قانون اساسي فرانسه

قانون اساسي فرانسه

قانون اساسي فرانسه

 مقدمه

 ملت فرانسه پايبندي خود را به حقوق بشر و به اصول حاكميت ملي همان گونه كه در اعلاميهٴ 1789 مشخص و در مقدمه قانون اساسي 1946 تاكيد و تكميل شده است, رسماً اعلام مي‌نمايد.

 به موجب اين اصول و اصل اراده آزاد ملتها, جمهوري به سرزمينهاي ماو‌راي بحاري كه ارادهٴ الحاق به جمهوري را داشته باشند, و‌ضعيت حقوقي نويني اعطا خواهد كرد كه بر اساس آرمان مشترك آزادي, برابري و برادري پي‌ريزي و با هدف پيشرفت آزادي در آن سرزمينها طرح ريزي شده باشد.

 اصل يكم

 فرانسه يك جمهوري غيرقابل تجزيه, غيرمذهبي, دمكراتيك و اجتماعي است. جمهوري برابريِ همه شهرو‌ندان را در مقابل قانون, بدو‌ن تبعيض از نظر اصالت خانوادگي, نژاد يا مذهب تضمين مي‌نمايد و همهٴ اعتقادات را محترم مي‌شمارد.

 فصل يكم

 حاكميت

 اصل دو‌م

 زبان جمهوري, فرانسوي است.

 نشان ملي, پرچم سه رنگ آبي, سفيد و قرمز است.

 سرو‌د ملي «مارسي يز» است.

 شعار جمهوري «آزادي, برابري, برادري» است.

 اساس آن «حكومت مردم, توسط مردم و براي مردم» است.

 اصل سوم

 حاكميت ملي متعلق به مردم است كه آن را توسط نمايندگانش و از طريق همه‌پرسي اعمال مي‌نمايد.

 هيچ بخشي از مردم و هيچ فردي نمي‌تواند اعمال اين حق را از آن خود بداند.

 مراجعه به آراي عمومي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم تحت شرايطي كه قانون اساسي پيش‌بيني مي‌نمايد, انجام مي‌پذيرد و هميشه همگاني, برابر و مخفي است.

 كليه اتباع فرانسه اعم از زن و مرد كه به سن قانوني رسيده‌اند و از حقوق مدني و سياسي برخوردارند, تحت شرايطي كه قانون تعيين مي‌كند, حق شركت در انتخابات را دارا هستند.

 اصل چهارم

 احزاب و گرو‌ههاي سياسي در رأي‌گيري به رقابت مي‌پردازند. تشكل و انجام فعاليت آنها آزاد است و موظفند اصول حاكميت ملي و دمكراسي را رعايت نمايند.

 فصل دو‌م

 رئيس‌جمهور

 اصل پنجم

 رئيس جمهور بر رعايت قانون اساسي نظارت دارد. و‌ي با نظارت خويش عملكرد منظم قواي عمومي و همچنين استمرار حكومت را تضمين مي‌نمايد.

 رئيس جمهور ضامن استقلال ملي, تماميت ارضي و رعايت معاهدات است.

 اصل ششم

 رئيس جمهور براي مدت هفت سال از طريق رأي‌گيري مستقيم و همگاني انتخاب مي‌گردد.

 رو‌شهاي اجراي اين اصل به موجب يك قانون بنيادي [1] تعيين مي‌شود.

  اصل هفتم

 رئيس جمهور به موجب اكثريت مطلق آراي مأ‌خوذه انتخاب مي‌گردد. در صورتي كه در مرحله او‌ل انتخابات اكثريت مطلق آرا به دست نيايد, مرحله دو‌م در دو‌مين تعداد آرا يكشنبه بعدي انجام مي‌پذيرد. چنانچه در مرحله دو‌م نامزدهاي داراي بالاترين تعداد آرا از انتخابات كناره‌گيري نمايند, دو نامزدي كه در او‌لين مرحله بيشترين آرا را كسب كرده‌اند, مي‌توانند در انتخابات شركت نمايند.

 رأي‌گيري با دعوت دو‌لت آغاز مي‌شود.

 انتخاب رئيس جمهور جديد بايد حداقل بيست رو‌ز و حداكثر سي‌و‌پنج رو‌ز قبل از پايان دو‌رهٴ رئيس جمهورِ شاغل انجام پذيرد.

 در صورت خالي ماندن سمت رياست جمهوري به هر علتي كه باشد يا با تاييد معذو‌ريت و‌ي توسط شوراي قانون اساسي و تصويب با اكثريت مطلق آراي اعضاي اين شورا كه در اين مورد به دعوت دو‌لت تشكيل جلسه مي‌دهد, رئيس مجلس سنا به طور موقت و‌ظايف رئيس جمهور را به استثناي موارد پيش‌بيني شده در اصول 11 و  12اين قانون, برعهده مي‌گيرد و چنانچه رئيس مجلس نيز به نوبه خود از انجام اين و‌ظايف معذو‌ر باشد, دو‌لت عهده‌دار انجام آنها مي‌گردد.

 در صورت خالي ماندن سمت رياست جمهوري يا در هنگامي كه شوراي قانون اساسي معذو‌ريت رئيس جمهور را به طور قطعي اعلام نمايد, راي‌گيري براي انتخاب رئيس جديد حداقل بيست رو‌ز و حداكثر سي‌و‌پنج رو‌ز از زمان خالي ماندن سمت و يا اعلام قطعي معذو‌ريت از سوي شوراي قانون اساسي انجام مي‌پذيرد, مگر اينكه شوراي قانون اساسي و‌ضعيت اضطراري تشخيص دهد.

 چنانچه طي هفت رو‌ز قبل از تاريخ پايان مهلت معرفي نامزدهاي رياست جمهوري, فردي كه حداكثر سي رو‌ز قبل از تاريخ مذكور علناً تصميم نامزدي خود را اعلام كرده, فوت نمايد يا خود را معذو‌ر يابد, شوراي قانون اساسي در مورد تعويق تاريخ انتخابات تصميم‌گيري مي‌نمايد.

 چنانچه پيش از مرحله او‌ل يكي از نامزدها فوت نمايد يا معذو‌ر گردد, شوراي قانون اساسي تعويق انتخابات را اعلام مي‌كند.

 در صورت فوت يا معذو‌ريت يكي از دو نامزدي كه بالاترين رايها را در او‌لين مرحله انتخابات قبل از كناره‌گيري احتمالي به دست آو‌رده‌اند, شوراي قانون اساسي اعلام مي‌كند كه بايد دو‌باره تمام مراحل انتخابات انجام گيرد. در صورت فوت يا معذو‌ريت يكي از دو نامزد در دو‌مين مرحله نيز به همين صورت عمل خواهد شد.

 در همهٴ موارد, طبق شرايط تعيين شده در بند دو‌م اصل 61 و يا شرايط مشخص شده جهت معرفي نامزد انتخاباتي توسط قانون بنيادي كه در اصل 6 پيش‌بيني شده است, به شوراي قانون اساسي رجوع مي‌شود.

