قانون اساسی کشور کانادا

قانون اساسی  کشور کانادا

قانون اساسی  کشور کانادا1867
تصویب‌نامه ۳۰ و ۳۱ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳(بریتانیای کبیر)
(به ضمیمة اصلاحات)

قانون مربوط به اتحادیه و دولت کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و
همچنین موضوعات مربوط به آنها.
[۲۹ مارس ۱۸۶۷]

نظر به اینکه ایلات کانادا، نوواسکاتیا و نیوبرونزویک، به منظور ایجاد حاکمیت قدرتی واحد تحت حمایت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و دارای قانون اساسی مبتنی بر اصول قانون اساسی دولت پادشاهی انگلستان، خواهان تشکیل اتحادیة فدرال هستند:
به علاوه نظر به اینکه چنین اتحادیه‌ای موجب رفاه و بهزیستی ایلات مزبور و توسعه منافع اپراتوری بریتانیا خواهد شد:
به علاوه نظر به اینکه، شایسته است همزمان با تشکیل اتحادیه به تصویب پارلمان، یه تنها قوانین حاکم بر قوة مقننه حاکمیت مرکزی تصریح گردد، بلکه ماهیت قوه مجریه آن نیز تعریف شود:
به علاوه نظر به اینکه شایسته است برای پذیرش متعاقب سایر بخشهای آمریکای شمالی بریتانیا در اتحادیه مقرراتی تصریح شود:

یکم. مقدمات
اصل اول
عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسی ۱۸۶۷٫

اصل دوم
منسوخه‌.

دوم. اتحادیه
اصل سوم
با صلاحدید شورای عالی خبرگان سلطنتی، علیاحضرت ملکه مجاز است که به موجب بیانیه‌ای و از همان تاریخی که در آن ذکر شده- اما نه با تأخیر بیش از شش ماه پس از تصویب این قانون- اعلام کند که ایلات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک حاکمیت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه، از آن پس سه ایلت مزبور حاکمیت واحدی تحت این عنوان تشکیل می‌دهند.

اصل چهارم
در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است.

اصل پنجم
کانادا به چهار ایالت به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک.

اصل ششم
بخشهایی از ایالت کانادا(همان‌طور که در زمان تصویب این قانون وجود دارد که پیشتر ایالات مجزای کانادای علیا و کانادای سفلی را تشکیل می‌دادند، مجزا محسوب می‌شوند و دو ایالت مستقل تشکیل می‌دهند. بخشی که پیشتر کانادای علیا را تشکیل می‌داد، ایالت اونتاریو و بخشی که ایالت کانادای سفلی را تشکیل می‌داد ایالت کبک را تشکیل می‌دهد.

اصل هفتم
ایلات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک دارای همان مرزهایی هستند که پیشتر در زمان تصویب قانون داشتند.

اصل هشتم
سرشماری عمومی جمعیت کانادا که، به موجب این قانون، باید در سال هزار و هشتصد و هفتاد و یک و پس از آن هر ده سال یک بار انجام گیرد، تعداد دقیق جمعیت هر چهار ایالت را باید بطور مجزا معین کند.

سوم. قوة مجریه
اصل نهم
طبق این قانون، اختیار دولت و قوة مجریة کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختیار ایشان خواهد بود.

اصل دهم
مقررات این قانون، راجع به فرماندا کل قابل تسری و اعمال در مورد فرماندار کل وقت کانادا یا در مورد هر رئیس اجرایی یا مدیر اداری وقتی که از سوی ملکه، با هر عنوانی، سرپرستی دولت کانادا را عهده‌دار باشد اجرا می‌شود.

اصل یازدهم
در راستای یاری و توصیه در امر ادارة دولت کانادا شورایی به نام شوارای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا وجود دارد؛ فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار می‌کند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد می‌کنند؛ فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.

اصل دوازدهم
کلیة قوا، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا قوة مقننة کانادای علیا، یا قوة مقننة کانادای‌ سفلی، یا قوة مقننة کانادا، یا قوة مقننة نووااسکاتیا، یا قوة مقننة نیوبرونزویک، در زمان تأسیس اتحادیه- به فرمانداران یا قائم مقاغم فرمانداران این ایالت به طور مستقل واگذار شده است یا آنها ممکن است این موارد را طبق توصیه و موافقت شوراهای اجرایی این ایالات یا با همکاری شواراها یا با همکاری شوراها یا برخی از اعضای این شوراها، یا سخص فرمانداران یا قائم مقام فرمانداران مادامی که شرایط فوق همچنان حاکم و پس از تأسیس اتحادیه مربوطه دولت کانادا اعمال آنها امکان پذیر است- به فرماندار کل واگذار می‌شود و او طبق توصیه و موافقت یا با همکاری شواری خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا یا با همکاری برخی از اعضای شورای مزبور، یا شخص فرماندار کل حسب مورد، اعمال می‌کند؛ اما با این حال، پارلمان کانادا می‌تواند آنها را (به جز مواردی که به موجب قانون بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند وضع کرده‌اند) نسخ یا اصلاح می‌کند.

اصل سیزدهم
مقررات این قانون راجع به فرماندار کل شاغل در شورا به نحوی تفسیر می گردد که فرماندار کل را به موجب توصیه شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا کفیل می‌داند.

اصل چهاردهم
علیاحضرت ملکه در صورت صلاحدید می‌توانند به فرماندار اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود، متضامناً، در بخش یا یخشهایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختیارات و وظایف فرماندار کل، در صورت لزوم یا صلاحدیدی فرماندار کل و پیرو محدودیتها یا اوامری که از سوی ملکه کتباً یا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماینده یا نمایندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنین نماینده یا نمایندگانی اعمال قدرت و اختیارات و انجانم وظایفی که به فرماندار کل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.

