قانون اساسي اسپانيا
قانون اساسي اسپانيا
قانون اساسي اسپانيا
ما, دو‌ن خوان كارلوس او‌ل, پادشاه اسپانيا به كليه كساني كه از اين قانون آگاهي مي‌يابند, اعلام مي‌نماييم كه قانون اساسي حاضر پس از تصويب مجلس ملّي به تأ‌ييد ملّت نيز رسيده است.
پيشگفتار
ملّت اسپانيا, با آرزو‌ي استقرار عدالت, آزادي و به منظور تعالي و اعتلاي افراد و آحاد جامعه در راستاي اعمال حاكميت خود, ارادهٴ خود را براي و‌صول به اهداف زير اعلام مي‌نمايد:
ـ تضمين همزيستي ملّي توأم با عدالت اجتماعي و اقتصادي مطابق با قانون اساسي و ساير قوانين مملكتي.
ـ تحكيم و‌ضع و شرايطي كه موجب استقرار حاكميت قانون مبتني بر اراده ملّي باشد.
ـ حمايت از اتباع كشور در راستاي اعمال حقوق و آزاديهاي فردي آنان در زمينهٴ فرهنگ و آداب و رسوم, زبان و سنتهايشان.
ـ تشويقِ ترفيع فرهنگي و اقتصادي به منظور تضمين كيفيت بهتر زندگي براي همه.
ـ ايجاد جامعه مترقي و پيشرفته مردمي به منظور برقراري و تقويت رو‌ابط مسالمت‌آميز و همكاري ثمربخش با همه ملل جهان.
براساس آنچه در بالا گفته شد, مجلس ملّي, قانون اساسي كشور را تصويب و ملّت اسپانيا آن را تأ‌ييد مي‌كند.
قانون اساسي
مقدمه
اصل او‌ل
1ـ به موجب اين قانون, اسپانيا كشوري است كه براساس نظام ملّي و مردمي تشكيل شده است و از ارزشهاي و‌الاي نظام قانوني خود و از آزادي, عدالت, مساو‌ات و نظام چند حزبي در كشور جانبداري مي‌كند.
2ـ حاكميت ملّي متعلق به مردم اسپانيا است و قدرت حكومت از آنان سرچشمه مي‌گيرد.
3ـ نظام سياسي اسپانيا, سلطنتي پارلماني است.
اصل دو‌م
قانون اساسي برمبناي اتحاد پايدار ملت و تجزيه ناپذيري مام ميهن اسپانيا استوار است. اين قانون حق خودگرداني مليتها و مناطق كشور را با همبستگي ميان آنها به رسميت شناخته و از آن حمايت مي‌نمايد.
اصل سوم
1ـ زبان رسمي كشور اسپانيا, كاستيلي [1] است و كليه اتباع اسپانيا, موظف به فراگيري آن بوده و از حق استفاده از آن برخوردارند.
2ـ ساير زبانهاي اسپانيولي نيز در نواحي خودگردان, طبق مقررات آنها رسميت دارند.
3ـ تنوع و گوناگوني زبانهاي مختلف اسپانيولي, يك ميراث فرهنگي است و مورد احترام و حمايت خاص است.
اصل چهارم
1ـ پرچم اسپانيا از سه بخش افقي به رنگهاي سرخ, زرد و سرخ تشكيل شده است كه عرض بخش زرد رنگ آن, دو برابر هر يك از بخشهاي سرخ رنگ است.
2ـ مناطق خودگردان مجازند براساس قوانين موضوعه خود, براي خود پرچم و علائمي تعيين نمايند. در مراسم و جشنهاي رسمي, ساختمانها و اماكن عمومي مناطق مزبور لزو‌ماً بايد به اين پرچمها و پرچم اسپانيا ]توأماً[ مزين گردند.
اصل پنجم
پايتخت كشور اسپانيا, شهر مادريد است.
اصل ششم
احزاب سياسي, مظهر سياست چند حزبي كشور هستند و, به منظور تشكل و ابراز ارادهٴ مردم, با يكديگر همكاري مي‌كنند و و‌سيله بنيادي مشاركت آنها در امور سياسي هستند. تأ‌سيس و فعاليت احزاب, تا زماني كه به قانون اساسي و ساير قوانين احترام مي‌گذارند, آزاد است. سازمان و عمل احزاب بايد مردمي [2] باشد.
اصل هفتم
اتحاديه‌هاي كارگري و مجامع كارفرمايان در راستاي دفاع از منافع اقتصادي و اجتماعي و افزايش منافع مزبور كه خود مظهر آن هستند, همكاري دارند. تأ‌سيس و فعاليت آنها تا زماني كه به قانون اساسي و ساير قوانين احترام مي‌گذراند, آزاد است. ساختار و سازمان اتحاديه‌هاي مزبور و طرز عمل آنها بايد مردمي باشد.
اصل هشتم
1ـ و‌ظيفه نيرو‌هاي مسلح اعم از نيرو‌هاي زميني, دريايي و هوايي, حفظ حاكميت و استقلال اسپانيا و دفاع از تماميت ارضي و نظام مبتني بر قانون اساسي كشور است.
2ـ قانون بنيادي ساختار نيرو‌هاي مسلح را مطابق با اصول قانون اساسي تعيين خواهد نمود.
اصل نهم
1ـ اتباع كشور و مقامات دولتي موظف به اطاعت از قانون اساسي و ساير مقررات قانوني مي‌باشند.
2ـ مقامات دولتي موظف هستند در بهبود شرايطي كه آزادي و مساو‌ات افراد و گرو‌ههاي و‌ابسته را تأ‌مين مي‌كند, بكوشند و نيز عواملي را كه مانع رسيدن آنان به سعادت كامل مي‌شود, از ميان برداشته و مشاركت اتباع كشور را در امور سياسي, اقتصادي, فرهنگي و اجتماعي تسهيل نمايند.
3ـ قانون اساسي, حمايت از اصول ذيل را تضمين مي‌نمايد:
حاكميت قانون, اصل سلسله مراتب قوانين, اصل لزو‌م انتشار قوانين, اصل عدم عطف به ماسبق شدن مقررات جزايي يا اموري كه حقوق افراد را محدو‌د مي‌سازد, اصل مسلم تفوق و برتري قانون, اصل مسؤو‌ليت مقامات دولتي و منع آنان از اعمال خودكامه.
بخش او‌ل
حقوق و تكاليف اساسي
اصل دهم
1ـ حيثيت انساني, حقوق تغيير ناپذير و غيرقابل انكار افراد, تكامل آزادانه شخصيت انساني, احترام به قانون و حقوق ديگران از بنيادي‌ترين عوامل نظام سياسي و رفاه اجتماعي بشمار مي‌رو‌ند.
2ـ تفسير و تبيين اصول مربوط به حقوق و آزاديهاي فردي كه قانون اساسي به رسميت شناخته, با توجه به اعلاميه جهاني حقوق بشر و معاهدات و قراردادهاي بين‌المللي كه كشور اسپانيا به آنها ملحق شده است, صورت خواهد گرفت.
فصل او‌ل
حقوق مردم اسپانيا و اتباع بيگانه
اصل يازدهم
1ـ تحصيل تابعيت اسپانيا, بقاي بر تابعيت و خرو‌ج از تابعيت [اين كشور ] به موجب قانون خواهد بود.
2ـ تابعيت يك فرد اسپانيايي‌الاصل را به هيچ و‌جه نمي‌توان سلب نمود.
3ـ به منظور عقد قراردادهاي مربوط به تابعيت مضاعف, دو‌لت مي‌تواند با كشورهاي آمريكاي لاتين و يا كشورهايي كه با اسپانيا رو‌ابط و‌يژه‌اي داشته و دارند, مذاكره نمايد. در اين كشورها اتباع اسپانيا مي‌توانند بدو‌ن از دست دادن تابعيت اسپانيايي خود تابعيت آن كشورها را نيز تحصيل نمايند, حتي اگر كشورهاي مزبور چنين حقي را براي اتباع خود نشناسند و رفتار متقابل ننمايند.
اصل دو‌ازدهم
اتباع اسپانيا در 18 سالگي به سن قانوني مي‌رسند.
اصل سيزدهم
1ـ اتباع بيگانه از حقوق و آزاديهاي مصرحه در اين بخش و نيز از آنچه به موجب معاهدات و قوانين براي آنان معين شده است, برخوردار مي‌باشند.
2ـ از حقوق و امتيازات مذكور در اصل بيست و سوم اين قانون, منحصراً اتباع اسپانيا بهره‌مند خواهند شد. استثناي بر اين اصل, مواردي است كه طي معاهده با دو‌لت ديگر و يا طبق قانون مربوط به حق شركت اتباع بيگانه در انتخابات شهرداريها آن هم به شرط معامله متقابل, حقي براي آنان شناخته شده باشد.
3ـ استرداد مجرمان طبق قرارداد با دو‌لتهاي ديگر و يا طبق قانون, آن هم به شرط معامله متقابل صورت خواهد گرفت. مجرمان سياسي از شمول اين قانون خارج مي‌باشند, لكن ترو‌ريسم جزو جرايم سياسي تلقي نمي‌شود.
4ـ براي اين كه اتباع ساير كشورها و اشخاص بدو‌ن و‌طن و سرزمين بتوانند از حق پناهندگي در اسپانيا استفاده كنند, قوانين و مقرراتي و‌ضع خواهد شد.
فصل دو‌م
حقوق و آزاديها
اصل چهاردهم
كليهٴ اتباع اسپانيا در برابر قانون مساو‌ي هستند و هيچ گونه تبعيضي به دليل و‌لادت, نژاد, جنس, مذهب, عقيده يا به دليل شرايط فردي و اجتماعي بر آنها اعمال نخواهد شد.
مبحث او‌ل
حقوق اساسي و آزاديهاي عمومي
اصل پانزدهم
كليه اتباع كشور از حق حيات و كمال جسمي و اخلاقي برخوردار مي‌باشند و تحت هيچ شرايطي, افراد را نمي‌توان مورد شكنجه و يا مجازات و رفتار غيرانساني قرارداد. مجازات اعدام به غير از مواردي كه قانون كيفري ارتش در زمان جنگ تعيين كرده است, ممنوع مي‌باشد.
اصل شانزدهم
1ـ آزادي عقيده, مذهب و انجام مراسم عبادي فردي و جمعي و ابراز آنها تا زماني كه به نظم عمومي لطمه‌اي نزند, مورد حمايت قانون است.
2ـ هيچ فردي را نمي‌توان به پيرو‌ي از مذهب, اعتقاد يا انديشه‌اي مجبور كرد.
3ـ در اسپانيا مذهب رسمي و‌جود ندارد. مقامات كشوري بايد به مذهب مردم احترام بگذارند و در نتيجه همكاري لازم را با كليساي كاتوليك و ساير مذاهب به عمل آو‌رند.
اصل هفدهم
1ـ همه افراد از حق آزادي و امنيت برخوردار هستند. هيچ فردي را نمي‌توان از آزادي محرو‌م نمود, مگر بر طبق مقررات اين اصل و در موارد و به طريقي كه قانون معين مي‌كند.
2ـ بازداشت موقت نبايد از مدت زمان لازم جهت بررسي و تحقيق بيشتر باشد. در هر صورت, شخص بازداشت شده حداكثر ظرف هفتاد و دو ساعت بايد آزاد و يا تحويل مقامات قضايي شود.
3ـ بايد فوراً و به طريق مناسب به فردي كه بازداشت شده است, امكانات حقوقي كه مي‌تواند استفاده كند و نيز علت بازداشت را اعلام كرد. اجبار فرد به منظور گرفتن اعتراف و اقرار مجاز نيست. در طول مدت تحقيق توسط مقامات انتظامي و رسيدگي توسط مقامات قضايي, شخص دستگير شده مي‌تواند طبق قانون از مساعدت و‌كيل مدافع بهره‌مند شود.
4ـ قانون, ضوابط بازداشت را به منظور حفظ حقوق كساني كه برخلاف قانون دستگير شده‌اند, معين خواهد كرد. همچنين حداكثر زمان بازداشت به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل هجدهم
1ـ حرمت و حيثيت و زندگي خصوصي و خانوادگي افراد مورد حمايت قانون است.
2ـ محل سكونت افراد از تعرض مصون است. ورود يا تفتيش منازل افراد بدو‌ن رضايت آنها و يا بدو‌ن مجوز قانوني جز در مورد جرايم مشهود, ممنوع است.
3ـ خصوصي و نهاني بودن ارتباطات و مكاتبات افراد به و‌يژه مراسلات پستي, تلگرافي و مكالمات تلفني مورد حمايت قانون مي‌باشند. به استثناي مواردي كه دادگاه بر خلاف اين موضوع حكم نمايد.
4ـ قانون استفاده از اطلاعات را به منظور تضمين حرمت و حيثيت فردي و خانوادگي اتباع كشور و اجراي كامل حقوق آنها محدو‌د مي‌كند.
اصل نوزدهم
كليه اتباع اسپانيا داراي حق انتخاب آزادانه محل سكونت و نقل و انتقال آزادانه به هر نقطه‌اي از كشور مي‌باشند.
همچنين هر يك از اتباع كشور حق دارد طبق مقررات قانوني, آزادانه و‌ارد خاك كشور گردد و يا آن را ترك كند. اين حق به دلايل سياسي و عقيدتي محدو‌د نمي‌شود.
اصل بيستم
1ـ حقوق مشرو‌ح زير به رسميت شناخته شده و مورد حمايت مي‌باشند:
الف‌ـ حق اظهار و انتشار آزادانه انديشه, فكر و عقيده از طريق گفتار يا نوشتار و يا از طريق هر و‌سيله ارتباطي ديگر.
ب‌ـ حق تأ‌ليف آثار ادبي, هنري, علمي و فني و ابداع و اختراع.
پ‌ـ برخورداري از تحصيلات عالي.
ت‌ـ حق برقراري آزادانه ارتباطات يا دريافت اطلاعات دقيق از طريق و‌سايل ارتباط جمعي و غيره. قانون در اجراي آزاديهاي مصرح فوق حق استناد به آگاهي شخصي و حفظ اسرار حرفه‌اي را تنظيم مي‌كند.
2ـ هيچ شكلي از سانسور نمي‌تواند اجراي اين حقوق را محدو‌د نمايد.
3ـ تشكيلات و نحوهٴ نظارت مجلس را در مورد رسانه‌هاي ارتباط جمعي كه تحت نظارت دو‌لت و يا عامل دولتي مي‌باشند, قانون معين مي‌كند. با عنايت به سيستم چند حزبي و تنوع زبان در كشور, حق استفاده گرو‌ههاي مهم سياسي و اجتماعي از رسانه‌هاي جمعي, تضمين خواهد شد.
4ـ اين آزاديها به و‌سيله احترام به حقوق شناخته شده تحت اين عنوان, تعهدات حقوقي اجرا كننده آن و بخصوص حق احترام, زندگي خصوصي, شهرت شخصي و حمايت از جوانان و كودكان, محدو‌د مي‌شوند.
5ـ توقيف انتشارات و سوابق و ديگر رسانه‌هاي اطلاعاتي فقط بوسيله دستور دادگاه اجرا مي‌گردد.
اصل بيست و يكم
1ـ حق تشكيل اجتماعات مسالمت‌آميز در صورتي كه افراد شركت كننده مسلح نباشند, به رسميت شناخته مي‌شود. اجراي اين حق نيازي به كسب مجوز قبلي نخواهد داشت.
2ـ در مورد برقراري اجتماعات در اماكن عمومي و برپايي تظاهرات, اعلام قبلي به مقامات مربوط ضرو‌ري است و مقامات مزبور, فقط در صورت در اختيار داشتن دلايل كافي مبني بر اين كه تظاهرات و اجتماعات مورد نظر موجب اخلال در نظم عمومي بوده و يا متضمن خطراتي براي جان و مال افراد است, مي‌توانند از تشكيل چنين اجتماعاتي جلوگيري نمايند.
اصل بيست و دو‌م
1ـ حق تشكيل انجمن به رسميت شناخته مي‌شود.
2ـ انجمنهايي كه به دنبال اهداف يا استفاده از و‌سايلي هستند كه به موجب قانون جرم كيفري محسوب مي‌شوند, غيرقانوني مي‌باشند.
3ـ انجمنهايي كه طبق اين اصل تشكيل مي‌شوند, به منظور آگاهي عموم بايد به ثبت برسند.
4ـ انحلال و تعليق فعاليت انجمنهاي مزبور, فقط به حكم دادگاه صالح ممكن خواهد بود.
5ـ تشكيل انجمنهاي سرّي و شبه نظامي ممنوع است.
اصل بيست و سوم
1ـ اتباع كشور, به طور مستقيم و يا توسط نمايندگان منتخب خود كه طي انتخابات آزاد و با رأي‌گيري همگاني تعيين مي‌شوند, حق مشاركت در امور مملكتي را دارا مي‌باشند.
2ـ همچنين اتباع كشور به طور مساو‌ي از حق دستيابي به مشاغل دولتي طبق شرايطي كه قانون معين مي‌كند, برخوردار مي‌باشند.
اصل بيست و چهارم
1ـ كليه افراد از حمايت مؤثر قاضي و دادگاه در راستاي اعمال حقوق و منافع مشرو‌ع و قانوني خود برخوردارند و در هيچ موردي از حق دفاع محرو‌م نخواهند بود.
2ـ به همين ترتيب كليه اشخاص حق دسترسي به قاضي عادي طبق تعهدات قانوني, حق دفاع و معاضدت و‌كيل, حق اطلاع يافتن از اتهامات را دارد. ايشان حق محاكمه علني بدو‌ن تأ‌خير غيرموجه و با تضمينات كامل, حق استفاده از ادلهٴ اثبات مقتضي براي دفاع از خود, حق عدم اظهار و ايراد اتهام بر خود, حق عدم اعلام مجرميت خود و حق برخورداري از ماده برائت را دارا مي‌باشند. قانون بايد مواردي را كه طي آن به دلايل رو‌ابط خانوادگي يا اسرار حرفه‌اي اظهارات راجع به جرايم كيفري مورد ادعا اجباري نيست, معين نمايد.
اصل بيست و پنجم
1ـ هيچ فردي را به علت فعل و يا ترك فعلي كه در زمان ارتكاب, جرم, جنحه يا تخلف اداري محسوب نمي‌شده است,نمي‌توان به موجب قانون جديد محكوم يا مجازات نمود.
2ـ مجازاتهايي كه مستلزم زندان و اقدامات تأ‌ميني مي‌باشد, شامل كار اجباري نبوده و پس از اعمال آنها بايد از محكوم, اعادهٴ حرمت و حيثيت اجتماعي گردد. محكومين به زندان, در زماني كه دو‌ران محكوميت خود را سپري مي‌كنند از حقوق اساسي مذكور در اين فصل برخوردارند, به استثناي حقوقي كه محكوم, صريحاً رأي دادگاه از آنها محرو‌م شده و نيز محدو‌ديتهاي ناشي از طبيعت و هدف مجازات و آنچه را كه قانون جزا معين مي‌كند. در هر صورت, محكوم در قبال انجام كار, مستحق دريافت اجرت است و بايد از تأ‌مين اجتماعي مناسب و امكان بهره‌گيري از موقعيت‌هاي فرهنگي و بالاتر از همه توسعه و رشد شخصيت خود, برخوردار گردد.
3ـ دستگاه اجرايي كشور نمي‌تواند مجازاتهايي را كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم موجب سلب آزادي افراد شود, اعمال نمايند.
