچ كس را نمي‌توان از ثروت و داراييش محروم نمود، مگر به جهت منافع‌عامه كه آن هم بايد مطابق قانون و با پيش پرداخت غرامت عادلانه صورت پذيرد.

          ‌اصل هفدهم

‌مجازات ضبط و مصادره اموال نمي‌تواند مقرر گردد.

          ‌اصل هيجدهم

«‌فوت مدني» (‌محروميت از حقوق اجتماعي بر اثر محكوميت كيفري) منسوخ‌مي‌گردد و ديگر نمي‌تواند مقرر شود.

          ‌اصل نوزدهم

‌آزادي آيينهاي مذهبي و آزادي برگزاري علني آنها و نيز آزادي ابراز عقيده در مورد‌هر موضوعي جز در مواردي كه اعمال آزاديهاي مذكور منجر به وقوع جرايمي گردد،‌تضمين مي‌شود.

          ‌اصل بيستم

‌هيچ كس را به هيچ نحوي به شركت در مراسم و اعمال يك مذهب و نيز پيروي‌از روزهاي تعطيل آن نمي‌توان مجبور كرد.

          ‌اصل بيست و يكم

‌دولت حق دخالت در معرفي و انتصاب روحانيون هيچ يك از مذاهب را ندارد و‌نيز نمي‌تواند از ارتباط اين افراد با مسؤولان بالاتر خود و تبليغ شعائر مذهبي بجز در‌موارد مطبوعات و انتشارات جلوگيري كند.

‌ازدواج مدني همواره بايد پيش از عقد نكاح انجام گيرد مگر در موارد استثنايي كه‌قانون در صورت ضرورت تعيين خواهد كرد.

          ‌اصل بيست و دوم

‌زندگي خصوصي و خانوادگي كليه آحاد جامعه، جز در موارد و تحت شرايطي‌كه قانون تعيين مي‌كند، بايد محترم شمرده شود.

‌قانون، فرمان يا مقررات پيش‌بيني شده در اصل صدوسي‌وچهارم حمايت از اين‌حق را تضمين مي‌كند.

          ‌اصل بيست و سوم

‌كليه افراد حق دارند زندگي مناسب با شأن انساني داشته باشند.

‌بدين منظور قانون، فرمان و مقررات پيش‌بيني شده در اصل صدوسي‌وچهارم با‌در نظر گرفتن الزامات مربوط، حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را تضمين و‌شرايط اجراي آنها را تعيين مي‌كنند. ‌اين حقوق شامل موارد ذيل است:

1- حق كار و آزادي انتخاب يك فعاليت حرفه‌اي در چارچوب سياست كل كار،‌با توجه به تضمين ثبات و مطلوبيت آن تا حد امكان حق شرايط كار و حقوق‌عادلانه و نيز حق اطلاع‌رساني، مشورت و مذاكره جمعي؛

2- حق تأمين اجتماعي، تأمين سلامتي و برخورداري از مساعدتهاي اجتماعي،‌پزشكي و قضايي؛

3- حق برخورداري از مسكن مناسب؛

4- حق برخورداري از محيط سالم؛

5- حق برخورداري از شكوفايي فرهنگي و اجتماعي.

          ‌اصل بيست و چهارم

‌بند يك. آموزش آزاد مي‌باشد. هرگونه ممانعت در اين مورد ممنوع است.‌اقدامات پيشگيرانه از ارتكاب جرايم را قانون يا فرمان تعيين مي‌كند.

‌جامعه آزادي انتخاب والدين را تضمين مي‌كند.

‌جامعه آموزش را سازماندهي مي‌كند كه بي‌طرف باشد. اين بي‌طرفي متضمن‌احترام به ديدگاه‌هاي فلسفي، مسلكي و مذهبي والدين و دانش‌آموزان مي‌باشد.

‌مدارس تحت اداره قواي عمومي امكان انتخاب آموزش يكي از مذاهب رسمي‌يا آموزش اخلاق غيرمذهبي را تا پايان آموزش و پرورش اجباري براي دانش آموزان‌فراهم مي‌آورند.

‌بند دو. چنانچه جامعه‌اي به عنوان مسؤول سازمان دهنده بخواهد برخي از‌اختيارات خود را به يك يا چند سازمان خودگردان واگذار كند، اين امر فقط با فرمان‌مصوب اكثريت دو سوم آراي مأخوذه انجام پذير است.

‌بند سه. بايد در آموزش به آزاديها و حقوق اساسي همه افراد احترام گذارده شود.‌تحصيل تا پايان دوره اجباري تعليم و تربيت رايگان است.

‌تمام دانش‌آموزان در دوره اجباري آموزش و پرورش حق دارند با هزينه جامعه،‌تحت آموزش اخلاقي و مذهبي قرار گيرند.

‌بند چهار. همه دانش‌آموزان يا دانش جويان، والدين، اعضاي مؤسسات‌آموزشي در برابر قانون و فرمان برابرند. قانون و فرمان به اختلافات كلي، بخصوص‌ويژگيهاي خاص هر نيروي سازمان دهنده توجه نموده كه اين مسأله باعث اتخاذ‌رفتاري مناسب خواهد بود.

‌بند پنج. قانون يا فرمان، سازماندهي، كليت يا دريافت كمك در مورد آموزش‌توسط جامعه را تنظيم مي‌كند.

          ‌اصل بيست و پنجم

‌مطبوعات از آزادي برخوردارند؛ سانسور هرگز برقرار نمي‌شود؛ هيچ‌گونه‌ضمانتي از نويسندگان، ناشران يا چاپ كنندگان نمي‌توان اخذ نمود.

‌در صورتي كه نويسنده معلوم و مقيم كشور بلژيك باشد، ناشر، چاپ كننده، و‌توزيع كننده از تعقيب مصون هستند.

          ‌اصل بيست و ششم

‌اتباع بلژيك بدون نياز به كسب اجازه قبلي، از حق تجمع مسالمت آميز و غير‌مسلحانه مطابق قوانين مربوط برخوردارند.

‌مقررات مزبور به هيچ وجه در مورد اجتماعات در فضاي باز كه كاملاً مشمول‌قوانين انتظامي هستند، قابل اجرا نيست.

          ‌اصل بيست و هفتم

‌اتباع بلژيك داراي حق تشكيل انجمن مي‌باشند و به هيچ وجه نمي‌توان از‌اعمال اين حق ممانعت كرد.

          ‌اصل بيست و هشتم

‌كليه افراد حق دارند دادخواستهايي را كه يك يا چند نفر امضا كرده‌اند، براي‌مقامات دولتي بفرستند.

‌در حالي كه مقامات قانوني فقط حق تقديم دادخواست را به صورت دستجمعي‌دارا مي‌باشند.

          ‌اصل بيست و نهم

‌مراسلات از تعرض مصون هستند.

‌قانون، مأموران مسؤول گشودنِ نامه‌هايي را كه به پست سپرده شده‌اند، معين‌مي‌كند.

          ‌اصل سي‌ام

‌استعمال زبانهاي رايج در بلژيك اختياري است؛ قانون استفاده از آنها را، آن هم‌فقط براي صدور احكامِ دولتي و امور قضايي معين مي‌كند.

          ‌اصل سي و يكم

‌براي تعقيب كارمندان دولتي در مورد اعمال اداري آنان هيچ گونه مجوز قبلي‌لازم نيست، جز آنچه در خصوص وزيران و اعضاي هيأت حاكمه جامعه و ناحيه‌تدوين گرديده است.

          ‌اصل سي و دوم

‌كليه افراد حق دارند جز در موارد و تحت شرايطي كه قانون، فرمان يا مقررات‌مذكور در اصل صدوسي‌وچهارم تعيين كرده است، به مدارك اداري مراجعه و از آنها‌كپي تهيه نمايند.

          ‌بخش سوم

          ‌قوا

          ‌اصل سي و سوم

‌كليه قواي مملكتي ناشي از ملت است.

‌قواي مذكور به روش مورد نظر قانون اساسي اعمال مي‌شوند.

          ‌اصل سي و چهارم

‌اعمال اختيارات معيني را قانون با عقد قرارداد يا با وضع قانون به مؤسسات‌حقوق بين‌المللي عمومي واگذار كرده است.

          ‌اصل سي و پنجم

‌حكومت فدرال تنها در مواردي كه قانون اساسي و قوانين ناشي از آن معين‌نموده، صلاحيت دارد.

‌جوامع و مناطق هر يك در موارد مربوط به خود، در ساير موضوعات طبق‌شرايط و به نحوي كه قانون تعيين كرده است، صلاحيت دارند،

‌قانون مزبور بايد با اكثريت پيش‌بيني شده در اصل چهارم به تصويب برسد‌قانون مذكور در بند 2 تاريخ قابليت اجراي اصل حاضر را تعيين مي‌كند. اين تاريخ‌نبايد پيش از تاريخ و قابليت اجراي اصل جديدي باشد كه در بخش سوم درج‌گرديده و صلاحيتهاي انحصاري حكومت فدرال را معين مي‌كند.

          ‌اصل سي و ششم

‌قوه مقننه فدرال به مجموعه‌اي متشكل از پادشاه، مجلس نمايندگان و سنا‌اطلاق مي‌شود.

          ‌اصل سي و هفتم

‌قوه مجريه فدرال طبق قانون اساسي در اختيار پادشاه است.

          ‌اصل سي و هشتم

‌هر جامعه داراي صلاحيتهايي است كه قانون اساسي يا قوانين ناشي از آن به آن‌اعطا كرده است.

          ‌اصل سي و نهم

‌قانون به نهادهاي منطقه‌اي كه ايجاد مي‌نمايد و از نمايندگان منتخب تشكيل‌شده‌اند صلاحيت تنظيم موضوعات معين، به استثناء موضوعات مندرج در اصول‌صدوبيست‌وهفتم تا صدوبيست‌ونهم، را در حوزه مربوطه و به نحوي كه قانون‌تعيين مي‌كند، اعطا مي‌نمايد اين قانون بايد به تصويب اكثريت پيش‌بيني شده در‌بند آخر اصل چهارم برسد.

          ‌اصل چهلم

‌قوه قضاييه شامل محاكم و دادگاه‌هاست.

‌قضاوت و صدور احكام به نام پادشاه صورت مي‌گيرد.

          ‌اصل چهل و يكم

‌شوراهاي بخش يا استان، بر اساس اصول مقرر در قانون اساسي، منافع‌انحصاري بخشها يا استانها را تنظيم مي‌كنند.

          ‌فصل اول

          ‌مجلسهاي فدرال

          ‌اصل چهل و دوم

‌اعضاي دو مجلس صرفاً نماينده افرادي كه آنان را انتخاب كردند، نيستند، بلكه‌نماينده تمام ملت‌اند.

          ‌اصل چهل و سوم

‌بند يك. در مواردي كه در قانون اساسي معين شده است، اعضاي منتخب هر‌مجلس به يك گروه زباني فرانسوي و يك گروه زباني هلندي به نحوي كه در قانون‌مقرر شده است، تقسيم مي‌گردند.

‌بند دو. سناتورهاي مورد نظر قسمت 2، 4 و 7 بند يك اصل شصت‌وهفتم گروه‌زباني فرانسوي سنا را تشكيل مي‌دهند. سناتورهاي مذكور در قسمت 1، 3 و 6 بند‌يك اصل شصت‌وهفتم گروه زباني هلندي سنا را تشكيل مي‌دهند.

          ‌اصل چهل و چهارم

‌طبق قانون هر سال در دومين دوشنبه ماه اكتبر، در صورتي كه پيشتر از سوي‌پادشاه به تشكيل جلسه فراخوانده نشده باشند، تشكيل جلسه مي‌دهند.

‌مجلسها بايد در هر سال دست كم چهل روز تشكيل جلسه دهند.

‌با سخنراني پادشاه جلسه افتتاح مي‌شود.

‌پادشاه حق دارد مجلسين را به تشكيل جلسه فوق‌العاده دعوت كند.

          ‌اصل چهل و پنجم

‌پادشاه مي‌تواند تشكيل جلسه مجلسين را به تعويق اندازد. با اين حال، تعويق‌نمي‌تواند از يك ماه تجاوز كند، يا در همان اجلاسيه بدون رضايت مجلس تجديد‌شود.

          ‌اصل چهل و ششم

‌پادشاه حق انحلال مجلس نمايندگان را ندارد مگر مجلس با اكثريت مطلق‌اعضايش: درخواست راي اعتماد دولت فدرال را رد كند و در طي سي روز پس از‌تاريخ مذكور، انتصاب جانشيني نخست‌وزير را به پادشاه پيشنهاد نكند.

‌يا به دولت فدرال راي عدم اعتماد دهد و انتصاب جانشيني نخست‌وزير را به‌شاه پيشنهاد نكند.

‌راي‌گيري در مورد پيشنهاد اعتماد يا عدم اعتماد بايد چهل و هشت ساعت پس‌از ارائه پيشنهاد صورت گيرد.

‌بعلاوه، پادشاه مي‌تواند، در صورت استعفاي دولت فدرال، پس از اخذ موافقت‌اكثريت مطلق اعضاء مجلس نمايندگان نسبت به انحلال آن اقدام نمايد. حكم‌انحلال دربردارنده فراخواندن انتخاب كنندگان پس از چهل روز و مجلسها پس از دو‌ماه است.

          ‌اصل چهل و هفتم

‌جلسات مجلسين علني است.

