قانون اساسي الجزاير

قانون اساسي الجزاير

‌اصل شانزدهم

‌مجلس منتخب محل رسيدگي به انتقال قدرت مركزي به مناطق و محل شركت‌مردم در اداره امور دولتي است.

‌اصل هفدهم

‌داراييهاي دولتي جزء اموال بيت‌المال است.

‌داراييهاي مزبور منابع زيرزميني، معادن و معادن سنگ، منابع طبيعي انرژي،‌ثروتهاي معدني، طبيعي و زنده مناطق مختلف دريايي، آبها و جنگلها را شامل‌مي‌شود.

‌علاوه بر اين دارايي بر حمل‌ونقل با راه آهن، حمل‌ونقل دريايي و هوايي، پست‌و خابرات راه دور و همچنين ساير اموال معين در قانون اطلاق مي‌گردد.

‌اصل هجدهم

‌قانون محدوده ملي را تعيين مي‌كند.

‌اين محدوده دربرگيرنده محدوده‌هاي دولتي و خصوصي حكومت، ويلايا و‌بخش است.

‌اداره محدوده ملي طبق قانون صورت مي‌پذيرد.

‌اصل نوزدهم

‌سازماندهي تجارت خارجي در حيطه صلاحيت دولت است.

‌قانون شرايط انجام و وارسي تجارت خارجي را تعيين مي‌كند.

‌اصل بيستم

‌مصادره اموال فقط در چارچوب قانون امكان‌پذير است.

‌مصادره اموال پيشاپيش موجب جبران خسارت درست و عادلانه مي‌شود.

‌اصل بيست و يكم

‌سمتهايي كه در نهادهاي حكومت هستند نمي‌توانند منبع كسب ثروت يا منافع‌شخصي محسوب شوند.

‌اصل بيست و دوم

‌سوء استفاده از قدرت مجازات قانوني دارد.

‌اصل بيست و سوم

‌حكومت مسؤل امنيت شهروندان است و حمايت از آنها را در خارج از كشور‌تضمين مي‌كند.

‌اصل بيست و چهارم

‌توان دفاعي ملت حول محور ارتش ملي خلق تقويت مي‌شود و توسعه مي‌يابد.

‌ارتش ملي خلق مسؤليت دائمي حفظ استقلال ملي و دفاع از حاكميت ملي را‌عهده‌دار است.

‌ارتش ملي خلق مسؤل دفاع از يكپارچگي و تماميت ارضي كشور و حفاظت از‌خاك، فضا و مناطق مختلف دريايي است.

‌اصل بيست و پنجم

‌الجزاير از توسل به جنگ به منظور خدشه‌دار كردن حاكميت مشروع و آزادي‌ساير ملل اجتناب و تلاش خود را در راه حل صلح‌آميز اختلافات بين‌المللي‌مصروف مي‌كند.

‌اصل بيست و ششم

‌الجزاير همبستگي خود را با كليه مللي كه در راه آزادي سياسي و اقتصادي و در‌راه احقاق حق تصميم‌گيري براي خود و عليه كليه اشكال تبعيض نژادي مبارزه‌مي‌كنند اعلام مي‌دارند.

‌اصل بيست و هفتم

‌الجزاير در جهت تقويت همكاري بين‌المللي و توسعه روابط دوستانه بين‌حكومتها بر پايه برابري، منافع متقابل و عدم دخالت در امور داخلي تلاش مي‌كند و‌به اصول و اهداف منشور ملل متحد متعهد است.

‌مبحث چهارم ‌حقوق و آزاديها

‌اصل بيست و هشتم

‌كليه اتباع بدون هيچ تبعيض به لحاظ تولد، نژاد، جنسيّت، اعتقاد يا هر شرط يا‌وضعيت شخصي يا اجتماعي در مقابل قانون با هم برابرند.

‌اصل بيست و نهم

‌قانون تابعيت الجزاير را تعريف مي‌كند.

‌شرايط كسب، حفظ، فقدان و عدم اعتبار تابعيت الجزاير را قانون تعيين مي‌كند.

‌اصل سي‌ام

‌اهداف عملكرد نهادها عبارت است از برقراري برابري در حقوق و وظايف كليه‌اتباع، اعم از مرد يا زن، ضمن حذف موانعي كه بر سر راه رشد و ترقي اشخاص و‌حضور مؤثر همگان در حيات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي وجود دارد.

‌اصل سي و يكم

‌آزاديهاي بنيادين و حقوق بشر و اتباع تضمين شده است.

‌حقوق و آزاديهاي مزبور ميراث ملي هر فرد الجزايري، اعم از مرد يا زن، است كه‌بايد به منظور حفظ آن به طور كامل و مصون از هر تجاوزي آن را از نسلي به نسل‌ديگر انتقال دهد.

‌اصل سي و دوم

‌دفاع انفرادي يا جمعي از حقوق اساسي بشر و آزاديهاي فردي و جمعي تضمين‌شده است.

‌اصل سي و سوم

‌حكومت مصونيت شخص انسان را تضمين مي‌كند.

‌هر نوع خشونت، اعم از جسمي يا روحي، ممنوع است.

‌اصل سي و چهارم

‌هر گونه تخطي از حقوق و آزاديها و همچنين وارد ساختن صدمات جسمي و‌روحي به افراد مجازات قانوني در پي دارد.

‌اصل سي و پنجم

‌آزادي مسلك و عقيده مصونيت دارد.

‌اصل سي و ششم

‌آزادي آفرينشهاي فكري، هنري و علمي براي اتباع تضمين شده است.

‌قانون از حق تأليف حمايت مي‌كند.

‌توقيف كليه نشريات، دستگاه صدابرداري يا هر وسيله ارتباطي يا اطلاع رساني‌فقط به موجب حكم قضايي امكان پذير است.

‌اصل سي و هفتم

‌زندگي شخصي و حيثيت اتباع مصون و مورد حمايت قانون است.

‌محرمانه بودن كليه اشكال مكاتبات و ارتباط شخصي تضمين شده است.

‌اصل سي و هشتم

‌حكومت مصونيت منازل مسكوني را تضمين مي‌كند.

‌بازرسي از منازل فقط به موجب قانون و با رعايت آن صورت مي‌پذيرد.

‌بازرسي از منازل فقط به موجب حكم مكتوب مقام ذي‌صلاح قضايي انجام‌مي‌گيرد.

‌اصل سي و نهم

‌آزادي بيان، تشكيل گروه و گردهمايي براي اتباع تضمين شده است.

‌اصل چهلم

‌حق تشكيل گروههاي سياسي به رسميت شناخته شده است.

