قانون اساسي ژاپن

قانون اساسي ژاپن

قانون اساسي ژاپن

قانون اساسي كشور زاپن

‌فصل اول: امپراتور

          اصل اول

‌امپراتور مظهر كشور و وحدت مردم است. مقام وي از اراده مردم ناشي مي‌گردد كه قدرت حاكم را در دست دارند.

          اصل دوم

‌تاج و تخت امپراتوري موروثي خواهد ‌بود و جانشيني طبق «‌قانون دربار امپراتوري» مصوب مجلسين انجام خواهد شد. 

          اصل سوم

‌كليه اقدامات و احكام امپراتور در امور دولتي بايد با مشورت و ‌تصويب هيأت وزيران باشد. بدين ترتيب مسؤوليت احكام مزبور به عهده‌هيأت وزيران خواهد بود.

          اصل چهارم

‌امپراتور فقط در امور دولتي مصرح در قانون ‌اساسي مي‌تواند اقدام نمايد و در مورد حكومت، قدرتي ندارد.

‌امپراتور مي‌تواند اجراي امور دولتي مربوط به خود را به موجب قانون به ديگران تفويض نمايد.

          اصل پنجم 

‌هرگاه مطابق «‌قانون دربار امپراتوري»، «‌شوراي نيابت امپراتوري» تشكيل گردد، جانشين امپراتور اقدامات خود را در امور دولتي به نام‌امپراتور انجام مي‌دهد. در اين صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا مي‌باشد.

          اصل ششم

‌امپراتور، نخست وزيرِ منتخبِ مجلسين را منصوب مي‌نمايد.

‌رئيس قضات ديوان عالي كشور را هيأت وزيران معرفي و امپراتور وي را منصوب مي‌كند.

          اصل هفتم 

‌امپراتور امور دولتي زير را از طرف مردم با مشورت و تصويب هيأت وزيران انجام خواهد داد:

- توشيح و صدور فرمان اجراي اصلاحات قانون اساسي، قوانين و تصويبنامه‌هاي هيأت وزيران و عهدنامه‌ها.

- دعوت به تشكيل مجلسين.

- انحلال مجلس نمايندگان.

- اعلام انتخابات عمومي براي تعيين اعضاي مجلسين.

- تأييد نصب و عزلِ وزيران و ساير مقامات دولتي به ترتيبي كه قانون پيش ‌بيني كرده است و نيز تأ‌ييد اختيارات تام و استوارنامه سفيران و‌نمايندگان سياسي كشور.

- تأ‌ييد عفو عمومي و اختصاصي، تخفيف و تعويق مجازات و اعاده حقوق.

- اعطاي نشانهاي افتخار.

- تأ‌ييد اسناد تصويب و ساير مدارك سياسي به ترتيبي كه قانون پيش‌بيني نموده است.

- پذيرش سفيران و نمايندگان سياسي خارجي. 

- انجام وظايف تشريفاتي. 

          اصل هشتم

‌خاندان امپراتور اجازه دريافت و يا اعطاي هيچ گونه مال  و هديه‌اي را بدون اجازه مجلسين ندارند.

          ‌فصل دوم: طرد جنگ

          اصل نهم

‌به منظور تحقق صلح بين‌المللي براساس عدالت و نظم، مردم ژاپن براي هميشه جنگ را به عنوان وسيله‌اي براي اعمال حاكميت يك كشور و‌نيز تهديد يا استفاده از زور را به عنوان وسيله حل و فصل اختلافات بين‌المللي مردود مي‌شمارند.

‌براي رسيدن به هدف فوق، نيروهاي زميني، دريايي، هوايي و نيز ساير امكانات بالقوه جنگي هرگز نگهداري نخواهند شد. حق «‌نگهداشتن‌كشور در حالت جنگ» به رسميت شناخته نخواهد شد.

          ‌فصل سوم: حقوق و تكاليف مردم

          اصل دهم

‌شرايط لازم براي كسب تابعيت كشور ژاپن به موجب قانون تعيين مي‌گردد.

          اصل يازدهم

‌هيچ كس از حقوق بنيادين خود محروم نخواهد شد. حقوق بنيادين بشر كه اين قانون اساسي تضمين كرده، به عنوان حقوق غير قابل تعرض و‌جاودانه، به نسل حاضر و نسلهاي آينده ژاپن اعطا مي‌گردد.

          اصل دوازدهم

‌آزاديها و حقوقي كه قانون اساسي براي مردم تضمين كرده است، با كوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد. مردم از هر گونه سوء استفاده از اين‌آزاديها و حقوق خودداري خواهند كرد و همواره از آنها در جهت رفاه عمومي استفاده خواهند نمود.