‌با وجود اين، هر يك از مجلسين بنا به تقاضاي رئيس يا ده نفر از نمايندگان‌مي‌توانند جلسه غير علني تشكيل دهند.

‌سپس هر يك از مجلسين با اكثريّت مطلق آرا در مورد طرح علني موضوع مزبور‌تصميم مي‌گيرند.

          ‌اصل چهل و هشتم

‌هر يك از مجلسين صلاحيت اعضاي خود را بررسي و به اعتراضاتي كه در‌خصوص اين موضوع مي‌شود، رسيدگي مي‌نمايد.

          ‌اصل چهل و نهم

‌هيچ يك نمايندگان نمي‌تواند توأماً عضو هر دو مجلس باشد.

‌از هنگامي كه شاه هر يك از نمايندگان را به پست وزارتي برگمارد و وي بپذيرد،‌سمت نمايندگي ايشان لغو مي‌گردد.

          ‌اصل پنجاهم

‌سمت نمايندگي از هنگامي كه توسط پادشاه هر يك از نمايندگان مجلس را به‌عنوان وزير منصوب مي‌كند و وي آن را بپذيرد، سمت نمايندگي ايشان لغو مي‌گردد‌و احراز دوباره سمت نمايندگي هنگامي صورت مي‌گيرد كه پادشاه به انجام خدمت‌وي در سمت وزارت خاتمه دهد. قانون نحوه جانشيني وي را در مجلس مربوط‌پيش‌بيني مي‌كند.

          ‌اصل پنجاه و يكم

‌سمت نمايندگي هر يك از نمايندگان مجلس از هنگامي كه توسط دولت به‌مشاغل حقوق بگير ديگري به غير از وزارت منصوب شوند و آن را بپذيرند،‌بي‌درنگ لغو مي‌گردد و احراز سمت مزبور (‌نمايندگي مجلس) منوط به برگزاري‌انتخابات مجدد است.

          ‌اصل پنجاه و دوم

‌در هر دوره قانونگذاري، هر يك از مجلسها، رئيس، نايبان رئيس و تركيب دفتر‌خود را انتخاب مي‌كند.

          ‌اصل پنجاه و سوم

‌كليه تصميمات، به استثناي آنچه آيين‌نامه‌هاي مجلسين در مورد انتخابات و‌انتصابات تدوين خواهند نمود، با اكثريت آرا اتخاذ مي‌گردد.

‌در صورت تساوي آرا، پيشنهادهاي به شور گذاشته شده رد مي‌گردد.

‌هر كدام از مجلسين فقط با حضور اكثريت اعضا مي‌توانند تصميم‌گيري نمايند.

          ‌اصل پنجاه و چهارم

‌بجز در مورد بودجه و نيز قوانيني كه براي تقاضاي تصويب آنها اكثريت خاصي‌لازم است، در يك پيشنهاد مستدل كه حداقل از طرف سه چهارم اعضاي يكي از‌گروه‌هاي زباني امضا گرديده و پس از ارائه گزارش و پيش از رأي‌گيري نهايي در‌جلسه علني تسليم شده باشد، مي‌تواند اعلام كند كه مفاد يك طرح يا پيشنهاد‌قانوني به نحوي است كه بشدت به روابط ميان جوامع لطمه مي‌زند.

‌در اين حالت، اقدامات پارلماني به تعليق درمي‌آيد و پيشنهاد به شوراي وزيران‌برگردانده مي‌شود و شوراي مزبور ظرف سي روز نظر مستدل خود را ارائه و از‌مجلس مربوط دعوت مي‌نمايد كه يا نظرش را در مورد اين پيشنهاد يا در مورد طرح‌و پيشنهادي كه احتمالاً اصلاح شده است بيان كند.

‌اعضاي يك گروه زباني فقط براي يك بار در مورد يك طرح يا پيشنهاد قانوني‌مي‌توانند از اين شيوه استفاده كنند.

          ‌اصل پنجاه و پنجم

‌اخذ رأي به صورت شفاهي (‌با صداي بلند) و يا با قيام و قعود صورت مي‌گيرد؛‌اخذ رأي در مورد كليه قوانين، همواره با ذكر اسامي نمايندگان و در مورد انتخاب و‌انتصاب نامزدها با رأي‌گيري مخفي انجام مي‌شود.

          ‌اصل پنجاه و ششم

‌هر يك از مجلسين از حق تحقيق و تفحص در امور برخوردار است.

          ‌اصل پنجاه و هفتم

‌تقديم درخواست به مجلسين به صورت حضوري ممنوع است.

‌هر يك از مجلسين مي‌تواند درخواستهاي ارائه شده به آنها را، به وزارتخانه‌ها‌بفرستد. وزارتخانه‌ها در صورت تقاضاي مجلس موظف به اداي توضيحات در‌موارد مذكور مي‌باشند.

          ‌اصل پنجاه و هشتم

‌هيچ يك از اعضاي مجلسين را به سبب اظهار عقايد يا آراي آنان در حين انجام‌وظيفه، نمي‌توان تحت تعقيب و پيگرد قرار داد.

          ‌اصل پنجاه و نهم

‌هيچ يك از اعضاي مجلسها را، جز در مورد ارتكاب جرم مشهود، نمي‌توان در‌طول دوره قانونگذاري براي مجازات تحت تعقيب قرار داد يا دستگير نمود مگر با‌اجازه مجلسي كه وي عضو آن است.

‌هيچ يك از نمايندگان مجلسها را در طول دوره قانونگذاري، جز با مجوز‌مجلسي كه عضو آن است، نمي‌توان مورد آزار جسمي قرار داد.

‌در صورت تقاضاي مجلس، دستگيري يا تعقيب اعضاي مجلس در دوره‌قانونگذاري و تمام مدت آن به حال تعليق درمي‌آيد.

          ‌اصل شصتم

‌هر يك از مجلسين طبق مقررات خود، نحوه انجام وظايف خود را معين مي‌كند.

          ‌مبحث نخست

          ‌مجلس نمايندگان

          ‌اصل شصت و يكم

‌اعضاي مجلس نمايندگان به طور مستقيم توسط شهرونداني انتخاب مي‌گردند‌كه 18 سال تمام داشته و منع قانوني نداشته باشند.

‌هر يك از انتخاب كنندگان فقط داراي يك حق رأي است.

          ‌اصل شصت و دوم

‌تشكيل حوزه‌هاي انتخاباتي هر استان را قانون تعيين مي‌كند.

‌انتخابات بر اساس نظام نمايندگي متناسبي كه در قانون معين شده است، انجام‌مي‌گيرد.

‌رأي دادن اجباري و به صورت مخفي مي‌باشد. رأي‌گيري بجز موارد استثنايي كه‌قانون معين مي‌كند، در بخشها برگزار مي‌گردد.

          ‌اصل شصت و سوم

‌بند يك. مجلس نمايندگان داراي صد و پنجاه نماينده است.

‌بند دو. تعداد كرسي هر ناحيه انتخاباتي برابر با تقسيم رقم جمعيت آن، بر تعداد‌مقسوم عليه كل كشور است. اين مقسوم عليه از تقسيم تعداد جمعيت كشور بر صد‌و پنجاه به دست مي‌آيد.

‌كرسيهاي باقي مانده در اختيار آن دسته از نواحي گذارده مي‌شود كه داراي‌بيشترين باقي مانده جمعيت فاقد نماينده باشند.

‌بند سه. تقسيم اعضاي مجلس نمايندگان در ميان نواحي به تناسب جمعيت كه‌پادشاه اعلام مي‌كند، انجام مي‌شود.

‌تعداد جمعيت هر حوزه انتخاباتي هر ده سال با سرشماري جمعيت يا هر روش‌ديگري كه قانون تعيين كند، مشخص مي‌گردد. پادشاه نتايج آن را ظرف 6 ماه منتشر‌مي‌كند.

‌پادشاه ظرف سه ماه بعد از انتشار، تعداد كرسيهاي مربوط به هر ناحيه را تعيين‌مي‌كند.

‌تقسيم بندي جديد بر اساس انتخابات عمومي بعدي انجام مي‌گيرد.

‌بند چهار. قانون، نواحي انتخاباتي و شرايط لازم براي رأي دهندگان و نيز روند‌برگزاري انتخابات را تعيين مي‌كند.

          ‌اصل شصت و چهارم

‌شرايط انتخاب شوندگان عبارتند از:

‌الف) متولد بلژيك باشد.

ب) از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد.

پ) بيست و يك سال تمام داشته باشد.

ت) در بلژيك اقامت داشته باشد.

‌هيچ شرط ديگري براي داشتن صلاحيت انتخاب شدن لازم نيست.

          ‌اصل شصت و پنجم

‌اعضاي مجلس نمايندگان براي يك دوره چهار ساله انتخاب شوند.

‌مجلس هر چهار سال تجديد مي‌گردد.

          ‌اصل شصت و ششم

‌حقوق هر يك از اعضاي مجلس نمايندگان، سالانه دوازده هزار فرانك است.

‌بعلاوه، آنان حق دارند از تمام راه‌هاي ارتباطي كه دولت بهره‌برداري يا واگذار‌كرده آزادانه عبور نمايند.

‌قانون طرق حمل و نقلي را كه نمايندگان مي‌توانند به غير از راه‌هاي پيش‌بيني‌شده در بند بالا به طور رايگان استفاده نمايند، معين مي‌كند.

‌به منظور پرداخت هزينه‌هاي مجلس نمايندگان، مقرري سالانه‌اي كه به بودجه‌مجلس اضافه مي‌گردد ممكن است، به رئيس مجلس داده شود.

‌مجلس مي‌تواند مقدار كسوراتي را كه تعيين مي‌كند، به عنوان سهم صندوق‌بازنشستگي يا مستمري كه برقراري آن را لازم مي‌داند، از مقرري برداشت نمايد.

          ‌مبحث دوم

          ‌مجلس سنا

          ‌اصل شصت و هفتم

‌بند يك. با رعايت اصل هفتادودوم، سنا متشكل از هفتاد و يك عضو است كه:

1- بيست و پنج سناتور كه از حوزه انتخاباتي هلنديان طبق اصل شصت‌ويكم‌انتخاب مي‌گردند.

2- پانزده سناتور كه از حوزه انتخاباتي فرانسويان طبق اصل شصت‌ويكم‌انتخاب مي‌گردد.

3- ده سناتور كه شوراي جامعه فلامنديان از ميان خود تعيين مي‌كند و شوراي‌فلامانديان ناميده مي‌شود.

4- ده سناتور كه شوراي جامعه فرانسويان از ميان خود تعيين مي‌كند.

5- يك سناتور كه شوراي جامعه آلماني زبان از ميان خود تعيين مي‌كند.

6- شش سناتور كه سناتورهاي مذكور در قسمت 1 و 3 تعيين مي‌كند.

7- چهار سناتور كه سناتورهاي مذكور در بند 2 و 4 تعيين مي‌كنند.

‌بند دو. دست كم يكي از سناتورهاي مذكور در قسمت 1 و 3 و 6 بند يك بايد‌در روز انتخابش در منطقه دوزبانه بروكسل- كاپيتال، اقامت داشته باشد.

‌حداقل شش نفر از سناتورهاي مذكور در قسمت 2، 4 و 7 بند يك بايد در روز‌انتخابشان در منطقه دوزبانه بروكسل- كاپيتال اقامت داشته باشد. اگر دست كم چهار‌نفر از سناتورهاي مورد نظر قسمت 2 بند يك در روز انتخابشان ساكن منطقه دوزبانه‌بروكسل- كاپيتال نباشند، حداقل دو نفر از سناتورهاي مورد نظر قسمت 4 بند يك‌بايد در روز انتخابشان ساكن منطقه دوزبانه بروكسل- كاپيتال باشند.

          ‌اصل شصت و هشتم

‌بنابر ارقام انتخاباتي سياهه‌هاي بدست آمده در انتخابات سناتورهاي مورد نظر‌قسمت 1 و 2 بند يك اصل شصت‌وهفتم، براساس نظام نمايندگي متناسبي كه‌قانون معين مي‌كند.

‌بند يك. تعداد كل سناتورهاي مورد نظر قسمتهاي 1، 2، 3، 4، 6 و 7 بند يك‌اصل شصت‌وهفتم در هر گروه زباني، توزيع مي‌گردد.

‌براي انتصاب سناتورهاي مورد نظر قسمت 3 و 4 بند يك اصل شصت‌وهفتم‌منحصراً سياهه‌هايي لحاظ مي‌شود كه بر روي آنها حداقل يك سناتور مورد نظر‌قسمت 1 و 2 بند يك اصل شصت‌وهفتم انتخاب شده باشد و نيز تعداد كافي‌اعضاي انتخاب شده، در ميان شوراي جامعه فلامانديان يا شوراي جامعه‌فرانسويان، برحسب شرايط در اين فهرستها وجود داشته باشد. براي انتصاب‌سناتورهاي مورد نظر قسمت 6 و 7 بند يك اصل شصت‌وهفتم منحصراً‌سياهه‌هايي لحاظ مي‌شوند كه بر روي آن حداقل يك سناتور مذكور در قسمت 1 و2 بند يك اصل شصت‌وهفتم انتخاب شده باشد.

‌بند دو. براي انتخاب سناتورهاي مذكور در قسمت 1 و 2 بند يك اصل‌شصت‌وهفتم، راي‌گيري اجباري و مخفي است راي‌گيري در بخش برگزار مي‌شود‌مگر در مواردي كه قانون معين مي‌كند.