‌اعمال اين حق به منظور خدشه‌دار ساختن آزاديهاي بنيادين، وحدت ملي،‌يكپارچگي ارضي، استقلال كشور و حاكميت مردم امكان پذير نيست.

‌اصل چهل و يكم

‌كليه اتباع برخوردار از حقوق مدني و سياسي، از حق انتخاب آزادانه محل اقامت‌و تردد در سطح كشور برخوردارند.

‌حق ورود و خروج از كشور نيز براي ايشان تضمين شده است.

‌اصل چهل و دوم

‌كليه اشخاص تا اثبات جرم ايشان در مرجع قضايي قانوني به همراه كليه‌تضمينات مندرج در قانون، بي‌گناه شناخته مي‌شوند.

‌اصل چهل و سوم

‌هيچ كس متهم شناخته نمي‌شود مگر به موجب قانوني كه پيش از ارتكاب جرم‌توشيح شده باشد.

‌اصل چهل و چهارم

‌فقط در موارد معين و طبق اشكال مندرج در قانون مي‌توان كسي را تعقيب،‌جلب يا بازداشت نمود.

‌اصل چهل و پنجم

‌در موارد تحقيقات كيفري، بازداشت موقت تحت نظارت قضايي است و‌نمي‌تواند بيش از چهل و هشت ساعت به طول انجامد.

‌فردي كه موقتاً بازداشت گرديده است بايد بلافاصله خانواده خود را ملاقات كند.

‌تمديد استثنائي مدت بازداشت موقت فقط در شرايط مندرج در قانون‌امكان‌پذير است.

‌پس از انقضاي مدت بازداشت موقت، در صورت درخواست فرد بازداشت شده،‌وي بايد مورد معاينه پزشكي قرار گيرد؛ و در تمامي موارد بايد از اين حق خود مطلع‌شود.

‌اصل چهل و ششم

‌حكومت اشتباهات قضايي را جبران مي‌نمايد.

‌قانون شرايط و چگونگي جبران خسارت را تعيين مي‌كند.

‌اصل چهل و هفتم

‌كليه اتباع واجد شرايط قانوني از حق انتخاب كردن و انتخاب شدن برخوردارند.

‌اصل چهل و هشتم

‌دستيابي به كليه سمتها و مشاغل حكومتي، جز در شرايط معين در قانون، براي‌كليه اتباع تضمين شده است.

‌اصل چهل و نهم

‌مالكيت خصوصي تضمين شده است.

‌حق ارث تضمين شده است.

‌اموال وقفي و ابنيه خيريه به رسميت شناخته شده است؛ قانون از اهداف موارد‌مذكور حمايت مي‌كند.

‌اصل پنجاهم

‌حق آموزش و پرورش تضمين شده است. آموزش و پرورش در شرايط معين در‌قانون رايگان است.

‌آموزش و پرورش ابتدايي اجباري است.

‌حكومت نظام آموزش و پرورش را سازماندهي مي‌كند.

‌حكومت بر دستيابي يكسان به آموزش و پرورش و آموزشهاي حرفه‌اي نظارت‌دارد.

‌اصل پنجاه و يكم

‌برخورداري از حمايت بهداشتي حق كليه اتباع است.

‌حكومت پيشگيري و مبارزه عليه بيماريهاي مسري و بومي را عهده‌دار است.

‌اصل پنجاه و دوم

‌كليه اتباع از حق كار برخوردار هستند.

‌قانون حق برخورداري از پشتيباني، امنيت و بهداشت كار را تضمين مي‌كند.

‌حق استراحت تضمين شده است؛ قانون شرايط اعمال آن را تعيين مي‌كند.

‌اصل پنجاه و سوم

‌حق تشكيل اتحاديه براي كليه اتباع به رسميت شناخته شده است.

‌اصل پنجاه و چهارم

‌حق اعتصاب به رسميت شناخته شده است. اين حق در چارچوب قانون اعمال‌مي‌گردد.

‌قانون مي‌تواند اعمال اين حق را در موارد دفاع ملي و امنيت يا در مورد كليه‌خدمات يا فعاليتهايي كه براي جامع منافع حياتي دارند ممنوع يا تحديد نمايد.

‌اصل پنجاه و پنجم

‌نهاد خانواده از حق حمايت حكومت و جامعه برخوردار است.

‌اصل پنجاه و ششم

‌شرايط زندگي اتباعي كه هم اكنون نمي‌توانند يا ديگر نمي‌توانند يا هرگز‌نخواهند توانست كار كنند تضمين شده است.

‌مبحث پنجم‌وظايف

‌اصل پنجاه و هفتم

‌جهل به قانون رافع تكليف نيست.

‌كليه اشخاص موظف به رعايت قانون اساسي و هماهنگي خود با قوانين‌جمهوري هستند.

‌اصل پنجاه و هشتم

‌كليه اتباع موظف به حمايت و حراست از استقلال، حاكميت و يكپارچگي‌كشور هستند.

‌خيانت، جاسوسي، ارتباط با دشمن و همچنين كليه جرايمي كه ارتكاب آنها‌امنيت حكومت را خدشه‌دار مي‌سازد مجازات شديد قانوني را به دنبال دارد.

‌اصل پنجاه و نهم

‌كليه اتباع بايد صادقانه تعهدات خود را در برابر ملت انجام دهند.

‌تعهد اتباع نسبت كشور و الزام در دفاع از آن وظايف مقدس و دائمي بشمار‌مي‌روند.

‌حكومت احترام به نهادهاي انقلاب، يادمان شهدا و حيثيت بازماندگانشان و‌مجاهدين را تضمين مي‌كند.

‌اصل شصتم

‌مجموعه آزاديهاي هر تبعه با احترام به حقوق به رسميت شناخته شده در قانون‌اساسي براي سايرين و به ويژه با احترام به حق حيثيت، مودت و حمايت از‌خانواده، جوانان و اطفال اعمال مي‌شود.

‌اصل شصت و يكم

‌اتباع در برابر ماليات با هم مساوي هستند. هر كس بايد بنا به توان مالياتي خود‌در سرمايه‌گذاري هزينه‌هاي دولتي شركت جويد.

‌هر مالياتي فقط به موجب قانون وضع مي‌گردد.

‌هيچ عوارض، سهميه، ماليات يا حقي به هيچ عنوان به موجب اصل عطف به‌ماسبق وضع نمي‌گردد.

‌اصل شصت و دوم

‌قانون وظايف والدين در امر تعليم و تربيت فرزندان و حمايت از آنها و همچنين‌وظايف فرزندان در امر كمك به والدين و دستگيري از ايشان را تعيين مي‌كند.

‌اصل شصت و سوم

‌كليه اتباع موظف به حفظ اموال دولتي و منافع ملت و احترام به مالكيت‌سايرين هستند.