 شوراي قانون اساسي مي‌تواند مهلت‌هاي مذكور در بندهاي سوم و پنجم را در صورتي كه رأي‌گيري بلافاصله پس از 35 رو‌ز بعد از تاريخ تصميم شورا انجام نگيرد, تمديد نمايد. چنانچه اجراي مفاد بند حاضر سبب شود كه انتخابات به تاريخي پس از پايان دو‌ره رياست جمهوري موكول شود, و‌ي تا اعلام جانشين خود به و‌ظايف خويش كماكان ادامه مي‌دهد.

 در طول مدت خالي بودن سمت رياست جمهوري يا در مدت اعلام قطعي معذو‌ريت رئيس جمهور و انتخاب جانشين و‌ي, اصلهاي 49 و 50 و نيز اصل 89 قانون اساسي قابل اجرا نيست.

 اصل هشتم

 رئيس جمهور, نخست‌و‌زير را منصوب مي‌نمايد. رئيس جمهور در صورت تقديم استعفاي دو‌لت توسط نخست‌و‌زير, به و‌ظايف و‌ي خاتمه مي‌دهد.

 به پيشنهاد نخست‌و‌زير, اعضاي ديگر دو‌لت را نصب و عزل مي‌نمايد.

 اصل نهم

 رياست هيأ‌ت و‌زيران با رئيس جمهور است.

 اصل دهم

 رئيس جمهور ظرف پانزده رو‌ز پس از تقديم قانون مصوب به دو‌لت, آن را امضا و فرمان اجراي آن را صادر مي‌كند.

 و‌ي قبل  از انقضاي اين مهلت مي‌تواند از پارلمان تقاضاي تجديدنظر در مورد كل قانون يا برخي از مواد آن را بنمايد. پارلمان نمي‌تواند اين تقاضا را رد كند.

 اصل يازدهم

 رئيس جمهور, به پيشنهاد دو‌لت در مدت اجلاسيه‌هاي پارلمان و يا به پيشنهاد مشترك دو مجلس كه در رو‌زنامه رسمي منتشر مي‌گردد, مي‌تواند هر لايحه‌اي را كه در مورد سازماندهي قواي عمومي, اصلاحات مربوط به سياست اقتصادي يا اجتماعي مملكت, اصلاحات مربوط به خدمات عمومي كه در اين سياست نقش دارند يا راجع به اجازه تصويب معاهده‌اي باشد كه بدو‌ن مغايرت با قانون اساسي بر عملكرد نهادها اثر داشته باشد, به همه‌پرسي گذارد.

 هنگامي كه همه‌پرسي به پيشنهاد دو‌لت برگزار گرديد, دو‌لت در برابر هر يك از مجلسها نطقي ايراد مي‌نمايد كه پس از اين نطق مذاكره صورت مي‌گيرد.

 هنگامي كه همه‌پرسي منجر به تصويب لايحه شود, رئيس جمهور قانون را ظرف مدت پانزده رو‌ز پس از اعلام نتايج انتخابات, امضا و فرمان اجراي آن را صادر مي‌كند.

 اصل دو‌ازدهم

 رئيس جمهور پس از مشورت با نخست‌و‌زير و رئيسان مجلسها, مي‌تواند انحلال مجلس ملي را اعلام كند.

 انتخابات عمومي حداقل بيست رو‌ز و حداكثر چهل رو‌ز پس از انحلال انجام مي‌گيرد.

 مجلس ملي در دو‌مين پنج‌شنبه بعد از انتخابات قانوناً تشكيل مي‌شود. در صورتي كه اين جلسه خارج از دو‌ره پيش‌بيني شده براي اجلاسيه عادي تشكيل گردد, يك اجلاسيه براي مدت پانزده رو‌ز قانوناً گشايش مي‌يابد.

 انحلال مجدد در سال پس از اين انتخابات مجاز نمي‌باشد.

 اصل سيزدهم

 رئيس جمهور دستورالعملها و آيين‌نامه‌هاي مصوب هيأ‌ت و‌زيران را امضا مي‌كند.

 و‌ي مقامات لشكري و كشوري را منصوب مي‌نمايد.

 مشاو‌ران دو‌لت, دبير انجمن اعطاي نشانهاي افتخاري, سفيران و فرستادگان فوق‌العاده, مشاو‌ران مختار در ديوان محاسبات, فرمانداران, نمايندگان دو‌لت در سرزمينهاي ماو‌راﺀ بحار, افسران ارشد و رئيسان فرهنگستانها, مديران ادارات مركزي, در هيأ‌ت و‌زيران منصوب مي‌شوند.

 قانون بنيادي ساير مشاغلي را كه در هيأ‌ت و‌زيران منصوب مي‌گردند, و همچنين شرايطي را كه طبق آن قدرت انتصاب رئيس‌جمهور  [براي مشاغل كشوري و لشكري  [مي‌تواند  [به فرد ديگري ] تفويض شود تا به نام رئيس‌جمهور اجرا گردد, معين مي‌كند.

 اصل چهاردهم

 اعطاي استوارنامه سفيران و فرستادگان فوق‌العاده به كشورهاي خارجي با رئيس جمهور است. همچنين رئيس جمهور استوارنامه سفيران و فرستادگان فوق‌العاده كشورهاي خارجي را مي‌پذيرد.

 اصل پانزدهم

 رئيس جمهور فرمانده كل قوا مي‌باشد. و‌ي رياست شوراها و كميته‌هاي عالي دفاع ملي را بر عهده دارد.

 اصل شانزدهم

 هر گاه نهادهاي جمهوري, استقلال ملي, تماميت ارضي يا اجراي تعهدات بين‌المللي به طور جدي و فوري در معرض تهديد قرار گيرند و عملكرد منظم قواي عمومي مذكور در قانون اساسي مختل گردد, رئيس جمهور تدابير لازم را براي او‌ضاع مذكور, پس از مشورت رسمي با نخست‌و‌زير و رئيسان مجلسها و رئيس شوراي قانون اساسي اتخاذ مي‌نمايد.

 رئيس جمهور از طريق اعلاميه مردم را از او‌ضاع مطلع مي‌كند.

 اين تدابير بايد به گونه‌اي اتخاذ گردند كه قواي عمومي مذكور در قانون اساسي بتوانند در كوتاهترين مدت به انجام و‌ظايف خود بپردازند. در اين خصوص با شوراي قانون اساسي مشورت و پارلمان قانوناً تشكيل جلسه مي‌دهد.

 مجلس ملي را نمي‌توان در طي مدت اعمال اختيارات فوق‌العاده منحل نمود.

 اصل هفدهم

 رئيس جمهور داراي حق عفو مي‌باشد.

 اصل هيجدهم

 ارتباط رئيس جمهور با مجلسهاي پارلمان از طريق پيام صورت مي‌گيرد كه در مجلس به قرائت گذاشته مي‌شود و مفاد آن مورد بحث قرار نمي‌گيرد.

 در خارج از دو‌ره اجلاسيه, پارلمان بويژه براي اين منظور تشكيل مي‌گردد.

 اصل نوزدهم

 فرمانهاي رئيس جمهور بجز موارد پيش‌بيني شده در اصلهاي 8 (بند 1), 11, 12, 16, 18, 54, 56 و 61 بايد علاو‌ه بر امضاي رئيس جمهور, به امضاي نخست‌و‌زير و در صورت اقتضا, به امضاي و‌زيران مسئول برسد.

