نقش شوراي ملي در توسعه دموكراسي

نقش شوراي ملي در توسعه دموكراسي

نویسنده:  محمد اميني

نقش شوراي ملي در توسعه دموكراسي

محمد امينيش

مقدمه

دموكراسي در مخالفت با ‌«حكومت استبداد و خودكامه» پديدار شد، اما همه طرفداران آن ديدگاه‌هاي يكساني ندارند. عده‌اي ‌«آزادي» را هدف عالي سيستم دموكراسي مي‌دانند، و برخي ديگر «برابري» را كمال مطلوب دموكراسي تلقي مي‌كنند.

در اين مختصر، تلاش بر آن است تا «شوراي ملي و توسعه دموكراسي» مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. به اين منظور ابتدا تعريف دموكراسي و اقسام آن، نقش پارلمان در توسعه دموكراسي، شرايط و زمينه‌‌هاي توسعه دموكراسي وسپس شوراي ملي و فرايند توسعه دموكراسي بيان مي‌شود.

تعريف واژگان كليدي

شوراي ملي

در افغانستان، شوراي ملي متشكل از دو مجلس: ولسي‌جرگه و مشرانوجرگه، به حيث عالي‌ترين ارگان تقنيني، مظهر اراده مردم افغانستان است و از قاطبه ملت نمايندگي مي‌كند.[1]

توسعه

توسعه در معناي اخلاقي يا زيستي به معناي گسترش، شكوفايي، بسط و رشد است. از ديدگاه اجتماعي رشد هماهنگ و موزون در همه ابعاد مادي، رواني و معنوي است.[2] توسعه و توسعه‌يافتگي به مفهوم گسترده آن شامل جنبه‌‌هاي مختلف توسعه اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي مي‌گردد.

منظور از توسعه در اينجا، تأمين حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي همه‌ي شهروندان است

دموكراسي

دموكراسي واژه يوناني است، از ريشه‌ي demos به معناي «مردم» و كراسيا cratia به معناي «حكومت» اخذ شده است. دموكراسي يا حكومت مردم بر مردم كه در فارسي معادل آن ‌«مردم سالاري» مي‌باشد، ريشه در تاريخ كهن دارد.

در يونان باستان، شهروندان ـ به جز بردگان ـ در امر حكومت و وضع قوانين مشاركت مستقيم داشتند (دموكراسي مستقيم) در جمهوري روم هم ابعادي از دموكراسي به چشم مي‌خورد.[3] افلاطون و ارسطو كه از دانشوران به نام يونان بودند، از دموكراسي در آثار خود ياد كرده‌اند. نگرش جديد به دموكراسي (نمايندگي) از ويژگي‌هاي دوره مدرنيته است و ريشه در رنسانس دارد. به علت اشكالات عملي در دموكراسي مستقيم تقريباً همه‌ي دموكراسي‌هاي مدرن به صورت غير مستقيم انجام مي‌گيرد.

درباره مفهوم دموكراسي، يك تعريف جامع و كامل كه مورد اتفاق همگان باشد وجود ندارد.

يكي از تعاريف دموکراسي اين است: ‌«شكلي از حكومت است كه مطابق با اصول حاكميت مردم، برابري سياسي، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريت سامان يافته است»[4]

براي سيستم دموكراسي گونه‌ها و مدل‌هاي متعددي بيان شده است مانند دموكراسي ليبرال و غير ليبرال. دموكراسي مورد نظر غرب، غالباً به صورت ليبرال مطرح مي‌گردد. كه از ديدگاه ديني در اصول و مباني آن كاستي‌‌هاي فراوان وجود دارد. تحقيق و بررسي درباره آن‌ها مجال ديگري را مي‌طلبد.

سال 1343 آغاز دهه تجربه دموكراسي در كشور ما محسوب مي‌شود و نظام حاكم بر آن، سيستم پارلماني بوده است.

منظور از توسعه دموكراسي در اين نوشتار دموكراسي ديني در نظر است. دموكراسي ديني از نظر ساختار مبتني بر آراء مردم است ولي از نظر محتوا اصول و مباني‌اش را از مكتب اسلام اخذ مي‌كند.

اقسام دموكراسي

دموكراسي از جنبه‌‌هاي مختلف و بر اساس معيار‌هاي متعدد قابل تقسيم است:

از جهت نحوه مشاركت و نقش‌آفريني اراده مردم، به دوگونه مستقيم و غير مستقيم (نمايندگي) قابل تفكيك است.

از جهت تأمين هدف به دموكراسي ليبرال و غير ليبرال تقسيم مي‌شود. دموكراسي‌هاي غربي عمدتاً و عملاً بر مباني و نظريه ليبراليسم استوار شده‌اند. دموكراسي‌هاي ليبرال بر اولويت دادن آزادي نسبت به همه ارزش هاي سياسي ديگر تأكيد دارند.

منتسكيو بر اصل تفكيك قوا، به عنوان يكي از اركان دموكراسي تأكيد ‌كرده است.

در قرن هيجدهم كه قرن آزاديخواهي در غرب به ويژه در فرانسه بود، اين مسأله مطرح شد كه قواي حاكمه دولتي چگونه و بر چه اساسي تنظيم شود كه هم نظم و امنيت جامعه حفظ شود و هم به آزادي‌ها و حقوق افراد لطمه وارد نگردد؟ اساساً يكي از اهداف مهم تشكيل حكومت، در هر جامعه‌اي حفظ و حراست از حقوق افراد، به مي‌باشد. مشروعيت و مقبوليت حكومت در صورتي تثبيت مي‌گردد كه مشاركت و اراده عمومي مردم به نحو شايسته در برنامه‌ها و تصميمات دولت در نظر گرفته شود و از هرگونه استبداد و انحصارگرايي مطلقا پرهيز گردد.

منتسكيو آزادي‌خواه فرانسوي در كتاب ‌«روح‌القوانين» در پاسخ به مسأله فوق، نظريه ‌«تفكيك قوا» را مطرح كرد: براي جلوگيري ازحاكميت استبداد، قدرت نبايد در دست يك فرد يا يك گروه متمركز شود و براي پيش‌گيري از تمركز قدرت بايد وضع قانون و، اجراي قانون و قضاوت به نهاد كاملاً متمايز و جدا داده شود.[5]

لازمه اصل تفكيك قوا، نظارت دقيق آن‌ها بر يكديگر است و از اين جهت حكومت پارلماني، نسبت به حكومت رياستي دموكراتيك‌تر مي‌باشد. چون نظارت و اشراف آن‌ها بر يكديگر موجب عدم استبداد و انحصار در فرامين كشور مي‌گردد.