          اصل سيزدهم

‌كليه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام مي‌باشند. در امر قانونگذاري و ساير امور حكومتي، حق حيات، آزادي  و رفاه آنان تا حدّي كه‌مخل رفاه عمومي نباشد مورد توجه كامل خواهد بود.

          اصل چهاردهم

‌كليه مردم در برابر قانون يكسان بوده و هيچ گونه تبعيضي در روابط سياسي، اقتصادي يا اجتماعي از حيث نژاد، آيين، جنسيت، موقعيت‌اجتماعي و اصالت وجود نخواهد داشت. اشراف و طبقه اشرافي به رسميت شناخته نمي‌شوند.

‌دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هيچ گونه امتيازي نخواهد بود. اين گونه افتخارات كه اعطا شده يا خواهند شد، صرفاً در زمان حيات‌دارندگان آنها اعتبار دارند.

          اصل پانزدهم

‌مردم حق انتخاب و عزلِ مقامات دولتي را دارند. اين حق غيرقابل انتقال است.

‌مقامات دولتي خدمتگزار همه افراد جامعه مي‌باشند نه گروهي از آنان.

‌حق راي عموميِ افراد واجد شرايط در خصوص انتخاب مقامات دولتي تضمين مي‌شود.

‌در كليه انتخابات، مخفي بودن آرا، غيرقابل تعرض است و رأي ‌دهنده به طور علني يا خصوصي براي انتخابي كه به عمل آورده است، مورد‌بازخواست قرار نخواهد گرفت.

          اصل شانزدهم

‌هر كس حق دارد به منظور جبران خسارت يا بركناري مقامات دولتي يا وضع و نَسخ و اصلاح قوانين، تصويبنامه‌ها و مقررات و يا امور ديگر‌به نحو مسالمت آميز دادخواهي كند و هيچ كس به سبب اين گونه دادخواهي‌ها مورد رفتار تبعيض آميز قرار نخواهد گرفت.

          اصل هفدهم

‌در صورتي كه شخصي از اعمال غير قانوني مأموران دولتي دچار زيان گرديده باشد، حق دارد به ترتيبي كه در قانون پيش‌بيني شده است براي‌جبران خسارت خود، عليه دولت يا مؤسسات دولتي اقامه دعوي نمايد.

          اصل هجدهم

‌هيچ شخصي را نمي‌توان به كاري ملزم و مقيد نمود. كار اجباري جز به عنوان مجازات براي جرم، ممنوع است.

          اصل نوزدهم

‌آزادي انديشه و عقيده مصون از تعرض خواهد بود.

          اصل بيستم

‌آزادي مذهب براي همگان تضمين مي‌گردد. به هيچ يك از سازمانهاي مذهبي امتيازي از طرف دولت و نيز اجراي اقتدار خاص سياسي داده‌نخواهد شد.

‌هيچ كس را نمي‌توان به شركت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبي مجبور نمود.

‌دولت و نهادهاي دولتي از تعليمات مذهبي و هر گونه فعاليتهاي ديگر در اين مورد اجتناب خواهند كرد.

          اصل بيست و يكم

‌آزادي اجتماعات  و انجمنها و نيز آزادي بيان، مطبوعات و ديگر شيوه‌هاي ابراز عقيده تضمين گرديده است.

‌هيچ گونه سانسوري اعمال نمي‌شود و محرمانه بودن راه‌هاي برقراري ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.

          اصل بيست و دوم

‌هركس در تغيير اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدي كه با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود.

‌آزادي افراد در مسافرت به خارج از كشور و تغيير تابعيت خود، از تعرض مصون است.

          اصل بيست و سوم

‌آزادي فعاليتهاي علمي و فرهنگي تضمين مي‌گردد.

          اصل بيست و چهارم

‌ازدواج فقط براساس رضايت متقابل زن و شوهر انجام مي‌گيرد و با همكاري طرفين و رعايت حقوق متساوي زوجين، حفظ خواهد شد.

‌در مورد انتخاب همسر، حقّ مالكيت، ارث،‌انتخاب محل زندگي، طلاق و ساير مسايل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانين لازم بر پايه حفظ‌حرمت فردي و تساوي اساسي زوجين وضع خواهد شد.

          اصل بيست و پنجم

‌همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب يك زندگي شايسته و مبتني بر فرهنگ را دارا مي‌باشند.

‌دولت در تمام مراحل زندگي حداكثر تلاش خود را براي ارتقاء و گسترش سطح رفاه و امنيت اجتماعي و بهداشت عمومي به عمل مي‌آورد.

          اصل بيست و ششم

‌همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش يكسان به ترتيبي كه قانون پيش ‌بيني نموده، برخوردار گردند.

