قانون اساسي يونان

قانون اساسي يونان

5- شهروندان يونان به نسبت توان اقتصادي خود در هزينه‌هاي عمومي سهيم‌مي‌باشند.

6- هر يوناني كه توانايي حمل سلاح را داشته باشد، موظف است در موارد پيش‌بيني شده در قوانين، در دفاع از ميهن شركت كند.

7- عناوين اشرافيت يا امتياز به اتباع يونان داده نمي‌شود و به رسميت نيز شناخته‌نمي‌شود.

‌اصل پنجم

1- كليه افراد حق دارند آزادانه در جهت كمال شخصيت خود گام بردارند و در‌حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي كشور شركت داشته باشند، مشروط بر اينكه اين‌امر به حقوق ديگران يا به ارزشهاي اخلاقي لطمه وارد سازد به حريم قانون اساسي،‌تجاوز ننمايد.

2- زندگي، شرافت و آزادي كليه افرادي كه در خاك يونان زندگي مي‌كنند، بدون‌هيچ تمايزي به لحاظ مليت، نژاد، زبان و عقايد مذهبي يا سياسي، از حمايت مطلق‌برخوردار است. موارد استثنايي پيش‌بيني شده در حقوق بين‌المللي، مجاز است.

‌استرداد بيگانگاني كه به دليل اقدامشان در راه آزادي تحت تعقيب هستند، ممنوع‌است.

3- آزادي فردي محترم است. هيچ كس نبايد تعقيب، دستگير، زنداني شود يا‌محدوديتهاي ديگري بر وي اعمال گردد، مگر در موارد و شرايطي كه قانون مقرر‌مي‌كند.

4- هر گونه اقدام اداري- فردي كه آزادي نقل مكان يا اقامت آزادانه را در كشور و‌نيز آزادي خروج و ورود به آن را براي اتباع يوناني محدود نمايد، ممنوع است. چنين‌اقداماتي را مي‌توان در موارد استثنايي ضروري و صرفاً به منظور پيش گيري از ارتكاب‌اعمال جنايي، چنين اقداماتي را مي‌توان با حكم دادگاه كيفري، همان گونه كه در قانون‌پيش بيني شده است، به عمل آورد. در موارد خيلي اضطراري حكم مزبور مي‌تواند پس‌از اخذ تدابير اداري حداكثر ظرف سه روز بعد صادر گردد، در غير اين صورت تدابير‌فوق بطور قانوني لغو مي‌شود.

‌بيانيه تفسيري: ممنوعيت خروج از كشور براي افرادي كه طبق اقدام دادستان‌عمومي به دليل اتهامات كيفري تحت پيگرد قانوني هستند يا اعمال اقدامات لازم به‌منظور حمايت از سلامت عمومي يا سلامت افراد بيمار، همان گونه كه در قانون پيش‌بيني شده است، مشمول ممنوعيتهاي بند 4 نمي‌گردد.

‌اصل ششم

1- هيچ كس را نمي‌توان بدون حكم مستدل قضايي دستگير يا زنداني نمود و اين‌حكم بايد در لحظه دستگيري يا بازداشت موقت به وي ابلاغ شود، مگر اينكه فرد در‌حين ارتكاب جرم دستگير گردد.

2- فردي كه در حين ارتكاب جرم يا بر اساس حكم قضايي دستگير مي‌گردد، بايد‌حداكثر ظرف مدت 24 ساعت از زمان دستگيري به قاضي تحقيق و پژوهش ارجاع‌شود، چنانچه دستگيري در خارج از حوزه قاضي تحقيق و پژوهش صورت گيرد بايد‌ارجاع فوق ظرف مدت لازم براي انتقال فرد بازداشت شده انجام پذيرد. قاضي تحقيق و‌پژوهش بايد ظرف سه روز از زمان حضور فرد بازداشت شده در دادگاه موظف است‌وي را آزاد يا حكم زنداني كردن او را صادر كند. بنا به درخواست فردي كه در دادگاه‌حاضر شده است، يا در موارد اضطراري كه فوراً به تاييد شوراي قضايي صلاحيتدار‌برسد، اين مدت زمان را مي‌توان دو روز تمديد كرد.

3- چنانچه در هر يك از اين مهلتهاي مذكور تصميمي اتخاذ نگردد، نگهبان يا هر‌فرد ديگري، اعم از غير نظامي يا نظامي كه مسؤول بازداشت يا دستگيري فرد است، بايد‌بي‌درنگ وي را آزاد نمايد. به موجب قانون، تخطي كنندگان به دليل بازداشت‌غيرقانوني بايد مجازات شوند و هر گونه خسارت وارد آمده به فرد بازداشت شده را‌جبران نمايند و همانگونه كه در قانون پيش‌بيني شده است و لطمات روحي وارده را به‌صورت نقدي جبران نمايند.

4- حداكثر مدت را تا زمان محاكمه، قانون مشخص مي‌كند. اين زمان نبايد در مورد‌جنايات از يك سال و در مورد ساير جنحه‌ها از شش ماه تجاوز كند. در موارد كاملاً‌استثنايي، حداكثر زمان را مي‌توان به موجب تصميم شوراي قضايي صلاحيتدار به‌ترتيب تا شش و سه ماه افزايش داد.

‌اصل هفتم

1- هيچ عملي نبايد جرم محسوب شود و هيچ گونه مجازاتي نبايد تحميل گردد،‌مگر اينكه قانوني كه پيش از ارتكاب عمل مجرا بوده است عناصر تشكيل دهنده آن را‌مشخص نمايد. مجازات در هيچ حالتي نبايد سنگين‌تر از مجازات در زمان ارتكاب‌عمل تحميل گردد.

2- شكنجه، آزار جسمي، صدمه زدن به سلامتي يا استفاده از خشونتهاي رواني، و‌نيز هر گونه لطمه به منزلت انساني به موجب قانون ممنوع و قابل مجازات است.

3- مصادره كلي اموال ممنوع است. براي جرايم سياسي نبايد مجازات اعدام تعيين‌شود، مگر اينكه جرم سنگين باشد.

4- قانون، شرايط پرداخت خسارت را تعيين مي‌كند، تحت اين شرايط و پس از اخذ‌تدابير قضايي، دولت خسارت اشخاصي كه به طور غير عادلانه يا غير قانوني محكوم، يا‌به طور موقت بازداشت، يا به هر طريقي از آزادي فرديشان محروم شده‌اند، را جبران‌مي‌كند.

‌اصل هشتم

‌هيچ كس نبايد علي رغم ميل باطني‌اش از داشتن وكيلي كه قانون براي وي تعيين‌مي‌كند محروم شود. تشكيل كميته‌هاي قضايي يا دادگاه‌هاي فوق‌العاده تحت هر عنواني‌ممنوع است.

‌اصل نهم

1- محل اقامت فرد حريم اوست. زندگي فردي و خانوادگي افراد مصون است. هيچ‌اقامتگاهي نبايد مورد بازرسي قرار گيرد مگر در موارد و به شكلي كه قانون مشخص‌مي‌كند و همواره اين عمل بايد در حضور نمايندگان قوه قضاييه صورت گيرد.

2- تخطي كنندگان از مقررات فوق بايد به موجب قانون به دليل تجاوز به حريم‌خانه و سوء استفاده از قدرت مجازات شوند و خسارت كامل را به خسارت ديده‌بپردازند.

‌اصل دهم

1- فرد يا افراد با رعايت قوانين كشور مشتركاً داراي حقِ ارسال عرضحال كتبي به‌مقامات مسؤول هستند، اين مقامات بايد طبق مقررات جاري اقدام عاجل به عمل‌آورند، و مطابق با مفاد قانون، پاسخ كتبي و مستدل به عرضحال دهنده بدهند.

2- تعقيب قانوني عرضحال نويس به دليل متضمن بودن احتمالي جرايم در‌عرضحال مجاز نيست، مگر پس از ابلاغ تصميم نهايي مقام مسؤولي كه عرضحال‌خطاب به وي داده شده و با اجازه او.

3- مقام مسؤول در مورد درخواست اطلاعات، ملزم است در حدودي كه قانون‌پيش بيني كرده است، پاسخ دهد.

‌اصل يازدهم

1- اتباع يونان از حق تشكيل اجتماعات صلح‌آميز و غيرمسلحانه برخوردارند.

2- پليس مي‌تواند تنها در گردهماييهاي عمومي در فضاي باز حضور داشته باشد.‌اگر گردهماييهاي خياباني به طور كلي خطري جدي براي امنيت عمومي باشند و يا در‌منطقه‌اي خاص زندگي اجتماعي و اقتصادي را به طور جدي تهديد نمايند به موجب‌قانوني با حكم مستدل مقامات پليس مي‌توان ممنوعيت آن را اعلام كرد.

‌اصل دوازدهم

1- اتباع يونان با رعايت قانون از حق تشكيل گردهماييها و مجامع داراي اهداف‌غير انتفاعي، برخوردارند. اين قوانين به هيچ وجه نمي‌توانند اعمال اين حق را مشروط‌به مجوز قبلي نمايند.

2- يك مجمع را نمي‌توان به دليل تخطي از قانون يا از يك ماده اساسي اساسنامه‌اش‌منحل كرد، مگر به موجب حكم دادگاه.

3- مقررات بند پيشين بايد به شيوه‌اي مشابه در مورد گردهماييهايي اتحاديه‌هاي‌شخصي كه شكل مجمع را ندارند، رعايت گردد.

4- قانون مي‌تواند در مورد حق كاركنان دولت براي تشكيل مجمع محدوديت‌ايجاد كند. محدوديت در مورد اين حق همچنين مي‌تواند در مورد مأموران مناطق و‌استانهاي يا نمايندگان ساير اشخاص حقوقي مربوط به حقوق عمومي يا به مؤسسات‌دولتي برقرار گردد.

5- تعاونيهاي كشاورزي و شهري از هر نوعي كه باشند، توسط خود آنها بر طبق‌مقررات قانوني و اساسنامه‌شان اداره مي‌شوند. اين تعاونيها تحت حمايت و نظارت‌دولت مي‌باشند، دولت موظف به نظارت بر گسترش آنهاست.

6- قانون مي‌تواند تعاونيهايي با عضويت اجباري براي تحقق اهدافي در جهت‌منافع عمومي و مصالح كلي يا بهره‌برداري مشترك از زمينهاي زارعي يا ديگر منابع‌ثروت ايجاد نمايد، مشروط بر اينكه حقوق برابر تمام اعضا تضمين گردد.

‌اصل سيزدهم

1- آزادي اعتقادات مذهبي محترم است. برخورداري از آزاديهاي عمومي و حقوق‌مدني به اعتقادات مذهبي فرد بستگي دارد.

2- كليه مذاهب شناخته شده بايد آزادند و آيينهاي آنها بدون ممانعت و تحت‌حمايت قانون انجام مي‌پذيرد. انجام شعاير نبايد به نظم عمومي يا اصول اخلاقي لطمه‌وارد كند. فراخواندن به كيش خود ممنوع است.

3- روحانيون كليه مذاهب شناخته شده بايد همانند روحانيان مذهب رسمي تحت‌نظارت يكسان دولت بوده و نسبت به آن داراي تعهدات يكسان باشند.

4- هيچ كس نبايد به دليل اعتقادات مذهبي از انجام تعهداتش نسبت به دولت معاف‌شود يا از اطاعت از قوانين امتناع كند.

5- هيچ سوگندي تحميل نمي‌گردد، مگر به موجب قانوني كه عبارت آن را نيز‌مشخص نموده است.

‌اصل چهاردهم

1- هر كس مي‌تواند با رعايت قوانين كشور افكار خود را به طور شفاهي، كتبي و از‌طريق رسانه‌ها ابراز كند و به نشر آنها بپردازد.

2- مطبوعات آزاد هستند، سانسور و هر گونه اقدام ديگر ممنوع است.

3- توقيف روزنامه‌ها و ساير نشريات قبل و بعد از انتشار ممنوع است. فقط به‌دستور دادستان عمومي استثنائاً توقيف به دلايل زير مجاز است:

‌الف) اهانت به مسيحيت و هر مذهب شناخته شده ديگر.

ب) توهين به شخص رئيس جمهوري

پ) انتشار مطالبي كه اطلاعاتي در مورد تركيب، تجهيزات و تشكيلات نيروهاي‌مسلح يا استحكامات كشور فاش كند، يا هدفش سرنگوني نظام سياسي با توسل به زور‌يا بر ضد تماميت ارضي كشور باشد.

ت) مقاله‌اي خلاف اخلاق كه عفت عمومي را در مواردي كه در قانون تصريح شده‌است، آشكارا خدشه‌دار كند.

4- در كليه موارد بند پيشين، دادستان عمومي بايد ظرف 24 ساعت از زمان توقيف،‌مورد را به شوراي قضايي تسليم نمايد. اين شورا ظرف 24 ساعت بعد بايد راجع به‌ادامه يا رفع توقيف حكم صادر نمايد. در غير اين صورت، توقيف مزبور بايد به موجب‌قانون برداشته شود. ناشر روزنامه يا ديگر مطبوعات توقيف شده و نيز دادستان عمومي‌مي‌توانند.

5- قانون شيوه رفع توقيف از نشريات متخلف تعيين مي‌كند.

6- پس از حداقل سه بار محكوميت در ظرف پنج سال به دليل ارتكاب جرايم‌مندرج بند 3، دادگاه بايد دستور تعليق دائمي يا موقتِ انتشار نشريه و در موارد حاد،‌ممنوعيت اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري را براي فرد محكوم به گونه‌اي كه قانون‌مشخص كرده است، صادر نمايد. حكم تعليق يا ممنوعيت از تاريخي كه حكم دادگاه‌غير قابل برگشت مي‌شود قابل اجراست.

7- جرايم مطبوعاتي از نوع جرائم مشهود است و بايد همانطور كه در قانون‌پيش‌بيني شده است مورد رسيدگي قرار گيرد.

8- شرايط و صلاحيت لازم براي اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري را قانون مقرر‌مي‌نمايد.

9- قانون مي‌تواند پيش‌بيني نمايد كه سرمايه‌گذاري اوليه روزنامه‌ها و مجلات‌ادواري بايد دولتي شوند.

‌اصل پانزدهم

1- مقررات اصل پيشين كه مربوط به حمايت از مطبوعات مي‌باشد، در مورد‌سينما، نوارهاي ضبط صوت، راديو، تلويزيون يا هر رسانه مشابه ديگري براي انتقال‌صدا يا تصوير قابل اجرا نيست.

2- راديو و تلويزيون تحت نظارت مستقيم دولت و هدف آنها پخش واقعي‌بي‌طرفانه اطلاعات و اخبار و نيز آثار ادبي و هنري است؛ سطح كيفي برنامه‌ها بايد با در‌نظر گرفتن رسالت اجتماعي آنها و توسعه فرهنگي كشور تضمين گردد.

‌اصل شانزدهم

1- هنر و دانش، پژوهش و آموزش آزاد و گسترش و ارتقاي آنها جزء تعهدات‌دولت است. آزادي علمي و آزادي آموزش هيچكس را از وظيفه اطاعت از قانون‌اساسي معاف نمي‌كند.

2- آموزش رسالت اساسي دولت و هدف آن آموزش و پرورش اخلاقي، فرهنگي،‌حرفه‌اي و جسمي يونانيان، تقويب آگاهي ملي و مذهبي، و تربيت شهرونداني آزاد و‌مسؤول است.

3- شمار سالهاي آموزش اجباري نبايد از 9 سال كمتر باشد.

4- كليه اتباع يونان حق آموزش رايگان در كليه سطوح در مؤسسات آموزش دولتي‌را دارا هستند. دولت به دانش آموزان و دانشجويان ممتاز و نيز به كساني كه براساس‌تواناييهاي آنها به حمايت ويژه نياز دارند كمك مي‌كند.

5- منحصراً مؤسسات غيرمتمركزي كه اشخاص حقوقي محسوب مي‌شوند‌مي‌توانند عهده‌دار آموزش عالي شوند. اين مؤسسات تحت نظارت دولت هستند و‌حق دريافت كمك مالي را دارند و بر اساس قوانين اساسنامه‌هاي سازماني خود عمل‌كنند. ادغام يا انشعاب مؤسسات آموزش عالي مي‌تواند حتي با اصلاح هر گونه مقررات‌مخالف همان گونه كه در قانون پيش بيني شده، صورت گيرد.

‌قانون خاصي بايد كليه امور مربوط به انجمنهاي دانشجويي و مشاركت دانشجويان‌در آنها را مقرر نمايد.

6- استادان مؤسسات آموزش عالي صاحب منصبان دولتي مي‌باشند. بقيه كاركنان‌آموزشي به همين نحو، طبق شرايطي كه در قانون مشخص شده است، وظايف دولتي بر‌عهده دارند. وضعيت تمام اشخاص مذكور را اساسنامه‌هاي سازماني مؤسساتشان‌تعيين مي‌كند.

‌استادان مؤسسات آموزش عالي نبايد پيش از انقضاي قانوني دوره خدمتشان عزل‌يا اخراج گردند، مگر طبق شروط اساسي مقرر در بند 4 اصل 88 و نيز همان گونه كه در‌قانون مشخص شده است، در پي تصميم شورايي كه از اكثريت صاحب منصبان قضايي‌عاليرتبه آن تشكيل شده است.

‌قانون، سن بازنشستگي استادان مؤسسات آموزش عالي را معين مي‌كند؛ تا زمان‌انتشار چنين قانوني، استادان شاغل در پايان سال تحصيلي‌اي كه به سن 67 مي‌رسند،‌مطابق قانون بازنشسته مي‌گردند.

7- دولت، آموزش حرفه‌اي و هر نوع آموزش ويژه ديگر از طريق مدارس و براي‌يك دوره حداكثر سه ساله همانگونه كه در قانون به طور خاصي مقرر شده است را،‌فراهم مي‌كند؛ اين قانون همچنين حقوق براي فعاليتهاي حرفه‌اي فارغ‌التحصيلان اين‌مدارس را تعيين مي‌كند.

8- قانون، شرايط و محدوديتهاي اعطاي پروانه تأسيس و اداره مؤسسات آموزشي‌غيردولتي روشهاي نظارت بر آنها و وضعيت قانوني كاركنان آموزشي آنها را معين‌مي‌كند.

‌ايجاد مؤسسات آموزش عالي توسط اشخاص خصوصي ممنوع است.

9- ورزش تحت حمايت و نظارت عاليه دولت است.

‌دولت، همانگونه كه در قانون مقرر شده است، به كليه اتحاديه‌هاي مجامع ورزشي‌كمك و آنها را كنترل مي‌نمايد. قانون، توزيع كمكها را هر بار بر اساس اهداف‌اتحاديه‌هاي دريافت كننده مقرر مي‌نمايد.

‌اصل هفدهم

1- مالكيت تحت حمايت دولت است؛ اما اعمال حقوق ناشي از آن نبايد به منافع‌عمومي آسيب رساند.

2- هيچ كس از حق مالكيتش محروم نمي‌گردد، مگر براي منافع عمومي كه بايد به‌درستي ثابت شود و بر طبق شرايط و به روشي كه قانون مشخص نموده است و هميشه‌بايد خسارت به طور كامل و مطابق با ارزش اموال مصادره شده در زمان رسيدگي دادگاه‌كه در مورد تعيين موقت خسارت وارده تشكيل مي‌شود، پيش پرداخت گردد. در‌مواردي كه درخواست تعيين قطعي ميزان خسارت مطرح مي‌گردد، ارزش ملك‌مصادره شده در زمان رسيدگي دادگاه به اين درخواست بايد مورد توجه قرار گيرد.

3- هر گونه تغييري در ارزش اموال مصادره شده كه پس از صدور حكم مصادره‌روي دهد و منحصراً از آن ناشي شود، در نظر گرفته نمي‌شود.

4- ميزان خسارت را هميشه دادگاههاي مدني تعيين مي‌كنند. دادگاه همچنين‌خسارت را مي‌تواند پس از استماع نظرات يا احضار ذي‌نفع به طور موقت تعيين كند.‌دادگاه به تشخيص خود، وي را مي‌تواند موظف كند كه براي دريافت خسارت به‌روشهاي مقرر در قانون وثيقه مناسب با آن ارائه كند.

‌پيش از پرداخت ميزان خسارتي كه دادگاه به طور قطعي يا موقتي تعيين كرده است‌كليه حقوق مالك به طور كامل حفظ مي‌شود چون تصرف در ملك مجاز نيست.

‌مبلغ تعيين شده خسارت حداكثر ظرف يك و نيم سال پس از اعلام تصميم دادگاه‌در مورد تعيين موقت خسارت، بايد پرداخت گردد و در صورت درخواست در مورد‌تعيين مستقيم خسارت قطعي، پس از اعلام حكم دادگاه مربوطه بايد پرداخت گردد، در‌غير اين صورت مصادره به حكم قانون لغو مي‌گردد.

‌چنين خسارتي از هر گونه ماليات، كسورات يا عوارضي معاف است.