امروز حكومت پارلماني در كشور‌هاي اروپايي مانند فرانسه، انگليس و آلمان برقرار است. امريكا و برخي از كشور‌هاي ديگر مانند افغانستان، پاكستان و ... داراي سيستم رياستي مي‌باشد.

ويژگيهاي حكومت پارلماني

در نظام‌هاي پارلماني، مردم تنها نمايندگان خود را در مجلس انتخاب مي‌كنند و آن‌ها نيز رئيس دولت را برمي‌گزينند.

در نظام‌‌هاي پارلماني رئيس كشور (رئيس جمهور يا پادشاه) قدرت اجرايي ندارد و قدرت در دست رئيس دولت (صدر اعظم) است.

در نظام‌هاي پارلماني تنها پارلمان از مشروعيت بالايي برخوردار است، چون مستقيماً از سوي شهروندان برگزيده مي‌شوند.

در نظام‌‌هاي پارلماني، مجلس مي‌تواند، با راي عدم اعتماد رئيس دولت را از كار بر كنار و كابينه جديد به وجود آورد.

در نظام‌‌هاي پارلماني اعضاي هيئت دولت ممكن است به طور عمده از اعضاي پارلمان انتخاب شوند؛ اما در نظام‌‌هاي رياستي اعضاي قوه مقننه نمي‌توانند عضو قوه مجريه باشند.

ويژگي‌هاي حكومت رياستي

در نظام‌‌هاي رياستي رئيس جمهور و نمايندگان پارلمان به طور جداگانه براي مدت معين انتخاب مي‌شوند.

معمولاً پارلمان نمي‌تواند رئيس جمهور را بركنار سازد و حكومت را ساقط نمايد در مقابل رئيس جمهور هم نمي‌تواند پارلمان را منحل كند.

در نظام‌‌هاي رياستي، رئيس جمهور و پارلمان هر دو از مشروعيت و مقبوليت دموكراتيك برخوردار هستند. چون هر دو مستقيماً از سوي مردم انتخاب مي‌شوند.

همه اعضاي دولت را رئيس جمهور انتخاب مي‌كند و آن‌ها  در برابر رئيس جمهور مسئول مي‌باشند. بر اساس قانون اساسي سال (1382 هـ،ش) سيستم حكومت در افغانستان به صورت رياستي است. اما در گذشته در اكثر مراحل تاريخي نظامي پارلماني حاكم بوده است. در قانون اساسي براي رئيس حكومت، اختيارات وسيعي در نظر گرفته شده است. چنانچه اگر رئيس جمهور مسئوليت‌پذيري، خويشتن داري، سعه صدر و عدالت اجتماعي را سرلوحه رفتارش قرار ندهد. ممكن است كشور همچون گذشته به سمت استبداد و خودكاملكي كشيده شود.

عزت، اقتدار و افتخار هيئت حاكمه در اين است كه سعي كنند همواره خود را يكي از مرم و ملت بزرگ افغانستان محسوب دارند، زيرا تنها در اين صورت است كه درد، رنج، فقر، نابرابري‌ها و ... را كه در طول تاريخ بر اين مردم به ويژه اقليت ‌هاي محكوم روا داشته شده است، درك كرده و پيامد منفي آن رابا تمام وجود لمس كنند.

نقش پارلمان در توسعه دموكراسي

پارلمان يا مجلس نمايندگان به حيث قوه قانونگذار، ركن اصلي قواي سه‌گانه در نظام دموكراسي است. پارلمان‌ها امروزه مهم‌ترين نهاد منعكس كننده حاكميت ملي در يك كشور به شمار مي‌رود.

حتي بسياري از رژيم استبدادي و خودكامه نيز، براي جلب رضايت مردم، هيئاتي را به نام پارلمان يا مجلس نمايندگان داشته‌اند. اولين بار «توماس هانبر» فيلسوف انگليسي مفهوم «نمايندگي» را در حوزه علوم سياسي مطرح كرد، به نظر او حكومت مبتني بر نمايندگي، حكومتي است كه به خواست مردم تشكيل شده باشد. قطع نظر از اينكه سلطنتي و يا داراي مجلس حاكمه باشد.[6]

به عقيده او سلطنت مطلقه به عنوان نماينده مردم، بهتر مي‌تواند حافظ صلح، نظم و امنيت جامعه باشد.

در مقابل، جان لاك مي‌گفت: حكومت مبتني بر نمايندگي در اصل، حكومت مجلسي است كه از قدرت وتو برخوردار باشد، مي‌توان گفت كه او نماينده كل جامعه است.[7]

البته در صورتي كه از طرف مردم انتخاب شده باشدو نظام امريكا به طور عمده بر انديشه‌‌هاي جان لاك استوار است و رئيس جمهور به عنوان نماينده مردم به شمار مي‌رود.

آنچه مهم و مسلم مي‌باشد. اين است، كه در قوانين اساسي همه كشور ‌هاي جهان قوه مقننه پيش‌بيني شده است و اين فرضيه هم درست است كه دموكراسي بدون انتخابات و قوه مقننه برگزيده از سوي مردم موضوعيت پيدا نمي‌کند. ولي اينكه در جهان تا چه حدّي انتخابات سالم و آزاد برگزار مي‌شود، جاي تأمل دارد. اما به طور كلي مي‌توان گفت پارلمان يا مجلس نمايندگان قلب تبنده دموكراسي به شمار مي‌رود.

شرايط و زمينه‌هاي توسعه دموكراسي

حاكميت و اراده مردم، در صورت تحقق وتوسعه مي‌يابد، كه شرايط و زمينه‌ ‌هاي آن در جامعه فراهم گردد. يعني پيشرفت ‌«مردم‌سالاري» مبتني است، بر يك سري شرايط و پيش فرض ‌هايي كه رعايت آن‌ها در هر كشوري لازم و ضروري مي‌نمايد.

اگر نگاهي اجمالي به گذشته‌ي كشور داشته باشيم، به روشني درمي‌يابيم كه چرا مردم‌سالاري در افغانستان تحقق نيافته است. در كشور ما، نه تنها به حاكميت و اراده ملي شهروندان توجه و اهميت داده نشده، بلكه برخي از تفكر و انديشه‌ ‌هاي باطل مانند: نژادگرايي، سلطه‌اي قوم غالب و ... به جاي قانون حاکميت کرده است.