‌همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تكفل خويش را از آموزش متعارف به ترتيب مقرر در قانون بهره‌مند نمايند. اين آموزش اجباري،‌رايگان خواهد بود.

          اصل بيست و هفتم

‌كليه مردم موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال مي‌باشند. ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات كار، تعطيلي و ساير شرايط به موجب قانون‌تعيين مي‌شود.

‌به كار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.

          اصل بيست و هشتم

‌حق كارگران در نگاهداري اموال و داشتن اتحاديه و تشكيلات كارگري و مذاكره و اقدامات جمعي تضمين مي‌گردد.

          اصل بيست و نهم

‌حق مالكيت و نگاهداري اموال از تعرض مصون است.

‌قانون حقوق مالكيت را مطابق با مصلحت جامعه تبيين مي‌كند.

‌ضبط اموال خصوصي افراد براي مصارف عمومي با پرداخت  غرامت عادلانه امكان پذير است.

          اصل سي ام

‌افراد كشور به پرداخت ماليات به نحوي كه قانون معين مي‌كند، موظف مي‌باشند.

          اصل سي و يكم

‌هيچ كس از حق حيات و آزادي محروم نخواهد شد و همچنين هيچ مجازات كيفري ديگري اعمال نمي‌گردد مگر مطابق آيين و روش مقرر در‌قانون.

          اصل سي و دوم

‌هيچ كس از حق مراجعه به دادگاه‌ها محروم نخواهد بود.

          اصل سي و سوم

‌بدون حكم صادره از سوي يك مقام صلاحيتدار قضايي كه در آن جزييات جرم انتسابي ذكر شده باشد، هيچ كس را نمي‌توان دستگير نمود‌مگر در حين ارتكاب جرم.

          اصل سي و چهارم

‌هيچ كس را بدون آنكه فوراً اتهامش به وي اعلام و از امتياز فوري داشتن وكيل برخوردار گردد، نمي‌توان دستگير يا بازداشت كرد. همچنين‌هيچ كس  را نمي‌توان بدون دلايل كافي بازداشت نمود و بنابر تقاضاي هر شخصي اين گونه دلايل و مدارك بايد فوراً در دادگاه علني با حضور‌متهم و وكيل وي ارائه گردد.

          اصل سي و پنجم

‌ورود به منازل، تفتيش اوراق و اسناد و توقيف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه كتبي كه متضمن دلايل كافي  باشد، به ويژه در آن‌بايد محل تفتيش و اشياي مورد نظر براي توقيف مشخص و معين شده باشد، به استثناي موارد مندرج در اصل سي‌وسوم.

‌تفتيش و توقيف در هر مورد بايد به موجب اجازه كتبي و جداگانه مقام صلاحيتدار قضايي باشد.

          اصل سي و ششم

‌اعمال شكنجه توسط مأمورين دولتي و مجازاتهاي بيرحمانه مطلقاً ممنوع است.

          اصل سي و هفتم

‌در تمامي دعاوي كيفري، متهم از حق محاكمه سريع و علني به وسيله يك دادگاه بي‌طرف برخوردار خواهد بود.

‌متهم فرصت كافي جهت تحقيق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزينه دولت و طي مرحله اجباري رسيدگي، شهودي را به دادگاه‌فراخواند.

‌در تمامي موارد، متهم از كمك وكيل مدافع صلاحيتدار برخوردار است. در صورتي كه خودش نتواند وكيل انتخاب نمايد، تعيين وكيل از‌سوي دولت براي كمك به او صورت مي‌گيرد.

          اصل سي و هشتم

‌هيچ كس را به شهادت عليه خود نمي‌توان مجبور كرد.

‌اعترافاتي كه با اجبار، شكنجه، تهديد و يا پس از توقيف يا بازداشت طولاني به دست آمده باشد، به عنوان دليل مسموع نيست و پذيرفته‌نمي‌شود.

‌هيچ كس را نمي‌توان تنها به استناد اقرار خودش محكوم و مجازات نمود.

          اصل سي و نهم

‌هيچ كس را نمي‌توان از نظر كيفري مسؤول عملي دانست كه در زمان ارتكاب، قانوني بوده و يا به سبب ارتكاب آن عمل، يك بار محاكمه و‌تبرئه گرديده است و هيچ كس را تحت هيچ عنوان نمي ‌توان براي يك جرم دوبار محاكمه و مجازات نمود.

          اصل چهلم

‌در صورتي كه شخصي پس از بازداشت و زنداني شدن تبرئه گردد، مي‌تواند براي جبران خسارت عليه دولت به ترتيب مقرر در قانون اقامه‌دعوي كند.

          ‌فصل چهارم: مجلسين

          اصل چهل و يكم

‌مجلسين بالاترين نهاد قدرتمند مملكتي و تنها مركز وضع قوانين كشور خواهد بود.