‌اصل شصت و چهارم

‌جان و مال كليه بيگانگان در كشور در حمايت قانون قرار دارد.

‌اصل شصت و پنجم

‌هيچ كس جز به موجب و با اجراي قانون استرداد مجرمين مسترد نمي‌شود.

‌اصل شصت و ششم

‌پناهندگان سياسي برخوردار از حق اقامت به هيچ وجه تحويل يا مسترد‌نمي‌شوند.

‌فصل دوم‌سازماندهي قوا

‌مبحث اول‌قوه مجريه

‌اصل شصت و هفتم

‌رئيس جمهور، رئيس حكومت و نشان وحدت ملت است.

‌وي ضامن قانون اساسي است.

‌وي حكومت را در داخل و خارج از كشور جامعيت مي‌بخشد.

‌وي مستقيماً با ملت تماس مي‌گيرد.

‌اصل شصت و هشتم

‌رئيس جمهور با رأي همگاني مستقيم و محرمانه انتخاب مي‌شود.

‌انتخاب براساس اكثريت مطلق آراء مأخوذه انجام مي‌شود.

‌قانون ساير شرايط انتخابات رياست جمهوري را تعيين مي‌كند.

‌اصل شصت و نهم

‌رئيس جمهور در محدوده معين قانون اساسي مقام عالي دستگاه قضايي است.

‌اصل هفتادم

‌براي كسب صلاحيت انتخاب شدن در انتخابات رياست جمهوري بايد اصالتاً‌داراي تابعيت الجزاير، دين اسلام، چهل سال تمام در روز انتخابات و برخوردار از‌كليه حقوق مدني و سياسي بود.

‌اصل هفتاد و يكم

‌طول دوره رياست جمهوري پنج سال است.

‌رئيس جمهور مي‌تواند مجدداً به اين سمت برگزيده شود.

‌اصل هفتاد و دوم

‌رئيس جمهور يك هفته پس از انتخابات رياست جمهوري در مقابل مردم و در‌حضور شخصيتهاي رده بالاي مملكتي مراسم تحليف را بجا مي‌آورد.

‌وي بلافاصله پس از اداي سوگند كار خود را آغاز مي‌كند.

‌اصل هفتاد و سوم

‌رئيس جمهور به ترتيب زير سوگند ياد مي‌كند:

«‌اينجانب، ضمن اعلام وفاداري به فداكاري بزرگ و به يادمان مقدس شهدايمان‌و همچنين به ارزشهاي انقلاب نوامبر، به خداي قادر متعال سوگند ياد مي‌كنم كه به‌مذهب اسلام احترام بگذارم و آن را عزيز بشمارم، از قانون اساسي حمايت نمايم،‌انتخاب آزادانه مردم را محترم شمارم، يكپارچگي خاك كشور، وحدت مردم و ملت‌را پاس دارم، از آزاديها و حقوق اساسي بشر و اتباع پشتيباني كنم، با پشتكار در‌جهت رشد و توسعه و موفقيت ملت كار كنم، با تمام توان خود در راستاي تحقق‌ارزشهاي والاي عدالتخواهانه، آزادي و صلح در جهان كوشا باشم.»

‌اصل هفتاد و چهارم

‌رئيس جمهور علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا‌مي‌نمايد، و از اختيارات و امتيازات زير نيز برخوردار است:

1- فرماندهي كل قواي مسلح؛

2- مسؤليت دفاع ملي؛

3- تدوين و هدايت سياست خارجي؛

4- رياست شوراي وزيران؛

5- انتصاب و عزل رئيس دولت؛

6- امضاي تصويبنامه‌هاي رياست جمهوري؛

7- انتصاب به مشاغل كشوري و لشكري حكومت؛

8- حق عفو، تخفيف يا تغيير مجازات؛

9- دعوت مردم به همه پرسي در مورد كليه مسائل داراي اهميت ملي؛

10- انتصاب و احضار سفرا و فرستادگان ويژه به كشورهاي بيگانه. دريافت‌گزارشها يا نامه‌هاي احضار نمايندگان سياسي بيگانه؛

11- انعقاد و تصويب قراردادهاي بين‌المللي؛

12- اعطاي نشان، امتيازات و عناوين افتخاري حكومت.

‌اصل هفتاد و پنجم

‌رئيس دولت اعضاي دولت منتخب خود را به رئيس جمهور معرفي و وي ايشان‌را منصوب مي‌نمايد.

‌رئيس دولت برنامه خود را براي ارائه به شوراي وزيران تدوين مي‌نمايد.

‌اصل هفتاد و ششم

‌رئيس دولت برنامه‌هاي خود را براي تصويب به مجلس ملي خلق تقديم‌مي‌نمايد.

‌مجلس ملي خلق بدين منظور مباحث كلي را آغاز مي‌كند.

‌رئيس دولت مي‌تواند برنامه خود را با نتايج مباحث منطبق كند.

‌اصل هفتاد و هفتم

‌رئيس دولت در صورت عدم تصويب برنامه خود در مجلس ملي خلق، استعفاي‌دولت خود را تقديم رئيس جمهور مي‌نمايد.

‌رئيس جمهور به همين منوال فرد ديگري را به رياست دولت برمي‌گزيند.

‌اصل هفتاد و هشتم

‌چنانچه مجلس ملي خلق مجدداً برنامه دولت را تصويب نكند به طور قانوني‌منحل مي‌شود.

‌انتخابات جديد مجلس حداكثر ظرف سه ماه برگزار مي‌شود.

‌اصل هفتاد و نهم

‌رئيس دولت برنامه مصوب مجلس را اجرا و هماهنگ مي‌سازد.

‌اصل هشتادم

‌دولت ساليانه بيانيه سياست كلي را تقديم مجلس ملي خلق مي‌نمايد.

‌بيانيه سياست كلي موجب بحثهايي در خصوص عملكرد دولت مي‌شود.

‌اين مباحث، براساس مفاد اصول صد و بيست و ششم، صد و بيست و هفتم و‌صد و بيست و هشتم، به صدور قطعنامه يا استيضاح منجر مي‌شود.

‌رئيس دولت مي‌تواند درخواست رأي اعتماد كند.

‌اصل هشتاد و يكم

‌رئيس دولت، علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به وي اعطا‌مي‌كند، اختيارات زير را نيز اعمال مي‌نمايد:

1- توزيع اختيارات بين اعضاي دولت ضمن رعايت مفاد قانون اساسي؛

2- رياست شوراي دولت؛

3- نظارت بر اجراي قوانين و مقررات؛

4- امضاي تصويبنامه‌هاي اجرايي دولت؛

5- انتصاب به مشاغل حكومتي، بدون خدشه‌دار ساختن مفاد بندهاي 7 و 10‌اصل هفتاد و چهارم.