6- به منظور اجراي فعاليتهايي كه در خدمت منافع عموم يا در اقتصاد كشور داراي‌اهميتي كلي هستند، قانون مي‌تواند به نفع دولت سلب مالكيت مناطق وسيعتري را‌فراتر از مناطق مورد نياز براي ساخت تأسيسات امكان پذير سازد اين قانون همچنين‌شرايط و ضوابط اين نوع سلب مالكيت و نيز روشهاي در اختيار گرفتن و استفاده از آنها‌را براي اهداف عمومي يا خدمات عامه به طور كلي زماني مناسب معين مي‌كند.

7- قانون مي‌تواند در مورد اجراي فعاليتهايي كه آشكارا در خدمت منافع عموم‌است، بدون پرداخت غرامت به دولت، اشخاص حقوقي حقوق عمومي، سازمانهاي‌حكومت محلي، سازمانهاي عام‌المنفعه و مؤسسات دولتي اجازه دهد، مشروط بر اينكه‌بهره‌برداري منظم از ملك مذكور با مانع مواجه نشود.

‌اصل هجدهم

1- مالكيت و واگذاري معادن، شكارگاهها، غارها، محوطه‌ها و گنجهاي باستاني،‌آبهاي معدني، اعم از آبهاي جاري و زيرزميني و ذخاير زيرزميني به طور كلي به موجب‌قوانين خاصي مقرر مي‌گردد.

2- مالكيت و اداره مردابها، درياچه‌هاي بزرگ و بهره‌برداري از آن، و نيز واگذاري‌كلي اراضي ناشي از عمليات زه كشي به موجب قانون مقرر مي‌گردد.

3- بهره‌برداري از موارد مربوط به التزام به ترك مايملك در راستاي رفع احتياجات‌نيروهاي مسلح در حالت جنگ يا بسيج عمومي، يا براي مقابله با ضرورت فوري‌اجتماعي كه ممكن است نظم يا سلامت عمومي را به مخاطره اندازد، به موجب قانون‌مقرر مي‌گردد.

4- يكپارچه نمودن اراضي كشاورزي با هدف بهره‌برداري بهينه از زمين، و نيز‌اتخاذ تدابيري در جهت جلوگيري از تقسيم زمين به قطعات كوچك يا ايجاد تسهيلات‌براي احياي مزارع كوچك روش مشخص شده به موجب قانون خاص مجاز باشد.

5- علاوه بر موارد مذكور در بندهاي پيشين قانون مي‌تواند بر حسب لزوم به دليل‌شرايط خاص اعمال هر گونه محروميت از استفاده آزاد از اموال و بهره‌بري آزادانه از‌عايدات آن را پيش بيني كند. اين قانون فردي را كه ملزم به پرداخت مبالغي به ذيحق‌براي استفاده و بهره‌بري از عايدات متناسب با شرايط وقت، و همچنين اقدامات عملي‌را مشخص كند.

‌مقررات تعيين شده در اجراي اين بند، بايد به محض از ميان رفتن دلايلي خاصي كه‌آنها را ايجاب مي‌كرد، برداشته شوند. در صورت تداوم بدون علت اين مقررات، هيأت‌دولت، بنا به درخواست هر فرد كه داراي منافع قانوني، در مورد لغو آنها تصميم‌گيري‌كند.

6- قانون مي‌تواند در مورد واگذاري اراضي بلامالك به منظور احياي آنها در جهت‌منافع اقتصاد ملي و كمك به كشاورزان بدون زمين مقرراتي تنظيم نمايد. اين قانون بايد‌در مورد پرداخت غرامت جزيي يا كلي به مالكان، در صورتي كه ظرف محدوديت‌زماني قابل قبول ادعاي مالكيت كنند، پيش بيني نمايد.

7- قانون مي‌تواند در مورد مالكيت مشاع اجباري املاك مجاور هم در مناطق‌شهري به شرطي كه عمران املاك مزبور به طور جداگانه يا قسمتي از آنها با مقررات‌ساخت و ساز جاري يا آتي منطقه مطابقت داشته باشد، مقرراتي وضع كند.

8- اراضي كشاورزي صومعه‌هاي مقدس استوزو پيژياك سنت اناستازي‌فارماكوليتريا AghiaAmastasiaIharmacolytria در خالكيد، والتادس در تسالونيك‌و ژان روجاني انجيلي در پاتموس نبايد، به استثناي متعلقات آنجا مشمول سلب‌مالكيت قرار گيرند. و نيز اموال اسقف اسكندريه، انطاكيه و اورشليم در يونان و اموال‌صومعه مقدس سينا نبايد مشمول سلب مالكيت شوند.

‌اصل نوزدهم

‌محرمانه بودن نامه‌ها و مكاتبه آزاد يا برقراري ارتباط به هر شكل، مطلقاً از تعرض‌مصون است. قانون تضمينهايي را كه طبق آنها مراجع قضايي به دليل امنيت ملي يا به‌دليل رسيدگي به جرايم فوق‌العاده حاد مي‌توانند اين اصل را رعايت نكنند، معين‌مي‌كند.

‌اصل بيستم

1- هر كس حق دارد از حمايت قانوني محاكم برخوردار شود و نظرات خود را در‌مورد حقوق يا منافعش، همان گونه كه در قانون پيش بيني شده است، در اين محاكم‌مطرح كند.

2- حق فرد ذي‌نفع براي رسيدگي مقدماتي، بايد در مورد هر گونه اقدام يا تصميم‌اداري كه زيان حقوق يا منافعش اتخاذ شده، رعايت گردد.

‌اصل بيست و يكم

1- خانواده، به عنوان اساس حفظ و پيشرفت كشور، و نيز امر ازدواج، مادري و‌طفوليت، در حمايت دولت هستند.

2- خانواده‌هاي پر جمعيت، معلولان جنگ يا دوران صلح، قربانيان جنگ، بيوه‌ها و‌يتيمان ناشي از جنگ و نيز افرادي كه از بيماريهاي جسمي يا روحي درمان ناپذير رنج‌مي‌برند، از حق مراقبت و نگهداري ويژه دولت برخوردارند.

3- دولت سلامت شهروندان را تأمين مي‌كند و اقدامات ويژه‌اي را براي حمايت از‌جوانان، سالخوردگان، معلولان و كمك به نيازمندان اتخاذ مي‌نمايد.

4- برخورداري از خانه براي كساني است كه فاقد آن هستند يا از سر پناه مناسبي‌بهره‌مند نيستند باشد.

‌اصل بيست و دوم

1- كار حق هر كسي و از حمايت دولت برخورد است، و دولت بر ايجاد شرايط‌اشتغال براي كليه شهروندان در پي پيشرفت معنوي و مادي جمعيتهاي كارگري‌روستاها و شهرها نظارت دارد.

‌كليه كارگران، صرف نظر از جنسيت يا ساير تمايزات، حق دارند براي انجام‌كارهاي داراي ارزش يكسان دستمزد برابر دريافت كنند.

2- قانون، شرايط عمومي كار را معين مي‌كند. توافقنامه‌هاي جمعي كه از طريق‌مذاكرات آزاد حاصل شده و يا در صورت شكست چنين مذاكراتي، مقرراتي كه به‌موجب حكميت وضع شده‌اند مكمل شرايط مزبور مي‌گردند.

3- هر نوع كار اجباري ممنوع است.

‌ارائه خدمات شخصي در وضعيت جنگي يا بسيج عمومي يا براي اعم از رفع‌نيازهاي دفاعي كشور يا نيازهاي اجتماعي ناشي از بلايا كه ممكن است سلامت‌عمومي را به مخاطره اندازد، و نيز ارائه كار شخصي براي تشكيلات اداري منطقه‌اي در‌جهت رفع نيازهاي محلي، به موجب قوانين خاصي مقرر مي‌گردد.

4- دولت بايد، همان گونه كه در قانون پيش بيني شده است، دولت بر بيمه كارگران‌نظارت مي‌نمايد.

‌بند تفسيري

‌در ميان شرايط عمومي كار، تعيين نحوه و مسؤول جمع‌آوري حق عضويت و‌ارسال آن به اتحاديه‌ها، همان گونه كه در قوانين آيين‌نامه‌هاي مربوط پيش‌بيني گرديده،‌گنجانده شده است.

‌اصل بيست و سوم

1- دولت بايد اقدامات مناسب را در محدوده قانون براي تضمين آزادي اتحاديه‌ها‌و اعمال آزادنه حقوق مربوط به آن در برابر هرگونه لطمه به آن به عمل آورد.

2- اتحاديه‌هاي قانوني از حق اعتصاب در راستاي حفظ و ارتقاي منافع مالي كار و‌به طور كلي منافع اقتصادي كاركنان برخوردارند.

‌هر گونه اعتصاب مأموران قضايي و افرادي كه در نيروهاي امنيتي خدمت مي‌كنند،‌ممنوع است. حق اعتصاب براي كارمندان دولتي و كاركنان تشكيلات اداري منطقه‌اي و‌اشخاص حقوقي در حقوق عمومي و نيز كاركنان كليه انواع مؤسسات داراي ماهيت‌دولتي يا داراي منافع عمومي، كه فعاليت آنها در جهت برآوردن نيازهاي اساسي اجتماع‌داراي اهميت حياتي است، به موجب قانون مربوطه، مشروط به محدوديتهاي ويژه‌اي‌است. اين محدوديتها نبايد موجب حذف يا مانع اعمال قانوني حق اعتصاب گردد.

‌اصل بيست و چهارم

1- حمايت از محيط طبيعي و فرهنگي از وظايف دولت است. دولت به منظور‌محافظت از محيط مزبور، موظف است اقدامات ويژه پيشگيرانه يا بازدارنده به عمل‌آورد. قانون، موضوعات مربوط به حفاظت از جنگلها و مناطق جنگلي به طور كلي، را‌مقرر مي‌كند. تغيير در بهره‌برداري از جنگلهاي كشور و مناطق جنگلي كشور ممنوع‌است، مگر در جايي كه منابع عمومي، توسعه كشاورزي يا هر نوع استفاده ديگري را‌براي اقتصاد ملي ايجاب نمايد.

2- نوسازي مناطق كشور، ايجاد، توسعه، شهرنشيني و گسترش شهرها و به طور‌كلي قطبهاي شهرنشيني، در راستاي نقش كاربردي و توسعه مناطق مسكوني و تأمين‌بهترين شرايط ممكن زندگي، تحت برنامه‌ريزي و كنترل دولت هستند.

3- به منظور تعيين ناحيه‌اي به عنوان قطب شهرنشيني و اجراي طرحهاي شهري‌در آن، بايد صاحبان املاكي كه در محدوده اين منطقه هستند، بدون دريافت غرامت از‌دستگاه‌هاي مربوط، زمينهاي لازم را براي ساختن جاده‌ها، ميدانها و فضاهايي براي‌استفاده و منافع عموم را، در اختيار اين دستگاه‌ها قرار دهند، و آنان بايد براي پرداخت‌هزينه‌هاي اجراي كارهاي زير بنايي شهرسازي همان گونه كه در قانون پيش بيني شده‌است، كمك كنند.

4- قانون مي‌تواند مشاركت صاحبان املاك ناحيه‌اي را كه به عنوان قطب‌شهرنشيني شناخته شده است، در توسعه و آماده‌سازي كلي آن منطقه بر اساس يك طرح‌شهري مصوب پيش بيني كند. در عوض، مستغلات يا فروشگاههاي زنجيره‌اي با‌ارزش مساوي در بخشهايي از اين مناطق كه در نهايت براي ساختمان سازي در نظر‌گرفته شده است، يا در ساختمانهاي قطب مزبور، دريافت خواهند كرد.

5- مقررات بندهاي قبلي، در مورد نوسازي مناطق شهري موجود، نيز اجرا‌مي‌گردند. زمينهايي كه با نوسازي به دست مي‌آيند، همان گونه كه در قانون معين شده‌است، به مصرف ساخت فضاهاي عام‌المنفعه مي‌رسند يا به منظور جبران هزينه‌هاي‌نوسازي شهري فروخته مي‌شوند.

6- بناهاي يادبود و محوطه‌ها و عناصر تاريخي تحت محافظت دولت هستند. و نيز‌روشها و نوع جبران خسارت مالكان را معين مي‌نمايد.

‌اصل بيست و پنجم

1- حقوق انسان به عنوان يك فرد و به عنوان عضوي از اجتماع را دولت تضمين‌مي‌كند و كليه دستگاه‌هاي دولتي بايد اعمال آزادانه آنها را تأمين كنند.

2- به رسميت شناختن و حمايت از حقوق اساسي و لاينفك انسان توسط دولت در‌جهت دستيابي به پيشرفت اجتماعي در سايه آزادي و عدالت است.

3- سوء استفاده از حقوق ممنوع است.

4- دولت حق دارد اجراي وظايف مربوط به وحدت اجتماعي و ملي را از كليه‌شهروندان بخواهد.

‌بخش سوم

‌سازمان و وظايف دولت

‌فصل الف

‌ساختار حكومت

‌اصل بيست و ششم

1- قدرت قانونگذاري در اختيار مجلس نمايندگان و رئيس جمهوري است.

2- قدرت اجرايي در اختيار رئيس جمهور و هيأت دولت است.

3- قدرت قضايي در اختيار محاكم حقوقي است كه احكام آنها از طرف مردم يونان‌اجرا مي‌گردد.

‌اصل بيست و هفتم

1- هيچ گونه تغييري در مرزهاي كشور نمي‌تواند بدون قانون مصوب اكثريت‌مطلق كل نمايندگان مجلس، صورت گيرد.

2- نيروهاي نظامي خارجي نمي‌توانند در خاك يونان پذيرفته شوند، در آن مستقر‌گردند يا از آن عبور كنند، مگر به موجب قانوني كه با اكثريت مطلق كل اعضاي مجلس‌به تصويب رسيده باشد.

‌اصل بيست و هشتم

1- قواعد حقوق بين‌المللي كه عمدتاً به رسميت شناخته شده‌اند، و نيز قراردادهاي‌بين‌المللي از زماني كه به موجب قانون اعتبار يافته و طبق مفاد آن به اجرا گذاشته‌مي‌شوند، بخشي از حقوق داخلي يونان و از هر قانون مغايري برتر هستند. قواعد‌حقوق بين‌المللي و قراردادهاي بين‌المللي در مورد اتباع بيگانه تنها به شرطي اجرا‌مي‌گردد كه متقابلاً رعايت شود.

2- در راستاي منافع ملي مهم و ارتقاء سطح همكاري با ساير دول مي‌توان به‌موجب پيمان يا موافقتنامه اختياراتي را كه به موجب قانون اساسي پيش بيني شده‌اند‌براي سازمانهاي بين‌المللي به رسميت شناخت. اكثريت سه پنجم كل نمايندگان مجلس‌براي راي‌گيري در مورد قانون مربوط به تصويب پيمان يا موافقتنامه لازم است.

3- يونان مي‌تواند به موجب قانون مصوب اكثريت مطلق كل نمايندگان مجلس،‌اعمال حاكميت ملي تا محدود نمايد اين اقدام تا جايي امكان پذير است كه در خدمت‌منافع مهم ملي باشد، به حقوق بشر و پايه‌هاي نظام مردمي آسيب نرساند و بر اساس‌اصول برابري و تحت شرايط متقابل به اجرا درآيد.

‌اصل بيست و نهم

1- اتباع يوناني كه داراي حق راي دادن هستند مي‌توانند احزاب سياسي را تشكيل‌دهند يا به عضويت آنها درآيند؛ تشكيلات و فعاليتهاي آنها بايد در خدمت عملكرد‌آزادانه حكومت مردمي باشد. اتباعي كه هنوز حق راي دادن كسب نكرده‌اند، مي‌توانند‌در شاخه‌هاي جوانان احزاب عضويت داشته باشند.

2- قانون مي‌تواند حمايت مالي از احزاب را توسط دولت و نيز تبليغات هزينه‌هاي‌انتخاباتي احزاب و نامزدهاي نمايندگي را پيش بيني كند.

3- هر گونه فعاليت صاحب‌منصبان قضايي، نظاميان به طور كلي، نيروهاي امنيتي و‌كاركنان دولتي، به نفع احزاب سياسي مطلقاً ممنوع است. همچنين فعاليت نظامي‌نمايندگان اشخاص حقوقي در حقوق عمومي، مؤسسات دولتي و تشكيلات اداري‌منطقه‌اي به نفع يك حزب ممنوع است.

          ‌بخش ب

‌رئيس جمهور

‌فصل نخست

‌انتخاب رئيس جمهور

          ‌اصل سي

1- رئيس جمهوري بايد عملكرد نهادهاي جمهوري را تنظيم نمايد. وي را‌نمايندگان مجلس براي يك دوره پنج ساله طبق مفاد اصلهاي 32 و 33 انتخاب مي‌كنند.

2- احراز رياست جمهوري با داشتن سمت، مقام يا وظيفه‌اي ديگر مغاير است.

3- دوره رياست جمهوري با اداي سوگند رئيس جمهور آغاز مي‌شود.

4- در حالت جنگي، دوره رياست جمهوري تا پايان جنگ ادامه پيدا مي‌كند.

5- انتخاب مجدد يك فرد به عنوان رئيس جمهور تنها براي يك بار مجاز است.

‌اصل سي و يكم

‌هر فردي كه حداقل پنج سال تبعه يونان، پدر وي يوناني به سن 40 سالگي رسيده‌داراي حق راي باشد، مي‌تواند به رياست جمهوري انتخاب گردد.

‌اصل سي و دوم

1- رئيس جمهور را اعضاي مجلس بر طبق مقررات مجلس از طريق راي مخفي در‌نشست ويژه‌اي كه به دعوت رئيس مجلس به همين منظور تشكيل مي‌شود، حداقل يك‌ماه قبل از انقضاي دوره رئيس جمهور شاغل انتخاب مي‌كنند.

‌در صورت معذوريت قطعي رئيس جمهور براي اجراي وظايفش به موجب مفاد‌بند 2 اصل 34، و نيز در صورت استعفا، فوت يا بركناري رئيس جمهور طبق مفاد قانون‌اساسي، مجلس نمايندگان حداكثر ظرف ده روز از انقضاي زودرس دوره رياست‌جمهوري پيشين براي انتخاب رئيس جمهور جديد تشكيل جلسه مي‌دهد.

2- انتخاب رئيس جمهور در تمام موارد براي يك دوره كامل صورت مي‌گيرد.

3- فردي كه آراي دو سوم اكثريت كل اعضاي مجلس را كسب نمايد به عنوان‌رئيس جمهور انتخاب مي‌گردد.

‌در صورتي اكثريت مزبور به دست نيايد، راي گيري پس از پنج روز تكرار مي‌شود.‌چنانچه در راي گيري دوم اكثريت لازم حاصل نشود، راي گيري پس از پنج دوباره‌تكرار مي‌گردد؛ فردي كه اكثريت سه پنجم آراي كل نمايندگان را به دست مي‌آورد، به‌عنوان رئيس جمهور انتخاب مي‌شود.

4- چنانچه در راي گيري سوم اكثريت مذكور حاصل نشود، مجلس نمايندگان‌ظرف ده روز منحل مي‌شود و براي مجلس جديد انتخابات برگزار مي‌گردد.

‌به محض اينكه مجلس جديد پس از انتخابات جديد تشكيل شد، بايد از طريق راي‌مخفي اقدام به انتخاب رئيس جمهور با راي سه پنجم اكثريت تعداد كل اعضاي مجلس‌نمايد.

‌چنانچه اكثريت مذكور حاصل نشود، راي گيري پنج روز بعد تكرار مي‌شود و‌فردي كه آرا اكثريت مطلق كل اعضاي پارلمان را به دست آورد به عنوان رئيس جمهور‌انتخاب مي‌گردد. چنانچه در اين راي گيري نيز اكثريت به دست نيايد يك بار ديگر‌ظرف پنج روز راي گيري بين دو نفري كه بيشترين تعداد آرا را به دست آورده‌اند،‌صورت مي‌گيرد و فردي كه يك اكثريت نسبي را به دست آورد، به عنوان رئيس جمهور‌انتخابي شناخته مي‌شود.

5- چنانچه مجلس جلسه نداشته باشد، براي نشست ويژه‌اي به منظور انتخاب‌رئيس جمهور، طبق مفاد بند 4 براي تشكيل جلسه دعوت مي‌گردد.

‌در صورت انحلال مجلس نمايندگان به هر دليلي كه باشد، انتخاب رئيس جمهور تا‌زماني كه تشكيل مجلس جديد حداكثر ظرف بيست روز، طبق مفاد بندهاي 3 و 4 و با‌رعايت بند 1 اصل 34، به عنوان يك مجمع شكل گيرد به تعويق افتد.

6- چنانچه شيوه مذكور در بندهاي پيشين براي انتخاب يك رئيس جمهور جديد‌به موقع انجام نگيرد، رئيس جمهور شاغل به ايفاي وظايف خود حتي پس از انقضاي‌دوره‌اش تا زماني كه يك رئيس جمهور جديد انتخاب شود، ادامه مي‌دهد.

‌ماده تفسيري: رئيس جمهور كه قبل از انقضاي دوره‌اش استعفا مي‌دهد، نمي‌تواند‌براي انتخابات رياست جمهوري كه در پي استعفاي وي برگزار مي‌گردد، نامزد شود.

‌اصل سي و سوم

1- رئيس جمهور منتخب كار خود را در روز پس از انقضاي دوره رياست‌جمهوري قبلي و در كليه موارد ديگر، در روز پس از انتخابش آغاز مي‌كند.