اصل پانزدهم
به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار می‌شود و در اختیار ایشان می‌باشد.

اصل شانزدهم
مادامی که ملکه دستور دیگری صادر نکرده است، او تاوا پایتخت کانادا می‌باشد.

چهارم. قوة مقننه
اصل هفدهم
کانادا دارای پارلمانی مرکب از ملکه، مجلس اعلایی به نام سنا و مجلس عوام است.

اصل هجدهم
امتیازات، معافیتها و اختیاراتی که سنا و مجلس عوام و اعضای این دو مجلس از آنها برخودار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعیین می‌گردد، اما به طریقی که هیچ یک از قوانین پارلمان کانادا که امتیازات، مزبور را تعریف می‌کنند، امتیازات، معافیتها و اختیاراتی بیش از مواردی را که مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اعضای این مجلس در زمان تصویب این قانون از آنها برخوردار بوده و اعمال می‌کرده‌اند، را اعطا نکند.

اصل نوزدهم
پارلمان کانادا حداکثر شش ماه پس از تأسیس اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد.

اصل بیستم
منسوخه.

سنا
اصل بیست و یکم
به موجب این قانون، سنا مرکب از یک صد و چهار عضو است که سناتور نامیده می‌شوند.
اصل بیست و دوم
در مورد ترکیب سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی ذیل است:
۱- اونتاریو؛
۲- کبک؛
۳- ایالات دریایی: نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین جزیره پرنس ادوارد؛
۴- ایالات غرب: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا؛
که این چهار بخش (به موجب این قانون) باید در سنا بطور مساوی، به ترتیب ذیل نماینده داشته باشند: اونتاریو، بیست و چهار سناتور؛ کبک، بیست و چهار سناتور؛ ایالات دریایی و جزیره پرنس ادوارد، بیست و چهار سناتور که از این بین ده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نمایندة نیوبرونزویک و چهار نفر نمایندة پرنس ادوارد هستند؛ ایالات غربی، بیست و چهار نماینده که از این بین شش نفر نمایندة مانیتوبا، شش نفر نمایندة بریتیش کلمبیا، شش نفر نمایندة ساسکاچوان و شش نفر نمایندة آلبرتا هستند؛ ایالت نیوفاندلند نیز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقة یوکون و مناطق شمال غرب هرکدام از حق داشتن یک سناتور در سنا برخوردارند.
در مورد ایالت کبک، هریک از بیست و چهار سناتور نماینده آن ایالت می‌توانند نمایندة یکی از بیست و چهار حوزة انتخاباتی کانادای سفلی باشند که در فهرست «الف» ضمیمه فصل اول مجموعه قوانین کانادا ذکر شده است.

اصل بیست و سوم
شرایط لازم برای یک سناتور به قرار زیر است:
۱- دارا تودن سی سال تمام؛
۲- وی باید از اتباع متولد کشور باشد و یا به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا به موجب قانون مصوب قوة مقننه یکی از ایالات کانادای علیا، کانادای سفلی، کانادا، نووااسکاتیا، نیوبرونزویک، پیش از تأسیس اتحادیه، و پارلمان کانادا بعد از تأسیس اتحادیه، اعطای تابعیت شده باشد؛
۳- وی باید، برای بهره‌برداری و استفاه شخصی، به عنوان مالک طلق قانونی یا عرفی، زمینها یا مستغلات استیجاری یا مشاع- یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی، مالک زمینها یا مستغلات ناشی از ارث معاف از هر کسور یا تیولداری، در همان ایالتی باشد که از آن ایالت به سنا راه می‌یابد، ارزش این اموال، صرفنظر از عوارض دیون، صورتجسابها، وثیقه‌ها و وامها که بر این اموال غیر منقول، مترتب و قابل پرداخت قستند یا به آنها اختصاص داده شده‌اند، باید به چهار هزار بالغ شود؛
۴- اموال منقول و غیرمنقول وی، صرفنظر از بدهی‌ها و تعهدات، باید روی هم رفته به چهار هزار رلار باغ شود؛
۵- وی باید در ایالتی که از آنجا منصویب می‌شود ساکن باشد؛
۶- در مورد ایالت کبک، وی باید در همان حوزة انتخاباتی که از آنجا به سنا راه یافته است مقیم و دارای املاک باشد.

اصل بیست و چهارم
فرماندار کل در موقع مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا افراد واجد شرایط لازم را به سا فرا می‌خواند و طبق مقررات این قانون فراخواندگان به عضویت سنا درآمده و سناتور می‌شوند.

اصل بیست و پنجم
منسوخه.

اصل بیست و ششم
هرگاه بنا به پیشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمایند چهار یا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار کل می‌تواند با ارسال دعوتنامه برای چهار یا هشت نفر (حسب مورد) واجدین شرایط لازم که در عین حال نماینده چهار بخش کانادا هستند، به تعداد سناتورهای سنا بیفزاید.
اصل بیست و هفتم
در صورتی که بدین ترتیب تعداد سناتورها افزایش یابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماینده هریک از چهار بخش کانادا بیست و چهار سناتور و نه بیشتر سوی ملکه براساس پیشنهادی مشابه صادر گردد.

اصل بیست و هشتم
تعدا سناتورها هیچ‌گاه نباید از صد و دوازده نفر تجاوز کند.

اصل بیست و نهم
(۱)موجب بند (۲) یک سناتور جز در موارد تعیین شده در این قانون، برای تمامی طول عمر کرسی خود را در سنا حفظ می‌کند.
(۲) چنانچه سناتوری پس از اجرای این بند به سنا راه یافته باشد، به موجب این قانون کرسی خود را تا ۷۵ سالگی حفظ می‌کند.