‌بند سه. براي انتخاب سناتورهاي مورد نظر قسمت 1 و 3، بند يك. اصل‌شصت‌وهفتم قانون محدوده و تركيب حوزه‌هاي انتخاباتي را معين مي‌كند. بعلاوه،‌قانون شرايط انتخاب كنندگان و نيز روند برگزاري انتخابات را معين مي‌كند.

‌قانون تعيين سناتورهاي مورد نظر قسمت 3 تا 5 بند يك اصل شصت‌وهفتم را‌تنظيم مي‌كند. روشهاي استثنايي ديگر را كه قانون تعيين كرده و به تصويب اكثريت‌پيش‌بيني شده در آخرين بند اصل چهارم رسيده است، در هر مورد با فرمان‌شوراهاي جامعه تنظيم مي‌گردد. اين زمان بايد به تصويب دو سوم آراي مأخوذه‌برسد، مشروط بر آنكه اكثريت اعضاي شوراي مربوط حاضر باشند.

‌سناتور مورد نظر قسمت 5 بند يك اصل شصت‌وهفتم با اكثريت مطلق آراي‌مأخوذه، شوراي جامعه آلماني زبانان تعيين مي‌شود.

‌قانون تعيين سناتورهاي مورد نظر قسمت 6 و 7 بند يك اصل شصت‌وهفتم را‌تنظيم مي‌كند.

          ‌اصل شصت و نهم

‌شرايط لازم براي احراز مقام سناتوري عبارتند از:

1- فرد متولد بلژيك باشد.

2- ‌از حقوق مدني و سياسي برخوردار باشد.

3- حداقل 21 سال تمام سن داشته باشد.

4- مقيم بلژيك باشد.

          ‌اصل هفتادم

‌سناتورهاي مورد نظر قسمت 1‌و 2، بند يك اصل شصت‌وهفتم براي مدت‌چهار سال انتخاب مي‌شوند. سناتورهاي مورد نظر قسمت 6‌و 7 بند يك اصل‌شصت‌وهفتم براي چهار سال تعيين مي‌شود. سنا هر چهار سال به طور كامل تجديد‌مي‌شوند.

‌سناتورهاي مذكور در قسمت 1 و 2 بند يك اصل شصت‌وهفتم با انتخابات‌مجلس نمايندگان همزمان مي‌باشد.

          ‌اصل هفتاد و يكم

‌سناتورها مستمري دريافت نخواهند كرد.

‌با اين حال، آنان حق دريافت مساعدت را دارند. مبلغ مزبور معادل چهار هزار‌فرانك در سال است.

‌بعلاوه، آنان بر روي تمام راه‌هاي ارتباطي كه از سوي دولت بهره‌برداري يا واگذار‌شده است، مي‌توانند آزادانه تردد نمايند.

‌قانون، طرق حمل و نقلي را كه سناتورها مي‌توانند از آنها به طور رايگان، به غير‌از راه‌هاي پيش‌بيني شده در بالا استفاده نمايند، معين مي‌كند.

          ‌اصل هفتاد و دوم

‌فرزندان ذكور پادشاه يا در صورت فقدان آنان، شاهزادگان بلژيكي از شاخه‌خانواده پادشاهي كه براي حكومت كردن تعيين شده‌اند، در 18 سالگي داراي حق‌سناتوري مي‌گردند. آنان فقط در 25 سالگي از حق راي برخوردارند. آنان براي به‌رسميت در آمدن جلسات شمارش نمي‌گردند.

          ‌اصل هفتاد و سوم

‌چنانچه مجلس سنا در زماني كه مجلس نمايندگان اجلاسيه ندارد، تشكيل‌جلسه دهد، جلسات مزبور كان لم يكن محسوب مي‌گردد.

          ‌فصل دوم

          ‌قوه مقننه فدرال

          ‌اصل هفتاد و چهارم

‌برخلاف اصل سي‌وششم، قوه مقننه فدرال در موارد زير به طور مشترك در‌اختيار پادشاه و مجلس نمايندگان است:

1- اعطاي تابعيت؛

2- قوانين مربوط به مسؤوليت مدني و جزايي و زيان پادشاه؛

3- بودجه‌ها و حسابهاي دولتي بدون لطمه به جمله دوم بند يك اصل‌صدوهفتادوچهارم؛

4- تعيين سهميه ساليانه سربازگيري ارتش

          ‌اصل هفتاد و پنجم

‌هر يك از شاخه‌هاي قوه مقننه فدرال داراي حق پيشنهاد قوانين هستند.

‌به استثناي موضوعات مذكور در اصل هفتادوهفتم، لوايح قانوني كه به پيشنهاد‌پادشاه به مجلسين ارائه مي‌شود، ابتدا به مجلس نمايندگان تسليم و سپس به سنا‌ارسال خواهد شد.

‌لوايح قانوني كه حاوي موافقت پادشاه با قراردادها هستند و از طرف پادشاه به‌مجلسين ارائه مي‌گردند، ابتدا به سنا تسليم و سپس به مجلس نمايندگان فرستاده‌مي‌شوند.

          ‌اصل هفتاد و ششم

‌مجلس، پس از تصويب اصل به اصل لايحه، آن را تصويب مي‌كند. مجلسين‌داراي حق اصلاح يا بررسي جداگانه اصول و اصلاحات پيشنهادي هستند.

          ‌اصل هفتاد و هفتم

‌مجلس نمايندگان و سنا به طور يكسان در موارد زير داراي صلاحيت مي‌باشند:

1- اعلام بازنگري قانون اساسي و بازنگري قانون اساسي

2- موضوعاتي كه بايد در مجلس قانونگذاري به موجب قانون اساسي تنظيم‌كنند.

3- قوانين مذكور در اصلهاي پنجم، سي‌ونهم، چهل‌وسوم، پنجاهم،‌شصت‌وهشتم، هفتادويكم، هفتادودهفتم، هشتادودوم، صدوپانزدهم، صدوهفدهم،‌يكصدوهجدهم، صدوبيست‌ويكم، صدوبيست‌وسوم، صدوبيست‌وهفتم تا‌صدوسي‌ويكم، صدوچهلم تا صدوچهل‌وسوم، صدوچهل‌وپنجم،‌صدوچهل‌وششم، صدوشصت‌وسوم، صدوشصت‌وپنجم، صدوشصت‌وششم،‌قسمت 3 بند 1، بند 4، بند 5 اصل صدوشصت‌وهفتم، صدوشصت‌ونهم، قسمت 3‌بند 2، قسمت 2 و 3 بند 3، قسمت 2 بند 4 اصل صدوهفتادم، اصل‌صدوهفتادوپنجم تا صدوهفتادوهفتم و نيز قوانيني كه قدرت اجرايي خود را از‌قوانين اصول فوق مي‌گيرند.

4- قوانيني كه بايد با اكثريت پيش‌بيني شده در قسمت آخر اصل چهارم و نيز‌قوانيني كه از قوانين داراي قدرت اجرايي مي‌شوند.

5- قوانين مذكور در اصل سي‌وچهارم.

6- قوانين مربوط به تصويب قراردادها.

7- قوانيني كه طبق اصل صدوشصت‌ونهم به منظور تضمين رعايت تعهدات‌بين‌المللي و فراملي تصويب مي‌كردند.

8- قوانين مربوط به شوراي حكومتي.

9- سازماندهي محكمه‌ها و دادگاه‌ها.

10- قوانين مربوط به تصويب توافقنامه‌هاي همكاري ميان حكومت، جوامع و‌نواحي.

‌قانوني كه با اكثريت پيش‌بيني شده در قسمت آخر اصل چهارم به تصويب‌رسيده باشد، مي‌تواند قوانيني را معين كند كه در مورد آنها، مجلس نمايندگان و سنا‌به طور يكسان داراي صلاحيت باشند.

          ‌اصل هفتاد و هشتم

‌در مورد موضوعات غير از موضوعات اصلهاي هفتادوچهارم و هفتادوهفتم،‌لايحه قانوني تصويبي مجلس نمايندگان به سنا ارسال مي‌گردد.

‌سنا با تقاضاي حداقل پانزده عضو آن به بررسي لايحه قانوني مي‌پردازد. راجع‌به اين تقاضا ظرف پانزده روز از دريافت لايحه اعلام‌نظر مي‌گردد.

‌سنا در مدت كمتر از شصت روز مي‌تواند:

- تصميم بگيرد كه لايحه قانوني نيازي به اصلاح ندارد.

- پس از اصلاح تصويب نمايد.

‌چنانچه سنا در مهلت اعطا شده تصميم‌گيري نكند يا چنانچه به مجلس‌نمايندگان تصميمش را مبني بر عدم اصلاح لايحه قانوني اعلام كند، لايحه قانوني‌توسط مجلس نمايندگان به پادشاه ارسال مي‌شود.

‌اگر لايحه مجدداً اصلاح شده باشد، سنا آن را به مجلس نمايندگان ارسال مي‌كند‌مجلس نمايندگان نظر قطعي خود را يا با تصويب يا با اصلاح لايحه قانوني اعلام‌مي‌كند.

          ‌اصل هشتادم

‌اگر به هنگام تسليم لايحه قانوني مذكور در اصل هفتادوهشتم، دولت فدرال‌اعلام فوريت نمايد، «‌كميسيون پارلماني هماهنگ كننده» پيش‌بيني شده در اصل‌هشتادودوم مهلتهايي را تعيين مي‌كند كه در طي آن بايد تصميم خود را اعلام نمايد.

‌در صورت به توافق نرسيدن اعضاي كميسيون، مهلت فراخواني سنا هفت روز و‌مهلت بررسي مذكور در قسمت 3 اصل هفتادوهشتم سي روز مي‌گردد.

          ‌اصل هشتاد و يكم

‌در صورتي كه سنا، به موجب حقي كه براي وضع قانون دارد، طرح قانوني را در‌زمينه‌هاي ذكر شده در اصل هفتادوهشتم به تصويب برساند، لايحه قانوني به‌مجلس نمايندگان ارسال مي‌گردد.

‌مجلس نمايندگان ظرف مهلتي كمتر از شصت روز نظر قطعي خود را، اعم از رد‌يا تصويب لايحه قانوني اعلام مي‌نمايد.

‌چنانچه مجلس اصلاحاتي در لايحه قانوني وارد نمايد، لايحه فوق به سنا‌بازگردانده مي‌شود و سنا طبق مفاد پيش‌بيني شده در اصل هفتادونهم به شور‌مي‌گذارد.

‌در صورت اجراي بند 3، اصل هفتادونهم مجلس ظرف پانزده روز نظر قطعي‌خود را اعلام مي‌دارد.

‌در صورت عدم تصميم‌گيري مجلس ظرف مهلتهاي پيش‌بيني شده در بندهاي 2‌و 4، كميسيون پارلماني هماهنگي كننده، مذكور در اصل هشتادودوم، ظرف پانزده‌روز تشكيل جلسه مي‌دهد و مهلتي را كه طي آن مجلس بايد نظر خود را اعلام دارد،‌تعيين مي‌كند.

‌در صورت عدم توافق بين اعضاي كميسيون، مجلس بايد ظرف شصت روز نظر‌خود را اعلام نمايد.

          ‌اصل هشتاد و دوم

‌كميسيون پارلماني هماهنگي كننده كه به طور مساوي از اعضاي مجلس‌نمايندگان و سنا تشكيل شده است، بحث و منازعه در مورد حيطه صلاحيت را بين‌دو مجلس سامان مي‌دهد و، با توافق طرفين، مي‌تواند مهلتهاي بررسي پيش‌بيني‌شده در اصول هفتادوهشتم تا هشتادويكم را تمديد نمايد.

‌در صورت عدم حضور اكثر اعضاي تشكيل دهنده، كميسيون با حضور اكثريت‌دو سوم اعضاي خود تشكيل جلسه مي‌دهد.

‌قانون تركيب و عملكرد كميسيون و همچنين روش محاسبه مهلت بيان شده در‌اصول هفتادوهشتم تا هشتادويكم را تعيين مي‌نمايد.

          ‌اصل هشتاد و سوم

‌هر طرح و لايحه قانوني تصريح مي‌كند كه آيا به موضوع مفاد مطرح در اصول‌هفتادوچهار، هفتادوهفتم يا هفتادوهشتم مربوط است.

          ‌اصل هشتاد و چهارم

‌حق تفسير قوانين رسماً به قانونگذار تعلق دارد.

          ‌فصل سوم

          ‌پادشاه و دولت فدرال

          ‌مبحث نخست

          ‌پادشاه

          ‌اصل هشتاد و پنجم

‌اختيارات پادشاه به موجب قانون اساسي در عقاب بلافصل، مشروع و قانوني از‌اعليحضرت لئوپولد- ژرژ- كرتين- فردريك دو ساكس- كوبورگ، به طور ارثي‌منتقل مي‌گردد.

‌اگر شاهزاده‌اي بدون رضايت پادشاه يا كساني كه به جاي وي در موارد پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي اختياراتش را اعمال مي‌كنند، ازدواج نمايد، از حقوق تاج و‌تخت محروم مي‌گردد.

‌با اين حال، پادشاه يا كساني كه به جاي وي اختياراتش را در موارد پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي اعمال مي‌كنند، مي‌توانند اين حق را به او بازگردانند و البته‌نيازمند موافقت مجلسين مي‌باشد.

          ‌اصل هشتاد و ششم

‌در صورت فقدان اولاد ذكور از اعليحضرت لئوپولد- ژرژ- كرتين- فردريك دو‌ساكس كوبورگ ...، پادشاه مي‌تواند جانشين خود را با موافقت دو مجلس كه‌رأي‌گيري در مورد آن به نحو مذكور در اصل بعدي باشد، تعيين نمايد.