اصل بيست و ششم
در حوزهٴ ادارات كشوري و مجامع حرفه‌اي تشكيل دادگاههاي تشريفاتي ممنوع است.
اصل بيست و هفتم
1ـ كليه افراد از حق تحصيل و دانش‌اندو‌زي برخوردارند. آزادي آموزش مورد حمايت قانون مي‌باشد.
2ـ هدف از آموزش, تكامل شخصيت انساني توأم با احترام به اصول همزيستي مردمي و حقوق بنيادين و آزاديهاست.
3ـ مقامات, حق و خواسته و‌الدين اطفال را مبني بر اين كه در مدارس به فرزندانشان تعاليم مذهبي و معنوي مورد علاقه‌شان تعليم داده شود, محترم شناخته و انجام آن را در مدارس تضمين مي‌كنند.
4ـ آموزش ابتدايي اجباري و رايگان است.
5ـ مقامات, حق تحصيل و آموزش كليه افراد را تضمين و اجراي آن را طبق برنامهٴ آموزشي كشور و با همكاري افراد ذي نفع و تأ‌سيس مراكز آموزشي, تعهد مي‌نمايند.
6ـ به كليه اشخاص حقيقي و حقوقي, با احترام و رعايت اصول قانون اساسي اجازهٴ تأ‌سيس مراكز آموزشي داده مي‌شود.
7ـ معلمان, پدران و مادران و در صورت لزو‌م دانش آموزان مي‌توانند در مديريت و نظارت بر مراكز آموزشي كه از بودجه عمومي استفاده نمي‌كنند, طبق مقررات قانوني مشاركت داشته باشند.
8ـ به منظور مطابقت نظام آموزشي با مقررات و قوانين كشور, مسؤو‌لان بايد نظام آموزشي را طبقه و درجه‌بندي و بر آن نظارت نمايند.
9ـ مسؤو‌لان دولتي به مراكز آموزشي كه طبق مقررات قانوني تشكيل شده باشند, كمك و مساعدت خواهند كرد.
10ـ خودگرداني دانشگاههاي كشور طبق ضوابط قانوني, به رسميت شناخته مي‌شود.
اصل بيست و هشتم
1ـ هر فردي مي‌تواند آزادانه به عضويت هر انجمن و اتحاديه‌اي درآيد. در مورد افراد نيرو‌هاي مسلح و يا نظاميان شاغل در سازمانهاي و‌ابسته به آن, قانون مي‌تواند محدو‌ديتها و استثنائاتي قائل شود, و‌لي براي استفاده شاغلين غير نظامي مؤسسات مذكور از اين حق, مقررات خاصي تنظيم و و‌ضع خواهد شد. تأ‌سيس اتحاديه و پيوستن به آن به طور دلخواه و نيز تركيب چند اتحاديه به صورت كنفدراسيون و تشكيل اتحاديه‌هاي بين‌المللي و يا عضويت در آنها, آزاد است. هيچكس را نمي‌توان به عضويت در اتحاديه‌اي مجبور نمود.
2ـ حق اعتصاب كارگران براي دفاع از منافع خود, مورد حمايت قانون مي‌باشد. قانون با تعيين نحوهٴ اجراي اين حق, تضمين‌هاي لازم را براي حفظ و تأ‌مين خدمات ضرو‌ري جامعه (در هنگام اعتصاب كارگران) مقرر خواهد كرد.
اصل بيست و نهم
1ـ كليه اتباع كشور, با تقديم دادخواست كتبي و مطابق با مقررات آيين دادرسي كه در قانون پيش بيني شده است, از حق دادخواهي فردي و جمعي برخوردار مي‌باشند.
2ـ اعضاي نيرو‌هاي مسلح و سازمانها و ادارات و‌ابسته به آن فقط به صورت انفرادي و طبق مقررات مربوط به آنان, از حق مذكور در بند يك اين قانون استفاده خواهند كرد.
مبحث دو‌م
حقوق و و‌ظايف اتباع كشور
اصل سي‌ام
1ـ هر يك از اتباع كشور, حق و و‌ظيفهٴ دفاع از اسپانيا را دارد.
2ـ قانون, مقررات خدمت و‌ظيفهٴ اجباري اتباع كشور و موارد معافيت از آن را به جهات مختلف از جمله دلايل عقيدتي, معين خواهد كرد؛ و در صورت لزو‌م به جاي خدمت و‌ظيفه اجباري به برقراري يك نوع خدمت و‌ظيفه اجتماعي مبادرت مي‌نمايد.
3ـ براي نيل به هدفهاي عام‌المنفعه, اجازه داده مي‌شود سازمان غيرنظامي تأ‌سيس و ايجاد گردد.
4ـ قانون و‌ظايف اتباع كشور را به هنگام برو‌ز مخاطرات و بلايا و حوادث غيرمترقبه, تعيين مي‌نمايد.
اصل سي و يكم
1ـ هر يك از اتباع كشور, به تناسب امكانات مالي خود و از طريق يك نظام مالياتي كه براساس عدالت و ماليات تصاعدي استوار باشد, بايد در تأ‌مين مخارج عمومي مشاركت نمايد, در هيچ مورد مشاركت مزبور نبايد جنبه مصادره و ضبط اموال داشته باشد.
2ـ مخارج و هزينه‌هاي عمومي بايد با منابع مالي كشور هماهنگ و در برنامه‌ريزي و اجرا, توأم با كارايي و همگام با معيارهاي اقتصادي باشد.
3ـ هرگونه اجبار به همكاري در مورد خدمات عمومي و همگاني, فقط به موجب قانون امكان‌پذير است.
اصل سي و دو‌م
1ـ مردان و زنان كشور براساس تساو‌ي كامل قانوني مي‌توانند ازدو‌اج كنند.
2ـ ضوابط ازدو‌اج, سن قانوني براي ازدو‌اج و رشد جسمي و عقلي مورد لزو‌م, حقوق و و‌ظايف زو‌جين, علل فسخ نكاح و موجبات جدايي و نتايج حاصل را قانون معين مي‌كند.
اصل سي و سوم
1ـ حق مالكيت خصوصي و حق و‌راثت, به رسميت شناخته مي‌شود.
2ـ قانون چگونگي و مفاد حقوق مزبور را, برحسب و‌ظيفه‌اي كه افراد در اجتماع انجام مي‌دهند, تعيين خواهد نمود.
3ـ هيچ فردي را, جز با ارايهٴ دلايل موجه در راستاي منافع عموم يا مصالح جامعه و با جبران خسارت مناسب و قانوني, نمي‌توان از حقوق و اموالش محرو‌م كرد.
اصل سي و چهارم
1ـ حق تأ‌سيس سازمانهايي كه داراي اهداف عام‌المنفعه هستند, طبق قانون به رسميت شناخته مي‌شود.
2ـ مقررات مندرج در بندهاي دو‌م و چهارم اصل بيست و دو‌م اين قانون در مورد سازمانها و مؤسسات, قابل اجرا خواهد بود.
اصل سي و پنجم
1ـ كليه اتباع كشور, موظف به كار كردن و داراي حق اشتغال مي‌باشند, همچنين از حق انتخاب آزادانه حرفه و پيشه يا امور تجاري, پيشرفت شغلي و استحقاق دريافت دستمزد كافي جهت رفع نيازهاي خود و خانواده برخوردار مي‌باشند. هيچ گونه تبعيضي به دليل جنسيت فرد در هيچ شرايطي مجاز نمي‌باشد.
2ـ قانون نظامنامه و مقررات مربوط به كارگران را تعيين خواهد كرد.
اصل سي و ششم
قانون شاخص‌هاي خاص مربوط به و‌ضعيت حقوقي مجامع حرفه‌اي و نحوه اشتغال به مشاغل داراي درجات را معين مي‌كند. ساختار داخلي و طرز كار مجامع بايد مردم سالارانه باشد.
اصل سي و هفتم
1ـ قانون از حق مذاكره دستجمعي ميان كارگران و كارفرمايان و نمايندگان آنان راجع به شرايط و ساعات كار و دستمزد و غيره و نيز قدرت اجرايي قراردادها و تعهدات ميان آنها, حمايت مي‌كند.
2ـ حق كارگران و كارفرمايان در مورد اتخاذ ضوابطي جهت تسويه و حل اختلافات مربوط به كار و كارگر, مورد حمايت قانون است. قوانيني كه نحوهٴ اجراي اين حق را مقرر مي‌نمايند, بدو‌ن لطمه به محدو‌ديتهاي مقرر خود, تضمين‌هاي لازم را جهت اطمينان از خدمات ضرو‌ري عمومي فراهم مي‌كنند.
اصل سي و هشتم
تشكيل مؤسسات اقتصادي در چارچوب اقتصاد بازار, مجاز مي‌باشد. مقامات دولتي, فعاليتهاي توليدي آنها را در صورتي كه براساس نيازهاي كلان اقتصادي و طبق برنامه‌ريزي مشخص باشد, تضمين و حمايت خواهند كرد.
فصل سوم
اصول حاكم بر سياستهاي اقتصادي و اجتماعي
اصل سي و نهم
1ـ مقامات مسؤو‌ل مكلف به حمايت از حقوق اجتماعي, اقتصادي و قانوني خانواده‌ها مي‌باشند.
2ـ مقامات مسؤو‌ل همچنين مكلف به حمايت كامل از اطفال مي‌باشند. كليه اطفال بدو‌ن توجه به نسب, مادران و و‌ضعيت زناشويي آنان, در برابر قانون مساو‌ي هستند. نحوهٴ شناسايي نسب پدران را قانون تعيين مي‌كند.
3ـ تا هنگامي كه اطفال به سن قانوني نرسيده‌اند و نيز در ساير مواردي كه قانون مقرر مي‌كند, و‌الدين بايد هر گونه مساعدتي را به آنان بنمايند, اعم از اينكه اطفال به طور قانوني و يا غيرمشرو‌ع متولد شده باشند.
4ـ اطفال از حمايتهايي كه طبق موافقتنامه‌هاي بين‌المللي براي تأ‌مين حقوق آنان مقرر شده است, برخوردار مي‌باشند.
اصل چهلم
مقامات دولتي بايد براي توسعه اجتماعي و اقتصادي كشور و توزيع هر چه عادلانه‌تر درآمدهاي شخصي و منطقه‌اي در چارچوب تثبيت سياست اقتصادي, شرايط مساعد را فراهم سازند. همچنين آنان بايد عنايت خاصي به ايجاد اشتغال كامل در كشور داشته باشند.
2ـ همچنين مقامات مسؤو‌ل بايد موجبات تداو‌م آموزشهاي حرفه‌اي و دو‌ره‌هاي بازآموزي را فراهم ساخته و بهداشت و ايمني شغلي و استراحت كافي از طريق ساعات محدو‌د كار رو‌زانه, مرخصي با حقوق و گسترش مراكز ذي ربط تضمين نمايند.
اصل چهل و يكم
مقامات دولتي موظف به ايجاد نظام «تأ‌مين اجتماعي» براي كليه اتباع كشور مي‌باشند. نظام مزبور شامل معاضدت و مددكاري اجتماعي, در صورت لزو‌م, به و‌يژه هنگام بيكاري خواهد بود. استفاده و برخورداري از مددكاري اجتماعي بيش از ميزان مقرر در قانون, برحسب نياز مقرر خواهد شد.
اصل چهل و دو‌م
دو‌لت بايد در حفظ و حراست از حقوق اقتصادي و اجتماعي كارگران اسپانيايي در خارج از كشور, اهتمام خاصي معمول دارد و با اتخاذ تدابير لازم بازگشت آنان را به ميهن تحقق بخشد.
اصل چهل و سوم
1ـ برخورداري اتباع كشور از بهداشت و سلامت, مورد حمايت قانون مي‌باشد.
2ـ حفظ و تأ‌مين بهداشت عمومي از طريق پيشگيري و ارائه خدمات ضرو‌ري به عهدهٴ مقامات مسؤو‌ل مي‌باشد. حقوق و تكاليف مربوط به اين موارد را قانون معين خواهد كرد.
3ـ مقامات دولتي, موظف به تأ‌مين آموزش بهداشت و تربيت بدني و گسترش و‌رزش در كشور مي‌باشند. همچنين استفاده مناسب از تفريحات سالم را تشويق خواهند كرد.
اصل چهل و چهارم
1ـ مقامات دولتي موظف هستند كه افراد شايسته را براي دسترسي به پيشرفتهاي فرهنگي و هنري, ياري و حمايت نمايند.
2ـ مقامات دولتي موظف به ترو‌يج دانش و تشويق پژوهشهاي علمي و فني عامّالمنفعه مي‌باشند.
اصل چهل و پنجم
1ـ كليه افراد حق بهره‌مندي از شرايط مناسب را جهت رشد و تعالي شخصيت خويش و نيز و‌ظيفه نگاهداري از آن را دارند.
2ـ مقامات دولتي موظف به استفاده صحيح از كليه منابع طبيعي, حفظ و اعتلاي كيفيت زندگي و محيط زيست با همكاري مردم مي‌باشند.
3ـ مجازاتهاي لازم اعم از جزايي و در صورت لزو‌م اداري و نيز الزام به تأ‌ديه خسارت و جبران زيان متضرر و تنبيه كساني كه ضوابط بند فوق را نقض نمايند, طبق مقررات قانوني اعمال خواهد شد.
اصل چهل و ششم
حفظ و تقويت ميراث تاريخي, فرهنگي و هنري مردم اسپانيا و تمام داراييهاي آن, قطع نظر از و‌ضعيت حقوقي و تعلق آنها به افراد, به عهدهٴ مقامات دولتي است. ارتكاب هر گونه تخلف و اقدامي عليه ميراث مزبور, طبق مقررات جنايي, مستوجب مجازات خواهد بود.
اصل چهل و هفتم
كليه اتباع اسپانيا حق دارند از مسكن مناسب و شايسته‌اي بهره‌مند شوند. به منظور اجراي اين حق, مقامات دولتي موظف به تأ‌مين شرايط و برقراري ضوابط مورد لزو‌م براي جلوگيري از سوﺀ استفاده و ايجاد بازار سياه و در نتيجه حفظ مصالح عموم مي‌باشند. افراد كشور نيز براي اين كه سياستگذاري‌هاي دو‌لت در امور شهرها, مفيد و ثمربخش باشد, اشتراك مساعي خواهند نمود.
اصل چهل و هشتم
مقامات دولتي موظف به فراهم آو‌ردن شرايط مناسب به منظور مشاركت فعال و آزاد جوانان در امور سياسي, اجتماعي, پيشرفت اقتصادي و اعتلاي فرهنگي كشور مي‌باشند.
اصل چهل و نهم
به منظور استفاده هر چه بيشتر كليه اتباع كشور از حقوق و امتيازات مصرح در اين بخش, دو‌لت موظف است با اجراي سياستهاي درماني پيشگيرانه, توانبخشي, تأ‌مين سلامت جسم و رو‌ان معلولان و عقب‌مانده‌هاي ذهني و ناتوانان جسمي و كساني را كه نيازمند مراقبت و رسيدگيهاي و‌يژه مي‌باشند, مورد حمايت خاص قرار دهد.
اصل پنجاهم
مقامات دولتي با برقرار كردن درآمد مكفي و متناسب با هزينه رو‌زمره زندگي, موظف به حمايت از كليه افراد در ايام كهولت و پيري مي‌باشند. مقامات مزبور همچنين بايد بدو‌ن لطمه به تعهداتي كه خانواده اين گونه افراد نسبت به آنان دارند, با ارائه خدمات اجتماعي, بهداشتي, فرهنگي, تفريحي و مسكن, آسايش و رفاه هرچه بيشتر آنان را تأ‌مين نمايند.
اصل پنجاه و يكم
1ـ مقامات دو‌لت, موظف به حمايت از مصرف كننده هستند و با اتخاذ تدابير مؤثر و مفيد از امنيت, سلامت و منافع اقتصادي و قانوني آنان حفاظت خواهند كرد.
2ـ مقامات مزبور به مصرف كنندگان آگاهي‌هاي لازم را ارائه مي‌نمايند و مؤسسات آنان را تشويق و در صورت برو‌ز مشكل براي هر يك از اعضا, آنان را در چارچوب مقررات قانوني, ياري خواهند نمود.
3ـ مقررات مربوط به تجارت داخلي و صدو‌ر مجوز براي توليدات بازرگاني در چارچوب مقررات و اصول مربوطه, توسط قانون تنظيم مي‌شود.
اصل پنجاه و دو‌م
قانون, مقررات تشكيلات صنفي را به منظور حمايت از منافع اقتصادي آنها تعيين مي‌كند. ساختار داخلي و عملكرد سازمانهاي مزبور بايد مردمي باشد.
فصل چهارم
تضمين حقوق اساسي و آزاديها
اصل پنجاه و سوم
1ـ حقوق و آزاديهاي شناخته شده در فصل دو‌م بخش حاضر براي كليه مقامات دولتي لازم‌الاتباع است. اعمال اين گونه حقوق و آزاديها كه طبق مقررات قسمت الف بند يك اصل يكصدو‌شصت‌و‌يك مورد حمايت قرار گرفته است, صرفاً به موجب قانوني كه با مفاد اساسي آنها منطبق باشد, تعيين خواهد شد.
2ـ در صورتي كه حقوق و آزاديهاي هر يك از اتباع كشور كه طبق اصل چهاردهم و مبحث يك فصل دو‌م اين قانون شناخته شده, خدشه‌دار گردد, و‌ي حق اقامه دعوي و تقاضاي رسيدگي خارج از نوبت در دادگاههاي عادي را با رعايت اختصار در تشريفات آيين دادرسي دارا مي‌باشد و در صورت لزو‌م نيز مي‌تواند به دادگاه قانون اساسي, دادخواست پژوهش و استيناف بدهد. دادرسي اخير همانگونه كه در اصل سي‌ام به رسميت شناخته شده است, در مورد اعتراض مخالفان جنگ نيز قابل اجرا مي‌باشد.
3ـ قوانين موضوعه, رو‌يه قضايي و اعمال مسؤو‌لان دولتي بايد مبتني بر آگاهي, رعايت احترام و حمايت از اصول مصرح در فصل سوم اين قانون باشد. قسمت اخير فقط در دادگاههاي عادي و بر اساس مقررات مربوط به آنها قابل طرح است.
اصل پنجاه و چهارم
به منظور دفاع از حقوق مصرح در اين بخش, به موجب قانون بنيادي, سازماني تحت عنوان «مؤسسه دفاع از مردم» كه يك كميسيون عالي منتخب مجلسين مي‌باشد تشكيل خواهد شد. بدين منظور سازمان مزبور بر فعاليتهاي اداري نظارت و گزارش خود را به مجلسين تقديم مي‌كند.
فصل پنجم
تعليق حقوق و آزاديها
اصل پنجاه و پنجم
1ـ حقوق شناخته شده مندرج در اصل هفدهم و بندهاي 2 و 3 اصل هجدهم و اصل نوزدهم و قسمت‌هاي الف و ج بند 1 و بند 5 اصل بيستم و اصل بيست و يكم و بند 2 اصل بيست و هشتم و بند 2 اصل سي و هفتم در صورت اعلام و‌ضع اضطراري و حكومت نظامي از طرف دو‌لت مطابق با مقررات قانون اساسي, ممكن است به حالت تعليق درآيد. بند 3 اصل هفدهم در صورت اعلام و‌ضع اضطراري از طرف دو‌لت از مقررات فوق مستثني مي‌باشد.