اصل سی‌ام
هر سناتوری می‌تواند کناره‌گیری خود را از وظایف محوله در سنا به صورت مکتوب و امضا شده به فرماندار کل تقدیم نماید و از این پس کرسی وی بلاتصدی می‌ماند.

اصل سی‌ و یکم
در هریک از موارد ذیل کرسی سناتور بلاتصدی می‌ماند:
۱- چنانچه سناتوری در طول دو نشست پیاپی پارلمان، در جلسات حضور نیابد؛
۲- چنانچه به وفاداری، اطاعت یا وابستگی به قدرتی بیگانه سوگند یاد کرده یا اظهار یا اعلان نماید یا عملی انجام دهد که وی را تبعه یا شهروند بیگانه نماید یا مجاز به برخورداری از حقوق و امتیازات یک تبعه یا یک شهروند بیگانه شود؛
۳- چنانچه ورشکستگی یا اعسار وی اعلام گردد یا از برخی قوانین مربوط به بدهکاران معسر استفاده نماید، یا متهم به اختلاس گردد؛
۴- چنانچه به ارتکاب خیانت یا جنایت یا جرائم مستلزم مجازات ترذیلی محکوم گردد؛
۵- چنانچه فاقد شرایط مربوط به املاک یا اقامت گردد؛ اما یک سناتور صرفاً به علت اینکه مدتی تحت نظر دولت کانادا به انجام وظایفی که اقامت وی را در پایتخت ایجاب می‌نماید مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمی‌یابد.

اصل سی و دوم
هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بلاتصدی شود، فرماندار کل عدم تصدی فوق را با ارسال دعوتنامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم برطرف خواهد کرد.

اصل سی و سوم
چنانچه پرسشی راجع به صلاحیت یک سناتور یا راجع به یک کرسی خالی در سنا مطرح شود، سنا این پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آنها اعلام می‌نماید.

اصل سی و چهارم
فرماندار کل می‌تواند، در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را به عنوان رئیس سنا برگزیند یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین وی سازد.

اصل سی و پنجم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسة سنا برای اعمال اختیارات آن الزامی می‌باشد.

اصل سی و ششم
در مورد پرسشهای مطروجه در سنا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در همه موارد ریس سنا حق رأی دارد؛ هنگامی که تساوی آرا پیش آید، تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.

مجلس عوام
اصل سی و هفتم
مجلس عوام طبق مقررات این قانون مرکب از دویست و نود و پنج عضو است که از این تعداد نود و نه نفر نماینده اونتاریو هفتاد و پنج نفر نمایندة کبک، یازده نفر نمایندة نووااسکاتیا، ده نفر نمایندة نیوبرونزویک، چهارده نفر نماینده مانیتوبا، سی و دو نفر نماینده بریتیش کلمبیا، چهار نفر نمایندة پرنس ادوارد، بیست و شش نفر نمایندة البرتا، چهارده نفر نمایندة ساسکاچوان، هفت نفر نماینده نیوفاندلند، یک نفر نماینده منطقه یوکون و دو نفر نمایندة مناطق شمال غرب هستند.

اصل سی و هشتم
فرماندار کل، در زمان مقتضی، با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکیل جلسه فرا می‌خواند.

اصل سی و نهم
هیچ سناتوری نمی‌تواند به عضویت مجلس عوام انتخاب شود، یا به عنوان عضو در مجلس عوام دارای کرسی باشد یا رأی دهد.

اصل چهلم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک- در مورد انتخاب اعضای مجلس عوام- به حوزه‌های انتخاباتی ذیل تقسیم می‌شوند:

۱- اونتاریو
ایالت اونتاریو به شهرستان‌ها و تخشهای مربوطه، شهرها و بخشهای مربوطه و شهرکها، به همان ترتیب که در اولین ضمیمه این قانون احصاء شده است تقسیم می‌شود؛ هر یک از این تقسیمات یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد و هر حوزه‌ای که در این فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.

۲- کبک
ایالت کبک به شصت و پنج حوزة انتخاباتی تقسیم می‌شود که شصت و پنج تقسیم‌بندی انتخاباتی را دربرمی‌گیرد؛ در این تقسیم‌بندیها کاندای سفلی هنگام تصویب این قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانین کانادا و فصل هفتاد و پنجم مجموعه قوانین کانادای سفلی و فصل یکم قانون ایالت کانادا در مورد بیست و سومین سال حکومت علیاحضرت ملکه، یا هر اصلاحیة قانونی دیگری که در زمان اتحاد مجری بوده است، الزاماً دارای همین تعداد تقسیم‌بندی می‌شود، به شیوه‌ای که هر بخش انتخاباتی در جهت اهداف این قانون یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد، و حق انتخاب یک نماینده را داراست.

۳- نووااسکاتیا
هر یک از هجده شهرستان نووااسکاتیا یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. شهرستان‌ هالیفکس حث انتخاب دو نماینده و سایر شهرستان‌ها حق انتخاب یک نماینده را دارند.

۴- نیوبرونزویک
هریک از چهارده شهرستان تشکیل دهندة نیوبرونزویک ار جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. شهر «ژان مقدس» نیز خود یک حوزة انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. هر یک از این پانزده حوزةانتخاباتی از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.