 فصل سوم

 دو‌لت

 اصل بيستم

 دو‌لت, سياست كشور را تعيين و آن را هدايت مي‌نمايد. اداره‌هاي دو‌لتي و نيرو‌ي نظامي در اختيار دو‌لت است.

 دو‌لت در برابر پارلمان, طبق شرايط و بنا بر رو‌يه پيش‌بيني شده در اصلهاي 49 و 50 مسئول مي‌باشد.

 اصل بيست و يكم

 اداره امور دو‌لت و مسئوليت دفاع ملي با نخست‌و‌زير است. و‌ي اجراي قوانين را تضمين مي‌نمايد. غير از موارد مذكور در اصل 13, نخست و‌زير, اختيار و‌ضع مقررات را دارد و مقامات كشوري و لشكري را منصوب مي‌كند.

 و‌ي مي‌تواند بعضي از اختيارات خود را به و‌زيران تفويض نمايد.

 و‌ي در صورت اقتضا, جانشين رئيس جمهور در رياست شوراها و كميته‌هاي پيش‌بيني شده در اصل 15 مي‌گردد.

 نخست و‌زير به طور استثنايي و به موجب تفويضي مصرح و براي دستور جلسه‌اي معين مي‌تواند به جاي رئيس جمهور, رياست هيأ‌ت و‌زيران را به عهده گيرد.

 اصل بيست و دو‌م

 نظرات نخست‌و‌زير در صورت اقتضا, به تاييد متقابل و‌زيران مسئول اجراي آن مي‌رسد.

 اصل بيست و سوم

 و‌ظايف اعضاي حكومت با نمايندگي پارلمان و نمايندگي اصناف در سطح كشور و همچنين تصدي مشاغل دو‌لتي و يا هر فعاليت حرفه‌اي ديگر مغايرت دارد.

 قانون بنيادي, شرايطي را كه متصديان چنين و‌ظايف, مشاغل يا نمايندگي‌هايي طبق آن جايگزين مي‌شوند, تعيين مي‌كند.

 جانشيني اعضاي پارلمان طبق مفاد اصل 25 صورت مي‌گيرد.

 فصل چهارم

 پارلمان

 اصل بيست و چهارم

 پارلمان شامل مجلس ملي و سنا است.

 نمايندگان مجلس ملي با آراي مستقيم انتخاب مي‌شوند.

 اعضاي سنا با آراي غيرمستقيم انتخاب مي‌گردند و نمايندگي مناطق و نواحي جمهوري را تضمين مي‌نمايند. فرانسويان مقيم خارج از فرانسه داراي نمايندگاني در سنا مي‌باشند.

 اصل بيست و پنجم

 قانون بنيادي مدت اختيارات هر مجلس, تعداد اعضاي آن و حقوق آنها, شرايط انتخاب, موارد عدم صلاحيت و موارد مغايرت را معين مي‌كند.

 همچنين قانون مذكور شرايطي را معين مي‌كند كه طبق آن در صورت خالي شدن كرسي‌ها, اشخاص براي جانشيني نمايندگان يا سناتورها تا تجديد كلي يا جزيي انتخابات مجلسي كه به آن تعلق داشته‌اند, دعوت مي‌گردند.

 اصل بيست و ششم

 هيچ يك از اعضاي پارلمان را نمي‌توان به سبب عقايد يا آراي صادره در حين انجام و‌ظايفش, تعقيب, جستجو, بازداشت, حبس يا محاكمه كرد.

 هيچ يك از اعضاي پارلمان را نمي‌توان, در مدت اجلاسيه در زمينه جنايي يا جنحه‌اي, مورد بازداشت يا هر اقدام ديگر سلب كننده يا محدو‌د كننده آزادي قرار داد, مگر با اجازهٴ دفتر مجلسي كه عضو آن است. در موارد  [ارتكاب ] جنايت يا جرم مشهود يا محكوميت قطعي, اين مجوز لازم نيست.

 حبس, تدابير سلب كننده يا محدو‌د كننده آزادي يا تعقيب يك عضو پارلمان, در صورت درخواست مجلسي كه عضو آن است در طي دو‌رهٴ قانونگذاري به تعليق درمي‌آيد.

 مجلس مربوطه قانوناً براي جلسات اضافي تشكيل مي‌گردد تا در صورت لزو‌م, اجراي بند فوق را مهيا سازد.

 اصل بيست و هفتم

 هر گونه و‌كالت تحميلي باطل است.

 حق راي اعضاي پارلمان منحصر به خود اشخاص مي‌باشد.

 قانوني سازماني مي‌تواند استثنائاً نيابت راي را اجازه دهد. در اين صورت, هيچ كس نمي‌تواند بيش از يك و‌كالت نيابتي را بپذيرد.

 اصل بيست و هشتم

 پارلمان در يك اجلاسيه عادي كه از نخستين رو‌ز كاري ماه اكتبر آغاز گرديده و در آخرين رو‌ي كاري ماه ژو‌ئن خاتمه مي‌يابد, طبق قانون تشكيل مي‌شود.

 تعداد رو‌زهاي كه هر مجلسي مي‌تواند ظرف اجلاسيه عادي تشكيل جلسه دهد, نبايد متجاو‌ز از صد و بيست باشد. هفته‌هايي كه در آن هر مجلس تشكيل جلسه مي‌دهد, توسط آن مجلس تعيين مي‌شود.

 نخست و‌زير, پس از مشورت با رئيس مجلس ذي‌نفع, با اكثريت اعضاي هر مجلس, مي‌تواند براي تشكيل رو‌زهاي جلسهٴ اضافي تصميم‌گيري نمايد.

 رو‌زها و ساعات جلسات را مقررات هر مجلس تعيين مي‌كند.

 اصل بيست و نهم

 پارلمان به درخواست نخست‌و‌زير يا اكثريت اعضاي مجلس ملي, با دستور جلسه‌اي مشخص تشكيل اجلاسيه فوق‌العاده مي‌دهد.

 زماني كه اجلاسيه فوق‌العاده به درخواست اعضاي مجلس ملي تشكيل گرديد, به محض آنكه پارلمان به دستور جلسه مزبور رسيدگي كند و حداكثر دو‌ازده رو‌ز بعد از تشكيل آن, فرمان ختم جلسه صادر مي‌شود.

 فقط نخست‌و‌زير مي‌تواند قبل از سپري شدن يك ماه از تاريخ فرمان ختم جلسه, تشكيل اجلاسيه جديدي را درخواست نمايد.

 اصل سي‌ام

 بجز مواردي كه پارلمان قانوناً تشكيل اجلاسيه مي‌دهد, اجلاسيه فوق‌العاده با فرمان رئيس جمهور افتتاح و ختم مي‌گردد.

 اصل سي و يكم

 اعضاي دو‌لت مي‌توانند در دو مجلس حضور يابند و هر گاه درخواست كنند, اظهاراتشان شنيده مي‌شود.

 آنان مي‌توانند از همراهي كارشناسان دو‌لت برخوردار گردند.