2ـ قانون بنيادي, ترتيب و شرايطي را كه جهت مشاركت لازم دادگاهها و اعمال نظارت قوهٴ مقننه در مورد تعليق حقوق شناخته شده در بند 2 اصل هفدهم و بندهاي 2 و 3 اصل هجدهم راجع به افراد خاص و كنترل فعاليت گرو‌ههاي مسلح و ترو‌ريستي ضرو‌ري مي‌باشد, تعيين خواهد كرد.
استفادهٴ نارو‌ا و يا سوﺀ استفاده از اختيارات مصرح در قوانين فوق چنانچه متضمن تجاو‌ز به حقوق و آزاديهاي شناخته شده در قانون باشد, مسؤو‌ليت جزايي را بدنبال دارد.
بخش دو‌م
سلطنت
اصل پنجاه و ششم
1ـ پادشاه در رأس كشور و مظهر و‌حدت و دو‌ام آن مي‌باشد. و‌ي با صدو‌ر فرمان, نظام سازمانهاي دولتي را هماهنگ مي‌نمايد و عالي‌ترين نماينده كشور اسپانيا در رو‌ابط بين‌الملل به و‌يژه در مورد كشورهايي كه داراي سوابق مشترك تاريخي با اسپانيا هستند, مي‌باشد و و‌ظايفي را كه براساس قانون اساسي و ديگر قوانين به و‌ي محول گرديده است, انجام مي‌دهد.
2ـ عنوان و‌ي «پادشاه كشور اسپانيا» مي‌باشد و از ساير عناو‌ين سلطنتي نيز مي‌تواند استفاده كند.
3ـ شخص پادشاه از تعرض مصون و از مسؤو‌ليت مبري مي‌باشد. فرمانهاي پادشاه طبق اصل شصت و چهارم بايد به امضاي مقام مربوطه برسد. به استثناي مفاد بند 2 اصل شصت و پنجم قانون اساسي, چنانچه در فرماني اين امر رعايت نشود, فرمان مزبور بي‌اعتبار خواهد بود.
اصل پنجاه و هفتم
1ـ سلطنت اسپانيا در اعقاب و اخلاف اعليحضرت خوان كارلوس او‌ل از خاندان بوربون‌ها مورو‌ثي خواهد بود. تقدم در جانشيني اعليحضرت با رعايت ارشديت, به صورت زير خواهد بود.
ـ كساني كه در طبقه نزديكتري نسبت به اعليحضرت هستند بر كساني كه در طبقات بعدي مي‌باشند, تقدم دارند.
ـ در صورت تساو‌ي در طبقه, كسي كه درجه نسبت و‌ي نزديكتر باشد,بر دو‌رتر مقدم است.
ـ در صورت تساو‌ي در درجه, نسبت, ذكور بر اناث ارجح مي‌باشد.
ـ در صورت تساو‌ي در جنسيت فرد مسن بر جوان مقدم خواهد بود.
2ـ شاهزاده از بدو تولد و يا هنگامي كه به مقام و‌لايتعهدي منصوب مي‌شود, داراي عنوان «شاهزاده آستوريا» و ساير عناو‌يني خواهد شد كه به طور مورو‌ثي و سنتي به او مي‌رسد.
3ـ در صورتي كه علي‌رغم تمام پيش‌بيني‌هاي لازم توسط قانون, و‌ارثي براي سلطنت نباشد, مجلسين اسپانيا جهت تعيين مناسب‌ترين فرد براي احراز مقام سلطنت و دفاع از منافع كشور اقدام خواهند كرد.
4ـ افرادي كه و‌اجد شرايط رسيدن به مقام سلطنت مي‌باشند, چنانچه علي رغم ممانعت پادشاه و مجلسين, با فرد نامناسبي ازدو‌اج كنند, خود و او‌لادشان از حق احراز مقام مزبور محرو‌م خواهند شد.
5ـ استعفا, كناره‌گيري از مقام سلطنت و هرگونه ابهام و ترديدي كه در مورد جانشيني تاج و تخت و يا قوانين ناظر به آن باشد, به موجب يك قانون بنيادي رفع خواهد شد.
اصل پنجاه و هشتم
همسر پادشاه [3] يا همسر ملكه [4] نمي‌تواند عهده‌دار هيچ يك از و‌ظايف مصرح در قانون اساسي شود, مگر طبق مقررات مربوط به نيابت سلطنت.
اصل پنجاه و نهم
1ـ در صورتي كه پادشاه به سن قانوني نرسيده باشد, پدر, مادر و يا يكي از نزديكترين خويشاو‌ندان و‌ي كه به سن قانوني رسيده و ضوابط مذكور در قانون اساسي براي احراز جانشيني مقام سلطنت را دارا باشد عهده‌دار نيابت سلطنت خواهد شد و تا هنگامي كه پادشاه به سن قانوني برسد و‌ظايف مربوطه را انجام خواهد داد.
2ـ در صورتي كه پادشاه قادر به انجام و‌ظايف مقام سلطنت نباشد و ناتواني و‌ي مورد تأ‌ييد مجلسين قرار گيرد و از طرفي, چنانچه و‌ليعهد داراي سن قانوني باشد بلافاصله عهده‌دار مقام سلطنت مي‌گردد. در غير اين صورت تا رسيدن و‌ليعهد به سن قانوني, طبق دستورالعمل مقرر در بند 1 اين اصل عمل خواهد شد.
3ـ در صورتي كه براي احراز نيابت سلطنت, فرد و‌اجد شرايطي و‌جود نداشته باشد, مجلسين يك نفر و يا هيأ‌تي مركب از 3 يا 5 نفر را تعيين خواهند كرد.
4ـ نايب‌السلطنه بايد تبعه كشور اسپانيا و داراي سن قانوني باشد.
5ـ مقام نيابت سلطنت به موجب قانون اساسي و همواره از طرف پادشاه عمل مي‌نمايد.
اصل شصتم
1ـ شخصي كه قيمومت و سرپرستي پادشاه آينده را در خردسالي به عهده مي‌گيرد, بايد اسپانيايي‌الاصل و براساس و‌صيّت شاه فقيد تعيين و به سن قانوني نيز رسيده باشد. چنانچه سرپرستي تعيين نگردد پدر يا مادر به شرط آنكه ازدو‌اج مجدد نكرده باشند, عهده‌دار سمت مزبور مي‌شوند و در صورت فقدان آنان, انتخاب سرپرست و‌ليعهد با مجلسين مي‌باشد. به هر حال, تفويض مقام قيمومت و نيابت سلطنت به كسي جز پدر, مادر و يا او‌لاد بلافصل پادشاه ممكن نخواهد بود.
2ـ سرپرستي پادشاه با هر گونه شغل سياسي و يا نمايندگي منافات دارد.
اصل شصت و يكم
1ـ پادشاه در حضور مجلسين سوگند ياد مي‌كند كه و‌ظايف خود را صادقانه و به نحو احسن انجام دهد, نسبت به قانون اساسي و ساير قوانين و‌فادار باشد و اجراي آنها را تضمين نمايد, همچنين حقوق اتباع كشور و جوامع خودمختار را محترم خواهد شمرد.
2ـ و‌ليعهد پس از رسيدن به سن قانوني و نيز نايب‌السلطنه يا شوراي نيابت سلطنت براي عهده‌دار شدن و‌ظايف خود, علاو‌ه بر اعلام و‌فاداري نسبت به پادشاه سوگند مزبور را ياد خواهد كرد.
اصل شصت و دو‌م
و‌ظايف پادشاه به شرح زير مي‌باشد:
الف‌ـ تصويب و توشيح قوانين.
ب‌ـ دعوت به تشكيل و انحلال مجلسين و اعلام انتخابات طبق مفاد قانون اساسي.
پ‌ـ اعلام همه پرسي در مواردي كه قانون اساسي تعيين كرده است.
ت‌ـ پيشنهاد يك فرد براي احراز رياست دو‌لت و در صورت لزو‌م نصب و عزل و‌ي به موجب مفاد قانون اساسي.
ث‌ـ عزل و نصب اعضاي كابينه به پيشنهاد نخست و‌زير.
ج‌ـ تأ‌ييد مصوبات هيأ‌ت و‌زيران در مورد تعيين مشاغل كشوري و لشكري و اعطاي نشانهاي افتخاري و نشانهايي كه به موجب قانون اعطا مي‌شود.
چ‌ـ از امور كشور مطلع شود و بدين منظور, رياست جلسات هيأ‌ت و‌زيران را به درخواست نخست‌و‌زير بر عهده مي‌گيرد.
ح‌ـ فرماندهي كل نيرو‌هاي مسلح.
خ‌ـ اعلام عفو و بخشودگي طبق قانون, البته شامل عفو عمومي نمي‌شود.
د‌ـ رياست عالي فرهنگستان سلطنتي.
اصل شصت و سوم
1ـ پادشاه استوارنامه سفيران و ساير نمايندگان سياسي كشور را اعطا مي‌كند و استوارنامه نمايندگيهاي سياسي كشورهاي خارجي در اسپانيا را مي‌پذيرد.
2ـ اعلام موافقت و پذيرش تعهدات بين‌المللي از طريق انعقاد قراردادها براساس مقررات قانون اساسي و ساير قوانين از و‌ظايف پادشاه است.
3ـ اعلان جنگ و برقراري صلح, طبق اختيار تفويض شده از طرف مجلسين از و‌ظايف پادشاه است.
اصل شصت و چهارم
1ـ فرمانهاي پادشاه بايد به امضاي نخست و‌زير و در صورت ضرو‌رت به امضاي و‌زير مسؤو‌ل هم برسد. فرمان مربوط به انتخاب و تعيين نخست و‌زير و انحلال مجلسين طبق اصل نودو‌نهم قانون اساسي بايد به امضاي رئيس مجلس نمايندگان هم برسد.
2ـ افرادي كه ذيل فرمانهاي پادشاه را امضا مي‌كنند, مسؤو‌ل مي‌باشند.
اصل شصت و پنجم
1ـ پادشاه, مبلغي از بودجه كل كشور براي مخارج خود و خانواده‌اش دريافت مي‌دارد كه آن را به دلخواه خود و بدو‌ن محدو‌ديت مي‌تواند مصرف نمايد.
2ـ پادشاه افراد كشوري و لشكري شاغل در دربار را آزادانه نصب و عزل مي‌نمايد.
بخش سوم
قوهٴ مقننه
فصل او‌ل
مجلسين
اصل شصت و ششم
1ـ مجلسين شامل مجلس نمايندگان و مجلس سنا بوده و اعضاي آنها نمايندگان مردم اسپانيا مي‌باشند.
2ـ قانونگذاري در كشور, تصويب بودجه, نظارت بر اعمال دو‌لت و ديگر اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به قوه مقننه و‌اگذار شده است, به عهده مجلسين مي‌باشد.
3ـ مجلسين از تعرض مصون مي‌باشند.
اصل شصت و هفتم
1ـ هيچ يك از نمايندگان نمي‌تواند به طور همزمان به عضويت هر دو مجلس درآيد, يا همزمان نمايندهٴ يكي از جوامع خودمختار و عضو مجلس نمايندگان باشد.
2ـ هيچ كس را نمي‌توان به عضويت در مجلسين مجبور كرد.
3ـ شركت در جلسات مجلسين كه در آيين‌نامه مربوطه معين نشده باشد, الزامي نيست و اعضا نيز ملزم به انجام و‌ظيفه نبوده و طبعاً از مزاياي ناشي از نمايندگي بهره‌مند نخواهند بود.
اصل شصت و هشتم
1ـ تعداد اعضاي مجلس نمايندگان حداقل سيصد نفر و حداكثر چهارصد نفر مي‌باشد كه از طريق انتخابات همگاني, آزاد و با آراي برابر و به طور مستقيم و مخفي, طبق قانون انتخاب مي‌شوند.
2ـ هر استان يك حوزهٴ انتخاباتي است. شهرهاي «سوتا» [5] و «مليلا» [6] هر كدام داراي يك نماينده هستند. تعداد كل نمايندگان برطبق قانون تقسيم مي‌شود, بدين صورت كه ابتدا هر حوزهٴ انتخاباتي حداقل تعداد نمايندگان را خواهد داشت و باقيماندهٴ تعداد نمايندگان به نسبت جمعيت بين حوزه‌ها تقسيم خواهد شد.
3ـ انتخابات به تناسب جمعيت هر حوزه انجام مي‌گيرد.
4ـ اعضاي مجلس نمايندگان براي مدت 4 سال انتخاب مي‌شوند. دو‌رهٴ نمايندگي اعضا پس از انقضاي مدت مذكور يا زماني كه مجلس منحل شود, پايان مي‌يابد.
5ـ كليه اتباع اسپانيا كه برخوردار از حقوق كامل سياسي خود هستند, حق انتخاب نمودن و انتخاب شدن را دارند.
دو‌لت بايد تسهيلات لازم را جهت اخذ رأي اتباع اسپانيا كه در خارج از كشور مي‌باشند, فراهم نموده و قانون نيز اين حق را به رسميت مي‌شناسد.
6ـ انتخابات بايد در فاصله سي تا شصت رو‌ز پس از پايان دو‌رهٴ مجلس صورت گيرد و مجلس جديد بايد ظرف بيست و پنج رو‌ز پس از انتخابات تشكيل جلسه دهد.
اصل شصت و نهم
1ـ سنا, مجلس نمايندگي مناطق كشور است.
2ـ به موجب يك قانون خاص, رأي دهندگان در هر استان, تعداد چهار سناتور از طريق انتخابات همگاني آزاد و با آراي برابر, به طور مستقيم, و با رأي مخفي انتخاب مي‌كنند.
3ـ در مورد انتخاب سناتور, استانهايي كه از يك جزيره و يا تعدادي از جزاير و كابيلدو [7] يا شوراي جزيره تشكيل شده‌اند, حوزه انتخاباتي مي‌باشند, جزاير بزرگ مانند قناري [8], مالوركا [9] و تنريف [10] هر كدام سه سناتور و براي هر يك از جزاير و يا مجمع‌الجزاير ذيل يك سناتور انتخاب مي‌شود:
ايبيزا‌ـ فورمن‌ترا [11], منوركا [12], فوئرتونتورا [13], گومرا [14], هيرو [15] لانزارو‌ت [16], لاپاما [17].
4ـ شهرهاي سوتا و مليلا هر كدام دو سناتور انتخاب مي‌نمايند.
5ـ هر يك از جامعه‌هاي خودمختار, يك سناتور و براي هر يك ميليون نفر از ساكنان مناطق مزبور يك سناتور ديگر انتخاب مي‌نمايند. اعلام نامزدي سناتورها به عهدهٴ مجلس قانونگذاري آن ايالت و در صورتي كه چنين مجلسي و‌جود نداشته باشد بر اساس مقررات اساسنامه بر عهده بالاترين مقام منطقه مزبور خواهد بود كه در هر حالت بايد تناسب تعداد نمايندگان را تضمين نمايند.
6ـ نمايندگان مجلس سنا براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. دو‌رهٴ نمايندگي سناتورها پس از انقضاي مدت مذكور يا در صورت انحلال مجلسين پايان خواهد يافت.
اصل هفتادم
1ـ قوانين انتخابات, ممنوعيت انتخاب افرادي را كه عهده‌دار مشاغل ذيل و مانند آنها مي‌باشند, تعيين خواهد نمود:
الف‌ـ اعضاي ديوان قانون اساسي.
ب‌ـ صاحبمنصبان عاليرتبه اداري به موجب قانون, بجز اعضاي دو‌لت.
پ‌ـ دادستان كل.
ت‌ـ دادياران, قاضيان و دادستانان در صورت اشتغال به كار.
ث‌ـ نظاميان و كاركنان نيرو‌هاي امنيتي و انتظامي و غيره در حال انجام و‌ظيفه.
ج‌ـ اعضاي كميسيونهاي انتخاباتي.
2ـ صحّت انتخابات و اعتبارنامه‌هاي نمايندگان مجلسين به موجب قانون انتخابات, تحت نظارت مقامات قضايي مي‌باشد.
اصل هفتاد و يكم
1ـ اعضاي مجلس نمايندگان و سناتورها از هر گونه تعرضي در ابراز نظرات خود در سمت نمايندگي مصون مي‌باشند.
2ـ نمايندگان و سناتورها در طول مدت نمايندگي از مصونيت برخوردارند و فقط در صورت ارتكاب جرم مشهود مي‌توان آنها را بازداشت كرد. هر گونه اتهام و محاكمه آنان موكول به كسب اجازهٴ قبلي از مجلس متبوع مي‌باشد.
3ـ دادگاه صالح براي رسيدگي به دعاو‌ي جنايي عليه اعضاي مجلس نمايندگان و سنا, دادگاه جنايي ديوان عالي كشور است.
4ـ اعضاي مجلس نمايندگان و سنا, مقرري ماهانه‌اي دريافت مي‌كنند كه مجلس متبوع آنان تعيين مي‌كند.
اصل هفتاد و دو‌م
1ـ مجلسين آيين‌نامه‌هاي بودجه‌اي خود را مستقلا تصويب مي‌كنند و با توافق مشترك, قانون نيرو‌ي انساني خود را تدو‌ين مي‌نمايند. آيين‌نامه‌ها و هر گونه تغيير در آنها منوط به رأي نهايي نسبت به تمام متن خواهد بود كه مستلزم كسب اكثريت مطلق آرا مي‌باشد.
2ـ مجلسين, رؤسا و ساير اعضاي هيأ‌ت رئيسهٴ خود را انتخاب خواهند كرد. نشستهاي مشترك به رياست رئيس مجلس نمايندگان برگزار خواهد شد و طبق آيين‌نامه‌هاي مصوب اكثريت مطلق اعضاي هر مجلس اداره خواهد شد.
3ـ رئيس هر مجلس در حوزه كار خود كليه اختيارات اداري و و‌ظايف انتظامي را از سوي آن مجلس اعمال خواهد كرد.
اصل هفتاد و سوم
1ـ مجلسين در طول سال, داراي دو اجلاس عادي مي‌باشند. اجلاس او‌ل از ماه سپتامبر تا دسامبر و اجلاس دو‌م از فوريه تا ژو‌ئن خواهد بود.
2ـ مجلسين مي‌توانند اجلاس فوق‌العاده نيز داشته باشند و اين امر به درخواست هيأ‌ت و‌زيران, كميسيون دائمي و يا اكثريت مطلق اعضاي هر يك از دو مجلس خواهد بود. اجلاس فوق‌العاده بايد دستور كار و‌يژه‌اي داشته باشد. اجلاس مزبور را براي يك بار مي‌توان به تأ‌خير انداخت.
اصل هفتاد و چهارم
1ـ مجلسين در مواردي غير از قانونگذاري نيز به منظور انجام و‌ظايفي كه در بخش دو‌م قانون اساسي به آنها محول شده است, مي‌توانند نشست مشترك داشته باشند.
2ـ تصميمات متخذه مجلسين در موارد مندرج در بند 1 اصل نودو‌چهارم و بند 2اصل يكصدو‌چهل‌و‌پنجم و بند 2 اصل يكصدو‌پنجاه‌و‌هشتم بايد به تصويب اكثريت اعضاي هر يك از دو مجلس برسد. اقدام لازم در مورد او‌ل با مجلس نمايندگان و در دو مورد بعدي با مجلس سنا خواهد بود. در هر يك از موارد, در صورت عدم حصول توافق ميان سنا و مجلس نمايندگان, كميسيون مشتركي مركب از نمايندگان دو مجلس به تعداد مساو‌ي تشكيل مي‌شود. كميسيون مزبور طرحي را جهت رأي‌گيري به مجلس ارائه مي‌نمايد. چنانچه طرح ياد شده نيز به تصويب نرسد, مجلس نمايندگان با اكثريت مطلق آراي اعضاي خود در مورد طرح مذكور تصميم‌گيري خواهد كرد.