2- رئيس جمهور پيش از آغاز انجام وظايف خود در برابر نمايندگان مجلس‌سوگند زير را ياد كند:

«‌من به نام اقانيم سه‌گانه مقدس، هم ذات و جدايي‌ناپذير سوگند ياد مي‌كنم كه قانون‌اساسي و قوانين را رعايت نمايم، مراقب رعايت صادقانه آنها باشم، از استقلال ملي و‌تماميت ارضي كشور دفاع كنم، از حقوق و آزاديهاي اتباع يونان پاسداري نمايم و در‌خدمت منافع عمومي و پيشرفت مردم يونان باشم.»

3- قانون درآمد و حقوق رئيس جمهور و نيز وظايف نهادهايي را كه براي تضمين‌انجام وظايف رئيس جمهور سازمان يافته‌اند، معين مي‌كند.

‌اصل سي و چهارم

1- چنانچه رئيس جمهور براي مدت بيش از ده روز در كشور نباشد، يا فوت نمايد‌يا استعفا دهد يا از سمتش بركنار شود يا به هر دليلي توانايي ايفاي وظايفش را داشته‌باشد، رئيس جمهور نمايندگان به طور موقت جانشين وي مي‌شود، يا چنانچه مجلسي‌وجود نداشته باشد، رئيس مجلس سابق و چنانچه وي امتناع ورزد يا وجود نداشته‌باشد، هيأت دولت به طور دسته جمعي وظايف رئيس جمهور را در اين مدت انجام‌خواهد داد.

‌در زمان جانشيني رئيس جمهور، مقررات مربوط به انحلال مجلس، به استثناي‌موردي كه در اصل 32 بند 4 مشخص شده، و نيز مقررات مربوط به كنار گذاشتن هيأت‌دولت و مراجع به همه‌پرسي كه در اصل 38 بند 2 و اصل 44 بند 3 ذكر شده است، اجرا‌نمي‌گردد.

2- چنانچه عدم توانايي رئيس جمهور براي ايفاي وظايف اداريش از سي روز‌تجاوز نمايد، حتي اگر مجلس منحل شده باشد، بايد به اجبار تشكيل جلسه دهد تا در‌صورت لزوم انتخاب يك رئيس جمهور جديد با راي سه پنجم اكثريت اعضاي خود،‌مسأله را حل كند. در هر حال انتخاب رئيس جمهور در هيچ حالتي نبايد بيش از شش‌ماه پس از آغاز انتصاب جانشين به دليل عدم توانايي رئيس جمهور به تأخير افتد.

‌مبحث دوم

‌اختيارات و مسؤوليت ناشي از احكام رئيس جمهور

‌اصل سي و پنجم

1- هيچ يك از احكام رئيس جمهور معتبر يا قابل اجرا نيست مگر اينكه به امضاي‌ثانوي وزير صلاحيتدار كه فقط به موجب امضايش مسؤول شناخته مي‌شود، رسيده و‌در روزنامه رسمي چاپ شده باشد.

‌اگر نخست‌وزير در هنگامي كه به موجب بند يك اصل 38 هيأت دولت بركنار شده‌باشد، فرمان مربوط را امضا نكند، اين فرمان فقط به امضاي رئيس جمهور مي‌رسد.

2- احكام ذيل استثنائاً به امضاي ثانوي نياز ندارند.

‌الف) انتصاب نخست‌وزير

ب) حكم مقدماتي براساس بند 2، 3، 4 ماده 37

پ) انحلال مجلس نمايندگان براساس بند 4 اصل 32 و بند يك اصل 41، اگر‌نخست‌وزير آن را امضاي ثانوني نكند و نيز براساس بند يك اصل 53، اگر هيأت‌وزيران آن را امضا ثانوي نكند.

ت) ارجاع لايحه يا طرح قانوني تصويب شده توسط مجلس نمايندگان براساس‌بند يك ماده 42.

ث) انتصاب كاركنان نهادهاي رياست جمهوري.

3- فرمان برگزاري همه‌پرسي را در مورد لايحه قانوني به موجب بند 2 اصل 44،‌رئيس مجلس نمايندگان امضاي ثانوي مي‌كند.

‌اصل سي و ششم

1- رئيس جمهور با رعايت كامل مقررات بند يك اصل 35، در سطح بين‌المللي‌نماينده كشور است، اعلام جنگ مي‌كند، قراردادهاي صلح، اتحاد، همكاري اقتصادي و‌عضويت را در سازمانها يا اتحاديه‌هاي بين‌المللي منعقد مي‌نمايد و مجلس را از آنها با‌توضيحات لازم در هر زمان كه امنيت ملي ايجاب نمايد، آگاه مي‌كند.

2- قراردادهاي مربوط به تجارت، ماليات، همكاري اقتصادي و عضويت در‌سازمانها و اتحاديه‌هاي بين‌المللي نيز قراردادهاي اعطاي امتياز كه براي آن طبق ساير‌مفاد قانون اساسي حاضر، بدون مجوز قانوني نمي‌توان مقرراتي تعيين كرد يا امتيازاتي‌كه ممكن است موجب فشار بر اتباع يونان به عنوان فرد شود، فقط با تصويب توسط‌يك قانون صوري نافذ خواهد بود.

3- اصول محرمانه يك قرارداد نبايد در هيچ موردي اصول غيرمحرمانه را نقض‌كند.

4- تصويب قراردادهاي بين‌المللي نمي‌تواند براساس بند 2 و 3 اصل 43 موضوع‌نيابت قانونگذاري قرار گيرد.

‌اصل سي و هفتم

1- رئيس جمهور نخست‌وزير را منصوب و به پيشنهاد وي، ساير اعضاي هيأت‌دولت و معاونان وزيران را نصب و عزل مي‌كند.

2- رهبر حزبي كه اكثريت مطلق كرسي‌هاي مجلس را در اختيار دارد، به عنان‌نخست‌وزير منصوب مي‌شود. چنانچه هيچ حزبي اكثريت كرسي‌هاي مجلس را در‌اختيار نداشته باشد، رئيس جمهور مي‌تواند رهبر حزبي را كه داراي اكثريت نسبي‌است، با يك حكم معرفي مأمور نمايد تا در مورد امكان تشكيل دولتي كه از اعتماد‌مجلس برخوردار باشد، به بررسي بپردازد.

3- چنانچه امكان چنين امري محقق نشود، رئيس جمهور مي‌تواند با يك حكم‌مقدماتي جديد رهبر دومين حزبي را كه در مجلس از نظر تعداد كرسي در رده دوم‌است، مأمور نمايد. اگر اين حكم نيز بي‌نتيجه ماند، وي حكم مقدماتي را به رهبر حزب‌كه از نظر تعداد كرسي در رده سوم است. هر حكم مقدماتي سه روز طول مي‌كشد اگر‌تمامي حكمهاي مقدماتي بدون نتيجه بماند، رئيس جمهوري رهبران اين احزاب را‌فرامي‌خواند و چون عدم امكان تشكيل دولت مورد اعتماد مجلس اثبات شده است،‌وي خواستار تشكيل دولتي از تمام احزاب حاضر در مجلس مي‌گردد كه به راي گذاشته‌خواهد شد؛ در صورت شكست، رئيس جمهوري تشكيل دولتي را كه مورد پذيرش‌همگاني باشد، به رئيس شوراي حكومتي يا ديوان كشور يا ديوان محاسبات واگذار‌مي‌كند تا شخص اخير آن را به همه‌پرسي بگذارد و رئيس جمهور مجلس را منحل‌اعلام مي‌كند.

4- در حالتي كه حكم تشكيل يك دولت يا حكم مقدماتي به موجب بندهاي پيشين‌به رهبر يك حزب داده مي‌شود، اگر اين حزب رهبر يا نماينده حزب نداشته باشد يا‌اينان به عنوان نماينده مجلس انتخاب نشده باشند، رئيس جمهوري حكم را به فردي‌مي‌دهد كه نمايندگان حاضر آن حزب در مجلس، پيشنهاد مي‌كنند. اين پيشنهاد ظرف‌سه روز پس از اينكه رئيس مجلس يا جانشين قدرت پارلماني احزاب را به رئيس‌جمهور اعلام كرد، انجام مي‌گيرد. اين اعلام قبل از حكم صورت مي‌پذيرد.

‌ماده تفسيري: اگر احزاب داراي كرسي‌هاي مساوي باشند، حكمهاي مقدماتي به در‌ابتدا به حزبي اعطا مي‌شود كه بيشترين تعداد راي را در همه‌پرسي كسب كرده است؛‌حزبي كه به تازگي تأسيس شده است و به موجب مقررات آيين‌نامه مجلس نمايندگان‌داراي گروه پارلماني مي‌باشد، پس از حزب قديمي‌تر كه كرسي‌هاي مساوي دارد، قرار‌مي‌گيرد. در اين دو حالت، حكمهاي مقدماتي به پيش از چهار حزب داده نمي‌شود.

‌اصل سي و هشتم

‌رئيس جمهور به انجام وظايف هيأت دولت در صورتي كه استعفا دهد يا مجلس‌نمايندگان به موجب اصل 84 به آن راي عدم دهد، پايان مي‌دهد.

‌در چنين مواردي، مفاد بندهاي 2، 3 و 4 اصل 37 به همين شيوه اجرا مي‌گردد.

‌چنانچه نخست‌وزير هيأت دولت مستعفي، رهبر يا نماينده حزبي است كه در‌مجلس اكثريت مطلق نمايندگان را داراست، قسمت پ بند 3 اصل 37 به همين شيوه‌قابل اجراست.

2- در صورت استعفا يا فوت نخست‌وزير، رئيس جمهور فرد پيشنهادي گروه‌پارلماني حزب نخست‌وزير را به اين سمت منصوب مي‌كند. اين پيشنهاد حداكثر پس‌از سه روز انجام مي‌گيرد. تا انتصاب نخست‌وزير جديد، به ترتيب معاون اول رئيس‌شورا يا وزير وظايف نخست‌وزير را ايفا مي‌كند.

‌ماده تفسيري: مفاد بند 2 همچنين در مورد جانشيني رئيس جمهور به موجب اصل34 اجرا مي‌گردد.

‌اصل سي و نهم

‌منسوخ شده است.

‌اصل چهلم

1- رئيس جمهور سالي يك بار مجلس را طبق بند يك اصل 64 براي تشكيل‌اجلاسيه عادي و هر زمان كه به نظر وي لازم باشد، براي تشكيل اجلاسيه فوق‌العاده‌دعوت مي‌نمايد، وي آغاز و پايان هر دوره قانونگذاري را شخصاً يا از طريق‌نخست‌وزير اعلام مي‌نمايد.

2- رئيس جمهور تنها يك بار مي‌تواند انجام وظايف اجلاسيه مجلس را از طريق به‌تعويق انداختن گشايش آن يا تعطيل موقت آن به تعليق درآورد.

3- تعليق وظايف نبايد بيش از يك دوره سي روزه طول بكشد، و نيز چنين تعليقي‌نبايد در طي يك اجلاس بدون رضايت خود مجلس تكرار شود.

‌اصل چهل و يكم

1- در صورتي كه دو هيأت دولت استعفا دهند يا توسط مجلس نمايندگان راي عدم‌اعتماد نگيرند، و يا تركيب آن تضمين كننده ثبات هيأت دولت نباشد، رئيس جمهور‌مي‌تواند مجلس نمايندگان را منحل كند. انتخابات را دولتي كه از مجلس منحل شده‌راي اعتماد داشته است، برگزار مي‌كند. در موارد ديگر، قسمت سوم بند 3 ماده 37 به‌همان شيوه اجرا مي‌گردد.

2- رئيس جمهور مي‌تواند به پيشنهاد هيأت دولتي كه راي اعتماد گرفته است، به‌منظور تجديد ‌اعتبار عمومي براي مقابله با مسائل ملي داراي اهميت استثنايي، مجلس‌را منحل كند. انحلال مجلس جديد براي همين موضوع امكان‌پذير نيست.

3- فرمان انحلال مجلس كه در حالت بند پيشين به امضاي ثانوي رسيده است، بايد‌شامل اعلام انتخابات ظرف سي روز و دعوت براي تشكيل جلسه مجلس نمايندگان‌ظرف سي روز از تاريخ دعوت باشد.

4- مجلس نمايندگان كه پس از انحلال مجلس پيشين منحل شده است، نبايد تا يك‌سال پس از شروع به كار منحل شود، مگر در موارد بند 3 اصل 37 و بند يك اصل حاضر.

5- در حالت بند 4 اصل 32، مجلس نمايندگان به اجبار منحل مي‌گردد.

‌ماده تفسيري: بدون استثنا در تمام موارد، فرمان انحلال مجلس نمايندگان بايد‌حاوي اعلام انتخابات ظرف سي روز و دعوت به تشكيل جلسه نمايندگان ظرف سي‌روز از تاريخ دعوت مي‌باشد.

‌اصل چهل و دوم

1- رئيس جمهور قوانين مصوب مجلس را ظرف يك ماه پس از تصويب، امضا و‌فرمان اجرايشان را صادر و آنها را منتشر مي‌نمايد. رئيس جمهور مي‌تواند ظرف مدت‌زمان قسمت پيش، لايحه قانوني مصوب مجلس را همراه با ذكر دلايل ارجاع، به‌مجلس عودت دهد.

2- لايحه با طرح قانوني كه رئيس جمهور به مجلس نمايندگان مي‌فرستند، در‌جلسه‌اي مركب از كليه اعضا مطرح مي‌شود و چنانچه به موجب آراي اكثريت مطلق، با‌رعايت آيين رسيدگي بند اصل 76 دوباره به تصويب برسد، رئيس جمهور موظف به‌امضا و صدور فرمان اجرا و انتشار آن ظرف ده روز از زمان تصويب دوباره آن مي‌باشد.

3- منسوخ شده است.

‌اصل چهل و سوم

1- رئيس جمهور فرمانهاي لازم را براي اجراي قوانين صادر مي‌نمايد، وي هرگز‌نمي‌تواند اجراي قوانين را به تعليق درآورد يا كسي را از اجراي آنها معاف نمايد.

2- به پيشنهاد وزير ذي‌صلاح صدور فرمانهاي قانوني به موجب نيابت قضايي و در‌چارچوب اين نيابت مجاز است. اعطاي اين نيابت به ساير عوامل اجرايي براي صدور‌احكام قانوني در مورد مقررات امور خاص يا امور مربوط به منافع محلي يا امور داراي‌ماهيت فني و جزئي مجاز است.

3- منسوخ شده است.

4- قوانين مصوب مجلس نمايندگان در جلسه‌اي مركب از كل اعضاء مي‌تواند‌براي صدور فرمانهاي قانوني در مورد موضوعاتي كه اين قوانين مشخص كرده‌اند،‌اختياراتي را تفويض كند. اين قوانين بايد اصول كلي و دستورات كلي تدوين مقرراتي‌را كه بايد رعايت گردد، مشخص و محدوديت زماني استفاده از اين نيابت را مقرر‌نمايد.

5- همان‌گونه كه در بند يك اصل 72 مشخص شده، امور مربوط به اختيارات‌مجلس نمايندگان در جلسه مركب از كليه اعضا مشمول نيابت مشخص شده در بند‌قبلي قرار نمي‌گيرد.

‌اصل چهل و چهارم

‌رئيس جمهور مي‌تواند در شرايط فوق‌العاده اضطراري و غيرقابل پيش‌بيني، به‌پيشنهاد شوراي وزيران احكام داراي مفاد قانوني صادر نمايد. چنين احكامي براي‌تصويب، طبق مفاد بند يك اصل 32 چهل روز از صدور آنها يا ظرف چهل روز از تاريخ‌تشكيل اجلاس مجلس، به مجلس نمايندگان تسليم شود. چنانچه اين گونه مصوبات‌ظرف محدوديت زماني فوق به مجلس تسليم نشود يا چنانچه ظرف مدت سه ماه از‌زمان تسليم آنها توسط مجلس تصويب نشود، از آن پس فاقد جنبه اجرايي خواهند شد.

2- پس از تصميمي كه به پيشنهاد شوراي وزيران در مجلس با اكثريت مطلق آرا‌گرفته مي‌شود، رئيس جمهوري مي‌تواند در مورد موضوعات حساس ملي به موجب‌فرماني اعلام همه‌پرسي نمايد.

‌پس از تصميمي كه به پيشنهاد دوپنجم نمايندگان، توسط سه‌پنجم كل نمايندگان‌اتخاذ مي‌گردد، رئيس جمهور با فرماني، در مورد لوايح قانوني مصوب مجلس‌نمايندگان و لوايحي كه مربوط به يك موضوع اجتماعي حاد مي‌باشند، به جز لوايح‌قانوني مالياتي، و نيز در مورد لوايح حاوي مقررات مجلس و قانون مربوط به اجراي‌بند حاضر، اعلام همه‌پرسي مي‌كند. در طي يك اجلاسيه، دو پيشنهاد براي برگزاري‌همه‌پرسي در مورد لايحه قانوني امكان‌پذير نيست.

‌اگر لايحه قانوني تصويب گردد، مهلت بند يك اصل 42 از آغاز برگزاري همه‌پرسي‌آغاز مي‌گردد.

3- رئيس جمهور در شرايط كاملاً استثنايي، مي‌تواند پيامهايي را خطاب به ملت‌بفرستد اين پيامها را نخست‌وزير امضاي ثانوي مي‌كند و در روزنامه رسمي دولتي‌چاپ مي‌شود.

‌اصل چهل و پنجم

‌رئيس جمهور فرمانده كل نيروهاي مسلح كشور است كه فرماندهي بر آنها به‌موجب قانون توسط هيأت دولت اعمال شود، رئيس جمهور درجات آنهايي را كه در‌ارتش خدمت مي‌كنند به موجب قانون اعطا نمايد.

‌اصل چهل و ششم

1- رئيس جمهور كاركنان دولتي را طبق قانون نصب و عزل نمايد، بجز در‌استثنائاتي كه در قانون مشخص شده است.

2- رئيس جمهور نشانهاي رسمي را طبق مفاد قوانين مربوطه اعطا مي‌نمايد.

‌اصل چهل و هفتم

1- به پيشنهاد وزير دادگستري و پس از مشورت با شورايي مركب از اكثريتي از‌قضات، رئيس جمهور مي‌تواند اعلام عفو نمايد، مجازاتهاي تعيين شده از سوي‌محاكم را تغيير يا كاهش دهد و كليه آثار قانوني مجازاتهاي تعيين و اعمال شده را باطل‌نمايد.

2- رئيس جمهور فقط با موافقت مجلس حق عفو وزيري را كه به موجب اصل 86‌محكوم شده است دارد.

3- عفو عمومي صرفاً براي جرايم سياسي را مي‌توان به موجب قانوني اعطا گردد‌كه در جلسه‌اي مركب از كليه اعضاي مجلس نمايندگان با اكثريت سه‌پنجم آراي كل‌نمايندگان به تصويب رسيده باشد،

4- براي جرايم عمومي حتي به موجب قانون نمي‌توان عفو عمومي داد.

‌اصل چهل و هشتم

1- در شرايط جنگي، بسيج به سبب خطرات خارجي يا تهديد آشكار عليه امنيت‌كشور و در شرايطي كه يك حركت نظامي براي براندازي نظام مردمي صورت مي‌گيرد،‌مجلس نمايندگان با اتخاذ تصميم به پيشنهاد دولت در مورد تمام يا بخشي از قلمروي‌كشور، قانون حكومت نظامي را به اجرا درمي‌آورد، دادگاه‌هاي اختصاصي تشكيل دهد‌و مجري بودن تمام يا قسمتي از مفاد بند 4 اصل 5، اصلهاي 6، 8، 9، 11، بند 1 تا 4 اصل12، اصلهاي 14، 19، بند 3 اصل 2، اصل 23، بند 4 اصل 96 و اصل 97 به حال تعليق‌درمي‌آورد. رئيس جمهور تصميمات مجلس نمايندگان را منتشر مي‌كند.

2- در زمان تعطيلي مجلس نمايندگان يا عدم امكان واقعي دعوت به موقع‌نمايندگان، اقدامات پيش‌بيني شده در بند پيشين توسط فرمان رئيس جمهوري كه به‌پيشنهاد شوراي وزيران صادر شده است، معمول مي‌گردد. به محض آنكه دعوت به‌تشكل جلسه امكان‌پذير شد، دولت فرمان را براي تصويب به مجلس تسليم مي‌كند،‌حتي اگر قانونگذاري به پايان رسيده باشد يا مجلس منحل شده باشد، و در هر حال بايد‌ظرف 15 روز ديرتر صورت پذيرد.

3- مدت زمان اقدامات پيش‌بيني شده در بندهاي پيشين فقط با تصميم قبلي‌مجلس نمايندگان و هر بار براي 15 روز قابل تمديد است. براي اين حالت مجلس حتي‌اگر منحل شده يا دوره قانونگذاري آن به پايان رسيده باشد، براي تشكيل جلسه دعوت‌مي‌گردد.

4- اقدامات پيش‌بيني شده در بندهاي پيشين قانوناً پس از انقضاي مهلتهاي مذكور‌در بندهاي 1، 2 و 3، مشروط بر اينكه با تصميم مجلس نمايندگان تمديد نشده باشد، و‌در هر صورت پس از پايان جنگ اگر به سبب آن مجري شده باشند، خاتمه مي‌يابند.