اصل چهل و یکم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیه قوانین مجری در ایالات مختلف در زمان اتحادیه در ارتباط با تمامی یا برخی از مسائل مشروحةذیل به ترتیب در مورد انتخابات اعضایی که از سوی ایالات مختلف به مجلس عوام راه می‌یابند اعمال می‌شود؛ مسائل مزور به شرح ذیل عبارتند از: صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب، اشتغال کرسی یا رأی دادن به عنوان اعضاء مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری در ایالات مختلف، رأی‌دهدگان در انتخابات این اعضا، سوگندهای لازم برای رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوةبرزاری انتخابات؛ مدت زمانی که ممکن است انتخابات به طول بیانجامد، تصمیم‌گیری راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعی مربوط به آن، عدم تصدی کرسی‌ها در پارلمان و صدر فراخوان‌های جدید در مواردی که عدم تصدی کرسیها ناشی از علل دیگری غیر از انحلال باشد.
مادامی که از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوی از مجلس عوام برای حوزة آلگوما علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالتی دارای حق شرکت در انتخابات هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار ۲۱ ساله یا بیشتر و مقیم کانادا حق رأی دارند.

اصل چهل و دوم
منسوخه.
اصل چهل و سوم
منسوخه.

اصل چهل و چهارم
مجلس عوام در اولین جلسه پس از انتخابات عمومی با حداکثر سرعت ممکن نسبت به انتخاب یکی از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.

اصل چهل و پنجم
چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگری سمت رئیس بلاتصدی شود، مجلس عوام با جدیت تمام نسبت به انتخاب یکی دیگر از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.

اصل چهل و ششم
رئیس اداره کلیه جلسات مجلس عوام را عهده‌دار می‌شود.

اصل چهل و هفتم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئیس، به هر علتی، به مدت چهل و هشت ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک گوید، مجلس می‌تواند یکی دیگر از اعضا را به عنوان رئیس به جانشینی وی برگزیند؛ عضوی که به این طریق برگزیده می‌شود می‌تواند در مدت غیبت رئیس کلیه اختیارات، امتیازات و وظایف وی را به اجرا بگذارد.

اصل چهل و هشتم
حضور حداقل بیست عضو مجلس عوام برای تشکیل جلسه مجلس در راستای اعمال اختیارات آن الزامی است؛ در این مورد رئیس به عنوان یک عضو محسوب می‌شود.

اصل چهل و نهم
در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اکثریت آرا، به جز رأی رئیس مجلس، تصمیم‌گیری به عمل می‌آید اما هنگامی که تساوی آرا پیش آید- فقط در این مورد- رئیس مجلس می‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند.

اصل پنجاهم
طول هر دوره مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌های انتخاباتی، پنج سال است، مشروط بر اینکه فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل ننماید.
اصل پنجاه و یکم
(۱) با قابل اجرا شدن این بند و به دنبال آن، در پایان هر سرشماری دهسالانه، باید تعداد وکلا و نمایندگان ایالات در مجلس عوام، براساس اختیارات محوله و شرایط زمانی یا غیره که پارلمان کانادا پیش‌بینی می‌کند، با توجه به قواعد ذیل مورد بازنگری واقع شود:
۱- تعداد وکلای مربوط به هر ایالت از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالت بر خارج قسمت تقسیم تعداد کل جمعیت ایالات بر دویست و هفتاد و نه منتج می‌شود، پس از عملیات تقسیم مذکور باقی مانده‌ای که از ۵/۰ بیشتر باشد یک محسوب می‌شود.
۲- تعداد کل نمایندگان یک ایالت نسبت به تعداد کل نمایندگان همان ایالت در زمان اجرای این بند، ثابت می‌ماند هر چند به موجب اجرای قاعده ۱، ایالت مزبور از تعداد نمایندگان کمتری برخوردار شده باشد.
(۲) منطقه یوکون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحی که در مورد آنها در پیوست فصل وای- ۲ و براساس اصل دوم فصل آن-۲۲ قوانین بازنگری شده کانادا در سال ۱۹۷۰ آمده است به ترتیب حق داشتن یک و دو نماینده را دارند.

اصل پنجاه و یکم- الف
علی‌رغم مقررات این قانون یک ایالت همیشه باید دارای تعدادی عضو در مجلس عوام باشد و این تعداد نباید از تعداد سناتورهای این ایالت کمتر باشد.

اصل پنجاه و دوم
پارلمان کانادا می‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضای مجلس عوام را افزایش دهد. مشروط بر اینکه تناسب مقرر به موجب این قانون در مورد تعداد نمایندگان ایالات به هم نریزد.

قانونگذاری مالی؛ تصویب ملوکانه
اصل پنجاه و سوم
لوایح مربوط به تملیک بخشی از درآمد عمومی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی، باید در مجلس عوام مطرح شود.

اصل پنجاه و چهارم
مجلس عوام مجاز نیست هیچ قطعنامه، بیانیه یا لایحه‌ای را در جهت تملک بخشی از درآمد دولتی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی را در موضوعی تصویب کند که فرماندار کل پیشتر به صورت پیشنهاد، طی اجلاسیه‌ای که در آن این قطعنامه، بیانیه یا لایحه طرح شده است. به مجلس پیشنهاد نکرده باشد.

اصل پنجاه و پنجم
هنگامی که برای لایحه‌ای در مجلسین پارلمان رأی‌گیری به عمل آید و لایحه برای تصویب ملوکانه به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل می‌تواند شخصاً در مورد آن تصمیم بگیرد، اعم از اینکه آن را از طرف ملکه تصویب کند یا به موجب این قانون و با اطلاع علیاحضرت آن را رد نماید و یا آن را به خواست و اراده ملکه واگذارد.