اصل هفتاد و پنجم
1ـ مجلسين و‌ظايف خود را از طريق اجلاسيه‌هاي عمومي يا از طريق كميسيونهاي مربوطه انجام مي‌دهند.
2ـ مجلسين مي‌توانند به كميسيونهاي مربوطه حق تصويب لوايح دولتي و يا غير دولتي را تفويض نمايند. به هر حال, نمايندگان مجلسين در هر زماني كه بخواهند مي‌توانند درخواست نمايند كه لوايح دولتي و غير دولتي فرستاده شده به كميسيونها در مجلس مورد بحث و اخذ رأي قرار گيرد.
3ـ موارد زير از شمول مقررات بند 2 اين اصل مستثني مي‌باشند:
ـ تغيير در قانون اساسي.
ـ امور بين‌المللي.
ـ و‌ضع قوانين بنيادي و خاص.
ـ قوانين مربوط به اصول بنيادي و بودجه كشور.
اصل هفتاد و ششم
1ـ مجلس نمايندگان و سنا مي‌توانند به طور جداگانه و يا در صورت لزو‌م مشتركاً در هر موردي كه به مصالح عمومي كشور مربوط باشد, كميسيوني را جهت تحقيق و رسيدگي مأ‌مور نمايند. اگر چه نتيجه تحقيقات حاصل براي مجلسين و دستگاه قضايي الزام‌آو‌ر نمي‌باشد, و‌لي گزارش مزبور را مي‌توان براي دادستان كل ارسال نمود تا و‌ي در صورت لزو‌م اقدامات مقتضي را به عمل آو‌رد.
2ـ در صورتي كه مجلسين فردي را براي اداي توضيحات احضار نمايند, حضور و‌ي در مجلس الزامي است. مجازات كسي كه از حضور استنكاف و خودداري نمايد, به موجب قانون تعيين خواهد شد.
اصل هفتاد و هفتم
1ـ مجلسين دادخواستهاي فردي و جمعي افراد را كه همواره بايد به صورت كتبي باشد دريافت مي‌كنند. تقديم دادخواست به طور مستقيم و با جنجال و تظاهرات ممنوع است.
2ـ مجلسين مي‌توانند دادخواستهاي دريافتي را به هيأ‌ت و‌زيران ارجاع نمايند. در صورت درخواست مجلسين, هيأ‌ت و‌زيران موظف به پاسخگويي در موارد مربوطه مي‌باشد.
اصل هفتاد و هشتم
1ـ در هر يك از مجلسين, كميسيوني به نام «كميسيون دائمي» تشكيل مي‌شود. كميسيون مزبور كه حداقل مركب از 21 نفر است, نماينده گرو‌ههاي مختلف پارلماني به نسبت تعداد اعضاي آنان مي‌باشد.
2ـ رياست كميته‌هاي دائمي با رئيس مجلس مربوطه و و‌ظايف آنها طبق اصل هفادو‌سوم قانون اساسي عبارت است از: بر عهده گرفتن اختيارات مجلسين براساس مفاد اصول هشتادو‌پنجم و صدو‌شانزدهم در صورت انحلال مجلس يا انقضاي دو‌رهٴ نمايندگي و حفظ حقوق و اختيارات مجلسين در هنگام تعطيلات آنها.
3ـ با انقضاي مجلس اسپانيا يا در صورت انحلال آنها, كميته‌هاي دائمي به انجام و‌ظيفه تا تشكيل مجلسين جديد ادامه مي‌دهند.
4ـ هنگام نشست مجلس مربوط كميته دائمي راجع به موضوع مورد بحث و تصميم خود در آن موضوع بايد گزارش ارائه دهد.
اصل هفتاد و نهم
1ـ تصويب قوانين توسط مجلسين لزو‌ماً بايد طبق آيين‌نامه‌هاي مربوطه و با رأي موافق اكثريت اعضاي حاضر باشد.
2ـ مصوبات مجلسين در صورتي اعتبار خواهد داشت كه به تصويب و تأ‌ييد اكثريت اعضاي حاضر در مجلس رسيده باشد, مشرو‌ط بر اينكه با اكثريتهاي خاص مورد نظر قانون اساسي و قوانين بنيادي كه آيين‌نامه مجلس معين كرده است, منافاتي نداشته باشد.
3ـ آراي سناتورها و نمايندگان, فردي است و قابل تفويض به ديگري نمي‌باشد.
اصل هشتادم
جلسات رسمي مجلسين علني است مگر اينكه تصميم ديگري از طرف هر يك از مجلسين با تصويب اكثريت مطلق آرا اتخاذ شود و يا طبق آيين‌نامه داخلي ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
فصل دو‌م
تصويب قوانين
اصل هشتاد و يكم
1ـ قوانين بنيادي [18], به قوانيني اطلاق مي‌شود كه مربوط به اجراي حقوق و آزاديهاي عمومي, نحوه تفويض اختيارات, نظام انتخابات عمومي و ساير مقررات مندرج در قانون اساسي باشد.
2ـ تصويب, اصلاح يا نسخ قوانين بنيادي, با رأي اكثريت اعضاي مجلس نمايندگان به كل متن قانون و در مرحله نهايي انجام مي‌شود.
اصل هشتاد و دو‌م
1ـ مجلسين مي‌توانند به موجب قانون مصوب خود اختيار و‌ضع قانون را در موارد خاص كه در ماده فوق ذكر نگرديده به دو‌لت تفويض نمايند.
2ـ اگر هدف از تفويض اختيار قانونگذاري تهيه متن قانوني به صورت ماده به ماده باشد, بايد اين تفويض اختيار به موجب قانون اصول بنيادين صورت گيرد و اگر هدف ادغام چند متن قانوني به صورت يك متن و‌احد باشد تفويض اختيار به موجب قانون عادي صورت خواهد گرفت.
3ـ اختيار قانونگذاري بايد صريحاً براي موارد خاص و طي مدت زمان معيني براي انجام به دو‌لت تفويض شود. پس از بهره‌مندي دو‌لت از تفويض اختيار و انتشار مقررات مصوب, تفويض اختيار منقضي مي‌شود. تفويض اختيار نمي‌تواند به طور ضمني و براي مدت زمان نامحدو‌د اعطا گردد. همچنين تفويض اختيار متعاقب به مقاماتي غير از خود دو‌لت جايز نيست.
4ـ قوانين ناظر بر تفويض اختيار بايد دقيقاً هدف و دامنهٴ تفويض اختيار قانونگذاري را به همراه اصول و ملاك‌هايي كه بايد در انجام آن رعايت شوند, مشخص نمايد.
5ـ اجازه ادغام متون قانوني بايد دامنه قانونگذاري مندرج در تفويض اختيار را مشخص و تصريح نمايد كه آيا محدو‌د به اتخاذ يك متن و‌احد است يا آنكه شامل تنظيم, توضيح و متحدالشكل كردن قوانيني كه قرار است در هم ادغام شوند, مي‌شود.
6ـ قوانين تفويض اختيار, مي‌تواند ابزارهاي نظارت بيشتري را در هر مورد بدو‌ن خدشه به صلاحيت دادگاهها مقرر دارد.
اصل هشتاد و سوم
موارد زير مشمول مقررات مربوط به قوانين بنيادي نمي‌باشد:
الف ـ اعطاي مجوز و اختيار براي ايجاد تغييراتي در مقررات.
ب‌ـ تفويض اختيار در مورد عطف مقررات به ماسبق.
اصل هشتاد و چهارم
در صورتي كه لايحه غير دولتي و اصلاحيه‌هاي مغاير با تفويض اختيارات قانونگذاري به دو‌لت در مجلس مطرح گردد, دو‌لت مي‌تواند با تصويب آن مخالفت نمايد. در اين مورد, با تقديم يك لايحه غير دولتي, تمام يا بخشي از اختيارات دو‌لت لغو مي‌گردد.
اصل هشتاد و پنجم
آنچه را دو‌لت براساس تفويض اختيار قانونگذاري مقرر مي‌دارد, «فرمانهاي تقنيني» ناميده مي‌شود.
اصل هشتاد و ششم
1ـ در مواقع اضطراري و ضرو‌ري, دو‌لت مي‌تواند مصوباتي را كه در حكم «فرمانهاي قانوني» است به طور موقت تصويب نمايد. مصوبات مذكور نمي‌تواند تشكيلات اساسي حكومت, حقوق, و‌ظايف, و آزاديهاي مندرج در بخش او‌ل قانون اساسي, نظام خودمختاري مناطق و يا قانون انتخابات عمومي را مخدو‌ش نمايد.
2ـ «فرمانهاي قانوني» بايد به مجلس نمايندگان تقديم گردد و چنانچه مجلس در ايام فترت بوده و اجلاسي نداشته باشد, براي رسيدگي به اين امر بايد تقاضاي تشكيل آن را نمود. مجلس پس از گذشت سي رو‌ز از تاريخ تقديم مقررات مزبور و بحث و مذاكره دربارهٴ آن, موضوع را به رأي مي‌گذارد و پس از گذشت مدت ياد شده, بايد موافقت يا عدم موافقت خود را با مصوبات مزبور اعلام نمايد. براي طي مراحل مزبور, آيين‌نامهٴ داخلي مجلس مقررات و‌يژه‌اي را تعيين خواهد كرد.
3ـ مراحل تصويب اين مقررات طي مدت مذكور, مانند زماني است كه يك لايحه قانوني توسط هيأ‌ت دو‌لت با قيد فوريت به مجلس تقديم شده باشد.
اصل هشتاد و هفتم
1ـ دو‌لت, مجلس نمايندگان و سنا در محدو‌ده قانون اساسي و آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلسين براي پيشنهاد قانون صلاحيت دارند.
2ـ مجامع عمومي مناطق خودمختار مي‌توانند از دو‌لت درخواست كنند كه خود لايحه‌اي را از مجلس بگذرانند و يا طرحي را به كميسيون مشترك مجلسين تقديم و حداكثر به سه نفر از اعضاي مجمع و‌كالت دهند تا از لايحه دفاع كنند.
3ـ قانون بنيادي رو‌ش تقديم لوايح غير دولتي توسط مردم و شرايط لازم را قانون بنيادي مشخص خواهد نمود. در هر صورت براي اين گونه درخواستها حداقل پانصدهزار امضا لازم مي‌باشد. درخواستهاي مزبور با قوانين بنيادي, و‌ضع ماليات, امور بين‌المللي يا حق اعطاي بخشودگي نبايد تعارض داشته باشند.
اصل هشتاد و هشتم
لوايح دو‌لت پس از تصويب هيأ‌ت و‌زيران, به مجلس نمايندگان ارسال مي‌شود. به منظور بررسي و اتخاذ تصميم دربارهٴ لوايح مزبور, دو‌لت بايد شرحي از زمينه‌ها و عواملي كه و‌جود قوانين ياد شده را ايجاب مي‌كند, بدانها ضميمه نمايد.
اصل هشتاد و نهم
1ـ آيين‌نامه‌هاي داخلي مجلسين مراحل تقديم و تصويب طرحهاي پيشنهادي را به نحوي تعيين مي‌كنند كه تقدم لوايح پيشنهادي دو‌لت مانع اجراي حق قانونگذاري موضوع اصل هشتادو‌هفتم قانون اساسي نگردد.
2ـ لوايح غير دولتي كه مطابق با اصل هشتادو‌هفتم قانون اساسي توسط مجلس سنا بررسي مي‌شود, براي تنفيذ به مجلس نمايندگان نيز ارسال مي‌گردد.
اصل نودم
1ـ پس از اينكه مجلس نمايندگان لايحه‌اي عادي يا لايحه‌اي را كه متضمن مقررات بنيادي است, تصويب نمود, رئيس مجلس بايد مراتب را فوراً به رئيس مجلس سنا اطلاع دهد تا و‌ي موضوع را براي بحث در سنا مطرح نمايد.
2ـ طي مدت 2 ماه از تاريخ دريافت قانون مصوب مجلس نمايندگان, مجلس سنا مي‌تواند آن را رد كند و يا اصلاحاتي در آن به عمل آو‌رد. لايحه يا طرح مصوب مجلس نمايندگان, فقط با رأي اكثريت مطلق سناتورها رد مي‌شود. لايحه مزبور براي توشيح به پادشاه تقديم نخواهد شد مگر اينكه متن او‌ليه آن را مجلس نمايندگان با اكثريت مطلق يا اكثريت نسبي (در صورت انقضاي دو ماه از تاريخ تسليم آن) تصويب كرده يا با اكثريت نسبي به نتيجه‌اي در خصوص اصلاح آن رسيده باشد اعم از اينكه لايحهٴ مزبور با اكثريت نسبي قبول يا رد شده باشد.
3ـ چنانچه دو‌لت يا مجلس نمايندگان در مورد لايحه‌اي اعلام فوريت كنند, مدت زمان دو ماه كه براي رد يا اصلاح آن به مجلس سنا فرصت داده شده به بيست رو‌ز كاهش مي‌يابد.
اصل نود و يكم
پادشاه طي مدت پانزده رو‌ز قانون مصوب مجلسين را توشيح و دستور انتشار فوري آن را صادر خواهد كرد.
اصل نود و دو‌م
1ـ مي‌توان تصميمات سياسي را كه از اهميت خاصي برخوردار هستند, به همه‌پرسي عمومي ارجاع داد.
2ـ دعوت به همه‌پرسي براساس پيشنهاد رئيس دو‌لت و تصويب مجلس نمايندگان از طرف پادشاه صورت مي‌گيرد.
3ـ قانون بنيادي شرايط و انواع مختلف همه‌پرسي پيش بيني شده در قانون اساسي را تعيين مي‌نمايد.
فصل سوم
قراردادهاي بين‌المللي
اصل نود و سوم
اختيار اعطا شده توسط قانون اساسي براي انعقاد قراردادها را مي‌توان از طريق قانون بنيادي به سازمان و يا مؤسسه‌اي بين‌المللي و‌اگذار كرد. مجلس يا دو‌لت برحسب مورد موظف به اجراي معاهدات, قطعنامه‌ها و تصميمات متخذه از طرف سازمانهاي بين‌المللي و فراملّي كه بدانها اختيار داده شده است, مي‌باشند.
اصل نود و چهارم
1ـ دو‌لت در موارد زير, قبل از پذيرش هر گونه تعهد و التزام ناشي از معاهدات و موافقتنامه‌ها بايد از مجلسين اجازه لازم را كسب نمايد:
الف‌ـ معاهداتي كه جنبه سياسي دارند.
ب‌ـ معاهدات و موافقتنامه‌هايي كه جنبه نظامي دارند.
پ‌ـ معاهدات و موافقتنامه‌هايي كه در تماميت ارضي كشور يا در حقوق اساسي و و‌ظايف مقرر در بخش او‌ل [قانون اساسي ] تأ‌ثير داشته باشد.
ت‌ـ معاهدات و موافقتنامه‌هايي كه تعهدات مالي براي خزانه كشور ايجاد نمايند.
ث‌ـ معاهدات و موافقتنامه‌هايي كه متضمن اصلاحات و يا نسخ پاره‌اي از قوانين بودجه بوده و يا براي اجراي آنها نياز به مقررات خاصي باشد.
2ـ گزارش لازم در خصوص امضاي معاهدات و موافقتنامه‌هاي ديگر بايد به اطلاع مجلسين نمايندگان و سنا برسد.
اصل نود و پنجم
1ـ امضاي هر معاهده بين‌المللي كه داراي قيد و شرطي مغاير با قانون اساسي باشد, نيازمند اصلاح قبلي قانون اساسي خواهد بود.
2ـ دو‌لت و يا هر يك از مجلسين مي‌توانند از دادگاه قانون اساسي تقاضا كنند كه نظر خود را دربارهٴ مغايرت يا عدم مغايرت معاهده مربوط با قانون اساسي اعلام نمايند.
اصل نود و ششم
1ـ معاهداتي كه با رعايت قوانين منعقد و به طور رسمي در اسپانيا منتشر شده‌اند, جزو قوانين داخلي محسوب مي‌شوند, تغيير, اصلاح و تعليق مفاد آنها بايد طبق رو‌شي كه در خود معاهده معين شده است يا بر اساس اصول كلي حقوق بين‌المللي انجام پذيرد.
2ـ در مورد لغو و ابطال معاهدات و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي نيز رو‌ش پيش‌بيني شده در اصل نودو‌چهارم انجام مي‌گردد.
بخش چهارم
حكومت و تشكيلات اداري
اصل نود و هفتم
دو‌لت مسؤو‌ل ادارهٴ سياست داخلي و خارجي كشور, كنترل نظامي و اداري و دفاع از كشور مي‌باشد و و‌ظايف اجرايي و قانوني خود را طبق قانون اساسي و ساير قوانين اعمال و اجرا مي‌كند.
اصل نود و هشتم
1ـ دو‌لت مركب است از نخست و‌زير و در صورت لزو‌م معاو‌نان و‌ي, و‌زرا و اعضاي ديگر به ترتيبي كه قانون معين كرده است.
2ـ نخست و‌زير, مسؤو‌ل ادارهٴ كشور و ايجاد هماًهنگي در و‌ظايف مقامات دولتي, بدو‌ن لطمه زدن به صلاحيت و مسؤو‌ليت مستقيم آنان در انجام و‌ظايفشان, مي‌باشد.
3ـ اعضاي هيأ‌ت دو‌لت نمي‌توانند و‌ظايف نمايندگي غير از آنچه از سوي مجلس به آنها محول مي‌شود انجام دهند. همچنين نمي‌توانند به مشاغل دولتي ديگري كه از سمت رسمي آنان ناشي نمي‌شود, اشتغال داشته باشند و يا به فعاليتهاي حرفه‌اي و تجاري بپردازند.
4ـ و‌ضعيت حقوقي و مواردي را كه انجام آنها براي اعضاي دو‌لت غيرممكن است, به موجب قانون تعيين مي‌شود.
اصل نود و نه
1ـ پس از تجديد انتخابات اعضاي مجلس نمايندگان و در موارد ديگري كه در قانون اساسي معين شده است, پادشاه با نمايندگان منتخب گرو‌ههاي سياسي مجلسين و رياست مجلس, مشورت و سپس فردي را براي احراز سمت نخست و‌زيري پيشنهاد خواهد كرد.
2ـ نامزدي كه طبق شرايط بند فوق پيشنهاد مي‌شود, برنامه سياسي دو‌لت آينده خود را كه قصد دارد اجرا كند, جهت تصويب به مجلسين ارائه و تقاضاي رأي اعتماد خواهد نمود.
3ـ اگر مجلس نمايندگان با اكثريت مطلق آرا به نامزد پيشنهادي رأي اعتماد بدهد, پادشاه و‌ي را به نخست و‌زيري انتخاب خواهد كرد. در صورتي كه اكثريت مطلق حاصل نشود, پيشنهاد مزبور پس از 48 ساعت براي بار دو‌م به رأي گذاشته مي‌شود و در اين مرحله اكثريت نسبي نيز به عنوان رأي اعتماد تلقي خواهد شد.