5- به محض اجرا شدن اقدامات پيش‌بيني شده در بندهاي پيشين، رئيس جمهور‌مي‌تواند به پيشنهاد دولت براي مقابله با احتياجات فوري يا اعاده هر چه سريعتر گردش‌كار نهادهاي قانوني احكامي صادر كند كه جنبه قانوني دارد. اين احكام به مجلس‌نمايندگان تسليم مي‌گردد تا ظرف مدت پانزده روز پس از صدور آنها يا نشست مجلس‌تنفيذ گردد. اگر در مهلتهاي ياد شده تسليم مجلس نمايندگان نگردند يا مجلس آنها را‌ظرف پانزده روز پس از دريافت تنفيذ نمايد، آنها براي آينده باطل مي‌گردند. قانون‌مربوط به حكومت نظامي نبايد در طي اجراي آن تغيير كند.

6- تصميمات مجلس نمايندگان كه در بندهاي 2 و 3 پيش‌بيني شده است، با‌اكثريت آراي كل نمايندگان اتخاذ مي‌گردد، در حالي كه تصميمي كه در بند يك‌پيش‌بيني شده، با اكثريت سه‌پنجم آراي كل نمايندگان اتخاذ مي‌گردد. مجلس در يك‌نشست به راي‌گيري مي‌پردازد.

7- در مدت اجراي تصميمات مربوط به وضعيت اضطراري مذكور در اين اصل،‌مفاد اصلهاي 16 و 62 قانون اساسي قانوناً قابل اجرا باقي مي‌ماند، صرف‌نظر از اينكه‌مجلس نمايندگان منحل شده باشد يا دوره‌اش خاتمه يافته باشد.

‌مبحث سوم

‌مسئوليتهاي ويژه رئيس جمهور

‌اصل چهل و نهم

1- رئيس جمهور در هيچ حالتي به دليل اقداماتي كه در جريان ايفاي وظايفش به‌عمل مي‌آورد مسئول شناخته شود، مگر به دليل خيانت به كشور يا نقض عمدي قانون‌اساسي. براي اقداماتي كه ارتباطي به ايفاي وظايفش ندارد، تعقيب قانوني تا زمان‌انقضاي دوره رياست جمهوري به تعويق مي‌افتد.

2- پيشنهاد اقامه اتهام عليه رئيس جمهوري و استيضاح وي بايد با امضاي حداقل‌يك سوم اعضاي مجلس به مجلس نمايندگان تسليم شود و بايد با راي اكثريت دوسوم‌كل اعضا به تصويب برسد.

3- چنانچه پيشنهاد مزبور به تصويب برسد، رئيس جمهور براي محاكمه به دادگاه‌مشخص شده در اصل 86، كه مقررات آن بايد به همان ترتيب در اين مورد رعايت شود،‌احضار گردد.

4- رئيس جمهور از زمان احضار به دادگاه براي محاكمه از ايفاي وظايفش‌خودداري مي‌كند، و بايد طبق مفاد اصل 34 جانشيني براي وي تعيين شود. با صدور‌حكم برائت وي توسط دادگاه آن گونه كه در اصل 86 مشخص شده، وي وظايف خود را‌چنانچه دوره رياست جمهور خاتمه نيافته باشد، از سر مي‌گيرد.

5- شرايط اجراي مفاد اصل حاضر را قانوني كه در مجلس در جلسه‌اي مركب از‌كليه اعضاي آن به تصويب رسيده است تنظيم مي‌نمايد.

‌اصل پنجاهم

‌رئيس جمهور نمي‌تواند اختيارات ديگري بجز اختياراتي كه صريحاً قانون اساسي‌و قوانين عادي موافق با آن به وي تفويض كرده‌اند، داشته باشد.

‌فصل سوم

‌مجلس نمايندگان

‌مبحث نخست

‌انتخابات و تركيب مجلس نمايندگان

‌اصل پنجاه و يكم

1- تعداد اعضاي پارلمان را قانون مشخص مي‌كند؛ به هر حال، اين تعداد نبايد‌كمتر از دويست يا بيشتر از سيصد نفر باشد.

2- اعضاي مجلس نمايندگان ملت هستند.

3- نمايندگان مجلس با راي مستقيم، همگاني و مخفي شهروندان داراي حق راي‌همان‌گونه كه در قانون مشخص شده، انتخاب مي‌گردند. قانون نمي‌تواند حق دادن راي‌را محدود نمايد مگر در مواردي كه فرد به حداقل سن راي دادن نرسيده يا منع قانوني‌داشته باشد يا به دليل جرايم معيني داراي سابقه محكوميت جنايي قطعي باشد.

4- انتخابات مجلس به طور هم‌زمان در سراسر كشور برگزار شود.

‌شرايط اعمال حق راي افرادي را كه در خارج از يونان زندگي مي‌كنند قانون معين‌مي‌كند.

5- اعمال حق راي اجباري است. استثنائات و مجازاتهاي جزايي را در هر زماني به‌موجب قانون معين شود.

‌اصل پنجاه و دوم

‌ابراز آزادانه و صحيح اراده عمومي، به عنوان تجلي حاكميت ملي، بايد توسط‌نهادهاي دولتي كه موظف به تأمين آن در كليه شرايط هستند تضمين گردد. مجازاتهاي‌جزايي براي تخطي از اين مقررات به موجب قانون معين مي‌شود.

‌اصل پنجاه و سوم

1- نمايندگان براي چهارساله متوالي كه از روز انتخابات عمومي آغاز مي‌شود،‌انتخاب مي‌گردند. با انقضاي دوره مجلس، برگزاري انتخابات عمومي مجلس ظرف‌سي روز و تشكيل مجلس جديد براي اجلاس عادي ظرف سي روز پس از انتخابات به‌موجب فرمان رياست جمهوري كه به امضاي ثانوي شوراي وزيران رسيده است اعلام‌مي‌گردد.

2- يك كرسي نمايندگي كه در آخرين سال دوره خالي شده است، چنانچه به‌موجب قانون مقرر شده باشد، طي يك انتخابات مياندوره‌اي پر نمي‌گردد، مگر آنكه‌تعداد كرسي‌هاي خالي از يك‌پنجم تعداد كل اعضا بيشتر شود.

3- در حالت جنگ، دوره مجلس تا پايان جنگ تمديد مي‌شود. چنانچه مجلس‌منحل شده باشد، برگزاري انتخابات بايد تا پايان جنگ به تعويق افتد و مجلس منحل‌شده بايد قانوناً تا پايان جنگ تشكيل دوباره گردد.

‌اصل پنجاه و چهار

1- نظام انتخاباتي و حوزه‌هاي انتخاباتي به موجب قانون مشخص مي‌شود.

2- تعداد نمايندگاني كه در هر حوزه انتخاباتي انتخاب مي‌شوند به موجب فرمان‌رياست جمهوري براساس جمعيت قانوني هر حوزه طبق آخرين آمار مشخص‌مي‌گردد.

3- بخشي از اعضاي مجلس را مركب از حداكثر تا يك‌بيستم تعداد كل اعضاي آن،‌مي‌توان در سراسر كشور، به نسبت قدرت انتخاباتي هر حزب در خاك يونان همان‌گونه كه قانون آمده است، به طور همگاني انتخاب كرد.

‌مبحث دوم

‌موارد عدم انتخاب و صلاحيت نمايندگان

‌اصل پنجاه و پنجم

‌شهروندان يوناني كه داراي حق راي و در روز انتخابات، بيست‌وپنج تمام هستند،‌مي‌توانند براي نمايندگي انتخاب شوند.

2- هر نماينده‌اي كه يكي از شرايط بالا را حائز نباشد، قانوناً از نمايندگي مجلس‌بركنار مي‌گردد.

‌اصل پنجاه و ششم

‌كارمندان دولت و شاغلين مشاغل دولتي كه حقوق مي‌گيرند، افسران نيروهاي‌نظامي و نيروهاي انتظامي نمايندگان مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق‌عمومي، شهرداران، دهداران، رئيس و اعضاي هيأت رئيسه شوراي اداري اشخاص‌حقوقي حقوق عمومي يا مؤسسات دولتي يا شهرداري، سردفتران و دفترياران اسناد‌رسمي نمي‌توانند پيش از آنكه استعفا دهند، اعلام نامزدي نمايند يا به نمايندگي‌انتخاب گردند. استعفا فقط با تسليم استعفانامه به صورت كتبي صورت مي‌گيرد.‌بازگشت فعالانه نظاميان مستعفي به مشاغل قبلي آنان منتفي است و نيز بازگشت‌كارمندان كشوري و شاغلين شاغل دولتي مستعفي قبل از گذشت يك سال از استعفاي‌آنان ممنوع است.

2- استادان مؤسسات آموزش عالي از محدوديتهاي بند پيشين معاف هستند. نحوه‌جانشيني استادان منتخب و اجراي وظايف آنان در مدت نمايندگي به موجب قانون‌تعيين مي‌شود.

3- كارمندان دولتي حقوق بگير، نظاميان شاغل و افسران نيروهاي انتظامي،‌نمايندگان اشخاص حقوقي حقوق عمومي و مديران و نمايندگان مؤسسات دولتي يا‌شهرداري يا مؤسسات عام‌المنفعه، در هيچ يك از حوزه‌هاي انتخاباتي كه براي بيش از‌سه ماه در طي سه سال پيش از انتخابات شاغل بوده‌اند، نمي‌توانند داوطلب گردند يا به‌نمايندگي انتخاب گردند. اين محدوديتها شامل معاونان وزيران در طي شش ماه آخر‌دوره قانونگذاري چهارساله نيز مي‌گردد. اين محدوديتها شامل داوطلبان نمايندگي‌دولت و كاركنان رده پايين اداره‌هاي خدمات مركزي دولتي نمي‌شود.

4- به طور كلي كاركنان كشوري و لشگري كه طبق قانون متعهد به انجام وظيفه در‌دوره‌اي معين هستند، نمي‌توانند در مدت تعهد خود داوطلب گردند و يا به نمايندگي‌انتخاب گردند.

‌اصل پنجاه و هفتم

1- نماينده مجلس نمي‌تواند همزمان عضو شوراي اداري، عضو هيأت مديره،‌مديركل و جانشين وي و كارمند شركتهاي تجاري و مؤسساتي ويژه يا كمكهاي دولتي‌بهره‌مند گرديده يا انحصار يك موسسه عمومي را به دست آورده است.

2- نمايندگاني مقررات بند پيشين شامل آنان مي‌شود، بايد ظرف هشت روز پس از‌انتخاب قطعي آنان، ميان نمايندگي مجلس يا فعاليتهاي مذكور يكي را انتخاب كنند. در‌صورت عدم اعلام انتخاب خود در طي مدت قانوني، آنان قانوناً از نمايندگي مجلس‌محروم خواهد شد.

3- نمايندگاني كه يكي از مسئوليتها يا انجام فعاليتهاي مذكور در اصل پيشين و اين‌اصل را يا فعاليتهايي كه با نمايندگي مجلس مغايرت و ناسازگاري دارند، از آن مقام‌قانوناً عزل مي‌گردند.

4- نمايندگان نمي‌توانند سفارس، مطالعه و اجراي كارها را با دولت، مؤسسات‌دولت محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي يا شهرداري بپذيرند، دريافت‌ماليات دولتي و محلي را به اجاره درآورند، اموال غيرمنقول متعلق به اشخاص مذكور‌را اجاره دهند، يا هرگونه واگذاريِ اين اموال غيرمنقول را بپذيرند. تخطي از مفاد اين‌اصل موجب عزل از نمايندگي و بطلان اين اقدامات مي‌گردد. اين اقدامات حتي زماني‌كه توسط شركتهاي تجاري يا مؤسساتي انجام گيرد كه نماينده در آن سمت رياست يا‌مشاور اداري يا مشاور حقوقي را برعهده دارد يا به عنوان همكار يا سهامدار در آنها‌مشاركت دارند، باطل است.

5- يك قانون خاص شرايط تمديد، واگذاري يا فسخ قراردادهاي كاري يا مطالعاتي‌مذكور در بند 4 را كه پيش از انتخاب نماينده منعقد كرده است، معين مي‌كند.

‌اصل پنجاه و هشتم

‌بررسي و رسيدگي به شكايتهاي در مورد صحت انتخابات چه در مورد روند‌انتخابات و نيز فقدان حسن اجراي مورد نظر قانون، از مسئوليتهاي ديوان عالي كشور‌مذكور در اصل 100 مي‌باشد.

‌مبحث سوم

‌وظايف و حقوق نمايندگان

‌اصل پنجاه و نهم

1- نمايندگان پيش از شروع وظايف خود در محل مجلس نمايندگان و در نشست‌عمومي سوگند زير را ياد مي‌كنند:

«‌به نام اقانيم سه گانه مقدس، هم ذات و جدايي‌ناپذير سوگند ياد مي‌كنم كه به ميهن‌و نظام مردمي وفادار باشم، قانون اساسي و قوانين را رعايت كنم و صادقانه به ايفاي‌وظايف خويش بپردازم.»

2- نمايندگان غير ارتدوكس يا مذاهب ديگر همين سوگند را مطابق آيين يا مذهب‌خود ياد خواهند كرد.

3- افرادي كه در زمان تعطيلي مجلس به نمايندگي انتخاب مي‌گردند، در برابر«‌بخش» مجلس سوگند ياد مي‌كنند.

‌اصل شصتم

1- حق نمايندگان در اظهار نظر و راي‌گيري براساس وجدانشان محدوديتي ندارد.

2- استعفا از سمت نمايندگي حق نماينده مي‌باشد، اين امر با تسليم يك اظهارنامه‌كتبي به رئيس مجلس نمايندگان انجام مي‌گيرد و غيرقابل برگشت مي‌باشد.

‌اصل شصت و يكم

1- اعضاي مجلس نبايد به سبب اطهار عقايد و آراي خود در حين انجام وظايف‌نمايندگي تحت پيگرد يا بازجويي قرار گيرند.

2- نماينده فقط براي هتك حرمت به موجب قانون و با مجوز قبلي از مجلس‌نمايندگان تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. دادگاه استيناف در اين موضوع داراي صلاحيت‌مي‌باشد. اگر مجلس ظرف چهل و پنج روز پس از اينكه رئيس مجلس شكايت را‌دريافت كرد، اعلام نظر ننمايد، اين مجوز به طور قطعي رد شده محسوب مي‌گردد.

‌اگر مجلس اعطاي مجوز را رد كند يا پس از گذشت مهلت ياد شده تصميم اتخاذ‌نكند، عمل ارتكابي نماينده مجلس غيرقابل تعقيب محسوب مي‌گردد.

‌اين بند فقط براي دوره قانونگذاري آينده قابل اجراست.

3- نماينده نمي‌تواند اطلاعاتي را كه در حين انجام وظيفه دريافت يا ارائه مي‌كند،‌علني نمايد يا اشخاصي را كه به وي اطلاعات داده‌اند و يا به آنان اطلاعات داده است،‌ابراز نمايد.

‌اصل شصت و دوم

‌در دوره قانونگذاري، هيچ يك از نمايندگان نبايد بدون مجوز مجلس نمايندگان‌تحت پيگرد قرار گيرند، دستگير شوند زنداني گردند يا محدوديتهاي ديگري بر آنان‌اعمال شود. همچنين هيچ يك از اعضاي مجلس منحل شده نبايد براي جرايم سياسي‌بين انحلال مجلس و تشكيل جلسه مجلس جديد تحت تعقيب قرار گيرد.

‌اگر مجلس نمايندگان ظرف مدت سه ماه پس از اينكه دادستان درخواست تعقيب را‌به رئيس مجلس ارائه نمود اعلام نظر نكند، مجوز رد شده قلمداد مي‌گردد.

‌مهلت سه ماه در مدت تعطيلات مجلس به تعليق درمي‌آيد.

‌در مورد جرم مشمول هيچ مجوزي لازم نيست.

‌اصل شصت و سوم

1- نمايندگان حق دريافت حقوق و مستمري از دولت براي انجام وظايفشان‌مي‌باشند. مبالغ آنها با اتخاذ تصميم مجلس نمايندگان در نشستي با حضور كليه اعضا‌معين مي‌گردد.

2- نمايندگان از معافيت هزينه‌هاي پستي، تلفني، حمل‌ونقل برخوردارند كه مقدار‌آن با اتخاذ تصميم مجلس نمايندگان در نشستي با حضور كليه اعضا معين مي‌گردد.

3- در صورتي كه يك نماينده بيش از پنج جلسه در ماه غيبت غيرموجه داشته باشد،‌يك سي‌ام حقوق ماهانه وي براي هر جلسه به اجبار كسر مي‌گردد.

‌مبحث دوم

‌تشكيلات و نحوه كار مجلس

‌اصل شصت و چهارم

‌مجلس نمايندگان براي كارهاي ساليانه قانوناً در نخستين دوشنبه ماه اكتبر هر سال‌براي اجلاسيه عادي خود تشكيل جلسه مي‌دهد، مشروط بر آنكه رئيس جمهور به‌موجب اصل چهل زودتر مجلس را دعوت به جلسه نكند.

2- مدت اجلاسيه عادي نمي‌تواند، بدون احتساب زمان تعليق پيش‌بيني شده در‌اصل 40، كمتر از پنج ماه باشد.

‌اجلاسيه عادي به اجبار تا راي‌گيري قانون بودجه مطابق اصل 79 يا قانون راي‌گيري‌قانون خاص پيش‌بيني شده در همين اصل به طول مي‌انجامد.

‌اصل شصت و پنجم

1- مجلس نمايندگان با يك آيين‌نامه شرايط كاركرد آزاد و دموكراتيك خود را‌معين مي‌كند. اين آيين‌نامه را در جلسه‌اي با حضور كليه اعضا به موجب اصل 76‌تصويب مي‌گردد و در روزنامه رسمي به دستور رئيس مجلس منتشر مي‌گردد.

2- مجلس نمايندگان از بين اعضايش رئيس و ساير اعضاي هيأت رئيسه را طبق‌مفاد آيين‌نامه انتخاب مي‌كند.

3- رئيس و نايب رئيس مجلس نمايندگان در آغاز هر دوره قانونگذاري انتخاب‌مي‌شوند. اين مفاد در مورد رئيس و نايبان رئيس كه در نخستين اجلاسيه پنجمين‌مجلس نمايندگان بازنگري كه هنوز ادامه دارد، مجري نيست.

4- رئيس مجلس كارهاي مجلس را هدايت مي‌كند، نظارت مي‌كند كه روند كارها‌بدون پاسخ تضمين گردد، آزادي عقيده و بيان نمايندگان تضمين گردد، نظم رعايت‌گردد، و وي مي‌تواند حتي اقدامات انضباطي عليه نمايندگان تخطي كننده طبق مفاد‌آيين‌نامه اتخاذ نمايد.

5- براي شركت مجلس نمايندگان در كار قانونگذاري، يك سرويس علمي‌مي‌تواند در مجلس توسط آيين‌نامه تشكيل گردد.

6- آيين‌نامه تشكيلات سرويسهاي مجلس نمايندگان را زير نظر رئيس مجلس و‌هر آنچه به كاركنان مربوط مي‌گردد، تعيين مي‌كند. از اعمال رئيس مجلس در مورد‌استخدام و وضعيت كاركنان مجلس مي‌توان قانوناً به دادگاه عالي ادارات شكايت برد يا‌شكايت در مورد تخطي و تجاوز از اختيارات اداري نمود.

‌اصل شصت و ششم

1- مجلس نمايندگان به طور علني در كاخ آن تشكيل جلسه مي‌دهد؛ با اين حال، اگر‌در جلسه محرمانه و اكثريت آراء تصميم‌گيري شود، مجلس مي‌تواند به درخواست‌دولت يا پانزده نماينده مذاكرات را در پشت درهاي بسته انجام دهد. در ادامه در مورد‌اينكه مذاكرات درباره همان موضوع بايد در نشست علني تكرار شود يا خير،‌تصميم‌گيري مي‌شود.

2- وزيران و معاونان وزيران مي‌توانند آزادانه در جلسات مجلس نمايندگان‌شركت نمايند و در صورت تقاضا مي‌توانند در مجلس آزادانه صحبت كنند.

3- مجلس نمايندگان و كميسيونهاي پارلماني مي‌توانند از وزير يا معاون‌ذي‌صلاح تقاضا كنند براي موضوع مورد بحث آنها در مجلس حضور يابند.

‌كميسيونهاي پارلماني حق دارند از طريق وزير ذي‌صلاح هر كارمند رسمي دولت‌را كه براي كارشان مفيد بدانند، احضار نمايند.

‌اصل شصت و هفتم

‌مجلس نمايندگان فقط با اكثريت مطلق اعضاي حاضر مي‌تواند به راي‌گيري‌بپردازد. اين اكثريت نبايد كمتر از يك چهارم كل نمايندگان باشد.

‌در صورت تساوي آرا، راي‌گيري مخفي تكرار مي‌گردد و اگر دوباره آرا مساوي‌گردد پيشنهاد رد مي‌شود.