‌اگر تعيين جانشين به روش بالا انجام نگرفته باشد، سلطنت بدون متصدي باقي‌خواهد ماند.

          ‌اصل هشتاد و هفتم

‌پادشاه نمي‌تواند همزمان رياست يك دولت ديگر را بدون موافقت دو مجلس‌داشته باشد.

‌هيچ يك از مجلسها نمي‌تواند راجع به اين مسأله رأي‌گيري كند. اتخاذ رأي در‌اين مورد موكول به حضور حداقل دو سوم اعضاي تشكيل دهنده و تصويب آن‌منوط به رأي موافق دو سوم اعضاي حاضر مي‌باشد.

          ‌اصل هشتاد و هشتم

‌شخص پادشاه از تعرض مصون است، وزيران وي مسؤول هستند.

          ‌اصل هشتاد و نهم

‌قانون، هزينه‌ها و مصارف دربار را براي مدت هر دوره حكومت تعيين مي‌كند.

          ‌اصل نودم

‌در صورت فوت پادشاه، مجلسين بدون دعوت حداكثر تا ده روز پس از وفات‌تشكيل جلسه مي‌دهند. چنانچه مجلسين پيش از آن منحل شده باشد و يا دعوت در‌حكم انحلال پس از ده روز انجام گرفته شده باشد، مجلسين سابق تا زمان حضور‌اعضاي جديد، وظايفشان را ادامه خواهند داد.

‌پس از مرگ پادشاه و تا زمان اداي سوگند جانشين وي به عنوان پادشاه يا‌نايب‌السلطنه، اختياراتي كه قانون اساسي به پادشاه داده است، به نام ملت بلژيك به‌صورت شورا توسط وزيران و با مسؤوليت آنان اجرا مي‌گردد.

          ‌اصل نود و يكم

‌پادشاه در هيجده سالگي، به سن قانوني مي‌رسد.

‌وي نمي‌تواند به سلطنت برسد مگر پس از اينكه در جلسه مشترك دو مجلس‌سوگند زير را ياد كند:

«‌سوگند ياد مي‌كنم كه قانون اساسي و قوانين ملت بلژيك را رعايت و استقلال‌ملي و يكپارچگي كشور را حفظ نمايم.»

          ‌اصل نود و دوم

‌اگر در هنگام مرگ پادشاه جانشين وي صغير باشد، دو مجلس با تشكيل جلسه‌مشترك، نايب السلطنه و قيم تعيين مي‌كنند.

          ‌اصل نود و سوم

‌در صورتي كه پادشاه نتواند به وظايف حكومتي خود عمل كند، وزيران پس از‌ملاحظه اين ناتواني فوراً مجلسين را به تشكيل جلسه فرامي‌خوانند. وظيفه مزبور‌توسط مجلسين بر عهده قيم و نايب‌السلطنه قرار داده مي‌شود.

          ‌اصل نود و چهارم

‌نيابت سلطنت فقط به يك نفر اعطا مي‌گردد.

‌نايب‌السلطنه پس از اداي سوگند مذكور در اصل نودويكم مشغول به كار‌مي‌شود.

          ‌اصل نود و پنجم

‌در صورت خالي ماندن تخت پادشاهي مجلسين مشتركاً به مشورت مي‌پردازند‌تا تشكيل مجلسين جديد، فردي را به طور موقت براي نيابت سلطنت انتخاب‌مي‌كنند. ‌جلسه مزبور حداكثر تا دو ماه تشكيل مي‌گردد. مجلسين جديد براي‌انتخاب قطعي نايب سلطنت مشتركاً مشورت و تبادل نظر مي‌كنند.

          ‌مبحث دوم

          ‌دولت فدرال

          ‌اصل نود و ششم

‌نصب و عزل وزيران در اختيار شاه است.

‌دولت فدرال در صورت صدور راي عدم اعتمادي حاوي پيشنهاد جانشيني براي‌نخست‌وزير يا پيشنهاد انتصاب نخست‌وزير ظرف سه روز پس از صدور راي عدم‌اعتماد از طرف مجلس، استعفاي خود را به شاه تقديم مي‌كند. شاه جانشين‌نخست‌وزير را كه پس از مراسم تحليف دولت جديد فدرال به كار مشغول مي‌شود‌منصوب مي‌كند.

          ‌اصل نود و هفتم

‌فردي كه در بلژيك متولد نشده يا تابعيت اصلي اين كشور را نداشته باشد،‌نمي‌تواند وزير گردد.

          ‌اصل نود و هشتم

‌هيچ يك از اعضاي خانواده سلطنتي نمي‌تواند وزير گردد.

          ‌مقررات انتقالي

‌تا زماني كه شرايط اجراي بند 2 فراهم آيد، مجلس نمايندگان داراي اين قدرت‌است كه به اختيار خود، وزيري را متهم و نيز ديوان كشور وي را بر اساس موارد‌مذكور در قوانين جزايي و با اجراي مجازاتي كه اين قوانين پيش‌بيني كرده‌اند،‌محاكمه كند.

          ‌اصل نود و نهم

‌شوراي وزيران حداكثر داراي پانزده عضو است.

‌به استثناي نخست‌وزير، شوراي وزيران به ميزان يكسان داراي وزراي فرانسوي‌زبان و هلندي زبان است.

          ‌اصل صدم

‌وزيران حق حضور در هر يك از مجلسها را دارند و در صورت درخواست ايشان‌سخنانشان استماع مي‌شود.

‌مجلس نمايندگان مي‌تواند وزيران را احضار نمايد. سنا به منظور بحث پيرامون‌لايحه يا طرح قانوني مذكور در اصل هفتادوهفتم يا طرح قانوني مذكور در اصل‌هفتادوهشتم يا به منظور اعمال حق تحقيق و پژوهش خود مذكور در اصل‌پنجاه‌وششم مي‌تواند وزيران را احضار كند. در ساير موارد مي‌تواند از ايشان‌درخواست حضور در جلسات را نمايد.

          ‌اصل صد و يكم

‌وزيران در قبال مجلس نمايندگان مسؤولند.

‌وزيران براي ابراز نظر در جريان انجام وظايفشان از تعقيب يا پيگرد مصون‌هستند.

          ‌اصل صد و دوم

‌دستور شفاهي يا كتبي پادشاه به هيچ وجه نمي‌تواند وزيري را از مسؤوليت مبرا‌كند.

          ‌اصل صد و سوم

‌مجلس نمايندگان حق متهم نمودن وزيران و ارجاع آنان را به ديوان كشور دارد.‌فقط ديوان كشور حق دارد كه در جلسه مشترك دو مجلس به جز مواردي كه قانون‌تعيين كرده، در مورد آنان و در مورد اجراي دعواي حقوقي طرف متضرر و نيز جرمها‌و جنحه‌هايي كه وزيران خارج از محدوده وظيفه‌اشان مرتكب مي‌گردند، به قضاوت‌بپردازد.

‌قانون موارد مسؤوليت، مجازات وزيران و نحوه اجراي آنها را كه در اثر اتهام‌پذيرفته شده توسط مجلس نمايندگان و يا به دليل تعقيب قضايي طرفهاي متضرر‌مي‌باشد، تعيين مي‌كند.

          ‌اصل صد و چهارم

‌پادشاه، وزيران مشاور را نصب و عزل مي‌كند.

‌وزيران مشاور، اعضاي دولت مي‌باشند، ولي جزو شوراي وزيران نيستند. آنان‌از معاونان يك وزير مي‌باشند. پادشاه حدود اختيارات آنان را معين مي‌كند.

‌مقررات تصريح شده در قانون اساسي در مورد وزيران به استثناي بند دوم اصل‌نودم، اصل نودوسوم و اصل نودونهم در مورد آنان قابل اعمال است.

          ‌مبحث سوم

          ‌اختيارات

          ‌اصل صد و پنجم

‌پادشاه فقط داراي اختياراتي است كه به طور صريح قانون اساسي و قوانين‌ويژه‌اي كه به موجب قانون اساسي تصويب شده‌اند، به وي اختصاص داده‌اند.

          ‌اصل صد و ششم

‌هنگامي حكم پادشاه جنبه قانوني مي‌يابد كه به امضاي يك وزير رسيده باشد و‌فقط بدين جهت است كه وزير مسؤول مي‌گردد.

          ‌اصل صد و هفتم

‌اعطاي درجات در ارتش با پادشاه است.

‌بجز در موارد استثنايي مقرر در قوانين، وي افراد را به مشاغل ادارات كل و نيز‌مشاغل مربوط به روابط خارجي منصوب مي‌كند.

‌پادشاه افراد را به مشاغل ديگر منصوب نمي‌كند مگر به موجب مقررات صريح‌قانون.

          ‌اصل صد و هشتم

‌پادشاه مقررات و تصميمات قانوني لازم را براي اجراي قوانين وضع مي‌كند.‌وي نمي‌تواند خود قوانين را به حال تعليق درآورد يا اينكه اجازه اجراي آنها را ندهد.

          ‌اصل صد و نهم

‌پادشاه قوانين را تصويب و دستور اجراي آنها را صادر مي‌كند.

          ‌اصل صد و دهم

‌پادشاه بجز مجازاتهايي كه در مورد وزيران مقرر شده، حق بخشش يا تخفيف‌مجازاتهاي تعيين شده توسط قضات را داراست.

          ‌اصل صد و يازدهم

‌شاه، جز در صورت درخواست مجلس نمايندگان يا شوراي بخش مربوطه،‌نمي‌تواند وزيران يا اعضاي دولت بخش يا منطقه را از مجازات اعلام شده از سوي‌ديوان كشور عفو نمايد.

          ‌اصل صد و دوازدهم

‌شاه حق دارد در اجراي قانون به ضرب سكه بپردازد.

          ‌اصل صد و سيزدهم

‌شاه حق اعطاي عناوين اشرافي را بدون آنكه هرگز بتواند به آن امتيازي مترتب‌سازد، دارا مي‌باشد.

          ‌اصل صد و چهاردهم

‌شاه نشانهاي نظامي را با توجه به آنچه قانون در اين مورد تصريح مي‌كند، اعطا‌مي‌نمايد.

          ‌فصل چهارم

          ‌بخشها و مناطق

          ‌سازمانها

          ‌زير مبحث نخست

          ‌شوراي بخش و منطقه

          ‌اصل صد و پانزدهم

‌بند يك. ‌يك شوراي جامعه فرانسوي و يك شوراي جامعه فلامان به نام شوراي‌فلامان وجود دارد كه تركيب و عملكرد آنها را قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده‌در بند آخر اصل چهارم، تعيين مي‌كند.

‌بند دو. بدون لطمه به اصل صدوسي‌وهفتم، سازمانهاي منطقه‌اي مذكور در‌اصل سي‌ونهم، براي هر منطقه، داراي يك شورا هستند.

          ‌اصل صد و شانزدهم

‌بند يك. شوراها متشكل از نمايندگان منتخب هستند.

‌بند دو. ‌هر شوراي بخش متشكل از اعضايي است كه به عنوان اعضاي شوراي‌بخش مربوطه يا به عنوان اعضاي شوراي منطقه به طور مستقيم برگزيده مي‌شوند.

‌جز در صورت اجراي اصل صدوسي‌وهفتم، هر شوراي منطقه‌اي متشكل از‌اعضايي است كه به عنوان اعضاي شوراي منطقه مربوط يا به عنوان اعضا شوراي‌بخش به طور مستقيم برگزيده مي‌شوند.

          ‌اصل صد و هفدهم

‌اعضاي شورا براي يك دوره پنج ساله برگزيده مي‌شوند. شوراها هر پنج سال‌يكبار به طور كامل تجديد مي‌شوند. چنانچه قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده‌در بند آخر اصل چهارم به صورت ديگري حكم نكند، انتخابات شوراها در يك‌تاريخ و مصادف با انتخابات پارلمان اروپا انجام مي‌پذيرد.

          ‌اصل صد و هجدهم

‌بند يك. قانون ترتيب انتخابات مذكور در بند دوم اصل صدوشانزدهم و‌همچنين تركيب و عملكرد شوراها را تعيين مي‌نمايد.

‌جز در موارد مربوط به شوراي جامعه آلماني زبان، اين قانون به تصويب اكثريت‌پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم مي‌رسد.

‌بند دو. قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم قوانين‌مربوط به انتخابات، تركيب و عملكرد شوراي جامعه فرانسه زبان، شوراي منطقه‌والان و شوراي جامعه فلامان زبان را تعيين مي‌كند اين شوراها در زمينه مربوط به‌خود، با حكم يا با مقررات مذكور در اصل صدوسي‌وچهارم، بنا به مورد، قوانين‌فوق را تعيين مي‌نمايند، اين حكم و مقررات مذكور در اصل صدوسي‌وچهارم به‌تصويب دو سوم آراي مأخوذه مي‌رسد، مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شوراي‌مربوطه حاضر باشند.

          ‌اصل صد و نوزدهم

‌نمايندگي عضويت در شورا با نمايندگي در مجلس نمايندگان و عضويت در‌سنا، مذكور در بند 1 شماره 1، 2، 6 و 7 اصل شصت‌وهفتم مغاير است.

          ‌اصل صد و بيستم

‌اعضاي شورا از مصونيتهاي مذكور در اصول پنجاه‌وهشتم و پنجاه‌ونهم‌برخوردار مي‌باشند.