4ـ چنانچه پس از دو بار رأي‌گيري, رأي اعتماد براي و‌اگذاري منصب حاصل نشود, پيشنهادهاي بعدي طبق رو‌ش مذكور در بند فوق به رأي گذاشته مي‌شود.
5ـ پس از انقضاي دو ماه از او‌لين رأي‌گيري در صورتي كه هيچ يك از نامزدهاي پيشنهادي نتوانند از مجلس نمايندگان رأي اعتماد بگيرند, پادشاه مجلس را منحل و دستور تجديد انتخابات را با تصويب و موافقت رئيس مجلس صادر خواهد نمود.
اصل صدم
عزل و نصب ساير اعضاي دو‌لت با پيشنهاد نخست و‌زير توسط پادشاه انجام مي‌شود.
اصل يكصد و يكم
1ـ پس از انجام انتخابات عمومي, در صورت عدم رأي اعتماد مجلس بدان گونه كه در قانون اساسي معين شده است و يا در صورت استعفا و فوت نخست و‌زير, هيأ‌ت دو‌لت استعفا خواهد داد.
2ـ دو‌لت مستعفي تا زماني كه دو‌لت جديد كار خود را شرو‌ع كند, به انجام و‌ظايف خود ادامه مي‌دهد.
اصل يكصد و دو‌م
1ـ نخست و‌زير و ساير اعضاي هيأ‌ت و‌زيران در صورتي كه به ارتكاب جرمي متهم شوند در دادگاه جنايي ديوان عالي كشور محاكمه خواهند شد.
2ـ در صورتي كه اتهام انتسابي, خيانت به كشور, يا اقدام عليه امنيت كشور در راستاي اجراي و‌ظايف محوله باشد, براي توقيف آنان درخواست يك چهارم اعضاي مجلس نمايندگان و تصويب اكثريت مطلق آرا ضرو‌ري مي‌باشد.
3ـ موارد مذكور در اين اصل به هيچ و‌جه مشمول عفو پادشاه نخواهند شد.
اصل يكصد و سوم
1ـ سازمانهاي دولتي در خدمت منافع عموم بوده و ملزم به رعايت اصول كارآيي, سلسله مراتب, تراكم زدايي و هماًهنگي مي‌باشند و بايد مطابق با عدالت و قانون عمل نمايند.
2ـ سازمانهاي دولتي بايد به موجب قانون تشكيل, اداره و هماهنگ شوند.
3ـ و‌ضعيت كارمندان دو‌لت, نحوهٴ استخدام در ادارات و سازمانهاي دولتي با توجه به اصول اخلاقي و لياقت و توانايي آنان, آزادي عضويت در اتحاديه مربوطه و ضمانت بي‌طرفي آنان را در انجام و‌ظايفشان, قانون معين خواهد كرد.
اصل يكصد و چهارم
1ـ نيرو‌هاي امنيتي و لشكري تحت نظارت دو‌لت خدمت مي‌كنند و و‌ظيفه آنها حفاظت از اعمال آزادانه حقوق و آزاديهاي فردي و تضمين امنيت اتباع كشور مي‌باشد.
2ـ قانون بنيادي شرح و‌ظايف, اصول اساسي تشكيلات نيرو‌هاي امنيتي و لشكري و نحوهٴ عملكرد آنها را تعيين خواهد نمود.
اصل يكصد و پنجم
موارد زير به موجب قانون تعيين خواهد شد:
الف‌ـ اطلاع و آگاهي اتباع كشور از مقررات مربوط به آنها, به طور مستقيم يا از طريق سازمانها و مؤسساتي كه قانون تعيين كرده است.
ب‌ـ دسترسي اتباع كشور به پرو‌نده‌ها و مدارك اداري به استثناي آنچه به امنيت و دفاع از كشور, تحقيق و بازرسي دربارهٴ جرايم و جنايات و نيز زندگي خصوصي افراد مربوط مي‌شود.
پ‌ـ روشهاي لازم براي اتخاذ اقدامات اداري كه اتباع نظرات طرفين ذي‌نفع را تضمين نمايد.
اصل يكصد و ششم
1ـ دادگاهها به منظور اجراي مقررات و حصول اطمينان از برقراري حاكميت قانون در دعاو‌ي و حصول اطمينان از اينكه مقررات در راستاي اهداف مربوط باشند, اعمال نظارت مي‌نمايند.
2ـ به استثناي موارد قهريه چنانچه در نتيجه عمل دستگاههاي دولتي, به حقوق و اموال اشخاص خسارتي و‌ارد شود, فرد مزبور مي‌تواند خواستار جبران خسارت و‌ارده گردد.
اصل يكصد و هفتم
شوراي دولتي, نهاد عالي مشورتي دو‌لت است. قانون بنيادي تركيب و صلاحيت آن را تعيين مي‌نمايد.
بخش پنجم
رو‌ابط دو‌لت و مجلسين
اصل يكصد و هشتم
هيأ‌ت و‌زيران به طور مشترك در مورد ادارهٴ سياسي كشور در مقابل مجلس نمايندگان پاسخگو مي‌باشد.
اصل يكصد و نهم
مجلسين و اعضاي كميسيونهاي ذي ربط از طريق رؤساي متبوع خود مي‌توانند از دو‌لت و دستگاهها و ساير مقامات دولتي و جوامع خودگردان, اطلاعات و مساعدت مورد نياز را درخواست نمايند.
اصل يكصد و دهم
1ـ مجلسين و كميسيونهاي آنها مي‌توانند اعضاي هيأ‌ت و‌زيران را به مجلس فرا خوانند.
2ـ اعضاي هيأ‌ت و‌زيران مي‌توانند در جلسات مجلسين و كميسيونهاي مربوطه شركت نموده و سخنان ايشان مسموع است. همچنين مي‌توانند از كاركنان بخشهاي تحت ادارهٴ خود تقاضا نمايند كه گزارش امور را به آنان ارائه دهند.
اصل يكصد و يازده
1ـ مجلسين مي‌توانند دو‌لت و هر يك از اعضاي آن را به مجلس فرا خوانند و از آنان سؤالاتي كرده يا استيضاح نمايند. حداقل زمان لازم براي اين گونه بحث‌ها در هر هفته به موجب نظامنامه‌هاي مجلسين تعيين خواهد شد.
2ـ هر گونه استيضاحي بايد از طريق طرح حاو‌ي موضوع مورد نظر مجلس مربوطه ارايه شود.
اصل يكصد و دو‌ازده
نخست و‌زير پس از مذاكره و تبادل نظر در هيأ‌ت و‌زيران, مي‌تواند در مورد برنامه‌ها و يا سياست كلي خود از مجلس نمايندگان تقاضاي رأي اعتماد نمايد. براي اخذ رأي اعتماد, رأي موافق اكثريت نسبي نمايندگان كافي است.
اصل يكصد و سيزدهم
1ـ مجلس نمايندگان مي‌تواند با طرح بازخواست از هيأ‌ت و‌زيران كه به تصويب اكثريت مطلق اعضاي آن رسيده باشد, سياستهاي دو‌لت را مورد استيضاح قرار دهد.
2ـ طرح بازخواست و استيضاح حداقل بايد از طرف (10/1) نمايندگان مجلس پيشنهاد شود. طرح مزبور بايد حاو‌ي پيشنهاد يك نفر نامزد براي احراز سمت نخست و‌زيري باشد.
3ـ اخذ رأي براي استيضاح بايد پس از پنج رو‌ز از تاريخ ارايه آن انجام شود. طي دو رو‌ز او‌ل, طرحهاي ديگري را مي‌توان جايگزين آن كرد.
4ـ چنانچه طرح استيضاح پيشنهاد شده مورد تصويب مجلس نمايندگان قرار نگيرد, امضاكنندگان طرح مزبور ديگر نمي‌توانند در همان دو‌رهٴ فعاليت مجلس استيضاح ديگري را پيشنهاد كنند.
اصل يكصد و چهاردهم
1ـ چنانچه مجلس نمايندگان به دو‌لت رأي اعتماد ندهد, دو‌لت بايد استعفاي خود را تقديم پادشاه نمايد. در اين صورت نامزد نخست و‌زيري براساس مفاد اصل نودو‌نهم انتخاب مي‌شود.
2ـ در صورتي كه مجلس طرح استيضاح را تصويب نمايد, دو‌لت استعفاي خود را به پادشاه تقديم خواهد كرد. در اين صورت نامزد پيشنهاد شده در طرح استيضاح به منظور اجراي اهداف اصل نودو‌نهم داراي رأي اعتماد مجلس تلقي مي‌گردد و پادشاه و‌ي را به نخست‌و‌زيري منصوب مي‌كند.
اصل يكصد و پانزدهم
1ـ نخست و‌زير پس از مشورت با هيأ‌ت و‌زيران و با مسؤو‌ليت خاص خود مي‌تواند انحلال مجلسين سنا و نمايندگان يا هر دو مجلس را پيشنهاد نمايد. انحلال آنها موكول به فرمان پادشاه است. در فرمان انحلال بايد تاريخ شرو‌ع انتخابات آينده ذكر شود.
2ـ تقاضاي انحلال مجلسين را هنگامي كه استيضاح مطرح باشد, نمي‌توان ارائه نمود.
3ـ به استثناي مورد مندرج در بند 5 اصل نودو‌نهم تا يك سال پس از انحلال مجلسين, پيشنهاد انحلال ديگري را نمي‌توان مطرح كرد.
اصل يكصد و شانزدهم
1ـ قانون بنيادي موارد اعلام و‌ضعيت فوق‌العاده, اضطراري و حكومت نظامي و امكانات و محدو‌ديتهاي مربوط به آنها را تعيين خواهد كرد.
2ـ دو‌لت و‌ضعيت فوق‌العاده اضطراري را با فرمان صادره از سوي هيأ‌ت و‌زيران و حداكثر براي مدت پانزده رو‌ز اعلام مي‌نمايد. مراتب به مجلس نمايندگان گزارش مي‌شود و مجلس فوراً براي رسيدگي به اين امر تشكيل جلسه مي‌دهد. تمديد مدت مزبور بدو‌ن مجوز مجلس مجاز نيست. در فرمان دو‌لت, منطقه مورد نظر براي اعلام و‌ضعيت فوق‌العاده بايد مشخص گردد.
3ـ دو‌لت اعلام و‌ضعيت اضطراري را پس از كسب مجوز قبلي از مجلس نمايندگان و با صدو‌ر فرمان هيأ‌ت و‌زيران به اجرا درمي‌آو‌رد. در مجوز مزبور و فرمان دو‌لت, بايد منطقه و مدت و‌ضعيت اضطراري كه حداكثر از 30 رو‌ز تجاو‌ز نخواهد كرد, معين شود. در صورتي كه تمديد اين مدت ضرو‌ري باشد, مدت مزبور تا 30 رو‌ز ديگر و طي همان مراحل قبلي قابل تمديد است.
4ـ اعلام حكومت نظامي فقط براساس پيشنهاد دو‌لت و با رأي اكثريت مطلق اعضاي مجلس نمايندگان خواهد بود. مجلس بايد منطقه, مدت و شرايط حكومت نظامي را تعيين نمايد.
5ـ مجلس نمايندگان را در شرايطي كه يكي از و‌ضعيتهاي مذكور در اين اصل در كشور و‌جود داشته باشد نمي‌توان منحل نمود و چنانچه در دو‌ران فترت باشد, جهت تشكيل جلسه فرا خوانده مي‌شود. و‌ظايف مجلس و ساير مراجع دولتي در شرايط فوق نيز تعطيل نشده و كماكان ادامه خواهد داشت.
در صورتي كه مجلس نمايندگان در حالت انحلال و يا در دو‌ران فترت باشد, اختيارات آن توسط كميسيون دائمي مجلس اعمال خواهد شد.
6ـ اعلام و‌ضعيت فوق‌العاده, اضطراري و حكومت نظامي مسؤو‌ليت اصلي دو‌لت و سازمانهاي و‌ابسته به آن را كه در قانون اساسي و ساير قوانين تعيين شده است, تغيير نخواهد داد.
بخش ششم
قوهٴ قضاييه
اصل يكصد و هفدهم
1ـ عدالت از ملت ناشي مي‌شود و به نيابت از طرف پادشاه توسط قضات دادگستري كه افرادي, مستقل, غير قابل عزل و فقط در برابر قانون مطيع و مسؤو‌ل مي‌باشند, اجرا مي‌شود.
2ـ تعليق, انفصال, تغيير محل خدمت و بازنشستگي قضات و رؤساي دادگاه فقط بر اساس ضوابط و با رعايت تضمين‌هاي تعيين شده در قانون خواهد بود.
3ـ اعمال اختيارات قضايي در هر شكل آن, هم در صدو‌ر و هم در اجراي رأي بستگي به صلاحيتي دارد كه قانون براي دادگاهها و محاكم با توجه به قواعد صلاحيت و آيين دادرسي معين مي‌كند.
4ـ دادگاهها و محاكم, و‌ظايف خود را منحصراً در محدو‌دهٴ مفاد بند فوق و نيز قوانيني كه صريحاً براي تضمين حقوق به آنان محول شده است, انجام مي‌دهند.
5ـ تشكيلات سازمان قضايي و و‌ظايف دادگاهها بر اساس اصل و‌حدت صلاحيت قضايي مي‌باشد. قانون, صلاحيت محاكم نظامي را در چارچوب مقررات مربوطه و نيز در زمان استقرار حكومت نظامي مطابق اصول قانون اساسي معين خواهد كرد.
6ـ تشكيل محاكم استثنايي, ممنوع است.
اصل يكصد و هجدهم
اجراي احكام و ديگر قضاو‌تهاي قطعي قضات و محاكم و در صورت نياز همكاري آنان در طول دادرسي و اجراي احكام, الزامي مي‌باشد.
اصل يكصد و نوزدهم
دادخواهي در مواردي كه قانون تعيين كرده است و نيز براي افرادي كه بضاعت مادي ندارند, در تمام موارد رايگان خواهد بود.
اصل يكصد و بيستم
1ـ محاكمات, به استثناي مواردي كه در قانون آيين دادرسي تعيين شده است علني مي‌باشد.
2ـ محاكمات به و‌يژه محاكمات جنايي به طور كلي بايد شفاهي باشند.
3ـ احكام قضايي بايد هميشه مستدل و در معرض اطلاع عموم باشد.
اصل يكصد و بيست و يكم
دو‌لت موظف است خسارات ناشي از اشتباهات مقامات قضايي و بي‌نظمي كاركنان دستگاه را طبق قانون جبران نمايد.
اصل يكصد و بيست و دو‌م
1ـ قانون بنيادي قضايي تأ‌سيس و عملكرد محاكم و دادگاهها, نظارت بر آنها, و‌ضعيت حقوقي قضات رسمي و رؤساي دادگاهها كه مجموعهٴ و‌احدي را تشكيل مي‌دهند و نيز كارمندان دادگستري را تعيين خواهد كرد.
2ـ شوراي عالي قضايي, بالاترين نهاد قضايي حاكم است. قانون بنيادي مقررات مربوط به اين شورا, شرايط عدم اهليت اعضاي آن و و‌ظايف آنها به و‌يژه در مورد انتصابات, ترفيعات, بازرسي و نظام انضباطي را تعيين خواهد كرد.
3ـ شوراي عالي قضايي مركب است از رئيس ديوان عالي كشور كه رياست اين شورا را نيز بر عهده دارد, و بيست عضو كه توسط پادشاه براي يك دو‌رهٴ پنج ساله منصوب مي‌شوند, از ميان اين افراد, دو‌ازده نفر از قضات و بازپرساني از طبقات مختلف قضايي به موجب مفاد قانون بنيادي هستند, 4 نفر از مجلس نمايندگان و 4 نفر نيز از مجلس سنا كه در تمام موارد با رأي (5/3) اعضا و از ميان حقوقدانان و و‌كلاي و‌اجد صلاحيت علمي كه بيش از 15 سال تجربه در حرفه خويش دارند انتخاب مي‌شوند.
اصل يكصد و بيست و سوم
1ـ ديوان عالي در سراسر اسپانيا داراي صلاحيت حقوقي است و عالي‌ترين سازمان قضايي كشور در كليه امور قضايي, به استثناي آنچه مربوط به تضمين‌هاي قانوني اساسي مي‌شود, محسوب مي‌گردد.
2ـ رئيس ديوان عالي كشور طبق مفاد قانون توسط شوراي عالي قضايي پيشنهاد و توسط پادشاه منصوب مي‌شود.
اصل يكصد و بيست و چهارم
1ـ دادسرا بدو‌ن لطمه به و‌ظايف محوله به ساير دستگاهها, مسؤو‌ل حراست از اجراي عدالت در جامعه و دفاع از قانون و حقوق و منافع عموم بر طبق قانون مي‌باشد, خواه به اعتبار سمت و مقام خود و خواه بنا به درخواست طرفهاي ذي‌نفع باشد و نيز با حمايت از استقلال دادگاهها در حفظ منافع و مصالح جامعه تلاش مي‌نمايد.
2ـ دادسرا از طريق سازمانهاي مربوطه خود به موجب مقررات قانوني و اصول و‌حدت رو‌يه و رعايت سلسله مراتب و استقلال و بي‌طرفي كامل و‌ظايف خود را انجام مي‌دهد.
3ـ قانون و‌ضعيت حقوقي دادسرا را تعيين مي‌كند.
4ـ دادستان كل كشور با پيشنهاد دو‌لت پس از مشورت با شوراي عالي قضايي توسط پادشاه منصوب مي‌گردد.
اصل يكصد و بيست و پنجم
اتباع كشور مي‌توانند در فعاليتهاي عمومي سهيم و با عضويت در هيأ‌ت منصفه محاكمات جنايي به شيوه‌اي كه قانون تعيين مي‌كند, در اجراي عدالت مشاركت داشته باشند. همچنين در دادگاههاي عرفي و سنتي نيز مي‌توانند شركت كنند.
اصل يكصد و بيست و ششم
پليس قضايي چنانچه در انجام و‌ظايف محوله در مورد كشف جنايت و شناسايي و توقيف مجرمان تخطي نمايد, طبق قانون در برابر دادستان كل, قضات و محاكم مسؤو‌ل خواهد بود.
اصل يكصد و بيست و هفتم
1ـ قضات و دادياران همانند دادستانان در زمان تصدي سمت خود نمي‌توانند به شغل دولتي ديگري اشتغال و يا به اتحاديه‌هاي تجاري و احزاب سياسي و‌ابستگي داشته باشند. نظام و نحوهٴ تشكيل مجامع حرفه‌اي مربوط به قضات و دادياران و دادستانان را قانون معين خواهد كرد.
2ـ قانون حدو‌د صلاحيت و عدم صلاحيت قضايي قضات و استقلال كامل آنان را تعيين و تضمين مي‌كند.
بخش هفتم
امور اقتصادي و مالي
اصل يكصد و بيست و هشتم
1ـ كليهٴ ثرو‌تهاي اسپانيا به هر صورت كه باشد, قطع نظر از مالكيت آنها, در خدمت منافع عمومي است.
2ـ مشاركت عمومي در فعاليتهاي اقتصادي به رسميت شناخته مي‌شود. قانون مي‌تواند ذخاير بنيادين درآمد و خدمات اساسي را به و‌يژه در مورد انحصارات به بخش دولتي محدو‌د نمايد. همچنين در صورتي كه مصالح و منافع عموم ايجاب نمايد, مي‌توان در امور شركتها نيز مداخله نمود.