‌اصل هشتاد و دوم

‌رئيس دولت مي‌تواند استعفاي دولت خود را تقديم رئيس جمهور كند.

‌اصل هشتاد و سوم

‌رئيس جمهور نمي‌تواند در هيچ موردي اختيارات مربوط به انتصاب اعضاي‌شوراي قانون اساسي كه در حيطه اختيارات وي است و همچنين اختيارات مربوط‌به انتصاب رئيس دولت، اعضاي دولت، اعضاي شوراي عالي امنيت و شوراي عالي‌اسلامي و اختيارات مربوط به عزل آنها را واگذار نمايد.

‌همچنين وي نمي‌تواند اختيارات مربوط به توسل به همه پرسي، انحلال‌مجلس ملي خلق، تصميم به انتخابات زودرس مجلس، اجراي مفاد اصول‌هشتادوششم تا نودويكم قانون اساسي و همچنين اختيارات معين در بندهاي 1، 2،3، 4، 6، 8، 10 و 11 اصل هفتاد و چهارم و مفاد اصول صدوهفدهم و‌صدوهجدهم قانون اساسي را واگذار نمايد.

‌اصل هشتاد و چهارم

‌هنگامي كه رئيس جمهور به علت بيماري صعب‌العلاج و طويل‌المدت به طور‌كامل نتواند وظايف خود را انجام دهد، شوراي قانون اساسي به طور قانوني تشكيل‌جلسه مي‌دهد و پس از بررسي حقيقت معذوريت كامل وي، به اتفاق آراء اعلام‌وضعيت معذوريت را به مجلس ملي خلق پيشنهاد مي‌كند.

‌مجلس ملي خلق با اكثريت دو سوم آرا اعضاء وضعيت معذوريت رئيس‌جمهور را اعلام و رئيس مجلس را مأمور تصدي پست وي مي‌نمايد، ايشان‌اختيارات رئيس جمهور را با رعايت مفاد اصل هشتادوپنجم اعمال مي‌كند.

‌در صورت تداوم معذوريت پس انقضاي مهلت چهل و پنج روز، طبق شيوه‌معين در بندهاي پيشين مفاد بندهاي بعدي اين اصل، نسبت به اعلام عدم تصدي‌سمت رياست جمهوري ناشي از استعفاي قانوني اقدام مي‌شود.

‌در صورت استعفا يا فوت رئيس جمهور، بلافاصله شوراي قانون اساسي‌تشكيل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت رياست جمهوري را كتباً تصديق‌مي‌نمايد.

‌شوراي قانون اساسي در اسرع وقت سند اعلام عدم تصدي قطعي را به مجلس‌ملي خلق ارسال مي‌كند و مجلس به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

‌رئيس مجلس ملي خلق حداكثر به مدت چهل و پنج روز مسؤليت رياست‌حكومت را عهده‌دار مي‌شود؛ در طي مدت مزبور انتخابات رياست جمهوري انجام‌مي‌پذيرد.

‌رئيس حكومت مذكور نمي‌تواند نامزد سمت رياست جمهوري گردد.

‌رئيس جمهور منتخب طبق اصول شصت و هفتم تا هفتاد و چهارم قانون‌اساسي مأموريت خود را به انجام مي‌رساند.

‌در مورد همزماني فوت رئيس جمهور و تعطيلي ناشي از انحلال مجلس ملي‌خلق، شوراي قانون اساسي قانوناً تشكل جلسه مي‌دهد و عدم تصدي قطعي سمت‌رياست جمهوري را كتباً تصديق مي‌نمايد.

‌رئيس شوراي قانون اساسي، تحت شرايط مندرج در بندهاي پيشين اين اصل و‌اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي مسؤليت رياست حكومت را عهده‌دار مي‌شود.

‌اصل هشتاد و پنجم

‌دولتي را كه در دوران معذوريت، فوت يا استعفاي رئيس جمهور انجام وظيفه‌مي‌كند، تا آغاز بكار رئيس جمهور جديد نمي‌تواند استعفا دهد يا مورد تغييرات‌اساسي واقع شود.

‌در صورتي كه رئيس دولت وقت نامزد سمت رياست جمهوري باشد قانوناً‌مستعفي تلقي مستعفي تلقي مي‌گردد و وظايف رئيس حكومت وي را به يكي ديگر‌از اعضاي دولت واگذار مي‌كند.

‌مفاد بندهاي 8 و 9 اصل هفتادوچهارم و همچنين اصول هفتادوپنجم، نودم،‌صدوبيستم، صدوبيست‌ويكم، صدوبيست‌وهفتم و صدوبيست‌وهشتم قانون‌اساسي در طول مهلتهاي چهل‌وپنج روزه مجرا نيستند.

‌در طول مهلتهاي مزبور اصول هشتادوهفتم، هشتادوهشتم، هشتادونهم و‌نودويكم قانون اساسي فقط در صورت تصويب مجلس ملي خلق و پس از مشورت‌قبلي با شوراي قانون اساسي و شوراي عالي امنيت مجرا هستند.

‌اصل هشتاد و ششم

‌در موارد الزامات شديد، رئيس جمهور ضمن فراخواني شوراي عالي امنيت به‌تشكيل جلسه و ضمن مشورت با رئيس مجلس ملي خلق، رئيس دولت و رئيس‌شوراي قانوني اساسي حكم اعلام وضعيت اضطراري يا، براي مدتي معين،‌حكومت نظامي را صادر و تدابير لازم براي بازگشت به وضعيت عادي را اتخاذ‌مي‌نمايد.

‌مدت وضعيت اضطراري يا حكومت نظامي فقط با تصويب مجلس ملي خلق‌تمديد مي‌شود.

‌اصل هشتاد و هفتم

‌چنانچه خطري قريب‌الوقع نهادها، استقلال يا تماميت ارضي كشور را تهديد‌نمايد، رئيس جمهور وضعيت استثنايي را اعلام مي‌كند.

‌چنين تصميمي پس از مشورت با شوراي قانون اساسي و استماع‌نظر شوراي‌عالي امنيت و شوراي وزيران اخذ مي‌گردد.

‌وضعيت استثنايي امكان اخذ تدابير استثنايي را براي رئيس‌جمهور فراهم‌مي‌نمايد؛ حفظ استقلال ملت و نهادهاي جمهوري اتخاذ تدابير مزبور را ايجاب‌مي‌كند.

‌در چنين وضعيتي مجلس ملي خلق به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

‌وضعيت استثنايي به شكل و به نحو حاكم بر بيانيه آن پايان مي‌پذيرد.