          ‌زير مبحث دوم

          ‌دولتهاي بخش و منطقه

          ‌اصل صد و بيست و يكم

‌بند يك. يك دولت جامعه فرانسوي زبان و يك دولت جامعه فلاماندي زبان‌وجود دارد كه تركيب و عملكرد آنها را قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند‌آخر اصل چهارم تعيين مي‌كند.

‌يك دولت جامعه آلماني زبان وجود دارد كه تركيب و عملكرد آن را قانون تعيين‌مي‌كند.

‌بند دو. بدون لطمه به اصل صدوسي‌وهفتم، سازمانهاي منطقه‌اي مذكور در‌اصل سي‌ونهم براي هر منطقه، داراي يك شورا هستند.

          ‌اصل صد و بيست و دوم

‌اعضاي دولت هر بخش يا منطقه را شوراي آنها برمي‌گزينند.

          ‌اصل صد و بيست و سوم

‌بند يك. قانون تركيب و عملكرد دولتهاي بخش يا منطقه را تنظيم مي‌نمايند.‌جز در مورد دولت جامعه آلماني زبان، قانون فوق به تصويب اكثريت پيش‌بيني شده‌در بند آخر اصل چهارم مي‌رسد.

‌بند دو. قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم قوانين‌مربوط به تركيب و عملكرد دولت جامعه فرانسه زبان، دولت منطقه والان و دولت‌جامعه فلاماني زبان را تعيين مي‌كند، شوراهاي مربوطه هر كدام، در زمينه مربوط به‌خود، يا حكم رسمي يا با مقررات مذكور در اصل صدوسي‌وچهارم، بنا به مورد،‌قوانين فوق را تنظيم مي‌نمايند. حكم رسمي و مقررات مذكور در اصل‌صدوسي‌وچهارم به تصويب دو سوم آراء مأخوذه مي‌رسد، مشروط بر اينكه‌اكثريت اعضاي شوراي مربوطه حاضر باشند.

          ‌اصل صد و بيست و چهارم

‌هيچ يك از اعضاي دولت بخش يا منطقه، به موجب ابراز نظر يا راي در انجام‌وظايف خود، مورد تعقيب يا پيگرد قرار نمي‌گيرد.

          ‌اصل صد و بيست و پنجم

‌شوراهاي بخش و منطقه، هر كدام در زمينه مربوط به خود، از حق متهم ساختن‌اعضاي دولت و فرستادن آنها به ديوان كشور برخوردارند، فقط اين ديوان قادر است،‌با حضور اعضاء مجالس، جز در مواردي كه قانون موجب تشكيل آن مي‌شود، در‌مورد شكايت حقوقي طرف خسارت ديده و همچنين در مورد جرمها و جنحه‌هايي‌كه اعضاي دولت بخش و منطقه در انجام وظايف خويش احتمالاً مرتكب مي‌شوند‌نسبت به محاكمه آنها اقدام نمايد.

‌قانون موارد مسؤوليت و كيفرهايي كه بايد بر اعضاي دولت بخش و منطقه‌اي‌اعمال گردد و روش دادرسي در مورد آنها، اعم از دادرسي ناشي از اتهام شوراي‌مربوطه يا ناشي از پيگرد طرف خسارت ديده را تعيين خواهد كرد.

‌قوانين مذكور در بندهاي يك و دو بايد به تصويب اكثريت پيش‌بيني شده در بند‌آخر اصل چهارم برسد.

          ‌مقررات انتقالي

‌تا زماني كه امكان اجراي قانون مذكور در بند 2 فراهم نيامده است، شوراهاي‌بخش و منطقه داراي اين قدرت مي‌باشند كه به اختيار خود اعضاي دولت را متهم و‌ديوان كشور آنها را محاكمه كند در موارد مذكور در قوانين كيفري و موارد اجراي كيفر‌پيش بيني شده

          ‌اصل صد و بيست و ششم

‌مقررات اساسي مربوط به اعضاي دولتهاي بخش و منطقه و همچنين قوانين‌اجرايي مذكور در بند آخر اصل صدوبيست‌وپنجم در مورد وزيران مشاور دولتهاي‌منطقه‌اي نيز اجرا مي‌شود.

          ‌مبحث دوم

          ‌اختيارات

          ‌زير مبحث نخست

          ‌اصل صد و بيست و هفتم

‌بند يك. شوراهاي جامعه فرانسه زبان و جامعه فلاماند زبان در زمينه‌هاي‌مربوط به خود با صدور حكم موارد ذيل را تنظيم مي‌كنند:

1- مسايل فرهنگي

2- آموزش و پرورش، به استثناء

‌الف) تعيين آغاز و پايان آموزش اجباري؛

ب) حداقل شرايط براي اخذ مدرك تحصيلي؛

ج) نحوه دريافت كمك هزينه؛

3- همكاري بين جوامع و همچنين همكاريهاي بين‌المللي از جمله عقد قرارداد‌در زمينه‌هاي مذكور در شماره‌هاي 1 و 2.

‌قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم زمينه‌هاي فرهنگي‌مذكور در شماره 1، شكلهاي همكاري و همچنين نحوه عقد قرارداد مذكور در شماره3 را مشخصاً تعيين مي‌كند.

‌بند دو. احكام رسمي فوق به ترتيب در مناطق فرانسوي زبان و در مناطق هلندي‌زبان و همچنين در مورد مؤسسات تأسيس شده در منطقه دو زبانه بروكسل-‌كاپيتال، كه به لحاظ فعاليتهايشان بايد جزء يكي از دو جامعه فوق قلمداد شوند،‌داراي قدرت قانوني هستند.

          ‌اصل صد و بيست و هشتم

‌بند يك. شوراهاي جامعه فرانسوي و جامعه فلامان زبان، هر كدام در موارد‌مربوط به خود يا موارد شخصي، و در همين زمينه‌ها، همكاري بين جوامع و‌همكاري بين‌المللي، از جمله عقد قراردادها، را با صدور احكام رسمي تعيين‌مي‌نمايند. قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم موارد‌شخصي و همچنين شكلهاي همكاري و چگونگي عقد قراردادها را مشخصاً تعيين‌مي‌كند.

‌بند دو. اين احكام رسمي به ترتيب در منطقه فرانسوي زبان و در منطقه هلندي‌زبان و همچنين، جز در صورتي كه قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر‌اصل چهارم موارد ديگري را تصويب نمايد، در مورد مؤسسات ايجاد شده در منطقه‌دو زبانه بروكسل- كاپيتال كه به موجب سازماندهي خود بايد به مثابه بخشي از اين‌يا آن جامعه قلمداد شوند، داراي قدرت قانوني هستند.

          ‌اصل صد و بيست و نهم

‌بند يك. شوراهاي جامعه فرانسوي زبان و جامعه فلاماندي زبان، در موارد‌مربوط به خود، با صدور احكام رسمي، بجز راجع به قانونگذاري فدرال، كاربرد زبان‌را در موارد ذيل تنظيم مي‌كند:

1- موضوعات اداري؛

2- آموزش در مؤسساتي كه قواي عمومي آنها را تأسيس، پشتيباني مالي‌كرده‌اند يا آنها را به رسميت شناخته‌اند؛

3- روابط اجتماعي بين استخدام كنندگان و كارمندانشان و همچنين اسناد و‌مدارك مؤسسات كه قانون و مقررات وجود آنها را الزامي نموده است.

‌بند دو. احكام رسمي فوق در هر يك از مناطق فرانسوي زبان و هلندي زبان جز‌در موارد ذيل قدرت قانوني دارند:

- بخشها يا مجموعه بخشهايي كه همسايه يك منطقه زباني ديگر و نيز‌مكانهايي كه قانون تكلم به زباني غير از زبان منطقه‌اي كه در آن واقع شده است را‌مقرر يا مجاز مي‌نمايد. براي اين بخشها اصلاح مقررات در مورد كاربرد زبانها، در‌موضوعات مذكور در بند 1، فقط با تصويب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل‌چهارم صورت مي‌پذيرد؛

- بخشهاي خدماتي كه حيطه فعاليتهايشان از مرزهاي منطقه زباني كه در آن‌واقع شده‌اند فراتر مي‌روند؛

- نهادهاي فدرال و بين‌المللي كه در قانون مشخص شده است و فعاليتشان در‌بيش از يك بخش مشترك است.

          ‌اصل صد و سي‌ام

‌بند يك. شوراي جامعه آلماني زبان با صدور حكم رسمي موارد زير را تنظيم‌مي‌كند:

1- موضوعات فرهنگي؛

2- موضوعاتي كه مي‌توانند داراي شخصيت حقوقي گردند.

3- آموزش در محدوده معين در اول و دوم بند نخست، اصل‌صدوبيست‌وهفتم؛

4- همكاري بين بخشها، و همچنين همكاريهاي بين‌المللي، از جمله عقد‌قراردادها در موضوعات مذكور در شماره‌هاي 1، 2 و 3.

‌قانون موضوعات فرهنگي و موضوعاتي كه مي‌توانند داراي شخصيت حقوقي‌گردند، مذكور در شماره 1 و 2 و همچنين شكلهاي همكاري مذكور در شماره 4 و‌شيوه عقد قراردادها را تعيين مي‌نمايد.

‌بند دو. احكام رسمي فوق در منطقه آلماني زبان داراي قدرت قانوني هستند.

          ‌اصل صد و سي و يكم

‌قانون تدابير لازم در جهت پيشگيري از هر نوع تبعيض به لحاظ مذهبي و‌اعتقادي را اتخاذ مي‌كند.

          ‌اصل صد و سي و دوم

‌حق وضع قانون به دولت بخش و اعضاي شوراي بخش تعلق دارد.

          ‌اصل صد و سي و سوم

‌تفسير احكام رسمي از سوي مسؤولان فقط با صدور احكام رسمي امكان‌پذير‌است.

          ‌زير مبحث دوم

          ‌اختيارات مناطق

          ‌اصل صد و سي و چهارم

‌قوانين قابل اجراي اصل سي‌ونهم قدرت قانوني قواعدي را كه سازمانهاي ناشي‌از اين قوانين در زمينه‌هايي بكار مي‌گيرند را معين مي‌كنند، قوانين فوق اين زمينه‌ها‌را نيز تعيين مي‌نمايند.

‌اين قوانين مي‌توانند قدرت صدور احكام رسمي داراي قدرت قانوني در‌محدوده و براساس روش مورد نظر خود را به سازمانهاي فوق اعطا نمايند.

          ‌زير مبحث سوم

          ‌مقررات ويژه

          ‌اصل صد و سي و پنجم

‌قانون، مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم، مسؤولان را‌تعيين مي‌كند كه براي منطقه دوزبانه بروكسل- كاپيتال اختياراتي را كه به بخشها در‌موارد مذكور در بند 1 اصل صدوبيست‌وهشتم اعطا نشده است اعمال كنند.

          ‌اصل صد و سي و ششم

‌در شوراي منطقه بروكسل- كاپيتال گروههاي زباني و هيأتهاي داراي صلاحيت‌در زمينه‌هاي مربوط به جامعه زباني حضور دارند؛ قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني‌شده در بند آخر اصل چهارم تركيب، عملكرد، اختيارات و، بدون هيچ لطمه‌اي به‌اصل صدوهفتادوپنجم، سرمايه اوليه آنها را تعيين مي‌كند.

‌مجموعه هيأتها تشكيل دهنده مجمع هيأتها هستند كه نقش سازمان هماهنگ‌كننده و پيوند دهنده بين دو جامعه را ايفا مي‌كند.

          ‌اصل صد و سي و هفتم

‌به منظور اجراي اصل سي‌ونهم، شوراي جامعه فرانسوي زبان و شوراي جامعه‌فلاماني زبان و همچنين دولتهاي آنها مي‌توانند تحت شرايط و به نحوي كه قانون‌تعيين مي‌كند، به ترتيب اختيارات منطقه والون و منطقه فلامان را اعمال نمايند.‌قانون فوق بايد به تصويب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم برسد.

          ‌اصل صد و سي و هشتم

‌از يك سو شوراي جامعه فرانسه زبان و از سوي ديگر شوراي منطقه والون و‌گروه زباني فرانسوي شوراي منطقه بروكسل- كاپيتال مي‌تواند با توافق مشترك و هر‌كدام با حكم رسمي تصميم گيرند كه شورا و دولت منطقه والون در منطقه فرانسوي‌زبان و گروه زباني فرانسه شوراي منطقه بروكسل- كاپيتال و مدرسه عالي آن در‌منطقه دو زبانه بروكسل- كاپيتال، تمام يا بخشي از اختيارات جامعه فرانسوي زبان‌را اعمال نمايند.

‌احكام فوق به تصويب اكثريت دو سوم آراي مأخوذه در شوراي جامعه فرانسوي‌زبان و اكثريت مطلق آراء مأخوذه در شوراي منطقه والون و گروه زباني فرانسوي‌شوراي منطقه بروكسل- كاپيتال برسد، مشروط بر اينكه اكثريت اعضاي شورا يا‌گروه زباني مربوط حاضر باشند. احكام فوق مي‌توانند سرمايه لازم براي اعمال‌اختيارات معين را تعيين نمايند.

‌اختيارات فوق، برحسب مورد، از طريق احكام، تصميمات، مقررات اعمال‌مي‌شوند.