          اصل چهل و دوم

‌مجلسين مركب از «‌مجلس نمايندگان» و «‌مجلس مشاوران» مي‌باشد.

          اصل چهل و سوم

‌هر دو مجلس متشكل از نمايندگان منتخب مردم خواهند بود.

‌تعداد نمايندگان هر دو مجلس توسط قانون تعيين خواهد شد.

          اصل چهل و چهارم

‌شرايط انتخاب اعضاي دو مجلس و شرايط انتخاب كنندگان توسط قانون تعيين خواهد شد. در هر صورت هيچ گونه تبعيضي از حيث نژاد،‌جنس، موقعيّت اجتماعي، اصالت خانوادگي، ثروت يا در آمد وجود نخواهد داشت.

          اصل چهل و پنجم

‌دوره نمايندگي مجلس نمايندگان چهار سال مي‌باشد. اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمايندگي، پيش از مدّت  مقرر پايان مي‌يابد.

          اصل چهل و ششم

‌دوره نمايندگي مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات براي تعيين نصف اعضاي آن هر سه سال يك بار انجام مي‌گردد.

          اصل چهل و هفتم

‌قانون، حوزه‌هاي انتخاباتي، نحوه رأي گيري  و ساير امور مربوط به شيوه انتخاب اعضاي مجلسين را تعيين خواهد كرد.

          اصل چهل و هشتم

‌هيچ كس به طور همزمان نمي‌تواند عضو هر دو مجلس باشد.

          اصل چهل و نهم

‌نمايندگان دو مجلس، مستمري مناسبي را سالانه از خزانه‌داري ملي مطابق قانون دريافت مي‌كنند.

          اصل پنجاهم

‌بجز مواردي كه در قانون پيش‌بيني شده است، نمايندگان مجلسين را نمي‌توان در هنگامي كه پارلمان در حال اجلاس است دستگير نمود.‌چنانچه عضوي قبل از گشايش دوره اجلاسيه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، بايد در طول دوره اجلاسيه آزاد باشد.

          اصل پنجاه و يكم

‌نمايندگان در خارج از مجلسين مسؤول سخنرانيها، بحثها و آرايي كه در مجلسين ابراز كرده‌اند، نخواهند بود.

          اصل پنجاه و دوم

‌اجلاس عادي مجلسين سالي يك بار تشكيل خواهد شد.

          اصل پنجاه و سوم

‌هيأت وزيران مي‌تواند دستور تشكيل اجلاسيه فوق‌العاده مجلسين را صادر نمايد. در صورتي كه حداقل يك چهارم از مجموع نمايندگان هر‌يك از مجلسين چنين تقاضايي بنمايند، هيأت وزيران بايد دستور تشكيل اجلاسيه فوق را صادر نمايد.

          اصل پنجاه و چهارم

‌در صورت انحلال مجلس نمايندگان، انتخابات عمومي اعضاي مجلس مزبور بايد در مدت چهل روز از تاريخ انحلال انجام شود و مجلسين‌ظرف سي روز از تاريخ انتخابات بايد تشكيل جلسه دهند.

‌همزمان با انحلال مجلس نمايندگان، مجلس مشاوران نيز تعطيل مي‌گردد. با وجود اين دولت مي‌تواند در موارد اضطراري، مجلس مشاوران‌را براي تشكيل جلسه اضطراري دعوت نمايد. تصميمات متخذه در اجلاس مذكور در بند بالا موقتي خواهد بود و در صورتي كه مجلس‌نمايندگان ظرف ده روز از تاريخ گشايش اجلاس بعدي مجلسين آن را تصويب ننمايد، كان لم يكن تلقي خواهد شد.

          اصل پنجاه و پنجم

‌حل و فصل اختلافات در مورد صلاحيت اعضاي هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود. در هر صورت رد سمت نمايندگي هر يك‌نمايندگان بايد به تصويب حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر در جلسه برسد.

          اصل پنجاه و ششم

‌رسميت جلسات هر يك از دو مجلس موكول به حضور حداقل يك سوم مجموع اعضا خواهد بود.

‌اخذ تصميم در هريك از دو مجلس با اكثريت اعضاي حاضر انجام مي‌شود، بجز مواردي كه در قانون اساسي به نحو ديگري مقرر شده باشد و‌در صورت تساوي آرا نظر رئيس مجلس تعيين كننده خواهد بود.

          اصل پنجاه و هفتم

‌مذاكرات مجلسين علني مي‌باشد. مع‌ذالك با تقاضاي حداقل دو سوم از نمايندگان حاضر، جلسه غير علني تشكيل مي‌شود.