به طور اجمالي مهم‌ترين شرايط و زمينه‌‌هاي توسعه دموكراسي را با تأكيد بر افغانستان به بحث مي‌گيريم:

1- امنيت

زمينة توسعه دموكراسي در كشور ‌هايي فراهم است كه از امنيت برخودار باشد، استبداد و زورگويي نباشد. تا زماني كه اختلافات داخلي به جنگ، نظامي‌گري و خشونت كشيده ‌شود، مشكل است حاكميت مردم تحقق پيدا كند. زيرا ‌«مردم‌سالاري» بر آزادي و ارزشمندي انسان تأكيد دارد و اين مهم هيچ گاه، در كشوري كه نظامي‌گري و تهديد سلطه وجود دارد به دست نمي‌آيد.

اساساً دموكراسي در مخالفت با ‌«حكومت استبداد و خودكامه» پديدار گشته است و به هيچ عنوان حكومت زور و استبداد را نمي‌پذيرد.

بنابراين، خشونت و عدم تحمل، يكي از موانع اصلي تحقق دموكراسي به شمار مي‌رود. چون با بودن بحران و نا امني هرگز پايه‌ هاي دموكراسي مصون از خطر نخواهدماند.

2- برابريرعايت

اصل برابري هم از ديدگاه ديني و هم بر اساس دموكراسي مهم و ارزشمند است. دموكراسي در صورتي تحقق مي‌يابد كه در آن شهروندان يک جامعه از امتيازات مساوي برخوردار باشند و حداقل برابري در اين است كه همه‌ي شهروندان در محور‌هاي زير مساوي باشند:

الف) برابري سياسي

همه شهروندان در حق راي برابرند يعني هر فرد داراي يك راي است و افراد در انتخاب شدن هم برابرند و در اظهار نظر هم مساوي مي‌باشند.

ب) برابري اجتماعي

تفاوت‌هاي طبقاتي و فاصله‌هاي اجتماعي، ميان شهروندان، دموكراسي را نابود مي‌كند و لازمه دموكراسي اين است كه همه طبقات و گروه‌ها در فعاليت هاي اجتماعي و سياسي برابر باشند.

ج) برابري حقوقي

همه در قبال قانون برابر و از حقوق يكسان برخوردارند.

د) برابري اقتصادي

فرصت‌هاي كاري و اقتصادي بايد ميان شهروندان به طور مساوي توزيع گردد. اگر امكانات مادي و معنوي در اختيار يك قوم و گروه قرار گيرد، چنانكه در طول تاريخ افغانستان متأسفانه اين رفتار ناشايست صورت گرفته است و اكثر امكانات كشور در اختيار قوم خاص قرار داشته است، مشكل مي‌نمايد كه نهاد‌هاي آزادي و دموكراتيك پايه گرفته و تثبيت گردد.

هـ) برابري فرهنگي

تعليم و تربيت، شالوده هر نوع ترقي و پيشرفت است و انسان را در شناخت مصالح و مقتضيات خود و جامعه، خط‌مشي‌ها و هدف‌ها ياري مي‌رساند.

اسلام تأكيد بسيار جدي به مسأله تعليم و تربيت دارد. در واقع اسلام دعوت جهاني خود را با دانش و خودسازي آغاز كرد:‌«اقرأ باسم ربّك الذي خلق»[8] ملاحظه مي‌فرمائيد كه خواندن با نام خالق متعال شروع شده است و اين مسأله مي‌رساند كه دانش با معنويت آميخته شده است.

دموكراسي واقعي و راستين هر جامعه بايد از آموزه‌ها و لايه‌ ‌هاي همان جامعه تغذيه كند، تا بتواند منشاء حركات و آثار سازنده شود.

افغانستان يك كشور اسلامي است بايد محتواي حاكمي از آموزه‌‌هاي اسلام، اخذ شود و تنها در اين صورت است كه مردم‌سالاري واقعي تحقق پيدا مي‌كند، چون 99% مردم افغانستان مسلمان هستند، يقيناً جز با حاكميت اسلام به چيز ديگري رضايت نمي‌دهند. دموكراسي ديني هم زماني به وجود مي‌آيد، كه همه مردم اعم از هيئت حاكمه و مردم عادي به قانون اساسي، و به ويژه دستورات اسلام و پاي‌بند باشند.

روژه لاكوب، نويسنده فرانسوي در مورد نقش مذهب در نظام دموكراسي مي‌نويسد:‌« دموكراسي بيش از هر مكتبي سياسي ديگر به مذهب نياز دارد، اگر نظام اجتماعي با اجبار خارجي تحميل نشده باشد لازم است هر فرد در وجدان خود مبنايي براي نظم بيابد. ما هرچه بيشتر تحت نفوذ مذهب باشيم اين مايه اخلاقي كه ترمز آزادي فردي است قويتر خواهد شد»[9]

در كشور ما هم زماني آزادي مذهب تحقق پيدا خواهد كرد، كه پيروان مذاهب به طور آزادانه برنامه‌‌هاي تعليمي و تربيتي خود را بتوانند، در كتاب‌‌هاي درسي‌شان جستجو كنند و هيئت حاكمه به طور مساوي از برنامه‌ ‌هاي تعليمي و تربيتي مذاهب حمايت نمايند.

اين مسأله براي توسعه دموكراسي در كشور بسيار مهم و جدي است، امري كه تا هنوز در افغانستان هيچ‌گاه رعايت نشده است.

3- آزادي بيان

آزادي يكي از مقوله‌‌هايي است كه هميشه مورد احترام انسان‌ها در طول تاريخ بوده است. اديان آسماني، آزادي را يكي از خصوصيات مهم انسان برمي‌شمارد و تأكيد مي‌كند كه انسان زير بار هيچ ظلم و ستم قرار نگيرد و بايد همواره آزادگي خود را در مقابل غير خدا حفظ نمايد.

آزادي در نظام دموكراسي يكي از اركان اصلي محسوب مي‌شود. دموكراسي ليبرال آزادي را به عنوان هدف اصلي مي‌شمارد. و برخي از دموكراسي‌ها آزادي را وسيله‌ي رسيدن به ‌«برابري» مي‌داند. دموكراسي ديني آزادي را به عنوان مقدمه براي كرامت انسان و عزت اسلامي تلقي مي‌كند. اما همه رويکردهاي فوق در يك امر وحدت نظر دارد و آن اين كه: آزادي بيان رکن اصلي دموكراسي است و هر فردي از جامعه حق اظهار نظر در مسائل سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را دارد.