          ‌اصل صد و سي و نهم

‌شوراي جامعه آلماني زبان و شوراي منطقه والون مي‌توانند به پيشنهاد دولتهاي‌مربوطه، هر يك با صدور حكم تصميم بگيرند با توافق مشترك امراض حق اعمال‌كلي يا جزيي اختيارات منطقه والون در منطقه آلماني زبان از سوي شوراي جامعه‌آلماني زبان دست يابند.

‌اين اختيارات، برحسب مورد، از طريق احكام، تصميمات يا مقررات اعمال‌مي‌شود.

          ‌اصل صد و چهلم

‌شورا و دولت جامعه آلماني زبان از طريق تصميمات و مقررات ساير اختياراتي‌را كه قانون به آنها اعطا كرده است، اعمال مي‌كنند.

‌اصل صدوپنجاه‌ونهم در مورد اين تصميمات و مقررات قابل اجراست.

          ‌فصل پنجم

‌ديوان داوري، پيشگيري و حل و فصل تعارضها

          ‌مبحث نخست

‌پيشگيري از تعارضهاي اختيارات

          ‌اصل صد و چهل و يكم

‌قانون شيوه پيشگيري از تعارضهاي بين قانون، حكم و مقررات مذكور در اصل‌صدوسي‌وچهارم و همچنين بين خود حكمها و خود مقررات مذكور در اصل‌صدوسي‌وچهارم را تعيين مي‌نمايد.

          ‌مبحث دوم

          ‌ديوان داوري

          ‌اصل صد و چهل و دوم

‌كل كشور بلژيك داراي يك ديوان داوري است كه تركيب، اختيارات و عملكرد‌آن را قانون تعيين مي‌كند.

‌ديوان فوق از طريق تصميم موارد زير را تنظيم مي‌كند:

1- تعارضهاي مذكور در اصل صدوچهل‌ويكم؛

2- نقض اصول دهم، يازدهم از سوي قانون، حكم يا مقررات مذكور در اصل‌صدوسي‌وچهارم؛

3- نقض اصول قانون اساسي از سوي قانون، حكم يا مقررات مذكور اصل‌صدوسي‌وچهارم؛

‌هر قدرتي را كه قانون تعيين مي‌كند، هر فرد ذي حق يا، حوزه قضايي پيش از‌قضاوت مي‌تواند موجب تشكيل جلسه ديوان شود.

‌قوانين مذكور در بند يكم، شماره سوم بند دوم، و در بند سوم به تصويب‌اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم مي‌رسد.

          ‌مبحث سوم

‌پيشگيري و حل و فصل تعارض منافع

          ‌اصل صد و چهل و سوم

‌بند يك. دولت فدرال، جوامع، مناطق و كميسيون مشترك جوامع، در جريان‌اعمال اختيارات خاص خود، به منظور اجتناب از تعارض منافع، در جهت وفاداري‌به حكومت فدرال گام برمي‌دارند.

‌بند دو. سنا، با رأي مستدل، نظر خود را در خصوص تعارض منافع بين‌مجلسهايي كه از طريق راي قانوني، حكم يا مقررات مذكور در اصل‌صدوسي‌وچهارم، تحت شرايط و براساس شكلهاي معين قانون مصوب اكثريت‌پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم اقدام به قانونگذاري مي‌نمايند، اعلام مي‌كند.

‌بند سه. قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم شيوه‌پيشگيري و حل‌وفصل تعارض منافع بين دولت فدرال، دولت بخش و منطقه‌اي و‌مجتمع هيأتهاي كميسيون مشترك جوامع را تنظيم مي‌نمايد.

          ‌مقررات انتقالي

‌در مورد آنچه به پيشگيري و تنظيم تعارض منافع مربوط مي‌شود، قانون عادي9 اوت سال 1980 در زمينه اصلاحات نهادي قابل اجرا باقي مي‌ماند؛ با اين حال،‌اين قانون فقط با قوانين مذكور در بندهاي 2 و 3 منسوخ، كامل، اصلاح يا جايگزين‌مي‌گردد.

          ‌فصل ششم

          ‌قوه قضاييه

          ‌اصل صد و چهل و چهارم

‌دعاوي و اختلافاتي كه موضوع آنها حقوق مدني باشد، منحصراً در حوزه‌صلاحيت دادگاه‌ها مي‌باشند.

          ‌اصل صد و چهل و پنجم

‌دعاوي مربوط به حقوق سياسي، در حوزه صلاحيت دادگاه‌ها مي‌باشند، بجز‌موارد استثنايي كه قانون تعيين كرده است.

          ‌اصل صد و چهل و ششم

‌هيچ گونه دادگاه يا حوزه قضايي نمي‌تواند ايجاد گردد مگر به موجب قانون.‌كميسيونها و دادگاه‌هاي فوق‌العاده تحت هيچ عنواني نمي‌تواند به وجود آيد.

          ‌اصل صد و چهل و هفتم

‌براي كليه اتباع بلژيك يك ديوان كشور وجود دارد.

‌به استثناي محاكمات مربوط به وزيران، ديوان مزبور به هيچ دعوايي به صورت‌ماهوي رسيدگي نمي‌كند.

          ‌اصل صد و چهل و هشتم

‌جلسات دادگاه‌ها به شرطي كه براي نظم يا عرف خطري در برنداشته باشد علني‌است. در اين صورت، دادگاه موضوع را طي حكمي اعلام مي‌كند. ‌در مورد جرايم‌سياسي و مطبوعاتي محاكمه در پشت درهاي بسته فقط به اتفاق آرا اعلام مي‌گردد.

          ‌اصل صد و چهل و نهم

‌كليه احكام مستدل مي‌باشند و در جلسات علني اعلام مي‌گردند.

          ‌اصل صد و پنجاهم

‌در مورد تمام موضوعات جنايي و نيز جرمهاي سياسي و مطبوعاتي، هيأت‌منصفه تشكيل مي‌گردد.

          ‌اصل صد و پنجاه و يكم

‌دادرسان دادگاه بخش و قضات به طور مستقيم توسط پادشاه منصوب مي‌گردند.

‌مشاوران دادگاه‌هاي استان و رئيسان و نايب رئيسان دادگاه‌هاي شهرستان در‌حوزه خود توسط پادشاه بر اساس دو فهرست مضاعف كه يكي از آنها را دادگاه‌ها و‌ديگري را شوراي شهرستانها ارائه مي‌كنند، انتخاب مي‌شوند.

‌مشاوران ديوان كشور توسط پادشاه بر اساس دو فهرست مضاعف كه يكي را‌مجلس سنا و ديگري را ديوان كشور ارائه مي‌كند، منصوب مي‌گردند.

‌در هر دو حالت، اسامي نامزدهاي يك فهرست مي‌تواند در فهرست ديگر نيز‌وجود داشته باشد.

‌اسامي افراد معرفي شده حداقل پانزده روز قبل از انتصاب اعلام مي‌گردند،‌دادگاه‌ها از ميان اعضاي خود، رئيس و نايب رئيسان خود را انتخاب مي‌كنند.

          ‌اصل صد و پنجاه و دوم

‌قضات به صورت مادام‌العمر انتخاب مي‌گردند.

‌هيچ قاضي نمي‌تواند از محل خدمتش محروم يا از مقامش خلع گردد، مگر به‌موجب حكم قضايي.

‌انتقال يك قاضي به جز با انتصاب جديد و رضايت وي ممكن نمي‌باشد.

          ‌اصل صد و پنجاه و سوم

‌پادشاه، دادياران محاكم و دادگاه‌ها را نصب و عزل مي‌نمايد.

          ‌اصل صد و پنجاه و چهارم

‌مقرري اعضا را با توجه به سلسله مراتب قضايي قانون معين مي‌كند.

          ‌اصل صد و پنجاه و پنجم

‌هيچ يك از قضات نمي‌توانند شغلي كه متضمن دريافت حقوق از دولت‌مي‌باشد قبول نمايند، مگر اينكه آن را به طور رايگان انجام دهند و همچنين است‌مواردي كه طبق قانون مخالف شؤون قضايي باشد.

          ‌اصل صد و پنجاه و ششم

‌در كشور بلژيك پنج دادگاه استيناف وجود دارد:

1- دادگاه بروكسل كه حوزه آن شامل استان برابان والوان، برابان فلامان و منطقه‌دوزبانه بروكسل- كاپيتال مي‌گردد؛

2- دادگاه گان كه حوزه آن شامل استانهاي فلاندر غربي و فلاندر شرقي مي‌گردد؛

3- دادگاه انور كه حوزه آن شامل استانهاي انور و لمبورگ مي‌گردد؛

4- دادگاه ليژ كه حوزه آن شامل استانهاي ليژ، نمور و لوگزامبورگ مي‌گردد؛

5- دادگاه مون كه حوزه آن شامل استان هنو مي‌گردد.

          ‌اصل صد پنجاه و هفتم

‌تشكيلات دادگاه‌هاي نظامي، اختيارات، حقوق و وظايف اعضا و مدت زمان‌كار آنها توسط قوانين خاص تعيين مي‌گردد.

‌محكمه‌هاي تجاري در محلهايي كه قانون تعيين مي‌كند، به وجود خواهند آمد.‌قانون، تشكيلات و نحوه انتصاب اعضا و مدت زمان كار آنها را تعيين مي‌كند.

‌قانون همچنين سازمان قضايي كار، اختيارات، نحوه انتصاب اعضا و مدت‌خدمت آنها را معين خواهد كرد.

          ‌اصل صد و پنجاه و هشتم

‌ديوان كشور طبق روشي كه قانون معين نموده است، در مورد تعارض اختيارات‌راي خواهد داد.

          ‌اصل صد و پنجاه و نهم

‌محكمه‌ها و دادگاه‌ها احكام و مقررات عمومي و مقررات استانها و محلي را تا‌زماني كه مطابق با قوانين هستند، اجرا خواهند كرد.

          ‌فصل هفتم

          ‌شوراي دولتي و محاكم اداري

          ‌اصل صد و شصتم

‌تمامي بلژيك داراي يك شوراي دولتي است كه تركيب، اختيارات و عملكرد آن‌را قانون تعيين مي‌كند. با اين حال، قانون اختيار تنظيم روش كار را مطابق با اصول‌قانوني به شاه واگذار مي‌كند.

‌شوراي دولت با حكم رسمي به عنوان محكمه اداري تشكيل جلسه مي‌دهد و‌نظرات خود را در مواردي كه قانون مشخص مي‌كند اعلام مي‌دارد.

          ‌اصل صد و شصت و يكم

‌محاكم اداري فقط به موجب قانون تأسيس مي‌شوند.

          ‌فصل هشتم

          ‌نهادهاي استاني و بخشي

          ‌اصل صد و شصت و دوم

‌نهادهاي استان و بخش توسط قانون معين مي‌گردد:

‌انجام موارد زير طبق قانون مجاز است:

1) انتخاب مستقيم اعضاي شوراي استانها و بخشها

2) اعطاي اختيارات به شوراي استانها و بخشها در مورد منافع مربوط به‌شهرستان و بخش، بدون توجه به اجراي آن در شرايط و به نحوي كه قانون تعيين‌مي‌كند.

3- تمركز زدايي و اعطاي اختيارات به نهادهاي استاني و بخشي

4- علني كردن نشستهاي شوراهاي استانها و بخشها در حدودي كه قانون تعيين‌كرده است.

5- علني نمودن بودجه‌ها و حسابها

6- مقامات نظارت كننده و قوه مقننه براي اينكه قانون و منافع عمومي از‌تعرض و لطمه مصون باشند مي‌توانند مداخله كنند. در اجراي قانون مصوب‌اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم، شوراهاي استاني منطقه‌اي‌سازماندهي و اعمال مديريت اداري را تنظيم مي‌كنند.

‌در اجراي قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم، احكام‌يا مقررات مذكور در اصل صدوسي‌وچهارم، شرايط و شيوه‌اي را كه براساس آنها‌استانها، بخشهاي متعددي مي‌توانند با هم همكاري يا اتحاد داشته باشند تنظيم‌مي‌كند. با اين حال، چندين شوراي استاني يا بخشي مجاز به اظهارنظر مشترك‌نيستند.

          ‌اصل صد و شصت و سوم

‌جوامع فرانسه زبان و فلامان زبان و كميسيون مشترك بخشها اختياراتي، كه‌سازمانهاي استاني منتخب در مناطق والان و فلاماندي اعمال مي‌كردند، را هر كدام‌به موجب اصول صدوبيست‌وهفتم و صدوبيست‌وهشتم در حيطه اختيارات خود‌در منطقه دوزبانه بروكسل كاپيتال اعمال مي‌نمايند و منطقه بروكسل- كاپيتال‌اختيارات مربوط به ساير موارد را اعمال مي‌كند.

‌با وجود اين، قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم‌شيوه‌هايي را تعيين مي‌نمايد كه براساس آنها منطقه بروكسل- كاپيتال يا هر نهادي‌كه اعضاي آن را قانون تعيين كرده باشد اختيارات مذكور در بند اول را اعمال‌مي‌نمايد، اختيارات فوق بيانگر موارد مذكور در اصل سي‌ونهم نيستند. قانون‌مصوب همين اكثريت اعطاي جزيي يا كلي اختيارات مذكور در بند اول، كه بيانگر‌موارد مذكور در اصل صدوبيست‌وهفتم و صدوبيست‌وهشتم هستند، به نهادهاي‌پيش‌بيني شده در اصل صدوسي‌وششم را مشخصاً تعيين مي‌نمايد.