‌هريك از مجلسين مشروح مذاكرات نمايندگان را ثبت و نگهداري مي‌نمايند. كليه مذاكرات به استثناي گزارش جلسات غيرعلني، بايد چاپ‌و منتشر شود.

‌به درخواست حداقل يك پنجم نمايندگان حاضر در جلسه، آراي هريك از نمايندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه‌قيد مي‌گردد.

          اصل پنجاه و هشتم

‌رئيس و ساير مقامات هر يك از مجلسين توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد.

‌هر يك از مجلسين ضوابط مربوط به جلسات، آيين كار و نظامنامه داخلي خود را تصويب مي‌كند و مي‌تواند اعضاي خود را به سبب عدم‌رعايت انضباط تنبيه نمايد. در هر صورت براي اخراج يك عضو، رأي موافق حداقل دو سوم از اعضاي حاضر ضروري است.

          اصل پنجاه و نهم

‌يك لايحه فقط پس از تصويب هر دو مجلس به صورت قانون درمي‌آيد، مگر آنكه ترتيب ديگري در قانون اساسي پيش‌بيني شده باشد. در‌صورتي كه لايحه‌اي به وسيله «‌مجلس نمايندگان» به تصويب برسد ولي مجلس مشاوران تصميمي مغاير با آن اتخاذ نمايد، لايحه مزبور پس‌از تصويب مجدد لااقل دو سوم اعضاي مجلس نمايندگان به صورت قانون در مي‌آيد.

‌مقررات بند فوق موجب نمي‌شود كه مجلس نمايندگان نتواند از كميته مشترك مجلسين طبق قانون براي تشكيل جلسه دعوت نمايد.

‌چنانچه «‌مجلس مشاوران» ظرف مدت 60 روز به استثناي ايام تعطيل پس از دريافت لايحه مصوب «‌مجلس نمايندگان» اقدامي به عمل‌نياورد، لايحه مزبور از طرف مجلس نمايندگان به عنوان لايحه‌اي رد شده در «‌مجلس مشاوران» تلقي خواهد شد.

          اصل شصتم

‌لايحه بودجه بايد نخست به مجلس نمايندگان تسليم گردد.

‌در صورتي كه تصميم مجلس مشاوران پس از بررسي بودجه، خلاف نظر مجلس نمايندگان باشد و نتوان از طريق تشكيل كميته مشترك‌مجلسين طبق قانون به توافق رسيد، يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف سي روز بجز ايام تعطيل از تاريخ دريافت لايحه بودجه مصوب‌مجلس نمايندگان، تصميم قطعي اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين تلقي مي‌گردد.

          اصل شصت و يكم

‌در مورد تصويب عهدنامه‌ها توسط مجلسين، مقررات بند دوم اصل فوق نيز به اجرا درمي‌آيد.

          اصل شصت و دوم

‌هر يك از مجلسين مي‌تواند در مورد دولت تحقيق و تفحص نمايد و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهي شهود و ارائه اوراق و اسناد‌لازم گردد.

          اصل شصت و سوم

‌نخست وزير و وزرا، صرف نظر از اينكه عضو مجلسين باشند يا نباشند، مي‌توانند براي بيان نظرات خود در مورد لوايح، هر زمان كه لازم‌بدانند، در هريك از مجلسين حاضر شوند و در موقع لزوم بايد به منظور پاسخ گويي و اداي توضيحات در مجلس حضور يابند.

          اصل شصت و چهارم

‌مجلسين براي محاكمه قضاتي كه مقدمات بركناري آنها آماده شده است دادگاهي مركب از اعضاي هر دو مجلس تشكيل خواهد داد.

‌موارد اتهام به موجب قانون تعيين خواهد شد.

          ‌فصل پنجم: هيأت وزيران

          اصل شصت و پنجم

‌قوه مجريه برعهده هيأت وزيران مي‌باشد.

          اصل شصت و ششم

‌هيأت وزيران به موجب قانون از نخست وزير به عنوان رئيس هيأت و ساير وزيران تشكيل مي‌گردد.

‌نخست وزير و ساير وزيران بايد غير نظامي باشند.

‌هيأت وزيران در انجام امور مربوط به قوه مجريه به طور مشترك در برابر مجلسين مسؤوليت خواهند داشت.

          اصل شصت و هفتم

‌نخست‌وزير از ميان اعضاي مجلسين و به وسيله مجلسين تعيين خواهد شد. اين امر نسبت به تصميمات ديگر داراي اولويت مي‌باشد.