‌اصل شصت و هشتم

‌در آغاز هر اجلاسيه عادي، مجلس نمايندگان از ميان اعضايش كميسيونهاي‌پارلماني تشكيل مي‌دهد تا به تهيه و بررسي لوايح و طرحهاي قانوني وصول شده‌بپردازند. تهيه و بررسي آنها در حيطه صلاحيت مجلس با حضور تمام اعضا يا«‌بخشهاي» مجلس است.

2- به پيشنهاد يك پنجم كل اعضاي نمايندگان و با تصميم اكثريت دو پنجم مجموع‌نمايندگان، مجلس نمايندگان كميسيونهاي تحقيق متشكل از اعضايش تشكيل مي‌دهد.

‌براي تشكيل كميسيونهاي تحقيق در مورد مسائل مربوط به سياست خارجي و‌دفاع ملي تصميم مجلس نمايندگان كه با اكثريت مطلق كل اعضا اتخاذ مي‌گردد،‌ضروري است. ‌نحوه تشكيل و كاركرد كميسيونها را آيين‌نامه مجلس معين مي‌كند.

3- كميسيونهاي پارلماني و كميسيونهاي تحقيق و بخشهاي مجلس نمايندگان به‌موجب اصلهاي 70 و 71 همان گونه كه آيين نامه مجلس پيش‌بيني شده است، به تناسب‌از قدرت پارلماني احزاب: گروهها و نمايندگان تشكيل مي‌گردد.

‌اصل شصت و نهم

‌هيچ كس حق ندارد بدون آنكه دعوت شده باشد در مجلس براي ارائه عرضحال‌شفاهي يا كتبي حضور يابد. عرضحالها بايد از طريق يك نماينده ارائه شود يا به رئيس‌مجلس تسليم مي‌گردد. مجلس حق دارد عرضحالهاي دريافتي را به وزيران و معاونان‌ارسال كنند. آنان در صورت درخواست، آنان بايد پاسخهاي صريح ارائه نمايند.

‌اصل هفتادم

1- مجلس نمايندگان قوانين را با حضور كليه اعضا وضع مي‌كند.

2- آيين‌نامه مجلس نمايندگان مي‌تواند پيش‌بيني كند كه وضع قوانيني مشخص را‌با توجه محدوديتهاي اصل 72 در حداكثر دو بخش صورت پذيرد. تشكيل و كاركرد«‌بخشها» با اكثريت قاطع كل اعضاي نمايندگان براي هر بار در آغاز هر اجلاسيه توسط‌مجلس نمايندگان تصميم‌گيري مي‌شود.

3- آيين‌نامه مجلس همچنين حيطه صلاحيتهاي وزيران را در «‌بخشها» معين‌مي‌كند4- به استثناي مقررات مغاير، مفاد نظامنامه مربوط به مجلس نمايندگان در مورد‌هيأت رئيسه و كميسيونهاي مجري است.

5- اكثريت آراي لازم براي تصميم‌گيري كميسيونها نمي‌تواند كمتر از دو پنجم‌تعداد كل اعضا كمتر باشد.

6- مجلس نمايندگان با حضور كليه اعضا حداقل دوبار در هفته همان‌گونه كه در‌آيين‌نامه مجلس پيش‌بيني شده است، نظارت پارلماني دارد.

‌اصل هفتاد و يكم

‌در فاصله ميان اجلاسيه‌ها، ‌وضع قوانين مجلس نمايندگان به استثناي آنهايي كه‌مطابق اصل 72 مستلزم حضور كليه اعضاي مي‌باشد، در نمي‌تواند توسط يك «‌بخش»‌كه مطابق بند سوم اصل 68 بند اصل 70 تشكيل گرديده و انجام وظيفه مي‌كند، صورت‌پذيرد.

‌آيين‌نامه مجلس مي‌تواند ارائه لوايح و طرح‌هاي قانوني را توسط يك كميسيون‌پارلماني مركب از اعضاي لمان Lect پيش‌بيني نمايد.

‌اصل هفتاد و دوم

1- در جلسه مجلس نمايندگان كه تمام اعضا حضور دارند، آيين‌نامه مجلس به‌بحث وراي گذاشته مي‌شود و لوايح و طرحهاي قانوني در مورد انتخاب نمايندگان،‌موضوعات پيش‌بيني شده در اصلهاي 3، 13، 27، 28 و بند 1 اصل 36 اجرا و از آزاديهاي‌عمومي، كاركرد                 سياسي تفويض قانونگذاري به موجب بند 4 اصل 43، مسئوليت‌وزيران، حكومت نظامي، مستمري رئيس جمهوري، تفسير رسمي قوانين به موجب‌اصل 77 و نيز هر موضوعي كه در حيطه اختيارات مجلس با حضور كليه اعضا مي‌باشد،‌به موجب مقررات پيش‌بيني شده در قانون اساسي و نيز موضوعاتي كه براي تدوين‌مقررات آن اكثريت آراي اعضاي مجلس لازم است.

‌در مجلس با حضور تمام اعضا قانون بودجه و صورتهاي مالي دولت را تصويب‌مي‌كنند.

2- بحث و راي‌گيري در مورد اظهار يا در مورد كل لوايح طرحهاي قانوني مي‌تواند‌به يك «‌بخش» مجلس نمايندگان همان‌گونه كه در اصل 70 پيش‌بيني شده است، واگذار‌گردد.

3- «‌بخش» كه تصويب يك لايحه يا طرح قانوني را برعهده گرفته است، به طور‌قطعي در مورد صلاحيت خود اظهارنظر مي‌كند و حق دارد، هر گونه اختلاف در اين‌مورد را با اتخاذ تصميم با اكثريت مطلق كل اعضايش به مجلس نمايندگان با حضور‌تمام اعضا ارجاع دهد.

4- دولت مي‌تواند به جاي براي بحث و راي‌گيري يك لايحه قانوني داراي اهميت‌را به جاي مجلس نمايندگان با حضور تمام اعضا تسليم نمايد.

5- مجلس نمايندگان با حضور كليه اعضا مي‌تواند با اتخاذ تصميم با اكثريت مطلق‌آراي كل نمايندگان تقاضا نمايد كه يك لايحه يا طرح قانوني كه در دستور كار يك«‌بخش» قرار دارد، در مورد اصلها يا كل آن به بحث و راي گذاشته شود.

‌مبحث پنجم

‌كار قانونگذاري مجلس نمايندگان

‌اصل هفتاد و سوم

1- حق تقديم لوايح به مجلس نمايندگان و دولت تعلق دارد.

2- وزير امور دارايي منحصراً لايحه قانوني كه به هر صورتي راجع به تخصيص‌اعتبار مالي و شرايطشان باشد، پس كسب نظر ديوان محاسبات تقديم مي‌كند. در‌صورتي كه اين اعتبارات بر بودجه مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق‌عمومي بار مالي تحميل كند آنها را وزير ذي‌صلاح و وزير امور دارايي تقديم مي‌كنند.

‌اعتبارات مالي بايد در لوايح ويژه‌اي تقديم گردند. درج مواد مربوط به اعتبارات در‌قوانيني كه وضع ساير مقررات را مطمح نظر قرار مي‌دهند، مجاز نيست و بي‌اعتبار‌است.

3- هيچ گونه طرح قانوني، اصلاح، مقررات اضافي كه از طرف مجلس نمايندگان‌تقديم مي‌شود، در صورتي كه اعطاي مقرري، مستمري، امتياز به نفع يك شخص به‌طور كلي، باعث تحميل هزينه‌ها يا كاهش عايدات يا درآمدهاي آن به دولت، مجامع‌محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي گردد، به بحث گذاشته نمي‌شود.

4- با اين حال، اصلاحيه يا مقررات اضافي كه رئيس يك حزب يا نماينده يك گروه‌پارلماني به موجب مفاد بند 3 اصل 74 در خصوص لوايح قانوني مربوط به تشكيلات‌خدمات عمومي و سازمانهاي عام‌المنفعه، وضعيت كلي كارمندان دولت، نظاميان‌نيروهاي امنيتي، نمايندگان مجامع محلي يا ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي و نيز‌موسسات دولتي به طور عام تقديم مي‌كند، قابل دريافت است.

5- هر لايحه قانوني كه مالياتهايي محلي يا ويژه و يا هر نوع هزينه‌اي را به نفع‌تشكيلات يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي يا خصوصي وضع مي‌كند، بايد به امضاي‌ثانوي وزير «‌هماهنگ كننده» و وزير دارايي برسد.

‌اصل هفتاد و چهارم

‌هر لايحه و طرح قانوني الزاماً با گزارش دلايل همراه خواهد بود. پيش از ورود آن‌به مجمع عمومي يا «‌بخش» مجلس نمايندگان، مي‌توان آن را پس از تأسيس سرويس‌علمي طبق مقررات مجلس براي اعلام نظر حقوقي به آنجا فرستاد.

2- لوايح و طرحهاي قانوني ارسال شده به مجلس نمايندگان به كميسيون پارلماني‌ذي‌صلاح فرستاده مي‌شود. سه روز پس از تسليم گزارش كميسيون يا انقضاي مهلت‌تعيين يا بدون تسليم گزارش پس از انقضاي معين شده، به شرط آنكه وزير ذي‌صلاح‌آنها را فوري اعلام نكرده باشد. اين لوايح  طرحها به امر شور به مجلس ارائه مي‌گردد.

3- اصلاحات نمايندگان در مورد لوايح و طرحهاي قانوني كه در حيطه اختيارات‌مجمع عمومي يا «‌بخش» قرار دارد، تنها در صورتي كه بحث گذاشته خواهد شد كه آنها‌را تا روز قبل آغاز مذاكرات به شرطي كه دولت به بحث در مورد آنها رضايت داده باشد،‌تسليم شده باشند.

4- يك لايحه يا طرح قانوني كه راجع به تغيير مفاد قانوني باشد، تنها هنگامي به‌بحث گذاشته خواهد شد كه متن كامل مفاد آن در گزارش دلايل ضميمه مي‌شود و نيز‌هر گونه مقررات جديدي كه ناشي از تغييرات مي‌باشد، در متن لايحه يا طرح قانوني‌درج گردد.

5- لايحه يا طرح قانوني كه داراي مقرراتي بي‌ارتباط با موضوع اصلي مي‌باشند به‌بحث گذارده نخواهد شد. هيچ ماده اضافي يا هيچ اصلاحي اگر با موضوع اصلي لايحه‌يا طرح قانوني بي‌ارتباط باشد، به بحث گذارده نخواهد شد. ‌در صورت اختلاف،‌مجلس آن را حل خواهد كرد.

6- در دستور جلسه آينده و روز آن را كه آيين‌نامه مجلس معين مي‌كند، در دستور‌جلسه پيشين تثبيت مي‌شود و طرحهاي قانوني معوق به بحث گذارده مي‌شود.

‌اصل هفتاد و پنجم

‌لايحه قانوني تسليم شده توسط وزيران كه بر بودجه سنگيني كند، در صورتي به‌بحث گذاشته مي‌شود كه با گزارش تعيين هزينه‌ها از اداره كل محاسبات دولتي همراه‌باشد. هر طرح قانوني مشابه كه نمايندگان تسليم كنند، پيش از هرگونه بحثي به اداره كل‌محاسبات دولتي ارسال مي‌گردد كه اين اداره گزارشش را ظرف 15 روز تسليم خواهد‌كرد. در صورت عدم ارائه گزارش ظرف اين مهلت، طرح قانوني حتي به آن هم به بحث‌گذاشته خواهد شد.

2- در مورد اصلاحاتي كه وزيران آنها را تقاضا مي‌كنند به همين شيوه عمل‌مي‌گردد. در اين حالت، اداره كل محاسبات دولتي بايد گزارش خود را در ظرف سه روز‌تسليم نمايد.

‌در صورت عدم ارائه گزارش در اين مهلت، بدون آن بحث شروع مي‌شود.

3- در صورتي لايحه قانوني كه باعث هزينه يا كاهش درآمدها مي‌شود× به بحث‌گذاشته مي‌شود كه با يك گزارش ويژه درباره روش جبران آن كه به امضاي ثانوي وزير‌ذي‌صلاح و وزير دارايي رسيده است، همراه باشد.

‌اصل هفتاد و ششم

1- هر لايحه يا طرح قانوني كه به مجمع عمومي يا «‌بخشهاي» مجلس نمايندگان‌مي‌رسد، تنها يكبار در مورد مواد يا تمام آن به شور و راي‌گيري گذاشته مي‌شود.

2- در موارد استثنايي و بنا به تقاضاي يك سوم كل نمايندگان پيش از وارد شدن به‌بحث و گفتگوي اصلي، لوايح و طرحهاي قانوني  به مجمع عمومي مجلس نمايندگان‌دوبار و در طي دو نشست جداگانه كه حداقل به فاصله دو روز تشكيل شده باشد، به‌سود راي گذاشته مي‌شود: در اين حالت، شور و راي‌گيري بر روي اصل و مواد آن در‌نخستين نشست و در دومين نشست ماده به ماده و در مورد كل آن راي‌گيري مي‌شود.

3- اگر در جريان مذاكرات، اصلاحات به تصويب برسد، راي‌گيري در مورد‌مجموع آن، بيست و چهار ساعت پس از توزيع لوايح يا طرح قانوني مورد اصلاح‌راي‌گيري انجام مي‌گيرد.

4- لايحه يا طرح قانوني كه دولت فوري اعلام نمايد، پس از بحث محدود كه علاوه‌بر گزارشگران دو طرف، نخست‌وزير يا وزير ذي‌صلاح، رئيسان احزاب مجلس‌نمايندگان و يك نماينده از هر يك از آنها شركت مي‌كند، به راي گذاشته مي‌شود.‌آيين‌نامه مجلس مي‌تواند مدت نطقها و زمان مذاكرات را محدود نمايد.

5- دولت مي‌تواند تقاضا كند كه يك لايحه يا طرح و قانوني كه از اهميتي خاص‌برخوردار است يا جنبه فوري دارد، در نشستهاي محدودتري كه بيشتر از سه جلسه‌نباشد، به بحث گذاشته شود. مجلس نمايندگان مي‌تواند به پيشنهاد يك دهم كل‌نمايندگان به مدت دو جلسه ديگر ادامه يابد. مدت زمان هر نطق را آيين‌نامه مجلس‌معين مي‌كند.

6- تصويب مجموعه قوانين حقوقي يا قضايي كه كميسيونهاي ويژه تشكيل شده‌توسط قوانين خاص گردآوري كرده‌اند، مي‌تواند در مجمع عمومي مجلس نمايندگان‌توسط يك قانون خاص با اصلاح بر روي كل اين مجموعه‌ها انجام گيرد.

7- به همان شيوه مي‌تواند مقررات موجود با طبقه‌بندي ساده يا تدوين گردد يا در‌كل قوانين منسوخ به استثناي قوانين مالي درباره مجري گردد.

8- يك لايحه يا طرح قانوني كه در مجمع عمومي يا يكي از بخشهاي مجلس‌نمايندگان رد شده باشد، مجدداً نمي‌تواند در طي همان اجلاسيه يا در بخشي كه پس از‌تعطيلي مجلس به كار ادامه مي‌دهد، مطرح شود.

‌اصل هفتاد و هفتم

1- تفسير قوانين به طور رسمي به قوه قضاييه تعلق دارد.

2- قانوني كه در واقع قابل تفسير نيست، فقط پس از انتشار آن نافذ خواهد بود.

‌مبحث ششم

‌ماليات و امور مالي

‌اصل هفتاد و هشتم

1- هيچ گونه مالياتي نبايد بدون يك قانون صوري كه فرد ماليات دهنده و مقدار‌ماليات و نيز نوع عوايد، هزينه‌ها و فعاليتهاي مالي و نوع فعاليت برقرار يا دريافت گردد.

2- هيچ گونه مالياتي يا بار مالي را يك قانون كه عطف بماسبق مي‌شود، نمي‌تواند‌برقرار كند كه سال مالي ماقبل از سال برقراري ماليات وضع گردد.

3- استثنائا دريافت عوايد و افزايش ماليات مربوط به واردات و صادرات يا ماليات‌بر مصرف از روزي مجاز است كه لايحه مربوط به مجلس نمايندگان تقديم مي‌گردد و‌با اين شرط كه قانون در مهلت پيش‌بيني شده در بند يك اصل 42 يا در هر صورت تا‌حداكثر ظرف ده روز پس از تشكيل جلسه مجلس، انتشار يابد.

4- مأخذ و نرخ عوايد، تخفيفها و معافيتهاي مالياتي و تخصيص مستمري‌نمي‌توانند موضوع نيابت قانوني قرار گيرد.

‌اين ممنوعيت در تضاد با قانوني نيست كه چگونگي شركت دولت و سازمانهاي‌دولتي را به طور كلي در افزايش خودكار بهاي اموال غيرمنقول خصوصي مربوط به‌فعاليتهاي دولتي را به هنگامي كه اين افزايش منحصراً به علت عمليات اجرايي‌مي‌باشد، مشخص مي‌كند.

5- به طور استثناء از طريق نيابت اعطا شده از قوانين موضوعه، مي‌توان در عوارض‌گمركي تعادل و برقرار و يا آن را حذف و نيز اتخاذ تدابير اقتصادي در چارچوب روابط‌بين‌المللي كشور با سازمانهاي اقتصادي يا           كه موقعيت كشور را در زمينه ارزي‌تضمين مي‌كند، اتخاذ گردد.

‌اصل هفتاد و نهم

1- مجلس نمايندگان در طي اجلاسيه عادي سالانه خود، قانون بودجه را كه‌درآمدها و هزينه‌هاي دولت را براي سال جاري تصويب مي‌كند.

2- همه درآمدها و فرايندهاي دولت در لايحه سالانه بودجه و مالي ثبت باشد.

3- قانون بودجه توسط وزير امور مالي به مجلس نمايندگان حداقل يك ماه پيش از‌آغاز سال مالي تسليم مي‌گردد؛ اين لايحه طبق مفاد آيين‌نامه مجلس كه حق ابراز عقايد‌را در مورد بخشهاي سياسي در مجلس تضمين مي‌كند، تصويب مي‌گردد.

4- اگر بنا به دلايلي اجراي درآمدها و هزينه‌ها براساس قانون بودجه غيرممكن‌است، انجام اين كار هر بار به موجب يك قانون خاص انجام مي‌گيرد.

5- اگر به دليل اتمام دوره قانونگذاري، تصويب قانون بودجه يا قانون خاص‌پيش‌بيني شده در بند پيشين، ممكن نباشد، اجراي قانون بودجه سال مالي پايان يافته يا‌در حال اتمام به مدت چهار ماه از طريق حكم قانوني به پيشنهاد شوراي وزيران تمديد‌خواهد شد.

6- قانون مي‌تواند اجازه دهد قانون بودجه براي ده سال اجرا گردد.

7- قانون مالي و ترازنامه عمومي دولت يك سال پس از پايان سال مالي به مجلس‌نمايندگان تسليم گردد. يك كميسيون پارلماني خاص آنها را بررسي و مجلس طبق مفاد‌آيين‌نامه‌اش تصويب مي‌كند.

8- برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي را مجلس نمايندگان با حضور كليه‌اعضا همان گونه كه در قانون پيش‌بيني شده است، تصويب مي‌نمايد.

‌اصل هشتادم

1- هيچ گونه مقرري، مستمري، اعانه يا پاداش در قانون بودجه دولتي ثبت‌نمي‌شود و اعطا نمي‌گردد جز به موجب يك قانون بنيادي يا يك قانون خاص ديگر.

2- قانون نحوه ضرب و انتشار پول را معين مي‌كند.

‌فصل چهارم

          ‌دولت

‌مبحث اول

‌تركيب و وظيفه دولت

‌اصل هشتاد و يكم

1- هيأت وزيران كه مركب از نخست‌وزير و وزيران مي‌باشد، دولت را تشكيل‌مي‌دهد. تركيب و وظيفه هيأت وزيران را قانون تعيين مي‌كند. نخست‌وزير با يك فرمان‌مي‌تواند يك يا تعداد بيشتري از وزيران را به عنوان معاون نخست‌وزير منصوب نمايد.

‌قانون، نظامنامه جانشينان وزير، وزيران مشاور، معاونان وزير را كه مي‌تواند عضو‌هيأت وزيران باشند و نيز معاونان وزير دائمي را معين مي‌كند.

2- هيچكس نمي‌تواند به عضويت دولت يا سمت معاونت وزارت منصوب گردد‌مگر آنكه شرايط لازم را براي نماينده شدن طبق اصل55 داشته باشد.

3- هرگونه فعاليت رسمي اعضاي دولت، معاونان وزيران و رئيس مجلس‌نمايندگان در مدت وظيفه‌شان به تعليق درمي‌آيد.

4- قانون مي‌تواند موارد مغايرت سمت وزارت و معاونت وزارت را با ساير‌فعاليتها مشخص نمايد.

5- در نبود يك معاونِ رئيس جمهوري، نخست‌وزير در صورت لزوم جانشيني را‌به عنوان كفيل وي از ميان وزيران مشخص مي‌كند.

‌اصل هشتاد و دوم

1- دولت سياست كلي كشور را مطابق با مفاد اين قانون اساسي و ساير قوانين‌مشخص هدايت مي‌كند.