‌اصل هشتاد و هشتم

‌رئيس جمهور حكم بسيج عمومي را صادر مي‌كند.

‌اصل هشتاد و نهم

‌رئيس جمهور ضمن فراخواني شوراي وزيران براي تشكيل جلسه و ضمن‌استماع نظر شوراي عالي امنيت، در صورت تهاجم واقعي يا قريب‌الوقوع، طبق‌مقررات مربوطه منشور ملل متحد، اعلان جنگ مي‌دهد.

‌در چنين وضعيتي مجلس ملي خلق به طور قانوني تشكيل جلسه مي‌دهد.

‌رئيس جمهور با صدور پيامي ملت را از وضعيت موجود مطلع مي‌نمايد.

‌اصل نودم

‌در طول وضعيت جنگي قانون اساسي به حالت تعليق درمي‌آيد و رئيس جمهور‌شخصاً عهده‌دار كليه اختيارات مي‌شود.

‌اصل نود و يكم

‌رئيس جمهور قرارداد آتش بس و قرارداد صلح را امضا مي‌كند.

‌وي از شوراي قانون اساسي در خصوص قراردادهاي مربوطه نظرخواهي‌مي‌كند.

‌وي قراردادهاي مزبور را بلافاصله به تصويب قطعي مجلس ملي خلق‌مي‌رساند.

‌مبحث دوم‌قوه مقننه

‌اصل نود و دوم

‌مجلس واحدي به نام «‌مجلس ملي خلق» قوه مقننه را اعمال مي‌كند.

‌مجلس مزبور قانون را رأساً تدوين و تصويب مي‌كند.

‌اصل نود و سوم

‌مجلس ملي خلق بر عملكرد دولت، تحت شرايط معين در اصول هفتاد و ششم‌و هشتادم قانون اساسي، نظارت عام دارد.

‌اصل نود و چهارم

‌مجلس ملي خلق در چارچوب اختيارات خود مندرج در قانون اساسي بايد به‌مأموريت محوله از سوي مردم وفادار باشد و هميشه به سخنانشان گوش فرا دهد.

‌اصل نود و پنجم

‌اعضاي مجلس ملي خلق از طريق انتخابات همگاني، مستقيم و مخفي انتخاب‌مي‌شوند.

‌اصل نود و ششم

‌دوره نمايندگي مجلس ملي خلق پنج سال است.

‌دوره مزبور فقط در مواردي كه فوق‌العاده حاد و مانع انجام عادي انتخابات است‌تمديد مي‌شود.

‌مجلس ملي خلق به پيشنهاد رئيس جمهور و با مشورت با شوراي قانون اساسي‌با اخذ تصميم مقتضي اين امر را تأييد مي‌كند.

‌اصل نود و هفتم

‌قانون شكل انتخاب وكلا و بخصوص تعداد آنها، شرايط انتخاب شدن و نحوه‌اعتراض به آن را تعيين مي‌كند.

‌اصل نود و هشتم

‌تأييد اعتبار نمايندگي وكلا در حيطه صلاحيت مجلس ملي خلق است.

‌اصل نود و نهم

‌مأموريت نمايندگي وكيل مأموريتي ملي است.

‌اين مأموريت قابل تكرار است.

‌اصل صدم

‌وكيلي كه حائز شرايط انتخاب شدن نباشد يا ديگر نباشد اعتبار نمايندگي خود‌را از دست مي‌دهد. فقدان اعتبار مزبور ناشي از تصميم مجلس ملي خلق با اكثريت‌آراء اعضاست.

‌اصل صد و يكم

‌وكيل در قبال ساير وكلا كه مي‌توانند، در صورت ارتكاب عملي دون شأن‌نمايندگي، از وي خلع يد نمايند مسؤل است.

‌قانون شرايط رد اعتبارنامه وكلا را تعيين مي‌كند. راي مزبور بدون خدشه‌دار‌ساختن حقوق عمومي به تصويب اكثريت اعضاي مجلس ملي خلق مي‌رسد.

‌اصل صد و دوم

‌قانون شرايط پذيرش استعفاي يكي از اعضا را از سوي مجلس ملي خلق تعيين‌مي‌كند.

‌اصل صد و سوم

‌مصونيت پارلماني وكلا در طول مدت نمايندگي ايشان به رسميت شناخته‌مي‌شود.

‌هيچ وكيلي به علت اظهارنظر يا سخنراني يا آراء خود در طول انجام وظيفه‌نمايندگي، مورد تعقيب، بازداشت يا به طور كلي هر گونه اقدام مدني يا كيفري قرار‌نمي‌گيرد.

‌اصل صد و چهارم

‌چنانچه وكيلي عمل خلاف مرتكب شود، فقط در صورت صرفنظر صريح وي از‌حقوق خود يا به مجوز مجلس ملي خلق كه با اكثريت آراء اعضا سلب مصونيت از‌وي را تصويب نمايد، قابل پيگرد و تعقيب است.

‌اصل صد و پنجم

‌در صورت ارتكاب جرم يا جنايت مشهود مي‌توان وكيل را بازداشت و هيئت‌رئيسه مجلس ملي خلق را بلافاصله از اين امر آگاه نمود.

‌هيئت رئيسه مجلس ملي خلق طبق مفاد اصل صدوچهارم مي‌تواند خواستار‌تعليق پيگرد و آزادي وكيل مورد نظر گردد.

‌اصل صد و ششم

‌قانون شرايط جايگزيني وكيل را در صورت عدم تصدي كرسي نمايندگي وي‌تعيين مي‌كند.

‌اصل صد و هفتم

‌دستگاه قانونگذاري به طور قانوني ده روز پس از انتخابات مجلس ملي خلق، به‌رياست رئيس سني و معاونت دو نفر از جوانترين وكلا كار خود را آغاز مي‌كند.

‌دستگاه قانونگذاري نسبت به انتخاب هيئت رئيسه و تشكيل كميسيونهاي خود‌اقدام مي‌كند.

‌اصل صد و هشتم

‌رئيس مجلس ملي خلق براي يك دوره قانونگذاري به اين سمت برگزيده‌مي‌شود.

‌اصل صد و نهم

‌قانون سازماندهي و كار مجلس ملي خلق و همچنين بودجه و حقوق و مزاياي‌اعضاي آن را تعيين مي‌كند.

‌مجلس ملي خلق آيين‌نامه داخلي خود را تدوين و تصويب مي‌نمايد.

‌اصل صد و دهم

‌جلسات مجلس ملي خلق علني هستند. دستور جلسه‌اي براي جلسات مزبور در‌نظر گرفته شده است كه تحت شرايط قانوني منتشر مي‌شود.