اصولاً اگر آزادي بيان، در كشوري وجود نداشته باشد نمي‌توان گفت ‌«مردم‌سالاري» در آنجا حاكم است. زيرا آزادي يكي از اصول و مباني اصلي دموكراسي مي‌باشد. امروزه آزادي مطبوعات يكي از مصاديق اصلي آزادي بيان است. اگر مطبوعات نتوانند انديشه‌‌هاي گوناگون را بيان کند، جامعه به سوي تك صدايي كشيده مي‌شود و اين آفتي است، كه دامن دموكراسي را گرفته و آن را به سمت استبداد و خودكامگي سوق مي‌دهد.

آزادي، گوهر گرانبهاي زندگي است و بدون تأمين آن، پهنه وسيع عالم، زنداني بيش نيست. هر ملتي كه از آزادي‌‌هاي فردي و اجتماعي برخوردار هستند، به همان ميزان قابليت و نيروي آن بيشتر است.

پرونده آزادي در كشور ما، متأسفانه بسيار سياه و غمگين است و بخش عظيمي از مردم افغانستان از حداقل آزادي كه بيان عقيده و رسميت يافتن مذهب جعفري، در كنار مذهب حنفي باشد برخوردار نبوده‌اند. عبدالرحمن به جرم اين كه، مردم هزاره پيرو مذهب جعفري است و در بيان عقائد و رسومات مذهبي‌شان علاقه‌مند هستند، از سوي علماي درباري خود، فتواي تكفير مردم شيعه را گرفته و حكم قتل‌عام آن‌ها را صادر كرد. يکي از نويسندگان مي‌نويسد:‌«چون آتش جنگ هزاره‌ها به غايت ملتهب گرديد و شراره‌اش پيشي گرفت، هواخواهان دولت را كار شگفت روي داد؛ در اين وقت، مير احمدشاه خان فتواي تكفير هزاره‌ها را صادر كرد و به عينه اين عبارات و كلمات را رقم كرده به مهر پادشاهي رساند و در اطراف و اكناف ولايات انتشار داد:‌ «چون كفر اشرار هزاره ... به جايي رسيده و مسلمانان حكم كفر نموده‌اند و سركار اعلي در قلع و قمع بنياد اين بي‌دينان كه اثري از ايشان در آن محل و خلال جنبان نماند و املاك ايشان در بين اقوام غلجايي و دراني تقسيم شود، چنين سرشته و تجويز فرموده‌اند كه سپاه نصرت پناه نظامي و اولسي {مردمي} از هر سمت و جانب مملكت ... آن چنان در خاك طوايف با غيرت هزاره‌جات جمع شوند كه نفري از آن طوايف گمراهان جان به سلامت نبرد، رها نشود و كنيز و غلام از طوايف مذكور به دست هر نفري از اقوام مجاهدين افغانستان باشد»[10]

اينک که فصل جديدي در تاريخ کشور گشوده شده، انتظار مي‌رود که مردم و دولت افغانستان به حقوق مدني، كرامت انساني و عزت اسلامي همديگر احترام گذاشته و در جهت تأمين عدالت اجتماعي، رفاه عمومي و اقتدار ملي گام بردارند.

4- اخلاق متعالي

لازمه‌ي يك جامعة دموكراتيك اين است كه مردم آن داراي روحيه باز و اخلاق عالي باشند، يعني صفات و فضائل انساني مانند: واقع‌گرايي، انعطاف‌پذيري، رفق و مدارا، حسن نيت به افراد جامعه، آگاهي و مسئوليت‌پذيري و در صورت نياز، نگرش انتقادي به هيئت حاكمه و ... براي همه مردم به عنوان ارزش‌‌هاي مطلوب تلقي شوند. از مردم و دستگاه حكومت انتظار مي‌رود كه رفاه عمومي، امنيت ملي و اقتدار سياسي كشور را بر منافع شخصي و گروهي خود ترجيح دهند.

به خاطر رسيدن، به افق‌هاي بلند آينده، مشكلات و سختي‌هاي موجود را تحمل كنند. به ويژه در مسائل مهم و اساسي كشور، كمال كوشش و خويشتن داري را از خود بروز داده و به كارگيرند. تنها بر پايه خويشتن‌داري، گذشت وتوجه به مسائل كشوري و ملي مي‌تواند تفاهم و وحدت نظر را در جامعه ضمانت اجرايي بخشد.

براساس اخلاق متعالي و روحيه آزاد مي‌توان، مشكلات و دشواري‌هاي تعدد احزاب و گروه‌ها را در نظام دموكراسي توجيه و تفسير كرد. امروزه يكي از بحث‌ ‌هاي اساسي و مهم در حوزه علوم اجتماعي، بحث ‌«تعدد احزاب و گروه‌ها» است، که درباره آن از سوي انديشمندان و نخبگان نظريه‌ ‌هاي متفاوت ارائه شده است.

كارل پوپر كه از طرفداران نظريه ‌«سيستم دو حزبي» است، براي اثبات مدعاي خود، چنين استدلال مي‌كند: «به نظر من حكومتي كه زمينه ‌«سيستم دو حزبي» را فراهم بسازد، بهترين نوع دموكراسي است. چون يك چنين سيستمي همواره احزاب را به سمت انتقاد از خويش سوق مي‌دهد و تجربه شكست فاحش در يك انتخابات براي هر يك از دو حزب بزرگ قاعدتاً منجر به تغييرات اساسي در داخل حزب مذبور مي‌شود.

ا‌ين پيامد رقابت است و نتيجه‌اي روشن حكم محكوميت دولت توسط انتخاب‌كنندگان، با حكمي كه نمي‌توان به آن بي‌توجه بود. در چنين سيستمي روز به روز احزاب مجبور مي‌شوند كه يا از اشتباهات خود درس بياموزند و يا اينكه از بين بروند»[11]

سيستم دوحزبي در امريكا برقرار است و درتمام انتخابات نمايندگان دو حزب با هم در ستيز و رقابت هستند. در اكثر كشورها، سيستم چند حزبي حاكم است و طرفداران اين سيستم چنين استدلال مي‌كنند كه اين روش دموكراتيک‌تر هستند، زيرا احزاب و گروه ‌هاي متعدد از مردم به صورت حداكثري نمايندگي مي‌كنند و حضور و مشاركت آن‌ها  تأثيري اساسي در حضور و مشاركت مردم در انتخابات دارند. البته هر دو روش امتيازات و كاستي‌‌هايي دارند.

به نظر مي‌رسد سيستم چند حزبي در كشور ما، اولويت دارد. چون تعداد اقوام و انديشه‌ ‌هاي متفاوت يكي از خصوصيات برجسته افغانستان است. در جامعه توسعه نيافته و مشكل است كه همه مردم زير چتر دو حزب قرار بگيرد. ولي آنچه در جامعه افغانستان با توجه به پيشينه تاريخي‌اش، چه در طول سال ‌هاي جهاد و چه پيش از آن مهم و جدي مي‌نمايد، رعايت كردن اخلاق متعالي و از سوي مردم، احزاب و دستگاه حكومت مي‌باشند. چون تنها در صورت انعطاف‌پذيري، واقع ‌نگري و مسئوليت‌پذيري همة مردم افغانستان، جامعه مدني امكان‌پذير است.