2- نخست‌وزير وحدت دولت را تضمين و فعاليتهاي دولت و نيز خدمات عامه را‌به طور كلي به منظور اجزاي سياست دولت در چارچوب قوانين رهبري مي‌كند.

‌اصل هشتاد و سوم

‌هر وزير اختيارات تعيين شده به موجب قانون را اجرا مي‌كند. وزيران مشاور‌اختيارات اعطا شده به موجب حكم نخست‌وزير را اجرا مي‌كنند.

2- معاونان وزير اختيارات اعطا شده به موجب حكم مشترك نخست‌وزير و وزير‌مربوط را اجرا مي‌نمايند.

‌مبحث دوم

‌روابط ميان مجلس نمايندگان دولت

‌اصل هشتاد و چهارم

1- دولت بايد از اعتماد مجلس برخوردار باشد. پانزده روز پس از اداي سوگند‌نخست‌وزير، دولت بايد از مجلس راي اعتماد بخواهد. همچنين مي‌تواند در هر زمان‌ديگري نيز آن را بخواهد. اگر به هنگام تشكيل دولت، مجلس فعاليتي نداشته باشد،‌مجلس براي دادن راي اعتماد ظرف پانزده روز دعوت مي‌گردد.

2- مجلس نمايندگان مي‌توانند تصميم به پس گرفتن راي خود از دولت يا يك‌عضو دولت بنمايد. يك استيضاح فقط زماني مي‌تواند مطرح گردد كه شش ماه از‌استيضاح ديگر توسط مجلس گذشته باشد. استيضاح بايد حداقل يك ششم نمايندگان‌امضا كرده باشند و در آن موضوعات مورد بحث به روشني تنظيم شده باشد.

3- اگر اكثريت كل نمايندگان امضا نمايند به طور استثناء، استيضاح مي‌تواند پيش از‌اينكه مهلت مذكور گذشته باشد، تسليم گردد.

4- بحث در مورد راي اعتماد يا استيضاح پس از يك دقيقه دو روزه پس از تسليم‌آنها صورت مي‌گيرد مشروط بر آنكه دولت در مورد استيضاح تقاضاي افتتاح فوري آن‌را نكند. در هر صورت، بحث نمي‌تواند پس از سه روز از آغاز آن طول بكشد.

5- راي مخفي در مورد راي اعتماد و طرح استيضاح فوراً پس از بحث صورت‌مي‌گيرد. با وجود اين، اگر دولت تقاضا كند، مي‌تواند 48 ساعت به تعويق افتد.

6- موضوع اعتماد فقط هنگامي پذيرفته است كه به تصويب اكثريت مطلق‌نمايندگان حاضر برسد. با اين حال، اين اكثريت نبايد كمتر از دو پنجم كل نمايندگان‌باشد. حكم استيضاح هنگام قابل پذيرش است كه اكثريت مطلق تعداد كل نمايندگان‌تصويب نمايند.

7- وزيران و معاونان وزير كه عضو مجلس نمايندگان هستند، مي‌توانند در‌موضوعات طرحهاي بالا راي دهند.

‌اصل هشتاد و پنجم

‌اعضاي شوراي وزيران و نيز وزيران مشاور به طور دسته‌جمعي در قبال سياست‌كلي دولت مسئول هستند و هر يك از آنان طبق مفاد قوانين مربوط به مسئوليت وزيران،‌در برابر اعمال يا سهل‌انگاريها خود در حوزه صلاحيتشان مسئول هستند. به هيچ وجه‌دستور نوشتاري يا گفتاري رئيس جمهور نمي‌تواند وزيران و مشاوران وزيران را از‌مسئوليتشان معاف كند.

‌اصل هشتاد و ششم

1- مجلس نمايندگان به موجب قوانين مربوط به مسئوليت وزيران حق دارد‌افرادي را كه جزو اعضاي دولت وزيران مشاور بوده و هستند، متهم نمايد و به دادگاهي‌ويژه‌اي فراخواند. رئيس ديوان كشور رياست اين دادگاه را برعهده دارد. كه اين دادگاه‌متشكل از قاضياني است كه رئيس مجلس نمايندگان به حكم قرعه در جلسه‌اي علني از‌ميان مشاوران ديوان كشور و همه رئيسان دادگاه‌هاي استيناف كه پيش از اقامه اتهام به‌موجب قانون منصوب شده‌اند، برمي‌گزينند.

2- هيچ گونه پيگرد، بازپرسي و تحقيق مقدماتي در مورد اشخاص مذكور در بند‌يك براي اعمال و سهل‌انگاريهاي در حين انجام وظايفشان بدون پيشنهاد ويژه‌اي قبلي‌مجلس نمايندگان مجاز نيست.

‌چنانچه در جريان يك تحقيق اداري، عناصري             طبق مفاد قانون مربوط به‌مسئوليت وزيران، كساني كه به تحقيق پرداخته‌اند، پس از پايان تحقيق، اين را از طريق‌دادستان صالح به مجلس ارائه مي‌كند فقط مجلس نمايندگان حق تعليق پيگرد جزايي را‌دارد.

3- در صورتي كه آيين رسيدگي مطرح پس از پيشنهاد اقامه اتمام يك وزير يا وزير‌مشاور به هر دليل مثلاً مرور زمان به سرانجام نرسيد، مجلس نمايندگان با تقاضاي فرد‌متهم مي‌تواند با پيشنهاد كميسيون خاصي از نمايندگان و قاضيان عاليرتبه تشكيل دهد‌تا به موجب قانون به بررسي اتهام بپردازد.

‌فصل پنجم

‌قوه قضاييه

‌مبحث نخست

‌قاضيان و كارمندان دادگاه‌ها

‌اصل هشتاد و هفتم

1- عدالت را دادگاه‌ها اجرا مي‌كنند كه از قاضيان نشسته تشكيل شده‌اند كه داراي‌استقلال شغلي و شخصي هستند.

2- قاضيان در اجراي وظايفشان فقط تابع قانون اساسي و قوانين هستند؛ آنان به‌هيچ وجه مجبور نيستند خود را با مفاد ناشي از فسخ قانون اساسي خود را منطبق كنند.

3- ‌بازجويي قاضيان نشسته را قاضيان ديگري با رتبه بالاتر و دادستان كل و معاونان‌دادستان كل در ديوان كشور انجام مي‌گيرد و ‌بازجويي دادستانها را مشاوران ديوان‌كشور و دادستانهاي با رتبه بالاتر طبق شرايط پيش‌بيني شده در قانون انجام گيرد.

‌اصل هشتاد و هشتم

1- قاضيان با فرمان رياست جمهوري به موجب قانوني كه شرايط و شيوه استخدام‌آنان را مشخص مي‌كند، براي تمام مدت عمر منصوب مي‌شوند.

2- حقوق قاضيان به تناسب كاركرد آنان است. كيفيت ترفيع رتبه و افزايش حقوق‌و نيز نظامنامه عمومي آنان را قوانين خاصي تنظيم مي‌كند.

3- قانون حداكثر يك دوره سه ساله را براي آموزش و آزمون قاضيان، پيش از آنكه‌به سمت قاضي نشسته منصوب شوند، پيش‌بيني مي‌نمايد. در طي دوره آنان حتي‌مي‌تواند به موجب قانون در سمتهاي قاضي نشسته انجام وظيفه نمايند.

4- قاضيان را فقط به موجب يك حكم قضايي، به دليل محكوميت كيفري يا خطاي‌سنگين انضباطي يا بيماري يا ناتواني يا بي‌كفايتي شغلي كه به شيوه‌اي پيش‌بيني شده در‌قانون و با رعايت مفاد بندهاي 2 و 3 اصل 93 تاييد گردد، مي‌توان عزل و اخراج كرد.

5- قاضيان حتي تا رتبه مشاور و وكيل عمومي دادگاه استيناف و تمام كساني كه رتبه‌معادل آنها را دارند، ناگزير خدمت را در سن 65 سالگي تمام ترك مي‌كنند؛ تمام‌قاضياني كه رتبه‌هاي بالاتر از قاضيان پيشين دارند و قاضيان با رتبه معادل پس از‌رسيدن به سن شصت و هفت سالگي تمام خدمت را به پايان مي‌برند. براي اجراي اين‌مقررات، 30 ژوئن سالِ آغاز بازنشستگي قاضي در تمام موارد به عنوان تاريخ‌محدوديت سن مذكور محسوب مي‌شود.

6- جابه‌جايي در ميان قاضيان ممنوع است. به طور استثناء، جابه‌جايي قاضيان‌نشسته به منظور پر كردن سمتهاي وكيل عمومي در ديوان كشور تا نيمي از تعداد اين‌سمتها و نيز در ميان قاضيان جانشين در دادگاه‌هاي به وي و قاضيان جانشين ايستاده به‌تقاضاي ذي‌نفعان به موجب قانون مي‌تواند جابه‌جا شوند.

7- رياست دادگاه‌ها يا شوراها به ويژه در قانون اساسي پيش‌بيني شده‌اند و در آنان‌اعضاي شوراي دولت و ديوان كشور شركت مي‌كنند، در ميان آنان بر عهده فردي است‌كه در رتبه با سابقه‌تر باشد.

‌ماده تفسيري، طبق مفهوم دقيق اصل 88، انتصاب به سمتهاي مشاوران قضايي و‌مشاوران مميز در ديوان محاسبات براساس كيفيت پيش‌بيني شده در قانون مجاز است.

‌اصل هشتاد و نهم

1- براي قاضيان پذيرش هر گونه كار همراه با حقوق و نيز انجام هر حرفه ديگري‌ممنوع است.

2- به طور استثنا، انتخاب قاضيان به عنوان مثال اعضاي فرهنگستان يا استادان يا‌استادان مدرسه‌هاي عالي و نيز شركت آنان در دادگاههاي اداري ويژه و در شوراها يا‌كميسيونها به استثناي شوراي اداري موسسات و شركتهاي تجاري مجاز است.

3- همچنين مجاز است كه به موجب قانون به قاضيان مشاغل اداري خواه به‌موازات انجام و مشاغل اصلي          براي مدت زمان معيني اعطا گردد.

4- شركت قاضيان در دولت ممنوع است.

5- تشكيل اتحاديه قاضيان به موجب قانون مجاز است.

‌اصل نودم

1- ارتقا، انتصاب وي به شغلي ديگر، جابه‌جايي، انتقال موقت، انتصاب شخص‌ديگر به جاي وي در هيات قاضيان با فرمان رياست جمهوري كه شوراي عالي قضايي‌آن را از پيش تصويب مي‌كند، انجام مي‌گيرد. اين شورا به موجب قانون از رئيس دادگاه‌عالي قضايي مربوط و اعضاي همان دادگاه كه به حكم قرعه از ميان افراد داراي سابقه دو‌سال در آن دادگاه انتخاب مي‌شوند، تشكيل شده است. دادستان كل در ديوان استيناف و‌رئيس كل ديوان محاسبات در شوراي عالي هيأت قاضيان دادگاه‌هاي مدني و جزايي‌شركت مي‌كنند.

2- اعضاي شوراي پيش‌بيني شده در بند يك به موجب قانون احكام مربوط به ارتقا‌در سمتهاي مشاور دولت، مشاور ديوان كشور، وكيل كل در ديوان كشور، رئيس دادگاه‌استيناف، دادستان كل دادگاه استيناف و ديوان محاسبات را تاييد مي‌كند. مفاد آخرين بند‌پاراگراف 1 برحسب شرايط اجرا مي‌شود.

3- اگر وزير با حكم شوراي عالي قضايي مخالف باشد، مي‌تواند به موجب قانون‌موضوع مورد قضاوت را به دادگاهِ عالي قضايي مربوط كه با حضور تمام اعضا تشكيل‌مي‌شود، ارجاع دهد. اين حق ارجاع در شرايطي پيش‌بيني شده در قانون براي قاضي كه‌ترك خدمت كرده است، وجود دارد.

4- تصميماتي دادگاه عالي قضايي كه با حضور تمام اعضا تشكيل مي‌شود، در مورد‌موضوع ارجاع شده به آن و همچنين تصميمهاي شوراي عالي صاحب‌منصبان قضايي‌در مورد موضوع ارجاع شده به آن و همچنين تصميمهاي شوراي عالي صاحب‌منصبان‌قضايي در مورد وزيري كه درباره آن مخالفت خود را ابراز نكرده است، براي وي‌اجراي آن لازم است.

5- ارتقا در سمتهاي رياست و نايب رياست شوراي دولتي، ديوان كشور و ديوان‌محاسبات با فرمان رياست جمهوري و به پيشنهاد شوراي وزيران به گزينش از ميان‌اعضاي دادگاه عالي مربوط به موجب قانون صورت مي‌گيرد.

‌ارتقاي سمت دادستان كل ديوان كشور با فرماني مشابه و با گزينش از ميان اعضاي‌ديوان كشور و وكيلان كل در اينجا انجام مي‌گيرد.

6- تصميمها يا حكمها كه مطابق اين اصل اتخاذ مي‌شود، دوباره نمي‌توانند به‌شوراي دولتي بازگردانده شود.

‌اصل نود و يكم

1- ‌مسائل انضباطي در مورد قاضيان با ـــــ رتبه مشاور يا وكيل كل در ديوان كشور‌و قاضيان داراي رتبه معادل يا بالاتر از آن، توسط شوراي عالي انضباطي به موجب‌قانون اجرا مي‌گردد.

2- شوراي عالي انضباطي از رئيس شوراي دولتي به عنوان رئيس، دو معاون رئيس‌شوراي دولتي يا مشاوران سرمشاوران همان ديوان و نيز دو استاد عادي در زمينه حقوق‌مشاغل در دانشكده‌هاي حقوقي دانشگاه‌هاي كشور به عنوان عضو تشكيل شده است.‌اعضاي شورا از ميان افرادي كه دست كم سه سال در دادگاه عالي مربوط يا يك دانشكده‌حقوق شاغل بوده‌اند، به حكم قرعه منصوب مي‌شوند ـــــ اعضايي كه متعلق به همان‌دادگاهي است كه عضو، وكيل كل يا كميسر متعلق به آن است، از تركيب شورا براي هر‌بار كه در مورد اقدامي تصميم‌گيري مي‌كند كه شوراي براي اظهار نظر دعوت شده‌است، خارج مي‌شوند. وقتي كه موضوع تعقيب انضباطي عليه اعضاي شوراي دولتي‌مي‌باشد، رئيس ديوان كشور رياست شوراي عالي انضباطي را برعهده دارد.

3- مسائل انضباطي در مورد قاضيان در حوزه‌هاي بدوي و استيناف (‌پژوهش) را‌شوراهاي متشكل از قاضيان نشسته كه به حكم قرعه براساس كيفيات پيش‌بيني شده در‌قانون تعيين شده‌اند، اجرا مي‌گردد. اقدام انضباطي نيز توسط وزير دادگستري انجام‌مي‌گيرد.

4- تصميمات انضباطي كه مطابق مفاد اين اصل اتخاذ شده است، قابل ارجاع در‌شوراي دولتي نيست.

‌اصل نود و دوم

1- كارمندان دفترهاي تمام دادگاه‌ها و دادسراها كارمنداني هستند كه تا زماني كه‌شغلها وجود دارند، به خدمت مشغول مي‌باشند. آنان را فقط به موجب يك تصميم‌قضايي به دليل محكوميت جزايي يا به موجب يك تصميم شوراي قضايي به دليل‌خطاي سنگين انضباطي، بيماري، ناتواني جسمي يا بي‌كفايتي حرفه‌اي كه به شيوه‌پيش‌بيني شده در قانون تاييد شده باشد، از كار عزل يا اخراج گردد.

2- صلاحيتهاي لازم را براي كارمندان دفترهاي تمام دادگاه‌ها و دادسراها و نيز‌نظامنامه عمومي آنان را قانون تعيين مي‌كند.

3- ترفيع رتبه، انتقال، جابه‌جايي، انتقال موقت و تغيير سمت كارمندان دفترهايش‌دريافت اجازه از شوراي قضايي صورت مي‌گيرد. انضباطي در مورد آنان توسط‌قاضيان، دادستانها يا ماموراني كه از نظر رتبه از آنان بالاتر شد و نيز شوراهاي انضباطي‌همان طور كه در قانون پيش‌بيني شده است. قابل تجديدنظر هستند.

4- سردفتران، كارمندان ثبت و اسناد و نيز مديران دفترهاي مميزي تا زماني كه‌خدمات و سمتهاي آنان وجود دارد، در خدمت باقي مي‌ماند. مفاد بندهاي پيشين در‌مورد ماموران به شيوه‌اي مشابه‌اي اجرا مي‌شوند.

5- سردفتران، كارمندان ثبت و اسناد كه حقوق بگير نيستند در هفتاد سالگي اجباراً‌از كار كناره‌گيري مي‌كنند، در حالي كه سايرين در سني كه قانون معين كرده از كار كناره‌مي‌گيرند.

‌فصل دوم

‌سازماندهي و حوزه قضايي محاكم

‌اصل نود و سوم

1- محاكم به لحاظ اداري به مدني و كيفري تقسيم مي‌شوند و قوانين خاص‌سازماندهي آنها را برعهده دارد.

2- جلسات كليه محاكم علني است مشروط بر اينكه محكمه با اخذ تصميمي علني‌بودن جلسه را موجب خدشه‌دار شدن عفت عمومي بداند يا در اين وضعيت دلايل‌خاصي براي حمايت از زندگي شخصي يا خانوادگي طرفين در دست باشد.

3- كليه تصميمات قضايي بايد به روش خاص و كاملي توجيه شود؛ تصميم مزبور‌در جلسه علني اعلام مي‌شود.

‌عقايد مخالف الزاماً چاپ و منتشر مي‌شوند. قانون چگونگي گنجاندن عقايد‌مخالف را احتمالاً در صورت جلسه و همچنين شرايط و موعد نشر آن را تعيين مي‌كند.

‌اصل نود و چهارم

1- راي دعاوي اداري با اختيارات كامل به محاكم اداري عادي موجود تعلق دارد.‌آراي دعاوي مذكور كه تاكنون به اين محاكم ارائه نگرديده است، الزاماً بايد ظرف پنج‌سال از تاريخ قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي بايد به اين محاكم ارائه گردد،‌قانون مي‌تواند مدت مزبور را تمديد كند.

2- تا احاله كليه دعاوي اداري كاملاً قضايي به محاكم اداري عادي، دعاوي مزبور‌چه به طور كلي و چه به طور طبقه‌اي، جز در مواردي كه قانون خاص امر رسيدگي آن را‌به محاكم خاصي احاله كرده‌اند و در پيشگاه اين محاكم بندهاي 2 تا 4 اصل نودوسوم‌لحاظ مي‌شود، در صلاحيت محاكم مدني قرار مي‌گيرد.

3- كليه دعاوي مربوط به حقوق خصوصي و همچنين امور قضاوت غير علني در‌صلاحيت محاكم مدني قرار مي‌گيرد، قانون امور قضاوتهاي غيرعلني را به اين محاكم‌احاله نموده است.

4- كليه صلاحيتهايي را كه قانون ماهيت اداري آنها را تعيين نموده است مي‌تواند به‌محاكم مدني يا اداري احاله شود.

‌اعلاميه تفسيري. محاكم مالياتي عادي، كه طي حكم 3845.1958 ايجاد شده‌اند،‌منحصراً به مثابه محاكم اداري عادي مورد ملاحظه قرار مي‌گيرند.

‌اصل نود و پنجم

1- موارد ذيل در حيطه صلاحيت شوراي دولتي قرار مي‌گيرد:

‌الف) لغو ارجاع اسناد ارجاعي رؤساي ادارات به مراجع بالاتر به منظور دستيابي به‌قدرت يا نقض قانون.

ب) نقض ارجاع تصميمات محاكم اداري صادره در آخرين فرجام به مراجع بالاتر‌به منظور دستيابي به قدرت يا نقض قانون.

پ) آراء دعاوي اداري با اختيارات كامل به موجب قانون اساسي يا ساير قوانين به‌شورا محول شده است.

ت) تدوين كليه تصويب نامه‌هاي داراي ويژگي آيين‌نامه‌اي.

2- مفاد بندهاي 2 و 3 اصل نودوسوم هنگام اعمال اختيارات پيش‌بيني شده در‌مورد ت) بند پيشين به اجرا درنمي‌آيد.

3- قانون ممكن است آراي برخي از مسايل مربوط به اختلاف در ابطال شوراي‌دولتي را ضمن لحاظ صلاحيت شوراي دولتي مبني بر قضاوت در آخرين فرجام به‌محاكم اداري عادي با درجه ديگري ارجاع دهد.

4- قانون صلاحيتهاي شوراي دولتي را تنظيم و اعمال و همچنين پيش‌بيني مي‌كند.

5- ادارات موظفند خود را با مصوبات ابطالي شوراي دولتي تطبيق دهند. مسؤليت‌اين نقض تعهد، همان طور كه قانون پيش‌بيني كرده است، به عهده سازمان خاطي است.

‌اصل نود و ششم

1- مجازات تخلفات و اخذ تدابير پيش‌بيني شده در قوانين كيفري عادي تعلق دارد.