 اصل سي و دو‌م

 رئيس مجلس ملي براي مدت يك دو‌رهٴ قانونگذاري انتخاب مي‌شود. رئيس مجلس سنا بعد از هر انتخابات ميان دو‌ره‌اي انتخاب مي‌شود.

 اصل سي و سوم

 جلسات هر دو مجلس علني است و گزارش كامل مذاكرات در رو‌زنامه رسمي منتشر مي‌شود.

 هر مجلس به درخواست نخست‌و‌زير يا يك‌دهم اعضاي همان مجلس مي‌تواند به طور محرمانه و غيرعلني تشكيل جلسه دهد.

 فصل پنجم

 رو‌ابط بين پارلمان و دو‌لت

 اصل سي و چهارم

 قانون توسط پارلمان تصويب مي‌گردد.

 مقررات مربوط به موارد ذيل توسط قانون معين مي‌شود:

 ‌ـ‌ حقوق مدني و تضمينات اساسي اعطا شده به شهرو‌ندان به منظور برخورداري از آزاديهاي عمومي؛ تبعيت مردم در امور شخصي و مالي از سازمان دفاع ملي.

 ‌ـ‌ مليت, و‌ضعيت و اهليت شخصي, نظام زناشويي, انحصار و‌راثت و‌هبه‌ها.

 ‌ـ‌ تعريف و تعيين جنايات و جرايم و مجازاتهايي كه بر آنها اعمال مي‌شود؛ آيين دادرسي كيفري, عفو و بخشودگي, ايجاد سلسله مراتب جديد دادگاه‌ها, نظامنامه قضات.

 ‌ـ‌ مأ‌خذ, ميزان و نحوه دريافت انواع مالياتها و نظام ضرب سكه و چاپ اسكناس.

 قانون همچنين مقررات مربوط به موارد ذيل را تعيين مي‌كند:

 ‌ـ‌ نظام انتخابات مجلسهاي پارلماني و مجلسهاي محلي.

 ‌ـ‌ تاسيس انواع موسسات عمومي.

 ‌ـ‌ تضمينات اساسي اعطا شده به كارمندان كشوري و لشكري دو‌لت.

 ‌ـ‌ ملي كردن موسسات و انتقال مالكيت موسسات از بخش عمومي به بخش خصوصي.

 قانون, اصول اساسي مربوط به امور ذيل را مشخص مي‌نمايد:

 ‌ـ‌ سازماندهي كلي دفاع ملي؛

 ‌ـ‌ اداره آزادانه تشكيلات محلي, صلاحيتها و منابع؛

 ‌ـ‌ آموزش؛

 ‌ـ‌ نظام مالكيت, حقوق عيني و تعهدات مدني و تجارتي؛

 ‌ـ‌ حقوق كار, حقوق اتحاديه‌هاي صنفي و تامين اجتماعي.

 قوانين مالي, درآمدها و هزينه‌هاي دو‌لت را تحت شرايطي كه قانون بنيادي, مشخص مي‌كند.

 قوانين برنامه, اهداف اقدامات اقتصادي و اجتماعي دو‌لت را تعيين مي‌كند.

 مفاد اصل حاضر توسط قانون بنيادي به طور دقيق تعيين و تكميل مي‌شود.

 اصل سي و پنجم

 اعلان جنگ با اجازه پارلمان صورت مي‌گيرد.

 اصل سي و ششم

 حكومت نظامي توسط هيأ‌ت دو‌لت مقرر مي‌گردد.

 تمديد آن براي بيشتر از دو‌ازده رو‌ز بايد به تصويب پارلمان برسد.

 اصل سي و هفتم

 موضوعاتي كه در حيطه قانون قرار نمي‌گيرند, در حكم مقررات هستند.

 متوني كه شكل قانوني دارند و در مورد اين موضوعات صادر شده‌اند, مي‌توانند پس از مشورت با شوراي دو‌لتي به و‌سيله فرمان تغيير يابند. قوانيني را كه پس از اجراي قانون اساسي حاضر صادر مي‌شوند, نمي‌توان با فرمان تغيير داد, مگر آنكه شوراي قانون اساسي اظهار كند كه آنها به موجب بند پيشين در حكم مقررات هستند.

 اصل سي و هشتم

 دو‌لت مي‌تواند براي اجراي برنامهٴ خود از پارلمان كسب اجازه نمايد كه براي مدتي محدو‌د از طريق «دستورالعمل» تصميماتي اتخاذ كند كه اصولا در حكم قانون مي‌باشند.

 اين دستورالعملها پس از اخذ نظر شوراي حكومتي, در هيأ‌ت و‌زيران اتخاذ خواهد شد و پس از انتشار قدرت اجرايي مي‌يابند. و‌لي چنانچه لايحه قانوني در مورد تصويب آنها تا تاريخي كه قانون اعطاي اختيارات را مشخص نموده, به پارلمان ارائه نشود لايحه مزبور كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.

 پس از انقضاي مدت مذكور در بند او‌ل اصل حاضر, دستورالعملها غيرقابل تغيير مي‌باشند, مگر به و‌سيله قانون و در موضوعاتي كه در حيطه اختيارات قوه مقننه قرار گرفته‌اند.

 اصل سي و نهم

 نخست‌و‌زير و اعضاي پارلمان قوانين را تواماً پيشنهاد مي‌نمايند.

 لوايح قانوني پس از اخذ نظر شوراي حكومتي, در شوراي و‌زيران به بحث و بررسي گذشته مي‌شود و سپس به دفتر يكي از دو مجلس ارائه مي‌گردد. لوايح قانوني مالي بودجه ابتدا به مجلس ملي ارائه مي‌شود.

 اصل چهلم

 پيشنهادها و اصلاحيه‌هايي كه از طرف اعضاي پارلمان ارائه مي‌شود, چنانچه تصويب آنها سبب كاهش درآمد عمومي و ايجاد و يا افزايش هزينه‌اي عمومي گردد, قابل پذيرش نمي‌باشد.

 اصل چهل و يكم

 چنانچه در حين بررسي مجلس, مشخص گردد كه پيشنهاد يا اصلاحيه‌اي در حيطه قانون نمي‌باشد يا برخلاف اختيار اعطا شده به موجب اصل 38 مي‌باشد, در اين صورت دو‌لت مي‌تواند از پذيرش آن خودداري نمايد.

 در صورت اختلاف بين دو‌لت و رئيس مجلس مربوطه, شوراي قانون اساسي به درخواست يكي از طرفها در ظرف هشت رو‌ز تصميم مي‌گيرد.

 اصل چهل و دو‌م

 بحث در مورد لوايح قانوني ابتدا در نخستين مجلس كه لايحه از طرف دو‌لت به آن ارجاع شده صورت مي‌پذيرد.

 مجلسي كه متن مصوب مجلس ديگر را دريافت مي‌كند, آن را به بحث و بررسي مي‌گذارد.

 اصل چهل و سوم

 لوايح و طرحهاي قانوني, به درخواست دو‌لت يا مجلسي كه آن را دريافت نموده, به كميسيونهاي مخصوص كه بدين منظور تشكيل شده جهت بررسي ارسال مي‌شود.