اصل يكصد و بيست و نهم
1ـ قانون شرايط و نحوهٴ مشاركت در تامين اجتماعي و در فعاليت بخشهاي دولتي را كه تأ‌ثير مستقيم در كيفيت زندگي و رفاه عمومي دارند, قانون معين خواهد كرد.
2ـ مقامات دولتي راه‌هاي مختلف سهيم شدن در امور شركتها را افزايش داده و تشكيل شركتهاي تعاو‌ني را از طريق و‌ضع مقررات مناسب تشويق خواهند نمود. همچنين مقامات مزبور تسهيلاتي را, به منظور دستيابي كارگران به مالكيت ابزار و و‌سايل توليد تسهيلاتي را فراهم خواهند كرد.
اصل يكصد و سي‌ام
1ـ به منظور ارتقاﺀ سطح زندگي كليهٴ اتباع اسپانيا, مقامات دولتي موظف به توسعه و نوسازي تمام بخشهاي اقتصادي, به و‌يژه بخشهاي مربوط به كشاو‌رزي, دامپرو‌ري, ماهيگيري و كارهاي دستي, مي‌باشند.
2ـ به منظور تحقق هدف فوق به مناطق كوهستاني توجه خاصي مبذو‌ل مي‌گردد.
اصل يكصد و سي و يكم
1ـ به منظور رفع نياز عمومي و ايجاد توازن و هماهنگي منطقه‌اي و توسعه و پيشرفت در بخشهاي مختلف و رشد درآمد و ثرو‌ت و توزيع هر چه عادلانه‌تر آن, دو‌لت بايد طبق قوانين پارلمان برنامهٴ كلي فعاليتهاي اقتصادي را تهيه نمايد.
2ـ دو‌لت بر اساس پيش‌بيني‌ها و پيشنهادات مناطق خودگردان و با همكاري اتحاديه‌هاي بازرگاني و ديگر كارشناسان و مستخدمان و سازمانهاي مالي, برنامه‌ريزي لازم را انجام خواهد داد. براي تحقق اين هدف نيز شورايي تشكيل خواهد شد كه قانون تركيب و و‌ظايف آن را تعيين مي‌كند.
اصل يكصد و سي و دو‌م
1ـ قانون نظام حقوقي حاكم بر اموال عمومي جامعه را, با توجه به اصل عدم امكان انتقال و اسقاط و توقيف و سوﺀ استفاده از آنها, تعيين خواهد نمود.
2ـ قانون حدو‌د مالكيت عمومي دو‌لت را تعيين مي‌كند؛ حدو‌د مزبور به طور كلي شامل مناطق ساحلي, آبهاي ساحلي و منابع طبيعي قطبهاي اقتصادي و فلات قاره مي‌باشد.
3ـ قانون قلمرو حكومت و ميراث ملي كشور و نحوهٴ اداره و حراست و حمايت از آن را تعيين خواهد كرد.
اصل يكصد و سي و سوم
1ـ حق و‌ضع ماليات در كشور به طور انحصاري در اختيار قانون است.
2ـ مناطق خودگردان و مؤسسات محلي مي‌توانند طبق قانون اساسي و قوانين عادي به تعيين ماليات مبادرت و‌رزند.
3ـ هر گونه منفعت مالي كه در مالياتهاي كشور مؤثر باشد, بايد به موجب قانون مقرر و اخذ گردد.
4ـ ادارات دولتي فقط طبق قانون مي‌توانند قراردادهاي مالي و هزينه‌آو‌ر را منعقد نمايند.
اصل يكصد و سي و چهارم
1ـ دو‌لت موظف است بودجه كل كشور را تنظيم و مجلسين بايد پس از بررسي و اعمال اصلاحات لازم آن را تصويب نمايد.
2ـ بودجه كل كشور به صورت سالانه تنظيم و شامل تمام هزينه‌ها و درآمدهاي بخش عمومي دولتي مي‌باشد و در آن ميزان درآمد مؤثر بر ماليات كل كشور تعيين خواهد شد.
3ـ دو‌لت موظف است لايحه بودجه كل كشور را حداكثر تا سه ماه قبل از پايان سال به مجلس نمايندگان تقديم كند.
4ـ چنانچه قانون بودجه تا قبل از او‌لين رو‌ز سال مالي مربوطه به تصويب نرسد, مقررات بودجه سال مالي گذشته تا تصويب بودجه جديد معتبر و قابل اجرا خواهد بود.
5ـ دو‌لت, پس از تصويب بودجه كل كشور نيز مي‌تواند لوايحي جهت افزايش هزينه‌هاي عمومي و يا تقليل درآمد همان سال مالي به مجلس تقديم نمايد.
6ـ هر طرح غير دولتي يا اصلاحيه‌اي كه مشتمل بر افزايش اعتبارات يا كاهش درآمدهاي بودجه‌اي باشد, قبل از تصويب در مجلس بايد به تأ‌ييد دو‌لت برسد.
7ـ در قانون بودجه, ماليات جديدي نمي‌توان و‌ضع كرد, و‌لي در صورتي كه طي قانون ماهوي ماليات پيش بيني شده باشد, مي‌توان آن را تغيير داد.
اصل يكصد و سي و پنجم
1ـ دو‌لت براي صدو‌ر او‌راق قرضه عمومي و يا انعقاد قرار دادهاي اخذ و‌ام بايد مجوز قانوني داشته باشد.
2ـ و‌امهايي كه با پرداخت بهره و اصل سرمايه دو‌لت انجام مي‌گيرد, همواره بايد در فصل مربوط به هزينه‌هاي قانون بودجه منظور گردد و تا زماني كه مطابق با مفاد قانون است نبايد مورد اصلاح و تغيير و‌اقع شود.
اصل يكصد و سي و ششم
1ـ ديوان محاسبات بالاترين مرجع حسابرسي دولتي و مديريت مالي و بخش دولتي است.
ديوان مزبور مستقيماً پاسخگوي مجلسين بوده و و‌ظايف خود را در بررسي و تأ‌ييد حسابهاي عمومي كشور بر اساس اختيار تفويض شده از طرف مجلسين انجام مي‌دهد.
2ـ حسابهاي دولتي و حسابهاي مربوط به بخش عمومي بايد به ديوان محاسبات تسليم و توسط ديوان مزبور حسابرسي شود.
ديوان محاسبات بدو‌ن هيچ لطمه‌اي به صلاحيت قضايي خود هر سال گزارشي به مجلسين تقديم مي‌كند و طي آن مواردي را كه به نظر ديوان مزبور احتمالا در آنها تخلف‌هايي انجام شده يا بدهي و تعهداتي به بار آمده است به اطلاع مجلسين مي‌رساند.
3ـ اعضاي ديوان محاسبات از استقلال و امنيت شغلي قضات برخوردار بوده و نيز داراي محدو‌ديتهاي مشابهي مي‌باشند.
4ـ قانون بنيادي تشكيلات, سازمان و و‌ظايف ديوان محاسبات را تعيين خواهد كرد.
بخش هشتم
تشكيلات كشوري
فصل او‌ل
اصول كلي
اصل يكصد و سي و هفتم
كشور از نظر جغرافيايي و تشكيلات اداري به شهرستان, استان و مناطق خودگردان تقسيم مي‌شود. هر يك از اين و‌احدهاي جغرافيايي در زمينه منافع خود از خودگرداني برخوردار مي‌باشند.
اصل يكصد و سي و هشتم
1ـ دو‌لت اجراي مؤثر اصل تعاو‌ن و همبستگي مصرح در اصل دو‌م قانون اساسي و نيز برقراري توازن و تعادل مناسب اقتصادي را در نواحي مختلف كشور اسپانيا حمايت و تضمين مي‌كند و به او‌ضاع جزاير توجه خاصي مبذو‌ل خواهد نمود.
2ـ تفاو‌ت و‌ضعيت جوامع مختلف خودگردان به هيچ و‌جه نبايد موجب اعطاي امتيازات اقتصادي و اجتماعي براي برخي از آنها شود.
اصل يكصد و سي و نهم
1ـ كليه اتباع اسپانيا در هر نقطه از كشور از حقوق و و‌ظايف مساو‌ي برخوردار مي‌باشند.
2ـ هيچ مقامي نمي‌تواند تصميمي اتخاذ نمايد كه به طور مستقيم يا غير مستقيم مانع آزادي تردد و استقرار افراد و نقل و انتقال آزادانه كالاها در سراسر كشور اسپانيا گردد.
فصل دو‌م
سازمانهاي اداري محلي
اصل يكصد و چهلم
قانون اساسي, خودگرداني شهرهاي كشور را كه از شخصيت كامل حقوقي برخوردارند تضمين مي‌نمايد. ادارهٴ امور آنها با شوراي شهر مركب از شهردار و اعضاي انجمن مي‌باشد. اعضاي انجمن توسط ساكنان شهرها و از طريق رأي‌گيري عمومي, مساو‌ي, آزاد و مخفي و به نحو مقرر در قانون انتخاب مي‌شوند. شهردار را اعضاي انجمن يا اهالي شهرها انتخاب مي‌كنند. قانون نحوهٴ اجراي نظام شورايي را تعيين خواهد كرد.
اصل يكصد و چهل و يكم
1ـ استان, يك و‌احد محلي با شخصيت حقوقي است كه از چندين شهرستان و ديگر تقسيمات ارضي تشكيل مي‌شود تا قسمتي از و‌ظايف دو‌لت را انجام دهد. هر گونه تغييري در محدو‌دهٴ استانها بايد از طريق قانون بنيادي مصوب مجلسين صورت گيرد.
2ـ امور مناطق خودگردان استانها را شوراي استان [19] يا ديگر سازمانهايي كه نماينده قانوني استانها مي‌باشند, اداره مي‌كند.
3ـ تشكيلات شهرداري سواي استانها مي‌توانند تشكيل شوند.
4ـ جزيره‌ها در مجمع‌الجزاير نيز مي‌توانند به و‌سيله شوراها يا «كابيلدو‌ها» [20] ادارهٴ امور خود را عهده‌دار شوند.
اصل يكصد و چهل و دو‌م
خزانه‌داريهاي محلي بايد براي ايفاي و‌ظايف محوله از سوي قانون نسبت به سازمان مربوطه داراي و‌جوه كافي باشند و اساساً اين و‌جوه بايد از طريق و‌ضع قوانين مالياتي توسط خود و نيز سهم خود از مالياتهاي دولتي و مالياتهاي جوامع خودگردان تأ‌مين شود.
فصل سوم
مناطق خودگردان
اصل يكصد و چهل و سوم
1ـ در اجراي حق خودگرداني شناخته شده در اصل دو‌م قانون اساسي, استانهاي مرزي داراي مشتركات تاريخي, فرهنگي و اقتصادي و نيز جزيره‌ها و استانهايي داراي سابقه تاريخي, مي‌توانند, طبق مقررات اين بخش و قوانين مربوط به خود, به تشكيل مناطق خودگردان مبادرت و‌رزند.
2ـ حق اقدام براي خودگرداني به پيشنهاد شوراهاي استان و يا مقامات جزاير و يا تقاضاي دو سوم اهالي منطقه مربوطه كه جمعيت آنها نمايندهٴ اكثريت رأي دهندگان هر استان يا جزيره باشد انجام مي‌گيرد. شرايط ياد شده بايد ظرف مدت شش ماه پس از موافقت او‌ليه‌اي كه با دستگاهها مربوطه به دست آمده, فراهم گردد.
3ـ در صورتي كه تقاضاي مزبور عملي نشود, پيشنهاد مجدد آن موكول به گذشت پنج سال از تقاضاي قبلي خواهد بود.
اصل يكصد و چهل و چهارم
مجلسين در راستاي مصالح كشور و از طريق قانون بنيادي مي‌توانند:
الف‌ـ اجازه تشكيل مناطق خودگردان را مشرو‌ط بر اينكه مساحت منطقه از مساحت يك استان تجاو‌ز ننمايد و و‌ضعيت حقوقي آن مغاير با شرطهاي مندرج در بند يك اصل يكصدو‌چهل‌و‌سوم نباشد, صادر نمايد.
ب‌ـ بر حسب مورد مي‌تواند به سرزمينهايي كه جزو يك استان نباشند, خودگرداني اعطا نمايد.
پ‌ـ ابتكار عمل سازمانهاي محلي مندرج در بند 2 اصل يكصدو‌چهل‌و‌سوم را در دست گيرند.
اصل يكصد و چهل و پنجم
1ـ مناطق خودگردان تحت هيچ شرايطي نمي‌توانند به تشكيل فدراسيون مبادرت و‌رزند.
2ـ قوانين موضوعه مناطق خودگردان مي‌توانند پيش بيني كنند كه مناطق مزبور با توافق همديگر در ارائه خدمات و ادارهٴ اموري كه به آنها مربوط مي‌شود با يكديگر همكاري نمايند و نيز ماهيت و آثار نهايي رو‌ابط اين مناطق را با مجلسين معين كنند. در ساير موارد, هر گونه موافقتنامه همكاري و تعاو‌ن ميان جوامع خودگردان موكول به اجازهٴ مجلسين خواهد بود.
اصل يكصد و چهل و ششم
اساسنامه مناطق خودگردان توسط هيأ‌تي مركب از اعضاي شوراي استان يا مقامات داخلي جزاير استانهاي ذي ربط و نمايندگان و سناتورهاي منتخب آنها تهيه و براي اينكه جنبه قانوني پيدا كند, به مجلسين ارسال مي‌گردد.
اصل يكصد و چهل و هفتم
1ـ طبق قانون اساسي, مناطق خودگردان داراي مقررات سازماني بنيادين مربوط به خود مي‌باشند كه دو‌لت آنها را به رسميت شناخته, و به عنوان جزﺀ مستقلي از نظام حقوقي خود از آنها حمايت خواهد كرد.
2ـ اساسنامه مناطق خودگردان بايد حاو‌ي مطالب زير باشد:
الف‌ـ نام منطقه مورد نظر كه بايد كاملا با هويت تاريخي آن مرتبط باشد.
ب‌ـ مرزهاي سرزمين مزبور.
پ‌ـ نام, تشكيلات و محل نهادهاي خودگردان منطقهٴ ذي ربط.
ت‌ـ اختياراتي كه به موجب قانون اساسي به آنها محول شده و شرايط لازم براي ارائه خدمات به آنها.
3ـ هر گونه اصلاحي در اساسنامه بايد مطابق با رو‌ش مقرر در همان اساسنامه صورت گيرد و در هر صورت بايد از طريق قانون بنيادي به تصويب مجلسين برسد.
اصل يكصد و چهل و هشتم
1ـ مناطق خودگردان در موارد زير داراي اختيار هستند:
1ـ1ـ سازماندهي نهادهايي براي اعمال خودگرداني.
2ـ1ـ تغيير مرزهاي شهري در قلمرو‌ي خود و به طور كلي تغيير در و‌ظايف سازمان دو‌لت در مورد ادارهٴ مؤسسات محلي كه تغيير آنها نيازمند مجوز قوهٴ مقننه دو‌لت محلي باشد.
3ـ1ـ سازندگي شهر و رو‌ستا و مسكن.
4ـ1ـ كارهاي عمومي در جهت منافع مناطق خودگردان در محدو‌ده قلمرو همان مناطق.
5ـ1ـ ساخت راه‌آهن و راه‌هاي شوسه كه خطوط آنها در قلمرو دو‌لت محلي قرار گرفته باشد و حمل و نقل با اين و‌سائط يا با كابل تحت همان شرايط.
6ـ1ـ احداث و مرمت بندرها و فرو‌دگاهها و به طور كلي, مراكزي كه درگير فعاليتهاي تجاري نباشند.
7ـ1ـ توسعهٴ كشاو‌رزي و دامداري بر اساس برنامه‌هاي عمومي اقتصادي.
8ـ1ـ جنگلها و جنگلداري.
9ـ1ـ مديريت حفظ محيط زيست.
10ـ1ـ برنامه‌ريزي, احداث و بهره‌برداري از طرحهاي مربوط به آبرساني, كانال‌ها و آبياري در راستاي منافع اقتصادي مناطق مربوطه, آبهاي گرم و معدني.
11ـ1ـ صيد ماهي در آبهاي داخلي, صنعت صدف و غواصي, شكار و ماهيگيري در رو‌دخانه‌ها.
12ـ1ـ نمايشگاههاي محلي.
13ـ1ـ توسعه اقتصادي مناطق خودگردان در چارچوب اهدافي كه سياستهاي اقتصادي كشور مقرر نموده است.
14ـ1ـ صنايع دستي
15ـ1ـ احداث موزه, كتابخانه و هنركده‌هاي موسيقي به نفع مناطق خودگردان.
16ـ1ـ بناهاي يادبود ارزشمند متعلق به مناطق خودگردان.
17ـ1ـ ارتقاي فرهنگ, پژوهش و در صورت امكان, تعليم زبان مناطق خودگردان.
18ـ1ـ توسعه و برنامه‌ريزي براي جهانگردي در مناطق خودگردان.
19ـ1ـ توسعه و‌رزش و استفاده مناسب از او‌قات فراغت.
20ـ1ـ همكاريهاي اجتماعي.
21ـ1ـ سلامت و بهداشت.
22ـ1ـ نظارت و حفاظت از ساختمانها؛ تشكيلات و ديگر اختيارات مربوط به نيرو‌هاي پليس محلي كه بايد به موجب قانون بنيادي مقرر شده باشند.
2ـ مناطق خودگردان پس از انقضاي مدت پنج سال مي‌توانند با اصلاح اساسنامه‌هاي خود, اختيارات خود را در محدو‌ده اصل يكصدو‌چهل‌و‌نهم قانون اساسي توسعه دهند.
اصل يكصد و چهل و نهم
1ـ دو‌لت در موارد زير داراي صلاحيت و اختيار و‌يژه مي‌باشد:
1ـ1ـ تهيه و تنظيم شرايط لازم كه برابري كليه اتباع اسپانيا را براي اعمال حقوق و انجام و‌ظايف اساسي آنها تضمين نمايد.
2ـ1ـ مليت, مهاجرت به اسپانيا (درو‌ن كوچي) و از اسپانيا (برو‌ن كوچي), امور اتباع بيگانه و حق پناهندگي.
3ـ1ـ رو‌ابط بين‌المللي.
4ـ1ـ دفاع و نيرو‌هاي مسلح.
5ـ1ـ اداره و اجراي عدالت.
6ـ1ـ تنظيم مقررات تجاري‌ـ كيفري و ندامتگاهها و و‌ضع قوانين آيين دادرسي و آيين‌نامه‌ها تا حدو‌دي كه به مناطق خودگردان در اجراي امور ضرو‌ري و خاص آنها در موارد فوق كه ناشي از قوانين ماهوي آنها باشد, لطمه‌اي و‌ارد نشود.
7ـ1ـ تنظيم قوانين كار بدو‌ن لطمه به اجراي آنها توسط سازمانهاي مناطق خودگردان.
8ـ1ـ قانونگذاري مدني, بدو‌ن آنكه به حفظ, اصلاح و توسعه حقوق مدني يا حقوق خاص از سوي جوامع خودگردان, اگر و‌جود داشته باشد, و به مجموعه قوانين سنتي [21] خدشه و‌ارد آيد. در هر مورد قانونگذاري نسبت به كاربرد و تأ‌ثير مقررات قانوني, رو‌ابط مدني ناشي از شكلهاي ازدو‌اج, بايگاني سوابق, تنظيم اسناد عمومي, مباني مسؤو‌ليت قراردادي, قواعد حل تعارض قوانين و تعيين منابع حقوق و در اين مورد اخير منطبق با قواعد نمودارهاي سنتي يا قواعد قوانين خاص.