اصل پنجاه و ششم
هنگامی که فرماندار کل لایحه ای را از طرف ملکه تصویب می‌کند. باید در اولین فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به یکی از وزرای اصلی علیاحضرت تقدیم نماید؛ چنانچه ملکه، ظرف دو سال پس از دریافت قانون مذکور توسط وزیر مزبور پس از شورا این قانون را رد کردند، ردیه فوق (به همراه گواهی وزیر مزبور مشعر بر اعلان تاریخ وصول قانون فوق) به فرماندار کل مسترد می‌شود و وی با صدور حکم یا ارسال پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه، لغو قانون را از روز اعلام آن از سوی ملکه، اعلام خواهد کرد.

اصل پنجاه و هفتم
لایحه‌ای که در انتظار تصویب ملکه بسر می‌برد قوت قانونی نمی‌یابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزی که این لایحه به منظور اخذ تصویب ملکه به فرماندار کل تقدیم گردد، وی با صدور حکم یا پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه اعلام می‌کند که لایحه موفق به اخذ تصویب ملوکانه در شورا شده است.
احکام و پیام‌های مذکور یا بیانیه‌ها در روزنامه‌های هر یک از مجالس چاپ می‌شود و رونوشت گواهی شده آنها، به منظور نگهداری در بایگانی اسناد دولتی کانادا، در اختیار مأمور مربوطه قرار می‌گیرد.

پنجم. قوانین اساسی ایالتی
قوه مجریه
اصل پنجاه و هشتم
در رأس هر ایالتی مسؤولی به نام قائم مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل وی را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به این سمت منصوب می‌کند.

اصل پنجاه و نهم
قائم ‌مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نماید به انجام وظیفه خود ادامه می‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار برکنار نخواهد شد مگر اینکه علت خاصی در بین باشد؛ این علت باید یک ماه پس از صدور حکم برکناری او کتباً به اطلاع وی برسد و در صورت تشکیل جلسه پارلمان، علت باید ظرف یک هفته کتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نیز برسد و در صورت عدم تشکیل جلسة پارلمان باید ظرف یک هفته پس از آغاز جلسه بعدی پارلمان این کار انجام شود.

اصل شصتم
پارلمان کانادا حقوق قائم مقام‌های فرماندار کل را تعیین و پرداخت می‌کند.

اصل شصت و یکم
هر یک از قائم‌مقام‌های فرماندار کل پیش از آغاز انجام وظایف خویش، در حضور فرماندار کل یا فرد دیگر دارای مجوز این امر از سوی فرماندار کل مراسم تحلیف وفاداری را به جای می‌آورد و سوگندنامه‌ای رسمی مشابه سوگندنامه فرماندار کل را امضا می‌کند.

اصل شصت و دوم
مقررات این قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار کل، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل فعلی هر ایالت و یا هر مدیر اجرایی یا اداری که در حال حاضر ایالتی را تحت هر عنوانی به عهده دارد قابل تسری و اعمال است.

اصل شصت و سوم
شورای اجرایی اونتاریو و کبک متشکل از اشخاصی است که قائم‌مقام فرماندار کل، در موقع مقتضی، به صلاحدید خود منصوب می‌کند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی دولتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک- رئیس شورای قانونگذاری و مشاور حقوقی کل.

اصل شصت و چهارم
به موجب این قانون، قوه مجریه در هر یک از ایالات نیوبرونزویک و نووا اسکاتیا، مادامی که به موجب این قانون تغییر نیافته است همان قوه مجریه موجود در زمان تأسیس اتحادیه می‌باشد.

اصل شصت و پنجم
کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که- به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوه مقننه کانادای علیا یا کانادای سفلی یا کانادا قبل یا هنگام تأسیس اتحادیه- به فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل این ایالات واگذار گردیده است یا می‌تواند توسط ایشان با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب شوراهای اجرایی این ایالات، یا با همکاری این شوراها یا با همکاری برخی از اعضای شوراها، یا توسط شخص فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل در ایالات اجرا شود- همان‌طور که موارد فوق پس از تأسیس اتحادیه در مورد دولت اونتاریو و کبک می‌تواند به ترتیب اعمال شود- به قائم‌مقام فرماندار کل اونتاریو و کبک به ترتیب واگذار می‌شود و با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب یا با همکاری شوراهای اجرایی مربوطه یا با همکاری برخی از اعضای شوراها یا توسط شخص قائم مقام فرماندار کل حسب مورد اجرا می‌شود؛ اما با وجود این، موارد فوق (جز مواردی که به موجب قوانین بریتانیای کبیر و ایرلند وجود دارند) از سوی قوای مقننه مربوطه اونتاریو و کبک ممکن است رد یا صلاح شود.

اصل شصت و ششم
مقررات این قانون راجع به قائم مقام فرماندار کل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل ایالتی که طبق نظر شورای اجرایی انجام وظیفه می‌کند، به‌گونه‌ای تفسیر می‌گردد که در مورد وی نیز قابل اجرا باشد.

اصل شصت و هفتم
فرماندار کل شاغل در شورا می‌تواند در صورت نیاز مدیری را تعیین نماید تا در ایام غیبت، بیماری یا سایر ناتواناییهای قائم مقام فرماندار کل، وظایف وی را به انجام برساند.

اصل شصت و هشتم
مادامی که دستور دیگری از سوی شورای اجرایی ایالتی در مورد ایالت مزبور صادر نشده است، مرکز دول ایالتی به شرح ذیل عبارت است از: مرکز اونتاریو، شهر تورنتو؛ مرکز کبک، شهر کبک؛ مرکز نووا اسکاتیا، شهر هالیفکس؛ و مرکز نیوبرونزویک، شهر فردریکتون.

قوه مقننه
۱- اونتاریو
اصل شصت و نهم
قوه مقننه اونتاریو متشکل از قائم مقام فرماندار کل و مجلسی به نام مجلس قانونگذاری اونتاریو می‌باشد.