‌مجلس ملي مي‌تواند به درخواست رئيس مجلس، اكثريت اعضاي حاضر در‌مجلس يا دولت اقدام به تشكيل جلسه غير علني نمايد.

‌اصل صد و يازدهم

‌مجلس ملي خلق كميسيونهاي خود را در چارچوب آيين‌نامه داخلي مجلس‌تشكيل مي‌دهد.

‌كميسيونهاي مجلس ملي خلق دائمي هستند.

‌اصل صد و دوازدهم

‌مجلس ملي خلق داراي دو نشست ساليانه است كه هر كدام حداكثر سه ماه به‌طول مي‌انجامد.

‌رئيس جمهور مي‌تواند مجلس ملي خلق را به نشست فوق‌العاده فرا خواند؛ اين‌نشست همچنين به درخواست دو سوم اعضاي مجلس يا به درخواست رئيس‌دولت نيز تشكيل مي‌شود.

‌نشست فوق‌العاده مجلس ملي خلق با انجام دستور جلسه‌اي كه موجب نشست‌مزبور شده بود خاتمه مي‌يابد.

‌اصل صد و سيزدهم

‌رئيس دولت و اعضاي مجلس ملي خلق توأماً از حق پيشنهاد قانون برخوردارند.

‌پيشنهادهاي قانوني زماني قابل طرح هستند كه از طرف بيست نفر از وكلا ارائه‌شوند.

‌لوايح قانوني بدواً در شوراي وزيران مطرح مي‌شود و سپس رئيس دولت آن را‌تقديم هيئت رئيسه مجلس ملي خلق مي‌نمايد.

‌اصل صد و چهاردهم

‌هر طرح قانوني كه كاهش درآمد يا افزايش مخارج دولت را به دنبال داشته باشد‌غيرقابل پذيرش است مگر اينكه تدابيري در جهت افزايش عايدات حكومت يا در‌جهت حداقل صرفه‌جويي متناسب با مخارج دولتي اخذ كرده باشد.

‌اصل صد و پانزدهم

‌مجلس ملي خلق در زمينه‌هايي كه قانون اساسي به او واگذار كرده است اقدام به‌قانونگذاري مي‌كند.

‌موارد زير نيز در حيطه قانون قرار دارند:

1- حقوق و وظايف بنيادين اشخاص، بخصوص آزاديهاي عمومي، حفظ‌آزاديهاي فردي و تعهدات اتباع؛

2- قواعد كلي مربوط به هويت اشخاص و حقوق خانواده و بخصوص به‌ازدواج، طلاق، ذريت، اهليت و وراثت؛

3- شرايط اقامت اشخاص؛

4- قوانين بنيادين مليت؛

5- مقررات كلي مربوط به وضعيت بيگانگان؛

6- مقررات مربوط به سازمان قضايي و ايجاد محاكم؛

7- مقررات كلي حقوق كيفري و آيين دادرسي كيفري و بخصوص تعيين جرايم‌و جنايات، تعيين مجازاتهاي گوناگون متناسب، عفو عمومي و استرداد مجرم؛

8- مقررات كلي آيين دادرسي مدني و مجاري اجرايي؛

9- ساختار الزامات مدني و تجاري؛

10- نظام انتخاباتي؛

11- تقسيمات كشوري؛

12- تصويب طرحهاي ملي؛

13- تصويب بودجه حكومت؛

14- وضع، ميزان و موارد مشمول عوارض، سهميه‌ها و مالياتها و كليه حقوق‌مربوطه؛

15- نظام گمركي؛

16- نظام بانكها، اعتبار و بيمه‌ها؛

17- مقررات كلي مربوط به آموزش؛

18- مقررات كلي مربوط به بهداشت عمومي و جمعيت؛

19- مقررات كلي مربوط به حقوق كار و بيمه اجتماعي؛

20- مقررات كلي مربوط به محيط زيست؛

21- مقررات كلي مربوط به حمايت از حيات وحش و گياهان بومي؛

22- حمايت و حفاظت از ميراث ملي فرهنگي و تاريخي؛

23- نظام كلي سرپرستي جنگلها و مراتع؛

24- نظام كلي آبها؛

25- نظام كلي معادن و مواد سوختي؛

26- ابداع نشانها، امتيازات و عناوين افتخاري حكومتي.

‌اصل صد و شانزدهم

‌جز موارد موجود در حيطه قانون، ساير موارد در حيطه اختيارات آيين‌نامه‌اي‌رئيس جمهور است.

‌اجراي قوانين در حيطه آيين‌نامه‌اي رئيس دولت است.

‌اصل صد و هفدهم

‌رئيس جمهور قوانين را ظرف سي روز پس از دريافت توشيح مي‌نمايد.

‌اصل صد و هيجدهم

‌رئيس جمهور مي‌تواند بررسي مجدد قانون مصوب را درخواست نمايد؛‌درخواست مزبور سي روز پس از تصويب قانون انجام مي‌گيرد.

‌در اين موارد رأي اكثريت دو سوم اعضاي مجلس ملي خلق، براي تصويب‌قانون، لازم است.

‌اصل صد و نوزدهم

‌رئيس جمهور مي‌تواند براي مجلس ملي خلق پيام كتبي ارسال نمايد.

‌اصل صد و بيستم

‌رئيس جمهور مي‌تواند، پس از مشورت با رئيس مجلس ملي خلق و رئيس‌دولت، در مورد انحلال مجلس ملي خلق يا انجام انتخابات زودرس تصميم‌گيري‌نمايد.

‌در هر دو صورت انتخابات مجلس بايد حداكثر ظرف سه ماه انجام پذيرد.

‌اصل صد و بيست و يكم

‌مجلس ملي خلق به درخواست رئيس جمهور يا رئيس مجلس مي‌تواند بحث‌سياست خارجي را مطرح كند.

‌اين مباحث در صورت اقتضا به تنظيم قطعنامه‌اي مي‌انجامد كه رئيس مجلس‌آن را به اطلاع رئيس جمهور مي‌رساند.

‌اصل صد و بيست و دوم

‌رئيس جمهور موافقتنامه‌هاي آتش بس، صلح، اتحاد و همبستگي، قراردادهاي‌مربوط به مرزهاي كشور و همچنين قراردادهاي مربوط به وضعيت اشخاص و‌قراردادهايي را كه هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده‌اي بر بودجه حكومت تحميل مي‌نمايد‌پس از تصويب قطعي مجلس ملي خلق تصويب مي‌كند.

‌اصل صد و بيست و سوم

‌قراردادهايي كه رئيس جمهور با شرايط مذكور تصويب مي‌كند بر قانون‌ارجحيت دارد.

‌اصل صد و بيست و چهارم

‌اعضاي مجلس ملي خلق مي‌توانند دولت را براي اداء توضيحات در خصوص‌سؤال مربوط به مسائل روز به مجلس احضار نمايند.