درباره : نظام سیاسی ,

قسمت دوم

5- رشد فرهنگي

جهالت، تحجر و ناداني مانع هرگونه پيشرفت و ترقي به حساب مي‌آيد. اگر توده‌ ‌هاي مردم در خواب غفلت و خطا باشند، هيچ چشم‌اندازي براي توسعه دموكراسي وجود ندارد. چنانچه بستر فرهنگي جامعه، مقتضي پذيرش و باربري دموكراسي نباشد، تحقق دموكراسي مطلوب و سازنده‌كاري بس مشكل است.

دموكراسي واقعي و راستين، بايد از آموزه‌ها و لايه‌‌هاي همان جامعه تغذيه گردد. آقاي آراسته‌خو مي‌گويد:‌«يك دموكراسي واقعي هنگامي بارور و سازنده است كه قبل از تجلي و ظهور در شكل حكومت و قدرت، نخست در راه و رسم و طريقه زندگاني جمعي جاي گيرد و در ساختار اجتماعي تعبيه شود و به كار آيد و سپس در تحول، تغيير و تطور امور به ويژه در روابط شرايط و ارتباطات، حوادث، مناسبات انساني و اجتماعي مؤثر گردد»[12]

بي‌شك تعليم و تربيت كه دو ركن اصلي فرهنگ به شمار مي‌روند، شالوده هر نوع تغيير متعالي است و انسان را در شناخت مصالح و مقتضيات خود و جامعه و هدف‌ها ياري مي‌رساند. در جامعه افغانستان در صورتي دموكراسي دموكراتيك تحقق پيدا مي‌كند كه فرهنگ و آگاهي مردم بيش از پيش بالا رود و مردم با مفاهيم مشاركت، شهروندي، حاكميت قانون، برابري، حقوق اقليت‌ها و ... به طور كامل آشنايي پيدا کنند.

روژه لاكوب نويسنده فرانسوي مي‌گويد:‌«دموكراسي نمي‌تواند به شايستگي كار كند، مگر اينكه همه افراد قواعد بازي را رعايت كند. آن‌ها  نه تنها بايد در مسائل اجتماعي دلبستگي داشته و به آزادي خويش كه جز با توافق همگاني ادامه نمي‌يابد، علاقه‌مند باشند بلكه رعايت آزادي ديگران را نيز بكند»[13]

به نظر مي‌رسد پس از سه دهه جنگ، وحشت، فقر و محروميت كارهاي فرهنگي از اهميت فوق‌العاده برخوردار است، زيرا هويت ملي هر جامعه به فرهنگ آن منتهي مي‌شود به ديگر سخن فرهنگ سمبل و نماد جامعه مي‌باشد.

شوراي ملي و فرايند توسعه دموكراسي

شوراي ملي يا مجلس نمايندگان كه وظيفه قانونگذاري را به عهده دارد، بايستي همه اعضايش نماينده واقعي مردم باشند تا هر نماينده بانماينده صنف، قوم يا طرز فكر، ناحيه‌اي از مملكت را نمايندگي كند.

اگر اكثريت اعضاي شوراي ملي را يك قوم، يا يك جناح و يا يك طرز فكري خاص تشكيل دهند، نمي‌توان گفت، سخن‌گوي همه آحاد مردم بوده و از جانب آن‌ها  تصميم گيرنده هستند. چون شوراي ملي، خانه ملت است، اعضاي آن بايد از كل مردم، از همه جناح‌ها، از همه اقوام و طرز فكرها نمايندگي كنند و اكثريت واقليت به نسبت حضورشان در كشور، در آن شركت داشته باشند.

بنابراين، شوراي ملي در صورتي نمايندگان واقعي مردم محسوب مي‌شوند و در فرايند توسعه دموكراسي تأثيرگذار هستند كه نكته‌ها و بايد ‌هاي ذيل، در طول انتخابات و پس از آن به طور جدي مورد توجه قرار گيرند:

1- انتخابات آزاد

در دموكراسي‌ها، انتخاب اعم از نامزد شدن و يا انتخاب كردن آزاد است. همه شهروندان واجد شرايط با حق راي مساوي و برابر در انتخابات شركت مي‌كنند.

اساساً تفاوت نظام دموكراتيك، با حكومت هاي غير دموكراتيك، در اين است كه: در حكومت‌هاي غير دموكراتيك، انتخابات تحت كنترل شديد حكومت برگزار مي‌شوند. دستگاه حكومت با انواع ترفندها سعي دارند، افراد مورد نظر خود را كانديدا نمايند.

درميان فلاسفه سياسي غرب افرادي بوده و هستند كه رسيدن به هدف براي‌شان مهم بوده و براي رسيدن به آن هر كار ناشايستي را تجويز مي‌كردند. ماكياولي فيلسوف ايتاليايي قرن 15 و 16 مي‌گويد:‌«فرمانروا و حاكم مي‌تواند، از نشر اكاذيب و قلب حقيقت براي رسيدن به اهداف خود استفاده كند. او معتقد است، زمامدار ناچار از دروغ است زيرا در فن سياست از قديم استفاده از دروغ و ريا رايج بوده است. او تأكيد مي‌كند، دروغ‌گويي زمامدار بايد در راستاي اهداف و مصالح كشور باشد»[14]

شأن كشور اسلامي اقتضا دارد كه فضاي انتخابات از اعمال و رفتار زشت مانند: تبعيض، ترفند، دروغ، رشوه، تخريب شخصيت و... محفوظ و سالم باشد.

زمينه و فضاي انتخابات كشور بايد به گونه‌اي فراهم شود كه همه افراد جامعه، با اميد و علاقه‌مندي به پاي صندوق‌هاي راي‌گيري رفته و سرنوشت آينده كشورشان را بدون هيچ‌گونه تهديد و ملاحظه‌اي تعيين كنند. انتخابات آزاد مي‌تواند ما را از بحران سياسي نجات داده و به سوي آيند‌ه‌اي بهتر و برخوردار از ثبات، آرامش، عدالت و برابري رهنمون سازد.