اصل هفتادم
مجلس قانونگذاری اونتاریو مرکب از هشتاد و دو عضو، به مثابه نماینده هشتاد و دو حوزه انتخاباتی، می‌باشد؛ نام حوزه‌های انتخاباتی مزبور در اولین ضمیمه این قانون آمده است.

۲- کبک
اصل هفتاد و یکم
قوه مقننه کبک مرکب از قائم‌مقام فرماندار کل و دو مجلس به نامهای شورای قانونگذاری کبک و مجلس قانونگذاری کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و دوم
شورای قانونگذاری کبک متشکل از بیست و چهار عضو می‌باشد که از سوی قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کبک منصوب می‌شوند و هر کدام باید نمایندة یکی از بیست و چهار حوزه انتخاباتی کانادای سفلی، مورد اشاره در این قانون باشند؛ این افراد مادام‌العمر به این سمت منصوب می‌شوند مگر اینکه قوة مقننة کبک به موجب این قانون دستور دیگری صادر نماید.

اصل هفتاد و سوم
شرایط احراز سمت مشاورین قانونگذاری کبک همان شرایط احراز سمت سناتورهای کبک می‌باشد.

اصل هفتاد و چهارم
کرسی مشاور قانونگذاری کبک در موارد مشابه کرسی سناتوری با اعمال تغییرات لازم بدون تصدی می‌شود.

اصل هفتاد و پنجم
چنانچه مورد عدم تصدی ناشی از استعفا، فوت یا هر علت دیگری در شورای قانونگذاری پیش بیاید، قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه با سند ممهور به مهر بزرگ کبک فرد شایسته و واجد صلاحیت لازم را به جز جایگزینی او منصوب می‌کند.

اصل هفتاد و ششم
چنانچه سؤالی در مورد شرایط احراز سمت عضو شورای قانونگذاری کبک با عدم تصدی در شورای قانونگذاری کبک مطرح شود، شورای قانونگذاری پس از استماع، در مورد آن نظر می‌دهد.

اصل هفتاد و هفتم
قائم‌مقام فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کبک، یکی از اعضای شورای قانونگذاری کبک را به عنوان رئیس مجموعه برگزیند و همچنین می‌تواند وی را از کار برکنار و دیگری را به جای او منصوب کند.

اصل هفتاد و هشتم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة کبک صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شورای قانونگذاری، از جمله رئیس شورا برای تشکیل جلسة شورا جهت انجام وظایف محوله الزامی است.

اصل هفتاد و نهم
در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در تمامی موارد رئیس حق رأی دادن دارد، هنگامی که تساوی آرا پیش بیاید تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.

اصل هشتاد
مجلس قانونگذاری کبک از شصت و پنج عضو تشکیل می‌شود تا معرف شصت و پنج بخش یا حوزه انتخاباتی باشد که در این قانون از آنها نام برده شده است، جز اصلاحاتی که قوه مقننه کبک ممکن است بر آن وارد نماید؛ اما هیچ لایحه‌ای در ارتباط با تغییر محدوده‌های بخشها یا حوزه‌های انتخاباتی که در دومین فهرست این قانون از آنها نام برده شده است، نمی‌تواند به منظور تصویب به قائم‌مقام فرماندار کل ارائه گردد، مگر اینکه دو یا سه بار در مجلس قانونگذاری با حضور اکثریت نمایندگان بخشها و حوزه‌های انتخاباتی مورد شور واقع شده باشد، و هیچ لایحه‌ای از این نوع به تصویب نمی‌رسد مگر اینکه یادداشتی دال بر اعلام طی مراحل فوق از سوی مجلس قانونگذاری برای قائم‌مقام فرماندار کل ارسال شده باشد.

۳- اونتاریو و کبک
اصل هشتاد و یکم
منسوخه.

اصل هشتاد و دوم
قائم مقام فرماندار کل در اونتاریو و کبک می‌تواند در موقع لزوم از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ ایالتی، مجلس قانونگذاری ایالت را برای تشکیل جلسه فراخواند.

اصل هشتاد و سوم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة اونتاریو یا کبک صادر نشده است، هر کس که در ایالت اونتاریو یا در ایالت کبک مسؤولیتی اعم از مأموریت یا اشتغال، از نوع دائمی یا موقتی، منصوب از سوی قائم‌مقام فرماندار کل، دارای حقوق سالیانه، اجرت، مزایا، دستمزد، کمکهای غیرنقدی یا منافع جنسی یا مبالغ پرداختی از سوی ایالت را بپذیرد یا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذای این ایالت انتخاب نمی‌شود و در این ایالت نمی‌تواند به عضویت مجلس درآید، کرسی را اشغال کند یا رأی دهد؛ اما مفاد این اصل حق انتخاب شدن را از کسی که عضو شورای اجرایی هر ایالت مربوطه است، یا عهده‌دار برخی مسؤولیتهاست سلب نمی‌کند و نیز او را فاقد شرایط لازم برای اشغال کرسی مجلس و یا شرکت در رأی‌گیری در مجلسی که برای آن برگزیده شده است نمی‌نماید مشروط بر اینکه وی در مدت انجام وظیفه در این سمت، انتخاب شده باشد. این مسؤولیتها عبارتند از: مسؤولیت دادستانی کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی سلطنتی، ناظر کشاورزی و عمران، و- در ایالت کبک مشاور حقوقی کل.