9ـ1ـ تدو‌ين مقررات مربوط به اموال فرهنگي و صنعتي.
10ـ1ـ مقررات تعرفه‌اي و گمركي؛ تجارت خارجي.
11ـ1ـ نظام پولي, ارز خارجي, مبادله و تسعير؛ اصول و مقررات اعتباري, بانكي و بيمه.
12ـ1ـ تنظيم مقررات مربوط به او‌زان و مقادير و تعيين ساعات رسمي.
13ـ1ـ پايه‌گذاري و هماهنگي در برنامه‌ريزي كلي فعاليتهاي اقتصادي.
14ـ1ـ قوانين مالي عمومي و استقراض دولتي.
15ـ1 ارتقاﺀ و هماهنگي كلي علمي و پژوهشهاي علمي و فني.
16ـ1ـ اقدامات بهداشتي در سطح جامعه؛ پايه‌ريزي و هماهنگي كلي در موضوعات بهداشتي و قانونگذاري در مورد فرآو‌رده‌هاي دارو‌يي.
17ـ1ـ تدو‌ين قوانين بنيادي و نظام مالي تأ‌مين اجتماعي بدو‌ن اينكه لطمه‌اي به ارائه خدمات آن توسط مناطق خودمختار و‌ارد آيد.
18ـ1ـ بنيانهاي نظام قانوني و تشكيلات سازمان اداري و و‌ضعيت كاركنان دو‌لت كه در هر صورت برابري مستخدمين ادارات دولتي تضمين خواهد شد؛ تنظيم رو‌ند مشترك اداري بدو‌ن اينكه به و‌ضع خاص نظام اداري مناطق خودگردان لطمه‌اي و‌ارد آيد. همچنين و‌ضع مقررات مربوط به سلب مالكيت اجباري و تنظيم مقررات اساسي در مورد قراردادها و امتيازات اداري و نظام مسؤو‌ليت‌هاي ادارات دولتي.
19ـ1ـ ماهيگيري در درياها بدو‌ن اينكه به اختيارات اعطا شده به مناطق خودگردان در اين خصوص لطمه‌اي و‌ارد آيد.
20ـ1ـ كشتيراني تجاري و ثبت كشتي‌ها, رو‌شن سازي سواحل و نصب علائم راهنما در دريا, بندرها و فرو‌دگاههاي چند منظوره, كنترل حريم هوايي, ترافيك و حمل و نقل هوايي, خدمات هواشناسي و ثبت هواپيماها.
21ـ1ـ راه آهن و حمل و نقل جاده‌اي كه از بيش از يك منطقه خودگردان بگذرد نظام همگاني ارتباطات, عبور و مرو‌ر و‌سايل نقليه, دفترهاي خدمات پستي و ارتباط از راه دو‌ر, كابل‌هاي هوايي و زيردريايي و ارتباطات راديويي.
22ـ1ـ و‌ضع قوانين و مقررات و امتيازات مربوط به بهره‌برداري از منابع آب و نيز توسعه اين منابع در هنگامي كه آب از بيش از يك منطقه خودگردان عبور نمايد و اجازه احداث تأ‌سيسات برق آبي هنگامي كه توسعه آن در منطقهٴ ديگري تأ‌ثير بگذارد و يا اينكه انرژي از قلمرو منطقه‌اي انتقال يابد.
23ـ1ـ و‌ضع مقررات بنيادي به منظور حفاظت محيط زيست بدو‌ن لطمه به اختيارات اعطا شده به مناطق خودگردان جهت و‌ضع اقدامات حفاظتي بيشتر براي محيط زيست؛ و‌ضع مقررات بنيادي در مورد مراتع, جنگلداري و چراگاهها.
24ـ1ـ خدمات عمومي مربوط به منافع عامه يا خدماتي كه حوزه اجراي آن بيش از يك منطقه خودگردان را دربرگيرد.
25ـ1ـ تدو‌ين مقررات مربوط به معادن و انرژي.
26ـ1ـ تنظيم نظام توليد, فرو‌ش, مالكيت و استفاده از اسلحه و مواد منفجره.
27ـ1ـ تدو‌ين مقررات اساسي در مورد تشكيلات مطبوعات و راديو و تلويزيون و به طور كلي و‌سايل ارتباط جمعي, بدو‌ن اينكه به اختيارات اعطا شده به مناطق خودگردان براي توسعه و اجراي آن لطمه‌اي و‌ارد آيد.
28ـ1ـ حفظ ميراث فرهنگي و هنري و بناهاي تاريخي و ملي براي جلوگيري از به تارج رفتن و خارج شدن آنها از كشور؛ موزه‌ها, كتابخانه‌ها و بايگانيهاي دولتي بدو‌ن اينكه به اداره آنها توسط مناطق خودگردان لطمه‌اي و‌ارد آيد.
29ـ1ـ امنيت عمومي, بدو‌ن اينكه به ايجاد نيرو‌ي پليس توسط مناطق خودگردان به نحوي كه در اساسنامه آنها آمده است و يا در چارچوبي كه به موجب قوانين بنيادي تعيين مي‌شود, خللي و‌ارد نمايد.
30ـ1ـ تدو‌ين مقررات مربوط به شرايط كسب, صدو‌ر و متعارف كردن مدارج علمي و قابليتهاي حرفه‌اي و قواعد اساسي جهت اجراي اصل بيست‌و‌هفتم قانون اساسي و تضمين انجام تعهدات مقامات دولتي در اين مورد.
31ـ1ـ‌ـ تهيه آمارها براي كمك به اهداف مملكتي.
32ـ1ـ مراجعه به آراي عمومي از طريق همه پرسي.
2ـ دو‌لت بدو‌ن لطمه به صلاحيت مناطق خودگردان, بايد اعتلاي سطح فرهنگ را و‌ظيفه و تكليف خود بداند و با همكاري آنها, رو‌ابط فرهنگي ميان مناطق خودگردان را تسهيل نمايد.
3ـ مواردي كه به موجب قانون اساسي صريحاً جزو اختيارات دو‌لت شناخته نشده است, بر حسب اساسنامه مناطق خودگردان در صلاحيت آنها مي‌باشد. مواردي كه طبق اساسنامه مناطق خودگردان به آنها تفويض نشده باشد, در صلاحيت دو‌لت است و در صورت برو‌ز اختلاف در صلاحيت مناطق خودگردان, قوانين دو‌لت مركزي او‌لويت دارد. قانون دو‌لت مركزي همواره به عنوان مكمل قانون مناطق خودگردان تلقي مي‌گردد.
اصل يكصد و پنجاهم
1ـ مجلسين در مواردي كه به صلاحيت دو‌لت مربوط مي‌شود, به تمام يا برخي از مناطق خودگردان, اختيار و‌ضع قوانين را, در چارچوب اصول و مباني و دستورالعمل‌هايي كه قوانين دو‌لت معين كرده است, اعطا مي‌كنند. هر قانون بنيادي بدو‌ن لطمه به حوزه صلاحيت مجلسين بايد متضمن رو‌شي براي نظارت مجلسين بر قانونگذاري مناطق خودگردان باشد.
2ـ دو‌لت مي‌تواند به موجب قانون بنيادي اختيارات خود را به مناطق خودگردان تفويض يا منتقل نمايد. در هر مورد قانون بايد طريقه مناسب انتقال امور مالي را, همانند تعيين روشهاي نظارت دو‌لت, معين نمايد.
3ـ دو‌لت مي‌تواند در جهت منافع عامه, اصول ضرو‌ري براي هماهنگ كردن مقررات مربوط به و‌ضع قانون در مناطق خودگردان را حتي در مواردي كه در صلاحيت مناطق مزبور باشد, معين نمايد. مجلسين با رأي اكثريت مطلق اعضاي هر يك از دو مجلس بايد ضرو‌رت آن را بررسي نمايد.
اصل يكصدو پنجاه و يكم
1ـ در صورتي كه با اعطاي خودگرداني طي مدت مذكور در بند 2 اصل يكصدو‌چهل‌و‌سوم موافقت گردد, انقضاي مدت 5 سال مقرر در بند 2 اصل يكصدو‌چهل‌و‌هشتم ضرو‌ري نخواهد بود. در اين خصوص نه تنها توافق شوراهاي استاني يا سازمانهاي مجمع‌الجزاير, بلكه آراي سه چهارم اهالي در استاني كه نماينده اكثريت رأي دهندگان باشند لازم است. همچنين مراجعه به آراي عمومي و تأ‌ييد اكثريت مطلق رأي دهندگان هر استان كه بر اساس يك قانون خاص معين خواهد شد, ضرو‌ري است.
2ـ در مورد مقرر در بند فوق رو‌ش تنظيم اساسنامه به شرح زير است:
الف‌ـ دو‌لت كليه نمايندگان و سناتورهاي حوزه‌هاي انتخاباتي و‌اقع در محدو‌ده‌اي كه خواستار خودگرداني مي‌باشد, فرامي‌خواند تا در جلسه‌اي كه براي تنظيم پيش‌نويس اساسنامه مربوطه و تصويب آن توسط اكثريت مطلق اعضا تشكيل مي‌شود شركت نمايند.
ب‌ـ پس از تصويب پيش‌نويس اساسنامه توسط مجلس نمايندگان, متن مربوطه به كميته قانون اساسي مجلس نمايندگان ارجاع مي‌شود تا ظرف مدت 2 ماه با همكاري و مساعدت هيأ‌تي متشكل از اعضاي مجلسي كه آن را پيشنهاد كرده‌اند, بررسي و در مورد شكل نهايي آن اتخاذ تصميم شود.
پ‌ـ در صورت حصول توافق, متن اساسنامه پيشنهادي در استانهاي و‌اقع در محدو‌ده مزبور به آراي عمومي ارجاع خواهد شد.
ت‌ـ در صورت تصويب پيش‌نويس اساسنامه ياد شده با اكثريت آرا در استان ذي‌ربط, متن مورد بحث به مجلسين سنا و نمايندگان ارسال مي‌گردد. مجلسين طي جلسه‌اي مركب از كليه اعضا در مورد تصويب متن مزبور رأي‌گيري مي‌نمايند. پس از تصويب, اساسنامه به توشيح پادشاه مي‌رسد و به عنوان قانون منتشر مي‌شود.
ث‌ـ در صورت عدم حصول توافق مقرر در بند ب, مراحل قانوني تنظيم اساسنامه در مجلسين همانند تصويب يك لايحه خواهد بود. متن مصوب, در استانهاي و‌اقع در محدو‌دهٴ اساسنامه به آراي عمومي گذارده مي‌شود و چنانچه با اكثريت آراي معتبر مأ‌خوذه در هر استان تأ‌ييد گردد, طبق مقررات بند قبل رسماً به عنوان قانون منتشر خواهد شد.
3ـ در موارد مشرو‌ح در بندهاي فرعي ت و ث بند فوق, عدم تصويب پيش‌نويس اساسنامه توسط يك يا چند استان, مانع تشكيل استانهاي مورد نظر در جوامع خودگردان طبق رو‌ش مقرر در قانون بنيادي پيش‌بيني شده در بند 1 اين اصل نخواهد شد.
اصل يكصد و پنجاه و دو‌م
1ـ در مورد اساسنامه‌هايي كه طبق رو‌يه اصل فوق تصويب شده باشد, سازمان تشكيلاتي مناطق خودگردان بر مبناي يك مجمع قانونگذاري كه بر اساس آراي همگاني و طبق نظام نمايندگي به تناسب جمعيت و با اطمينان به اينكه تمام مناطق سرزمين خودگردان را شامل شده است, تشكيل مي‌گردد. شوراي حاكم با و‌ظايف اجرايي و اداري به رياست يكي از اعضاي مجمع تشكيل مي‌شود؛ مجمع مزبور رئيس را انتخاب و پادشاه و‌ي را به اين سمت منصوب نمايد. رئيس شورا, مسؤو‌ليت اداره شورا را كه همان نمايندگي عالي منطقه مربوطه و نمايندگي دو‌لت مي‌باشد به عهده دارد. رئيس و اعضاي شوراي حاكم از نظر سياسي در برابر مجمع مسؤو‌ل مي‌باشند.
دادگاه عالي دادگستري بدو‌ن لطمه به اموري كه در حوزه صلاحيت ديوان عالي كشور است, در رأس دستگاه قضايي مناطق خودگردان خواهد بود. اساسنامه‌هاي مناطق خودگردان رو‌ش و شرايطي را ايجاد خواهند كرد كه مناطق مذكور بتوانند در تعيين سازمان و صلاحيت قضايي منطقه شركت داشته باشند, انجام كليه موارد فوق بايد مطابق با قوانين خاص قوه قضاييه و با و‌حدت و استقلال آن سازگار باشند.
بدو‌ن خدشه به مقررات اصل يكصدو‌بيست‌و‌سوم, محاكمات بعدي, در صورت و‌جود, بايد در مراجع قضايي مستقر در قلمرو‌ي جامعه خودمختاري انجام شود كه دادگاه ذي‌صلاح بدو‌ي در آن جامعهٴ خودمختار مستقر شده باشد.
2ـ پس از تصويب, انتشار و به اجرا درآمدن اساسنامه‌هاي ذي ربط, اعمال هر گونه اصلاحي در آنها موكول به طي رو‌شي است كه براي اين كار و‌ضع شده است و به آراي عمومي رأي دهندگاني مراجعه مي‌شود كه در فهرست انتخاباتي مذكور ثبت نام كرده باشند.
3ـ با اجتماع شهرداريهاي نزديك با يكديگر قوانين موضوعه مي‌توانند حوزه‌هاي انتخاباتي خود را كه از شخصيت حقوقي كامل برخوردارند تعيين نمايند.
اصل يكصد و پنجاه و سوم
مراجع ذيل بر عملكرد مؤسسات مناطق خودگردان در موارد معين نظارت مي‌كنند:
الف‌ـ ديوان قانون اساسي, در مورد مطابقت مقرراتي كه جنبه قانوني دارند با قانون اساسي.
ب‌ـ دو‌لت, پس از دريافت نظر شوراي دولتي در مورد اجراي و‌ظايف محوله طبق بند دو‌م اصل يكصدو‌پنجاهم.
پ‌ـ تشكيلات صلاحيتدار قضايي براي دعاو‌ي اداري, در مورد اداره مناطق خودگردان و مقررات مربوط به آن.
ت‌ـ ديوان محاسبات, در مورد امور مربوط به مسايل مالي و بودجه.
اصل يكصد و پنجاه و چهارم
نماينده‌اي كه از طرف دو‌لت منصوب مي‌شود, امور مناطق خودگردان را هدايت و در صورت لزو‌م آن را با مديريت خاص مناطق هماهنگ مي‌نمايد.
اصل يكصد و پنجاه و پنجم
در صورتي كه هر يك از جوامع خودگردان و‌ظايف محوله توسط قانون اساسي و يا ساير قوانين را انجام ندهد و يا به نحوي رفتار نمايد كه به منافع عمومي اسپانيا به طور جدي لطمه و‌ارد شود, دو‌لت پس از اعتراض به رياست منطقه خودگردان و عدم حصول نتيجه رضايت بخش, با تصويب اكثريت مطلق مجلس سنا اقدامات لازم براي اجبار منطقه به انجام و‌ظايف مربوطه و يا حمايت از مصالح عامه به عمل خواهد آو‌رد.
2ـ به منظور اجراي اقدامات مشرو‌ح در بند فوق, دو‌لت مي‌تواند براي تمام مقامات جوامع خودگردان دستورالعمل‌هايي صادر كند.
اصل يكصد و پنجاه و ششم
1ـ مناطق خودگردان از استقلال مالي به منظور توسعه و اجراي اختيارات خود مطابق با اصول هماهنگي با خزانه‌داري كل و يكپارچگي ميان كليهٴ اتباع كشور, برخوردار مي‌باشند.
2ـ مناطق خودگردان مي‌توانند طبق قانون و اساسنامه‌هاي خود به عنوان نمايندگان يا همكاران دو‌لت در و‌صول, مديريت و انتقال منابع مالياتي اقدام نمايند.
اصل يكصد و پنجاه و هفتم
1ـ منابع مالي مناطق خودگردان عبارتند از:
الف‌ـ مالياتهايي كه به طور كلي يا جزيي از طرف دو‌لت تعيين مي‌شود, همچنين مبالغ اضافي از ماليات دولتي و بخشهاي ديگري از درآمدهاي دو‌لت.
ب‌ـ مالياتهاي مربوط به مناطق خودگردان, عوارض و مالياتهاي مخصوص.
پ‌ـ و‌جوه انتقالي بين مناطق خودگردان و ديگر اعتباراتي كه جزﺀ بودجه كل كشور محسوب مي‌شود.
ت‌ـ درآمدهاي حاصل از املاك خود و درآمدهاي قانوني خاص.
ث‌ـ بازده‌هاي ناشي از عمليات اعتباري.
2ـ مناطق خودگردان تحت هيچ شرايطي حق افزايش ماليات بر داراييهاي خارج از حوزه جغرافيايي خود را ندارند و نمي‌توانند مانع ورود و صدو‌ر كالا و خدمات شوند.
3ـ قانون بنيادي نحوه اِعمال اختيارات مالي مذكور در بند 1 فوق, مقررات حل اختلافات احتمالي و اشكال مختلف همكاري مالي ميان مناطق خودگردان و دو‌لت, را تعيين خواهد كرد.
اصل يكصد و پنجاه و هشتم
1ـ به تناسب خدمات و فعاليت‌هايي كه جوامع خودگردان براي ارائه آنها مسؤو‌لت يافته و تعهد نموده‌اند كه حداقل خدمات اساسي را در سراسر اسپانيا ارائه كنند, در بودجه كل كشور, اعتباري اختصاص داده مي‌شود.
2ـ به منظور اصلاح عدم موازنه اقتصادي بين مناطق خودگردان و اجراي اصل تعاو‌ن ميان آنها, صندو‌قي براي مخارج سرمايه‌گذاري تأ‌سيس مي‌شود كه تأ‌مين منابع مالي آن توسط مجلسين بين مناطق خودگردان و استانها بر حسب مورد تقسيم خواهد شد.
بخش نهم
ديوان قانون اساسي
اصل يكصد و پنجاه و نهم
1ـ ديوان قانون اساسي مركب از دو‌ازده عضو است كه پادشاه ايشان را به اين سمت منصوب مي‌نمايد. تعداد چهار نفر از اعضاي مزبور را مجلس نمايندگان با اكثريت سه‌پنجم آرا, و چهار عضو ديگر را مجلس سنا با همان اكثريت, دو عضو را دو‌لت و دو عضو ديگر را شوراي عالي قضايي تعيين مي‌نمايند.
2ـ اعضاي ديوان قانون اساسي از ميان قضات, دادستانها, استادان دانشگاهها, مقامات رسمي و و‌كلاي دادگستري انتخاب مي‌شوند. كليه افراد مزبور بايد از حقوقداناني باشند كه پانزده سال تجربه در حرفه خود داشته باشند.
3ـ اعضاي ديوان قانون اساسي براي مدت نه سال منصوب و هر سه سال يك سوم از آنان تجديد مي‌شوند.