2-  احترام به راي مردم

در نظام دموكراسي، مقبوليت زمامداران حكومت و نمايندگان پارلمان از راي و مشاركت مردم منشاء مي‌گيرند. دموکراتيک بودن دموكراسي‌ها بستگي به ميزان حضور و مشاركت مردم دارد. براي اينكه يك پارلمان قوي و دمكراتيك داشته باشيم توجه به دو امر لازم است:

اولاً: دولتمردان كشور بايد حداكثر كوشش و توانايي خود را به كار گيرند، تا انتخابات شوراي ملي از هر نوع انحراف، بي‌عدالتي و تقلب در آراء مردم محفوظ و مصون نگه داشته شود. چرا كه بهترين ارج واحترام به ملت همان حفظ راي و نظر آن‌هاست، حفظ و حراست درست از راي مردم، موجب مي‌شود كه هموطنان محترم نسبت به تعيين سرنوشت كشورشان بيش از پيش علاقه‌مند گردند.

از مجامع بين‌المللي به ويژه كميسيون مستقل حقوق بشر، انتظار مي‌رود كه مردم و دولت افغانستان را در اين امر بسيار حساس و مهم ياري رسانند و بدون هيچ ملاحظه‌أي از نزديك ناظر و مراقب اعضاي ستاد و حوزه‌ هاي انتخاباتي باشند.

بديهي است كه برگزاري موفقيت‌آميز انتخابات و دموكراتيك بودن آن در صورتي پذيرفته است كه انتخابات به تمام معني سالم برگزار شود. هر چند در جريان انتخابات رياست جمهوري (18 ميزان 1383) شاهد نوعي ترفند و دسيسه‌‌هايي بوديم كه بيان‌گر تقلب در آراء مردم بود. (مانند استفاده كردن از چند رنگ كه بعضي از آن‌ها  بسيار آسان پاك مي‌شد) اما از آن جايي كه بعد از سالها جنگ و ديكتاتوري مردم ما، براي اولين بار دموكراس را تجربه مي‌كرد، مي‌توان گفت انتخابات موفقي را آزموديم.

بنابراين، انتخابات شوراي ملي دومين آزمون تاريخي و حساس كشور به حساب مي‌آيد و اين امر مهم ايجاب مي‌كند كه اين بار دقت و مراقبت بيشتري به عمل آيد.

ثانياً: از نمايندگان شوراي ملي، انتظار مي‌روند كه نسبت به تعهد و پيمان‌شان با مردم همچنان وفادار باقي بمانند. نمايندگان محترم فراموش نکنند كه مردم به خاطر اهداف و خواسته‌هاي خود از آن‌ها حمايت مي‌کنند و به حضورشان در مجلس ملي وجهه و مقبوليت مي‌بخشند.

بنابراين، ملت تنها در صورتي از نمايندگان خود راضي هستند و از آن‌ها  حمايت مي‌كنند كه آنان با تمام توان و اخلاص نسبت به تحقق اهداف و خواسته‌ ‌هاي مردم همت و تلاش نمايند.

3- پاي بندي عملي به آيين مقدس اسلام

نفوذ و تأثيري عميق ‌«دين» در جامعه افغانستان جاي هيچ شك و شبه‌ي را باقي نمي‌گذارد. مردم افغانستان از آغاز پذيرش اسلام، تا هنوز همواره ثابت كرده‌اند كه هيچ امري به اندازه ارزش‌هاي اسلامي براي‌شان مهم نيست.

قوي‌ترين عاملي كه افغانستان را از هجوم استعمار در طول تاريخ محفوظ و مستقل نگهداشته همان ‌«دين‌مداري» مردم است. از اين رو از دولت مردان و شوراي ملي انتظار مي‌روند كه به گونة رفتار كنند كه دين و ارزش‌هاي ديني در متن زندگي آن‌ها حاکميت پيدا کند.

شرط اصلي توسعه دموكراسي در افغانستان اين است که دستگاه حكومت و شوراي ملي به آموزه‌‌هاي اسلامي ارج نهند، به ديگر سخن تنها دموكراسي ديني در اين كشور قابليت توسعه و حاکميت را دارا مي‌باشد.

دين در افغانستان در چهره دو مذهب بزرگ (جعفري و حنفي) متبلور گشته است. هر دو مذهب پيروان زيادي در کشور دارد. از طرفي ديگر طرفداران هر مذهبي به شدت به شعاير مذهبي خود پاي بندند. در چنين شرايطي، شوراي ملي در صورتي نماد دموكراسي ديني به شمار مي‌رود كه عملاً از تفكر و انديشه‌ي هردو مذهب نمايندگي كنند. چرا که آن دو در بسياري از مسائل اساسي دين نظير توحيد، نبوت، معاد و ... با هم مشتركند.

بنابراين ‌«دين» در جامعه افغانستان به عنوان پشتوانه محكم و قوي دموكراسي محسوب مي‌شود. جناب آيةالله محسني در مورد سازگاري دموكراسي با دين اسلام مي‌گويد:‌«دموكراسي در اسلام به بهترين وجه موجود است، زيرا مردم مسلمان قبل از تشكيل حكومت قوانين اسلام را به جان و دل پذيرفته‌اند و آن‌ها  را فرمان خداوند جهان مي‌دانند و حتي براي حفظ آن خون‌‌هاي خود را سخاوت مندانه مي‌ريزانند»[15]

4- حاكميت قانون

در نظام دموكراسي‌ قانون مندي عالي‌ترين معيار و ملاك براي همه مردم است، همه افراد جامعه در برابر قانون يكسان و برابرند. موقعيت اجتماعي، اقتصادي، وابستگي قومي و خويشاوندي موجب امتياز نيست. در حقيقت اين اصل، شالوده و نگه دارنده آزادي‌ها در جامعه است. حكومت قانون مي‌تواند حد فاصل آزادي فردي را با توجه به آزادي ديگران تعيين و مشخص سازد و ضريب عدالت اجتماعي و امنيت كشور را بالا ببرد.

نمايندگان مجلس شوراي ملي بايد تمام همت‌شان را به كار بگيرند، تا قانون و قانون مداري در کشور حاكم گردد و براي تحقق اين امر مهم بهتر است، از خودشان شروع نمايند. قانون اساسي و دستورات اسلام، معيار رفتار و اعمال‌شان قرار دهند. بي‌شك در شرايط حاضر هيچ امري به اندازه اجراي قانون در كشور مهم نيست. همه افراد جامعه و از دولت‌مردان و شوراي ملي مصرانه مي‌خواهند كه در حيطه حاکميت‌‌شان به اجراي قانون پايبند باشند، مشكلي عمده و اساسي كشور تا به امروز، پديده‌‌‌هايي نظير تبعيض، رشوه، باندبازي، حيف و ميل اموال عمومي بوده است.