‌توضيحات اعضاي هيأت دولت در كميسيونهاي مجلس ملي خلق مسموع‌است.

‌اصل صد و بيست و پنجم

‌اعضاي مجلس ملي خلق مي‌توانند سوالات خود را شفاهاً يا كتباً براي هر يك از‌اعضاي هيأت دولت ارسال كنند.

‌به سوالات كتبي حداكثر ظرف سي روز كتباً پاسخ داده مي‌شود.

‌چنانچه مجلس ملي خلق پاسخ، شفاهي يا كتبي، وزير مورد نظر را توجيه كننده‌تلقي نمايد، بحث با شرايطي كه آيين‌نامه داخلي مجلس ملي خلق پيش‌بيني كرده‌است آغاز مي‌شود.

‌پرسش و پاسخ با همان شرايط دستور جلسات مباحث مجلس ملي خلق چاپ‌و منتشر مي‌شود.

‌اصل صد و بيست و ششم

‌مجلس ملي خلق مي‌تواند در مباحث مربوط به اعلام سياست كلي، با پيشنهاد‌استيضاح به مسؤليت دولت معترض شود.

‌پيشنهاد مزبور فقط با امضاء حداقل يك هفتم تعداد كل وكلا قابل بررسي است.

‌اصل صد و بيست و هفتم

‌پيشنهاد استيضاح بايد به تصويب اكثريت دو سوم وكلا برسد.

‌رأي گيري سه روز پس از ارائه پيشنهاد استيضاح انجام مي‌گيرد.

‌اصل صد و بيست و هشتم

‌هنگامي كه پيشنهاد استيضاح به تصويب مجلس ملي خلق برسد، رئيس دولت‌استعفاي دولت خود را تقديم رئيس جمهور مي‌كند.

‌مبحث سوم‌قوه قضاييه

‌اصل صد و بيست و نهم

‌قوه قضاييه مستقل است.

‌اصل صد و سي‌ام

‌قوه قضاييه از جامعه و آزاديها حمايت و حفظ آزاديهاي بنيادين را براي همگان‌و براي آحاد ملت تضمين كند.

‌اصل صد و سي و يكم

‌عدالت بر اصول مشروعيت و مساوات پايه‌گذاري شده است.

‌عدالت براي همگان و در دسترس همگان است و در رعايت حقوق نمود‌مي‌يابد.

‌اصل صد و سي و دوم

‌عدالت به نام مردم جاري مي‌شود.

‌اصل صد و سي و سوم

‌مجازاتهاي كيفري تابع اصول مشروعيت و شخصيت هستند.

‌اصل صد و سي و چهارم

‌دادگستري در برخورد با اعمال مرتكبه مسؤلين مملكتي مساعدتهايي اعمال‌مي‌نمايد.

‌اصل صد و سي و پنجم

‌تصميمات قضايي در جلسه علني اتخاذ و اعلام مي‌شوند.

‌اصل صد و سي و ششم

‌تمامي سازمانهاي حكومتي در هر زمان، در هر مكان و در هر وضعيتي مجري‌احكام قضايي هستند.

‌اصل صد و سي و هفتم

‌صاحب‌منصبان قضايي عدالت را جاري مي‌سازند. دستياران خلقي، در شرايط‌معين در قانون، صاحب‌منصبان قضايي را ياري مي‌رسانند.

‌اصل صد و سي و هشتم

‌قاضي فقط تابع قانون است.

‌اصل صد و سي و نهم

‌قاضي در مقابل هر نوع فشار، دخالت يا اقدامي، به منظور خدشه وارد نمودن به‌انجام مأموريت يا به رعايت قضاوت آزادانه وي، حمايت مي‌شود.

‌اصل صد و چهلم

‌صاحب‌منصبان قضايي به صور معين در قانون در برابر شوراي عالي قضايي، در‌خصوص نحوه انجام مسؤليت خود مسؤلند.

‌اصل صد و چهل و يكم

‌قانون از تابعين دادگستري در مقابل هر نوع سوء استفاده يا انحراف قاضي‌حمايت مي‌كند.

‌اصل صد و چهل و دوم

‌حق دفاع به رسميت شناخته مي‌شود.

‌حق مزبور در زمينه كيفري تضمين مي‌شود.

‌اصل صد و چهل و سوم

‌ديوان عالي در تمامي زمينه‌هاي حقوقي، نقش سازمان تنظيم كننده فعاليت‌دادگاهها و محاكم را ايفا مي‌كند.

‌ديوان يكساني رويه قضايي در كشور و نظارت بر رعايت حقوق را عهده‌دار‌است.

‌اصل صد و چهل و چهارم

‌قانون سازماندهي، عملكرد و ساير اختيارات ديوان عالي را تعيين مي‌كند.

‌اصل صد و چهل و پنجم

‌رئيس جمهور رياست شوراي عالي قضايي را عهده‌دار است.

‌اصل صد و چهل و ششم

‌شوراي عالي قضايي، با شرايط معين در قانون، در مورد انتصابات، تغيير مشاغل‌كاركنان و نحوه انجام كار صاحب‌منصبان قضايي اعلام نظر مي‌كند.

‌شورا همچنين تحت رياست دبير اول شورا بر رعايت مفاد اساسنامه قضايي و‌نظارت كامل بر انضباط صاحب‌منصبان قضايي توجه دارد.

‌اصل صد و چهل و هفتم

‌شوراي عالي قضايي نظر مشورتي خود را پيش از صدور حكم عفو از سوي‌رئيس جمهور اعلام مي‌دارد.

‌اصل صد و چهل و هشتم

‌قانون تركيب، عملكرد و ساير اختيارات شوراي عالي قضايي را تعيين مي‌كند.

‌فصل سوم‌نظارت و سازمانهاي مشورتي

‌مبحث يكم‌نظارت كامل

‌اصل صد و چهل و نهم

‌مجالس منتخب در ابعاد خلقي خود وظيفه نظارت كامل را بر عهده دارند.

‌اصل صد و پنجاهم

‌دولت گزارش استفاده از اعتبارات بودجه‌اي را كه مجلس ملي خلق در مورد كليه‌عمليات بودجه‌اي براي دولت تصويب كرده است تقديم مجلس مي‌نمايد.

‌در مورد مجلس ملي خلق، عمليات با تصويب قانوني مربوط به پرداخت بودجه‌عمليات مورد نظر، ختم مي‌شود.

‌اصل صد و پنجاه و يكم

‌مجلس ملي خلق در چارچوب اختيارات و امتيازات خود، هر آن مي‌تواند‌نسبت به تشكيل كميسيون تحقيق در خصوص مسائل داراي منافع كلي اقدام كند.