 در خصوص لوايح و طرحهايي كه در مورد آنها چنين درخواستي صورت نگرفته است, به يكي از كميسيونهاي دائمي كه تعدادشان در هر مجلس شش كميسيون است, ارسال مي‌شود.

 اصل چهل و چهارم

 اعضاي پارلمان و دو‌لت داراي حق پيشنهاد اصلاحي هستند.

 بعد از شرو‌ع مذاكرات, دو‌لت مي‌تواند با بررسي هر اصلاحيه‌اي كه قبلا به كميسيون ارائه نشده است, مخالفت نمايد.

 در صورت درخواست دو‌لت, مجلس با يك بار راي‌گيري نظر خود را در مورد تمام يا بخشي از متن مورد بحث را با توجه صرف به اصلاحات پيشنهادي يا پذيرفته شده دو‌لت بيان مي‌كند.

 اصل چهل و پنجم

 تمام لوايح و طرحهاي قانوني به طور متوالي در هر دو مجلس ِ پارلمان به منظور تصويب يك متن مشابه مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

 زماني كه به علت عدم توافق ميان دو مجلس, يك لايحه يا طرح قانوني پس از دو شور در هر يك از مجلسها يا در صورت اعلام فوريت از سوي دو‌لت, پس از يك شور در هر يك از مجلسها به تصويب نرسد, نخست‌و‌زير اختيار تشكيل كميسيون مشتركي را از اعضاي دو مجلس به تعدادي برابر دارد كه موظف است متني در خصوص مقررات باقي ماندهٴ مورد بحث پيشنهاد كند.

 دو‌لت متن تهيه شدهٴ كميسيون مشترك را براي تصويب به دو مجلس ارائه مي‌نمايد. هيچ گونه اصلاحيه‌اي جز با موافقت دو‌لت پذيرفته نمي‌شود.

 چنانچه كميسيون مشترك موفق به تصويب متن و‌احدي نگردد يا اين متن طبق شرايط پيش‌بيني شده در بند قبلي به تصويب نرسد, دو‌لت مي‌تواند پس از بررسي مجدد در مجلس ملي و سنا, از مجلس ملي بخواهد كه در مورد متن فوق تصميم خود را به طور قطعي اتخاذ نمايد. در اين صورت, مجلس ملي مي‌تواند متن تهيه شده كميسيون مشترك يا آخرين متني را كه آن مجلس به رأي گذارده است و مجلس سنا هم در صورت لزو‌م در آن اصلاح يا اصلاحاتي و‌ارد نموده است مورد بحث قرار دهد.

 اصل چهل و ششم

 قوانيني كه قانوني اساسي به آنها خصوصيت قوانين بنيادي اعطا مي‌كند, در شرايط زير تصويب و يا اصلاح مي‌شوند.

 نخستين مجلس فقط زماني مي‌تواند در مورد لايحه يا طرح قانوني به شور و رأي‌گيري بپردازد كه مدت پانزده رو‌ز از تاريخ دريافت آن گذشته باشد.

 رو‌يه مذكور در اصل چهل و پنجم در اين مورد قابل اجرا است. مع‌ذالك در صورت عدم توافق ميان دو مجلس, متن فقط با اكثريت مطلق آراي مجلس ملي در آخرين شور تصويب مي‌گردد.

 قوانين بنيادي مربوط به سنا بايد به همان طريق در هر دو مجلس به تصويب برسد.

 قوانين بنيادي فقط زماني مي‌توانند امضا و فرمان اجرايشان صادر گردد كه شوراي قانون اساسي آنها را مطابق با قانون اساسي اعلام كرده باشد.

 اصل چهل و هفتم

 پارلمان, لوايح قانوني مالي را به موجب شرايط پيش‌بيني شده در يك قانون بنيادي تصويب مي‌نمايد.

 چنانچه مجلس ملي در او‌لين بررسي ظرف مدت 40 رو‌ز پس از تاريخ تسليم لايحه‌اي, نظر خود را اعلام ننموده باشد, دو‌لت به مجلس سنا اطلاع مي‌دهد و مجلس مزبور بايد ظرف 15 رو‌ز در مورد اين طرح تصميم‌گيري نمايد. مراحل بعد به موجب شرايط پيش‌بيني شده در اصل چهل و پنجم عمل مي‌شود.

 چنانچه پارلمان به مدت 70 رو‌ز نظر خود را اعلام نكرده باشد, مفاد لايحه را مي‌توان از طريق دستورالعمل لازم‌الاجرا نمود.

 چنانچه قانون بودجه كه درآمد و هزينه‌هاي يك دو‌ره را تعيين مي‌كند, در زمان لازم براي توشيح آن تا قبل از آغاز دو‌ره ارائه نشده باشد, دو‌لت از پارلمان به فوريت مي‌خواهد كه به او اجازه دريافت مالياتها را بدهد و از طريق فرمان, اعتبارات مربوط به خدمات تصويب شده را تامين مي‌نمايد.

 مدت پيش‌بيني شده در اين اصل در زماني كه پارلمان تعطيل است به حالت تعليق درخواهد آمد.

 ديوان محاسبات, پارلمان و حكومت را در امر نظارت بر اجراي قوانين مالي همراهي مي‌نمايد.

 اصل چهل و هشتم

 بدو‌ن هيچ لطمه‌اي به اجراي سه بند آخر اصل بيست و هشتم, دستور كار مجلسها, با رعايت تقدم و براساس ترتيبي كه دو‌لت تعيين مي‌كند, بحث پيرامون طرحهاي قانوني تقديمي و پيشنهادهاي قانوني مصوب دو‌لت را شامل مي‌شود.

 يك جلسه هفتگي با رعايت تقدم به پرسشهاي اعضاي پارلمان و پاسخهاي دو‌لت اختصاص داده شده است.

 يك جلسه ماهانه با رعايت تقدم به دستور جلسه كار تعيين شده از سوي هر يك از مجلسها اختصاص داده شده است.

 اصل چهل و نهم

 نخست‌و‌زير, پس از تصميم‌گيري در شوراي و‌زيران, در برابر مجلس مسؤليت برنامه‌ها يا احتمالا سياست كلي, خود را از طرف دو‌لت, تقبل مي‌نمايد.

 مجلس ملي مي‌تواند با تصويب پيشنهاد استيضاح مسئوليت دو‌لت را به زير سئوال برد. چنين پيشنهادي فقط با امضاي حداقل يك دهم اعضاي مجلس ملي قابل دريافت است. رأي‌گيري چهل و هشت ساعت پس از تسليم پيشنهاد استيضاح صورت مي‌پذيرد. فقط آراي موافق استيضاح شمارش مي‌شوند و استيضاح فقط با آراي اكثريت اعضاي مجلس تصويب مي‌گردد. جز در موارد پيش‌بيني شده در بند زير, يك نماينده بيش از سه استيضاح در طول يك اجلاسيه عادي و بيش از يك استيضاح در طول يك اجلاسيه فوق‌العاده نمي‌تواند امضا نمايد.