2- قانون مي‌تواند در موارد ذيل اقدام كند:

‌الف) احاله تصميم‌گيري در مورد تخلفات پليسي در امر جرايم نقدي، به مسؤلين‌عهده‌دار سمت پليسي،

ب) احاله تصميم‌گيري در مورد بيمه روستايي و دعاوي شخصي ناشي از آن به‌مسؤلين امنيتي روستاها.

‌در هر دو مورد تصميمات متخذه ضمن به تعليق درآمدن، قابليت طرح در مقابل‌محكمه صالحه عادي را داراست.

3- قوانين خاص عملكرد محاكم رسيدگي به جرايم كودكان را تنظيم مي‌كند؛ اين‌محاكم مجازند كه مفاد بندهاي 2 اصل نودو سوم و اصل نودوهفتم را اجرا نكنند.

‌تصميمات اين محاكم پشت درهاي بسته اعلام مي‌شود.

4- قوانين خاص موارد مشروحه ذيل را تنظيم مي‌كند:

‌الف) كليه امور مربوط به محاكم نظامي زميني، دريايي و هوايي؛ اين محاكم به‌مسايل امرا و افسران ارشد رسيدگي نمي‌كند؛

ب) كليه امور مربوط به محاكم مواد مخدر.

5- اكثريت اعضاي محاكم پيش‌بيني شده در مورد الف) بند پيشين از حقوقدانهاي‌نيروهاي نظامي هستند و از تضمينهاي مربوط به استقلال شغلي و شخصي كه در بند 1‌اصل هشتاد و هفتم اين قانون اساسي پيش‌بيني شده است برخوردارند. مفاد بندها 2 تا 4‌اصل سي‌ونهم در مورد جلسات و تصميمات به اجرا در مي‌آيد. قانون چگونگي اجراي‌مفاد اين بند و همچنين زمان قابليت اجرايي يافتن آن را تعيين مي‌كند.

‌اصل نود و هفتم

1- به جرائم و جنحه سياسي در محاكم داوري هيئت منصفه رسيدگي مي‌شود؛ اين‌محاكم متشكل است از قضات نشسته و اعضاي هيئت منصفه به همان صورتي كه قانون‌پيش‌بيني كرده است. تصميمات اين محاكم داراي امكان ارجاع به محكمه بالاتر‌پيش‌بيني شده در قانون هستند.

2- جرائم و جنحه سياسي كه تا قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي از سوي‌قوانين اساسي، قطعنامه‌ها و قوانين خاص به حوزه قضايي محكمه استيناف احاله شده‌بود، در اين محاكم مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند مشروط بر اينكه قانون اين امر را در‌حيطه صلاحيت محاكم داراي هيئت منصفه قرار نداده باشد.

‌قانون مي‌تواند ساير جرائم را نيز در حيطه صلاحيت محاكم استيناف قرار دهد.

3- كليه جرائم مطبوعاتي به همان صورتي كه قانون پيش‌بيني كرده است در حيطه‌صلاحيت محاكم كيفري عادي قرار مي‌گيرند.

‌اصل نود و هشتم

1- موارد مشروحه ذيل در حيطه صلاحيت ديوان محاسبات قرار مي‌گيرد:

‌الف) نظارت بر مخارج دولت و همچنين تقسيمات كشوري يا ساير اشخاص‌حقوقي از حقوق عمومي كه قوانين خاص تحت نظارت مزبور قرار مي‌دهد.

ب) ارائه گزارش مربوط به قانون بودجه و ترازنامه دولت به مجلس نمايندگان.

پ) اعلام‌نظر در مورد قوانين مربوط به مستمري يا به رسميت شناختن خدماتي به‌مثابه ارائه حقوقي به مستمري، براساس بند 2 اصل هفتادوسوم و همچنين در مورد هر‌موضوعي كه قانون تعيين كرده باشد.

‌قضات عالي مقام محاكم اداري عادي مطرح شود رئيس محكمه استيناف ايالت‌دادگاه ويژه مذكور را عهده‌دار مي‌شود.

ت) نظارت بر محاسبات حسابداران دولتي و همچنين محاسبات تقسيمات‌كشوري و اشخاص حقوقي حقوق عمومي مذكور در بند الف).

ث) تصميم‌گيري در مورد امكان رجوع به مرجع بالاتر در مورد دعاوي مربوط به‌مبلغ مستمري يا نظارت كلي بر محاسبات.

ج) تصميم‌گيري در امور مربوط به مسؤليت كاركنان دولتي، كشوري يا لشگري و‌همچنين مسؤليت مستخدمين تقسيمات كشوري در مواردي كه ايشان خساراتي را‌عمداً يا سهواً به دولت يا تقسيمات و اشخاص حقوقي مذكور وارد كرده باشند.

2- صلاحيتهاي ديوان محاسبات، به همان صورتي كه در قانون پيش‌بيني شده است‌تنظيم و اعمال مي‌شود. مفاد بندهاي 2 و 3 اصل نود و سوم در مورد زير بندهاي (‌الف)‌تا (ت) بند پيشين اجرا نمي‌شود.

3- شوراي دولتي بر احكام ديوان محاسبات در خصوص موارد مذكور در بند 1‌نظارت ندارد.

‌اصل نود و نهم

1- دادگاه ويژه متشكل از رئيس شوراي دولتي، به عنوان رئيس، و همچنين يكي از‌مشاورين دولتي، يكي از مشاورين محكمه استيناف، يكي از مشاورين ارشد ديوان‌محاسبات، دو تن از استادان عادي دانشكده حقوق و دانشگاههاي كشور و دو تن از‌وكلاي عضو شوراي عالي انضباطي وكلا، كه همگي به طور استقراع به عنوان اعضاي‌دادگاه تعيين شده‌اند به امر استرداد خسارات وارده از سوي قاضي يا هيئت قضايي‌رسيدگي مي‌كنند.

2- فردي متعلق به مجموعه يا هيأت قضايي كه تأسيس آن در فعل تا ترك فعلي كه‌ديوان براي اظهار نظر در مورد آن تشكيل جلسه داده شركت داشته است از تركيب‌دادگاه ويژه كنار گذاشته مي‌شود. چنانچه استرداد خسارت عليه يكي از اعضاي شوراي‌دولتي يا يكي از قضايي عالي مقام محاكم اداري عادي مطرح شود رئيس محكمه‌استيناف رياست دادگاه ويژه مذكور را عهده‌دار مي‌شود.

3- امر استرداد خسارات به هيچ مجوزي نياز ندارد.

‌اصل صدم

1- دادگاه عالي ويژه تشكيل و امور ذيل به عهده اين دادگاه واگذار مي‌شود:

‌الف) رسيدگي به ارجاعات به مراجع بالاتر، مذكور در اصل پنجاه و هشتم.

ب) نظارت بر اعتبار و نتايج همه‌پرسي كه مطابق بند بند 2 اصل چهل‌وچهارم انجام‌شده است.

پ) رسيدگي به عدم هماهنگي يا محروميت نماينده مطابق با اصل پنجاه و پنجم بند2 و اصل پنجاه و هفتم.

ت) رسيدگي به تعارض صلاحيتها بين حوزه‌هاي قضائي و مقامات اداري يا بين‌شوراي دولتي و محاكم اداري عادي از يك سو و محاكم مدني و كيفري از سوي ديگر،‌يا، نهايتاً بين ديوان محاسبات و ساير حوزه‌هاي قضايي.

ث) رفع منازعات در خصوص عدم تطابق بنيادي يا معنايي مفاد قوانين رسمي با‌قانون اساسي، در مواردي كه شوراي دولتي، محكمه استيناف يا ديوان محاسبات‌احكامي مغاير با موضوع آنها صادر نموده باشند.

ج) رفع منازعات مربوط به ويژگي قوانين حقوق بين‌الملل كه به طور كلي به‌رسميت شناخته شده است مطابق بند 1 اصل بيست و هشتم.

2- دادگاه مذكور در بند پيشين متشكل است از رؤساي شوراي دولتي، محكمه‌استيناف، ديوان محاسبات. و همچنين چهار نفر از مشاورين دولتي و چهار نفر از‌مشاورين محكمه استيناف كه هر دو سال به طور استقراع به عنوان اعضاي دادگاه تعيين‌مي‌شوند. ايالت دادگاه را به صورت رياست سني يكي از روساي شوراي دولتي يا‌محكمه استيناف عهده‌دار مي‌شود.

‌فصل ج)

‌دستگاه اداري

‌مبحث نخست

‌سازماندهي ادارات

‌اصل صد و يكم

1- ادارات دولت براساس نظام تمركز زدايي سازماندهي شده‌اند.

2- تقسيمات اداري كشور با در نظر گرفتن شرايط ژئواكونوميك، اجتماعي و‌حمل‌ونقل صورت مي‌گيرد.

3- سازمانهاي دولتي غيرمتمركز در خصوص امور حوزه خود از صلاحيت كلي‌تصميم‌گيري برخوردارند؛ خدمات مركزي، علاوه بر صلاحيتهاي خاص جهت‌دهي‌كلي تنظيم امور را به عهده و، همان طور كه قانون پيش‌بيني كرده است، بر سازمانهاي‌غيرمتمركز نظارت دارند.

‌اصل صد و دوم

1- تقسيمات كشوري اداره امور نواحي را به عهده دارند، و شهرستانها و بخشهاي‌آن در درجه اول قرار دارند. قانون ساير درجات را تعيين مي‌كند.

2- تقسيمات كشوري از خودمختاري اداري برخوردارند. مسؤلين آنها از طريق‌رأي‌گيري همگاني و مخفي انتخاب مي‌شوند.

3- قانون مي‌تواند به منظور انجام امور و ارائه خدمات اتحاديه‌هاي اجباري يا‌اختياري را براي تقسيمات كشوري پيش‌بيني كند؛ شوراهاي نمايندگان منتخب هر‌شهرستان يا بخشي، به نسبت جمعيت آن، اتحاديه‌هاي مزبور را اداره مي‌كنند.

4- قانون مي‌تواند شركت نمايندگان منتخب سازمانهاي منطقه‌اي حرفه‌اي، علمي‌و فرهنگي و همچنين نمايندگان نظامي اداري دولتي را در اداره تقسيمات كشوري‌درجه دو را و تا تعداد يك سوم كل اعضا، پيش‌بيني كند.

5- دولت سرپرستي تقسيمات كشوري را اعمال مي‌كند اما اين سرپرستي استقلال‌عمل و آزادي آنها را خدشه‌دار نمي‌سازد. تنبيهات انضباطي تعليق يا تنزيل سازمانهاي‌منتخب تقسيمات كشوري، به استثناي مواردي كه تنزيل خودبخودي را بدنبال دارند،‌فقط پس از اعلام‌نظر موافق شورايي كه اكثريت آن را قضات نشسته تشكيل مي‌دهند،‌اعلام مي‌شود.

6- دولت بر تأمين منابع لازم براي اجراي مأموريت تقسيمات كشوري نظارت‌دارد. دولت چگونگي پرداخت و توزيع ماليات و حقوق دريافتي دولت به نفع‌تقسيمات كشوري را بين تقسيمات مزبور تنظيم مي‌كند.

‌مبحث دوم

‌اساسنامه سازمانهاي اداري

‌اصل صد و سوم

1- كاركنان دولتي مجري اراده دولت، در خدمت مردم وفادار به قانون اساسي‌هستند و خود را به طور كامل وقف ميهن كرده‌اند. قانون شرايط صلاحيت و چگونگي‌انتصاب ايشان را تعيين كرده است.

2- هيچ كس را نمي‌توان به يك سمت سازماني كه قانون تعيين ننموده است‌منصوب كرد. قانون خاصي مي‌تواند استثنائاً استخدام افرادي را با قرارداد حقوقي‌خصوصي براي مدت معيني به منظور رفع نيازهاي پيش‌بيني نشده و فوري پيش‌بيني‌كند.

3- نياز مشاغل سازماني به نيروهاي علمي خاص يا فني يا كاردان را مي‌توان با‌مستخدمين داراي قرارداد حقوق خصوصي تأمين كرد. قانون شرايط استخدام و‌تضمينهايي را كه فرد مستخدم از آن برخوردار است تعيين مي‌كند.

4- كاركناني كه يكي از سمتهاي سازماني را اشغال كرده‌اند. مادامي كه اين سمت‌وجود دارد آنها هم به كار خود ادامه مي‌دهند و طبق قانون از حقوق و مزايا برخوردارند؛‌به استثناء ترك خدمت ناشي از محدوديت سني يا اخراج به موجب تصميم قضايي به‌علت عدم رضايت كارفرما، ايشان را نمي‌توان نه مورد تنزيل موقعيت اداري، انفصال يا‌اخراج بدون راي شوراي كار و نه بدون اعلام نظر مي‌توان آنها را جابجا كرد حداقل دو‌سوم اعضا آن را كاركنان مسؤل تشكيل مي‌دهند.

‌همان‌طور كه قانون پيش‌بيني كرده است، تصميمات اين شورا مي‌توانند به طور‌كاملاً قضايي به شوراي دولتي ارجاع شوند.

5- قانون مي‌تواند كارمندان عاليرتبه كه خارج از تخصص خود به سمتي منصوب‌شده‌اند، اشخاصي كه مستقيماً به عنوان سفير منصوب گرديده‌اند، كاركنان مقر رياست‌جمهوري و هيأت دولت، وزرا و منشيان دولت را از تضمين شغلي استثنا كند.

6- مفاد بند پيشين همچنين در خصوص كاركنان مجلس كه آئين‌نامه مجلس‌نمايندگان نسبت به سايرين به طور كامل معين نموده است، و همچنين در خصوص‌كارمندان تقسيمات كشوري و ساير اشخاص حقوقي حقوق عمومي مجراست.

‌اصل صد و چهارم

1- هيچ يك از كاركنان مذكور در اصل پيشين نمي‌تواند در سازماني دولتي، ادارات‌تقسيمات كشوري يا شخصي حقوقي ديگر از حقوق عمومي يا مؤسسه‌اي دولتي يا‌مؤسسه انتفاعي دولتي به سمت ديگري منصوب شود. ضمن لحاظ مفاد بند پيشين،‌استثنائاً انتصاب به شغل دوم به موجب قانون خاصي مجاز است.

2- هر نوع مزايا و اضافه كار كاركنان مذكور در اصل پيشين مي‌تواند از مزاياي‌ماهانه شغل دولتي آنها در تجاوز كند.

3- مجوز پيشين جهت احضار كاركنان دولتي و همچنين كارمندان ادارات‌تقسيمات كشوري يا ساير اشخاص حقوقي از حقوق عمومي لازم نيست.

‌فصل سوم

‌نظام حكومتي مونت آتوس

‌اصل صد و پنجم

1- شبه جزيره آتوس كه از آغاز و پس از حكومت مگالي ويگلا سرزمين مونت‌آتوس را تشكيل داد، براساس اساسنامه خاص باستاني بخش مستقل از دولت يونان‌است البته حاكميت دولت يونان بر اين منطقه محرز است. مونت آتوس از نظر مذهبي‌در حوزه اقتدار مستقيم اسقف اعظم قسطنطنيه قرار دارد. همه كساني كه خواستار‌زندگي مذهبي هستند بايد به محض به عنوان كشيش يا روحاني، بدون عنوان ديگري،‌پذيرفته شدند تابعيت يوناني كسب كنند.

2- براساس اساسنامه مونت آتوس، بيست مركز مقدس مذهبي اداره اين سرزمين‌را به عهده‌دارند و اين سرزمين كه خاكش غيرقابل واگذاري و انتقال است بين اين‌بيست مركز تقسيم شده است.

‌نمايندگان مراكز مقدس مذهبي تحت عنوان جامعه مقدس مونت آتوس را اداره‌مي‌كنند. هيچ كس مجاز نيست اصلاحاتي در مورد نظام اداره يا تعداد مراكز مقدس‌مذهبي مونت آتوس و همچنين نظم سلسله مراتب و روابط آنها با واحدهاي وابسته‌خود وارد نمايد. اقامت افرادي كه با عقايد كليسا موافق نيستند و افراد بي‌ايمان در مونت‌آتوس ممنوع است.

3- بيست مركز مذهبي با شركت نمايندگان دولت منشور قانوني مونت آتوس را‌مي‌نگارند كه تعيين جزء بجز نظامهاي حكومتي آتني و شيوه عملكرد آنها را عهده‌دار‌است مي‌نگارند و به رأي مي‌گذارند اما اسقف اعظم قسطنطنيه يا مجلس نمايندگان‌يونان آن را تصويب مي‌كنند.

4- نظارت كامل نظامهاي حكومتي آتني در زمينه مذهبي، تحت نظارت اسقف‌اعظم قسطنطنيه، و در زمينه اداري تحت سرپرستي دولت كه منحصراً حافظ نظم و‌امنيت عمومي است قرار مي‌گيرد.

5- اختيارات دولتي مذكور را فرماندار، كه حقوق و وظايف وي در قانون تعيين‌شده است اعمال مي‌كند.

‌اختيارات قضايي مسؤلين عاليرتبه مراكز مقدس مذهبي و جامعه مقدس و‌همچنين امتيازات گمركي و مالياتي مونت آتوس در قانون تعيين شده است.

‌بخش چهارم

‌مقررات ويژه، نهايي و انتقالي

‌فصل الف

‌مقررات ويژه

‌اصل صد و ششم

1- دولت با هدف تقويت صلح و آرامش اجتماعي و حمايت از منافع عمومي،‌فعاليتهاي اقتصادي را به منظور رشد اقتصادي تمامي بخشهاي اقتصاد ملي برنامه‌ريزي‌و هماهنگ مي‌كند. دولت همچنين، به منظور باروري منابع ثروت ملي ناشي از جو و‌لايه‌هاي معدني زيرزميني و دريايي و همچنين به منظور رشد توسعه منطقه‌اي و به‌ويژه اقتصاد مناطق كوهستاني، جزاير و مناطق مرزي، تدابير لازم را اخذ مي‌نمايد.

2- عمليات اقتصادي بخش خصوصي نبايد به زيان آزادي و شرافت انساني و‌بدهيهاي لطمه به اقتصاد ملي رشد و توسعه يابد.

3- با توجه به حمايت ارائه شده موضوع اصل صدوهفتم در زمينه بازگرداندن‌سرمايه‌هاي خارجي، قانون مي‌تواند شرايطي را براي بازخريد مؤسسات يا شركت‌اجباري دولت يا ساير سازمانها در آن، در حدي كه مؤسسات مذكور انحصاري شوند يا‌براي باروري منابع اقتصاد ملي اهميت حياتي يابند يا نهايتاً هدف اصلي آنها ارائه‌خدمات به بدنه جامعه شود، مطرح نمايد.

4- بهاي بازخريد يا مبلغ معادل براي شركت اجباري دولت يا ساير سازمانهاي‌دولتي الزاماً از طريق قضايي تعيين مي‌شود؛ اين مبلغ بايد كامل و مطابق با ارزش‌مؤسسه بازخريد شده يا شركت در مؤسسه مورد نظر باشد.

5- هر سهامداري، اعم از شريك يا مالك مؤسسه، تحت نظارت دولت يا يكي از‌سازمانهايي كه بدنبال شركت اجباري به موجب بند 3 تحت نظارت دولت است، حق‌دارد، همان‌طور كه قانون پيش‌بيني كرده است، خواهان بازخريد سهام خود از شركت‌شود.

6- قانون مي‌تواند چگونگي شركت كساني را كه از انجام امور داراي منافع عمومي‌يا واردات كلي در جهت توسعه اقتصادي كشور سود مي‌برند در مخارج دولتي‌پيش‌بيني كند.

‌اعلاميه تفسيري: ارزش ويژگي احتمالي انحصاري بودن مؤسسه نبايد در ارزش‌مذكور در بند 4 لحاظ شود.

‌اصل صد و هفتم

1- قانون پيش از 21 آوريل سال 1967 در خصوص سرمايه‌هاي خارجي، كه داراي‌ارزش صوري تقويت شده بود، ضمن حفظ اين ارزش در مورد سرمايه‌هايي كه از اين‌پس وارد شوند نيز به اجرا درمي‌آيد.

‌مفاد فصول الف تا ت از بخش الف قانون شماره 27.75 مربوط به ماليات كشتيها،‌وضع ماليات براي توسعه معاملات دريايي، استقرار مؤسسات بندري بيگانه و‌قانونگذاري در زمينه‌هاي مربوط به هم نيز داراي همين ارزش است.

2- قانون واحد كه سه ماه پس از قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي توشيح‌مي‌شود، شرايط و نحوه نسخ يا بازنگري كليه قراردادها يا قوانين اداري مصوب منعقده‌يا توشيح شده از 21 آوريل سال 1967 تا 23 ژوئيه سال 1974 را، ضمن اجراي مصوبه‌قانوني شماره 2687.1953، تا حدي كه قراردادها يا قوانين مزبور به سرمايه‌گذاري‌سرمايه‌هاي بيگانه، به استثناء سرمايه‌هاي مربوط به ثبت كشتيها تحت پروانه يونان،‌مربوط شود، تعيين مي‌كند.

‌اصل صد و هشتم

‌حكومت بر شرايط زندگي مهاجرين يوناني و حفظ ارتباط ايشان با وطن خويش و‌همچنين بر آموزش و پرورش و ارتقاء اجتماعي و حرفه‌اي يونانياني كه در خارج از‌كشور كار مي‌كنند نظارت دارد.