‌در صورتي كه در اين مورد مجلسين با يكديگر اختلاف داشته باشند و حتي با تشكيل كميته مشترك مجلسين به ترتيب مقرر در قانون نيز‌نتوانند به توافق برسند و يا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز (‌به استثناي ايام تعطيل) از تاريخ اخذ تصميم توسط مجلس‌نمايندگان، تصميمي در اين مورد اتخاذ كند، تصميم مجلس نمايندگان، تصميم مجلسين خواهد بود.

          اصل شصت و هشتم

‌نخست وزير، وزيران را منصوب خواهد كرد. مع ذالك اكثريت آنان بايد از ميان اعضاي مجلسين برگزيده شوند.

‌عزل وزيران توسط نخست وزير انجام مي‌شود.

          اصل شصت  و نهم

‌در صورتي كه مجلس نمايندگان به هيأت وزيران رأي عدم اعتماد بدهد يا تقاضاي رأي اعتماد را رد كند، هيأت وزيران به صورت دسته‌جمعي‌استعفا خواهد كرد، مگر آنكه مجلس نمايندگان ظرف ده روز منحل گردد.

          اصل هفتادم

‌در صورتي كه سمت نخست وزيري بلاتصدي باشد و نيز به محض تشكيل نخستين اجلاس مجلسين پس از انتخابات عمومي اعضاي‌مجلس نمايندگان، هيأت وزيران به صورت دسته جمعي استعفا مي‌دهد.

          اصل هفتاد و يكم

‌در موارد ياد شده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست وزير جديد هيأت وزيران به كار خود ادامه مي‌دهد.

          اصل هفتاد و دوم

‌نخست وزير به عنوان نماينده هيأت وزيران لوايح و گزارش امور داخلي و خارجي را به مجلسين تسليم و بر سازمانهاي مختلف اداري‌نظارت و آنها را كنترل مي‌نمايد.

          اصل هفتاد و سوم

‌هيأت وزيران، علاوه بر ديگر وظايف اداري، وظايف زير را بر عهده دارد:

- اجراي صادقانه قوانين و اداره امور دولت.

- اداره امور خارجي.

- انعقاد معاهدات. در هر صورت دولت بايد موافقت قبلي و يا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسين را جلب كند.

- اداره سازمانهاي دولتي طبق ضوابط مقرر در قانون.

- تهيه لايحه بودجه و تقديم آن به مجلسين.

- وضع تصويب نامه‌ها به منظور اجراي قانون اساسي و ساير قوانين. در هر صورت اين امر شامل قوانين كيفري نمي‌شود مگر مواردي كه در‌قانون پيش بيني شده باشد.

- اتخاذ تصميم در مورد عفو عمومي، عفو خاص، تخفيف مجازات و تعليق و اعاده حقوق.

          اصل هفتاد و چهارم

‌كليه قوانين و تصويبنامه‌هاي هيأت وزيران بايد به امضاي وزير مربوط و نخست وزير برسد.

          اصل هفتاد و پنجم

‌بدون رضايت نخست وزير نمي‌توان هيچ يك از وزيران را در زمان تصدي وزارتخانه مربوط تحت تعقيب قانوني قرارداد. در هر صورت حق‌تعقيب قانوني بدين وسيله از بين نمي‌رود.

          ‌فصل ششم: قوه قضاييه

          اصل هفتاد و ششم

‌كليه اختيارات قوه قضاييه به يك ديوان عالي و به دادگاه‌هاي ديگر كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند، واگذار مي‌شود.

‌هيچ گونه دادگاه فوق‌العاده تأسيس نخواهد شد و هيچ يك از مؤسسات وابسته به قوه مجريه داراي اختيارات قطعي قضايي نخواهند بود.

‌كليه قضات در صدور رأي خود مستقل و فقط تابع قانون اساسي و ساير قوانين مي‌باشند.

          اصل هفتاد و هفتم

‌وضع قواعد مربوط به آيين دادرسي و امور مربوط به وكلا و مقررات راجع به نظم داخلي دادگاه‌ها و اداره امور قضايي بر عهده ديوان عالي‌مي‌باشد.

‌وكلاء تابع قواعد و موازيني هستند كه ديوان عالي وضع مي‌كند.

‌ديوان عالي مي‌تواند اختيار وضع قواعد مربوط به ديگر دادگاه‌ها را به دادگاه‌هاي مزبور تفويض كند.

          اصل هفتاد و هشتم

‌بركناري قضات فقط در صورت بازخواست قانوني و با حكم قضايي مبني بر اينكه قاضي مربوطه به دليل عدم صلاحيت جسمي يا رواني قادر‌به انجام وظيفه قانوني خود نمي‌باشد صورت مي‌گيرد.

‌هيچ گونه اقدام انتظامي توسط سازمانها و عوامل اجرايي عليه قضات به عمل نخواهد آمد.