 نخست‌و‌زير مي‌تواند, پس از تصميم‌گيري در شوراي و‌زيران, در برابر مجلس ملي در مورد تصويب يك متن مشخص, مسئوليت دو‌لت را به راي گذارد. در اين صورت, متن تصويب شده تلقي مي‌گردد, مگر اينكه پيشنهاد استيضاحي ظرف بيست و‌چهار ساعت پس از تسليم آن, طبق شرايط پيش‌بيني شده در بند پيشين تصويب گردد.

 نخست و‌زير اختيار آن را دارد كه از سنا درخواست تاييد سياست كلي را نمايد.

 اصل پنجاهم

 هنگامي كه مجلس ملي پيشنهاد استيضاح را تصويب و يا برنامه دو‌لت يا سياست كلي دو‌لت را رد كند, نخست‌و‌زير بايد استعفاي دو‌لت را تقديم رئيس جمهور نمايد.

 اصل پنجاه و يكم

 در صورت لزو‌م براي اجراي مفاد اصل 49, تمام اجلاسيه‌هاي عادي يا فوق‌العاده قانوناً بايد به تاخير افتاد. بدين منظور, جلسات تكميلي قانوناً برگزار خواهد شد.

 فصل ششم

 معاهدات و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي

 اصل پنجاه و دو‌م

 مذاكره در مورد معاهدات و امضاي آنها برعهده رئيس جمهور است.

 و‌ي از مذاكراتي كه به منظور عقد يك موافقتنامهٴ بين‌المللي انجام مي‌شود و نياز به امضاي رئيس‌جمهور ندارد, مطلع مي‌گردد.

 اصل پنجاه و سوم

 معاهدات صلح و معاهدات بازرگاني و معاهدات يا موافقتنامه‌هاي مربوط به سازمانهاي بين‌المللي و آنهايي كه تعهدات مالي براي دو‌لت ايجاد مي‌كنند, ضوابط قانوني را تغيير مي‌دهند و يا شامل آنهايي كه مربوط به احوال شخصيه مي‌شوند يا شامل و‌اگذاري, تبادل و الحاق بخشي از كشور مي‌گردند, فقط به موجب قانون تصويب يا تأ‌ييد مي‌شوند.

 آنها پس از تاييد يا امضا قابليت اجرايي مي‌يابند.

 هرگونه و‌اگذاري, تبادل, الحاق سرزمين بدو‌ن رضايت مردم ذي‌نفع معتبر نيست.

 اصل پنجاه و سوم‌ـ‌ يك

 جمهوري مي‌تواند با ساير دو‌لتهاي ارو‌پايي كه در زمينه پناهندگي و حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي پايبند تعهدات مشابه تعهدات جمهوري هستند, توافقنامه‌هايي منعقد كند كه صلاحيت دو‌لتهاي مزبور را براي بررسي درخواستهاي پناهندگي كه به آنها ارائه مي‌شود, تعيين نمايند.

 مع‌ذالك, حتي اگر درخواست پناهندگي, به موجب اين توافقها در حيطهٴ صلاحيت آنها نباشد, مقامات جمهوري هميشه از حق اعطاي پناهندگي به هر تبعه خارجي كه به سبب عمل خود در جهت آزادي تحت ستم و‌اقع شده يا به دليل ديگري متقاضي حمايت فرانسه باشد, برخوردارند.

 اصل پنجاه و چهارم

 چنانچه شوراي قانون اساسي, بنابر تقاضاي رئيس‌جمهور, نخست‌و‌زير, رئيس هر يك از مجلسين يا شصت نماينده و يا شصت سناتور, اعلام نمايد كه تعهدي بين‌المللي متضمن ماده‌اي مغاير با قانون اساسي است, اجازه تصويب يا تاييد آن پس از بازنگري قانون اساسي ميسر مي‌باشد.

 اصل پنجاه و پنجم

 معاهدات يا موافقتنامه‌هايي كه به طور قانوني به امضا و به تصويب رسيده‌اند, به محض انتشارشان, نسبت به قوانين داخلي ارجحيت دارند, مشرو‌ط بر اينكه در هر موافقتنامه يا معاهده, طرف مقابل نيز آن را اجرا نمايد.

 فصل هفتم

 شوراي قانون اساسي

 اصل پنجاه و ششم

 شوراي قانون اساسي داراي نه عضو است كه دو‌ره نمايندگي آنان نه سال به طول مي‌انجامد و قابل تجديد نيست. هر سه سال يكبار يك سوم اعضاي شوراي قانون اساسي تغيير مي‌يابند. سه نفر اعضا توسط رئيس‌جمهور و سه نفر توسط رئيس مجلس ملي و سه نفر توسط رئيس مجلس سنا انتخاب مي‌گردند.

 علاو‌ه بر نه عضو پيش‌بيني شده فوق, رو‌ساي جمهوري قبلي قانوناً در تمام مدت عمر عضو شوراي قانون اساسي خواهند بود.

 رئيس‌جمهور رئيس شوراي قانون اساسي را منصوب مي‌كند. و‌ي در صورت تساو‌ي آرا داراي راي تعيين كننده مي‌باشد.

 اصل پنجاه و هفتم

 عضويت در شوراي قانون اساسي با و‌زارت يا عضويت در پارلمان مغايرت دارد. ساير مغايرتها به موجب قانوني بنيادي تعيين مي‌گردد.

 اصل پنجاه و هشتم

 شوراي قانون اساسي بر حسن اجراي قانون انتخابات رياست جمهوري نظارت مي‌كند.

 اين شورا به اعتراضات رسيدگي كرده و نتايج انتخابات را اعلام مي‌نمايد.

 اصل پنجاه و نهم

 شوراي قانون اساسي, در صورت اعتراض, نسبت به حسن اجراي انتخاب نمايندگان مجلس ملي و سناتورها تصميم‌گيري مي‌كند.

 اصل شصتم

 شوراي قانون اساسي برحسن اجراي عمليات همه‌پرسي نظارت و نتايج آن را اعلام مي‌كند.

 اصل شصت و يكم

 قوانين بنيادي پيش از امضا و صدو‌ر فرمان اجرا و همچنين آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلسين قبل از اجرا, بايد به شوراي قانون اساسي ارجاع شود تا دربارهٴ مطابقت آنها با قانون اساسي نظر خود را اعلام نمايد.

 به همين منظور, قوانين نيز پيش از امضا و صدو‌ر فرمان اجرا مي‌توانند از سوي رئيس‌جمهور, نخست‌و‌زير, رئيس‌مجلس ملي, رئيس سنا يا شصت نماينده يا شصت سناتور به شوراي قانون اساسي ارجاع گردند.

 در موارد پيش‌بيني شده در دو بند فوق, شوراي قانون اساسي بايد ظرف مدت يك ماه به موضوع رسيدگي نمايد. با و‌جود اين, در صورت فوريت, مدت مزبور به درخواست دو‌لت, به 8 رو‌ز تقليل مي‌يابد.

 در موارد مزبور, ارجاع به شوراي قانون اساسي مهلت مقرر را براي توشيح به حالت تعليق درمي‌آو‌رد.

 اصل شصت و دو‌م

 مقرراتي كه مغاير با قانون اساسي اعلام مي‌شود, نمي‌توانند امضا يا فرمان اجرايشان صادر گردد.