‌اصل صد و نهم

1- اصلاح مفاد يا واژگاني از وصيت‌نامه، متمم وصيت‌نامه يا هبه ناكه در جهت‌منافع حكومت يا منافع عمومي باشد مجاز نيست.

2- استثنائاً هنگامي كه حكم قضايي تاييد كند كه به هر علتي خواست وصي يا هبه‌دهنده جزئاً يا كلاً نمي‌تواند تحقق يابد يا از رهگذر اصلاح بهره‌برداري از اموال به ارث‌گذاشته شده يا هبه بهتر بتوان خواست مزبور را تحقق بخشيد، اقدام به بهره‌برداري يا‌بكارگيري بهتر آنها در جهت همان اهداف يا ساير اهداف منافع عمومي در منطقه تعيين‌شده از سوي هبه دهنده يا وصي يا در منطقه‌اي وسيعتر، همان‌طور كه در قانون‌پيش‌بيني شده است، مجاز است.

‌فصل ب

‌بازنگري قانون اساسي

‌اصل صد و دهم

1- مفاد قانون اساسي، به استثناي مفادي كه احساس و شكل رژيم سياسي يعني‌جمهوري پارلماني را تعيين مي‌كنند و مفاد بند 2 اصل دوم، بند 1، 4 و 7 اصل چهارم بند1 و 3 اصل پنجم، بند 1 و 26 اصل سيزدهم، مي‌توانند مورد بازنگري واقع شوند.

2- قطعنامه صادره مجلس نمايندگان در خصوص پيشنهاد حداقل پنجاه نماينده و‌حداكثر سه‌پنجم تعداد كل اعضاي مجلس هنگام دو راي‌گيري مجزا به فاصله حداقل‌يك ماه، الزام بازنگري قانون اساسي را تاييد مي‌كند. منحصراً قطعنامه مزبور مفادي را‌كه بايد بازنگري شوند تعيين مي‌كند.

3- هنگامي كه مجلس نمايندگان پيشنهاد بازنگري را تصويب كرد، مجلس بعدي‌در اولين نشست خود در مورد مفادي را كه بايد مورد بازنگري واقع شوند با رأي‌اكثريت كلي اعضاي خود اعلام نظر مي‌كند.

4- در صورتي كه طرح بازنگري قانون اساسي اكثريت آراي نمايندگان به خود‌اختصاص دهد اما آراي سه پنجم نمايندگان، مذكور در بند 2 را بدست نياورد مجلس‌نمايندگان آلتي مي‌تواند در اولين نشست خود، در خصوص مفادي كه بايد با آراي‌اكثريت مطلق اعضاي مجلس مورد بازنگري واقع شوند اعلام‌نظر مي‌كند.

5- طرح مصوب بازنگري مفاد قانون اساسي ظرف ده روز پس از تصويب آن در‌مجلس نمايندگان در روزنامه رسمي چاپ مي‌شود و با صدور قطعنامه‌اي از سوي‌مجلس مزبور قابليت اجرايي مي‌يابد.

6- هر طرح بازنگري فقط پس از گذشت پنح سال از انجام بازنگري پيشين مجوز‌اجرا مي‌يابد.

‌فصل پ

‌مقررات انتقالي

‌اصل صد و يازدهم

1- كليه مفاد قانوني يا مقررات اداري آيين‌نامه‌اي مغاير با قانون اساسي، به محض‌قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي منسوخ مي‌گردد.

2- كليه مقررات قانون اساسي مدون 24 ژوئيه سال 1974 تا تشكيل پنجمين‌مجلس نمايندگان در خصوص بازنگري و همچنين مصوبات آن، حتي آن دسته از مفاد‌آنها كه مغاير با قانون اساسي باشند، اصلاحات، موارد نسخ آنها از طريق قانون معتبر‌قابليت اجرايي خود را حفظ مي‌كند. از تاريخ قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي، مفاد‌اصل هشتم مجموعه قوانين اساسي مورخ 1974.9.3 در خصوص سن ترك خدمت‌استادان مراكز آموز عالي منسوخ مي‌گردد.

3- موارد مشروحه ذيل مجراست:

‌الف) ماده 2 مصوبه شماره 700 مورخ 9 اكتبر سال 1974 «‌در خصوص اجراي‌مجدد و جزيي اصول پنجم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم، نود و پنجم و نود‌وهفتم قانون اساسي و لغو قانون حكومت نظامي»؛

ب) مصوبه قانوني شماره 167 مورخ 16 نوامبر سال 1974 «‌در خصوص مجوز‌رجوع به به مرجع بالاتر عليه احكام محاكم نظامي»، اصلاحات و موارد نسخ آنها از‌طريق قانون معتبر.

4- مصوبات مورخ 16 تا 29 آوريل 1952، از تاريخ قابليت اجرايي يافتن اين قانون‌اساسي، به مدت شش ماه مجرا خواهد بود. در اين مدت قانوناً مي‌توان مقررات اساسي‌و مصوبات مذكور در بند اول ماده 3 مصوبه مذكور را اصلاح، كامل يا منسوخ نمود؛‌همچنين پس از پايان اين مدت مي‌توان قابليت اجرايي برخي از مفاد آن را به طور‌جزيي يا كلي حفظ كرد مشروط بر اينكه مفاد اصلاح، كامل يا مفادي كه قابليت اجرايي‌آنها حفظ شده با اين قانون اساسي مغاير نباشد.

5- يونانياني كه تا قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي، به هر نحوي از مليت‌خود محروم شده‌اند همان‌طور كه در قانون پيش‌بيني شده است بدنبال راي كميته ويژه‌قضات مجدداً به مليت خود دست مي‌يابند.

6- مفاد ماده 19 مصوبه قانوني شماره 3370 سال 1955 «‌در خصوص تصويب‌مجموعه قوانين مربوط به مليت يوناني» تا نسخ قانوني آن همچنان مجراست.

‌اصل صد و دوازدهم

1- چنانچه مفاد اين قانون اساسي با صراحت اعلام نمايد كه برخي از موارد فقط از‌رهگذر توشيح قانون شكل قانوني مي‌يابند، قوانين يا مجموعه قوانين اداري مجرا طبق‌وضعيت خود به هنگام قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي، به استثناء موارد مغاير با مفاد‌قانون اساسي، تا توشيح قانون مربوطه قابليت اجرايي خود را حفظ مي‌كنند.

2- مفاد بند 2 اصل صد و نهم و بند 8 اصل هفتادونهم، از تاريخ قابليت اجرايي يافتن‌قانون پيش‌بيني شده هر يك از آنها، در صورتي كه قانون مزبور نهايتاً تا پايان سال 1976‌توشيح شده باشد، به اجرا درمي‌آيد. تا قابليت اجرايي يافتن قانون پيش‌بيني شده در‌ماده 2 اصل صدونهم مقررات تشكيلاتي و قانوني موجود در زمان قابليت اجرايي‌يافتن قانون اساسي همچنان مجراست.

3- براساس قانون اساسي مجراي مورخ 5 اكتبر سال 1974، تعليق انجام وظيفه‌استادان، از زمان انتخاب ايشان به عنوان نماينده، با توجه به نظام قانونگذاري جاري،‌آموزش، تحقيق، كار تأليفي يا كار علمي در آزمايشگاهها و سالنهاي كار دانشكده‌هاي‌مربوطه را شامل نمي‌شود؛ با وجود اين حضور ايشان در مديريت دانشكده‌ها، به طور‌كلي در انتخاب اعضاي هيأت علمي يا آزمونهاي دانشجويان از اين مقوله مستثني‌است.

4- مفاده بند 3 ماده 16 مربوط به طول دوره آموزش اجباري، به مدت پنج سال پس‌از قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي، قانوناً و به طور كامل مجراست.

‌اصل صد و سيزدهم

‌مقررات مجلس نمايندگان و همچنين مصوبات مربوط به آن در خصوص عملكرد‌مجلس تا قابليت اجرايي يافتن مقررات جديد مجلس همچنان قابليت اجرايي خود را‌حفظ مي‌كند؛ مفاد مغاير با قانون اساسي از اين امر مستثني است.

‌در خصوص عملكرد بخشهاي مجلس نمايندگان كه در اصول هفتاد و هفتادويكم‌قانون اساسي پيش‌بيني شده است، مفاد آخرين آيين‌نامه كارهاي كميسيون قانوني‌خاص كه در اصل سي‌وپنجم قانون اساسي مورخ اول ژانويه سال 1952 پيش‌بيني شده‌است، به طور كامل و به همان صورتي كه در ماده 3 مصوبه الف مورخ 1974.12.24‌پيش‌بيني شده است، اجرا مي‌شود. تا قابليت اجرايي يافتن مقررات جديد مجلس،‌كميسيوني كه در اصل هفتادويكم قانون اساسي پيش‌بيني شده است از شصت عضو‌عادي و سي عضو علي‌البدل كه همگي را رئيس مجلس از بين احزاب سياسي و‌گروههاي پارلماني به نسبت قدرت آنها برمي‌گزيند تشكيل مي‌شود. مجلس با تمامي‌اعضاي خود يا كميسيون مطرح كننده سؤال، در خصوص كليه اعتراضات مربوط به‌مفادي كه بايد در وضعيت معيني اجرا شوند و كليه اعتراضاتي كه موجب انتشار‌مقررات جديد مجلس مي‌شوند نظر خود را اعلام مي‌كنند.

‌اصل صد و چهاردهم

1- انتخابات اولين رئيس جمهور نهايتاً بايد ظرف دو ماه پس از انتشار اين قانون‌اساسي، در نشست خاص مجلس نمايندگان كه رئيس آن اعضاي مجلس را حداقل پنج‌روز پيشتر به تشكيل جلسه فراخوانده باشد، انجام خواهد شد؛ مقررات مجلس در امر‌انتخاب رئيس مجلس همزمان به روش مشابه انجام مي‌گيرد.

‌رئيس جمهور منتخب بلافاصله پس از اداي سوگند انجام وظيفه خود را آغاز‌مي‌كند؛ مراسم تحليف حداكثر پنج روز پس از انتخابات انجام مي‌شود.

‌قانون پيش‌بيني شده در بند 5 اصل چهل‌ونهم در خصوص تقنين مسايل مربوط به‌مسؤليت رئيس جمهور بايد تا تاريخ 31 دسامبر سال 1975 توشيح شود.

‌تا زمان قابليت اجرايي يافتن قانون پيش‌بيني شده در بند 3 اصل سي و سوم مقررات‌مربوط به رئيس جمهور دوران عدم تصدي سمت رياست جمهوري مفاد مذكور در‌اين قانون را نيز شامل مي‌شود.

2- از زمان قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي تا زماني كه رئيس جمهور‌منتخب عهده‌دار انجام وظايف خود شود، رئيس جمهور دوران عدم تصدي رياست‌جمهوري اختياراتي را كه قانون اساسي براي رئيس جمهور به رسميت شناخته است و‌محدوديتهاي پيش‌بيني شده در ماده دوم مصوبه ب مورخ 1974.12.24 در پنجمين‌نشست مجلس نمايندگان در امر بازنگري قانون اساسي، اعمال مي‌كند.

‌اصل صد و پانزدهم

1- مقررات مجراي مربوط به تعقيب، بازپرسي و آراء فعل يا ترك فعل مذكور در‌بند 1 اصل چهل‌ونهم و هشتادوپنجم، تا توشيح قانون پيش‌بيني شده در بند 1 اصل‌هشتادوششم اجرا مي‌شود.

2- قانون پيش‌بيني شده در اصل صدم بايد حداكثر ظرف يك سال پس از قابليت‌اجرايي يافتن قانون اساسي توشيح شود. تا توشيح قانون مزبور و عملكرد ديوان عالي‌خاص كه براساس قانون اساسي تأسيس شده است موارد مشروحه ذيل انجام مي‌گيرد:

‌الف) كليه اختلافات مربوط به بند 2 اصل پنجاه‌وپنجم و اصل پنجاه‌وهفتم با‌مصوبات مجلس نمايندگان مطابق با مفاد آيين‌نامه داخلي مجلس در امر مشكلات‌شخصي حل‌وفصل مي‌شود.

ب) ديوان عالي خاص كه در اصل هفتاد و سوم قانون اساسي اول ژانويه سال 1952‌پيش‌بيني شده است نظارت كاملي را بر اعتبار و نتايج همه‌پرسي كه طبق بند 2 اصل‌چهل‌وچهارم انجام گرفته است و همچنين احكام صادره عليه اعتبار و نتايج انتخابات‌مجلس كه در اصل پنجاه و هشتم پيش‌بيني شده است اعمال مي‌كند؛ به علاوه مشي‌پيش‌بيني شده در اصل صدوشانزدهم و در پي مصوبه رياست جمهوري به شماره 65‌مورخه 1974 فعلاً مجراست.

پ) رفع تعارض اختيارات، مذكور در قسمت 5) بند 1 اصل صدم، در صلاحيت‌محاكم تعارضات سازماندهي، عملكرد و آيين دادرسي اين محكمه موقتاً قابليت‌اجرايي خود را حفظ مي‌كند.

3- تا قابليت اجرايي يافتن قانون پيش‌بيني شده در اصل نودونهم رسيدگي به‌جبران خسارت از سوي قضات يا هيأت قضايي طبق مفاد اصل صدودهم قانون اساسي‌اول ژانويه سال 1952 برعهده محكمه پيش‌بيني شده در اصل صدودهم مذكور و طبق‌آيين دادرسي مجرا در زمان انتشار اين قانون اساسي است.

‌اصل صد و شانزدهم

1- مقررات مجراي مغاير با بند 2 اصل چهارم تا زماني كه قانوني آنها را منسوخ‌نمايد و نهايتاً يا 31 دسامبر سال 1982 كماكان مجرا خواهند ماند.

2- فقط دلايل درست و در شرايط مصرح پيش‌بيني شده در قانون مي‌توانند موجب‌نسخ احكام بند 2 اصل چهارم گردند.

3- مصوبات وزارتي مربوط به آيين نامه و همچنين مفاد كنوانسيونهاي جمعي يا‌احكام داوري مربوط به تدوين آيين‌نامه اجرت كار، مغاير با مفاد بند 1 اصل دوم كماكان‌تا جابجايي آنجا كه بايد حداكثر ظرف سه سال پس از قابليت اجرايي يافتن اين قانون‌اساسي كماكان مجرا خواهند ماند.

‌اصل صد و هفدهم

1- قوانيني كه تا 21 آوريل سال 1967 با اجراي اصل صدوچهارم قانون اساسي اول‌ژانويه سال 1952 توشيح شده‌اند به مثابه قوانين مغاير با اين قانون اساسي تلقي‌نمي‌شوند و كماكان مجرا خواهند بود.

2- برخلاف اصل هفدهم تدوين آيين‌نامه و فسخ قانوني رعايا و ساير مخارج‌موجود، بازخريد املاك داراي اجاره طويل‌المدهْْ و همچنين فسخ و تدوين آيين‌نامه‌روابط حقوق واقعي از نوع خود مجاز شناخته مي‌شود.

3- جنگلهايي كه جزء اموال دولتي محسوب مي‌شوند و جنگلهاي خصوصي و‌محيطهاي جنگلي كه براثر آتش‌سوزي يا به هر نحو ديگري تخريب يا فاقد پوشش‌گياهي شده‌اند يا احتمالاً بشوند ويژگي مكسوب خود پيش از تخريب را از دست‌نمي‌دهند و الزاماً منطقه ايجاد جنگل اعلام مي‌شود و بكارگيري آنها براي هر هدف‌ديگري ممنوع است.

4- براساس اصل هفدهم مصادره جنگلها و محيطهاي جنگلي متعلق به اشخاص‌حقيقي يا حقوقي از حقوق خصوصي يا عمومي منحصراً براي دولت و به علل منافع‌عمومي مجاز است، در حالي كه خصوصيت جنگل بودن آنها كماكان لايتغير است.

5- تا تنظيم قوانين مجراي مربوط به مصادره اموال با مفاد اين قانون اساس تنظيم‌شوند. مصادره‌هايي كه انجام شده‌اند يا انجام مي‌شوند مشمول مقررات مجرا در زمان‌اعلام مصادره مي‌گردند.

6- بندهاي 3 و 5 اصل بيست‌وچهارم در مورد مناطق مختص به شهرنشيني، اعم از‌مناطقي كه به اين عنوان به رسميت شناخته شده‌اند يا مناطقي كه براي اين امر در نظر‌گرفته شده‌اند، از زمان قابليت اجرايي يافتن قوانين پيش‌بيني شده در اين خصوص به‌اجرا درمي‌آيد.

‌اصل صد و هجدهم

1- از زمان قابليت اجرايي يافتن قانون اساسي، صاحب‌منصبان قضايي در رده‌رئيس محكمه استيناف يا دادستان كل محكمه استيناف و همچنين كليه كساني كه در‌رده مشابه يا بالاتر قرار دارند با شرايط مجراي فعلي، به محض رسيدن به شصت‌سالگي از كار كنار گذاشته مي‌شوند؛ محدوده سني مزبور از سال 1977 تا شصت و‌هفت سالگي هر سال يك سال كاهش مي‌يابد.

2- صاحب‌منصبان بلند پايه قضايي كه در زمان قابليت اجرايي يافتن قانون 4.5‌سپتامبر سال 1974 «‌در خصوص استقرار نظم و حسن انجام وظيفه در دادگستري»،‌مشغول به كار نبوده‌اند و مورد تنزيل ناشي از اين قانون به علت فرار رسيدن زمان‌ترفيعات قرار گرفته‌اند و هيچ پيگرد انضباطي عليه آنان انجام نگرفته است، وزير‌ذي‌صلاح ايشان را الزاماً ظرف سه ماه پس از قابليت اجرايي يافتن اين قانون اساسي به‌شوراي عالي انضباطي احضار مي‌كند.

‌شوراي عالي انضباطي نظير خود را در خصوص اين امر كه آيا شرايطي كه ترفيعات‌در آن شرايط انجام شده‌اند شخصيت و موقعيت شخصي مورد ترفيع را خدشه‌دار‌ساخته است، اعلام مي‌دارد؛ شورا همچنين در خصوص استفاده يا عدم استفاده مجدد از‌رتبه‌هاي از دست داده شده و كليه حقوق مترتب بر آن، دستيابي به حقوق و مزايا يا‌مستمري ممنوع شده پيشين، نظر قطعي خود را اعلام مي‌دارد. تصميم ظرف سه ماه پس‌از ارجاع اخذ مي‌گردد.

‌بستگان درجه اول و در قيد حيات صاحب‌منصب مورد تنزيل يا متوفي مي‌توانند‌كليه حقوقي را كه براي اشخاص مورد محاكمه در شوراي عالي انضباطي به رسميت‌شناخته شده اعمال نمايند.

3- تا توشيح قانون پيش‌بيني شده در بند 3 اصل صدويكم، مفاد مجرا در خصوص‌توزيع صلاحيتها بين دفاتر خدمات رساني مركزي و خارجي كماكان به اجرا درمي‌آيد.‌مفاد مزبور مي‌توانند در جهت گذر از صلاحيتهاي خاص دفاتر خدمات رساني مركزي‌به دفاتر خدمات رساني خارجي اصلاح شوند.

‌اصل صد و نوزدهم

1- قانون مي‌تواند ختم عدم ارجاع با نسخ مخالف قوانين اداري تدوين شده بين 21‌آوريل سال 1967 تا 23 ژوئيه سال 1974 را، هر چند ارجاع مزبور عملاً دنبال شده‌باشد يا نه، لغو نمايد، ضمن نفي واريز مجدد حقوق و مزايا براي كساني كه احتمالاً‌دريافت كرده‌اند.

2- افراد نظامي يا كارمندان دولت كه قانوناً در سمتهاي دولتي كه پيشتر اشغال كرده‌بودند ابقا مي‌شوند مي‌توانند، در صورت احراز سمت نمايندگي، ظرف هشت روز بين‌نمايندگي مجلس و سمت مذكور يكي را برگزينند.

‌فصل ت

‌مقررات نهايي

‌اصل صد و بيستم

1- رئيس مجلس اين قانون اساسي كه مورد تصويب پنجمين مجلس نمايندگان‌يونان براي بازنگري قرار گرفته است را امضا و رئيس‌جمهور و در صورت غيبت ايشان‌از طريق مصوبه دولتي به امضاي شوراي وزيران در ‌روزنامه رسمي به چاپ مي‌رسد؛‌قانون اساسي مزبور از تاريخ 11 ژوئن سال 1975 قابليت اجرايي مي‌يابد.

2- احترام به قانون اساسي و قوانين منطبق بر آن و همچنين رشد ميهن و جمهوري‌وظيفه بنيادين يونانيان را تشكيل مي‌دهد.

3- دستيابي غيرقانوني به حكومت بر مردم و اختيارات ناشي از آن، از زمان استقرار‌مجدد قدرت مشروع كه احكام مربوط به اين جنايت به سرعت انتشار مي‌يابد موجب‌پيگرد مي‌شود.

4- لحاظ قانون اساسي بر روحيه وطن‌پرستي يونانيان واگذار شده؛ ايشان حق و‌وظيفه دارند در مقابل هر كس كه با خشونت اقدام به زير پا گذاشتن قانون اساسي بكند‌مقاومت كنند.