          ‌اصل صد و شصت و چهارم

‌ثبت احكام احوال شخصيه و دفاتر حسابها منحصراً از اختيارات مقامات بخشها‌مي‌باشد.

          ‌اصل صد و شصت و پنجم

‌بند يك. قانون، اتحاديه و فدراسيونهاي بخشها را ايجاد مي‌كند. همچنين‌سازمان و حدود صلاحيت آنها را در اجراي مواد ذكر شده در اصل صدوشصت‌ودوم‌معين مي‌نمايد.

‌هر اتحاديه و فدراسيون داراي يك شورا و يك هيأت اجرايي مي‌باشد.

‌شورا از ميان اعضاي خود، رئيس هيأت اجرايي را انتخاب مي‌كند. پادشاه‌انتخاب وي را تاييد و قانون، نظامنامه آن را معين مي‌كند.

‌در مورد احكام و مقررات مربوط به اتحاديه‌ها و فدراسيونهاي بخشها اصول‌صدوپنجاه‌ونهم و صدونودم اعمال مي‌شود.

‌حدود اتحاديه و فدراسيونهاي بخشها نمي‌تواند تغيير يابد يا اصلاح گردد، مگر‌به موجب قانون.

‌بند دو. قانون سازماني را به وجود مي‌آورد كه در آن اتحاديه‌ها و فدراسيون‌بخشهاي همجوار با يكديگر طبق شرايط و به نحوي كه قانون معين مي‌كند، براي‌بررسي مشكلات فني مشترك كه در حوزه صلاحيت دو طرف قرار دارد، مشورت‌نمايند.

‌بند سه. چند فدراسيون بخش مي‌توانند با همديگر يا به يك يا چند اتحاديه در‌شرايط و بر طبق شيوه‌اي كه قانون معين كرده است، براي تنظيم و اداره مشترك‌اموري كه در حوزه صلاحيت آنها قرار دارد، مشورت نمايند. به شوراهاي آنها اجازه‌مشورت دستجمعي داده نمي‌شود.

          ‌اصل صد و شصت و ششم

‌بند يك. در مورد اتحاديه‌اي كه پايتخت كشور در آن واقع است، اصل‌صدوهشتم مكرر با توجه به مقررات ذيل قابل اعمال است.

‌بند دو. سازمانهاي منطقه بروكسل- كاپيتال، كه به موجب اصل سي‌ونهم‌بنيان‌گذاري شده‌اند، به روش معين قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر‌اصل چهارم، اختيارات اتحاديه‌اي را كه پايتخت به آن تعلق دارد اعمال مي‌نمايند.

‌بند سه. سازمانهاي مذكور در اصل صدوسي‌وششم:

1- هر يك براي بخش خود اختياراتي مشابه اختيارات ساير قدرتهاي سازمان‌دهنده در زمينه‌هاي فرهنگي، آموزشي و شخصي را اعمال مي‌نمايند؛

2- هر يك براي بخش خود اختيارات اعطايي شوراي جامعه فلامان زبان را‌اعمال مي‌نمايند؛

3- مشتركاً موارد مذكور در شماره 1 را كه داراي منافع مشترك است تنظيم‌مي‌نمايند.

          ‌فصل چهارم

          ‌روابط بين‌المللي

          ‌اصل صد و شصت و هفتم

‌بند يك. شاه روابط بين‌المللي را هدايت مي‌كند بدون اينكه به اختيارات بخشها‌و مناطق مبني بر تنظيم همكاريهاي بين‌المللي، از جمله عقد قراردادها، در‌زمينه‌هاي اختياراتشان كه قانون اساسي بيانگر آن است يا به موجب قانون اساسي از‌آنها برخوردارند، لطمه وارد سازد.

‌شاه فرماندهي نيروهاي مسلح را به عهده دارد و وضعيت جنگي و همچنين‌پايان مخاصمات را تعيين مي‌نمايد. وي مجالس را، به محض اينكه منافع و امنيت‌دولت اجازه دهد، در جريان اين امر قرار مي‌دهد، ضمن اينكه از اين رهگذر از‌ارتباطات مناسب نيز بهره‌مند مي‌شود.

‌هر نوع واگذاري، تبادل، الحاق اراضي كشوري فقط به موجب قانون انجام‌مي‌پذيرد.

‌بند دو. شاه جز در موارد مربوط به مفاد بند سوم اقدام به عقد قرارداد مي‌نمايد.‌اعتبار قراردادهاي فوق منوط به تصويب مجالس است.

‌بند سه. دول بخش و منطقه‌اي مذكور در اصل صدوبيست‌ويكم، هر كدام در‌موارد مربوط به خود، قراردادهاي مربوط به موارد موجود در حيطه اختيارات‌شوراي مربوطه، را منعقد مي‌سازند. اعتبار قراردادهاي فوق منوط به تصويب شورا‌مي‌باشد.

‌بند چهار. قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم،‌روشهاي عقد قراردادهاي مذكور در بند 3 و قراردادهايي كه مشخصاً به مواردي كه‌بيانگر اختيارات بخشها يا مناطق به موجب قانون اساسي مربوط نمي‌شوند را دقيقاً‌تعيين مي‌نمايد.

‌بند پنج. شاه مي‌تواند با موافقت مشترك دول بخش يا منطقه مربوطه، فسخ يا‌تمديد قراردادهاي منعقده قبل از 18 مه سال 1993 و مربوط به موارد مذكور در بند3 را اعلام نمايد.

‌شاه فسخ يا تمديد قراردادهاي فوق را، در صورت درخواست دول بخش يا‌منطقه مربوطه، اعلام مي‌نمايد. قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر‌اصل چهارم، روش عملي در صورت بروز عدم توافق بين دول بخش و منطقه‌مربوطه، را تعيين مي‌نمايد.

          ‌اصل صد و شصت و هشتم

‌به محض آغاز مذاكرات به منظور بازنگري قراردادهاي مؤسس جوامع اروپايي‌و قراردادها و اسنادي كه مصحح يا مكمل آنها هستند، مجلسين از آن باخبر‌مي‌شوند. مجلسين پيش از امضا از مفاد قراردادهاي فوق آگاهي مي‌يابند.

          ‌اصل صد و شصت و نهم

‌به منظور تضمين احترام به تعهدات بين‌المللي و فراملي، مسؤولين مذكور در‌اصول سي‌وششم و سي‌وهفتم، به موجب احترام به شرايط معين قانوني، مي‌توانند‌موقتاً جايگزين سازمانهاي مذكور در اصول صدوپانزدهم و صدوبيست‌ويكم شوند.‌اين قانون بايد به تصويب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم برسد.

          ‌فصل پنجم

          ‌امور مالي

          ‌اصل صد و هفتادم

‌بند يك. هيچ گونه مالياتي به سود دولت وضع نمي‌گردد مگر به موجب قانون.

‌بند دو. هيچ گونه عوارض و مالياتي به نفع بخش يا منطقه (‌مگر به موجب حكم‌يا مقررات مذكور در اصل صدوسي‌وچهارم) وضع نمي‌گردد.

‌قانون در مورد مالياتهاي مذكور در بند 1، موارد استثنايي را كه لزوم آن مورد‌تاييد قرار گرفته است، تعيين خواهد كرد.

‌بند سه. مسؤولين استاني هيچ هزينه و هيچ مالياتي را جز با تصويب شوراي‌استاني نمي‌توانند برقرار كنند.

‌قانون در مورد مالياتهاي مذكور در بند 1 موارد استثنايي، كه لزوم آن مورد تأييد‌قرار گرفته است، تعيين خواهد كرد.

‌بند چهار. مسؤولين فدراسيون بخش و مسؤولين بخش، هيچ هزينه و هيچ‌مالياتي را جز با تصويب شوراي خود نمي‌توانند برقرار كنند.

‌قانون در مورد مالياتهاي مذكور در بند 1 موارد استثنايي را، كه لزوم آن مورد‌تأييد قرار گرفته است، تعيين خواهد كرد.

          ‌اصل صد و هفتاد و يكم

‌در مورد مالياتهايي كه دولت، بخش و منطقه اخذ مي‌نمايند، به صورت سالانه‌اتخاذ تصميم مي‌گردد.

‌قوانيني كه مالياتها را وضع مي‌كنند، اگر مورد تصويب مجدد قرار نگيرند، فقط‌براي يكسال جنبه قانوني دارند.

          ‌اصل صد و هفتاد و دوم

‌هيچ گونه امتيازي در مورد مالياتها نمي‌تواند برقرار گردد.

‌هيچ گونه معافيتي از ماليات يا تعديل آن صورت نمي‌گيرد مگر به موجب‌قانون.

          ‌اصل صد و هفتاد و سوم

‌به جز استانها، مناطق شهري سيلاب‌خيز و سرزمينهاي خشكانده شده و خارج‌از مواردي كه صريحاً توسط قانون مستثني شده است، هيچ گونه مبلغي از اتباع نبايد‌مطالبه شود، مگر به عنوان ماليات كه به نفع دولت، استان، اتحاديه، فدراسيون‌بخشها يا بخش باشد.

          ‌اصل صد و هفتاد و چهارم

‌مجلس نمايندگان در هر سال قانون حسابها را تصويب و در مورد بودجه‌راي‌گيري مي‌نمايند. معذالك مجلس نمايندگان و سنا، هر يك بودجه خود را تعيين‌مي‌كنند. كليه هزينه‌ها و مخارج دولت بايد در بودجه و محاسبات لحاظ شود.

          ‌اصل صد و هفتاد و پنجم

‌قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم نظام مالي جامعه‌فرانسه زبان و جامعه فلامان زبان را تنظيم مي‌نمايد.

‌شوراهاي جامعه فرانسه زبان و فلامان زبان، هر يك در موارد مربوط به خود، با‌صدور حكم رسمي اجراي برنامه‌هاي خود را تنظيم مي‌نمايند.

          ‌اصل صد و هفتاد و ششم

‌قانون نظام مالي جامعه آلماني زبان را تعيين مي‌نمايد.

‌شوراي جامعه آلماني زبان با صدور حكم رسمي اجراي برنامه‌هاي خود را‌تنظيم مي‌نمايد.

          ‌اصل صد و هفتاد و هفتم

‌قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در بند آخر اصل چهارم نظام مالي مناطق‌را تعيين مي‌نمايد.

‌شوراهاي منطقه‌اي، هر كدام در مورد مربوط به خود، اجراي برنامه‌هاي خود را‌با مقررات مذكور در اصل صدوسي‌وچهارم، معين مي‌كند.

          ‌اصل صد و هفتاد و هشتم

‌تحت شرايط و براساس روشهاي معين قانون مصوب اكثريت پيش‌بيني شده در‌بند آخر اصل چهارم، شوراي منطقه بروكسل- كاپيتال، طبق مقررات مذكور در اصل‌صدوسي‌وچهارم، امكانات مالي را به كميسيون مشترك جوامع و كميسيونهاي‌جوامع فرانسه زبان و فلامان زبان انتقال مي‌دهد.

          ‌اصل صد و هفتاد و نهم

‌هيچ گونه پاداش يا مستمري از خزانه‌داري كل اعطا نمي‌گردد مگر طبق قانون.   ‌اصل صد و هشتادم

‌اعضاي ديوان محاسبات توسط مجلس نمايندگان و براي مدت زماني كه قانون‌معين نموده است، منصوب مي‌گردند.

‌اين ديوان مسؤول بررسي و تفريغ حسابهاي ادارات كل و تمام محاسبات‌مربوط به خزانه داري كل مي‌باشد. ديوان مزبور بر اين امر نظارت دارد كه هيچ يك از‌اقلام هزينه‌اي بودجه فراتر نرود و هيچ انتقالي صورت نگيرد. ديوان همچنين بر‌عمليات مربوط به ايجاد و بازپس‌گيري حقوق دولتي از جمله هزينه‌هاي بيت‌المال‌كنترل كلي اعمال مي‌نمايد. حسابهاي ادارات دولتي مختلف را معين مي‌كند و‌مسؤول گردآوري هر گونه اطلاعات و سند حسابداري مورد نياز در خصوص اين‌موضوع مي‌باشد. حساب كلي دولت با عنايت ديوان محاسبات به مجلس تقديم‌مي‌شود.

‌سازمان ديوان مزبور را قانون معين مي‌كند.

          ‌اصل صد و هشتاد و يكم

‌بند يك. حقوق و مستمري وزيران اديان و مذاهب بر عهده دولت است. مبالغ‌لازم براي اين موضوع هر سال در بودجه منظور مي‌گردد.

‌بند دو. مزايا و مستمري مأمورين سازمانهايي كه قانون به رسميت شناخته‌است و براساس باورهاي اعتقادي نه مذهبي امدادرساني مي‌كنند برعهده دولت‌است؛ مبالغ لازم براي اين گونه هزينه‌ها بطور سالانه در بودجه لحاظ مي‌شود.

          ‌فصل ششم

          ‌قواي دولتي

          ‌اصل صد و هشتاد و دوم

‌نحوه استخدام در ارتش را قانون معين مي‌كند. همچنين چگونگي ارتقا، حقوق و‌وظايف نظاميان به موجب قانون تعيين مي‌شود.

          ‌اصل صد و هشتاد و سوم

‌در مورد سهميه و تعداد سربازاني كه ارتش مي‌گيرد، ساليانه اتخاذ تصميم‌مي‌شود. اگر قانوني كه آن را معين مي‌كند، مجدداً تصويب نگردد، فقط براي يك‌سال جنبه قانوني دارد.