اسلام، اصول و مباني بسيار عالي براي اداره جامعه دارد، اما متأسفانه اشكال كار در عمل نكردن و يا بد عمل كردن مسلمانان است. امري كه سال‌ها پيش بيدارگر شرق، مرحوم سيد جمال‌الدين بانهايت افسوس بيان مي‌كرد. بهترين الگوي قانون‌مداري در مكتب اسلام و دولت پنج ساله امام علي‹ع› است. از اين رو ضروري مي‌نمايد كه دولت‌مردان و شوراي ملي با الگو قرار دادن حكومت حضرت علي‹ع› در حاكميت قانون كوشش نمايند.

امام علي‹ع› در مورد حاكميت قانون و روابط حقوق متقابل امام و امت، (حكومت و مردم) مي‌فرمايد:‌«ايهاالناس ان لي عليكم حقاً و لكم عليّ حقٌ فاماّ حقكم عليّ فالنصيحة و توفير فئيكم عليكم و تعليمكم كيلا تجهلو و تاديبيكم كما تعلموا و اما حقّي عليكم فاالوفا باالبيعه و النصيحة في المشهد و المغيب و الاجابته حين ادعوكم والطاعة حين آمركم»[16]

در اين دو فراز از خطبه حضرت علي‹ع› اساسي‌ترين پايه‌ ‌هاي استواري جامعه عدالت‌خواه و اصول كلي روابط حقوق متقابل حكومت و مردم بسيار عالي بيان شده است.

حقوق مردم بر حكومت

الف) هدايت مردم: برنامه‌‌هاي دولت اسلامي و قانونگذاري شوراي ملي، بايد به گونه‌اي طراحي شود كه زمينه‌هاي رشد و هدايت جامعه فراهم گردد. زيرا بزرگترين شاخص قلمرو دين هدايت مردم مي‌باشد.

ب) رفاه و آسايش مردم: ‌«فئ» به معناي بهره‌وري از وسائل حياتي و ‌«توفير» به معناي فزوني و گسترش منابع بهره‌گيري است.[17] شوراي ملي به عنوان قوه قانونگذار و حكومت به عنوان مجري قانون مؤظف هستند كه از تمام منابع طبيعي و استعداد‌هاي انساني كمال استفاده را ببرند. چون تنها در اين صورت است كه رفاه و آسايش تأمين کلي مي‌شود.

ج) آموزش مردم: نهاد آموزش و پرورش در جامعه اسلامي فوق ‌العاده مهم است. كسب علم و دانش در دين اسلام به عنوان يك ‌«فريضه» مطرح گرديده است.

د) تربيت مردم: هر قدر سطح فرهنگ و رفتار مردم ارتقاء يابد، به همان ميزان سعادت و خوشبختي در جامعه حاكم مي‌شود.

حقوق حكومت بر مردم

الف) وفاداري به حكومت: مردم مؤظفند كه در تعهدشان با حكومت همچنان باقي بمانند و بين وفاداري مردم به حكومت و ماندگاري رابطه مستقيم و محكمي وجود دارد.

ب) خيرخواهي مردم براي مسئولان: مردم بايد با حسن عقيده و نظر منصفانه با دولت‌مردان و شوراي ملي رفتار كنند و از داوري‌هاي نسنجيده و شتابزده دوري جويند. چون اعتماد شهروندان به دولت و مجلس ملي موجب مي‌گردد كه آن‌ها با انگيزه قويتر و اميد بيشتر كار كنند.

ج) آمادگي خدمت به حكومت: در جامعه اسلامي مردم وظيفه دارند كه از حكومت اسلامي پيروي كنند و در مواقع ضرورت به درخواست حکومت لبيک بگويند تا جامعه از بي‌نظمي و هرج و مرج مصون بماند.

6 - بازنگري تقسيمات اداري كشور

تقسيمات اداري كشور، در نظام‌‌هاي گذشته غير عادلانه انجام گرفته است. ايجاد ساختار مناسب و عادلانه كه مبتني بر نفوس شهروندان باشند از اولويت‌‌هاي كاري شوراي ملي و حكومت به شمار مي‌روند.

تقسيمات درست حوزه‌‌هاي اداري، باعث مي‌شود كه خدمات و امكانات عمومي به طور يكسان و برابر در مناطق مختلف كشور توزيع گردد.

هم‌چنان‌كه ذكرش گذشت ‌«برابري» يكي از شرايط مهم و زمينه‌‌هاي اساسي توسعه دموكراسي محسوب مي‌شود و از اين‌رو اگر بخواهيم شوراي ملي دموكراتيك داشته باشيم، رسالت و وظيفه آنان ايجاب مي‌كند كه بازنگري جدي و اساسي در تقسيمات اداري كشور به عمل آورند. افغانستان با اين شكل و شمايل فعلي و با اين خطوط مرزي مشخص، باشندگي از اقوام و طوايف گوناگون و حاكميت سياسي شناخته شده به نام افغانستان، محصول حكومت اقتدارگرايي امير عبدالرحمن خان است. با اينكه بنيانگذار حكومت افغاني در منطقه، احمد خان ابدالي كه به احمد شاه بابا شهرت يافته، است، ولي او هرگز قلمرو حكومت خود را افغانستان نامگذاري نکرد.[18]

واقعيت اين است كه تقسيمات اداري غير عادلانه، عامل برخي بدبختي‌ها و بي‌عدالتي‌ها در گذشته و امروز افغانستان بوده است. يكي از آثار و پيامد‌هاي منفي، تقسيمات اداري غيرعادلانه، در انتخابات شوراي ملي ظاهر مي‌گردد. چرا كه نبود تقسيمات مناسب و عادلانه باعث مي‌شود كه از برخي مناطق نمايندگي متعدد و از مناطق ديگر نمايندگان كم‌تري به مجلس ملي راه پيدا كنند.