          اصل هفتاد و نهم

‌ديوان عالي از رئيس و تعدادي از قضات كه به موجب قانون انتخاب مي‌شوند، تشكيل مي‌گردد. قضات مزبور به استثناي رئيس ديوان، توسط‌هيأت وزيران منصوب خواهند شد.

‌پس از انتصاب قضات ديوان عالي كشور، مردم در نخستين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان، انتصاب آنان را مورد تجديدنظر قرار‌خواهند داد و به همين نحو پس از يك دوره 10 ساله در اولين انتخابات عمومي مجلس نمايندگان بار ديگر تجديدنظر صورت مي‌گيرد.

‌در موارد مذكور در بندهاي فوق وقتي كه اكثريت رأي دهندگان به بركناري يك قاضي رأي بدهند، آن قاضي از كار بركنار خواهد شد.

‌امور مربوط به تجديد نظر را قانون معين خواهد كرد.

‌قضات ديوان عالي پس از رسيدن به سني كه قانون تعيين مي‌كند بازنشسته خواهند شد.

‌كليه قضات بازنشسته در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام خدمت كسر‌نمي‌شود.

          اصل هشتادم

‌قضات دادگاه‌هاي پايين‌تر از ديوان عالي، توسط هيأت وزيران و از ميان افرادي كه فهرست اسامي آنان توسط ديوان عالي تنظيم شده است،‌منصوب مي‌شوند. كليه قضات مزبور براي يك دوره ده ساله منصوب مي‌شوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر اينكه با رسيدن به‌سن مقرر در قانون بازنشسته شوند.

‌كليه قضات دادگاه‌هاي مذكور در بند فوق در فواصل معين مبلغ مناسبي به عنوان پاداش دريافت خواهند كرد و اين مبلغ از حقوق آنان در ايام‌خدمت كسر نمي‌شود.

          اصل هشتاد و يكم

‌ديوان عالي آخرين مرجع قضايي و مسؤول تشخيص انطباق قوانين، فرمانها، مقررات و تصويبنامه‌ها با قانون اساسي مي‌باشد.

          اصل هشتاد و دوم

‌محاكمات و صدور حكم دادگاه‌ها به صورت علني مي‌باشد.

‌هرگاه دادگاهي به اتفاق آرا حكم دهد كه علني بودن محاكمه با اخلاق يا نظم عمومي مغاير است، محاكمه به صورت غيرعلني انجام خواهد‌شد، اما رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي يا به مواردي كه در آنها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسي، مطرح باشد، محاكمه‌هميشه علني خواهد بود.

          ‌فصل هفتم: امور مالي

          اصل هشتاد و سوم

‌امور مالي كشور به نحوي كه مجلسين تعيين مي‌كند، اداره خواهد شد.

          اصل هشتاد و چهارم

‌هيچ گونه ماليات جديدي وضع نمي‌گردد و در مالياتهاي موجود تغييري داده نمي‌شود، مگر به موجب قانون و يا تحت شرايطي كه در قانون‌پيش‌بيني شده است.

          اصل هشتاد و پنجم

‌هر گونه هزينه‌اي و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسين امكان‌پذير است.

          اصل هشتاد و ششم

‌هيأت وزيران لايحه بودجه سالانه كشور را تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلسين تقديم مي‌نمايد.

          اصل هشتاد و هفتم

‌به منظور تأمين كسر بودجه پنهان مي‌توان با مجوز مجلسين يك صندوق ذخيره احتياطي تشكيل داد كه وجوه آن با مسوًً‌وليت هيأت ‌وزيران‌هزينه مي‌شود.

‌براي كليه پرداخت‌ها از صندوق ذخيره احتياطي، هيأت ‌وزيران بايد متعاقباً موافقت مجلسين را جلب نمايد.

          اصل هشتاد و هشتم

‌كليه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است. مجلسين مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد كرد.

          اصل هشتاد و نهم

‌هيچ گونه اموال يا وجوه دولتي صرف كمك و يا نگهداري مؤسسه يا انجمن مذهبي، آموزشي، خيريه و بشردوستانه نمي‌شود، مگر اينكه‌تحت نظارت مقامات دولتي باشد.

          اصل نودم

‌حساب‌هاي نهايي درآمدها و مخارج كشور همه ساله توسط هيأتي از حسابرسان بررسي و همراه با گزارش حسابرسي سال مالي بلافاصله‌پس از مهلت مقرر توسط هيأت وزيران تقديم مجلسين مي‌گردد.

‌سازمان و صلاحيت هيأت حسابرسان را قانون معين مي‌كند.

          اصل نود و يكم

‌در فواصل معين و حداقل سالي يك بار، هيأت ‌وزيران گزارشي از وضع مالي كشور را به مجلسين و مردم تقديم خواهد نمود.