اصل هشتاد و چهارم
مادامی که قوای مقننه کبک و اونتاریو هر یک مستقلاً دستور دیگری صادر نکرده‌اند، کلیة قوانین مجرای دوران اتحاد در این دو ایالت، مربوط به تمام یا بخشی از مباحث ذیل، از قبیل صلاحیت یا عدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب یا اشغال کرسی و رأی دادن در مجلس کانادا، شرایط مورد نیاز برای رأی‌دهندگان، سوگندهای لازم رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آنها، شیوة برگزاری انتخابات، مدت برگزاری انتخابات، تصمیمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آنها، عدم تصدی کرسیها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌های جدید در موارد عدم تصدی ناشی از علل دیگری به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضای مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک، به طور مجزا، اجرا می‌شود.
مادامی که دستور دیگری از سوی قوة مقننة اونتاریو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوی از اعضای مجلس قانونگذاری اونتاریو برای حوزة انتخاباتی آلگوما، علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالت کانادا حائز شرایط رأی دادن هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار، بیست و یک ساله یا بیشتر و مقیم، حق رأی دادند.

اصل هشتاد و پنجم
طول دوره مجلس قانونگذاری اونتاریو و مجلس قانونگذاری کبک از روز ارائه برگه‌های آرا چهار سال است، مشروط بر اینکه قائم مقام فرماندار کل پیش از انقضای مهلت فوق اقدام به انحلال آن نکند.

اصل هشتاد و ششم
قوة مقننة اونتاریو و قوة مقننه کبک، هر ساله، حداقل یک بار تشکیل جلسه می‌دهند، به صورتی که فاصله آخرین جلسة قوه مقننه در هر ایالت با اولین جلسة بعدی آن بیش از دوازده ماه نباشد.

اصل هشتاد و هفتم
مقررات ذیل این قانون مربوط به مجلس عوام کانادا، تسری یافته و در مورد مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک نیز به اجرا درمی‌آید، این مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئیس در نخستین جلسه و به هنگام عدم تصدی آن کرسیهایی، وظایف رئیس، غیبت رئیس، حد نصاب و شیوه رأی‌گیری، کلیه امور به نحوی که گویی این مقررات در اینجا وضع شده و سریعاً در هر یک از مجالس قانونگذاری قابلیت اجرایی یافته است.
۴- نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل هشتاد و هشتم
ساختار قوه مقننه هر یک از ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، طبق مقررات این قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد می‌باشد تا زمانی که به موجب قانون تغییر یابد.

۵- اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا
اصل هشتاد و نهم
منسوخه

۶- چهار ایالت
اصل نودم
حیطه مقررات این قانون مربوط به پارلمان کانادا که عبارتند از مقررات مربوط به لوایح مالکیت و مالیات، حمایت از تصمیمات پولی، تصویب لوایح، رد قوانین و اعلام‌نظر مثبت نسبت به لوایح مسکوت مانده- تعمیم یافته و در مورد قوای مقننه ایالات مختلف اجرا میشود به گونه‌ای که گویی این مقررات در همین جا مجدداً وضع شده و در مورد ایالات مربوطه و قوای مقننه آنها قابلیت اجرایی یافته است، مع‌ذلک ضمن اینکه جایگزینی قائم‌مقام فرماندار کل به جای فرماندار کل، فرماندار کل به جای ملکه و به جای یک وزیر، یک سال به جای دو سال، ایالت به جای کانادا صورت گرفته است.