آقاي فرهنگ، به نقل از كتاب ابزار تداوم سلطه در مورد تقسيمات اداري غيرعادلانه مي‌نويسد:‌«مناطق پشتون نشين، به صورت صندوق انباشته از ولسوالي، علاقه‌داري و ولايت‌ها درآمده كه از يك محدوده جغرافيايي بسيار كوچك چندين ولسوالي و علاقه‌داري سر برآورده و از هر ولسوالي و علاقه‌داري يك نفر نماينده با شتاب راه پارلمان را در پيش گرفت، اين در حالي بود كه مناطق غير پشتون هر واحد اداري آن كمتر از يكصد هزار نفر را در خود جاي نداده بود و در عين حال ولسوالي‌ ‌هايي هم وجود دارد كه تعداد جمعيت آن از 150 هزار تا 200 هزار نفر هم تجاوز مي‌كرد. در حالي كه پرجمعيت‌ترين ولسوالي‌ ‌هاي پشتون نشين 12 هزار نفر است و هر جمعيت 2800 نفري مستحق داشتن يك واحد اداري شناخته مي‌شد»[19]

براساس بررسي آقاي فرهنگ، هزاره‌ها با دو ميليون و 22 هزار نفر به مشكل مي‌توانند از 24ـ30 نماينده به مجلس لويه جرگه بفرستد، در حالي كه پشتون‌ها تقريباً با همان جمعيت (دو ميليون و 28 هزار 9 نفر به راحتي مي‌توانند 105 نفر را به لويه جرگه اعزام دارند و اين تفاوت تقريباً يك در مقابل 4 است.

بنابراين، عدالت اجتماعي و توسعه دموكراسي ايجاب مي‌كند كه شوراي ملي و دولت‌مردان درباره اين مسأله فكري اساسي و عميق مبذول دارند.

طبق مصوبه قانون اساسي 1382 شوراي ملي متشكل از دو مجلس: ولسي‌جرگه و مشرانوجرگه مي‌باشد. با توجه به اينكه اعضاي ولسي‌جرگه به تناسب نفوس هر حوزه‌ي انتخاباتي، انتخاب مي‌شود مي‌توان گفت: ولسي‌جرگه از وضعيت دموكراتيك برخوردار است. چون ملاك و معيار در هر حوزه انتخاباتي نفوس آن مي‌باشد.

اما مشرانوجرگه از ملاحظات و پيچيدگي‌هاي خاص حكايت دارد زيرا اعضاي آن به ترتيب ذيل انتخاب و تعيين مي‌شوند:

از جمله اعضاي شوراي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراي مربوطه براي مدت چهار سال.

از جمله اعضاي شوراهاي ولسوالي‌هاي هر ولايت، يك نفر به انتخابات شورا‌هاي مربوطه براي مدت سه سال.

يك ثلث باقي‌مانده، از جمله شخصيت‌ هاي خبير و با تجربه، به شمول دو نفر از نمايندگان كو‌چي‌ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.[20]

با در نظر داشت تقسيمات اداري غيرعادلانه مي‌توان گفت، مشرانوجرگه از جايگاه دموكراتيك برخوردار نمي‌باشد. چون معيار انتخاب ادارات نامناسب و غيرعادلانه فعلي در نظر گرفته شده است. از سوي ديگر يك ثلث باقي‌مانده را بايد رئيس جمهور تعيين كند و اين امر وظايف و مسئوليت‌ ‌هاي رياست جمهوري را دشوارتر مي‌نمايد و او را مستقيماً در مقابل انظار و قضاوت ملت قرار مي‌دهد.

البته در قانون اساسي تصريح شده است كه پنجا فيصد از اين اشخاص را رئيس جمهور از بين زنان تعيين مي‌كند اين اختيار رئيس جمهور با توجه به ساختار سنتي جامعه افغانستان و سطح پائين سواد زنان از يک سو، و جايگاه خطير مجلس شوراي ملي، جاي نگراني و تأمل دارد. آياره صد ساله را يک شبه مي‌توان طي کرد يا نه؟ آينده نشان خواهد داد.

نتيجه

اگر توسعه دموكراسي در يك جامعه مستلزم پيش‌شرط و زمينه‌ ‌هاي لازم مي‌باشد، امنيت، برابري (سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و حقوقي)، آزادي، رشد فرهنگي و اخلاق متعالي از مهم‌ترين پيش‌شرط ‌هاي آن محسوب مي‌گردد.

افغانستان پس از سال‌ها حاکميت استبداد، و بحران بيشتر از هر جامعة ديگر محتاج اين شرايط و زمينه‌ها مي‌باشد. پارلمان يا مجلس نمايندگان قلب تپنده مردم سالاري است. شوراي ملي در صورتي مي‌تواند در فرايند توسعه دموكراسي نقش ايفا کند كه در فراهم كردن شرايط و بايد‌هاي ذيل همواره همت گمارد: انتخابات آزاد، احترام به راي مردم، پاي بندي عملي به آيين اسلام، حاكميت قانون و تقسيمات عادلانه اداري كشور.

البته تأمين موارد فوق، بخشي از وظايف اساسي دولت‌مردان نيز مي‌باشند، اما در اين‌جا به تناسب زمان به طور عمده مخاطب اين نوشتار نمايندگان محترم مجلس هستند.

پي نوشت

[1].  قانون اساسي مصوبه 1382.

[2]. ساروخاني، باقر، درآمد بر دايره المعارف علوم اجتماعي، كيهان، پييز1370، ص192.

[3]. بيات، عبدالرسول، فرهنگ واژه‌ها، مؤسسه انديشه و فرهنگ ديني، چاپ دوم 1381، ص271.

[4]. نوروزي، محمد جواد، فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، چاپ هفتم، 1380. ص135.

[5]. دانش،سرور، درآمد بر وضع و تصويب قانون اساسي جديد، مركز فرهنگي سراج، بهار1382، ص135.

[6]. بشيريه،حسين، آموزش دانش سياسي، مؤسسه نگاه معاصر، 1382، ص342.

[7]. همان.

[8]. علق / 1.

[9]. روژه لاكوب، ترجمه نورعلي تابنده، بحران دموكراسي، نشر باغ نو، سال1382،ص133.

[10]. ناصري داودي، عبدالمجيد، زمينه و پيشينه جنبش اصلاح‌طلبي در افغانستان، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني‌‹ره›، چاپ اول، 1379، ص121.

[11]. مجله سراج، شماره15، مركز فرهنگي نويسندگان افغانستان، ص108.

[12]. آرسته‌خو،محمد، جامعه‌شناسي سياس، نشر صدوق، چاپ اول، 1371، ص345.

[13]. روژه لاكوب، پيشين.

[14]. صحافيان، عباسعلي، آشنايي با دموكراسي، انتشارات محقق، 1379، ص35.

[15]. محسني، آصف، تصويري از حكومت اسلامي در افغانستان، حركت اسلامي افغانستان، 1371، ص79.

[16]. دانش‌نامه امام علي‹ع›، جلد5، ص188.

[17]. همان.

[18]. داودي، عبدالمجيد، افغانستان و نظام سياسي آينده،نشر ذلال، چاپ اول، 1381، ص256.

[19]. پيشين، ص281.

[20]. قانون اساسي، مصوبه 1382.

منبع:پایگاه افغانستان نوین با مدیریت نوین