‌اصل صد و پنجاه و دوم

‌سازمانها و نهادهاي ناظر موظفند مطابقت اقدامات قانوني و اجرايي را با قانون‌اساسي و همچنين شرايط استفاده و بكارگيري امكانات مادي و پولي دولتي را‌بررسي كنند.

‌اصل صد و پنجاه و سوم

‌شوراي قانون اساسي با هدف نظارت بر رعايت قانون اساسي تشكيل مي‌شود.

‌شورا همچنين بر روند همه پرسي، انتخابات رياست جمهوري و انتخابات‌مجلس نظارت دارد و نتيجه عمليات مذكور را اعلام مي‌كند.

‌اصل صد و پنجاه و چهارم

‌شوراي قانون اساسي داراي هفت عضو است كه دو نفر به معرفي رئيس جمهور،‌دو نفر به انتخاب مجلس ملي خلق و دو نفر به انتخاب ديوان عالي از بين اعضاي‌ديوان، برگزيده مي‌شوند.

‌اين افراد به محض انتخاب يا معرفي هر نوع نمايندگي، شغل، وظيفه يا‌مأموريت ديگري را ترك مي‌كنند.

‌اعضاي شوراي قانون اساسي داراي مأموريت منحصر به فرد شش ساله هستند‌و نيمي از آنها هر سه سال عوض مي‌شوند.

‌رئيس جمهور، رئيس شوراي قانون اساسي را با مأموريت منحصر به فرد شش‌ساله به اين سمت منصوب مي‌كند.

‌اصل صد و پنجاه و پنجم

‌علاوه بر اختياراتي كه نص صريح قانون اساسي به شوراي قانون اساسي واگذار‌كرده است، شورا در خصوص مطابقت قراردادها، قوانين و آيين‌نامه‌ها، پيش از‌اجراي آنها با اعلام نظر و در غير اين صورت با صدور حكم، نظر خود را اعلام‌مي‌دارد.

‌شورا همچنين در مورد مطابقت مفاد آيين‌نامه داخلي مجلس ملي خلق با قانون‌اساسي نظر خود را اعلام مي‌كند.

‌اصل صد و پنجاه و ششم

‌رئيس جمهور يا رئيس مجلس ملي خلق شوراي قانون اساسي را به تشكيل‌جلسه فرامي‌خواند.

‌اصل صد و پنجاه و هفتم

‌جلسات شوراي قانون اساسي محرمانه است؛ نظرات يا احكام صادره شورا‌بيست روز پس از دريافت سند مورد نظر اعلام مي‌گردد.

‌شورا مقررات كار خود را تعيين مي‌كند.

‌اصل صد و پنجاه و هشتم

‌چنانچه شوراي قانون اساسي قرار داد، موافقتنامه يا كنوانسيوني را مغاير با‌قانون اساسي تشخيص دهد سند مزبور تصويب نمي‌شود.

‌اصل صد و پنجاه و نهم

‌چنانچه شوراي قانون اساسي مقرراتي قانوني يا آيين‌نامه‌اي را مغاير با قانون‌اساسي تشخيص دهد مقررات مزبور از تاريخ اخذ تصميم شورا فاقد اعتبار مي‌شود.

‌اصل صد و شصتم

‌ديوان محاسبات با مسؤليت نظارت نهايي بر دارائي حكومت، تقسيمات‌كشوري و مؤسسات دولتي تأسيس مي‌شود.

‌ديوان محاسبات گزارش سالانه خود را تقديم رئيس جمهور مي‌نمايد.

‌قانون سازماندهي و عملكرد ديوان محاسبات و تصويب بررسيهاي ديوان‌محاسبات را تعيين مي‌كند.

‌مبحث دوم‌نهادهاي مشورتي

‌اصل صد و شصت و يكم

‌شوراي عالي اسلامي تحت نظر رئيس جمهور تشكيل مي‌شود.

‌شوراي عالي اسلامي داراي يازده عضو است كه رئيس جمهور از بين رجال‌مذهبي برمي‌گزيند.

‌رئيس شوراي عالي اسلامي از بين اعضاي شورا برگزيده مي‌شود.

‌اصل صد و شصت و دوم

‌شوراي عالي امنيت به رياست رئيس جمهور تشكيل مي‌شود. شورا موظف‌است در مورد تمامي مسائل مربوط به امنيت ملي نظرات خود را به رئيس جمهور‌ارائه نمايد.

‌رئيس جمهور چگونگي سازماندهي و عملكرد شوراي عالي امنيت را تعيين‌مي‌كند.

‌فصل چهارم ‌بازنگري قانون اساسي

‌اصل صد و شصت و سوم

‌بازنگري قانون اساسي به ابتكار رئيس جمهور و با تصويب مجلس ملي خلق و‌تصويب مردم از طريق همه پرسي و توشيح رئيس جمهور انجام مي‌شود.

‌اصل صد و شصت و چهارم

‌چنانچه طبق نظر شوراي قانون اساسي، طرح بازنگري قانون اساسي هيچ‌خدشه‌اي به اصول كلي مديريتي جامعه الجزاير، حقوق و آزاديهاي بشر و اتباع،‌وارد نسازد و به هيچ وجه تعادلهاي بنيادين اختيارات و نهادها را متأثر نسازد، رئيس‌جمهور مي‌تواند مستقيماً قانون مربوط به بازنگري قانون اساسي را بدون ارجاع به‌همه پرسي، پس از كسب آراء سه چهارم اعضاء مجلس ملي خلق، توشيح نمايد.

‌اصل صد و شصت و پنجم

‌قانون مربوط به طرح بازنگري قانون اساسي، ظرف چهل و پنج روز پس از‌تصويب مجلس ملي خلق تحت شرايط متون حقوقي، از طريق همه پرسي به‌تصويب مردم ارجاع مي‌شود.

‌اصل صد و شصت و ششم

‌در صورت عدم تصويب قانون مربوط به طرح بازنگري قانون اساسي از سوي‌مردم، قانون مزبور كان لم يكن تلقي مي‌شود؛ نمي‌توان قانون مزبور را در طول اين‌دوره قانونگذاري مجدداً به همه پرسي گذارد.

‌اصل صد و شصت و هفتم

‌رئيس جمهور متن بازنگري قانون اساسي مصوب ملت را توشيح مي‌كند.

‌مقررات انتقالي

‌سه عضو شوراي قانون اساسي كه هر كدام در چارچوب گروه دو نفره‌اي كه يكي‌از اركان حكومت برگزيده يا معرفي كرده‌اند در اولين تعويض جزيي از طريق‌قرعه‌كشي مشخص مي‌شوند.