ششم. توزیع اختیارات قانونگذاری
اختیارات پارلمان
اصل نود و یکم
ملکه مجاز است که با صلاحدید و تصویب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانینی برای صلح، نظم و حسن اداره کشور کانادا و تمامی زمینه‌هایی بنماید که در ردیفهای موضوعاتی نمی‌گنجد که این اصل وضع آنها را منحصراً به قوای مقننه ایالات واگذار نموده است؛ اما با این حال برای تضمین بیشتر، بدون ایجاد محدودیت برای کلیت شروط پیش گفته در این اصل، این قانون اعلام می‌دارد که (با وجود مفاد مغایر این قانون) حیطه اختیارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا به تمامی زمینه‌های موجود در ردیفهای موضوعات احصایی ذیل گسترش می‌یابد. این موضوعات عبارتند از:
۱- منسوخه.
۱- الف- بدهی و اموال دولتی.
۲- تدوین مقررات تجاری و بازرگانی.
۲- الف- بیمه بیکاری.
۳- جمع‌آوری نقدینگی از طرق مختلف یا از طریق سیستم مالیاتی.
۴- استقراض نقدینگی برمبنای اعتبارات دولتی.
۵- خدمات پستی.
۶- سرشماری و آمارگیری.
۷- نیروی شبه نظامی، خدمت سربازی و خدمت در نیروی دریایی، و دفاع از کشور.
۸- تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مأموران کشوری و سایر مأموران دولت کانادا.
۹- فانوس‌های دریایی، شناورهای دریایی، فارها و جزیره ظلمانی.
۱۰- دریانوردی و کشتیرانی.
۱۱- قرنطینه و احداث و نگهداری بیمارستانهای دریایی.
۱۲- صیادی در سواحل دریا و آبهای داخلی.
۱۳- کانالهای آبی بین یک ایالت و هر کشور تحت سیطره بریتانیا یا بیگانه یا بین دو ایالت.
۱۴- گردش پول و مسکوکات.
۱۵- بانکداری، ادغام بانکها و نشر اسکناس.
۱۶- صندوق پس‌انداز.
۱۷- اوزان و مقیاسها.
۱۸- بروات و سفته‌ها.
۱۹- بهره پول.
۲۰- پول رایج کشور.
۲۱- ورشکستگی و اعسار.
۲۲- حق انحصاری اختراع و اکتشاف.
۲۳- حق انحصاری اثر (کپی رایت).
۲۴- سرخپوستان و اراضی مختص آنان.
۲۵- اعطای تابعیت و اتباع بیگانه.
۲۶- ازدواج و طلاق.
۲۷- قوانین کیفری، بجز تشکیل محاکم صالح به رسیدگی به امور کیفری، اما مشتمل بر آیین‌دادرسی کیفری.
۲۸- احداث، نگهداری و اداره زندانها.
۲۹- ردیفهای موضوعی که به وضوح از سیاهه ردیفهای موضوعی احصایی این قانون مستثنی شده‌اند منحصراً به قوای مقننه ایالات محول می‌شود.
هیچ یک از موارد اعلام شده در ردیفهای موضوعات فهرست شده در این قانون، در فهرست موضوعات دارای ماهیت محلی یا خصوصی قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخیر مشمول موضوعاتی هستند که از سوی این قانون مطلقاً به قوای مقننه ایالات واگذار شده‌اند.
اختیارات ویژه قوای مقننه
اصل نود و دوم
در هر ایالتی قوه مقننه می‌تواند در موارد ذیل رأساً اقدام به قانونگذاری نماید:
۱- منسوخه.
۲- اخذ مالیات مستقیم در محدوده ایالت با هدف ایجاد درآمد در جهت اهداف ایالتی.
۳- استقراض از اموال دولتی به نسبت اعتبار خاص ایالت.
۴- ایجاد و تصدی مشاغل و انتصاب مأموران ایالتی و پرداخت حقوق به آنها.
۵- اداره فروش اراضی دولتی متعلق به ایالت و جنگل و مراتع موجود در این مناطق.
۶- احداث، نگهداری و اداره زندانهای عمومی و دارالتأدیبها در ایالات.
۷- احداث، نگهداری و اداره بیمارستان‌ها، تیمارستان‌ها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای خیریه در ایالت به غیر از بیمارستانهای دریایی.
۸- مؤسسات مربوط به شهرداریها در ایالت.
۹- پروانه‌های مغازه‌ها، کاباره‌ها، مهمانخانه‌های بین راهی، حراجیها، و پروانه‌های دیگر در راستای تحصیل درآمد در جهت اهداف ایالتی، محلی، یا مربوط به شهرداریها.
۱۰- کارها و مؤسسه‌های محلی بجز مواردی که در ردیفهای ذیل موجود است که عبارتند از:
الف- خطوط کشتیرانی بخاری یا سایر کشتی‌ها، راه‌آهن، شبکه‌های آبرسانی، تلگراف و کارها و مؤسساتی که یک ایالت را به ایالت دیگر مرتبط می‌سازد یا دامنه آنها به آن سوی مرزها گسترش می‌یابد؛
ب- خطوط کشتیرانی بخاری بین ایالت و هر کشور وابسته به امپراتوری بریتانیا یا هر کشور بیگانه؛
ج- کارهایی که، علی‌رغم واقع شدن آنها در ایالت، پیش یا پس از اجرا از سوی پارلمان به عنوان امتیازی کلی برای کانادا یا امتیازی برای دو یا تعداد زیادی از ایالات اعلام می‌شود.
۱۱- ادغام شرکتها در جهت اهداف ایالتی.
۱۲- انجام مراسم رسمی ازدواج در ایالت.
۱۳- حق مالکیت و حقوق مدنی در ایالت.
۱۴- اداره دادگستری ایالت، مشتمل بر تشکیل، نگهداری و سازماندهی دادگاههای مدنی و جنایی برای ایالت و همچنین اقداماتی در زمینه‌های مدنی در دادگاهها.
۱۵- تحمیل مجازات از طریق جزای نقدی، کیفر یا حبس، در راستای اجرای هر نوع قانون ایالتی که در موضوعات برخی از ردیفهای موضوعی فهرست شده در این اصل ابلاغ گردیده است.
۱۶- به طور کلی تمامی موارد دارای ماهیت منطقه‌ای یا خصوصی در ایالت.

منابع طبیعی تجدیدناپذیر
منابع جنگلی و انرژی الکتریکی
اصل نود و دوم- الف
(۱) قوه مقننه در هر ایالت در قانونگذاری در زمینه‌های زیر دارای صلاحیت مطلق است:
الف) اکتشاف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ایالت؛
ب) توسعه، حفاظت و اداره منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت از جمله وضع قوانینی در ارتباط با میزان تولید اولیه آنها؛
ج) توسعه، حفاظت و اداره اماکن و تأسیسات تولید نیروی برق ایالت.
(۲) قوه مقننه ایالت، ضمن عدم تصویب قوانینی که ناهماهنگی قیمتها یا عدم تناسب در صادرات به بخش دیگر کانادا را مجاز می‌دان یا پیش‌بینی می‌کند، در موارد مربوط به صادرات تولیدات اولیه منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت و همچنین صادرات نیروی برق به خارج از ایالت، به مقصد و بخشهای دیگری از کانادا، دارای صلاحیت قانونگذاری است.
(۳) بند (۲) لطمه‌ای به اختیارات پارلمان در موارد قانونگذاری موردنظر این بند وارد نمی‌سازد، و هر جا که قوانین پارلمان با قوانین ایالتی در تعارض باشد قوانین پارلمان در این تعارض حاکم است.
(۴) قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند قوانینی در ارتباط با جمع‌آوری نقدینگی به هر شیوه یا از طریق نظام مالیاتی از محل موارد ذیل وضع نماید:
الف) از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و از منابع جنگلی ایالت، و همچنین از تولید مواد اولیه به دست آمده از آنها؛
ب) از تولید نیروی برق و از اماکن و تأسیسات ایالتی مخصوص تولید نیروی برق؛
این اختیارات می‌تواند مستقل از این امر که تولید موردنظر به طور کلی یا جزیی به خارج از ایالت صادر شود یا خیر، به اجرا درآید، اما قانون مصوب در ا