          ‌فصل هشتم: خودگرداني محلي

          اصل نود و دوم

‌مقررات مربوط به تشكيلات عملكرد سازمانهاي عمومي محلي مطابق با اصل خودمختاري محلي به موجب قانون معين خواهد شد.

          اصل نود و سوم

‌سازمانهاي عمومي محلي، طبق مقرّ‌رات قانوني، مجامعي را به عنوان نهاد مشورتي خود تأسيس خواهند نمود.

‌مديران اجرايي كليه سازمان‌هاي عمومي و اعضاي مجامع آنها و ساير مقامات محلي به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رأي عمومي و‌مستقيم انتخاب مي‌شوند.

          اصل نود و چهارم

‌سازمانهاي عمومي محلي حق دارند كه اداره اموال، امور و تشكيلات اداري خود را به عهده بگيرند و در محدوده قانون براي موارد فوق اقدام‌به وضع مقررات نمايند.

          اصل نود و پنجم

‌مجلسين نمي توانند قانون خاص يك سازمان عمومي محلي را بدون موافقت اكثريت اعضاي آن سازمان، به تصويب برسانند. موافقت مزبور‌بايد به موجب قانون اخذ شده باشد.

          ‌فصل نهم: اصلاحيه‌ها

          اصل نود و ششم

‌اصلاحات قانون اساسي توسط مجلسين و با حداقل دو سوم آراي موافق اعضاي هر يك از دو مجلس انجام و در يك همه پرسي و يا در‌انتخاباتي كه توسط مجلسين تعيين مي‌گردد، به آراي عمومي گذارده مي ‌شود و تصويب آن مستلزم تأييد اكثريت شركت كنندگان مي‌باشد.

‌اصلاحاتي كه بدين ترتيب به تصويب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جزء لاينفك قانون اساسي امضاء و منتشر مي‌شوند.

          ‌فصل دهم: قانون حاكم

          اصل نود و هفتم

‌حقوق بنيادين بشر كه قانون اساسي حاضر براي مردم ژاپن تضمين كرده است، نتيجه تلاش ديرين انسان براي كسب آزادي مي‌باشد. اين‌حقوق در اثر پايداري در آزمايشهاي دشوار به دست آمده و اكنون به اميد آنكه همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلي و نسلهاي آينده‌سپرده مي‌شود.

          اصل نود و هشتم

‌قانون اساسي، برترين قانون كشور ژاپن مي‌باشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوري و تصويبنامه‌هاي دولتي كه تمام يا قسمتي از آن با‌قانون اساسي تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانوني و بي‌اعتبار مي‌باشد.

‌معاهداتي كه كشور ژاپن منعقد نموده و نيز قوانين موجود بين‌المللي صادقانه رعايت خواهد شد.

          اصل نود و نهم

‌امپراتور يا جانشين او، همچنين وزيران، اعضاي مجلسين، قضات و ساير مأموران دولت موظف به رعايت و محترم شمردن اين قانون اساسي‌مي‌باشند.

          ‌فصل يازدهم: مقررات تكميلي

          اصل يكصدم

‌اين قانون اساسي پس از انقضاي شش ماه از تاريخ اعلام و انتشار آن لازم‌الاجرا مي‌شود.

‌براي اجراي اين قانون اساسي و انتخاب اعضاي مجلس مشاوران و نحوه ‌افتتاح مجلسين و ساير مقدمات لازم براي به اجرا درآوردن اين‌قانون، مي‌توان پيش از تاريخي كه در بند فوق مقرر گرديده، قوانين لازم را وضع نمود.

          اصل يكصد و يكم

‌چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون اساسي داير نگردد، مجلس نمايندگان تا تشكيل مجلس مشاوران به عنوان«‌مجلسين» انجام وظيفه خواهد كرد.

          اصل يكصد و دوم

‌دوره نمايندگي براي نيمي از اعضاي مجلس مشاوران كه در اولين دوره پس از تصويب اين قانون ‌اساسي انتخاب شده‌اند، سه سال خواهد‌بود. اعضايي را كه در اين گروه قرار مي‌گيرند، به موجب قانون معين خواهند شد.

          اصل يكصد و سوم

‌وزيران، اعضاي مجلس نمايندگان و قضات شاغل در هنگام لازم‌الاجرا شدن اين قانون و ساير كارمندان دولت كه عهده‌دار مشاغل مقرر در‌قانون اساسي مي‌باشند، در زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر اينكه قانون نحوه ديگري را پيش‌بيني‌نمايد.

‌مع‌ذالك صورتي كه براي مقامات فوق طبق مفاد اين قانون جانشيناني منصوب و يا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند‌داد.