4ـ عضويت ديوان قانون اساسي با مشاغلي از قبيل نمايندگي مجلسين, سمتهاي سياسي و اداري, داشتن نقش مديريت در احزاب سياسي يا اتحاديه‌هاي تجاري اصناف يا كارمندان آنها, تصدي شغل قضاو‌ت يا دادستاني و يا هر گونه فعاليت بازرگاني و حرفه‌اي مغايرت دارد.
همان محدو‌ديتهايي كه براي اعضاي قوه قضاييه و‌جود دارد, در مورد اعضاي ديوان قانون اساسي نيز بايد رعايت شود.
5ـ اعضاي ديوان قانون اساسي طي مدت انجام و‌ظيفه مستقل و غير قابل عزل مي‌باشند.
اصل يكصد و شصتم
پادشاه رئيس ديوان قانون اساسي را از بين اعضا و به پيشنهاد شوراي عالي ديوان براي مدت سه سال منصوب مي‌نمايد.
اصل يكصد و شصت و يكم
1ـ حوزه قضايي ديوان قانون اساسي سراسر كشور اسپانيا را شامل مي‌شود و ديوان مزبور صلاحيت استماع موارد زير را دارد:
الف‌ـ اعتراض به مغايرت قوانين و مقرراتي كه جنبه قانوني دارند, با قانون اساسي. در صورت مغايرت مقرراتي كه داراي اعتبار قانوني هستند و توسط دادگاه اعمال گرديده‌اند با قانون اساسي, كه اين امر نيز بر رو‌يه قضايي دادگاه اثر مي‌گذارد لكن احكام صادره و‌ضعيت حكم قضيه محكوم‌بها را از دست نخواهند داد.
ب‌ـ دادخواست پژوهش فردي براي حمايت در برابر تعرض به حقوق و آزاديهاي مندرج در بند 2 اصل پنجاه‌و‌سوم طبق شرايط و رو‌ش مقرر در قانون.
پ‌ـ تعارض صلاحيت ميان دو‌لت و مناطق خودگردان يا ميان مناطق مزبور با يكديگر.
ت‌ـ موارد ديگري كه طبق قانون اساسي و يا قوانين بنيادي به ديوان مزبور ارجاع گردد.
2ـ دو‌لت مي‌تواند نسبت به مقررات و تصميمات متخذه توسط دستگاههاي مناطق خودگردان به ديوان مزبور اعتراض نمايد و در نتيجه مقررات و تصميمات مورد اعتراض را به تعليق درآو‌رد. و‌لي بر حسب مورد و در طي مدتي كه بيش از پنج ماه نباشد ديوان بايد تعليق مورد بحث را تأ‌ييد و يا رفع نمايد.
اصل يكصد و شصت و دو‌م
1ـ اشخاص نامبرده زير در اين موارد داراي صلاحيت مي‌باشند:
الف‌ـ اعتراض به مغايرت با قانون اساسي: رئيس شوراي و‌زيران, مدعي‌العموم, پنجاه نفر از نمايندگان مجلس, پنجاه نفر از سناتورها نهادهاي رسمي اجرايي مناطق خودگردان و در صورت امكان مجالس آنها.
ب‌ـ اقامه دادخواست پژو‌هشي مبني بر تقاضاي حمايت: افراد يا شركتهايي كه منافع قانوني دارند همانند دادستان و دادسراها.
2ـ در ساير موارد, قانون بنيادي مي‌تواند افراد يا سازمانهاي صالح را تعيين نمايد.
اصل يكصد و شصت و سوم
در صورتي كه هر يك از دستگاههاي قضايي در موردي متوجه شوند كه بعضي مقررات قانوني در دست اجرا كه در امر قضاو‌ت معتبر است با قانون اساسي مغايرت دارد, نمي‌توانند مراتب را در شرايط و به رو‌ش مقرر در قانون به ديوان قانون اساسي منعكس نمايند, و اين در هيچ يك از موارد موجب تعليق مقررات ذي ربط نخواهد شد.
اصل يكصد و شصت و چهارم
1ـ احكام ديوان قانون اساسي با ذكر آراي مخالف, در صورتي كه و‌جود داشته باشد, در رو‌زنامه رسمي كشور منتشر مي‌شود. احكام مزبور پس از انتشار قطعي است و قابل پژوهش و فرجامخواهي نمي‌باشد. احكامي كه عدم مغايرت يك قانون يا مقررات داراي قدرت قانوني را با قانون اساسي اعلام مي‌كنند و نيز احكامي كه محدو‌د به شناسايي حقي براي فرد خاصي نباشد براي عموم لازم‌الاجرا است.
2ـ به استثناي مواردي كه رأي قضايي نحوه ديگري را ايجاب نمايد, آن قسمت از قانون كه مغايرتي با قانون اساسي نداشته باشد, همچنان به قوت خود باقي خواهد بود.
اصل يكصد و شصت و پنجم
قانون بنيادي و‌ظايف ديوان قانون اساسي, و‌ضعيت اعضاي آن, آيين دادرسي و شرايط اقامهٴ دعوي را تعيين مي‌نمايد.
بخش دهم
اصلاح قانون اساسي
اصل يكصد و شصت و ششم
حق پيشنهاد اصلاح قانون اساسي طبق شرايط مندرج در بند 1 و 2 اصل هشتادو‌هفتم اين قانون اِعمال مي‌شود.
اصل يكصد و شصت و هفتم
1ـ تصويب لايحه اصلاح قانون اساسي بايد با اكثريت (5/3) نمايندگان هر يك از مجلسين صورت گيرد. در صورتي كه بين دو مجلس توافقي و‌جود نداشته باشد, كميسيون مشتركي از نمايندگان دو مجلس به منظور حصول توافق تشكيل و متن نهايي را تهيه و براي رأي‌گيري به مجلس نمايندگان و مجلس سنا تسليم مي‌كنند.
2ـ در صورتي كه متن مزبور به نحو مندرج در بند فوق به تصويب نرسد و فقط به تأ‌ييد اكثريت مطلق نمايندگان سنا برسد, مجلس نمايندگان مي‌تواند اصلاحيه‌اي را با رأي موافق (3/2) نمايندگان از تصويب بگذارند.
3ـ پس از تصويب اصلاحيه توسط مجلسين, چنانچه (10/1) نمايندگان هر يك از مجلسين طي پانزده رو‌ز پس از تصويب اصلاحيه خواستار مراجعه به آراي عمومي شوند, اصلاحيه مزبور به آراي عمومي ارجاع خواهد شد.
اصل يكصد و شصت و هشتم
1ـ در صورت پيشنهاد بازنگري تمام يا قسمتي از قانون اساسي در خصوص مفاد بخش مقدماتي, فصل دو‌م, مبحث نخست از بخش او‌ل يا دو‌م, پس از تصويب اصل موضوع با اكثريت (3/2) نمايندگان هر يك از مجلسين, مجلس سنا و نمايندگان فوراً منحل مي‌شوند.
2ـ پس از برگزاري انتخابات, مجلسين بايد تصميم متخذه را تأ‌ييد, متن قانون اساسي جديد را بررسي و با اكثريت (3/2) نمايندگان هر يك از مجلسين تصويب نمايند.
3ـ پس از اينكه اصلاحيه‌هاي مورد نظر به تصويب مجلسين رسيد, براي تأ‌ييد به آراي عمومي ارجاع داده خواهد شد.
اصل يكصد و شصت و نهم
در زمان جنگ يا هنگامي كه شرايط مذكور در اصل يكصدو‌شانزدهم در كشور حاكم باشد, مراحل اصلاح قانون اساسي انجام نخواهد شد.
مقررات اضافي
يكم
قانون اساسي از حقوق تاريخي سرزمينهايي كه داراي مجموعه قوانين سنتي هستند, حمايت مي‌كند و به آن احترام مي‌گذارد.
به رو‌ز كردن كلي حقوق تاريخي در صورت ضرو‌رت بايد در چارچوب قانون اساسي و قوانين تفويض صورت پذيرد.
دو‌م
مقررات مربوط به اصل دو‌ازدهم قانون اساسي حاضر كه ناظر بر سن قانوني اتباع اسپانيا است, در مورد اهالي سرزمين‌هاي فوق در محدو‌دهٴ حقوق خصوصي قابل اجرا نيست.
سوم
هر گونه تغيير در نظام مالي و مالياتي جزاير قناري مستلزم گزارش قبلي از منطقهٴ خودگردان و يا حسب مورد از دو‌لت موقت خودگردان مي‌باشد.
چهارم
در جوامع خودگرداني كه بيش از يك دادگاه پژوهش صلاحيتدار و‌جود دارد, قوانين مفوض مي‌توانند دادگاههاي موجود را حفظ و صلاحيت را ميان آنها تقسيم كنند, به شرط آنكه اين كار مطابق مقررات قانون تشكيلات قوه قضاييه و منطبق با و‌حدت و استقلال اين قوه صورت پذيرد.
مقررات انتقالي
يكم
در سرزمينهايي كه داراي و‌ضعيت خودمختاري موقت هستند, سازمان عالي آنها مي‌تواند از طريق قطعنامه‌اي كه به تصويب اكثريت مطلق اعضاي آن رسيده باشد, ابتكار عمل تفويض را كه بند 2 اصل يكصدو‌چهل‌و‌سوم به شوراي استان يا نهادهاي جزيره اعطا مي‌كند, خود در دست گيرد.
دو‌م
سرزمينهايي كه در گذشته با مراجعه به آراي عمومي پيش‌نويس طرح انتقال را تأ‌ييد كرده‌اند و نيز آنهايي كه در هنگام انتشار اين قانون اساسي داراي و‌ضع خودگرداني موقت مي‌باشند, در صورتي كه توافق در مورد انجام امر مذكور با اكثريت قريب به اتفاق مؤسسات مربوطه به دست آيد, مي‌توانند فوراً طبق رو‌ش مقرر در بند 2 اصل يكصدو‌چهل‌و‌هشتم اقدام و مراتب را به دو‌لت اعلام نمايند. پيش‌نويس طرح در مواردي كه مجمع مقدماتي تقاضاي خودگرداني داشته باشد, بر اساس مفاد مقررات بند 2 اصل يكصدو‌پنچاه‌و‌يكم بايد تنظيم گردد.
سوم
حق اقدام براي خودگرداني كه به مقامهاي محلي و اعضاي آنها طي بند 2 اصل يكصدو‌چهل‌و‌سوم اعطا شده است, تا او‌لين انتخابات محلي و به اجرا درآمدن قانون اساسي به تأ‌خير مي‌افتد.
چهارم
1ـ رو‌ش مقرر در اصل يكصدو‌چهل‌و‌سوم در مورد "ناو‌ارا" [22] و به منظور اتحاد آن با «شوراي عمومي باسك» يا سازمانهاي مستقل باسك كه ممكن است جانشين آن شوند, اجرا نخواهد شد. اقدام در اين مورد بايد توسط سازمان تاريخي مربوطه كه تصميمات آن با اكثريت اعضا اتخاذ مي‌شود, باشد. اقدام ياد شده براي اينكه از اعتبار لازم برخوردار باشد, بايد به تأ‌ييد آراﺀ عمومي كه مخصوصاً براي اين موضوع برگزار مي‌شود, برسد.
2ـ در صورت عدم موفقيت اقدام مزبور, بار ديگر در طول مدت تصدي مقام مربوطه منطقه ياد شده, مي‌تواند تكرار شود و البته در هر مورد حداقل مدت مقرر در اصل يكصدو‌چهل‌و‌سوم بايد رعايت شود.
پنجم
در صورتي كه شوراي شهرهاي "سيوتا" [23] و "مليلا" [24] طي قطعنامه‌اي كه با اكثريت قريب به اتفاق اعضاي آنان تصويب مي‌شود, تصميم به خودمختاري بگيرند و چنانچه مجلس بر اساس قانون بنيادي و طبق مفاد اصل يكصدو‌چهل‌و‌چهارم قانون اساسي اين اجازه را به آنها داده باشد مي‌توانند خودمختاري خود را اعلام نمايند.
ششم
در صورتي كه تعدادي از پيش‌نويس اساسنامه‌ها به كميسيون قانون اساسي مجلسين ارجاع شود, بررسي آنها به ترتيب تاريخ دريافت آنها انجام مي‌گردد. مدت دو ماه كه در اصل يكصدو‌پنجاه‌و‌يكم مقرر شده است از زماني محاسبه مي‌شود كه كميسيون مزبور, بررسي پيش‌نويس يا پيش‌نويس‌ها را با موفقيت انجام داده باشد.
هفتم
سازمانهاي تأ‌مين خودمختاري در موارد زير منحل تلقي مي‌گردند:
الف‌ـ در صورتي كه مؤسسات مزبور توسط اساسنامه‌هاي خودمختاري مصوب قانون اساسي, برقرار شده باشد.
ب‌ـ در موردي كه اقدام براي كسب خودمختاري مطابق با شرايط مقرر در اصل يكصدو‌چهل‌و‌سوم نباشد.
پ‌ـ در صورتي كه سازمان مربوطه, حق شناخته شده در او‌لين مادهٴ مقررات انتقالي را طي سه سال انجام نداده باشد.
هشتم
1ـ پس از به اجرا درآمدن قانون اساسي, مجلسين و‌ظايف و اختياراتي كه طي آن براي مجلس شوراي ملي و سنا معين شده است به عهده مي‌گيرند. البته تحت هيچ شرايطي مدت زمان تصدي آن از 15 ژو‌ئن 1981 تجاو‌ز نخواهد كرد.
2ـ با توجه به مقررات مندرج در اصل نودو‌نهم, انتشار قانون اساسي به عنوان شالوده‌اي براي اجراي مقررات بعدي تلقي خواهد شد. بدين منظور مدت يك ماه از تاريخ انتشار براي اجراي مقررات مندرج در اصل مزبور در نظر گرفته مي‌شود.
در طول اين مدت, نخست‌و‌زير فعلي كه عهده‌دار و‌ظايف و اختيارات مصرح در قانون اساسي براي اين مقام مي‌باشد, مي‌تواند در مورد استفاده از اختيارات تفويض شده به او طبق اصل يكصدو‌پانزدهم يا با استعفا, راه را براي اعمال مقررات مندرج در اصل نودو‌نهم هموار سازد. در مورد اخير موقعيت نخست‌و‌زير بر اساس بند 2 اصل يكصدو‌يكم خواهد بود.
3ـ طبق مقررات مصرح در اصل يكصدو‌پانزدهم و چنانچه مقررات مندرج در اصول شصت‌و‌هشتم و شصت‌و‌نهم به صورت قانون در نيامده و مجلس نيز تعطيل باشد, مقررات لازم‌الاجراي قبلي در مورد انتخابات, مستقيماً اجرا مي‌گردد. بجز آن دسته كه مربوط به موارد عدم صلاحيتها و عدم امكاناتي است كه در تبصره دو‌م (ب) بند يك از اصل او‌ل قانون اساسي آمده است, در مورد مقررات مربوط به سن قانوني رأي دهندگان و آنهايي كه در بند 13 اصل شصت‌و‌نهم معين شده است نيز به همين نحو عمل خواهد شد.
نهم
سه سال پس از انتخابات اعضاي ديوان قانون اساسي در او‌لين دو‌ره, گرو‌هي انتخاب مي‌شود كه بايد از ميان آنان چهار عضو جانشين اعضاي مستعفي شوند. دو عضوي كه به پيشنهاد دو‌لت و دو عضوي كه به پيشنهاد شوراي عالي قوه قضاييه منصوب شده‌اند, اعضاي همان منطقه انتخاباتي خواهند بود كه براي اين منظور انتخاب شده‌اند. رو‌ند مزبور پس از سپري شدن سه سال در مورد دو گرو‌ه فوق‌الذكر ديگر نيز انجام خواهد شد. پس از آن مقررات مندرج در بند 3 اصل يكصدو‌پنجاه‌و‌نه اجرا مي‌شود.
مقررات ملغي شده
1ـ بدين و‌سيله قانون مورخ 4 ژانويه 1977 در مورد اصلاحات سياسي ملغي مي‌گردد. همچنين قوانين مشرو‌حه در زير در صورتي كه قبلا قانون فوق را لغو نكرده باشند, ملغي مي‌باشند: قانون مربوط به اصول بنيادي جنبش ملي 17 مه 1958, قانون مورخ 17 جولاي 1945 در مورد تشكيلات سنتي ملت اسپانيا, نمودار كار در اسپانيا مورخ 9 مارس 1938, قانون مورخ 17 جولاي 1942 در مورد تشكيل محاكم, قانون مورخ 26 جولاي 1947 در مورد جانشيني رئيس كشور, كليه قوانين فوق به و‌سيله قانون بنيادي كشور مورخ 10 ژانويه 1967 اصلاح شده است. همچنين مدت اعتبار قانون اخير و قانون مراجعه به آراي عمومي مورخ 22 اكتبر 1948 منقضي شده است.
2ـ قانون 25 اكتبر 1839 تا حدو‌دي كه به استانهاي "آلاو‌ا" [25], "گويي‌پزكوا" [26], "و‌يزكايا" [27] مي‌شود, به طور كامل ملغي مي‌باشد.
قانون 21 جولاي 1876 نيز تحت همان شرايط ملغي تلقي مي‌شود.
3ـ همچنين هرگونه مقرراتي كه مخالف قانون اساسي باشد ملغي مي‌باشد.
مقررات نهايي
قانون اساسي حاضر از رو‌ز انتشار متن رسمي آن در «رو‌زنامه رسمي» معتبر خواهد بود. اين قانون به زبانهاي ديگر اسپانيا نيز منتشر خواهد شد.
بدين و‌سيله, ما از كليه مردم اسپانيا, اعم از افراد و مقامات مي‌خواهيم كه اين قانون اساسي را رعايت و به عنوان قانون بنيادين كشور رعايت آن را تضمين نمايند.
بيست و هفتم دسامبر سال هزارو‌نهصدو‌هفتادو‌هشت
خوان كارلوس
رئيس مجلسين:
آنتونيو هرناندزژيل
سخنگوي كنگره:
فرناندو آلوارز دو ميراندا ايي‌تورس
سخنگوي مجلس سنا:
آنتونيو فونته‌ان پِرِز
________________________________________
مجموعه قوانین افغانستان 
پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کشوری جمهوری اسلامی ایران
دانلود کتاب های حقوقی
صفحه اختصاصی دانلود کتاب(2)
صفحه اختصاصی دانلود جزوات درسی
معرفی وبسایت تخصصی مدیران افغانستان 
اطلاعیه شماره (1)مدیر 
وکلای دایکندی از شعار تا عمل
رهبری در اسلام
مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکرد اسلامی
تحویلی نگری مانع ترویج اخلاق حرفه ای
تحلیل رابطه الگوی حکمرانی خوب و فساد اداری
160 نکته مديريتي 
جايگاه « انسان شناسي » در سازمان و مديريت از ديدگاه اسلام و غرب( قسمت دو‌م)
حکایت های جالب مدیریتی(تفاوتهای من و رئیسم)
نقش سلامت کارگزاران حکومتی در ثبات و کارائی نظامهای سیاسی از دیدگاه امام علی(ع)
ظرفیت های فرهنگی افغانستان در راستای توسعه این کشور
تفاو‌ت های مدیریت در افغانستان و اروپا
حاكميت قانون و رشد اقتصادي 
لینگ های مفید
پیش فرض هاى معرفت شناسى در مدیریت اسلامى
8 تکنيک براي شيره ماليدن سر رئيس!