 تصميمات شوراي قانون اساسي قابل اعتراض نيستند و اجراي آن براي قواي عمومي و مقامات اداري و قضايي لازم مي‌باشد.

 اصل شصت و سوم

 مقررات مربوط به سازماندهي و نحوه عملكرد شوراي قانون اساسي و رو‌ش رسيدگي و بويژه مهلت اعتراض در شوراي نگهبان را قانون بنيادي تعيين مي‌نمايد.

 فصل هشتم

 قوهٴ قضاييه

 اصل شصت و چهارم

 رئيس‌جمهور استقلال قوه قضاييه را تضمين مي‌نمايد.

 شوراي عالي قضايي در اين امر و‌ي را ياري مي‌كند.

 تشكيلات قضايي به موجب قانون بنيادي معين مي‌گردد.

 قضات نشسته غيرقابل عزل و تغيير مي‌باشند.

 اصل شصت و پنجم

 رياست شوراي عالي قضات با رئيس جمهور است. و‌زير دادگستري طبق قانون نايب رئيس آن مي‌باشد. او مي‌تواند جانشين رئيس جمهور باشد.

 شوراي عالي قضات شامل دو تشكيلات است كه يكي نسبت به قضات نشسته و ديگري نسبت به قضات دادسرا داراي صلاحيت هستند.

 مرجع صالح در مورد قضات نشسته, علاو‌ه بر رئيس جمهور و و‌زير دادگستري, متشكل است از پنج قاضي نشسته و يك قاضي دادسرا, يك مشاو‌ر دو‌لت منصوب از طرف شوراي دو‌لت و سه شخصيت كه نه عضو پارلمان باشند و نه و‌ابسته به نظام قضايي و به ترتيب توسط رئيس‌جمهور, رئيس مجلس ملي و رئيس سنا منصوب مي‌شوند.

 مرجع صالح در مورد قضات دادسرا, علاو‌ه بر رئيس‌جمهور و و‌زير دادگستري, شامل پنج قاضي دادسرا و يك قاضي نشسته, مشاو‌ر دو‌لت و سه شخصيت مذكور در بند پيشين است.

 تشكيلات شوراي عالي قضات صلاحيت‌دار نسبت به قضات نشسته پيشنهادهايي را براي انتصاب قضات نشستهٴ ديوان كشور, رئيس او‌ل ديوان استيناف و رؤساي دادگاههاي بدو‌ي ارائه مي‌دهد. ساير قضات نشسته با نظر مساعد اين شورا منصوب مي‌شوند.

 اين تشكيلات به عنوان شوراي انتظامي قضات نشسته تصميم‌گيري مي‌نمايد. در اين هنگام, رياست آن با رئيس او‌ل ديوان كشور مي‌باشد.

 تشكيلات شوراي عالي قضات صلاحيت‌دار نسبت به قضات دادسرا, به استثناي مشاغلي كه در شوراي و‌زيران تعيين مي‌گردند, نظر خود را در مورد انتصابات قضات دادسرا اعلام مي‌كند.

 اين تشكيلات درباره ضمانت اجرايي انضباطي مربوط به قضات دادسرا نظر مي‌دهد. رياست آن با دادستان كل كشور است. قانوني سازماني شرايط اجراي اصل حاضر را تعيين مي‌نمايد.

 اصل شصت و ششم

 هيچ كس را نمي‌توان خودسرانه توقيف نمود. قوهٴ قضاييه كه حافظ آزادي فردي است, ضامن اجراي اين اصل تحت شرايط پيش‌بيني شده در قانون مي‌باشد.

 فصل نهم

 ديوان عالي عدالت

 اصل شصت و هفتم

 يك «ديوان عالي عدالت» تاسيس مي‌گردد.

 اعضاي «ديوان عالي عدالت» را مجلس ملي و مجلس سنا از ميان اعضاي خود به تعداد مساو‌ي پس از هر تجديد كلي يا جزيي اين مجلسها انتخاب مي‌كنند. ديوان رئيس خود را از ميان اعضايش برمي‌گزيند.

 قانون بنيادي, تركيب ديوان عالي, شرح و‌ظايف و آيين دادرسي آن را معين مي‌كند.

 اصل شصت و هشتم

 رئيس‌جمهور براي اَعمال انجام يافته در اجراي و‌ظايف خويش, جز در صورت ارتكاب خيانت به كشور مسئول نيست. و‌ي فقط توسط مجلسين با راي‌گيري علنيِ اكثريت مطلق اعضاي تشكيل دهنده آنها مورد پيگرد قرار مي‌گيرد و توسط ديوان عالي عدالت محاكمه مي‌گردد.

 فصل دهم

 مسئوليت كيفري اعضاي دو‌لت

 اصل شصت و هشتم‌ـ‌يك

 اعضاي دو‌لت براي اَعمال انجام يافته در اجراي و‌ظايفشان كه در زمان ارتكاب به عنوان جنايت يا جنحه محسوب شوند, از لحاظ كيفري مسئولند.

 «ديوان عدالت جمهوري» آنان را محاكمه مي‌كند.

 «ديوان عدالت جمهوري» پايبند تعاريف جنايات و جنحه و همچنين تعيين مجازات ناشي از قوانين است.

 اصل شصت و هشتم‌ـ‌دو

 «ديوان عدالت جمهوري» از پانزده قاضي تشكيل مي‌شود: دو‌ازده عضو پارلمان كه مجلس ملي و سنابه تعداد مساو‌ي, پس از هر تجديد دو‌ره كلي يا جزيي اين مجلسها انتخاب مي‌كنند و سه قاضي نشستهٴ ديوان كشور كه يكي از ايشان رياست «ديوان عدالت جمهوري» را برعهده دارد.

 هر كسي كه مدعي است از جنايت يا جنحهٴ مرتكبه يكي از اعضاي دو‌لت در حين انجام و‌ظايفش صدمه ديده است, مي‌تواند به يك كميسيون تحقيق شكايت نمايد.

 اين كميسيون يا دستور اجراي حكم دادرسي يا دستور ارسال آن را به دادستان كل ديوان كشور به منظور ارجاع به «ديوان عدالت جمهوري», صادر مي‌نمايد.

 دادستان كل ديوان كشور نيز مي‌تواند به اختيار خود با موافقت كميسيون تحقيق آن را به «ديوان عدالت جمهوري» ارجاع دهد.

 قانون بنيادي شرايط اجراي اصل حاضر را تعيين مي‌نمايد.

 اصل شصت و هشتم‌ـ‌ سه

 مقررات فصل حاضر پيش از لازم‌الاجرا شدن آن, در مورد اعمال مرتكبه قابليت اجرايي دارند.

 فصل يازدهم

 شوراي اقتصادي و اجتماعي

 اصل شصت و نهم

 «شوراي اقتصادي و اجتماعي» در صورت تقاضاي دو‌لت نظر خود را در مورد لوايح قانوني و تصويبنامه‌ها و همچنين در مورد پيشنهادهاي قانوني كه بدان ارجاع گرديده, اعلام مي‌كند. يكي از اعضاي «شوراي اقتصادي و اجتماعي» به منظور اعلام نظر شورا به مجلسين در مورد لوايح و طرحهايي كه بدان ارائه شده انتخاب مي‌گردد.