          ‌اصل صد و هشتاد و چهارم

‌سازماندهي و اختيارات ژاندارمري به موجب قانون معين مي‌شود.

          ‌اصل صد و هشتاد و پنجم

‌هيچ خارجي نمي‌تواند به استخدام دولتي درآيد، يا در كشور اقامت و يا تردد‌كند مگر به موجب قانون.

          ‌اصل صد و هشتاد و ششم

‌نظاميان را نمي‌توان از درجات، افتخارات، و مستمريشان محروم نمود مگر به‌نحوي كه قانون معين كرده است.

          ‌اصل صد و هشتاد و هفتم

‌قانون اساسي و يا بخشي از آن نمي‌تواند به تعليق درآيد.

          ‌اصل صد و هشتاد و هشتم

‌از تاريخ اجراي قانون اساسي، كليه قوانين، احكام، فرامين، دستورالعملها و ساير‌اسناد مغاير با آن منسوخ مي‌گردند.

          ‌اصل صد و هشتاد و نهم

‌متن قانون اساسي به زبان فرانسه، هلندي و آلماني نگاشته شده است.

          ‌اصل صد و نودم

‌هيچ يك از قوانين يا مصوبات قانوني يا مقررات اداري عمومي، استان و بخش،‌الزامي نيست مگر پس از انتشار آن به نحوي كه قانون معين كرده است.

          ‌اصل صد و نود و يكم

‌اتباع بيگانه مقيم بلژيك از حمايتهاي قانوني اعطا شده به اشخاص و اموال، به‌استثناي مواردي كه قانون معين كرده است، برخوردار مي‌باشند.

          ‌اصل صد و نود و دوم

‌هيچ سوگندي را نمي‌توان تحميل نمود مگر به موجب قانون. عبارت آن را قانون‌معين مي‌كند.

          ‌فصل هفتم

          ‌مقررات كلي

          ‌اصل صد و نود و سوم

‌ملت بلژيك رنگهاي سرخ، زرد و مشكي و براي نشانهاي جمهوري، شير بلژيك‌را با شعار «‌اتحاد قدرت مي‌آفريند» انتخاب مي‌كند.

          ‌اصل صد و نود و چهارم

‌پايتخت و مقر دولت، شهر بروكسل مي‌باشد.

          ‌فصل هشتم

          ‌بازنگري قانون اساسي

          ‌اصل صد و نود و پنجم

‌قوه مقننه مي‌تواند اعلام نمايد كه مقرراتي از قانون اساسي بايد مورد بازنگري‌قرار گيرد.

‌پس از اين اظهار نظر، مجلسين بدون اعتراض منحل مي‌گردند.

‌مطابق اصل هفتادويكم، دو مجلس جديد دعوت مي‌گردند.

‌مجلسين با توافق پادشاه راجع به نكات مورد تجديد نظر تصميم‌گيري خواهند‌كرد.

‌در اين حالت، مجلسين وقتي مي‌تواند به شور بپردازند كه حداقل دو سوم‌اعضاي تشكيل دهنده هر يك از مجلسين حاضر باشند و هيچ تغييري به تصويب‌نمي‌رسد مگر حداقل دو سوم آرا به دست آيد.

          ‌اصل صد و نود و ششم

‌بازنگري قانون اساسي، در زمان جنگ يا در زماني كه مجلسين از تشكيل جلسه‌آزادانه در سرزمين فدرال منع شوند، اعلام يا پيگيري نمي‌شود.

          ‌اصل صد و نود و هفتم

‌در دوران نيابت سلطنت هيچ تغيير مربوط به اختيارات اساسي پادشاه و اصول‌هشتادوپنجم تا هشتادوهشتم، نودويكم تا نودوپنجم، صدوششم و صدونودوهفتم‌قانون اساسي صورت نمي‌پذيرد.

          ‌اصل صد و نود و هشتم

‌مجلسين با توافق مشترك شاه، مي‌توانند نسبت به تنظيم شماره‌بندي اصول،‌تقسيمات اصول قانون اساسي و همچنين تقسيمات فصول بخشها و قسمتهاي‌قانون اساسي و اصلاح واژگان مقررات غيرقابل بازنگري، به منظور هماهنگي‌واژگان مقررات جديد و تضمين هماهنگي بين متون فرانسه، هلندي و آلماني‌قانوني اساسي، اقدام نمايند.

‌در اين صورت، چنانچه حداقل دوسوم اعضاي تشكيل دهنده هر يك از‌مجلسين حاضر نباشند اعلام نظر مجلس مورد نظر امكان‌پذير نيست؛ و تغييرات‌فقط در صورتي كه مجموعه اصلاحات حداقل دوسوم آراء مأخوذه را به خود‌تخصيص داده باشند انجام مي‌پذيرد.

          ‌فصل نهم

‌قابليت اجرا يافتن و مقررات انتقالي

‌يك مفاد اصل هشتادوپنجم اولين بار در مورد خاندان اس.‌آ.‌اِ‌ر شاهزاده آلبرت،‌فليكس، هامبر، ته‌اُ‌دور، كريستيان، اوژن، ماري، شاهزاده لي‌يژ، شاهزاده بلژيك به‌اجرا در خواهد آمد، ضمن اينكه توافق شده است كه ازدواج اس.‌آ.‌اِ‌ر شاهدخت‌آستويد، ژوزفين، شارلوت، فابريزنا، اليزابت، پااول، ماري، شاهدخت بلژيك‌بالورنز، آرشيدوك دوتريش است، به مثابه عمل انجام شده بعد از كسب رضايت‌مذكور در بند دوم اصل هشتادوپنجم تلقي شود.

‌مقررات ذيل تا آن زمان مجرا مي‌مانند.

‌اختيارات شاه در اولاد مستقيم، طبيعي و مشروع اعليحضرت لئوپولد، ژورژ،‌كره‌يتان، مزدريك دوسالس- كوبورگ، بين فرزندان ذكور با نظم توارثي و با حذف‌دائمي زنان و اولادشان موروثي است.

‌شاهزاده‌اي كه بدون موافقت شاه يا كساني كه در غيبت وي اختيارات او را در‌موارد پيش‌بيني شده در قانون اساسي اعمال مي‌كنند ازدواج كند از تاج و تخت‌محروم خواهد شد.

‌معذلك محروميت فوق شاه يا كساني كه در غيبت شاه اختيارات وي را در موارد‌پيش‌بيني شده در قانون اساسي اعمال مي‌نمايند و همچنين موافقت دو مجلس‌مي‌تواند محروميت فوق را لغو نمايد.

‌دو- اصل سي‌ودوم از اول ژانويه سال 1995 به اجرا درمي‌آيد.

‌سه- اصل صدوبيست‌وپنجم در مورد اقدامات پس از 8 مه سال 1993 به بعد‌مجراست.

‌چهار- انتخابات آتي شوراها، طبق مفاد بند 2 اصل صدوپانزدهم، بند 2 اصل‌صدوشانزدهم، اصول صدوهجدهم و صدونوزدهم، به استثناء اصل صدوهفدهم،‌در تاريخ انتخابات عمومي مجلس نمايندگان صورت مي‌پذيرد. انتخابات بعدي‌شوراها طبق بند 2 اصل صدوپانزدهم، بند 2 اصل صدوشانزدهم و اصول‌صدوهجدهم و صدونوزدهم با اجراي بند 2 اصل صدوپانزدهم و اصول‌صدوهجده، صدوبيستم بند 2 اصل صدوبيست‌ويكم و اصول صدوبيست‌وسوم و‌صدوبيست‌وچهارم در همان تاريخ دومين انتخابات پارلمان اروپا انجام مي‌پذيرد.

‌تا برگزاري انتخابات آتي مجلس نمايندگان بند 2 اصل صدوشانزدهم و اصول‌صدوهفتم و صدونوزدهم اجرا نمي‌شود.

‌پنج- ‌بنديك. ‌تا بازسازي كامل مجلس نمايندگان، برخلاف بند 2 اصل‌چهل‌وسوم و اصول چهل‌وششم، شصت‌وسوم، شصت‌وهفتم، شصت‌وهشتم،‌شماره 3 اصل شصت‌ونهم و اصول هفتادم، هفتادوچهارم، صدم، صدويكم،‌صدويازدهم، بند 3 اصل صدوپنجاه‌ويكم، بند 1 اصل صدوهفتادويكم و آخرين‌جمله بند 2 اصل صدوهشتادم مقررات ذيل مجرا باقي مي‌مانند.

‌الف) قوه مقننه مشترك تحت مديريت شاه، مجلس نمايندگان و سنا انجام‌وظيفه مي‌نمايد.

ب) شاه حق انحلال همزمان مجلسين را داراست و حكم انحلال شامل‌فراخواني راي دهندگان ظرف چهل روز و مجلسين ظرف دو ماه است.

ج) مجلس نمايندگان 212 عضو دارد و خارج قسمت فدرال از تقسيم رقم‌جمعيت كشور پادشاهي بر 212 بدست مي‌آيد.

‌د) سنا متشكل است از:

1- 106 عضو منتخب طبق اصل شصت‌ويكم، به علت جمعيت هر ايالت مفاد‌اصل شصت‌ودوم در انتخاب سناتورهاي فوق به اجرا درمي‌آيد.

2- اعضاي منتخب شوراهاي استاني، به نسبت يك سناتور براي 200.000‌سكنه. به جمعيت اضافي 125000 نفري هر مجموعه يك سناتور تعلق مي‌گيرد.‌معذلك هر شوراي استاني حداقل سه سناتور معرفي مي‌كند.

‌اين اعضا نبايد عضو مجلس منتخب آنها باشند يا طي دو سال قبل از انتخابات‌عضو آن مجلس بوده باشند.

3- اعضاي منتخب سنا تا برابري نيمي از رقم سناتورهاي منتخب شوراهاي‌استاني چند رقمي حاصله فرد باشد بيش از يك واحد است.

‌سناتورهاي منتخب با اجراي شماره 1 و 2 اين اعضا را معين مي‌كنند.

‌انتخاب سناتورهاي منتخب با اجراي شماره 2 و 3 براساس نظام نمايندگي‌تناسبي معين قانون انجام مي‌پذيرد. چنانچه پس از 31 دسامبر سال 1994 لزوم‌جايگزيني يك سناتور منتخب شوراي استاني برابان احساس شود، سنا طبق شرايط‌معين قانون يكي از اعضا را برمي‌گزيند. در مورد اين قانون مجلس نمايندگان و سنا‌در يك سطح برابر قرار دارند.

‌ه‍) براي سناتور شدن، بدون لطمه به شماره‌هاي 1، 2 و 4 اصل شصت‌ونهم،‌بايد داراي چهل سال تمام بوده.

‌ز) وزراء فقط در صورت عضويت در يكي از مجالس حق رأي انتخاب دارند.

‌ايشان حق ورود به هر يك از مجالس را دارند و در صورت درخواست‌صحبتهايشان مسموع است. مجالس مي‌توانند وزراء را احضار نمايند.

ح) شاه نمي‌تواند وزير يا عضو دولت بخش يا منطقه كه ديوان كشور محكوم‌نموده است را عفو نمايد مگر به درخواست يكي از مجالس يا شوراي مربوطه.

ط) شاه مشاورين ديوان كشور را، براساس دو فهرست ارائه شده از سوي سنا و‌ديوان كشور، منصوب مي‌نمايد.

ي) مجالس هر سال قانون اموال و بودجه را تنظيم و تصويب مي‌كنند.

ك) ديوان محاسبات اموال كلي دولت را به همراه ديدگاههاي خود، به مجلس‌نمايندگان و سنا ارائه مي‌دهد.

‌بند دو. اصل پنجاهم و بند 2‌و 3 اصل پنجاه‌وهفتم و اصول هفتادوهفتم تا‌هشتادوسوم و بند 2 اصل نودوششم و بند 1 اصل نودونهم پس از بازسازي آتي‌كامل مجلس نمايندگان به اجرا درمي‌آيد.

‌ششم- ‌بند يك. برخلاف بند 1 اصل پنجم، تا 31 دسامبر سال 1994 استانها به‌شرح ذيل هستند: انور، برابان، فلاندر غربي، فلاندر شرقي، هنو، لي‌يژ، ليمبورگ،‌لوكزامبورگ و نامور.

‌بند دو. انتخابات آتي شوراهاي استاني با انتخابات آتي بخشها مصادف و در‌دومين يكشنبه اكتبر سال 1994 برگزار خواهد شد. در راستاي اجراي قانون مذكور‌در قسمت 1 بند 3، انتخابات شوراهاي استاني بارابان والون و بارابان فلامان در‌همين يكشنبه برگزار مي‌شود.

‌بند سه. كادر اداري و ميراث كلي استان بارابان بين استان بارابان والون و‌مسؤولين ذيصلاح در منطقه دوزبانه بروكسل- كاپيتال اداره مي‌كنند.

‌بند چهار. شاه تا 4 دسامبر سال 1994 مشاورين محاكم استيناف، رؤسا و‌قائم‌مقامان محاكم مقدماتي حوزه خود را، علي‌رغم بند 2 اصل صدوپنجاه‌ويكم،‌براساس دو فهرست ارائه شده از سوي محاكم فوق و شوراهاي استاني، منصوب‌مي‌نمايد.

‌بند پنج. تا تاريخ 31 دسامبر سال 1994 حوزه قضايي محكمه استيناف‌بروكسل علي‌رغم شماره 1 اصل صدوپنجاه‌و ششم استان بارابان را نيز شامل‌مي‌شود.

________________________________________