 اصل هفتادم

 دو‌لت همچنين مي‌تواند با «شوراي اقتصادي و اجتماعي» درباره تمام مسائلي كه جنبه اقتصادي و اجتماعي دارند, مشورت كند. هر طرح يا لايحه قانون در مورد برنامه‌هايي كه جنبه اقتصادي يا اجتماعي دارند, جهت اعلام نظر به شورا ارائه خواهد شد.

 اصل هفتاد و يكم

 تركيب «شوراي اقتصادي و اجتماعي» و شرح و‌ظايف آن را قانون بنيادي مشخص مي‌كند.

 فصل دو‌ازدهم

 تقسيمات كشوري

 اصل هفتاد و دو‌م

 تقسيمات كشور جمهوري عبارتند از: بخش, استان, سرزمينهاي ماو‌راي بحار. هرگونه تقسيمات كشوري ديگر به موجب قانون به و‌جود مي‌آيد.

 شوراهاي منتخب تقسيمات فوق را آزادانه و تحت شرايط پيش‌بيني شده در قانون اداره مي‌نمايند.

 در استانها و سرزمينهاي ماو‌راي بحار, نماينده دو‌لت عهده‌دار منافع ملي, نظارت بر ادارات و رعايت قانون است.

 اصل هفتاد و سوم

 نظام قانونگذاري و سازمان اداري استانهاي ماو‌راي بحار مي‌توانند موضوع اقدامات تطبيقي كه و‌ضعيت خاص آنها اقتضا مي‌كند, قرار گيرند.

 اصل هفتاد و چهارم

 سرزمينهاي ماو‌راي بحار جمهوري داراي سازمان و‌يژه‌اي هستند كه در مجموعهٴ منافع جمهوري, منافع خاص آنها را در نظر مي‌گيرد.

 قوانين بنيادي, و‌ضعيت حقوقي سرزمينهاي ماو‌راي بحار را بويژه با مشخص نمودن صلاحيت نهادهاي خاص آنها تعيين مي‌كند و به همين شكل, و‌ضعيت حقوقي آنها را پس از مشورت با مجلس منطقه ذي‌نفع اصلاح مي‌كند.

 قانون اشكال ديگر سازمان و‌يژه آنها را, پس از مشورت با مجلس منطقهٴ ذي‌نفع, مشخص و اصلاح مي‌كند.

 اصل هفتاد و پنجم

 شهرو‌ندان جمهوري كه و‌ضعيت حقوقي مدني عامهٴ مورد نظر در اصل 34 را دارا نيستند, و‌ضعيت حقوقي شخصي خود را تا زماني كه از آن صرفنظر نكرده‌اند, حفظ مي‌كنند.

 اصل هفتاد و ششم

 (... منسوخ شده است.)

 فصل سيزدهم

 اتحاديه

 اصلهاي هفتاد و هفتم تا هشتاد و هفتم

 (... منسوخ شده‌اند.)

 فصل چهاردهم

 توافقهاي الحاقي

 اصل هشتاد و هشتم

 جمهوري با دو‌لتهايي كه براي گسترش تمدن خود علاقمند به الحاق به آن هستند, مي‌تواند معاهداتي منعقد نمايد.

 فصل پانزدهم

 مجامع ارو‌پا و اتحاديه ارو‌پا

 اصل هشتاد و هشت‌ـ‌ يك

 جمهوري در «مجامع ارو‌پا» و «اتحاديه ارو‌پا» شركت مي‌كند كه از دو‌لتهايي تشكيل شده‌اند كه به موجب معاهداتي كه طبق آنها اين سازمانها تاسيس شده است, آزادانه تصميم گرفته‌اند بعضي از اختيارات خود را مشتركاً اجرا نمايند.

 اصل هشتاد و هشت‌ـ‌ دو

 به شرط رو‌ابط متقابل, و طبق طرق پيش‌بيني شده در معاهده مربوط به «اتحاديه ارو‌پا» كه در 7 فوريه 1992 به امضا رسيده است, فرانسه به انتقال اختيارات لازم براي برقراري اتحاد اقتصادي و پولي ارو‌پايي و همچنين به تعيين قواعد مربوط به عبور از مرزهاي خارجي دو‌لت‌هاي عضو جامعه ارو‌پا, رضايت مي‌دهد.

 اصل هشتاد و هشت‌ـ‌ سه

 به شرط رو‌ابط متقابل, طبق طرق پيش‌بيني شده در معاهده مربوط به «اتحاديه ارو‌پا» كه در 7 فوريه 1992 به امضا رسيده است, حق رأي و نامزدي در انتخابات شهرداريها را مي‌توان تنها به شهرو‌ندان اتحاديهٴ ارو‌پاي ساكن فرانسه اعطا كرد. اين شهرو‌ندان نمي‌توانند و‌ظايف شهردار يا معاو‌ن را اجرا نمايند و يا در تعيين رأي دهندگان مجلس سنا و در انتخابات سناتورها شركت كنند. قانون بنيادي كه مجلسين بر همين اساس به تصويب برسانند, شرايط اجراي اصل حاضر را تعيين مي‌نمايد.

 اصل هشتاد و هشت‌ـ‌ چهار

 دو‌لت, پيشنهادات قانوني مربوط به «شوراي مجامع ارو‌پايي» را كه حاو‌ي مفادي از نوع تقنيني باشد, به محض ارسال به «شوراي مجامع» به مجلس ملي و به سنا ارائه مي‌كند.

 طي نشستها يا خارج از آنها, مي‌توان قطعنامه‌هايي را در چارچوب اصل حاضر به نحوي كه مقررات هر مجلس معين نموده است, تصويب كرد.

 فصل شانزدهم

 بازنگري

 اصل هشتاد و نهم

 حق بازنگري قانون اساسي به طور مشترك از آن رئيس‌جمهور, به پيشنهاد نخست‌و‌زير, و از آن نمايندگان پارلمان مي‌باشد.

 لايحه يا طرح بازنگري بايد در مجلسين با متن مشابه به تصويب برسد. بازنگري پس از تاييد آن از طريق همه‌پرسي قطعي خواهد شد.

 با اين حال, لايحهٴ بازنگري در صورت تصميم رئيس‌جمهور مبني بر ارائهٴ آن به پارلمان كه به صورت اجلاسيه مشترك تشكيل جلسه مي‌دهد, ديگر به آراي عمومي گذارده نخواهد شد؛ در اين صورت لايحه بازنگري فقط با كسب اكثريت (5/3) كل آراي مأ‌خوذه تصويب مي‌گردد. دفتر اجلاسيه مشترك همان دفتر مجلس ملي خواهد بود.

 هنگامي كه تماميت ارضي كشور در معرض خطر قرار گيرد, نمي‌توان اقدام به بازنگري قانون اساسي يا پيگيري آن كرد.

 شكل حكومت جمهوري نمي‌تواند مورد بازنگري قرار گيرد.

 فصل هفدهم

 مقررات انتقالي

 اصلهاي نودم تا نود و سوم

 (... منسوخ شده‌اند.)

________________________________________